Constitution of the Kingdom of Bahrain

‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪English‬‬ ‫‪‬‬ ‫الدستـــور‬ ‫‪ /‬الدستـــور‬ ‫معدل بموجب التالي‪:‬‬ ‫‪ -‬التعديالت الدستورية لسنة ‪2012‬‬ ‫‪ -‬التعديل الدستوري لسنة ‪2017‬‬ ‫‪ -‬التعديل الدستوري لسنة ‪2018‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫دستـور مملكـة البحـريـن‬ ‫اسم اهلل تعالى‪ ،‬وعلى بركته‪ ،‬وبعون من لدنه‪ ،‬نحن حمد بن عيسى آل خليفة‪ ،‬ملك مملكة البحرين‪ ،‬تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل‬ ‫مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية‪ ،‬وعرفانا بحق اهلل‪ ،‬وبحق الوطن والمواطنين وبحق المبدأ والمسئولية اإلنسانية‪.‬‬ ‫وتنفيذا لإلرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني‪ ،‬وتحقيقا لما عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعديل‬ ‫الدستور‪ ،‬ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز‪ ،‬وسعيا نحو مستقبل أفضل‪ ،‬ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من‬ ‫الرفاهية والتقدم والنماء واالستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم‪ ،‬واقتناعا بأن‬ ‫المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة‪ ،‬وإيمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد ‪ ،‬واستكماال للمسيرة قمنا بتعديل‬ ‫الدستور القائم ‪ .‬وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ اإلنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق‪ ،‬والتي تؤكد أن شعب‬ ‫البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن اهلل تعالى‪ ،‬مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات واألفراد‪ ،‬وتتفرغ فيه‬ ‫السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق اآلمال والطموحات في عهد ظلله العفو‪ ،‬معلنا تمسكه باإلسالم عقيدة وشريعة ومنهاجا‪ ،‬في ظل انتمائه‬ ‫إلى األمة العربية المجيدة‪ ،‬وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا‪ ،‬وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير‬ ‫والسالم لكل بني اإلنسان‪.‬‬

‫ولقد انبثقت تعديالت الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن اإلسالم فيه صالح الدنيا واآلخرة‪ ،‬وأنه ال يعني الجمود وال التعصب‪ ،‬وإنما‬ ‫يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها‪ ،‬وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء ‪.‬‬ ‫وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث اإلنسانية شرقا وغربا ‪ ،‬لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا‬ ‫وقيمنا وتقاليدنا ومالئما لظروفنا‪ ،‬اقتناعا بأن النظم االجتماعية واإلنسانية ليست أدوات أوآالت جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر‪ ،‬وإنما‬ ‫هي خطاب إلى عقل اإلنسان وروحه ووجدانه‪ ،‬تتأثر بانفعاالته وظروف مجتمعه‪.‬‬ ‫وبذلك جاءت هذه التعديالت الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي‪ ،‬فأقامت نظامنا السياسي على المَلكية الدستورية‬ ‫القائمة على الشورى التي هي المثل األعلى للحكم في اإلسالم‪ ،‬وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة‪ ،‬وهو الذي يقوم عليه الفكر‬ ‫السياسي الحديث‪ ،‬إذ يختار ولي األمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى‪ ،‬كما يختار الشعب الواعي الحر‬ ‫األمين باالنتخاب من يتكون منهم مجلس النواب ‪ ،‬ليحقق المجلسان معا اإلرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني ‪.‬‬ ‫وال شك أن هذه التعديالت الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب‪ ،‬وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ اإلنسانية العظيمة‬ ‫التي تضمنها الميثاق‪ ،‬والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته‪ ،‬وتتفق مع عظمة تاريخه‪ ،‬وتسمح‬ ‫له بتبُّوء المكان الالئق به بين شعوب العالم المتمدين ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديالت التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعَّدلة ‪ .‬وأرفقنا به‬ ‫مذكرة تفسيرية ُيعتبر ما ورد فيها مرجعًا لتفسير أحكامه ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪1/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬

‫الباب األول‪ :‬الدولـــة‬ ‫‪English‬‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬ ‫‪ .1‬مملكة البحرين عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة‪ ،‬شعبها جزء من األمة العربية‪ ،‬وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير‪ ،‬وال يجوز‬ ‫التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها‪.‬‬ ‫‪ .2‬حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي‪ ،‬وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه األكبر الشيخ‬ ‫حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد ‪ ،‬وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه‪ ،‬وهكذا طبقة بعد طبقة ‪ ،‬إال إذا عين الملك قيد حياته خلفًا له‬ ‫ابنًا آخر من أبنائه غير االبن األكبر‪ ،‬وذلك طبقًا ألحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية‪ ،‬فال يجوز تعديله إال وفقا ألحكام المادة (‪ )120‬من الدستور ‪.‬‬ ‫‪ .4‬نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي‪ ،‬السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا‪ ،‬وتكونممارسة السيادة على الوجه المبين‬ ‫بهذا الدستور ‪.‬‬ ‫‪ .5‬للمواطنين‪ ،‬رجاًال ونساًء‪ ،‬حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية‪ ،‬بما فيها حق االنتخاب والترشيح‪ ،‬وذلك وفقًا لهذا‬ ‫الدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون ‪ .‬وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ال يعدل هذا الدستور إال جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 2‬‬ ‫دين الدولة اإلسالم‪ ،‬والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع ‪ ،‬ولغتها الرسمية هي اللغة العربية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 3‬‬ ‫ين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني ‪..‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬المقومات األساسية للمجتمع‬ ‫مادة ( ‪) 4‬‬ ‫العدل أساس الحكم‪ ،‬والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين‪ ،‬والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ‬ ‫الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 5‬‬ ‫‪ .1‬األسرة أساس المجتمع‪ ،‬قوامها الدين واألخالق وحب الوطن‪ ،‬يحفظ القانون كيانـها الشرعي‪ ،‬ويقوي أواصرها وقيمها‪ ،‬ويحمي في ظلها‬ ‫األمومة والطفولة‪ ،‬ويرعى النشء ‪ ،‬ويحميه من االستغالل‪ ،‬ويقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي‪ .‬كما ُتعنى الدولة خاصة بنمو‬ ‫الشباب البدني والخلقي والعقلي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع‪ ،‬ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية‬ ‫والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة‪،‬‬ ‫كما تؤّمن لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعاية الصحية‪ ،‬وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪2/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 6‬‬ ‫‪English‬‬ ‫تصون الدولة التراث العربي واإلسالمي‪ ،‬وتسهم في ركب الحضارة اإلنسانية‪ ،‬وتعمل على تقوية الروابط بين البالد اإلسالمية‪ ،‬وتحقيق آمال األمة‬ ‫العربية في الوحدة والتقدم ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 7‬‬ ‫‪ .1‬ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون‪ ،‬وتشجع البحث العلمي‪ ،‬كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين‪ ،‬ويكون التعليم إلزاميا‬ ‫ومجانيا في المراحل األولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه‪ .‬ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه‪ ،‬كما ُيعنى فيها جميعا بتقوية شخصية‬ ‫المواطن واعتزازه بعروبته ‪.‬‬

