Development Plan 2016-2020 - Volume II: Regional Content

‫الجمهورية التونسية‬ ‫مخطط التنمية ‪2020-2016‬‬ ‫المجلد الثاني‪ :‬المحتوى الجهوي‬ ‫‪1‬‬ ‫الفهرس‬ ‫تمهيـد ‪1.................................. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الباب األول‪ :‬سياسات التنمية الجهوية ‪5........................................ ................................ ................................‬‬ ‫اإلنجازات خالل الفترة ‪7................ ................................ ................................ ................................ 2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬البنية األساسية والتهيئة الترابية ‪7................................. ................................ ................................‬‬ ‫‪ .2‬تحسين ظروف العيش ‪8............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ .3‬البرامج واآلليات الخصوصية لدعم قدرا ت الجهات ‪9............................... ................................‬‬ ‫‪ .4‬الالّمركزية والحكم المحلي ‪15 ...................................... ................................ ................................‬‬ ‫التوجهات اإلستراتيجية للفترة ‪19 .................................. ................................ ................................ 2020-2016‬‬ ‫‪ .1‬تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات ‪21 ...................................... ................................‬‬ ‫‪ .2‬تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية ‪31 ................................... ................................‬‬ ‫‪ .3‬دفع قدرات الجهات والرفع من جاذبيتها ‪39 ................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ .4‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية ‪49 ............... ................................‬‬ ‫‪ .5‬تحسين ظروف العيش على المستوى الجهوي والمحلي ‪63 ...................... ................................‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الجهات ‪71 ................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية جندوبة ‪73 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية القصرين ‪89 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية القيروان ‪101 .................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية سليانة ‪113 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية سيدي بوزيد ‪127 ............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية الكاف ‪139 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية تطاوين ‪153 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية باجة ‪165 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية قفصة ‪179 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية مدنين ‪191 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية المهدية ‪201 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪i‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية قابس ‪217......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية قبلي ‪227.......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية زغوان ‪239........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية توزر ‪255......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية بنزرت ‪267....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية منوبة ‪285........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية صفاقس ‪297.................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية نابل ‪311........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية سوسة ‪329....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية بن عروس ‪343................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية المنستير ‪357................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية أريانة ‪371........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية تونس ‪391........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مخطط التنمية إلقليم تونس الكبرى ‪403........................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫تمهيـد‬ ‫إعتمدت منهجية التخطيط الجهوي التي تم اتباعها خالل المخططات السابقة على نظرة قطاعية‬ ‫للتنمية الجهوية تستند إلى التوجهات الوطنية دون األخذ بعين اإلعتبار للخصوصيات الجهوية‬ ‫واستغالل وتوظيف الثروات المتوفرة بها‪ ،‬وقد ّأدى هذا التمشي إلى تفاقم الفجوة التنموية بين الواليات‬ ‫الداخلية والساحلية وتراجع ظروف عيش المتساكنين في عديد المناطق‪.‬‬ ‫ويمثّل المخطط التنموي للفترة ‪ ،2020-2016‬باعتباره أول مخطط بعد الثورة‪ ،‬نقلة نوعية في مجال‬ ‫التخطيط الجهوي حيث اعتمد‪ ،‬وفق المنهجية المنصوص عليها بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد ‪19‬‬ ‫بتاريخ ‪ 25‬جويلية ‪ ،2015‬على مقاربة تشاركية‪.‬‬

‫وقد انطلقت أشغال المخطط يوم ‪ 31‬جويلية ‪ 2015‬بإشراف السادة أعضاء الحكومة بكافة الواليات ثم‬ ‫توالت على المستويين المحلي والجهوي اجتماعات شارك فيها ممثلون عن القطاعين العمومي‬ ‫والخاص وعن المجتمع المدني واألحزاب والمنظمات الوطنية‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد تم اعتماد تمشي مرحلي يرتكز على تقييم وتشخيص الوضع التنموي بكل والية خالل‬ ‫الفترة ‪ 2015-2011‬في مرحلة أولى‪ ،‬وعلى إبراز اإلشكاليات العامة للتنمية وبلورة رؤية مستقبلية في‬ ‫مرحلة ثانية‪ ،‬ثم على وضع تصورات للمحاور اإلستراتيجية لمخطط التنمية ‪ 2020-2016‬واإلجراءات‬ ‫تم تضمينها كملحق مصاحب‬ ‫العملية إلنجازه باإلضافة إلى قائمة المشاريع الخاصة بكل جهة والتي ّ‬ ‫لهذه الوثيقة في مرحلة ثالثة‪.‬‬ ‫وسترتكز إستراتيجية التنمية الجهوية خالل فترة إنجاز المخطط على إعتماد مبدأ التمييز اإليجابي‬ ‫لفائدة الواليات األقل نموا‪ ،‬من جهة وتدعيم أسس الحكم المحلي طبقا لما ورد بالباب السابع من‬ ‫دستور جانفي ‪ ،2014‬من جهة أخرى‪.‬‬ ‫ويهدف التمييز اإليجابي أساسا إلى الحدّ من التفاوت بين المناطق واإلرتقاء بالجهة لتصبح مستقبال‬ ‫الحث على اإلستعمال األفضل للموارد‬ ‫ّ‬ ‫اإلطار األمثل لتطوير وسائل وآليات جديدة للتنمية وكذلك إلى‬ ‫البشرية والطبيعية المتوفرة‪ .‬كما سيمكن الحكم المحلي خالل المرحلة القادمة من إرساء أسس‬ ‫اإلستقاللية اإلدارية والمالية للجماعة المحلية وتسيير مصالحها وفقا لمبدأ التدبير الحر‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وسترتكز الرؤية اإلستراتيجية على مقاربة تنموية تجمع بين النجاعة والعدالة واإلستدامة وتهدف إلى‬ ‫الرفع من قدرة الواليات على تحقيق مستويات أفضل للنمو اإلقتصادي واإلجتماعي المستدام‪.‬‬ ‫ولن يتسنى ذلك إال في مناخ يسوده األمن ويضمن الحرية وبناء الديمقراطية والمشاركة الفاعلة‬ ‫والمسؤولة لمختلف الفئات اإلجتماعية في المجهود التنموي‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه األهداف يبقى دور الدولة ذا أهمية قصوى خاصة تجاه الجهات الداخلية وذلك رغم‬ ‫صعوبة الظروف الحالية ومحدودية إمكانياتها والتي تحتم على كل الفاعلين من قطاع خاص ومكونات‬ ‫مجتمع مدني ومنظمات وطنية قبول التضحية واإلنخراط في مشروع يكرس العمل كقيمة ثابتة والذي‬ ‫بدونه لن تتمكن البالد من تحقيق النمو اإلقتصادي واإلجتماعي وتحسين نوعية الحياة‪.‬‬ ‫وتجسيما لطموحات الجهات تم‪ ،‬في إطار اإلستراتيجية الواردة بالوثيقة التوجيهية للمخطط‪ ،‬التركيز‬ ‫على أولوية التنمية الجهوية وذلك من خالل المحاور التالية‪:‬‬

‫إرساء مشروع حضاري يقوم على الثقة في المستقبل ويستند في مختلف تجلياته وأبعاده إلى‬ ‫‪-‬‬ ‫منظومة قيم جديدة قوامها إعالء قيمة العمل واذكاء روح المبادرة واالجتهاد والخلق واإلبداع‬ ‫واإلمتياز واالندماج في مجتمع المعرفة وتغليب المصلحة العليا للبالد وتنمية روح المسؤولية بين‬ ‫مكونات المجتمع واعادة االعتبار لقيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والجهات واألجيال مع‬ ‫ما يتطلبه ذلك من تغيير عميق في الوعي الفردي والجماعي والتشبث بقيم حقوق اإلنسان الكونية‬ ‫إضافة إلى حماية ودعم حقوق المرأة‪.‬‬ ‫الشراكة بين كافة المتدخلين وادماج كل الفئات االجتماعية في العملية التنموية مما يضمن‬ ‫‪-‬‬ ‫مشاركة مكونات المجتمع في عملية التنمية وانخراط كافة األطراف في نحت معالم المسار‬ ‫التنموي لتونس الجديدة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫منوال تنمية يعتمد على القدرات الذاتية ويعطي األهمية الكبرى لالبتكار والتجديد ويجعلهما‬ ‫‪-‬‬ ‫المعيار األساسي لمنظومة اإلنتاج كما يعمل على تجذير ثقافة االقتصاد االجتماعي التضامني‬ ‫وعلى الحفز على المبادرة والخلق واإلبداع وبعث المشاريع وايالء عناية قصوى للعمل المستقل‬ ‫واالنتصاب للحساب الخاص واحداث المؤسسات‪.‬‬ ‫تدعيم الترابط والتكامل بين مختلف المستويات المحلية والجهوية واالقليمية والوطنية‪ ،‬من جهة‬ ‫‪-‬‬ ‫وادماج الواليات فيما بينها والمعتمديات داخل الوالية الواحدة‪ ،‬من جهة أخرى وذلك بهدف‬ ‫تحقيق التكامل بين المناطق في جميع المجاالت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إعتماد منظومة حوكمة ترتكز على إصالحات كبرى لإلدارة في كل أبعادها المؤسساتية وما‬ ‫‪-‬‬ ‫يتطلبه ذلك من تغيير في السلوكيات وفي طرق التصرف في الموارد البشرية وتيسير انخراط‬ ‫المواطن في تسيير الشأن العام الجهوي والمحلي والمساهمة في متابعة انجاز المشاريع التنموية‬ ‫خاصة من خالل اعتماد آليات الحوكمة المفتوحة‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه المحاور‪ ،‬تتمثل السياسات التي سيتم إعتمادها خالل المخطط في ما يلي‪:‬‬ ‫تحقيق الترابط والتواصل بين الواليات للحد من التفاوت التنموي بينها وداخل الوالية الواحدة بما‬ ‫‪-‬‬ ‫فك العزلة عن المناطق الداخلية خاصة وذلك عبر بلورة برامج تضمن دعم التنمية‬ ‫يمكن من ّ‬ ‫ّ‬ ‫المحلية وتنشيط اإلقتصاد المحلي والجهوي‪،‬‬ ‫تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية وذلك بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية‬ ‫‪-‬‬ ‫ودعم صناديق اإلستثمار الجهوية وايجاد آليات التمويل الصغير والتضامني وآليات أكثر نجاعة‬ ‫إلحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة‪،‬‬ ‫دعم قدرات الجهات والرفع من جاذبيتها من خالل حسن استغالل ميزاتها التفاضلية وتدعيم‬ ‫‪-‬‬ ‫قدراتها في مجال التسويق الترابي وربط عالقات تعاون وشراكة مع مثيالتها على الصعيد‬ ‫العالمي‪،‬‬ ‫تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية وذلك بتكوين الموارد البشرية على‬ ‫‪-‬‬ ‫المستوى المركزي والجهوي والمحلي وارساء اآلليات الكفيلة بتنمية الموارد المالية للجماعات‬ ‫المحلية بما في ذلك مراجعة منظومة الجباية المحلية‪،‬‬ ‫تحسين ظروف العيش على المستوى الجهوي والمحلي ودعم جودة الحياة من خالل تطوير البنية‬ ‫‪-‬‬ ‫األساسية والتجهيزات الجماعية وتقريب وتحسين الخدمات لفائدة المتساكنين‪.‬‬

‫ويتطلب إنجاح المخطط للفترة ‪ ،2020-2016‬كما أكدت على ذلك الوثيقة التوجيهية‪ ،‬إعتماد ثقافة جديدة‬ ‫ترتكز على المشاركة الفاعلة في المجهود التنموي واذكاء روح المبادرة وتحمل المسؤولية من قبل كل‬ ‫الفاعلين عوضا عن التعويل الكلي على الدولة‪.‬‬ ‫وسيتم التركيز كذلك على إحكام إنجاز البرامج والمشاريع التنموية ذات الصبغة الجهوية باإلعتماد‬ ‫خاصة على منظومة متابعة وتقييم ترتكز على نظام معلوماتي يساهم في إضفاء مزيد من النجاعة‬ ‫على الخطط التنموية بالجهات وحوكمة كل جوانبها الديموغرافية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية‬ ‫والعمرانية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬تهدف خطة التنمية الجهوية خالل فترة المخطط إلى دعم مساهمة الجهات في‬ ‫تجسيم الخيارات الكبرى للبالد المتمثلة أساسا في الرفع من نسق النمو باإلعتماد على المشاركة‬ ‫الفاعلة والمسؤولة وعلى أسس الحوكمة الرشيدة تحقيقا لتنمية شاملة مستدامة تضمن حقوق األجيال‬ ‫القادمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الباب األول‪ :‬سياسات التنمية الجهوية‬ ‫‪5‬‬ ‫اإلنجازات خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫شهدت فترة ‪ 2015-2011‬مواصلة إنجاز المشاريع العمومية المرسمة بالميزانيات السابقة وانطالق إنجاز‬ ‫مشاريع جديدة ولو بنسق بطيء بالرغم من أن هذه الفترة اتسمت بعدم االستقرار وتعطل إنجاز عديد‬ ‫المشاريع االستثمارية العمومية وانصراف اهتمام الدولة إلى العناية بالجوانب االجتماعية الملحة‬ ‫كالتشغيل خاصة باعتباره أولوية مطلقة‪.‬‬ ‫وقد شملت اإلنجازات المذكورة عديد المجاالت المتعلقة بالبنية األساسية والتهيئة الترابية(‪ )1‬وتحسين‬ ‫الالمركزية والحكم‬ ‫ظروف العيش(‪ )2‬والبرامج واآلليات الخصوصية لدعم قدرات الجهات(‪ )3‬و ّ‬ ‫المحلي(‪.)4‬‬ ‫‪ .1‬البنية األساسية والتهيئة الترابية‬ ‫في مجال البنية التحتية للنقل والطرقات‪ ،‬تم بالخصوص إعداد الدراسات المتعلقة بالطريق السيارة‬ ‫تونس القيروان القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والشروع في انجاز الطريق السيارة قابس مدنين رأس‬ ‫جدير والشروع في إنجاز الطريق السيارة وادي الزرقة بوسالم‪ ،‬كما تم تحسين البنية األساسية للطرقات‬ ‫الحدودية باإلضافة الى إعادة تأهيل البنية التحتية للخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى واتمام‬ ‫مشروع كهربة الخط الحديدي تونس برج السدرية وانطالق انجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة‬ ‫(الجزء األول من الخطوط ‪ D‬و‪.)F‬‬

‫ولتطوير مجاالت االستثمار بالجهات الداخلية تم الشروع في إنجاز دراسة لتنمية القطب االقتصادي‬ ‫بجرجيس إضافة إلى تحديد مواقع قابلة الحتضان فضاءات لوجستية بالملك العمومي للسكك الحديدية‬ ‫بسوسة وجندوبة وقابس‪.‬‬ ‫كما شهدت الفترة تعزيز البنية االتصالية من خالل انطالق استغالل فضاء سوق األعمال االفتراضية‬ ‫(‪ )e-Market Place‬بما يمكن من التعريف بالمؤسسات التونسية عبر هذه الشبكات العالمية لألعمال‬ ‫واستكمال تركيز الشبكة الوطنية للبث التلفزي الرقمي األرضي لبلوغ تغطية شبه شاملة لمختلف مناطق‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫وفي مجال التهيئة الترابية‪ ،‬شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬إنجاز األمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات‬ ‫العمرانية (سوسة الكبرى وبنزرت‪-‬منزل بورقيبة وباجة ونابل وطبرقة) والشروع في إعداد األمثلة‬ ‫التوجيهية لتهيئة الجهات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وفي مجال التهيئة العمرانية‪ ،‬شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬مراجعة ‪ 10‬أمثلة تهيئة عمرانية لبلديات بن‬ ‫عروس وسيدي بورويس وقعفور والمعمورة وبني خيار ومساكن وأكودة والمنستير والبقالطة والشبيكة‪.‬‬ ‫كما تم إعداد ‪ 7‬أمثلة تهيئة عمرانية للتجمعات الريفية‪ :‬شط مريم وسطفورة وسيدي مسكين والتباينية‬ ‫والدخايلية وحكيم وبوليفة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحسين ظروف العيش‬ ‫شهدت سنة ‪ 2012‬االنطالق في انجاز برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية والذي يشمل تهذيب‬ ‫تقدر بـ ‪ 508‬م د من خالل التدخل بعناصر‬ ‫‪ 121‬حيا موزعة على كامل واليات الجمهورية بكلفة جملية ّ‬ ‫البنية األساسية وتحسين السكن والفضاءات الصناعية والتجهيزات الجماعية‪ .‬وتم الى غاية ‪2015‬‬ ‫انجاز استثمارات بحوالي ‪ 210‬م د‪.‬‬ ‫وساهم البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي في توفير حوالي ‪ 3 000‬مسكن لتعويض المساكن‬ ‫أما بالنسبة للمحور الثاني من البرنامج الخصوصي‬ ‫البدائية وذلك بكلفة تقدر بحوالي ‪ 74,5‬م د‪ّ .‬‬ ‫والمتمثل في انجاز مساكن اجتماعية‪ ،‬فقد تم إلى موفى سنة ‪ 2015‬التقدم في انجاز حوالي ‪1 800‬‬ ‫مسكنا اجتماعيا بكلفة تقدر بحوالي ‪ 116‬م د‪ .‬كما قّدرت تدخالت الصندوق الوطني لتحسين السكن في‬ ‫الممتدة من سنة ‪ 2011‬الى سنة ‪ 2015‬بحوالي ‪ 80‬م د‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الفترة‬

‫ويمثل الماء الصالح للشرب أحد أهم عناصر تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة بالمناطق‬ ‫الريفية إذ تقدر االستثمارات الجملية المنجزة من قبل الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه خالل‬ ‫سنوات ‪ 2015-2011‬بحوالي ‪ 715‬م د خصص منها مبلغ ‪ 129‬م د لفائدة الوسط الريفي و‪ 108‬م د‬ ‫إلنجاز محطات تحلية و‪ 80‬م د ألشغال تعهد وصيانة التجهيزات والمنشآت واعادة تهيئتها‪ .‬كما مكنت‬ ‫البرامج الوطنية والجهوية من بلوغ نسبة التزود حوالي ‪( %88‬حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫وبلغت جملة االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬في قطاع التطهير حوالي ‪ 562‬م د ساهمت‬ ‫الديوان من ‪ %89‬سنة‬ ‫في تطور نسبة الربط بالشّ بكة العمومية للتطهير بالمدن المتبناة من طرف ّ‬ ‫‪ 2010‬إلى ‪ %91‬في موّفى سنة ‪ ،2015‬وتطور عدد المنتفعين بخدمات التّطهير من ‪ 5,6‬مليون ساكنا‬ ‫في موّفى ‪ 2010‬إلى حدود ‪ 6,3‬مليون ساكنا في موفى ‪.2015‬‬ ‫وتقدر جملة االستثمـارات المنجزة خالل سنوات ‪ 2015-2010‬بالنسبة لشبكة الكهرباء بحوالي ‪ 652‬م د‬ ‫مكنت من بلوغ نسبة الربط بشبكة الكهرباء المنزلي على المستوى الوط ـني بـ ‪ %99,8‬كما بلغت جملة‬ ‫‪8‬‬ ‫االستثمارات بالنسبة لشبكة الغاز بحوالي ‪ 151‬م د‪ ،‬مكنت من ربط حوالي ‪ 730‬ألف منتفعا بـ ‪14‬‬ ‫والية‪.‬‬ ‫وبالنسبة لمجال التربية والتعليم بلغ عدد المدارس االبتدائية المحتضنة ألقسام تحضيرية ‪2 082‬‬ ‫مدرسة تؤم ‪ 47 152‬طفال خالل السنة الدراسية ‪ .2015-2014‬أما على مستوى المرحلة االبتدائية فقد بلغ‬ ‫عدد المدارس ‪ 4 565‬وذلك في مفتتح السنة الدراسية ‪ .2015-2014‬ويتوزع هذا العدد بين المناطق‬ ‫البلدية بنسبة ‪ %40‬والمناطق غير البلدية بنسبة ‪.%60‬‬ ‫وفي مجال الشباب والرياضة والطفولة تواصل دعم المؤسسات الشبابية بإحداثات جديدة حيث تطور‬ ‫عدد دور الشباب من ‪ 313‬دار شباب سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 332‬سنة ‪ 2015‬وارتفع عدد مركبات الشباب‬ ‫ليصل إلى ‪ 24‬مركب شباب سنة ‪ 2015‬كما تطور عدد القاعات الرياضية من ‪ 161‬قاعة سنة ‪2011‬‬ ‫إلى ‪ 204‬قاعة سنة ‪ 2015‬وعدد المالعب المعشبة من ‪ 192‬ملعب سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 242‬ملعب سنة‬ ‫‪ .2015‬كما تطور عدد نوادي األطفال من ‪ 214‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 229‬نادي أطفال سنة ‪ 2015‬ومركبات‬ ‫الطفولة من ‪ 68‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 75‬مركب سنة ‪ 2015‬وانخفض عدد المراكز المندمجة للشباب‬ ‫والطفولة من ‪ 23‬مركزا سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 22‬مركزا سنة ‪.2015‬‬

‫‪ .3‬البرامج واآلليات الخصوصية لدعم قدرا ت الجهات‬ ‫شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬جملة من اإلنجازات الهادفة إلى دفع التنمية الجهوية والتقليص من التفاوت‬ ‫بين الجهات‪ .‬وقد شملت هذه اإلنجازات مجاالت متعددة تتمثل أساسا فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اآلليات واإلجراءات والبرامج‪:‬‬ ‫في إطار إعداد الميزانية التكميلية لسنة ‪ ،2012‬تم ضبط مؤشر للتنمية الجهوية واعتماده‬ ‫كمفتاح لتوزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية وذلك بداية من سنة ‪.2013‬‬ ‫كما تم إقرار العديد من البرامج الخصوصية كتكملة إلنجازات البرامج القطاعية وذلك بهدف‬ ‫معاضدة المجهود التنموي للدولة‪ .‬وقد شملت تدخالت هذه البرامج عديد المجاالت المتعلقة‬ ‫بتحسين ظروف العيش وتطوير البنية األساسية والمرافق الجماعية وخلق موارد الرزق بما‬ ‫يمكن من الترفيع في مستوى دخل السكان بالمناطق الريفية قصد تقليص الفوارق التنموية بين‬ ‫الوسطين الريفي والحضري وتثبيت المتساكنين بمناطقهم‪.‬‬ ‫وقد تمثلت أهم إنجازات البرامج الخصوصية في‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬البرنامج الجهوي للتنمية‪:‬‬ ‫بلغت اإلعتمادات المفتوحة تعهدا بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية للفترة ‪2015-2011‬‬ ‫مبلغا قدره ‪ 1 547‬م د خصص ما يزيد عن ‪ %60‬منه للمناطق الداخلية وذلك بهدف‬ ‫تحسين البنية األساسية للطرقات والمسالك بالمناطق الريفية والترفيع في نسبة التزود‬ ‫بالماء الصالح للشرب والتنوير بالتجمعات الريفية بالخصوص‪.‬‬ ‫ومن خالل انجازات البرنامج الجهوي للتنمية للفترة ‪ ،2015-2011‬انتفعت قرابة ‪ 27‬ألف‬ ‫عائلة بالتنوير وقرابة ‪ 75‬الف عائلة بالماء الصاح للشرب وتم تهيئة وتعبيد‬ ‫‪ 78 777‬كلم من المسالك والطرقات الى جانب تحسين مساكن لحوالي ‪ 60‬ألف منتفعا‬ ‫وتوفير عناصر الرزق ألكثر من ‪ 68‬ألف منتفعا‪.‬‬ ‫توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية للفترة ‪)%( 2015-2011‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫نصيب الواليات الساحلية‬ ‫نصيب الواليات الداخلية‬

‫‪ -‬برنامج التنمية المندمجة‪:‬‬ ‫انطلق البرنامج بقسط أول سنة ‪ 2011‬يتضمن ‪ 54‬مشروعا بقيمة استثمارات جملية تقدر‬ ‫بـ ‪ 298‬م د فيما انطلق القسط الثاني من المشاريع خالل سنة ‪ 2013‬وتضمن ‪ 36‬مشروعا‬ ‫بقيمة استثمارات جملية بلغت ‪ 222‬م د وقد تركزت حوالي ‪ %80‬من هذه المشاريع بالمناطق‬ ‫الداخلية للبالد‪.‬‬ ‫ويهدف برنامج التنمية المندمجة الى توفير فرص شغل جديدة لصغار الفالّحين وأصحاب‬ ‫المهن الصغرى والصناعات التقليدية‪ ،‬وزيادة اإلنتاج‪ ،‬وتحسين الدخل‪ ،‬وتطوير البنية‬ ‫األساسية والتجهيزات الجماعية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وتمثلت أهم انجازات الفترة ‪ 2015-2011‬في احداث ‪ 2 189‬مشروعا فرديا منتجا من جملة‬ ‫‪ 5 359‬وتكوين ‪ 1821‬منتفعا خاصة في مجال الصناعات التقليدية والفالحة اضافة الى‬ ‫احداث ‪ 303‬مشروعا في البنية االساسية وتهئية ‪ 5‬مناطق سقوية و‪ 76‬مشروعا في‬ ‫التجهيزات الجماعية (مراكز صحة اساسية‪ ،‬منتهزات ومناطق خضراء‪ ،‬منشآت ثقافية‬ ‫وشبابية وترفيهية)‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلجراءات ذات الطابع الفالحي‪:‬‬ ‫تم اتخاذ العديد من اإلجراءات في القطاع الفالحي لدفع التنمية بالجهات على غرار إعداد‬ ‫كراس الشروط المتعلق بكراء األراضي الدولية الفالحية واإلستشارة الوطنية التي نظمت حولها‬ ‫هذا إلى جانب جملة من اإلجراءات المتعلقة خاصة بإعادة إحياء زراعة اللفت السكري‬ ‫وبتحرير نشاط تربية الدواجن‪.‬‬ ‫‪ -‬المناطق الصناعية الحاضنة لإلستثمار‪:‬‬ ‫يجدر التذكير بأن جملة المناطق الصناعية المتوفرة إلى غاية ‪ 2015‬بلغت ‪ 158‬منطقة‬ ‫موزعة بين الشريط الداخلي والوسيط الذي يضم ‪ 67‬منطقة صناعية تمتد على مساحة‬ ‫‪ 1 000‬هك والشريط الساحلي الذي يحتوي على ‪ 55‬منطقة صناعية بمساحة ‪ 2050‬هك‬ ‫واقليم تونس الكبرى الذي يحصي ‪ 36‬منطقة صناعية بمساحة جملية بلغت ‪ 1950‬هك‪.‬‬ ‫وقد تم خالل الفترة ‪ 2015-2011‬إنجاز ‪ 36‬منطقة صناعية بمساحة جملية بلغت ‪1 143‬‬ ‫هك موزعة كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 6 -‬مناطق بتونس الكبرى بمساحة ‪ 343‬هك‪،‬‬ ‫‪ 9 -‬مناطق بالشريط الساحلي بمساحة ‪ 391‬هك‪،‬‬ ‫‪ 21 -‬منطقة بالشريط الداخلي والوسيط بمساحة ‪ 409‬هك‪.‬‬

‫كما تم إحداث مركبات صناعية وتكنولوجية تتولى تهيئة مناطق صناعية وفضاءات تكنولوجية‬ ‫ومراكز عمل عن بعد وكذلك تكوين شركات للتصرف فيها بكل من القصرين وسيدي بوزيد‬ ‫ومدنين والكاف‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -‬اإلستثمارات العمومية والخاصة‪:‬‬ ‫بلغت مجموع االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 34 630‬م د توزعت بين القطاعين‬ ‫العمومي والخاص كما يلي‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫المبلغ (م د)‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪10 605,0‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪24 025,4‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪34 630,4‬‬ ‫المجموع‬ ‫ويتضح من هذا التوزيع أن القسط الراجع إلى القطاع العام لم يتجاوز ‪ 10 605‬م د أي ما يعادل‬ ‫‪ %30.6‬من مجموع االستثمارات‪ .‬وتبدو هذه النسبة متواضعة وذلك بالنظر الى الظروف الصعبة التي‬ ‫مرت بها البالد منذ ‪ 2011‬والتي أثرت بصفة سلبية على إنجاز الكثير من المشاريع العمومية خاصة‬ ‫ّ‬ ‫بالجهات الداخلية‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ :‬مليون دينار‬ ‫جدول توزيع اإلستثمارات المنجزة بالواليات للفترة ‪2015-2011‬‬ ‫اإلستثمارات الخاصة‬ ‫اإلستثمارات العمومية‬ ‫المجموع‬ ‫الوالية‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫اإلنجازات‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫اإلنجازات‬ ‫‪522,6‬‬ ‫‪34,3‬‬ ‫‪179,6‬‬ ‫‪65,7‬‬ ‫‪343,0‬‬ ‫جندوبة‬ ‫‪833,0‬‬ ‫‪52,8‬‬ ‫‪440,0‬‬ ‫‪47,2‬‬ ‫‪393,0‬‬ ‫القصرين‬ ‫‪1 188,6‬‬ ‫‪58,8‬‬ ‫‪698,6‬‬ ‫‪41,2‬‬ ‫‪490,0‬‬ ‫القيروان‬ ‫‪612,4‬‬ ‫‪46,9‬‬ ‫‪291,4‬‬ ‫‪53,1‬‬ ‫‪321,0‬‬ ‫سليانة‬ ‫‪1 180,0‬‬ ‫‪58,4‬‬ ‫‪689,0‬‬ ‫‪41,6‬‬ ‫‪491,0‬‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫‪608,0‬‬ ‫‪41,5‬‬ ‫‪262,0‬‬ ‫‪58,5‬‬ ‫‪346,0‬‬ ‫الكاف‬ ‫‪679,8‬‬ ‫‪58,5‬‬ ‫‪397,8‬‬ ‫‪41,5‬‬ ‫‪282,0‬‬ ‫تطاوين‬ ‫‪1 063,2‬‬ ‫‪53,7‬‬ ‫‪565,2‬‬ ‫‪46,3‬‬ ‫‪498,0‬‬ ‫باجة‬ ‫‪1 112,2‬‬ ‫‪47,3‬‬ ‫‪526,2‬‬ ‫‪52,7‬‬ ‫‪586,0‬‬ ‫قفصة‬ ‫‪1 673,0‬‬ ‫‪72,0‬‬ ‫‪1 205,0‬‬ ‫‪28,0‬‬ ‫‪468,0‬‬ ‫مدنين‬ ‫‪1 205,1‬‬ ‫‪75,9‬‬ ‫‪913,1‬‬ ‫‪24,1‬‬ ‫‪292,0‬‬ ‫المهدية‬ ‫‪450,2‬‬ ‫‪62,7‬‬ ‫‪282,2‬‬ ‫‪37,3‬‬ ‫‪168,0‬‬ ‫قابس‬ ‫‪411,5‬‬ ‫‪66,2‬‬ ‫‪272,5‬‬ ‫‪33,8‬‬ ‫‪139,0‬‬ ‫قبلي‬ ‫‪1 016,0‬‬ ‫‪73,9‬‬ ‫‪753,0‬‬ ‫‪26,1‬‬ ‫‪263,0‬‬ ‫زغوان‬ ‫‪566,4‬‬ ‫‪17,0‬‬ ‫‪96,4‬‬ ‫‪83,0‬‬ ‫‪470,0‬‬ ‫توزر‬ ‫‪2 067,0‬‬ ‫‪69,8‬‬ ‫‪1 443,0‬‬ ‫‪30,2‬‬ ‫‪624,0‬‬ ‫بنزرت‬ ‫‪15 189,0‬‬ ‫‪59,4‬‬ ‫‪9 015,0‬‬ ‫‪40,6‬‬ ‫‪6 174,0‬‬ ‫المجموع (‪)1‬‬ ‫‪878,0‬‬ ‫‪57,1‬‬ ‫‪504,0‬‬ ‫‪42,9‬‬ ‫‪374,0‬‬ ‫منوبة‬ ‫‪3 211,0‬‬ ‫‪81,0‬‬ ‫‪2 550,0‬‬ ‫‪19,0‬‬ ‫‪661,0‬‬ ‫صفاقس‬

‫‪12‬‬ ‫الوحدة ‪ :‬مليون دينار‬ ‫جدول توزيع اإلستثمارات المنجزة بالواليات للفترة ‪2015-2011‬‬ ‫اإلستثمارات الخاصة‬ ‫اإلستثمارات العمومية‬ ‫المجموع‬ ‫الوالية‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫اإلنجازات‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫اإلنجازات‬ ‫‪2 920,0‬‬ ‫‪80,2‬‬ ‫‪2 300,0‬‬ ‫‪19,8‬‬ ‫‪620,0‬‬ ‫نابل‬ ‫‪2 435,0‬‬ ‫‪87,8‬‬ ‫‪2 135,0‬‬ ‫‪12,2‬‬ ‫‪300,0‬‬ ‫سوسة‬ ‫‪4 029,7‬‬ ‫‪90,6‬‬ ‫‪3 308,7‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪721,0‬‬ ‫بن عروس‬ ‫‪1 869,2‬‬ ‫‪84,0‬‬ ‫‪1 567,2‬‬ ‫‪16,0‬‬ ‫‪302,0‬‬ ‫المنستير‬ ‫‪1 502,5‬‬ ‫‪73,4‬‬ ‫‪1 101,5‬‬ ‫‪26,6‬‬ ‫‪401,0‬‬ ‫اريانة‬ ‫‪2 596,0‬‬ ‫‪59,5‬‬ ‫‪1 544,0‬‬ ‫‪40,5‬‬ ‫‪1 052,0‬‬ ‫تونس‬ ‫‪19 441,4‬‬ ‫‪77,2‬‬ ‫‪15 010,4‬‬ ‫‪22,8‬‬ ‫‪4 431,0‬‬ ‫المجموع (‪)2‬‬ ‫‪34 630,4‬‬ ‫‪69,4‬‬ ‫‪24 025,4‬‬ ‫‪30,6‬‬ ‫‪10 605,0‬‬ ‫المجموع العام‬ ‫يبرز جدول توزيع االستثمارات المنجزة بين الواليات حسب القطاعين العمومي والخاص أن الواليات‬ ‫التي تتأتى في المراتب االخيرة حسب مؤشر التنمية الجهوية (‪ 16‬والية) قد استأثرت بـ ‪ 6174‬م د وهو‬ ‫ما يمثل نسبة ‪ %58.2‬من مجموع اإلستثمارات العمومية و‪ %40.6‬من جملة االستثمارات المنجزة بهذه‬ ‫الجهات‪ .‬مما يبرز أهمية تدخالت القطاع العام بالواليات االقل نموا‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى تجاوزت مساهمة القطاع العام بكل من واليات جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة‬ ‫وسيدي بوزيد والكاف وتطاوين وباجة (الثماني واليات االقل نموا) ‪ %29.8‬من مجموع اإلستثمارات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وبالرغم من الصعوبات التي أثرت على نسق االستثمارات خالل الفترة ‪ 2015-2011‬وخاصة المشاريع‬ ‫جلية على تدعيم البنية األساسية وتحسين ظروف‬ ‫المتعلقة بالطرقات‪ ،‬فإن ما تم إنجازه أثّر بصفة ّ‬ ‫العيش في كثير من المناطق بالبالد‪.‬‬ ‫كما يبين الجدول أهمية مساهمة القطاع الخاص التي بلغت ‪ 24 025,4‬م د أي ما يمثل حوالي‬ ‫‪ %69.4‬من المجموع العام لالستثمار وذلك رغم تردي األوضاع األمنية خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫والتي أثرت بصفة سلبية خاصة على قطاعي الصناعة والسياحة‪.‬‬

‫واستأثرت الجهات التي تتأتى في المراتب االخيرة حسب مؤشر التنمية الجهوية (‪ 16‬والية) بـ ‪%37.5‬‬ ‫من جملة االستثمارات المنجزة من قبل القطاع الخاص وهو ما يمثل نسبة ‪ %59.4‬من جملة‬ ‫االستثمارات المنجزة بهذه الجهات‪ .‬وحظيت والية بن عروس بالقسط االكبر من االستثمارات الخاصة‬ ‫تقدر بحوالي ‪ 3 308‬م د تليها والية صفاقس بـ ‪ 2 550‬م د في المقابل نجد في المراتب االخيرة من‬ ‫‪13‬‬ ‫حيث حجم االستثمار الخاص واليتي توزر وجندوبة حيث لم يتجاوز حجم االستثمار بهاتين الوالتين‬ ‫‪ 275‬م د (والية توزر حوالي ‪ 96‬م د ووالية جندوبة حوالي ‪ 179‬م د)‪.‬‬ ‫‪ -‬المدخرات العقارية‪:‬‬ ‫بلغت المدخرات العقارية إلى غاية ‪ 2015‬حوالي ‪ 4 420‬هك موزعة على ‪ 120‬موقعا منها ‪ 47‬موقعا‬ ‫بمساحة ‪ 2 208‬هك بالشريط الساحلي و‪ 73‬موقعا بمساحة ‪ 2 218‬هك بالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .2‬منظومة تمويل التنمية الجهوية‬ ‫‪ -‬التدخالت‪:‬‬ ‫واصلت البنوك العمومية االضطالع بدور هام في تمويل المؤسسات والمهنيين بكامل تراب‬ ‫الجمهورية‪ ،‬حيث وّفرت ‪ 16,2‬مليار دينار من جملة تمويل اإلستثمارات وهو ما يمثل ‪ %36,8‬من‬ ‫القروض المسندة في موفى سنة ‪ .2014‬وقد استأثر البنك الوطني الفالحي بـ ‪ %58,5‬من القروض‬ ‫الممنوحة مباشرة لقطاع الفالحة والصيد البحري فيما أسندت الشركة التونسية للبنك ما يزيد عن‬ ‫‪ %38,4‬من القروض الممنوحة لقطاع السياحة وغطى بنك اإلسكان نسبة ‪ %17,4‬من القروض المسندة‬ ‫للقطاع العقاري‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬صادق البنك التونسي للتضامن‪ ،‬المتخصص في تمويل المشاريع الصغرى‪ ،‬خالل‬ ‫الفترة ‪ 2015-2011‬على ‪ 50 314‬قرضا بكلفة جملية قدرها ‪ 673,3‬م د لتمويل مشاريع تقدر طاقتها‬ ‫التشغيلية بحوالي ‪ 82‬ألف موطن شغل‪ .‬كما أسند بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في نفس‬ ‫الفترة قروضا بقيمة ‪ 177‬م د‪.‬‬ ‫أما بخصوص التمويل بواسطة الجمعيات فقد بين تقييم آداء الجمعيات في هذا المجال أنه اليزال‬ ‫متواضعا حيث ال تتجاوز نسبة الجمعيات المختصة في العمل التنموي واسناد القروض الصغرى ‪%12‬‬ ‫يتمركز أغلبها في الواليات الساحلية (‪ )%61,8‬حيث تستقطب واليات تونس الكبرى قرابة نصفها‬ ‫(‪.)%30,2‬‬ ‫وباإلضافة للجمعيات‪ ،‬تتدخل قرابة ‪ 48‬تعاونية في تمويل االقتصاد االجتماعي منها ‪ 15‬تعمل في‬ ‫القطاع العمومي و‪ 20‬في القطاع شبه العمومي و‪ 13‬في القطاع الخاص‪ ،‬ويندرج نشاط جّلها في‬ ‫الخدمات االجتماعية‪ .‬كما تطور عدد الشركات التعاونية والمجامع الفالحية للتنمية المتدخلة في‬ ‫التصرف الجماعي في الموارد الطبيعية المائية ليبلغ ‪ .1 365‬كما بلغ عدد الشركات التعاونية‬ ‫ّ‬ ‫مجال‬

‫‪14‬‬ ‫للخدمات الفالحية ‪ 177‬شركة تعاونية‪.‬‬ ‫‪ -‬اآلليات‪:‬‬ ‫صندوق الودائع واألمانات‪ :‬تتمثل مهام صندوق الودائع واألمانات في المساهمة في تنمية االستثمارات‬ ‫بالجهات الداخلية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساهمة في تحديث السوق المالية‪ .‬وتتأتى‬ ‫موارد الصندوق عالوة على موارده الذاتية من أرصدة االدخار بالصندوق الوطني لالدخار التونسي‬ ‫(شبكة البريد) واألمانات المودعة بالخزينة العمومية وبلغت موارد الصندوق حوالي ‪ 500‬م د سنة‬ ‫‪.2015‬‬ ‫شركات االستثمار الجهوية‪ :‬وتتمثل مهام شركات االستثمار في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير‬ ‫بهدف إعادة احالتها أو التفويت فيها وذلك لتعزيز فرص االستثمار وتدعيم األموال الذاتية للشركات‬ ‫الم نتصبة في البالد التونسية‪ .‬وقد بلغ عدد شركات االستثمار الجهوية إلى حدود سنة ‪ 2013‬سبع‬ ‫شركات تغطي كافة مناطق البالد (الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب) وتختص كل شركة بتنمية‬ ‫جهة محددة جغرافيا‪.‬‬ ‫صناديق التنمية واالستثمار بالجهات‪ :‬أحدث نظام الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية‬ ‫وتخضع للتوظيف في رأس مال تنمية لنفس شروط االستثمار المتعلقة بشركات االستثمار ذات رأس‬ ‫مال التنمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الالّمركزية والحكم المحلي‬ ‫الالمركزية بعد عقود من سياسة اإلفراط في‬ ‫ّ‬ ‫إن انفتاح تونس بعد ‪ 14‬جانفي ‪ 2011‬على تجربة‬ ‫الالمركزية‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية دفعت المجلس الوطني التأسيسي ضمن أشغاله إلى تبّني‬ ‫ّ‬ ‫السياسية و‬ ‫ّ‬ ‫المركزّية‬ ‫ودسترتها لمحاولة خلق توازن جهوي‪ .‬وقد تم ضبط مختلف المبادئ التي تنبني عليها منظومة‬ ‫الالمركزية الجديدة ضمن الباب السابع حول "السلطة المحلية" في دستور ‪ 27‬جانفي ‪.2014‬‬ ‫ومن ناحية أخرى شهدت المدن والجهات التونسية اضطرابات عدة خالل الفترة االنتقالية التي مرت بها‬ ‫البالد أثرت سلبا على مردودية عمل الجماعات المحلية وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل وتوفير‬ ‫الخدمات الحضرية‪ .‬ولتأمين تصريف الشؤون على المستوى المحلي تمحورت االجراءات المتخذة خالل‬ ‫الفترة ‪ 2015-2011‬حول العناصر التالية‪:‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪ .1‬اإلطار المؤسساتي‪:‬‬ ‫تركزت الجهود خالل الفترة ‪ 2015-2014‬على ضبط الجوانب التطبيقية لتجسيم المسار الالمركزي‬ ‫خاصة من حيث رزنامة اإلنجاز ومرحليتها وتوزيع األدوار بين مختلف المتدخلين في هذا المسار‬ ‫والهياكل المكلفة بقيادة المشروع والنصوص التشريعية والترتيبية المنبثقة عن أعمال الهياكل ذات‬ ‫العالقة واإلجراءات المصاحبة لتأمين إنجاح المسار الالمركزي‪.‬‬ ‫ومنح المساعدات بواسطة صندوق‬ ‫كما تم خالل سنة ‪ 2014‬ضبط شروط جديدة إلسناد القرو‬ ‫القروض ومساعدة الجماعات المحلية وذلك باعتماد مقاربة جديدة في ضبط وتمويل ومتابعة إنجاز‬ ‫البرامج اإلستثمارية المحلية من خالل فك اإلرتباط بين إسناد مساعدات الدولة والقروض وتحقيق‬ ‫المزيد من الشفافية في نظام توزيع المساعدات وتكافؤ الفرص بين الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫وفي إطار دعم الالمركزية والحوكمة وتجذير مفهوم الديمقراطية المحلية خصصت سنة ‪2015‬‬ ‫الستكمال المنظومة الترتيبية والتكوينية واعداد األدلة العملية إلدخال "برنامج التنمية الحضرية‬ ‫والحوكمة المحلية" حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكوين الموارد البشرية‪:‬‬ ‫تولى مركز التكوين ودعم الالمركزية سنويا تنظيم معدل ‪ 180‬نشاطا تكوينياخالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫لفائدة أكثر من ثمانية آالف إطار وعون بلدي وجهوي ومركزي‪ .‬وشملت الدورات مختلف المجاالت‬ ‫والمواضيع المتصلة بالعمل الجهوي والمحلي ومواضيع إستراتيجية واستشرافية في مجال دعم‬ ‫الالمركزية‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلطار التنموي والمالي‪:‬‬ ‫تقدر جملة االستثمارات المحلية المنجزة خالل سنوات ‪ 2015-2011‬بحوالي ‪ 628‬م د تهم خاصة‬ ‫تدعيم البنية األساسية والنظافة وتجميل المدن باستثمارات تقدر بـ ‪ 407‬م د وانجاز البناءات االدارية‬ ‫واقتناء معدات االعالمية والنظافة واعداد الدراسات باستثمارات بـ‪ 44.5‬م د وانجاز البرامج الوطنية‬ ‫باستثمارات بـ ‪ 148.5‬م د فضال عن تخصيص ‪ 28‬م د إلنجاز مشاريع تنموية لفائدة المجالس القروية‪.‬‬ ‫كما تم اتخاذ جملة من التدابير المالية لتنمية الموارد المحلية تتمثل في‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تحويل اعتمادات استثنائية من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية تقدر بحوالي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 400‬م د خالل الفترة ‪ 2014-2011‬لمجابهة الوضع االستثنائي للبلديات وتخفيف وطأته‬ ‫على توازناتها المالية‪.‬‬ ‫احداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية الذي يهدف الى تكريس مبدأ التضامن‬ ‫‪-‬‬ ‫بين الجماعات المحلية وخاصة البلديات الصغرى ومحدودة الموارد التي تمكنت من‬ ‫االنتفاع بقدر هام من موارد الصندوق تقدر بـ ‪ 100‬م د سنويا‪.‬‬ ‫الترفيع في اعتماد المال المشترك للجماعات المحلية واستصدار قانون للمصالحة الجبائية‬ ‫‪-‬‬ ‫مما ساهم في دخول عديد العقارات لمنظومة االستخالص وارتفاع الموارد المحلية‪.‬‬ ‫حذف الحد األقصى للمعلوم على المؤسسات الموظف لفئدة الجماعات المحلية وهو ما‬ ‫‪-‬‬ ‫مكن من توفير مردود اضافي في حدود ‪ 60‬م د في سنة ‪.2012‬‬ ‫الترفيع في المعلوم الراجع للجماعات المحلية بعنوان المساهمة في تعميم التيار الكهربائي‬ ‫‪-‬‬ ‫والتنوير العمومي والصيانة مما مكن من توفير ما ال يقل عن ‪ 16‬م د سنويا‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫التوجهات اإلستراتيجية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .1‬تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات‬ ‫‪21‬‬ ‫مقدمة‬ ‫سيطرت النظرة القطاعية للتنمية الجهوية على التمشي الذي تم اتباعه سابقا في إعداد مخططات‬ ‫التنمية الذي ارتكز على التوجهات الوطنية دون األخذ بعين اإلعتبار لمجمل الخصوصيات الجهوية‬ ‫ولإلمكانات المتاحة الستغالل وتوظيف الثروات المتوفرة فيها خاصة من وجهة نظر الفاعلين‬ ‫الجهويين والمحليين‪.‬‬ ‫ومن نتائج ذلك أن اكتست جملة تدخالت االستثمارات العمومية بالمناطق الداخلية على مستوى‬ ‫البنية التحتية األساسية الطابع القطاعي حيث بقيت العديد من مكوناتها كالطرقات والمسالك دون‬ ‫المناطق خاصة منها الريفية‬ ‫المستوى المأمول ولم تساهم بصفة ناجعة في فك العزلة عن بع‬ ‫تيسر ربط مواقع اإلنتاج الفالحي خاصة بالمراكز الحضرية للمدن ومراكز الواليات‪ .‬كما مثل‬ ‫ولم ّ‬ ‫انعدام البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية واالتصالية في عديد الجهات الداخلية عائقا هاما لتطوير‬ ‫محيط االستثمار ودعم الحركية االقتصادية حيث ظلت الجهات الداخلية األقل تصنيعا في البالد‬ ‫باإلضافة إلى احتضانها عددا متواضعا من األنشطة القادرة على حفز مسار التنمية الجهوية وتنشيط‬ ‫الدورة االقتصادية‪.‬‬ ‫اإلشكاليات والنقائص‬ ‫لم تمكن سياسات التهيئة الترابية والتنمية الجهوية ومختلف السياسات القطاعية من تحقيق تنمية‬ ‫شاملة وناجعة للجهات وتقليص الفوارق بينها في مجال توزيع السكان وتمركز األنشطة االقتصادية‬ ‫والتجهيزات الجماعية‪ ،‬حيث برزت خالل السنوات الفارطة عديد اإلشكاليات تعلقت خاصة بمايلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬في مجال التهيئة الترابية‬ ‫بطء في إعداد دراسات التهيئة الترابية مقارنة بنسق تطور المجال الترابي والعمراني خاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫بالشريط الساحلي مما يزيد في صعوبة تنفيذ التوجهات المرسومة بهذه الدراسات‪.‬‬ ‫تمركز قرابة ‪ %69‬من متساكني البالد بالشريط الساحلي حيث تستقطب تونس الكبرى وحدها‬ ‫‪-‬‬ ‫قرابة ربع سكان البالد‪،‬‬ ‫تمركز جل األنشطة االقتصادية والتجهيزات الجماعية بالشريط الساحلي الذي يأوي حوالي‪%87‬‬ ‫‪-‬‬ ‫من مجموع المؤسسات الصناعية وأكثر من ‪ %90‬من النشاط السياحي‪،‬‬

‫‪23‬‬ ‫تواصل ظاهرة الهجرة الداخلية إلى الشريط الساحلي حيث تشهد المناطق الغربية (مدن الشمال‬ ‫‪-‬‬ ‫والوسط الغربي خاصة) نموا ضعيفا في مجالي السكان والتنمية مسجلة بذلك صافي هجرة سلبيا‬ ‫في السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫تعدد المتدخلين في استعمال المجال الترابي على مستوى التصور والتنفيذ وضعف التنسيق بين‬ ‫‪-‬‬ ‫مختلف المتدخلين العموميين لتنفيذ سياسة التهيئة الترابية وتحقيق التناسق في تركيز المشاريع‬ ‫القطاعية وتحقيق تنمية جهوية متوازنة‪.‬‬ ‫ضعف الالمركزية والالّمحورية في مجال التهيئة الترابية والتعمير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقلص المدخرات العقارية لدى الجماعات المحلية بما يحد من دورها في مجال تكوين وتنظيم‬ ‫‪-‬‬ ‫المجال الترابي والعمراني‪.‬‬ ‫عدم مالءمة اإلطار المؤسساتي للتهيئة الترابية لطابعها األفقي متعدد االختصاصات‪ ،‬من جهة‬ ‫‪-‬‬ ‫ولمتطلبات التطور االقتصادي بالجهات وخاصة الداخلية منها‪ ،‬من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬في مجال البنية التحتية للنقل والطرقات‬ ‫ضعف البنية األساسية والتجهيزات الجماعية بالمناطق الداخلية للبالد والمناطق المجاورة لمراكز‬ ‫‪-‬‬ ‫الواليات‪.‬‬ ‫محدودية شبكة الطرقات المحلية والجهوية في ربط المناطق ببعضها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بطء في انجاز صفقات الطرقات السريعة وتعقد اإلشكاليات العقارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف شبكة النقل الحديدي بصفة عامة بين مختلف الجهات وتواضع أدائها ومردوديتها في‬ ‫‪-‬‬ ‫الربط بين المجموعات العمرانية داخل األقاليم والواليات إضافة إلى محدودية نشاط النقل الحديدي‬ ‫للبضائع‪.‬‬ ‫محدودية تغطية شبكات المترو الخفيف للمجموعات العمرانية الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .3‬على مستوى توزيع االستثمارات العمومية والبرامج الخصوصية‬ ‫عدم اعتماد معيار خاص بكل قطاع لتوزيع االستثمارات العمومية بين الجهات يرتكز على‬ ‫‪-‬‬ ‫مؤشر للتنمية الجهوية ويأخذ بعين االعتبار اإلشكاليات القائمة بكل جهة‪.‬‬ ‫اقتصار توزيع الميزانيات الجهوية على البعد القطاعي وصعوبة مراجعة البرمجة على المستوى‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهوي‪.‬‬ ‫غياب المرونة في التصرف في اإلعتمادات المفوضة واإلعتمادات المحالة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غياب مقاييس موضوعية تمكن من تصنيف المشاريع ذات الصبغة الجهوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪24‬‬ ‫محدودية مساهمة البرامج الخصوصية في تحسين ظروف عيش المواطنين في مناطق التدخل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غياب دراسات تقييمية إلنعكاسات تدخالت هذه البرامج على مستوى النهوض بالمناطق الداخلية‬ ‫‪-‬‬ ‫ومدى تكاملها مع بقية البرامج القطاعية في تحقيق نقلة نوعية للتنمية المحلية والجهوية‪.‬‬ ‫إشكالية التنسيق بين مختلف التدخالت على مستوى تنفيذ ومتابعة البرامج الخصوصية على‬ ‫‪-‬‬ ‫غرار البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة‪.‬‬ ‫التوجهات المستقبلية‬ ‫يكتسي تحقيق الترابط أهمية بالغة حيث يمكّ ن من فك العزلة عن المناطق الداخلية والنائية وربط‬ ‫المعتمديات ومناطق اإلنتاج بالتجمعات الحضرية والعمرانية بمراكز الواليات وتيسير ادماج الجهة في‬ ‫محيطها اإلقليمي والوطني‪ .‬كما يساهم في تيسير نفاذ الجهات الداخلية إلى البنى األساسية المهيكلة‬ ‫الكبرى للنقل الجوي والبحري وكذلك إلى المناطق اللوجستية المتواجدة على الشريط الساحلي إضافة‬ ‫إلى فتح مسارات نحو الجزائر وليبيا‪.‬‬ ‫يتمثل تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات في إدماج الجهات فيما بينها وداخل الجهة‬ ‫الواحدة لتقليص التفاوت‪ ،‬وتحقيق التكامل‪ ،‬وفك العزلة عن المناطق األقل نموا‪ ،‬وتقريب الخدمات من‬ ‫المستفيدين وذلك من خالل‪:‬‬ ‫توفير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وتوسيعها وتعصيرها وفق مثال تهيئة متناسق‬ ‫‪-‬‬ ‫وتيسير ربط المناطق الداخلية بالمراكز الحضرية للمدن الكبرى والمواني عبر توسيع شبكة‬ ‫الطرقات السيارة والطرقات السريعة وشبكة السكك الحديدية وتدعيم خدمات النقل والخدمات‬ ‫اللوجستية مع إعطاء النقل المدرسي األولوية التي يستحقها‪.‬‬ ‫توزيع االستثمارات العمومية بصفة عادلة تضمن استغالال أمثل للميزات التفاضلية للجهات‬ ‫‪-‬‬ ‫حرة ومناطق لوجستية وتهيئة‬ ‫يسر عملية تسويق المنتوج النهائي ال سيما عبر تركيز مناطق ّ‬ ‫وت ّ‬ ‫المناطق الحدودية وتطوير الموانئ والمطارات‪.‬‬ ‫توزيع الميزانيات والبرامج الخصوصية بين الجهات وتوجيه االمتيازات الممنوحة لمناطق التنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫محين للتنمية الجهوية يعكس واقع التنمية على المستويين الجهوي‬ ‫الجهوية باعتماد مؤشر ّ‬ ‫والمحلي‪.‬‬

‫‪25‬‬ ‫ويستوجب هذا التوجه العمل على بلورة برامج وسياسات تهدف إلى تحقيق تنمية محلية وجهوية في‬ ‫إطار وحدة ترابية تثمن من خاللها خصوصيات الجهات ضمن رؤية استراتيجية للتنمية في بعدها‬ ‫الجهوي والوطني‪.‬‬ ‫وسترتكز التوجهات القادمة على المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬دعم البنية التحتية للنقل والطرقات والخدمات اللوجستية‬ ‫يضطلع قطاع النقل واللوجستية بدور هام في دفع النشاط اإلقتصادي من خالل تطوير البنية‬ ‫األساسية للطرقات وأنشطة المسافنة وخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط وارساء بنية تحتية‬ ‫لوجستية متطورة من موانئ بالمياه العميقة ومناطق لوجستية عصرية متصلة بشبكات الطرقات والسكك‬ ‫الحديدية والموانئ والمطارات‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار يتعين العمل‪ ،‬خالل المرحلة القادمة‪ ،‬على تدعيم شبكة الطرقات السيارة الحالية‬ ‫وتهيئة وتطوير شبكة السكك الحديدية لربط الجهات الداخلية ببعضها البعض وبالبنى األساسية‬ ‫المهيكلة المركزة بالمناطق الساحلية على غرار الموانئ والمطارات لتيسير المبادالت التجارية والحركية‬ ‫السكانية إضافة إلى إحداث وصالت تربط أهم المدن بشبكة الطرقات السيارة المنجزة والمبرمجة‬ ‫(جندوبة‪ ،‬سليانة‪ ،‬الكاف‪ ،‬المهدية‪ ،‬جرجيس‪ ،‬تطاوين ‪)...‬‬ ‫كما سترتكز الجهود تدريجيا على تطوير شبكة للطرقات المهيكلة إلى مسارين في كل اتجاه (طرقات‬ ‫تطور الحركة بها وتشمل بالخصوص المحاور التالية‪ :‬بنزرت‪-‬طبرقة‪ ،‬القصرين‪-‬‬ ‫سريعة) حسب ّ‬ ‫قفصة‪ ،‬النفيضة‪-‬القيروان‪ ،‬سليانة‪-‬الكاف‪ ،‬مدنين‪-‬قبلي‪-‬توزر‪ ،‬قابس‪-‬تطاوين‪ ،‬قابس‪-‬قفصة‪،‬‬ ‫صفاقس‪-‬سيدي بوزيد‪-‬القصرين مع العناية بالطرقات المرقمة من خالل تهذيب وتعصير أجزاء منها‪.‬‬ ‫إضافة الى تطوير وتأهيل شبكة النقل الحديدي بين المدن نظرا لتكاملها مع شبكة الطرقات وباعتبار‬ ‫جدواها اإلقتصادية واإلجتماعية‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق تمثل الشراكة مع القطاع الخاص في بعث واستغالل وتسويق هذه المناطق اللوجستية‬ ‫سندا هاما لخلق فرص جديدة لجلب االستثمار وتدعيم األنشطة االقتصادية وفك العزلة على الجهات‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .2‬تطوير خدمات تكنولوجيات اإلتصال‬

