Government Order No. 357 of 2019 dated March 21, 2019 relating to the organization of the Ministry of State Property and Real Estate Affairs

‫وعلـى مجلّة المحاسبة العمومي‪‬ة الصادرة بمقتضى القانون عدد‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 821‬لسنة ‪ 1999‬المؤرخ في ‪ 12‬أفريل ‪1999‬‬ ‫‪ 81‬لسنة ‪ 1973‬المؤر‪‬خ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،1973‬كما تم‪ ‬تنقيحها‬ ‫المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك التقني المشترك‬ ‫وإتمامها بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد ‪ 53‬لسنة‬ ‫لﻺدارات العمومية المتمم باﻷمر عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 2009‬المؤرخ في‬ ‫‪ 2015‬المؤرخ في ‪ 25‬ديسمبر ‪ 2015‬المتعلق بقانون المالية‬ ‫‪ 21‬جانفي ‪،2009‬‬ ‫لسنة ‪،2016‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 107‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪27‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 112‬لسنة ‪ 1983‬المؤرخ في ‪ 12‬ديسمبر‬ ‫أوت ‪ 2016‬المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها‪،‬‬ ‫‪ 1983‬المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 125‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪14‬‬ ‫والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‬ ‫نوفمبر ‪ 2018‬المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫والمنقح بالمرسوم عدد ‪ 89‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 23‬سبتمبر‬ ‫وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في ‪20‬‬ ‫‪،2011‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2017‬المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 13‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 7‬مارس‬ ‫بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك‬ ‫‪ 1988‬المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات الخاضعة ﻹشراف‬ ‫لﻺدارات العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة‬ ‫الدولة لدى سائر المحاكم‪،‬‬ ‫والجماعات المحلية )مجالس جهوية ـ بلديات( الخاضعة ﻹشرافها‪.‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 95‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 2‬أوت‬ ‫قرر ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1988‬المتعلق باﻷرشيف‪،‬‬ ‫الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يوم ‪29‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 61‬لسنة ‪ 1991‬المؤرخ في ‪ 22‬جويلية‬ ‫ماي ‪ 2019‬واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى‬ ‫‪ 1991‬المتعلق بإدارة الملكية العقارية‪،‬‬ ‫رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لﻺدارات العمومية‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 20‬لسنة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 3‬فيفري‬ ‫لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة‪.‬‬

‫‪ 1992‬المتعلق بإحالة بعض صﻼحيات وزير التجهيز واﻹسكان‬ ‫الفصل ‪ 2‬ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة )‪(1‬‬ ‫المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأمﻼك اﻷجانب إلى وزير أمﻼك‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم ‪ 29‬أفريل ‪.2019‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 44‬لسنة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 4‬ماي‬ ‫الفصل ‪ 4‬ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية‬ ‫‪ 1992‬المتعلق بنقل بعض صﻼحيات وزيري المالية والفﻼحة إلى‬ ‫التونسية‪.‬‬ ‫الوزير المكلف بأمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫تونس في ‪ 17‬أفريل ‪.2019‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 21‬لسنة ‪ 1995‬المؤرخ في ‪ 13‬فيفري‬ ‫وزير الشؤون المحلية والبيئة‬ ‫‪ 1995‬المتعلق بالعقارات الدولية الفﻼحية كما تم تنقيحه وإتمامه‬ ‫مختار الهمامي‬ ‫اطلع عليه‬ ‫بالنصوص الﻼحقة‪،‬‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫وعلى القانون اﻷساسي عدد ‪ 22‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪24‬‬ ‫يوسف الشاهد‬ ‫مارس ‪ 2016‬المتعلق بحق النفاذ للمعلومة‪،‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 53‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪ 11‬جويلية‬ ‫‪ 2016‬المتعلق باﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1981‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 13‬ديسمبر‬ ‫‪ 1988‬المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في اﻷرشيف‬ ‫أمر حكومي عدد ‪ 357‬لسنة ‪ 2019‬مؤرخ في ‪ 21‬مارس‬ ‫الجاري واﻷرشيف الوسيط وفرز وإتﻼف اﻷرشيف وتحويل‬ ‫‪ 2019‬يتعلق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪.‬‬ ‫اﻷرشيف واﻻطﻼع على اﻷرشيف العام كما تم تنقيحه باﻷمر عدد‬ ‫‪ 2548‬لسنة ‪ 1998‬المؤرخ في ‪ 28‬ديسمبر ‪،1998‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 999‬لسنة ‪ 1990‬المؤرخ في ‪ 11‬جوان‬ ‫إن‪ ‬رئيس الحكومة‪،‬‬ ‫‪ 1990‬المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫باقتراح من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقاري‪‬ة‪،‬‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫بعد اﻻطﻼع على الدستور‪،‬‬

‫صفحـة ‪1197‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 107‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪27‬‬ ‫وعلـى اﻷمر عـدد ‪ 1522‬لسنـة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 15‬أوت‬ ‫أوت ‪ 2016‬المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها‪،‬‬ ‫‪ 1992‬المتعلـق بإحداث لجنة تكلف بالنظر في مطالب التفويت في‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 124‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪12‬‬ ‫العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة لﻼتفاقيات المبرمة‬ ‫سبتمبر ‪ 2017‬المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في ‪ 23‬فيفري ‪1984‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 125‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪14‬‬ ‫و‪ 4‬ماي ‪ 1989‬والمصادق عليها بالقانون عدد ‪ 2‬لسنة ‪1985‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2018‬المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 19‬فيفري ‪ 1985‬والقانون عدد ‪ 76‬لسنة ‪1989‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 2‬سبتمبر ‪ ،1989‬وبضبط طرق دفع أثمانها‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1451‬لسنة ‪ 1993‬المؤرخ في ‪ 5‬جويلية‬ ‫وعلـى رأي المحكمة اﻹدارية‪،‬‬ ‫وبعد مداولة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ 1993‬المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة‬ ‫يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه‪:‬‬ ‫للوثائق اﻹدارية‪،‬‬ ‫الباب اﻷو‪‬ل‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1549‬لسنة ‪ 1993‬المؤرخ في ‪ 26‬جويلية‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ 1993‬المتعلق بإحداث مكاتب العﻼقات مع المواطن وعلى جميع‬ ‫الفصل اﻷو‪‬ل ـ تشتمل وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد ‪ 1152‬لسنة‬ ‫عﻼوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على‪:‬‬ ‫‪ 1998‬المؤرخ في ‪ 25‬ماي ‪،1998‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1235‬لسنة ‪ 1999‬المؤرخ في ‪ 31‬ماي‬ ‫‪ 1999‬المتعلق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫الديوان‪،‬‬ ‫الكتابة العام‪‬ة‪،‬‬ ‫وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته‪،‬‬ ‫هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫الهياكل الخصوصية‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1245‬لسنة ‪ 2006‬المؤرخ في ‪ 24‬أفريل‬ ‫اﻹدارات الجهوية‪.‬‬ ‫‪ 2006‬المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باﻹدارة‬ ‫المركزية واﻹعفاء منها‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬ـ الهيئة العليا للوزارة هي هيكل استشاري يساعد‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1017‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 21‬جويلية‬ ‫‪ 2011‬المتعلق بضبط مشموﻻت وتنظيم اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك‬ ‫الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليه‬ ‫خاصة في مجال‪:‬‬ ‫الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫رسم استراتيجية الوزارة وإعداد المخططات‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1039‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 13‬مارس‬ ‫دراسة مشاريع خطط عمل الوزارة والقوانين والنصوص‬ ‫‪ 2014‬المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 4516‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 22‬ديسمبر‬ ‫الترتيبية والتنظيمية التي تساهم في دفع مجاﻻت عمل الوزارة‪،‬‬ ‫‪ 2014‬والمتعلق بإحداث وحدات اﻹحاطة بالمستثمرين‪،‬‬ ‫برامج التكوين ورسكلة إطارات وأعوان الوزارة‪،‬‬ ‫تنظيم وتوظيف الوسائل المادية والبشرية‪.‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 1870‬لسنة ‪ 2015‬المؤرخ في‬ ‫وتجتمع الهيئة العليا للوزارة مر‪‬ة واحدة كلّ سنة على اﻷقلّ‪،‬‬ ‫‪ 20‬نوفمبر ‪ 2015‬المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية‬ ‫بطلب من الوزير وتحت رئاسته‪.‬‬ ‫اﻻستشارية واللجان الجهوية اﻻستشارية المكلفة بتسوية وضعية‬ ‫وتشتمل على‪:‬‬ ‫المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فﻼحية ومشموﻻتها وطرق‬ ‫سير عملها‪،‬‬ ‫رئيس الديوان‪،‬‬ ‫الكاتب العام‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 1158‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في‬ ‫حافظ الملكية العقارية‪،‬‬ ‫‪ 12‬أوت ‪ 2016‬المتعلق بإحداث خﻼيا الحوكمة وضبط‬ ‫المكلف العام بنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫مشموﻻتها‪،‬‬ ‫رئيس هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 613‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪28‬‬ ‫المديرين العامين‪.‬‬ ‫أفريل ‪ 2017‬المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية‪،‬‬ ‫وكلّ مسؤول يمكن أن تكون مشاركته مفيدة‪.‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 647‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪26‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬ـ تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعﻼم حول‬ ‫ماي ‪ 2017‬المتعلق بمراقبة استعمال السيارات اﻹدارية عند‬ ‫النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة‪.‬‬ ‫الجوﻻن على الطريق‪،‬‬

‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1198‬‬ ‫بجمع المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة‬ ‫تجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير وتضم الندوة تحت‬ ‫وتحليلها ونشرها وإحالتها عند اﻻقتضاء إلى المصالح المختص‪‬ة‬ ‫رئاسة الوزير أو من ينوبه المديرين العامين والمديرين وكل‬ ‫بالوزارة‪،‬‬ ‫مسؤول تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول اﻷعمال‪،‬‬ ‫يسير مكتب اﻹعﻼم واﻻتصال ملحق بالديوان‪.‬‬ ‫ويصدر تقرير اختتامي ﻷعمال الندوة والتوصيات المنبثقة عنها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 8‬ـ مكتب العﻼقات مع المواطن‪:‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫الديـــوان‬ ‫بقبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح‬ ‫الفصل ‪ 4‬ـ يتولى الديوان إنجاز اﻷعمال التي يوكلها إليه‬ ‫المعنية قصد إيجاد الحلول المﻼئمة لها‪،‬‬ ‫الوزير وتتمثل مهامه خاصة في ما يلي‪:‬‬ ‫بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد‪،‬‬ ‫النظر في المسائل المعروضة على الوزير ومتابعتها‪،‬‬ ‫بإرشاد المواطنين بخصوص اﻹجراءات والمسالك اﻹدارية‬ ‫إحاطة الوزير علما بالنشاط العام الذي تقوم به مختلف‬ ‫المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة بالمراسلة‬ ‫الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة‪،‬‬ ‫أو بالهاتف‪،‬‬ ‫دفع التعاون الدولي في مجال نشاط الوزارة وتدعيمه‪،‬‬ ‫بتجميع الملفات الواردة من الموفق اﻹداري ودراستها‬ ‫اﻹشراف على الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها‬ ‫والتنسيق مع مصالح الوزارة ﻹيجاد الحلول المﻼئمة‪،‬‬ ‫ومتابعتها‪،‬‬ ‫يسير مكتب العﻼقات مع المواطن إطار بخطة وامتيازات مدير‬ ‫ربط الصلة بين مصالح الوزارة وكافة الهيئات الرسمية‬ ‫إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫ووسائل اﻹعﻼم لتسهيل تعاملها مع الوزارة‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 9‬ـ مكتب التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية‪:‬‬ ‫ويتولّى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫وملحقين بالديوان‪.‬‬