‫‪ .3‬يجوز لألفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة‪ ،‬ووفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬تكفل الدولة لُدور العلم حرمتها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬ ‫‪ .1‬لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية‪ ،‬وتعنى الدولة بالصحة العامة‪ ،‬وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات‬ ‫والمؤسسات الصحية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز لألفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو ُدور عالج بإشراف من الدولة‪ ،‬ووفقا للقانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 9‬‬ ‫‪ .1‬الِمْلكية ورأس المال والعمل‪ ،‬وفقًا لمبادئ العدالة اإلسالمية‪ ،‬مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية‪ ،‬وهي جميعا‬ ‫حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬لألموال العامة حرمة‪ ،‬وحمايتها واجب على كل مواطن ‪.‬‬ ‫‪ .3‬الملكية الخاصة مصونة‪ ،‬فال يمنع أحد من التصرف في ِملكه إال في حدود القانون‪ ،‬وال ينـزع عن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة في‬ ‫األحوال المبينة في القانون‪ ،‬وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه ‪ ،‬وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادال ‪.‬‬ ‫‪ .4‬المصادرة العامة لألموال محظورة‪ ،‬وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي في األحوال المبينة بالقانون ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ينظم القانون‪ ،‬على أسس اقتصادية‪ ،‬مع مراعاة العدالـة االجتماعيـة ‪ ،‬العالقة بين مالكاألراضي والعقارات ومستأجريها ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين ‪.‬‬ ‫‪ .7‬تتخذ الدولة التدابير الالزمة من أجل تحقيق استغالل األراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة‪،‬وتعمل على رفع مستوى الفالح‪ ،‬ويحدد القانون‬ ‫وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم األراضي ‪.‬‬ ‫‪ .8‬تأخذ الدولة التدابير الالزمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية ‪.‬‬

‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪3/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 10‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .1‬االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية‪ ،‬وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص‪ ،‬وهدفه التنمية االقتصادية وفقا‬ ‫لخطة مرسومة‪ ،‬وتحقيق الرخاء للمواطنين‪ ،‬وذلك كله في حدود القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعمل الدولة على تحقيق الوحدة االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودواللجامعة العربية‪ ،‬وكل ما يؤدي إلى التقارب‬ ‫والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 11‬‬ ‫الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة‪ ،‬تقوم على حفظها وحسن استثمارها‪ ،‬بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها‬ ‫الوطني ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 12‬‬ ‫تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم‬ ‫العسكرية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫‪ .1‬العمل واجب على كل مواطن ‪ ،‬تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ‪،‬ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام‬ ‫العام واآلداب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل‪ ،‬أو تنفيذا لحكم قضائي ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينظم القانون‪ ،‬على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية‪ ،‬العالقة بين العمال وأصحاب األعمال ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 14‬‬ ‫تشجع الدولة التعاون واالدخار‪ ،‬وتشرف على تنظيم االئتمان ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 15‬‬ ‫‪ .1‬الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة االجتماعية‪ ،‬وأداؤها واجب وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد األدنـى الالزم للمعيشة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 16‬‬ ‫‪ .1‬الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها‪ ،‬ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ‪ .‬وال يوّلى األجانب‬ ‫الوظائف العامة إال في األحوال التي يبينها القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون ‪.‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬الحقوق والواجبات العامة‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪4/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 17‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .1‬الجنسية البحرينية يحددها القانون‪ ،‬وال يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إال في حالة الخيانة العظمى‪ ،‬واألحوال األخرى التي يحددها القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 18‬‬ ‫الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية‪ ،‬ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة‪ ،‬ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس‬ ‫أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 19‬‬ ‫‪ .1‬الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون‬ ‫وبرقابة من القضاء ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لرقابة‬ ‫السلطة القضائية ‪.‬‬

‫‪ .4‬ال يعّرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي‪ ،‬أو لإلغراء‪ ،‬أو للمعاملة الحاطة بالكرامة‪ ،‬ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك‪ .‬كما يبطل‬ ‫كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 20‬‬ ‫‪ .1‬ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون‪ ،‬وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬العقوبة شخصية ‪.‬‬ ‫‪ .3‬المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤّمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق‬ ‫والمحاكمة وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪ .4‬يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته ‪.‬‬ ‫‪ .6‬حق التقاضي مكفول وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫تسليم الالجئين السياسيين محظور ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫حرية الضمير مطلقة‪ ،‬وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة‪ ،‬وحرية القيام بشعائر األديان والمواكب واالجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في‬ ‫البلد ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪5/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 23‬‬ ‫‪English‬‬ ‫حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة‪ ،‬ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما‪ ،‬وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي‬ ‫يبينها القانون‪ ،‬مع عدم المساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب‪ ،‬وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 24‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 25‬‬ ‫للمساكن حرمة‪ ،‬فال يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إال استثناء في حاالت الضرورة القصوى التي يعينها القانون‪ ،‬وبالكيفية‬ ‫المنصوص عليها فيه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 26‬‬ ‫حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية مصونة‪ ،‬وسريتها مكفولة‪ ،‬فال يجوز مراقبة المراسالت أو إفشاء سريتها إال في الضرورات‬ ‫التي يبينها القانون‪ ،‬ووفقا لإلجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 27‬‬ ‫حرية تكوين الجمعيات والنقابات‪ ،‬على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية‪ ،‬مكفولة وفقًا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون‪،‬‬ ‫بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام‪ .‬وال يجوز إجبار أحـد على االنضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو االستمرار فيها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 28‬‬ ‫‪ .1‬لألفراد حق االجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق‪ ،‬وال يجوز ألحد من قوات األمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون‪ ،‬على أن تكون أغراض االجتماع ووسائله‬ ‫سلمية وال تنافي اآلداب العامة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 29‬‬ ‫لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه‪ ،‬وال تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص المعنوية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 30‬‬ ‫‪ .1‬السالم هدف الدولة‪ ،‬وسالمة الوطن جزء من سالمة الوطن العربي الكبير‪ ،‬والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن‪ ،‬وأداء الخدمة‬ ‫العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني واألمن العام ‪ ،‬وال يوَّلى غير المواطنين هذه المهام إال في حالة الضرورة‬ ‫القصوى ‪ ،‬وبالكيفية التي ينظمها القانون ‪.‬‬