‫يكتسي االقتصاد الرقمي وتكنولوجيا االتصال أهمية متنامية ضمن المنوال البديل للتنمية باعتباره ركيزة‬ ‫أساسية لدفع النمو اإلقتصادي وتسهيل ربط مختلف جهات البالد بعضها ببعض وادماجها في محيطها‬ ‫اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق سيتم العمل في إطار المخطط االستراتيجي لتطوير قطاع تكنولوجيات االتصال‬ ‫واإلقتصاد الرقمي على تعميم التكنولوجيات الحديثة على كل المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية‬ ‫والتربوية بكافة مناطق البالد‪ .‬وتهدف هذه الخطة الى ضمان األنترنات ذات السعة العالية لكافة‬ ‫الكل الرقمي (‪ )le tout numérique‬بالمدارس والى إدارة رقمية ناجعة وسريعة‬ ‫األسر والوصول إلى ّ‬ ‫بدون سند ورقي‪.‬‬ ‫وفي خصوص البرامج والمشاريع في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال الهادفة لتحقيق الترابط‬ ‫والتواصل الشامل بين الجهات سيتم العمل على‪:‬‬ ‫دعم البنية التحتية اإلتصالية وتنويع خدمات اإلتصاالت للمواطن من خالل إسناد إجازات أجيال‬ ‫‪-‬‬ ‫جديدة لإلتصاالت ‪ 4G‬وتوفير مناخ تنافسي للقطاع والحرص على تكافؤ الفرص بين الجهات‪.‬‬ ‫انطالق برنامج الخدمات الشاملة لربط المدارس والمراكز الصحية بالمناطق الريفية بشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫األنترنات ذات السعة العالية‪.‬‬ ‫ربط الهياكل العمومية الجهوية بالشبكة اإلدارية المندمجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مراجعة مجلة التهيئة الترابية في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق ضروري على غرار‬ ‫‪-‬‬ ‫شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهير يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية‪.‬‬ ‫تقليص الفجوة الرقمية في المناطق الداخلية من خالل دعم البنية التحتية االتصالية والعمل على‬ ‫‪-‬‬ ‫تحقيق التغطية الشاملة‪.‬‬ ‫تطوير نظم معلوماتية بالقطاع العمومي بهدف إضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات‬ ‫‪-‬‬ ‫تجاه المواطن والمؤسسة ووضعها على الخط‪.‬‬ ‫‪ .3‬مزيد إحكام هيكلة الفضاء الترابي والعمراني بالجهات‬ ‫تمثل التهيئة الترابية إطارا لضمان تشبيك وترابط واندماج المجال الترابي الوطني والجهوي والمحلي‬ ‫في مستوى مختلف المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والعمرانية ومرجعا أساسيا لبلورة مختلف‬ ‫السياسات القطاعية والتنموية‪.‬‬

‫‪27‬‬ ‫طة العمل تدعيم دور التهيئة الترابية في وضع التوجهات الكبرى ومزيد‬ ‫وفي هذا اإلطار تقتضي خ ّ‬ ‫إحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني لمالءمتها مع التوجهات الجديدة في‬ ‫مجال الالّمركزية ومع متطلبات التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫وسيمكن ذلك من اإلرتقاء باألقاليم والجهات إلى مستوى فضاءات اقتصادية واجتماعية ترتكز على‬ ‫أقطاب عمرانية خاصة بالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫وبالتوازي يتعين العمل على ضمان التناسق بين االستراتيجيات الجهوية للتهيئة والتنمية بما يدعم‬ ‫الالّمركزية واعادة توزيع األدوار بين كافة المتدخلين في ميدان التخطيط الترابي والعمراني‪.‬‬ ‫أما على المستوى العقاري باعتباره شرطا أساسيا لتنفيذ سياسات التهيئة الترابية والمشاريع العمومية‪،‬‬ ‫فإنه يستوجب توفير رصيد كاف من المدخرات العقارية ووضع آلية لتمويله قصد توفير الفضاءات‬ ‫الضرورية لألنشطة االقتصادية واألقطاب العمرانية هذا باإلضافة إلى إعادة هيكلة اإلدارات التي تعنى‬ ‫بالشأن العقاري ودعم تمثيلياتها بالجهات قصد إعطائها النجاعة الالزمة في حل اإلشكاليات العقارية‪.‬‬ ‫‪ .4‬إحكام توزيع االستثمارات العمومية بين الجهات‬ ‫يعتمد التوجه الجديد للتنمية الجهوية على منوال تنموي يضمن أكثر عدالة بين الجهات في إطار‬ ‫التمييز اإليجابي الذي يسمح بتوظيف الميزات التفاضلية الجهوية في نطاق حوكمة جديدة تكرس‬ ‫مبادئ الالمركزية وتدعم التواصل بين الجهات‪.‬‬ ‫ولتجسيم هذا التوجه وإلضفاء مزيد من النجاعة على توزيع االستثمارات العمومية سيتم اعتماد مؤشرات‬ ‫موضوعية وعلمية تشمل كافة المجاالت االقتصادية‪.‬‬ ‫هذا بالتوازي مع مواصلة المسار الرامي لمراجعة اإلطار المؤسساتي والترتيبي المتعلق بقانون‬ ‫الميزانية في عالقة بالميزانية حسب األهداف وتنفيذها على المستوى الجهوي في إطار عقود برامج‬ ‫بين الدولة والجهات ضمن الصالحيات الموكولة لها‪.‬‬ ‫كما يتطلب هذا التوجه استكمال إعداد األطر التشريعية المتعلقة بتحفيز اإلستثمار الخاص ودفع‬ ‫التنمية الجهوية على غرار مجلة اإلستثمار والنصوص التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين‬ ‫العمومي والخاص إضافة إلى إعادة النظر في تعريف المشاريع ذات الصبغة الجهوية لتنسجم مع‬ ‫التوجهات المستقبلية للالّمركزية والتي تفرض إعطاء مزيد من الصالحيات للجهات على مستوى تنفيذ‬ ‫الميزانيات‪.‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪ .5‬تدعيم البرامج الخصوصية ومزيد إحكام التنسيق فيما بينها‬ ‫تضطلع البرامج الخصوصية بدور هام في دفع التنمية المحلية والجهوية وتحقيق التكامل واإلندماج‬ ‫بين مختلف المجاالت التنموية القطاعية وتحسين مستوايات العيش بمناطق تدخلها‪ .‬وقد تعددت هذه‬ ‫البرامج وتنوعت مكوناتها وأهدافها والمتدخلين فيها في مستوى البرمجة والتنفيذ والمتابعة‪.‬‬ ‫في إطار العمل على ضمان نجاعة تدخالت مختلف البرامج الخصوصية على المستوى المحلي‬ ‫والجهوي‪ ،‬يتعين العمل على مراجعة مكوناتها ومزيدالتنسيق بينها وذلك في إطار منظومة متابعة‬ ‫متكاملة تعنى بتنسيق التدخالت وتقييمها وتصويبهاوتهدف خاصة إلى تحسين مستوى العيش بالمناطق‬ ‫الحدودية والجبلية والغابية وخلق ديناميكية اقتصادية بها‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى ولمسايرة المستجدات على المستوى التنموي بعديد الجهات وخاصة الداخلية منها‬ ‫ولتلبية المطالب الملحة والمتزايدة سيتم التوجه نحو دعم الموارد المالية المخصصة لبرامج التنمية‬ ‫الجهوية الخصوصية والترفيع في االعتمادات المخصصة للعناصر المنتجة باعتبارها تضمن ديمومة‬ ‫التدخل ونجاعته‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .2‬تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية‬ ‫‪31‬‬ ‫مقدمة‬ ‫الالمركزية وتمويل التنمية بالجهات وتحقيقا للعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة‬ ‫في إطـار تجسيد ّ‬ ‫والتوازن بين الجه ـات واعتمـادا على مب ـدأ التمي ـيز االيجابي سيتم العمل خالل الفترة القادمة على‪:‬‬ ‫تطوير منظومة التمويل على الصعيد الجهوي ووضع اإلطار التشريعي والقانوني لتمكين‬ ‫‪-‬‬ ‫الجماعات العمومية المحلية من موارد مالية تتأتى من الموارد الذاتية ومن الموارد المحالة من‬ ‫ّ حيات المسندة إليها ويمكنها من انجاز مشاريع ذات أولوية في‬ ‫السلطة المركزية بما يتالءم والصال‬ ‫إطار عقود شراكة بين الدولة والجهة وتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية بتكريس مبدأ‬ ‫التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل‪.‬‬ ‫دعم آليات التمويل بالجهات لتمويل البنية التحتية والمشاريع الصغرى والمتوسطة وتوفير‬ ‫‪-‬‬ ‫الضمانات‪.‬‬ ‫اإلشكاليــات والنقائص‬

‫‪ .1‬على مستوى ميزانية الدولة‪:‬‬ ‫تتمثل أهم اإلشكاليات على مستوى منظومة تمويل التنمية الجهوية في أن التصرف في الميزانيات‬ ‫الجهوية يتم دون مراعاة األهداف التنموية االستراتيجية للجهة ودون وضع مؤشرات التأثير النهائي‬ ‫الدائم باإلضافة إلى غياب المرونة في التصرف المالي للمجالس الجهوية وانعدام المرونة بالنسبة‬ ‫للتبويب الجهوي ونسبة كبيرة من اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية مخصصة ألجور عملة‬ ‫الحضائر‪.‬‬ ‫‪ .2‬على مستوى الجماعـات المحليـة‪:‬‬ ‫إن من أهم دعائم العمل البلدي تأمين االستقاللية المالية لهذه المؤسسة بما يخول لها حرية التصرف‬ ‫في مختلف المجاالت الموكولة إليها ومن االعتماد على مواردها الذاتية لتمويل برامجها التنموية وذات‬ ‫الصلة بتحسين ظروف عيش المتساكنين‪ ،‬غير أن ميزانية البلديات ال تتعدى نسبة ‪ %4‬من ميزانية‬ ‫الدولة وهو مستوى مالي ال يتناسب مع المشموالت المناطة بعهدة البلديات وال يؤسس لمنظومة ال‬ ‫مركزية فاعلة وناجعة‪ ،‬بل يكرس تبعيتها للسلطة المركزية التي تحتكر السلطة الجبائية األصلية‪ ،‬هذا‬ ‫باإلضافة الى التكاليف الجديدة المحمولة على القطاع في مجاالت االنتدابات للرفع من مستوى‬ ‫التأطير والزيادات السنوية في نفقات التأجير والمساهمة في تمويل المشاريع البيئية من مصبات مراقبة‬ ‫‪33‬‬ ‫ومراكز للتحويل ومن اقتناء معدات نظافة وطرقات عبر الصفقات المجمعة المتتالية واقتناء التجهيزات‬ ‫اإلعالمية وغيرها من المجاالت األخرى‪.‬‬ ‫وقد أدت هذه الوضعية إلى إنخرام التوازنات المالية للعديد من البلديات من أبرز مظاهرها ارتفاع‬ ‫مؤشرات المديونية لدى عدد هام من البلديات وعجزها كليا عن اإليفاء بتعهداتها خاصة لدى صندوق‬ ‫القروض ومساعدة الجماعات المحلية وعدم القدرة على توفير التمويالت الذاتية المستوجبة إلنجاز‬ ‫المشاريع ضمن المخططات التنموية المتعاقبة‪ .‬وفي غياب إصالحات مالية هيكلية‪ ،‬تم اللجوء إلى‬ ‫اعتماد نظام الدعم الكلي والجزئي للمخططات االستثمارية بالبلديات التي تمر بصعوبات مالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬على مستوى آليـات التمويـل‬ ‫من أهم إشكاليات آليات التمويل هي صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي لغياب الضمانات لدى شريحة‬ ‫الباعثين الجدد خصوصا التي ال تنتمي إلى مجمعات الشركات وهو ما يحول دون بلوغ أهداف‬ ‫صناديق التمويل العمومية‪ .‬باإلضافة إلى أن منظومة الضمان لم تكتسب بعد الثقة الكافية خاصة‬ ‫خاصة‬ ‫من قبل البنوك التجارية وضعف نجاعة تدخالتها نظرا للنقص في الموارد والوسائل اللوجستية‪ّ ،‬‬ ‫فيما يتعلق بتطوير نظام معلوماتي يربط بين الشركة التونسية للضمان من ناحية والمؤسسات المالية‬ ‫من ناحية أخرى لتسهيل عمليات المتابعة ونقل المعلومات بين الطرفين وبالتالي تفعيل عمليات‬ ‫الضمان‪.‬‬

‫‪ .1‬البنوك العمومية المختصة‬ ‫تشمل البنوك العمومية المختصة في تمويل التنمية البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات‬ ‫الصغرى والمتوسطة وهي تنشط في مجاالت تتسم بنسب مخاطر مرتفعة وال وجود لتنسيق بينهما‬ ‫رغم تكامل التدخالت‪.‬‬ ‫ومساعدة الجماعات المحلية‬ ‫‪ .2‬صندوق القرو‬ ‫بتنوع في الحرفاء‬ ‫يختص الصندوق في تمويل البلديات وهو ال يتمتع ّ‬ ‫بتنوع في مصادر التمويل وال ّ‬ ‫باإلضافة إلى انه ال يمول برامج قطاعية‬ ‫مما يتسبب في الرفع من المخاطر الناجمة عن االقترا‬ ‫أخرى لها عالقة باالستثمار المحلي والجهوي‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .3‬شركــات االستثمـار‬ ‫تقتصر تدخالت شركات االستثمار الجهوية على المساهمة في رأس المال للمؤسسات والشركات خفية‬ ‫االسم مع غياب استراتيجية محددة لشركات االستثمار الجهوية ومخطط اعمال ناجع‪.‬‬ ‫‪ .4‬الجمعيات التنموية والتمويل الصغير‬ ‫بخصوص الجمعيات التنموية فهي ال تستجيب لمقتضيات التشريع الجديد المتعلق بالتمويل الصغير‬ ‫ويرجع ذلك للصعوبات التي واجهتها هذه الجمعيات بعد الثورة وعدم وجود الدعم الفني والمالي الالزم‬ ‫وخاصة فيما يتعلق بتوفير االعتماد الجمعياتي األدنى المطلوب والذي يساوي ‪ 50‬ألف دينار ّ‬ ‫لكل‬ ‫ّ‬ ‫لها‬ ‫مؤسسة تمويل صغير في شكل جمعياتي وثلثا (‪ )2/3‬الشركات الممولة تواجه صعوبات اقتصادية‬ ‫الصغير‪.‬‬ ‫لمؤسسات التمويل ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالنسبة‬ ‫وصعوبات على مستوى تعبئة موارد االقترا‬ ‫السياسـات والتوجهات المستقبلية‬ ‫تهدف التوجهات المستقبلية في مجال التمويل إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير منظومة التمويل على الصعيد الجهوي‬ ‫تعميم منظومة التصرف حسب األهداف بالجهات وذلك بإعداد مشروع القدرة على األداء وتقرير‬ ‫‪-‬‬ ‫القدرة على األداء لكل جهة‪.‬‬ ‫ّ حيات‬ ‫تمكين الجماعات المحلية من الموارد المحالة من السلطة المركزية بما يتالءم والصال‬ ‫‪-‬‬ ‫المسندة إليها ويمكنها من انجاز مشاريع ذات أولوية في إطار عقود شراكة بين الدولة والجهة مع‬ ‫تحيين القانون األساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية طبقا للدستور‪.‬‬ ‫تحيين المناشير المنظمة للبرامج الجهوية للتنمية إلضفاء مزيد من المرونة في التصرف المالي‬ ‫‪-‬‬ ‫لالعتمادات المحالة‪.‬‬ ‫اعتماد مؤشر التنمية الجهوية حسب الوالية وحسب المعتمديات في توزيع االعتمادات المحالة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .2‬توفير موارد إضافية للجماعات المحلية‬ ‫تعزيز وتطوير الموارد لدى الجماعات المحلية مع تحسين آليات االستخالص وتمكينها من‬ ‫‪-‬‬ ‫صالحيات جديدة في مجال تحديد قاعدة األداءات المحلية وضبط نسبتها وكيفية استخالصها‬ ‫‪35‬‬ ‫واإلسراع في تنفيذ اإلصالحات الجبائية المحلية ومعالجة وتطهير مديونية الجماعات المحلية‬ ‫خاصة منها المتعلقة باالستثمار‪.‬‬ ‫ومساعدة الجماعات المحلية باعتباره الممول األساسي لها‪.‬‬ ‫تعزيز دور صندوق القرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .3‬دعم صناديق االستثمار الجهوية وصندوق الودائع واألمانات والشركة التونسية‬ ‫للضمان‬ ‫دعم التمويل الذاتي عبر صناديق استثمار جهوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جعل من نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص (‪ )PPP‬آلية لتمويل المشاريع خاصة الكبرى‬ ‫‪-‬‬ ‫منها والشروع بتجربة نموذجية وذلك بتفعيل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام‬ ‫والخاص‬ ‫إيجاد آليات تمويل جديدة أكثر مالءمة للحاجيات المالية للمستثمرين بالجهات‬ ‫‪-‬‬ ‫مالءمة طرق التدخل مع خاصيات صناديق االستثمار المخاطرة عبر البحث عن باعثين تتوفر‬ ‫‪-‬‬ ‫فيهم القدرة على قيادة المشاريع‬ ‫العمل على تمييز الجهات بتعميم االمتيازات الجبائية والمالية بعنوان التنمية الجهوية على‬ ‫‪-‬‬ ‫مختلف األنشطة خصوصا المتعلق منها بتطوير اإلطار الحياتي بالجهة كالمصحات والفضاءات‬ ‫الترفيهية والنزل‪.‬‬ ‫تفعيل التمييز اإليجابي خصوصا للباعثين الجدد بالصفقات العمومية وخصوصا في مستوى‬ ‫‪-‬‬ ‫حصة ‪ %20‬المبرمجة للغرض‪.‬‬ ‫تعزيز المساندة المالية للباعثين الجدد في إتمام التمويل الذاتي واقفال التمويل البنكي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مراجعة مقاييس التمويل مع ما يتالءم مع مناخ االستثمار الصعب بالجهات الداخلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التمديد في فترة استخالص الدين إلى ما بين ‪ 12‬و‪ 15‬سنة والتخفيض في فوائض أعباء الدين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التمديد في فترة اإلمهال إلى ما بين ‪ 5‬و‪ 7‬سنوات على األقل واإلعفاء التام من الفوائض خالل‬ ‫‪-‬‬ ‫هذه الفترة‪.‬‬ ‫تعزيز رصيد الجهة وخصوصا المعتمديات األقل حظا من المناطق الصناعية وكذلك من‬ ‫‪-‬‬ ‫المحالت الصناعية التي تمكن المستثمرين من اختصار اآلجال والتخفيض من تكلفة االستثمار‪.‬‬ ‫تفعيل الشركات الجهوية للبعث العقاري الصناعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪ .4‬إيجاد آليات التمويل الصغير والتضامني‬ ‫الصغيرة عن طريق إحداث ‪ 24‬مؤسسة تمويل صغير في شكل‬ ‫إعادة هيكلة جمعيات القرو‬ ‫‪-‬‬ ‫جمعياتي من خالل عملية إدماج جمعيات القروض الصغيرة المحلية على مستوى جميع واليات‬ ‫الجمهورية‬ ‫المادي‬ ‫الدعم ّ‬ ‫عملية إعادة هيكلتها وتوفير ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجمعيات في إطار‬ ‫ّ‬ ‫تركيز أنظمة معلومات صلب هذه‬ ‫‪-‬‬ ‫والتقني لها‪.‬‬ ‫المالية قصد حصولها على موارد أخرى غير التي‬ ‫ّ‬ ‫تمكين هذه الجمعّيات من الحجم والديمومة‬ ‫‪-‬‬ ‫الصغير وايجاد‬ ‫لمؤسسات التمويل ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولة وتعبئة موارد االقتراض بالنسبة‬ ‫انية ّ‬ ‫تتم تعبئتها من ميز ّ‬ ‫ّ‬ ‫حلول ناجعة للشركات الممولة التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك بالتسريع في اعداد دراسة‬ ‫التدخالت‬ ‫ّ‬ ‫حول الوضعية الحالية للجمعيات وتحديد الكلفة التقديرية إلعادة هيكلتها وعدم اقتصار‬ ‫تتضمن برامج اإلحاطة والمرافقة وتدعيمها بإصدار أمر يتعّلق بإحداث‬ ‫ّ‬ ‫على التمويل بل يجب أن‬ ‫مرصد لإلدماج المالي‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعادة هيكلة البنوك المختصة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة‬ ‫وضع منظومات مشتركة في مجاالت النظم المعلوماتية والمحاسبة والتصرف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم التمويل المهيكل في إطار اتفاقيات شراكة بين البنك التونسي للتضامن والهياكل المهنية في‬ ‫‪-‬‬ ‫إطار سلسلة متكاملة تربط مختلف حلقات التزويد واإلنتاج والترويج والمرافقة‪.‬‬ ‫اعتماد مؤشرات التنمية الجهوية حسب المعتمديات في عمليات تمويل البنك التونسي للتضامن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .3‬دعم قدرات الجهات والرفع من جاذبيتها‬ ‫‪39‬‬ ‫مقدمة‬ ‫لقد أفضت نتائج تشخيص الوضع التنموي إلى إبراز التفاوت بين الجهات وافتقارها إلى العوامل‬ ‫االقتصادية المحفزة على جذب االستثمارات ذات الطاقة التشغيلية العالية وغياب مقومات الالمركزية‪.‬‬ ‫ويستوجب تجاوز اإلشكاليات الحالية المكبلة لدفع التنمية بالجهات بلورة إستراتجية تنموية ترتكز على‬ ‫منهجية تشاركية تأخذ بعين االعتبار الحاجيات الحقيقية لمختلف القطاعات والمتدخلين في مجال‬ ‫التنمية الجهوية وتهدف إلى تجسيم طموح الجهات وتفعيل دورها في دفع الحركية االقتصادية وتعزيز‬ ‫قدراتها في التخطيط والبرمجة خدمة للتنمية‪.‬‬

‫ومن هذا المنطلق ستكتسي خطة التنمية الجهوية خالل الخماسية القادمة أهمية بالغة في دعم قدرات‬ ‫الجهات والرفع من جاذبيتها عبر تعزيز قدراتها التنافسية وتنويع القاعدة االقتصادية وفقا لميزاتها‬ ‫التفاضلية وحسن استغالل للموارد واإلمكانيات المتاحة وتوفير المناخ المالئم لالستثمار ودعم‬ ‫اإلقتصاد األخضر وتنظيم وتطوير التجارة البينية بين الجهات الحدودية التونسية ونظيراتها بليبيا‬ ‫والجزائر والتصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية‪.‬‬ ‫اإلشكاليات والنقائص‬ ‫‪ .1‬تمثيلية إدارية ضعيفة وصالحيات وامكانيات محدودة‬ ‫إن من أهم اإلشكاليات التي حالت دون دفع التنمية بالجهات هي محدودية صالحيات الجهة في رسم‬ ‫الخيارات واإلستراتيجيات التنموية‪ ،‬هذا إضافة إلى ضعف تمثيليات العديد من اإلدارات المركزية‬ ‫جهويا‪ ،‬كما تشكو أغلب اإلدارات الجهوية ضعفا في اإلمكانيات المادية ونقصا في الموارد البشرية‬ ‫خاصة منها ذوي االختصاص والكفاءة نتيجة غياب التكوين والتأطير وعدم مالءمة اختصاصات‬ ‫التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع متطلبات سوق الشغل وخصوصيات الجهة‪ .‬كما‬ ‫تشكو المجالس الجهوية والمحلية من محدودية مواردها المالية الذاتية والمدخرات العقارية‬ ‫للجماعات العمومية المحلية الكافية ألغلب الجهات‪.‬‬ ‫كما مثل ضعف حوكمة الفضاء الترابي عائقا أمام التنمية العادلة والمستدامة لمختلف الجهات‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .2‬نسيج اقتصادي أحادي النشاط وهش وبنية أساسية ولوجستية غير قادرة على‬ ‫جلب االستثمار ودفع التنمية بالجهات‬ ‫إن من أسباب اختالل التنمية بالجهات ضعف النسيج االقتصادي واعتماده على نشاط أحادي وضعف‬ ‫االندماج والتكامل بين القطاعات ومحدودية مساهمتها في تنمية الجهات لضعف قدرتها التنافسية‬ ‫واستغالل عشوائي للموارد الطبيعية باإلضافة الى تشعب اإلجراءات وعدم وضوح الوضعية العقارية‬ ‫لمواقع المواد اإلنشائية وصعوبة استغاللها وغياب إطار معيشي مالئم مما أدى إلى ضعف قدرة‬ ‫الجهة على استقطاب اإلستثمار الخاص رغم الحوافز والتشجيعات‪ .‬فضال عن ضعف مردودية‬ ‫االستثمارات العمومية وتعطل العديد منها نتيجة طول االجراءات االدارية المتعلقة باالنتزاع للمصلحة‬ ‫العامة وال تفويت في االراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو الغابي وطول إجراءات تغيير صبغة‬ ‫األراضي الفالحية لفائدة انجاز المشاريع العامة أو الخاصة مما عطل الحصول على شهائد الملكية‬ ‫لفائدة المشاريع العمومية‪.‬‬

‫هذا إضافة إلى وجود عوامل هيكلية تعرقل تطور قطاعي السياحة والصناعات التقليدية أهمها ضعف‬ ‫تنويع المنتوج واألسواق مما أدى إلى عدم االستغالل األمثل للموروث الثقافي والحضاري بالمناطق‬ ‫الداخلية‪ ،‬أما المحيط الفالحي فلم يمكن من إدماج الفالحة الصغرى والعائلية وتطويرها والحاقها‬ ‫بالسياسات التنموية‪.‬‬ ‫‪ .3‬موارد طبيعية في تدهور ومحيط بيئي مهدد‬ ‫تشكو عديد المناطق بالبالد وخاصة الداخلية منها هشاشة الموارد الطبيعية وتباطؤ نسق تجددها‬ ‫وتدني جودة األوساط الطبيعية بسبب تراكم حجم الملوثات نتيجة التصحر واإلنجراف والفيضانات‬ ‫واإلستغالل العشوائي للموارد المائية والغابية واإلنشائية وتلوث بعض األراضي الفالحية بمادة المرجين‬ ‫وتملح بعض األراضي بالمناطق السقوية‪ .‬إضافة إلى تفاقم مشكلة اإلنجراف البحري الذي يهدد‬ ‫الشريط الساحلي وتزايد االنتهاكات للملك العمومي البحري وارتفاقاته‪.‬‬ ‫جل الجهات نقصا في المنتزهات الحضرية والمناطق الخضراء المهيأة والمجهزة‬ ‫كما سجلت ّ‬ ‫والمسالك الصحية ومحطات التطهير وغياب المصبات المراقبة ومراكز التحويل وتفشي ظاهرة‬ ‫المصبات العشوائية‪ .‬إضافة إلى غياب تصريف المياه المستعملة بالمدن الصغرى والوسط الريفي‬ ‫خاصة واستفحال ظاهرة البناء الفوضوي وتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي نتيجة إفرازات المؤسسات‬ ‫الناشطة في مجال الصناعات الكيميائية والفسفاط والبترول‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫كما تواجه المنظومات الغابية والواحية القديمة مخاطر تتهدد ديمومتها نتيجة الزحف العمراني وشح‬ ‫التغدق والتمّلح‪.‬‬ ‫الموارد المائية و ّ‬ ‫‪ .4‬محدودية اإلستثمار في مجال االقتصاد األخضر وفي تثمين الطاقات البديلة‬ ‫يتسم قطاع االقتصاد األخضـر بضعف مساهمته في النمـو االقتصادي نتيجة محدودية اإلستثمار فيه‪.‬‬ ‫كما يعاني من النقص في تثمين المنتجات الغابية ومحدودية األنشطة في مجال الفالحة البيولوجية‬ ‫وفي تثمين اإلمكانيات الطبيعية من منابع المياه الساخنة والباردة والمحميات الطبيعية‪ .‬هذا إضافة إلى‬ ‫عدم استغالل الميزات المناخية والجغرافية التفاضلية للجهة في إنتاج الطاقة البديلة وندرة المشاريع‬ ‫في مجال جمع النفايات ورسكلتها‪ ،‬فضال عن غياب تجهيزات االقتصاد في الطاقة في المؤسسات‬ ‫ذات االستهالك المرتفع خاصة‪.‬‬

‫‪ .5‬تفاقم ظاهرة التجارة الموازية والتهريب‬ ‫شهدت الفترة المنقضية تفاقما لظاهرة التهريب والتجارة الموازية مخلفة بذلك انعكاسات سلبية على‬ ‫االقتصاد الجهوي والمحلي خاصة بالمناطق الداخلية والحدودية وأربكت برامج الدولة في ميدان‬ ‫التشغيل واألستثمار‪.‬‬ ‫‪ .6‬ضعف ربط الجهات بشبكة األنترنات ذات السعة العالية‬ ‫رغم الجهود المبذولة في قطاع االتصاالت لتعميم ربط الجهات بشبكة األنترنات ذات السعة العالية‬ ‫والتقليص في الفجوة الرقمية بينها إالّ أ ّن جل المناطق الريفية لم تنتفع بالتغطية الكاملة وخاصة‬ ‫المدارس والمراكز الصحية‪.‬‬ ‫السياسات والتوجهات المستقبلية‬ ‫سيتم العمل في هذا المجال على تطوير منظومات اقتصادية محافظة على البيئة واحكام المراقبة‬ ‫ّ‬ ‫بالبحث العلمي لتطوير منتوجات جديدة‪ ،‬وتنويع قطاعات اإلنتاج‪ ،‬ودعم‬ ‫للتلوث والّنهو‬ ‫الدقيقة ّ‬ ‫االقتصاد األخضر من خالل التّحفيز على بعث المشاريع في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا‬ ‫دودية‬ ‫البيولوجية والبيئية التي تندرج في مسار التنمية المستدامة وتتميز بطاقة تشغيلية مرتفعة‪ ،‬ومر ّ‬ ‫عالية‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫وسترتكز التوجهات األساسية خالل الخماسية ‪ 2020-2016‬على المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬جهات تتمتع بكامل الصالحيات واإلمكانيات لخدمة التنمية وفقا لمبدأ التدبير‬ ‫الحر‬ ‫ستشهد الفترة القادمة تعزيز دور الجهات في دفع التنمية وذلك عبر إعطائها صالحيات التخطيط‬ ‫واتخاذ القرار بصفة تشاركية وتطوير دورها في التصرف اإلداري في البرامج‪ ،‬كما سيتم إعادة هيكلة‬ ‫اإلطار المؤسساتي وتدعيم اإلدارات الجهوية بالموارد البشرية والمادية إلدارة الشأن الجهوي والمحلي‪.‬‬ ‫ولمزيد دعم الموارد البشرية سيتم العمل على الرفع من نسب والتأطير والتكوين إضافة إلى إكساب‬ ‫منظومة البحث العلمي والتعليم العالي والتربية والتكوين واإلرشاد القدرة على االستجابة لمتطلبات‬ ‫سوق الشغل وخصوصيات الجهة‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على توفير وتأمين االستقاللية المالية للبلديات والمجالس الجهوية والمحلية في‬ ‫إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر وتوفير المدخرات العقارية الضرورية لتركيز مشاريع البنية التحتية‬ ‫والتجهيزات الجماعية‪.‬‬

‫‪ .2‬االرتقاء بالجهات إلى أقطاب تنموية نشيطة‬ ‫يمثل إحداث حركية اقتصادية دائمة ومتطورة ومستقطبة لالستثمار والمبادرة من أهم التوجهات‬ ‫األساسية للفترة المقبلة لدفع االستثمار والتشغيل بالجهات وهو ما يتطلب العمل على تنويع النسيج‬ ‫اإلقتصادي وتركيز بنية أساسية ولوجستية مالئمة‪.‬‬ ‫في هذا اإلطار سيتم العمل على إحداث منظومات اقتصادية متكاملة وشاملة ومستديمة والرفع من‬ ‫اإلنتاجية من خالل االنخراط في برامج التأهيل ودعم الجودة وتعميم األقطاب التنموية والمراكز‬ ‫الصناعية والتكنولوجية على مختلف الجهات واستقطاب االستثمارات في القطاعات الواعدة وذات‬ ‫القيمة المضافة العالية وذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقائمة على التجديد‪.‬‬ ‫ولمزيد الرفع من جاذبية الجهات سيتم العمل على وضع منظومة تسويقية لكل جهة إلحكام استغالل‬ ‫خصوصياتها الطبيعية واالقتصادية والثقافية فضال عن تعصير القطاعات التقليدية باستغالل الطاقات‬ ‫الكامنة بها وتثمين ميزاتها التفاضلية وكذلك تشخيص فرص تطوير جديدة في قطاعات الفالحة‬ ‫والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫وفي مجال تطوير البنية األساسية سترتكز الجهود خالل الفترة القادمة على تعصير البنية التحتية‬ ‫الموجودة واحداث بنية تحتية جديدة (طرقات سيارة وطرقات سريعة‪ ،‬مواني‪ ،‬مطارات‪ ،‬سكة حديدية)‬ ‫إضافة إلى مزيد العناية بالبنية األساسية والتجهيزات الجماعية من شبكة طرقات جهوية ومحلية‬ ‫ومسالك فالحية وتحسين ظروف العيش وجودة الحياة قصد توفير المناخ المالئم لالستقرار ودعم‬ ‫المبادرة الخاصة‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالقطاع الفالحي فسيتم العمل على تحسين أداء منظومات المستغالت الفالحية‬ ‫بالصادرات‪،‬‬ ‫وتطوير قدرة منظومات اإلنتاج الفالحي على تغطية حاجيات االستهالك والنهو‬ ‫وتحسين أداء منظومات الصيد البحري وتربية األحياء المائية‪.‬‬ ‫وبخصوص القطاع السياحي ستتكثف الجهود لتنويع المنتوج السياحي من خالل إثراء العرض بأنماط‬ ‫إضافية من األنشطة السياحية في مجاالت السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف وسياحة‬ ‫المؤتمرات وسياحة اإلقامة والعالج الطبيعي بمياه البحر وسياحة االستشفاء في المؤسسات‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫ولتجاوز اإلشكاليات العقارية سيتم خالل الفترة القادمة العمل على إحالة تسوية األراضي اإلشتراكية‬ ‫إلى المحكمة العقارية في إطار المسح اإلجباري وادراجها صلب قانون االنتزاع خاصة لتسهيل إنجاز‬ ‫السيارة وايجاد آليات جديدة كرهن حق اإلنتفاع حتى ال تبقى‬ ‫المشاريع العمومية المتعّلقة بالطرقات ّ‬ ‫األراضي االشتراكية خارج الدورة االقتصادية‪ .‬إضافة إلى تحيين قانون اإلنتزاع من أجل المصلحة‬ ‫تيسر إحداث سند ملكية واضح للعقارات وذلك ليتسنى إدخالها في الدورة‬ ‫العامة ووضع إجراءات ّ‬ ‫اإلقتصادية وتحقيق أهداف المخطّ ط التنموي والمساهمة في عدم تعطيل سير المشاريع في الجهات‪.‬‬

‫‪ .3‬تنمية الموارد الطبيعية وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة‬ ‫تتطلب المرحلة القادمة مزيد إحكام استغالل اإلمكانات الطبيعية التي تزخر بها كل جهة وضمان‬ ‫ديمومتها وذلك من خالل مواصلة تعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه السيالن وانجاز السدود‬ ‫إضافة إلى اعتماد تحلية مياه البحر بالنسبة لألقطاب العمرانية الكبرى بالشريط الساحلي وتحلية المياه‬ ‫الجوفية المالحة بمناطق الجنوب والوسط وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في إطار الشراكة‬ ‫مع القطاع العمومي‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تنمية الغابات وادماج متساكنيها ضمن منظومة التصرف فيها لحمايتها وتثمين‬ ‫منتجاتها وتكييف وتحسين نظم التصرف في الموارد الغابية والرعوية لمجابهة التأثيرات الناجمة عن‬ ‫‪45‬‬ ‫التغيرات المناخية فضال عن تكثيف اإلنتاج الفالحي داخل المناطق السقوية ودعم الزراعات الكبرى‬ ‫واستصالح األراضي الزراعية وحمايتها من الفيضانات ومن التغدق‪.‬‬ ‫كما ستشهد الفترة المقبلة تأهيل محطات التطهير والرفع من طاقتها وانجاز محطات تطهير جديدة‬ ‫لدعم الطاقة الوطنية للمعالجة‪.‬‬ ‫ولمزيد دعم الجمالية الحضرية للجهات سيتم العمل على تحسين منظومة التصرف في النفايات‬ ‫المختلفة وتثمين الفضالت المنزلية والمشابهة في إطار التصرف المستدام في النفايات وذلك من‬ ‫خالل الفرز االنتقائي وانتاج الطاقة الكهربائية وتشجيع الخواص على االستثمار في المجال إضافة‬ ‫إلى دعم البرامج واآلليات الوقائية والعالجية في مجال المراقبة البيئية والحد من التلوث والمساهمة في‬ ‫دعم برامج مقاومة التصحر ومجابهة التغيرات المناخية‪.‬‬ ‫‪ .4‬نحو اقتصاد أخضر ذو فرص تشغيلية ومكاسب بيئية وتنمية مستدامة‬ ‫يعتبر االقتصاد األخضـر محـورا هاما من محاور التنميـة لما له من إمكانـات هامة لتنويـع القاعدة‬ ‫االقتصادية وفرص لخلق مواطن شـغل جديدة وضمان لجودة الحياة بالجهات‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬سترتكز اإلستراتيجية التنموية في هذا المجال على تطوير اقتصاد ذو تبعية‬ ‫ضعيفة للطاقة األحفورية وفالحة ناجعة في استعمال الموارد الطبيعية وأقل تلويثا للمحيط وذات‬ ‫إنتاج مستدام‪.‬‬ ‫بالقطاع الصناعي من خالل اعتماد الطاقات‬ ‫كما سترتكز الجهود خالل الفترة القادمة على النهو‬ ‫والتكنولوجيات النظيفة وجعله ذو قيمة مضافة عالية فضال عن البحث على موارد جديدة للمحافظة‬ ‫على الثروة المائية (مثل معالجة المياه المستعملة واعادة استغاللها‪ ،‬تحلية مياه البحر)‪ .‬هذا إضافة إلى‬ ‫التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة لضخ المياه واستغاللها للنشاط الفالحي بالنسبة للمناطق‬ ‫التي التتوفر لديها الطاقة الكهربائية ودعم انتاج الطاقات النظيفة وتعميم استعمال الغاز الطبيعي للحد‬ ‫من تكاليف دعم الطاقة‪.‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪ .5‬تنظيم وتطوير التجارة البينية بين الجهات التونسية الحدودية ونظيراتها بكل من‬ ‫ليبيا والجزائر‬ ‫تعتبر التجارة البينية بين الجهات الحدودية التونسية ونظيراتها بكل من ليبيا والجزائر من أهم اآلليات‬ ‫الكفيلة لدفع التنمية بالجهات ودعم االقتصاد الوطني‪ .‬وفي هذا اإلطار سيتكثف السعي خالل‬ ‫الخماسية القادمة إلى إحداث منطقة للتبادل التجاري ّ‬ ‫الحر مع ليبيا والجزائر والعمل على تثبيت‬ ‫المستمرة‬ ‫ّ‬ ‫مؤسسات الدولة على مستوى المناطق الداخلية والحدودية والعمل المشترك على المراقبة‬ ‫للحد من ظاهرة التهريب‪.‬‬ ‫للحدود مع البلدين ّ‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .4‬تطوير الالمركزية وارساء أسس‬ ‫الحوكمة المحلية والجهوية‬ ‫‪49‬‬ ‫مقدمة‬ ‫لقد منح دستور الجمهورية الثانية الحكم المحلي مكانة ومقاما متميزا حيث خصه بباب كامل (الباب‬ ‫السابع) عنوانه "السلطة المحلية" والذي ضبط مختلف المبادئ التي تنبني عليها المنظومة الالمركزية‬ ‫الجديدة من أبرزها‪:‬‬ ‫تحديد أصناف الجماعات المحلية وتجسيدها في البلديات والجهات واألقليم وتعميمها على كامل‬ ‫‪-‬‬ ‫التراب الوطني‪.‬‬ ‫تدعيم اإلستقالل المالي واإلداري للجماعات المحلية المنتخبة وفق مبادئ الحوكمة والتدبير‬ ‫‪-‬‬ ‫الحر مع إقرار المقاربة التشاركية‪.‬‬ ‫تصنيف الصالحيات المسندة (الذاتية والمنقولة والمشتركة) وضمان تالؤمها مع الموارد المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫المخصصة لها‪.‬‬ ‫تكريس مبدأ التضامن بين الجماعات المحلية واعتماد آليات التسوية والتعديل مع التمييز‬ ‫‪-‬‬ ‫اإليجابي‪.‬‬ ‫إقرار مبدأ المراقبة الالحقة على شرعية القرارات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ويمثل تفعيل الالمركزية أكبر تحدي ينتظره التونسيون نظرا لما أتى به الباب السابع من الدستور من‬ ‫مبادئ ومفاهيم حديثة تؤسس لتوجه مبني على التشارك والوفاق في ظل حكم محلي يعتمد المقاربة‬ ‫التشاركية ومبادئ الحوكمة والشفافية‪.‬‬ ‫اإلشكاليات والنقائص‬ ‫تتميز الجماعات المحلية بصنفيها (الوالية والبلدية) بضعف تمثيلية هياكلها‪ .‬فالوالية ظلت تعتبر‬ ‫تقليديا دائرة ادارية ترابية للدولة يتولى شؤونها الوالي ثم اكتسبت إلى جانب طبيعتها الالمحورية صبغة‬ ‫الجماعات المحلية الالمركزية بشكل صريح بمقتضى القانون األساسي لسنة ‪ 1989‬الذي نص في‬ ‫فصله األ ول على أن "الوالية دائرة ترابية للدولة"‪ .‬وهي أيضا "جماعة عمومية" تتمتع بالشخصية‬ ‫المعنوية واالستقالل المالي ويدير شؤونها مجلس جهوي وتخضع إلى اشراف وزير الداخلية‪ .‬ولكن مع‬ ‫ذلك ظلت الوالية رمزا للخلط والدمج بين الالّمحورية والالّمركزية‪.‬‬

‫ويعتبر المجلس الجهوي الهيكل األساسي للوالية بصفتها الجماعة العمومية ورغم تطور تنظيمه وتغير‬ ‫تركيبته فإن هذا الهيكل ظل مفقود االستقاللية عن الهياكل المركزية للدولة‪ .‬ويتجلى ذلك على‬ ‫‪51‬‬ ‫مستويات تركيبته ومشموالته وسير أعماله وكذلك الرقابة التي يخضع لها‪ .‬فالوالي الذي يترأس المجلس‬ ‫هو سلطة غير منتخبة يتم تعيينه كممثال للسلطة المركزية وبالتالي فهو يفتقد للشرعية االنتخابية‪.‬‬ ‫وأما البلدية ورغم عديد التحويرات القانونية التي ادخلت على التنظيم البلدي فهي مازالت تعاني من‬ ‫نقاط ضعف عديدة سواء من حيث الصبغة الديمقراطية لهيكلتها أو من حيث مشموالتها ومواردها‪.‬‬ ‫ورغم االختصاصات الموكولة للجماعات المحلية فإن نجاعتها ظلت دون المطلوب‪.‬‬ ‫‪ .1‬إشكالية الوضع البلدي‬ ‫شهدت المدن التونسية بعد الثورة اضطرابات عدة خالل الفترة االنتقالية التي مرت بها بالدنا أثرت سلبا‬ ‫على مردودية العمل البلدي وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل وتوفير الخدمات الحضرية‪ .‬غير أن هذه‬ ‫الوضعية المرتبطة بالوضع االنتقالي ال تحجب االشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القطاع والتي‬ ‫أدت الى محدودية دوره في المنظومة االقتصادية واالجتماعية وتدني قدرته على التحكم العمراني‬ ‫والبيئي‪.‬‬ ‫‪ .1‬الوضع المؤسساتي واإلداري‬ ‫لئن تستند المؤسسة البلدية في تسيير شؤونها على مجالس بلدية منتخبة‪ ،‬فإن ضعف تمثيلية هياكلها‬ ‫بالنظر إلفتقادها للسند الشعبي والمواطني الحقيقي مثلت أبرز العوائق التي حدت من إشعاع هذه‬ ‫المؤسسة ومن مكانتها المتميزة إذ بقيت على مر الحقب تمثل تنظيما إداريا المحوريا مرتبطا أساسا‬ ‫بالحزب الحاكم وليس تنظيما المركزيا يستند لقاعدة شعبية متينة‪.‬‬ ‫كما أن محدودية قدراتها من جهة‪ ،‬والرقابة الصارمة المسلطة على المؤسسة البلدية من حيث‬ ‫سلطات المصادقة واإللغاء والحلول من قبل سلطة اإلشراف الجهوية والمركزية من جهة أخرى تمثل‬ ‫من العوامل التي أثرت سلبا على نجاعة تدخالتها في مختلف المجاالت الحياتية واليومية‪.‬‬ ‫وفي غياب الحوكمة المحلية والتشاركية انحصرت اليات التشريك في أخذ القرار على المستوى‬ ‫المحلي في بعض المسائل ذات البعد الشكلي ولم ترتق لمتطلبات الحوكمة المحلية‪.‬‬ ‫كما تبين منذ سنة ‪ 2011‬أن البلديات شهدت عديد الصعوبات جراء عجز المجالس البلدية عن‬ ‫التسيير والقيام بمهامها على الوجه المطلوب‪ .‬وقد أدى هذا الوضع إلى اضطراب سير المرفق العام‬

‫‪52‬‬ ‫بالبلديات وأنتج حالة من الفراغ خاصة بالبلديات التي عرفت تعطل أعمال المجلس البلدي بسبب غياب‬ ‫أو استقالة أو انسحاب أعضائها‪.‬‬ ‫حد موفى‬ ‫حل المجالس البلدية القائمة وتعويضها بنيابات خصوصية (تم إلى ّ‬ ‫وعلى هذا األساس تم ّ‬ ‫حل ‪ 242‬مجلس بلدي من بين ‪ 264‬وتعويضها بنيابات خصوصية)‪ .‬إال أن هذه النيابات‬ ‫سنة ‪ّ 2014‬‬ ‫عرفت هي األخرى عديد الصعوبات وعجز أغلبها على تسيير الشأن البلدي وأصبحت محل تجاذبات‬ ‫وصراعات مختلفة‪ .‬ونظرا لتعذر إجراء اإلنتخابات البلدية وبهدف تأمين استقرار واستمرارية العمل‬ ‫البلدي إلى حين تنظيم هذه اإلنتخابات تم خالل سنة ‪ 2015‬تقييم أداء هذه النيابات ومراجعة عديد‬ ‫النيابات الخصوصية القائمة وتعويضها بنيابات جديدة برئاسة معتمد المنطقة وأعضاء من اإلطارات‬ ‫الجهوية والمؤسسات والهياكل العمومية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع المالي‬ ‫إن من أهم دعائم العمل البلدي تأمين اإلستقاللية المالية لهذه المؤسسة بما يمنحها حرية التصرف في‬ ‫مختلف المجاالت الموكولة إليها ومن اإلعتماد على مواردها الذاتية لتمويل برامجها التنموية‪.‬‬ ‫وتميزت الفترة السابقة بتبعية البلدية لميزانية الدولة على مستوى التصرف واالستثمار مقابل شح‬ ‫الموارد الذاتية المتأتية من إصالح منظومة الجباية المحلية الذي تم خالل سنة ‪ 1997‬حيث وفرت‬ ‫للبلديات طاقة جبائية مثقلة بدفاتر محاسبيها غير مرفوقة بإستخالصات فعلية تساهم في تمويل العمل‬ ‫البلدي‪.‬‬ ‫ومن جانب آخر فإن ميزانية البلديات ال تتعدى نسبة ‪ %4‬من ميزانية الدولة (مقابل ‪ %11‬بالمغرب‬ ‫و‪ %18‬بتركيا( وهو ما ال يتناسب مع المشموالت التي ستضطلع بها البلديات في إطار منظومة‬ ‫المركزية جديدة‪.‬‬ ‫ومن أهم مؤشرات إنخرام التوازن المالي للبلديات‪:‬‬ ‫عدم القدرة على تأمين متطلبات التصرف اإلعتيادي وتدهور مستوى الخدمات والمرافق‬ ‫‪-‬‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫إرتفاع المديونية التي تناهز حوالي ‪ 140‬م د في موفي سنة ‪.2015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم القدرة على توفير التمويل الذاتي المستوجب إلنجاز المشاريع المدرجة بمخطط اإلستثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫البلدي واللجوء إلى إقرار الدعم للعديد من البلديات بصورة كلية أو جزئية‪.‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪ .3‬اإلطار العمراني‪:‬‬ ‫لئن شهدت عدة مدن وأقطاب عمرانية حركية على مستوى نموها االقتصادي والعمراني فان عديد‬ ‫اإلشكاليات حالت دون بلوغ األهداف المرسومة‪ .‬ويعزى ذلك إلى ضعف الدور البلدي في مجال‬ ‫التهيئة الترابية والتعمير وخاصة من حيث ضعف آليات التدخل لفرض إحترام التراتيب البلدية‬ ‫الصحية والعمرانية‪.‬‬ ‫ويمكن حوصلة أهم اإلشكاليات القانونية والمؤسساتية واإلجرائية المطروحة فيما يلي‪:‬‬ ‫إطار قانوني غير مالئم حيث ال تساعد األحكام الواردة ضمن مجلة التهيئة الترابية والتعمير‬ ‫‪-‬‬ ‫وكافة النصوص األخرى ذات العالقة على إعداد وتجسيم سياسة تنموية وعمرانية متناسقة‬ ‫وناجعة‪.‬‬ ‫غياب النظرة اإلستشرافية الشاملة للتنمية بين الجهات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم قدرة الجماعات المحلية على تنفيذ مكونات األمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫العمرانية مما أفضى إلى اكتساح البناء لحوزة الطرقات والمواقع المخصصة للتجهيزات‪.‬‬ ‫عدم ترابط أمثلة التهيئة العمرانية مع مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية والبرامج‬ ‫‪-‬‬ ‫القطاعية وغياب التناسق بينها مما يفضي إلى وجود اختالفات بينها على مستوى توزيع‬ ‫الخدمات واألنشطة والمرافق والتجهيزات العمومية وعدم التمكن من االستجابة السريعة والناجعة‬ ‫لطلبات المستثمرين في مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلزدواجية الوظيفية للوالية والوالي‬ ‫تعتبـر اإلزدواجية الوظيفية للوالية والوالي من أهم خصوصيات ومميزات التجربة التونسية في مجال‬ ‫التنظيم السياسي واإلداري منذ اإلستقالل‪ .‬إال أن هذه التجربة رغم إيجابياتها أصبحت غير متالئمة مع‬ ‫أحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بباب السلطة المحلية‪ .‬كما أنها أثارت جملة من اإلشكاليات أهمها‪:‬‬ ‫على مستوى المشموالت‪ :‬تداخل بين صالحيات الوالي كسلطة المركزية (رئيس المجلس‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهوي) وصالحياته كسلطة المحورية بإعتباره ممثال للدولة والحكومة في دائرة واليته‪.‬‬ ‫على مستوى المقرات‪ :‬مقر موحد يأوي كل من مصالح الوالية كدائرة ترابية إدارية للدولة ومصالح‬ ‫‪-‬‬ ‫الوالية كجماعة محلية وبالتالي يصعب التفريق عمليا بين الهيكلين‪.‬‬ ‫على مستوى التنظيم الهيكلي والتصرف في الموارد البشرية‪ :‬تم بمقتضى األمر المتعلق بتنظيم‬ ‫‪-‬‬ ‫مصالح الواليات والمعتمديات الصادر سنة ‪ 1993‬ضبط تنظيم هيكلي خاص بالوالية كدائرة ترابية‬

‫‪54‬‬ ‫إدارية للدولة في حين لم يتم إفراد المجلس الجهوي بتنظيم هيكلي خاص‪ .‬وتم اإلقتصار صلب‬ ‫التنظيم الهيكلي الحالي للوالية على دائرة تعنى بشؤون المجلس الجهوي‪ .‬وهو ما أدى إلى تداخل‬ ‫على مستوى التصرف في األعوان واإلطارت التابعة للهيكلين‪.‬‬ ‫تداخل على مستوى العالقة بين الهياكل الجهوية والمحلية‪ :‬إن تواتر اإلصالحات التي ادخلت‬ ‫‪-‬‬ ‫على اإلطار المؤسساتي في نطاق تجسيم التوجهات المتعلقة بالالمركزية والالمحورية قد ادى إلى‬ ‫تداخل وقلة وضوح العالقات بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية فيما بينها (مجالس جهوية‬ ‫وبلديات ومجالس محلية للتنمية ومجالس قروية) من ناحية وتلك التابعة للدولة من ناحية اخرى‬ ‫(الوالي ومصالح الوزارات على االمستوى الجهوي والمؤسسات والمنشآت العمومية)‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضعف اإلمكانيات البشرية والمادية للوالية‬ ‫تبلـغ النسبة العامة للتأطير بإدارة الواليات ‪ %23.8‬غير أن هذه النسبة تتفاوت حيث يشهد هذا‬ ‫المؤشر ضعفا ملحوظا على مستوى الواليات الداخلية (‪ %10‬بوالية سيدي بوزيد و‪ %12‬بوالية‬ ‫القصرين)‪ .‬ويعزى هذا النقص بالخصوص إلى عدم تعويض عدد من األعوان المحالين على التقاعد‬ ‫وعزوف اإلطارات على العمل بالجهات الداخلية لغياب التحفيز المهني والمادي وعدم توفر الظروف‬ ‫المالئمة للعمل بها على غرار النقص المسجل في التجهيزات الموضوعة على ذمة إدارة الوالية‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلطار المؤسساتي‬ ‫المجالس القروية‪ :‬تعتبر الوضعية المؤسساتية الحالية للمجالس القروية كوضعية إنتقالية‬ ‫‪-‬‬ ‫ومحدودة في الزمن حيث انه يتم بعث مجلس قروي بمنطقة غير بلدية لتأطيرها والعمل على تلبية‬ ‫الحاجيات األساسية لمتساكنيها في إنتظار إحداث بلدية بهذه المنطقة‪ .‬وقد أدت هذه الوضعية إلى‬ ‫عدم إعطاء صبغة ذاتية مستقلة للمجلس القروي واإلكتفاء بصفته كهيكل إستشاري‪ .‬وقد عرفت‬ ‫المجالس القروية بعد الثورة عدم إستقرار وتقلص في نشاطها خاصة في مجال النظافة والعناية‬ ‫بالبيئة‪.‬‬ ‫المجالس المحلية للتنمية‪ :‬يقتصر دور هذه المجالس في إبداء الرأي في البرامج والمشاريع‬ ‫‪-‬‬ ‫المحلية للتنمية وتقديم إقتراحات في خصوص ضبط األولويات والبرمجة لضمان مزيد من التنسيق‬ ‫والتكامل بينها والمساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتنمية فيما يخص دائرة المعتمدية‪ .‬كما ان‬ ‫تركيبة هذه المجالس ترتكز أساسا على أعضاء غير منتخبين‪ .‬وقد عرفت المجالس المحلية‬ ‫للتنمية بدورها بعد الثورة حالة عدم إستقرار وتعطل في نشاطها الذي لم يستأنف إال مع بداية سنة‬ ‫‪.2015‬‬

‫‪55‬‬ ‫غياب تمثيليات جهوية للعديد من الوزارات والمؤسسات العمومية‪ :‬على غرار غياب تمثيليات‬ ‫‪-‬‬ ‫جهوية لوزارتي البيئة والسياحة والديوان الوطني للتطهير مما اثر سلبا بالخصوص على سير‬ ‫ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية بالجهات‪.‬‬ ‫السياسات والتوجهات المستقبلية‬ ‫تندرج التوجهات العامة لتكريس الالمركزية في إطار تجسيم أحكام دستور الجمهورية التونسية وخاصة‬ ‫ما يتعلق منها بتطبيق الفصل ‪ 14‬الذي تضمن إلتزام الدولة بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل التراب‬ ‫الوطني في إطار وحدة الدولة من جهة‪ ،‬والباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫وتتميز المرحلة المقبلة بالشروع في تجسيم المسار الالمركزي وذلك بإعادة توزيع األدوار بين مختلف‬ ‫مؤسسات الدولة وهياكلها سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية ومالءمة صالحياتها الجديدة مع‬ ‫المهمات الموكولة إليها وفق مقتضيات الدستور وحسب منوال جديد للتنمية يتميز بالقدرة على مواكبة‬ ‫مختلف التحوالت العميقة الوطنية منها والدولية وارساء مقومات حقيقية للتنمية العادلة والشاملة‬ ‫والمستدامة‪.‬‬ ‫وتتمحور التوجهات العامة لتجسيم المسار الالمركزي حول‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراجعة اإلطار المؤسساتي للجماعات المحلية‬ ‫‪ .1‬على مستوى البلديات‪:‬‬ ‫تدعيم إستقاللية المؤسسة البلدية في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر من خالل تدعيم قدرات‬ ‫‪-‬‬ ‫التصرف المالي والبشري والتنظيمي لهذه المؤسسة وتفعيل دورها في تسيير الشؤون المحلية وفي‬ ‫اإلرتقاء بمستوى الخدمات المسداة للمواطنين وضمان إسهامهم في إتخاذ القرارات المتصلة‬ ‫بشؤونهم الحياتية‪.‬‬ ‫‪ .2‬على مستوى الجهات‪:‬‬ ‫تحديد مسار جديد للالّمحورية على ضوء دراسة حول وضعيتها وتطوراتها وآثارها على كافة‬ ‫‪-‬‬ ‫المستويات وخاصة مع اإلدارة الالمركزية‪.‬‬ ‫دراسة حول قانون يضبط نظام خاص للوالة وفقا لمبادئ الدستور الجديد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56‬‬ ‫تدعيم الصالحيات التنموية المسندة للجهة خاصة من خالل فك اإلرتباط بين الجهة بصفتها‬ ‫‪-‬‬ ‫جماعة محلية والسلطة الالمحورية واعادة توزيع الصالحيات بينهما في إطار من التكامل وفق‬ ‫مبدإ التفريع‪.‬‬