‫بجمع ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعﻼقات‬ ‫الفصل ‪ 5‬ـ تلحق بالديوان الهياكل التالية‪:‬‬ ‫الخارجية التي تهم الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر‪،‬‬ ‫مكتب الضبط المركزي‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع الوزارات اﻷخرى والهياكل الدولية واﻹقليمية‬ ‫مكتب اﻹعﻼم واﻻتصال‪،‬‬ ‫في ما يخص المسائل المتعلقة بأنشطة الوزارة‪،‬‬ ‫مكتب العﻼقات مع المواطن‪،‬‬ ‫بتمثيل الوزارة في جميع المفاوضات الثنائية واﻹقليمية‬ ‫مكتب التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية‪،‬‬ ‫والمتعددة اﻷطراف في مجال أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫مكتب متابعة العمل الحكومي‪،‬‬ ‫بتمثيل الوزارة في اللجان المشتركة الثنائية وفي الدورات‬ ‫وحدة اﻹحاطة بالمستثمرين‪،‬‬ ‫والملتقيات متعددة اﻷطراف‪،‬‬ ‫الخلية المركزية للحوكمة‪،‬‬ ‫بتطوير العﻼقات مع الهياكل الدولية واﻹقليمية التي تعنى‬ ‫وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات‪،‬‬ ‫بالمسائل المندرجة في نطاق مشموﻻت الوزارة والمؤسسات‬ ‫مكتب التشريفات واﻻستقبال واﻻستمرار‪.‬‬ ‫الراجعة إليها بالنظر‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 6‬مكتب الضبط المركزي‪:‬‬ ‫يسير مكتب التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية إطار بخطة‬ ‫وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 10‬ـ مكتب متابعة العمل الحكومي‪:‬‬ ‫بقبول المراسﻼت وإرسالها وتسجيلها‪،‬‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫بتوزيع المراسﻼت ومتابعتها‪.‬‬ ‫بإعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية ومجلس نواب‬ ‫يسير مكتب الضبط المركزي إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة‬ ‫الشعب‪،‬‬ ‫مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة‬ ‫بمتابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة‬ ‫مركزية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 7‬ـ مكتب اﻹعﻼم واﻻتصال‪:‬‬ ‫الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر‪،‬‬ ‫بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات‪،‬‬ ‫بإعداد ملفات الجلسات البرلمانية ومناقشة القوانين‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫ومتابعتها‪،‬‬ ‫بإرساء العﻼقات مع وسائل اﻹعﻼم وتنظيمها‪،‬‬

‫صفحـة ‪1199‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫وجميع المهام المبي‪‬نة باﻷمر الحكومي عدد ‪ 1158‬لسنة‬ ‫يسير مكتب متابعة العمل الحكومي إطار بخطّة وامتيازات مدير‬ ‫‪ 2016‬المؤرخ في ‪ 12‬أوت ‪ 2016‬المشار إليه أعﻼه‪.‬‬ ‫عام إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫يسير الخلية المركزية للحوكمة إطار بخطة وامتيازات مدير‬ ‫الفصل ‪ 11‬ـ وحدة اﻹحاطة بالمستثمرين‪:‬‬ ‫عام إدارة مركزية ويساعده إطار بخطّة كاهية مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهو يعنى ‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 13‬ـ وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات‪:‬‬ ‫بإرشاد المستثمرين في خصوص اﻹجراءات اﻹدارية‬ ‫تؤمن الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات وحدة مختصة ترجع‬ ‫المتعلقة بممارسة اﻷنشطة اﻻقتصادية‪،‬‬ ‫بالنظر مباشرة للديوان‪.‬‬ ‫بالتدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية بحسب مجال‬ ‫وتقوم بـ ‪:‬‬ ‫تدخل الهيكل المهني الراجع بالنظر للوزارة‪ ،‬والتنسيق بينها قصد‬ ‫‪ -‬دراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال‬ ‫معالجة اﻹشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ اﻹجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي‬ ‫لجنة مراقبة الصفقات‪،‬‬ ‫‪ -‬اقتراح جدول اﻷعمال وتنظيم الجلسات وتحرير المحاضر‬ ‫تعوق تنفيذ المشاريع ذات العﻼقة بمجال تدخل الوزارة‪،‬‬ ‫بدراسة ملفات المشاريع وإحالة الملفّات التي تعترضها‬ ‫وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫صعوبات جد‪‬ية في التنفيذ إلى الوحدة المركزية لﻺحاطة‬ ‫يسير وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات كاهية مدير‬ ‫بالمستثمرين حسب اﻹجراءات المنصوص عليها باﻷمر عدد‬ ‫إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫‪ 4516‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 22‬ديسمبر ‪ 2014‬المشار إليه‬ ‫الفصل ‪ 14‬ـ مكتب التشريفات واﻻستقبال واﻻستمرار‪:‬‬ ‫أعﻼه‪،‬‬ ‫بتقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية في‬ ‫وهو يعنى ‪:‬‬ ‫مجال نشاط الوزارة بما يساعد على تبسيط اﻹجراءات اﻹدارية‬ ‫بالقيام بأنشطة التشريفات واﻻستقبال‪،‬‬ ‫وتيسير ممارسة اﻷنشطة اﻻقتصادية‪.‬‬ ‫بالتصرف في شؤون السﻼمة الداخلية للوزارة‪،‬‬ ‫يسير وحدة اﻹحاطة بالمستثمرين إطار بخطة وامتيازات مدير‬ ‫بضمان استمرار الخدمات خارج أوقات العمل وتنظيمها‪.‬‬ ‫عام إدارة مركزية ويساعده مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫ويسي‪‬ر مكتب التشريفات واﻻستقبال واﻻستمرار رئيس مصلحة‬ ‫الفصل ‪ – 12‬الخلية المركزية للحوكمة ‪:‬‬ ‫إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهي تعنى‪:‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫بالسهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من‬ ‫الكتابـــة العامــــة‬ ‫الفساد‪ ،‬صلب الهيكل الذي تنتمي إليه‪ ،‬وفقا للقوانين والتراتيب‬ ‫الفصل ‪ 15‬ـ تكلّف الكتابة العامة تحت السلطة المباشرة للوزير‬ ‫الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫بالعمل والمساهمة في وضع البرامج واﻻستراتيجيات‬ ‫بمهمة تنسيق ومراقبة ومتابعة تنفيذ اﻷعمال الموكولة لكافة‬ ‫مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية واللجان الخاضعة ﻹشرافها‬ ‫الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من‬ ‫وعلى وجه الخصوص تلك المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية‬ ‫الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير‬ ‫والمالية كما تتولى تنفيذ كل مهمة يكلفها بها الوزير‪.‬‬ ‫والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالنفاذ‬ ‫وتتولى خاصة ‪:‬‬ ‫إلى المعلومة والتبليغ عن حاﻻت الفساد‪،‬‬ ‫بنشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن‬ ‫دعم عمل مختلف الهياكل اﻹدارية والفنية وتنسيق أعمالها‬ ‫التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك واﻷخﻼقيات المهنية‬ ‫ومتابعة تدخﻼتها وحسن أدائها‪،‬‬ ‫مراقبة التصرف في وسائل العمل والسهر على حسن‬ ‫وحسن تطبيق أدلة اﻹجراءات‪،‬‬ ‫توظيفها‪،‬‬ ‫بالتعهد بحاﻻت التبليغ ومتابعتها‪ ،‬مع الحفاظ على السر‬ ‫اﻹشراف على أنشطة الهياكل المكلفة بالتنظيم واﻷساليب‬ ‫المهني والتعهد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج‬ ‫واﻹعﻼمية والتصرف في الوثائق والمنشآت والمؤسسات العمومية‬ ‫التحقيق‪،‬‬ ‫والعمل اﻻجتماعي‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها‬ ‫اﻹذن بدراسة المسائل والملفات التي يكلفها بها الوزير‬ ‫واﻹحصائيات حولها‪ ،‬سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع‬ ‫وتلحق مباشرة بالكتابة العامة‪.‬‬ ‫مهمة رقابية‪،‬‬

‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1200‬‬ ‫بإعداد مخطط التكوين السنوي الخاص بالوزارة وإجراء‬ ‫يشرف على الكتابة العامة إطار سام تسند له خطة وامتيازات‬ ‫المناظرات واﻻمتحانات المهنية‪.‬‬ ‫كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وتلحق مباشرة بالكتابة العامة المصالح التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للشؤون اﻹدارية‪:‬‬ ‫اﻹدارة العامة للمصالح المشتركة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واﻹدارة اﻻلكترونية‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التصرف التقديري ومردودية اﻷعوان‪،‬‬ ‫اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة العمل اﻻجتماعي والثقافي‪.‬‬ ‫إدارة التنسيق واﻹشراف‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتكوين‪:‬‬ ‫اﻹدارة العامة للشؤون القانونية‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 16‬ـ اﻹدارة العامة للمصالح المشتركة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المناظرات‪،‬‬ ‫تكلف اﻹدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التكوين والتدريب‪.‬‬ ‫بترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة‬ ‫‪ - II‬إدارة الشؤون المالية‪:‬‬ ‫لكافة مصالح الوزارة‪،‬‬ ‫تكلف إدارة الشؤون المالية خاصة‪:‬‬ ‫بإعداد برامج التكوين والتدريب لفائدة أعوان الوزارة‬ ‫وتنفيذها‪،‬‬ ‫بتجميع العمليات المتعلقة بإعداد ميزانيات اﻹدارات‬ ‫بتنسيق نشاط الوزارة في مجال اﻹصﻼح اﻹداري مع‬ ‫المركزية والجهوية للوزارة ومتابعة تنفيذها‪،‬‬ ‫المصالح المعنية برئاسة الحكومة‪،‬‬ ‫بالتصرف في الشؤون المالية لﻸعوان‪،‬‬ ‫بالسهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف‬ ‫بالتعهد بمختلف نفقات التنمية والتصرف‪.‬‬ ‫ووثائق الوزارة مع اﻷرشيف الوطني‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بالنهوض باﻷنشطة الثقافية واﻻجتماعية لفائدة أعوان‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للميزانية‪:‬‬ ‫الوزارة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على أربع إدارات‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إدارة الشؤون اﻹدارية‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة الدراسات وتقديرات الميزانية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة تنفيذ وختم الميزانية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إدارة الشؤون المالية‪،‬‬

‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لﻺذن بالدفع‪:‬‬ ‫ت‪ -‬إدارة البناءات والمعدات والنقل‪،‬‬ ‫ج‪ -‬إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ - I‬إدارة الشؤون اﻹدارية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻹذن بدفع مصاريف اﻷعوان‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻹذن بدفع مصاريف التسيير والتنمية‪.‬‬ ‫تكلف إدارة الشؤون اﻹدارية خاصة‪:‬‬ ‫‪ - III‬إدارة البناءات والمعدات والنقل‪:‬‬ ‫بضبط عدد اﻷعوان الﻼزم بالتعاون مع مختلف مصالح‬ ‫تكلف إدارة البناءات والمعدات والنقل‪:‬‬ ‫الوزارة ومتابعة تطور قانون اﻹطار للوزارة‪،‬‬ ‫بمتابعة التصرف في مكاسب الوزارة‪،‬‬ ‫بالتصرف في الشؤون اﻹدارية لﻸعوان‪،‬‬ ‫ببرمجة واقتناء وخزن وتوزيع كل المعدات واﻷثاث‬ ‫واللوازم الضرورية لتسيير المصالح التابعة للوزارة والعمل على‬ ‫بإعداد اﻷنظمة اﻷساسية والتراتيب التي تهم‪ ‬التصرف في‬ ‫صيانتها‪،‬‬ ‫الحياة المهنية لﻸعوان وتطورهم وتأجيرهم‪،‬‬ ‫بإعداد قائمة اﻷعوان المقترحين لمختلف اﻷوسمة‬ ‫بالتصرف في المباني اﻹدارية ووسائل النقل والمنقوﻻت‬ ‫بالتعاون مع مختلف مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة‬ ‫التابعة للوزارة والسهر على صيانتها‪،‬‬ ‫ﻹشرافها‪،‬‬ ‫بالتصرف في شؤون السﻼمة الداخلية للوزارة‪،‬‬ ‫صفحـة ‪1201‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫الفصل ‪ - 17‬اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واﻹدارة‬ ‫بإعداد طلبات العروض والمناقصات وإبرام الصفقات‪.‬‬ ‫اﻻلكترونية‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫تكلف اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واﻹدارة اﻻلكترونية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للبناءات‪:‬‬ ‫خاصة بما يلي‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫إعداد استراتيجية الوزارة في ميدان نظم المعلومات‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التصرف في المباني اﻹدارية‪،‬‬ ‫واﻹدارة اﻻلكترونية ومتابعة إنجازها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة صيانة تجهيزات المباني اﻹدارية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للمعدات والنقل‪:‬‬ ‫المساهمة في الرفع من كفاءة اﻷداء والتحسين المستمر‬ ‫للمرفق العام وذلك بتبسيط اﻹجراءات وتأليتها واختصار المسالك‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫التي لها عﻼقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات واﻻتصال‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة التصرف في السيارات اﻹدارية‪،‬‬ ‫العمل على تركيز إدارة إلكتروني‪‬ة على مستوى المصالح‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التصرف في المعدات والمخزون‪،‬‬ ‫المركزي‪‬ة والجهوي‪‬ة للوزارة ووضع الخدمات اﻹداري‪‬ة على الخط‪،‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة إصﻼح السيارات اﻹدارية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية للصفقات‪:‬‬ ‫تكوين ومساعدة مستعملي اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫القيام بأعمال إدارة واستغﻼل وصيانة المعدات والبرمجيات‬ ‫والشبكات اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحة برمجة وإعداد الصفقات وإبرامها‪.‬‬ ‫إعداد كراسات الشروط الفنية ﻻقتناء التجهيزات‬ ‫‪ - IV‬إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق‪:‬‬ ‫والبرمجيات اﻹعﻼمية ومناولة الدراسات‪،‬‬ ‫تكلف إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق خاصة‪:‬‬ ‫السهر على الحفاظ على سﻼمة المعطيات ونظم المعلومات‬ ‫بإعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق الجارية التي‬ ‫والشبكات اﻹعﻼمية بالوزارة‪،‬‬ ‫تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء ممارسة نشاطاتها‬ ‫قيادة وتأسيس نظام الجودة‪،‬‬ ‫تأمين مهمات التدقيق الداخلي في مجالي السﻼمة‬ ‫وذلك بالتعاون مع اﻷرشيف الوطني‪،‬‬ ‫المعلوماتية والخدمات‪.‬‬ ‫بإعداد نظام حفظ الوثائق الجارية لمصالح الوزارة والسهر‬ ‫على حسن تطبيقه‪،‬‬ ‫ولهذا الغرض فهي تشتمل على‪:‬‬ ‫بإعداد جداول لخزن وثائق الوزارة والسهر على جمع‬ ‫‪ -‬إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية‪،‬‬ ‫اﻷرشيف الوسيط في المحﻼت المعدة له وتنظيمه وحفظه‪،‬‬ ‫‪ -‬إدارة اﻷنظمة والشبكات والسﻼمة المعلوماتية‪،‬‬ ‫‪ -‬إدارة جودة الخدمات واﻹدارة اﻻلكترونية‪.‬‬ ‫بترحيل اﻷرشيف النهائي إلى مصالح اﻷرشيف الوطني‪،‬‬ ‫بالقيام بعمليات فرز الوثائق وخزنها وتوفيرها لﻼطﻼع‪،‬‬ ‫‪ - I‬إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية‪:‬‬ ‫بربط عﻼقات تعاون وتبادل الخبرات مع المصالح‬ ‫تكلف إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية خاصة‬ ‫والمؤسسات الشبيهة داخل البﻼد وخارجها بالتنسيق مع مكتب‬ ‫بما يلي ‪:‬‬ ‫التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية بالديوان‪.‬‬ ‫إعداد المخططات المديرية اﻻستراتيجية والعملياتية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫للوزارة‪،‬‬ ‫تأمين متابعة اﻹنجازات وتقييمها والسهر على تناسق نظم‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للتصرف في الوثائق اﻹدارية‪:‬‬ ‫المعلومات مع استراتيجية الوزارة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫القيام بالتنسيق بين مختلف المشاريع قصد دمجها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة الوثائق الجارية واﻷرشيف الوسيط‪،‬‬ ‫تشخيص وسائل اﻹعﻼمية واﻻتصال الكفيلة بتجسيم‬ ‫ب‪ -‬مصلحة البرمجة والتنسيق والنفاذ إلى الوثائق اﻹدارية‪.‬‬ ‫استراتيجية الوزارة ودراستها‪،‬‬ ‫ضبط الخاصيات الفنية للتجهيزات والبرمجيات اﻹعﻼمية‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتوثيق والتصرف في الوثائق اﻻلكترونية‪:‬‬ ‫المزمع اقتناؤها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫ضبط الخاصيات الفنية للدراسات اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫السهر على حسن إنجاز المشاريع اﻹعﻼمية في مختلف‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التوثيق‪،‬‬ ‫مراحلها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التصرف في الوثائق اﻻلكترونية‪.‬‬

‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1202‬‬ ‫‪ - III‬إدارة جودة الخدمات واﻹدارة اﻹلكترونية‪:‬‬ ‫تطوير إعﻼمية اتخاذ القرار‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫مواكبة اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات‬ ‫بنشر وتطوير ثقافة استعمال تكنولوجيات المعلومات‬ ‫المعلومات واﻻتصال‪،‬‬ ‫واﻻتصال لتبسيط اﻹجراءات واختصار المسالك وتحسين سير‬ ‫العمل على تكوين الفنيين في مجال تكنولوجيات المعلومات‬ ‫المصالح‪،‬‬ ‫واﻻتصال‪.‬‬ ‫بإعداد وتحيين أدلة استعمال التطبيقات اﻹعﻼمية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين ‪:‬‬ ‫والمساعدة على حسن استعمالها واستغﻼلها‪،‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للمشاريع والتخطيط‪:‬‬ ‫بالتنسيق مع الهياكل المعنية ﻹعداد وتحيين أدلة إجراءات‬ ‫وتضم مصلحتين‪:‬‬ ‫هياكل الوزارة المعنية بالجودة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التخطيط والدراسات اﻻستراتيجية‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ الصفقات واﻻستشارات في مجال اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة إعداد ومتابعة المشاريع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتكوين واليقظة التكنولوجية‪:‬‬ ‫بتركيز اﻹدارة اﻹلكترونية بمختلف المصالح المركزي‪‬ة‬ ‫والجهوي‪‬ة للوزارة‪،‬‬ ‫بوضع الخدمات اﻹداري‪‬ة على الخط وتطويرها وضمان‬ ‫وتضم مصلحتين‪:‬‬ ‫جودتها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة واليقظة التكنولوجية‪،‬‬ ‫بتحديد سياسة الجودة بالوزارة وفقا لرؤية مستقبلية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التكوين في مجال نظم المعلومات واﻻتصال‪.‬‬ ‫تنسجم مع اﻷهداف المرسومة بالمخططات الوطنية‪،‬‬ ‫بتركيز وتطوير نظام الجودة حسب المقاييس المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ - II‬إدارة اﻷنظمة والشبكات والسﻼمة المعلوماتية‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لﻼستغﻼل واﻹدارة اﻹلكترونية‬ ‫بإدارة مختلف قواعد المعطيات والحرص على سﻼمتها‪،‬‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫بإدارة نظم التشغيل والشبكات وصيانتها والحرص على‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المساندة على استغﻼل نظم المعلومات واﻻتصال‪،‬‬ ‫حسن استغﻼلها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻹدارة اﻹلكترونية ومساعدة المستعملين‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للجودة‬ ‫بصيانة التجهيزات اﻹعﻼمية والحرص على حسن‬ ‫استغﻼلها‪،‬‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫بمسك مخازن التجهيزات ومواد استهﻼك اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التدقيق في السﻼمة المعلوماتية والخدمات‪،‬‬ ‫باستﻼم التجهيزات ومواد استهﻼك اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة تحديد سياسة الجودة ومتابعة مؤشراتها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 18‬ـ اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة‪:‬‬ ‫بضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السﻼمة المعلوماتية‪،‬‬ ‫بالسهر على اختيار الحلول الﻼزمة لحماية اﻷنظمة‬ ‫تكلّف اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة خاصة بـ‪:‬‬ ‫المعلوماتية والشبكات اﻹعﻼمية ضد كل أنواع المخاطر والهجمات‬ ‫‪ -‬إنتاج وتجميع وتحليل واستغﻼل المعطيات اﻹحصائية‬ ‫واﻻختراقات‪.‬‬ ‫المتعلقة بالوزارة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية ﻹدارة اﻷنظمة والشبكات‬ ‫‪ -‬المساهمة في إعداد اﻻستراتيجيات والسياسات العامة‬

‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫للوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬إعداد ومتابعة تنفيذ مخطط تنمية قطاع المسائل‬ ‫والمدخرات العقارية بالتعاون مع اﻹدارات والوزارات المعني‪‬ة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة إدارة قواعد المعطيات واستغﻼلها‪،‬‬ ‫اﻹعﻼمية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة إدارة نظم التشغيل والشبكات‬ ‫‪ -‬تقييم نتائج مخطّطات التنمية في الميادين التي تدخل ضمن‬ ‫واستغﻼلها‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للصيانة والسﻼمة المعلوماتية‬ ‫مشموﻻت الوزارة واقتراح المشاريع وبرامج العمل التي يقع‬ ‫إدراجها في هذه المخططات‪،‬‬ ‫‪ -‬القيام بالدراسات في المجاﻻت التي تدخل في نطاق أنشطة‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫الوزارة وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية والتي لها عﻼقة بالتطور‬ ‫أ‪ -‬مصلحة سﻼمة اﻷنظمة المعلوماتية والشبكات اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫اﻻقتصادي للبﻼد‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة سﻼمة التجهيزات اﻹعﻼمية وصيانتها‪.‬‬ ‫صفحـة ‪1203‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫‪ -‬التنسيق بين الديوان واﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة‬ ‫‪ -‬تصو‪‬ر واستغﻼل نماذج استشرافي‪‬ة متعلقة باحتياجات‬ ‫والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫القطاع العقاري وإنجاز دراسات تقديرية‪،‬‬ ‫‪ -‬متابعة نشاط الهياكل المركزية تبعا لمخطط الوزارة‬ ‫‪ -‬دراسة الصيغ الكفيلة بتوزيع الوسائل بين الهياكل توزيعا‬ ‫اﻻستراتيجي وبرنامج عملها السنوي ومتابعة تنفيذ برامج التصرف‬ ‫محكما‪،‬‬ ‫حسب اﻷهداف ومؤشرات النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬المساهمة في إعداد دراسات تطوير الهياكل التنظيمية وأدلّة‬ ‫‪ -‬المتابعة اليومية لﻸنشطة واﻷعمال المنوطة بعهدة اﻹدارات‬ ‫اﻹجراءات والعمل على تحيينها‪،‬‬ ‫الجهوية‪،‬‬ ‫‪ -‬بلورة التصو‪‬رات والبرامج لتكريس الشفافية والقضاء على‬ ‫‪ -‬تنظيم ممارسة اﻹشراف على المؤسسات واللجان ووحدات‬ ‫أبواب الفساد والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة بالتنسيق مع‬ ‫التصرف الراجعة بالنظر للوزارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري‬ ‫مصالح الوزارة في الغرض‪،‬‬ ‫بها العمل وتأمين متابعة التصرف في المؤسسات واللجان‬ ‫‪ -‬إعداد البرامج والخدمات اﻻتصالية من شأنها أن تنم‪‬ي‬ ‫ووحدات التصرف والسهر على مراقبة تطبيق اﻻلتزامات القانونية‬ ‫التواصل بين الوزارة والمتعاملين معها وتساهم في دفع العمل‬ ‫والترتيبية والمالية الموضوعة على كاهلها وذلك بالتنسيق مع‬ ‫التشاركي‪،‬‬ ‫مختلف اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫‪ -‬إعداد مختلف التصورات والمقترحات بخصوص جودة‬ ‫‪ -‬دراسة الميزانيات التقديرية وعقود البرامج وعقود اﻷهداف‬ ‫الخدمات ومتابعة خطط اﻹصﻼح اﻹداري وتبسيط اﻹجراءات‬ ‫للمؤسسات تحت اﻹشراف وعرضها على المصادقة ومتابعة‬ ‫اﻹدارية بالتنسيق مع اﻷطراف المعني‪‬ة والمصالح المختص‪‬ة‪،‬‬ ‫تنفيذها ومتابعة موازنات وحسابات التصرف‪،‬‬ ‫‪ -‬تطوير المردودي‪‬ة اﻹدارية وإرساء أنظمة التصر‪‬ف حسب‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫‪ -‬متابعة نشاط واستغﻼل الوسائل البشرية والمادية‬ ‫للمؤسسات واللجان ووحدات التصرف الراجعة بالنظر إلى الوزارة‬ ‫يسي‪‬ر اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة إطار بخطة‬ ‫وإعداد تقرير سنوي حول نتائج ممارسة اﻹشراف‪.‬‬ ‫وامتيازات مدير عام إدارة مركزية‪،‬‬ ‫يسي‪‬ر إدارة التنسيق واﻹشراف إطار بخطة مدير ادارة مركزية‪،‬‬ ‫وتضم‪:‬‬ ‫وتضم‪:‬‬ ‫‪ -‬إدارة الدراسات واﻹحصائيات والتخطيط وتطوير أساليب‬ ‫‪ -‬اﻹدارة الفرعية للتنسيق مع اﻹدارات المركزية والجهوية‬ ‫العمل‪،‬‬ ‫واﻹشراف على المؤسسات واللجان ووحدات التصر‪‬ف‪،‬‬ ‫وتشمل‪:‬‬ ‫وتحتوي‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻹدارة الفرعية للدراسات والبرمجة‪،‬‬ ‫‪ -‬مصلحة جمع تقارير نشاط الهياكل‪.‬‬ ‫وتحتوي‪:‬‬

