Federal Decree-Law No. 42 of 2023 regarding combating commercial fraud

‫مرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )42‬لسنة ‪2023‬‬ ‫في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة‪،‬‬ ‫نحن محمد بن زايد آل نهيان‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1972‬بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مكافحة الغش التجاري‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫وبناء على ما عرضه وزير االقتصاد‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي‪:‬‬ ‫املادة (‪)1‬‬ ‫التعريفات‬ ‫في تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية‪ ،‬املعاني املبينة قرين كل منها‪ ،‬ما لم‬ ‫يقض سياق النص بغير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬اإلمارات العربية املتحدة‪.‬‬ ‫الدولة‬ ‫‪ :‬وزارة االقتصاد‪.‬‬ ‫الوزارة‬ ‫‪ :‬وزير االقتصاد‪.‬‬ ‫الوزير‬ ‫‪ :‬السلطة املحلية املختصة في اإلمارة املعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا‬ ‫السلطة املختصة‬ ‫املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ :‬املحكمة االتحادية أو املحلية املختصة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫املحكمة املختصة‬ ‫‪ :‬اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري‪.‬‬ ‫اللجنة العليا‬ ‫‪ :‬خداع املتعامل بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها‬ ‫الغش التجاري‬ ‫أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صالحيتها أو‬ ‫تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن املنتجات املروجة أو أي أمر‬ ‫آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع املتعامل‪.‬‬ ‫‪ :‬كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي أو فكري بما في‬ ‫البضائع‬ ‫ذلك املنتجات األساسية والكمالية واملواد الخام واملصنعة ونصف املصنعة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬

‫ً‬ ‫‪ :‬أي بضاعة أدخل عليها تغيير مما أفقدها شيئا من قيمتها املادية أو املعنوية‪،‬‬ ‫البضائع املغشوشة‬ ‫سواء كان ذلك باإلضافة أو اإلنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو‬ ‫نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها‬ ‫أو عيارها أو منشأها أو مصدرها‪ ،‬أو اإلعالن عنها أو الترويج لها بما يخالف‬ ‫حقيقتها‪ ،‬أو عدم مطابقة املواصفات واملقاييس املحددة في الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ :‬أي بضاعة لم تعد صالحة لالستغالل أو االستعمال أو االستهالك كليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫البضائع الفاسدة‬ ‫‪ :‬أي بضاعة تحمل دون إذن عالمة تجارية مطابقة أو مشابهة للعالمة التجارية‬ ‫البضائع املقلدة‬ ‫املسجلة بصورة قانونية‪.‬‬ ‫‪ :‬أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤالء‬ ‫املنشأة‬ ‫األشخاص بغض النظر عن شكله القانوني الذي يجوز من خالله ممارسة‬ ‫النشاط االقتصادي في الدولة‪.‬‬ ‫‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو‬ ‫املزود‬ ‫تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين‬ ‫أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بشراء البضاعة‪.‬‬ ‫املتعامل‬ ‫‪ :‬أي إجراء يهدف إلى منع طرح بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الدولة‪.‬‬ ‫سحب البضاعة‬ ‫املادة (‪)2‬‬ ‫أهداف املرسوم بقانون‬ ‫يهدف هذا املرسوم بقانون إلى ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬مكافحة أنشطة تقليد البضائع األصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع اآلليات والضوابط واإلجراءات ملكافحة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع املقلدة‬ ‫واملغشوشة والفاسدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬خلق بيئة تجارية قانونية ومشجعة على حماية حقوق امللكية الفكرية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫نطاق سريان املرسوم بقانون‬ ‫تسري أحكام هذا املرسوم بقانون على كل من ارتكب فعل من أفعال الغش التجاري في الدولة بما في ذلك‬ ‫املناطق الحرة‪.‬‬

