Ministerial Decree No.98 of 2019 on using Refuse Derived Fuel (RDF) produced from waste treatment procedures in cement plants

‫قرار وزاري رقم (‪ )98‬لسنة ‪2019‬‬ ‫في شأن استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات )‪ (RDF‬في مصانع اإلسمنت‬ ‫وزير التغير املناخي والبيئة‬ ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪1972‬م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )24‬لسنة ‪1999‬م في شأن حماية البيئة وتنميتها‪ ،‬وتعديالته‪ ،‬والئحته التنفيذية‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )12‬لسنة ‪2018‬م في شأن اإلدارة املتكاملة للنفايات‪،‬‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )32‬لسنة ‪2017‬م بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة‪،‬‬ ‫ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـرر‪:‬‬ ‫املادة األول ـى‬ ‫التعاريف‬ ‫اإلمارات العربية املتحدة‪.‬‬ ‫الدولة ‪:‬‬ ‫وزارة التغير املناخي والبيئة‪.‬‬ ‫الوزارة‪:‬‬ ‫السلطة املحلية املختصة في كل إمارة من إمارات الدولة‪.‬‬ ‫السلطة املختصة‪:‬‬ ‫نفايات األفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية أو غيرها‪.‬‬ ‫النفايات البلدية الصلبة‪:‬‬ ‫النفايات البلدية الصلبة املعالجة بعد فرزها وإزالة األجزاء غير القابلة لالحتراق وتستخدم في‬ ‫الوقود البديل (‪:)RDF‬‬ ‫أفران اإلسمنت للحرق املشترك مع الفحم أو أنواع الوقود األخرى‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫الهدف‬ ‫يهدف هذا القرار إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة كبديل إلنتاج الطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم الصناعات واملبادرات التي تهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة املتولدة في الدولة واستغاللها للحصول على‬ ‫ً‬ ‫منتجات تكون رافدا لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ ‬حماية البيئة وصحة اإلنسان والتنمية املستدامة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫النطاق‬ ‫تسري أحكام هذا القرار على جميع مصانع اإلسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية إلنتاج الطاقة‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬ ‫االلتزامات‬ ‫على جميع مصانع اإلسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية إلنتاج الطاقة‪ ،‬االلتزام باستخدام نسبة ال تقل عن ‪%10‬‬ ‫(حال توفرها في الدولة) من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج من محطات معالجة النفايات البلدية الصلبة‬ ‫ً‬ ‫ابتداء من عام ‪ ،2020‬ومراقبة جودة الهواء حولها‪.‬‬ ‫في الدولة وذلك‬ ‫املادة الخامسة‬ ‫نقل الوقود البديل‬ ‫تتولى السلطة املختصة في كل إمارة تحديد االشتراطات الخاصة بنقل الوقود البديل‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬ ‫حظر االستيراد‬ ‫يحظر استيراد جميع أنواع الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات‪.‬‬ ‫املادة السابعة‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫على السلطة املختصة متابعة تنفيذ هذا القرار ضمن النطاق الجغرافي لإلمارة‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬ ‫ً‬ ‫ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ‪ 1‬أبريل ‪2019‬م‪.‬‬ ‫د‪ .‬ثاني بن أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد الزي ـ ـ ـ ـودي‬ ‫وزيـــــــر التغير املناخي والبيئة‬ ‫صدر في ‪ 06 :‬رج ـــب ‪1440‬هــ‬ ‫املوافــق‪ 13 :‬مـــارس ‪2019‬م‬ ‫(منيرة)‬