‫الفصل ‪ 20‬ـ اﻹدارة العامة للشؤون القـانونية‪:‬‬ ‫‪ -‬مصلحة جمع تقارير النشاط وتطوير اﻷداء‪.‬‬ ‫وهي تعنى خاصة بـ ‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 19‬ـ إدارة التنسيق واﻹشراف‪:‬‬ ‫‪ -‬دراسة المسائل القانونية التي يكلفها بها الوزير‪،‬‬ ‫تساعد إدارة التنسيق واﻹشراف الوزير على إحكام التنسيق‬ ‫بين الهياكل المركزية واﻹدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة‬ ‫‪ -‬دراسة وإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية‬ ‫وممارسة سلطة اﻹشراف على المؤسسات واللجان ووحدات‬ ‫والترتيبية المتعلقة بأنشطة الوزارة بالتعاون مع المصالح المعنية‪،‬‬ ‫التصرف الخاضعة ﻹشرافه‪ ،‬وذلك من خﻼل‪:‬‬ ‫‪ -‬دراسة الجوانب القانونية للمحاور المستقبلية لقطاع‬ ‫‪ -‬التنسيق بين اﻹدارات المركزية من جهة واﻹدارات الجهوية‬ ‫العقارات الدولية‪،‬‬ ‫ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية من جهة أخرى والسهر على‬ ‫‪ -‬متابعة وتنسيق تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية التي‬ ‫اﻻستخـدام اﻷمثل للوسائل البشرية والمادية الموضوعة على ذمة‬ ‫تدخل ضمن نشاط الوزارة والهياكل الخاضعة لﻺشراف‪،‬‬ ‫اﻹدارات وعقلنة طرق عملها‪،‬‬ ‫‪ -‬تقديم اﻻستشارات لمختلف مصالح الوزارة والمؤسسات‬ ‫‪ -‬تيسير العﻼقات بين اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة‬ ‫التابعة لها في الشؤون ذات الصبغة القانونية بالتنسيق مع مصالح‬ ‫والشؤون العقارية من جهة واﻹدارات المركزية من جهة أخرى‬ ‫المكلف العام بنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫ومختلف المتدخلين في مجال عمل الوزارة‪،‬‬ ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1204‬‬ ‫ويمنح ﻷعضاء هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫‪ -‬القيام بكل الدراسات حول مختلف اﻹشكاليات العقارية التي‬ ‫العقارية في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع الصﻼحيات‬ ‫تطرح لدى مختلف هياكلها واقتراح الحلول القانونية المﻼئمة لها‬ ‫ويتمتعون لهذا الغرض بحق اﻻطﻼع بصفة مطلقة‪.‬‬ ‫التي من شأنها ضمان حسن استغﻼل العقارات الدولية‪،‬‬ ‫ويحرر إثر كل مهمة تفقد أو تقييم أو بحث تقرير يضمن به‬ ‫‪ -‬إرساء بنك للمعلومات القانونية المتصلة بالنشاط العقاري‪،‬‬ ‫النتائج التي أفضت إليها التحريات ويرفع إلى وزير أمﻼك الدولة‬ ‫‪ -‬صياغة اﻻتفاقيات الدولية الداخلة في مجال نظر الوزارة‪.‬‬ ‫والشؤون العقارية‪ ،‬ثم توجه نسخة من تقارير التفقد والتقييم إلى‬ ‫يسي‪‬ر اﻹدارة العامة للشؤون القانونية إطار بخطة وامتيازات‬ ‫كل من الهيئة العليا للرقابة اﻹدارية والمالية ورئاسة الحكومة‬ ‫مدير عام إدارة مركزية‪،‬‬ ‫)هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية( ومحكمة المحاسبات‪.‬‬ ‫تشتمل الهيئة على‪:‬‬ ‫وتضم‪:‬‬ ‫‪ -‬إدارة التشريع والدراسات القانونية‪،‬‬ ‫قسم الرقابة المعم‪‬قة‪،‬‬ ‫قسم تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج العمومية‪،‬‬ ‫وتشمل‪:‬‬ ‫قسم اﻷبحاث واﻻستشارات‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻹدارة الفرعية للترجمة ومتابعة تجاوز السلطة‪،‬‬ ‫خلية مراقبة استعمال السيارات اﻹدارية عند الجوﻻن على‬ ‫وتحتوي‪:‬‬ ‫الطريق‪،‬‬ ‫‪ -‬مصلحة الدراسات القانونية‪.‬‬ ‫والتي تتكو‪‬ن من‪:‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أ‪ -‬مصلحة برمجة ومتابعة أعمال فرق المراقبة المشتركة‪،‬‬ ‫هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة استخﻼص الخطايا المالية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 21‬ـ هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫الباب الخامس‬ ‫العقارية‪:‬‬ ‫الهياكل الخصوصية‬ ‫تتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لوزير أمﻼك الدولة‬ ‫الفصل ‪ 22‬ـ تشتمل الهياكل الخصوصية للوزارة على‪:‬‬ ‫والشؤون العقارية‪ ،‬إجراء الرقابة على مصالح الدولة والجماعات‬ ‫اﻹدارة العامة لضبط اﻷمﻼك العمومية‪،‬‬ ‫المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على‬ ‫اﻹدارة العامة لﻼقتناء والتحديد‪،‬‬ ‫الهياكل والذّوات والمنظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم‬ ‫اﻹدارة العامة للتصرف والبيوعات‪،‬‬ ‫أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل‬ ‫اﻹدارة العامة للعقارات الفﻼحية‪،‬‬ ‫حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبقات‬ ‫اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫أو ضمانات وكذلك الذّوات اﻷخرى التي تؤمن مرفقا عموميا مهما‬ ‫اﻹدارة العامة لﻼختبارات‪،‬‬ ‫كانت طبيعتها‪.‬‬ ‫اﻹدارة العامة ﻷمﻼك اﻷجانب‪.‬‬ ‫كما تقوم الهيئة بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية‬ ‫الفصل ‪ 23‬ـ اﻹدارة العامة لضبط اﻷمﻼك العمومية‪:‬‬ ‫والتدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره‪.‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫وعﻼوة على ذلك‪ ،‬تتولى الهيئة تدقيق وتقييم المشاريع‬ ‫بضبط كلّ اﻷمﻼك المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة‬ ‫والبرامج الممولة في إطار التعاون الخارجي‪ .‬ويمكنها إنجاز مهام‬ ‫بالتعاون مع المصالح العمومية المستغلة لهاته اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫التدقيق والتقييم المذكورة لفائدة الهيئات الممولة بمقتضى‬ ‫بإعداد جرد سنوي لتلك اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة وزير أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫بمسك سجﻼت ودفاتر كشف لهاته اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫بمتابعة ضبط اﻷمﻼك الراجعة للمؤسسات والمنشآت‬ ‫وتبدي هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعرض عليها‬ ‫بتجميع المعلومات المتعلقة بسجﻼت ودفاتر كشف هاته‬ ‫والتي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالهياكل‬ ‫اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫العمومية وكذلك اﻹجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف‬ ‫وهي تحتوي على أربع إدارات‪:‬‬ ‫العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة‪.‬‬ ‫‪ -I‬إدارة ضبط الملك العقاري العام‪:‬‬ ‫ويقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫العقارية بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من طرف‬ ‫بضبط الملك العام البري الراجع للدولة‪،‬‬ ‫وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪.‬‬

‫صفحـة ‪1205‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫بضبط المعدات الدارجة الراجعة للدولة ومتابعة ضبط‬ ‫بمتابعة ضبط الملك العام البري الراجع للمؤسسات‬ ‫المعدات الدارجة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة‬ ‫والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫اﻹدارية‪.‬‬ ‫بضبط الملك العام البحري والمائي الراجع للدولة ومتابعة‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫ضبط ملك الدولة الجوي‪.‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لضبط اﻷثاث والتجهيزات‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لضبط الملك العام البري‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط اﻷثاث والتجهيزات‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط اﻷمﻼك المنقولة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط الملك العام البري للدولة‪،‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لضبط المعدات الدارجة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ضبط الملك العام البري للمؤسسات‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط السيارات‪،‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لضبط الملك العام البحري والمائي‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط بقية المعدات الدارجة‪.‬‬ ‫والجو‪‬ي‪:‬‬ ‫‪ -IV‬إدارة السجﻼت ودفاتر كشف المكاسب‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط الملك العام البحري والجو‪‬ي‪،‬‬ ‫بمسك سجﻼت أمﻼك الدولة ودفاتر الحقوق العينية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط الملك العام المائي‪.‬‬ ‫بمسك قائمة في مساهمات الدولة في جميع المؤسسات‬ ‫‪ -II‬إدارة ضبط الملك العقاري الخاص‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية ومتابعة تطورها سواء كانت مساهمات عينية‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫أو نقدية‪،‬‬ ‫بضبط المباني والمساكن اﻹدارية الراجعة للدولة‪،‬‬ ‫بتجميع المعلومات المتعلقة بسجﻼت ودفاتر كشف أمﻼك‬ ‫بضبط اﻷراضي الفﻼحية وغير الفﻼحية التابعة للدولة‪،‬‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫بمتابعة ضبط اﻷمﻼك العقارية التابعة للمؤسسات‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لسجﻼت أمﻼك الدولة ودفاتر كشف‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫مكاسب الدولة‪:‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لضبط المباني والمساكن اﻹدارية الراجعة‬ ‫وهي مكلفة بتكريس عملية ترسيم الحقوق العينية الموظفة على‬ ‫للدولة‪:‬‬ ‫المنشآت المقامة على الملك العمومي في إطار اللزمة أو الشراكة‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح ‪:‬‬ ‫بين القطاع العام والقطاع الخاص المبرمة مع الغير‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط مباني الدولة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط المساكن اﻹدارية للدولة‪،‬‬ ‫ج‪ -‬مصلحة ضبط المباني والمساكن التابعة للمؤسسات‬ ‫أ‪ -‬مصلحة سجﻼت أمﻼك الدولة العقارية والترسيمات‪،‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة دفاتر كشف المكاسب المنقولة للدولة‪،‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لضبط اﻷراضي الدولية‪:‬‬ ‫ج‪ -‬مصلحة ترسيم الرهون والحقوق العينية الموظفة في إطار‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لتجميع المعلومات المتعلقة بسجﻼت‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط اﻷراضي الدولية الفﻼحية والغير فﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ضبط أراضي المؤسسات والمنشآت‬ ‫مكاسب المؤسسات والمنشآت العمومية‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ -III‬إدارة ضبط أمﻼك الدولة المنقولة‪:‬‬ ‫مصلحة جمع المعلومات المتعلقة بسجﻼت مكاسب‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫المؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫مصلحة جمع المعلومات المتعلقة بسجﻼت مكاسب‬ ‫بضبط أمﻼك الدولة المنقولة ومتابعة ضبط اﻷمﻼك‬ ‫المنشآت العمومية‪.‬‬ ‫المنقولة الراجعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬

‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1206‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 24‬ـ اﻹدارة العامة لﻼقتناء والتحديد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫المشاريع العمومية واستصدار أوامر اﻻنتزاع ‪:‬‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والفنية والمعاينات المتعلقة‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫بالعقارات الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة متابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫ببرمجة ومتابعة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير‬ ‫ب ـ مصلحة إعداد أوامر اﻻنتزاع‪.‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للنزاعات‪:‬‬ ‫انتزاع العقارات لفائدة الدولة والجماعات المحلية‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية بطلب منها بالتعاون مع‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الوزارات المعنية‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة اﻹعﻼم باﻻنتزاعات وترسيمها‪،‬‬ ‫بمتابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫ب ـ مصلحة متابعة نزاعات التعويض والتحويز‪.‬‬ ‫بشراء اﻷمﻼك التي رغب مالكوها في التفويت فيها على‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية للتصفية العقارية‪:‬‬ ‫أساس القيمة المعروضة عليهم‪،‬‬ ‫بمتابعة قضايا تحيين الرسوم العقارية المتعلقة بالعقارات‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫المنتزعة أو المقتناة بالتنسيق مع اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة تصفية غرامات اﻻنتزاع‪،‬‬ ‫بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز‪،‬‬ ‫ب ـ مصلحة تصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور‬ ‫القانون عدد ‪ 53‬لسنة ‪ 2016‬المؤر‪‬خ في ‪ 11‬جويلية ‪.2016‬‬ ‫بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكامل أصنافه باﻻشتراك‬ ‫‪ – II‬إدارة الشراءات والمعاوضات والهبات والوصايا‬ ‫مع اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫والمخلفات الشاغرة أو التي ﻻ وارث لها‪:‬‬ ‫بمتابعة إجراءات المعاوضة واقتناء العقارات لفائدة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫بشراء العقارات بالمراضاة لفائدة الدولة بالتنسيق مع‬ ‫بتسوية وضعية الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة‬ ‫صاحب المشروع‪،‬‬ ‫أو التي ﻻ وارث لها‪.‬‬ ‫بمتابعة إجراءات شراء العقارات بالمراضاة لفائدة‬ ‫بالمساهمة في إعداد واقتراح النصوص القانونية‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫والترتيبية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفﻼحية بالتنسيق مع‬ ‫بالقيام بإجراءات المعاوضة لفائدة الدولة بالتنسيق مع‬ ‫الهياكل المعنية‪،‬‬ ‫صاحب المشروع‪،‬‬ ‫بمتابعة إجراءات المعاوضة لفائدة المؤسسات العمومية‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼت إدارات ‪:‬‬ ‫ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫‪ -I‬إدارة اﻻنتزاع ‪:‬‬ ‫بمتابعة اﻷمﻼك الراجعة للدولة من تصفية المؤسسات‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫بتصفية المخلفات الشاغرة والتي ﻻ وارث لها وقبول‬ ‫بمتابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫الهبات والوصايا لفائدة الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل‪،‬‬ ‫بإعداد أوامر انتزاع العقارات لفائدة المصلحة العامة‬ ‫بتصفية أمﻼك الجمعيات المنحلة والتي ترجع مخلفاتها‬ ‫والسهر على تنفيذها وتصفية الغرامات الراجعة ﻷصحابها‪،‬‬ ‫للدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز‪،‬‬ ‫بممارسة حق اﻷولوية للدولة في العمليات العقارية التي‬ ‫بمتابعة قضايا التحيين العقاري المتعلقة بالعقارات‬ ‫ينجر عنها نقل الملكية والتي تتوقف على ترخيص إداري بالتنسيق‬ ‫المنتزعة بالتنسيق مع صاحب المشروع وبالتنسيق مع اﻹدارة‬ ‫مع اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫العامة لنزاعات الدولة بتمكينها من الوثائق والمستندات المتوفرة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بمتابعة التصفية العقارية لﻸمﻼك المنتزعة لفائدة الدولة‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للشراءات‪:‬‬ ‫والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫بالتنسيق مع صاحب المشروع‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫بتصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد‬ ‫ب ـ مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة العمومي‪.‬‬ ‫‪ 53‬لسنة ‪ ،2016‬المؤر‪‬خ في ‪ 11‬جويلية ‪.2016‬‬

‫صفحـة ‪1207‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة أعمال التسجيل العقاري )الدولة بصفتها‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات‬ ‫طالبة التسجيل(‪،‬‬ ‫الشاغرة أو التي ﻻ وارث لها‪:‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة قضايا التسجيل العقاري )الدولة بوصفها‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫معارضة(‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المعاوضات‪،‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لﻸبحاث العقارية والدراسات الفنية ومتابعة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي ﻻ‬ ‫القضايا اﻻستحقاقية‪:‬‬ ‫وارث لها‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ – III‬إدارة تحديد أمﻼك الدولة واﻷبحاث العقارية‬ ‫أ ـ مصلحة اﻷبحاث العقارية والدراسات الفنية‪،‬‬ ‫والدراسات‪:‬‬ ‫ب ـ مصلحة متابعة القضايا اﻻستحقاقية‪.‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫الفصل ‪ - 25‬اﻹدارة العامة للتصرف والبيوعات‪:‬‬ ‫ببرمجة تحديد الملك العقاري الخاص للدولة‪،‬‬ ‫وهي مكلفة‪:‬‬ ‫بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة‪،‬‬ ‫بالتصرف في المنقوﻻت والعقارات غير الفﻼحية التابعة‬ ‫بمتابعة تحديد ملك الدولة العقاري الخاص بالتنسيق مع‬ ‫للدولة‪،‬‬ ‫اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفﻼحية‬ ‫بمتابعة أعمال لجان استقصاء وتحديد اﻷراضي التابعة‬ ‫الراجعة لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكافة أصنافه باﻻشتراك‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء المقاطع التابعة لملك الدولة‬ ‫مع اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫بتقديم المستندات والمؤيدات القانونية المتعلقة بأعمال‬ ‫بمتابعة استغﻼل اللزمات والحيازة الوقتية لملك الدولة‬ ‫اﻻستقصاء والتحديد للجهات المعنية‪،‬‬ ‫العام‪،‬‬ ‫بإعداد الدراسات وإبداء الرأي بخصوص المسائل‬ ‫بمتابعة استغﻼل لزمات المؤسسات العمومية ذات الصبغة‬ ‫المتعلقة بتحديد ملك الدولة العقاري‪،‬‬ ‫اﻹدارية‪،‬‬ ‫ببرمجة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على تخصيص العقارات التابعة لملك‬ ‫بمتابعة أعمال التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير‬ ‫الدولة الخاص لفائدة المصالح العمومية‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫بإحالة اﻷمﻼك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية المتعلقة بالعقارات الدولية غير‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫في رأس مالها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫بالقيام بالمعاينات الميدانية واﻷعمال الفنية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية التابعة‬ ‫بمواكبة التوجهات التي تقتضيها أعمال تسجيل العقارات‬ ‫لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع اﻷثاث والمعدات التي لم تعد‬ ‫القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بالعقارات الدولية غير‬ ‫صالحة لﻼستعمال والراجعة للدولة‪،‬‬ ‫الفﻼحية بالتنسيق مع الهياكل اﻹدارية المختصة‪،‬‬ ‫المتابعة والمصادقة على بيع اللقط والحطام البحري‬ ‫بمتابعة القضايا المتعلقة بأمﻼك الدولة غير الفﻼحية‬ ‫واﻷشياء المستصفاة لفائدة الدولة بالتعاون مع اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫بمتابعة لجنة العمليات العقارية وإعداد الملفات المعروضة‬ ‫عليها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫بمتابعة العمليات العقارية الخاصة بأمﻼك الجماعات‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لتحديد ملك الدولة‪:‬‬ ‫المحلية والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بمتابعة تصفية اﻹنزاﻻت غير الفﻼحية الراجعة للدولة‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة تحديد ملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات مركزية‪.‬‬ ‫‪ -I‬إدارة البيع‪:‬‬ ‫ب ـ مصلحة متابعة أعمال لجان اﻻستقصاء والتحديد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻹدارة الفرعية للتسجيل العقاري‪:‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية التابعة‬ ‫لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة البرمجة المتعلقة بالتسجيل العقاري‪،‬‬

‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1208‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻷمﻼك المنقولة التابعة للمؤسسات‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫للجماعات المحلية‪،‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة متابعة بيع المحجوزات واللقط والحطام البحري‪.‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫‪ -II‬إدارة الكراء والتخصيص‪:‬‬ ‫لﻸشخاص المعنويين )غير الجماعات المحلية(‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات المعدة للسكنى‬ ‫لﻸشخاص الطبيعيين‪،‬‬ ‫أو اﻹدارة العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة تصفية اﻹنزاﻻت غير الفﻼحية الراجعة للدولة‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفﻼحية ذات‬ ‫بمتابعة العمليات العقارية الخاصة بأمﻼك الجماعات‬ ‫اﻻستعمال التجاري والصناعي والمستعملة في الحرف‪،‬‬ ‫المحلية والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات المتعلقة بالعقارات‬ ‫بمتابعة لجنة العمليات العقارية وإعداد الملفات المعروضة‬ ‫الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫عليها‪،‬‬ ‫المتابعة والمصادقة على بيع المنقوﻻت التي لم تعد صالحة‬ ‫بمتابعة إسناد اللزمات بملك الدولة العام‪،‬‬ ‫لﻼستعمال والراجعة للدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة إسناد الحيازات الوقتية بملك الدولة العام‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على تخصيص العقارات الدولية لفائدة‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع المنقوﻻت التي لم تعد‬ ‫المصالح العمومية‪،‬‬ ‫صالحة لﻼستعمال والراجعة للمؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة ترسيم العقارات الدولية بالملك العمومي‪،‬‬ ‫بمتابعة بيع المنقوﻻت للمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة ومراقبة التصرف في العقارات المخصصة‪،‬‬ ‫بمتابعة بيع المنقوﻻت الراجعة للجماعات المحلية‪،‬‬ ‫بإحالة اﻷمﻼك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المنشآت‬ ‫بمتابعة بيع اللقط والحطام البحري‪،‬‬ ‫والمؤسسات العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس‬ ‫بمتابعة بيع المحجوزات المودعة بالمستودعات البلدية‪،‬‬ ‫مالها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫بمتابعة بيع المحجوزات المستصفاة لفائدة الدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة المساهمات العينية في رأس مال المؤسسات‬ ‫بمتابعة استخﻼص بيع المنقوﻻت والتثقيل‪.‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫بالقيام بالدراسات الفنية ومتابعة توظيف الرصيد العقاري‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لبيع العقارات غير فﻼحية لﻸشخاص‬ ‫غير الفﻼحي للدولة‪.‬‬ ‫المعنويين والطبيعيين‪:‬‬

‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للكراء ومتابعة اللزمات والحيازات الوقتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫للمجالس البلدية والجهوية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير‬ ‫الفﻼحية لﻸشخاص الطبيعيين‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير‬ ‫الفﻼحية لﻸشخاص المعنويين غير المجالس الجهوية والبلدية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات المتعلقة‬ ‫بالعقارات الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة ومراقبة بيع العقارات غير الفﻼحية‪:‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة متابعة اللزمات واﻷشغال الوقتي‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتخصيص والمساهمات العيني‪‬ة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة أعمال اللجنة اﻻستشارية للعمليات‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على أربع مصالح‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على التخصيص لفائدة‬ ‫ت‪ -‬مصلحة متابعة شهائد رفع اليد وإسقاط الحق‪.‬‬ ‫المصالح العمومية ومتابعة الترسيم بالملك العمومي‪،‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لبيع اﻷمﻼك المنقولة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ومراقبة التصرف في العقارات الدولية‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫المخصصة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة بيع اﻷمﻼك المنقولة التابعة للدولة‪،‬‬ ‫صفحـة ‪1209‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫بالقيام بالتصفية العقارية لﻸراضي الدولية وأراضي اﻷوقاف‬ ‫ت‪ -‬مصلحة إحالة اﻷمﻼك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة‬ ‫سابقا والخاضعة لنظام اﻹنزال بدون إشهار واﻷراضي الﻼمتناهية‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية‬ ‫الشياع‪،‬‬ ‫في رأس مالها‪،‬‬ ‫بمتابعة أشغال التسجيل اﻹجباري والتسجيل اﻻختياري‬ ‫ث‪ -‬مصلحة الدراسات الفنية‪.‬‬ ‫لﻸراضي الدولية الفﻼحية واﻷراضي الفﻼحية الراجعة للدولة التي‬ ‫‪ -III‬إدارة المقاطع‪:‬‬ ‫تمت تصفية وضعيتها العقارية وذلك بالتنسيق مع اﻹدارة العامة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء المقاطع التابعة لملك الدولة‬ ‫بمتابعة أشغال اللجان اﻻستشارية للتفويت المتعلقة‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫باﻷراضي الدولية الفﻼحية وإعداد ملفات البيع المتعلقة بها‪،‬‬ ‫بمراقبة المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫بمتابعة تطبيق قانون تأميم اﻷراضي الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫بمتابعة استخﻼص معاليم كراء المقاطع التابعة لملك‬ ‫بمتابعة اﻻتفاقيات في منح حقوق اﻻرتفاق والمرور‬ ‫الدولة الخاص‪،‬‬ ‫واﻹشغال الوقتي لملك الدولة الفﻼحي الخاص‪،‬‬ ‫بمتابعة النزاعات المتعلقة بالمقاطع التابعة لملك الدولة‬ ‫بمتابعة محاضر تخصيص اﻷراضي الدولية الفﻼحية لفائدة‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫الهياكل المنصوص عليها بالقانون وكذلك محاضر إنهاء‬ ‫بمتابعة إنجاز التقاسيم لﻸراضي الدولية القابلة لﻼستغﻼل‬ ‫التخصيص‪،‬‬ ‫المقطعي‪.‬‬ ‫بمتابعة ملفات المعاوضات القديمة المتعلقة بالعقارات‬ ‫الدولية الفﻼحية والتي نظرت فيها اللجان اﻻستشارية لﻺسناد‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بمتابعة عقود التفويت والتسويغ المتعلقة باﻷراضي الدولية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لكراء المقاطع‪:‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق اﻻنتفاع لفائدة الفنيين‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء المقاطع‪،‬‬ ‫والفﻼحين الشبان والتراخيص في رهنها‪،‬‬ ‫المتعلقة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات‬ ‫بمتابعة استخﻼص أثمان البيوعات ومعينات الكراء‪،‬‬ ‫بالمقاطع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لمراقبة استغﻼل المقاطع‪.‬‬ ‫بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بالقيام بأعمال التفقد والمراقبة الخاصة بعمليات التصرف‬ ‫أ‪ -‬مصلحة مراقبة استغﻼل المقاطع‪،‬‬ ‫في العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة إنجاز التقاسيم باﻷراضي الدولية القابلة‬ ‫بمتابعة القضايا المتعلقة باﻷراضي الدولية الفﻼحية‬ ‫لﻼستغﻼل المقطعي‪،‬‬ ‫المرفوعة من طرف الدولة أو ضدها وذلك بالتنسيق مع اﻹدارة‬ ‫الفصل ‪ - 26‬اﻹدارة العامة للعقارات الفﻼحية‪:‬‬ ‫العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفﻼحية التي تكون الدولة‬ ‫وهي مكلفة خاصة ‪:‬‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫بالتنسيق مع اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫وهي تحتوي على أربع إدارات ومكتب ملحق بالمدير العام‪:‬‬ ‫العقارية ومراجعة أعمالها في كل ما يتعلق بالعقارات الدولية‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ - I‬اﻹدارة الفنية للعمليات العقارية الفﻼحية‪:‬‬ ‫بالتصور والمشاركة في إعداد النصوص التي من شأنها‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫إحكام التصرف في العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقات المتعلقة‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقـات المتعلقة‬ ‫بالعقارات الدولية الفﻼحية عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫بالعقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫ببرمجة وإعداد اﻷمثلة التقسيمية لﻸراضي الفﻼحية‬ ‫بإبرام الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء معدات فنية‬ ‫والسهر على إنجازها بالتنسيق مع اﻹدارات الجهوية‪،‬‬ ‫خصوصية والتصرف في ميزانية اﻹدارة‪،‬‬ ‫بدراسة وإعداد الملفات الفنية للمستغﻼت الدولية‬ ‫بمتابعة اﻷشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل الخبراء في‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫المساحة‪،‬‬

‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1210‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة تصفية المعاوضات القديمة‪.‬‬ ‫بإنجاز الصفقات العمومية المتعلقة باﻷشغال الطبوغرافية‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتصفية العقارية‪:‬‬ ‫واقتناء معدات فنية خصوصية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح ‪:‬‬ ‫بمتابعة اﻷشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل خبراء في‬ ‫المساحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة تأميم العقارات الفﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة العقود التوضيحية وكتائب المصادقة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة تصفية اﻹنزاﻻت الفﻼحية ومتابعة تصفية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للصفقات العمومية ومتابعتها‪:‬‬ ‫اﻷحباس‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ - III‬إدارة هيكلة اﻷراضي الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻقتناءات والصفقات العمومية‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻹعداد والتصرف في الميزانية‪.‬‬ ‫بدراسة ومتابعة الملفات العقارية والفنية المتعلقة بشركات‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لﻸبحاث العقارية‪:‬‬ ‫اﻹحياء والتنمية الفﻼحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫المكلفة بالفﻼحة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻷبحاث العقارية‪،‬‬ ‫بمتابعة عقود واتفاقيات تسويغ العقارات الدولية الفﻼحية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التقاسيم الفﻼحية‪.‬‬ ‫لشركات اﻹحياء والتنمية الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ 3‬ـ اﻹدارة الفرعية للدراسات الفنية‪:‬‬ ‫بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بشركات اﻹحياء والتنمية‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الفﻼحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفﻼحة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة الجغرفة الرقمية‪،‬‬ ‫بدراسة الملفات العقارية المتعلقة بمقاسم الفنيين‬ ‫ب‪ -‬مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة اﻷشغال الطوبوغرافية‪.‬‬ ‫‪ - II‬إدارة إسناد العقارات الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫والفﻼحين الشبان بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة‬ ‫بالفﻼحة‪،‬‬ ‫بمتابعة دراسة الملفات المتعلقة بالمتعاضدين والعملة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫القدامى‪،‬‬ ‫بمتابعة عقود التفويت والعقود التوضيحية وكتائب‬ ‫بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق اﻻنتفاع والتراخيص في‬ ‫المصادقة المتعلقة باﻷراضي الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫رهنه‪،‬‬ ‫بتصفية وضعية المعاوضات القديمة التي نظرت فيها‬ ‫اللجان اﻻستشارية لﻺسناد‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات كراء اﻷراضي الدولية الفﻼحية بالمراكنة‪،‬‬ ‫التخصيص‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات كراء اﻷراضي الدولية الفﻼحية باﻹشهار‬ ‫بمتابعة اﻻتفاقيات في منح حقوق اﻻرتفاق والمرور‬ ‫والمزاد العلني‪،‬‬ ‫واﻹشغال الوقتي لملك الدولة الفﻼحي‪،‬‬ ‫بدراسة مطالب تمديد عقود الكراء ومتابعتها‪.‬‬ ‫بالقيام بالتصفية العقارية لﻸراضي الدولية وأراضي اﻷوقاف‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫سابقا والخاضعة لنظام اﻹنزال بدون إشهار واﻷراضي الﻼمتناهية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لشركات اﻹحياء والتنمية الفﻼحية‪:‬‬ ‫الشياع‪،‬‬ ‫بمتابعة تطبيق القانون عدد ‪ 05‬لسنة ‪ 1964‬المؤرخ في‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫‪ 12‬ماي ‪ 1964‬المتعلق بملكية اﻷراضي الفﻼحية بتونس‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة عقود التسويغ لشركات اﻹحياء والتنمية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للمعاوضات وﻹعداد اﻻتفاقيات ومتابعة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة الملفات العقارية والفنية‪.‬‬ ‫ملفات التخصيص‪:‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لكراء العقارات الدولية الفﻼحية بالمراكنة‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫وباﻹشهار والمزاد العلني‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة ملفات التخصيص وإنهاء التخصيص لملك‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الدولة الخاص الفﻼحي‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة ملفات الكراء باﻹشهار والمزاد العلني‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻتفاقيات في منح حقوق اﻻرتفاق والمرور‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ملفات الكراء بالمراكنة‪.‬‬ ‫واﻹشغال الوقتي لملك الدولة الفﻼحي‪،‬‬

‫صفحـة ‪1211‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫‪ - V‬مكتب تطوير اﻷداء وتثمين العقارات الفﻼحية ‪:‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لكراء مقاسم الفنيين والفﻼحين الشبان‬ ‫وهو ملحق مباشرة بالمدير العام يكلف به إطار بخطة‬ ‫والمتعاضدين والعملة القدامى‪:‬‬ ‫وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫وهو مكلّف خاصة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة الملفات المتعلقة بمنح حق اﻻنتفاع‬ ‫‪ -‬بإعداد مرجعية تنظيمية وتطوير آليات العمل المادية‬ ‫والترخيص في الرهن‪،‬‬ ‫والبشرية لفائدة مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلّفة بإدارة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ملفات المتعاضدين والعملة القدامى‬ ‫العقارات الفﻼحية والتنسيق بينها وتطوير أدائها‪.‬‬ ‫والفنيين‪.‬‬ ‫‪ -‬بتلقّي وتجميع اﻹشكالي‪‬ات القانونية التي قد تطرأ على‬ ‫‪ - IV‬إدارة اﻻستخﻼصات ومتابعة التصرف في العقارات‬ ‫المستوى الجهوي بخصوص التصرف في العقارات الفﻼحية‪،‬‬ ‫الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫وتوحيد الحلول واﻹجراءات في شأنها‪ ،‬وتحقيق تثمين العقار‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫الدولي الفﻼحي‪.‬‬ ‫بمتابعة استخﻼص محاصيل البيوعات ومعينات الكراء‪،‬‬ ‫وهو يحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة تطوير اﻷداء‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة تثمين العقارات الفﻼحية‪.‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 27‬ـ اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪:‬‬ ‫بمتابعة القضايا المتعلقة باﻷراضي الدولية الفﻼحية التي‬ ‫تكون الدولة طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع اﻹدارة العامة لنزاعات‬ ‫وهي مكلفة خاصة بمتابعة القضايا وإدارة الملفات التي يتعهد‬ ‫بها المكلف العام بنزاعات الدولة طبق القانون عدد ‪ 13‬لسنة‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 7‬مارس ‪ 1988‬أو بمقتضى نصوص قانونية‬ ‫بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفﻼحية التي تكون الدولة‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫ومن مشموﻻتها خاصة‪:‬‬ ‫متابعة القضايا المدنية التي تكون الدولة والمؤسسات‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة إسناد وتسويغ العقارات الدولية‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪:‬‬