‫‪ .3‬التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 31‬‬ ‫ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون‪ ،‬أو بناًء عليه‪ .‬وال يجوز أن ينال التنظيم أو‬ ‫التحديد من جوهر الحق أو الحرية ‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬السلطــات ‪ -‬أحكـام عامـة‬ ‫مادة ( ‪) 32‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪6/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪ .1‬يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا ألحكام هذا الدستور‪ ،‬وال يجـوز ألي من‬ ‫السلطات الثالث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور‪ ،‬وإنما يجوز التفويض التشريعي‬ ‫‪English‬‬ ‫المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات‪ ،‬ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬السلطة التشريعية يتوالها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور‪ ،‬ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء‪ ،‬وباسمه‬ ‫تصدر األحكام القضائية‪ ،‬وذلك كله وفقا ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫الفصل األول ‪ :‬الملك‬ ‫مادة ( ‪) 33‬‬ ‫‪ .1‬الملك رأس الدولة‪ ،‬والممثل األسمى لها‪ ،‬ذاته مصونة ال تمس‪ ،‬وهو الحامي األمين للدين والوطن‪ ،‬ورمز الوحدة الوطنية‪..‬‬ ‫‪ .2‬يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون‪ ،‬ويرعى حقوق األفراد والهيئات وحرياتهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه‪ ،‬ولديه ُيسأل الوزراء متضامنين عنالسياسة العامة للحكومة‪ ،‬وُيسأل كل وزير عن أعمال‬ ‫وزارته‬ ‫‪ .4‬يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي‪ ،‬كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي‪ ،‬بناء على‬ ‫عرض رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪ .5‬يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين ‪.‬‬ ‫‪ .6‬يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي‪.‬‬ ‫‪ .7‬الملك هو القائد األعلى لقوة الدفاع‪ ،‬ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـألراضي المملكة وخارجها‪ ،‬وترتبط مباشرة به‪،‬‬ ‫وتراَعى السرية الالزمة في شئونها‪..‬‬ ‫‪ .8‬يرأس الملك المجلس األعلى للقضاء‪ ،‬و يعّين القضاة بأوامر ملكية بناًء على اقتراح من المجلساألعلى للقضاء ‪.‬‬ ‫‪ .9‬يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .10‬ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف األخرى بأمر ملكي‪ ،‬وله أن يفوض غيره في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .11‬تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .12‬يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية‪ { :‬أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور وقوانين‬ ‫الدولة‪ ،‬وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله‪ ،‬وأن أصون استقالل الوطن وسالمة أراضيه }‪.‬‬ ‫‪ .13‬الديوان الملكي يتبع الملك‪ ،‬ويصدر بتنظيمه أمر ملكي‪ ،‬وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليهابمرسوم ملكي خاص ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 34‬‬ ‫‪ .1‬يعين الملك‪ ،‬في حالة تغيبه خارج البالد وتعذر نيابة ولي العهد عنه‪ ،‬نائبا يمارس صالحياته مدة غيابه‪ ،‬وذلك بأمر ملكي‪ .‬ويجوز أن يتضمن‬ ‫هذا األمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصالحيات نيابة عنه ‪ ،‬أو تحديدا لنطاقها ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪7/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪ .2‬تسري في شأن نائب الملك‪ ،‬الشروط واألحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (‪ )48‬من هذا الدستور‪ ،‬وإذا كان وزيرًا أو عضوًا‬ ‫‪English‬‬ ‫في مجلس الشورى أو مجلس النواب فال يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك ‪.‬‬

‫‪ .3‬يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صالحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة‪)) :‬وأن أكون مخلصًا للملك))‪.‬‬ ‫ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقدًا‪ ،‬وإال فتؤَّدى أمام الملك‪ .‬ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة‪ ،‬وإن‬ ‫تكررت مرات نيابته عن الملك ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 35‬‬ ‫‪ .1‬للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين‪ ،‬ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعتبر القانون مصدقًا عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى‬ ‫المجلسين إلعادة النظر فيه ‪.‬‬ ‫‪ .3‬مع مراعاة األحكام الخاصة بتعديل الدستور‪ ،‬إذا رد الملك في خالل الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي‬ ‫الشورى والنواب بمرسوم مسبب‪ ،‬إلعادة النظر فيه‪ ،‬حدد ما إذا كانت هذه اإلعادة تتم في ذات دور االنعقاد أو في الدور التالي له‬ ‫‪ .4‬إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ‪ ،‬صدق عليه الملك ‪ ،‬وأصدره في‬ ‫خالل شهر من إقراره للمرة الثانية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 36‬‬ ‫‪ .1‬الحرب الهجومية محرمة‪ ،‬ويكون إعالن الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعالنها على المجلس الوطني للبت في مصيرها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تعلن حالة السالمة الوطنية أو األحكام العرفية إال بمرسوم‪ ،‬ويجب في جميع األحوال أن يكون إعالنها لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر‪ ،‬وال يجوز‬ ‫مدها إال بموافقة المجلس الوطني بأغلبية األعضاء الحاضرين ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 37‬‬ ‫يبرم الملك المعاهدات بمرسوم‪ ،‬ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان‪ ،‬وتكون للمعاهدة قوة القانون‬ ‫بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫على أن معاهدات الصلح والتحالف‪ ،‬والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو‬ ‫الخاصة‪ ،‬ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة‪ ،‬والمعاهدات التي ُتحِّمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديًال‬ ‫لقوانين البحرين ‪ ،‬يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ‪.‬‬

