Federal Decree-Law No. 36 of 2023 regulating Competition

‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2023‬‬ ‫�� ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ��ﻴﺎن‬ ‫�ﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ�� اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� 1972‬ﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2012‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫و�ﻨﺎء ﻋ�� ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز�ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(1‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮ�ﻔﺎت‬ ‫ُ‬ ‫�� ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟ�ﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎ�ﻲ اﳌﻮ�حﺔ ﻗﺮ�ﻦ �ﻞ ﻣ��ﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ِ‬ ‫ﻳﻘﺾ‬ ‫ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ �ﻐ�� ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ :‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ :‬وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻮزارة‬ ‫‪ :‬وز�ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻮز�ﺮ‬ ‫‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�حﻠﻴﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪ :‬ا�جهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ا�خﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟهﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫أو اﻹﺷﺮاف ﻋ�� ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ُﻣﻌ�ن �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ :‬ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق دون ﺗﺄﺛ�� أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻵﻟﻴﺎت‬ ‫اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻳ�حﻖ آﺛﺎرا ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و�ﻤﺼ�حﺔ اﳌﺴ��ﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﻟﺴﻮق اﻟ�ي ﺗﻘﻮم ﻋ�� أﺳﺎس ﻋﻨﺼﺮ�ﻦ وهﻤﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫‪ -‬اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‪ :‬وﺗتﺸ�ﻞ ﻣﻦ �ﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟ�ي ﺗ�ﻮن ﻋ�� أﺳﺎس ﺳﻌﺮهﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ وأوﺟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتﺒﺪال‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ��ﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﻨﻄﺎق ا�جﻐﺮا�� اﳌﻌ�ن‪ :‬و�ﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﳌ�ﺎن اﳌﺎدي أو اﻟﺮﻗ�ي اﻟﺬي ﻳﺘﻼ�� ﻓﻴﮫ‬ ‫اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗ�ﻮن ﻓﻴﮫ ﻇﺮوف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣتﺸﺎ��ﺔ أو‬ ‫ﻣﺘﺠﺎ�ﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ّ :‬‬ ‫�ﻞ �ﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ �ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﺗﻮﻓ�� اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫إﺳﺪاء ا�خﺪﻣﺎت �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ :‬أي �خﺺ ﻳﻘﻮم ﺑنﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي أو �خﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ أو أي ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟهﺆﻻء‬ ‫اﳌنﺸﺄة‬ ‫اﻷ�خﺎص �ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷ�ﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋي��ي ﻟﻠﻤنﺸﺄة أو‬ ‫ﻓﺮوع اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴ�� ﻟهﺎ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻟ��ﺗيﺒﺎت أو اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺑ�ن ﻣنﺸﺄﺗ�ن أو أﻛ�� أو أي �ﻌﺎون‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻮاء �ﺎﻧﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ أو‬ ‫ﺑ�ن اﳌنﺸﺂت أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﳌنﺸﺂت‬ ‫ﺷﻔهﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺮ�ﺤﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺳﺮ�ﺔ‪.‬‬ ‫ّ ّ‬ ‫اﻟﺬي ُﻳﻤﻜﻦ أي ﻣنﺸﺄة ﺑﻨﻔﺴهﺎ أو ﺑﺎﻻﺷ��اك ﻣﻊ �ﻌﺾ اﳌنﺸﺂت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ‬ ‫‪ :‬اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ اﳌهﻴﻤﻦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻢ أو اﻟﺘﺄﺛ�� ﻋ�� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪� :‬ﻞ ﺗﺼﺮف ﻳنﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﻧﻘﻞ ﻛ�� أو ﺟﺰئﻲ )اﻧﺪﻣﺎج أو اﺳﺘﺤﻮاذ( ﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻧﺘﻔﺎع‬ ‫�� ﻣﻤﺘﻠ�ﺎت أو ﺣﻘﻮق أو أﺳهﻢ أو ﺣﺼﺺ أو اﻟ��اﻣﺎت ﻣنﺸﺄة إ�� ﻣنﺸﺄة أﺧﺮى ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﺄﻧﮫ أن ُﻳﻤﻜﻦ ﻣنﺸﺄة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ��‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋ�� ﻣنﺸﺎة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪� :‬جﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟ�جﻨﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(2‬‬ ‫أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫��ﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إ�� ﺣﻤﺎﻳﺔ و�ﻌﺰ�ﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣ�ﺎﻓﺤﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘ�ﺎر�ﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻓ�� ﺑيﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻤنﺸﺂت ﻣﻦ أﺟﻞ �ﻌﺰ�ﺰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﺼ�حﺔ اﳌﺴ��ﻠﻚ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ��‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ا�حﺎﻓﻈﺔ ﻋ�� ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺤ�ﻮﻣﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ا�حﺮ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻈﺮ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت‪ ،‬وﺣﻈﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟ�ي ﺗﻔ�ىي إ�� إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻮﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺗﺠﻨﺐ �ﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ا�حﺪ ﻣ��ﺎ أو ﻣﻨﻌهﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮ�ﺎن‬ ‫�ﺴﺮي أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ�� ﺟﻤﻴﻊ اﳌنﺸﺂت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄ�ﺸﻄ��ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ وﻋ��‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ�ﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ �ﺴﺮي ﻋ�� اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ�ي ﺗﻤﺎرس ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﻋ�� اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﻻﺳﺘثﻨﺎءات‬ ‫ُ�ﺴتﺜ�ى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬أي اﺗﻔﺎق أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ �ﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣ�ﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ �� اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﺎﻻت إﻋﻔﺎ��ﺎ و�ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﮫ إ�� ﺟهﺎز ﺗﻨﻈﻴ�ي ﻗﻄﺎ��‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ا�جهﺎز‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي اﻟﻘﻄﺎ�� ﺧﻄﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺗﻮﻟ��ﺎ ﻟهﺬا اﻷﻣﺮ �ﺸ�ﻞ �ﺎﻣﻞ أو ﺟﺰئﻲ وواﻓﻘﺖ اﻟﻮزارة ﻋ�� ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﳌنﺸﺂت اﻟ�ي ﺗﻤﻠﻜهﺎ ا�ح�ﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟ�ي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح اﻟﻮز�ﺮ‬ ‫و�ﻌﺪ ﺗنﺴﻴﻘﮫ ﻣﻊ ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌنﺸﺂت اﻟ�ي ﺗﻤﻠﻜهﺎ إﺣﺪى ﺣ�ﻮﻣﺎت اﻹﻣﺎرات وﺗﺰاول �ﺸﺎﻃهﺎ داﺧﻞ اﻹﻣﺎرة‪ ،‬واﻟ�ي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫ا�ح�ﻮﻣﺔ ا�حﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(5‬‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ّ‬ ‫اﳌﻘﻴﺪة‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻈﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑ�ن اﳌنﺸﺂت‪ ،‬واﻟ�ي ﻳ�ﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ أو اﻟهﺪف ﻣ��ﺎ أو أﺛﺮهﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ا�حﺪ ﻣ��ﺎ أو‬ ‫ﻣﻨﻌهﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ‪ ،‬واﻟ�ي ﺗﺆول إ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت �ﺸ�ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ�� ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻓﺘﻌﺎل اﻟﺰ�ﺎدة أو ا�خﻔﺾ أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﺜبﻴﺖ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ�� اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو أداء ا�خﺪﻣﺔ وﻣﺎ �� ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺘﻮاﻃﺆ �� اﻟﻌﻄﺎءات أو اﻟﻌﺮوض �� اﳌﺰاﻳﺪات واﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت وﺳﺎﺋﺮ ﻋﺮوض اﻟﺘﻮر�ﺪ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻄﻮ�ﺮ أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو اﻟتﺴﻮ�ﻖ أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو ا�حﺪ‬ ‫ﻣ��ﺎ‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ه‪ .‬اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋ�� رﻓﺾ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣنﺸﺄة أو ﻣنﺸﺂت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻮر�ﺪ ﳌنﺸﺄة أو ﳌنﺸﺂت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻋ�� ﻣﻨﻊ‬ ‫أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳ��ﺎ ﻟنﺸﺎﻃهﺎ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ا�حﺪ ﻣﻦ ﺣﺮ�ﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت إ�� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو إﺧﺮاﺟهﺎ ﻣﻨﮫ وﻣﻦ ذﻟﻚ إﺧﻔﺎ��ﺎ أو ﺗﺨﺰ���ﺎ دون‬ ‫وﺟﮫ ﺣﻖ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓ��ﺎ‪ ،‬أو اﻓﺘﻌﺎل وﻓﺮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓ��ﺎ ﺗﺆدي إ�� ﺗﺪاوﻟهﺎ �ﺴﻌﺮ ﻏ�� ﺣﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣ�ﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� 2022‬ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮ�ﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬وأي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‬ ‫ُ‬ ‫ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ‪ ،‬ﺗﺤﻈﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑ�ن اﳌنﺸﺂت‪ ،‬واﻟ�ي ﻳ�ﻮن ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ا�حﺪ ﻣ��ﺎ أو ﻣﻨﻌهﺎ‪ ،‬وﻋ��‬ ‫اﻷﺧﺺ ﺗﻠﻚ اﻟ�ي �ﺴ��ﺪف ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷﺳﻮاق أو ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﻤﻼء ﻋ�� أﺳﺎس اﳌﻨﺎﻃﻖ ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء أو‬ ‫ً‬ ‫اﳌﻮاﺳﻢ واﻟﻔ��ات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أو ﻋ�� أي أﺳﺎس آﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ�� اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ دﺧﻮل ﻣنﺸﺂت إ�� اﻟﺴﻮق أو ﻹﻗﺼﺎ��ﺎ ﻣﻨﮫ أو ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إ�� اﺗﻔﺎﻗﺎت أو‬ ‫ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(6‬‬ ‫إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل وﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ‬ ‫‪ُ .1‬ﻳﺤﻈﺮ ﻋ�� أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة ﺑﻨﻔﺴهﺎ أو ﺑﺎﻻﺷ��اك ﻣﻊ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى ذات وﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ �� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو �� ﺟﺰء‬ ‫أﺳﺎ��ي وﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﮫ‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت أو أﻋﻤﺎل ﺗﻔ��ي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻷﺛﺮ إ�� إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل هﺬا‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ا�حﺪ ﻣ��ﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ أو ﻣﻨﻌهﺎ‪ ،‬وﻣ��ﺎ ﻣﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻓﺮض أﺳﻌﺎر أو ﺷﺮوط إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ�� ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧﺪﻣﺔ �ﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗ�ﻠﻔ��ﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ��ﺪف ﻋﺮﻗﻠﺔ دﺧﻮل اﳌنﺸﺂت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ �� اﻟﺴﻮق‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ أو إﻗﺼﺎ��ﺎ ﻣﻨﮫ‪ ،‬أو �ﻌﺮ�ﻀهﺎ �خﺴﺎﺋﺮ �ﺸ�ﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﮫ اﻻﺳﺘﻤﺮار �� أ�ﺸﻄ��ﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺘﻤﻴ�� دون ﻣ��ر ﺑ�ن ﻋﻤﻼء اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ �� أﺳﻌﺎر أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت أو ﺷﺮوط ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ أو‬ ‫اﻟﺸﺮاء ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إرﻏﺎم ﻋﻤﻴﻞ ﻋ�� ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣنﺸﺄة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اﻟﺮﻓﺾ ا�جﺰئﻲ أو اﻟﻜ�� ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﻌﺘﺎدة دون أي ﻣ��ر أو ﺳبﺐ ﻣﻮﺿﻮ��‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻏ�� اﳌ��ر ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ �� اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو ا�حﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻋﺮﻗﻠﺘﮫ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺆدي إ�� ﻓﺮض ﺳﻌﺮ ﻏ�� ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫ز‪� .