Social Policy in Mining Affairs

‫ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺖ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺖ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ‬ ‫ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1391‬‬ ‫ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ‬ ‫‪ .1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‪1.............................................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪1...................................................................................................:‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎی ﺫﻳﺪﺧﻞ‪1................................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .4‬ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺗﻘﻨﻴﻨﯽ‪2.....................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .5‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪2..........................................................................................................:‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی‪2.............................................................................................................:‬‬ ‫‪ .7‬ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ‪2.............................................................................................................:‬‬ ‫‪ .8‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪2...............................................................................................................:‬‬ ‫‪ .9‬ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﺘﺪﺍﻭﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪2...................................................................................................................:‬‬ ‫‪ 9.1‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ‪3..............................................................................................................:‬‬ ‫‪ .10‬ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮑﺷﺎﻑ ﺟﻭﺍﻣﻊ‪3..................................................................................................:‬‬ ‫‪ .11‬ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪3..................................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .11.1‬ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‪3...................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .12‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‪3...........................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .13‬ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ‪4............................................................................................................:‬‬

‫‪ .14‬ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪4....................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .15‬ﻓﺮﺻﺖﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی‪4...................................................................:‬‬ ‫‪15.1‬ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‪4............................................................................................:‬‬ ‫‪ .16‬ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪5..................................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .17‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ‪5................................................................................................................................:‬‬ ‫ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫‪ .1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻣﻨﺮﺍﻟﯽ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺭﺷﺪ ﺳﮑﺘﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪی ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺳﮑﺘﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻨﺂ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‪ ،‬ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺩﺍﺷﺖ ﺣﻔﺎﻅﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﺸﻮﺭﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻫﺎی ﺳﮑﺘﻮﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺣﻔﺎﻅﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻼﺵ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻴﻮﺭﺯﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﻳﺪ ﻭﺳﻴﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪی ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻨﺎءً ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻅﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻁﺮﺡ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻗﻮی ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺳﮑﺘﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺪﺍﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪:‬‬ ‫ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺁﻭﺭی ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻭﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ‬ ‫•‬ ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫•‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی‬ ‫•‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﻩ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ‬ ‫•‬ ‫ﺣﻔﺎﻅﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﯽ‬ ‫•‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺴﺎﻭی ﺟﻨﺪﺭ ﺑﺮ ﻁﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻠﯽ‬ ‫•‬ ‫‪ .3‬ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎی ﺫﻳﺪﺧﻞ‪:‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﮏ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺳﺎﺯﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﻣﮑﻠﻔﺎﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎ ﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺁﻥ ﺑﺎﻻی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﻳﺪﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻭ ﻳﺎ ﺁﻧﺮﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺪﺍء ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺪﺍء ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﺮﺽ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺣﻔﺎﻅﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺮی‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻭﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻭﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﺮﺍی ﺳﮑﺘﻮﺭ ﻫﺎی‬

‫‪1|Page‬‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺕ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﮑﺘﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺗﻘﻨﻴﻨﯽ‪:‬‬ ‫ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭﻛﺸﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﮋی ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻁﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﻻی ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺗﺂﮐﻴﺪ ﻣﯽ‬ ‫ﻭﺭﺯﺩ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪:‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺁﻏﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی‪ ،‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻪ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭی ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ‬ ‫ﻁﺒﻘﻪ ﺍﻧﺎﺙ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﺩﻫﯽ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ‬ ‫ﻣﮑﻠﻒ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی‪:‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﮑﺘﻮﺭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﮑﺘﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .7‬ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺍﻫﺎﻟﯽ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﮏ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺳﻤﻊ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺯﺍﻳﺠﺎﺩﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﻭﺑﺎﻻی ﺁﻥ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪:‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﻻی ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺳﻬﻤﮕﻴﺮی ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺂﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎی ﺫﻳﺪﺧﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻌﺪﻥ‪ ،‬ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺸﮑﻞ ﺍﺟﺒﺎﺭی‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﺳﻦ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺣﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﺨﻄﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎی ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯﮐﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭی ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﺘﺪﺍﻭﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﺘﺪﺍﻭﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻼﻥ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ‬