‫إصدار بطاقات اﻹلزام ﻻستخﻼص ديون الدولة التي تكلف‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية‬ ‫تمثيل الدولة والمؤسسات السابق ذكرها والدفاع عنها في‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫قضايا اﻻستحقاق والقضايا الحوزية وقضايا التسجيل العقاري‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية‬ ‫إتمام إجراءات القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم‬ ‫الفﻼحية‪.‬‬ ‫الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة القضايا المتعلقة بالعقارات الدولية‬ ‫أو المؤسسات المذكورة أعﻼه‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪:‬‬ ‫بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية السابق ذكرها أمام‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫المحكمة اﻹدارية في القضاء الكامل‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة القضايا العدلية‪،‬‬ ‫بتمثيل وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية لدى‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة القضايا اﻹدارية‪.‬‬ ‫المحكمة اﻹدارية في قضايا اﻹلغاء‪،‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة استخﻼص محاصيل العقارات‬ ‫السهر على تنفيذ اﻷحكام التي تكون الدولة والمؤسسات‬ ‫الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الدفاع عن كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة استخﻼص معينات كراء العقارات الدولية‬ ‫الصبغة اﻹدارية أمام سائر المحاكم وفقا للتشريع الجاري به‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫العمل‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة استخﻼص محاصيل البيوعات والمداخيل‬ ‫القيام بجمع وترتيب الوثائق القانونية وكذلك نشرها‪،‬‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1212‬‬ ‫‪ -‬بمساعدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات‬ ‫مساعدة الوزارات والمؤسسات المذكورة فيما يتعلق‬ ‫الصبغة اﻹدارية فيما يتعلق باﻹجراءات التي تسبق مرحلة‬ ‫باﻹجراءات التي تسبق مرحلة النزاعات‪،‬‬ ‫النزاعات‪،‬‬ ‫تمثيل اللجان أمام القضاء وفقا لما تنص عليه النصوص‬ ‫‪ -‬بتوحيد الرؤى والتوجهات القانونية بين مختلف دوائر‬ ‫التشريعية المحدثة لها‪،‬‬ ‫اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫إبرام الصلح مع الخصوم في المادة المدنية واﻹدارية‬ ‫‪ /2‬دائرة قضايا التسجيل العقاري والتحيين‪ ،‬وهي تتكون من‪:‬‬ ‫أو اﻻنضمام إلى صلح بالتراضي أو بالتقاضي وفق التشريع الجاري‬ ‫‪ ‬قسم التسجيل العقاري‪:‬‬ ‫به العمل‪.‬‬ ‫وهو مكلف بمتابعة قضايا التسجيل العقاري والمسح‬ ‫تحتوي اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة على سبعة دوائر‬ ‫اﻹجباري‪.‬‬ ‫متخصصة وتمثيليات خارجية وثﻼث إدارات ومكتب للضبط‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم التحيين‪:‬‬ ‫وهو مكلف بقضايا تحيين الرسوم وتجاوز الصعوبات الحائلة‬ ‫أ ‪ /‬الدوائر المتخصصة‪:‬‬ ‫دون الترسيم أمام دوائر الرسوم المجمدة أو أمام قاضي السجل‬ ‫تتركب كل دائرة متخصصة من قسم أو أكثر‪ ،‬وتضم‪ ‬رئيسا‬ ‫العقاري والطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية‪.‬‬ ‫للدائرة ورئيسا لكلّ قسم وأعضاء‪ ،‬ويمكن إضافة دوائر جديدة‪،‬‬ ‫‪ /3‬دائرة النزاعات اﻹدارية‪ ،‬وهي تتكون من‪:‬‬ ‫بمقر‪‬ر من الوزير المكلّف بأمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫‪ ‬قسم قضايا التعويض‪:‬‬ ‫وباقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة‪.‬‬

‫وهو مكلف بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة‬ ‫يترأس كل دائرة رئيس برتبة ﻻ تقل عن مستشار مقرر عام‪،‬‬ ‫اﻹدارية في مادة نزاعات التعويض‪.‬‬ ‫يعي‪‬ن من الوزير باقتراح من المكلّف العام بنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم قضايا اﻹلغاء‪:‬‬ ‫يترأس القسم رئيس قسم برتبة ﻻ تقلّ عن مستشار مقرر‬ ‫رئيس‪.‬‬ ‫وهو مكلف بتمثيل وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية في‬ ‫مادة نزاعات اﻹلغاء‪.‬‬ ‫تتركب اﻷقسام من مستشارين مقررين مساعدين فما فوق‬ ‫‪ /4‬دائرة القضايا المدنية‪:‬‬ ‫كأعضاء‪.‬‬ ‫يمكن لكلّ مستشار مقرر أن يكون عضوا بدائرة أو أكثر‪.‬‬ ‫وتعهد لها خاص‪‬ة مهام‪:‬‬ ‫يعين المكلف العام بنزاعات الدولة في بداية كل سنة‪ ،‬رؤساء‬ ‫تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‬ ‫اﻷقسام ويضبط عدد وقائمة اﻷعضاء بكل قسم‪.‬‬ ‫في النزاعات المدنية‪،‬‬ ‫متابعة تصفية الديون التي تعهد إلى اﻹدارة العامة لنزاعات‬ ‫تتوزع الدوائر المتخصصة إلى‪:‬‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫‪ /1‬دائرة التشريع والدراسات‪ ،‬وهي تتكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم التشريع‪ :‬وهو مكلف‪:‬‬ ‫القيام لدى المحاكم باﻹجراءات الرامية لﻼعتراف لفائدة‬ ‫الدولة بالديون الراجعة لها والتي لم تصدر في شأنها بطاقات‬ ‫إلزام‪،‬‬ ‫‪ -‬بإبداء الرأي في جميع النصوص القانونية المحالة عليها‬ ‫الدفاع ضد‪ ‬كل دعوى ترمي إلى تحميل الدولة‬ ‫من جميع هياكل الدولة‪،‬‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية مسؤولية تعاقدية‬ ‫‪ -‬بتجميع وتبويب وترتيب النصوص القانونية الجاري بها‬ ‫أو تقصيري‪‬ة‪.‬‬ ‫العمل بغرض تيسير اﻻستفادة منها في مهم‪‬ة الدفاع عن الدولة‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية وكذلك نشرها‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم للقضايا المدنية‪،‬‬ ‫‪ ‬قسم الدراسات‪ :‬وهو مكلف‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم حوادث الشغل‪.‬‬ ‫‪ -‬بإعداد اﻷبحاث والدراسات القانونية أو اﻹداري‪‬ة بغرض‬ ‫‪ /5‬دائرة القضايا اﻻستحقاقية‪:‬‬ ‫تطوير التشريعات الوطنية ومواكبتها لفقه القضاء أو ﻷحدث‬ ‫وتعهد لها مهام‪:‬‬ ‫التشريعات المقارنة‪،‬‬ ‫متابعة القضايا اﻻستحقاقية والحوزية التي تكون الدولة‬ ‫‪ -‬بدراسة اﻹشكاليات المتعلقة بتطبيق التشريعات الوطنية‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫والمعاهدات الدولية المصادق عليها‪،‬‬

‫صفحـة ‪1213‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫بتوزيع المراسﻼت اﻷحكام ومتابعة اﻵجال‪،‬‬ ‫متابعة قضايا اﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية التي‬ ‫بنشر القضايا وإيداع الطعون والمستندات‪،‬‬ ‫تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫بمسك اﻷرشيف‪،‬‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم للقضايا اﻻستحقاقية‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع عدول التنفيذ والمحامين فيما يتعلق بمتابعة‬ ‫‪ ‬قسم لقضايا اﻻنتزاع والتعويض والتحويز‪.‬‬ ‫القضايا‪.‬‬ ‫‪ /6‬دائرة القضايا الجزائية‪:‬‬ ‫يسير كتابة نزاعات الدولة إطار بخطة مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫تتكو‪‬ن كتابة نزاعات الدولة من ثﻼث كتابات فرعية‪:‬‬ ‫‪ ‬الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية واﻹدارية‪،‬‬ ‫وتعهد لها مهمة القيام بإجراءات الحق الشخصي لدى المحاكم‬ ‫الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة‬ ‫‪ ‬الكتابة الفرعية للقضايا المدنية واﻻستحقاقية‪،‬‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪.‬‬ ‫‪ ‬الكتابة الفرعية لقضايا التسجيل العقاري والتحيين‪.‬‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫يسير الكتابات الفرعية كاهية مدير إدارة مركزية من السلك‬ ‫‪ ‬قسم للقضايا الجزائية العامة‪،‬‬ ‫اﻹداري‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم لقضايا الفساد المالي واﻻستيﻼء على اﻷموال‬ ‫تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية واﻹدارية‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫كتابة دائرة القضايا الجزائية‪،‬‬ ‫‪ /7‬دائرة صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪:‬‬ ‫كتابة دائرة النزاعات اﻹدارية‪.‬‬ ‫وتعهد لها خاص‪‬ة مهام‪:‬‬ ‫تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا المدنية واﻻستحقاقية‪:‬‬ ‫تمثيل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور في‬ ‫كتابة دائرة القضايا المدنية العامة‪،‬‬ ‫القضايا‪،‬‬ ‫كتابة دائرة القضايا اﻻستحقاقية‪،‬‬ ‫إعداد الملفات الصلحية لصندوق الضمان لضحايا حوادث‬ ‫المرور‪،‬‬ ‫كتابة دائرة قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث‬ ‫القيام باﻹجراءات القانونية الﻼزمة ﻻسترجاع المبالغ‬ ‫المرور‪.‬‬ ‫المبذولة من قبل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪.‬‬ ‫تكلّف كل كتابة فرعية بمسك ملفات الدائرة المتخصصة‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪،‬‬ ‫ومتابعة الجلسة الخاصة بها‪.‬‬

‫‪ ‬قسم الصلح مع صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪.‬‬ ‫يسي‪‬ر كلّ كتابة دائرة إطار من السلك اﻹداري بخطة رئيس‬ ‫مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إدارة السندات التنفيذية‪:‬‬ ‫ب – التمثيليات الخارجية‪:‬‬ ‫وتعهد لها مهام‪:‬‬ ‫يمكن بمقر‪‬ر من الوزير المكلّف بأمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫السهر على تنفيذ اﻷحكام التي تكون الدولة والمؤسسات‬ ‫العقارية بناءا على اقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة‪ ،‬إحداث‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫تمثيليات خارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة بالوزارات اﻷخرى‪.‬‬ ‫متابعة تنفيذ بطاقات اﻹلزام ﻻستخﻼص الديون العمومية‬ ‫تتكو‪‬ن التمثيليات الخارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة‬ ‫التي تعهد إلى اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫بالوزارات من مستشار مقر‪‬ر فأكثر حسب حجم القضايا بكلّ‬ ‫متابعة تنفيذ قرارات تعمير الذمة الصادرة عن محكمة‬ ‫وزارة‪.‬‬ ‫المحاسبات‪.‬‬ ‫ويباشر المستشارون المقر‪‬رون المعي‪‬نون بالتمثيليات الخارجية‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫للمكلف العام بنزاعات الدولة مهامهم بالوزارات التي يعي‪‬نون بها‬ ‫‪ ‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ اﻷحكام‪،‬‬ ‫تحت إشراف المكلّف العام بنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ بطاقات اﻹلزام‪.‬‬ ‫ت – اﻹدارات المكلفة بالتسيير‪:‬‬ ‫‪ 3‬ـ إدارة الشؤون اﻹدارية ومراقبة التصر‪‬ف‪:‬‬ ‫‪ -1‬كتابة نزاعات الدولة‪:‬‬ ‫وتعهد لها مهام‪:‬‬ ‫وهي مكلفة‪:‬‬ ‫التصرف في الشؤون اﻹدارية للموظفين‪،‬‬ ‫بفتح ملفات القضايا واﻻستشارات ومسكها ومتابعتها‪،‬‬ ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1214‬‬ ‫يقوم بهاته المهام خبير الدولة وتعرض على لجنة خبراء‬ ‫إعداد ميزانية البرنامج الفرعي لﻺدارة العامة لنزاعات‬ ‫يرأسها المدير العام لﻼختبارات التقارير المتعلّقة بقيم تفوق مبلغا‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫يضبط بمقر‪‬ر من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقاري‪‬ة‪.‬‬ ‫برمجة وخزن وتوزيع المعدات واﻷثاث واللوازم الضرورية‬ ‫يعي‪‬ن أعضاء هاته اللّجنة بمقر‪‬ر من وزير أمﻼك الدولة‬ ‫لتسيير اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫والشؤون العقاري‪‬ة‪.‬‬ ‫رقابة أعمال التصرف باﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫وتحتوي اﻹدارة العامة لﻼختبارات على أربع إدارات ومصلحة‬ ‫اقتراح الحلول والتصورات لﻺشكاليات المتصلة بأعمال‬ ‫شؤون الموظفين واﻹحصاء‪:‬‬ ‫التصرف‪.‬‬

