Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Federal Decree-Law No.33 of 2021 regarding the Regulation of Employment Relationship

Made 2021-09-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
United Arab Emirates
Subjects
General
Keywords
child labour, equity, gender, labour, liability/compensation

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪2021‬‬ ‫مر�سوم بقانون احتادي رقم (‪ )33‬ل�سنة‬ ‫ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫مر�سوم بقانون احتادي رقم (‪ )33‬ل�سنة‬ ‫ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل‬ ‫نحن خليفة بن زايد �آل نهيان‬ ‫رئي�س دولة اإلإمارات العربية املتحدة‪،‬‬ ‫‪y‬بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )1‬ل�س��نة ‪ 1972‬ب�ش���أن اخت�صا�ص��ات ال��وزارات‬ ‫و�صالحي��ات ال��وزراء‪ ،‬وتعديالت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )6‬ل�س��نة ‪ 1973‬يف �ش���أن دخ��ول و�إقام��ة األأجان��ب‪،‬‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )8‬ل�س��نة ‪ 1980‬يف �ش���أن تنظي��م عالق��ات العم��ل‪،‬‬ ‫وتعديالت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )3‬ل�س��نة ‪ 1987‬ب�إ�ص��دار قان��ون العقوب��ات‪،‬‬ ‫وتعديال ت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )10‬ل�س��نة ‪ 1992‬ب�إ�ص��دار قان��ون اإلإثب��ات يف‬ ‫املعام�الات املدني��ة‪ ،‬وتعديالت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )11‬ل�س��نة ‪ 1992‬ب�ش���أن اإلإج��راءات املدني��ة‪،‬‬ ‫وتعديالت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )35‬ل�سنـ��ة ‪ 1992‬ب�إ�صـ��دار قـ��انون اإلإج��راءات‬ ‫اجلزائي��ة‪ ،‬وتعديالت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )7‬ل�س��نة ‪ 1999‬ب�إ�صدار قانون املعا�ش��ات والت�أمينات‬ ‫االجتماعية‪،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )29‬ل�س��نة ‪ 2006‬يف �ش���أن حق��وق املعاق�نين‪،‬‬ ‫وتعديال ت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى املر�س��وم بقان��ون احت��ادي رق��م (‪ )2‬ل�س��نة ‪ 2015‬ب�ش���أن مكافح��ة التميي��ز‬ ‫والكراهي��ة‪ ،‬وتعديالت��ه‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )13‬ل�س��نة ‪ 2016‬ب�ش���أن الر�س��وم الق�ضائي��ة �أم��ام‬ ‫املحاك��م االحتادي��ة‪،‬‬ ‫‪y‬وعل��ى القان��ون االحت��ادي رق��م (‪ )14‬ل�س��نة ‪ 2016‬ب�ش���أن املخالف��ات واجل��زاءات‬ ‫اإلإداري��ة يف احلكوم��ة االحتاديّ ��ة‪،‬‬ ‫‪y‬وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪ 2020‬ب�ش�أن ال�صحة العامة‪،‬‬ ‫‪y‬وبناءً على ما عر�ضه وزير املوارد الب�شرية والتوطني‪ ،‬وموافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫�أ�صدرنا املر�سوم بقانون اآلآتي‪:‬‬

  2. ‫‪10‬‬ ‫املادة (‪)1‬‬ ‫التعريفـــــــــــــــــات‬ ‫يف تطبي��ق �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬يُ ق�ص��د بالكلم��ات والعب��ارات التالي��ة املع��اين‬ ‫يق�ض �س��ياق الن�ص بغري ذلك‪:‬‬ ‫املبين��ة قري��ن كل منه��ا‪ ،‬ما مل ِ‬ ‫‪ :‬اإلإمارات العربية املتحدة‪.‬‬ ‫الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدولة‬ ‫‪ :‬وزارة املوارد الب�شرية والتوطني‪.‬‬ ‫الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزارة‬ ‫‪ :‬وزير املوارد الب�شرية والتوطني‪.‬‬ ‫الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر‬ ‫ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات واملن�ش���آت �أو �أي كيان��ات �أخ��رى‬ ‫ممل��وك لألأف��راد بالكام��ل �أو باال�ش�رتراك م��ع احلكوم��ة‬ ‫القطاع اخلا�ص ‪ :‬االحتادي��ة �أو املحلي��ة‪ ،‬وال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات اململوك��ة‬ ‫بالكام��ل للحكوم��ة االحتادي��ة �أو املحلي��ة م��ا مل تن���ص قوان�نين‬ ‫�إن�ش��ائها عل��ى خ�ضوعه��ا ألأح��كام قان��ون �آخ��ر‪.‬‬ ‫كل وح��دة اقت�صادي��ة فني��ة �أو �صناعي��ة �أو جتاري��ة �أو غريه��ا‬ ‫م��ن الفئ��ات املعتم��دة يف الدول��ة‪ ،‬يعم��ل فيه��ا عم��ال‪ ،‬ته��دف‬ ‫املن�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أة ‪:‬‬ ‫�إىل �إنتاج �س��لع �أو ت�س��ويقها �أو تقدمي خدمات‪ ،‬ومرخ�صة من‬ ‫اجله��ات املخت�صة‪.‬‬ ‫كل �ش��خ�ص طبيع��ي �أو اعتب��اري ي�س��تخدم عام�الاً �أو �أك�رثر‬ ‫‪:‬‬ ‫�صاحب العمل‬ ‫لق��اء �أجر‪.‬‬ ‫كل �ش��خ�ص طبيع��ي م�ص��رّ ح ل��ه م��ن ال��وزارة‪ ،‬للعم��ل ل��دى‬ ‫‪� :‬إح��دى املن�ش���آت املرخ�ص��ة يف الدول��ة‪ ،‬حت��ت �إ�ش��راف وتوجيه‬ ‫العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل‬ ‫�صاح��ب العم��ل‪.‬‬ ‫كل م��ن �أمت اخلام�س��ة ع�ش��رة ومل يج��اوز الثامن��ة ع�ش��رة م��ن‬ ‫احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدث ‪:‬‬ ‫عمره‪.‬‬

  3. ‫‪11‬‬ ‫كل جه��د �إن�س��اين‪ ،‬فك��ري �أو فن��ي �أو ج�س��ماين‪ ،‬يُ ���ؤدى وف��ق‬ ‫‪:‬‬ ‫العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل‬ ‫�أمن��اط العم��ل املختلفة‪.‬‬ ‫وثيق��ة ت�صدره��ا ال��وزارة‪ ،‬والت��ي ي�س��مح مبوجبه��ا لل�ش��خ�ص‬ ‫‪:‬‬ ‫ت�صريح العم ـ ـل‬ ‫الطبيع��ي �أن يعم��ل ل��دى املن�ش���أة املرخ�صة‪.‬‬ ‫كل اتف��اق يُ �ربرم ب�نين �صاح��ب العم��ل والعام��ل‪ ،‬يلت��زم في��ه األأخ�رير‬ ‫ب���أن يعم��ل يف خدم��ة �صاح��ب العم��ل وحت��ت �إ�ش��رافه وتوجيه��ه‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عقد العم ـ ـ ـ ـ ـ ـل‬ ‫مقاب��ل �أج��ر يلت��زم ب��ه �صاح��ب العم��ل‪ ،‬وف��ق من��اذج العق��ود الت��ي‬ ‫حتدده��ا الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫امل��دة الت��ي ق��د ي�ش�رترطها �صاح��ب العم��ل‪ ،‬والت��ي متك��ن‬ ‫�صاح��ب العم��ل م��ن تقيي��م �أداء العام��ل‪ ،‬ومتك��ن العام��ل م��ن‬ ‫‪ :‬اإلإمل��ام مبهام��ه الوظيفي��ة واالط�الاع عل��ى بيئ��ة العم��ل‪ ،‬والت��ي‬ ‫فرتة التجرب ـ ـ ـة‬ ‫بن��اء عليه��ا‪ ،‬يت��م اال�س��تمرار يف عق��د العم��ل �أو �إنه��اءه وف��ق‬ ‫�أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫ف�رترة اإلإ�ش��عار املح��ددة يف عق��د العم��ل‪ ،‬والت��ي تتطل��ب م��ن‬ ‫‪ :‬طريف العقد االلتزام بها يف حالة رغبة �أي منهما �إنهاء عقد‬ ‫مدة اإلإن ـ ـ ـ ـ ـ ـذار‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫األأج��ر ال��ذي ين���ص علي��ه عق��د العم��ل‪ ،‬وال��ذي ُيعطَ ��ى للعام��ل‬ ‫لقاء عمله مبوجب عقد العمل‪� ،‬شهري ًا �أو �أ�سبوعي ًا �أو يومي ًا �أو‬ ‫‪:‬‬ ‫األأجر األأ�سا�سي‬ ‫على �أ�سا�س ال�ساعة �أو القطعة‪ ،‬وال تدخل �ضمنه �أيّ بدالت �أو‬ ‫مزايا عينية �أخرى‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫األأج��ر األأ�سا�س��ي‪ ،‬مُ �ضاف�� ًا �إلي��ه الب��دالت النقدي��ة �أو املزاي��ا‬ ‫العينية التي تتقرر للعامل مبوجب عقد العمل �أو هذا املر�سوم‬ ‫بقان��ون‪ ،‬وق��د ت�ش��مل‪ :‬املي��زات العيني��ة الت��ي يلت��زم �صاح��ب‬ ‫العم��ل بتوفريه��ا للعام��ل �أو ما يقابلها نق��داً‪� ،‬إذا كانت مقررة‬ ‫كجزء من األأجر يف عقد العمل �أو نظام املن�ش���أة‪� ،‬أو البدالت‬ ‫‪:‬‬ ‫األأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر‬ ‫الت��ي ي�س��تحقها العام��ل لق��اء جهد يبذل��ه‪� ،‬أو خماطر يتعر�ض‬ ‫لها يف �أداء عمله‪� ،‬أو �أية �أ�سباب �أخرى‪� ،‬أو البدالت التي ُمُتنح‬ ‫ملواجهة غالء املعي�ش��ة‪� ،‬أو ن�س��بة مئوية من املبيعات‪� ،‬أو ن�س��بة‬ ‫مئوية من األأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بت�س��ويقه العامل‬ ‫�أو �إنتاج��ه �أو حت�صيله‪.‬‬ ‫ي��وم العم��ل الر�س��مي ال��ذي حت��دده الق��رارات املنف��ذة له��ذا‬ ‫‪:‬‬ ‫يوم العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل‬ ‫املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫موق��ع العم��ل املتف��ق علي��ه يف عق��د العم��ل‪� ،‬أو ال��ذي يق��دم في��ه‬ ‫‪:‬‬ ‫مكان العمـ ـ ـ ـ ـ ـل‬ ‫العام��ل امله��ام واخلدمات املتف��ق عليها‪ ،‬ل�صاحب العمل‪.‬‬ ‫اخلدم��ة املت�صل��ة ل��دى �صاح��ب العم��ل نف�س��ه �أو خلف��ه‬ ‫‪:‬‬ ‫اخلدمة امل�ستمرة‬ ‫القان��وين‪ ،‬م��ن تاري��خ مبا�ش��رة العم��ل‪.‬‬ ‫‪ :‬كل عامل يتقا�ضى �أجر يومي‪.‬‬ ‫عامل مياوم ـة‬ ‫اإلإ�صاب��ة ب�أح��د األأمرا ��ض املهني��ة املح��ددة يف اجل��دول ال��ذي‬ ‫ي�ص��در بق��رار م��ن جمل���س ال��وزراء‪� ،‬أو ب�أي��ة �إ�صاب��ة �أخ��رى‬ ‫نا�ش��ئة �أثن��اء ت�أدي��ة العام��ل للعم��ل �أو ب�س��ببه‪ ،‬ويعت�ربر يف حك��م‬ ‫‪:‬‬ ‫�إ�صابة العم ـ ـ ـ ـل‬ ‫�إ�صاب��ة العم��ل كل ح��ادث يثب��ت �أن��ه وق��ع للعام��ل خ�الال ف�رترة‬ ‫ذهاب��ه �إىل عمل��ه �أو عودت��ه من��ه‪ ،‬دون توق��ف �أو انح��راف ع��ن‬ ‫الطري��ق االعتي��ادي‪.‬‬

  4. ‫‪13‬‬ ‫�أي جه��ة حكومي��ة احتادي��ة �أو حملي��ة تعن��ى بال�ش���ؤون‬ ‫اجلهـة الطبي ـة ‪ :‬ال�صحي��ة يف الدول��ة �أو �أي من�ش���أة �صحي��ة خا�ص��ة مرخ�ص��ة‬ ‫لتق��دمي اخلدم��ات ال�صحي��ة يف الدول��ة‪.‬‬ ‫�أ�سرة العام ـ ـ ـل ‪ :‬الزوجة �أو الزوج‪ ،‬واألأبناء من الذكور واإلإناث‪.‬‬ ‫كل خ�الاف ب�نين �صاح��ب عم��ل والعام��ل مبف��رده‪ ،‬يت�ص��ل‬ ‫منازعات العمـ ـ ـل‬ ‫مو�ضوعه بهذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية والقرارات‬ ‫الفردية‬ ‫ال�ص��ادرة تنفي��ذ ًا ل��ه‪.‬‬ ‫كل خ�الاف ب�نين �صاح��ب عم��ل وعمال��ه‪ ،‬يت�ص��ل مو�ضوع��ه‬ ‫منازعات العمـ ـ ـل‬ ‫‪:‬‬ ‫مب�صلح��ة م�ش�رتركة جلمي��ع العم��ال �أو لفري��ق منه��م‪.‬‬ ‫اجلماعية‬ ‫املادة (‪)2‬‬ ‫األأهــــــــــــــــداف‬ ‫يهدف هذا املر�سوم بقانون �إىل حتقيق ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪�.1‬ضم��ان كف��اءة �س��وق العم��ل يف الدول��ة‪ ،‬مم��ا ي�س��اهم يف ج��ذب �أف�ض��ل الكف��اءات‬ ‫وامله��ارات امل�س��تقبلية م��ن العمال��ة واحلف��اظ عليه��ا‪ ،‬وتوف�رير بيئ��ة �أعم��ال جاذب��ة‬ ‫ألأ�صح��اب العم��ل‪ ،‬مم��ا ي�س��اعد الطرف�نين للم�ش��اركة يف حتقي��ق �أه��داف التنمي��ة‬ ‫الوطني��ة للدولة‪.‬‬ ‫‪.2‬تنظي��م عالق��ات العم��ل وحتدي��د حق��وق والتزام��ات األأط��راف يف ه��ذه العالق��ة‬ ‫القانوني��ة عل��ى نح��و متوازن‪.‬‬ ‫‪.3‬تعزي��ز مرون��ة وا�س��تدامة �س��وق العم��ل يف الدول��ة م��ن خ�الال �ضم��ان حماي��ة‬ ‫�أط��راف العالق��ة العمالي��ة وتطوراته��ا وم��ا قد يواجهها من ظروف ا�س��تثنائية‬ ‫م��ن �ش���أنها الت�أث�رير على تل��ك العالقة‪.‬‬ ‫‪.4‬دع��م وت�أهي��ل الق��درات وامله��ارات للعامل�نين يف القطاع اخلا�ص‪ ،‬عل��ى النحو الذي‬ ‫يحقق تعزيز كفاءة و�إنتاجية القوى العاملة يف �سوق العمل يف الدولة‪.‬‬ ‫‪.5‬توف�رير احلماي��ة لط��ريف عالق��ة العم��ل‪ ،‬ومتكينه��م م��ن احل�صول عل��ى حقوقهم يف‬ ‫�إطار هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬

  5. ‫‪14‬‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫نطاق ال�سريان‬ ‫‪.1‬ت�س��ري �أحكام هذا املر�س��وم بقانون على كافة من�ش���آت و�أ�صحاب العمل والعمال‬ ‫يف القطاع اخلا�ص يف الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تخ�ضع الفئات التالية ألأحكام هذا املر�سوم بقانون‪:‬‬ ‫‌�أ‪ .‬موظفو اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬منت�سبو القوات امل�سلحة وال�شرطة واألأمن‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬عمالة اخلدمة امل�ساعدة‪.‬‬ ‫‪.3‬ملجل���س ال��وزراء‪ ،‬بن��اءً عل��ى اق�رتراح الوزي��ر‪ ،‬ا�س��تثناء �أيّ فئ��ة من اخل�ض��وع لكل �أو‬ ‫بع�ض �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪ ،‬وحتديد الت�شريع الواجب التطبيق عليهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)4‬‬ ‫امل�ساواة وعدم التمييز‬ ‫‪.1‬يحظ��ر التميي��ز عل��ى �أ�سا���س العرق �أو اللون �أو اجلن���س �أو الدي��ن �أو األأ�صل الوطني �أو‬ ‫األأ�صل االجتماعي �أو ب�س��بب اإلإعاقة بني األأ�ش��خا�ص‪ ،‬الذي يكون من �ش���أنه �إ�ضعاف‬ ‫تكاف���ؤ الفر���ص �أو امل�سا���س بامل�س��اواة يف احل�ص��ول عل��ى الوظيف��ة �أو اال�س��تمرار فيه��ا‬ ‫والتمت��ع بحقوقه��ا‪ ،‬كم��ا يحظ��ر عل��ى �صاح��ب العم��ل التميي��ز يف األأعم��ال ذات امله��ام‬ ‫الوظيفي��ة الواحدة‪.‬‬ ‫‪.2‬ال تُ ع��د القواع��د واإلإج��راءات الت��ي يك��ون م��ن �ش���أنها تعزي��ز م�ش��اركة مواطن��ي‬ ‫الدول��ة يف �س��وق العم��ل‪ ،‬متيي��ز ًا‪.‬‬ ‫‪.3‬م��ع ع��دم اإلإخ�الال باحلق��وق املق��ررة للم��ر�أة العامل��ة املن�صو���ص عليها يف هذا املر�س��وم‬ ‫بقانون‪ ،‬ت�سري على الن�ساء العامالت جميع األأحكام املنظمة لت�شغيل العمال دون متييز‪.‬‬ ‫‪.4‬متن��ح امل��ر�أة األأج��ر املماث��ل ألأج��ر الرج��ل �إذا كان��ت تق��وم ب��ذات العم��ل‪� ،‬أو عم��ل �آخ��ر‬ ‫ذو قيم��ة مت�س��اوية‪ ،‬وي�ص��در بق��رار م��ن جمل���س ال��وزراء‪ ،‬بن��اءً عل��ى اق�رتراح الوزي��ر‪،‬‬ ‫اإلإج��راءات وال�ضواب��ط واملعاي�رير الالزم��ة لتقيي��م العم��ل ذي القيم��ة املت�س��اوية‪.‬‬