‫‪ .2‬دعم القدرات المالية للجماعات المحلية‬ ‫لضمان حسن تسيير البلديات والجهات لشؤونها وممارسة صالحياتها على الوجه األكمل سيتم التركيز‬ ‫في مرحلة األولى على إستعادة التوازنات المالية للجماعات المحلية التي تشكو من صعوبات مالية‬ ‫ومن إختالل في توازناتها العامة بالعمل على تطهير وضعها المالي تجاه المؤسسات العمومية‬ ‫والخاصة وفي مرحلة ثانية توفير الموارد المالية المناسبة للصالحيات الجديدة التي سيتم تخويلها‬ ‫للجماعات المحلية‪.‬‬ ‫تطوير قدرات إطارات الجماعات المحلية وتنمية مهاراتها‬ ‫‪.3‬‬ ‫من خالل توفير التكوين المالئم للحاجيات المستقبلية وفق متطلبات المرحلة المقبلة وتوحيد مدخل‬ ‫الوظائف واإلختصاصات بعد تلقي التكوين‬ ‫اإلنتداب للعمل بالجماعات المحلية بالنسبة لبع‬ ‫المناسب‪ .‬علما وان دعم الجماعات المحلية وخاصة الداخلية منها بالكفاءات وبالموارد البشرية‬ ‫المختصة وبالتجهيزات ووسائل العمل الضرورية سيمكّ نها من تطوير خدماتها من جهة‪ ،‬وتوفير اإلطار‬ ‫األمثل إلدارة عملية التنمية انطالقا من المستوى المحلي وتمكينها من مسايرة عدد المشاريع والتمويالت‬ ‫المخصصة لها من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعتماد تقسيم جديد للتراب التونسي ومراجعة اإلطار العمراني‬ ‫يقتضي تطبيق أحكام الدستور الجديد بباب السلطة المحلية وضع أجندة لمراجعة اإلطار التشريعي‬ ‫والترتيبي الذي يحكم الجماعات المحلية وسن النصوص القانونية الضرورية لترسيخ الالمركزية على‬ ‫الواقع‪ .‬إال أن تركيز تنظيم المركزي يتطلب عديد السنوات ويقتضي التدرج والمرحلية‪.‬‬ ‫أر‬ ‫ولمجابهة النمو المتسارع للمدن التونسية فإن إسناد صالحيات على المستوى الجهوي في مجال‬ ‫مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية واعتماد مخططات مديرية للنقل والمرور من شأنها التصدي لعديد‬ ‫الظواهر المخلة بتطور المدن وبتوازن نسيجها اإلجتماعي والتناسق العمراني والمتسببة في تدهور‬ ‫الوضع الصحي والبيئي بها‪ .‬وهو ما يتطلب وضع تصورات وآليات إستباقية لمجابهة هذه الظواهر‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .5‬تعميم النظام البلدي‬ ‫من المنتظر أن يتم خالل سنة ‪ 2016‬تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية بما يمكن جميع‬ ‫المواطنين من ممارسة حقهم اإلنتخابي بمناسبة إجراء اإلنتخابات البلدية القادمة‪ .‬وسيرتفع عدد‬ ‫البلديات بكامل تراب الجمهورية من ‪ 264‬إلى ‪ 350‬بلدية وفقا للتمشي التالي‪:‬‬

‫عدد البلديات الجديدة‪ 86 :‬بلدية (منها ‪ 25‬بلدية تم إقرار إحداثها خالل سنة ‪ 2015‬و‪ 61‬بلدية‬ ‫‪-‬‬ ‫سيتم إحداثها خالل سنة ‪ 2016‬وفقا لمقاييس موضوعية تأخذ بعين اإلعتبار مدى اإلستجابة‬ ‫لمقومات تحسين الخدمات وتوفر الموارد المالية الذاتية بالقدر الكافي وأهمية عدد السكان)‪.‬‬ ‫عدد البلديات التي ستشهد توسعةالحدود الترابية‪ 187 :‬بلدية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫تطورعدد البلديات‬ ‫‪264‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪ .6‬تقسيم التراب التونسي إلى جهات وأقاليم‬ ‫ستشهد الفترة القادمة إعداد الدراسات والبحوث والقيام باإلستشارات الضرورية بهدف وضع‬ ‫السيناريوهات الممكنة لتقسيم التراب التونسي إلى جهات وأقاليم بما يضمن التكامل فيما بينها‬ ‫ويتماشى مع متطلبات التنمية الجهوية والمحلية للحد من التفاوت الجهوي‪.‬‬ ‫‪ .7‬الترفيع في الموارد المالية المحلية‬ ‫سيتم العمل خالل المرحلة القادمة على الرفع من نسبة المالية المحلية مقارنة بموارد الميزانية العامة‬ ‫للدولة بما يساعد على ضمان اإلستقاللية المالية للبلديات وتكفلها بممارسة صالحياتهاالجديدة في‬ ‫إطار المسار الالمركزي‪ .‬وللغرض سيتم اإلرتقاء من نسبة الموارد البلدية من ‪ %4‬حاليا إلى ‪%10‬‬ ‫ثم ‪ %14‬في مرحلة ثانية‬ ‫في مرحلة أولى (الثالث السنوات األولى من تجسيم مسار الالمركزية) ّ‬ ‫(الثالث السنوات الثانية من تجسيم مسار الالمركزية) وأخيرا ‪ %21‬في مرحلة ثالثة (الثالث السنوات‬ ‫الثالثة من تجسيم مسار الالمركزية)‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .8‬الترفيع في نسبة التأطير‬ ‫سيتم العمل بالتوازي مع دعم الموارد المالية للجماعات المحلية على الرفع من نسبة التأطير بشكل‬ ‫تدريجي بما يتالءم مع نجاعة التدخالت العمومية والتكفل بصالحيات جديدة في إطار تجسيم المسار‬ ‫الالمركزي لترتفع نسبة التأطير من ‪ %11‬حاليا إلى ‪ %15‬في مرحلة أولى (الثالث السنوات األولى‬ ‫ثم إلى ‪ %21‬في مرحلة ثانية (الثالث السنوات الثانية من تجسيم مسار‬ ‫من تجسيم مسار الالمركزية) ّ‬ ‫الالمركزية) أخيرا ‪ %25‬في مرحلة ثالثة (الثالث السنوات الثالثة من تجسيم مسار الالمركزية)‪.‬‬

‫‪ .9‬تحويل الصالحيات إلى الجماعات المحلية‬ ‫سيتم توزيع الصالحيات على البلديات والجهات كجماعات محلية من خالل مسار يعتمد تحديد‬ ‫األولويات القطاعية والتدرج لضمان التوازن والنجاعة في التدخالت العمومية وتحسين الخدمات المسداة‬ ‫للمواطنين‪ .‬ويتم ذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ %15‬في مرحلة أولى (الثالث السنوات األولى من تجسيم مسار الالمركزية)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ %35‬في مرحلة ثانية (الثالث السنوات الثانية من تجسيم مسار الالمركزية)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ %50‬في مرحلة ثالثة (الثالث السنوات الثالثة من تجسيم مسار الالمركزية)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .10‬على مستوى مخطط االستثمار البلدي‬ ‫يتكون مخطط اإلستثمار البلدي الجديد من خمسة (‪ )5‬برامج أساسية كالتالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ‪:2019/2016‬‬ ‫تقدر كلفة البرنامج بـ ‪ 1 220‬م د ويشمل التدخل ب ـ ـثالثة (‪ )3‬عناصر أساسية تتمثل في‪:‬‬ ‫تجهيز البلديات بالمرافق األساسية من خالل إنجاز مشاريع ضمن مخطط استثمار بلدي جديد‬ ‫‪-‬‬ ‫للفترة ‪ 2019-2016‬لفائدة ‪ 264‬بلدية قائمة حاليا تمول بمساعدات غير موظفة بكلفة جملية مقدرة‬ ‫بــ‪ 287‬م د توزع على البلديات وفق مقاييس الطاقة الجبائية وعدد السكان مع إعتماد مؤشر‬ ‫التنمية الجهوية للتعديل وهي مخصصة لتمويل المشاريع البلدية التي سيتم ضبط مكوناتها سنويا‬ ‫من قبل البلديات في إطار مقاربة تشاركية‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫تحسين البنية األساسية باألحياء الشعبية من خالل إنجاز برنامج خصوصي لتهذيب األحياء‬ ‫‪-‬‬ ‫للحد من التفاوت الجهوي للتدخل بـ‪ 220‬حيا بكلفة تقدر بـ‪ 225‬م د تمول بمساعدات‬ ‫الشعبية ّ‬ ‫موظفة من الدولة‪.‬‬ ‫دعم قدرات الجماعات المحلية بكلفة ‪ 18‬م د ستخصص لدعم قدرات التصرف بالبلديات من‬ ‫‪-‬‬ ‫خالل تنظيم دورات تكوينية لفائدتها عن طريق مركز التكوين ودعم الالمركزية وتوفير المساندة‬ ‫الفنية من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‪ .2‬برنامج إستثمار بلدي بعنوان سنة ‪: 2020‬‬ ‫يكون مكمال لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية لتغطية حاجيات البلديات القائمة من‬ ‫اإلستثمار خالل السنة األخيرة من فترة المخطط التنموي بكلفة ‪ 140.1‬م د‪.‬‬

‫‪ .3‬البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات في إطار تعميم النظام البلدي‪:‬‬ ‫سيتم إعداد وتنفيذ برنامج خصوصي لتجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي سيتم توسعتها في إطار‬ ‫تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية بكلفة جملية مقدرة بحوالي ‪ 741,5‬م د منها استثمارات‬ ‫بقيمة ‪ 200‬م د سيتم انجازها خالل فترة المخطط ‪.2020-2016‬‬ ‫ويشمل البرنامج الخصوصي إحداث مقرات ودوائر بلدية وبناء مستودعات بلدية وتجهيزات إدارية‬ ‫(إقتناء معدات النظافة واإلعالمية) على أن يتم ضبط مشاريع القرب (تهم باألساس تعزيز البنية‬ ‫األساسية بالمناطق المعنية) والمشاريع المهيكلة (مشاريع المدينة على غرار المشاريع اإلقتصادية‬ ‫والمشاريع المشتركة الشبابية والثقافية) من طرف المجالس المنتخبة وباعتماد المقاربة التشاركية مع‬ ‫المواطنين‪ .‬ويقدر سكان المناطق البلدية الجديدة والتي ستنتفع ألول مرة بمخططات تنمية بلدية بحوالي‬ ‫‪ %30‬من مجموع سكان البالد‪.‬‬ ‫‪ .4‬البرنامج الخصوصي لصيانة واحداث الطرقات البلدية‬ ‫يندرج هذا البرنامج في إطار اإلستجابة للطلبات المّلحة لكافة البلديات لصيانة واحداث الطرقات البلدية مقابل‬ ‫محدودية اإلعتمادات المخصصة لها ضمن المخططات السابقة‪ .‬وتقدر الحاجيات الملحة للبلديات في هذا‬ ‫المجال بـحوالي ‪ 700,8‬م د في شكل مساعدات موظفة منها استثمارات بقيمة ‪ 22.5‬م د تم برمجتها خالل‬ ‫المخطط ‪.2020-2016‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .5‬البرنامج الخصوصي لتركيز المنظومة الوطنية للتعريف الموحد للمواطنين ومنصة‬ ‫الخدمات الرقمية‪:‬‬ ‫تم برمجة استثمارات بقيمة ‪ 9.4‬م د في شكل مساعدات موظفة لفائدة هذا البرنامج الوطني خالل‬ ‫المخطط ‪.2020-2016‬‬ ‫حوصلة لمخطط االستثمار البلدي للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫الكلفة (م د)‬ ‫البرامج‬ ‫التمويل الذاتي‬ ‫قرو‬ ‫مساعدات‬ ‫المجموع‬ ‫المشاريع المتواصلة‬ ‫‪34‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪134‬‬ ‫مشاريع مخطط االستثمار البلدي للفترة ‪2014-2010‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1 220‬‬ ‫برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ‪2019-2016‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪977‬‬ ‫تجهيز البلديات بالمرافق األساسية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪225‬‬ ‫تحسين البنية األساسية باألحياء الشعبية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دعم قدرات الجماعات المحلية‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪80.1‬‬ ‫‪140.1‬‬ ‫برنامج إستثمار بلدي لسنة ‪2020‬‬

‫برنامج خصوصي لتجهيز البلديات الجديدة والبلديات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫التي سيتم توسعتها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫برنامج إلحداث وصيانة الطرقات البلدية‬ ‫برنامج تركيز المنظومة الوطنية للتعريف الموحد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫للمواطن ومنصة الخدمات الرقمية‬ ‫‪298‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1 726‬‬ ‫الجمــة‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .5‬تحسين ظروف العيش‬ ‫على المستوى الجهوي والمحلي‬ ‫‪63‬‬ ‫مقدمة‬ ‫مقومات التنمية داخل‬ ‫أهم أدوات التدخل الرامية إلى تعزيز ّ‬ ‫تعتبر البرامج الجهوية والقطاعية أحد ّ‬ ‫المحلية من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وال‬ ‫ّ‬ ‫وملبية للحاجات‬ ‫األولوية ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجهات والمناطق ذات‬ ‫سيما قاطني المناطق الداخلية والحدودية‪ .‬كما تلعب البرامج الخصوصية الموجهة دورا هاما في‬ ‫ّ‬ ‫المساهمة في تحسين ظروف العيش على المستويين الجهوي والمحلي وللحد من التفاوت بين الجهات‬ ‫الداخلية والساحلية من ناحية وما بين المعتمديات داخل نفس الجهة من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫اإلشكاليات والنقائص‬ ‫رغم تدخل عديد البرامج والمشاريع القطاعية والجهوية بهدف الحدّ من النقائص وتقليص التفاوت بين‬ ‫الجهات وداخلها وتحسين الظروف المعيشية لمتساكنيها‪ ،‬إال أن عديد النقائص والصعوبات ما زالت‬ ‫تحول دون تحقيق هذه األهداف وتعرقل حسن تنفيذ هذه البرامج والمشاريع ومن أهم االشكاليات‬ ‫المطروحة‪:‬‬ ‫تواضع اإلمكانيات المادية ووسائل العمل والموارد البشرية لدى أهم اإلدارات والمصالح الفنية‬ ‫‪-‬‬ ‫مما حال دون تسريع نسق إنجاز المشاريع‬ ‫الجهوية وصلب إدارات الواليات والمعتمديات‪ّ ،‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫سيما في الجهات الداخلية عن التنافس عند اإلعالن عن المناقصات وطلبات‬ ‫عزوف المقاوالت ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫العروض‪.‬‬ ‫مما‬ ‫فضها في إبانها ّ‬ ‫تشعب الوضعيات العقارية لألراضي المخصصة إلنجاز المشاريع‪ ،‬وعدم ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تسبب في تأخير وتعطيل التنفيذ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ضعف االستثمارات الخاصة بتأهيل وتجديد وصيانة شبكات مياه الشرب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السكاني‪.‬‬ ‫العمومية للتّطهير ببعض الواليات بسبب التشتّت ّ‬ ‫ّ‬ ‫الربط بالشّ بكة‬ ‫ضعف نسب ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫هام منها مما أثر سلبا على نوعية الخدمات المسداة وارتفاع‬ ‫تقادم شبكات التّطهير في جزء ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تكاليف االستغالل‪.‬‬ ‫إشكاليات احداث المصبات المراقبة بسبب مشاكل عقارية واعتراضات المواطنين‬ ‫‪-‬‬ ‫محطات التطهير طاقاتها القصوى نظرا للتطور العمراني واالقتصادي الذي تشهده‬ ‫تجاوز بع‬ ‫‪-‬‬ ‫خاصة بالمناطق الحضرية الكبرى مما أثر سلبا على مردودية المحطات ونوعية المياه‬ ‫ّ‬ ‫البالد‬ ‫المعالجة‪.‬‬

‫‪65‬‬ ‫طات‬ ‫مما يؤثّر سلبا على مح ّ‬ ‫بالشبكة ّ‬ ‫التلوث ّ‬ ‫ناعية شديدة ّ‬ ‫الص ّ‬‫تواصل صرف المياه المستعملة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫المخصصة للر ّي أو الملقاة في الوسط الطّ بيعي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ونوعية المياه المعالجة‬ ‫ّ‬ ‫التّطهير‬ ‫انتشار البناء الفوضوي في المساحات الشاغرة داخل أمثلة التهيئة العمرانية وعلى حساب‬ ‫‪-‬‬ ‫األراضي الفالحية المتاخمة ألمثلة التهيئة وداخل الملك العمومي البحري وارتفاقاته‪.‬‬ ‫غياب آلية تمويل تمكن من استيعاب الفئات اإلجتماعية معدومة الدخل أو ذات الدخل غير‬ ‫‪-‬‬ ‫القار وتمكينها من اإلقتراض القتناء مقسم أو بناء أو اقتناء مسكن‪.‬‬ ‫تمركز التجهيزات الجماعية االجتماعية بمركز الوالية على غرار دور الضمان االجتماعي‬ ‫‪-‬‬ ‫ومراكز اإليواء المؤقت والتوجيه االجتماعي ومراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي‬ ‫ضعف إنخراط المجتمع المدني في مجاالت الدفاع االجتماعي خاصة في بعض الجهات وعدم‬ ‫‪-‬‬ ‫تغطية الجمعيات العاملة في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ومراكز التربية المختصة لكل‬ ‫المعتمديات في تونس‪.‬‬ ‫السياسات والتوجهات المستقبلية‬ ‫يشكل االهتمام بتحسين ظروف العيش واالنتفاع بمرافق حياتية ذات جودة عالية محور إهتمام أساسي‬ ‫خالل الفترة القادمة لما له من تأثير على صحة األفراد ورفاههم وتوازنهم‪ .‬وفي هذا المجال تتمثل‬ ‫التوجهات المستقبلية خاصة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تدعيم البرامج الخصوصية وخاصة بالمناطق الريفية والحدودية‬ ‫سترتكز المجهودات في مجال تدعيم البرامج الخصوصية أساسا على‪:‬‬ ‫برمجة تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية في إطار خطة جهوية متوسطة المدى تتكامل مع‬ ‫‪-‬‬ ‫باقي التدخالت القطاعية‪.‬‬ ‫توسيع رقعة تدخل برنامج التنمية المندمجة ليشمل نصف عدد معتمديات البالد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تفعيل البرامج المتعلقة بإزالة المساكن غير الالئقة وتوجيهها نحو مستحقيها والعمل على مراجعة‬ ‫‪-‬‬ ‫المقاييس المعتمدة لإلنتفاع بمنحة السكن‪.‬‬ ‫تطوير الخطة الوطنية للسكن االجتماعي وتعزيز دور القطاع البنكي لتمويل السكن االجتماعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعميم أمثلة التهيئة العمرانية على كافة البلديات وتحيين األمثلة القديمة منها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم المجهودات الرامية إلى تهذيب وتأهيل األحياء الشعبية وتجهيزها بالبنية التحتية وتوفير‬ ‫‪-‬‬ ‫التجهيزات الجماعية‪.‬‬

‫‪66‬‬ ‫دعم التدخالت في مجال التطهير بتعميم خدمات التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة وتثمينها‬ ‫‪-‬‬ ‫بإعادة استعمالها في المجاالت التنموية‪.‬‬ ‫توفير مدخرات عقارية مستوفية الشروط الحتضان المشاريع المبرمجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سيما في المناطق‬ ‫يوسع من دائرة المنافسة ّ‬ ‫مراجعة القوانين المنظمة للصفقات العمومية بما ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫تفعيل التمييز اإليجابي لفائدة الجهات الداخلية بإعتماد مؤشر التنمية الجهوية كمفتاح لتوزيع‬ ‫‪-‬‬ ‫الموارد المالية الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية‪.‬‬ ‫بالمناطق الحدودية والجبلية‪.‬‬ ‫توفير اعتمادات إلنجاز برنامج خصوصي للنهو‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم المصالح الفنية الجهوية والمحلية بالمعدات والكفاءات وفتح مجاالت التكوين إلطاراتها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .2‬تطوير البنية األساسية والتجهيزات الجماعية ودعم األنشطة الشبابية‬ ‫والرياضية والثقافية‬ ‫نظرا لما تكتسيه البنية األساسية والتجهيزات الجماعية من أهمية قصوى في تحسين إطار العيش‬ ‫وتثبيت المتساكنين في مناطقهم سيت ّم العمل خالل الخماسية القادمة على‪:‬‬ ‫تدعيم وتطوير البنية األساسية من طرقات ومسالك والعمل على تقريب المسافات بين مختلف‬ ‫‪-‬‬ ‫مراكز الواليات ومناطقها الداخلية‪،‬‬ ‫تزود مستمر طيلة السنة والرفع في‬ ‫الحد من الفوارق في ّ‬ ‫التزود بالماء في الوسط الريفي وتأمين ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫نسب التزود بالماء بالوسط الريفي خاصة بالواليات حيث النسب أقل من المعدل الوطني‬ ‫تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتعصيرها وتعميم التنوير الكهربائي على كافة المناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫وتدعيمها بإنجاز محطات توليد الطاقة الشمسية والهوائية‬ ‫دعم التدخالت في مجال التطهير بإنجاز محطات تطهير إضافية وتثمين المياه المستعملة‬ ‫‪-‬‬ ‫المعالجة في ري المساحات الخضراء والغراسات‬ ‫دعم المجهود البلدي في مجال صيانة وتعهد المساحات الخضراء وصيانة وتعهد المنتزهات‬ ‫‪-‬‬ ‫المنجزة‪،‬‬ ‫إحداث فضاءات ترفيهية وثقافية نموذجية ومنتزهات عائلية بما يساعد على االرتقاء بإطار‬ ‫‪-‬‬ ‫العيش وتحسين مؤشرات نوعية الحياة‪،‬‬ ‫تأهيل الفضاءات المحتضنة لألنشطة الشبابية والرياضية بما يمكنها من إعادة استقطاب الشباب‬ ‫‪-‬‬ ‫وتأطيره إضافة إلى تنويع األنشطة الرياضية‪،‬‬

‫‪67‬‬ ‫تأهيل محطات التطهير المتقادمة وتهذيب شبكات التطهير بالوسط الحضري ودعم الديوان‬ ‫‪-‬‬ ‫الوطني للتطهير على المستوى المالي والمؤسساتي للتدخل بالبلديات الصغرى‪.‬‬ ‫تشريك القطاع الخاص في استغالل منشآت التطهير لمعاضدة مجهودات الديوان الوطني‬ ‫‪-‬‬ ‫للتطهير في هذا المجال‪.‬‬ ‫تطوير اإلطار المؤسساتي والتشريعي لمقاومة الحشرات وتصريف مياه اآلمطار واآلفات بالوسط‬ ‫‪-‬‬ ‫الحضري وضبط اإلطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالتطهير‪.‬‬ ‫اعتماد تكلفة قصوى للفرد بالنسبة للمشاريع الجديدة للتزود بالماء الصالح للشرب نظرا‬ ‫‪-‬‬ ‫لصعوبة انجاز المشاريع المتبقية والمتواجدة بمناطق مشتتة وصعوبة التضاريس‬ ‫انجاز محطات تحلية المياه الجوفية المالحة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكثيف التأطير لفائدة المجامع المائية وذلك بتدعيم البرامج التحسيسية والتكوينية لمجالس إدارتها‬ ‫‪-‬‬ ‫لتحسين مستوى التصرف اإلداري والمالي والفني للمنشآت‪ ،‬وتطوير مشاركة المجامع في عمليات‬ ‫التعهد والصيانة في إطار عقود التصرف‬ ‫تكثيف حمالت النظافة والمحافظة على البيئة والمحيط واحداث مصبات جهوية مراقبة للنفايات‬ ‫‪-‬‬ ‫وتطوير منظومة رسكلة الفضالت المنزلية والنفايات الصلبة ومقاومة مختلف أشكال التلوث‪.‬‬ ‫‪ .3‬دعم انتفاع المتساكنين بالتغطية الصحية واالجتماعية‬ ‫ستتجه المجهودات خالل الفترة القادمة نحو‪:‬‬ ‫دعم شبكة المؤسسات الصحية من خالل توسعة وتهيئة المستشفيات الجهوية والمحلية ومراكز‬ ‫‪-‬‬ ‫الصحة األساسية وتدعيمها بمؤسسات جديدة وتجهيزها بالمعدات الحديثة‪.‬‬ ‫تشجيع وتحفيز اإلطار الطبي المختص وشبه الطبي للعمل بالهياكل الصحية بالمناطق الداخلية‬ ‫‪-‬‬ ‫والحدودية‪.‬‬ ‫تكثيف العناية بالجانب التوعوي والتحسيسي وبالتثقيف الصحي بالمناطق الريفية النائية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث أقسام المساعدة الطبية اإلستعجالية وتكثيف وحدات اإلسعاف الطبي اإلستعجالي‬ ‫‪-‬‬ ‫المتنقل بالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫تطوير منظومة الدفاع واإلدماج االجتماعي من خالل استكمال شبكة مراكز الدفاع واإلدماج‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعي وتفعيل آلية اإلسعاف االجتماعي وتطبيق مقاربة التعهد الالمؤسساتي لألطفال‬ ‫الفاقدين للسند العائلي‪.‬‬ ‫تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار ومحو األمية بمختلف أبعادها التشريعية والهيكلية‬ ‫‪-‬‬ ‫والتنظيمية وتقليص نسبة األمية خاصة في المناطق الريفية‪.‬‬

‫‪68‬‬ ‫تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع المدني والعمل على تحسين جودة الخدمات باإلدارات‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫المحلية والجهوية للنهو‬ ‫تحسين نسبة التغطية االجتماعية من خالل اعتماد اإلصالحات الضرورية لتوفير موارد إضافية‬ ‫‪-‬‬ ‫للصناديق االجتماعية‪.‬‬ ‫تدعيم سلك األخصائيين االجتماعيين الميدانيين وحسن توزيعهم على مختلف المراكز التي تتولى‬ ‫‪-‬‬ ‫تقديم مثل هذه الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .4‬العناية بالعمل الجمعياتي بمختلف مجاالت اهتماماته‬ ‫توجيه مزيد من العناية إلى الجمعيات بمختلف مجاالت اهتماماتها لتمكينها من إحكام التنظيم‬ ‫‪-‬‬ ‫والتطور للمساهمة في التنمية بالجهات‪.‬‬ ‫بالفئات االجتماعية الهشة والمساعدة‬ ‫نشر ثقافة االقتصاد االجتماعي والتضامني والنهو‬ ‫‪-‬‬ ‫على نشر ثقافة المحافظة على البيئة والمحيط‪.‬‬ ‫تعزيز التعاون والشراكة ما بين مختلف أجهزة الدولة والجمعيات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشجيع الجمعيات على القيام بأنشطة اقتصادية واجتماعية في الجهات بما يساهم في تحسين‬ ‫‪-‬‬ ‫ظروف العيش والتقليص من حدة الفقر في المناطق الضعيفة‬ ‫تدعيم قدرات الجمعيات لتطوير آدائها من خالل تدريب وتكوين إطاراتها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مراجعة النصوص القانونية لتفعيل دور الجمعيات في تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الجهات‬ ‫‪71‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية جندوبة‬ ‫‪73‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية جندوبة في أقصى الشمال الغربي للبالد التونسية على بعد ‪ 150‬كلم من إقليم تونس الكبرى‬ ‫ويحدها شماال البحر األبيض المتوسط على طول ‪ 25‬كلم وغربا الحدود الجزائرية على طول ‪ 135‬كلم‬ ‫وشرقا والية باجة وجنوبا واليتي الكاف وسليانة‪.‬‬ ‫وتوجد بالوالية شبكة طرقات معبدة على طول حوالي ‪ 1 257‬كلم من أهمها الطرقات الوطنية رقم ‪ 6‬و‪7‬‬ ‫و‪ 17‬ومسالك ريفية على طول ‪ 1 853‬كلم باإلضافة إلى الخط الحديدي الرابط بين العاصمة والحدود‬ ‫الجزائرية عبر مركز الوالية وطريق سيارة مغاربية (تونس ‪ -‬وادي الزرقة – بوسالم) بصدد إنجاز‬ ‫الجزء الثاني منها ودراسة الجزء الثالث (بوسالم‪-‬الحدود الجزائرية)‪.‬‬

‫وتتميز الجهة بموقع جغرافي إستراتيجي يتوسط إقليم الشمال الغربي وتمسح الوالية ‪ 3.102‬كلم‪ 2‬أي ما‬ ‫يعادل ‪ %2‬من مساحة البالد وتنقسم إداريا إلى ‪ 9‬معتمديات و‪ 9‬بلديات و‪ 10‬مجالس قروية و‪95‬‬ ‫عمادة‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫وتع ـد الجهة ‪ 401.477‬ألف ساكن حسب التعداد الوطني للسكان والسكنى لسنة ‪( 2014‬مقابل ‪416.608‬‬ ‫سنة ‪ )2004‬أي ما يمثل ‪ %34,3‬من سكان إقليم الشمال الغربي و‪ %3,6‬من سكان البالد (‪%4,2‬‬ ‫سنة ‪ ،)2004‬ويطغى على السكان الطابع الريفي الذي يمثل حوالي ‪ %69,4‬من جملة السكان مقابل‬ ‫‪ %32,3‬على المستوى الوطني خالل سنة ‪ 2014‬موزعين على أكثر من ‪ 600‬تجمع سكني‪ ،‬منهـ ـم‬ ‫سك ـان المناطق الغ ـابـية والمرتفعات ‪ 220‬ألف ساكن (‪ %52‬من سكان الوالية بكثافة ‪ 170‬ساكن‪/‬كلم‪.(2‬‬ ‫توزيع السكان حسب الوسط‬ ‫‪122 996‬‬ ‫‪278 481‬‬ ‫الوسط الريفي‬ ‫الوسط البلدي‬ ‫وتتميز الجهة بتنوع وثراء مواردها الطبيعية‪ ،‬حيث تبلغ األراضي الصالحة للفالحة ‪ 300,7‬ألف هك‬ ‫وهو ما يمثل حوالي ‪ %97‬من مساحة الوالية منها ‪ 170‬ألف هك محترثة و‪ 130,7‬ألف هك غابات‬ ‫ومراعي‪ .‬وتعتبر الجهة الخزان المائي للبالد التونسية حيث تقدر الموارد المائية بنحو ‪ 703‬مليون متر‬ ‫مكعب تم التحكم في نسبة ‪ %59‬منها بواسطة ‪ 5‬سدود كبرى (بوهرتمة – بني مطير – بربرة –‬ ‫المولى‪-‬الزرقة) وعدد من السدود التلية (‪ )17‬والبحيرات الجبلية (‪ .)40‬ومكنـ ـ ـ ـت هذه الموارد المائية‬ ‫المعبئة من إحداث نحو ‪ 40‬ألف هك من المناطق السقوية وتدعيم المخزون الوطني من مياه‬ ‫الشرب‪.‬‬ ‫وعلى مستوى البنية التحتية الصناعية‪ ،‬تحتوي الوالية على ‪ 5‬مناطق صناعية على مساحة ‪ 95‬هك‬ ‫بكل من جندوبة وطبرقة وبوسالم تتراوح نسبة اإلستغالل من ‪ %40‬بطبرقة إلى ‪ %90‬ببوسالم‪ ،‬ويبلغ‬ ‫عدد المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة ‪ 66‬مـؤسسـة صنـاعيـة (التي تشغل ‪ 10‬مواطن شغل‬ ‫فأكثر) وتشغل قرابة ‪ 5.000‬يد عاملة قارة تهيمن عليها قطـاع الصنـاعـات الفالحيـة والغذائيـة بنسبة‬ ‫ثم قطاع‬ ‫تبلغ ‪ 35( %53‬مؤسسة)‪ ،‬يليـه قطـاع صناعة النسيج والجلد بنسبـة ‪ 10( %15,2‬مؤسسـات) ّ‬ ‫الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة ‪ 7( %10,6‬مؤسسـات)‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫كما يتوفر بوالية جندوبة منطقة سياحية مهيئة بطبرقة ‪ -‬عين دراهم تحتوي على ‪ 29‬وحدة سياحية‬ ‫بطاقة ‪ 6 218‬سريرا ومطار دولي بطبرقة بطاقة استيعاب تقدر بـ ‪ 300‬ألف مسافر سنويا وميناء‬ ‫ترفيهي وملعب صولجان ومهرجانات مختلفة وموارد مائية معدنية سخنة وباردة (حمام بورقيبة‪،‬‬ ‫حمام الصالحين‪ ،‬حمام وشتاتة‪ )... ،‬أحدثت حولها محطات إستشفائية (على غرار حمام بورقيبة‬ ‫المستغل حاليا من طرف وحدة سياحية ذات ‪ 5‬نجوم ووحدة سياحية بصدد اإلنجاز حول حمام‬ ‫الصالحين)‪ ،‬كما توجد بوالية جندوبة العديد من المواقع األثرية (شمتو‪ ،‬بالريجيا‪ )... ،‬ومواد أولية‬ ‫محلية متنوعة لمنتوجات الصناعات التقليدية (الخزف‪ ،‬الخشب‪ ،‬العود األصفر‪ ،‬المرجان‬ ‫والصوف‪.)...‬‬

‫وسجل القطاع السياحي في الفترة (‪ )2015-2011‬ركودا حادا حيث لم تتجاوز نسبة إستغالل النزل ربع‬ ‫الطاقة الموجودة‪ ،‬كما أغلقت ‪ 10‬نزل أبوابها بطاقة إستيعاب ‪ 2 850‬سرير ألسباب مختلفة إضافة إلى‬ ‫الطابع الموسمي لبقية النزل األخرى‪ .‬كما لم يتجاوز عدد المسافرين عبر مطار طبرقة سنة ‪2015‬‬ ‫نسبة ‪ %1‬من طاقة إستيعابه الجملية والتي تبلغ ‪ 250‬ألف مسافر‪.‬‬ ‫وبخصوص التجهيزات الجماعية تعد الجهة ‪ 4‬مؤسسات جامعية تضم حوالي ‪ 10.000‬طالب و‪33‬‬ ‫مركز تكوين مهني (القطاعين العام والخاص) بطاقة إستيعاب جملية حوالي ‪ 5.000‬متكون في جميع‬ ‫اإلختصاصات و‪ 285‬مؤسسة تربوية بين تعليم إبتدائي واعدادي وثانوي وعدد ‪ 02‬مستشفيات جهوية‬ ‫و‪ 4‬مستشفيات محلية و‪ 121‬مركز صحة أساسية والعديد من المنشآت الشبابية والثقافية و‪2‬‬ ‫مركبات رياضية دولية بعين دراهم وحمام بورقيبة إلى جانب ‪ 4‬مركبات طفولة و‪ 4‬نوادي أطفال ومركز‬ ‫لرعاية المسننين الفاقدين للسند‪ .‬وترتكز بالوالية شبكة إتصاالت للهاتف القار والجوال بلغت نسبة‬ ‫الربط بها ‪ ،%85‬باإلضافة إلى شبكة اإلنترنات من الجيل الثالث وبصدد تركيز الجيل الرابع‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية األساسية‬ ‫يرتكز النشاط اإلقتصادي في والية جندوبة على القطاع الفالحي وبالخصوص على الزراعات السقوية‬ ‫وتربية الماشية بالمناطق السقوية الممتدة بسهول وادي مجردة وبمناطق الهضاب وهو ما يفسر‬ ‫إستقطابه لحوالي ثلث اليد العاملة النشطة بالجهة‪ .‬وتعتبر والية جندوبة المزود البارز لعدة منتوجات‬ ‫فالحية وغابية حيث تساهم الجهة في اإلنتاج الوطني بنحو ‪ %20‬من البطاطا و‪ %13‬من األلبان‬ ‫و‪ %10‬من الحبوب و‪ %8‬من اللحوم الحمراء فضال عن ‪ %90‬من اإلنتاج الوطني للخفاف كم تتوفر‬ ‫بالسواحل البحرية ثروة سمكية هامة تقدر بـ ‪ 20‬ألف طن غير مستغلة بالقدر الكافي‪ .‬وفي القطاع‬ ‫الصناعي ينتصب بالجهة حوالي ‪ 237‬مؤسسة صناعية منها ‪ 20‬مؤسسة مصدرة كليا و‪ 3‬مؤسسات‬ ‫‪77‬‬ ‫مصدرة جزئيا توفر حوالي ‪ 3 500‬موطن شغل قار‪ .‬وبالنسبة للقطاع السياحي لم تساهم المنطقة‬ ‫السياحية طبرقة‪-‬عين دراهم والمطار الدولي والميناء الترفيهي من خلق الحركية وتنشيط المنطقة بالقدر‬ ‫الكافي واتسم نشاطها بالموسمية‪.‬‬ ‫واعتمادا على مؤشر التنمية الحهوية تحتل والية جندوبة المرتبة األخيرة في مؤشر التنمية الجهوية‬ ‫(‪ )0,23‬لسنة ‪ ،2015‬واحتلت كذلك معتمدياتها المراتب األخيرة مثلما يتبين من الجدول التالي‪:‬‬

‫الرتبة من ‪264‬‬ ‫مؤشر التنمية‬ ‫المعتمدية‬ ‫‪167‬‬ ‫‪0,480‬‬ ‫بوسالم‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0,457‬‬ ‫طبرقة‬ ‫‪214‬‬ ‫‪0,451‬‬ ‫جندوبة‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0,444‬‬ ‫وادي مليز‬ ‫‪234‬‬ ‫‪0,432‬‬ ‫جندوبة الشمالية‬ ‫‪252‬‬ ‫‪0,404‬‬ ‫بلطة بوعوان‬ ‫‪254‬‬ ‫‪0,397‬‬ ‫عين دراهم‬ ‫‪260‬‬ ‫‪0,384‬‬ ‫غارالدماء‬ ‫‪264‬‬ ‫‪0,358‬‬ ‫فرنانة‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫يبرز التشخيص وتقييم الوضع اإلجتماعي بوالية جندوبة‪ ،‬تدهور األوضاع االجتماعية نتيجة تفاقم‬ ‫ظاهرة البطالة والفقر وتردي المستوى المعيشي لجل الفئات‪ ،‬فقد فاقت نسبة األمية ‪ %32‬والبطالة‬ ‫‪ .%25,6‬كما تفتقر العديد من مناطق الوالية وخاصة الجبلية والحدودية لمقومات العيش الكريم حيث‬ ‫لم تشهد مؤشرات ظروف العيش (الصحة‪ ،‬ماء صالح للشراب‪ ،‬مسالك ريفية‪ ،‬تطهير‪ )...‬تحسنا‬ ‫ملحوظا مما أثر سلبا على نسب النجاح في األقسام النهائية لترتفع نسبة اإلنقطاع على التعليم‬ ‫ونسبة األمية خاصة من جنس اإلناث‪ .‬كما يفوق عدد العائالت المعوزة بوالية جندوبة ‪ 20‬ألف يتمتع‬ ‫‪ 17‬ألف منهم ببطاقة العالج المجاني (‪ %7,02‬من الوطني)‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تتميز والية جندوبة بتنوع تضاريسها المتكونة من الجبال والهضاب والسهول في حوض وادي مجردة‬ ‫وبالشريط الساحلي‪ .‬وتزخر الجهة بالمشاهد الطبيعية الخالبة وبكثافة غاباتها الممتدة على كامل‬ ‫سلسلة جبال خمير وصوال إلى الحدود الغربية مع القطر الجزائري‪ .‬وتعتبر المناطق الجبلية والغابية‬ ‫بوالية جندوبة من المناطق الممطرة في تونس حيث يفوق معدل كميات األمطار ‪ 1 000‬مم في السنة‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫تعد الجهة من أهم المناطق التونسية في مجال التنوع البيولوجي البري والبحري من خالل إدراج‬ ‫و ّ‬ ‫عديد المناطق ضمن المناطق المحمية على غرار الحديقة الوطنية بالفايجة ومحمية دار فاطمة‬ ‫والمحميات الطبيعية عين الزانة بعين دراهم و"بنت حمد" بفرنانة والغرة بغار الدماء وغابة الساحلية بين‬ ‫الزوارع وطبرقة المدرجة ضمن المحمية الطبيعة كاب نيقرو‪.‬‬

‫وتعتبر ظاهرتي اإلنزالقات األرضية واإلنجراف المائي من أكبر اإلشكاليات التي تهدد التربة‪ ،‬كما‬ ‫يتسبب في أضرار هامة خاصة على البنية التحتية خاصة بالمناطق شديدة اإلنحدار‪ .‬وتهدد فيضانات‬ ‫األودية المناطق السهلية المنبسطة وقليلة اإلنحدار مثل مدينتي جندوبة وبوسالم خاصة واألراضي‬ ‫الفالحية المتاخمة لألودية الكبرى‪ :‬مجردة‪ ،‬مالق وتاسة حيث تلتقي كلها قبل مدينة بوسالم‪ .‬كما‬ ‫ساهمت نوعية التربة الطينية في هذه المناطق في تغدق داخل األراضي الفالحية ذات المردودية‬ ‫المرتفعة‪.‬‬ ‫وتمثل ظواهر الحرائق والقطع العشوائي لألشجار الغابية والرعي واإلستغالل الجائر للمنتوجات الغابية‬ ‫والزحف العمراني تهديدا مباشرا للثروة الغابية والرعوية بالجهة وما ينجر عنه من تأثيرات سلبية على‬ ‫التوازن البيئي‪.‬‬ ‫كما يتسم الشريط الساحلي بظاهرة االنجراف خاصة على مستوى المنطقة السياحية وذلك من جراء‬ ‫البناءات المتاخمة للكثبان الرملية وتفاقم هذا المشكل عند تهيئة ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي‬ ‫بطبرقة وهو ما يتطلب تدخال عاجال الستصالح هذه المنطقة حتى ال تتفاقم هذه الظاهرة وتشمل‬ ‫مناطق أخرى‪.‬‬ ‫وفي مجال التطهير ال تزال الجهة تشكو عدة نقائص على غرار عدم تبني كل مدن الوالية من طرف‬ ‫الديوان الوطني للتطهير مثل مدينتي وادي مليز وبني مطير وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على‬ ‫نوعية الخدمات المقدمة في هذا المجال‪ .‬كما أن توسع بعض التجمعات الريفية وافتقارها لمنظومة‬ ‫تصريف ومعالجة المياه المستعملة يمثل مشكال أساسيا بإعتبار عدم تدخل الديوان في الوسط الريفي‪.‬‬ ‫ويبلغ معدل الربط بشبكة التطهير في كامل الوالية بما في ذلك المدن غير المتبناة‪.%88 :‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫بالرغم من اإلضطربات والتحركات اإلجتماعية التي عاشتها البالد منذ سنة ‪ 2011‬أثناء وبعد الثورة‪،‬‬ ‫تبقى اإلدارة الجهوية المحرك والفاعل األبرز بوالية جندوبة بالرغم من عديد النقائص في الموارد‬ ‫البشرية وفي الوسائل والمعدات‪ .‬كما أن حجم اإلعتمادات التي وقع رصدها للجهة خالل الفترة (‪-2011‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ )2015‬والذي ناهز ‪ 750‬م د لم يتبعه دعم للموارد البشرية والمعدات الالزمة‪ ،‬إضافة إلى قلة‬ ‫المقاوالت ومكاتب الدراسات بالجهة‪ ،‬مما تسبب في عدم صرف كامل اإلعتمادات‪ .‬كما أن المركزية‬ ‫المفرطة لبعض القطاعات وعدم إعطاء صالحيات للفروع الجهوية ساهم بصفة مباشرة في تعطيل عدة‬ ‫مشاريع عمومية وخاصة‪.‬‬

‫وفي مجال الحوكمة‪ ،‬إتسمت الفترة السابقة بمحدودية تنفيذ قواعد الحوكمة على المستوى الجهوي‬ ‫والمحلي‪ ،‬وغياب دليل إجراءات بالمؤسسات العمومية الجهوية ونقص التشاور والتنسيق بين‬ ‫الهياكل اإلدارية‪ ،‬إضافة إلى محدودية تدخل المجتمع المدني‪ .‬كما تفتقر اإلدارة للكفاءات وعدم‬ ‫مالءمة اإلنتدابات مع حاجياتها‪ ،‬والى منظومة إحصائية جهوية ومحلية‪ .‬كما نسجل تفاقم اإل نتصاب‬ ‫العشوائي والبناء الفوضوي في غياب هياكل الرقابة وتطبيق القوانين‪ ،‬كما أن تأخر استصدار قوانين‬ ‫أخر‬ ‫بعض المواطنين على إنجاز بعض المشاريع ّ‬ ‫اإلنتزاع من أجل المصلحة العمومية واعترا‬ ‫إنطالق بعض المشاريع العمومية المبرمجة وعطل البعض اآلخر‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل اإلشكالية العامة للتنمية بوالية جندوبة في وجود وضع بيئي هش‪ ،‬واقتصاد مرتكز أساسا على‬ ‫الفالحة وغير متنوع وضعف جاذبية مدن الوالية والتباين بينها‪.‬‬ ‫على المستوى البيئي‪ ،‬تنزل بالجهة كميات هامة من األمطار والثلوج مما جعلها تشكو من تهديد‬ ‫فيضانات األودية الكبرى للمتساكنين والمحاصيل الزراعية والتغدق باألراضي الفالحية خاصة بمناطق‬ ‫السهول واألراضي المنبسطة (بوسالم‪ ،‬جندوبة‪ ،‬وادي مليز‪ ،‬غار الدماء) إلى جانب اإلنزالقات األرضية‬ ‫بالطرقات والمسالك الريفية الجبلية وهو مايزيد من عزلة سكان هذه المناطق (عين دراهم‪ ،‬فرنانة‪،‬‬ ‫غارالدماء‪ ،‬طبرقة‪ ،‬بلطة بوعوان)‪.‬كما يشكو الوضع البيئي لمدن الوالية من ضعف خدمات النظافة‬ ‫وارتفاع عدد المصبات العشوائية وغياب خدمات التطهير بالوسط الريفي (‪ %70‬من سكان الوالية)‪،‬‬ ‫إضافة إلى تآكل الفضاء الغابي بفعل الحرائق والتوسع العمراني العشوائي‪.‬‬ ‫ويتسم النشاط االقتصادي بقلة التنوع ويرتكز باألساس على القطاع الفالحي الذي يشكو تراجعا في‬ ‫الري والتجهيزات المائية بالمناطق السقوية وتدهور حالة المسالك‬ ‫مردوده من جراء تقادم شبكة ّ‬ ‫الفالحية داخلها وارتفاع مديونية مياه الري مما أثر سلبا على نسبة اإلستغالل والتكثيف بالمناطق‬ ‫السقوية‪ ،‬باإلضافة إلى قلة وحدات التحويل األولي والتصنيع للمنتوجات الفالحية الهامة بالجهة على‬ ‫غرار الحبوب والطماطم‪ ،‬والخضروات‪ .‬ويعتبر ضعف النسيج اإلقتصادي بالجهة وقلة تنوعه وخاصة‬ ‫‪80‬‬ ‫بالمعتمديات الحدودية والجبلية نتيجة لغياب البنية األساسية الصناعية بعدة معتمديات كالمناطق‬ ‫والفضاءات الصناعية (غارالدماء‪ ،‬وادي مليز‪ ،‬عين دراهم‪ ،‬فرنانة‪ ،‬بلطة بوعوان)‪ ،‬وضعف الخدمات‬ ‫المسداة (صحة‪ ،‬تعليم‪ ،‬نقل‪ ،‬إتصاالت‪ ،‬ماء صالح للشراب‪ ،‬تطهير‪ ،‬ترفيه‪ )...،‬خاصة بالمناطق‬ ‫الغابية (‪ %52‬من سكان الوالية بكثافة سكانية ‪ 170‬ساكن‪/‬كلم‪ ،)2‬وغياب مناخ مالئم لالستثمار‬ ‫بالجهة‪.‬‬

‫وتشكو أغلب مدن الوالية من عدة نواقص على مستوى البنية األساسية والخدمات وظروف العيش‬ ‫والسكن مما جعل هذه المدن غير قادرة على جذب االستثمارات وكذلك الموارد البشرية المالئمة‬ ‫والقادرة على إدارة برامج التنمية واالستقرار بالوالية‪ .‬وقد فاقم من هذا الوضع غياب مراجعة ألمثلة‬ ‫التهيئة الترابية بالمناطق البلدية وعدم توفر مدخرات عقارية بالجهة إلنجاز المشاريع الكبرى بما‬ ‫يسمح ببعث أحياء جديدة عصرية بها كل المرافق ويستطاب فيها العيش‪.‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغت االستثمارات المرصودة لوالية جندوبة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 523‬م د منها ‪ 343‬م د‬ ‫استثمارات عمومية و‪ 180‬م د استثمارات خاصة كما يبينه الجدول التالي‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪65.6‬‬ ‫‪343‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪180‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪523‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .1‬القطاع العمومي‬ ‫ومثل حجم اإلستثمار العمومي في مجال البنية األساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين ‪ %70‬من‬ ‫جملة االستثمارات العمومية وخاصة قطاع الطرقات واصالح أضرار اإلنزالقات األرضية وصيانة‬ ‫المسالك الريفية‪ ،‬في حين مثلت قطاعات اإلنتاج وتأهيل الموارد البشرية واالجتماعية ‪ %30‬من جملة‬ ‫هذه االستثمارات‪.‬‬ ‫وتمثل المشاريع المنجزة والتي هي بصدد اإلنجاز في كل القطاعات ثلثي المبلغ الجملي للمشاريع‬ ‫أو مشاريع لم‬ ‫العمومية‪ ،‬في حين يبقى الثلث اآلخر بين معطل أو بصدد الدراسات وطلب العرو‬ ‫تنطلق بعد‪ ،‬خاصة في ما يتعلق بتعطل إنجاز المناطق الصناعية بسب تغيير صبغة األراضي‬ ‫‪81‬‬ ‫والطريق الحزامية بجندوبة والمستشفى الجهوي بغارالدماء ومشروع تجفيف المنطقة السقوية بالعرايا‪-‬‬ ‫العيثة بمعتمدية جندوبة‪.‬‬ ‫‪ .2‬القطاع الخاص‬ ‫بلغت قيمة اإلستثمارات الخاصة المنجزة بوالية جندوبة حوالي ‪ 180‬م د‪ ،‬واستأثر القطاع الفالحي‬ ‫والصيد البحري بنسبة ‪ %35,5‬ثم قطاع الصناعات المعملية على نسبة ‪ %27,2‬يليه قطاع السياحة‬ ‫بنسبة ‪ %15,7‬فقطاع النقل ‪ %14,9‬والصناعات التقليدية بـ‪ .%4,5‬وتعتبر مساهمة القطاع الخاص‬ ‫ضعيفة بالمقارنة مع اإلعتمادات المرصودة في القطاع العمومي‪ ،‬كما تتمركز أكثر من ‪ %80‬من‬ ‫مجردة والباقي بالمناطق الجبلية والغابية‪.‬‬ ‫المشاريع الخاصة في مناطق حو‬

‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020 -2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫تتمثل الرؤية المستقبلية للتنمية لوالية جندوبة على المدى المتوسط والبعيد في‪:‬‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫جهة تحقق تنمية مستدامة وعادلة ودامجة لكافة معتمدياتها وتعتمد على حوكمة رشيدة نابعة‬ ‫من مشاركة مختلف الفاعلين‪ ،‬مما يجعلها نامية وجاذبة لالستثمار‪ ،‬توفر فرص تشغيل لشبابها‬ ‫وظروف عيش أكثر رفاهية‪ ،‬تمكن من تقليص الفجوة بينها والجهات األخرى للبالد ومتفتحة‬ ‫على محيطها االقليمي والمغاربي والعالمي‪.‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫يعتبر تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة التي اقرها الدستور من‬ ‫أسس وركائز مخطط التنمية للفترة ‪.2020-2016‬‬ ‫وسيتركز تطوير الالمركزية على تبسيط اإلجراءات اإلدارية وارساء ثقافة التنسيق والتشاور بين‬ ‫مختلف القطاعات وارساء منظومة إحصائية جهوية ومحلية ديناميكية ودعم اإلدارات الجهوية‬ ‫بالموارد البشرية الكفأة واإلمكانيات المادية الالزمة للقيام بدورها إلى جانب إقرار منظومة حوافز‬ ‫لتشجيع الكفاءات لإلقبال على العمل بالجهة‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫أما على مستوى الحوكمة المحلية والجهوية فسيتم إحداث مراصد جهوية للحوكمة على الصعيدين‬ ‫الجهوي والمحلي وتدعيم الهيئات اإلدارية الجهوية المكلفة بالرقابة باإلمكانيات المالية والبشرية‬ ‫الالزمة واعداد خطة لترشيد التصرف في األمالك العامة معتمدة على التحسيس والتوعية والتدريب‬ ‫باإلضافة إلى ضبط دليل إجراءات بالمؤسسات العمومية‪ .‬كما سيتم التركيز على إيجاد قوانين وآليات‬ ‫تنفيذ صارمة لحماية الملك العمومي مع مراجعة القوانين وسبل تنفيذ األحكام‪ .‬وعلى مستوى العمل‬ ‫الجمعياتي يتعين العمل على تشجيع العمل التطوعي وتنمية روح المواطنة وارساء قواعد الديمقراطية‬ ‫المحلية واإلسراع في إرساء الالمحورية وتيسير النفاذ للمعلومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬النسيج اإلقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫سيرتكز تطوير النسيج االقتصادي باالعتماد على خصوصيات الجهة على‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير المنظومات الفالحية الغذائية‬ ‫سيتم ذلك بتطوير وتثمين المنتوجات الفالحية والموارد الطبيعية بإرساء سياسة تشجيعية وتحفيزية‬ ‫على تركيز وحدات في الصناعات الغذائية والتحويل األ ولي لإلنتاج الفالحي ومنتوجات الصيد‬ ‫البحري على عين المكان في إطار المنظومات التي تختص بها الجهة (الحبوب‪ ،‬اللحوم الحمراء‪،‬‬ ‫الخضروات‪ ،‬األسماك‪ ،‬النباتات الطبية‪ ،‬المياه المعدنية الباردة والسخنة‪ )...،‬باالضافة الى النهوض‬ ‫بالفالحة البيولوجية‪ .‬كما سيتم إعادة تهيئة المسالك الفالحية وصيانة شبكات مياه الري بالمناطق‬ ‫السقوية وايجاد حل جذري لمشكلة مديونية الفالحة والصيد البحري (مياه الري‪ ،‬والبحارة والفالحين‬ ‫الصغار) بما يمكن من الرفع من جدوى استغالل هذه المناطق‪.‬‬

‫‪ .2‬تطوير السياحة البيئية والثقافية‬ ‫نظرا لالمكانيات الهامة التي تتمتع بها والية جندوبة من موارد طبيعية ومخزون تاريخي وثقافي فسيتم‬ ‫العمل خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬على تطوير قطاعات السياحة البيئية والثقافية واإلستشفائية‬ ‫وسياحة المؤتمرات وتهيئة المنطقة السياحية بفج األطالل وتثمين المواقع والمشاهد الطبيعية بمنطقة‬ ‫بني مطير‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ .3‬تطوير البنية األساسية وتطوير القطاع الصناعي والخدمات‬ ‫سيتم خالل المرحلة القادمة العمل على تدعيم البنية األساسية من طرقات ومناطق صناعية وسياحية‬ ‫وخدماتية كاإلتصاالت والنقل وذلك بهدف تحسين جاذبية الجهة بمختلف مناطقها وفك عزلتها‬ ‫للمساعدة على اإلنتصاب الخاص وبعث المشاريع في مختلف القطاعات خاصة منها الصغرى‬ ‫والمتوسطة قصد خلق ديناميكية إقتصادية محلية وجهوية قادرة على تحسين ظروف العيش‪.‬‬ ‫وستتركز المجهودات خالل الفترة (‪ )2020-2016‬على إنجاز جملة من البرامج والمشاريع تمكن من‬ ‫تجسيم مختلف السياسات التي سيتم إعتمادها في المخطط من خالل تدعيم شبكة الطرقات وتهيئة‬ ‫وتعبيد المسالك الريفية‪.‬‬ ‫كما سيقع العمل خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬على تطوير نظم التمويل ودعم االستثمار الخاص‬ ‫بها والعمل على تفعيل التمييز االيجابي باإلضافة إلى تطوير قطاع الخدمات واحداث فضاءات‬ ‫تجارية بالمدن الكبرى للجهة مع التشجيع على ترويج المنتوجات وتطوير المبادالت التجارية مع‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫وسيتم العمل كذلك على انجاز مشاريع كبرى لوجستية في إطار الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫تتسم الجهة بتفاقم ظاهرة البطالة وتردي المستوى المعيشي لعديد الفئات باإلضافة إلى ارتفاع نسبة‬ ‫األمية وتفاقم ظاهرة االنقطاع المبكر عن التعليم وضعف نسب النجاح في األقسام النهائية‪ ،‬وستتركز‬ ‫السياسة خالل المخطط ‪ 2020-2016‬على تطوير الموارد البشرية وتحسين الخدمات وتدعيم العمل‬ ‫الجمعياتي ودعم األنشطة الثقافية بما يساعد أكثر على اإلدماج االجتماعي للفئات الهشة بالجهة‪.‬‬ ‫سيتم في مجال التربية والتعليم بناء وتوسيع وتهيئة المدارس اإلبتدائية واإلعدادية والمعاهد الثانوية‬ ‫وبناء مبيتات وتوفير التجهيزات التربوية واإلعالمية الالزمة إلى جانب تهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم‬ ‫العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية إلى جانب معالجة ظاهرة اإلنقطاع المبكر عن التعليم ومراجعة‬ ‫اإلختصاصات الجامعية الحالية بما يتالءم مع متطلبات النسيج اإلقتصادي للجهة‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬سيقع العمل على إعادة النظر في منظومة التكوين المهني وتدعيم اإلختصاصات‬ ‫التي تفتقر لها الجهة (البناء‪ ،‬ميكانيك السيارات‪ ،‬النجارة‪ ،‬الحدادة‪ ،‬صيانة المكيفات‪ ،‬تربية الماشية‬ ‫‪84‬‬ ‫الصغرى‪ ،‬إصالح التجهيزات المائية) من خالل مواصلة إعادة الهيكلة لمراكز التكوين والتدريب المهني‬ ‫بجندوبة وطبرقة وبوسالم‪.‬‬ ‫ونظرا لظروف الدراسة الصعبة بالنسبة للتالميذ في بعض األوساط الريفية‪ ،‬سيتم العمل على إيجاد‬ ‫حلول لمشكلة النقل المدرسي بالمناطق صعبة التضاريس‪ .‬كما سيقع تعميم توفير المياه الصالحة‬ ‫للشراب بكافة المؤسسات التربوية وتوفير فضاءات للمراجعة وتعميم المبيتات بكافة المراكز للرفع من‬ ‫طاقة اإليواء‪.‬‬ ‫وفي مجال الخدمات االجتماعية سيقع تدعيم برامج النهوض بالفئات اإلجتماعية الهشة (العائالت‬ ‫المعوزة‪ ،‬المعاقين‪ )...،‬وتهيئة فضاءات النهوض اإلجتماعي وفضاءات الوقاية في ميدان الشغل‬ ‫وتوفير الرعاية الصحية لها مع تعميم وتحسين الخدمات الصحية على كامل مناطق الجهة من خالل‬ ‫إحكام التصرف في الوحدات االستشفائية المتواجدة واحداث وتجهيز مركز لمعالجة األمراض‬ ‫السرطانية والمداواة باألشعة بجندوبة ووحدة طبية متنقلة لإلسعاف واإلنعاش الطبي بطبرقة إلى جانب‬ ‫تأهيل وتجهيز قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة‪ ،‬كما سيتم العمل على تدعيم الموارد‬ ‫المالية لهذه المستشفيات مع مراعاة الثقل الكبير لبطاقات العالج المجاني وبطاقات التعريفة‬ ‫المنخفضة‪.‬‬ ‫كما سيقع تدعيم العمل الجمعياتي في مختلف المجاالت والتشجيع على اإلحاطة بالمجموعات الهشة‬ ‫وفاقدي السند وتطوير األنشطة الثقافية بتهيئة وتجهيز المراكز الثقافية والمطالعة العمومية والفنون‬ ‫وتطوير األنشطة الرياضية وتهيئة المالعب والقاعات الرياضية والمسابح وتأهيل مركز تربص الفرق‬ ‫الوطنية بعين دراهم ودعم األنشطة الشبابية بتهيئة مراكز التخييم واإلصطياف ومراكز اإلقامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫سيتم في مجال حماية البيئة الطبيعية العمل على مراقبة وحماية األراضي الفالحية والغابية والشريط‬ ‫الساحلي من البناء العشوائي والقطع العشوائي للغابات والحرائق الغابية‪ .‬كما ستتواصل المجهودات‬ ‫لحماية المدن من الفيضانات بإتمام أشغال حماية مدن غار الدماء ووادي مليز وبوسالم وانطالق‬ ‫مشروع حماية مدينة غار الدماء في قسطها الثاني وتدعيم حماية األراضي المنبسطة من التغدق‬ ‫والتملح خاصة مناطق السهول بالضافة الى تدعيم برامج الحماية من اإلنجراف وحماية المخزون‬ ‫المائي من التلوث‪.‬‬