‫‪2|Page‬‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺕ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻁﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﻼﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎﻅﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮑﺷﺎﻑ ﺟﻭﺍﻣﻊ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺟﻭﺍﺯﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻣﻌﺩﻧﮑﺎﺭی ﻣﮑﻠﻑ ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮑﺷﺎﻑ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺭﺍ ﻗﺑﻝ ﺍﺯﺁﻏﺎﺯﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻣﻌﺩﻧﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺕ ﻭ ﺟﻭﺍﻣﻊ‬ ‫ﻣﺗﺿﺭﺭﻋﻘﺩ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﺟﻭﺍﺯﻣﻛﻠﻑ ﺑﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩی ﻫﺎﻱ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻣﺂﻫﻧﮕﯽ ﺩﻭﻟﺕ ﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎی ﺩﻭﻟﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ‬ ‫ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻋﻘﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻛﺷﺎﻑ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ‪ .‬ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩی ﺟﻭﺍﻣﻊ ﻭ ﭘﻼﻥ ﻣﺩﻳﺭﻳﺗﯽ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﺩﻭﻟﺕ ﺗﺎﺋﻳﺩ ﮔﺭﺩﺩ‪ ..‬ﺩﻭﻟﺕ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎی ﺩﻭﻟﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺻﻭﺭﺕ ﺩﻗﻳﻕ ﻧﻅﺎﺭﺕ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻧﺩ‪.‬‬ ‫‪.11‬ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﺭﺍ ﻫﺎی ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻫﺎی‬ ‫ﻭﻻﻳﺘﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﺣﺎﻻﺗﻴﮑﻪ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻧﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﯽ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺎﻓﺬﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‪:‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‪ ،‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﻣﮑﻠﻒ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭﺳﺎﺣﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺻﺤﯽ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺪ‪:‬‬ ‫• ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪی ﻫﺎ‪ ،‬ﻅﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮﻩ؛‬ ‫• ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﻅﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ؛‬ ‫• ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ؛‬ ‫‪ .12.1‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﺍی ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﮋی ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻅﺮﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﮑﺘﻮﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭی‪ ،‬ﺭﺧﺼﺘﯽ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭی‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﮑﯽ‪ ،‬ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺻﺤﯽ‬ ‫ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﯽ‪ ،‬ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ‬ ‫ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺻﺤﯽ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﺴﻠﮑﯽ‬ ‫•‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﯽ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ‬ ‫•‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﯽ ﺍﻳﻤﻨﯽ‬ ‫•‬ ‫ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﺭی‬ ‫•‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﺋﻴﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫•‬ ‫‪3|Page‬‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺕ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬

‫ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫•‬ ‫‪ .13‬ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ‪ ،‬ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﭘﺮﻭژﻩ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎﻻی ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪی‬ ‫ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻴﺠﺎ ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺸﺎﺭی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ‪ ،‬ﮐﻬﻨﺴﺎﻻﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﻁﻔﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﭘﻼﻧﮕﺬﺍﺭی ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻀﺮﺭ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺮی ﺭﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﭘﻼﻥ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ‬ ‫ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﻼﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻼﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻅﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻀﺮﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﺘﺪﺍﻭﻡ ﻁﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺘﻤﻼﻙ ﻭ ﺍﺳﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﺪﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .14‬ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻭ ﻁﺮﺯﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﺖ ﻭﺍﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻭ ﻁﺮﺯﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺬﮐﺮﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﻨﻴﮏ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺼﺌﻮﻥ ﻛﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی‪:‬‬ ‫ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭﻣﺎﻟﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻴﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﺘﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﺪﺍﺭی‪ ،‬ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻏﺬﺍی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﮐﻔﺎﻳﯽ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺟﻮﺍﻣﻊ‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﻌﺎﻳﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺗﻼﺵ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪15.1‬ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‪:‬‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی ﺟﻮﺍﻣﻊ‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻫﺎ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ‪.‬‬

‫‪4|Page‬‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺕ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﺘﺪﺍﻭﻡ ﺟﻮﺍﻣﻊ‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﻁﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻭﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻼﻥ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﮐﺎﺭی ﻭ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻁﺮﺡ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻁﺮﺡ ﭘﻼﻥ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﭘﻼﻥ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﭘﻼﻥ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻁﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ‬ ‫ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍی ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪5|Page‬‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺕ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