‫املادة (‪)4‬‬ ‫البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‬ ‫‪ .1‬يحظر استيراد البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو‬ ‫بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع‪ ،‬كما يحظر‬ ‫الشروع في أي من ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يعد مخالفا ألحكام هذا املرسوم بقانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في ارتكاب أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة لهذه األغراض بقصد الغش التجاري‬ ‫وتصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الخداع أو الغش أو التقليد في نوع البضاعة‪ ،‬أو عددها‪ ،‬أو مقدارها‪ ،‬أو قياسها‪ ،‬أو كيلها‪ ،‬أو وزنها‪ ،‬أو‬ ‫طاقتها‪ ،‬أو عيارها‪ ،‬أو ذاتيتها‪ ،‬أو حقيقتها‪ ،‬أو طبيعتها‪ ،‬أو صفاتها‪ ،‬أو عناصرها‪ ،‬أو أصلها‪ ،‬أو منشأها‪،‬‬ ‫أو تركيبتها‪ ،‬أو تاريخ صالحيتها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة أو‬ ‫مقلدة للبيع‪ ،‬أو مواد لغش البضائع أو تقليدها‪.‬‬ ‫د‪ .‬استعمال أواني‪ ،‬أو أوعية‪ ،‬أو أغلفة‪ ،‬أو عبوات‪ ،‬أو ملصقات‪ ،‬أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما‬ ‫ً‬ ‫يكون معدا للبيع من البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تعبئة‪ ،‬أو تغليف‪ ،‬أو حزم‪ ،‬أو ربط‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو تخزين‪ ،‬أو نقل البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو‬ ‫املقلدة‪.‬‬ ‫و‪ .‬حيازة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‪ ،‬بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها‪.‬‬ ‫ز‪ .‬وصف البضاعة أو اإلعالن عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫السحب من األسواق واملخازن واإلتالف‬ ‫بناء على أمر الوزارة أو السلطة املختصة ‪-‬حسب األحوال‪ -‬بسحب البضائع‬ ‫‪ .1‬يلتزم املزود من تلقاء نفسه أو ً‬ ‫املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة من األسواق واملخازن‪ ،‬وإبالغ السلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال‬ ‫بذلك واإلعالن عن ذلك بالطرق املناسبة‪ ،‬ويجوز للسلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال سحب‬ ‫البضائع املغشوشة والفاسدة واملقلدة والتصرف فيها أو إتالفها أو إعادتها إلى مصدرها على نفقة املزود‬ ‫دون اإلخالل بالعقوبة املقررة بحقه‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون اإلجراءات والضوابط‬ ‫واملدد الالزمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة املختصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬في جميع األحوال‪ ،‬يلتزم املزود بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة املختصة أو الوزارة بحسب‬ ‫األحوال بشأن سحب أو التصرف أو إتالف أو إعادة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة على النحو‬ ‫املنصوص عليه في البند (‪ )1‬من هذه املادة‪.‬‬