‫‪85‬‬ ‫ونظرا لصعوبة التضاريس بالوالية‪ ،‬فسيقع انجاز برنامج شامل للحماية من اإلنزالقات بالمرتفعات‬ ‫والتشجيع على المبادرات المتصلة باالقتصاد االخضر وتكوين الفئات المستهدفة في هذا المجال‬ ‫(الضيعات الفالحية والحرفيين والمرأة الريفية والمستثمرين الخواص) مع التشجيع على إستغالل‬ ‫الطاقات البديلة على غرار الطاقة الشمسية‪ .‬كما ينتظر مراجعة مجلة الغابات بما يضمن المصالحة‬ ‫بين متساكني الغابات والغابة وتيسير استغالل المنتوجات الغابية بطريقة مستدامة‪.‬‬ ‫وفي مجال حماية البيئة الحضرية يهدف المخطط ‪ 2020-2016‬إلى ضمان بيئة سليمة بالمدن‬ ‫والتجمعات السكنية وذلك بمعالجة النفايات وتثمينها وبتصريف مياه األمطار بالمدن وتحسين نوعية‬ ‫المياه المعالجة وتوسيع وتجديد شبكات التطهير لها ومواصلة تهذيب األحياء الشعبية بكل من‬ ‫جندوبة وعين دراهم وغار الدماء وانطالق الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى إعداد برامج للتصرف وتثمين النفايات بالشراكة بين البلديات والخواص والجمعيات‬ ‫الناشطة في هذا المجال‪ .‬كما سيتم توسيع وتهذيب شبكات التطهير ضمن برنامج توسيع وتهذيب‬ ‫شبكات التطهير بالمدن المتبناة(جندوبة‪،‬بوسالم‪،‬غارالدماء‪،‬طبرقة وفرنانة)‪.‬‬ ‫ونظرا لما تعرفه والية جندوبة من تقادم أمثلة التهيئة الترابية ونقص في األراضي المعدة للبناء ولبعث‬ ‫المشاريع الصناعية وهو ما تسبب في تعطيل عديد المشاريع نتيجة برمجتها على أراضي فالحية مما‬ ‫يتطلب تغييرا لصبغة األرض من فالحية إلى صناعية وهو حال بعض المناطق الصناعية سيتم خالل‬ ‫المخطط ‪ 2020-2016‬مراجعة أمثلة التهيئة الترابية وتكوين مخزون استراتيجي من األراضي المعدة‬ ‫للبناء واحداث مناطق صناعية ومشاريع اقتصادية كبرى بالجهة‪.‬‬ ‫‪ .5‬طموح الجهة‪ :‬الحماية من الكوارث الطبيعية وبعث نواة لمدينة سكنية‬ ‫عصرية ببالريجيا وربط الوالية بمحيطها اإلقليمي والمغاربي‬ ‫وفي مجال حماية الجهة من الكوارث الطبيعية تعتبر والية جندوبة من الجهات األكثر عرضة للكوارث‬ ‫الطبيعية من فياضانات وانزالقات أرضية وحرائق غابية‪ .‬ولمجابهة هذه الوضعية سيتم العمل خالل‬ ‫المخطط ‪ 2020-2016‬على تنفيذ برامج لمجابهة الكوارث وحماية الجهة من الفيضانات واإلنزالقات‬ ‫األرضية بالمرتفعات والطرقات الجبلية‪.‬‬ ‫ونظرا لما تشهده مدينة جندوبة من حالة اشباع عمراني واليمكنها التوسع أكثر لقلة المخزون العقاري‬ ‫بالرغم من تزايد الطلب على األراضي لمختلف االستعماالت وفي إطار رؤية استشرافية لتطور المدينة‬ ‫خالل الثالثين سنة القادمة وحاجتها للتطوير والتجديد‪ ،‬يقترح دراسة بعث نواة مدينة عصرية جديدة‬

‫‪86‬‬ ‫(جندوبة ‪ )2030‬بمنطقة بالريجيا‪ .‬كما سيتم العمل على ربط والية جندوبة بمحيطها الوطني االقليمي‬ ‫والمغاربي‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية القصرين‬ ‫‪89‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية القصرين بإقليم الوسط الغربي للبالد التونسية المتواجد بمنطقة السباسب ويحدها شماال‬ ‫واليتي الكاف وسليانة وشرقا والية سيدي بوزيد وجنوبا والية قفصة وتمتد مناطقها الحدودية مع القطر‬ ‫الجزائري على طول ‪ 220‬كلم‪ .‬وتنقسم إداريا على ‪ 13‬معتمدية و‪ 10‬بلديات و‪ 106‬عمادة‪.‬‬ ‫تمسح الجهة ‪ 8 260‬كلم‪ ²‬تمثل ‪ %36.9‬من المساحة الجملية إلقليم الوسط الغربي و‪ %5‬من مساحة‬ ‫البالد التونسية‪ ،‬وتعد ‪ 439,243‬ألف نسمة حسب إحصائيات سنة ‪ 2014‬أي بنسبة ‪ %4,04‬من مجموع‬ ‫سكان البالد و‪ %30,5‬من مجموع سكان إقليم الوسط الغربي ويبين التوزيع السكاني الطابع الريفي‬ ‫للجهة حيث يقطن ‪ %56,4‬بالريف مقابل ‪ %32,3‬على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫وسجلت الجهة خالل الفترة ‪ 2014-2004‬نسبة نمو ديموغرافي قدر ب ـ‪ %0,64‬مقابل ‪ %0,63‬بإقليم‬ ‫الوسط الغربي و‪ %1,08‬على الصعيد الوطني وصافي هجرة داخلية سلبي بحوالي ‪ 12,4‬ألف ساكن‬ ‫‪91‬‬ ‫وشهدت نسبة البطالة ارتفاعا ملحوظا حيث مرت من ‪ %19.7‬سنة ‪ 2004‬إلى ‪ %22.7‬سنة ‪2014‬‬ ‫مقابل ‪ %14.8‬على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫وتتميز الجهة بتنوع مواردها حيث يقدر المحزون المائي بـ ـ‪ 278‬مليون م‪ 3‬ومجال غابي على مساحة‬ ‫‪ 158‬ألف هك ومخزون من المواد اإلنشائية القابلة لإلستغالل والتصنيع كالرخام والمقاطع باإلضافة‬ ‫إلى مخزون اثري وتاريخي هام ومنظومات إنتاج فالحي تتطلب المزيد من الدعم والتنويع إلكسابها‬ ‫قيمة مضافة معتبرة‪.‬‬ ‫يرتكز النسيج االقتصادي على النشاط الفالحي حيث ساهم بنسبة ‪ %7‬من قيمة الناتج الفالحي‬ ‫الجملي الوطني متأتية بنسبة ‪ %80‬من اإلنتاج النباتي ويستقطب ثلث النشيطين المشتغلين‪ .‬وفي‬ ‫المجال الصناعي تعد الجهة ‪ 88‬مؤسسة صناعية (‪ 10‬عمال فأكثر) توفر ‪ 5 840‬موطن شغل‪.‬‬ ‫وتعرف الجهة شبكة طرقات هامة منها ‪ 314‬كلم طرقات وطنية و‪ 350‬كلم طرقات جهوية ومحلية‬ ‫و‪ 4 685‬كلم من المسالك الفالحية منها ‪ %25‬معبدة‪.‬‬

‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية االساسية‬ ‫يرتكز االقتصاد الجهوي على النشاط الفالحي المرتبط أساسا باإلنتاج النباتي على غرار إنتاج التفاح‬ ‫والفستق والطماطم اآلخر فصلية وتربية الماشية ويشكو القطاع من عديد العراقيل والتحديات خاصة‬ ‫تشعب الوضع العقاري ومحدودية مياه الري بالعديد من المعتمديات وتقلص المساحات الرعوية‬ ‫واالستغالل العشوائي للمجال الغابي باإلضافة إلى المديونية وضعف تنظيم القطاع ومحدودية فرص‬ ‫التمويل والمساندة للفالحين والمستثمرين في القطاع‪،‬‬ ‫يبقى النسيج الصناعي بوالية القصرين متواضعا ودون المؤمل من حيث العدد ونوعية المؤسسات‬ ‫ويتسم باختالل في التوزيع الجغرافي إذ تتركز ‪ %90‬من المؤسسات الصناعية بمعتمديات القصرين‬ ‫الشمالية والقصرين الجنوبية وفريانة وسبيطلة وتستقطب فروع صناعات النسيج والمالبس وصناعات‬ ‫مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الغذائية ويبقى القطاع الصناعي في حاجة لمزيد التطوير بدعم‬ ‫البنية األساسية الصناعية واستغالل اإلمكانيات الفالحية المتوفرة ومخزون المواد اإلنشائية مع العمل‬ ‫على التقليص من حدة التفاوت بين المعتمديات‪.‬‬ ‫وفي مجال الصناعات التقليدية وبالرغم من ترسخ عديد التقاليد بالجهة وامتالكها للعديد من المقومات‬ ‫السياحية فان مجمل هذه األنشطة ال تزال في طور متواضع من االستغالل بما لم يسمح لها‬ ‫‪92‬‬ ‫بالمساهمة في تعزيز المبادرة الخاصة والنهوض بالتشغيل والتصدير وتبقى مجمل هذه المجاالت قابلة‬ ‫للتنظيم وحسن التوظيف مستقبال للنهوض بدورها التنموي‪.‬‬ ‫عدة إنجازات على غرار قطاعات الطرقات والجسور والمسالك‬ ‫وشهد قطاع البنية األساسية بالجهة ّ‬ ‫وبعث نواتاة لمناطق صناعية ومحطتي تطهير والتعبيد داخل المدن والتجمعات السكنية ولكنها تبقى‬ ‫في حاجة إلى مزيد الدعم لفك عزلة الجهة وتحسين ظروف العيش بها وتأهيل محيط األعمال لتطوير‬ ‫جاذبيتها وتنافسيتها‪ ،‬حيث يتأكد دعم تعبيد وتوسيع الطرقات وتهيئة المسالك الريفية واحداث المناطق‬ ‫الصناعية ومد شبكة الغاز الطبيعي وتركيز شبكة التيار الكهربائي الثالثي األطوار ودعم شبكة صرف‬ ‫المياه المستعملة ومحطات المعالجة وتطوير قطاع النقل الحديدي واحداث منطقة لوجستية مساعدة‬ ‫على تطوير التبادل التجاري داخليا والتفاعل مع المحيط المغاربي للجهة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬

‫يتميز الهرم السكاني لوالية القصرين بأهمية الشريحة العمرية للفئة الشابة (أقل من ‪ 25‬سنة) وهو ما‬ ‫يجعل من تأهيل الموارد البشرية األولوية بالجهة التي تعد ‪ 368‬مؤسسة تربوية منها ‪ 309‬ابتدائية و‪59‬‬ ‫إعدادي وثانوي اال أن مردودية القطاع التربوي ال تزال تتطلب مزيد من الدعم للنهوض بالنتائج والحد‬ ‫من ظاهرة االنقطاع المدرسي حيث بلغ عدد المنقطعين عن التعليم ‪ 3 567‬تلميذا خالل السنة الدراسية‬ ‫‪ ,2015/2014‬باإلضافة إلى تعزيز برامج تهيئة وترميم وتجهيز المؤسسات التربوية بالنظر للخصوصية‬ ‫الريفية للوالية‪.‬‬ ‫ومثلت متطلبات التغطية الصحية لكافة الشرائح والمناطق رهانا كبيرا لم يمكن المؤسسات الصحية‬ ‫الحالية من تامين خدمات شاملة وعصرية إذ اقتصرت على الخطوط األولى مع تردي وتواضع‬ ‫التدخالت بالنسبة للعديد من المعتمديات والمناطق الريفية باإلضافة إلى غياب خدمات الخط الرابع وما‬ ‫انجر عنه من صعوبات لتنقل مواطني الجهة لطلبه خارج مجال الوالية‪.‬‬ ‫وتتسم باقي القطاعات االجتماعية الشبابية والرياضية والثقافية والتعليم العالي والعمل االجتماعي‬ ‫بتواضعها من حيث المؤسسات وتوزيعها الجغرافي والخدمات المؤمنة واإلشعاع على محيطها‪ ،‬وتضم‬ ‫الجهة‪ 11:‬دار شباب ومركب شبابي و‪ 02‬دور شباب متنقلة ومركزين للتخييم واإلصطياف و‪ 14‬نادي‬ ‫شباب ريفي ونادي سياحة شبابية و‪ 03‬مراكز إقامة و‪ 12‬دار ثقافة و‪ 06‬مكتبات قارة ومكتبتين‬ ‫متجولتين و‪ 03‬قاعات رياضية و‪ 09‬مالعب رياضية و‪ 06‬مركبات طفولة و‪ 05‬نوادي أطفال ومركز‬ ‫لرعاية المسنين المعوزين الفاقدين للسند‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫بالرغم من الخاصيات البيئية الطبيعية لوالية القصرين من مجال غابي هام ومناطق فالحية متنوعة‬ ‫فان عدد من المخاطر أصبحت تهدد المحيط بالجهة خاصة بالنسبة لبعض الموائد المائية جراء المياه‬ ‫غير المعالجة المنسابة من معمل عجين الحلفاء والنقص الفادح في محطات وقنوات صرف المياه‬ ‫المستعملة (‪ 02‬مدن متبناة فقط) وتواضع منظومة التصرف في النفايات المنزلية باإلضافة الى مخاطر‬ ‫التلوث الهوائي والطبيعي جراء مخلفات استخراج واستغالل الرخام والجير بتالة واالسمنت األبيض‬ ‫بفريانة‪.‬‬ ‫وتمثل حماية الموارد الطبيعية من بين األولويات في المرحلة القادمة وذلك بمزيد التحكم في الموارد‬ ‫المائية وترشيد استغالها وتدعيم أشغال المحافظة على التربة والحد من االنجراف والتصحر فضال‬ ‫على مقاومة ظاهرة الرعي الجائر واالستغالل العشوائي لمنابت الحلفاء‪.‬‬

‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫يرتكز األداء المؤسساتي والحوكمة بالجهة على الجماعات العمومية المحلية المتكونة من ‪:‬‬ ‫مجلس جهوي بموارد مالية وصالحيات محدودة لم تساعده على حسن إدارة وحوكمة مجهود‬ ‫‪-‬‬ ‫التنمية بالجهة بالنظر إلى مجال تدخله المتضمن لمناطق ريفية هامة تفتقد إلى المساندة عن قرب‬ ‫باعتبار محدودية صالحيات المجالس المحلية للتنمية والمجالس القروية باإلضافة إلى تواضع‬ ‫التمثيل اإلداري خاصة على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫مجالس بلدية محدودة التدخل بمجال عمراني لم تقدر في اغلب الحاالت على حسن إدارته‬ ‫‪-‬‬ ‫بالنظر إلى اإلشكاليات المطروحة بجل بلديات الجهة من حيث نقص الموارد المالية واإلمكانيات‬ ‫البشرية الفنية والصالحيات مما اوجد وضع عمراني غير منظم تشوبه عديد التجاوزات على‬ ‫مستوى التوسع العمراني والبناء الفوضوي والتصرف في النفايات وتواضع التهيئة العمرانية‬ ‫والمجال الترابي‪.‬‬ ‫ويشكو األداء المؤسساتي من العديد من النقائص بالنظر لمحدودية التمثيل اإلداري الجهوي والمحلي‬ ‫وتواضع اإلمكانيات البشرية والمادية وارتباطها بالمستوى المركزي‪ ،‬كما لم ترق مشاركة المجتمع‬ ‫تشاركية‬ ‫ّ‬ ‫المدني كطرف رئيسي للمساهمة في إدارة الشأن الجهوي والمحلي والتأسيس لديمقراطية محلية‬ ‫حقيقية إلى المستوى المطلوب‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫حد من فرص تكاملها وتفاعلها مع‬ ‫مثل الموقع الجغرافي للوالية بالجهة الغربية للبالد التونسية عائقا ّ‬ ‫األقطاب االقتصادية الكبرى كما لم يعرف مجالها الحدودي التنظيم والتوظيف الالزم لالستفادة من‬ ‫محيطها المغاربي‪ .‬وابقي الطابع الريفي الفالحي على العديد من مناطقها على هامش الدورة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية مما تسبب في خلق عدم توازن بين معتمديات الوالية على مستوى تنظيم‬ ‫واستغالل المجال الترابي من حيث دور وفاعلية مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية وأفرز‬ ‫مؤشرات للتنمية البشرية دون المعدالت الوطنية كما يبرزه الرسم البياني التالي‪:‬‬ ‫الرتبة‬ ‫قيمة المؤشر‬ ‫‪0,437‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪0,213‬‬ ‫‪0,177‬‬ ‫‪0,185‬‬ ‫‪150‬‬

‫‪0,144‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,108‬‬ ‫‪0,112‬‬ ‫‪0,115‬‬ ‫‪0,095‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪0,078‬‬ ‫‪0,044‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0,005‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تالة‬ ‫حيدرة‬ ‫فوسانة‬ ‫حاسي الفريد‬ ‫العيون‬ ‫جدليان‬ ‫الزهور‬ ‫سبيطلة‬ ‫القصرين ش‬ ‫فريانة‬ ‫ماجل بلعباس‬ ‫سبيبة‬ ‫حاسي الفريد‬ ‫القصرين ج‬ ‫الزهور‬ ‫سبيطلة‬ ‫تالة‬

‫ماجل بلعباس‬ ‫العيون‬ ‫حيدرة‬ ‫جدليان‬ ‫فوسانة‬ ‫سبيبة‬ ‫فريانة‬ ‫القصرين ج‬ ‫القصرين ش‬ ‫وفي مجال التنظيم العمراني تشهد جل المراكز الحضرية والتجمعات السكنية الريفية افتقارا للبنية‬ ‫األساسية والتجهيزات الجماعية التي لم تساعد على النهوض بظروف العيش للسكان والتحكم في البيئة‬ ‫والمحيط مما ساهم في تواصل بروز عديد اإلشكاليات الديمغرافية واالجتماعية (النزوح‪ ،‬البطالة‪،‬‬ ‫األحياء الشعبية‪ )....‬إضافة إلى محيط أعمال غير مؤهل للنهوض بجاذبية الجهة وتنافسية قطاعاتها‬ ‫مما ابقى على الحركة االقتصادية دون درجة النضج والتكامل بين مختلف األنشطة الفالحية‬ ‫والصناعية والخدماتية الستيعاب طلبات الشغل اإلضافية‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ -II‬إنجازات الفترة ‪2015 – 2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ 833 )2015–2011‬م د منها ‪ 393‬م د استثمارات عمومية‬ ‫أي ما يمثل نسبة ‪ %47.2‬من جملة االستثمارات المنجزة و‪ 440‬م د استثمارات خاصة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪47.2‬‬ ‫‪393‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪52.8‬‬ ‫‪440‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪833‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .1‬القطاع العام‪:‬‬ ‫اهتمت مشاريع القطاع العام بمختلف الجوانب خاصة مجال البنية األساسية الذي استأثر بنسبة ‪%52‬‬ ‫من مجموع االستثمارات العمومية خالل الفترة (‪ )2015-2011‬ويليه قطاعات اإلنتاج ثم قطاع التنمية‬ ‫البشرية واإلجتماعية‪.‬‬ ‫وقد مكنت جملة االستثمارات العمومية والخاصة من إضافة ‪ 5 200‬هك من المساحات السقوية‬ ‫العمومية والخاصة لتبلغ المساحة حاليا ‪ 33 000‬هك ودعم وتعبيد ‪ 237‬كلم من المسالك الفالحية‬ ‫لتصل جملة المسالك المعبدة ‪ 1 055‬كلم والشروع في تهيئة ‪ 02‬مناطق صناعية بسبيطلة وتالة على‬ ‫مساحة ‪ 61.27‬هك وتطوير نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والتنوير والتطهير‪.‬‬ ‫‪ .2‬القطاع الخاص‪:‬‬ ‫استأثر القطاع الفالحي بـ ـ‪ %50‬من االستثمارات المنجزة بينما شهدت االستثمارات في مختلف‬ ‫القطاعات األخرى تواضعا وهو ما يتطلب المزيد من العمل للرفع من أداء القطاع الخاص واستغالل‬ ‫اإلمكانات البشرية والطبيعية المتوفرة‪.‬‬

‫‪96‬‬ ‫توزيع اإلستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات خالل الفترة ‪:2015-2011‬‬ ‫‪219 322‬‬ ‫‪76 710‬‬ ‫‪50 101‬‬ ‫‪40 665‬‬ ‫‪15 017‬‬ ‫‪20 475‬‬ ‫‪7 937‬‬ ‫‪7 500‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪331‬‬ ‫أنشطة‬ ‫الصحة‬ ‫خدمات‬ ‫الطفولة‬ ‫التعليم‬ ‫السكن‬ ‫النقل‬ ‫الصناعات‬ ‫السياحة‬ ‫الصناعات‬ ‫الفالحة‬ ‫أخرى‬ ‫بيئية‬ ‫والتكوين والرياضة‬ ‫التقليدية‬ ‫المعملية‬ ‫ومكنت المشاريع المنجزة من إحداث معمل للمياه المعدنية بفريانة بكلفة ‪ 6,8‬م د يوفر ‪ 25‬موطن‬ ‫شغل وتوسعة معمل كربونات كلسيوم )‪ )poly base‬بكلفة ‪ 6,7‬م د بطاقة تشغيل بلغت ‪ 20‬عامل‬ ‫وتوسعة معمل الجير بتالة بكلفة ‪ 5‬م د بطاقة تشغيل بلغت ‪ 32‬عامل إلى جانب إحداث شركة المحطة‬ ‫اإلستشفائية بجبل الشعانبي بكلفة ‪ 2,1‬م د بطاقة تشغيل بلغت ‪ 20‬عامل واحداث شركة المتحدة للحوم‬ ‫الحمراء بكلفة ‪ 2,424‬م د بطاقة تشغيل بلغت ‪ 20‬عامل واحداث مصنع "نيوبالست كمبني" بكلفة‬ ‫‪ 3,1‬م د بطاقة تشغيل بلغت ‪ 50‬عامل‪.‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫إصالح وتطوير وهيكلة االقتصاد الجهوي والنهوض بالبنية األساسية المهيكلة الضامنة‬ ‫الندراج الجهة في محيطها ودعم التشغيل والتنمية البشرية واإلدماج االجتماعي وتحقيق‬ ‫التنمية المستدامة في ظل حوكمة رشيدة‪.‬‬ ‫وسيتم العمل على التجسيد التدريجي لهذه النظرة المستقبلية للوالية خالل المخطط التنموي الحالي عبر‬ ‫جملة من السياسات والبرامج المبوبة حسب المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ .1‬النسيج االقتصادي والبنية االساسية واللوجستية‬ ‫نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها القطاع الفالحي في االقتصاد الجهوي وخاصة في تدعيم طاقة‬ ‫التشغيل‪ ،‬تقتضي المرحلة القادمة إعادة هيكلة الفالحة السقوية وتطويرها ومواصلة تنفيذ إستراتيجية‬ ‫تعبئة الموارد المائية وهيكلة المستغالت الفالحية ومزيد تنظيم الفالحين والمنتجين في هياكل مهنية‬ ‫واعادة تأهيل وتنظيم مسالك التوزيع ووضع خطة لتشبيب القطاع الفالحي‪.‬‬

‫ولمزيد دفع االقتصاد الجهوي وتنويع نسيجه وتطوير مختلف قطاعاته االقتصادية والخدماتية‬ ‫والصناعية خاصة التحويلية منها ستتجه العناية لدفع مبادرة القطاع الخاص والرفع من أدائه من‬ ‫خالل استغالل الفرص واإلمكانات المتاحة بالجهة على غرار المواد اإلنشائية مع إنجاز المزيد من‬ ‫الدراسات المعمقة بهدف تشخيص مكامن االستثمار األخرى‪ ،‬فضال عن مواصلة المجهود إلعادة‬ ‫تنشيط المشاريع المعطلة خاصة في قطاع النسيج إلى جانب العمل على االستغالل األمثل للمواقع‬ ‫األثرية وتثمين المميزات التاريخية واإليكولوجية للنهوض بالسياحة الثقافية والبيئية عبر تهيئة المناطق‬ ‫السياحية‪.‬‬ ‫ولبلوغ هذه األهداف سيتم العمل على تدعيم البنية األساسية في مجال الطرقات وخاصة الطرقات‬ ‫المهيكلة وتعزيز الطرقات الرابطة بين مراكز المعتمديات مع إيالء أهمية أكبر لعنصر المسالك‬ ‫الفالحية والريفية لفك العزلة ولتحسين محيط العيش واستقطاب المستثمرين من خالل إحداث المناطق‬ ‫الصناعية وبناء الفضاءات الصناعية واإلققتصادية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫تمثل الموارد البشرية المقوم الرئيسي للعمل التنموي بالجهة ويتأكد تأهيلها عن طريق االستثمار في‬ ‫المعرفة لتمكينها من كسب رهانات المنافسة التي تمثل أفضل ضمان الزدهار االقتصاد مما سيمكن‬ ‫من توفير المزيد من فرص الشغل خاصة في مجال الخدمات واالقتصاد الالمادي لالستجابة للطلبات‬ ‫اإلضافية‪ .‬ويتطلب ذلك تأهيل قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وتطوير الخدمات الصحية‬ ‫والتغطية االجتماعية والنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والثقافة والطفولة وتكريس مبدأ التضامن‬ ‫والتعاون والعمل الجمعياتي‪.‬‬ ‫وستتجه المجهودات في هذا المجال إلى تنمية المناطق الريفية لتقليص الفوارق بالجهة وتطوير‬ ‫منظومة اإلحاطة والمتابعة للحد من ظاهرة الفشل المدرسي ودعم األنشطة الثقافية داخل المؤسسات‬ ‫‪98‬‬ ‫التربوية والتعليمية ومراكز التكوين المهني والنهوض بالمدارس االبتدائية وتهيئة المؤسسات اإلعدادية‬ ‫والثانوية وتأمين النقل المدرسي بالوسطين الريفي والحضري إضافة إلى دعم برامج اإلحاطة والمساندة‬ ‫للفئات االجتماعية ذات االحتياجات الخصوصية وتعزيز مقومات االندماج االجتماعي خاصة‬ ‫بالمناطق الجبلية والحدودية وتفعيل االقتصاد االجتماعي والتضامني‪.‬‬

‫كما سيتم العمل على تعزيز العناية بالطفولة المبكرة من خالل تحسين نسبة النفاذ إلى خدماتها‬ ‫ومواصلة العناية بالطفولة الفاقدة للسند توقيا من الظواهر االجتماعية السلبية‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تطوير قطاع الصحة بالجهة على مستوى خطوطه الثالث ودعم القطاع‬ ‫بالموارد البشرية الطبية والشبه طبية وتطوير منظومة الرعاية الصحية لالم والطفل والمسنين‪.‬‬ ‫‪ .3‬تطور الالمركزية وارساء الحوكمة المحلية الرشيدة‬ ‫عمال على ارساء قواعد الالمركزية وتجسيما لمبادئ الدستور في بابه السابع وجب العمل خالل‬ ‫الخماسية المقبلة على اتخاذ القرارات واالجراءات التي من شأنها ان ترفع من قدرات الجهة على‬ ‫التصرف الذاتي وادارة شأنها في إطار من الحوكمة المحلية الرشيدة وهو ما يتطلب التركيز على‬ ‫إعادة هيكلة اإلدارات والمؤسسات العمومية وتعميم تواجد اإلدارات والمصالح بالوالية ودعمها بالموارد‬ ‫البشرية ووسائل العمل ووضع نظام اتصاالت ومنظومة معلوماتية للنفاذ وشفافية المعلومة والسماح‬ ‫لمختلف شرائح المجتمع للمساهمة في المجهود التنموي واعتماد خطة جهوية متكاملة إلرساء منظومة‬ ‫لمتابعة وتقييم العمل اإلداري‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫يعتبر المجال البيئي منطلقا للتنمية المستديمة وخيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المتكاملة للجهة ومن‬ ‫هذا المنطلق ستشمل الخطة المقترحة مزيد دعم برامج المحافظة على التنوع البيولوجي النباتي‬ ‫والحيواني وحماية فاعلة للمحميات والمناطق والموارد الطبيعية من تربة ومياه وغابات واألخذ بعين‬ ‫االعتبار للتغييرات المناخية للحد من تأثيراتها السلبية على األنشطة الفالحية البعلية خاصة لتمكينها‬ ‫من المحافظة على مردوديتها‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫واعتبارا ألهمية تحسين ظروف عيش متساكني الجهة سيتركز العمل خالل الفترة القادمة على توسيع‬ ‫وتجهيز وتجديد منشآت التطهير المستغلة (شبكات ومحطات التطهير) لتشمل المدن المتوسطة وجل‬ ‫المدن الصغرى مع وضع خطة جهوية إلحكام التصرف في الوضع البيئي‪.‬‬ ‫‪ .5‬طموح الجهة‪" :‬هيكلة المجال الترابي وتنويع النسيج االقتصادي‬ ‫وتعزيز التنمية البشرية"‬ ‫تمتاز والية القصرين بأهمية مواردها الطبيعية وموروثها الحضاري والتراثي وهو ما يوفر لها مجاالت‬ ‫أرحب لدفع التنمية والتوظيف األمثل لمختلف ثرواتها وذلك بالعمل على‪:‬‬

‫تعميم التغطية البلدية بجميع التجمعات السكنية مع تخصيص االعتمادات المالية والموارد‬ ‫‪-‬‬ ‫البشرية لتطوير دور وأداء اإلدارة الجهوية والمحلية ومزيد تفعيل مشاركة المواطن والمجتمع‬ ‫المدني في المساهمة في إدارة الشأن العام‪.‬‬ ‫تطوير البنية التحتية واعادة هيكلة الشبكة العمرانية بالجهة ودعمها لتحسين مستوى العيش من‬ ‫‪-‬‬ ‫خالل تعصير وتأهيل شبكة الطرقات بالجهة من طريق سيارة وطرق سريعة وطرقات جهوية‬ ‫ومحلية وتطوير وصيانة وتعبيد شبكة المسالك الريفية وكذلك تأهيل واعادة تشغيل الخطوط‬ ‫الحديدية بما فيها المعطلة الستغاللها في نقل البضائع والمسافرين‪.‬‬ ‫العناية بقطاعات التنمية البشرية للنهوض بالمؤشرات ذات الصلة كتأهيل منظومات التربية‬ ‫‪-‬‬ ‫والتعليم والتكوين المهني ودعم برامج تأهيل طالبي الشغل ورسكلتهم‪.‬‬ ‫إحكام إدارة المدن وتطوير وظائفها اإلنتاجية والخدماتية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توظيف أهم الخاصيات التاريخية والثقافية والبيئية لدعم األنشطة االقتصادية والترفيهية‬ ‫‪-‬‬ ‫والخدماتية بالجهة وربطها بالجهات المجاورة ذات الخصوصيات المشابهة‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية القيروان‬ ‫‪101‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫ست‬ ‫تتميز والية القيروان بموقعها الجغرافي االستراتيجي باعتبار توسطها البالد التونسية ويحدها ّ‬ ‫واليات وتمثل نقطة عبور من الشمال إلى الجنوب ومن شرق إلى غرب البالد‪ ،‬وهي ميزة ذات أهمية‬ ‫يتأكد توظيفها بتوفير بعض الروافد التنموية كالطرقات العصرية والطرقات السريعة ووسائل االتصال‬ ‫الحديثة من اجل دعم وتوطيد االرتباط االيجابي مع األقطاب الكبرى‪.‬‬ ‫وتزخر والية القيروان بموارد طبيعية هامة تتمثل بالخصوص في ‪ 590‬ألف هك كأراضي فالحية جملية‬ ‫(‪ %85‬من مجموع مساحة الوالية) منها ‪ 450‬ألف هك أراضي محترثة و‪ 140‬ألف هك أراضي غابات‬ ‫ومراعي طبيعية إلى جانب الموارد المائية المقدرة ب ـ‪ 325‬مليون مترا مكعبا مما سمح ببروز عديد‬ ‫المنشآت اإلنتاجية (‪ 58‬ألف هك أراضي سقوية وقرابة ‪ 10‬آالف بئرا سطحية) منها ‪ 58‬ألف هك من‬ ‫المساحات السقوية ونحو ‪ 10‬آالف بئرا سطحية‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫ويقدر عدد سكان الوالية خالل سنة ‪ 2014‬ب ـ ‪ 570,6‬ألف نسمة (‪ %5.2‬من مجموع السكان على‬ ‫المستوى الوطني) منهم ‪ %64,7‬بالوسط الريفي (‪ %10,4‬من مجموع سكان الريف بكامل البالد)‪ ،‬وقد‬ ‫بلغت نسبة النمو الديمغرافي خالل الفترة (‪.%0.44 )2014 -2004‬‬

‫ومقابل األهمية السكانية والمقومات االقتصادية لوالية القيروان يبقى مستوى البنية التحتية ومختلف‬ ‫الخدمات االجتماعية والتجهيزات الجماعية دون المأمول مما جعل من الجهة تحتل المراتب األخيرة‬ ‫بالنسبة ألغلب المؤشرات االجتماعية ومؤشرات تحسين ظروف عيش المتساكنين خاصة بالوسط‬ ‫الريفي‪ .‬كما أثر هذا الوضع على قدرتها التنافسية وجاذبيتها لالستثمار والمبادرة الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫يتسم النسيج االقتصادي بالقيروان بعدم تنوعه وتركيزه شبه الكلي على القطاع الفالحي الذي بدأ يشهد‬ ‫ظهور بوادر استنزاف متواصل للموارد المائية بالجهة بدليل تواتر تدني منسوب المياه بعديد المائدات‬ ‫المائية من بينها سهل القيروان حيث تراوح انخفاض منسوب المائدة من ‪ 20‬إلى ‪ 25‬مترا خالل الفترة‬ ‫الفاصلة بين سنة ‪ 1996‬وسنة ‪ 2012‬حيث وصل انخفاض المنسوب إلى قرابة ‪ 30‬مترا خالل نفس‬ ‫الفترة علما وأن معدل انخفاض منسوب المياه بمختلف الموائد المائية في الجهة تراوح بين ‪ 1‬إلى‬ ‫‪ 2‬مترا سنويا مما أحدث تملحا متصاعدا للمياه وتسبب في ارتفاع متزايد في تكلفة ضخ المياه‪.‬‬ ‫ورغم استقطابه لثلث السكان المشتغلين فإن القطاع الفالحي يبدو غير قادر لوحده وبوضعه الحالي‬ ‫على استيعاب قسط من طلبات الشغل اإلضافية بالجهة بدليل تراجع إحداثات الشغل الجديدة صلبه‪.‬‬ ‫كما لم يتوصل القطاع الفالحي إلى إضفاء القيمة المضافة المرجوة على أغلب منتوجاته التي كانت وال‬ ‫تزال تسوق خارج الجهة على حالتها الخام إضافة إلى تقادم وتآكل عديد منشآت التعبئة والتهيئة‬ ‫الفالحية وتشرذم نظم االستغالل واإلنتاج وضعف االندماج واالستدامة‪.‬‬ ‫ويتسم النسيج االقتصادي بتواضع القطاع الصناعي الذي ال يزال يختصر نسيجه على ‪ 180‬وحدة‬ ‫(مشغلة لـ ‪ 10‬عمال فما فوق) أي ما يمثل نسبة ‪ %3.16‬من مجموع الوحدات الصناعية بكامل تراب‬ ‫البالد‪ .‬وتتمركز أغلب الوحدات الصناعية (نسبة ‪ )%53‬بمدينة القيروان بطاقة تشغيلية تمثل نسبة‬ ‫‪ %66‬من مجموع المشتغلين في القطاع وذلك بسبب ضعف البنية التحتية الالزمة في معظم‬ ‫معتمديات الوالية‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ورغم ثراء مخزونها التاريخي والحضاري والثقافي وتعدد مواقعها الطبيعية واالستشفائية واألثرية تبقى‬ ‫والية القيروان بعيدة عن التوظيف األمثل لهذه المقومات لجعل الوالية قطبا للسياحة الثقافية‬ ‫واالستشفائية والبيئية يساهم في دفع المسار التنموي في الوالية واالشعاع على الواليات المجاورة‬ ‫والمساهمة في تنويع قاعدة المنتوج السياحي على الصعيد الوطني‪.‬‬

‫كما تتسم مكونات البنية األساسية والمرافق الجماعية بالتواضع لـغياب الطرقات السريعة والعصرية‬ ‫وخطوط السكك الحديدية واقتصارهاعلى الطرقات المرقمة والمسالك الفالحية المعبدة‪ .‬كما تعرف الجهة‬ ‫نقصا في المناطق الصناعية المهيئة والمحالت الصناعية والتي تتمركز في أغلبها في ثالث معتمديات‬ ‫من مجموع ‪ 11‬معتمدية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫يغلب الطابع الشبابي على سكان الوالية‪ ،‬حيث تمثل الفئة العمرية دون سن ‪ 25‬مـا يعادل ‪ %43.9‬من‬ ‫مجموع السكان خالل سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ %48.2‬على المستوى الوطني‪ ،‬كما تمثل الفئة العمرية دون‬ ‫‪ 35‬سنة ‪ .%59.6‬وتمثل الفئة العمرية ‪ 60‬سنة فما فوق ‪ %11.7( %11.6‬على المستوى الوطني)‪.‬‬ ‫وتبلغ نسبة السكان النشيطين بالوالية ‪ %41.2‬من مجموع السكان‪.‬‬ ‫وبلغت نسبة البطالة ‪ %15.8‬سنة ‪ 2014‬وناهز معدل الطلبات اإلضافية للشغل حوالي ‪ 6 000‬طلب‬ ‫إضافي سنويا‪.‬‬ ‫وتتسم جل المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية بالتدني حيث تسجل والية القيروان تواضع نسبة‬ ‫التغطية بالتعليم التحضيري (‪ )%41.2‬ونسبة تغطية المدارس بالتربية البدنية (‪ )%35‬وأعلى نسبة أمية‬ ‫(‪ )%32.9‬إلى جانب ارتفاع نسبة اإلنقطاع المبكر عن التعليم‪ .‬كما شهدت الوالية تضاعف عدد‬ ‫العائالت المعوزة ليمر من ‪ 6 045‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 13 300‬سنة ‪.2014‬‬ ‫‪105‬‬ ‫تطور نسبة االنقطاع عن التعليم األساسي بوالية القيروان (‪)2014-2010‬‬ ‫ّ‬ ‫‪3,01‬‬ ‫‪3,02‬‬ ‫‪3,04‬‬ ‫‪2,45‬‬ ‫‪2,52‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫كما سجلت نسبة النجاح بالباكالوريا تراجعا متواصال حيث مرت من ‪ %69.8‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪%31.4‬‬ ‫سنة ‪ 2015‬مما انجر عنها تراجع ملحوظ لعدد الطلبة من أبناء الجهة‪.‬‬ ‫وسجل عدد الطلبة بالمؤسسات الجامعية بالجهة تراجعا بنسبة ‪ %31.7‬بين ‪ 2010‬و‪ ،2015‬وتشكو‬ ‫الوالية نقصا ملحوظا على مستوى مؤسسات التنشيط الشبابي والرياضي والثقافي خاصة بالوسط الريفي‬ ‫الذي يضم حوالي ‪ %65‬من سكان الوالية‪.‬‬ ‫وتبقى الخدمات الصحية بالجهة دون المأمول مما أثر على مختلف مؤشرات القطاع حيث يبلغ عدد‬ ‫السكان بالنسبة للطبيب الواحد في القطاع العمومي ‪ 2 570‬ساكن مقابل ‪ 1 779‬على المستوى الوطني‬ ‫كما لم يتجاوز عدد األسرة لكل ‪ 1 000‬ساكن ‪ 1.24‬مقابل ‪ 1.86‬على المستوى الوطني إضافة إلى‬ ‫تدهور البنية التحتية ألغلب المؤسسات الصحية وافتقارها إلى التجهيزات الطبية وخاصة الثقيلة‬ ‫منهاونقص في الموارد البشرية وغياب أطباء االختصاص خاصة داخل المعتمديات الداخلية‪ .‬وتصنف‬ ‫والية القيروان كمنطقة مغادرة ويتبين ذلك من خالل صافي الهجرة الداخلية حيث يبلغ ‪ 19.4‬ألف‬ ‫نسمة سلبي خالل الفترة (‪ ،)2014-2009‬وتزداد الهجرة حدة ببعض المناطق الداخلية حيث تم تسجيل‬ ‫بوادر اإلقفار والتصحر خاصة بمعتمديات نصر هللا والعال وحفوز أين تم تسجيل نسبة نمو ديمغرافي‬ ‫سلبية بهذه المعتمديات خالل الفترة (‪.)2014-2004‬‬

‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تشهد والية القيروان استنزافا متواصال للموارد المائية مما تسبب في تدني منسوب المياه بعديد‬ ‫المائدات المائية‪ ،‬حيث سجل بعضها معدل انخفاض قدر بـ ‪ 2‬متر سنويا‪ .‬كما أن نسبة الغطاء النباتي‬ ‫‪106‬‬ ‫ما انفكت تتراجع نتيجة االستغالل العشوائي باإلضافة إلى ظهور بوادر تصحر ببعض المناطق وتملح‬ ‫وتغدق التربة في مناطق أخرى‪.‬‬ ‫وتشكو والية القيروان من ظاهرة التلوث نظرا لضعف نسبة الصرف الصحي التي ال تتجاوز ‪%34.8‬‬ ‫باعتبار التدخل المحدود لديوان التطهير والمقتصر على خمس بلديات من جملة ‪ 12‬بلدية‪ .‬كما يضاف‬ ‫المصبات العشوائية وتعطل بعض مشاريع التطهير‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الى ذلك تواجد مصب مراقب وحيد وتعدد وتشتت‬ ‫وسكب مادة المرجين بمصبات ال تستجيب لمتطلبات حماية المحيط من طرف ‪ 105‬معصرة‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫يرتكز األداء المؤسساتي والحوكمة بالجهة على الجماعات العمومية المحلية وعلى مجلس جهوي‬ ‫بموارد مالية وصالحيات محدودة لم تساعده على حسن إدارة وحوكمة مجهود التنمية بالجهة بالنظر‬ ‫إلى مجال تدخله المتضمن لمناطق ريفية هامة تفتقد إلى مساندة عن قرب باعتبار محدودية‬ ‫صالحيات المجالس المحلية للتنمية والمجالس القروية المعينة باإلضافة إلى تواضع التمثيل اإلداري‬ ‫خاصة على المستوى المحلي‪ .‬كما يرتكز األداء المؤسساتي على مجالس بلدية محدودة التدخل‬ ‫بمجال عمراني لم تقدر في اغلب الحاالت على حسن إدارته بالنظر إلى اإلشكاليات المطروحة بجل‬ ‫بلديات الجهة من حيث قلة الموارد المالية واإلمكانيات البشرية الفنية مما اوجد وضع عمراني غير‬ ‫منظم تشوبه عديد التجاوزات على مستوى التوسع العمراني والبناء الفوضوي والتصرف في النفايات‬ ‫وتواضع التهيئة‪.‬‬ ‫وتفتقر الجهة إلى الموارد المالية الكافية والى مؤسسات تمويل جهوية قادرة على التدخل عن قرب‬ ‫لدفع المسار التنموي بالصفة المرجوة‪.‬‬ ‫كما يعرف مسار الالمحورية عديد النقائص بالنظر لمحدودية التمثيل اإلداري الجهوي وتواضع‬ ‫إمكانياته البشرية والمادية وارتباطها بالمستوى المركزي تصرفا وقرارا‪ ،‬وتبقى مشاركة المجتمع المدني‬ ‫دون المستوى المطلوب كطرف رئيسي في المساهمة في إدارة الشأن الجهوي والمحلي والتأسيس‬ ‫لديمقراطية محلية تشاركيه حقيقية‪.‬‬

‫‪ .6‬االشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل اإلشكالية العامة للتنمية بالجهة في ضعف النسيج االقتصادي المرتكز أساسا على القطاع‬ ‫الفالحي وتواضع قطاعي الصناعة والخدمات واقتصار السياحة على سياحة العبور‪ .‬كما تشهد الجهة‬ ‫‪107‬‬ ‫ضعفا في تثمين اإلرث التاريخي والحضاري والثقافي إضافة إلى نقص استغالل المنتوجات الفالحية‬ ‫والمواد اإلنشائية التي تحول خارج الوالية‪ ،‬وتبقى المحميات الطبيعية والمواقع اإلستشفائية غير‬ ‫مهيأة وغير مدرجة بالدورة االقتصادية‪ ،‬إلى جانب استنزاف الموارد المائية وظهور بوادر تصحر‬ ‫وتملح وتغدق التربة‪.‬‬ ‫وتعرف الجهة تواضعا في النسيج العمراني المتمثل في تهيئة ترابية غير متناسقة وغير متكاملة‬ ‫وتشتت سكاني وغياب أقطاب عمرانية مهيكلة وضعف جاذبيتها إلى جانب تدني مؤشرات التنمية‬ ‫البشرية وضعف التغطية وجودة الخدمات الصحية ونقص على مستوى المنشآت والتجهيزات لقطاع‬ ‫الشباب والرياضة والتربية البدنية ونقص في التغطية واإلحاطة والتأطير للطفولة والمرأة والمسنين‬ ‫وضعف أداء القطاع الثقافي‪.‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ 1 189 )2015-2011‬م د منها ‪ 490‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %41.2‬من جملة االستثمارات المنجزة مقابل ‪ 699‬م د لمشاريع القطاع‬ ‫الخاص أي بنسبة ‪.%58.8‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪490‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪58.8‬‬ ‫‪699‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 189‬‬ ‫المجموع‬ ‫ومكنت استثمارات القطاع العمومي من إنجاز جملة من المشاريع من أهمها إحداث منطقتين سقويتين‬ ‫على مساحة ‪ 140‬هكتار بحاجب العيون وببوخبزة ‪ 2‬و‪ 4‬آبار استكشافية و‪ 6‬مشاريع للتزود بالماء‬ ‫الصالح للشرب لفائدة ‪ 13 700‬منتفع إلى جانب مضاعفة الطريق الحزامية لمدينة القيروان والطريق‬ ‫الجهوية ‪ 99‬على طول ‪ 25‬كلم وتدعيم الشبكة المرقمة على طول ‪ 85‬كلم وتهيئة وتعبيد ‪ 367‬كلم‬ ‫واحداث وحدة لتصفية الدم بحفوز وبناء ‪ 5‬مراكز للصحة األساسية‪.‬‬ ‫وتتوزع هذه االستثمارات حسب القطاعات كما يبينه الرسم الموالي‪:‬‬ ‫‪108‬‬

‫االستثمارات العمومية المنجزة خالل الفترة ‪( 2015-2011‬م د)‬ ‫‪129,1‬‬ ‫‪114,9‬‬ ‫‪75,1‬‬ ‫‪47,2‬‬ ‫‪42,3‬‬ ‫‪15,4‬‬ ‫‪13,1‬‬ ‫‪10,8‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بقية القطاعات‬ ‫الماء الصالح البرنامج التعليم العالي التكوين المهني الشباب‬ ‫الصحة‬ ‫التربية‬ ‫الفالحة‬ ‫الطرقات‬ ‫والرياضة‬ ‫للشراب الجهوي للتنمية‬ ‫والمسالك‬ ‫وبالنسبة للقطاع الخاص‪ ،‬تتوزع االستثمارات المنجزة (‪ 699‬م د) بنسب متفاوتة بين القطاعات حيث‬ ‫استأثر قطاع الصناعات المعملية بحوالي ‪ %33‬منها وقطاع السكن بحوالي ‪ %30‬وقطاع الفالحة‬ ‫بـ‪.%27‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات‪:‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص خالل ‪( 2015-2011‬م د)‬ ‫‪229,3‬‬ ‫‪208,5‬‬ ‫‪188,3‬‬ ‫‪36,7‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪10,5‬‬ ‫‪16,2‬‬ ‫بقية القطاعات‬ ‫الخدمات‬ ‫النقل‬ ‫الصحة‬ ‫الفالحة‬ ‫السكن‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫والية القيروان مثمنة لتاريخها المجيد‪ ،‬جاذبة‪ ،‬منفتحة ومشعة على محيطها اإلقليمي والوطني‬ ‫في إطار حوكمة رشيدة ومسار تنمية مندمجة وشاملة ومستدامة‬ ‫‪109‬‬ ‫ولتجسيم هذه الرؤية سيتم العمل على تحقيق األهداف المدرجة بالمحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫وذلك من خالل‪:‬‬

‫اإلسراع في إحداث الهياكل واآلليات الراعية لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتركيز مجالس بلدية‬ ‫‪-‬‬ ‫بالتجمعات الريفية‬ ‫تعزيز تمثيليات هياكل اإلدارة الجهوية والمحلية ودعمها بالموارد البشرية الكفأة واللوجستية‬ ‫‪-‬‬ ‫الضرورية‬ ‫وضع واعتماد خطة اتصالية جهوية تضمن التشريك الفاعل لمكونات المجتمع المدني في الشأن‬ ‫‪-‬‬ ‫التنموي‬ ‫وضع منظومة إحصائية جهوية وتبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة مع إيجاد آليات المراقبة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية اللوجستية‬ ‫يتعين العمل على تأمين مكانة الفالحة بالجهة مع الحرص على تنويع القاعدة االقتصادية وتثمين‬ ‫المقومات التنموية الكامنة بالوالية على غرار المواد االنشائية وفائض اإلنتاج الفالحي والمقومات‬ ‫السياحية الثقافية وااليكولوجية لوالية القيروان‪ ،‬إضافة الى تعزيز القدرات المكتسبة لبعض األنشطة‬ ‫التقليدية والمستحدثة للنهوض بتنافسيتها وتطوير مجاالت تواجدها فضال عن مراجعة المنظومة‬ ‫التعليمية والتكوينية قصد مالءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف برامج التعريف‬ ‫والتسويق للجهة وتطوير وتعصير البنية األساسية بما فيها الرقمية قصد الرفع من جاذبية الجهة في‬ ‫إطار العمل على تحسين مناخ األعمال بالجهة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫في هذا اإلطار‪ ،‬سيتم العمل خالل المرحلة القادمة على تكثيف الجهود من أجل الرفع من مؤشرات‬ ‫التنمية البشرية في جميع المجاالت وذلك من خالل تعميم التربية قبل المدرسية على كافة المدارس‬ ‫والرفع من مردوديتها وتعميم التغطية بالتربية البدنية وتوفير المرافق األساسية بالمدارس وتحسين نسبة‬ ‫التأطير وتكثيف اإلحاطة والمراقبة إلطار التدريس بانتداب مزيد من المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين‬ ‫واعداد برنامج رسكلة لإلطار التربوي قصد الرفع من مؤشرات التعليم إلى جانب دعم تواجد المؤسسات‬ ‫الجامعية بالجهة وتحسين ظروف التدريس بها وتدعيم الخطوط األمامية للصحة العمومية ودعم‬ ‫‪110‬‬ ‫المؤسسات الصحية بالتجهيزات الثقيلة ووضع خطة جهوية شاملة للنهوض بقطاعات الرياضة والشباب‬ ‫والثقافة والطفولة والمرأة وخاصة بالريف نظرا لحدة تدني مؤشرات التنمية البشرية لدى اإلناث وتدعيم‬ ‫النفاذ إلى خدمات التربية في الطفولة المبكرة خاصة بالنسبة للفئات الهشة ودعم العناية بالطفولة الفاقدة‬ ‫للسند والمهددة‪.‬‬

‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫في إطار العمل على تنظيم المجال العمراني واحكام التصرف في الموارد الطبيعية ستتجه العناية‬ ‫خالل الفترة القادمة نحومراجعة األمثلة المديرية للتهيئة الترابية في اتجاه خلق أقطاب ثانوية للجهة‬ ‫وتأمين الموارد المائية في الجهة لمعالجة بوادر االستنزاف المسجلة وذات االنعكاسات السلبية على‬ ‫ديمومة هذا المورد وارساء وترسيخ نظم استغالل وانتاج متطورة وضامنة لعنصر استدامة الموارد‬ ‫الطبيعية من مياه وتربة وتشريك المهنة في الدعم واإلحاطة واإلرشاد إلى جانب تطوير منظومة‬ ‫التصرف في النفايات على مستوى التجميع والتحويل والمعالجة وتوسيع خدمات التطهير لتشمل بعض‬ ‫المدن الصغرى‪.‬‬ ‫‪ .5‬طموحات الجهة‬ ‫يتمثل طموح الجهة أساسا في ربط والية القيروان بمنطقة النفيضة عبر خط للسكة الحديدية واحداث‬ ‫منطقة لوجستية للنقل متعدد الوسائط وتنويع النسيج االقتصادي بالعمل على تطوير الصناعات‬ ‫التحويلية وارساء أسس دعم القطاع السياحي والحد من التفاوت التنموي المسجل بين معتمديات‬ ‫الجهة إلى جانب معالجة أوضاع المجامع المائية وصيانة وتعصير الشبكات المائية واعادة هيكلة‬ ‫الشبكات القديمة واحالتها إلى الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية سليانة‬ ‫‪113‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية سليانة في الشمال الغربي للبالد التونسية وتمسح ‪ 4.670‬كلم‪ .2‬تنقسم الوالية إلى ‪ 11‬معتمدية‬ ‫و‪ 86‬عمادة‪ ،‬وتتمتع بموقع جغرافي متميز بحكم قربها من العاصمة (‪ 125‬كلم) وتوسطها لسبع واليات‪:‬‬ ‫القيروان وزغوان من الشرق‪ ،‬باجـة وجندوبة من الشمال‪ ،‬الكاف والقصرين من الغرب وسيدي بوزيد من‬ ‫الجنوب‪ ،‬مما يجعلها نقطة ترابط جغرافي بين واليات الشمال الشرقي والشمال الغربي من جهةوالوسط‬ ‫والجنوب التونسي‪ ،‬من جهة أخرى‪.‬‬ ‫يطغى المناخ شب الجاف على ‪ %93,6‬من مساحة الوالية مقابل ‪ %2,6‬للمناخ شبه الرطب بشمال‬ ‫الوالية و‪ %3,8‬للمناخ الجاف بجنوبها‪.‬‬ ‫يبلغ عدد سكانها ‪ 223,1‬ألف نسمة حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ .2014‬وتقدر‬ ‫نسبة النمو الديمغرافي بحوالي ‪ %-0,48‬خالل الفترة (‪ )2014-2004‬مقابل ‪ %1,03‬على المستوى‬ ‫الوطني ويرجع ذك باألساس إلى عامل الهجرة حيث تشهد الوالية ظاهرة تنقل السكان نحو اقليم تونس‬

‫‪115‬‬ ‫والمدن الساحلية كما يتجلى ذلك من صافي الهجرة السلبي والمقدر بـ ‪ 12 000‬نسمة خالل الفترة‬ ‫(‪.)2004-1999‬‬ ‫وبالنسبة للموارد الطبيعية تحتوي والية سليانة على العديد من المقومات التنموية من تربة ومياه‬ ‫وغطاء نباتي مما جعل من القطاع الفالحي المحور الرئيسي لألنشطة للتنمية بالوالية‪ .‬حيث تمسح‬ ‫األراضي الفالحية ‪ 431‬ألف هك منها ‪ 313‬ألف هك أراضي محترثة أي بنسبة ‪.%73‬‬ ‫كما تتميز الوالية بتنوع إنتاجها الفالحي وتوزيعه على كامل فترات الموسم وتحتل مراتب متقدمة في‬ ‫عدة منتوجات فالحية على المستوى الوطني (المرتبة الثانية في إنتاج الحبوب‪ 2,6 :‬مليون قنطار؛‬ ‫والمرتبة األولى في إنتاج حب الملوك‪ 2 500 :‬طن‪/‬سنة)‪ .‬كما تتوفر بالجهة ثروة حيوانية وخاصة من‬ ‫األغنام (مرتبة ‪ 2‬وطني‪ 426 :‬ألف أنثى)‪.‬‬ ‫مكنت الموارد المائية المعبأة من تغطية حاجيات الوسط الحضري من الماء الصالح للشراب وتزويد‬ ‫‪ %91,7‬من سكان الريف في موفى سنة ‪ .2014‬كما مكنت من إحداث ‪ 18.230‬هك من المناطق‬ ‫السقوية منها ‪ 10 870‬هك من المناطق السقوية العمومية‪ ،‬وبلغت نسبة التكثيف بها في موفى سنة‬ ‫‪ .%90 2014‬وبلغت نسبة التجهيز بمعدات اإلقتصاد في مياه الري داخل هذه المناطق ‪ %97‬حاليا‪.‬‬ ‫يوجد بالوالية نسيجا صناعيا ضعيفا حيث يبلغ عدد الوحدات الصناعية التي تشغل ‪ 10‬عملة فما فوق‬ ‫‪ 61‬وحدة ينشط أغلبها في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة والنسيج والجلود واألحذية‬ ‫ومواد البناء والخزف والبلور‪ ،‬وتتوفر بالوالية ‪ 07‬مناطق صناعية مهيأة على مساحة ‪ 71‬هك‪.‬‬ ‫وتوجد بالجهة شبكة طرقات معبدة على طول حوالي ‪ 773‬كلم منها الطرقات الوطنية رقم ‪ 4‬و‪ 5‬و‪12‬‬ ‫والطرقات الجهوية رقم ‪ 73‬و‪ 47‬إلى جانب خط للسكة الحديدية يربطها بتونس والكاف‪.‬‬ ‫وتتوفر بالجهة إمكانيات طبيعية هامة حيث تحتوي على ‪ 40‬موقعا من المدخرات من المواد اإلنشائية‬ ‫كالرخام والحجارة والطين والرمل ومنابع للمياه المعدنية الباردة ومنبع للمياه اإلستشفائية الحارة بحمام‬ ‫بياضة ويوجد بالجهة العديد من المعالم األثرية التي تعود الي الحضارات البونيقية والرومانية‬ ‫والبيزنطية والعربية أهمها جامة وكسرى ومكثر وميستى وصدقة وحديقة وطنية بجبل السرج على‬ ‫مساحة ‪ 1 720‬هك ومحمية طبيعية بكاف الرعى بالروحية على مساحة ‪ 1 727‬هك تساهم في التوزان‬ ‫البيئي والتنوع البيولوجي قابلة لالستغالل في مجال السياحة الثقافية واإلستشفائية والبيئية والرياضية‪.‬‬