  6. ‫‪15‬‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫ت�شغيل األأحداث‬ ‫‪ .1‬ال يجوز ت�شغيل �أي �شخ�ص قبل متام �سن اخلام�سة ع�شرة من العمر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ي�شرتط لت�شغيل احلدث ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‌�أ‪ .‬املوافقة اخلطية ممن له الوالية �أو الو�صاية عليه‪.‬‬ ‫‌ب‪� .‬شهادة تثبت اللياقة ال�صحية للعمل املطلوب �صادرة عن اجلهة الطبية‪.‬‬ ‫‌ج‪�.‬أال تزي��د �س��اعات العم��ل الفعلي��ة عل��ى �س��ت �س��اعات يومي�� ًا‪ ،‬ويج��ب �أن تتخلله��ا‬ ‫ف�رترة �أو �أك�رثر للراح��ة‪ ،‬ال تق��ل يف جمموعه��ا عن �س��اعة‪ ،‬وحتدد ه��ذه الفرتة �أو‬ ‫الف�رترات بحي��ث ال يعم��ل احل��دث �أكرث من �أربع �س��اعات متوالية‪.‬‬ ‫‌د‪ .‬عدم ت�شغيله خالل الفرتة من ال�ساعة ال�سابعة م�ساءً حتى ال�سابعة �صباح ًا‪.‬‬ ‫‌ه��ـ‪ .‬ع��دم ت�ش��غيله يف األأعم��ال اخلط��رة �أو ال�ش��اقة �أو يف �أعم��ال تُلح��ق بحك��م‬ ‫طبيعته��ا �أ�ض��رار ًا ب�صحت��ه �أو �س�الامته �أو �أخالق��ه‪ ،‬والت��ي ي�ص��در بتحديدها قرار‬ ‫م��ن الوزي��ر بالتن�س��يق م��ع اجله��ات املعني��ة‪.‬‬ ‫‌و‪.‬ع��دم تكليف��ه ب�س��اعات عم��ل �إ�ضافي��ة‪� ،‬أو ابقائ��ه يف م��كان العم��ل بع��د املواعي��د‬ ‫املق��ررة ل��ه‪� ،‬أو ت�ش��غيله يف �أي��ام الراحة �أو العطالت الر�س��مية‪.‬‬ ‫‪.3‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون نظ��ام ت�ش��غيل األأح��داث‬ ‫واإلإج��راءات الت��ي يلت��زم به��ا �صاح��ب العم��ل‪ ،‬واألأعم��ال الت��ي يحظ��ر ت�ش��غيل‬ ‫األأح��داث فيه��ا‪ ،‬و�ضواب��ط ا�س��تثناء اجله��ات الت��ي ته��دف �إىل تدري��ب وت�أهي��ل‬ ‫احل��دث مهني�� ًا‪ ،‬مب��ا يف ذلك امل�ؤ�س�س��ات اخلريية والرتبوي��ة والتدريبية من بع�ض‬ ‫�أح��كام ه��ذه امل��ادة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫املادة (‪)6‬‬ ‫ا�ستقدام وت�شغيل العمال‬ ‫‪.1‬ال يج��وز ممار�س��ة العم��ل يف الدول��ة‪ ،‬كم��ا ال يج��وز ل�صاح��ب العم��ل ا�س��تقدام �أو‬ ‫ت�ش��غيل �أي عام��ل لدي��ه‪� ،‬إال بع��د احل�ص��ول عل��ى ت�صري��ح عم��ل م��ن ال��وزارة وفق�� ًا‬ ‫ألأح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون والئحت��ه التنفيذي��ة‪.‬‬ ‫‪.2‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون �ش��روط و�ضواب��ط و�أن��واع‬ ‫ت�صاري��ح العم��ل‪ ،‬و�إج��راءات منحه��ا وجتديده��ا و�إلغائه��ا‪.‬‬ ‫‪.3‬ال يجوز ممار�س��ة ن�ش��اط التوظيف �أو التو�س��ط ال�س��تقدام �أو ال�س��تخدام العمال‬ ‫�إال برتخي���ص م��ن ال��وزارة‪ ،‬وذل��ك وف��ق ال�ش��روط واإلإج��راءات الت��ي حتدده��ا‬ ‫الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪.4‬يحظر على �صاحب العمل حتميل العامل ر�س��وم وتكلفة اال�س��تقدام واال�س��تخدام‬ ‫�أو حت�صيلها منه‪� ،‬سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة‪.‬‬ ‫‪.5‬ي�ص��در الوزي��ر‪ ،‬بالتن�س��يق م��ع اجله��ات املعني��ة يف الدول��ة‪ ،‬الق��رارات املنظم��ة‬ ‫لألأعم��ال الت��ي يحظ��ر ا�س��تقدام وت�ش��غيل العم��ال فيه��ا‪ ،‬و�ضواب��ط ذل��ك‪.‬‬

  7. ‫املادة (‪)7‬‬ ‫�أمناط العمل‬ ‫‪ .1‬تكون �أمناط العمل التي يتم التعاقد عليها وفق ًا ملا ي�أتي‪:‬‬ ‫‌�أ‪ .‬ال��دوام الكام��ل‪ ،‬وه��و العم��ل ل��دى �صاح��ب عم��ل واح��د لكام��ل �س��اعات العم��ل‬ ‫اليومي��ة طوال �أي��ام العمل‪.‬‬ ‫‌ب‪.‬ال��دوام اجلزئ��ي‪ ،‬وه��و العم��ل لدى �صاحب عم��ل �أو �أ�صحاب عمل لعدد حمدد‬ ‫من �ساعات العمل �أو األأيام املقررة للعمل‪.‬‬ ‫‌ج‪.‬العم��ل امل�ؤق��ت‪ ،‬وه��و العم��ل ال��ذي تقت�ض��ي طبيع��ة تنفي��ذه م��دة حم��ددة‪� ،‬أو‬ ‫ين�ص��ب عل��ى عم��ل بذات��ه وينته��ي ب�إجن��ازه‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‌د‪.‬العم��ل امل��رن‪ ،‬وه��و العم��ل ال��ذي تتغ�رير �س��اعات ت�أديت��ه �أو �أي��ام عمل��ه ح�س��ب‬ ‫حج��م العم��ل واملتغريات االقت�صادية والت�ش��غيلية ل��دى �صاحب العمل‪ ،‬وللعامل‬ ‫�أن يعم��ل ل��دى �صاح��ب العم��ل ب�أوق��ات متغ�ريرة ح�س��ب ظ��روف ومتطلب��ات العمل‪.‬‬ ‫‌هـ‪�.‬أيّ �أمناط �أخرى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.2‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة‪� ،‬ش��روط و�ضواب��ط �أمن��اط العم��ل‪ ،‬وااللتزام��ات‬ ‫املرتتب��ة عل��ى كل م��ن العام��ل و�صاح��ب العم��ل‪ ،‬وف��ق كل من��ط‪.‬‬ ‫املادة (‪)8‬‬ ‫عقد العمل‬ ‫‪.1‬عل��ى �صاح��ب العم��ل �إب��رام عق��د عم��ل م��ع العام��ل‪ ،‬وفق من��ط العمل املتف��ق عليه‪،‬‬ ‫على �أن يكون العقد من ن�سختني‪ ،‬يحتفظ �صاحب العمل بن�سخة‪ ،‬وتُ�سلم األأخرى‬ ‫للعامل‪ ،‬ووفق ًا للنماذج التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.2‬يج��وز للعام��ل �أو م��ن ميثل��ه �إثب��ات عق��د العم��ل ومق��دار األأج��ر و� ّأي م��ن احلق��وق‬ ‫التي ي�س��تحقها مبوجب �أحكام هذا املر�س��وم بقانون والئحته التنفيذية والقرارات‬ ‫ال�ص��ادرة تنفي��ذاً ل��ه‪ ،‬بجمي��ع ط��رق اإلإثب��ات‪.‬‬ ‫‪ .3‬يُ ربم عقد العمل ملدة حمددة قابلة للتجديد وفقاً ملا يتفق عليه الطرفان*‪.‬‬ ‫‪.4‬يف حال��ة متدي��د �أو جتدي��د العق��د‪ ،‬تعت�ربر امل��دة �أو امل��دد اجلدي��دة امت��داداً للم��دة‬ ‫األأ�صلية وت�ضاف �إليها يف احت�س��اب مدة اخلدمة امل�س��تمرة للعامل‪.‬‬ ‫‪�.5‬إذا ا�س��تمر الطرفان يف تنفيذ العقد بعد انق�ضاء مدته األأ�صلية �أو انتهاء العمل‬ ‫املتف��ق علي��ه دون اتف��اق �صري��ح اعتُ�ربر العق��د األأ�صل��ي ممت��د ًا �ضمني�� ًا بال�ش��روط‬ ‫ذاته��ا الواردة فيه‪.‬‬ ‫‪.6‬م��ع مراع��اة البن��د (‪ )3‬م��ن ه��ذه املادة‪ ،‬حت��دد الالئح��ة التنفيذية لهذا املر�س��وم‬ ‫بقان��ون من��اذج عق��ود العم��ل وف��ق امل�س��تويات املهاري��ة املعتم��دة‪ ،‬و�أح��كام تغي�رير‬ ‫العق��د م��ن من��ط عم��ل �إىل من��ط �آخر‪ ،‬وت�س��جيلها يف ال��وزارة‪.‬‬ ‫*وفق ًا للمر�سوم بقانون احتادي رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2022‬بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم (‪ )33‬ل�سنة ‪2021‬‬ ‫ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل‪.‬‬

  8. ‫‪18‬‬ ‫املادة (‪)9‬‬ ‫فرتة التجربة‬ ‫‪.1‬ل�صاح��ب العم��ل تعي�نين العام��ل حت��ت ف�رترة التجرب��ة م��دة ال تزي��د عل��ى (‪� )6‬س��تة‬ ‫�أ�شهر من تاريخ مبا�شرة العمل‪ ،‬ول�صاحب العمل �إنهاء خدمة العامل خالل هذه‬ ‫الفرتة بعد �إخطار العامل بذلك خطياً قبل (‪� )14‬أربعة ع�شر يوماً بحد �أدنى من‬ ‫التاريخ املحدد إلإنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫‪.2‬ال يجوز تعيني العامل حتت التجربة �أكرث من مرة واحدة لدى �صاحب عمل واحد‪،‬‬ ‫و�إذا اجتاز العامل فرتة التجربة بنجاح وا�ستمر يف العمل ي�صبح العقد �ساري ًا وفق‬ ‫البنود املتفق عليها فيه‪ ،‬ووجب احت�ساب تلك الفرتة �ضمن مدة اخلدمة‪.‬‬ ‫‪.3‬يف حال��ة رغب��ة العام��ل االنتق��ال‪ ،‬خ�الال ف�رترة التجرب��ة‪ ،‬للعمل ل��دى �صاحب عمل‬ ‫�آخ��ر يف الدول��ة‪ ،‬يج��ب علي��ه �إخط��ار �صاح��ب العم��ل األأ�صل��ي بذل��ك خطي�� ًا مب��دة‬ ‫ال تق��ل ع��ن �ش��هر م��ن تاري��خ رغبت��ه ب�إنه��اء العق��د‪ ،‬ويلتزم �صاح��ب العمل اجلديد‬ ‫بتعوي�ض �صاحب العمل األأ�صلي بتكاليف اال�ستقدام �أو التعاقد مع العامل‪ ،‬ما مل‬ ‫يت��م االتفاق عل��ى خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪.4‬يف حال��ة رغب��ة العام��ل األأجنب��ي ب�إنه��اء عق��د العم��ل‪ ،‬خ�الال ف�رترة التجرب��ة‪،‬‬ ‫ملغادرة الدولة‪ ،‬عليه �إخطار �صاحب العمل بذلك خطي ًا‪ ،‬قبل (‪� )14‬أربعة ع�ش��ر‬ ‫يوم��اً بح��د �أدن��ى م��ن التاري��خ املح��دد إلإنه��اء العق��د‪ ،‬ويف ح��ال رغبت��ه يف الع��ودة‬ ‫للدول��ة واحل�ص��ول عل��ى ت�صري��ح عم��ل جدي��د خ�الال (‪ )3‬ثالثة �أ�ش��هر م��ن تاريخ‬ ‫املغ��ادرة يلت��زم �صاح��ب العم��ل اجلديد بالتعوي�ض املن�صو���ص عليه يف البند (‪)3‬‬ ‫م��ن ه��ذه امل��ادة‪ ،‬م��ا مل يكن هناك اتفاق بني العامل و�صاحب العمل األأ�صلي على‬ ‫خ�الاف ذلك‪.‬‬ ‫‪�.5‬إذا �أنه��ى �أيّ م��ن الطرف�نين عق��د العم��ل دون مراع��اة �أح��كام ه��ذه امل��ادة‪� ،‬أل��زم‬ ‫ب���أن ي���ؤدي �إىل الط��رف الث��اين تعوي�ضاً م�س��اوياً ألأجر العامل ع��ن مدة اإلإخطار‬ ‫�أو امل��دة املتبقي��ة م��ن م��دة اإلإخط��ار‪.‬‬

  9. ‫‪19‬‬ ‫‪�.6‬إذا غ��ادر العام��ل األأجنب��ي الدول��ة دون التقي��د ب�أح��كام ه��ذه امل��ادة‪ ،‬ال مين��ح‬ ‫ت�صري��ح عم��ل للعم��ل يف الدول��ة مل��دة �س��نة م��ن تاري��خ مغ��ادرة الدول��ة‪.‬‬ ‫‪.7‬لل��وزارة ا�س��تثناء بع ��ض الفئ��ات الوظيفي��ة‪� ،‬أو امل�س��تويات املهاري��ة‪� ،‬أو العمال��ة‬ ‫م��ن �ش��رط ع��دم من��ح ت�صريح العم��ل‪ ،‬املن�صو�ص عليه بالبندي��ن (‪ )4‬و (‪ )6‬من‬ ‫ه��ذه امل��ادة‪ ،‬وف��ق ال�ضواب��ط واإلإج��راءات الت��ي حتدده��ا الالئح��ة التنفيذية لهذا‬ ‫املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)10‬‬ ‫�شرط عدم املناف�سة‬ ‫‪�.1‬إذا كان العم��ل املن��وط بالعام��ل ي�س��مح ل��ه مبعرف��ة عم�الاء �صاح��ب العم��ل �أو‬ ‫باالط�الاع عل��ى �أ�س��رار عمل��ه‪ ،‬ج��از ل�صاح��ب العم��ل �أن ي�ش�رترط عل��ى العام��ل يف‬ ‫عق��د العم��ل‪� ،‬أال يق��وم بع��د انته��اء العق��د مبناف�س��ته �أو باال�ش�رتراك يف �أيّ م�ش��روع‬ ‫مناف���س ل��ه يف القط��اع ذات��ه‪ ،‬عل��ى �أن يك��ون ال�ش��رط حم��دد ًا م��ن حي��ث الزم��ان‬ ‫وامل��كان ون��وع العم��ل على القدر ال�ضروري حلماية م�صالح العمل امل�ش��روعة‪ ،‬و�أالّ‬ ‫تزي��د م��دة ع��دم املناف�س��ة عل��ى �س��نتني من تاري��خ انته��اء العقد‪.‬‬ ‫‪.2‬يبط��ل ه��ذا ال�ش��رط �إذا �أنه��ى �صاح��ب العم��ل عق��د العم��ل باملخالف��ة ألأح��كام ه��ذا‬ ‫املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪.3‬ال تُ�س��مع الدع��وى املرفوع��ة م��ن �صاح��ب العمل ملخالفة العامل �أح��كام هذه املادة‬ ‫بعد م�ضي �سنة من تاريخ اكت�شافه املخالفة‪.‬‬ ‫‪.4‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬األأح��كام املنظمة له��ذه املادة‪،‬‬ ‫وامل�ستويات املهارية �أو املهن الوظيفية التي يجوز ا�ستثنائها من حكم البند (‪)1‬‬ ‫من هذه املادة‪ ،‬وذلك وفقاً لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املادة (‪)11‬‬ ‫تعهيد �صاحب العمل ل�صاحب عمل �آخر يف بع�ض �أعماله‬ ‫ل�صاح��ب العم��ل �أن يعه��د �إىل �صاح��ب عم��ل �آخ��ر‪ ،‬ت�أدي��ة �أيّ عم��ل م��ن �أعمال��ه‬ ‫األأ�صلي��ة �أو ج��زء منه��ا‪ ،‬ويك��ون األأخ�رير يف هذه احلالة م�س���ؤوالً وح��ده عن حقوق‬ ‫عماله القائمني بذلك العمل واملرتتبة لهم مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪،‬‬ ‫وذل��ك م��ا مل يتفق الطرف��ان على خالف ذلك‪.‬‬