‫وال يجوز في أي حال من األحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 38‬‬ ‫إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال‬ ‫تحتمل التأخير‪ ،‬جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون‪ ،‬على أال تكون مخالفة للدستور ‪.‬‬ ‫ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر‬ ‫من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي‪ ،‬فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير‬ ‫حاجة إلى إصدار قرار بذلك ‪ .‬وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 39‬‬ ‫‪ .1‬يضع الملك‪ ،‬بمراسيم‪ ،‬اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ال يتضمن تعديًال فيها أو تعطيًال لها أو إعفاء من تنفيذها‪ ،‬ويجوز أن يعين‬ ‫القانون أداة أدنى من المرسوم إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪8/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .2‬يضع الملك‪ ،‬بمراسيم‪ ،‬لوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتيب المصالح واإلدارات العامة بما ال يتعارض مع القوانين ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 40‬‬ ‫ُيعِّين الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول األجنبية والهيئات الدولية‪ ،‬ويعفيهم من مناصبهم‪ ،‬وفقًا‬ ‫للحدود واألوضاع التي يقررها القانون ‪ ،‬ويقبل ممثلي الدول والهيئات األجنبية لديه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 41‬‬ ‫للملك أن يعفو‪ ،‬بمرسوم‪ ،‬عن العقوبة أو يخفضها‪ ،‬أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون‪ ،‬وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 42‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬

‫‪ .1‬يصدر الملك األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يدعو الملك المجلس الوطني إلى االجتماع بأمر ملكي‪ ،‬ويفتتح دْور االنعقاد‪ ،‬ويفضه وفق أحكام الدستور ‪.‬‬ ‫‪ .3‬للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل‪ ،‬وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬وال يجوز حل المجلس لذات األسباب مرة أخرى‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 43‬‬ ‫للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البالد‪ ،‬ويعتبر موضوع االستفتاء مواَفقا عليه إذا أقرته أغلبية من‬ ‫أدلوا بأصواتهم‪ ،‬وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها‪ ،‬وتنشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬السلطة التنفيذية‬ ‫مجلس الوزراء – الوزراء‬ ‫مادة ( ‪) 44‬‬ ‫يؤَّلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 45‬‬ ‫‪ .1‬شترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيًّا‪ ،‬وأال تقل سنه عن ثالثين سنة ميالدية‪ ،‬وأن يكون متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية‪.‬‬ ‫وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء األحكام الخاصة بالوزراء‪ ،‬ما لم يرد نص على خالف ذلك ‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يعِّين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 46‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء‪ ،‬أمام الملك‪ ،‬وقبل ممارسة صالحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (‪ )78‬من هذا الدستور ‪.‬‬ ‫ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خالل ثالثين يومًا من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب‪ ،‬أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا‪.‬‬ ‫وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خالل ثالثين يومًا بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديالت‬ ‫خالل واحد وعشرين يومًا من تاريخ رفض المجلس له ‪ ،‬فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خالل فترة ال تتجاوز واحد‬ ‫وعشرين يومًا بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة ‪ .‬وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات اإلجراءات والمدد السابقة ‪ ،‬كان‬ ‫للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة‪ ،‬ويجب على المجلس أن يصدر قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خالل‬ ‫المدد المنصوص عليها ‪ ،‬فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عّد ذلك قبوًال للبرنامج‪.‬‬

‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪9/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 47‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .1‬يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة‪ ،‬ويرسم السياسة العامة للحكومة‪ ،‬ويتابع تنفيذها‪ ،‬ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله‪ ،‬ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة‬ ‫والتكامل بين أعمالها ‪.‬‬ ‫‪َ .4‬تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه ألي سبب من األسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعًا من مناصبهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬مداوالت مجلس الوزراء سرية‪ ،‬وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين‪ ،‬وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي‬ ‫فيه الرئيس‪ ،‬وتلتزم األقلية برأي األغلبية ما لم تستقل ‪ .‬وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في األحوال التي تقتضي صدور‬ ‫مرسوم في شأنها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 48‬‬ ‫‪ .1‬يتولى كل وزير اإلشراف على شئون وزارته‪ ،‬ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها‪ ،‬كما يرسم اتجاهات الوزارة‪ ،‬ويشرف على تنفيذها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى‪ ،‬أو أن يزاول‪ ،‬ولو بطريق غيرمباشر‪ ،‬مهنة حرة أو عمًال صناعيًّا أو تجاريًّا أو‬ ‫ماليًّا ‪ ،‬كما ال يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة‪ ،‬أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية‬ ‫شركة إال كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك ‪ .‬وال يجوز له خالل تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماًال من أموال الدولة‬ ‫ولو بطريق المزاد العلني‪ ،‬أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 49‬‬ ‫إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه ألي سبب من األسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له‬ ‫‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 50‬‬ ‫‪ .1‬ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظل توجيه الدولة ورقابتها ‪ ،‬وبما يكفل لهيئات اإلدارة‬ ‫البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬السلطة التشريعية‬ ‫المجلس الوطني‬ ‫مادة ( ‪) 51‬‬ ‫يتألف المجلس الوطني من مجلسين ‪ :‬مجلس الشورى ومجلس النواب ‪.‬‬ ‫الفرع األول ‪ :‬مجلس الشورى‬ ‫مادة ( ‪) 52‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪10/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫‪English‬‬ ‫يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوًا يعينون بأمر ملكي ‪ ،‬وذلك وفقًا لإلجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 53‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيًّا ‪ ،‬وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على األقل ‪ ،‬وغير حامل‬ ‫لجنسية دولة أخرى ‪ ،‬باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول األعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية‬ ‫بصفة أصلية ‪ ،‬ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ‪ ،‬وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول االنتخاب ‪ ،‬وأال تقل سنه يوم التعيين عن‬ ‫خمس وثالثين سنة ميالدية كاملة ‪ ،‬وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 54‬‬ ‫‪ .1‬مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات‪ ،‬ويحوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته ‪.‬‬