‫‪116‬‬ ‫وبخصوص التجهيزات الجماعية‪ ،‬تتوفر بالوالية نواة جامعية تتكون من المعهد العالي للدراسات‬ ‫التكنولوجية والمعهد العالي للفنون والحرف بطاقة استيعاب تناهز ‪ 1 500‬طالب ومحضنة لبعث‬ ‫المؤسسات ومركز للعمل عن بعد بطاقة استيعاب تقدر ب ‪ 50‬مشروعا إلى جانب ‪ 232‬مؤسسة‬ ‫تعليمية ومستشفى جهوي و‪ 8‬مستشفيات محلية و‪ 86‬مركز صحة أساسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫اتسم الوضع بوالية سليانة بغياب الحركية االقتصادية المطلوبة التي من شأنها جعل الجهة قطب‬ ‫تنموي قادر على تحقيق تنمية ذاتية إنطالقا مما تزخر به حيث تشكو الجهة من إشكاليات هيكلية‬ ‫وظرفية تعيق تطور اإلستثمار الخاص بالوالية وخلق مواطن شغل‪.‬‬ ‫ويعتبر أداء القطاع الصناعي ضعيفا مقارنة بما تزخر به الجهة من مواد ومدخرات وعدم تمكنه من‬ ‫خلق ديناميكية إقتصادية ويعود ذلك باالساس إلى تواضع المبادرة الخاصة في إحداث المشاريع‬ ‫المنتجة وافتقار الوالية الى الترابط والتكامل بين االنشطة اإلقتصادية حيث يتم تحويل وتثمين اإلنتاج‬ ‫الفالحي خارج الوالية‪.‬‬ ‫ورغم إعتماد اإلقتصاد الجهوي على القطاع الفالحي إال أن قدرته التنافسية ومردوديته من خالل أهم‬ ‫مكونات القطاع (حبوب‪ ،‬تربية ماشية) تبقى دون المأمول مقارنة باإلمكانيات المتاحة والتي تشهد‬ ‫ا ستغالال مفرطا مما سيؤثر سلبا على ديمومة هذه الموارد‪ ،‬مع بروز بوادر إيجابية متمثلة في تعاطي‬ ‫بعض األنشطة الفالحية الجديدة مثل الزياتين واللوز وحب ملوك‪.‬‬ ‫ولم ترتق الجهة إلى مستوى إستقطاب لتكون منطقة جذب لالستثمارات وذلك نتيجة ضعف شبكة‬ ‫الطرقات التي تربط الوالية باألقاليم المجاورة وداخلها مما أبقى على عزلة مواقع اإلنتاج وساهم في‬ ‫الرفع من كلفة بعث المشاريع الخاصة في مجال المواد اإلنشائية والتحويلية وتدني نسبة االستغالل‬ ‫بالمناطق الصناعية المهيأة وقلة المحالت الصناعية التي تستجيب للمقاييس المطلوبة خاصة من‬ ‫حيث المساحة وغياب ربط الجهة بالغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫إتسمت الفترة السابقة بصافي هجرة سلبي حيث تراجع عدد السكان بالوالية من ‪ 233 985‬سنة ‪2004‬‬ ‫إلى ‪ 223 087‬نسمة سنة ‪ 2014‬إي بانخفاض جملي يقدر بـ ‪ 10 898‬نسمة ومتوسط انخفاض سنوي‬ ‫يقدر بـ ‪ 1 090‬وبمعدل نمو سلبي بلغ ‪ %0.48‬سنويا خالل الفترة ‪ ،2014-2004‬كما انخفضت نسبة‬

‫‪117‬‬ ‫النجاح بالبكالوريا من ‪ 71.6‬خالل السنة الدراسية ‪ 2011-2010‬الى ‪ 36.92‬خالل السنة الدراسة ‪-2014‬‬ ‫‪ .2015‬واتسم الوضع بالوالية كذلك بتراجع وضعف النتائج المدرسية المسجلة في المناظرات الوطنية‬ ‫لإلتحاق باإلعداديات والمعاهد النموذجية وارتفاع نسبة األمية بالواليـة من ‪ %29.9‬سنة ‪ 2010‬إلى‬ ‫‪ %31.0‬سنة ‪( 2014‬مقابل ‪ %18.8‬على المستوى الوطني حسب التعداد العام للسكان والسكنى)‪.‬‬ ‫وتبقى المؤشرات الصحية بالوالية ضعيفة مقارنة بالمستوى الوطني والمدن الكبرى من حيث توفر‬ ‫الخدمات الصحية وجودتها ومغادرة العديد من أطباء االختصاص العاملين بالمستشفى الجهوي‬ ‫بسليانة‪.‬‬ ‫واتسم الوضع اإلجتماعي بإرتفاع عدد العائالت المعوزة بوالية سليانة من ‪ 9 591‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪13‬‬ ‫‪ 017‬عائلة سنة ‪ 2015‬وارتفاع نسبة البطالة من ‪ 15.6‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 16.4‬سنة ‪ 2015‬وكذلك نقص‬ ‫في الخدمات المختصة الموجهة للمسنين إذ يوجد نادي نهاري واحد‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تتصف الموراد الطبيعية بوالية سليانة بالهشاشة نتيجة العوامل الطبيعية والبشرية كالتساقطات‬ ‫الجوفية القليلة العمق‬ ‫ّ‬ ‫واإلستغالل المكثف للموارد المائية والغابية‪ ،‬حيث تشهد بعض الخزانات‬ ‫استغالال مجحفا لمواردها المائية ونزوال متواصال لمناسيبه كما انها مهددة بالتملح باإلضافة الى‬ ‫السدود الكبرى جراء إرتفاع نسق الترسبات‪ .‬كما بدأت الوالية تشهد بروز‬ ‫مخاطر فقدان طاقة تخزين ّ‬ ‫العديد من البوادر التي يمكن ان تكون عائقا امام استدامة التنمية بالوالية كتملح المائدة المائية وتلوثها‬ ‫نتيجة تركز النيترات البقايا الجافة‪ ،‬وتملح بعض االراضي بالمناطق السقوية الكبرى وتلوث بعض‬ ‫االراضي الفالحية بمادة المرجين وتعاني جل األراضي الفالحية من تفقير للتربة بسبب اإلنجراف من‬ ‫ناحية وعدم احترام التداول الزراعي من ناحية أخرى‪ .‬كما تتعرض الغابة في السنوات األخيرة إلى عديد‬ ‫التهديدات المتمثلة أساسا في قطع األشجار وحرث وتكسير األراضي الغابية واإلقامة غير الشرعية‬ ‫داخل ملك الدول ـة الغابي؛ وتعاني الجهة من غياب طريقة ناجعة للتصرف في النفايات الصلبة‬ ‫بالمناطق الحضرية وارتفاع عدد المصبات العشوائية بالوالية بين ‪ 2011‬و‪ 2014‬من ‪ 11‬إلى ‪ 14‬مصبا‬ ‫عشوائيا منها ما يوجد في أماكن محاذية للعمران‪ .‬وتعاني الوالية من تلوث مياه األودية التي أصبحت‬ ‫مصبا للمياه المستعملة وخاصة المنزلية والتي تهدد تلوث مياه السيالن والمائدة المائية‪ .‬وقد بلغت‬ ‫نسبة األراضي المهددة باالنجراف والتصحر ‪.%72‬‬

‫‪118‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫يتصف األداء المؤسساتي بمحدودية صالحيات الجهة في رسم الخيارات واإلسترتيجيات والمخططات‬ ‫الجهوية‪ ،‬وهيمنة الخيارات القطاعية على الخيارات الجهوية واعتماد منهجية عمودية للعمل التنموي‬ ‫انطالقا من التوجهات الوطنية دون األخذ بعين االعتبار للخاصيات الجهوية ودون تشريك الفاعلين من‬ ‫مجتمع مدني وقطاع خاص وهياكل مهنية في وضع السياسات التنموية المستقبلية‪ .‬كما اتسم األداء‬ ‫الموسساتي بضعف آليات الرقابة والمتابعة‪ ،‬وغياب المساءلة والمحاسبة الفعلية‪ ،‬وضعف الشفافية‪،‬‬ ‫وصعوبة النفاذ الى المعلومة‪ ،‬إلى جانب تعدد وتشعب اإلجراءات اإلدارية وضعف نسبة التأطير‬ ‫باإلدارات الجهوية بالوالية وبطء تنفيذ المشاريع العمومية‪.‬‬ ‫كما كان لتعدد هياكل المساندة على المستوى الجهوي وغياب التنسيق فيما بينها تاثير سلبي على‬ ‫مناخ األعمال ونسق االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل اإلشكالية العامة للتنمية بوالية سليانة في افتقار الجهة لمقومات االستثمار المجدي مما جعلها‬ ‫غير جذابة للمستثمرين‪ .‬ويعود ذلك باألساس إلى ضعف الترابط والتكامل بين األنشطة األقتصادية‬ ‫واقتصار دور الجهة على توفير المواد األولية واليد العاملة لنشاطات مركزة خارج الوالية‪ .‬كما يتسم‬ ‫الوضع بسوء التصرف في الموارد الطبيعية للوالية واستنزافها العشوائي المفرط‪ .‬وأفرز هذا الوضع‬ ‫نسيجا صناعيا ضعيفا لم يساهم بالكيفية المأمولة في إحداث مواطن شغل قارة خاصة لحاملي‬ ‫الشهائد العليا باإلضافة إلى محدودية مساهمة القطاع الفالحي في تنمية الجهة لضعف مردودية‬ ‫قطاعي الزراعات الكبرى وتربية الماشية والمردودية الضعيفة لألراضي الفالحية الدولية الموضوعة‬ ‫على ذمة شركات األحياء والتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪ -II‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغت جملة االستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 612‬م د موزعة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص كاآلتي‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪321‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪291‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪612‬‬ ‫المجموع‬

‫‪119‬‬ ‫ويتضح من هذا الجدول أن القطاع العام إستأثر ب ـ‪ 321‬م د أي ما يمثل ‪ %52.4‬من جملة‬ ‫اإلستثمارات العمومية المنجزة‪ .‬كما يتضح من توزيع هذه اإلستثمارات حسب القطاعات الفرعية أن‬ ‫األولوية أعطيت إلى عناصر البنية األساسية حيث استأثرت هذه العناصر ب ‪ %62.4‬من مجموع‬ ‫إستثمارات القطاع العام‪.‬‬ ‫ومكنت هذه اإلستثمارات من إنجاز جملة من المشاريع ساهمت في تدعيم البنية األساسية وتحسين‬ ‫ظروف العيش بالوالية وبالخصوص بالمناطق الريفية‪ .‬وتمثلت أهم المشاريع في‪:‬‬ ‫تدعيم الطريق الجهوية ‪ 47‬على طول ‪ 66‬كلم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعبيد مسالك غربانة ‪ 1‬و‪ 2‬وسيدي عباس والشوشة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهذيب وتهيئة ‪ 3‬أحياء شعبية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت جملة االستثمارات المنجزة خالل نفس الفترة حوالي ‪ 291‬م د أي ما‬ ‫يمثل ‪ %47.6‬من من جملة اإلستثمارات المنجزة بالوالية‪ .‬وتتوزع هذه اإلستثمارات بين القطاعات‬ ‫الفرعية كاآلتي‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪90‬‬ ‫الفالحة‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المهن الصغرى‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫السياحة والصناعات التقليدية‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫النقل‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪114‬‬ ‫السكن‬ ‫‪100‬‬ ‫‪291‬‬ ‫المجموع‬ ‫ويتضح من هذا التوزيع أن قطاع السكن إستأثر لوحده بـ‪ %39.3‬من مجموع إستثمارات القطاع‬ ‫الخاص يليه قطاع الفالحة بـ‪ %30.9‬وقطاع الصناعات المعملية بـ‪.%22.7‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫تهدف الخطة اإلستراتيجية التنموية للجهة للفترة القادمة إلى تحقيق نماء اقتصادي مصحوب‬ ‫بازدهار اجتماعي وبتقليص نسب الفقر بإحداث منتظم لمواطن الشغل وتحقيق تنمية مسؤولة‬ ‫وادماج اجتماعي عادل لجميع الفئات والجهات وتوفير الظروف والمتطلبات لجعل الوالية ج ّذابة‬ ‫اقتصادية متكاملة مندمجة وذات‬ ‫ّ‬ ‫تنافسية عالية وخلق قطاعات‬ ‫ّ‬ ‫لالستثمار الخاص وذات قدرة‬ ‫قيمة مضافة عالية‪.‬‬

‫وتجسيما لهذه الرؤية تتمثل السياسات الواجب إعتمادها خالل الفترة (‪ )2020-2016‬في العناصر‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫إنطالقا من مزايا الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية االقتصادية والرفاه للمجتمع وترسيخ قيم العدالة‬ ‫والمساواة في الفرص سيتم العمل خالل الفترة القادمة على ترسيخ المبادئ األساسية للحوكمة المحلية‬ ‫من خالل إحداث مراصد جهوية للحوكمة تكون مهمتها مراقبة القرار العمومي على الصعيدين الجهوي‬ ‫والمحلي‪ ،‬وتدعيم الهيئات اإلدارية الجهوية المكلفة بالرقابة باإلمكانيات المالية والبشرية لجعلها أداة‬ ‫تقييم ألداء أصحاب القرار (إدارة مراقبة المصاريف العمومية‪ ،‬التفقديات العامة المكلفة بالرقابة‪ ،‬تفقدية‬ ‫الشغل‪ )...‬ومراجعة الهيكل التنظيمي لإلدارة واحداث خطة تعنى بالحوكمة وتدعيم اإلدارة بالموارد‬ ‫الضرورية لتمكينها من نشر نشاطها بصفة دورية‪ .‬كما يتعين إرساء مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات‬ ‫المحلية والجهوية وتشريك مكونات المجتمع المدني والمنظمات‪ ،‬وتدعيم قدراتهم في مجال التخطيط‬ ‫المحلي والتصرف في المشاريع ومتابعتها وتكوين لجان محلية للتنمية تمثل جميع الفئات االجتماعية‬ ‫(المرأة المعوقين الشباب‪ )...‬إلى جانب إعداد برنامج لتأطير وتحسيس مكونات المجتمع المدني‬ ‫إلكتساب مهارات الرقابة والمتابعة ألداء اإلدارة العمومية واعداد خطة لمقاومة التبذير وسوء التصرف‬ ‫معتمدة على التحسيس والتوعية والتدريب‪ ،‬وضبط دليل إجراءات بالمؤسسات العمومية وارساء‬ ‫منظومة إحصائية جهوية ومحلية ديناميكية ومتطورة باإلضافة إلى تعزيز اإلدارات الجهوية‬ ‫بالكفاءات ذات الخبرة العالية‪ .‬كما يتطلب تطوير الالمركزية مساندة الجماعات العمومية المحلية‬ ‫‪121‬‬ ‫والجهوية في تركيز أسس الالمركزية من خالل مرافقتها لالضطالع بدورها في تصور ورسم الخطط‬ ‫والسياسات التنموية للمجال الراجع لها بالنظر وتسيير نفسها بنفسها‪.‬‬ ‫‪ .2‬النسيج اإلقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫يعتبر تنويع النسيج الصناعي وتطوير منظومات اإلنتاج والتوجه نحو القطاعات ذات المحتوى‬ ‫المعرفي واالقتصاد الرقمي من دوافع للتنمية الشاملة بالجهة واحداث مواطن الشغل والحد من البطالة‬ ‫انطالقا من المقدرات الذاتية للجهة كما أن تحسين البنية التحتية واللوجستية وتحسين مناخ األعمال‬ ‫لدعم القدرة التنافسية للجهة وجلب اإلستثمار الخاص عامل هام الستحثاث نسق التنمية بالجهة‬ ‫وتشجيع المبادرة الخاصة واستحثاث نسق إحداث المؤسسات‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار سيرتكز العمل خالل الفترة القادمة (‪ )2020-2016‬على‪:‬‬ ‫تنويع النسيج االقتصادي ودعم قدرته التشغيلية من خالل‪:‬‬ ‫جهوية لدعم االبتكار ونقل التكنولوجيات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إرساء منظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫إرساء شراكة وتعاون بين المؤسسات اإلقتصادية ومعاهد ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي‬ ‫‪-‬‬ ‫تحديد المنظومات اإلقتصادية بالجهة والعمل على تطويرها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تنظيم أيام تجارية بالمدن الكبرى واحداث عالمة مميزة لمنتوجات الجهة وعالمة جودة جهوية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫واعداد مخطط إشهار للتعريف بها وانجاز دراسات معمقة حول المواد اإلنشائية‪ ،‬واحداث‬ ‫‪ réseau entreprendre‬لتأطير الباعثين الشبان من طرف رجال األعمال بالجهة‪.‬‬ ‫تنويع النشاط السياحي ودفع األنماط الجديدة من السياحة البديلة بتأهيل وتوظيف المواقع األثرية‬ ‫‪-‬‬ ‫المتواجدة بالجهة‪ ،‬واحداث مسالك سياحية‪ ،‬وارساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫تطوير منظومة األلبان من خالل معالجة ضعف مردودية البقر الحلوب المؤصل والمحسن والرفع‬ ‫‪-‬‬ ‫في إنتاج وانتاجية قطاع الحبوب والتوسع في مساحات الزياتين المغروسة في األراضي ذات‬ ‫الجدوى الضعيفة باستعمال مشاتل ممتازة وتنمية الغراسات السقوية المكثفة من خالل إحداث‬ ‫مناطق سقوية جديدة وادراج غراسات ذات جدوى إقتصادية مرتفعة‪.‬‬ ‫الرفع تدريجيا في المساحات المخصصة للفالحة البيولوجية مع إدخال عنصر اإلنتاج الحيواني‬ ‫‪-‬‬ ‫وتحقيق اإلكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتحسين القدرة التنافسية لهذه المادة‪.‬‬ ‫العمل على توفير بنية أساسية مالئمة وخاصة مسالخ حديثة مؤهلة ووحدات تعبئة ونقل وخزن‬ ‫‪-‬‬ ‫مبردة‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫إعادة تنشيط وهيكلة قطاع المداجن وبعث مؤسسات مهيكلة في الصناعات الغذائية في إطار‬ ‫‪-‬‬ ‫شراكة بين الدولة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال من خالل العمل على‪:‬‬ ‫إنجاز مناطق وفضاءات صناعية على غرار المنطقة الصناعية ببرقو وسليانة ‪ 3‬والعروسة‬ ‫‪-‬‬ ‫وقعفور فضال عن بناء محالت صناعية وفق مواصفات تستجيب لحاجيات المستثمرين‪.‬‬ ‫تأهيل وتوسيع شبكة السكة الحديدية لربط مركز الوالية بمراكز اإلستهالك والمواني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين اإلطار الحياتي بالوالية من خالل تطوير مستوى العيش داخل المدن وتحسين جودة‬ ‫‪-‬‬ ‫الحياة وتوحيد اإلجراءات وتقليص إجراءات البت في تغيير صبغة العقارات‪.‬‬

‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫يعتبر تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية الجهوية واالرتقاء بكفاءاتها في مختلف المجاالت العلمية‬ ‫والمعرفية بما يسمح لها بمواكبة التحوالت المتسارعة في مجال العلم والمعرفة واإلبتكار من ركائز‬ ‫التنمية الجهوية وتنويع النسيج الصناعي من أجل كسب الرهانات المستقبلية‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار ستتركز الجهود خالل الفترة القادمة من أجل تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج‬ ‫اإلجتماعي من خالل‪:‬‬ ‫العمل على معالجة جذرية للتعليم بنظام الفرق باالرياف بوالية سليانة وتوفير إطار تدريس مناسب‬ ‫‪-‬‬ ‫والتخلي عن التدريس بالنيابات وتزويد جميع المدارس االبتدائية بالماء الصالح للشراب والمرافق‬ ‫الصحية والرفع من طاقة استيعاب المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية ببناءقاعات عادية وقاعات‬ ‫مختصة وخاصة قاعات إعالمية وتدعيمها بالتجهيزات والبرامج اإلعالمية ولهذا فإن أهم المشاريع‬ ‫المسندة لهذا القطاع تمحورت حول أشغال البناء وتوسيع وتهيئة المدارس اإلبتدائية واإلعدادية‬ ‫والمعاهد الثانوية إضافة إلى المشاريع المتعلقة بتوفير التجهيزات التربوية والبرامج اإلعالمية‬ ‫(المدرسة الرقمية)‪.‬‬ ‫تهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العالي والخدمات اإلجتماعية إلى جانب بعث مشاريع وبرامج‬ ‫‪-‬‬ ‫جديدة على غرار برامج دعم اإلعالمية‬ ‫تحديث مراكز التكوين والتدريب المهني بالوالية مع إضافة إختصاصي قص وصقل الرخام‬ ‫‪-‬‬ ‫والفسيفساءواختصاص تقني سام في التسويق والوسائل المتعددة الوسائط‪ ،‬واختصاص الصناعات‬ ‫الغذائية وتنظيم حلقات تحسيس وتعريف بالمعاهد الثانوية باإلشتراك مع وزارة التربية‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫وسعيا للنهوض بوضعية المرأة سيتم إعداد دراسة حول وضعية المرأة الريفية وتخصيص نصيب لفائدة‬ ‫المرأة في إطار تطوير منظومة اقتصادية لألنشطة المدرة للدخل لفائدة المرأة واألسرة على غرار دجاج‬ ‫الضيعة وتقطير األعشاب والصناعات التقليدية‪.‬‬ ‫وستتدعم المنظومة الصحية بتوفير طب اإلختصاص واإلعتناء بالصحة اإلنجابية‪ ،‬وتطوير الخارطة‬ ‫الصحية بجنوب الوالية وتجديد التجهيزات الصحية من خالل توسعة المستشفى الجهوي بسليانة‪.‬‬ ‫وفي مجال العناية بالطفولة واألسرة والشباب ستتدعم عمليات المراقبة على رياض األطفال ومتابعة‬ ‫جودة الخدمات المقدمة من طرفها والقضاء على ظاهرة رياض األطفال العشوائية واحداث فضاءات‬ ‫موجهة للعائلة والطفل وتعميم النشاط الترفيهي والثقافي وتكثيف الرحالت التعليمية والترفيهية الموجهة‬ ‫ألطفال المدارس االبتدائية خاصة بالوسط الريفي كما يتعين تعميم مراكز اإلعالمية الموجه للطفولة‬ ‫على كامل معتمديات الوالية والدمج بين التنشيط الشبابي والرياضي والسياحي وتوفير الفضاءات‬ ‫للمنشآت الرياضية المالئمة وتطوير البنية التحتية للرياضات الفردية‪ .‬وسيتم العمل كذلك على تطوير‬ ‫البنية التحتية الثقافية من خالل مشاريع إحداث المراكز الثقافية والمطالعة العمومية ناهيك عن‬ ‫المشاريع التي ستعنى بالمحافظة على اآلثار والمتاحف‪.‬‬

‫وفي إطار تحسين ظروف العيش ستتركز الجهود على تحسين ظروف العيش داخل األحياء الشعبية‪،‬‬ ‫اإلرتقاء بنسبة تزويد الوسط الريفي بالماء الصالح للشرب‪ ،‬وتعميم التنوير المنزلي على كل متساكني‬ ‫الوسط الريفي وتجديد الخط الحديدي وتدعيم أسطول النقل المدرسي بحافالت جديدة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫ضمانا لتنمية مستديمة تضمن لألجيال القادمة الحق في العيش الكريم سيمثل إحكام التصرف في‬ ‫الموارد الطبيعية واحترام التوازنات اإليكولوجية وحماية الثروة الطبيعية والمحيط أولوية جهوية وفي هذا‬ ‫اإلطار سيرتكز العمل على الربط والدمج بين امثلة التهيئة الترابية بالجهة والمخططات التنموية‪،‬‬ ‫وتوفير رصيد عقاري لفائدة الجماعات العمومية المحلية ومعالجة الوضع العقاري بالجهة ومراجعة‬ ‫أمثلة التهيئة والعمل على هيكلة النسيج العمراني بالتجمعات السكنيية الريفية العشوائية التي تعاني‬ ‫من التلوث البيئي‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫وفي مجال إحكام التصرف في الموارد الطبيعية وحمايتها ستتواصل تعبئة الموارد باستغالل مياه‬ ‫السيالن لتخفيف العبء على المياه الجوفية والرفع من درجة معالجة المياه المستعملة حتى يمكن إعادة‬ ‫استغاللها في ري بعض الزراعات إلى جانب شحن الخزانات الجوفية التي تشكو كثافة االستغالل‬ ‫وترشيد إستغالل المناطق السقوية وتعميم إستعمال المعدات المقتصدة لمياه الري‪ ،‬كما يتعين حماية‬ ‫مستجمعات مياه السدود والحد من الترسبات بالسدود واستكمال منظومة التصرف في النفايات والقضاء‬ ‫على المصبات العشوائية وتطوير منظومة التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة وتثمينها بإحداث‬ ‫محطات تطهير بكل من الكريب والروحية وبرقو وكسرى‪ .‬ويتعين كذلك تكثيف الكساء الغابي‬ ‫والمحميات الطبيعية والمنتزهات الحضرية والمساحات الخضراء‪ ،‬والعناية بمتساكني الغابات وتوعيتهم‬ ‫حول ترشيد إستغالل المنتوجات الغابية وحماية األراضي من التغدق‪.‬‬ ‫‪ .5‬طموح الجهة‪ :‬تنويع النسيج االقتصادي وتطوير البنية األساسية‬ ‫وتعزيز التنمية البشرية‬ ‫يمثل معالجة إختالل التوازن بين الجهات وتحقيق تنمية مندمجة ومعالجة اإلخالالت الهيكلة من أجل‬ ‫إدراج المناطق الداخلية ذات اإلشكاليات الخصوصية في الدورة التنموية الجهوية والوطنية وتحسين‬ ‫المؤشرات التنمية بها محور هام ضمن اإلسترتيجية الجهوية للتنمية للفترة القادمة‪ .‬وسيتم التركيز على‬ ‫استكمال منظومة البنية األساسية للطرقات والمسالك التي تربط بين المعتمديات والتجمعات الريفية‬ ‫والمناطق الفالحية وتحسين أسطول النقل البري العمومي واالعتناء بمداخل المدن‪.‬‬

‫كما تطمح الوالية إلى إنجاز مشاريع التنمية المندمجة بإستكمال القسط األول والثاني وانطالق القسط‬ ‫الثالث إلى جانب توسيع مناطق تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي لتشمل‬ ‫المعتمديات الغابية وتوفير المرافق األساسية لتحسين ظروف عيش المواطن من ماء صالح للشراب‬ ‫صحية وخدمات النقل المدرسي والعمومي والسكن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتنوير وتطهير وتغطية‬ ‫‪125‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية سيدي بوزيد‬ ‫‪127‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية سيدي بوزيد بإقليم الوسط الغربي للبالد التونسية المتواجد بمنطقة السباسب وتتميز بمناخ‬ ‫شبه جاف حيث يتراوح المعدل السنوي لتساقط األمطار بين ‪ 200‬و‪ 300‬مم وتشترك في حدودها مع‬ ‫‪ 06‬واليات (صفاقس والقيروان وسليانة والقصرين وقفصة وقابس) وتمسح حوالي ‪ 7 406‬كم‪ 2‬وتنقسم‬ ‫إداريا إلى ‪ 13‬معتمدية و‪ 12‬بلدية و‪ 114‬عمادة وبها ‪ 13‬مجلسا قرويا‪.‬‬ ‫وعرفت والية سيدي بوزيد ارتفاعا طفيفا في عدد سكانها حيث تطور من‪ 395,5‬ألف نسمة سنة ‪2004‬‬ ‫إلى ‪ 429,912‬ألف نسمة حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬وبلغ عدد السكان النشطين‬ ‫‪ 187,4‬ألف نسمة أي بنسبة ‪.%43.6‬‬ ‫وتتسم الوالية بطابعها الريفي حيث يمثل السكان بالوسط الريفي نسبة ‪ %72,9‬من مجموع السكان‬ ‫مقابل ‪ %32.3‬على المستوى الوطني سنة ‪.2014‬‬ ‫‪129‬‬ ‫يعتمد اقتصاد الجهة على القطاع الفالحي باألساس مما ساهم بشكل ملحوظ في تطور وتنوع‬ ‫المنتوجات الفالحية بالجهة والتي من أبرزها الخضروات واللحوم الحمراء واأللبان مما جعل من هذا‬ ‫القطاع المستقطب الرئيسي لليد العاملة بنسبة ‪ %46,2‬من السكان المشتغلين مقابل ‪ %17,6‬على‬ ‫المستوى الوطني وأهل الجهة لتصبح قطبا فالحيا بامتياز لما يتوفر فيها من موارد مائية بحوالي ‪263‬‬ ‫مليون م‪ 3‬مكّ نت من تهيئة ‪ 52‬ألف هك من المناطق السقوية وسمحت بالمساهمة بنسبة ‪ %18‬من‬ ‫اإلنتاج الوطني من الخضروات و‪ %11‬من اإلنتاج الوطني من األلبان و‪ %10‬من اإلنتاج الوطني‬ ‫من مادة اللحوم الحمراء و‪ %14‬من إنتاج زيت الزيتون و‪ %13‬من اللوز و‪ %20‬من الفستق‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫ال يزال الفضاء الجهوي يشكو صعوبات واشكاليات هيكلية تهم الجوانب االقتصادية والبنية التحتية‬ ‫مما أثر على الوضع االقتصادي ولم يسمح بتطوير البنية االساسية الضرورية‪.‬‬

‫فعلى مستوى الوضع االقتصادي يعتبر القطاع الفالحي من أهم ركائز اقتصاد الجهة حيث تبلغ‬ ‫المساحات الجملية الفالحية بالوالية ‪ 740‬ألف هك منها ‪ 460‬ألف هك مساحات فالحية صالحة للزراعة‬ ‫و‪ 237‬ألف هك مراعي وغابات وحلفاء وتقدر الموارد المائية الجملية المتاحة بالوالية بـ ‪ 263‬مليون‬ ‫م‪/3‬السنة تتوزع بين مياه السيالن ‪ 110‬مليون م‪ 3‬و‪ 153‬مليون م‪ 3‬مياه جوفية سطحية وعميقة‪ .‬ويحتل‬ ‫القطاع السقوي بالجهة مكانة هامة ومميزة بمساحة سقوية جملية تقدر ب ـ ـ‪ 52‬ألف هك أي ما يعادل‬ ‫‪ %12‬من المساحة السقوية على المستوى الوطني‪ ،‬حيث يرتكز االنتاج النباتي بالوالية على غراسة‬ ‫األشجار المثمرة والزياتين التي تمتد على مساحة ‪ 314‬ألف هك بنسبة ‪ %68‬من المساحات الجملية‬ ‫الفالحية منها حوالي ‪ 20‬ألف هك غراسات مروية‪.‬‬ ‫ورغم الدور الهام للقطاع الفالحي في التنمية االجتماعية واالقتصادية بالوالية فإن هذا القطاع يشهد‬ ‫حاليا تراجعا نظرا لالستنزاف المفرط للموارد المائية وتشتت الملكية وصغر مساحات المستغالت‬ ‫الفالحية باإلضافة إلى عدم استكمال تسوية الوضعيات العقارية وعدم االستقرار في المردودية‬ ‫وغياب مسالك التوزيع المنظمة‪.‬‬ ‫ويعد النسيج الصناعي ‪ 42‬مؤسسة توفر حوالي ‪ 3 475‬موطن شغل‪ .‬تتوزع هذه المؤسسات على‬ ‫ثالثة أنشطة أساسية (الصناعات الغذائية والنسيج والمالبس وتحويل المواد اإلنشائية) ومن أهمها ‪13‬‬ ‫مؤسسة في الصناعات الغذائية توفر ‪ 888‬موطن شغل و‪ 10‬مؤسسات في النسيج والمالبس بطاقة‬ ‫تشغيل ‪ 964‬موطن شغل‪ .‬ويتسم النسيج الصناعي بالجهة بالهشاشة حيث لم يواكب فرص االستثمار‬ ‫‪130‬‬ ‫المتوفرة نظرا لتواضع محيط االستثمار في أغلب روافده خاصة منها المتصلة بالبنية األساسية‬ ‫الصناعية التي إقتصرت على منطقتين صناعيتين فقط تمسح ‪ 30‬هك باإلضافة إلى ‪ 05‬فضاءات‬ ‫صناعية‪ ،‬وهو ما لم يساعد على توظيف واستغالل أهم الموارد المتوفرة بالجهة لفائدة التنمية والتي‬ ‫من أبرزها المواد اإلنشائية (الجبس‪ ،‬مقاطع للحجارة الكلسية والحجارة الرخامية والحجارة الطينية) ذات‬ ‫المدخرات الهامة والجودة العالية‪.‬‬ ‫ويساهم قطاع الخدمات في حدود ‪( %32.2‬سنة ‪ )2010‬من اليد العاملة المشتغلة إال أنه يعتمد‬ ‫باألساس على األنشطة التجارية للمنتوجات الفالحية ومنتوج الصناعات التقليدية في حين تبقى‬ ‫مجاالته األخرى في حاجة للتركيز واإلدماج على غرار الخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة‬ ‫والصناعات الغذائية والنشاط السياحي لما تتميز به والية سيدي بوزيد من مقومات للسياحة الثقافية‬ ‫والبيئية ومواقع طبيعية وايكولوجية ممتازة مثل الحديقة الوطنية ببوهدمة والمحمية الوطنية بجبل‬ ‫مغيلة‪ ،‬إضافة الى المخزون الثقافي والحضاري المتنوع المتمثل في المواقع األثرية الهامة كهنشير‬ ‫البارود بجلمة وهنشير الونايسية بسيدي علي بنعون وقصر خليفة الزناتي بالمكناسي‪.‬‬

‫ولئن شهد قطاع البنية األساسية عدة إنجازات تمثلت في تأهيل شبكة الطرقات الوطنية والجهوية‬ ‫والمحلية الممتدة على ‪ 720‬كلم منها ‪ 249‬كلم طرقات وطنية معبدة وتعزيز شبكة التهيئة والتعبيد‬ ‫للمسالك الفالحية الريفية البالغ طولها ‪ 5 494‬كلم منها ‪ 1 422‬كلم مسالك معبدة بنسبة ‪ ،%26‬فإن‬ ‫حاجة الجهة لتطوير هذا المجال تبقى متأكدة لمزيد ربط الجهة باألقطاب االقتصادية وفك عزلة‬ ‫مناطقها الريفية المتسمة بالتشتت‪.‬‬ ‫وال تزال الجهة في حاجة ماسة لدعم باقي مكونات البنية األساسية خاصة المتعلقة بالتزود بالغاز‬ ‫الطبيعي ومد الخط الكهربائي ثالثي األطوار وتركيز تقنيات االتصال المتطورة للنهوض بسعة التدفق‬ ‫واإلعداد لالستفادة من الجيل الرابع للهاتف الجوال‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫تكتسي قطاعات التنمية البشرية واالجتماعية بوالية سيدي بوزيد أهمية بالغة باعتبارها تتسم بطابع‬ ‫ريفي يأوي حوالي ثالثة أرباع السكان‪ .‬وتتوفر بالجهة ‪ 66‬مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي تستقطب ‪34‬‬ ‫ألف تلميذا و‪ 325‬مدرسة ابتدائية يؤمها ‪ 47‬ألف تلميذا‪ ،‬و‪ 03‬مؤسسات تعليم عالي بها ‪ 1 067‬طالبا‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى ‪ 5‬مراكز للتكوين المهني العمومي توفر حوالي ‪ 1 300‬فرصة تكوين‪ ،‬وال تزال هذه‬ ‫بمحيط التدريس والنتائج المدرسية ومراجعة‬ ‫القطاعات في حاجة للدعم من خالل النهو‬ ‫‪131‬‬ ‫اختصاصات التعليم العالي والتكوين المهني لالستجابة لحاجيات سوق الشغل وتحسين قابلية تشغيل‬ ‫المتخرجين‪ ،‬كما يكتسي إدماج وتطوير التنشيط الثقافي والرياضي أهمية بالغة لتحصين الناشئة من‬ ‫مختلف المخاطر المهددة لها‪ .‬أما في مجال الطفولة فتوجد ‪ 6‬مركبات طفولة و‪ 6‬نوادي أطفال وفضاء‬ ‫طفولة مبكرة و‪ 3‬رياض بلدية وتبقى هذه المؤسسات في حاجة إلى مزيد الدعم لتغطية احتياجات الجهة‬ ‫في مجال العناية بالطفولة‪.‬‬ ‫وتتكون البنية الصحية بالجهة من مستشفى جهوي و‪ 8‬مستشفيات محلية و‪ 11‬دائرة صحية و‪119‬‬ ‫مركزا للصحة األساسية ويبلغ عدد السكان للطبيب الواحد ‪( 2 317‬طب عام وطب اختصاص) سنة‬ ‫‪ 2014‬وبمعدل سرير لكل ‪ 975‬ساكن‪ ،‬وتبقى الخدمات الصحية في حاجة للدعم والتطوير للخطوط‬ ‫الثالث إضافة إلى تحفيز الخواص لتركيز مصحات إستشفائية متعددة الخدمات‪.‬‬ ‫على الصعيد االجتماعي تبرز المؤشرات تحسن نسبة تدخل برامج اإلحاطة بالطبقات الهشة وذات‬ ‫االحتياجات الخصوصية حيث ارتفع عدد العائالت المعوزة التي شملها برنامج اإلحاطة من ‪6 331‬‬ ‫سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 17 200‬سنة ‪ .2015‬ونظرا للخاصيات الريفية وتواضع مستوى العيش بالتجمعات‬ ‫السكنية الكبرى فإن الحاجة لدعم العمل االجتماعي وتطوير آليات وبرامج تدخله بإدماج االقتصاد‬ ‫االجتماعي والتضامني وتعزيز دور مكونات المجتمع المدني لمزيد التحكم والمعالجة عن قرب للحاالت‬ ‫االجتماعية ذات االحتياجات الخصوصية وتطوير فرص وآليات التشغيل خاصة في صفوف حاملي‬ ‫الشهائد العليا البالغ عددهم ‪ 4 602‬كطلب شغل ألول مرة سنة ‪.2014‬‬

‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫يتسم الوضع البيئي بالجهة بعدة اختالالت مرتبطة بإفرازات مقاطع الحجارة والجبس المسبب لتلوث‬ ‫هوائي يهدد التجمعات السكنية والمناطق الفالحية المجاورة خاصة بمناطق الفائض والمكناسي والمزونة‬ ‫وغياب منظومة للتصرف في النفايات المنزلية والصناعية وتواضع شبكة صرف المياه المستعملة‬ ‫ومحطات التطهير المقتصرة على ‪ 3‬بلديات من جملة ‪ 12‬بلدية‪ ،‬حيث بلغت نسبة الربط بشبكات‬ ‫التطهير بالوسط البلدي ‪ %66‬خالل سنة ‪ 2014‬باإلضافة إلى محدودية المساحات الخضراء‬ ‫والمنتزهات الحضرية وفضاءات الترفيه مما يؤكد النقائص الهامة في هذه المرافق بالوسطين البلدي‬ ‫والريفي الذي انعكس سلبا على الوضع البيئي بالجهة وظروف عيش السكان وحد من جمالية‬ ‫وجاذبية المدن والقرى‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫يتسم األداء المؤسساتي والحوكمة بالجهة بمحدوديته نظرا لضعف تغطية المجال الجهوي بجماعات‬ ‫عمومية محلية والمقتصرة على مجالس بلدية ومجلس جهوي والذي يتولى تغطية ثالثة أرباع مناطق‬ ‫الوالية ب إمكانيات بشرية ومادية وصالحيات محدودة لم تمكنه من حوكمة عن قرب بالرغم من تواجد‬ ‫مجالس محلية بكل المعتمديات ومجالس قروية ببعض التجمعات السكنية الهامة‪ .‬كما يتسم التمثيل‬ ‫اإلداري الجهوي والمحلي بنقائص عدة تهم بعض القطاعات وضعف اإلمكانيات المادية والبشرية‬ ‫باإلضافة إلى ارتباط القرار بالمصالح المركزية‪ .‬كما يبقى دور وفاعلية مكونات المجتمع المدني في‬ ‫المشاركة في إدارة الشأن الجهوي والمحلي دون المطلوب ويمثل التسريع بتجسيم مسار الالّمركزية‬ ‫والالّمحورية من أهم الشروط واإلجراءات المصاحبة للرفع من أداء اإلدارة في تطوير نسق التنمية‬ ‫وتركيز حوكمة رشيدة جهويا ومحليا‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل االشكالية العامة للتنمية بوالية سيدي بوزيد في الضعف الكبير للنسيج العمراني حيث ال تتعدى‬ ‫نسبة السكان في الوسط الحضري ‪ .)2014( %27.1‬وهو ما لم يسمح ببروز مركز حضري مهيكل وحد‬ ‫من تطور وظيفة المراكز الحضرية الثانوية باإلضافة إلى تواصل ضعف هيكلة وادارة التجمعات‬ ‫السكنية الريفية وغياب البنية التحتية المهيكلة والدامجة لمناطق الجهة التي تمكنها من الترابط‬ ‫والتكامل مع األقطاب االقتصادية المجاورة إلى جانب تواضع البنية األساسية بالمراكز الحضرية‬ ‫والتجمعات السكنية الريفية من نقص في تهيئة وتعبيد الطرقات واالنهج والمسالك الفالحية الريفية‬ ‫والربط بشبكات التطهير وصرف المياه والتنوير والماء الصالح للشرب‪ ...‬وضعف في تثمين الثروات‬ ‫الطبيعية والمخزون الثقافي بإدماجه في الدورة االقتصادية بالجهة (السياحة االيكولوجية واالستشفائية‬ ‫والثقافية) ومحدودية التجهيزات الجماعية وتردي الخدمات المقدمة في أغلب المجاالت التربوية‬ ‫والصحية والرياضية والشبابية والثقافية‪.‬‬

‫هذا إلى جانب تشعب الوضع العقاري واستنزاف الموارد المائية ومحدودية النشاط الصناعي وتدهور‬ ‫الوضع البيئي وتهديده للجانب الصحي بأغلب المراكز الحضرية والتجمعات السكنية الريفية بسبب‬ ‫غياب منظومة ناجعة للتصرف في النفايات‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم استثمارات المشاريع المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬نحو ‪ 1 180‬م د منها ‪ 491‬م د‬ ‫استثمارات عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %41.6‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪491‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪58.4‬‬ ‫‪689‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 180‬‬ ‫المجموع‬ ‫القطاع العام‪:‬‬ ‫مكنت مشاريع القطاع الفالحي من إحداث ‪ 53‬بئرا عميقة بين استكشافية وري فالحي وآبار ماء‬ ‫صالح للشرب وآبار تعويضية واعادة تشغيل ‪ 3‬آبار باإلضافة إلى إحداث ‪ 4‬مناطق سقوية عمومية‬ ‫على مساحة ‪ 285‬هك وانجاز ‪ 2‬مناطق سقوية على مياه النشر على مساحة ‪ 900‬هك و‪ 4‬بحيرات‬ ‫جبلية‪.‬‬ ‫وفي مجال تحسين ظروف العيش تم تنوير ‪ 5‬تجمعات سكنية بالمناطق الحضرية وتهذيب شبكة‬ ‫الكهرباء بسيدي بوزيد‪ -‬السبالة وتهذيب خطين بالسفية ام العظام‪ -‬سيدي بوزيد الغربية والجباس‬ ‫المكناسى‪ -‬الرقاب‪ .‬وفي قطاع الماء الصالح للشرب تم انجاز المخطط المديري لمدينة سيدي بوزيد‬ ‫وضواحيها‪.‬‬ ‫وفي مجاالت التعليم والتكوين تم بناء معهد نموذجي بسيدي بوزيد الغربية وبناء ‪ 3‬مدارس إعدادية‬ ‫واحداث ‪ 05‬مدارس ابتدائية‪ .‬كما تمت تهيئة المركب الجامعي بسيدي بوزيد واعادة هيكلة مركز‬ ‫التكوين والتدريب المهني وبناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد واعادة هيكلة مركز الفتاة‬ ‫الريفية بالمكناسي‪.‬‬ ‫في المجال الجتماعي تم بناء مركز للرعاية االجتماعية لألطفال بسيدي بوزيد الشرقية واحداث أقسام‬ ‫ألمراض القلب والعيون وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي وقسم استعجالي ببئر الحفي وبناء مركز‬ ‫البحوث والمتابعة لمرضى اللشمانيا بسيدي بوزيد الغربية وبناء ‪ 03‬مراكز للصحة األساسية وبناء أقسام‬ ‫ألمراض النساء والتوليد وطب األطفال وتهيئة وتوسعة قسم االستعجالي وبناء وحدة لتصفية الدم وتهيئة‬

‫‪134‬‬ ‫وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالرقاب وتهيئة وتأهيل المستشفى المحلي بأوالد حفوز‬ ‫وبناء وحدات مخبر وأشعة وأقسام استعجالي ووحدة ايواء نهاري بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان‪.‬‬ ‫وفي قطاع الشباب والرياضة تمت تهيئة ‪ 2‬مالعب بكل من الرقاب والمزونة وتعشيب الملعب البلدي‬ ‫ببئر الحفي وتهيئة مركز إعداد الرياضيين بسيدي بوزيد الشرقية وتهيئة ‪ 5‬دور شباب بحي الخضراء‬ ‫سيدي بوزيد الغربية والسبالة ومنزل بوزيان والمزونة والمكناسي‪.‬‬ ‫وفي قطاع التطهير تم إنجاز شبكة تطهير ومنظومة تحويل المياه المستعملة بالمكناسي وتطهير المياه‬ ‫المستعملة بالحي الشمالي بجلمة وتطهير حي االستقالل وحي النوامر ‪ 2‬وتكملة أشغال حي النوامر ‪1‬‬ ‫وحي الفرايجية وجزء من حي أوالد شلبي بسيدي بوزيد بطول ‪ 8‬كلم‪.‬‬ ‫أما بخصوص هيكلة المجال الترابي والحضري فقد تم تهذيب ‪ 4‬طرقات جهوية ومحلية بطول ‪ 111‬كلم‬ ‫وتقوية ‪ 5‬طرقات جهوية ووطنية بطول ‪ 151.6‬كلم وتهيئة وتعبيد ‪ 68‬مسلك فالحي بطول ‪ 451.7‬كلم‬ ‫بكامل الوالية‪.‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬نحو ‪ 689‬م د وقد استأثرت قطاعات السكن‬ ‫والفالحة على جملة االستثمارات الخاصة حيث فاقت نسبة ‪ %80‬فيما لم تتجاوز االستثمارات‬ ‫الخاصة في قطاع الخدمات ‪.%0.7‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات ‪:‬‬ ‫االستثمارات الخاصة حسب القطاعات (م د)‬ ‫الخدمات‪5 :‬‬ ‫مختلفات‪17:‬‬ ‫الصناعة‪101:‬‬ ‫الفالحة‪273:‬‬ ‫السكن‪294:‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫سيدي بوزيد قطب تنموي متطور ومنفتح على محيطه الداخلي والخارجي يتميز بنسيج اقتصادي متنوع‬ ‫ومتكامل ذو قيمة مضافة وطاقة تشغيلية عالية يرتكز على فالحة عصرية ومستدامة ونسيج صناعي‬ ‫وخدماتي ذو محتوى تكنولوجي رفيع ويحتوي على بنية أساسية مهيكلة ومرافق جماعية متطورة ضامنة‬ ‫لتنمية شاملة وعادلة ومستدامة تستجيب لتطلعات متساكني الجهة‪.‬‬

‫ولتجسيم هذه الرؤية تتمثل السياسات الواجب اعتمادها خالل الفترة (‪ )2020-2016‬في المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫سيتم العمل على تركيز بنية أساسية مهيكلة ومتطورة واحداث مناطق وفضاءات صناعية ومزيد‬ ‫النهوض بقطاع الصناعة والخدمات بالتركيز على خصوصيات الجهة واستغالل الفرص المتوفرة في‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة ومواصلة تعصير وتطوير القطاع الفالحي عبر دعم وتنمية المنتوجات‬ ‫الفالحية والغذائية البيولوجية وتدعيم المنظومات الفالحية وتطوير الصناعات الغذائية وتكثيف وتنويع‬ ‫اإلنتاج الفالحي داخل المناطق السقوية وتطوير االستثمارات الفالحية في المشاريع الواعدة والمجددة‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تسوية مديونية القطاع الفالحي وخاصة لصغار الفالحين ومعالجة الوضعيات‬ ‫العقارية لألراضي االشتراكية واألراضي الدولية والحد من تشتت المستغالت الفالحية مع اإلسراع‬ ‫بوضع اإلطار القانوني للنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫تجسيما لهذا المحور ستتجه العناية بمنظومة التربية والحد من ظاهرة الفشل المدرسي ودعم منظومة‬ ‫التكوين المهني واحداث اختصاصات جديدة وتطوير التعليم العالي الجامعي وتحسين نسبة اندماجه‬ ‫في محيطه الجهوي واإلقليمي والتوجه أكثر نحو الشعب واالختصاصات العلمية والهندسية قصد الرفع‬ ‫من تشغيلية حاملي شهادات التعليم الجامعي وخريجي مراكز التكوين المهني‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫كما سيتم العمل على دعم وتعصير وتنظيم النقل المدرسي خاصة بالوسط الريفي (بالمدارس االبتدائية‬ ‫والمؤسسات التعليمية اإلعدادية والثانوية) والنقل الجامعي وكذلك للطفولة ذات االحتياجات‬ ‫الخصوصية إلى جانب تحيين ومراجعة الخارطة الصحية بتدعيم الخطوط الثالث قصد تيسير النفاذ‬ ‫التزود المستمر باألدوية الضرورية وايجاد الصيغ‬ ‫ّ‬ ‫إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتأمين‬ ‫الكفيلة لتدعيم اإلطار الطبي المختص والشبه الطبي لتغطية حاجيات متساكني الجهة وتحفيز القطاع‬ ‫الخاص إلحداث المؤسسات الصحية متعددة االختصاصات والتقليص من الفوارق بين الجهات‪.‬‬ ‫كما ستتم العناية بإدماج األحياء الشعبية بمحيطها العمراني وتحسين ظروف العيش داخلهاوتعميم‬ ‫وتدعيم تواجد المنشآت على مستوى المدن واألحياء وبمراكز المعتمديات وبالتجمعات السكنية الريفية‬ ‫لتشمل قطاعات الرياضة والشباب والثقافة وفضاءات الطفولة والعناية بالفئات الخصوصية من خالل‬ ‫دعم المؤسسات الثقافية بالجهة وتأهيلها وتطوير أدائها واالرتقاء بمضامين أنشطتها ودعم األنشطة‬ ‫الشبابية والرياضية والترفيهية والسياحية وذلك بتعزيز مقومات اإلدماج االجتماعي بالتركيز على‬ ‫المناطق ذات اإلشكاليات الخصوصية ريفية أوجبلية أواألحياء الشعبية‪.‬‬

‫‪ .3‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫سعيا إلى تنظيم المجال العمراني ستتجه العناية بالمشاريع التي تساعد على تحقيق مزيد من التكامل‬ ‫بين الوسطين الريفي والحضري وتركيز التجهيزات المهيكلة والبنية األساسية بصفة عادلة ودعم‬ ‫المركز الحضري لمدينة سيدي بوزيد والمراكز العمرانية الثانوية مع مراجعة األمثلة التوجيهية لتهيئة‬ ‫الفضاء الترابي والعمراني بما يساعد على التوزيع العادل لالستثمارات العمومية ويضمن استغالال أمثل‬ ‫للميزات التفاضلية للجهة‪.‬‬ ‫وتقتضي هذه التوجهات توفير المدخرات العقارية الضرورية للتوسع العمراني ومقاومة البناء‬ ‫العشوائي والتحكم في التوسع العمراني المشط على حساب األراضي الفالحية‪ .‬كما سيتم التشجيع على‬ ‫إستعمال المياه المطهرة في الري لتخفيف الضغط على الموارد المائية وتغذية المائدة المائية مع ترشيد‬ ‫استعمال الماء خاصة في القطاع الفالحي الذي يستحوذ على قرابة ‪ %80‬من الموارد المائية المتاحة‬ ‫وذلك بتعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والرفع من مردودية المناطق السقوية واعتماد أنماط‬ ‫وغراسات ومشاتل أقل استهالكا للمياه‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫وحرصا على المحافظة على الموارد الطبيعية سيتم وضع برامج لمقاومة التصحر واالنجراف واالنجراد‬ ‫واالستغالل المفرط للمراعي إلى جانب تنمية المناطق الغابية بما في ذلك الحدائق الوطنية والمحميات‬ ‫الطبيعية وادماج متساكنيها ضمن منظومة التصرف فيها لحمايتها وتثمين منتجاتها مع ترشيد‬ ‫استهال ك الطاقة وتطويرها واعتماد الطاقات المتجددة ووضع خطة جهوية للقضاء على مصادر‬ ‫التلوث وتثمين النفايات وتعميم محطات التطهير بالمناطق البلدية والرفع في نسب الربط بشبكة‬ ‫التطهير بالوالية وتحسين نوعية المياه المعالجة ومواصلة برامج تطهير األحياء الشعبية‪.‬‬ ‫‪ .4‬دفع التنمية بالجهة والرفع من جاذبيتها وتحسين الظروف المعيشية‬ ‫على المستوى المحلي والجهوي‬ ‫لمزيد دفع التنمية بوالية سيدي بوزيد سيتم العمل على توفير بنية أساسية متطورة والنهوض بالتجهيزات‬ ‫والمرافق الجماعية من صحة وتعليم عالي وبحث علمي وفضاءات ترفيهية وثقافية وشبابية ورياضية‬ ‫ومختلف شبكات الربط (الماء الصالح للشرب‪ ،‬التطهير‪ ،‬التنوير‪ ،‬االتصاالت‪ )...،‬مع تحسين ظروف‬ ‫العيش وتأهيل وادماج األحياء الشعبية والتجمعات السكنية الريفية وتطوير وتنمية المناطق الجبلية‬ ‫وخلق فرص شغل جديدة لتثبيت السكان بمناطقهم لما لذلك من بعد استراتيجي ودعم لمنظومة األمن‬ ‫الشامل‪.‬‬

‫كما ستتجه العناية نحو وضع خطة متكاملة للترويج المجالي للجهة الستقطاب االستثمارات الوطنية‬ ‫واألجنبية والتشجيع على المبادرة الخاصة إلى جانب مزيد تحسين محتوى البرمجة واالنجاز للمشاريع‬ ‫والبرامج الجهوية للتنمية وتوجيهها أكثر للمناطق المحلية والمعزولة واعتماد حوكمة محلية إلدارتها‬ ‫بما يساعد على تحسين مؤشر التنمية البشرية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫ستتجه المجهودات في هذا المجال إلى تأهيل وتعصير اإلدارة الجهوية وتركيز إدارة رقمية ناجعة مع‬ ‫توسيع التغطية البلدية على التجمعات السكنية الهامة تجسيما للباب السابع من الدستور والعمل على‬ ‫مزيد تنظيم ودعم مؤسسات المجتمع المدني واعتماد الشفافية وتعميم النفاذ للمعلومة ودعم التشاركية‬ ‫إلعطاء الجهات دور محوري في إقرار اإلصالحات العامة والقطاعية وتولي تنفيذها ومتابعتها‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية الكاف‬ ‫‪139‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015 – 2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية الكاف بإقليم الشمال الغربي وتمثل نقطة ترابط بين تونس والبلدان المغاربية من خالل‬ ‫إمتداد شريطها الحدودي مع الجزائر على طول ‪ 127‬كلم إضافة إلى دورها اإلقليمي في الربط بين‬ ‫شمال ووسط البالد في جزئها الغربي عبر الطرقات الوطنية التي تعبرها (ط‪.‬و ‪ 5،12‬و‪.)17‬‬ ‫تمسح الوالية ‪ 5 081‬كلم‪ 2‬أي ما يمثل ‪ %3,2‬من مساحة البالد التونسية وتنقسم إداريا إلى ‪ 11‬معتمدية‬ ‫تضم ‪ 12‬بلدية ويقدر عدد سكانها بـ ‪ 243 156‬نسمة حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪2014‬‬ ‫مسجلة بذلك نسبة نمو ديمغرافي سلبية بحوالي ‪ %0,6‬خالل الفترة (‪ )2014-2004‬مقابل نسبة نمو‬ ‫بـ ‪ %1,03‬على المستوى الوطني ويعزى هذا التراجع إلى تواصل ظاهرة تنقل السكان نحو اقليم تونس‬ ‫والمدن ذات الجاذبية اإلقتصادية حيث بلغ صافي الهجرة السلبي ‪ 7 900‬نسمة خالل الفترة (‪-1999‬‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫تزخر الجهة بموارد وثروات طبيعية هامة حيث تمسح األراضي الصالحة للفالحة ‪ 497,4‬ألف هك‬ ‫منها حوالي ‪ 360,0‬ألف هك محترثة و‪ 137,4‬ألف هك غابات ومراعي وتتوفر بالجهة موارد مائية هامة‬ ‫‪141‬‬ ‫ناهز حجمها ‪ 344,89‬م م‪ 3‬منها ‪ 218,54‬م م‪ 3‬معبأة‪ ،‬وتساهم والية الكاف في كميات اإلنتاج الوطني‬ ‫الفالحي بنسبة ‪ %14‬من إنتاج الحبوب و‪ %7‬من إنتاج الخضروات و‪ %3‬من إنتاج البقول و‪%2‬‬ ‫من اإلنتاج الحيواني‪.‬‬

‫ويتوفر بالجهة موروث حضاري عريق وبمخزون ثقافي وطبيعي على غاية من التنوع والثراء يترجم‬ ‫تعاقب مختلف الحضارات والحقبات التاريخية على أراضيها وتجسمه المعالم األثرية ذائعة الصيت‬ ‫كالقصبة ومائدة يوغرطة والالس والمدينة وبومخلوف فضال عن تواجد العديد من األماكن الطبيعية‬ ‫والجبلية المتميزة خاصة بالمناطق الغابية بنبر وساقية سيدي يوسف وكذلك شبكة من منابع المياه‬ ‫المعدنية الباردة (عين ميزاب وعين القصيبة وعين ببوش وعين العجمي وعين أم لعبار) ومنابع المياه‬ ‫المعدنية الساخنة (حمام مالق وحمام بزاز) قابلة لإلستغالل الصناعي واإلستشفائي‪.‬‬ ‫ورغم أهمية المدخرات واالمكانيات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الوالية والتشجيعات والحوافز‬ ‫الممنوحة في إطار مجلة تشجيع االستثمار يبقى النسيج الصناعي متواضعا حيث يبلغ عدد الوحدات‬ ‫الصناعية التي تشغل أكثر من ‪ 10‬عملة ‪ 52‬وحدة ينشط أغلبها في قطاعات الصناعات الغذائية‬ ‫وصناعة مواد البناء والخزف والبلور‪ .‬وتتوفر بالوالية ‪ 2‬مناطق صناعية مهيأة على مساحة ‪ 34‬هك‬ ‫وواحدة بصدد اإلنجاز على مساحة ‪ 10‬هك و‪ 4‬مبرمجة على مساحة ‪ 128‬هك‪.‬‬ ‫وتمثل وضعية البنية األساسية من أسباب تواضع اإلستثمار الخاص حيث تشهد كافة البلديات تدهور‬ ‫بنيتها الطرقية عالوة على نوعية الطرقات الرابطة بين مركز الوالية ومختلف معتمدياتها وبمختلف‬ ‫األقطاب االقتصادية على المستوى الوطني التي تعتبر مهترئة‪ ،‬كما أن المسالك الريفية والفالحية‬ ‫(‪ 3 016‬كلم) تشهد نقصا على مستوى الصيانة والتعهد وتواضع نسبة التهيئة والتعبيد‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫كما تعتبر التجهيزات الجماعية بوالية الكاف متواضعة مقارنة بما يتطلبه مقومات العيش الكريم‬ ‫للمواطن حيث تفتقر الجهة إلى خدمات صحية مالئمة في غياب طب االختصاص بالمستشفى‬ ‫الجهوي وتواضع التجهيزات الصحية وضعف البنية األساسية بالخطوط األمامية‪ ،‬ويشكو القطاع‬ ‫التربوي نقائص تمس وضعية البنية األساسية التربوية إذ تفتقر ‪ 127‬مدرسة ابتدائية بالوسط الريفي الى‬ ‫الماء الصالح للشراب‪ .‬ورغم تعدد المؤسسات الجامعية والبالغ عددها ‪ 7‬مؤسسات يؤمها ‪ 5 304‬طالب‬ ‫إال أن هذا العدد يشهد تراجعا (‪ 6 025‬طالب سنة ‪ )2010‬وذلك لمحدودية اآلفاق أمام خريجي هذه‬ ‫المؤسسات وتواضع اإلطار التدريسي أستاذ تعليم عالي من صنف أ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية االساسية‬ ‫تعتبر والية الكاف جهة فالحية باألساس غير أن النشاط الفالحي يتسم باالحادية وضعف المردودية‬ ‫حيث يرتكز على الزراعات الكبرى وتربية الماشية التي لم تساهم بالقدر الكافي في تنمية النشاط‬ ‫اإلقتصادي الجهوي باإلضافة إلى ضعف القدرة التنافسية إلقتصاد الجهة وتدني جاذبيته وعدم القدرة‬ ‫على إستقطاب إستثمارات كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية‪.‬‬