  10. ‫املادة (‪)12‬‬ ‫تكليف العامل بعمل �آخر‬ ‫‪.1‬ال يج��وز تكلي��ف العام��ل بعم��ل يختل��ف اختالف�� ًا جوهري�� ًا ع��ن العم��ل املتف��ق علي��ه‬ ‫يف عق��د العم��ل‪� ،‬إال �إذا ا�س��تدعت ال�ض��رورة ذل��ك �أو به��دف من��ع وق��وع ح��ادث �أو‬ ‫إلإ�ص�الاح م��ا ن�ش���أ عن��ه‪ ،‬عل��ى �أن يك��ون التكلي��ف م�ؤقت�� ًا وف��ق م��ا حت��دده الالئح��ة‬ ‫التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل�صاح��ب العم��ل تكلي��ف العام��ل يف غ�رير األأح��وال امل�ش��ار �إليه��ا يف البن��د (‪ )1‬من‬ ‫هذه املادة‪ ،‬للقيام بعمل غري املتفق عليه يف عقد العمل‪� ،‬شريطة موافقة العامل‬ ‫اخلطية‪.‬‬ ‫‪�.3‬إذا تطل��ب قي��ام العام��ل بعم��ل غ�رير املتفق عليه يف عقد العم��ل‪ ،‬تغيري العامل ملقر‬ ‫�إقامت��ه‪ ،‬عل��ى �صاح��ب العم��ل حتمل كافة التكالي��ف املالية املرتتبة على ذلك‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك تكاليف انتقال العامل و�إقامته‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫املادة (‪)13‬‬ ‫التزامات �صاحب العمل‬ ‫على �صاحب العمل االلتزام مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‪.1‬االحتف��اظ مبلف��ات و�س��جالت العم��ال وف��ق ال�ش��روط وال�ضواب��ط واإلإج��راءات‬ ‫الت��ي ي�ص��در به��ا ق��رار من الوزارة‪ ،‬على �أال تقل مدة االحتفاظ مبلف العامل عن‬ ‫�س��نتني بع��د تاري��خ انتهاء خدم��ة العامل لديه‪.‬‬ ‫‪.2‬عدم حجز الوثائق الر�سمية اخلا�صة بالعامل‪� ،‬أو �إجباره على مغادرة الدولة حال‬ ‫انتهاء عالقة العمل‪.‬‬ ‫‪.3‬و�ض��ع لوائ��ح تنظي��م العم��ل‪ ،‬مث��ل الئح��ة تعليم��ات العم��ل واجل��زاءات والرتقي��ات‬ ‫واملكاف�آت وغريها من اللوائح واألأنظمة ح�سب ال�ضوابط التي حتددها الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪�.4‬أن يوف��ر للعام��ل �س��كناً مالئم��اً مرخ�ص��اً م��ن اجله��ات املخت�ص��ة وف��ق القواع��د‬ ‫وال�ش��روط واملعاي�رير املعم��ول به��ا يف الدول��ة‪� ،‬أو �أن يدف��ع له بد ًال نقدي ًا لل�س��كن �أو‬ ‫�أن يك��ون م�ش��موالً �ضم��ن األأج��ر‪.‬‬ ‫‪.5‬اال�س��تثمار يف تنمي��ة مه��ارات العم��ال الذي��ن يعمل��ون خلدمت��ه‪ ،‬وتوف�رير احل��د‬ ‫األأدنى من �أدوات وبرامج التدريب والت�أهيل والتمكني وفق �أحكام هذا املر�س��وم‬ ‫بقان��ون والئحت��ه التنفيذية‪.‬‬ ‫‪.6‬توف�رير و�س��ائل الوقاي��ة الالزمة حلماي��ة العمال من �أخط��ار اإلإ�صابات واألأمرا�ض‬ ‫املهنية التي قد حتدث �أثناء العمل‪ ،‬و�ضمان توفري اللوائح اإلإر�شادية والتوعوية‪،‬‬ ‫وتوف�رير التدري��ب املنا�س��ب للعم��ال لتجن��ب الوق��وع يف مث��ل هذه املخاط��ر‪ ،‬و�إجراء‬ ‫التقيي��م ال��دوري للت�أك��د م��ن الت��زام وا�س��تيفاء كاف��ة �أط��راف العم��ل مبتطلب��ات‬ ‫األأم��ن وال�س�الامة ال�صحي��ة واملهني��ة‪ ،‬وذل��ك وف��ق �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‬ ‫والئحت��ه التنفيذي��ة والت�ش��ريعات الناف��ذة يف هذا ال�ش���أن‪.‬‬ ‫‪.7‬اتخ��اذ م��ا يل��زم ل�ضم��ان معرف��ة العام��ل حلقوق��ه والتزامات��ه يف العم��ل‪ ،‬وف��ق‬ ‫األأدوات واألأ�س��اليب املالئم��ة لطبيع��ة العم��ل والعامل�نين فيه��ا‪.‬‬

  11. ‫‪22‬‬ ‫‪ .8‬حتمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق الت�شريعات النافذة يف الدولة‪.‬‬ ‫‪ .9‬حتم��ل نفق��ات الت�أمين��ات واال�ش�رتراكات وال�ضمان��ات الت��ي حتدده��ا الت�ش��ريعات‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫‪ .10‬عدم ترك العامل يعمل لدى الغري �إال وفق �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪�.11‬إعط��اء العام��ل بن��اءً عل��ى طلب��ه عن��د انته��اء عق��د العم��ل‪� ،‬ش��هادة خ�ربرة دون‬ ‫مقاب��ل‪ ،‬يب�نين فيه��ا تاري��خ التحاق��ه بالعم��ل‪ ،‬وتاري��خ انتهائ��ه‪ ،‬وم��دة خدمت��ه‬ ‫اإلإجمالي��ة‪ ،‬وامل�س��مى الوظيف��ي �أو ن��وع العم��ل ال��ذي كان ي�ؤدي��ه‪ ،‬و�آخ��ر �آج��ر كان‬ ‫يتقا�ضاه‪ ،‬و�سبب انتهاء عقد العمل‪ ،‬على �أال يتم ت�ضمني ال�شهادة ما قد ي�سيء‬ ‫�إىل �س��معة العام��ل �أو يقل��ل م��ن فر���ص العم��ل �أمام��ه‪.‬‬ ‫‪ .12‬حتم��ل نفق��ات ع��ودة العام��ل �إىل جه��ة ا�س��تقدامه �أو �أيّ م��كان �آخ��ر يك��ون‬ ‫الطرف��ان ق��د اتفق��ا علي��ه‪ ،‬م��امل يك��ن ق��د التح��ق بخدم��ة �صاح��ب عم��ل �آخ��ر‪� ،‬أو كان‬ ‫�س��بب �إنه��اء العق��د يرج��ع �إىل العام��ل فيك��ون ه��ذا األأخ�رير ملتزم�� ًا بتل��ك النفق��ات‪.‬‬ ‫‪ .13‬توفري بيئة عمل �آمنة ومنا�سبة للعمل‪.‬‬ ‫‪�.14‬أي التزام��ات �أخ��رى مق��ررة مبوج��ب �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون والئحت��ه‬ ‫التنفيذي��ة �أو ق��رارات م��ن جمل���س ال��وزراء �أو �أيّ ت�ش��ريعات �أخ��رى ناف��ذة يف الدول��ة‪.‬‬ ‫املادة (‪)14‬‬ ‫حظر العمل اجلربي واملحظورات األأخرى‬ ‫‪.1‬ال يج��وز �أن ي�س��تعمل �صاح��ب العم��ل �أيّ و�س��يلة م��ن �ش���أنها حم��ل �أو �إجب��ار العام��ل‬ ‫عن��وة �أو تهدي��ده ب���أي عقوب��ة للعم��ل لدي��ه �أو �إجب��اره عل��ى القي��ام بعم��ل �أو تق��دمي‬ ‫خدم��ة رغم ًا ع��ن �إرادته‪.‬‬ ‫‪.2‬يحظ��ر التحر���ش اجلن�س��ي �أو التنم��ر �أو ممار�س��ة �أيّ عن��ف لفظ��ي �أو ج�س��دي‬ ‫�أو نف�س��ي عل��ى العام��ل م��ن قب��ل �صاح��ب العم��ل �أو ر�ؤ�س��ائه يف العم��ل �أو زمالئه �أو‬ ‫العامل�نين معه‪.‬‬

  12. ‫‪23‬‬ ‫املادة (‪)15‬‬ ‫م�ستحقات العامل حني وفاته‬ ‫‪.1‬عل��ى �صاح��ب العم��ل‪ ،‬يف ح��ال وف��اة العام��ل‪ ،‬ت�س��ليم �أ�س��رة العام��ل‪� ،‬أيّ �أج��ور �أو‬ ‫م�س��تحقات مالي��ة للعام��ل م�ضاف��اً �إليه��ا مكاف���أة نهاي��ة اخلدم��ة والت��ي ي�س��تحقها‬ ‫العام��ل وف��ق �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون والئحت��ه التنفيذية‪ ،‬وذل��ك خالل مدة‬ ‫ال تزيد على (‪ )10‬ع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة �أو من تاريخ علم �صاحب العمل‬ ‫بوف��اة العامل‪.‬‬ ‫‪.2‬م��ع مراع��اة حك��م البن��د (‪ )1‬م��ن ه��ذه امل��ادة‪ ،‬للعام��ل �أن يح��دد خطياً ال�ش��خ�ص‬ ‫املعني من �أ�س��رته با�س��تالم حقوقه يف حال وفاته‪.‬‬ ‫‪.3‬يتحم��ل �صاح��ب العم��ل كاف��ة التكالي��ف املرتتب��ة عل��ى جتهيز ونقل جثم��ان العامل‬ ‫املتوفى �إىل موطنه األأ�صلي �أو حمل �إقامته �إذا طلب ذووه ذلك‪.‬‬ ‫‪.4‬لل��وزارة وبالتن�س��يق م��ع اجلهات املعنية و�ضع �آلية لالحتفاظ مب�س��تحقات العامل‬ ‫حال وفاته وتعذر ت�سليمها ألأ�سرته �أو �أ�صحاب احلق فيها‪.‬‬ ‫املادة (‪)16‬‬ ‫التزامات العامل‬ ‫على العامل االلتزام مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‪�.1‬أن ي���ؤدي العم��ل بنف�س��ه وف��ق توجي��ه و�إ�ش��راف �صاح��ب العم��ل �أو مَ ��ن ين��وب عن��ه‪،‬‬ ‫وطبق��اً مل��ا ه��و حم��دد يف العق��د‪ ،‬و�أال يق��وم بتعهي��د العم��ل �إىل �أيّ عام��ل �أو �أيّ‬ ‫�ش��خ�ص �آخر‪.‬‬ ‫‪�.2‬أن يلت��زم بح�س��ن ال�س��لوك واألأخ�الاق �أثن��اء العم��ل‪ ،‬وتوخ��ي األأمان��ة والنزاه��ة‬ ‫املهني��ة‪.‬‬ ‫‪.3‬املحافظ��ة عل��ى و�س��ائل اإلإنت��اج و�أدوات العم��ل الت��ي يف عهدت��ه‪ ،‬ويحاف��ظ عليه��ا‬ ‫م��ن خ�الال اتخ��اذ اإلإج��راءات ال�ضروري��ة حلفظه��ا يف األأماك��ن املخ�ص�صة لها‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بحك��م عمله‪ ،‬وعدم‬ ‫‪.4‬املُحافظ��ة عل��ى ِ�س�� ّرية املعلوم��ات والبيان��ات الت��ي يطّ لع عليها ُ‬ ‫�إف�شاء �أ�سرار العمل‪ ،‬و�إعادة العهدة ل�صاحب العمل عند نهاية خدمته‪.‬‬ ‫‪.5‬ع��دم االحتف��اظ ب�صف��ة �ش��خ�صية ب���أيّ �أ�ص��ول ل�أل�أوراق �أو امل�س��تندات الورقي��ة �أو‬ ‫اإلإلكرتوني��ة املرتبط��ة ب�أ�س��رار العم��ل ب��دون �إذن م��ن �صاح��ب العم��ل �أو م��ن ينوب‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫‪.6‬تنفي��ذ تعليم��ات ال�س�الامة وال�صح��ة املهنيـ��ة املق��ررة باملن�ش���أة وف��ق الت�ش��ريعات‬ ‫الناف��ذة �أو نظ��م العم��ل وتعليمات��ه‪.‬‬ ‫‪.7‬العم��ل خ�الال �أي��ام العم��ل املعتم��دة و�س��اعات العم��ل املح��ددة يف عق��د العم��ل‪،‬‬ ‫والتوا�صُ ��ل والتج��اوب ب�ش��كلٍ فعّ ��ال إلإجن��از األأعم��ال املُك ّل��ف به��ا بكف��اءة‪.‬‬ ‫‪.8‬العم��ل با�س��تمرار وباجته��اد لتنمي��ة مهارات��ه الوظيفي��ة واملهني��ة‪ ،‬واالرتق��اء‬ ‫مب�س��توى األأداء ال��ذي يقدم��ه ل�صاح��ب العم��ل‪.‬‬ ‫‪.9‬ع��دم العم��ل ل��دى الغ�رير‪ ،‬باملخالف��ة ألأح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون وغريه��ا م��ن‬ ‫الت�ش��ريعات الناف��ذة يف ه��ذا ال�ش���أن‪.‬‬ ‫‪�.10‬إخ�الاء ال�س��كن ال��ذي وف��ره �صاح��ب العم��ل ل��ه‪ ،‬خ�الال م��دة ال تزي��د عل��ى (‪)30‬‬ ‫ثالث�نين يوم�� ًا م��ن تاري��خ انته��اء خدمت��ه‪ ،‬ومع ذل��ك للعامل البقاء يف ال�س��كن بعد‬ ‫انته��اء امل��دة امل�ش��ار �إليه��ا‪ ،‬يف حال موافقة �صاحب العم��ل‪ ،‬مقابل حتمل العامل‬ ‫تكلف��ة البق��اء‪� ،‬أو م��ا يت��م االتف��اق عليه خطي ًا م��ع �صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪�.11‬أيّ التزام��ات �أخ��رى مق��ررة مبوج��ب �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون والئحت��ه‬ ‫التنفيذي��ة �أو � ّأي ت�ش��ريعات �أخ��رى ناف��ذة يف الدول��ة‪.‬‬

  13. ‫‪25‬‬ ‫املادة (‪)17‬‬ ‫�ساعات العمل‬ ‫‪.1‬يك��ون احل��د األأق�ص��ى ل�س��اعات العم��ل العادي��ة للعم��ال (‪ )8‬ثم��اين �س��اعات يف‬ ‫��ان و�أربع�نين �س��اعة يف األأ�س��بوع‪.‬‬ ‫الي��وم الواح��د �أو (‪ )48‬ثم ٍ‬ ‫‪.2‬ملجل���س ال��وزراء‪ ،‬بن��اءً عل��ى اق�رتراح الوزير وبالتن�س��يق مع اجله��ات املعنية‪ ،‬زيادة‬ ‫�س��اعات العم��ل اليومي��ة �أو تخفي�ضه��ا لبع ��ض القطاع��ات االقت�صادي��ة �أو بع ��ض‬ ‫الفئ��ات م��ن العمال��ة‪ ،‬باإلإ�ضاف��ة �إىل مواعي��د العم��ل والراح��ة وال�س��اعات الت��ي‬ ‫يحظ��ر العم��ل فيه��ا لفئ��ات معينة م��ن العمالة‪ ،‬وذلك وفق ت�صني��ف العمالة الذي‬ ‫يح��دد يف الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‪.3‬ال ُحُتت�س��ب �ضم��ن �س��اعات العم��ل الف�رترات الت��ي يق�ضيه��ا العام��ل يف االنتق��ال‬ ‫بني حمل �س��كنه ومكان العمل‪� ،‬إال لبع�ض الفئات من العمال وفق ال�ضوابط التي‬ ‫حتدده��ا الالئح��ة التنفيذي��ة لهذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬حتدد الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون �ساعات العمل يف �شهر رم�ضان‪.‬‬ ‫‪.5‬يف ح��ال كان العام��ل يعم��ل بغ�رير نظ��ام ال��دوام الكام��ل‪ ،‬ال يج��وز ل�صاح��ب العم��ل‬ ‫األأ�صل��ي‪� ،‬أو �أيّ �صاح��ب عم��ل �آخ��ر يعم��ل لدي��ه العام��ل وف��ق �أح��كام هذا املر�س��وم‬ ‫بقان��ون‪� ،‬أن يطال��ب العام��ل ب���أن يعم��ل لدي��ه �أك�رثر م��ن ال�س��اعات املتف��ق عليه��ا يف‬ ‫عق��د العم��ل‪� ،‬إال مبوافق��ة العام��ل اخلطية‪.‬‬ ‫‪.6‬يف ح��ال رغب��ة العام��ل بت�أدي��ة عمله عن بعد‪� ،‬س��واءً من داخ��ل الدولة �أو خارجها‪،‬‬ ‫ومبوافقة �صاحب العمل‪ ،‬فل�صاحب العمل ا�شرتاط �ساعات عمل حمددة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬ ‫�ساعات العمل املتتالية‬ ‫ال يج��وز �أن يعم��ل العام��ل �أك�رثر م��ن (‪ )5‬خم���س �س��اعات متتالية دون ف�رترة �أو فرتات‬ ‫للراح��ة ال تق��ل يف جمموعه��ا ع��ن �س��اعة‪ ،‬عل��ى �أال تدخ��ل ه��ذه الف�رترات يف ح�س��اب‬ ‫�س��اعات العم��ل‪ ،‬ويت��م تنظي��م �س��اعات العم��ل وف�رترات الراح��ة يف املن�ش���أة التي تعمل‬ ‫بنظام الورديات‪� ،‬أو لبع�ض الفئات الوظيفية ح�سب طبيعتها – كالوظائف امليدانية‬ ‫– وح�س��ب ت�صني��ف العمال��ة املح��دد يف الالئح��ة التنفيذية لهذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬

  14. ‫املادة (‪)19‬‬ ‫�ساعات العمل اإلإ�ضافية‬ ‫‪.1‬ل�صاح��ب العم��ل ت�ش��غيل العام��ل �س��اعات عم��ل �إ�ضافي��ة عل��ى �س��اعات العم��ل‬ ‫العادي��ة‪ ،‬عل��ى �أال تزي��د عل��ى �س��اعتني يف الي��وم الواح��د‪ ،‬وال يج��وز ت�ش��غيله �أك�رثر‬ ‫م��ن ذل��ك �إالّ وفق��اً لل�ش��روط وال�ضواب��ط الت��ي حتدده��ا الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا‬ ‫املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬ويف جمي��ع األأح��وال يج��ب �أال يزي��د جمموع �س��اعات العمل على‬ ‫(‪ )144‬مائ��ة و�أربع��اً و�أربع�نين �س��اعة كل (‪ )3‬ثالث��ة �أ�س��ابيع‪.‬‬ ‫‪�.2‬إذا ا�س��تدعت ظ��روف العم��ل ت�ش��غيل العام��ل �أك�رثر م��ن �س��اعات العم��ل العادي��ة‪،‬‬ ‫اعتُ�ربرت م��دة الزي��ادة وقت��اً �إ�ضافي��اً يتقا�ض��ى العام��ل عن��ه �أج��راً م�س��اوياً لألأج��ر‬ ‫املقاب��ل ل�س��اعات العم��ل العادي��ة ‪ -‬يح�س��ب وف��ق األأج��ر األأ�سا�س��ي ‪ -‬م�ضاف�� ًا �إلي��ه‬ ‫زي��ادة ال تق��ل ع��ن (‪ )%25‬خم���س وع�ش��رين باملائ��ة م��ن ذل��ك األأج��ر‪.‬‬ ‫‪�.3‬إذا ا�س��تدعت ظ��روف العم��ل ت�ش��غيل العام��ل وقت��اً �إ�ضافي��اً فيم��ا ب�نين ال�س��اعة‬ ‫العا�ش��رة م�س��اءً وال�س��اعة الرابع��ة �صباح�� ًا‪ ،‬ا�س��تحق العام��ل ع��ن الوق��ت اإلإ�ضايف‬ ‫األأجر املقرر بالن�س��بة �إىل �س��اعات العمل العادية ‪ -‬يح�س��ب وفق األأجر األأ�سا�سي‬ ‫‪ -‬م�ضاف ًا �إليه زيادة ال تقل عن (‪ )%50‬خم�سني باملائة من ذلك األأجر‪ ،‬وي�ستثنى‬ ‫م��ن هذا البن��د العاملني بنظ��ام الورديات‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪�.4‬إذا ا�س��تدعت الظ��روف ت�ش��غيل العام��ل يف ي��وم الراح��ة املح��دد يف عق��د العم��ل‪،‬‬ ‫�أو الالئح��ة التنظيمي��ة للعم��ل‪ ،‬وج��ب تعوي�ض��ه بي��وم �آخ��ر للراح��ة‪� ،‬أو �أن يدف��ع ل��ه‬ ‫�أج��ر ذل��ك الي��وم ح�س��ب األأج��ر املق��رر بالن�س��بة �إىل �أي��ام العم��ل العادي��ة‪ ،‬م�ضاف��اً‬ ‫�إلي��ه زي��ادة ال تق��ل ع��ن (‪ )%50‬خم�س�نين باملائ��ة م��ن األأج��ر األأ�سا�س��ي لذل��ك اليوم‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز ت�شغيل العامل �أكرث من يومي راحة متتاليني فيما عدا عمال املياومة‪.‬‬

  15. ‫املادة (‪)20‬‬ ‫فئات العمالة امل�ستثناة‬ ‫حتدد الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون فئات العمالة التي يجوز ا�ستثنائهم‬ ‫من األأحكام الواردة ب�ش�أن �ساعات العمل الواردة يف هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)21‬‬ ‫الراحة األأ�سبوعية‬ ‫مين��ح العام��ل راح��ة �أ�س��بوعية مدفوع��ة األأج��ر ال تق��ل عن ي��وم واحد وفق ًا مل��ا يحدده عقد‬ ‫العمل �أو الالئحة التنظيمية للعمل‪ ،‬ويجوز بقرار من جمل���س الوزراء زيادة يوم الراحة‬ ‫األأ�سبوعية املن�صو�ص عليه يف هذه املادة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫املادة (‪)22‬‬ ‫حتديد مقدار �أو نوع األأجر و�سداده‬ ‫‪.1‬يتع�نين حتدي��د مق��دار �أو ن��وع األأج��ر يف عق��د العم��ل‪ ،‬و�إذا مل يح��دد‪ ،‬تول��ت املحكم��ة‬ ‫املخت�ص��ة حتدي��ده باعتب��اره نزاع��اً عمالياً‪.‬‬ ‫‪.2‬يلت��زم �صـ��احب العم��ل ب���أنْ ي���ؤدي األأج��ور للعامل�نين لدي��ه يف مواعي��د ا�س��تحقاقها وف��ق‬ ‫األأنظمة املعتمدة يف الوزارة وال�شروط وال�ضوابط واإلإجراءات التي حتددها الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.3‬ت���ؤدي األأج��ور بالدره��م اإلإمارات��ي‪ ،‬وميك��ن ت�أدي��ة األأج��ر بعمل��ة �أخ��رى �إذا مت االتف��اق‬ ‫علي��ه ب�نين الطرفني يف عقد العمل‪.‬‬ ‫املادة (‪)23‬‬ ‫طريقة ح�ساب األأجر للعاملني بنظام القطعة‬ ‫يُ ح�س��ب األأج��ر اليوم��ي للعم��ال الذي��ن يتقا�ض��ون �أجوره��م بالقطع��ة وفق متو�س��ط ما‬ ‫تقا�ضاه العامل عن �أيام العمل الفعلية خالل (‪ )6‬ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة على الطلب‬ ‫�أو الدع��وى ب�ش���أن �أيّ مو�ض��وع يتعل��ق باألأج��ر‪.‬‬ ‫املادة (‪)24‬‬ ‫نقل العامل ذي األأجر ال�شهري �إىل فئات �أخرى‬ ‫يج��وز نق��ل العام��ل ذي األأج��ر ال�ش��هري �إىل فئ��ة عمال املياومة �أو العم��ال املعينني باألأجر‬ ‫األأ�س��بوعي �أو بالقطع��ة �أو بال�س��اعة‪� ،‬إذا واف��ق العام��ل عل��ى ذل��ك كتاب��ة‪ ،‬ودون اإلإخ�الال‬ ‫باحلقوق التي اكت�س��بها العامل يف املدة التي ق�ضاها باألأجر ال�ش��هري‪.‬‬

  16. ‫‪29‬‬ ‫املادة (‪)25‬‬ ‫حاالت االقتطاع �أو اخل�صم من �أجر العامل‬ ‫‪ .1‬ال يجوز اقتطاع �أو خ�صم �أيّ مبلغ من �أجر العامل �إال يف احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‌�أ‪.‬ا�س�رترداد القرو ��ض الت��ي منح��ت �إىل العام��ل‪� ،‬ضم��ن احل��د األأق�ص��ى لن�س��بة‬ ‫اال�س��تقطاع ال�ش��هري م��ن �أج��ر العام��ل املن�صو�ص عليها يف هذه امل��ادة‪ ،‬بعد موافقة‬ ‫العام��ل اخلطي��ة‪ ،‬وب��دون �أيّ فوائ��د‪.‬‬ ‫‌ب‪.‬ا�س�رترداد املبال��غ الت��ي دفع��ت �إىل العام��ل زي��ادة على حقه‪ ،‬ب�ش��رط �أال يزيد ما يتم‬ ‫اقتطاعه ن�سبة (‪ )%20‬ع�شرين يف املائة من األأجر‪.‬‬ ‫‌ج‪.‬املبال��غ الت��ي يت��م ا�س��تقطاعها لغاي��ات احت�س��اب اال�ش�رتراك يف مكاف���آت ومعا�ش��ات‬ ‫التقاع��د والت�أمينات‪ ،‬وفق الت�ش��ريعات الناف��ذة يف الدولة‪.‬‬ ‫‌د‪.‬ا�ش�رتراكات العام��ل يف �صن��دوق اإلإدخ��ار يف املن�ش���أة �أو القرو ��ض امل�س��تحقة‬ ‫لل�صن��دوق‪ ،‬املواف��ق عليه��ا م��ن قب��ل ال��وزارة‪.‬‬ ‫‌هـ‪�.‬أق�ساط �أيّ م�شروع اجتماعي �أو �أيّ مزايا �أو خدمات �أخرى يقدمها �صاح ـ ـب‬ ‫العم��ل وتواف��ق عليه��ا ال��وزارة‪� ،‬ش��ريطة موافقة العامل الكتابية على اال�ش�رتراك‬ ‫يف امل�شروع‪.‬‬ ‫‌و‪.‬املبال��غ الت��ي تُ خ�ص��م م��ن العام��ل ب�س��بب املخالف��ات الت��ي يرتكبه��ا وف��ق الئح��ة‬ ‫اجل��زاءات املعم��ول به��ا يف املن�ش���أة واملعتم��دة من ال��وزارة‪ ،‬ومبا ال يزي��د على (‪)%5‬‬ ‫خم�س��ة يف املائ��ة م��ن األأج��ر‪.‬‬ ‫‌ز‪.‬الدي��ون امل�س��تحقة تنفي��ذ ًا حلك��م ق�ضائ��ي‪ ،‬ومب��ا ال يزي��د عل��ى رب��ع األأج��ر امل�س��تحق‬ ‫للعامل‪ ،‬فيما عدا دين النفقة املحكوم بها حيث يجوز اقتطاع اكرث من ربع األأجر‪،‬‬ ‫و�إذا تعددت الديون توزع املبالغ املطلوب ا�س��تيفا�ؤها ح�س��ب مراتب االمتياز‪.‬‬ ‫‌ح‪.‬املبال��غ الالزم��ة إلإ�ص�الاح م��ا �أحلقه العامل من �ض��رر‪ ،‬نتيجة خط�أ منه �أو خمالفته‬ ‫تعليم��ات �صاح��ب العم��ل‪� ،‬أدى �إىل �إت�الاف �أو تدم�رير �أو فق��دان �أدوات �أو �آالت �أو‬ ‫منتج��ات �أو م��واد مملوك��ة ل�صاح��ب العم��ل‪ ،‬عل��ى �أال يزي��د م��ا يت��م اقتطاع��ه عل��ى‬ ‫�أجر (‪ )5‬خم�سة �أيام يف ال�شهر‪ ،‬وال يجوز اقتطاع مبلغ �أكرث من ذلك �إال بناءً على‬ ‫موافق��ة املحكمة املخت�صة‪.‬‬

  17. ‫‪30‬‬ ‫‪�.2‬إذا تع��ددت األأ�س��باب املوجب��ة لالقتط��اع �أو اخل�ص��م م��ن األأج��ر‪ ،‬ف�الا يج��وز يف‬ ‫جميع األأحوال �أن تزيد ن�س��بة اال�س��تقطاع و‪�/‬أو اخل�صم على (‪ )%50‬خم�س�نين يف‬ ‫املائ��ة من األأجر‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬ ‫متكني العامل من القيام بعمله‬ ‫‪.1‬يك��ون األأج��ر مقاب��ل العم��ل‪ ،‬ويلت��زم �صاح��ب العم��ل بتمك�نين العامل من القي��ام بعمله‪،‬‬ ‫و�إال كان مُ لزَم ًا ب�س��داد �أجره املتفق عليه‪.‬‬ ‫‪.2‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة �إج��راءات ت��رك العام��ل للعم��ل يف ح��ال ع��دم متكين��ه م��ن‬ ‫القي��ام بالعم��ل املتف��ق عليه يف عق��د العمل‪.‬‬ ‫املادة (‪)27‬‬ ‫احلد األأدنى لألأجور‬ ‫ملجل���س الوزراء‪ ،‬بناءً على اقرتاح الوزير وبالتن�س��يق مع اجلهات املعنية‪� ،‬أن ي�صدر‬ ‫قرار ًا بتحديد احلد األأدنى ألأجور العمال‪� ،‬أو �أيّ فئة منهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)28‬‬ ‫العطالت الر�سمية وت�شغيل العامل فيها‬ ‫‪.1‬ي�س��تحق العام��ل �إج��ازة ر�س��مية ب�أج��ر كام��ل يف العط�الات الر�س��مية الت��ي ي�ص��در‬ ‫بتحديده��ا قرار من جمل���س الوزراء‪.‬‬ ‫‪�.2‬إذا ا�س��تدعت ظ��روف العم��ل ت�ش��غيل العام��ل �أثن��اء �أيّ م��ن العط�الات الر�س��مية‪،‬‬ ‫وج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل تعوي�ض��ه بي��وم �آخ��ر للراح��ة مقاب��ل كل ي��وم يعم��ل في��ه‬ ‫�أثن��اء العطل��ة‪� ،‬أو �أن يدف��ع ل��ه �أج��ر ذل��ك الي��وم ح�س��ب األأج��ر املقرر بالن�س��بة �إىل‬ ‫�أي��ام العم��ل العادي��ة‪ ،‬م�ضا ًف��ا �إلي��ه زي��ادة ال تق��ل ع��ن (‪ )%50‬خم�س�نين باملائ��ة م��ن‬ ‫األأج��ر األأ�سا�س��ي لذل��ك اليوم‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫املادة (‪)29‬‬ ‫اإلإجازة ال�سنوية‬ ‫‪.1‬م��ع ع��دم اإلإخ�الال بحق��وق العام��ل املكت�س��بة ع��ن امل��دة ال�س��ابقة عل��ى تاري��خ العم��ل‬ ‫ب�أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬ي�س��تحق العام��ل �إجازة �س��نوية ب�أجر كام��ل ال تقل عن‪:‬‬ ‫‌�أ‪.‬ثالثني يوم ًا عن كل �سنة من �سنوات خدمته املمتدة‪.‬‬ ‫‌ب‪.‬يومان عن كل �شهر �إذا كانت مدة خدمته تزيد على �ستة �أ�شهر وتقل عن �سنة‪.‬‬ ‫‌ج‪�.‬إج��ازة ع��ن �أج��زاء ال�س��نة األأخ�ريرة الت��ي ق�ضاه��ا يف العم��ل‪ ،‬وذل��ك يف ح��ال‬ ‫انته��اء خدمت��ه قب��ل ا�س��تخدام ر�صي��د �إجازت��ه ال�س��نوية‪.‬‬ ‫‪.2‬ي�س��تحق العام��ل بنم��ط العم��ل بال��دوام اجلزئ��ي‪� ،‬إج��ازة �س��نوية ح�س��ب �س��اعات‬ ‫العم��ل الفعلي��ة الت��ي يق�ضيه��ا العام��ل ل��دى �صاح��ب العم��ل‪ ،‬حت��دد مدته��ا يف عق��د‬ ‫العم��ل‪ ،‬وذل��ك وف��ق م��ا تق��رره الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‪.3‬ل�صاح��ب العم��ل �أن يواف��ق عل��ى من��ح العام��ل �إج��ازة م��ن ر�صي��د �إجازت��ه ال�س��نوية‬ ‫خالل فرتة التجربة‪ ،‬مع احتفاظ العامل بحقه يف التعوي�ض عما تبقى من ر�صيد‬ ‫�إجازته ال�س��نوية‪ ،‬يف حال عدم اجتيازه فرتة التجربة ‪.‬‬ ‫‪.4‬يج��ب �أن يتمت��ع العام��ل ب�إجازت��ه يف �س��نة ا�س��تحقاقها‪ ،‬ول�صاحب العم��ل �أن يحدد‬ ‫مواعي��د ه��ذه اإلإج��ازات وفق�� ًا ملقت�ضي��ات العم��ل وباالتف��اق مع العام��ل‪� ،‬أو مينحها‬ ‫بالتن��اوب ب�نين عم��ال املن�ش���أة لك��ي ي�ؤمن �س�رير عمل��ه‪ ،‬وعليه �إ�ش��عار العامل باملوعد‬ ‫املح��دد لتمتع��ه باإلإج��ازة بوقت كافٍ ال يقل عن �ش��هر‪.‬‬ ‫‪.5‬للعام��ل مبوافق��ة �صاح��ب العم��ل ووف��ق اللوائح التنظيمي��ة املعمول بها يف املن�ش���أة‪،‬‬ ‫�أن يرحل ر�صيد �إجازته ال�سنوية �أو �أياماً منها �إىل ال�سنة التالية‪.‬‬ ‫‪.6‬ي�ستحق العامل االجر عن مدة �إجازته ال�سنوية‪.‬‬ ‫‪.7‬تدخ��ل يف ح�س��اب م��دة اإلإج��ازة ال�س��نوية‪� ،‬أي��ام اإلإج��ازات املق��ررة قانون�� ًا �أو اتفاق�� ًا‬ ‫�إذا تخللت اإلإجازة ال�سنوية التي يتمتع بها العامل‪ ،‬وتعترب جزءاً منها‪ ،‬ما مل ين�ص‬ ‫عقد العمل �أو اللوائح التنظيمية املعمول بها يف املن�ش�أة ما هو �أكرث منفعة للعامل‪.‬‬