‫‪ - I‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية‪:‬‬ ‫وهي تتكون من إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫تحتوي إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية على‬ ‫٭ اﻹدارة الفرعية للتصرف في الشؤون اﻹدارية‪:‬‬ ‫إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية للقيم الكرائية للعقارات‪:‬‬ ‫مصلحة الشؤون اﻹدارية‪،‬‬ ‫وتتكو‪‬ن من مصلحتين‪:‬‬ ‫مصلحة المعدات واﻻستمرارية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة القيم الكرائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫٭ اﻹدارة الفرعية لمراقبة التصرف الداخلي‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة القيم الكرائية لفائدة المؤسسات والمنشآت‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫مصلحة التخطيط‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية للزمات واﻹقامات الوقتية والمقاطع واﻷصول‬ ‫مصلحة مراقبة التصرف الداخلي‪.‬‬ ‫التجارية‪:‬‬ ‫ث ـ مكتب الضبط‪:‬‬ ‫وتتكو‪‬ن من ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫وتعهد له مهام‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اللزمات واﻹقامات الوقتية‪،‬‬ ‫قبول الواردات وتضمينها وتسجيلها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة المقاطع‪،‬‬ ‫تضمين المراسﻼت الصادرة وإرسالها‪.‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة باﻷصول التجارية‪.‬‬ ‫‪ - II‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالقيم الشرائية للعقارات‪:‬‬ ‫يسير مكتب الضبط إطار من السلك اﻹداري بخطة كاهية مدير‬ ‫إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات‬ ‫يتكون مكتب الضبط من‪:‬‬ ‫٭مصلحة الوارد‪،‬‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪:‬‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫٭مصلحة الصادر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالدولة‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 28‬ـ اﻹدارة العامة لﻼختبارات‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات‬ ‫وهي مكلّفة خاصة‪:‬‬ ‫الصبغة اﻹدارية‪.‬‬ ‫بتحديد القيم الشرائية للعقارات‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالجماعات والمؤسسات‬ ‫بتحديد القيم الكرائية للعقارات‪،‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪:‬‬ ‫بتحديد معاليم اللزمات واﻹقامات الوقتية في إطار‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫تراخيص اﻹشغال الوقتي أو غيرها من اﻻتفاقيات ومراجعتها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالجماعات المحلية‪،‬‬ ‫بتحديد عروض اﻹدارة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت‬ ‫بتحديد قيم اﻷصول التجارية وغرامات الحرمان‪،‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫بتحديد القيم الشرائية للمنقوﻻت‪،‬‬ ‫‪ - III‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى والتنموية‪:‬‬ ‫بإعداد الدراسات الفنية والهندسي‪‬ة واﻷبحاث العقارية‬ ‫واﻻستشارية ذات الصلة‪،‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بإبداء الرأي الفني في اﻻختبارات المنجزة من جهات أخرى‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية لﻼختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى‪:‬‬ ‫والتي تكون الدولة طرفا فيها‪.‬‬ ‫وتتكو‪‬ن من مصلحتين‪:‬‬ ‫وبصفة عام‪‬ة القيام بكلّ اﻷعمال المتعلّقة باﻻختبارات وذلك‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بملفات المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫لﻼستئناس بها من قبل أجهزة الدولة‪.‬‬

‫صفحـة ‪1215‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫متابعة أعمال الصيانة واﻹصﻼح للمباني الراجعة بالملكية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بملفات المشاريع التنموية‪.‬‬ ‫للدولة من أمﻼك اﻷجانب‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية لﻼختبارات المتعلقة بغرامات اﻻنتزاع‪:‬‬ ‫بإعداد التقارير واﻻستشارات المتعلقة بالتفويت في أمﻼك‬ ‫وتتكو‪‬ن من مصلحتين‪:‬‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالملفات موضوع تسوية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لمطالب التفويت‪:‬‬ ‫قضائية‪،‬‬ ‫وهي تشتمل على مصلحتين‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات المتعلقة باﻷبحاث العقارية والدراسات‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة إعداد مطالب التفويت وهي مكلفة‪:‬‬ ‫بدراسة ملفات التفويت‪،‬‬ ‫‪ -IV‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالمنقوﻻت‪:‬‬ ‫بإعداد جدول أعمال اللجنة الوطنية للتفويت‪،‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بكتابة محاضر جلساتها وعرضها على رئيس الجلسة‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات‬ ‫للمصادقة‪،‬‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪:‬‬ ‫بإحالة نسخة من محضر الجلسة على أعضاء اللجنة‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫لﻺعﻼم أو التعهد‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالدولة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻷبحاث العقارية والمعاينات وهي مكلفة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والفنية بشأن العقارات الراجعة‬ ‫الصبغة اﻹدارية‪.‬‬ ‫للدولة في نطاق اﻹتفاقيات التونسية الفرنسية‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالجماعات المحلية‬ ‫بالقيام بالمعاينات الميدانية بشأن هذه العقارات‪،‬‬ ‫والمؤسسات والمنشآت العمومية‪:‬‬ ‫بمتابعة أعمال الصيانة واﻹصﻼح للمباني الراجعة بالملكية‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫للدولة من أمﻼك اﻷجانب‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للبيع‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت‬ ‫وهي تشتمل على مصلحتين‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة البيوعات وهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة ببيع‬ ‫الفصل ‪ 29‬ـ اﻹدارة العامة ﻷمﻼك اﻷجانب‪:‬‬ ‫العقارات الشاغرة من أمﻼك الدولة بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين وهما‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة عمليات التفويت والنزاعات وهي مكلفة‪:‬‬ ‫بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد‬ ‫‪ - I‬إدارة التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أمﻼك‬ ‫المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫اﻷجانب‪:‬‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫باستكمال الملف بالوثائق والمعطيات الﻼزمة في صورة‬ ‫بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة من أمﻼك اﻷجانب‬ ‫إرجاء البت فيه من طرف اللجنة الوطنية للتفويت‪،‬‬ ‫في نطاق اﻻتفاقيات التونسية الفرنسية والكائنة بكامل تراب‬ ‫إعداد مشاريع مقررات تفويت في الملفات التي حظيت‬ ‫بالموافقة تعرض على الوزير ﻹمضائها وإحالتها للشركة الوطنية‬ ‫الجمهورية لفائدة المتمتعين بحق اﻷولوية في الشراء من‬ ‫العقارية للبﻼد التونسية للتنفيذ‪،‬‬ ‫المتسو‪‬غين أو الشاغلين لها عن حسن ني‪‬ة أو بالمزاد العلني بعد‬ ‫بمتابعة تنفيذ الشركة الوطنية العقارية للبﻼد التونسية‬ ‫دراسة ملفات التفويت وإعداد جلسات اللجنة الوطنية للتفويت مع‬ ‫لمقررات التفويت‪،‬‬ ‫كتابة محاضر جلساتها‪،‬‬ ‫بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي‪.‬‬ ‫بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد‬ ‫‪ - II‬إدارة ضبط أمﻼك اﻷجانب والتصر‪‬ف فيها ‪:‬‬ ‫المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫بالموافقة على عمليات بيع بالمزاد العلني للعقارات الراجعة‬ ‫بالقيام دوريا بإحصاء العقارات التي ﻻ تزال على ملك‬ ‫بالملكية للدولة في إطار اﻻتفاقيات والمصادقة على عمليات‬ ‫اﻷجانب أو التي آلت للدولة من أمﻼك اﻷجانب في إطار اﻻتفاقيات‬ ‫التونسية الفرنسية وباﻷبحاث العقارية والفنية وبالمعاينات الميدانية‬ ‫التبتيت‪،‬‬ ‫بشأنها ومتابعة اﻷوضاع العقارية والمادية لهاته اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي‪،‬‬

‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1216‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫بإعداد مشاريع اتفاقيات دولية أو إطارية حول أمﻼك‬ ‫اﻹدارات الجهوية‬ ‫اﻷجانب وتنفيذها‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 30‬ـ يضبط تنظيم اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة‬ ‫بتنفيذ اﻻتفاقيات كإحالة ملكية العقارات الراجعة لﻸجانب‬ ‫والشؤون العقارية ومشموﻻتها بمقتضى أمر حكومي‪.‬‬ ‫لفائدة الدولة تطبيقا للفصل ‪ 14‬من اﻻتفاقية العامة التونسية‬ ‫الفصل ‪ 31‬ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة المخالفة لهذا اﻷمر‬ ‫الفرنسية‪،‬‬ ‫الحكومي وخاصة اﻷمر عدد ‪ 1235‬لسنة ‪ 1999‬المؤرخ في ‪31‬‬ ‫بدرس مطالب التراجع في إحالة الملكية للدولة تطبيقا‬ ‫ماي ‪ 1999‬المتعلّق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫للفصل ‪ 14‬المذكور وفض الملفات العالقة التي هي موضوع متابعة‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫من طرف التمثيليات الديبلوماسية اﻷجنبية‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 32‬ـ وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية ووزير‬ ‫بمراقبة عمليات تسويغ الهيكل العمومي للعقارات الراجعة‬ ‫المالية مكلّفان‪ ،‬كلّ فيما يخص‪‬ه‪ ،‬بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي‬ ‫بالملكية لﻸجانب أو مشتركة الملكية سواء مراكنة أو بالمزاد‬ ‫ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫العلني وذلك بدراسة المطالب والموافقة عليها والمصادقة على‬ ‫تونس في ‪ 21‬مارس ‪.2019‬‬ ‫عمليات التبتيت‪،‬‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫بمراقبة استخﻼص الهيكل العمومي لعائدات اﻷكرية‬ ‫يوسف الشاهد‬ ‫اﻹمضاء المجاور‬ ‫المتأتية من أمﻼك الدولة ومن أمﻼك اﻷجانب‪،‬‬ ‫بمنح رخص التصرف في أمﻼك اﻷجانب للوكﻼء العقاريين‬ ‫وزير المالية‬ ‫المرخص لهم من طرف الدولة في الغرض ومراقبة تصرفهم فيها‬ ‫محمد رضا شلغوم‬ ‫وزير أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫وسحبها منهم عند الوفاة أو ثبوت مخالفات للقوانين المنظمة لهذه‬ ‫العقارية‬ ‫المهنة‪،‬‬ ‫الهادي الماكني‬ ‫بإسناد التصرف في العقارات الراجعة لﻸجانب أو مشتركة‬ ‫الملكية لفائدة أي هيكل عمومي ومتابعة تصرفه وإلغاء مقررات‬ ‫إسناد التصرف عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫أمر حكومي عدد ‪ 358‬لسنة ‪ 2019‬مؤرخ في ‪ 17‬أفريل‬ ‫بدراسة مطالب التراخيص في العمليات العقارية المتعلقة‬ ‫‪ 2019‬يتعلق باﻻنتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة‬ ‫بأمﻼك اﻷجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة ‪،1956‬‬ ‫بمعتمديتي المحمدية ومرناق بوﻻية بن عروس ﻻزمة ﻹنجاز‬ ‫بإعداد جلسات اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات‬ ‫مشروع إيصال الطريق السيارة إلى وﻻيات القيروان وسيدي‬ ‫بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن‪ .‬ك‪ 0.00 .‬الى ن‪.‬ك‬ ‫العقارية المتعلقة بأمﻼك اﻷجانب مع كتابة محاضر جلساتها‪،‬‬

‫‪) 11.2‬قسط وﻻية بن عروس(‪.‬‬ ‫بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة للتراخيص‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات قسمة العقارات المشتركة الملكية بين الدولة‬ ‫إن رئيس الحكومة‪،‬‬ ‫والغير بالتنسيق مع الجهات المتداخلة‪،‬‬ ‫باقتراح من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫بمتابعة أعمال الصيانة واﻹصﻼح للمباني التي ﻻ تزال على‬ ‫بعد اﻻطﻼع على الدستور‪،‬‬ ‫ملك أجانب‪،‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 53‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪ 11‬جويلية‬ ‫بالقيام بالدراسات القانونية والتقارير واﻻستشارات‬ ‫‪ 2016‬المتعلق باﻻنتزاع للمصلحة العمومية‪،‬‬ ‫المتعلقة بالتصرف في أمﻼك اﻷجانب‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 107‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪27‬‬ ‫بمتابعة الملفات موضوع نزاعات قضائية‪.‬‬ ‫أوت ‪ 2016‬المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين ‪:‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 124‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪12‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للضبط واﻻتفاقيات المتعلقة بأمﻼك‬ ‫سبتمبر ‪ 2017‬المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫اﻷجانب‪:‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 125‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪14‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحة الضبط وتطبيق اﻻتفاقيات‪.‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2018‬المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتصر‪‬ف في أمﻼك اﻷجانب‪:‬‬ ‫وعلى القرار المؤرخ في ‪ 13‬مارس ‪ 2017‬المتعلق بضبط‬ ‫وهي تحتوي على مصلحة العمليات العقارية المتعلقة بأمﻼك‬ ‫تركيبة لجنة اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها‪،‬‬ ‫اﻷجانب والنزاعات‪.‬‬ ‫صفحـة ‪1217‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