‫كما لم يقع إستغالل الميزات التفاضلية للجهة في إطار منظومات إقتصادية تمكن من تركيز وحدات‬ ‫إنتاجية متكاملة تساهم في تنشيط الحركية اإلقتصادية وتوفير مواطن شغل إلستبعاب الطلبات‬ ‫المتزايدة‪.‬‬ ‫ونتيجة لضعف النشاط اإلقتصادي وقلة تنوعه تشهد الجهة خالل السنوات الخيرة تطور لألنشطة‬ ‫التجارية الموازية المرتكزة على التهريب‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫تشهد والية الكاف تواصل ظاهرة الهجرة والنزوح داخلها ومن الوالية إلى خارجها بإعتبار أن صافي‬ ‫الهجرة سجل عجزا يقدر بحوالي ‪ 7 900‬ساكنا خالل الفترة ‪ 2014-2009‬باإلضافة إلى إرتفاع نسبة‬ ‫البطالة التي تناهز ‪ %19,1‬على المستوى الجهوي وخاصة لدى اإلناث ‪ %30,5‬ولدى أصحاب‬ ‫الشهائد العليا ‪ %39‬وارتفاع نسبة االمية المقدرة بـ‪ %34,8( %26,1‬لدى اإلناث و‪ %35,9‬بالوسط‬ ‫الريفي) هذا وتعتبر نسبة المنقطعين عن الدراسة في مراحلها األولى مرتفعة رغم المجهودات المبذولة‬ ‫في هذا اإلطار (‪ %1‬سنة ‪ .)2014‬كما تحتل والية الكاف المراتب األخيرة على مستوى النجاح في‬ ‫مناظرة البكالوريا حيث لم تتعدى هذه النسبة الـ‪ %20‬سنة ‪.2015‬‬ ‫‪143‬‬ ‫وتعد نسبة الفقر المقدرة بحوالي ‪ %14‬مرتفعة على مستوى الوالية وهو ما يتبين من خالل إرتفاع عدد‬ ‫العائالت المعوزة ‪ 12 475‬عائلة سنة ‪ 2015‬أي بزيادة تقدر بحوالي ‪ %66,4‬مقارنة بسنة ‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تشهد والية الكاف هشاشة وحساسية مواردها ومنظوماتها الطبيعية إزاء ظاهرة التصحر (‪ %41‬من‬ ‫المساحة الجملية للوالية مهددة بالتصحر بدرجة عالية و‪ %34‬بدرجة متوسطة و‪ %25‬بدرجة منخفضة)‬ ‫وعوامل اإلنجراف حيث تبلغ نسبة االراضي المهددة بحوالي ‪ %60‬من المساحة الجملية وتتعرض عديد‬ ‫الغابات إلى الحرائق وأعمال القطع العشوائي باإلضافة إلى تراكم الفضالت المنجمية (القلعة الخصبة‬ ‫والجريصة) وتأثير األغبرة المتأتية من مصنع اإلسمنت بالجريصة‪ ،‬هذا عالوة على تدهور الوضع‬ ‫البيئي نتيجة كثرة المصبات العشوائية وتراكم الفضالت وافتقار محيط العيش لمقومات جودة الحياة في‬ ‫ظل ضعف القدرات المادية للبلديات لإلضطالع بمهامها وضعف الربط بشبكات التطهير (‪ 4‬بلديات‬ ‫متبناة من طرف الديوان) ومحدودية شبكة تصريف مياه األمطار‪ ،‬وغياب منظومة للتطهير الريفي‪....‬‬ ‫‪ .5‬االداء المؤسساتي والحوكمة‬

‫تتسم الوالية بمركزية القرار باغلب المصالح الالمحورية ومحدودية صالحياتها وضعف التنسيق في ما‬ ‫بينها اضافة إلى غياب التمثيليات لعديد المؤسسات الحكومية ومصالح المساعدة واالحاطة المنتمية‬ ‫لبعض االدارات أوالمؤسسات العمومية على مستوى الجهة مع إفتقار عديد المعتمديات ألبسط‬ ‫‪144‬‬ ‫الخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬البريد التونسي‪،‬‬ ‫البنوك‪ ،‬الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه‪.‬‬ ‫كما تجدر االشارة الى ضعف نسبة التأطير في أغلب اإلدارات والمصالح الجهوية والجماعات‬ ‫العمومية (نسبة التأطير داخل إدارة والية الكاف ال تتعدى ‪ )%6‬ومحدودية الموارد المالية للبلديات‬ ‫والمجالس الجهوية الموجهة في جزء هام منها إلى األجورو ضعف المشاركة االيجابية للمواطن في‬ ‫الشأن العام‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫إنطالقا من الخصوصيات المميزة لوالية الكاف وعلى ما أفرزته عملية تقييم وتشخيص الوضع التنموي‬ ‫للسنوات الخمس الفارطة بالوالية وتحليل أداء مختلف القطاعات فإن اإلشكالية العامة للتنمية بوالية‬ ‫الكاف تتمثل في عدم قدرة الجهة على توظيف إمكانياتها الطبيعية والبشرية لبناء إقتصاد جهوي‬ ‫قادر على إرساء حركية إقتصادية نتيجة غياب التخطيط التشاركي المجالي واإلقتصار على تدخالت‬ ‫تفتقر إلى التكامل مما أفرز ضعف النسيج اإلقتصادي بكل مكوناته القطاعية وتواضع تنافسيته‬ ‫ومردوديته مع ضعف النسيج العمراني وعدم قدرة المدن على اإلستقطاب والمساهمة المباشرة في‬ ‫العملية التنموية‪.‬‬ ‫‪ -II‬إنجازات الفترة ‪2015 – 2011‬‬ ‫بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 608‬م د موزعة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص كاآلتي‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪346‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪262‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪608‬‬ ‫المجموع‬ ‫ويتضح من خالل هذا الجدول أن القطاع العام إستأثر بـ ‪ 346‬م د أي ما يمثل ‪ %56.9‬من جملة‬ ‫اإلستثمارات المنجزة ويتضح من خالل توزيع اإلستثمارات حسب القطاعات أن األولوية أعطيت إلى‬ ‫عناصر البنية األساسية‪ ،‬ومكنت من تدعيم البنية األساسية وتحسين ظروف العيش وبالخصوص‬ ‫بالمناطق الريفية حيث تم إنجاز أهم المشاريع التالية‪:‬‬

‫‪145‬‬ ‫تهبئة مصبات األودية على مساحة ‪ 18 000‬هكتار وتعهد وصيانة األشغال القديمة على مساحة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 22 000‬هكتار وانجاز ‪ 5‬بحيرات جبلية‪.‬‬ ‫إجداث ‪ 37‬بئر عميقة عمومية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مواصلة بناء سد على وادي سراط بطاقة إستيعاب تقدر ب ‪ 21‬مليون م‪ 3‬وانطالق أشغال تهيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫منطقة سقوية حول السد‪.‬‬ ‫إحداث ‪ 4‬مناطق سقوية عمومية على مساحة ‪ 160‬هكتار وتهيئة ‪ 37‬كلم من المسالك داخل‬ ‫‪-‬‬ ‫المناطق السقوية‪.‬‬ ‫تهذيب ‪ 4‬احياء شعبية بكل من الشريشي وبئر الثلج بالكاف الشرقية وحي الطيب المهيري بالكاف‬ ‫‪-‬‬ ‫الغربية والحي العصري بالقلعة الخصباء‪.‬‬ ‫بناء وتهيئة ‪ 2‬محطات تطهير بكل من السرس والجريصة وتطهير منطقة سيدي أحمد الصالح‬ ‫‪-‬‬ ‫من معتمدية القلعة الخصباء‪.‬‬ ‫إيصال النور الكهربائي لفائدة ‪ 838‬عائلة بالوسط الريفي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تزويد ‪ 35‬تجمعا وحيا سكنيا بالماء الصالح للشرب من طرف الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع‬ ‫‪-‬‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫تعصير الطرقات الوطنية رقم ‪ 5‬و‪ 17‬و‪ 12‬واصالح اإلنزالقات وأضرار الفيضانات وانجاز ‪ 34‬كلم‬ ‫‪-‬‬ ‫من المسالك الفالحية‪.‬‬ ‫وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 262 ،2015-2011‬م د منها‬ ‫‪ %43‬من اإلستثمارات في المجال العقاري للسكن بينما حافظ القطاع الفالحي على وتيرة اإلستثمار‬ ‫خالل الفترة لبلوغ معدل سنوي في حدود ‪ 20‬م د في حين تراجع اإلستثمار الصناعي بالجهة ولم‬ ‫يتجاوز إجمالي اإلستثمارات ‪ 14.5‬م د موجهة أساسا نحو قطاع البناء والخزف والبلور والصناعات‬ ‫التقليدية‪ ،‬أما بخصوص اإلستثمارات في قطاع السياحة فالزالت ضعيفة وال تعبر على إمكانيات‬ ‫الجهة المتمثلة في مخزونها الحضاري والتاريخي العريق‪.‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020 –2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫تهدف الخطة التنموية المقترحة إلى تحقيق التنمية العادلة والمستدامة وذلك من خالل إحكـام إستغالل‬ ‫وتوظيف الموارد المتاحـة والخصوصيات المميزة لها قصد إستحثـاث نسق النمو واإلستجابـة لرهانات‬

‫‪146‬‬ ‫وأولويـات العمل التنمـوي والمتمثلة في إدماج مختلف المناطق في مسار النمو واإلرتقاء بها إلى أقطاب‬ ‫تنموية نشيطة في إطار رؤية متجددة للتنمية الجهوية لتكون‪:‬‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫والية الكاف‪ ،‬جهة جاذبة لإلستثمار‪ ،‬يطيب فيها العيش وذات قدرة تنافسية عالية منفتحة على‬ ‫محيطها الوطني والمغاربي والدولي‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫في إطار إرساء الالمركزية يتعين العمل على الرفع في نسبة التأطير باإلدارات والمصالح الجهوية‬ ‫والجماعات العمومية ودعم الموارد البشرية لمختلف المصالح الفنية وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة‬ ‫والعمل على تطوير اإلدارة الالمحورية من خالل تركيز التمثيليات لمختلف الوزارات واإلدارات المركزية‬ ‫والمنظمات والهياكل المهنية ودعم الموارد المالية والبشرية والتقنية للمجالس الجهوية والبلديات‬ ‫وتشجيع التعاون والشراكة بينها‪ .‬كما يتعين تطوير وارساء آليات منهجية لتشخيص ورسم‬ ‫اإلستراتيجيات وتنفيذها وقياس تأثيراتها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية وتركيز نظام معلومات‬ ‫واحصائيات تستجيب لمتطلبات التنمية بالجهة‪.‬‬ ‫‪ .2‬النسيج اإلقتصادي والبنية االساسية واللوجستية‬ ‫في مجال دعم النسيج االقتصادي بالجهة تهدف الخطة إلى تركيز المنظومات اإلقتصادية في مجاالت‬ ‫الحبوب واأللبان والزياتين في القطاع الفالحي والصناعات الغذائية ومنظومة الرخام والطين بالنسبة‬ ‫للمواد االنشائية باعتبار ما تزخر به الجهة في هذه الميادين‪.‬‬ ‫كما تقتضي الضرورة إرساء منظومة إلستغالل مخرجات المركز الجهوي للبحوث الفالحية والتركيز‬ ‫على المنتجات المميزة للجهة الواردة بالخارطة الفالحية بعد أقلمتها وتكثيف النشاط في مجال الفالحة‬ ‫البيولوجية وتنويع الزراعات بالمناطق السقوية وتدعيم اإلندماجية بين مختلف األنشطة الفالحية عبر‬ ‫تطوير قطاع اإلنتاج الحيواني مع التركيز على األبقار المؤصلة واالستغالل المحكم للمناخات‬ ‫االصغرية المتوفرة بالجهة‪ .‬والعمل على تأهيل المستغالت الفالحية ومعالجة أوضاعها العقارية‬ ‫ومديونيتها بما يضمن حسن توظيفها للنهوض باإلنتاج واإلرتقاء بمردودية القطاع والحث إلحداث‬ ‫تعاونيات فالحية في مجال اإلنتاج والترويج والخدمات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪147‬‬ ‫ولمزيد تنويع النسيج االقتصادي سيتم العمل على تدعيم الصناعات التقليدية لتطوير منتوجاتها‬ ‫وتحسين جودتها وترويجها من خالل تشجيع الحرفيين ودمج القطاع وتأهيله ليتبوأ مكانته في اإلقتصاد‬ ‫الجهوي‪.‬‬

‫وسيتم إعتماد المنظومات االقتصادية المميزة للجهة لتطوير اإلستثمار وهو ما يتطلب العمل على‬ ‫مراجعة نظام الحوافز والتشجيعات وايجاد آليات لتمويل المشاريع تستند إلى شروط ميسرة وتتالءم مع‬ ‫خصوصيات الجهة‪ ،‬كما يتعين تفعيل دور هياكل المساندة واإلحاطة بالمستثمرين في مجال المرافقة‬ ‫ما بعد اإلحداث وتوفير الموارد المالية الضرورية وايجاد اآلليات والشروط الميسرة للمساعدة على‬ ‫تجاوز الصعوبات التي تواجهها المشاريع في المراحل األولى من إنطالقها‪ .‬وقصد استغالل ميزة‬ ‫الجوار مع القطر الجزائري يتعين العمل على تبسيط إجراءات العبور واحداث نقاط جمركية ومناطق‬ ‫تبادل حر لتوسيع مجاالت الترويج وتنويعها‪.‬‬ ‫ولمزيد تفعيل تدخل المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف يتعين تطوير الموارد المالية للقيام بدوره في‬ ‫تحسين مناخ األعمال بتوفير المساحات المهيئة إلستقطاب المستثمرين والترويج للجهة خاصة من‬ ‫خالل مواصلة تهيئة المنطقة الصناعية بالكاف والمنطقة الصناعية بغار المحاميد وتفعيل دور المركز‬ ‫الجهوي للعمل عن بعد بالجهة ومراجعة طرق إستغالله وتوفير فضاءات إلحتضان مشاريع مجددة‬ ‫وذات قيمة مضافة عالية‪.‬‬ ‫وتلعب البنية االساسية دورا أساسيا في خلق حركة اقتصادية بالجهة فقد أصبح من الضروري تطوير‬ ‫شبكات التواصل والترابط بين مدينة الكاف وتونس وتطوير وتعصير الشبكة الطرقية لتطوير ربط‬ ‫الوالية بمعتمدياتها ومختلف الواليات المجاورة ونحو الحدود الجزائرية‪.‬‬ ‫‪148‬‬ ‫وتمثل الطاقة مصدرا للتشجيع على اإلستثمار من خالل ربط الجهة بالغاز الطبيعي وتحسين شبكة‬ ‫التنوير بتوفير الضغط ثالثي األطوار لتطوير الضيعات الفالحية ولمزيد دفع القطاع الخاص وتطويره‬ ‫ليحتل مكانة هامة كفاعل إقتصادي يتعين استغالل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبعث‬ ‫مشاريع كبرى ذات قيمة تشغيلية عالية وذات مردودية لتنشيط اإلقتصاد الجهوي والرفع من اإلندماجية‬ ‫بين مختلف األنشطة اإلقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلندماج اإلجتماعي‬ ‫سيتم العمل خالل الفترة القادمة على تطوير المنظومة التربوية من خالل تحسين ظروف التعليم‬ ‫باإلبتدائي والثانوي وتهيئة وصيانة المطاعم المدرسية والمبيتات الثانوية واإلعدادية ببناء وتوسيع وتهيئة‬ ‫المدارس اإلبتدائية والمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية وتزويدها بالماء الصالح للشرب والعناية‬ ‫بمنظومة التربية ماقبل المدرسية بتدعيم األقسام التحضيرية بالمدارس الريفية وبدعم رياض األطفال‬ ‫البلدية والعناية بالطفولة الفاقدة للسند والمهددة وترفيه األطفال واإلحاطة بهم وذلك من خالل إحداث‬ ‫مراكز طفولة ونوادي أطفال متنقلة وتهيئة فضاءات طفولة مبكرة وتهيئة روضة أطفال بلدية تاجروين‪،‬‬ ‫وتطوير قدرة اإليواء الجامعي وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية‪.‬‬

‫كما سيتم العمل على مزيد دعم القطاع الصحي باإلطارات الطبية المختصة وشبه الطبية والتجهيزات‬ ‫المتطورة وتحسين التغطية الصحية خاصة بالمناطق الريفية تماشيا وحاجيات الخارطة الصحية‪.‬‬ ‫وفي المجال الثقافي يتعين العمل على ترسيخ المفهوم الحضاري والتاريخي لدى متساكني الوالية‬ ‫بإيالء المدينة العتيقة بالكاف وأهم المعالم األثرية بالوالية بالالس وزنفور وآلتيبيروس وسيدي الزين‬ ‫العناية من حيث تهيئتها وتثمين محتوياتها والعناية باآلثار والمتحاف مع االنفتاح على العالم من خالل‬ ‫تطوير التوأمة مع بلديات بالخارج واستغاللها لتطوير العالقات والمشاريع المشتركة‪.‬‬ ‫كما ستشهد الفترة القادمة مزيد االحاطة والتأطير للموارد البشرية عامة والشباب منها خاصة عن طريق‬ ‫تطوير االنشطة الرياضية والشبابية بالجهة من خالل العمل خالل فترة المخطط على تهيئة المالعب‬ ‫الرياضية وتطوير خدمات النقل وتوفير الوسائل والمعدات الضرورية لتلبية طلبات النقل المتزايدة‬ ‫خاصة بالنسبة للتالميذ والطلبة والعمل على تطوير الخطوط وعدد السفرات بين المعتمديات‪.‬‬ ‫ولتحقيق اندماج اجتماعي أفضل يتعين العمل على دعم متساكني المناطق الجبلية والحدودية تثبيتهم‬ ‫في أماكنهم عبر توفير موارد رزق وظروف حياة مالئمة وفك العزلة عنهم بتهيئة المسالك الريفية مع‬ ‫تدعيم رعاية المسنين في المجاالت الصحية واالجتماعية وتطوير مركز رعاية المسنين وتدعيم مراكز‬ ‫‪149‬‬ ‫الرعاية بذوي اإلحتياجات الخصوصية‪ ،‬ودعم السكن االجتماعي بالخصوص لالستجابة للطلبات‬ ‫المتزايدة وتوفير المقاسم االجتماعية للبناء الذاتي وتعميم الخدمات المتعلقة بالربط بالشبكات العمومية‬ ‫للماء الصالح للشراب والتنوير بالوسط الريفي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫لضمان مجال عمراني منظم بالوالية يلبي متطلبات العيش الالئق ويجعل المدن ذات جاذبية أكبر‬ ‫سيقع العمل على تهيئة مداخل مدن الكاف وتاجروين ونبر إلى جانب العمل باالمثلة التوجيهية لتهيئة‬ ‫الفضاء الترابي للوالية والهيكلة العمرانية بما يساعد علي التوزيع العادل لالنشطة االقتصادية والسكان‬ ‫واعادة إحياء وتفعيل الفضاء الريفي الجهوي بدمجه في إطار تكاملي مع المدن التي يحيط بها مع‬ ‫إقرار برامج خصوصية لتهذيب عدد من األحياء إلى جانب إحداث مخزون عقاري إستراتيجي وضمان‬ ‫حسن التصرف فيه والعمل على تصفية أراضي األحباس كما يجب مراجعة خارطة حماية األراضي‬ ‫لضمان مالءمتها لمقتضيات التوسع العمراني وتناغما مع واقع ومستقبل المدن‪.‬‬

‫ولمزيد احكام التصرف في الموارد الطبيعية يتعين العمل على حماية الثروة الحيوانية والمحافظة على‬ ‫المكونات البيئية في إطار محميات طبيعية وتثمين الموارد المتوفرة بها من خالل تكثيف أشغال‬ ‫المحافظة على المياه والتربة بمختلف المناطقوذلك لحماية أديم األرض ومواجهة تهديد اإلنجراف الذي‬ ‫بهدد حوالي ‪ %60‬من األراضي بالوالية‪.‬‬ ‫‪ .5‬طموح الجهة‪ :‬أن تكون فضاءا جذابا يوفر كافة مقومات العيش الكريم‬ ‫لمتساكنيه وأحسن الخدمات لزواره‬ ‫سيتم تجسيم هذا الطموح من خالل‪:‬‬ ‫مزيد إدماج الوالية في محيطها اإلقليمي والوطني من خالل ربطها بالعاصمة واستكمال منظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫البنية األساسية للطرقات المرقمة والمسالك الريفية والحد من ظاهرة انقطاع المرور عند نزول‬ ‫األمطار بالعمل على مواصلة حماية مدينة السرس وقلعة سنان ومدينة الكاف قسط ‪ 2‬مع تطوير‬ ‫خطوط السكة الحديدية العابرة لوالية الكاف وتهيئة المحطات وتطوير شبكات اإلتصال وذلك‬ ‫بإحكام وتثمين اإلستثمارات العمومية لتنشيط المبادرة الخاصة وتنويع اإلنتاج والنهوض بالتشغيل‬ ‫من خالل توسعة وتجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني للتخفيض التدريجي في نسبة‬ ‫‪150‬‬ ‫البطالة خاصة لدى أصحاب الشهائد العليا والحد من ظاهرة التشغيل الهش والحد من الهجرة‬ ‫للرقي بمستوى العيش وتوفير مقومات جودة الحياة‪.‬‬ ‫تطوير وظيفة المدن لتلعب دورها في توفير مقومات العيش الكريم لمتساكنيها وفي إستقطاب‬ ‫‪-‬‬ ‫النشاط اإلقتصادي واشعاعه على كافة المناطق التابعة لها‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية تطاوين‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ -I‬تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪:2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية تطاوين في عمق الجنوب الشرقي من البالد التونسية تحدها من الشمال والشرق واليتي‬ ‫مدنين وقبلي ومن الغرب القطر الجزائري ومن الجنوب القطر الليبي‪.‬‬ ‫وتقدر مساحة الوالية بـ ‪ 38 889‬كلم‪ 2‬وهو ما يمثل حوالي ‪ %43‬من مساحة اقليم الجنوب و‪ %24‬من‬ ‫مساحة البالد كما تنقسم اداريا الى ‪ 7‬معتمديات و‪ 6‬بلديات و‪ 5‬مجالس قروية و‪ 64‬عمادة منها ‪44‬‬ ‫عمادة ريفية‪.‬‬ ‫وتنقسم الوالية الى ‪ 4‬مناطق طبيعية تشمل المنطقة الصحراوية التي تتميز بشساعة المساحة وضعف‬ ‫الكثافة السكانية واحتوائها على موارد مائية جوفية هامة وبترول وغاز‪ ،‬ومنطقة الظاهر التي تمثل اهم‬ ‫المراعي الطبيعية بجهة الجنوب وتمتد على مساحة تقدر باكثرمن ‪ 900‬الف هك‪ ،‬والمنطقة الجبلية‬ ‫التي هي امتداد لسلسلة جبال مطماطة وتشتمل على عدة قرى جبلية تتعاطى الفالحة الصغرى وتربية‬ ‫الماشية واخيرا منطقة الجفارة التي تمثل اهم منطقة لالستغالل الفالحي نظرا الهمية المساحات القابلة‬

‫‪155‬‬ ‫للتشجير والري وسهول صالحة للزراعات الكبرى في السنوات الممطرة اظافة الى اهم المواد االنشائية‬ ‫على غرار الجبس والرخام والطين والرمال‪.‬‬ ‫وتعد الوالية حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 149 453 ،2014‬نسمة مقابل ‪ 143 524‬نسمة‬ ‫ّ‬ ‫سنة ‪ ،2004‬وتقدر النسبة السنوية للنمو الديمغرافي للفترة ‪ 2014-2004‬بـ ‪ %0.41‬مقابل ‪ %1.03‬على‬ ‫المستوى الوطني كما تمثل نسبة السكان بالوسط الحضري ‪ %64‬سنة ‪.2014‬‬ ‫كما افرزت نتائج العداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬تطور المستوى التعليمي للفئة العمرية ‪10‬‬ ‫سنوات فما فوق حيث تطورت نسبة السكان ممن لهم مستوى التعليم الثانوي من ‪ %31.4‬الى‬ ‫‪ %34.75‬بين سنتي ‪ 2004‬و‪ 2014‬وتطورت نسبة السكان ممن لهم مستوى تعليم عالي من ‪%4.7‬‬ ‫الى ‪ %6.68‬وتراجعت نسبة االمية من ‪ %20.8‬الى ‪ %18.2‬خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫ويبلغ عدد الناشطين المشتغلين ‪ 32 625‬نسمة سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 28 980‬سنة ‪ 2004‬اغلبهم في‬ ‫الخدمات والتجارة وقطاع البناء واالشغال العامة في حين فاقت نسبة البطالة ‪ %27‬وبلغت ‪%36.5‬‬ ‫لدى حاملي الشهائد العليا ونسبة ‪ %54.4‬لدى النساء‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية االساسية‬ ‫تتوفر بوالية تطاوين ثروات طبيعية تتكون أساسا من مياه ومراعي شاسعة تقدر مساحتها بـ ‪ 1.5‬مليون‬ ‫هك وثروات بترولية وغازية ومواد إنشائية‪.‬‬ ‫ويرتكز اقتصاد الجهة اساسا على القطاع الفالحي وخاصة تربية الماشية بحكم التقاليد الموروثة‬ ‫والمعطيات الطبيعية المميزة للجهة من حيث امتداد المراعي على مساحات شاسعة حيث يبلغ قطيع‬ ‫الماشية ‪ 310‬ألف منها ‪ 203‬الف رأس من االغنام و‪ 100‬الف رأس من الماعز و‪ 10‬الف رأس من‬ ‫االبل و‪ 400‬رأس من البقر الحلوب وايضا االشجار المثمرة البعلية والسقوية (حوالي ‪ 7 000‬هك مناطق‬ ‫سقوية عمومية وخاصة)‪.‬‬ ‫كما تشهد الجهة منذ فترة بوادر لتنويع قاعدتها االقتصادية وتطور وبروز عدة قطاعات وانشطة واعدة‬ ‫مثل‪ :‬الصناعات االستخراجية بفضل ما تزخر به الجهة من مواد إنشائية من جبس ورخام وطين‬ ‫ورمـال سيليسية وأمـالح طبيعيـة والسياحة البديلة التي تعتمد على تثمين المخزون الثقافي والحضاري‬ ‫والمناظر الطبيعية المتنوعة ( القصور الصحراوية والقرى الجبلية وكثبان الرمال والمواقع الجيولوجية‬

‫‪156‬‬ ‫من كهوف وصخور مرجانية وبقايا متحجرات للديناصورات‪ )....‬والصناعات التقليدية بفضل المخزون‬ ‫التقليدي‪.‬‬ ‫اما في مجال البنية االساسية فتتوفر بالجهة شبكة طرقات مرقمة على طول ‪ 2 345‬كلم منها ‪ 843‬كلم‬ ‫مكن من ربط‬ ‫معبدة عالوة على شبكة من المسالك الفالحية المعبدة على طول ‪ 587‬كلم‪ ،‬وهو ما ّ‬ ‫مختلف مناطق الوالية ببعضها البعض اال ان ذلك يبقى غير كاف حيث التزال عديد الطرقات‬ ‫والمسالك في حالة ترابية مما يؤدي الى عزلة عدة تجمعات سكانية وصعوبة الوصول الى مناطق‬ ‫االنتاج الفالحي والرعوي وخاصة بالمنطقة الصحراوية كما ان الجهة غير منفتحة بما فيه الكفاية على‬ ‫محيطها االقليمي والوطني والدولي نظرا لغياب المعابر الحدودية ومطارات وطرقات سيارة‪.‬‬ ‫للتزود بالماء فقد ناهزت ‪%98‬‬ ‫ّ‬ ‫كما بلغت النسبة العامة للتنوير بالجهة ‪ %99.4‬اما النسبة العامة‬ ‫وتحتوي الجهة على ‪ 37‬مكتب بريد و‪ 65‬محطة للهاتف الجوال الرقمي يغطي كافة مناطق الوالية‬ ‫وشبكة من االتصاالت ساهمت في بلوغ نسبة التغطية الجهوية للهاتف القار ‪ %34‬من العائالت‬ ‫و‪ %40‬نسبة ربط األسر بشبكة االنترنات‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫تتميز الوالية بتقاليد في الهجرة والحركية وتتوفر بها تجهيزات جماعية تساهم في تطوير الموارد‬ ‫ّ‬ ‫البشرية حيث تحتوي في ميدان التربية والتكوين والتعليم العالي على ‪ 110‬مدرسة بالمرحلة االولى من‬ ‫التعليم االساسي و‪ 39‬مدرسة اعدادية ومعهد ثانوي ومؤسستين جامعيتين و‪ 17‬مراكز للتكوين المهني‬ ‫منها ‪ 3‬مراكز عمومية‪.‬‬ ‫وفي ميدان الصحة يوجد بالوالية مستشفى جهوي بمدينة تطاوين ومستشفيين محليين بكل من غمراسن‬ ‫ورمادة و‪ 65‬مركزا للصحة االساسية و‪ 6‬مخابر للصحة بالقطاع العام و‪ 36‬عيادة ومركز لتصفية الدم‬ ‫ومخبر تحاليل طبية بالقطاع الخاص و‪ 24‬صيدلية‪ ،‬غير ان هذه الخدمات الصحية مازالت تعاني‬ ‫العديد من االشكاليات متمثلة في ضعف التجهيزات الطبية والنقص على مستوى طب اإلختصاص‪.‬‬ ‫أما بخصوص الشباب والرياضة والثقافة فتحتوي الوالية على ‪ 05‬دور شباب و‪ 04‬مؤسسات شبابية‬ ‫ّ‬ ‫متنقلة ومركبين شبابيين و‪ 03‬مراكز لإلقامة ومركز تخييم واصطياف و‪ 7‬مالعب رياضية منها‬ ‫‪ 5‬مالعب معشبة ومركب رياضي وقاعتين رياضيتين ومسبح مغطى و‪ 6‬دور ثقافة و‪ 14‬مكتبة عمومية‬ ‫وتعتبر هذه المؤسسات ذات جاذبية ضعيفة واطار بشري محدود‪.‬‬

‫‪157‬‬ ‫وبالنسبة لقطاع المرأة والطفولة والمسنين فإن الوالية تشهد عديد النقائص حيث تعيش الكثير من‬ ‫الصعوبات من خالل خدمات طبية ورعاية صحية دون المطلوب وهو ما ّ‬ ‫يفسر ارتفاع نسبة وفيات‬ ‫حية على المستوى الجهوي مقابل ‪44.8‬‬ ‫االمهات حيث تصل إلى ‪ 80‬حالة وفاة لكل مائة ألف والدة ّ‬ ‫حية على المستوى الوطني كما أن الطفولة هي االخرى مهمشة بسبب‬ ‫حالة وفاة لكل مائة ألف والدة ّ‬ ‫نقص رياض االطفال وغلق الرياض التابعة للبلديات وغياب فضاءات للطفولة المبكرة بالوسط الريفي‪.‬‬ ‫وعمومايتسم الوضع االجتماعي العام بالجهة بالهشاشة وبعض النقائص متمثلة في‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تواصل ارتفاع نسبة البطالة (‪ %30‬في جوان ‪ )2015‬وخاصة في صفوف اصحاب الشهائد العليا‬ ‫‪-‬‬ ‫ولدى النساء‪.‬‬ ‫أن عدد المنتفعين بمنحة المعوزين‬ ‫تواصل وديمومة ظاهرة الفقر حيث بلغت النسبة ‪ %18.2‬كما ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫لم يتجاوز ‪ 5 334‬منتفع سنة ‪.2015‬‬ ‫غياب برامج خصوصية إلدماج الفئات االجتماعية ذات االحتياجات الخصوصية والتي بلغ‬ ‫‪-‬‬ ‫عددها ‪ 4 800‬حالة‪.‬‬ ‫ارتفاع الحاجة للسكن االجتماعي والبرامج المرتبطة به‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع نسبة االعاقة بالجهة وغياب برامج خصوصية إلدماج هذه الفئة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االمية والتي بلغت ‪ %18.2‬سنة ‪.2014‬‬ ‫تواصل ارتفاع نسبة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع عدد المنقطعين عن التعليم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫يتميز الوضع البيئي بالجهة بتفاقم ظاهرة التصحر نتيجة لتواتر سنوات الجفاف وهشاشة الغطاء‬ ‫النباتي وتدهوره نتيجة االستغالل المكثف والمفرط وعدم نجاعة البرامج المقاومة لهذه اآلفة‪ .‬كما يعاني‬ ‫مصبات مراقبة للفضالت اضافة الى التلوث الناتج‬ ‫ّ‬ ‫الوضع نقصا في انشطة رسكلة النفايات وغياب‬ ‫عن الشركات البترولية العاملة بصحراء الوالية‪.‬‬ ‫‪ .5‬االداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫اإلدارات الفنية وخاصة الوكاالت العقارية‪،‬‬ ‫يتسم األداء المؤسساتي والحوكمة بالوالية بغياب بع‬ ‫ّ‬ ‫تشعب إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة‬ ‫ديوان قيس األراضي‪ ،‬الملكية العقارية‪ ،‬المراكز الفنية و ّ‬ ‫التفصيلية لبعض المشاريع وعدم إدراج اعتمادات اقتناء األراضي في الكلفة الجملية للمشروع وارتباط‬

‫‪158‬‬ ‫عديد المسائل الفنية واجراءات المصادقة بالمصالح المركزية وهيمنة النظرة القطاعية والمركزية في‬ ‫السياسات والبرامج المعتمدة مما يحد من صلوحيات الجهة في اخذ القرار‪.‬‬ ‫‪ .6‬االشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل اإلشكالية العامة للتنمية في‪:‬‬ ‫ضعف التنوع والقدرة التشغيلية لإلقتصاد الجهوي‬ ‫‪-‬‬ ‫مقومات التنمية البشرية‬ ‫محدودية ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف جاذبية الجهة لإلستثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫تردي الوضع البيئي واستغالل مفرط للموارد الطبيعية‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫مساهمة محدودة لشركات البترول العاملة بالجهة في المجهود التنموي الجهوي‬ ‫‪-‬‬ ‫تدني مؤشر التنمية بمختلف معتمديات الجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015 – 2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015/2011‬ما قيمته ‪ 680‬منها ‪ 282‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %41.4‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫جدول توزيع االستثمارات العمومية والخاصة المنجزة خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪282‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪58.6‬‬ ‫‪398‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪680‬‬ ‫المجموع‬ ‫ويتبين من توزيع إستثمارات القطاع العام حسب القطاعات الفرعية أن قطاع التجهيز المتمثل في‬ ‫ّ‬ ‫إنجاز الطرقات الفرعية إستأثر لوحده بنسبة ‪ %42‬من مجموع اإلستثمارات العمومية المنجزة خالل‬ ‫أهمها‪:‬‬ ‫الفترة (‪ .)2015-2014‬وساهمت اإلستثمارات العمومية المنجزة في إنجاز عديد المشاريع من ّ‬ ‫بناء المعهد العالي للفنون والحرف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة وانجاز المنطقة الصناعية الخبطة على مساحة ‪ 10‬هكتارات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهذيب ‪ 6‬أحياء شعبية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159‬‬ ‫إنجاز القسط الثاني من مشروع التنمية الرعوية والزراعية والنهوض بالمبادرات المحلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم الطرقات بالخرسانة اإلسفلتية على طول ‪ 102‬كلم‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‪:‬‬ ‫وبالنسبة للقطاع الخاص‪ ،‬بلغت مساهمته حوالي ‪ 398‬م د أي ما يمثل ‪ %53‬من مجموع اإلستثمارات‬ ‫المنجزة بالوالية خالل (‪ .)2015-2011‬وتبدو هذه النسبة هامة نسبيا بالرغم من الصعوبات التي شهدتها‬ ‫الجهة منذ ‪.2011‬‬ ‫وتركزت إستثمارات القطاع الخاص المنجزة على قطاع السكن حيث إستأثر لوحده على ‪ %65‬من‬ ‫مجموع اإلستثمارات المنجزة بالوالية خالل الفترة (‪.)2015-2011‬‬ ‫أهم مشاريع القطاع الخاص‪:‬‬ ‫ومن ّ‬ ‫وحدة لتربية الدجاج البياض (‪ 1.3‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫وحدة للماء المعدني (‪ 2.5‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫وحدة إلنتاج الزهور (‪ 2.4‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة تطاوين للخدمات (‪ 1.0‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160‬‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات‪:‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020 -2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫والية تطاوين‪ :‬قطب تنموي ّ‬ ‫مميز وجهة جاذبة لالستثمار من خالل ميزاتها التفاضلية وقدرتها‬ ‫التنافسية وتموقعها االستراتيجي في بعض القطاعات‪ ،‬توفر لمتساكنيها الدخل المحترم والحياة‬ ‫الكريمة وظروف العيش السليمة‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية تتمثل السياسيات الواجب إعتمادها خالل الفترة ‪ 2020-2016‬في المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫اقرار خطة جهوية لتحسين نتائج التعليم والحد من االنقطاع المبكر عن التعليم وتحسين ترتيب‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهة في االمتحانات الوطنية ووضع مخطط وبرنامج لرسكلة وتدريب ورفع كفاءة اإلطار التربوي‬ ‫بالجهات الداخلية‪.‬‬ ‫تطوير المنظومة الصحية وتوفير طب االختصاص وتأمين االستفادة من الخدمات الصحية‬ ‫‪-‬‬ ‫المتطورة من خالل انجاز المخطط المديري للمستشفى الجهوي واحداث صيدلية بالمستشفى‬ ‫وتطوير المستشفيات المحلية برمادة وغمراسن وتطوير مركز الصحة ببير األحمر‪.‬‬ ‫تحسين ظروف العيش من خالل توفير الماء الصالح للشراب بجودة ونوعية مقبولة وذلك بتدعيم‬ ‫‪-‬‬ ‫الموارد للجهة من خالل احداث آبار استكشافية وآبار استغالل وتعميم التطهير الصحي والسكن‬ ‫االجتماعي بمساهمة المؤسسات العمومية التي لم تتدخل بالجهة او كان تدخلها محدودا‪.‬‬

‫‪161‬‬ ‫العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "‪ "ODD‬ذات العالقة بالتنمية البشرية من خالل‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين الدخل وتحسين امل الحياة عند الوالدة عبر تطوير وتحسين المنظومة الصحية وتحسين‬ ‫نتائج المنظومة التربوية ومعالجة ظاهرة االمية واالنقطاع عن التعليم‪.‬‬ ‫تدعيم التغطية االجتماعية والسكن االجتماعي ومزيد العناية بالعائالت المعوزة والفئات ذات‬ ‫‪-‬‬ ‫االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫العمل على مزيد التاطير والعناية بالجالية وترشيد مساهمة أبناء الجهة بالخارج في التنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهوية‪.‬‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية االساسية واللوجستية‬ ‫تنويع األنشطة االقتصادية والرفع من مردوديتها وقدرتها التشغيلية من خالل االستغالل األمثل‬ ‫‪-‬‬ ‫لإلمكانيات المتاحة في إطار منظومات متكاملة وسلسلة قيم باالعتماد على موارد الجهة‬ ‫(الجبس)‪.‬‬ ‫استكمال تهيئة المنطقة الصناعية الخبطة وربطها بالغاز الصناعي واعادة تهيئة المنطقة‬ ‫‪-‬‬ ‫الصناعية الخبطة ‪ 2‬وتطاوين وبناء محالت صناعية بالجهة‪.‬‬ ‫تفعيل التمييز االيجابي الذي أقره الدستور‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم البنية التحتية الجالبة لالستثمار‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشخيص ودراسة التموقع االستراتيجي للجهة في بعض االنشطة والمنتوجات القابلة للتصدير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .3‬ادماج الفضاء الصحراوي في الدورة االقتصادية ودعم جاذبية الجهة‬ ‫إدماج المنطقة الصحراوية الغنية بالموارد والثروات في مسيرة التنمية بالجهة باعتبارها جزءا‬ ‫‪-‬‬ ‫اساسيا من الوالية اداريا وتنمويا وفك عزلتها مع باقي مناطق الوالية‪.‬‬ ‫إعداد خارطة جهوية للمنظومات االقتصادية وفق القدرات والثروات الطبيعية المتوفرة بالجهة‬ ‫‪-‬‬ ‫(المواد اإلنشائية وخاصة الجبس‪ ،‬تربية الماشية‪ ،‬البترول والغاز واالمالح ‪.)...‬‬ ‫دعم الجهة بالموارد البشرية من اإلطارات الفنية واإلدارية والرفع من قدراتها ومؤهالتها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬تطوير الالمركزية وارساء اسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫تطوير اإلدارة الجهوية ودعم صالحياتها وتعصير وسائل عملها وتحسين خدماتها واستنباط‬ ‫‪-‬‬ ‫اآلليات والوسائل الكفيلة باستقطاب الكفاءات العليا‪.‬‬

‫‪162‬‬ ‫تدعيم االالمركزية والالمحورية واعادة هيكلة اإلدارة الجهوية والمحلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مزيد تشريك ودعم مكونات المجتمع المدني في الشأن التنموي من خالل إحداث هيئة جهوية‬ ‫‪-‬‬ ‫استشارية للحوار المدني والتشاور التنموي االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .5‬االقتصاد االخضر ضامن لتنمية مستديمة‬ ‫التسريع بالمصادقة على أمثلة التهيئة المدروسة والحرص على تطبيقها ومقاومة البناء الفوضوي‬ ‫‪-‬‬ ‫تصريف المياه المستعملة بعدد من األحياء وتأهيل محطات التطهير لتحسين نوعية المياه‬ ‫‪-‬‬ ‫المستعملة وانجاز برنامج تجهيز محطات التطهير بأنظمة انتاج الطاقة‪.‬‬ ‫التّحفيز على بعث المشاريع في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيا البيولوجية والبيئية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشجيع الخواص والمؤسسات على استعمال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والحرارية)‬ ‫‪-‬‬ ‫حسن استغالل والمحافظة على الموارد المائية والتربة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تثمين النفايات ورسكلتها وتفعيل المراقبة على المؤسسات الملوثة بالمنطقة الصحراوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪163‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية باجة‬ ‫‪165‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية باجة في إقليم الشمال الغربي للبالد التونسية وتتميز بقربها من العاصمة حيث تبعد عنها‬ ‫بـ‪ 100‬كلم‪ .‬تنفتح شماال على البحر األبيض المتوسط على طول ‪ 26‬كلم‪ ،‬وتمثل نقطة ترابط بين‬ ‫واليات بإقليم الشمال الغربي ومنطقتي تونس الكبرى واقليم الشمال الشرقي عبر الطريق السيارة‬ ‫تونس وادي الزرقاء والطرقات الوطنية رقم ‪.11-7- 6- 5‬‬ ‫وتمسح الوالية ‪ 3 740‬كلم‪ ²‬أي ما يمثل ‪ %2,4‬من مساحة البالد التونسية وتنقسـم إداريـا إلـى ‪09‬‬ ‫معتمديات تضم ‪ 09‬بلديات‪ .‬كما تعد حوالي ‪ 303,0‬ألف نسمة حسب تعداد السكان لسنة ‪ 2014‬أي‬ ‫نمو ديمغرافي‬ ‫مايمثل ‪ %26‬من سكان إقليم الشمال الغربي و‪ %3‬من سكان البالد وسجّلت الجهة نسبة ّ‬ ‫قدرت بـ (‪ )%-0.05‬مقابل ‪ %1.03‬على المستوى الوطني خالل الفترة (‪.)2014-2004‬‬ ‫سنوية سلبية ّ‬ ‫ولئن تطورت نسبة الحضر بالوالية من ‪ %40,4‬سنة ‪ 2004‬إلى ‪ %44,7‬سنة ‪ 2014‬إال أنها تبقى دون‬ ‫المعدل الوطني(‪ )%67.8‬وهو ما يؤكد الطابع الريفي للجهة‪ .‬كما تبلغ الكثافة السكانية ‪ 81‬ساكنا‪/‬كلم‪²‬‬ ‫مقابل ‪ 71‬ساكنا‪/‬كلم‪ ²‬على المستوى الوطني‪.‬‬

‫‪167‬‬ ‫وبرتكز النشاط االقتصادي أساسا على القطاع الفالحي باعتبار أهمية اإلمكانات التي تزخر بها‬ ‫وخصوصياتها الطبيعية والمناخية حيث تمسح األراضي الفالحية حوالي ‪ 341‬ألف هك أي ما يمثل‬ ‫‪ %91,2‬من مساحة الوالية منها ‪ 252,4‬ألف هك محترثة و‪ 65,6‬ألف هك غابات و‪ 23‬ألف هك‬ ‫مراعي‪.‬‬ ‫توزيع المساحة الجملية حسب نوعية األرض‬ ‫المراعي ‪%6,0‬‬ ‫الغابات ‪%17,5‬‬ ‫األراضي غير الصالحة‬ ‫للزراعة ‪%9,0‬‬ ‫المحترثة ‪%67,5‬‬ ‫يتم التحكم فيها بواسطة ‪ 3‬سدود كبرى وهي كساب‬ ‫وتبلغ طاقة الموارد المائية القابلة للتعبئة ‪ 565‬م‪.‬م ّ‬ ‫‪3‬‬ ‫وسيدي سالم والبراق إضافة إلى ‪ 22‬سدا تليا و‪ 58‬بحيرة جبلية مما مكن من ري حوالي ‪ 25‬ألف هك‬ ‫من المناطق السقوية ودعم معدل مساهمة الجهة في اإلنتاج الوطني الفالحي (‪ %25‬من مادة‬ ‫الحبوب‪ %12 ،‬من مادة الحليب‪ %10 ،‬من اللحوم الحمراء‪ %9 ،‬من الطماطم‪ %65 ،‬من الصيد في‬ ‫المياه العذبة)‪.‬‬ ‫أما بخصوص األنشطة الصناعية فتتواجد بالجهة ‪ 10‬مناطق صناعية مهيأة على مساحة ‪ 106‬هك‬ ‫لكن بنيتها التحتية مهترئة وتشكو صعوبات على مستوى تسييرها وصيانتها وضعف استغاللها‪ .‬حيث‬ ‫يبلغ عدد المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة (‪ 10‬مشتغلين فأكثر) ‪ 144‬مؤسسة مكنت من إحداث‬ ‫‪ 13.557‬موطن شغل تعد الجهة ‪ 42‬مؤسسة مصدرة كليا توفر قرابة ‪ 8 411‬موطن شغل أغلبها في‬ ‫قطاعي النسيج والصناعات الكهربائية وااللكترونية‪.‬‬ ‫وتتوفر بالوالية إمكانات سياحية من أهمها سواحل شاطئية على طول ‪ 26‬كلم ومواقع أثرية بدقة والفوار‬ ‫وعين تونقة ومنابع للمياه المعدنية الباردة (عين مليتي وعين القوسة وعين صالح) والسخنة (عين سيالة‬ ‫وعين نفزة وعين كاف التوت) والمناطق الغابية والجبلية بشمال الوالية ومنطقة الزوارع على الساحل‬ ‫‪168‬‬ ‫البحري بشمال الوالية يمكن استغاللها لتطوير السياحة الثقافية والبيئية واإلستشفائية والساحلية إال‬ ‫أنها تبقى في حالة شبه عزلة في غياب الطرقات المؤدية لها‪.‬‬ ‫وبخصوص البنية األساسية الطرقية فتعبر الوالية الطريق السيارة تونس‪ -‬وادي الزرقاء (‪ 38‬كلم) فيما‬ ‫يجري حاليا انجاز الجزء الثاني وادي الزرقاء ‪ -‬بوسالم (‪ 49‬كلم) وشبكة طرقات معبدة على طول‬ ‫‪ 1 941‬كلم والمسالك الفالحية على طول ‪ 1 051‬كلم‪ .‬كما يعبر الوالية خط للسكة الحديدية لنقل‬ ‫المسافرين والبضائع باإلضافة إلى شبكة اتصاالت تغطي كامل الوالية‪.‬‬

‫وبخصوص التجهيزات الجماعية فتوجد بالوالية ‪ 151‬مدرسة ابتدائية و‪ 29‬مدرسة إعدادية و‪ 19‬معهد‬ ‫ثانوي إلى جانب ‪ 4‬مؤسسات جامعية يؤمها حوالي ‪ 3 343‬طالبا ومحضنتين للمؤسسات ومركز عمل‬ ‫عن بعد و‪ 4‬مراكز للتكوي ـن المهني في القطاع العام و‪ 15‬مركز للتكوين المهني في القطاع الخاص‬ ‫بطاقـة استيعاب جملية تقدر بحوالي ‪ 2 400‬متكـون في عدة اختصاصات‪ ،‬كما يوجد بالوالية مستشفيين‬ ‫جهويين بكل من باجة ومجاز الباب و‪ 5‬مستشفيات محلية و‪ 81‬مركز للصحة األساسية إضافة إلى‬ ‫مركز للتوليد وطب الرضيع ذو الصبغة اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫يتميز الوضع االقتصادي بالوالية بضعف مردودية القطاع الفالحي مقارنة باإلمكانيات المتوفرة‬ ‫وبهشاشة النسيج الصناعي مما نتج عنه ركود القطاعات االقتصادية وعدم قدرتها على توفير‬ ‫حاجيات السكان ويعود ذلك أساسا إلى اعتماد منظومة إنتاج فالحي غير مستدامة‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫هشاشة قطاع الخدمات وغياب شبه كلي لألنشطة السياحية وضعف االندماج االقتصادي والتكامل‬ ‫تسجل الجهة تباينا في المستوى التنموي بين المعتمديات وضعف االقتصاديات‬ ‫ّ‬ ‫بين القطاعات‪ .‬كما‬ ‫المحلية من ناحية أخرى‪ .‬باإلضافة إلى ضعف إشعاعها وجاذبيتها وهو ما انعكس سلبا على مؤشراتها‬ ‫التنموية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫قدرت بـ ‪ )%-0,05‬مما يجعل منها منطقة‬ ‫سجّلت والية باجة نسبة بنمو ديموغرافي سنوية سلبية ( ّ‬ ‫مغادرة للسكان ويعود ذلك أساسا لضعف مؤشرات التنمية البشرية وتردي األوضاع االجتماعية الناتج‬ ‫عن ضعف مستوى التجهيز خاصة باألرياف وتواضع نسق التنمية عموما‪ .‬ويتأكد ذلك من خالل‬ ‫قدرت نسبة البطالة في صفوفهم‬ ‫ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وخاصة خريجي التعليم العالي حيث ّ‬ ‫‪169‬‬ ‫بـ ‪ .%19,5‬فضال على تواضع الخدمات األساسية المتعلقة بالصحة والتعليم‪ ،‬حيث شهد القطاع‬ ‫الصحي تراجعا على مستوى البنية األساسية واإلطار الطبي المختص وتزايد عدد المنقطعين عن‬ ‫التعليم خاصة بالوسط الريفي‪ .‬ورغم وجود ‪ 2‬مركبات طفولة و‪ 4‬نوادي أطفال إال أنها تبقى غير كافية‬ ‫للعناية بجميع األطفال المحتاجين للخدمات وتمكينهم من حقهم في الترفيه والرعاية‪ .‬أما في مجال‬ ‫المسنين تتميز الوالية بوجود عدة جمعيات عاملة في المجال تقدم خدمات اجتماعية وصحية للمسنين‬ ‫المعوزين المقيمين داخل أسرهم‪ .‬كما أن المنشآت الشبابية والثقافية والرياضية لم تعد تستقطب‬ ‫الشباب وذلك لتدهورها ولضعف األنشطة بها وتبقى منشآت الطفولة ال تفي بالحاجة لتغطية اإلحاطة‬ ‫باألطفال‪.‬‬

‫وبالنسبة إلى العمل الجمعياتي فإنه يبقى في مرحلة التكوين ويتطلب المزيد من اإلحاطة والدعم حتى‬ ‫يتمكن من لعب الدور المرتقب منه في المجاالت التنموية واإلجتماعية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المستوى االجتماعي‪،‬سجّلت الجهة ارتفاعا في نسبة الفقر وذلك من خالل أهمية عدد العائالت‬ ‫المعوزة وضعف الموارد العائلية خاصة باألوساط الريفية وهو ما يساهم في أهمية التحرك السكاني‬ ‫وتعميق أزمة المدن خاصة باألحياء الشعبية ومشاكل التوسع العمراني العشوائي وبالتالي تأزم األوضاع‬ ‫االجتماعية في المدن أمام الضغط السكاني من ناحية وضعف التجهيزات والخدمات من ناحية ثانية‬ ‫سواء في مركز الوالية أو في سائر المراكز الحضرية بها مثل مجاز الباب وعمدون وتبرسق وتستور‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫يتميز الوضع البيئي بالوالية باستنزاف الثروات الطبيعية وعدم القدرة على التوقي من الكوارث إضافة‬ ‫إلى تدهور محيط عيش المتساكنين سواء في الوسط الريفي أو الحضري‪ ،‬حيث تسود في األرياف‬ ‫أنماط استغالل غير مستدامة ساهمت في تفاقم ظاهرة االنجراف والتصحر مع تزايد عدد المصبات‬ ‫العشوائية للفضالت إضافة إلى تصريف مادة المرجين بالوسط الطبيعي مما يضر بالموارد الطبيعية‬ ‫وتلوث الموائد المائية السطحية‪.‬‬ ‫وتشكو األوساط الحضرية من ضعف شبكات تصريف مياه األمطار إضافة الى تقادم شبكة التطهير‬ ‫وتركز العديد من المسالخ والوحدات الصناعية غير المجهزة بمحطات معالجة أولية‪ ،‬كما نالحظ غياب‬ ‫خطط للنهوض بالوضع البيئي في الوسط الحضري ويبدو ذلك من خالل عدم العناية بجمالية ونظافة‬ ‫المدن واهمال للمناطق الخضراء وبالتالي عدم األخذ بعين االعتبار هذا البعد في التخطيط الحضري‬ ‫والعمل البلدي خصوصا في الفترة االنتقالية‪.‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫تتسم الوالية بمركزية القرار باغلب المصالح الالمحورية ومحدودية صالحياتها وضعف التنسيق في ما‬ ‫بينها اضافة إلى غياب التمثيليات لعديد المؤسسات الحكومية ومصالح المساعدة واالحاطة المنتمية‬ ‫لبعض االدارات أوالمؤسسات العمومية على مستوى الجهة مع إفتقار عديد المعتمديات ألبسط‬ ‫الخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬البريد التونسي‪،‬‬ ‫البنوك‪ ،‬الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه‪.‬‬

‫كما تجدر االشارة الى ضعف نسبة التأطير في أغلب اإلدارات والمصالح الجهوية والجماعات‬ ‫العمومية (نسبة التأطير داخل إدارة والية باجة ال تتعدى ‪ )%6‬ومحدودية الموارد المالية للبلديات‬ ‫والمجالس الجهوية الموجهة في جزء هام منها إلى األجورو ضعف المشاركة االيجابية للمواطن في‬ ‫الشأن العام‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫اعتمادا على نتائج تشخيص الوضع االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالوالية وتحليل مختلف القطاعات‬ ‫فإن إشكالية التنمية بوالية باجة تتلخص في غياب التكامل بين القطاعات االقتصادية وتباين المستوى‬ ‫بين المعتمديات وعدم إعتماد رؤية إستراتيجية مجالية شاملة قادرة على التحكم في التوسع‬ ‫الحضري والعمراني ومرتكزة على حسن توظيف واستغالل اإلمكانات الطبيعية المتوفرة في ظل حوكمة‬ ‫محلية رشيدة‪.‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015 -2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ 1 063 )2015 –2011‬م د منها ‪ 498‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %46.8‬من جملة االستثمارات المنجزة ‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪498‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪53.2‬‬ ‫‪565‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 063‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪171‬‬ ‫بالنسبة للقطاع العام‪ ،‬فقد إستأثر قطاع البنية األساسية بـ‪ %54‬من مجموع اإلستثمارات المنجزة‬ ‫وتوزعت بقية اإلستثمارات على مجاالت التنمية البشرية واإلجتماعية ‪ %25‬وقطاعات اإلنتاج‬ ‫ومكنت المشاريع المنجزة من تعصير وتطوير ‪ 123‬كلم من الطرقات وـتأهيل وتدعيم ‪ 515‬كلم‬ ‫(‪ّ .)%21‬‬ ‫من المسالك الريفية وتزويد ‪ 3 156‬عائلة بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي وتهذيب ‪ 4‬أحياء شعبية‬ ‫واحداث‬ ‫‪ 1 600‬هك من المناطق السقوية وتهيئة المنطقة الصناعية بوتفاحة على مساحة ‪ 30‬هك إلى جانب‬ ‫بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب ومعهدين ثانويين ومدرسة إبتدائية‪.‬‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع اإلستثمارات العمومية حسب القطاعات ‪:‬‬ ‫ّ‬

