Federal Law No.24 of 2006 regarding Consumer Protection

‫‪12/20/2019‬‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2006‬م ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫ﺷﺄن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬م‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2006‬م‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫ﻧﺣن ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن رﺋﯾس دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪،‬‬ ‫ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1972‬ﺑﺷﺄن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟوزارات وﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوزراء واﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1985‬واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي‬ ‫رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1979‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1979‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﻗﻣﻊ‬ ‫اﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (18‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1981‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (35‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1992‬واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (3‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1987‬واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (37‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1992‬ﻓﻲ ﺷﺄن‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (18‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1993‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (28‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2001‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ھﯾﺋﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2003‬‬ ‫ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪ ،‬وﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋرﺿﺗﮫ وزﯾرة اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪ ،‬وﺗﺻدﯾﻖ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد‪،‬‬ ‫أﺻدرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺎرﯾف‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(1‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﯾُﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض ﺳﯾﺎق اﻟﻧص ﺑﻐﯾر ذﻟك‪:‬‬

‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪.‬‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪:‬‬ ‫وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد‪.‬‬ ‫اﻟوزارة‪:‬‬ ‫وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد‪.‬‬ ‫اﻟوزﯾر‪:‬‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪.‬‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‪:‬‬ ‫إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟوزارة‪.‬‬ ‫اﻹدارة‪:‬‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾُﻧﺎط ﺑﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدھﺎ ھﯾﺋﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس‪ ،‬وﯾُﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻌﺑﺎرة‪) :‬ﻣواﺻﻔﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪:‬‬ ‫ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(‪.‬‬ ‫ﻟﺣﺎﺟﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺣﺎﺟﺎتًﻛل ﻣن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ‪ -‬ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ‪ -‬إﺷﺑﺎﻋﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪:‬‬ ‫اﻵﺧرﯾن‪.‬‬ ‫‪dubaided.gov.ae/Arabic/datacenter/businessregulations/pages/federallaw24of2006.aspx‬‬ ‫‪1/4‬‬ ‫‪12/20/2019‬‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2006‬م ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾُﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﯾُﺻﻧﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﯾوزﻋﮭﺎ أو ﯾُﺗﺎﺟر ﺑﮭﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣزود‪:‬‬ ‫أو ﯾوردھﺎ أو ﯾُﺻدرھﺎ أو ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ أو ﺗداوﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻛل ﻣن ﯾُﻌﻠن ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ أو ﯾُروج ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼن واﻟدﻋﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣُ ﻌﻠن‪:‬‬ ‫ُﻣﻧﺗﺞ ﺻﻧﺎﻋﻲ أو زراﻋﻲ أو ﺣﯾواﻧﻲ أو ﺗﺣوﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواد واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﻠﻌﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬ ‫ﻛل ﻋﻣل ﺗُﻘدﻣﮫ أﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﺳواء ﺗم ذﻟك ﺑﺄﺟر أو ﺑدون أﺟر‪.‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ‪:‬‬