‬ﻌﻠﻴﻖ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻟﺴﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻋ�� ﺷﺮط ﻗﺒﻮل اﻟ��اﻣﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ �ﺸﺄن ﺳﻠﻊ أو‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗ�ﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌ��ﺎ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻏ�� ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺻ�� أو اﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫ح‪� .‬ﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ�� �حﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو أﺳﻌﺎرهﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬إﻧﻘﺎص أو ز�ﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إ�� اﻓﺘﻌﺎل �جﺰ أو وﻓﺮة ﻏ�� ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ �� اﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ��‪ ،‬أو ا�حﺪ ﻣ��ﺎ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬اﻟﺘﺤﻜﻢ �� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻷﺳﻮاق أو‬ ‫ك‪ .‬ﻗﻴﺎم ﻣنﺸﺄة ﺑﻤﻨﻊ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى �ﺸ�ﻞ ﻏ�� ﻣ��ر ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﺸﺒ�ﺎ��ﺎ ا�خﺎﺻﺔ أو إ�� ﻣﺮاﻓﻘهﺎ أو إ��‬ ‫ً‬ ‫أي ﺑنﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو رﻗﻤﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜهﺎ أو �ﺴﺘﻐﻠهﺎ إذا �ﺎﻧﺖ ا�حﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻷﺳﺎ��ي واﳌﻤﻜﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‬ ‫ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺪﺧﻮل إ�� اﻟﺴﻮق ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫أي ﻣﻦ ا�حﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮﺿﻊ اﳌهﻴﻤﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة �� ّ‬ ‫أ‪ .‬ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺣﺼﺔ أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة ﺑﻨﻔﺴهﺎ أو ﺑﺎﻻﺷ��اك ﻣﻊ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى �� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟنﺴﺒﺔ اﻟ�ي ُﻳﻘﺮرهﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ إﺟﻤﺎ�� اﳌﻌﺎﻣﻼت �� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻘﺪرة ﻋ�� اﻟﺘﺄﺛ�� اﻟ�ي ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ أن ﺗ�حﻖ ﺿﺮرا �� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋ�� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺒيﻨﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(7‬‬ ‫إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫أي ﻣ��ر ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت أو أﻋﻤﺎل ﺗﻔ�ىي إ�� إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ُﻳﺤﻈﺮ ﻋ�� أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪون ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺧﺺ ﻣﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ�ي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓ��ﺎ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪ��ﻢ ﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠتﺴﻮ�ﻖ أو اﻟﺘﻮر�ﺪ‪ ،‬وﻋ��‬ ‫ﻳ�ﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ أو اﻟهﺪف ﻣ��ﺎ ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻓﺮض أﺳﻌﺎر أو ﺷﺮوط إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ�� ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻤﻴ�� دون ﻣ��ر ﺑ�ن ﻋﻤﻼء اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ �� أﺳﻌﺎر أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت أو ﺷﺮوط ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء‬ ‫ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إرﻏﺎم ﻋﻤﻴﻞ ﻋ�� ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣنﺸﺄة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺮﻓﺾ ا�جﺰئﻲ أو اﻟﻜ�� ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﻌﺘﺎدة دون أي ﻣ��ر أو ﺳبﺐ ﻣﻮﺿﻮ��‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻏ�� اﳌ��ر ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ �� اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو ا�حﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻋﺮﻗﻠﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي‬ ‫إ�� ﻓﺮض ﺳﻌﺮ ﻏ�� ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪� .6‬ﻌﻠﻴﻖ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻟﺴﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻋ�� ﺷﺮط ﻗﺒﻮل اﻟ��اﻣﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ �ﺸﺄن ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫أﺧﺮى ﺗ�ﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌ��ﺎ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻏ�� ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺻ�� أو اﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﺤﻜﻢ �� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻷﺳﻮاق أو اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ��‪ ،‬أو ّ‬ ‫ا�حﺪ ﻣ��ﺎ‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(8‬‬ ‫ﺣﻈﺮاﻟﻄﺮح ﺑﺎﻷﺳﻌﺎرﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض‬ ‫‪ُ .1‬ﻳﺤﻈﺮ ﻃﺮح أﺳﻌﺎر أو ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻜ�ن �ﺸ�ﻞ ﺑﺎﻟﻎ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إ�� ﺗ�ﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻮ�ﻞ‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟتﺴﻮ�ﻖ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ�ﻮن اﻟﻐﺮض ﻣ��ﺎ أو ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳنﺘﺞ ﻋ��ﺎ إﻗﺼﺎء ﻣنﺸﺄة أو أﺣﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ��ﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‬ ‫ّ ُ‬ ‫ً‬ ‫اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ‬ ‫أو ا�حﻴﻠﻮﻟﺔ دون دﺧﻮل هﺬﻩ اﳌنﺸﺎة أو أﺣﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ��ﺎ إ�� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪�ُ .2‬ﺴتﺜ�ى ﻣﻦ أﺣ�ﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻋ�� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد �� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي‬ ‫رﻗﻢ )‪ (15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2020‬ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ��ﻠﻚ و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﺔ ا�حﺎل اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح اﻟﻮز�ﺮ ‪ -‬اﺳﺘثﻨﺎء أي ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻜ�ن ﺗ�ﻮن‬ ‫‪� .3‬جﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ً -‬‬ ‫ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ �ﺸ�ﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﮫ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(9‬‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﻮز أن �ﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم اﳌﻮاد )‪ (5‬و )‪ (6‬و )‪ (7‬و )‪ (8‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ أ��ﺎ ﺿﺮور�ﺔ ﻟﺘﻌﺰ�ﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﺤﺴ�ن أداء اﳌنﺸﺂت وﻗﺪر��ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟ�ي ﺗﺜبﺖ اﳌنﺸﺂت‬ ‫أو ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ‪ ،‬ﺷﺮ�ﻄﺔ أﻻ ﺗﺆدي إ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻓﺮض ﻗﻴﻮد أو ﺗﻀيﻴﻘﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﳌﺬ�ﻮرة �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﺑﺠﺰء هﺎم ﻣ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋ�� اﳌنﺸﺂت ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬ اﳌﺎدة‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬و�رﻓﺎق اﳌﺴتﻨﺪات اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﺗﻮﺻﻴﺔ‬‫‪ُ .3‬ﻳﻤﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟ�جﻨﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (10‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋ�� اﳌنﺸﺂت ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑﻤﺸﺮوع أي �ﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋ�� اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪(1‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬واﻟ�ي ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺤهﺎ إﻋﻔﺎء �ﺸﺄ��ﺎ ﺧﻼل )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﻋﺪاد اﳌﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎرات‪ ،‬واﳌﺴتﻨﺪات اﻟ�ي ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﺢ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء أو ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(10‬‬ ‫ﻗﺮاراﻟﻮز�ﺮﺑﺎﻹﻋﻔﺎء‬ ‫‪ .1‬ﻳﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮارﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (9‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل )‪(90‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫�ﺴﻌ�ن ﻳﻮﻣﺎ و�ﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﳌﺪة )‪ (45‬ﺧﻤﺴﺔ وأر�ﻌ�ن ﻳﻮﻣﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﺳﺘﻼم اﻹﺧﻄﺎر ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮوط‬ ‫ً‬ ‫واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ‪ ،‬ويﻌﺘ�� ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬﻩ اﳌﺪة رﻓﻀﺎ ﻟهﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﺗﺼﺪر اﻟﻮزارة ﻋﻨﺪ اﻧ��ﺎء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﻜ�� ﻟﻠﻄﻠﺐ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﮫ‪ ،‬إﺷﻌﺎرا ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫اﻟﺸ�ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )‪ (1‬و )‪ (2‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (9‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟﻠﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ُﻳﺤﺪد ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو أن ﻳﺨﻀﻌﮫ ﳌﺮاﺟﻌﺔ دور�ﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ﻟﻠﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﻣﺴبﺒﺎ �ﺸﺄن اﻹﺧﻄﺎرات اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم اﳌﺎدة )‪ (9‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ�� اﻟﻨﺤﻮ اﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت و�ﻌﺪﻳﻼ��ﺎ‪ ،‬أو رﻓﻀهﺎ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮوط‬ ‫ب‪ .‬اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت و�ﻌﺪﻳﻼ��ﺎ ﺷﺮ�ﻄﺔ �ﻌهﺪ اﳌنﺸﺂت‬ ‫واﻻﻟ��اﻣﺎت اﻟ�ي ُﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬ﻳﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮارا ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺔ �� ﺷﺄن اﻹﻋﻔﺎء �� أي ﻣﻦ ا�حﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ﺗﺒ�ن أن اﻟﻈﺮوف واﻷﺳﺒﺎب اﻟ�ي ﺻﺪرت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟ��ﺎ ﻟﻢ �ﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ �� اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟ�ي ﻋ�� أﺳﺎﺳهﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ‪.‬‬‫ب‪ .‬إذا أﺧﻔﻘﺖ اﳌنﺸﺂت ّ‬ ‫ج‪ .‬إذا ﺗﺒ�ن أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ�ي ﺻﺪرت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟ��ﺎ �ﺎﻧﺖ ﻣﻀﻠﻠﺔ أو ﻏ�� �حﻴﺤﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(11‬‬ ‫إﻋﻔﺎء ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫ُ‬ ‫ﻳﺠﻮز أن �ﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم اﳌﻮاد )‪ (5‬و )‪ (6‬و )‪ (7‬و )‪ (8‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻘﻮد واﻷ�ﺸﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ‪ ،‬واﻟ�ي ﺗ�ﻮن ﺿﺮور�ﺔ ﻟﺘﻌﺰ�ﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﺤﺴ�ن أداء اﳌنﺸﺂت وﻗﺪر��ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫أو ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ّ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ‪ ،‬ﺷﺮ�ﻄﺔ أﻻ ﺗﺆدي إ�� اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﺑﺠﺰء هﺎم ﻣ��ﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﺷﺮوط إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰاﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪�ُ .1‬ﺸ��ط ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟ�ي ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ اﻟﺘﺄﺛ�� ﻋ�� ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ �� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻋ��‬ ‫ً‬ ‫اﻷﺧﺺ ﺧﻠﻖ أو �ﻌﺰ�ﺰ وﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺂت ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ ��ﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إ�� اﻟﻮزارة ﻗﺒﻞ )‪� (90‬ﺴﻌ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻋ��‬ ‫اﻷﻗﻞ ﻣﻦ إﺗﻤﺎﻣهﺎ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض و�رﻓﺎق اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ �� ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻃ�ن‬ ‫اﻵﺗﻴ�ن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎ�� ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ﻟهﺬﻩ اﳌنﺸﺂت �� اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي‬ ‫ُﻳﺤﺪدﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح اﻟﻮز�ﺮ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن ﺗﺘﺠﺎوز ا�حﺼﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟهﺬﻩ اﳌنﺸﺂت اﻟنﺴﺒﺔ اﻟ�ي ُﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ إﺟﻤﺎ�� اﳌﻌﺎﻣﻼت ��‬ ‫اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫إرﻓﺎﻗهﺎ ﺑﮫ وآﻟﻴﺎت ﻓﺤﺼﮫ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(13‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰاﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ‬ ‫ُ‬ ‫ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﻳﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮارﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ �� اﳌﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل )‪� (90‬ﺴﻌ�ن ﻳﻮﻣﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و�ﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﳌﺪة )‪ (45‬ﺧﻤﺲ وأر�ﻌ�ن ﻳﻮﻣﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻜﺘﻤﻼ وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮوط‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ أﻻ ﺗﻘﻮم ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺪة ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت أو إﺟﺮاءات ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ‬ ‫اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ‪ ،‬و�ﺘﻌ�ن ﻋ�� اﳌنﺸﺂت ّ‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ويﻌﺘ�� ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺪة رﻓﻀﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ ّ‬ ‫ﺑﺘﻌهﺪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ�� ��ﺪف إ�� درء اﻵﺛﺎر ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .3‬ﻟﻠﻤنﺸﺂت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ أو �� ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋﻦ )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻜﺘﻤﻼ‬ ‫ً‬ ‫وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟﻠﻮزارة دﻋﻮة اﻷﻃﺮاف ذات اﳌﺼ�حﺔ ﻹﺑﺪاء اﳌﺮﺋﻴﺎت �� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل �ﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ‬ ‫اﳌﺪة واﻟﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ﻟﻠﻮزارة‪ُ ،‬وﺗ ّ‬ ‫ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ّ‬ ‫ا�خﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺮﺋﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﳌﺼ�حﺔ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫‪ .5‬ﻟ�ﻞ ذي ﻣﺼ�حﺔ ا�حﻖ �� ﺗﻘﺪﻳﻢ أ ّي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﺴتﻨﺪات ﻟﻠﻮزارة �ﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋ��‬ ‫اﳌﺪة واﻟﻀﻮاﺑﻂ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻮزا ة‪ُ ،‬وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ّ‬ ‫ر‬ ‫واﳌﺴتﻨﺪات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬ﻟ�ﻞ ذي ﻣﺼ�حﺔ ا�حﻖ �� ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋ��اض ﻟﻠﻮزارة �ﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋ�� اﻟﻮزارة‪ ،‬وﺗﺤﺪد‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ّ‬ ‫اﳌﺪة واﻟﻀﻮاﺑﻂ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻻﻋ��اض‪.‬‬ ‫أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴتﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ �ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬‫‪ .7‬ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻄﻠﺐ ّ‬

‫اﳌﺎدة )‪(14‬‬ ‫�ﻌﻠﻴﻖ آﺟﺎل اﻟﻨﻈﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰاﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪ .1‬ﺗﻨﻘﻄﻊ آﺟﺎل اﻟﻨﻈﺮ �� ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮاردة �� اﳌﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫أي ﻣﻦ ا�حﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ّ �� ،‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻘﺎ‬ ‫أ‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮزارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﻮد )‪ (4‬و )‪ (5‬و )‪ (7‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮزارة اﻟﺮأي اﻟﻔ�ي أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪(19‬‬ ‫واﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (20‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻋ��اض ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ذي ﻣﺼ�حﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (6‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪� .2‬ﺴﺘﺄﻧﻒ آﺟﺎل اﻟﻨﻈﺮ �� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي �ﻌﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ�ي ّ‬ ‫ﺗﻢ ﻃﻠ��ﺎ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫اﳌنﺸﺂت أو ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(15‬‬ ‫اﻟﺒﺖ �� اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ �ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰاﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻟﻠﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﻣﺴبﺒﺎ �ﺸﺄن ﻃﻠﺒﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم اﳌﺎدﺗ�ن )‪ (12‬و‬ ‫)‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋ�� اﻟﻨﺤﻮ اﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إذا �ﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ�� اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو �ﺎﻧﺖ ﻟهﺎ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻔﻮق أﻳﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋ�� اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮوط واﻻﻟ��اﻣﺎت اﻟ�ي‬ ‫ب‪ .‬اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮ�ﻄﺔ �ﻌهﺪ اﳌنﺸﺂت‬ ‫�ﻌهﺪت ��ﺎ أو اﻟ�ي ُﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮز�ﺮ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬رﻓﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫د‪ .