‫التنمية البشرية‬ ‫واالجتماعية‪%25:‬‬ ‫البنية األساسية‪%54:‬‬ ‫قطاعات‬ ‫اإلنتاج‪%21:‬‬ ‫أما بالنسبة للقطاع الخاص‪ ،‬فقد إستأثر قطاعي الفالحة والصناعات المعملية بـ‪ %69‬مجموع‬ ‫أقل قطاع السكن الذاتي بنسبة ‪ %23‬وتبقى النتائج المسجلة في مختلف‬ ‫اإلستثمارات المنجزة وبدرجة ّ‬ ‫القطاعات األخرى دون المستوى المأمول‪ .‬وعن ّ‬ ‫أهم المشاريع المنجزة نذكر الوحدة الخاصة بصنع‬ ‫األدوية (‪ 100‬م‪.‬شغل) واعادة تشغيل وحدة لتعليب المياه المعدنية (‪ 45‬م‪.‬شغل) إلى جانب توسعة وحدة‬ ‫صناعة كوابل السيارات (‪ 740‬م‪.‬شغل) وتوسعة معمل الحفاظات الصحية (‪ 70‬م‪.‬شغل)‪.‬‬ ‫‪172‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع اإلستثمارات الخاصة حسب القطاعات ‪:‬‬ ‫‪34,2‬‬ ‫‪34,5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫مهن صغرى وخدمات‬ ‫السكن‬ ‫النقل البري‬ ‫الصناعات التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫الفالحة‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫إرساء منوال تنموي مستدام يحافظ ويثمن الثروات الطبيعية والبشرية من خالل إحكام التصرف فيها‬ ‫من جهة وحسن توظيفها إلرساء اقتصاد جهوي تنافسي ذو إشعاع جهوي واقليمي ووطني ودولي‬ ‫وهو ما سيرفع من قوة جذب الوالية ويحد من التفاوت الجهوي وينهض بالمؤشرات التنموية ويقلص‬ ‫من نسب الفقر ويحقق العدالة االجتماعية في إطار الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫سيتم العمل خالل الفترة (‪ )2020-2016‬على المحاور اإلستراتيجية التالية‪:‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية ّ‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫سيتم العمل على‪:‬‬ ‫عمال على إرساء الالمركزية ودعم أسس الحوكمة الرشيدة ّ‬ ‫إرساء نظام حوكمة اقتصادية ومالية كفيل بضمان تصرف ايجابي في األموال العمومية وادخال‬ ‫‪-‬‬ ‫السياسات االقتصادية الناجعة حيز التنفيذ واعداد خطة جهوية لمرافقة اإلدارة الجهوية والجماعات‬ ‫المحلية لحسن إدارة وتسيير الشأن الجهوي والمحلي استعدادا لإلرساء التدريجي لمسارالالمركزية‬ ‫بالجهة‪.‬‬ ‫إرساء منظومة إحصائية جهوية ومحلية ديناميكية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪173‬‬ ‫إقرار منظومة حوافز لتشجيع الكفاءات لإلقبال على العمل بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫سعيا إلى تطوير وتنويع النسيج االقتصادي بالجهة ودعم البنية األساسية ستتجه العناية بتطوير وتنمية‬ ‫القدرة التنافسية للقطاع الفالحي من خالل إعداد إستراتجية بديلة للقطاع ترتكز على منظومات‬ ‫اإلنتاج النباتي والحيواني ودعم مناطق اإلنتاج المحلية خاصة في مجال الفالحة البيولوجية إلى جانب‬ ‫تنويع األنشطة الصناعية واعادة هيكلة النسيج الصناعي وصيانة المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫سيتم التركيز على حسن إستغالل اإلمكانات المتوفرة للنهوض بالسياحة البيئية والثقافية من‬ ‫ّ‬ ‫كما‬ ‫خالل إيالء قطاع الثقافة أهمية كبرى خالل الفترة القادمة (‪ )2020-2016‬وذلك ببعث عديد من المراكز‬ ‫الثقافية وصيانة اآلثار والمتاحف خاصة الجاذبة للسياح والتي من شأنها دعم القطاع السياحي إلى‬ ‫جانب العمل على تحسين طاقة اإليواء وذلك بتهيئة دور الشباب والعديد من مراكز التخييم‬ ‫واإلصطياف‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تدعيم الصناعات التقليدية بإحداث منتوج خاص بالجهة وذلك عن طريق حصر‬ ‫وصيانة المواقع األثرية القابلة لإلستغالل وتحسين سبل النفاذ إليها من خالل تهيئة المسالك السياحية‬ ‫البيئية والثقافية وتطوير البنية األساسية وتحسين أداء شبكات النقل وتحسين نسب الربط والتزود‬ ‫بالمرافق والخدمات األساسية (الماء الصالح للشراب‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬التنوير العمومي‪ ،‬المسالك الريفية‪،‬‬ ‫التطهير)‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫سيتم العمل على النهوض بالمنظومة الصحية والصحة اإلنجابية‬ ‫ّ‬ ‫في مجال تأهيل الموارد البشرية‬ ‫عبر تحسين البنية التحتية الصحية الجهوية والمحلية وتدعيم طب االختصاص وتوفير التجهيزات‬ ‫الصحية الالزمة مع تأهيل المستشفيات المحلية ومراكز الصحة بالوسطين الحضري والريفي إلى جانب‬ ‫تجهيز عديد من المستشفيات الجهوية والمحلية بالمعدات الطبية محل النقص‪.‬‬ ‫وعلى مستوى التعليم ستتواصل خالل الفترة (‪ )2020-2016‬العناية بأداء الخدمات التعليمية وصيانة‬ ‫المؤسسات التربوية وتهيئة المدارس اإلبتدائية واإلعدادية وبناء وتوسيع عديد المؤسسات التربوية‬ ‫بمختلف مراحل التعليم إلى جانب بناء مبيتات ومطاعم وتوفير التجهيزات التربوية واإلعالمية الالزمة‪،‬‬ ‫كما سيتم خالل الفترة القادمة تهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية‪.‬‬

‫‪174‬‬ ‫سيتم العمل على تطوير عديد االختصاصات ونوعية الشهائد المسندة بما يتالءم‬ ‫وفي التكوين المهني ّ‬ ‫مع حاجيات المؤسسات االقتصادية وسوق الشغل وذلك من خالل إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب‬ ‫المهني بباجة‪.‬‬ ‫سيتم تطوير وتدعيم المنشآت والمؤسسات من خالل إحداث وتهيئة العديد‬ ‫وبالنسبة للشباب والرياضة ّ‬ ‫من المالعب والقاعات الرياضية وتعشيب المالعب بما يساهم في استقطاب الشباب‪ ،‬واالرتقاء بالنشاط‬ ‫الثقافي وذلك بتهيئة دور الشباب ومراكز التخييم واإلصطياف وتنويعه بما يمكن من تحسين المؤشرات‬ ‫الخاصة بالقطاع وتطوير عدد الجمعيات الناشطة في المجال‪ .‬إضافة إلى تحسين دخل النساء ذوات‬ ‫الدخل المحدود وفاقدات السند من خالل تطور عدد النساء صاحبات المشاريع إلى جانب تقلص نسبة‬ ‫الفتيات المنقطعات عن التعليم وتحسين اإلحاطة بالطفولة خاصة منها ذات االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫تعزيز اإلستثمار في الطفولة والرفع من نسبة النفاذ إلى خدمات التربية في الطفولة المبكرة العمومية‬ ‫واتاحة الترفيه وحماية األطفال ذوي الوضعيات الهشة في إطار مبدأ تكافؤ الفرص وذلك بالتركيز‬ ‫خالل الفترة القادمة على تهيئة فضاءات الطفولة المبكرة ونوادي األطفال المتنقلة وتهيئة مؤسسات‬ ‫الطفولة‪.‬‬ ‫ك ما تستوجب مؤسسات الطفولة المزيد من العناية والدعم خاصة في ما يتعلق بالطفولة المبكرة بإضافة‬ ‫فضاءات تحتضن األطفال وتوفر لهم خدمات التربية الجيدة في هذه المرحلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في‬ ‫المواردالطبيعية‬ ‫سيتم خالل الفترة القادمة على‬ ‫حرصا على المحافظة على البيئة وتنظيم المجال الترابي في الجهة ّ‬ ‫إرساء جملة من التوجهات منها ‪:‬‬ ‫انجاز واستكمال أمثلة التهيئة العمرانية والحرص على المحافظة على التوازنات االيكولوجية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحكام التصرف في الموارد الطبيعية بحماية المنشآت المائية الحالية ومواصلة إستراتيجية تعبئة‬ ‫‪-‬‬ ‫الموارد المائية خاصة جنوب الوالية مما يمكن من تدعيم تعبئة الموارد المائية بالجهة‪ ،‬وحماية‬ ‫األراضي الفالحية والمدن من مخاطر الفيضانات‪.‬‬ ‫‪175‬‬ ‫حماية المياه والتربة وتنمية المراعي والغابات ضمن مشاريع مندمجة تأخذ بعين االعتبار األبعاد‬ ‫‪-‬‬ ‫البيئة واالجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وفقا لمنهج تشاركي يضمن استمرارية ونجاح هذه المشاريع فضال‬ ‫عن تدعيم شبكة مراقبة جودة المياه الجوفية‪.‬‬ ‫وضع خطة لحماية وادي بسيم من التلوث في اطار الشراكة بين السلط الجهوية والمحلية‬ ‫‪-‬‬ ‫والمؤسسات العمومية والصناعيين وهياكل المجتمع المدني‪.‬‬ ‫توسيع وتهذيب شبكات تصريف المياه المستعملة وتوسيع وتهذيب المحطات المتواجدة لتحسين‬ ‫‪-‬‬ ‫نوعية المياه المستعملة المعالجة والتوجه نحو تطهير التجمعات الريفية الكبرى‪.‬‬ ‫الحد من األثر السلبي للمخاطر والكوارث الطبيعية ومن التلوث البيئي عبر وضع نظام إنذار‬ ‫‪-‬‬ ‫مبكر وتقييم وتحديد اآلثار والمخاطر البيئية المنجرة عن األنشطة الصناعية التحويلية‪.‬‬ ‫مراقبة األنشطة الرعوية والغابية ومراجعة التشريعات للحد من االستغالل المفرط لهذه الثروات‬ ‫‪-‬‬ ‫بهدف مالءمتها الحتياجات متساكني هذه المناطق والمحافظة على الثروة الغابية‪ .‬بالتوازي مع‬ ‫مواصلة برنامج إعادة التأهيل والتنمية المستدامة للغابات وتعزيز التوعية لدى المتساكنين والمرافقة‬ ‫الفنية (بدعم طرق وتقنيات إكثاروتوزيع بذور النباتات الرعوية وزراعتها وتوفير الدعم الفني إلدارة‬ ‫الموارد الطبيعية‪ ،)...‬إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لبناء قاعدة بيانات حول الغابات‬ ‫والمراعي‪.‬‬ ‫تهذيب جملة من األحياء الشعبية داخل المناطق البلدية في إطار برنامج الجيل الثاني من تهذيب‬ ‫‪-‬‬ ‫وادماج األحياء السكنية إلى جانب تدعيم عمل البلديات‪.‬‬

‫‪ .5‬طموح الجهة‬ ‫يتمثل طموح الجهة في دفع التنمية بالمعتمديات والرفع من جاذبيتها وتحسين الظروف المعيشية‬ ‫للمتساكنين‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار سيتم العمل على تطبيق الدراسات وأمثلة التهيئة العمرانية على المجاالت الحضرية‬ ‫والريفية ومواصلة المجهود لتحقيق التكامل واالندماج المحلي عبر برمجة مشاريع خصوصية لتقوية‬ ‫الجذب واإلشعاع الداخلي والخارجي للمعتمديات‪ .‬وعلى مستوى البنية التحتية ستتجه العناية بصيانة‬ ‫وتعصير المسالك الفالحية وشبكة الطرقات‪ .‬إضافة إلى تهيئة وصيانة المناطق الصناعية‪ ،‬تحسين‬ ‫البنية األساسية وتطوير شبكات الخدمات األساسية بها للرفع من جاذبيتها مع اإلسراع في تنشيط‬ ‫السياحة الثقافية والبيئية مما يزيد من جذب المعتمديات الداخلية وتنشيط دورتها االقتصادية‪.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫سيتم العمل على تدعيم المرافق العامة والتجهيزات الجماعية ومواصلة المجهود لتحسين التزود‬ ‫كما ّ‬ ‫بالماء الصالح للشراب خصوصا باألرياف المعزولة وتنظيم قطاع النقل الحضري والريفي والنقل‬ ‫المدرسي ودعم الجمعيات المائية وتقوية قدراتها بمساندة المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية قفصة‬ ‫‪179‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية قفصة بالجنوب الغربي للبالد التونسية يتوسط موقعها الجغرافي خمس واليات (سيدي بوزيد‪،‬‬ ‫القصرين‪ ،‬قبلي‪ ،‬قابس وتوزر) وتنقسم الجهة إلى ‪ 4‬مناطق طبيعية رئيسية تشمل منطقة السباسب‬ ‫وتضم معتمديات سيدي عيش وقفصة الشمالية والسند ومنطقة الواحات التي تشتمل على‬ ‫ّ‬ ‫العليا‬ ‫المنجمي التي تشمل معتمديات الرديف‪،‬‬ ‫معتمديات قفصة الجنوبية والقصر والقطار ومنطقة الحو‬ ‫أم العرائس‪ ،‬المظيلة‪ ،‬المتلوي والمنطقة الجبلية التي تغ ّ‬ ‫طي معتمدية بلخير‪.‬‬ ‫وتمسح والية قفصة ‪ 7 807‬كلم مربع‪ ،‬وهو ما يمثل ‪ %9‬تقريبا من مساحة إقليم الجنوب و‪ %5‬من‬ ‫مساحة البالد‪ ،‬وتنقسم إداريا إلى ‪ 11‬معتمدية و‪ 10‬بلديات باعتبار البلديتين الجديدتين بكل من اللة‬ ‫وبلخير و‪ 9‬مجالس قـروية و‪ 76‬عمادة من ـها ‪ 43‬عمادة ريفية‪.‬‬

‫وتقدر نسبة النمو الديمغرافي‬ ‫وتعد الوالية حسب إحصائيات سنة ‪ 2014‬حوالي ‪ 337 331‬نسمة‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫بـ‪ %0,51‬سنويا مقابل ‪ %1,03‬على المستوى الوطني خالل الفترة (‪ )2014-2004‬وتمثل نسبة السكان‬ ‫بالوسط الحضري ‪ %67,8‬و‪ %32,2‬بالوسط الريفي‪.‬‬ ‫‪181‬‬ ‫وتتواجد بالجهة موارد وثروات طبيعية هامة تتمثل أساسا في ‪ 128‬مليون متر مكعب من المياه الجوفية‬ ‫في السنة (‪ 33‬مليون م‪ ³‬من المائدة السطحية و‪ 95‬مليون م‪ ³‬من المائدة العميقة) وأراضي فالحية‬ ‫شاسعة تقدر مساحتها بـ‪ 577 690‬هك منها ‪ 338 820‬هك مراعي و‪ 232 730‬هك صالحة للفالحة‪.‬‬ ‫كما تزخر الجهة بموارد منجمية وانشائية كبيرة على غرار الفسفاط الذي يمثل أحد أبرز األنشطة‬ ‫االقتصادية بالجهة من حيث اإلنتاج والتشغيل والتصدير ومواد إنشائية (رمل سيليسي‪ ،‬طين أحمر‪،‬‬ ‫جبس‪ ،‬فسفاط كربونات الكلسيوم‪ )...‬ويوجد بالوالية أماكن طبيعية متنوعة وثراء ثقافي وحضاري‬ ‫مؤهل لالستغالل السياحي‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫شهد الوضع االقتصادي بوالية قفصة منذ ‪ 2011‬ظروفا صعبة مما أفضى إلى تعطل وتراجع اإلنتاج‬ ‫ونسق التنمية في سائر المجاالت وعديد القطاعات وخاصة منها استخراج وانتاج الفسفاط الذي عرف‬ ‫انحدارا كبيرا بعد سنة ‪.2010‬‬ ‫وأهم ما يميز الوضع االقتصادي‪:‬‬ ‫ضعف القيمة المضافة للموارد المحلية والمواد األولية المميزة‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف البنية التحتية ال سيما فيما يتعلق بشبكة الطرقات والطرقات داخل مدن الوالية والنقص‬ ‫‪-‬‬ ‫تستغل في نقل المسافرين‬ ‫ّ‬ ‫الهام المسجل في نشاط المطاروقدم السكك الحديدية والقطارات التي‬ ‫الصناعية للتحويل‬ ‫ّ‬ ‫وخاصة الفسفاط الخام من الحوض المنجمي بقفصة إلى المركّ بات‬ ‫ّ‬ ‫والبضائع‬ ‫وانتاج األسمدة‬ ‫افتقار معتمديات الوالية إلى مناطق صناعية مهيأة تستجيب إلى مواصفات مقبولة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف النسيج االقتصادي وعدم تمكن الجهة من القطع بصفة نهائية مع أحادية اقتصادها‬ ‫‪-‬‬ ‫(القطاع المنجمي)‬ ‫غياب محيط أعمال محفز نتيجة ضعف اقتصاد الجهة وعزلتها على محاور النمو وعلى المراكز‬ ‫‪-‬‬ ‫االقتصادية الكبرى‬

‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫أبرز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬أن والية قفصة سجلت نسبة البطالة االعلى على‬ ‫المستوى الوطني حيث تصل هذه النسبة الى ‪ %26.2‬مقابل ‪ %14,8‬على المستوى الوطني‪ .‬وتمثل‬ ‫‪182‬‬ ‫نسبة البطالة بالنسبة للذكور ‪ %19‬مقابل ‪%11,4‬على المستوى الوطني و‪ %42,7‬بالنسبة لالناث االكثر‬ ‫تأثرا بالبطالة مقابل ‪%22,2‬على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫ويتسم الوضع االجتماعي بالوالية كذلك بمحدودية منظومة التكوين المهني وتردي وضعية القطاع‬ ‫الصحي نظرا للنقص في أطباء االختصاص ونقص في التجهيزات ومحدودية الفضاءات وضعف في‬ ‫المؤشرات الصحية بالنسبة لعدد السكان لكل طبيب وعدد السكان لكل مؤسسة صحية وعدد السكان‬ ‫لكل سرير إلى جانب افتقار المؤسسات الجامعية بالجهة لألساتذة من صنف أ مما أثر على‬ ‫مردوديتها‪.‬‬ ‫رغم وجود مؤسسات طفولة بالجهة إال أنها تبقى في حاجة إلى مزيد التطوير والعناية خاصة في‬ ‫التعهد بالوضعيات الهشة والطفولة الفاقدة للسند إلى جانب العناية بخدمات الطفولة المبكرة‬ ‫ّ‬ ‫مجال‬ ‫وخدمات الوقاية في إطار التنشيط التربوي االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تردي هذا الوضع ممثلة في ‪:‬‬ ‫ويتجّلى من تحليل الوضع البيئي بالوالية أن عديد العوامل ساهمت في ّ‬ ‫افتقار الجهة لمصبات مراقبة ووحدات رسكلة النفايات مما ساهم في التلوث البيئي‬ ‫‪-‬‬ ‫التلوث المتأتي من مغاسل الفسفاط بالحوض المنجمي والمعمل الكيميائي بالمظيلة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البناء الفوضوي واجتياح األودية والمناطق الخضراء والواحات ومداخل المدن‬ ‫‪-‬‬ ‫تآكل وقدم شبكة الماء الصالح للشراب بعدة أحياء‬ ‫‪-‬‬ ‫تلوث مجاري األودية ووجود مصبات عشوائية بمداخل المدن تهدد سالمة المواطنين‬ ‫‪-‬‬ ‫الغياب التام للجمالية الحضرية بمدن الحوض المنجمي‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاقم ظاهرة التصحر‬ ‫‪-‬‬ ‫غياب مخطط إستراتيجي إلعادة إستعمال المياه المطهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫محدودية شبكات التطهير وتجاوز الكميات المعالجة للمياه المستعملة قدرة استيعاب محطات‬ ‫‪-‬‬ ‫التطهير وتصريف كميات من المياه المستعملة في الوسط الطبيعي نظرا للنقص في المحطات‬

‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫يتسم األداء المؤسساتي والحوكمة بالوالية بقلة اإلمكانيات البشرية والمادية لإلدارات الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫والجماعات المحلية بما يحد من دورها في تجسيد المشاريع العمومية وتنظيم المجال الترابي والعمراني‪.‬‬ ‫‪183‬‬ ‫كما يشكو الوضع تداخل االختصاصات المسندة للجماعات المحلية (بلديات‪ ،‬والية‪ ،‬مجالس قروية‪،‬‬ ‫معتمديات) إلى جانب الدور المحدود للمجتمع المدني خاصة في ما يخص المراقبة والمتابعة وبطء‬ ‫وتشعب إجراءات الصفقات العمومية وغياب منظومة إحصائية ومعلوماتية مساندة للتنمية ومناخ‬ ‫اعمال ال يشجع على االستثمار نتيجة كثرة االضرابات واالعتصامات العشوائية بعد الثورة‪ .‬كما أن‬ ‫الحد من فعالية البرامج والمشاريع‪.‬‬ ‫مركزية القرار والتخطيط االقتصادي واالجتماعي ساهم في ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫العامة للتنمية في العناصر التالية‪:‬‬ ‫تتمثل اإلشكالية ّ‬ ‫إقتصاد جهوي غير ديناميكي وغير مندمج في محيطه وغير متوازن بين معتمدياته وال يثمن‬ ‫‪-‬‬ ‫الميزات التفاضلية للجهة وهذا ما جعل والية قفصة تحتل المرتبة ‪ 16‬على ‪ 24‬والية حسب‬ ‫أن أغلب معتمدياتها تنتمي إلى المجموعة الثالثة‬ ‫مؤشر التنمية الجهوية سنة ‪ 2015‬كما ّ‬ ‫والرابعة‪.‬‬ ‫ضعف النسيج االقتصادي وعدم تمكن الجهة من القطع بصفة نهائية مع أحادية اقتصادها‬ ‫‪-‬‬ ‫(القطاع المنجمي) وهو ما نتج عنه صعوبات في القدرة على استيعاب طلبات الشغل‬ ‫غياب محيط أعمال محفز نتيجة ضعف اقتصاد الجهة وعزلتها على محاور النمو وعلى المراكز‬ ‫‪-‬‬ ‫االقتصادية الكبرى‬ ‫تضاعف حدة الضغوطات على الموارد الطبيعية‬ ‫‪-‬‬ ‫نقص التجهيزات والفضاءات الكفيلة بتشجيع الباعثين والمستثمرين على االنتصاب بمعتمديات‬ ‫‪-‬‬ ‫الوالية (الطرقات العصرية‪ ،‬شبكة السكة الحديدية‪ ،‬المنطقة اللوجستية‪ ،‬المناطق السياحية‬ ‫والصناعية) إلى جانب ضعف المخزون العقاري وطول وتشعب اإلجراءات المتعلقة بتحويل‬ ‫الملكية واستبدال صبغة األراضي وعدم تمثيلية بعض اإلدارات الجهوية‪.‬‬ ‫غياب المشاريع االستثمارية الكبرى التي بإمكانها المساهمة في حل إشكالية التشغيل ونقص‬ ‫‪-‬‬ ‫االستثمار الخارجي المباشر‪،‬‬ ‫مما نتجت‬ ‫التعليمية العالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ارتفاع عدد الوافدين الجدد على سوق الشغل من أصحاب المستويات‬ ‫‪-‬‬ ‫عنه ضغوطات في مستوى توفير فرص العمل وتلبية الطلبات اإلضافية للشغل‪ ،‬وارتفاع نسبة‬ ‫البطالة مقارنة بالمستوى الوطني وخاصة لدى حاملي شهائد التعليم العالي‪.‬‬

‫‪184‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 1 112‬م د توزعت بين القطاعين‬ ‫العام والخاص كاآلتي‪:‬‬ ‫النسبة )‪(%‬‬ ‫اإلستثمارات (م د)‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪586‬‬ ‫القطـاع العـــام‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪526‬‬ ‫القطـاع الخــاص‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪1 112‬‬ ‫المجموع‬ ‫ويتضح من هذا الجدول أن القطاع العام إستأثر بـ‪ 586‬م د أي ما يمثل ‪ %52.7‬من مجموع‬ ‫اإلستثمارات المنجزة‪ .‬وساهمت اإلستثمارات المنجزة في القطاع العام في إنجاز عديد المشاريع من‬ ‫أهمها ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تزويد نحو ‪ 14‬ألف ساكنا بالماء الصالح للشرب‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز ‪ 12‬بئرا عميقة‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث وتعهد ‪ 700‬هك من المناطق السقوية‬ ‫‪-‬‬ ‫إعادة تهيئة محطة التطهير بقفصة‬ ‫‪-‬‬ ‫تطهير مدينة القطار‬ ‫‪-‬‬ ‫وبخصوص القطاع الخاص فقد بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي‬ ‫‪ 526.2‬م د أي ما يمثل ‪ %47.3‬من مجموع اإلستثمارات المنجزة بالوالية‪ .‬وتعتبر هذه المساهمة من‬ ‫هامة نسبيا‪.‬‬ ‫قبل القطاع الخاص ّ‬ ‫أهمها ‪:‬‬ ‫وساهمت استثمارات القطاع الخاص في إنجاز عديد المشاريع من ّ‬ ‫شركة سومصان لصنع المنتجات الصحية بالمتلوي‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة قرطاج للمياه المعدنية بسيدي عيش‬ ‫‪-‬‬ ‫بيتطون لصناعة المالبس الجاهزة‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة الدراسات والبناء الصناعي بقفصة‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة أليس للصناعات الغذائية بسيدي عيش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪:2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫قفصة قطب اقتصادي متنوع وديناميكي يقوم على إنتاج فالحي وصناعي وسياحي ذا جودة عالية‬ ‫ويحتوي على شبكة طرقات عصرية مستغال كل الفرص المتاحة لجعل قفصة وجهة تكنولوجية وعلمية‬ ‫وثقافية وصحية بالجنوب الغربي‪ .‬وبالتوازي مع تطور أساليب إنتاج الفسفاط باعتماد الطاقات المتجددة‬ ‫وترشيد استغالل المياه تصبح قفصة بيئة سليمة ومالئمة للحياة موفرة حزمة خدمات اجتماعية عالية‬ ‫الجودة في مجال الصحة والتعليم والتكوين وموارد رزق محترمة للشباب من النساء والرجال مع مزيد‬ ‫تشريكهم في الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫وتجسيما لهذه الرؤية تتمثل السياسات الواجب إعتمادها خالل الفترة (‪ )2020-2016‬في العناصر‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫سيرتكز العمل التنموي بوالية قفصة خالل الخماسية القادمة على دعم الحوكمة الرشيدة وارساء‬ ‫اإلصالحات من خالل التوظيف األمثل للموارد الجهوية وتوخي الشفافية والمساءلة والتشاركية‪.‬‬ ‫ففي مجال دور الجهة في تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة سـيتجه العمل نحو‪:‬‬ ‫تدعيم قدرات الفاعلين المحليين والجهويين من إدارة ومجتمع مدني في مجال التخطيط والتصرف‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلداري بتنظيم دورات تكوينية وتطوير منظومة المعلومات الجهوية وتيسير النفاذ إليها عبر‬ ‫المواقع الرسمية الجهوية لتوفير الظروف المالئمة إلرساء الديمقراطية التشاركية‪.‬‬ ‫وضع برنامج متابعة ومراقبة على المستوى الجهوي والقيام بإجراءات الرقابة والتقييم والتحفيز‬ ‫‪-‬‬ ‫لتحسين المردودية والنجاعة مع التأكيد على مناطق تركز وكثافة العمال (شركة فسفاط قفصة‬ ‫والمجمع الكيميائي وشركات البيئة)‪.‬‬ ‫تعزيز قدرات المجتمع المدني وتنسيق جهوده والدخول في شراكة معه وذلك بتشجيع الجمعيات‬ ‫‪-‬‬ ‫الكفأة على القيام بأنشطة من شأنها أن تأثر تدريجيا في التغيير االيجابي نحو ارساء مناخ‬ ‫استثمار سليم ومشجع‪.‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫في مجال البنية األساسية سترتكز الجهود على مواصلة تهيئة وتدعيم شبكة الطرقات الرئيسية الرابطة‬ ‫بين مختلف معتمديات الوالية ومركزها ومع باقي جهات البالد عالوة على تهيئة وتدعيم الطرقات‬ ‫بالمدن وتعبيد المسالك الريفية وتهيئتها لتثمين المواقع والمعالم األثرية وادماجها في المنتوج السياحي‬ ‫وربط مواقع اإلنتاج الفالحي بالمراكز العمرانية للوالية‪.‬‬ ‫كما ستشهد فترة المخطط (‪ )2020-2016‬محطات جديدة للنقل البري وتهيئة مركز الفحص الفني‬ ‫بقفصة وبناء فضاء للمعاينة واقتناء عدد من الحافالت للركاب عن طريق الشركة الجهوية للنقل بقفصة‬ ‫ومعدات جديدة لترشيد وتعصير نقل الفسفاط عن طريق الشركة الوطنية للسكك الحديدية‪.‬‬ ‫سيتم‪:‬‬ ‫وفي نفس اإلطار ّ‬

‫تطوير البنية األساسية الفالحية وذلك بمد خط رئيسي لكهربة اآلبار ومناطق اإلنتاج بثالثي‬ ‫‪-‬‬ ‫األطوار وتهيئة المسالك والمساعدة على إحداث منشئات تخزين والعمل على خلق إمكانيات‬ ‫ترويج وتصديرأكبر‪.‬‬ ‫اعتماد سياسة تشجع على الفالحة البيولوجية وعلى تنويع المنتوجات الفالحية بالمناطق السقوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة المناطق الصناعية ومدها بكل الوسائل الالزمة (الكهرباء‪ ،‬الغاز الطبيعي‪ ،‬التطهير‪.)...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ربط فضاء القطب بقفصة بالشبكات الخارجية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العمل على جعل والية قفصة وجهة سياحية هامة بإحداث مسالك سياحية متكاملة تربط جميع‬ ‫‪-‬‬ ‫المواقع األثرية والطبيعية واإليكولوجية وتثمين وتسويق المنتوج السياحي الذي يميز الوالية والتوجه‬ ‫نحو السياحة الثقافية واإليكولوجية الداخلية والخارجية باستغالل الموروث الثقافي العريق والطبيعي‬ ‫الذي يميز والية قفصة كمعلم وكذلك وضع خطة للنهوض بترويج وتصدير الصناعات التقليدية‪.‬‬ ‫تجديد أسطول الحافالت والقاطرات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين جزء من شبكات الطرقات المرقمة داخل المدن بالقضاء على اإلخالالت المتسببة في‬ ‫‪-‬‬ ‫تدهورها‪.‬‬ ‫تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص بالجهة (‪.)PPP‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مزيد دعم تصدير الفسفاط والمنتوجات الكيميائية والبحث عن أسواق جديدة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين وتعصير مختلف الشبكات األرضية والهاتف الجوال‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعميم وسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصال على المؤسسات التعليمية والثقافية بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187‬‬ ‫مزيد اعتماد التقنيات الحديثة والتطبيقات العالية في العمل اإلداري للوصول الى خدمات إدارية‬ ‫‪-‬‬ ‫حينية من شأنها أن تسهل عملية االستثمار‬ ‫التخصص في األنشطة الفالحية التي تتوفر بها ميزات تفاضلية حسب الخارطة الفالحية للوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة المناطق الصناعية بالوالية وربط فضاء القطب بقفصة بالشبكات الخارجية وبناء محالت‬ ‫‪-‬‬ ‫صناعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫يمثل النهوض بالموارد البشرية وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب أحد أهم أهداف الفترة القادمة والتي‬ ‫ستتميز بالخصوص بتعزيز منظومة التعليم العالي واعادة هيكلة مراكز التكوين المهني بمراجعة أساليب‬ ‫التكوين وتدعيمها بالتجهيزات المالئمة بما يساهم في توفير اليد العاملة الكفأة التي تستجيب للحاجيات‬ ‫المستقبلية للمؤسسات االقتصادية وفي إدماج الشباب أصحاب الشهائد في الحياة النشيطة‪.‬‬

‫مزيد االرتقاء بالمنظومة الصحية وذلك بتحسين التغطية الصحية بكافة مناطق الوالية والرفع من‬ ‫‪-‬‬ ‫جودة الخدمات المسداة وتأهيل المؤسسات الصحية العمومية وتركيز التجهيزات الطبية والحديثة‪.‬‬ ‫مواصلة الجهود لتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في مناهج التعليم وتدعيم البنية األساسية‬ ‫‪-‬‬ ‫والسيما بإحداث المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية وقاعات االختصاص والمخابر العلمية للرفع‬ ‫من مردودية المنظومة التربوية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫اعتماد سياسة تهيئة عمرانية واضحة المعالم بمدن الوالية وبعض التجمعات السكانية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز وحدة معالجة النفايت ومراكز تحويل واعداد برنامج مندمج لتحسين الوضع البيئي بالحوض‬ ‫‪-‬‬ ‫المنجمي‬ ‫وضع استراتيجية إقليمية لالقتصاد األخضر موجه نحو تحقيق االستدامة البيئية واالندماج‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫ترشيد استغالل المياه باعتماد طرق ري مقتصدة واستغالاللمياه المستعملة المرسكلة في االنتاج‬ ‫‪-‬‬ ‫الصناعي والمنجمي والفالحي‬ ‫وضع خطة لمعالجة مختلف مصادر التلوث الناجمة عن استخراج ومعالجة الفسفاط بكامل‬ ‫‪-‬‬ ‫مناطق الحوض المنجمي‪.‬‬ ‫‪188‬‬ ‫دراسة فرص االقتصاد األخضر والطاقة المتجددة وتأثيرها على خلق العمل وترشيد استهالك‬ ‫‪-‬‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫اعتماد سياسة تحفز بعث الخواص لمؤسسات في مجال رسكلة النفايات بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اعداد دراسة حول تأثيرات الفوسفوجيبس على المائدة المائية بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .5‬تجسيم طموح الجهة‬ ‫يتمثل طموح والية قفصة خالل الفترة القادمة في ‪:‬‬ ‫تنويع القاعدة االقتصادية ودعم القدرة التنافسية‬ ‫‪-‬‬ ‫التقليص من نسبة البطالة‬ ‫‪-‬‬ ‫مواصلة تحسين نوعية الحياة‬ ‫‪-‬‬ ‫تكريس التضامن والتكامل بين مناطق الوالية‬ ‫‪-‬‬ ‫تشريك المجتمع المدني في كل مراحل القرار والمتابعة في كل ما يخص الجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين مناخ األعمال للرفع من القدرة التنافسية للجهة على استقطاب االستثمارات الوطنية‬ ‫‪-‬‬ ‫واألجنبية وتشجيع المبادرة الخاصة على االنتصاب بالجهة والسيما في األنشطة القطاعات‬ ‫المجددة وذات القيمة المضافة العالية والعمل على تثمين الخصوصيات الطبيعية والمناخية‬ ‫واستغالل الميزات التفاضلية للجهة‬ ‫تحفيز الكفاءات للعمل بمختلف المصالح والقطاعات‬ ‫‪-‬‬ ‫ربط الجهة لوجستيا بأقطاب التنمية (طرقات سيارة‪ ،‬وسائل نقل حديثة وسريعة ‪)...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعزيز الدور اإلقليمي للوالية وذلك بخلق الشروط المالئمة والمعززة وذلك بتوفير محيط استثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫مالئم يكون له التأثير االيجابي على تطوير عديد القطاعات وخاصة منها الخدمات وكذلك‬ ‫تطوير جهاز مالي واداري مال ئم يضمن االرتقاء إلى مستوى الجودة والمنافسة إضافة إلى‬ ‫االنخراط السريع في وسائل االتصال الحديثة وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاعات‬ ‫ذات القيمة المضافة العالية‬

‫‪189‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية مدنين‬ ‫‪191‬‬ ‫تشخيص وتقييم الوضع التنموي خالل الفترة ‪:2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية مدنين بالجنوب الشرقي للبالد وتمسح ‪ 9.167‬كلم‪ %10( 2‬من مساحة اإلقليم و‪ %6‬من‬ ‫مساحة البالد) وتعد ‪ 9‬معتمديات و‪ 8‬بلديات و‪ 5‬مجالس قروية و‪ 94‬عمادة ‪ 48‬منها ريفية‪.‬‬ ‫المتوسط ويؤمن التواصل مع ليبيا‬ ‫ّ‬ ‫وتحتل الوالية موقعا جغرافيا متميزا واستراتيجيا يربط بين ضفتي‬ ‫وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء والمشرق العربي‪ ،‬وتحدها والية قابس شماال ووالية قبلي غربا ووالية‬ ‫تطاوين جنوبا وغربا وليبيا شرقا والبحر المتوسط شماال وشرقا‪.‬‬ ‫للسكان لسنة ‪ 2014‬نحو ‪ 480‬ألف نسمة [‪ %79‬منهم بالوسط‬ ‫وتعد الوالية حسب نتائج التعداد العام ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحضري] مقابل ‪ 432‬ألف نسمة سنة ‪[ 2004‬أي بنسبة نمو ّ‬ ‫سكاني سنوية في حدود ‪ .]%1,04‬ويبلغ‬ ‫عدد الناشطين المشتغلين قرابة ‪ 133‬ألف مشتغل ‪ %56‬منهم في قطاعات التجارة والخدمات واإلدارة في‬ ‫حين ناهزت نسبة البطالة ‪ %14.5‬مقابل ‪ %14.8‬على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪193‬‬ ‫وتتميز الجهة بخاصيات مناخية غير مستغلة على الوجه األمثل وتتواجد بها ثروات طبيعية هامة‬ ‫متعددة تتمثل في مراعي شاسعة [تغطي ‪ %66‬من المساحة الجملية للوالية و‪ %72‬من األراضي‬ ‫و ّ‬ ‫الصالحة للفالحة] و‪ 580‬كلم من السواحل المعروفة بثراء المنتوج وقيمته التجارية العالية [‪ %30‬من‬ ‫سواحل البالد] ومخزون متنوع من الخامات والمواد اإلنشائية ذات النوعية الرفيعة على غرار الطين‬ ‫والحجارة الكلسية والرخامية واألمالح وتحتوي على مواقع ومشاهد طبيعية وتاريخية وثقافية وجبلية‬ ‫وصحراوية فريدة ساهمت في تركيز قطب سياحي ذي إشعاع عالمي‪.‬‬ ‫تعدد مواردها وثرواتها الطبيعية أن تبني قاعدة اقتصادية متنوعة ترتكز‬ ‫وقد أمكن لوالية مدنين بحكم ّ‬ ‫على إنتاج الزيتون [‪ 4‬مليون أصل] وتربية الماشية [‪ 510‬ألف أنثى من األغنام والماعز و‪ 19‬ألف رأس‬ ‫إبل] والصيد البحري [‪ 2900‬مركب صيد] والسياحة [‪ 143‬وحدة فندقية بطاقة ‪ 55‬ألف سريرا]‬ ‫لمؤسسات الصناعيةالتي تشغل‬ ‫والصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء والخزف [‪ %63‬من ا ّ‬ ‫المقنن والموازي‪.‬‬ ‫‪ 10‬مواطن شغل فما أكثر] والصناعات التقليدية والتجارة بصنفيها ّ‬

‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫اتسم الوضع االقتصادي بالوالية بتراجع حاد لألنشطة وركودا في اإلنتاج وغلق العديد من المؤسسات‬ ‫وتسريح أعداد هامة من اليد العاملة خاصة في القطاع السياحي ما أدى إلى تأثر قطاعي الصناعات‬ ‫التقليدية والنقل الجوي كما سجلت الجهة تزايدا للتجارة الموازية واستفحال ظاهرة االنتصاب الفوضوي‪.‬‬ ‫وتبقى إشكالية البنية األساسية وتحسين إطار العيش وتقريب المرافق العمومية وخاصة منها المناطق‬ ‫الصناعية والنقل البحري والنقل الحديدي والمناطق اللوجستية والصحة والتعليم العالي وتحسين نوعية‬ ‫مياه الشرب من أوكد أولويات الجهة حيث اكتست التدخالت العمومية طابعا قطاعيا وغاب عنها البعد‬ ‫المجالي ولم تفض المشاريع المنجزة إلى الرفع من جاذبية الجهة واالستفادة من ميزاتها التفاضلية في‬ ‫استقطاب االستثمار الداخلي والخارجي وتنويع القاعدة االقتصادية وبخاصة في القطاع الصناعي الذي‬ ‫يبقى الحلقة األضعف في النسيج االقتصادي بالوالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫شهدت الوالية في ما يتعلق بمحور التنمية البشرية والرعاية واإلحاطة االجتماعية تراجعا ونقصا في‬ ‫مستوى الخدمات العمومية المقدمة إلى جانب تزايد عدد الوافدين على سوق الشغل وخصوصا من‬ ‫أصحاب الشهائد العليا وارتفاعا في عدد العائالت المعوزة من ‪ 5 662‬عائلة سنة ‪ 2010‬إلى ‪8 556‬‬ ‫‪194‬‬ ‫عائلة سنة ‪ 2015‬ولم يرافق ذلك اعتماد برامج معالجة دائمة للحد من ظواهر البطالة والفقر حيث‬ ‫اقتصر التدخل على عمليات إسعاف ظرفية طارئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫شهد الوضع البيئي تفاقم ظاهرة التصحر وتزايد الطلبات على الموارد المائية إلى جانب بروز إشكاليات‬ ‫بيئية حضرية معقدة خاصة بجزيرة جربة وغياب مخططات مديرية للحماية من الفيضانات وضعف‬ ‫نسبة الربط بشبكة التطهير حبث يبلغت نسبة الربط ‪ %37‬بالمدن المتبناة مقابل ‪ %91‬على المستوى‬ ‫الوطني كما شملت االخالالت البيئية منظومة التصرف في النفايات المنزلية بمختلف أصنافها وتفاقم‬ ‫ظاهرة التعدي على الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه واألراضي الفالحية واستفحال ظاهرة‬ ‫البناء العشوائي‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫سجلت الجهة في باب األداء المؤسساتي والحوكمة محدودية قدرة الجهاز اإلداري على االرتقاء‬ ‫بمستوى الخدمات المقدمة بحكم نقص اإلمكانيات البشرية والمادية وضعفا كبيرا في مؤشر تجسيم نوايا‬ ‫االستثمار المصرح بها نتيجة هشاشة محيط األعمال ومناخ االستثمار وطول اإلجراءات اإلدارية‬ ‫وتشعبها وصعوبة التمويل‪.‬‬

‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫يتّضح من خالل هذا التشخيص أن الوضع التنموي بالوالية يتسم بالهشاشة واالختالل وذلك على‬ ‫تعدد وتنوع المؤهالت التنموية الطبيعية منها والبشرية واالقتصادية فهي بكل المقاييس جهة‬ ‫الرغم من ّ‬ ‫المفارقات التنموية‪ .‬ونتج عن هذه الوضعية التنموية الضعيفة والهشة ‪:‬‬ ‫تواجد والية مدنين في المرتبة ‪ 15‬وطنيا بمؤشر تنمية يبلغ ‪ 0.397‬سنة ‪ 2015‬مقابل ‪0.762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لتونس العاصمة في أعلى الترتيب حيث انتمت اغلب معتمدياتها إلى قائمة المعتمديات األقل‬ ‫نموا‪.‬‬ ‫تفاوت اقتصادي واجتماعي كبير بين الشريط الساحلي الجذّ اب للوالية وعمقها الداخلي بلغ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 155‬نقطة بين معتمدية بني خداش في أسفل الترتيب ومعتمدية حومة السوق الساحلية في‬ ‫الصدارة كما بين المعتمديات الساحلية نفسها بين معتمدية سيدي مخلوف ومعتمدية حومة السوق‬ ‫بفارق ‪ 122‬نقطة في مستوى الترتيب‪،‬‬ ‫‪195‬‬ ‫المرتبة ‪ 14‬وطنيا في سلم مؤشر جاذبية األعمال والحوكمة المحلية بمقياس ‪،3.18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وبناء على ما تقدم يمكن حوصلة اشكالية التنمية بالوالية في ما يلي‪ :‬لقد تحققت لوالية مدنين على‬ ‫متعددة شملت سائر المجاالت‬ ‫ططات السابقة وخالل المرحلة االنتقالية إنجازات هامة و ّ‬ ‫امتداد المخ ّ‬ ‫تمكن من االرتقاء بمؤشر التنمية الجهوية‬ ‫ومختلف القطاعات إال أن تلك اإلنجازات على أهميتها لم ّ‬ ‫إلى المستوى المأمول حيث اتسم الوضع بضعف البنية األساسية ومحدودية المرافق الجماعية‬ ‫وهشاشة النسيج اإلنتاجي وعدم قدرته على خلق قيمة مضافة عالية والرفع من الجاذبية والتنافسية‬ ‫مما أفرز اختالل في التوازن والتكامل المجالي بين الشريط الساحلي من جهة‬ ‫االقتصادية للجهة ّ‬ ‫والشريط الوسيط والمنطقة الداخلية من جهة ثانية فضال عن تزايد حدّ ة الضغوطات المسّلطة على‬ ‫الموارد والثروات الطبيعية وتدهور الوضع البيئي بما يحد من تلبية احتياجات النمو السكاني ويهدد‬ ‫استدامة التنمية‪.‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪:2015-2011‬‬ ‫قدرت االستثمارات الجملية المنجزة بالوالية على امتداد الفترة (‪ )2015-2011‬بـ‪ 1 673‬م د موزعة كما‬ ‫يلي ‪:‬‬

‫النسبة )‪(%‬‬ ‫اإلستثمارات (م د)‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪468‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪1 205‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 673‬‬ ‫الجملة‬ ‫بالنسبة للقطاع العام استأثر قطاع البنية األساسية بـ‪ %56‬من مجموع اإلستثمارات المنجزة تليها‬ ‫ومكنت جملة المشاريع‬ ‫مشاريع قطاعات اإلنتاج بنسبة ‪ %27‬فمشاريع التنمية البشرية بنسبة ‪ّ .%17‬‬ ‫المنجزة من صيانة المناطق السقوية واحداث ‪ 3‬آبار واستغالل بئر إستكشافية وتوسعة ميناء الصيد‬ ‫البحري بجرجيس وتهيئة وصيانة الميناء التجاري وبناء ‪ 3‬مراكز للعمل عن بعد وتعزيز شبكة‬ ‫االتصاالت واحداث ‪ 3‬مدارس إبتدائية ومدرسة إعدادية واحداث مركز قطاعي للتكوين في اللحام‬ ‫واحداث ‪ 4‬أقسام جديدة بالمستشفى الجهوي بجربة وقسم توليد بمستشفى بن قردان واحداث مركز‬ ‫صحة أساسية صنف ‪ 4‬بمدنين‪.‬‬ ‫‪196‬‬ ‫وفي مجال الطرقات والمسالك تمت تهيئة وتدعيم وتعبيد ‪ 698‬كلم‪ .‬كما إتجهت العناية بتزويد السكان‬ ‫مكنت من تزويد حوالي ‪ 2000‬ساكن فضال على‬ ‫تم إنجاز ‪ 620‬مشروعا ّ‬ ‫بالماء الصالح للشراب حيث ّ‬ ‫مشاريع تحسين نوعية المياه بكل من بني خداش وبن قردان ومدنين‪.‬‬ ‫وشهدت الفترة (‪ )2015-2011‬ربط الجهة بالغاز الطبيعي (جربة وجرجيس ومدنين) واحداث منطقة‬ ‫صناعية بمدنين الشمالية وبناء فضائين صناعيين بها فضال على تطهير ‪ 8‬أحياء شعبية‪.‬‬ ‫وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إحداث ‪ 501‬مشروعا فالحيا و‪ 73‬مشروعا صناعيا إلى جانب ‪2 184‬‬ ‫ّ‬ ‫مشروعا في مجال المهن الصغرى والصناعات التقليدية ّ‬ ‫مكنت من إحداث ‪ 4 076‬موطن شغل‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أهمية قطاع السكن الذاتي الذي أستأثر بنحو ‪ %52‬من حجم اإلستثمارات المنجزة‬ ‫وساهم بدرجة هامة في تنشيط الحركة االقتصادية من حيث توفير مواطن الشغل ووقعه اإليجابي على‬ ‫القطاعات الرتبطة به كالتجارة والمكاتب الهندسية‪.‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫مجال تنموي مندمج وتنافسي مثمنا للموارد والثروات المتاحة حاضنا لقاعدة اقتصادية واسعة‬ ‫وذات قيمة مضافة عالية جاذبا لالستثمار المحلي واألجنبي قادرا على استيعاب طلبات الشغل‬ ‫مشعا على واليات الجنوب‬ ‫وتحقيق الرفاه االجتماعي مستجيبا لمقتضيات التنمية المستدامة ّ‬ ‫الشرقي ومنفتحا على محيطه الوطني والدولي‪.‬‬

‫وتهدف هذه النظرة المستقبلية للتنمية إلى تحقيق طموحات وتطلعات أهالي الوالية بتغيير واقعهم الحالي‬ ‫وانطالق مسار تنموي جديد يضمن أعلى درجات النمو اإلدماجي والمستدام ويفتح أفاقا أرحب‬ ‫للتشغيل ويم ّكن من تحقيق الرفاه االجتماعي والتوازن الجهوي والمحلي واالرتقاء بمؤشرات التنمية‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫إلى أفضل الدرجات وتعزيز انصهار وتفتح الوالية على محيطها اإلقليمي والوطني و ّ‬ ‫ويستوجب تجسيم هذه الرؤية المستقبلية ضبط إستراتيجية تنموية ناجعة على المدى المتوسط والبعيد‬ ‫وتتشكل في إطارها‬ ‫ّ‬ ‫تتبلور صلبها التوجهات والمحاور األساسية واألهداف الكمية والنوعية المنشودة‬ ‫البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق تلك األهداف في شتّى المجاالت وسائر القطاعات‪.‬‬ ‫‪197‬‬ ‫وتبعا لذلك سترتكز الخطة التنموية للوالية للفترة (‪ )2020-2016‬على خمسة محاور رئيسية للتنمية‬ ‫يتضمن كل محور منها أهدافا خصوصية أفقية وفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬نحو اقتصاد تنافسي ذو قدرة تشغيلية عالية‬ ‫يتمثل التوجه األساسي إلستراتيجية التنمية للمرحلة القادمة في جعل والية مدنين قطبا صناعيا متطورا‬ ‫قادرا على استقطاب الجزء األهم من مخزون البطالة وفضاء متميزا لجلب االستثمار الوطني واألجنبي‬ ‫المجددة وذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي المتطور والطاقة التشغيلية العالية وقاعدة‬ ‫ّ‬ ‫في األنشطة‬ ‫إقليمية للتصدير إلى جانب االرتقاء بالدور االقتصادي واالجتماعي لقطاع الفالحة والصيد البحري إلى‬ ‫أفضل المستويات والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحّلية في مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫ويتطلب ذلك تدعيم مقومات الجاذبية والتنافسية االقتصادية للوالية بإيالء العناية الالزمة للبنية‬ ‫األساسية واللوجستية من خالل تعزيز شبكة الطرقات وتحديثها وربط الوالية بشبكة السكة الحديدية‬ ‫ّ‬ ‫وتأهيل منظومات النقل وتأمين الربط والتواصل السلس بين مختلف المناطق مع مواقع اإلنتاج‬ ‫المعلوماتية وتحسين التزود بالطاقة الكهربائية وتهيئة‬ ‫ّ‬ ‫والواليات المجاورة وتطوير الخدمات االتصالية و‬ ‫فضاءات االنتصاب وتوفير اإلطار الحياتي المالئم الستقطاب المستثمرين ورجال األعمال‪.‬‬ ‫‪ .2‬موارد بشرية كفأة وسياسة اجتماعية دامجة‬ ‫وبالتوازي مع النقلة االقتصادية المنشودة يستوجب تجسيم الرؤية المنشودة العمل على مواصلة تنمية‬ ‫الموارد البشرية والرفع من كفاءاتها وتحقيق اإلدماج االجتماعي لكافة الفئات وسائر المعتمديات‬ ‫لتامين مساهمة الجميع في البناء التنموي وتحسين الظروف المعيشية للسكان واالرتقاء بجودة الحياة‬ ‫بالمدن واألرياف إلى مستوى أفضل المستويات‪.‬‬

‫‪ .3‬تنمية مستدامة وتنظيم مجالي شامل وناجع‬ ‫ويستدعي تواصل الرقي االقتصادي واالجتماعي ضمان تنمية مستدامة عبر إحكام التصرف في‬ ‫الموارد الطبيعية وترشيد استغاللها وتهيئة وتنظيم المجال الترابي والعناية بالبيئة والمحيط بمقاومة‬ ‫مظاهر التلوث بمختلف أشكاله وتوسيع وتهذيب شبكات تصريف المياه المستعملة بالمدن المتبناة‬ ‫وتاهيل محطات تطهير لتحسين نوعية المياه المستعملة المعالجة وتوسيع شبكة التطهير للرفع من‬ ‫نسبة الربط الحالية وارساء االقتصاد التضامني وتجسيد خيار التوازن التنموي داخل الوالية بين‬ ‫المعتمديات وصلبها كما مع الجهات المجاورة‪.‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪ .4‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة الرشيدة‬ ‫لضمان نجاح توجهات الخطة اإلستراتيجية للتنمية ستشهد المرحلة القادمة التسريع بتطوير الالمركزية‬ ‫وارساء دعائم الحوكمة الرشيدة عبر تثبيت أسس الديمقراطية المحلية وتجذير مفاهيمها وتمكين‬ ‫الجهة من اإلمكانيات المادية والبشرية الضرورية ألداء دورها التنموي كامال‪.‬‬ ‫‪ .5‬والية مدنين قطب تنموي إقليمي اقتصادي و ّ‬ ‫صحي‬ ‫وصحي وذلك بالعمل على إنجاز‬ ‫ّ‬ ‫يتمثل طموح الجهة في إرساء قطب تنموي إقليمي اقتصادي‬ ‫مجموعة من المشاريع والبرامج منها بالخصوص ‪:‬‬ ‫إحداث وتجهيز أقسام استشفائية جديدة بالمستشفيات الجهوية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تمديد خطّ السكة الحديدية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دراسة البحث عن مستثمر استراجي لتطوير القطب اإلقتصادي بميناء جرجيس‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تسريع انجاز منطقة التبادل التجاري الحر ببنقردان‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫استكمال منظومة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء بمدنين‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جهر وتدعيم حماية الميناء التجاري بجرجيس‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأهيل القطاع السياحي بجزيرة جربة وتنويع نسيجها االقتصادي ما يساعد على الحد من‬ ‫‪-‬‬ ‫انعكاسات تراجع أداء النشاط السياحي‪،‬‬ ‫النهوض بالقطاع الصناعي بتهيئة المناطق الصناعية وبناء محالت صناعية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم شبكة الطرقات وتحديثها‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأهيل البنية األساسية للصيد البحري‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعبئة الموارد المائية للنهوض بالفالحة المروية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪199‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية المهدية‬ ‫‪201‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تتوسط والية المهدية إقليم الوسط الشرقي للبالد وتحدها واليات سوسة والمنستير شماال والبحر‬ ‫األبيض المتوسط شرقا‪ ،‬والقيروان غربا وصفاقس جنوبا ولها واجهة بحرية على ‪ 75‬كلم وتمتد الوالية‬ ‫على طول ‪ 140‬كلم من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية وتمسح ‪ 2 878‬كلم‪ 2‬أي ما يعادل‬ ‫نسبة ‪ %20,2‬من مساحة إقليم الوسط الشرقي و‪ %1,9‬من مساحة البالد‪.‬‬ ‫يقدر عدد سكان والية المهدية حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬بحوالي ‪ 410,8‬ألف‬ ‫ساكن أي ما يمثل ‪ %15,8‬من مجموع سكان اإلقليم و‪ %3,7‬من سكان البالد‪ .‬ويبلغ معدل الكثافة‬ ‫السكانية بها ‪ 139‬ساكن‪ /‬كلم‪ 2‬مقابل ‪ 174‬ساكنا‪ /‬كلم‪ 2‬باإلقليم و‪ 71‬ساكنا‪ /‬كلم‪ 2‬على المستوى‬ ‫الوطني‪ .‬ويمثل سكان المناطق الريفية بها ‪ %54,2‬مقابل ‪ %32,3‬على الصعيد الوطني وهو ما‬ ‫يضفي الطابع الريفي للوالية‪.‬‬ ‫تزخر والية المهدية بجانب هام من تاريخ البالد التونسية ضمن حقبات تاريخية مختلفة حيث كان لها‬ ‫إشعاعها في العهد الروماني وأبرز معالمه ما بقي بمدينتي الجم وسلقطة بقصور الساف‪ ،‬ثم بعد الفتح‬ ‫اإلسالمي مع قيام الدولة الفاطمية ومن أبرز شواهده القصر القائم والجامع الكبير والسقيفة الكحالء‬ ‫بالمهدية وبرج خديجة بالشابة‪.‬‬ ‫‪203‬‬ ‫وبخصوص الموارد الطبيعية تحتوي والية المهدية على ‪ 254,4‬ألف هك من األراضي الفالحية وعلى‬ ‫حقل للبترول بصدد اإلستغالل بالسواسى وعلى مواد إنشائية هامة من رمال وطين بكل من سيدي‬ ‫علوان وبومرداس وهبيرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية األساسية‬ ‫رغم إعتبار والية المهدية من الواليات المحظوظة نسبيا بوجودها على الشريط الساحلي وعلى مقربة‬ ‫من األقطاب اإلقتصادية وأهم المواني التجارية والمطارات التونسية‪ ،‬فإنها لم تواكب نسق نمو األقطاب‬ ‫المجاورة حيث بقي إقتصادها يعتمد على األنشطة التقليدية في قطاعات الصيد البحري وتحويل‬ ‫الزيتون وتربية الماشية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والنسيج والمالبس والصناعات الغذائية‬ ‫واألنشطة السياحية الشاطئية‪ ،‬إلى جانب بعض األنشطة العصرية مثل إنتاج األلبان والفالحة‬ ‫البيولوجية وتربية األحياء المائية‪.‬‬