‫‪ .2‬إذا خال محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته ألي سبب من األسباب عين الملك عضوًا بديًال لنهاية مدة سلفه ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس ‪ ،‬وعلى الرئيس أن‬ ‫يرفعه إلى الملك‪ ،‬وال تنتهي العضوية إال من تاريخ قبول الملك لهذا االلتماس‪.‬‬ ‫‪ .4‬يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس‪ ،‬وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دورانعقاد‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 55‬‬ ‫‪ .1‬يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب‪ ،‬وتكون أدوار االنعقاد واحدة للمجلسين‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ُحل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬مجلس النواب‬ ‫مادة ( ‪) 56‬‬ ‫يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا ُينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر وفقًا لألحكام التي يبينها القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 57‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫‪ .1‬يشترط في عضو مجلس النواب‪:‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون بحرينيًا‪ ،‬وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على األقل‪ ،‬وغير حامل لجنسية دولة أخرى‪ ،‬باستثناء من‬ ‫يحمل جنسية إحدى الدول األعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية‪ ،‬وتمتعًا بكافة‬ ‫حقوقه المدنية والسياسية‪ ،‬وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول االنتخاب‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية كاملة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪11/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬

‫‪ .5‬أال تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد ُأسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب‬ ‫اإلخالل بواجبات العضوية ‪ .‬ويجوز لمن ُأسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خالله قرار إسقاط العضوية‪ ،‬أو‬ ‫‪English‬‬ ‫صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء األثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور االنعقاد الذي‬ ‫صدر خالله قرار إسقاط العضوية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 58‬‬ ‫مدة مجلس النواب أربع سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له‪ ،‬وتجرى في خالل الشهور األربعة األخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد‬ ‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )64‬من هذا الدستور‪ .‬ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته ‪.‬‬ ‫وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة ال تزيد على سنتين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 59‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫إذا خال محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته‪ ،‬ألي سبب من األسباب‪ ،‬ينتخب بدله خالل شهرين من تاريخ إعالن المجلس هذا الخلو‪،‬‬ ‫وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه ‪.‬‬ ‫وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فال يجوز له الترشح لعضوية المجلس خالل الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته‪.‬‬ ‫وإذا وقع الخلو في خالل األشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فـال يجرى انتخاب عضو بديل ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 60‬‬ ‫ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له‪ ،‬ولمثل مدته‪ ،‬رئيسًا ونائبين للرئيس من بين أعضائه‪ ،‬وإذا خال مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل‬ ‫محله إلى نهاية مدته ‪.‬‬ ‫ويكون االنتخاب في جميع األحوال باألغلبية المطلقة للحاضرين‪ ،‬فإن لم تتحقق هذه األغلبية في المرة األولى ُأعيد االنتخاب بين االثنين الحائزين‬ ‫ألكثر األصوات‪ ،‬فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد األصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية‪ ،‬ويكون االنتخاب في هذه الحالة باألغلبية‬ ‫النسبية‪ ،‬فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه األغلبية النسبية أجرى المجلس االختيار بينهم بالقرعة ‪.‬‬

‫ويرأس الجلسة األولى أكبر األعضاء سنًّا إلى حين انتخاب رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 61‬‬ ‫يؤِّلف المجلس خالل األسبوع األول من اجتماعه السنوي اللجان الالزمة ألعماله ‪ ،‬و يجوز لهذه اللجان أن تباشر صالحياتها خالل عطلة المجلس‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 62‬‬ ‫تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب‪ ،‬وفقًا للقانون المنِّظم لذلك‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 63‬‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬هو المختص بقبول االستقالة من عضويته‪ ،‬وال تعتبر االستقالة نهائية إال من وقت تقرير المجلس قبولها‪ ،‬ويصبح المحل شاغرًا‬ ‫من تاريخ ذلك القبول ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 64‬‬ ‫‪ .1‬إذا ُحل مجلس النواب وجب إجراء االنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز أربعة أشهر على األكثر من تاريخ الحل‪ .‬فإن لم تجر االنتخابات‬ ‫خالل تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ‪ ،‬ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن‪ ،‬ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب‬ ‫المجلس الجديد‪.‬‬ ‫‪ .2‬للملك‪ ،‬على الرغم مما ورد في البند السابق‪ ،‬أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء‬ ‫أن إجراء االنتخاب أمر متعذر‪.le.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪12/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪ .3‬إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق ‪ ،‬فللملك ‪ ،‬بناء على رأي مجلس الوزراء‪ ،‬إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى‬ ‫االنعقاد‪ ،‬ويعتبر هذا المجلس قائمًا من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته‪ ،‬ويمارس كامل صالحياته الدستورية‪ ،‬وتنطبق عليه أحكام‬ ‫‪English‬‬ ‫هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله‪ ،‬وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له‬ ‫بغض النظر عن تاريخ بدئها ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 65‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على األقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في‬ ‫اختصاصاته ‪.‬‬ ‫ويتم إجراء االستجواب وفقًا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫وتجري مناقشة االستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة ‪ ،‬وذلك بعد ثمانية أيام على األقل من يوم‬ ‫تقديمه ‪ ،‬ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يؤدي االستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقًا ألحكام المادة (‪ )66‬من هذا الدستور‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 66‬‬ ‫‪ .1‬كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إال بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه ‪ ،‬وال‬ ‫يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبرمعتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ‪ ،‬ويقدم‬ ‫استقالته فورا ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 67‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫‪ .1‬ال ُيطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا تقدم عشرة أعضاء على األقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ‪ ،‬ووافق أغلبية أعضاء‬ ‫المجلس على ذلك ‪ ،‬أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه ‪.‬‬