‫وﯾﺷﻣل ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ أو ﺑدل اﻹﯾﺟﺎر أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻌر‪:‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(2‬‬ ‫ﺗُﺷﻛل ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟوزﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ )اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك( ﺗﻛون ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟوزﯾر‪ ،‬وﯾدﺧل ﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن‬ ‫ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪ ،‬وﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﻗرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(3‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث أزﻣﺔ أو ظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗؤدي ﻟزﯾﺎدة ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﯾﺗﺧذ اﻟوزﯾر ‪ -‬ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ‪-‬‬ ‫إﺟراءات ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن وﻋدم اﻹﺿرار ﺑﮭم‪.‬‬ ‫وﺗُﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳس واﻹﺟراءات ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾُﻌﺗﺑر زﯾﺎدة ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺣﺎﻻت اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب‬ ‫اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(4‬‬ ‫ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟوزارة إدارة ﺗﺳﻣﻰ )إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك( ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺣول اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺑﺣﻘوﻗﮭم‬ ‫وطرق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻣراﻗﺑﺔ ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻛﺎوي اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ أو إﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬وﯾﺟوز أن ﺗُﻘدم اﻟﺷﻛوى ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣﺑﺎﺷرةً‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗِﺑل ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﻧﺷر اﻟﻘرارات واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزود‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(5‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم اﻟﻣزود ﺑرد اﻟﺳﻠﻌﺔ أو إﺑداﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟﻌﯾب ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺗم اﻟرد أو اﻹﺑدال وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(6‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣزود ﻋرض أو ﺗﻘدﯾم أو اﻟﺗروﯾﺞ أو اﻹﻋﻼن ﻋن أﯾﺔ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺗﻛون ﻣﻐﺷوﺷﺔ أو ﻓﺎﺳدة أو ُﻣﺿﻠﻠﺔ ﺑﺣﯾث ﺗُﻠﺣﻖ اﻟﺿرر‬ ‫ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو ﺻﺣﺗﮫ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(7‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣزود ﻟدى ﻋرض أﯾﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﺗداول ﺑﺄن ﯾُﻠﺻﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﮭﺎ أو ﻋﺑوﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫‪dubaided.gov.ae/Arabic/datacenter/businessregulations/pages/federallaw24of2006.aspx‬‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪12/20/2019‬‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2006‬م ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫وﺑﺷﻛل ﺑﺎرز‪ ،‬ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﻧوع اﻟﺳﻠﻌﺔ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ واﺳم اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟوزن اﻟﺻﺎﻓﻲ وﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ‬ ‫وﺑﻠد اﻟﺗﺻدﯾر )إن وﺟد( وﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل )إن أﻣﻛن( وﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ داﺧل اﻟﻌﺑوة ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ‬ ‫وﻣواﺻﻔﺎﺗﮭﺎ وﻗواﻋد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ وﻣﺧﺎطرھﺎ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺗﺣدده اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧطورة وﺟب اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ إﻟﻰ ذﻟك ﺑﺷﻛل ظﺎھر‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(8‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم اﻟﻣزود ﻟدى ﻋرض أﯾﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﺗداول ﺑﺗدوﯾن اﻟﺳﻌر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ظﺎھر أو اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮫ ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗورة ﻣؤرﺧﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺳﻌرھﺎ وأﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺧرى ﺗُﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(9‬‬ ‫ﯾُﺳﺄل اﻟﻣزود ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻌﺔ واﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾُﺳﺄل ﻋن ﻋدم ﺗوﻓﯾر ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣددة وﻋن ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟ ُﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ أو اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎً ﻗﺎﻣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﺳﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(10‬‬ ‫ﯾﺿﻣن اﻟﻣزود ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾزود ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺄل ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد‬ ‫ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(11‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (18‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1981‬ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪ ،‬ﯾﻠﺗزم ﻛل وﻛﯾل ﺗﺟﺎري أو ﻣوزع‬ ‫ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾُﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣوﻛل ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟوﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﻋﻧد اﺳﺗﻐراﻗﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣدة ﺗﺟﺎوز أﺳﺑوﻋﯾن ﺑﺗوﻓﯾر ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ دون ﻣﻘﺎﺑل إﻟﻰ أن ﯾﻘوم اﻟوﻛﯾل ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(12‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم ﻛل ﻣزود ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﺗﺿﻣﯾن ﻋﻘوده اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺻﻼح أو اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن‬ ‫ظﮭور ﻋﯾب ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(13‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم ﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬وإﻻ اﻟﺗزم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي دﻓﻌﮫ ﻣﺗﻠﻘﻲ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬أو ﺑﺄداء اﻟﺧدﻣﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﺻﺣﯾﺢ‪ ،‬وﺗُﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت وﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻘررة ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(14‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻣزود إﺧﻔﺎء أﯾﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳوق أو أن ﯾﻔرض ﺷراء ﻛﻣﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﮭﺎ أو ﺷراء ﺳﻠﻊ‬ ‫أﺧرى ﻣﻌﮭﺎ أو أن ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﺛﻣﻧﺎ ً أﻋﻠﻰ ﻣن ﺛﻣﻧﮭﺎ اﻟذي ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(15‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣزود ﻓور اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ ﻋﯾﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟدى اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ أن ﯾُﺑﻠﻎ اﻹدارة واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(16‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة‪ ،‬وﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼً ﻛل اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(17‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬وﻟدى أﯾﺔ ﺟﮭﺔ أﺧرى ﯾُﻘررھﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻖ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻟﻺدارة ﻣﺑﺎﺷرة أﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن‪ ،‬وﯾﺟوز اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﺷﺄن ﻟدى اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫‪dubaided.gov.ae/Arabic/datacenter/businessregulations/pages/federallaw24of2006.aspx‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪12/20/2019‬‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2006‬م ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس‪ :‬اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(18‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ أي ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﯾُﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟف درھم ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺗﻧﻔﯾذا ً ﻟﮫ‪ ،‬وإذا ﻟم ﯾُﻧﺑﮫ اﻟﻣزود إﻟﻰ ﺧطورة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺷﻛل ظﺎھر وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺿرر ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف درھم‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(19‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ -‬أن ﺗﻘﺿﻲ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﺻﺎدرة أو‬ ‫إﺗﻼف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣواد واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(20‬‬ ‫ﺗُﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣدد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷوﺿﺎع ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷوﺿﺎع ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة وﻗف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز أﺳﺑوﻋﺎ ً ورﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻏﻠﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(21‬‬ ‫ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾد أﺳﻣﺎﺋﮭم ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ اﻟوزﯾر واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه‪.‬‬ ‫وﻟﮭؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋﻖ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﮭﺎﻣﮭم‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(22‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎھدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ طرﻓًﺎ ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء إﺻدار ﻗرار ﻣﺳﺑب ﻣﻧﮫ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋرض اﻟوزﯾر ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(23‬‬ ‫ﯾُﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾُﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪:(24‬‬ ‫ﯾُﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾُﻌﻣل ﺑﮫ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره‪.‬‬

‫ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن‬ ‫رﺋﯾس دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫ﺻدر ﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺻر اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑوظﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ‪ 19 :‬رﺟب ‪1427‬ھـ‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓﻖ‪2006 /8 /13 :‬م‪.‬‬ ‫‪dubaided.gov.ae/Arabic/datacenter/businessregulations/pages/federallaw24of2006.aspx‬‬ ‫‪4/4‬‬