  18. ‫‪32‬‬ ‫‪.8‬ال يج��وز ل�صاح��ب العم��ل من��ع العام��ل م��ن اال�س��تفادة م��ن �إجازت��ه ال�س��نوية‬ ‫امل�ستحقة ألأكرث من �سنتني‪� ،‬إال �إذا رغب العامل برتحيلها �أو احل�صول على بدل‬ ‫نق��دي عنه��ا وف��ق اللوائ��ح التنظيمية املعمول بها يف املن�ش���أة‪ ،‬وما حتدده الالئحة‬ ‫التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪.9‬يح��ق للعام��ل احل�ص��ول عل��ى �أج��رة �أيام اإلإجازة امل�س��تحقة �إذا ت��رك العمل قبل‬ ‫ا�س��تعماله له��ا‪� ،‬أي�� ًا كان��ت مدتها‪ ،‬وذلك بالن�س��بة �إىل امل��دة التي مل يح�صل على‬ ‫�إجازت��ه عنه��ا‪ ،‬كم��ا ي�س��تحق �أج��رة اإلإج��ازة ع��ن �أجزاء ال�س��نة بن�س��بة م��ا ق�ضاه‬ ‫منها يف العمل‪ ،‬وحت�س��ب وفق األأجر األأ�سا�س��ي‪.‬‬ ‫‪.10‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون قواع��د و�ش��روط تنظي��م‬ ‫اإلإج��ازات والتعوي ��ض عنه��ا‪.‬‬ ‫املادة (‪)30‬‬ ‫�إجازة الو�ضع‬ ‫‪ .1‬ت�ستحق العاملة �إجازة و�ضع مدتها (‪� )60‬ستني يوم ًا وفق ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‌�أ‪ )45( .‬خم�سة و�أربعني يوماً األأوىل ب�أجر كامل‪.‬‬ ‫‌ب‪ )15( .‬خم�سة ع�شر يوماً التي تليها بن�صف �أجر‪.‬‬ ‫‪.2‬للعامل��ة بع��د ا�س��تنفاذها �إج��ازة الو�ض��ع �أن تنقط��ع ع��ن العم��ل ب��دون �أج��ر مل��دة ال‬ ‫تزيد على (‪ )45‬خم�سة و�أربعني يوم ًا مت�صلة �أو متقطعة‪� ،‬إذا كان هذا االنقطاع‬ ‫ب�س��بب مر�ض �أ�صابها �أو �أ�صاب طفلها ناجت عن احلمل �أو الو�ضع وال ُمُيكّ نها من‬ ‫الع��ودة �إىل عمله��ا‪ ،‬ويثب��ت املر ��ض ب�ش��هادة طبي��ة �صادرة عن اجله��ة الطبية‪ ،‬وال‬ ‫تدخ��ل ه��ذه امل��دة �ضم��ن م��دة اخلدم��ة الت��ي ت�س��تحق عنه��ا العامل��ة مكاف���أة نهاية‬ ‫اخلدم��ة �أو م��دة اال�ش�رتراك يف نظ��ام التقاع��د وف��ق الت�ش��ريعات الناف��ذة يف ه��ذا‬ ‫ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪.3‬ت�س��تحق العامل��ة �إج��ازة الو�ض��ع املذك��ورة يف البن��د رق��م (‪ )1‬م��ن هذه امل��ادة‪� ،‬إذا‬ ‫مت الو�ضع بعد (‪� )6‬ستة �أ�شهر �أو �أكرث من احلمل‪� ،‬سواء ولد اجلنني ميت ًا �أو ولد‬ ‫حياً ثم مات‪.‬‬ ‫‪.4‬للعامل��ة‪ ،‬يف حال��ة �إجن��اب طف��ل مري ��ض �أو م��ن ذوي اإلإعاق��ة «�أ�صح��اب الهم��م»‪،‬‬ ‫وتتطل��ب حالت��ه ال�صحي��ة مرافق��اً م�س��تمراً ل��ه وف��ق تقري��ر طب��ي �ص��ادر م��ن اجلهة‬ ‫الطبية‪ ،‬احلق يف �إجازة مدتها (‪ )30‬ثالثني يوم ًا ب�أجر كامل تبد�أ بعد انتهاء مدة‬ ‫�إج��ازة الو�ض��ع‪ ،‬وله��ا احل��ق يف متدي��د اإلإجازة ملدة (‪ )30‬ثالث�نين يوماً دون �أجر‪.‬‬ ‫‪.5‬عل��ى �صاح��ب العم��ل من��ح العامل��ة �إج��ازة و�ض��ع مت��ى طلبته��ا يف � ّأي وق��ت اعتب��اراً‬ ‫من اليوم األأخري لل�ش��هر ال�س��ابق مبا�ش��رة على ال�ش��هر املتوقع الو�ضع فيه‪ ،‬ويثبت‬ ‫ذل��ك مبوجب �ش��هادة من اجلهة الطبية‪.‬‬ ‫‪.6‬ال يخ��ل ح�ص��ول العامل��ة عل��ى �إج��ازة الو�ض��ع �أو االنقط��اع امل�ش��ار �إليه��ا يف ه��ذه‬ ‫امل��ادة‪ ،‬بحقه��ا يف احل�ص��ول عل��ى اإلإج��ازات األأخ��رى‪.‬‬ ‫‪�.7‬إذا عمل��ت امل��ر�أة العامل��ة ل��دى �صاح��ب عم��ل �آخ��ر �أثن��اء م��دة �إجازته��ا امل�ص��رح‬ ‫بها يف هذه املادة‪ ،‬جاز ل�صاحب العمل األأ�صلي‪� ،‬أن يحرمها من �أجرها عن مدة‬ ‫اإلإج��ازة‪� ،‬أو �أن ي�س�رترد م��ا �أداه له��ا‪.‬‬ ‫‪.8‬ال يجوز �إنهاء خدمة العاملة �أو �إنذارها بذلك ب�س��بب احلمل �أو ب�س��بب ح�صولها‬ ‫على �إجازة الو�ضع �أو انقطاعها عن العمل وفق �أحكام هذه املادة‪.‬‬ ‫‪.9‬ت�س��تحق العامل��ة بع��د عودته��ا م��ن �إج��ازة الو�ضع ولفرتة ال تزيد على (‪� )6‬س��تة‬ ‫�أ�ش��هر م��ن تاري��خ الو�ض��ع‪ ،‬ف�رترة �أو فرتتني راحة يومي ًا إلإر�ض��اع طفلها‪ ،‬على �أال‬ ‫تزيد مدة الفرتتني على �س��اعة‪.‬‬

  19. ‫‪34‬‬ ‫املادة (‪)31‬‬ ‫اإلإجازة املر�ضية‬ ‫‪.1‬عل��ى العام��ل �إذا �أُ�صي��ب مبر ��ض غ�رير نا�ش��ئ ع��ن �إ�صاب��ة عم��ل‪� ،‬أن يبل��غ �صاح��ب‬ ‫العم��ل �أو م��ن ميثل��ه‪ ،‬ع��ن مر�ض��ه‪ ،‬وذل��ك خالل مدة ال تزيد عل��ى (‪ )3‬ثالثة �أيام‬ ‫عم��ل‪ ،‬و�أن يق��دم تقري��ر ًا طبي�� ًا ع��ن حالته �صادر ًا ع��ن اجلهة الطبية‪.‬‬ ‫‪.2‬ال ي�س��تحق العام��ل �إج��ازة مر�ضي��ة مدفوع��ة األأج��ر خ�الال ف�رترة التجرب��ة‪ ،‬وم��ع‬ ‫ذل��ك يج��وز ل�صاح��ب العم��ل منح��ه �إج��ازة مر�ضي��ة ب��دون �أج��ر‪ ،‬بن��اءً عل��ى تقرير‬ ‫طب��ي �ص��ادر ع��ن اجله��ة الطبي��ة يت�ضم��ن �ض��رورة من��ح اإلإجازة‪.‬‬ ‫‪ .3‬للعام��ل بع��د انته��اء ف�رترة التجرب��ة‪� ،‬إج��ازة مر�ضي��ة ال تزي��د مدته��ا عل��ى (‪)90‬‬ ‫ت�س��عني يوم�� ًا مت�صل��ة �أو متقطع��ة ع��ن كل �س��نة‪ ،‬عل��ى �أن حت�س��ب عل��ى النح��و اآلآتي‪:‬‬ ‫‌�أ‪ )15( .‬خم�سة ع�شر يوماً األأوىل ب�أجر كامل‪.‬‬ ‫‌ب‪ )30( .‬ثالثني يوماً التالية بن�صف �أجر‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬املدة التي تلي ذلك بدون �أجر‪.‬‬ ‫‪.4‬ال يُ �س��تحق األأج��ر ع��ن اإلإج��ازة املر�ضي��ة �إذا كان املر�ض قد ن�ش���أ عن �س��وء �س��لوك‬ ‫العام��ل‪ ،‬وف��ق احل��االت الت��ي ي�صدر بتحديده��ا الالئحة التنفيذية لهذا املر�س��وم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪.5‬ل�صاح��ب العم��ل �إنه��اء خدم��ة العامل بعد ا�س��تنفاذ �إجازته املر�ضية امل�ش��ار �إليها‬ ‫يف ه��ذه امل��ادة‪� ،‬إذا تع��ذر علي��ه الع��ودة �إىل عمل��ه‪ ،‬عل��ى �أن يتقا�ض��ى العام��ل كاف��ة‬ ‫م�س��تحقاته املالية وفق �أحكام هذا املر�س��وم بقانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫املادة (‪)32‬‬ ‫�إجازات متنوعة‬ ‫‪ .1‬ي�ستحق العامل �إجازة ب�أجر وفق احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‌�أ‪�.‬إج��ازة ح��داد‌مل��دة (‪ )5‬خم�س��ة �أي��ام‪ ،‬يف ح��ال وف��اة ال��زوج �أو الزوج��ة‪ .‬و(‪)3‬‬ ‫ثالثة �أيام يف حال وفاة �أيّ من األأم �أو األأب �أو �أحد األأبناء �أو األأخ �أو األأخت �أو‬ ‫�أح��د األأحف��اد �أو اجل��د �أو اجل��دة‪ ،‬وذل��ك ابت��داءً م��ن تاري��خ الوف��اة‪.‬‬ ‫‌ب‪�.‬إج��ازة والدي��ة مل��دة (‪ )5‬خم�س��ة �أي��ام عم��ل‪ ،‬للعام��ل (�س��وا ًء األأب �أو األأم) ال��ذي‬ ‫ي��رزق مبول��ود‪ ،‬لرعاي��ة طفله‪ ،‬ي�س��تحقها ب�صورة مت�صل��ة �أو متقطعة خالل مدة‬ ‫(‪� )6‬س��تة �أ�ش��هر من تاريخ والدة الطفل‪.‬‬ ‫‌ج‪� .‬أيّ �إجازات �أخرى يقررها جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫‪.2‬يج��وز من��ح العام��ل �إج��ازة درا�س��ية مل��دة (‪ )10‬ع�ش��رة �أي��ام عم��ل يف ال�س��نة‬ ‫الواح��دة‪ ،‬للعام��ل املنت�س��ب �أو املنتظ��م بالدرا�س��ة يف �إح��دى امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة‬ ‫املعتم��دة يف الدول��ة‪ ،‬وذل��ك ألأداء االختب��ارات‪� ،‬ش��ريطة �أال تق��ل م��دة اخلدم��ة‬ ‫ل��دى �صاح��ب العم��ل ع��ن �س��نتني‪.‬‬ ‫‪.3‬ي�ستحق العامل املواطن �إجازة تفرغ ألأداء اخلدمة الوطنية ب�أجر‪ ،‬وفق الت�شريعات‬ ‫النافذة يف الدولة‪.‬‬ ‫‪.4‬ي�ش�رترط للح�ص��ول عل��ى اإلإج��ازات امل�ش��ار �إليه��ا يف ه��ذه امل��ادة‪ ،‬تق��دمي م��ا يثب��ت‬ ‫ذل��ك من اجله��ات املعنية‪.‬‬ ‫‪ .5‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة األأح��كام اخلا�ص��ة مبنح وتنظي��م اإلإجازات امل�ش��ار �إليها‬ ‫يف هذه املادة‪.‬‬

  20. ‫‪36‬‬ ‫املادة (‪)33‬‬ ‫اإلإجازة بدون �أجر‬ ‫‪.1‬للعام��ل بع��د موافق��ة �صاح��ب العم��ل‪ ،‬احل�صول على �إج��ازة بدون �أجر‪ ،‬غري امل�ش��ار �إليها‬ ‫يف هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.2‬ال حت�س��ب اإلإج��ازة امل�ش��ار �إليه��ا يف ه��ذه امل��ادة‪� ،‬ضم��ن م��دة خدم��ة العام��ل ل��دى‬ ‫�صاحب العمل �أو �ضمن مدة اال�شرتاك يف نظام التقاعد وفق الت�شريعات املعمول‬ ‫به��ا يف ه��ذا ال�ش���أن‪.‬‬ ‫املادة (‪)34‬‬ ‫الغياب بعد انتهاء اإلإجازة‬ ‫ال ي�س��تحق العام��ل ال��ذي ال يع��ود مبا�ش��رة �إىل عمل��ه دون �س��بب م�ش��روع عق��ب انتهاء‬ ‫�إجازته‪� ،‬أجره عن مدة الغياب التالية النتهاء اإلإجازة‪.‬‬ ‫املادة (‪)35‬‬ ‫�سريان مدة اإلإنذار يف حال �إنهاء العقد خالل فرتة اإلإجازة‬ ‫يف حال��ة رغب��ة �أيّ م��ن ط��ريف عق��د العم��ل‪� ،‬إنه��اء العق��د وف��ق �أح��كام ه��ذا املر�س��وم‬ ‫بقانون والئحته التنفيذية‪ ،‬وذلك خالل فرتة وجود العامل يف �إجازة‪ ،‬فال يبد�أ �سريان‬ ‫مدة اإلإنذار املتفق عليه يف عقد العمل‪� ،‬إال ابتداءً من اليوم التايل املقرر لعودة العامل‬ ‫م��ن اإلإج��ازة‪ ،‬م��ا مل يتفق الطرفان على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫املادة (‪)36‬‬ ‫الرعاية وال�سالمة واملهنية‬ ‫تلت��زم املن�ش���آت باألأح��كام ال��واردة يف القان��ون االحتادي رقم (‪ )13‬ل�س��نة ‪ 2020‬ب�ش���أن‬ ‫ال�صحة العامة وكافة القرارات ال�صادرة تنفيذاً له‪ ،‬و�أية ت�شريعات �أخرى �صادرة يف‬ ‫ذات ال�ش���أن‪ ،‬وحت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة لهذا املر�س��وم بقان��ون دور ال��وزارة واألأحكام‬ ‫اخلا�صة ب�سالمة العمال ووقايتهم ورعايتهم ال�صحية‪.‬‬ ‫املادة (‪)37‬‬ ‫التعوي�ض عن �إ�صابات العمل و�أمرا�ض املهنة‬ ‫‪ُ .1‬حُت��دد بق��رار م��ن جمل���س ال��وزراء‪ ،‬بن��اءً عل��ى اق�رتراح الوزي��ر وبالتن�س��يق م��ع‬ ‫اجله��ات املعني��ة‪� ،‬إ�صاب��ات العم��ل و�أمرا ��ض املهن��ة‪ ،‬وال�ش��روط واإلإج��راءات الت��ي‬ ‫يتعني اتباعها يف حال حدوث �أيا منها‪ ،‬وااللتزامات املرتتبة على �صاحب العمل‬ ‫يف ه��ذا ال�ش���أن ومق��دار التعوي ��ض امل�س��تحق للعام��ل ح��ال العج��ز الكل��ي الدائ��م �أو‬ ‫اجلزئ��ي الدائ��م‪ ،‬والتعوي ��ض امل�س��تحق لعائلت��ه ح��ال وفاته وقواعد توزيع��ه ومقداره‪.‬‬ ‫‪ .2‬يلتزم �صاحب العمل يف حالة �إ�صابة العامل ب�إ�صابة عمل �أو مر�ض مهني مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‌�أ‪ .‬حتم��ل نفق��ات ع�الاج العام��ل �إىل �أن يُ �ش��فى ويك��ون ق��ادراً للع��ودة �إىل العم��ل �أو‬ ‫يثب��ت عج��زه‪ ،‬وف��ق ال�ش��روط وال�ضواب��ط واإلإج��راءات الت��ي حتدده��ا الالئح��ة‬ ‫التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‌ب‪�.‬إذا حال��ت �إ�صاب��ة العم��ل �أو املر ��ض املهن��ي ب�نين العام��ل و�أداء عمل��ه‪ ،‬وج��ب عل��ى‬ ‫�صاح��ب العم��ل �أن ي���ؤدي �إىل العام��ل ما يوازي �أجره كامال طوال مدة العالج �أو‬ ‫مدة (‪� )6‬ستة �أ�شهـ��ر �أيهما �أقل‪ ،‬ف�إذا زادت مدة العالج على (‪� )6‬ستة �أ�شهر‪،‬‬ ‫ي�ص��رف ل��ه ن�ص��ف األأج��ر وذلك ملدة (‪� )6‬س��تة �أ�ش��هر �أخرى �أو حتى يتم �ش��فاء‬ ‫العام��ل �أو يثبت عج��زه �أو وفاته �أيهما �أقرب‪.‬‬

  21. ‫‪38‬‬ ‫‪�.3‬إذا �أدت �إ�صاب��ة العم��ل �أو املر ��ض املهن��ي �إىل وف��اة العام��ل‪ ،‬ا�س��تحق �أ�س��رة املتويف‬ ‫تعوي�ض ًا م�ساوي ًا ألأجر العامل األأ�سا�سي عن فرتة مقدارها (‪� )24‬أربع ًا وع�شرون‬ ‫�ش��هراً عل��ى �أال تق��ل قيم��ة التعوي ��ض ع��ن (‪ )18,000‬ثماني��ة ع�ش��ر �أل��ف درهم و�أال‬ ‫تزي��د عل��ى (‪ )200,000‬مائت�نين �أل��ف دره��م‪ ،‬وحُتُ �س��ب قيمة التعوي ��ض وفق األأجر‬ ‫األأ�سا�س��ي الذي كان يتقا�ضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعوي�ض على امل�س��تحقني‬ ‫ع��ن العام��ل املتوف��ى وف��ق ما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا املر�س��وم بقانون‪ ،‬مع‬ ‫احلف��اظ عل��ى حق��وق �أ�س��رة املت��ويف م��ن مكاف���أة نهاي��ة اخلدم��ة‪ ،‬و� ّأي م�س��تحقات‬ ‫مالي��ة �أخرى ي�س��تحقها العامل‪.‬‬ ‫املادة (‪)38‬‬ ‫حاالت عدم ا�ستحقاق العامل لتعوي�ض �إ�صابة العمل‬ ‫ال ي�س��تحق العام��ل تعوي ��ض �إ�صاب��ة العم��ل‪� ،‬إذا ثب��ت م��ن خ�الال حتقيق��ات ال�س��لطات‬ ‫املخت�ص��ة حتق��ق �أي م��ن احل��االت اآلآتي��ة‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعمد العامل �إ�صابة نف�سه ألأيّ �سبب‪.‬‬ ‫‪ .2‬حدوث اإلإ�صابة حتت ت�أثري اخلمر �أو املخدرات �أو غريها من امل�ؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫‪.3‬حدوث اإلإ�صابة نتيجة خمالفة عمدية للتعليمات الوقائية املعلنة يف �أماكن ظاهرة‬ ‫يف حمل العمل‪ ،‬على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬حدوث اإلإ�صابة نتيجة �سوء �سلوك متعمد من جانب العامل‪.‬‬ ‫‪ .5‬رف ��ض العام��ل دون �س��بب ج��دي الك�ش��ف علي��ه �أو اتب��اع الع�الاج ال��ذي قررت��ه اجلهة‬ ‫الطبية‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫املادة (‪)39‬‬ ‫اجلزاءات الت�أديبية‬ ‫‪.1‬ل�صاح��ب العم��ل �أو م��ن ين��وب عن��ه �أن يوق��ع عل��ى العام��ل املخال��ف ألأح��كام ه��ذا‬ ‫املر�س��وم بقان��ون والئحت��ه التنفيذي��ة والق��رارات ال�ص��ادرة تنفي��ذاً ل��ه‪ّ � ،‬أي م��ن‬ ‫اجلزاءات اآلآتي��ة‪:‬‬ ‫‌�أ‪ .‬لفت النظر اخلطي‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬اإلإنذار اخلطي‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬اخل�صم من األأجر مبا ال يجاوز �أجر (‪ )5‬خم�سة �أيام يف ال�شهر‪.‬‬ ‫‌د‪ .‬الوق��ف ع��ن العم��ل مل��دة ال تزي��د عل��ى (‪� )14‬أربع��ة ع�ش��ر يوم�� ًا وع��دم دف��ع �أج��ر‬ ‫�أيام الوقف‪.‬‬ ‫‌هـ‪.‬احلرم��ان م��ن الع�الاوات الدوري��ة مل��دة ال تزي��د عل��ى �س��نة‪ ،‬وذل��ك بالن�س��بة‬ ‫للمن�ش���آت الت��ي تعتم��د نظ��ام الع�الاوات الدوري��ة‪ ،‬وكان العامل م�س��تحق ًا لها‬ ‫وف��ق �أح��كام عق��د العم��ل �أو اللوائ��ح التنظيمي��ة للمن�ش��اة‪.‬‬ ‫‌و‪ .‬احلرم��ان م��ن الرتقي��ة‪ ،‬يف املن�ش���آت الت��ي يوج��د به��ا نظ��ام للرتقي��ة‪ ،‬مل��دة ال تزيد‬ ‫على �سنتني‪.‬‬ ‫‌ز‪ .‬الف�صل من اخلدمة مع حفظ حق العامل يف مكاف�أة نهاية اخلدمة‪.‬‬ ‫‪.2‬حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة ال�ش��روط وال�ضواب��ط واالج��راءات الالزم��ة لتوقي��ع �أيّ‬ ‫من اجلزاءات امل�ش��ار �إليها يف البند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬و�آلية التظلم منها‪.‬‬