‫‪ .3‬ال يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من‬ ‫مكتب المجلس ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬رفع األمر إلى الملك للبت فيه‪ ،‬بإعفاء رئيس‬ ‫مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة‪ ،‬أو بحل مجلس النواب ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 68‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫‪ .1‬لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة‪ ،‬وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خالل ستة أشهر‪ ،‬وإن تعذر‬ ‫األخذ بها وجب أن تبين األسباب ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪13/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪ .2‬يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة أعضاء على األقل من مجلس النواب‪ ،‬طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة في‬ ‫‪English‬‬ ‫شأنه‪ ،‬وتبادل الرأي بصدده‪ ،‬وفقًا للضوابط التي تحددها الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه‪ ،‬ليبت فيه المجلسدون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 69‬‬ ‫يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من األمور الداخلة في اختصاصات‬ ‫المجلس المبينة في الدستور‪ ،‬على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق‪.‬ويجب على‬ ‫الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم ‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬أحكام مشتركة للمجلسين‬ ‫مادة ( ‪) 70‬‬ ‫ال يصدر قانون إال إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب األحوال ‪ ،‬وصدق عليه الملك ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 71‬‬ ‫يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر‪ ،‬إال إذا قرر الملك دعوته لالجتماع قبل هذا الموعد‪ ،‬وإذا كان هذا اليوم عطلة‬ ‫رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 721‬‬ ‫دور االنعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب ال يقل عن سبعة أشهر‪ ،‬وال يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 73‬‬ ‫استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي النتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب‬ ‫مجلس النواب أيهما تم آخرا‪ ،‬إال إذا قرر الملك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ ‪.‬‬ ‫وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرًا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (‪ )71‬من الدستور‪ُ ،‬خفضت مدة االنعقاد‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )72‬منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 74‬‬ ‫يفتتح الملك دور االنعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي‪ ،‬وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك ‪ .‬ويختار كل من‬ ‫المجلسين لجنة من بين أعضائه إلعداد مشروع الرد على هذا الخطاب‪ ،‬ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 75‬‬ ‫ُيدعى كل من مجلسي الشورى والنواب‪ ،‬بأمر ملكي‪ ،‬إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك‪ ،‬أو بناء على طلب أغلبية أعضائه ‪.‬‬ ‫وال يجوز في دور االنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير األمور التي ُدعي من أجلها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 76‬‬ ‫يعلن الملك‪ ،‬بأمر ملكي‪ ،‬فض أدوار االنعقاد العادية وغير العادية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 77‬‬ ‫كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين الجتماعه يكون باطًال ‪ ،‬وتبطل القرارات التي تصدر عنه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 78‬‬ ‫يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب‪ ،‬في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية‪:‬‬

‫“أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك‪ ،‬وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة‪ ،‬وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله‪ ،‬وأن‬ ‫أؤدي أعمالي باألمانة والصدق‪”.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪14/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 79‬‬ ‫‪English‬‬ ‫جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية‪ ،‬ويجوز عقدها سرية بناًء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء‪ ،‬وتكون‬ ‫مناقشة الطلب في جلسة سرية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 80‬‬ ‫يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه‪ ،‬وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وذلك في غير الحاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة‪ ،‬وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪ .‬وإذا كان التصويت‬ ‫متعلقًا بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على األعضاء بأسمائهم‪.‬‬ ‫وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ‪ ،‬على أال يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 81‬‬ ‫يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه‪ ،‬وفي جميع الحاالت يرفع‬ ‫المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديالت كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع‬ ‫أو رفضها أو قام بتعديلها‪ .‬على أن تعطى األولوية في المناقشة دائمًا لمشروعات القوانين واالقتراحات المقدمة من الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 82‬‬ ‫إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو باإلضافة‬ ‫يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب إلعادة النظر فيه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 83‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس‬ ‫الوزراء لرفعه إلى الملك‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 84‬‬ ‫لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى‪ ،‬وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديالت جديدة على‬ ‫مشروع القانون‪ .‬وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه ‪ .‬ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن‬ ‫يصر على قراره السابق ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 85‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين‪ ،‬يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المخَتلف عليها‪،‬‬ ‫ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية األعضاء الحاضرين‪ ،‬وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة‪ ،‬ال يقَّدم مرة ثانية‬ ‫إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 86‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫في جميع الحاالت التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئيس‬ ‫مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 87‬‬ ‫كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ‪ ،‬وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة‪ ،‬يتم عرضه على مجلس النواب أوال ليبت فيه خالل‬ ‫خمسة عشر يوما ‪ ،‬فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد‪ ،‬ليقرر ما يراه بشأنه خالل خمسة عشر يوما‬ ‫أخرى‪ ،‬وفي حالة اختالف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض‪ ،‬يعرض األمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خالل خمسة عشر يوما‪،‬‬ ‫وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خالل تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 88‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه‪ ،‬وله أن يفوض‬ ‫أحد الوزراء في ذلك‪ ،‬ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات بشأنه ‪.‬‬

‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪15/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 89‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .1‬عضو كل من مجلس الشورى و مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ‪ ،‬ويرعى المصلحة العامة‪ ،‬وال سلطان ألية جهة عليه في عمله‬ ‫بالمجلس أو لجانه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار‪ ،‬إال إذا كان الرأي المعبر عنه‬ ‫فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة األمة‪ ،‬أو باالحترام الواجب للملك‪ ،‬أو فيه قذف في الحياة الخاصة ألي شخص كان‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز أثناء دور االنعقاد‪ ،‬في غير حالة الجرم المشهود‪ ،‬أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس‬ ‫أو أي إجراء جزائي آخر إال بإذن المجلس الذي هو عضو فيه‪ .‬وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويعتبر بمثابة إذن عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخوصوله إليه ‪.‬‬ ‫ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده‪ ،‬كما يجب إخطاره دومًا في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ‬ ‫أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 90‬‬ ‫للملك أن يؤجل‪ ،‬بأمر ملكي‪ ،‬اجتماع المجلس الوطني مدة ال تجاوز شهرين‪ ،‬وال يتكرر التأجيل في دور االنعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة ‪ .‬وال‬ ‫تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد المنصوص عليها في المادة (‪ )72‬من هذا الدستور‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 91‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أْن يوِّجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الَّداخلة في اختصاصاتهم‪ .‬وللسائل‬ ‫من أعضاء مجلس النواب وحده حُّق التعقيب مرة واحدة على اإلجابة‪ ،‬فإْن أضاف الوزير جديدًا تَجَّدد حُّق العضو في التعقيب‪ .‬وال تكون اإلجابة‬ ‫على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إال مكتوبة‪.‬‬