‫املادة (‪)6‬‬ ‫علم املتعامل بالغش التجاري‬ ‫‪ .1‬ال يعفى املزود من العقوبة املقررة في هذا املرسوم بقانون إثباته علم املتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو‬ ‫فاسدة أو مقلدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬مع مراعاة البند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬تنظم الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون الحاالت التي يجوز فيها‬ ‫فرض غرامة إدارية على املتعامل إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو املواد املستعملة في‬ ‫غشها ضارة بصحة وسالمة اإلنسان أو الحيوان وثبت علم املتعامل بذلك‪.‬‬ ‫املادة (‪)7‬‬ ‫رد قيمة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‬ ‫ً‬ ‫يلتزم املزود برد قيمة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو تبديلها أو تغييرها طبقا لرغبة املتعامل حسن‬ ‫النية‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بحق املتعامل في املطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)8‬‬ ‫التزامات املزود‬ ‫يلتزم املزود بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يقدم إلى السلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال الدفاتر التجارية اإللزامية أو ما في حكمها والتي‬ ‫توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة املستندات والفواتير املؤيدة لها متى‬ ‫طلب منه ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يضع على البضائع البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة‬ ‫تصاحب منتج من املنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها‪ ،‬وذلك بحسب‬ ‫القوانين النافذة في الدولة‪.‬‬ ‫املادة (‪)9‬‬ ‫الضبطية القضائية‬ ‫يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية‬ ‫املحلية ‪-‬حسب األحوال‪ -‬صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا املرسوم‬ ‫ً‬ ‫بقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫املادة (‪)10‬‬ ‫صالحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي‬ ‫‪ .1‬ملأموري الضبط القضائي حق دخول املحال التجارية واملخازن واملصانع واملنشآت وجميع األماكن غير‬ ‫املعدة للسكن في أي وقت للتفتيش واالطالع على السجالت والدفاتر وضبط البضائع املشتبه فيها أو‬ ‫التحفظ عليها لدى املزود‪ ،‬وتحت مسؤوليته‪ ،‬وسحب عينات منها للفحص والتحليل‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا املرسوم بقانون إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع واملدد الزمنية الالزمة‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لضمان الصحة والسالمة املهنية أثناء‬ ‫تأدية مهامه التفتيشية‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)11‬‬ ‫املحظورات‬ ‫‪ .1‬يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحظر على املزود التصرف بالبضائع املتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها‪.‬‬ ‫املادة (‪)12‬‬ ‫طلب اإلفراج عن البضاعة‬ ‫‪ .1‬يجوز للمزود الذي تم ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدم إلى املحكمة املختصة بطلب اإلفراج عن‬ ‫البضاعة املضبوطة أو املتحفظ عليها‪ ،‬وللمحكمة أن تأمر خالل (‪ )24‬ساعة من تقديم الطلب باإلفراج‪،‬‬ ‫بمراعاة الشروط والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن يقدم املزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة الهالك أو التلف‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة املتحفظ عليها للفحص‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أن يترجح لدى املحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة من اإلفراج عن البضائع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬مع عدم اإلخالل بالبند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا من املحكمة املختصة‬ ‫ً‬ ‫بتأييد التحفظ خالل (‪ )45‬الخمسة واألربعين يوما التالية ليوم الضبط‪ ،‬مع مراعاة أال تتجاوز هذه املدة‬ ‫ً‬ ‫(‪ )20‬عشرين يوما للبضائع التي تكون عرضة للهالك أو التلف السريع‪.‬‬ ‫املادة (‪)13‬‬ ‫اإلغالق‬ ‫يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة املحلية أو من يفوضه في حالة الضرورة أو‬ ‫االستعجال عند قيام دالئل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى املزود بإغالق املحل أو‬ ‫املكان الذي وقعت فيه الجريمة‪ ،‬على أن يعرض األمر على املحكمة املختصة خالل (‪ )10‬عشرة أيام عمل من‬ ‫تاريخ إصدار القرار إلقرار الغلق أو إلغائه وإال اعتبر القرار كأن لم يكن‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)14‬‬ ‫اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري‬ ‫ينشأ بموجب هذا املرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري" تتبع الوزير‪ ،‬ويصدر‬ ‫بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء ً‬ ‫بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع‬ ‫السلطات املختصة‪.‬‬

‫املادة (‪)15‬‬ ‫الئحة الجزاءات اإلدارية‬ ‫تحدد املخالفات والجزاءات اإلدارية عن األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا املرسوم بقانون والئحته‬ ‫ً‬ ‫التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما‪ ،‬والجهات التي تتولى فرض الجزاءات‪ ،‬وتحديد الجهة املختصة‬ ‫بتحصيل الغرامات اإلدارية‪ ،‬وذلك بقرار من مجلس الوزراء ً‬ ‫بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة‬ ‫املختصة‪.‬‬ ‫العقوبات‬ ‫املادة (‪)16‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب على الجرائم املبينة في هذا املرسوم بقانون‬ ‫بالعقوبات املقررة فيه‪.‬‬ ‫املادة (‪)17‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (‪ )2‬سنتين وبغرامة ال تقل عن (‪ )5,000‬خمسة آالف درهم‪ ،‬وال تزيد على‬ ‫(‪ )1,000,000‬مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام املواد (‪ )11( ،)8( ،)5( ،)4‬من هذا‬ ‫املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬ ‫تشدد عقوبة الجرائم املشار إليها في املادة (‪ )17‬من هذا املرسوم بقانون‪ ،‬لتكون الحبس والغرامة التي ال تقل‬ ‫عن (‪ )100,000‬مائة ألف درهم‪ ،‬وال تزيد على (‪ )2,000,000‬مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحاالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫‪ .1‬إذا اقترن فعل الغش أو الخداع أو التقليد في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل‬ ‫أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آالت فحص مزيفة أو مختلفة‪ ،‬أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها‬ ‫جعل عملية وزن املنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو املواد املستعملة في غشها ضارة بصحة وسالمة‬ ‫اإلنسان أو الحيوان‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة عقاقير طبية أو حاصالت زراعية أو منتجات غذائية‬ ‫عضوية‪.‬‬ ‫املادة (‪)19‬‬ ‫‪ .1‬دون اإلخالل بأحكام املادتين (‪ )17‬و(‪ )18‬من هذا املرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية‪ ،‬على املحكمة‬ ‫املختصة أن تقض ي بمصادرة أو إتالف البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو العقاقير الطبية أو‬ ‫الحاصالت أو املنتجات واملواد واألدوات املستخدمة في ذلك‪ ،‬وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر باإلدانة‬ ‫في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها املحكمة املختصة‪،‬‬ ‫وذلك كله على نفقة املحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬للمحكمة أن تقض ي بإغالق املحل أو املكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على (‪ )6‬ستة أشهر‪.‬‬