  22. ‫‪40‬‬ ‫املادة (‪)40‬‬ ‫اإلإيقاف امل�ؤقت عن العمل‬ ‫‪.1‬ل�صاح��ب العم��ل �إيق��اف العام��ل م�ؤقت�� ًا ع��ن العمل ملدة ال تزيد عل��ى (‪ )30‬ثالثني‬ ‫يوم��اً ‪ ،‬به��دف �إج��راء حتقيق ت�أديبي معه �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك‪ ،‬مع‬ ‫وق��ف ن�ص��ف األأج��ر خالل مدة الوق��ف‪ ،‬و�إذا انتهى التحقيق �إىل احلفظ �أو لعدم‬ ‫املخالف��ة �أو جم��ازاة العام��ل بج��زاء اإلإن��ذار‪ ،‬ي�ص��رف ل��ه ما مت �إيقاف��ه من األأجر‬ ‫خالل مدة اإلإيقاف‪.‬‬ ‫‪.2‬ل�صاح��ب العم��ل �إيق��اف العام��ل م�ؤقت��اً ع��ن العم��ل عن��د اتهام��ه بارت��كاب جرمي��ة‬ ‫من جرائم االعتداء على النف�س �أو املال �أو اجلرائم املا�سة بال�شرف �أو األأمانة‪،‬‬ ‫وذلك �إىل حني �صدور قرار نهائي من اجلهة الق�ضائية املخت�صة‪ ،‬ويوقف �أجره‬ ‫عن مدة الوقف‪ ،‬ف�إذا �صدر قرار بعدم تقدمي العامل للمحاكمة �أو ُق�ضِ ي برباءته‬ ‫لع��دم اجلناي��ة �أو انته��ى التحقي��ق �إىل احلف��ظ لع��دم كفاي��ة األأدل��ة‪ ،‬وج��ب �إعادته‬ ‫�إىل عمل��ه م��ع �صرف كامل �أجره املوقوف‪.‬‬ ‫املادة (‪)41‬‬ ‫بع�ض �ضوابط توقيع اجلزاءات الت�أديبية‬ ‫‪.1‬ال يج��وز توقي��ع �أيّ ج��زاء ت�أديب��ي عل��ى العام��ل ألأم��ر ارتكب��ه خارج م��كان العمل ما‬ ‫صال بالعمل‪.‬‬ ‫مل يكن مت� ً‬ ‫‪.2‬ال يج��وز توقي��ع �أك�رثر م��ن ج��زاء ت�أديب��ي للمخالف��ة الواح��دة‪ ،‬طبق�� ًا لن���ص امل��ادة‬ ‫(‪ )39‬م��ن ه��ذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫املادة (‪)42‬‬ ‫حاالت انتهاء عقد العمل‬ ‫ينتهي عقد العمل يف �أيّ من احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬اتفاق الطرفني كتابة على �إنهائه‪.‬‬ ‫‪ .2‬انته��اء امل��دة املح��ددة يف العق��د‪ ،‬م��ا مل مي��دد �أو يج��دد وف��ق �أح��كام ه��ذا املر�س��وم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪.3‬بن��اءً عل��ى رغب��ة �أح��د الطرف�نين‪� ،‬ش��ريطة التقي��د ب�أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‬ ‫ب�ش���أن �إنه��اء عق��د العم��ل‪ ،‬وف�رترة اإلإن��ذار املتف��ق عليه��ا يف العق��د‪.‬‬ ‫‪.4‬وفاة �صاحب العمل �إذا كان مو�ضوع العقد مرتبط ًا ب�شخ�صه‪.‬‬ ‫‪.5‬وف��اة العام��ل �أو عج��زه ع��ن العم��ل عجز ًا كلي�� ًا دائم ًا‪ ،‬ويثبت ذلك مبوجب �ش��هادة‬ ‫�صادرة من اجلهة الطبية‪.‬‬ ‫حلك��م عل��ى العام��ل بحك��م نهائ��ي بعقوب��ة مقي��دة للحري��ة م��دة ال تق��ل ع��ن (‪)3‬‬ ‫‪ .6‬ا ُ‬ ‫ثالثة �أ�ش��هر‪.‬‬ ‫‪� .7‬إغالق املن�ش�أة نهائياً‪ ،‬وفقاً للت�شريعات النافذة يف الدولة‪.‬‬ ‫‪�.8‬إفال���س �صاح��ب العم��ل �أو �إع�س��اره �أو �أي��ة �أ�س��باب اقت�صادي��ة �أو ا�س��تثنائية حت��ول‬ ‫دون ا�س��تمرار امل�ش��روع‪ ،‬وف��ق ال�ش��روط وال�ضواب��ط واإلإج��راءات الت��ي حتدده��ا‬ ‫الالئح��ة التنفيذي��ة‪ ،‬والت�ش��ريعات الناف��ذة يف الدول��ة‪.‬‬ ‫‪ .9‬ع��دم ا�س��تيفاء العام��ل �ش��روط جتدي��د ت�صري��ح العم��ل ألأيّ �س��بب خ��ارج ع��ن �إرادة‬ ‫�صاحب العمل‪.‬‬

  23. ‫‪42‬‬ ‫املادة (‪)43‬‬ ‫�إنذار �إنهاء عقد العمل‬ ‫‪.1‬يج��وز ألأي م��ن ط��ريف عق��د العم��ل �إنه��اء العق��د ألأيّ �س��بب م�ش��روع‪� ،‬ش��ريطة �إن��ذار‬ ‫الط��رف اآلآخ��ر كتاب��ة‪ ،‬وااللتزام بالعمل خ�الال مدة اإلإنذار املتفق عليها يف العقد‪،‬‬ ‫عل��ى �أال تق��ل امل��دة ع��ن (‪ )30‬ثالث�نين يوم ًا‪ ،‬وال تزيد على (‪ )90‬ت�س��عني يوم ًا‪.‬‬ ‫‪.2‬ي�س��تمر عق��د العم��ل ط��وال م��دة اإلإنذار امل�ش��ار �إليها يف هذه امل��ادة‪ ،‬وينتهي بانتهاء‬ ‫امل��دة‪ ،‬وي�س��تحق العام��ل �أج��ره كام�اًلاً ع��ن تل��ك امل��دة وف��ق �آخ��ر �أج��ر كان يتقا�ضاه‪،‬‬ ‫ويج��ب علي��ه �أن يق��وم بالعم��ل خالله��ا �إذا طل��ب �صاح��ب العم��ل من��ه ذل��ك‪ ،‬ويج��وز‬ ‫االتف��اق عل��ى اإلإعف��اء م��ن �ش��رط اإلإن��ذار �أو تخفي ��ض مدته مع احلف��اظ على كامل‬ ‫حقوق العامل عن فرتة اإلإنذار املتفق عليها يف عقد العمل‪ ،‬وي�شرتط �أن تكون مدة‬ ‫اإلإن��ذار واح��دة للطرفني م��ا مل تكن ل�صالح العامل‪.‬‬ ‫‪.3‬يج��ب عل��ى الط��رف ال��ذي مل يلت��زم بف�رترة اإلإن��ذار �أن ي���ؤدي �إىل الط��رف اآلآخ��ر‬ ‫تعوي�ض��اً ي�س��مى ب��دل �إن��ذار‪ ،‬ول��و مل يرتتب عل��ى عدم اإلإنذار �ض��رر للطرف اآلآخر‪،‬‬ ‫ويك��ون التعوي ��ض م�س��اوي ًا ألأج��ر العام��ل عن مدة اإلإن��ذار كلها �أو اجل��زء املتبقي منها‪.‬‬ ‫‪.4‬يح�س��ب ب��دل اإلإن��ذار وف��ق �آخ��ر �أج��ر كان يتقا�ض��اه العام��ل مل��ن يتقا�ض��ون �أجوره��م‬ ‫بال�شهر �أو األأ�سبوع �أو اليوم �أو ال�ساعة‪ ،‬ووفق متو�سط األأجر اليومي امل�شار �إليه يف‬ ‫ه��ذا املر�س��وم بقان��ون مل��ن يتقا�ض��ون �أجوره��م بالقطع��ة‪.‬‬ ‫‪�.5‬إذا كان �إنه��اء عق��د العم��ل م��ن جان��ب �صاح��ب العم��ل‪ ،‬فيح��ق للعام��ل �أن يتغي��ب‬ ‫خ�الال مهل��ة اإلإن��ذار ي��وم عمل بدون �أجر يف األأ�س��بوع‪ ،‬وذل��ك للبحث عن عمل �آخر‪،‬‬ ‫ويج��وز للعام��ل حتدي��د ي��وم الغياب ب�ش��رط �أن يخطر �صاحب العمل بذلك قبل (‪)3‬‬ ‫ثالث��ة �أي��ام عل��ى األأقل من ي��وم الغياب‪.‬‬

  24. ‫‪43‬‬ ‫املادة (‪)44‬‬ ‫حاالت ف�صل العامل دون �إنذار‬ ‫ل�صاح��ب العم��ل ف�ص��ل العام��ل دون �إن��ذار‪ ،‬بع��د �إج��راء حتقي��ق خط��ي مع��ه‪ ،‬ويك��ون‬ ‫قرار الف�صل كتابياً وم�س��بباً ‪ ،‬و ُي�س��لمه �صاحب العمل �أو من ينوب عنه �إىل العامل يف‬ ‫�أيّ م��ن احل��االت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ثبوت انتحال العامل �شخ�صية غريه‪� ،‬أو قدم �شهادات �أو م�ستندات مزورة‪.‬‬ ‫‪.2‬ارت��كاب العام��ل خط���أ ن�ش���أ عن��ه خ�س��ارة مادي��ة ج�س��يمة ل�صاح��ب العم��ل‪� ،‬أو تعم��د‬ ‫العام��ل اإلإ�ض��رار مبمتل��كات �صاح��ب العم��ل و�إق��راره بذلك‪ ،‬ب�ش��رط �أن يبلغ األأخري‬ ‫ال��وزارة باحل��ادث خ�الال (‪� )7‬س��بعة �أي��ام عم��ل م��ن وق��ت علم��ه بوق��وع احل��ادث‪.‬‬ ‫‪.3‬خمالف��ة العام��ل تعليم��ات النظ��ام الداخل��ي للمن�ش���أة املتعل��ق ب�س�الامة العم��ل‬ ‫والعم��ال �أو م��كان العم��ل‪ ،‬ب�ش��رط �أن تك��ون مكتوب��ة ومعلق��ة يف م��كان ظاه��ر‪ ،‬و�أن‬ ‫يك��ون العام��ل ق��د �أحي��ط به��ا علم��اً‪.‬‬ ‫‪.4‬ع��دم قي��ام العام��ل بواجبات��ه األأ�سا�س��ية وف��ق عق��د العم��ل‪ ،‬وا�س��تمرار اإلإخ�الال به��ا‬ ‫رغ��م �إج��راء حتقي��ق خط��ي مع��ه له��ذا ال�س��بب‪ ،‬والتنبي��ه علي��ه مرت�نين بالف�ص��ل �إذا‬ ‫تك��رر منه ذلك‪.‬‬ ‫‪�.5‬إف�ش��اء العام��ل �س��ر ًا م��ن �أ�س��رار العم��ل املتعلق��ة بامللكي��ة ال�صناعي��ة �أو الفكري��ة‪،‬‬ ‫نت��ج عن��ه �إحل��اق خ�س��ائر ب�صاح��ب العم��ل �أو �ضي��اع فر�ص��ة علي��ه �أو جل��ب منفع��ة‬ ‫�ش��خ�صية للعامل‪.‬‬ ‫‪.6‬وج��ود العام��ل �أثن��اء �س��اعات العم��ل يف حال��ة �س��كر ب�نين‪� ،‬أو مت�أث��راً مب��ا تعاط��اه م��ن‬ ‫�الا خم ًال باآلآداب العام��ة يف مكان العمل‪.‬‬ ‫م��ادة خم��درة �أو م�ؤث��ر عقل��ي‪� ،‬أو ارتك��ب فع ً‬ ‫‪.7‬اعت��داء العام��ل �أثن��اء العم��ل عل��ى �صاحب العمل �أو املدير امل�س���ؤول �أو �أحد ر�ؤ�س��ائه‬ ‫�أو زمالئه يف العمل بالقول �أو الفعل �أو �أيّ �شكل من �أ�شكال االعتداء املعاقب عليها‬ ‫مبقت�ضى الت�شريعات النافذة يف الدولة‪.‬‬

  25. ‫‪44‬‬ ‫‪.8‬تغي��ب العام��ل دون �س��بب م�ش��روع �أو ع��ذر يقبل��ه �صاح��ب العم��ل ألأك�رثر م��ن (‪)20‬‬ ‫ع�ش��رين يوم�� ًا متقطع��ة خ�الال ال�س��نة الواح��دة‪� ،‬أو �أك�رثر م��ن (‪� )7‬س��بعة �أي��ام متتالية‪.‬‬ ‫‪.9‬ا�س��تغالل العام��ل مرك��زه الوظيف��ي بطريق��ة غ�رير م�ش��روعة للح�ص��ول عل��ى نتائ��ج‬ ‫ومكا�س��ب �ش��خ�صية‪.‬‬ ‫‪.10‬التح��اق العام��ل بالعمل لدى من�ش���أة �أخرى دون االلتزام بال�ضوابط واإلإجراءات‬ ‫املقررة يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫املادة (‪)45‬‬ ‫حاالت ترك العامل العمل دون �إنذار‬ ‫للعام��ل �أن ي�رترك العم��ل دون �إن��ذار م��ع احتفاظ��ه بحقوق��ه عن��د انته��اء اخلدم��ة يف‬ ‫�أيّ م��ن احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪�.1‬إخ�الال �صاح��ب العم��ل بالتزامات��ه جت��اه العام��ل ال��واردة يف العق��د �أو يف ه��ذا‬ ‫املر�سوم بقانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذاً له‪� ،‬شريطة �أن يكون العامل قد �أبلغ‬ ‫الوزارة قبل (‪� )14‬أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ ترك العمل‪ ،‬ودون قيام �صاحب‬ ‫العم��ل ب�إزال��ة اآلآث��ار الناجم��ة عن ه��ذا اإلإخالل رغم �إخطاره من قب��ل الوزارة بذلك‪.‬‬ ‫‪.2‬ثب��وت اعت��داء �صاح��ب العم��ل �أو م��ن ميثل��ه قانون�� ًا عل��ى العام��ل �أو تعر�ض��ه لعن��ف‬ ‫�أو حتر���ش خ�الال العم��ل‪ ،‬ب�ش��رط �أن يبل��غ ال�س��لطات املعني��ة وال��وزارة خ�الال (‪)5‬‬ ‫خم�س��ة �أي��ام عم��ل م��ن تاريخ متكنه م��ن اإلإبالغ‪.‬‬ ‫‪�.3‬إذا كان يف مق��ر العم��ل خط��ر ج�س��يم يه��دد �س�الامة العام��ل �أو �صحت��ه‪� ،‬ش��ريطة �أن‬ ‫يكون �صاحب العمل قد علم بوجوده‪ ،‬ومل يتخذ من اإلإجراءات ما يدل على �إزالته‪،‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون �ضوابط اخلطر اجل�سيم‪.‬‬ ‫‪.4‬تكلي��ف �صاح��ب العم��ل العام��ل بالقيام بعم��ل يختلف اختالف��اً جوهرياً عن العمل‬ ‫املتفق عليه مبوجب عقد العمل‪ ،‬دون موافقة العامل خطي ًا على ذلك‪ ،‬با�س��تثناء‬ ‫حاالت ال�ضرورة وفق �أحكام املادة (‪ )12‬من هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬

  26. ‫‪45‬‬ ‫املادة (‪)46‬‬ ‫�إنهاء اخلدمة لعدم اللياقة ال�صحية‬ ‫ال يج��وز ل�صاح��ب العم��ل �إنه��اء خدم��ة العامل لعدم لياقته ال�صحية‪ ،‬قبل ا�س��تنفاذه‬ ‫اإلإج��ازات امل�س��تحقة ل��ه قانون��اً ‪ ،‬ويق��ع باط�الاً كل اتف��اق عل��ى خ�الاف ذل��ك‪ ،‬ول��و كان‬ ‫مربم�� ًا قب��ل العم��ل ب�أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫املادة (‪)47‬‬ ‫االنهاء غري امل�شروع خلدمة العامل‬ ‫‪.1‬يع��د �إنه��اء خدم��ة العام��ل م��ن قب��ل �صاح��ب العم��ل غ�رير م�ش��روع‪� ،‬إذا كان �إنه��اء‬ ‫خدمة العامل ب�سبب تقدمه ب�شكوى جدية �إىل الوزارة �أو �إقامة دعوى على �صاحب‬ ‫العم��ل ثبت �صحتها‪.‬‬ ‫‪.2‬يلت��زم �صاح��ب العم��ل بدف��ع تعوي ��ض ع��ادل للعام��ل تق��دره املحكم��ة املخت�ص��ة‪،‬‬ ‫�إذا ثب��ت �أن الف�ص��ل غ�رير م�ش��روع طبق�� ًا للبن��د (‪ )1‬م��ن هذه امل��ادة‪ ،‬ويحدد مقدار‬ ‫التعوي ��ض مبراع��اة ن��وع العم��ل ومق��دار ال�ض��رر ال��ذي حل��ق بالعام��ل وم��دة خدمته‪،‬‬ ‫وي�ش�رترط يف جمي��ع األأح��وال �أال يزي��د مبل��غ التعوي ��ض عل��ى �أج��ر العام��ل مل��دة (‪)3‬‬ ‫ثالث��ة �أ�ش��هر حت�س��ب وف��ق �آخ��ر �أج��ر كان يتقا�ض��اه‪.‬‬ ‫‪.3‬ال تخ��ل �أح��كام البن��د (‪ )2‬م��ن ه��ذه امل��ادة بح��ق العام��ل يف ب��دل اإلإن��ذار ومكاف���أة‬ ‫نهاي��ة اخلدم��ة امل�س��تحقة ل��ه وفق �أح��كام هذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)48‬‬ ‫ا�ستمرارية عقود العمل‬ ‫ت�س��تمر عقود العمل ال�س��ارية وقت حدوث تغيري يف �ش��كل املن�ش���أة �أو مركزها القانوين‪،‬‬ ‫ويك��ون �صاح��ب العم��ل اجلدي��د م�س���ؤو ًال ع��ن تنفي��ذ �أح��كام تل��ك العق��ود‪ ،‬باإلإ�ضاف��ة �إىل‬ ‫تنفي��ذ �أح��كام هذا املر�س��وم بقان��ون والئحته التنفيذية والقرارات ال�ص��ادرة تنفيذاً له‪،‬‬ ‫وذلك من تاريخ تعديل بيانات املن�ش���أة لدى اجلهات املخت�صة‪.‬‬ ‫‪46‬‬

  27. ‫املادة (‪)49‬‬ ‫انتقال العامل بعد انتهاء عقد العمل‬ ‫للعام��ل يف ح��ال انته��اء عق��د العم��ل وف��ق �أحكام هذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬االنتقال للعمل‬ ‫ل��دى �صاح��ب عم��ل �آخ��ر وفق ال�ش��روط واإلإجراءات الت��ي حتددها الالئح��ة التنفيذية‬ ‫لهذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)50‬‬ ‫االنقطاع غري امل�شروع عن العمل‬ ‫‪�.1‬إذا انقط��ع العام��ل األأجنب��ي ع��ن العم��ل‪ ،‬ل�س��بب غ�رير م�ش��روع قب��ل نهاية م��دة العقد‪،‬‬ ‫فال مينح ت�صريح عمل �آخر لاللتحاق بعمل �آخر يف الدولة وفق �أحكام هذا املر�سوم‬ ‫بقانون‪ ،‬ملدة �سنة من تاريخ االنقطاع عن العمل‪ ،‬كما ال يجوز ألأي �صاحب عمل �آخر‬ ‫يعلم بذلك �أن ي�ستخدمه �أو يبقيه يف خدمته خالل تلك املدة‪.‬‬ ‫‪.2‬لل��وزارة ا�س��تثناء بع ��ض الفئ��ات الوظيفي��ة‪� ،‬أو امل�س��تويات املهاري��ة‪� ،‬أو العمال��ة‬ ‫م��ن حك��م البن��د (‪ )1‬م��ن ه��ذه امل��ادة‪ ،‬وفق ال�ضواب��ط واإلإج��راءات التي حتددها‬ ‫الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‪.3‬عل��ى �صاح��ب العم��ل �إخط��ار ال��وزارة بواقع��ة االنقط��اع ع��ن العم��ل وف��ق اإلإجراءات‬ ‫الت��ي حتدده��ا الالئحة التنفيذية لهذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫املادة (‪)51‬‬ ‫مكاف�أة نهاية اخلدمة للعاملني بنمط الدوام الكامل‬ ‫‪.1‬ي�س��تحق العام��ل املواط��ن مكاف���أة نهاي��ة اخلدم��ة عن��د انته��اء خدمت��ه وذل��ك وفق�� ًا‬ ‫للت�ش��ريعات املنظم��ة للمعا�ش��ات والت�أمين��ات االجتماعي��ة ال�س��ارية يف الدول��ة‪.‬‬ ‫‪.2‬ي�س��تحق العام��ل االجنب��ي ال��ذي يعمل وف��ق منط العمل بالدوام الكام��ل‪ ،‬والذي �أكمل‬ ‫�سنة �أو �أكرث يف اخلدمة امل�ستمرة مكاف�أة نهاية اخلدمة عند انتهاء خدمته‪ ،‬حت�سب‬ ‫وفق األأجر األأ�سا�سي‪ ،‬وذلك على النحو اآلآتي‪:‬‬ ‫‌�أ‪� .‬أجر (‪ )21‬واحد وع�شرين يوم عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س األأوىل‪.‬‬ ‫‌ب‪� .‬أجر (‪ )30‬ثالثني يوم عن كل �سنة مما زاد على ذلك‪.‬‬ ‫‪.3‬ي�س��تحق العام��ل األأجنب��ي مكاف���أة ع��ن �أج��زاء ال�س��نة بن�س��بة ما ق�ضاه منه��ا يف العمل‬ ‫ب�ش��رط �أن يكون قد �أكمل �س��نة من اخلدمة امل�ستمرة‪.‬‬ ‫‪.4‬ال تدخل �أيام االنقطاع عن العمل بدون �أجر يف ح�ساب مدة اخلدمة‪.‬‬ ‫‪.5‬م��ع ع��دم اإلإخ�الال مبا تقرره الت�ش��ريعات ب�ش���أن من��ح معا�ش��ات �أو مكاف�آت تقاعد‬ ‫للعاملني يف بع�ض املن�ش�آت‪ُ ،‬حُت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق �آخر �أجر �أ�سا�سي‬ ‫كان ي�س��تحقه العام��ل بالن�س��بة �إىل م��ن يتقا�ض��ون �أجوره��م بال�ش��هر �أو باألأ�س��بوع‬ ‫�أو بالي��وم ووف��ق متو�س��ط األأج��ر اليوم��ي املن�صو���ص عليه يف �أحكام هذا املر�س��وم‬ ‫بقان��ون ملن يتقا�ضون �أجورهم بالقطعة‪.‬‬ ‫‪ .6‬ي�ش�رترط فيم��ا تق��دم �أال تزي��د مكاف���أة نهاي��ة اخلدم��ة للعام��ل األأجنب��ي يف جمموعه��ا‬ ‫عن �أجر �س��نتني‪.‬‬ ‫‪.7‬ل�صاح��ب العم��ل �أن يقتط��ع م��ن مكاف���أة نهاي��ة اخلدم��ة‪� ،‬أيّ مبال��غ تك��ون م�س��تحقة‬ ‫قانون�� ًا �أو بحك��م ق�ضائ��ي‪ ،‬وف��ق ال�ش��روط واإلإج��راءات الت��ي حتدده��ا الالئح��ة‬ ‫التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‪.8‬ملجل���س ال��وزراء‪ ،‬بن��ا ًء عل��ى اق�رتراح الوزي��ر وبع��د التن�س��يق م��ع اجله��ات املعني��ة‪،‬‬ ‫�إق��رار �أنظم��ة �أخ��رى بديل��ة لنظام مكاف�أة نهاية اخلدمة‪ ،‬ويحدد القرار ال�صادر‬ ‫من��ه‪� ،‬ش��روط و�ضوابط و�آلية اال�ش�رتراك يف ه��ذه األأنظمة‪.‬‬ ‫‪48‬‬

  28. ‫املادة (‪)52‬‬ ‫مكاف�أة نهاية اخلدمة للعاملني ب�أمناط العمل األأخرى‬ ‫حت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون �آلي��ة تنظي��م مكاف���أة نهاي��ة اخلدم��ة‬ ‫للعاملني األأجانب ب�أمناط العمل األأخرى غري منط العمل بالدوام الكامل‪ ،‬على النحو‬ ‫الذي يعزز من كفاءة وجاذبية �سوق العمل‪ ،‬وما تقت�ضيه م�صلحة طريف عقد العمل‪.‬‬ ‫املادة (‪)53‬‬ ‫�سداد م�ستحقات العامل حني انتهاء العقد‬ ‫عل��ى �صاح��ب العم��ل �أن ي���ؤدي للعام��ل خ�الال (‪� )14‬أربع��ة ع�ش��ر يوم ًا م��ن تاريخ انتهاء‬ ‫العق��د‪� ،‬أج��وره وجمي��ع م�س��تحقاته األأخ��رى الت��ي ين���ص عليه��ا ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‬ ‫والق��رارات ال�ص��ادرة تنفي��ذ ًا ل��ه �أو العق��د �أو نظام املن�ش���أة‪.‬‬ ‫املادة (‪)54‬‬ ‫منازعات العمل الفردية‬ ‫‪�.1‬إذا تن��ازع �صاح��ب العم��ل �أو العام��ل �أو �أيّ م�س��تحق عنهم��ا يف �أيّ ح��ق م��ن احلق��وق‬ ‫املرتتب��ة ألأيّ منهم��ا مبقت�ض��ى �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬علي��ه �أن يق��دم طلب��اً‬ ‫بذل��ك �إىل ال��وزارة والت��ي تق��وم ببح��ث الطلب واتخاذ ما تراه الزم ًا لت�س��وية النزاع‬ ‫بينهم��ا ودياً‪.‬‬ ‫‪.2‬عل��ى ال��وزارة‪ ،‬يف ح��ال تع��ذر الت�س��وية الودّ ي��ة خ�الال امل��دة الت��ي حتدده��ا الالئح��ة‬ ‫التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪� ،‬إحال��ة الن��زاع �إىل املحكم��ة املخت�ص��ة‪ ،‬وتك��ون‬ ‫اإلإحال��ة م�صحوب��ة مبذك��رة تت�ضم��ن ملخ�ص�� ًا للن��زاع وحج��ج الطرف�نين وتو�صي��ة‬ ‫ال��وزارة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪.3‬يت��م التعام��ل م��ع منازع��ات العم��ل الفردي��ة‪ ،‬عل��ى �أ�سا���س �إنه��ا منازع��ة بني املن�ش���أة‬ ‫والعام��ل ط��ريف الن��زاع‪ ،‬وال يج��وز فر ��ض �أيّ عقوب��ات �أو اتخ��اذ �إج��راءات �إداري��ة‬ ‫�ض��د املن�ش���أة ق��د ت�س��بب �ض��رر لعم��ال �آخري��ن يف املن�ش���أة �أو ل�صاح��ب العم��ل‪� ،‬إال‬ ‫بع��د االنته��اء م��ن ت�س��وية الن��زاع �أو حل��ه وف��ق �أحكام هذا املر�س��وم بقان��ون ولوائحه‬ ‫التنفيذي��ة‪ ،‬وي�س��تثنى م��ن ه��ذا البن��د‪ ،‬ح��ق ال��وزارة خ�الال �س��ريان الن��زاع ب�إل��زام‬ ‫�صاح��ب العم��ل با�س��تمرار دف��ع �أج��ر العام��ل مل��دة �ش��هرين بح��د �أق�صى‪� ،‬إذا ت�س��بب‬ ‫الن��زاع ب�إيق��اف �ص��رف �أج��ر العام��ل‪ ،‬ووف��ق الالئح��ة التنفيذي��ة‪.‬‬ ‫‪.4‬يج��وز بق��رار م��ن الوزي��ر‪ ،‬فر ��ض �إج��راءات �أو تداب�رير �إداري��ة �أخ��رى عل��ى املن�ش���أة‪،‬‬ ‫لتجن��ب �أن ي���ؤدي الن��زاع الف��ردي القائ��م �إىل ح��دوث ن��زاع عم��ايل جماع��ي‪ ،‬ي�ض��ر‬ ‫بامل�صلح��ة العامة‪.‬‬ ‫‪.5‬عل��ى املحكم��ة املخت�ص��ة خ�الال (‪ )3‬ثالث��ة �أي��ام عم��ل م��ن تاري��خ ا�س��تالم الطل��ب‬ ‫�أن تق��وم بتحدي��د جل�س��ة لنظ��ر الدعوى ويعلن به��ا طرفا النزاع‪ ،‬وتف�صل فيها على‬ ‫وجه ال�س��رعة‪.‬‬ ‫‪.6‬عل��ى املحكم��ة املخت�ص��ة رف ��ض الدع��وى‪� ،‬إذا مل تتبع اإلإجراءات امل�ش��ار �إليه يف البند‬ ‫(‪ )1‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫‪.7‬ال ت�س��مع الدع��وى ع��ن �أيّ ح��ق م��ن احلق��وق املرتتب��ة مبقت�ضى �أحكام هذا املر�س��وم‬ ‫بقانون بعد م�ضي �سنة من تاريخ ا�ستحقاق احلق حمل املطالبة‪.‬‬

  29. ‫املادة (‪)55‬‬ ‫اإلإعفاء من الر�سوم الق�ضائية‬ ‫‪.1‬تعف��ى الدع��اوى العمالي��ة م��ن الر�س��وم الق�ضائي��ة يف جمي��ع مراح��ل التقا�ض��ي‬ ‫والتنفي��ذ‪ ،‬والطلب��ات الت��ي يرفعه��ا العم��ال �أو ورثته��م والت��ي ال تزي��د قيمته��ا عل��ى‬ ‫(‪ )100,000‬مائ��ة �أل��ف دره��م‪.‬‬ ‫‪.2‬ملجل���س ال��وزراء – بن��اءً عل��ى اق�رتراح وزي��ر الع��دل – تعدي��ل القيم��ة امل�ش��ار �إليه��ا يف‬ ‫البن��د (‪ )1‬م��ن ه��ذه امل��ادة ‪ ،‬بالزي��ادة �أو النق�صان مت��ى اقت�ضت احلاجة ذلك‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫املادة (‪)56‬‬ ‫منازعات العمل اجلماعية‬ ‫‪�.1‬إذا تن��ازع �صاح��ب العم��ل وجمي��ع عم��ال املن�ش���أة �أو فري��ق منه��م‪ ،‬وتع��ذرت الت�س��وية‬ ‫الودي��ة‪ ،‬عل��ى �صاح��ب العم��ل �أو العم��ال التقدم ب�ش��كوى �إىل الوزارة وفق ال�ضوابط‬ ‫واإلإج��راءات الت��ي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا املر�س��وم بقانون‪.‬‬ ‫‪.2‬للوزي��ر فر ��ض �إج��راءات �أو تداب�رير �إداري��ة عل��ى املن�ش���أة‪ ،‬لتجن��ب �أن ي���ؤدي الن��زاع‬ ‫اجلماع��ي القائ��م �إىل ح��دوث م��ا ي�ض��ر بامل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫‪.3‬ملجل���س ال��وزراء – بن��اء عل��ى اق�رتراح الوزي��ر – �إن�ش��اء جلن��ة �أو �أك�رثر ت�س��مى (جلن��ة‬ ‫منازعات العمل اجلماعية)‪ ،‬للنظر يف منازعات العمل اجلماعية التي يتعذر على‬ ‫ال��وزارة ت�س��ويتها ودي�� ًا‪ ،‬ويح��دد الق��رار ال�ص��ادر ت�ش��كيلها ومهامه��ا ونظ��ام عمله��ا‬ ‫و�آلية �إ�صدار قراراتها وتنفيذها‪ ،‬وغريها من االحكام املتعلقة بح�سن �سري العمل‬ ‫�أما اللجنة‪.‬‬ ‫املادة (‪)57‬‬ ‫تفتي�ش العمل‬ ‫‪.1‬يك��ون ملوظف��ي ال��وزارة‪ ،‬الذي��ن ي�ص��در بتخويلهم قرار من وزي��ر العدل باالتفاق مع‬ ‫الوزير‪� ،‬صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات ما يقع باملخالفة ألأحكام هذا املر�سوم‬ ‫بقان��ون والئحت��ه التنفيذي��ة والق��رارات ال�صادرة تنفيذ ًا ل��ه‪ ،‬ويكون لهم حق دخول‬ ‫املن�ش�آت ذات ال�صلة و�ضبط املخالفات وحترير املحا�ضر الالزمة‪.‬‬ ‫‪.2‬حتدد الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون �إجراءات تفتي�ش العمل‪.‬‬

  30. ‫‪51‬‬ ‫املادة (‪)58‬‬ ‫العقوبات‬ ‫ال يخ��ل تطبي��ق العقوب��ات املن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذا املر�س��وم بقان��ون ب�أيّ عقوبة �أ�ش��د‬ ‫ين���ص عليها �أيّ قانون �آخر‪.‬‬ ‫املادة (‪)59‬‬ ‫يعاق��ب بالغرام��ة الت��ي ال تق��ل عـ ـ��ن (‪ )20,000‬ع�ش��رين �أل��ف دره��م وال تزي��د عل��ى‬ ‫(‪ )100,000‬مائ��ة �أل��ف دره��م‪ ،‬كل م��ن‪:‬‬ ‫‪ .1‬ق��ام بتق��دمي معلوم��ات �أو م�س��تندات غ�رير �صحيح��ة بق�ص��د ا�س��تقدام �أجنب��ي �إىل‬ ‫الدول��ة للعم��ل فيها‪.‬‬ ‫‪.2‬عرق��ل �أو من��ع �أح��د املوظف�نين املكلف�نين بتنفي��ذ �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‬ ‫والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له‪� ،‬أو حاول �أو �شرع يف منعه من‬ ‫�أداء وظيفت��ه �س��واء با�س��تعمال الق��وة �أو العن��ف �أو التهدي��د با�س��تعمالها‪.‬‬ ‫‪�.3‬أف�ش��ى �س��راً م��ن �أ�س��رار العم��ل يك��ون قد �أطلع علي��ه بحكم عمله كموظ��ف عام مكلف‬ ‫بتنفي��ذ �أح��كام هذا املر�س��وم بقانون والئحته التنفيذي��ة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا‬ ‫ل��ه‪ ،‬ولو بعد تركه العمل‪.‬‬ ‫املادة (‪)60‬‬ ‫يعاق��ب بالغرام��ة الت��ي ال تق��ل ع��ن (‪ )50,000‬خم�س�نين �أل��ف دره��م وال تزي��د عل��ى‬ ‫(‪ )200,000‬مائت��ي �أل��ف دره��م‪ ،‬كل مَ ��ن‪:‬‬ ‫‪ .1‬ا�ستخدم عامالً مل يُ �صرح له بالعمل لديه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ا�ستقدم �أو ا�ستخدم عامالً ‪ ،‬وتركه دون �أن يعمل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ا�ستعمل ت�صاريح العمل يف غري الغر�ض املخ�ص�ص إلإ�صدارها‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪�.4‬أغل��ق من�ش���أة �أو �أوق��ف ن�ش��اطها دون اتخ��اذ �إج��راءات ت�س��وية حق��وق العامل�نين‪،‬‬ ‫باملخالف��ة ألأح��كام ه��ذا املر�س��وم بقانون والئحته التنفيذية والق��رارات ال�صادرة‬ ‫تنفيذاً له‪.‬‬ ‫‪ .5‬قام بت�شغيل حدث باملخالفة ألأحكام هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.6‬م��ن واف��ق عل��ى ت�ش��غيل احل��دث باملخالف��ة ألأح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون ممن له‬ ‫الوالي��ة �أو الو�صاية على احلدث‪.‬‬