‫ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى َمن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء الستيضاح األمور‬ ‫الَّداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم‪ ،‬وال تكون اإلجابة إال مكتوبة‪.‬‬ ‫وال يجوز أْن يكون السؤال متعِّلقًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو بأحد موِّكليه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 92‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫‪ .1‬لخمسة عشـر عضـوًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور‪ ،‬وألي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح‬ ‫القوانين‪ ،‬ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه االقتراح إلبداء الرأي ‪ ،‬فإذا رأى المجلـس قبول االقتراح أحالـه‬ ‫إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب خالل ستة أشهر على األكثر من‬ ‫تاريخ إحالته إليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي ُقدم إليه‪ ،‬ال يجوز تقديمه ثانية في دور االنعقاد ذاته‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 93‬‬ ‫لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب‪ ،‬ويستمع إليهم كلما طلبوا الكالم ‪ ،‬ولهم أن يستعينوا بمن‬ ‫يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 94‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪16/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪ .1‬يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما‪ ،‬وأصول المناقشة والتصويت والسؤال واالستجواب‬ ‫وسائر الصالحيات المنصوص عليها في الدستور‪ ،‬وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس‬ ‫‪English‬‬

‫أو اللجان بدون عذر مقبول ‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 95‬‬ ‫حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه‪ ،‬ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس‬ ‫المجلس ‪.‬‬ ‫وال يجوز ألية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو االستقرار على مقربة من أبوابه إال بطلب من رئيسه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 96‬‬ ‫ُتحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب‪ ،‬وفي حالة تعديل هذه المكافآت ال ينفذ هذا التعديل إال ابتداء من الفصل‬ ‫التشريعي التالي‬ ‫مادة ( ‪) 97‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب ‪ ،‬كما ال يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة ‪.‬‬ ‫ويعين القانون حاالت عدم الجمع األخرى ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 98‬‬ ‫ال يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن ُيعَّين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة‬ ‫أو المؤسسات العامة إال في األحوال التي يبينها القانون ‪.‬‬ ‫وال يجوز له خالل تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماًال من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه ‪ ،‬ما لم‬ ‫يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ‪ ،‬أو بتطبيق نظام االستمالك للمصلحة العامة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 99‬‬ ‫إذا ظهرت حالة من حاالت عدم األهلية ألي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته‪ ،‬ويصبح محله شاغرًا بقرار‬ ‫يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هوعضو فيه‬ ‫كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة واالعتبار أو أخل بواجبات عضويته‪ .‬ويجب أن يصدر قرار‬ ‫إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه‪ ،‬ويرفع القرار إذا كان صادرًا عن مجلس الشورى إلى الملك إلقراره ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 100‬‬ ‫ال ُيمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم ‪.‬‬ ‫الفرع الرابع ‪ :‬أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني‬ ‫مادة ( ‪) 101‬‬ ‫باإلضافة إلى األحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور‪ ،‬للملك أن يدعو إلى مثل هذا االجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 102‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني‪ ،‬وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى‪ ،‬ثم النائب األول لرئيس مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬ثم النائب األول لرئيس مجلس الشورى ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 103‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪17/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫في غير الحاالت التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة‪ ،‬ال تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إال بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين‬ ‫‪English‬‬ ‫على حدة‪ ،‬وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحًا‪ ،‬على أال يقل عدد الحاضرين من كل مجلس‬ ‫عن ربع أعضائه ‪ .‬وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ‪ ،‬وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬السلطة القضائية‬ ‫مادة ( ‪) 104‬‬ ‫‪ .1‬شرف القضاء‪ ،‬ونزاهة القضاة وعدلهم‪ ،‬أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال سلطان ألية جهة على القاضي في قضائه‪ ،‬وال يجوز بحال التدخل في سير العدالة‪ ،‬ويكفل القانون استقالل القضاء‪ ،‬ويبين ضمانات‬ ‫القضاة واألحكام الخاصة بهم‬

‫‪ .3‬يضع القانون األحكام الخاصة بالنيابة العامة‪ ،‬وبمهام اإلفتاء القانوني‪ ،‬وإعداد التشريعات‪ ،‬وتمثيل الدولة أمام القضاء ‪ ،‬وبالعاملين في‬ ‫هذه الشئون ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينظم القانون أحكام المحاماة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 105‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫‪ .1‬يرتب القانون المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها‪ ،‬ويبين وظائفها واختصاصاتها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات األمن العام‪.‬‬ ‫‪ .3‬جلسات المحاكم علنية إال في األحوال االستثنائية التي يبينها القانون ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينشأ‪ ،‬بقانون‪ ،‬مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي األجهزة المعاونة لها ‪ ،‬ويبين القانون صالحياته في‬ ‫الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 106‬‬ ‫تنشأ محكمة دستورية‪ ،‬من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون‪ ،‬وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح ‪.‬‬ ‫ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل‪ ،‬ويحدد اإلجراءات التي ُتَّتبع أمامها‪ ،‬ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس‬ ‫الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من األفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح ‪ .‬ويكون للحكم الصادر‬ ‫بعدم دستورية نٍّص في قانون أو الئحة أثر مباشر‪ ،‬مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخًا الحقًا‪ ،‬فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي‬ ‫ُتعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن ‪.‬‬ ‫وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور‪ ،‬ويعتبر التقرير ملزما لجميع‬ ‫سلطات الدولة وللكافة ‪.‬‬

‫الباب الخامس ‪ :‬الشئون المالية‬ ‫مادة ( ‪) 107‬‬ ‫‪ .1‬إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون إال بقانون‪ ،‬وال ُيعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إال في األحوال المبينة بالقانون ‪ .‬وال‬ ‫يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إال في حدود القانون ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪18/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫‪ .2‬يبين القانون األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من األموال العامة‪ ،‬وبإجراءات صرفها ‪.‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .3‬يبين القانون األحكام الخاصة بحفظ أمالك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها‪ ،‬والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه‬ ‫األمالك‬ ‫مادة ( ‪) 108‬‬ ‫‪ُ .1‬تعقد القروض العامة بقانون‪ ،‬ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود االعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضًا وفقًا للقوانين الخاصة بها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 109‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫‪ .1‬تحّدد السنة المالية بقانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها‪ ،‬وتقدمه إلى مجلسي الشورىوالنواب قبل انتهاء‬ ‫السنة المالية بشهرين على األقل ‪.‬وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع‬ ‫مشترك لمناقشته مع الحكومة‪ ،‬وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريرًا منفصًال إلى المجلس الذي تتبعه‪ ،‬ويعرض مشروع القانون‬ ‫على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور‪ ،‬ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون‬ ‫الميزانية باالتفاق مع الحكومة‪.‬‬