‬ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة �� اﳌﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﻳﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮارا ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة �� ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ إﺣﺪى‬ ‫ا�حﺎﻻت اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (6‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (10‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(16‬‬ ‫�جﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫�ﺴ�ى "�جﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ" ﺗتﺒﻊ اﻟﻮز�ﺮ‪ ،‬و�ﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم‬ ‫ُﻳنﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن �جﻨﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح اﻟﻮز�ﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(17‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت �جﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ �جﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻗ��اح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �حﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ورﻓﻌهﺎ ﻟﻠﻮز�ﺮ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ �ﺸﺄ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراﺳﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ورﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت �ﺸﺄ��ﺎ إ�� اﻟﻮز�ﺮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻗ��اح اﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ورﻓﻌهﺎ إ�� اﻟﻮز�ﺮ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬رﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إ�� اﻟﻮز�ﺮ �ﺸﺄن إﻋﻔﺎء اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم اﳌﻮاد )‪ (9‬و )‪ (10‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .5‬إﻋﺪاد ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ أ�ﺸﻄﺔ اﻟ�جﻨﺔ �ﻌﺮض ﻋ�� اﻟﻮز�ﺮ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬أﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺤﺎل إﻟ��ﺎ ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(18‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة‬ ‫ﺗﺘﻮ�� اﻟﻮزارة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺸﺆون اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻷي ﺷ�ﻞ ﻣﻦ أﺷ�ﺎل اﻷ�ﺸﻄﺔ أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا‬ ‫اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻋﺪاد �جﻞ ﻟﻺﺧﻄﺎرات واﻟﺸ�ﺎوى‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻘ�ىي اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ��ﺎ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﺷ�ﻮى أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ‬ ‫واﻟﺘﺼﺪي ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إ�� اﻟﻮز�ﺮ �� ﺷﺄن اﻟﻘﺮارات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ��ﺬا‬ ‫ً‬ ‫ا�خﺼﻮص ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ �ﺸﺄ��ﺎ‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت �� اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺗﺒﻌﺎ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات �ﺸﺄ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت وﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ �� اﻷﺳﻮاق و�ﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ �ﺸﺄ��ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬أﻳﺔ ﻣهﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺤﺎل إﻟ��ﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(19‬‬ ‫اﻟ��اﻣﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة وأﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻐﺎﻳﺎت هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠ��م ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟ�ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺮ�ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠ��ﺎ اﻟﻮزارة أو اﻟ�ي ﺗﺰودهﺎ ��ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫واﻟ�ي ﻣﻦ ﺷﺄن اﻹﻓﺼﺎح ﻋ��ﺎ إ�حﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎ�ح اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل أو ﳌﺎﻟﻜ��ﺎ‪ ،‬أو‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺼ�حﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠ��ﺎ اﻟﻮزارة إﻻ ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن أو ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﻠ��م أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (16‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟ��اﻣﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﳌﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬﻩ اﳌﺎدة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(20‬‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔ�ي‬ ‫‪ .1‬ﻟﻠﻮزارة ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔ�ي ﻣﻦ ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ �ﺸﺄن ﻣﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﻀﻮ�ﺔ ﺗﺤﺖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻟﺸ�ﺎوى اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟ��ﺎ أو‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻠﻘﺎئﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤنﺸﺂت ّ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋ�� ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑﻤﺮﺋﻴﺎ��ﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺷهﺮ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎر�ﺦ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔ�ي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔ�ي ﻣﻦ ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻷﺟهﺰة‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(21‬‬ ‫اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ�ن اﻟﻮزارة وا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻨﻈﺮ ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ �� اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟ�ي ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ اﻟﺘﺄﺛ�� �� وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و�� اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋ�� ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻹﻣﺎرة‪ ،‬وذﻟﻚ �� ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻃ�ن اﻵﺗﻴ�ن‪:‬‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻘﻂ �� ﻧﻔﺲ اﻹﻣﺎرة‪.‬‬‫أ‪ .‬أن ﺗ�ﻮن اﳌنﺸﺂت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ .‬أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أﺛﺮ هﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻧﻄﺎق ﺣﺪود اﻹﻣﺎرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬ﺗﻘﻮم ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻮزارة �ﺸﺄن ﻧﻈﺮهﺎ �� اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻟﻠﻮزارة أن �ﺸﺎرك ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬ﺗﺘﻮ�� ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ �� اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫ً‬ ‫اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻘﺎ ﻟﺬات اﻹﺟﺮاءات واﻻﺷ��اﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ‬ ‫�� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠ��ﺎ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻮزارة ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ �ﺸﺄ��ﺎ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات ا�خﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺮ ا�جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ �� اﳌﻤﺎرﺳﺎت‬ ‫ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(22‬‬ ‫اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ�ن اﻟﻮزارة واﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻸﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟ�ي ﻟيﺲ ﻟهﺎ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑتﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ا�خﺎص ��ﺎ اﻟﻨﻈﺮ ��‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟ�ي‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺘﻮﻟ��ﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ اﻟﺘﺄﺛ�� �� وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و�� اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﻌ�ي‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬ ‫ﻟهﺬا اﻷﻣﺮ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ﻋ�� ذﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻠﻮزارة أن �ﺸﺎرك ا�جهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي اﻟﻘﻄﺎ�� اﻟﻨﻈﺮ ﻓ��ﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﻳﺘﻮ�� ا�جهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي اﻟﻘﻄﺎ�� اﻟﻨﻈﺮ �� ا�حﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﺬات اﻹﺟﺮاءات‬ ‫واﻻﺷ��اﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻮزارة ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ‬ ‫�ﺸﺄ��ﺎ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ��‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ��ﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬

‫‪12‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(23‬‬ ‫ا�جﺰاءات اﻹدار�ﺔ‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮار ﺑﺎ�جﺰاءات اﻹدار�ﺔ اﻟ�ي ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة أو ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻋ�� اﳌنﺸﺄة‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔ��ﺎ ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟهﻤﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮ�ﺎت‬ ‫اﳌﺎدة )‪(24‬‬ ‫‪�ُ .1‬ﻌﺎﻗﺐ �ﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣ�ﺎم اﳌﻮاد )‪ (5‬و )‪ (6‬و )‪ (7‬و )‪ (8‬واﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )‪ (2‬و )‪ (4‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (9‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫�ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (100,000‬ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز �ﺴﺒﺔ )‪ (%10‬ﻋﺸﺮة ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎ�� اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﳌنﺸﺄة ا�خﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا �ﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﻤﺎ�� اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﳌنﺸﺄة ا�خﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ‪� ،‬ﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮ�ﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟ�ي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (500,000‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪(5,000,000‬‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(25‬‬ ‫‪�ُ .1‬ﻌﺎﻗﺐ �ﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣ�ﺎم اﳌﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪� ،‬ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (%2‬اﺛﻨ�ن ﺑﺎﳌﺌﺔ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ‬ ‫ﻋ�� )‪ (%10‬ﻋﺸﺮة ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎ�� اﻟﺴﻨﻮي ﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو إﻳﺮادات ا�خﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ا�خﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ‬ ‫اﳌنﺸﺄة ا�خﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا �ﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﻤﺎ�� اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت أو اﻹﻳﺮادات اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﳌنﺸﺄة ا�خﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ‪� ،‬ﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮ�ﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟ�ي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (500,000‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ��‬ ‫)‪ (5,000,000‬ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(26‬‬ ‫ُ‬ ‫�ﻌﺎﻗﺐ اﳌنﺸﺄة اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻣﻦ اﳌﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪� ،‬ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫)‪ (50,000‬ﺧﻤﺴ�ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪ (500,000‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(27‬‬ ‫ُ�ﻌﺎﻗﺐ �ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (50,000‬ﺧﻤﺴ�ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪ (500,000‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ �ﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻤﻨﻊ اﳌﻮﻇﻔ�ن اﳌﻌﻨﻴ�ن ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أداء ﻣهﺎﻣهﻢ اﳌ�ﻠﻔ�ن ��ﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت ا�خﻮﻟﺔ ﻟهﻢ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو حجﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�ي ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ أن ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫أو اﻹدﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ أو إﺗﻼﻓهﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(28‬‬ ‫ُ�ﻌﺎﻗﺐ �ﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣ�ﺎم اﳌﺎدة )‪ (19‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪� ،‬ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (50,000‬ﺧﻤﺴ�ن أﻟﻒ درهﻢ‬ ‫وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪ (200,000‬ﻣﺌ�ي أﻟﻒ درهﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(29‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ا�حﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﻘ��ي ﺑﺈﻏﻼق اﳌنﺸﺄة ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (3‬ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪ (6‬ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ أن ﺗﻘ�ىي ﺑنﺸﺮ ﻣﻨﻄﻮق ﺣﻜﻤهﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة أو أﻛ�� �� �حﻴﻔﺘ�ن ﻳﻮﻣﻴﺘ�ن ﻣﺤﻠﻴﺘ�ن ﻋ�� اﻷﻗﻞ ﻋ�� ﻧﻔﻘﺔ‬ ‫ا�خﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(30‬‬ ‫‪ .1‬ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮ�ﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮ�ﺎت أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠ��ﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮ�ﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ اﳌﻀﺮور �� اﻟ�جﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮ�ﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(31‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻳ�ﻮن ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘ�جﺎل‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﻮﻗﻒ أي ﺗﺼﺮف أو ﻣﻨﻌﮫ �ح�ن ﺻﺪور‬ ‫ا�حﻜﻢ اﻟ��ﺎئﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(32‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸ�ﺎوى ﻋﻦ ا�خﺎﻟﻔﺎت‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟ�ﻞ ذي ﻣﺼ�حﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷ�ﻮى ﻟﻠﻮزارة أو ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ �ﺸﺄن أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟهﺎ‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(33‬‬ ‫ﺗﺤﺮ�ﻚ اﻟﺪﻋﻮى ا�جﺰاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﺎ�ح‬ ‫‪ .1‬ﻋﺪا ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﳌﺎدة )‪ (28‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮ�ﻚ اﻟﺪﻋﻮى ا�جﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ا�جﺮاﺋﻢ‬ ‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎ�ﻲ ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻠﻮز�ﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ اﻟﺘﺼﺎ�ح ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى ا�جﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء‬ ‫ُ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜ�� ا�حﺪ اﻷد�ﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺎ�ح‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(34‬‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠ��ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﻮز ﻟ�ﻞ ذي ﻣﺼ�حﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻄﻴﺎ ﻣﻦ أي ﻗﺮار ﻳﺼﺪر اﺳتﻨﺎدا ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إ�� اﻟﻮز�ﺮ أو رﺋيﺲ‬ ‫ا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو رﺋيﺲ ا�جهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل )‪ (15‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ‬ ‫ً‬ ‫إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻋ�� أن ﻳ�ﻮن ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﮫ �ﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆ�ﺪة ﻟﮫ‪ ،‬و�ﺘﻢ اﻟﺒﺖ ��‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هﺬا اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ‪ ،‬و��ﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر �ﺸﺄﻧﮫ ��ﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ويﻌﺘ�� ﻋﺪم اﻟﺮد ﺧﻼل‬ ‫ً‬ ‫اﳌﺪة اﳌﺬ�ﻮرة رﻓﻀﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻈﻠﻢ اﻟﻄﻌﻦ �� ﻗﺮار رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم ا�حﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﺧﻼل )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ��ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺮار أو ﻓﻮات اﳌﻴﻌﺎد ﻟﻠﺒﺖ �� اﻟﺘﻈﻠﻢ دون إﺧﻄﺎرﻩ‪.‬‬ ‫‪ �� .3‬ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ا�حﻜﻤﺔ إﻻ �ﻌﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار وﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻓﻮات‬ ‫اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون إﺧﻄﺎر‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(35‬‬ ‫اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳ�ﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ�ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وز�ﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ ا�جهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻮز�ﺮ وا�جهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وا�جهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي اﻟﻘﻄﺎ�� ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ �� إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ‬ ‫ﺑﺎ�خﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ �� ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص �ﻞ ﻣ��ﻢ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(36‬‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح وز�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(37‬‬ ‫ﺳﻘﻮط اﻟﺸ�ﺎوى‬ ‫�ﺴﻘﻂ اﻟﺸ�ﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت ا�خﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﺮور )‪ (5‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋ�� ﺗﺎر�ﺦ ارﺗ�ﺎ��ﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟ�ي ﺛبﺖ اﺳﺘﻤﺮارهﺎ واﻣﺘﺪاد آﺛﺎرهﺎ اﳌﻀﺮة ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳌﺎ ﻳﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪ (5‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(38‬‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل )‪ (6‬ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(39‬‬ ‫اﻹﻟﻐﺎءات‬ ‫‪ُ .1‬ﻳﻠ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2012‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ُﻳﻠ�� �ﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬ ‫أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪� .2‬ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة اﺳتﻨﺎدا ﻷﺣ�ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2012‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ً‬ ‫�� ذﻟﻚ ﻗﺮار �ﺸﻜﻴﻞ �جﻨﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ �ح�ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(40‬‬ ‫�ﺸﺮاﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ‬ ‫ُﻳنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن �� ا�جﺮ�ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ �ﻌﺪ )‪ (3‬ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ �ﺸﺮﻩ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺑــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ زاﻳــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ آل ��ﻴــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن‬ ‫رﺋـ ـ ـ ـ ـ ـيﺲ دوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻹﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌﺘﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﺪة‬ ‫__________________________________‬ ‫ّ‬ ‫ﺻﺪرﻋﻨﺎ �� ﻗﺼﺮاﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‪ -‬أﺑﻮﻇ�ي‪-:‬‬ ‫ﺑﺘﺎر�ﺦ‪ / 13 :‬ر�ﻴﻊ اﻷول‪ 1445 /‬هـ‬ ‫اﳌﻮ اﻓﻖ‪ / 28 :‬ﺳبﺘﻤ�� ‪ 2023/‬م‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