  31. ‫املادة (‪)61‬‬ ‫يعاق��ب باحلب���س م��دة ال تق��ل ع��ن �س��نة وبالغرام��ة الت��ي ال تقل ع��ن (‪ )200,000‬مائتي‬ ‫�أل��ف دره��م وال تزي��د عل��ى (‪ )1,000,000‬ملي��ون دره��م‪� ،‬أو ب�إح��دى هات�نين العقوبتني‪،‬‬ ‫كل م��ن ا�س��تغل �أو �أ�س��اء ا�س��تخدام ال�صالحي��ات اإلإلكرتوني��ة املمنوح��ة ل��ه يف الدخ��ول‬ ‫�إىل �أنظم��ة ال��وزارة �أو مك��ن غ�ريره م��ن ذل��ك‪ ،‬مم��ا ترتب عليه اخت�الال يف �إجراءات �أو‬ ‫عالق��ات العم��ل‪.‬‬ ‫املادة (‪)62‬‬ ‫تتع��دد الغرام��ة املحك��وم به��ا وف��ق �أح��كام هذا املر�س��وم بقان��ون بالن�س��بة �إىل �أ�صحاب‬ ‫العم��ل بتع��دد العم��ال الذي��ن وقع��ت يف �ش���أنهم املخالفة وبحد �أق�ص��ى (‪)10,000,000‬‬ ‫ع�ش��رة ماليني درهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)63‬‬ ‫يعاق��ب بالغرام��ة الت��ي ال تق��ل ع��ن (‪ )5000‬خم�س��ة �آالف دره��م وال تزي��د عل��ى‬ ‫(‪ )1,000,000‬ملي��ون دره��م كل م��ن يخال��ف �أيّ حك��م �آخ��ر م��ن �أح��كام ه��ذا املر�س��وم‬ ‫بقان��ون والئحت��ه التنفيذي��ة والق��رارات ال�ص��ادرة تنفي��ذ ًا ل��ه‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫املادة (‪)64‬‬ ‫يف حال��ة الع��ودة �إىل ارت��كاب �أي��ة خمالفة من املخالفات امل�ش��ار �إليها يف هذا املر�س��وم‬ ‫بقان��ون والئحت��ه التنفيذي��ة والق��رارات ال�ص��ادرة تنفي��ذ ًا ل��ه‪ ،‬وذل��ك قب��ل م�ض��ي �س��نة‬ ‫عل��ى �س��ابقة احلك��م عل��ى الفاع��ل يف خمالف��ة مماثلة لها‪ ،‬يعاقب الفاعل باحلب���س مع‬ ‫م�ضاعف��ة الغرام��ة املق��ررة يف ه��ذا املر�س��وم بقانون �أو �إح��دى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫املادة (‪)65‬‬ ‫�أحكام ختامية‬ ‫‪.1‬احلقوق املقررة يف هذا املر�س��وم بقانون متثل احلد األأدنى حلقوق العمال‪ ،‬وال تخل‬ ‫�أح��كام ه��ذا املر�س��م بقان��ون ب�أيّ ح��ق من احلقوق املقررة للعامل مبوجب �أيّ ت�ش��ريع‬ ‫�آخ��ر �أو اتف��اق �أو �إق��رار �أو نظ��ام �أو عق��د العم��ل‪ ،‬يرت��ب للعامل حقوقاً �أكرث منفعة من‬ ‫احلقوق املقررة مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.2‬ال يج��وز ل�صاح��ب العم��ل �أو العام��ل �إ�س��اءة تطبي��ق �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‬ ‫والئحت��ه التنفيذي��ة والق��رارات ال�ص��ادرة تنفيذ ًا ألأحكام��ه‪ ،‬كما ال يجوز ألأيّ منهما‬ ‫القي��ام بعم��ل م��ن �ش���أنه ال�ضغط عل��ى حرية اآلآخر �أو حرية عم��ال �أو �أ�صحاب عمل‬ ‫�آخري��ن لتحقي��ق �أي م�صلح��ة �أو وجه��ة نظ��ر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل �أو‬ ‫اخت�صا���ص اجله��ة املخت�صة بت�س��وية اخلالفات‪.‬‬ ‫‪.3‬يع��د باط�الاً كل �ش��رط يخال��ف �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬ول��و كان �س��ابقاً‬ ‫عل��ى نف��اذه‪ ،‬م��ا مل يك��ن �أك�رثر فائ��دة للعام��ل‪ ،‬ويقع باط ً‬ ‫�الا كل �إب��راء �أو م�صاحلة �أو‬ ‫تنازل عن احلقوق النا�ش��ئة للعامل مبوجب هذا املر�س��وم بقانون‪� ،‬إن كان خمالفاً‬ ‫ألأحكامه‪.‬‬

  32. ‫‪54‬‬ ‫‪.4‬ل�صاح��ب العم��ل ا�س��تحداث وتطبي��ق برام��ج �أو لوائ��ح تنظيمي��ة يف املن�ش���أة‪ ،‬تك��ون‬ ‫�أك�رثر منفع��ة للعام��ل مم��ا ه��و مق��رر مبوج��ب �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون والئحته‬ ‫التنفيذي��ة‪ ،‬و�إذا تعار�ض��ت ه��ذه الربامج واللوائح مع �أحكام هذا املر�س��وم بقانون‪،‬‬ ‫تطب��ق ال�ش��روط األأكرث منفع��ة للعامل‪.‬‬ ‫‪.5‬ال يج��وز ل�صاح��ب العم��ل مراجع��ة بنود و�ش��روط عقد العمل ال�س��اري نف��اذه مع العامل‬ ‫قب��ل �ص��دور ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬بهدف تطبيق �أحكام هذا املر�س��وم بقان��ون‪� ،‬إال �إذا‬ ‫كان��ت تل��ك التعدي�الات ته��دف �إىل حتقيق فائدة ومنفعة �أك�ربر للعامل‪ ،‬وميكن حتديث‬ ‫عقد العمل بعد انتهاءه وفق �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.6‬ل�صاح��ب العم��ل �أو العام��ل �إنه��اء عق��د العم��ل غ�رير حم��دد امل��دة‪ ،‬امل�ربرم قب��ل �س��ريان‬ ‫هذا املر�سوم بقانون‪ ،‬ل�سبب م�شروع بعد �إنذار الطرف اآلآخر كتابة بـمدة ال تقل عن‬ ‫(‪ )30‬ثالثني يوم ًا �إذا كانت مدة اخلدمة �أقل من (‪ )5‬خم���س �س��نوات‪ ،‬ومدة ال تقل‬ ‫عن (‪� )60‬ستني يوماً �إذا كانت مدة اخلدمة تزيد على (‪ )5‬خم�س �سنوات‪ ،‬ومدة ال‬ ‫تقل عن (‪ )90‬ت�س��عني يوم ًا �إذا زادت مدة اخلدمة عن (‪ )10‬ع�ش��ر �س��نوات‪.‬‬ ‫‪.7‬يك��ون للمبال��غ امل�س��تحقة للعام��ل �أو �أف��راد عائلت��ه مبقت�ض��ى �أح��كام ه��ذا املر�س��وم‬ ‫بقان��ون‪ ،‬امتي��از عل��ى جمي��ع �أم��وال �صاح��ب العم��ل‪ ،‬و ُت�س��توفى مبا�ش��رة بع��د املبال��غ‬ ‫امل�س��تحقة للخزان��ة العام��ة‪ ،‬والنفق��ة ال�ش��رعية املحك��وم به��ا للزوج��ة واألأوالد‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫املادة (‪)66‬‬ ‫اللغة املعتمدة‬ ‫‪.1‬اللغ��ة العربي��ة ه��ي اللغ��ة املعتم��دة يف كافة ال�س��جالت وامللف��ات والبيان��ات والنماذج‪،‬‬ ‫وغريها مما هو من�صو�ص عليه يف هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية والقرارات‬ ‫ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬ ‫‪.2‬يلت��زم �صاح��ب العم��ل با�س��تخدام اللغ��ة العربي��ة يف �إب��رام العق��ود م��ع العمّ ��ال‪ ،‬ويف‬ ‫كتابة ون�شر التعليمات والتعاميم التي يكون ملزم ًا ب�إ�صدارها‪ ،‬على �أن تكون بجانب‬ ‫اللغ��ة العربي��ة لغ��ة �أخ��رى يفهمه��ا العام��ل غ�رير الناطق باللغ��ة العربي��ة‪ ،‬ويراعى �أنْ‬ ‫يتطاب��ق الن���ص ال��ذي باللغ��ة األأخ��رى مع الن���ص العربي‪ ،‬ويف ح��ال االختالف يعتد‬ ‫بالن�ص العربي‪.‬‬

  33. ‫املادة (‪)67‬‬ ‫ح�ساب املدد واملواعيد‬ ‫يك��ون ح�س��اب امل��دد واملواعي��د املن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذا املر�س��وم بقان��ون بالتق��ومي‬ ‫املي�الادي‪ ،‬وتع��د ال�س��نة امليالدي��ة يف تطبي��ق �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون (‪)365‬‬ ‫ثالثمائ��ة وخم���س و�س��تون يوم�� ًا وال�ش��هر (‪ )30‬ثالث��ون يوم�� ًا‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫املادة (‪)68‬‬ ‫توفيق األأو�ضاع‬ ‫‪.1‬ت�س��ري �أح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون عل��ى عقود العم��ل غري حمددة امل��دة واملربمة‬ ‫وفق القانون االحتادي رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1980‬امل�شار �إليه‪.‬‬ ‫‪.2‬عل��ى �أ�صح��اب العم��ل ت�صحي��ح �أو�ضاعهم‪ ،‬وحتويل عق��ود العمل غري املحددة املدة‬ ‫�إىل عق��ود عم��ل حم��ددة امل��دة‪ ،‬وف��ق ال�ش��روط وال�ضواب��ط واإلإج��راءات ال��واردة يف‬ ‫هذا املر�سوم بقانون خالل �سنة من تاريخ نفاذه‪ ،‬ويجوز للوزير متديد هذه املدة‪،‬‬ ‫مل��دد �أخ��رى وفق ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫‪.3‬م��ع مراع��اة حك��م البن��د (‪ )2‬م��ن ه��ذه امل��ادة‪ ،‬ل�صاح��ب العم��ل احت�س��اب مكاف���أة‬ ‫نهاي��ة اخلدم��ة وف��ق �أح��كام عق��د العم��ل غ�رير حم��دد امل��دة ال��واردة يف القان��ون‬ ‫االحت��ادي رق��م (‪ )8‬ل�س��نة ‪ 1980‬امل�ش��ار �إلي��ه‪.‬‬ ‫املادة (‪)69‬‬ ‫التظلم من قرارات الوزارة‬ ‫يج��وز لط��ريف عالق��ة العم��ل التظل��م م��ن الق��رارات ال�ص��ادرة م��ن ال��وزارة وفق�� ًا‬ ‫لإلإج��راءات الت��ي حتدده��ا الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫املادة (‪)70‬‬ ‫اخت�صا�صات جمل�س الوزراء‬ ‫لغايات هذا املر�سوم بقانون‪ ،‬يخت�ص جمل�س الوزراء مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‪.1‬اعتم��اد �ش��روط و�ضواب��ط و�إج��راءات ت�صني��ف املن�ش���آت اخلا�ضع��ة ألأح��كام ه��ذا‬ ‫املر�س��وم بقانون‪ ،‬واالمتيازات املقدمة لكل فئة من هذه املن�ش���آت‪.‬‬ ‫‪.2‬اعتم��اد �ش��روط و�ضواب��ط و�إج��راءات ت�صني��ف امل�س��تويات املهاري��ة للعمال��ة يف‬ ‫�س��وق العم��ل اخلا�ضع��ة ألأح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬واالمتي��ازات املقدمة لكل‬ ‫م�ستوى‪.‬‬ ‫‪.3‬اعتم��اد �ش��روط و�ضواب��ط و�إج��راءات توظي��ف ط�الاب امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة‬ ‫املعتم��دة يف الدول��ة‪ ،‬عل��ى النح��و الذي يعزز كفاءة �س��وق العمل وتناف�س��ية األأيدي‬ ‫العامل��ة ومتك�نين �أ�صح��اب العم��ل م��ن اال�س��تفادة م��ن الق��درات الب�ش��رية‪.‬‬ ‫‪.4‬اعتم��اد �ش��روط و�ضواب��ط توظي��ف األأ�ش��خا�ص ذوي اإلإعاق��ة (�أ�صح��اب الهم��م)‬ ‫يف الدول��ة‪ ،‬يف الوظائ��ف املنا�س��بة له��م ولقدراته��م اجل�س��دية والفني��ة والفكري��ة‪،‬‬ ‫وحتديد حقوقهم وواجباتهم واالمتيازات املقررة لهم‪ ،‬على النحو الذي ي�ساهم‬ ‫يف متك�نين ه��ذه الفئ��ة و�إ�ش��راكهم يف م�س�ريرة التنمي��ة‪ ،‬وحتفي��ز �أ�صح��اب العم��ل‬ ‫لتوظيفه��م وتق��دمي كل �س��بل الدع��م والتمكني لهم‪.‬‬ ‫‪.5‬اعتم��اد ال�سيا�س��ات والت�ش��ريعات والنظ��م الت��ي من �ش���أنها تنظيم �س��وق العمل يف‬ ‫الدولة‪ ،‬وتعزيز م�شاركة مواطني الدولة يف �سوق العمل‪ ،‬وحتفيز �أ�صحاب العمل‬ ‫على ا�ستقطاب وتوظيف املواطنني‪.‬‬ ‫‪�.6‬إ�ص��دار الق��رارات الت��ي م��ن �ش���أنها احل��د م��ن تداعي��ات � ّأي ظ��روف ا�س��تثنائية‬ ‫عام��ة مت��ر به��ا الدول��ة عل��ى قط��اع العم��ل يف الدولة‪.‬‬ ‫‪.7‬تغي�رير امل��دد �أو الن�س��ب �أو القي��م ال��واردة يف ه��ذا املر�س��وم بقانون‪ ،‬وف��ق متغريات‬ ‫واحتياجات �سوق العمل‪ ،‬وما تقت�ضيه امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ .8‬حتديد الر�سوم الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

  34. ‫‪58‬‬ ‫املادة (‪)71‬‬ ‫اخت�صا�صات الوزارة‬ ‫لغايات هذا املر�سوم بقانون‪ ،‬تخت�ص الوزارة مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اقرتاح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات ب�ش�أن مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‌�أ‪.‬ت�ش��جيع وحتفي��ز املن�ش���آت لال�س��تثمار يف تدري��ب ومتك�نين العم��ال‪ ،‬ورف��ع امل�س��توى‬ ‫امله��اري والكفاءة‪ ،‬واإلإنتاجية لهم‪.‬‬ ‫‌ب‪.‬تبن��ي التقني��ات احلديث��ة والتكنولوجي��ة‪ ،‬وا�س��تقطاب �أف�ض��ل الكف��اءات وف��ق‬ ‫متطلب��ات �س��وق العم��ل يف الدول��ة لرف��ع اإلإنتاجي��ة‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬تدريب طالب م�ؤ�س�سات التعليم العام والعايل املعتمدة يف الدولة‪.‬‬ ‫‪.2‬و�ض��ع من��اذج موح��دة للوائ��ح التنظيمي��ة لعالق��ات العم��ل يف املن�ش���آت‪ ،‬و�إ�ص��دار‬ ‫�ضواب��ط و�آلي��ات اعتماده��ا مب��ا يحق��ق م�صلح��ة العام��ل و�صاح��ب العم��ل‪.‬‬ ‫املادة (‪)72‬‬ ‫الالئحة التنفيذية‬ ‫ي�ص��در جمل���س ال��وزراء – بن��اءً عل��ى اق�رتراح الوزير – الالئح��ة التنفيذية ألأحكام هذا‬ ‫املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)73‬‬ ‫اإلإلغاءات‬ ‫‪.1‬يُ لغى القانون االحتادي رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1980‬ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل‪.‬‬ ‫‪ .2‬يُ لغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪.3‬ي�س��تمر العم��ل بالق��رارات واألأنظم��ة والقواع��د املعم��ول به��ا قب��ل �س��ريان �أح��كام‬ ‫ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪ ،‬ومب��ا ال يتعار ��ض م��ع �أحكام��ه‪� ،‬إىل ح�نين �ص��دور م��ا يح��ل‬ ‫حمله��ا وفق��اً ألأح��كام ه��ذا املر�س��وم بقان��ون‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫املادة (‪)74‬‬ ‫ن�شر املر�سوم بقانون والعمل به‬ ‫يُ ن�ش��ر ه��ذا املر�س��وم بقان��ون يف اجلري��دة الر�س��مية‪ ،‬ويُ عمل به اعتب��ار ًا من ‪ 02‬فرباير‬ ‫‪.2022‬‬

  35. ‫خليفة بن زايد �آل نهيان‬ ‫رئي�س دولة اإلإمارات العربية املتحدة‬ ‫�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي‪:‬‬ ‫بتـ ـ ـ ـ ـاريـ ـخ‪� / 13 :‬صفر ‪3144 /‬هـ‬ ‫املواف ـ ـ ـ ـ ـق‪� / 20 :‬سبتمرب ‪2021 /‬م‬ ‫‪60‬‬

Federal Decree-Law No.33 of 2021 regarding the Regulation of Employment Relationship · Nelum