‫‪ .3‬تكون مناقشـة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها‪ ،‬ويجوز إعـداد الميزانية لسنتين ماليتين على األكثر‪ ،‬وال يجوز‬ ‫تخصيص أي إيراد من اإليرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إال بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ‪.‬‬ ‫‪ .5‬إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره‪ ،‬وتجبى اإليرادات وتنفق المصروفات وفقًا‬ ‫للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ال يجوز بحال تجاوز الحد األقصى لتقديرات اإلنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 110‬‬ ‫كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 111‬‬ ‫‪ .1‬يجوز‪ ،‬بقانون‪ ،‬تخصيص مبالغ معينه ألكثر من سنة مالية واحدة‪ ،‬إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف‪ ،‬فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة‬ ‫للدولة االعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز كذلك أن ُتفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري ألكثر من سنة مالية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 112‬‬ ‫ال يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة‪ ،‬أو الزيادة في ضريبة موجودة‪ ،‬أو تعديل قانون قائم‪ ،‬أو تفادي إصدار‬ ‫قانون في أمٍر نَّص هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪19/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 113‬‬ ‫‪English‬‬ ‫الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أوًال إلى مجلس النواب خالل األشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية‪،‬‬ ‫ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بمالحظاتهما‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 114‬‬ ‫يضع القانون األحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية‪ ،‬وتسري في شأنها األحكام الخاصة بميزانية الدولة‬ ‫وحسابها الختامي‪ .‬كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 115‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬ ‫ُتقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب‪ ،‬برفقة مشروع الميزانية السنوية‪ ،‬بيانًا عن الحالة المالية واالقتصادية للدولة‪ ،‬وعن التدابير المتخذة‬ ‫لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها‪ ،‬وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة ‪..‬‬ ‫مادة ( ‪) 116‬‬ ‫ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقالله‪ ،‬ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها‬ ‫في حدود الميزانية‪ ،‬ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًّا عن أعماله ومالحظاته ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 117‬‬ ‫‪ .1‬كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ال يكون إال بقانون ولزمن محدود‪ ،‬وتكفل اإلجراءات‬ ‫التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العالنية والمنافسة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يمنح أي احتكار إال بقانون وإلى زمن محدود ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 118‬‬ ‫ينظم القانون النقد والمصارف‪ ،‬ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 1192‬‬ ‫ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي تقَّرر على خزانة الدولة ‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ :‬أحكام عامة وأحكام ختامية‬ ‫مادة ( ‪) 120‬‬ ‫“معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ‪”2012‬‬

‫‪ .1‬يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس‬ ‫الشورى ومجلس النواب ‪ ،‬وأن يصِّدق الملك على التعديل‪ ،‬وذلك استثناء من حكم المادة ( ‪ 35‬بند ب ‪ ،‬ج ‪ ،‬د ) من هذا الدستور ‪.‬فإذا لم‬ ‫يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله ‪ ،‬يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع‬ ‫التعديل ‪ ،‬ويشترط إلقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ُرفض تعديل ما للدستور فال يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور‪ ،‬كما ال يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال‬ ‫من األحوال‪ ،‬وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور‪.‬‬ ‫‪ .4‬صالحيات الملك المبينة في هذا الدستور ال يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه ‪.‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪20/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫مادة ( ‪) 121‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .1‬ال يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات ‪.‬‬ ‫‪ .2‬استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ( ‪ ) 38‬من هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين‬ ‫ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعالنات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقًا للنظام المقرر‬ ‫بهذا الدستور ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 122‬‬ ‫تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من يوم إصدارها‪ ،‬ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها‪ ،‬ويجوز ‪ ،‬بنص خاص في القانون ‪،‬‬ ‫تقصير هذا األجل أو إطالته ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 123‬‬ ‫ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء إعالن األحكام العرفية‪ ،‬وذلك في الحدود التي يبينها القانون‪ .‬و ال يجوز بأي حال تعطيل‬ ‫انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك األثناء‪ ،‬أو أثناء إعالن حالة السالمة الوطنية ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 124‬‬ ‫ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها‪ ،‬وال يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ‪ .‬ويجوز‪ ،‬في غير المواد الجزائية‪ ،‬النص‬ ‫في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي‪ ،‬وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب‬ ‫األحوال ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 125‬‬ ‫ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره ‪.‬‬ ‫حـمـد بن عيسـى آل خليفـة‬ ‫رجـوع ‪‬‬ ‫‪ ‬حفـظ‬ ‫‪ ‬طباعـة‬ ‫‪ ‬الجريدة‬ ‫‪ ‬بحـث في‬ ‫الرسمية‬ ‫النـص‬ ‫‪+973 17 58 99 99‬‬ ‫مكـاتبنــا‬ ‫ساعات العمل‬ ‫تواصل مع مجلس التنمية االقتصادية البحرين‬ ‫© ‪ 2019‬مجلس التنمية االقتصادية البحرين‪ .‬جميع الحقوق محفوظة‪.‬‬ ‫سياسة الخصوصية‬ ‫الشروط واألحكام‬ ‫مـن نحــن‬ ‫عن مجلس التنمية االقتصادية البحرين‬ ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪21/22‬‬ ‫‪27/07/25, 12:48‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور‬ ‫الدستــور‬ ‫‪English‬‬ ‫التنــويـه‬

‫الدعــم‬ ‫تحدث مع الفريق‬ ‫طلب المساعدة‬ ‫اإلجراءات والمتطلبات‬ ‫قصص نجاح‬ ‫مصادر عمل‬ ‫تابعنـا‬ ‫‪Facebook ‬‬ ‫‪Twitter ‬‬ ‫‪Instagram ‬‬ ‫‪YouTube ‬‬ ‫‪LinkedIn ‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar‬‬ ‫‪22/22‬‬