‫املادة (‪)20‬‬ ‫معاقبة املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري‬ ‫‪ .1‬يعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف بذات العقوبة املنصوص عليها في املادتين‬ ‫(‪ )17‬و(‪ )18‬من هذا املرسوم بقانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪ ،‬أو كان‬ ‫إخالله الجسيم بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوعها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يكون املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري مسؤوال بالتضامن مع الشخص االعتباري عن‬ ‫الوفاء بما يحكم عليه من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لدى الشخص االعتباري‬ ‫وباسمه أو لصالحه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)21‬‬ ‫العود‬ ‫تضاعف العقوبة املقررة للجرائم املنصوص عليها في هذا املرسوم بقانون في حالة العود مع إغالق املحل أو‬ ‫ً‬ ‫املكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على سنة‪ ،‬ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خالل (‪)5‬‬ ‫خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق باإلدانة‪.‬‬ ‫املادة (‪)22‬‬ ‫الصلح‬ ‫للوزارة أ و السلطة املختصة بحسب األحوال إجراء الصلح عن أي من األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا لهما ً‬ ‫بناء على طلب املخالف‪ ،‬وذلك مقابل أداء‬ ‫املرسوم بقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة‬ ‫ً‬ ‫مبلغ ال يقل عن مثلي الحد األدنى للغرامة التي يلزم املخالف بها وفقا لالئحة الجزاءات اإلدارية املنصوص عليها‬ ‫في املادة (‪ )15‬من هذا املرسوم بقانون‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون اإلجراءات والضوابط‬ ‫الالزمة للصلح‪.‬‬ ‫املادة (‪)23‬‬ ‫التظلم من القرارات والطعن عليها‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى الوزير أو رئيس السلطة املختصة بحسب األحوال من أي قرار‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يصدر استنادا ألحكام هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما‪ ،‬وذلك‬ ‫ً‬ ‫خالل (‪ )15‬خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء املتظلم منه‪ ،‬على أن يكون مرفقا به‬ ‫كافة الوثائق واملستندات املؤيدة له‪ ،‬ويتم البت في هذا التظلم خالل (‪ )30‬ثالثين يوم من تاريخ تقديمه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيا‪ ،‬ويعتبر عدم الرد خالل املدة املذكورة رفضا للطلب‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام املحكمة املختصة خالل (‪ )30‬ثالثين يوم من تاريخ إخطاره‬ ‫بهذا القرار أو فوات امليعاد للبت في التظلم دون إخطاره‪.‬‬ ‫‪ .3‬في جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز الطعن أمام املحكمة املختصة إال بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض‬ ‫التظلم أو فوات امليعاد املنصوص عليه في البند (‪ )2‬من هذه املادة دون إخطار‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)24‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫‪ .1‬يلغى القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مكافحة الغش التجاري‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف‬ ‫أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استنادا ألحكام القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬املشار‬ ‫ً‬ ‫إليه فيما ال يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون‪ ،‬إلى حين صدور ما يحل محلها طبقا ألحكام هذا‬ ‫املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)25‬‬ ‫إصدارالالئحة التنفيذية والقرارات املنظمة‬ ‫يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل فترة (‪)6‬‬ ‫ستة أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬ ‫نشراملرسوم بقانون والعمل به‬ ‫ينشر هذا املرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به بعد (‪ )2‬شهرين من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫محمد د د د د د د د د د د د د د د د د د د دد ب د د د د د د د د د د د د د د د د د دد دن زاي د د د د د د د د د د د د د د د د د دد دد آل نهي د د د د د دد د د د د د د د د د د د د دان‬ ‫رئ د د د د د دديس دولد د د د دد د دة اإلم د د د د د ددارات العربي د د د د د د دة املتح د د د د د د ددة‬ ‫________________________________‬ ‫صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي‪:‬‬ ‫بت د د دد داريد دخ‪ / 13 :‬ربيع األول ‪1445 /‬هد‬ ‫املو افق‪ / 28 :‬سبتمبر ‪2023 /‬م‬

‫‪10‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