‫يعتبر القطاع الفالحي من أهم ركائز إقتصاد الجهة‪ ،‬بقيمة إنتاج سنوي تقدر بـ ‪ %6‬من قيمة الناتج‬ ‫الفالحي الجملي للبالد التونسية وتساهم المهدية وطنيا ب ـ ـ ـ‪ %15‬من منتوجات البحر و‪ %12‬من إنتاج‬ ‫األلبان و‪ %10‬من إنتاج الزيتون و‪ %8‬من إنتاج اللحوم البيضاء ولعبت الشركات التعاونية للخدمات‬ ‫الفالحية (‪ 18‬شركة تعاونية رقم معامالتها بلغ سنة ‪ 2014‬الـ‪ 100‬م د ويتعامل معها ‪ 11 000‬فالح)‬ ‫ومجامع التنمية الفالحية وجمعيات القروض الصغرى في اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني بإعتبار‬ ‫تواجدها على المستوى المحلي وقربها من مشاغل المتعاملين دورا هاما في نجاح قطاع األلبان خارج‬ ‫الضيعة وتتطلب المزيد من الدعم والتشريع المؤسس لعالقات التكامل والشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ .‬ورغم عديد النجاحات فإن القطاع الفالحي يبقى ضعيف المردودية تبعا لضعف الموارد‬ ‫المائية وصغر حجم المستغالت وتشعب الوضع العقاري واختالل الموازنة العلفية وتهرم الزياتين وتفاقم‬ ‫الصيد العشوائي وتقادم األسطول وعدم إنتظام مسالك الترويج وصعوبة النفاذ إلى مصادر التمويل‪.‬‬ ‫أما النسيج الصناعي فيضم ‪ 149‬مؤسسة تشغل ‪ 10‬أشخاص فأكثر‪ ،‬وتمثل صناعات النسيج‬ ‫والمالبس والصناعات الغذائية خاصة من تكييف منتجات البحر وانتاج الحليب وزيت الزيتون‬ ‫القطاعين الرئيسيين‪ .‬ويمثل القطاع التصديري نسبة ‪ %70‬من المؤسسات المشغلة لـ ‪ 10‬أشخاص‬ ‫فأكثر ويشغل ‪ %79‬من اليد العاملة وتتركز المؤسسات الصناعية في ‪ 6‬معتمديات ساحلية ووسطى‬ ‫ومؤسسة صناعية واحدة بمعتمدية شربان في حين ال توجد أي مؤسسة بهبيرة وهوما يبين بوضوح عدم‬ ‫التوازن الجهوي‪.‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ظل النشاط السياحي مرتكزا على السياحة الشاطئية بمعتمدية المهدية حيث يوجد ‪ 25‬نزال منها ‪ 14‬نزال‬ ‫من فئة ‪ 4‬و‪ 5‬نجوم بطاقة إيواء تقدر بـ ـ ـ ـ ‪ 10 638‬سريرا وسجل عدد الوافدين منذ جانفي ‪ 2011‬تأرجحا‬ ‫هاما إثر األحداث التي عرفتها بالدنا إذ تراجع العدد من ‪ 235‬ألف سائح سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 170‬ألف‬ ‫سائح سنة ‪ 2015‬وانعكس إنكماش القطاع السياحي على نشاط قطاع الصناعات التقليدية المشغل‬ ‫لحوالي ‪ 11‬ألف حرفي‪.‬‬ ‫سجل تشخيص الوضع التنموي بالوالية تواضع البنية األساسية خاصة بالمناطق الداخلية‪ ،‬وعزلة‬ ‫أغلب المعتمديات على المحاور الكبرى للطرقات وشبكة السكك الحديدية وهو ما حد من قدرة مركز‬ ‫الوالية على تأطير كامل مجاله الترابي واإلشعاع على كامل المعتمديات كما أنتج ضعفا في المؤشرات‬ ‫التنموية مقارنة بمؤشرات باقي واليات إقليم الوسط الشرقي حيث إحتلت المرتبة ‪ 14‬حسب مؤشر‬ ‫التنمية الجهوية لسنة ‪ 2015‬وبذلك تبقى مؤشرات والية المهدية قريبة من أغلب الواليات الداخلية‬ ‫وبعيدة عن باقي واليات الوسط الشرقي حيث أغلب معتمديات الوالية تنتمي إلى المجموعة الثالثة‬ ‫والرابعة (‪ 07‬معتمديات ‪ :‬بومرداس ‪ 146‬وملواش ‪ 166‬والسواسي ‪ 170‬وسيدي علوان ‪ 173‬وشربان ‪174‬‬ ‫وهبيرة ‪ 188‬وأوالد الشامخ ‪ )222‬خالفا لبقية واليات إقليم الوسط الشرقي‪.‬‬

‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫يتسم الوضع اإلجتماعي بالوالية بتراجع نسبة اإلنقطاع عن التعليم األساسي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫مقارنة بسنة ‪ 2010‬من ‪ %1,3‬إلى ‪ %0,74‬وارتفاع نسبة المنقطعين عن التعليم الثانوي بحوالي ‪%4‬‬ ‫بقطاع التكوين المهني الذي يتميز بضعف جاذبية الـمراكز الـ (‪ )03‬التابعة‬ ‫وهو ما يستدعي النهو‬ ‫للوكالة الوطنية للتكوين المهني بالمهدية والجم ومركزين (‪ )02‬للتكوين الفالحي بالسواسي والصيد‬ ‫البحري بالمهدية نتيجة ضعف الـتأطير وعدم تنوع اإلختصاصات وتواضع التجهيزات‪.‬‬ ‫وتتسم وضعية نوادي الشباب والمالعب الرياضية ونوادي الطفولة والمنشآت الثقافية في أغلب‬ ‫المعتمديات بتدهور البنية األساسية وغيابها في بعض المعتمديات الداخلية حيث تفتقر هبيرة والبرادعة‬ ‫إلى مالعب رياضية وتفتقر أوالد الشامخ وهبيرة وملولش لمؤسسات عمومية تعنى بالطفولة‪ .‬كما‬ ‫تستدعي األنشطة المرتبطة بهذه المجاالت التدخل العاجل لدعمها باإلمكانيات المالية والتجهيزات‪.‬‬ ‫وفي المجال الصحي تحتوي جهة المهدية على مستشفى جامعي وحيد (الطاهر صفر) ومجمع للصحة‬ ‫األساسية و‪ 10‬مستشفيات محلية و‪ 109‬مركزا صحيا أي بمعدل مركز صحة أساسية لكل ‪ 3 541‬ساكن‬ ‫ويتوفر بالجهة ‪ 617‬سريرا أي ما يعادل ‪ 1,5‬سريرا لكل ألف ساكن وهو دون المستوى الوطني المتمثل‬ ‫‪205‬‬ ‫في ‪ 1,83‬سريرا لكل ألف ساكن‪ ،‬وبخصوص األطباء فقد بلغ المعدل طبيبا عموميا لكل ‪ 1 663‬ساكنا‬ ‫مقابل طبيب لكل ‪ 1 700‬ساكن وطنيا واذا اعتبرنا أطباء القطاع الخاص يصبح عدد السكان للطبيب‬ ‫الواحد ‪ 1 082‬ساكن سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 1 249‬سنة ‪ 2010‬مسجال بذلك تحسنا نسبيا‪ .‬ولكن يبين توزيع‬ ‫اإلطار الطبي تواجد طبيبا بالخطوط األمامية لكل ‪ 4 324‬ساكن وممرضا بالخط األول لكل ‪ 812‬ساكن‬ ‫وهو ما يترجم ضعف التأطير الطبي في الخطوط األمامية‪.‬‬ ‫وبلغت نسبة البطالة سنة ‪ 2014‬حوالي ‪ %12,1‬مقابل ‪ %14,8‬وطنيا وترتفع النسبة خاصة لدى‬ ‫خرجي التعليم العالي لتبلغ ‪ %31,7‬مقابل ‪ %31,8‬وطنيا مما يعكس هشاشة النسيج اإلقتصادي‪ .‬ولئن‬ ‫إنخفضت نسبة األمية من ‪ %27,4‬إلى ‪ %21,90‬خالل الفترة ‪ 2014-2004‬فإنها تبقى مرتفعة مقارنة‬ ‫بالمستوى الوطني (‪ %18,8‬سنة ‪ )2014‬وتحتد هذه النسبة لدى اإلناث (‪ %30‬سنة ‪ )2014‬مقارنة‬ ‫بالذكور (‪ %13‬سنة ‪.)2014‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تشكو والية المهدية من بعض مظاهر التدهور للموارد الطبيعية وللمحيط نتيجة تعطل منظومة‬ ‫معالجة النفايات بتوقيف إنجاز المصب الجهوي المراقب بقصور الساف والتصريف العشوائى لمادة‬ ‫المرجين وانتشار المصبات العشوائية حيث بلغت ‪ 13‬مصب أغلبها متواجدة بمناطق بيئية حساسة‪ ،‬كما‬ ‫ساهم الرعي المفرط في التصحر واإلنجراف لجانب هام من األراضي الفالحية‪ ،‬باإلضافة لتلوث‬ ‫الشواطئ وتفشى ظاهرة الصيد بالكيس‪ .‬كما يتسم الوضع البيئي بضعف شبكة التصرف في المياه‬ ‫المستعملة ومحدودية منشآت التطهير التي تقتصر على ‪ 5‬محطات وتبني الديوان الوطني للتطهير ‪6‬‬ ‫بلديات فقط من بين ‪ 14‬بلدية بالوالية (المهدية والجم والرجيش وقصور الساف وبومرداس والشابة)‪.‬‬

‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫برزت خالل السنوات الماضية عديد مظاهر الضعف لألداء المؤسساتي من خالل تزايد المخالفات‬ ‫المتعلقة بالبناء الفوضوي حيث إرتفع عدد قرارات الهدم من ‪ 115‬قرار سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 374‬سنة ‪2014‬‬ ‫وانتشرت التجارة الموازية واإلنتصاب العشوائي واستغالل السباخ ومجاري األودية كمصبات للنفايات‬ ‫الصناعية والفضالت المنزلية مما ساعد على إختالل التوازن بين مختلف مدن الوالية وصعوبة التنقل‬ ‫المشاريع العمومية جراء إعتراض المواطنين ومركزية القرار‬ ‫بين المناطق‪ .‬وتعطل كذلك إنجاز بع‬ ‫مما حد من تطور اإلستثمار الخاص والعمومي‪.‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكاليات العامة للتنمية‬ ‫تتمثل اإلشكالية العامة للتنمية في‪:‬‬ ‫عزلة المعتمديات الداخلية والساحلية وخاصة مدينة المهدية مركز الوالية بإعتبارها ال تمثل نقطة‬ ‫‪-‬‬ ‫عبور مما أدى إلى عدم إشعاعها على بقية معتمديات الوالية‪.‬‬ ‫تفاوت بين المعتمديات الساحلية والداخلية في جميع المجاالت من بنية أساسية وتجهيزات جماعية‬ ‫‪-‬‬ ‫وأنشطة إقتصادية‪.‬‬ ‫حدت من المردودية واإلنتاج‬ ‫محدودية وملوحة الموارد المائية الصالحة للشرب والزراعة بالجهة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫واإلنتاجية واحداث وتوسعة المناطق السقوية وانجاز عديد من المشاريع اإلقتصادية‪.‬‬ ‫تشعب الوضع العقاري (أراضي إشتراكية وأحباس عزيزة عثمانة‪ ) ...‬حد من تطور اإلستثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫ودخول العديد من العقارات وخاصة الفالحية منها في الدورة اإلقتصادية والتطور العمراني‬ ‫وخاصة بالمهدية مركز الوالية‪.‬‬ ‫التشتت السكاني من أهم العوائق التي تحول دون تحقيق تنمية مستديمة بالوالية والسيطرة على‬ ‫‪-‬‬ ‫التفاوت الجهوي‪.‬‬ ‫تواضع جاذبية والية المهدية في إستقطاب اإلستثمارات المباشرة وخاصة األجنبية وتكثيف فرص‬ ‫‪-‬‬ ‫الشراكة والتصدير‪.‬‬ ‫غياب قطب صناعي وتكنولوجي ومراكز للبحث بالجهة وغياب المناطق والمحالت الصناعية‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمناطق الداخلية للوالية وضعف البنية االساسية وتقادمها بالمناطق الصناعية ونقص في تثمين‬ ‫المخزون الثقافي لتطوير السياحة الثقافية وتنويعها‪.‬‬ ‫في المجال اإلجتماعي غياب الخط الثاني ومحدودية الخط األول بالنسبة لقطاع الصحة مما ولد‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاوت في التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية والخدمات المسداة وضغط كبير على المستشفى‬ ‫الجامعي بالمهدية‪.‬‬ ‫إختالل منظومة التصرف في النفايات وتثمينها بعد تعطل إنجاز مشروع المصب الجهوي بقصور‬ ‫‪-‬‬ ‫الساف وتفشي ظاهرة االوساخ وكيفية التصرف في المرجين وعدم تبني أغلب بلديات الوالية من‬ ‫طرف الديوان الوطني للتطهير‪.‬‬ ‫غياب تمثيليات للعديد من اإلدارات الجهوية مما يبقى الوالية في تبعية لواليتي سوسة والمنستير‬ ‫‪-‬‬ ‫وتشتّت هياكل المساندة وضعف اإلمكانيات الموضوعة على ذمتها‪.‬‬

‫أفرزت هذه اإلشكاليات إقتصادا متوسطا ضعيف الديناميكية غير مندمج في محيطه وغير متوازن‬ ‫وال يثمن اإلمكانيات الخصوصية للجهة‪.‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪ -II‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم اإلستثمارات المنجـزة خـالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالـي ‪ 1 205‬م د منها ‪ 292‬م د إستثمارات‬ ‫عمومية أي ما يمثل ‪.%24.2‬‬ ‫النسبة )‪(%‬‬ ‫اإلستثمارات (م د)‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪292‬‬ ‫القطـاع العـ ـام‬ ‫‪75.7‬‬ ‫‪913‬‬ ‫القطـاع الخ ـاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 205‬‬ ‫المجموع‬ ‫القطاع العام‪ :‬بلغت االستثمارات العمومية المنجـزة خـالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالـي ‪ 292‬م د أي ما‬ ‫يمثل ‪ %24.3‬من مجموع االستثمارات المنجزة‪ ،‬ومكنت هذه اإلستثمارات من إنجاز عديد المشاريع‬ ‫بنسب متفاوتة في القطاعات التالية‪:‬‬ ‫القطاع الخاص‪ :‬بلغت اإلستثمارات الخاصة المنجـزة خـالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالـي ‪ 913‬م د أي ما‬ ‫يمثل ‪ %75.7‬من مجموع اإلستثمارات المنجزة‪ .‬ومكنت هذه اإلستثمارات من إنجاز جملة من المشاريع‬ ‫وخاصة في قطاع السكن (‪ %52‬من جملة اإلستثمارات الخاصة المنجزة خالل الفترة (‪.)2015-2011‬‬ ‫وبلغ القسط الراجع إلى القطاعات المنتجة (الصناعة والفالحة) ‪ %34‬من مجموع إستثمارات القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ويبين الرسم البياني الموالي توزيع اإلستثمارات الخاصة حسب القطاعات الفرعية خالل الفترة‬ ‫(‪:)2015-2011‬‬ ‫‪208‬‬ ‫توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات خالل الفترة ‪2011-2015‬‬ ‫‪%‬أنشطة أخرى ‪3,0‬‬ ‫‪%‬الصحة ‪2,0‬‬ ‫الفالحة والصيد‬ ‫‪%‬البحري ‪17,0‬‬ ‫الصناعة المعملية‬ ‫‪17,0%‬‬ ‫‪%‬السكن ‪52,0‬‬ ‫‪%‬السياحة ‪5,0‬‬ ‫الصناعة التقليدية‬ ‫‪%‬النقل ‪4,0‬‬ ‫‪0,4%‬‬ ‫وقد مكنت االستثمارات العمومية من إنجاز جملة من المشاريع منها بالخصوص‪:‬‬

‫في مجال الفالحة والصيد البحري تم إحداث بئرا لإلستغالل بشيبة وأخرى إستكشافية بالغضابنة‬ ‫‪-‬‬ ‫وكهربة ‪ 4‬محطات ضخ (أوالد موالهم‪ ،‬الشواشين‪ ،‬سيدي عبد العزيز‪ ،‬الرشارشة) واعادة تجهيز ‪6‬‬ ‫آبار عميقة (شيبة والزغابنة والشيخ نصر وشربان وهبيرة وسيدي علوان) وتجهيز ‪4‬‬ ‫آبار(العجيالت‪ ،‬زالبة ‪ ،1‬الحريقة‪ ،‬هبيرة) وتهيئة ‪ 26,7‬كلم من المسالك الفالحية داخل المناطق‬ ‫السقوية واحداث ‪ 3 800‬هك مصاطب ميكانيكية والشروع في تأهيل ميناء الصيد البحري بالشابة‪.‬‬ ‫في مجال تحسين ظروف العيش تم إيصال التنوير الريفي لـ ‪ 320‬ساكن وتزويد وتحسين تزويد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 15 265‬ساكن بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية وتزويد ‪ 850‬عائلة عن طريق‬ ‫الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه‪.‬‬ ‫في مجال التعليم والتكوين تم بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية واحداث ‪ 03‬مدارس للتعليم‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلبتدائي (بالعويثة ‪-‬الرشارشة قصورالساف والمسالن بالسواسي وأوالد أحمد بزالبة بسيدي علوان)‬ ‫وصيانة عامة لـ ‪ 17‬مدرسة إبتدائية و‪ 4‬مدارس إعدادية وصيانة ‪ 4‬معاهد (النفاتية‪ ،‬السواسي‪،‬‬ ‫معهد إبن سينا بالمهدية‪ ،‬هبيرة) باإلضافة إلى عديد التوسعات‪ ،‬كما تمت إعادة هيكلة مركز‬ ‫التكوين والتدريب المهني بالجم وتهيئة مبيت جامعي بالمهدية‪.‬‬ ‫في المجال اإلجتماعي والشباب والرياضة والثقافة والطفولة تم بناء وتجهيز مركز للدفاع‬ ‫‪-‬‬ ‫واإلدماج اإلجتماعي بقصور الساف وبناء وحدات محلية بكل من بومرداس‪ ،‬وقصور الساف‬ ‫والمهدية وبناء فضاء المبادرة بالمهدية وتهيئة وتوسعة مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمهدية‬ ‫وتهيئة قاعات مركب الطفولة الزهراء واحداث دارالشباب بأوالد الشامخ وتعشيب الملعب البلدي‬ ‫برجـيش وتهيئة فضاء المكتبة العمومية بالتاللسة الجم‪...‬‬ ‫‪209‬‬ ‫بخصوص هيكلة المجال الترابي والحضري فقد تم تعبيد ‪ 46‬كلم من الطرقات المرقمة (تهذيب ط‬ ‫‪-‬‬ ‫ج رقم ‪ 96‬بين السواسي ومنزل حشاد‪ ،‬تهذيب ط ج رقم ‪ 191‬طريق شيبة (مدركة الساحل)‬ ‫وتهيئة وتدعيم ‪ 398.2‬كلم من المسالك الريفية وبناء جسر على ط ورقم ‪ 1‬وادي المشالت بالمهدية‬ ‫وتهيئة وتوسيع المنطقة الصناعية بالجم باإلضافة إلى تطهير ‪ 3‬أحياء (حي علي بلهوان بالجم‪،‬‬ ‫حي الصنوبر وحي الفاطمي بقصور الساف) وتهذيب ‪ 3‬أحياء أخرى عن طريق وكالة التهذيب‬ ‫العمراني (حي التعليم بكركر‪ ،‬حي نهج ليبيا بالجم‪ ،‬حي النقعة بقصور الساف) عالوة على تنفيذ‬ ‫جميع مكونات المخططات البلدية المبرمجة خالل الفترة ‪.2014-2010‬‬

‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫جعل " والية المهدية قطبا تنمويا متوازنا مندمجا في محيطه وذو ديناميكية إقتصادية يثمن‬ ‫الميزات التفاضلية وخصوصيات الجهة" يوفر إطار عيش مالئم لكل الفئات بسائر المناطق‬ ‫ويضمن خدمات إقتصادية واجتماعية متطورة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫وادماج اإلقتصاد األخضر واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني في المنظومة التنموية الجهوية‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية المستقبلية يتعين العمل خالل الفترة (‪ )2020-2016‬على إعتماد إستراتيجية‬ ‫وسياسات ترتكز على المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقليص التفاوت الجهوي وبلوغ التنوع اإلقتصادي بفك عزلة الوالية‬ ‫وحل اإلشكاليات العقارية وتوفير الموارد المائية‬ ‫سيتم العمل خالل الفترة القادمة على فك عزلة الجهة وتوفير الماء الصالح للشرب والري (بالجلب من‬ ‫الشمال أو بالتحلية) إلدماج األراضي الفالحية وحل اإلشكاليات العقارية العالقة بإتمام المسح العقاري‬ ‫اإلجباري (أحباس عزيزة عثمانة‪ .),,.‬إنجاز دراسات خاصة بالطرقات السيارة واقتناء أراضي لتحرير‬ ‫حوزة هذه المشاريع وتدعيم شبكة الطرقات والمسالك واعداد المخطط المديري للنقل الحديدي لوالية‬ ‫المهدية لربطها بمحيطها اإلقليمي والوطني وتوفير نقل عمومي من قبل الشركة الوطنية للنقل بين‬ ‫المدن إلدماج الوالية في محيطها‪.‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ولتحسين الظروف المعيشية على المستويين المحلي والجهوي وتقليص التفاوت الجهوي سيتم إنجاز ‪04‬‬ ‫مشاريع للتنمية المندمجة بكل من سيدي علوان ملولش وبومرداس وأوالد الشامخ مع مزيد توجيه دعم‬ ‫الدولة بما يمكن من اإلرتقاء بمؤشر التنمية الجهوية والحد من نسبة التفاوت بين المعتمديات‬ ‫الداخلية والمعتمديات الساحلية وبين والية المهدية وبقية واليات اإلقليم والعمل على تحقيق الترابط‬ ‫والتواصل بين المعتمديات ومركز الوالية وتحسين إطار الحياة عبر تدعيم البنية األساسية وهيكلة‬ ‫المراكز الحضرية وتحسين السكن وانجاز المساكن اإلجتماعية وتقريب الخدمات اإلجتماعية والثقافية‬ ‫واإلدارية والترفيهية إلى جانب العمل على تجهيز المناطق بالتنوير والكهرباء ثالثي األطوار والغاز‬ ‫كلما إستوجب األمر ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬

‫سيرتكز العمل التنموي بوالية المهدية خالل الخماسية القادمة على دعم الحوكمة الرشيدة بمزيد التنسيق‬ ‫بين اإلدارات الجهوية وتشريك المجتمع المدني في تدارس المواضيع والملفات وارساء اإلصالحات‬ ‫وحسن توظيف الموارد الجهوية وتدعيم قدرات الفاعلين المحليين والجهويين (اإلدارة والمجتمع المدني)‬ ‫في مجال التخطيط والتصرف اإلداري وتطوير منظومة المعلومات الجهوية وتيسير النفاذ إليها عبر‬ ‫المواقع الرسمية الجهوية وتوفير الظروف المالئمة إلرساء الديمقراطية التشاركية وفتح المجال للتعاون‬ ‫الدولي الالمركزي لما له من إضافة بدعوة المصالح المركزية لتشريك اإلطارات الجهوية في التربصات‬ ‫بالخارج من جهة‪ ،‬والتعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية واالستثمار والتعاون الدولي لتكوين الجماعات‬ ‫‪211‬‬ ‫المحلية والمجتمع المدني في كيفية اإلنتفاع بهذه البرامج مع العمل على إحداث تمثيليات للمؤسسات‬ ‫العمومية غير الممثلة بالوالية وفروع بنكية بمعتمديات ملولش وهبيرة وأوالد الشامخ واحداث تمثيليات‬ ‫لإلدارات الجهوية على المستوى المحلي لتقريب الخدمات للمواطن‪.‬‬ ‫‪ .3‬النسيج اإلقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫إلرساء نسيج إقتصادي أكثر تنوعا وذو قدرة تشغيلية عالية وتحقيق التوازن اإلقتصادي من خالل‬ ‫تقليص الفوارق التنموية بين المناطق الساحلية والداخلية يتعين العمل على‪:‬‬ ‫المنظومات اإلنتاجية الناجحة بالتركيز على الحلقات‬ ‫مزيد التحكم في سالسل القيم لبع‬ ‫‪-‬‬ ‫الضعي فة كتثمين الزيوت البيولوجية وتوفير األعالف بالنسبة لمنظومة األلبان واللحوم الحمراء‬ ‫والبيضاء والحد من الصيد بالكيس وتجديد أسطول الصيد البحري وتطويره وتنويع السياحة‬ ‫والصناعات التقليدية مع الحث على اإلستثمار في اإلقتصاد الرقمي واإلقتصاد األخضر وترسيخ‬ ‫مبادئ اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني في إطار مشروع "مبادرات التشغيل في اإلقتصاد‬ ‫اإلجتماعي والتضامني" بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي وجعل المهدية قطبا لإلقتصاد اإلجتماعي‬ ‫والتضامني‪.‬‬ ‫تطوير القطاع الفالحي ليصبح قاطرة لإلقتصاد الجهوي بإنجاز مجموعة من المشاريع كمشروع‬ ‫‪-‬‬ ‫للتنمية الفالحية المندمجة ومشروع تشبيب غابة الزيتون ومشروع التصرف في أحواض األودية‬ ‫(الجزء الثاني ‪ 4‬عمادات) إلى جانب تطوير الفالحة البيولوجية من خالل تثمين المنتوج والترفيع‬ ‫في المساحات وتنويعها واعطاء قيمة مضافة للمنتوج ومزيد تأطير وتكوين كافة المتدخلين في‬ ‫المنظومات‪ .‬ويتعين العمل كذلك على تشجيع وتسهيل إحداث المشاريع المجددة وتعبئة الموارد‬ ‫المائية وتثمين الموارد غير التقليدية بإحداث مناطق سقوية حول محطات التطهير كمحطة مركزية‬ ‫ألبان "فيتلى" وتنمية قطاع الصيد البحري بمواصلة برامج التأهيل لجميع حلقاته (المواني‪،‬‬ ‫األسطول‪ ،‬النقل‪ ،‬الترويج‪ ،‬التحويل‪ ،‬حماية الثروة البحرية‪.)...‬‬ ‫العمل على تكثيف الزراعات داخل المناطق السقوية لتثمين التجهيزات والرفع من نسب‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلستغالل والتكثيف مع التشجيع على إنتاج العلف األخضر داخلها‪.‬‬ ‫التركيز على القطاع الصناعي ذو القيمة المضافة والتكنولوجيا العالية بإحداث الفضاءات‬ ‫‪-‬‬ ‫المهيئة واعطاء قيمة مضافة للمنتوجات الفالحية المميزة للجهة عبر التكييف والتعليب وعالمات‬ ‫الجودة والمنشأ ومزيد التحكم في سالسل القيم لمنظومات الزياتين البيولوجية واأللبان واللحوم‬ ‫الحمراء والصيد البحري‪.‬‬

‫‪212‬‬ ‫جعل المهدية وجهة للسياحة اإلستشفائية والبيئية والثقافية وتحفيز اإليواء السياحي البديل‬ ‫‪-‬‬ ‫وارساء مبدأ اإلبتكار والتجديد في مجال الصناعات التقليدية والحث على إحداث شركات خدمات‬ ‫وتعاونيات‪.‬‬ ‫هذا باإلضافة إلى دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال بمزيد تسويق والية المهدية كوجهة لإلستثمار‬ ‫واحكام المرافقة والمساندة اإلدارية والفنية واإلستشارية للباعثين الجدد وتشجيع الشراكة بين القطاع‬ ‫العام والخاص ودعم برامج اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني‪.‬‬ ‫ودعما للمجهود التصديري وتعميق اإلندماج الفاعل في الدورة اإلقتصادية العالمية سيتم العمل على‬ ‫تحسين جودة المنتوجات ومراقبتها (زيت الزيتون والمنتوجات البحرية والصناعات التقليدية والنسيج‪)...‬‬ ‫واستعمال التكنولوجيات الحديثة للتعريف والترويج للمنتوج وتنويع المشاركة الجهوية في التظاهرات‬ ‫والمعارض الدولية والبحث عن أسواق جديدة (الخليجية واإلفريقية واآلسيوية‪ )..‬مع تحسين البنية‬ ‫األساسية لتسريع النفاذ للمواني البحرية والمطارات‪.‬‬ ‫كما سيتم تدعيم البنية األساسية بإنجاز المشاريع المهيكلة للنقل والطرقات وبتهيئة شبكة الطرقات‬ ‫المرقمة وصيانة المسالك الفالحية باإلضافة إلى البرامج السنوية للبرنامج الجهوي للتنمية والتي‬ ‫ستعطى فيه األولوية للمعتمديات حسب مؤشر التنمية الجهوية‪.‬‬ ‫وبخصوص اإلقتصاد الرقمي كدافع للتنمية الشاملة ستتضافر الجهود لمواصلة برنامج تأهيل التجهيزات‬ ‫اإلتصالية واإلرتقاء بالبنية األساسية للجيل الجديد من الشبكات وتعميم خدمات األنترنات بكامل تراب‬ ‫الوالية‪.‬‬ ‫وسيتم التوجه نحو تطوير قطاع الخدمات لدعم اإلستثمار بتدعيم قطاع النقل البري باعتماد النقل‬ ‫الذكي مع تطوير وتوسيع شبكة النقل الحديدي وتحسين النشاط التجاري وجودة الخدمات للمسافرين‬ ‫بالزيادة في تواتر السفرات بمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية واحداث خطوط للنقل‬ ‫العمومي بين مدن الوالية وتوفير نقل عمومي من طرف الشركة الوطنية للنقل بين المدن (بين والية‬ ‫المهدية وتونس وواليات الجنوب وغرب البالد) وتطوير الخدمات المسداة خاصة للتالميذ والطلبة من‬ ‫حيث عدد السفرات بالمناطق الريفية والحضرية‪.‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪ .4‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬

‫في إطار إستراتجية التنمية المستقبلية سيتم العمل على الرفع من الكفاءات وتنويع اإلختصاصات لدى‬ ‫خريجي التعليم العالي والتكوين المهني ودعم المناخ الثقافي واإلعتناء بالشباب والرياضة واإلحاطة‬ ‫بالطفولة وتحسين الخدمات الصحية مما ييسر إدماج الوافدين على سوق الشغل في الحياة النشيطة‬ ‫مع إيالء عناية خاصة بالمرأة والفئات الضعيفة وذوي اإلحتياجات الخصوصية من خالل صيانة‬ ‫للحد من االنقطاع المبكر عن الدراسة‪.‬‬ ‫وتعصير المنشآت مع إتمام وتطوير منظومة التربية ّ‬ ‫أما بخصوص النهوض اإلجتماعي سيتم خالل الخماسية القادمة إعداد دراسة معمقة حول المظاهر‬ ‫اإلجتماعية الشاذة وتفعيل دور المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الدولة الرامية إلى محاربة الفقر‬ ‫والعناية بالعائالت المعوزة والفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية‪ .‬كما سيتم توفير سجالت جهوية‬ ‫للكفاءات ورجال األعمال أصيلي الوالية من المواطنين بالخارج لتشريكهم في الدورة االقتصادية‬ ‫بالوالية‪.‬‬ ‫ولمزيد اإلرتقاء بمؤشر التنمية البشرية سيتم دعم الخط األول والثاني للخدمات الصحية وتحسين‬ ‫التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية والخدمات المسداة والرفع من نسبة تواتر العيادات الطبية‬ ‫بالخطوط األمامية بمراكز الصحة األساسية في األسبوع وتدعيم وحدات اإلستعجالي بالمستشفيات‬ ‫المحلية بالتجهيزات واألعوان لضمان إستمرارية العمل ‪ 24/24‬بالفحوصات التكميلية‪.‬‬ ‫وللحد من نسب الفقر سيتم التشجيع على إحداث موارد للرزق وادماج الفئات الهشة في الحياة النشيطة‬ ‫وتحسين التشغيلية وتكثيف برامج إدماج الشباب العاطل في سوق الشغل مع تدعيم آليات التشجيع‬ ‫على العمل المستقل‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫سيتم العمل على التحكم في منظومة النفايات بتوفير المصبات المراقبة واحداث وحدات جديدة لتثمين‬ ‫النفايات ومراكز تجميع كما سيتم العمل على التصرف الرشيد في الثروة السمكية وحماية الشواطئ من‬ ‫المهدية إلى ملولش من اإلنجراف والتلوث‪.‬‬ ‫ولحماية البيئة والمحيط ستتركز الجهود على تحسين نوعية المياه المعالجة بمحطات التطهير وتوسيع‬ ‫وتهذيب الشبكة للرفع من نسبة الربط الحالية مع العمل على تثمين المياه المعالجة والحمأة المستخرجة‬ ‫‪214‬‬ ‫من محطات التطهير وربط المناطق الصناعية بشبكة التطهير وتفعيل مجامع الصيانة الموجودة‬ ‫واحداث مجامع جديدة ببقية المناطق الصناعية‪ .‬كما سيتم التركيز على إحداث مصبات مهيأة‬ ‫للتصرف وتثمين مادة المرجين تستجيب للمواصفات الفنية والبيئية‪ ،‬وحماية الشريط الساحلي الجنوبي‬ ‫لمدينة المهدية والشريط الساحلي بسلقطة من اإلنجراف البحري ودراسة مؤثرات تربية األحياء المائية‬ ‫على المحيط البحري‪.‬‬

‫وسيتم العمل كذلك على إستغالل الفرص التي يوفرها اإلقتصاد األخضر في ميادين الطاقة البديلة‬ ‫والخدمات البيئية والتصرف في النفايات والزراعة البيولوجية لحل المشاكل البيئية وخلق فرص‬ ‫اإلستثمار واحداث مواطن الشغل‪.‬‬ ‫ويتعين العمل كذلك على إعداد تهيئة ترابية عادلة تشمل مختلف الجهات وتحترم التوازنات‬ ‫اإليكولوجية بالحرص على إعداد األمثلة التوجيهية لتهيئة الفضاء الترابي واعتماد التقنيات الحديثة بما‬ ‫يساعد على التكامل بين المناطق الساحلية والوسطى والداخلية والتوزيع العادل لألنشطة اإلقتصادية‬ ‫على المدى المتوسط والطويل‪ .‬كما سيتكثف المسعى على اإلرتقاء بالمهدية لتصبح قطبا عمرانيا‬ ‫واقتصاديا متكامال مع األقطاب العمرانية الكبرى باإلقليم من خالل تطوير المدن المتوسطة للوالية‬ ‫لتكون مراكز اشعاع وقاطرة لدفع التنمية بالمناطق الداخلية إلى جانب مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية‬ ‫لكافة مدن الوالية مع توفير المدخرات العقارية الضرورية من خالل إستكمال تصفية األراضي‬ ‫اإلشتراكية وأراضي األحباس واإلسراع بالمسح العقاري اإلجباري‪.‬‬ ‫وستتركز الجهود على تحسين إطار الحياة عبر تدعيم البنية التحتية وهيكلة المراكز الحضرية والريفية‬ ‫وتحسين السكن ومقاومة البناء العشوائي وتقريب الخدمات اإلجتماعية والثقافية واإلدارية والترفيهية‬ ‫وتسوية األوضاع العقارية المجمدة بالبلديات وادراج مشاريع إقتناء عقارات لكافة البلديات‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تكثيف البحث العلمي لتحلية المياه والمحافظة على ديمومة األراضي الفالحية‬ ‫إلى جانب إستعمال الطاقات المتجددة للتصرف الرشيد في المياه والتربة بمواصلة تجهيز المناطق‬ ‫السقوية العمومية والخاصة بمعدات اإلقتصاد في مياه الري والرفع من الغطاء النباتي وترشيد إستغالل‬ ‫المراعي عالوة على التشجيع على تربية اإلبل إلستغالل الموارد العلفية بالسباخ مع المحافظة على‬ ‫التوازنات اإليكولوجية‪.‬‬ ‫ولحماية الثروة الطبيعية سيتم دعم منظومة الرقابة البحرية للحفاظ على الثروة السمكية والعمل على‬ ‫توسيع المجال البحري للصيد وحماية األراضي الفالحية من اإلنجراف وتحسين مردوديتها والتوسيع في‬ ‫الغطاء النباتى والرعوي بتكثيف الغراسات للحد من إتساع وامتداد رقعة التصحر والمحافظة على‬ ‫‪215‬‬ ‫الموارد الطبيعية وعلى المحيط لضمان تنمية مستدامة‪ ،‬مندمجة وشاملة والتهيئة الفالحية والرعوية‬ ‫المندمجة لألراضي المهيئة وذلك بتثمينها بالغراسات المثمرة والعلفية والتحكم في مياه السيالن وتغذية‬ ‫المائدة المائية‪.‬‬

‫وللحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية سيرتكز العمل على إعداد المخططات المديرية‬ ‫لتصريف مياه األمطار وحماية مدن قصور الساف وملولش من الفيضانات واعداد خطة جهوية للحد‬ ‫من آثار الجفاف ومخاطر التغيرات المناخية‪.‬‬ ‫ولحماية المناطق الرطبة وتثمين السباخ سيتم إعداد برنامج لحماية هذه المناطق واضفاء اإلندماجية‬ ‫والشمولية والتشاركية والتكامل بين الفضاءات العليا والسفلى ألحواض مصبات السباخ بالعمل على‬ ‫إفراد المناطق الرطبة بالوالية ببرامج لتهيئة واحياء للمناطق المتاخمة للسباخ ضمن مشروع التنمية‬ ‫الفالحية المندمجة واستغالل نتائج البحث العلمي المتعلقة بالنباتات المالئمة لهذه األوساط واإلستغالل‬ ‫الرشيد للموارد المتواجدة بها‪.‬‬ ‫‪216‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية قابس‬ ‫‪217‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تمثل والية قابس قطبا من أهم األقطاب االقتصادية للجنوب عامة وللجنوب الشرقي خاصة‪ ،‬وتمثل‬ ‫ثقال مهما على المستوى الديموغرافي والكثافة السكانية وارتفاع نسبة المناطق الحضرية‪ .‬وقد راكمت‬ ‫الوالية المكتسبات االقتصادية منذ السبعينات لتتبوأ موقعا مهما ضمن األقطاب الصناعية والخدماتية‪،‬‬ ‫إذ تتميز والية قابس بموقع جيواستراتيجي يربطها جنوبا وغربا بواليات حدودية مع كل من ليبيا‬ ‫والجزائر ويجعلها منفتحة شماال على أهم المراكز اإلدارية واالقتصادية والخدماتية ممثلة بمناطق‬ ‫صفاقس والساحل والشمال الشرقي وخاصة بالعاصمة تونس‪.‬‬ ‫وتعتبر والية قابس ذات مقومات وخصوصيات لعل أهمها مناخ معتدل صيفا وشتاء وموقع استراتيجي‬ ‫متميز ومنظومة متنوعة تجمع بين البحر والصحراء والجبل والواحة وشريط ساحلي يمتد على طول ‪80‬‬ ‫كلم من السواحل البحرية مع مياه معدنية حارة متوفرة وسهلة االستغالل (بما يبشر بفالحة جيوحرارية‬ ‫وسياحة استشفائية واعدة) وثروات طبيعية أخرى (أراض فالحيه شاسعة ووفرة وتنوع في المواد‬ ‫اإلنشائية‪.)...‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫ال يزال القطاع الفالحي رافدا لالقتصاد الجهوي والمحلي وخاصة على مستوى الطبقة االجتماعية‬ ‫الريفية أو المتدنية والمتوسطة الدخل فهو يواصل تبوء مكانة متميزة لتشغيل الطبقات الضعيفة‬ ‫والمهمشة إلى جانب قطاع البناء والخدمات‪.‬‬

‫وتتميز والية قابس بقطاع فالحي يتركز على الفالحة الجيوحرارية والصيد البحري والفالحة الواحية‬ ‫والبعلية وتربية الماشية‪ ،‬إذ تعتبر الوالية من أهم أقطاب الفالحة الجيوحرارية لما لها من ميزات‬ ‫تفاضلية داعمة لقطاع التصدير‪ .‬وتعد الفالحة الجيوحرارية قطاعا استراتيجيا من حيث القيمة‬ ‫االقتصادية والتشغيلية عالوة على قيمته البيئية والثقافية‪ .‬كما تعتبر واحات قابس من أندر الواحات‬ ‫الساحلية لنخيل التمور‪ :‬اإلطاللة على خليج بحري‪ ،‬ومنظومة واحية غنية بالموارد الطبيعية والوراثية‬ ‫وعمق تاريخي وحضاري‪.‬‬ ‫ويمكن للقطاع الفالحي أن يتنوع أكثر ليشمل قطاعات واعدة كالفالحة التصديرية الجيوحرارية والفالحة‬ ‫البيولوجية وانتاج قطاع الرمان القابسي والحنة والتبغ‪.‬‬ ‫وال يزال تطور الصناعات الغذائية محتشما بالرجوع إلى اإلنتاج الفالحي المتواجد بالجهة وبالخصوص‬ ‫منتوجات الصيد البحري‪.‬‬ ‫كما تتميز والية قابس بامكانيات سياحية متنوعة متمثلة في الخصوص في الموقع الجغرافي للوالية‬ ‫(السياحة البحرية‪ ،‬السياحة الواحية‪ ،‬السياحة الجبلية‪ ،‬السياحة اإلستشفائية والطبية والسياحة‬ ‫الثقافية‪.)...‬‬ ‫وتتواجد بوالية قابس أيضا ببنية تحتية متنوعة قابلة للتطوير والتثمين تضم طرقا سيارة في طور‬ ‫االنجاز وطرقا حزامية‪ ...‬كما تضم مطارا دوليا ذا مواصفات دولية وميناء تجاري يتميز بغاطس مائي‬ ‫يصل إلى ‪ 11.8‬م وبطاقات استيعاب هامة جدا يؤهل الجهة لالنفتاح على الفضاء االورومتوسطي‬ ‫والمغاربي والشرق العربي‪ ،‬كما تضم الجهة ميناءين للصيد البحري ( قابس والزارات) وشبكة سكك‬ ‫حديدية وقطبا جامعيا وعلميا (‪ 12‬مؤسسة جامعية)‪.‬‬ ‫‪220‬‬ ‫وبالرغم من المكتسبات التي حققتها مختلف القطاعات اإلجتماعية بالوالية‪ ،‬فإن بعض النقائص مازالت‬ ‫قائمة وتتعلق بالخصوص بالقطاع الصحي الذي أصبح ال يستطيع االستجابة إلى الحاجيات المستجدة‬ ‫نتيجة التلوث الصناعي والتطور السكاني‪ .‬لذا يتعين التسريع في تدعيم البنية األساسية والتجهيزات‬ ‫لفائدة هذا القطاع خالل الفترة القادمة (‪.)2020-2016‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫حسب نتائج اإلحصائيات السكانية لسنة ‪ 2014‬تعد الوالية ‪ 374.300‬نسمة مقابل ‪ 342.630‬نسمة سنة‬ ‫‪ 2004‬و‪ 310.272‬نسمة سنة ‪ .1994‬وشهدت نسبة النمو السكاني انخفاضا على مدى الثالث عشريات‬ ‫المنقضية إذ بلغت هذه النسبة ‪ %0.95‬خالل فترة ‪ 2014/2004‬مقابل ‪ %1,00‬خالل فترة ‪2004/1994‬‬ ‫و‪ %2,6‬خالل الفترة ‪ .1994/1984‬وتمثل نسبة السكان بالوسط الحضري ‪ %70.2‬سنة ‪ 2014‬بعد أن‬ ‫كانت في حدود ‪ %67.7‬سنة ‪.2004‬‬

‫‪221‬‬ ‫نسبة النمو السكاني ‪%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مجموع‬ ‫مطماطة منزل الحبيب مطماطة‬ ‫المطوية‬ ‫غنوش‬ ‫قابس المدينة قابس الغربية‬ ‫مارث‬ ‫الحامة‬ ‫قابس‬ ‫الوالية‬ ‫الجديدة‬ ‫‪-0,1‬‬ ‫الجنوبية‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1,2‬‬ ‫‪-1,2‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2,6‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫وأبرز التعداد كذلك أن نسبة البطالة بوالية قابس مازالت مرتفعة (‪ )%18.8‬بالمقارنة مع النسبة‬ ‫المسجلة على الصعيد الوطني (‪ )%14.8‬سنة ‪ .2014‬وبالنسبة لخريجي الجامعات فقد بلغت نسبة‬ ‫البطالة لديهم في نفس السنة ‪ .%36‬كما أبرزت نتائج التعداد أن صافي الهجرة بالوالية مازال سلبيا‬ ‫حيث بلغ خالل الفترة (‪.)1300-( )2014-2009‬‬ ‫تطور النسبة العامة للبطالة لوالية قابس مقارنة بالمستوى الوطني والجنوب الشرقي‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪18,8%‬‬ ‫‪18,1%‬‬ ‫‪17,8%‬‬ ‫‪14,6%‬‬ ‫قابس‬ ‫‪17,7%‬‬ ‫‪16,80%‬‬ ‫‪15,5%‬‬ ‫‪12,2%‬‬ ‫الجنوب الشرقي‬ ‫‪14,8%‬‬ ‫‪13,00%‬‬ ‫‪14,2%‬‬ ‫‪13,2%‬‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫‪222‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫رغم ما تمتاز به والية قابس من نقاط قوة إال أنها تعاني العديد من اإلشكاليات البيئية كالتلوث البحري‬ ‫والتلوث الهوائي واستنزاف الثروة المائية وتدهور المنظومة الواحية التقليدية بقابس وتقلص التنوع‬ ‫الحيوي وتفاقم ظاهرة الجفاف والتصحر‪.‬‬

‫‪ .5‬اإلشكاليات العامة للتنمية‬ ‫تتمثل االشكالية العامة للتنمية بوالية قابس أساسا في‪:‬‬ ‫محدودية الموارد المائية وتردي نوعيتها‪ ،‬لذا بات من المتأكد إيجاد الحلول الجذرية التي تساعد‬ ‫‪-‬‬ ‫على توفير الحاجيات الضرورية لمتساكني الوالية‪.‬‬ ‫التلوث الذي تعاني منه الجهة والمتمثل في التلوث البحري والتلوث الهوائي وتدهور المنظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫الواحية التقليدية‪ ،‬لذا بات من الضروري إيجاد الحلول العاجلة لمشكل الفوسفوجيبس والعمل على‬ ‫تعبئة المياه البديلة‪.‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 450‬م د منها ‪ 168‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثل ‪ %37.3‬من جملة االسثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات ( م د )‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪168‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪282‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪450‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪223‬‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‪:‬‬ ‫توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‬ ‫قطاعات أخرى‬ ‫‪20,22%‬‬ ‫‪%‬التجهيز ‪35,45‬‬ ‫الشباب والرياضة‬ ‫‪5,33%‬‬ ‫‪%‬الصحة ‪4,16‬‬ ‫التكوين المهني والتشغيل‬ ‫‪4,16%‬‬ ‫‪%‬التربية ‪3,70‬‬ ‫‪%‬التعليم العالي ‪7,35‬‬ ‫‪%‬الفالحة ‪19,63‬‬ ‫أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ حجم االستثمار خالل الفترة ‪ 282 ،2015-2011‬م د إذ يمثل قطاع‬ ‫الفالحة القطاع االول في االستثمار الخاص بنسبة ‪ %87,41‬من جملة االستثمار الخاص خالل نفس‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات‪:‬‬ ‫‪87,41%‬‬ ‫‪7,81%‬‬ ‫‪1,12%‬‬ ‫‪1,72%‬‬ ‫‪1,94%‬‬

‫الصناعات التقليدية‬ ‫السياحة‬ ‫الصناعة و الخدمات‬ ‫الصيد البحري‬ ‫الفالحة‬ ‫‪224‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .1‬الرؤية المستقبلية‬ ‫انطالقا من اإلمكانيات التنموية واإلشكاليات الخصوصية والعامة لوالية قابس يمكن ضبط الرؤية‬ ‫المستقبلية والهدف األساسي والتوجهات العامة والمحاور األساسية إلستراتيجية التنمية على المدى‬ ‫البعيد والمتوسط بالوالية كما يلي‪:‬‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫قابس قطب اقتصادي واجتماعي وجامعي وثقافي تضامني بإقليم الجنوب وبإقليم الجنوب‬ ‫الشرقي خصوصا يوفر بيئة نظيفة ويحقق الرفاه االجتماعي والتنمية المستديمة على قاعدة‬ ‫الحوكمة المحلية والمواطنة الفاعلة‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية يتعين خالل الفترة (‪ )2020-2016‬اعتماد سياسات ترتكز على المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .2‬الحوكمة الرشيدة واإلصالحات‬ ‫وضع سياسات شفافة تؤسس لدور فاعل للمجتمع المدني واعطاء المزيد من المرونة لإلدارات‬ ‫والمصالح الجهوية في أخذ القرارات الجهوية والمحلية ووضع اآلليات التنفيذية لتمويل االستثمار مع‬ ‫العمل على حوكمة األنشطة الصناعية الملوثة بالجهة واخضاعها للرقابة جهويا وتشريك الكفاءات‬ ‫من أبناء الجهة بالخارج في شؤون الجهة وتنميتها‪.‬‬ ‫‪ .3‬هيكلة االقتصاد‪ :‬نسيج اقتصادي ذو قيمة مضافة عالية‬ ‫ولهيكلة االقتصاد الجهوي البد من العمل على تطوير واستغالل الوجهة السياحية الشاطئية ووجهة‬ ‫السياحة البديلة بالجبال والمغاور (مطماطة) والسياحة اإلستشفائية وتثمين المنتوج المعرفي المحلي‬ ‫بالصناعات التقليدية‪.‬‬ ‫والنهو‬ ‫كما يتعين تركيز قاعدة أو قطب تنمية جهوية لإلنتاج والتحويل لعديد المنتوجات للصناعات الكيميائية‬ ‫النظيفة والصناعات الغذائية والتعليب والنسيج‪ ،‬ومواد البناء باإلضافة إلى ضرورة تدعيم الخدمات‬ ‫اللوجستية إلى جانب تحقيق القيمة المضافة والجودة إلنتاج الوالية في كافة القطاعات‪.‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪ .4‬التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي‬ ‫بالتشغيل‬ ‫وبالنسبة للتنمية البشرية واإلدماج اإلجتماعي يتعين العمل على إيالء األولوية إلى النهو‬ ‫بالفئات الهشة‪ .‬كما يستوجب العمل على التركيز على التكوين المهني في‬ ‫وتقليص البطالة والنهو‬ ‫مهن اللوجيستيك وصيانة المعدات الثقيلة باإلضافة إلى التشجيع على انجاز مشاريع ذات طاقة‬ ‫تشغيلية عالية خاصة في ميدان الصناعة الرقمية والطاقة البديلة‪.‬‬

‫كما تقتضي استراتيجية التنمية تطوير أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التنمية ومحاضن‬ ‫المؤسسات (المواد الكيميائية‪ ،‬المنتوجات الفالحية والغذائية‪ )...،‬لجعل والية قابس قطبا جامعيا بإقليم‬ ‫ّ‬ ‫الجنوب في عديد الميادين‪.‬‬ ‫‪ .5‬تجسيم طموحات الجهة‬ ‫تتمثل طموحات الجهة أساسا في‪:‬‬ ‫تنمية وتطوير البنية األساسية اعتبارا لدورها األساسي في تنمية وتطوير قطاعات اإلنتاج وتحسين‬ ‫‪-‬‬ ‫جودة الحياة‪.‬‬ ‫تطوير وتأهيل قطاع النقل البري والحديدي والبحري لتدعيم مكانة والية قابس كقطب اقتصادي‬ ‫‪-‬‬ ‫بإقليم الجنوب‪.‬‬ ‫إبراز والية قابس كقطب إقليمي في ميدان الصحة والصحة اإلستشفائية والطبية مندمجة مع‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحة اإلستشفائية والطاقة الجيوحرارية‪.‬‬ ‫‪ .6‬االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة‬ ‫يتعين العمل خالل الفترة القادمة على مقاومة التلوث بجميع أنواعها من خالل إرساء الشراكة بين‬ ‫وزارتي الطاقة والمناجم والبيئة والتنمية المستدامة والمجمع الكيميائي التونسي والمجتمع المدني لإلسراع‬ ‫بايجاد الحلول الفنية لمعالجة مشكل الفوسفوجيبس‪ .‬ولحماية المحيط من التلوث المائي وتحسين‬ ‫ظروف عيش المواطنين‪ ،‬سيتم العمل كذلك على تاهيل وتجديد شبكات التطهير لتحسين نوعية المياه‬ ‫المعالجة وتعميم وتحسين خدمات التطهير‪.‬‬ ‫‪226‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية قبلي‬ ‫‪227‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تتوسط والية قبلي إقليم الجنوب وتعتبر نقطة ربط هامة بين واليات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي‪،‬‬ ‫كما أنها والية ذات حدود مشتركة مع القطر الجزائري بطول ‪ 140‬كلم‪ .‬وتمثل نقطة تواصل بين قطبين‬ ‫سياحيين جربة وتوزر‪ ،‬وتبعد ‪ 100‬كلم عن مطارات كل من قفصة وقابس وتوزر‪ -‬نفطة وعن ميناء‬ ‫قابس التجاري‪.‬‬ ‫وتمسح الوالية ‪ 22.454‬كلم‪ 2‬وهو ما يمثل ‪ %25‬من مساحة إقليم الجنوب و‪ %14‬من مساحة البالد‬ ‫وتنقسم إداريا إلى ‪ 7‬معتمديات و‪ 7‬بلديات (معتمدية وبلدية رجيم معتوق حديثتا العهد) و‪ 11‬مجلسا‬ ‫قرويا و‪ 42‬عمـ ـادة‪.‬‬

‫وتعد والية قبلي ‪ 157‬ألف نسمة (‪ %54‬بالوسط الحضري) حسب التعداد العام ّ‬ ‫للسكان والسكنى لسنة‬ ‫‪ ،2014‬وهو ما يمثل نسبة ‪ %1,4‬من مجموع سكّ ان البالد‪ .‬وتبلغ نسبة النمو الديموغرافي ‪%0,92‬‬ ‫سنويا خالل العشرية (‪ )2014-2004‬مقابل ‪ %1,03‬على المستوى الوطني و‪ %0,83‬خالل الفترة ‪-1994‬‬ ‫‪.2004‬‬ ‫‪229‬‬ ‫وتتوفر بالجهة عديد الثروات الطبيعية التي تشمل األراضي الصالحة للفالحة والمقدرة بـ‪ 621‬ألف هك‬ ‫منها أكثر من ‪ 24‬ألف هك واحات وحوالي ‪ 567‬ألف من المراعي الطبيعية التي تكتسي أهمية بالغة‬ ‫علفية بالنظر لمكانة قطاع تربية الماشية في النشاط االقتصادي بالجهة‪.‬‬ ‫لما توفره من موارد ّ‬ ‫وتقدر الموارد المائية بما يزيد عن ‪ 269‬مليون متر مكعب (دون اعتبار الموارد المائية المتاحة في‬ ‫عمق الصحراء) منها ‪ 27‬مليون متر مكعب من مياه السيالن و‪ 242‬مليون متر مكعب مياه جوفية‬ ‫سطحية وعميقة موظفة في توفير مياه الشرب وتلبية حاجيات القطاعات االقتصادية (الفالحة‬ ‫والصناعة والسياحة)‪.‬‬ ‫كما تزخر الوالية بعديد الخامات األولية والمواد اإلنشائية (الطين والجبس والرمل واألمالح وحجارة‬ ‫المقاطع)‪.‬‬ ‫وتغطي المرافق االجتماعية مختلف المجاالت ولكنها في حاجة ملحة للتدعيم والتحديث‪ ،‬ففي ميدان‬ ‫التربية والتكوين والتعليم العالي تعد الوالية ‪ 81‬مدرسة بالمرحلة األولى من التعليم األساسي و‪ 38‬مدرسة‬ ‫ومؤسسة واحدة للتعليم العالي و‪ 12‬مركزا للتكوين المهني بالقطاعين العام‬ ‫ّ‬ ‫إعدادية ومعهدا ثانويا‬ ‫والخاص في اختصاصات الفالحة والسياحة والصناعات التقليدية والصحة والمهن الصغرى‪ .‬وفي‬ ‫مجال الصحة يوجد بالجهة مستشفى جهوي و‪ 03‬مستشفيات محلية و‪ 54‬مركزا للصحة األساسية‪.‬‬ ‫أما في مجال البنية األساسية فتتوفر بالجهة شبكة من الطرقات والمسالك يبلغ طولها ‪ 1 641‬كم منها‬ ‫‪ 769‬كلم معبدة وتحتاج إلى التطوير والتعصير والى طرق ومسالك نقل إضافية ّ‬ ‫لفك العزلة عنها ولربط‬ ‫مواقع اإلنتاج ألفالحي باألقطاب الحضرية واالقتصادية بالوالية ولتعزيز التكامل واالندماج بين مختلف‬ ‫مناطق الجهة وربطها بالمنطقة الحدودية ودعم تفتّحها على واليات الجنوب الشرقي وعلى الموانئ‬ ‫األقرب إليه ـا‪.‬‬

‫وتتميز والية قبلي بقاعدة اقتصادية ترتكز أساسا على إنتاج التمور والخضراوات والباكورات وتربية‬ ‫الماشية والسياحة كقطب صحراوي‪ .‬كما تنتصب بالجهة وحدات صناعية لمواد البناء والبالستيك‬ ‫المؤسسات الحرفية والخدماتية الناشطة في‬ ‫ّ‬ ‫والصناعات الغذائية‪ ،‬باإلضافة إلى نسيج من‬ ‫الصناعات التقليدية والمهن الصغرى‪.‬‬ ‫وتتمثل القاعدة االقتصادية بوالية قبلي في إنتاج التمور الذي بلغ سنة ‪ 2015‬قرابة ‪ 136‬طن دقلة نور‬ ‫تتميز هذه القاعدة بتواجد عديد الوحدات السياحية بالرغم‬ ‫أي ما يمثل ‪ %70‬من اإلنتاج الوطني‪ .‬كما ّ‬ ‫‪230‬‬ ‫يمر بها قطاع السياحة حاليا باإلضافة إلى نسيج من المؤسسات الحرفية‬ ‫من الظروف الصعبة التي ّ‬ ‫والخدماتية المرتبطة بالسياحة الصحراوية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية االساسية‬ ‫أبرز تحليل الوضع االقتصادي والبنية األساسية أن هذا الوضع يعتمد باألساس على الفالحة الواحية‬ ‫والسياحة الصحراوية وهو ما نتج عنه صعوبات في القدرة على استيعاب طلبات الشغل وتوفير أسباب‬ ‫العيش لكافة متساكني الجهة‪ .‬كما يتسم بعدم جاذبية الألعمال واالستثمارات نتيجة غياب بنية أساسية‬ ‫الدراسات اإلستشرافية القطاعية لبلورة فرص‬ ‫عصرية تشجع على اإلنتصاب باإلضافة إلى غياب ّ‬ ‫استثمار هامة خاصة في مجال تثمين منتوجات الواحة والزراعات الجيوحرارية والفالحة البيولوجية‬ ‫والسياحة االستشفائية والمواد اإلنشائية والطاقة البديلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫يتسم الوضع االجتماعي بالوالية بعديد الصعوبات متمثلة أساسا في‪:‬‬ ‫ارتفاع نسب البطالة واألمية والفقر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قلة المشاريع والبرامج ذات اولوية في مجال النهوض بالتشغيل ال تمكن أصحاب الشهائد العليا‬ ‫‪-‬‬ ‫من االندماج في الدورة االقتصادية‪.‬‬ ‫هشاشة البنية التحتية والتجهيزات التعليمية للعديد من المدارس االبتدائية واإلعدادية والمعاهد‬ ‫‪-‬‬ ‫الثانوية القديمة إلى جانب افتقار البعض اآلخر إلى التجهيزات المخبرية‪.‬‬ ‫محدودية طاقة التكوين واإليواء بمراكز التكوين المهني وافتقارها الختصاصات جديدة تتماشى مع‬ ‫‪-‬‬ ‫حاجيات الجهة‪.‬‬ ‫نقص في اإلطار الطبي المختص وافتقارها للتجهيزات الضرورية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نقص في اإلطار البشري بمؤسسات الثقافة والشباب والطفولة والعمل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫نظرا لضعف الهياكل‬ ‫يتسم الوضع البيئي بالوالية بتفاقم ظاهرة التلوث والتصحر وتملح األر‬ ‫الموجودة وافتقارها الى الموارد البشرية والمالية الالزمة لمواجهة هذه الكوارث واالستغالل المفرط للموارد‬ ‫المائية نتيجة للتوسعات وحفر آبار بدون ترخيص في منطقة صيانة الموارد وضعف نسبة الربط‬ ‫بشبكة التطهير بالوسط الحضري ‪ %61‬مقابل ‪ %87‬على المستوى الوطني ونسبة الربط بشبكة‬ ‫‪231‬‬ ‫البلديات المتبناة ‪ %82‬مقابل ‪ %91‬على المستوى الوطني‪ ،‬إلى جانب عدم استغالل الميزات المناخية‬ ‫(أكثر من ‪ 300‬يوم مشمس و‪ 120‬يوم رياح) في السنة إلحداث المشاريع الكبرى في الطاقة البديلة‬ ‫التي بإمكانها المساهمة في حل إشكالية التشغيل والغياب شبه الكلي لالستثمار الخارجي المباشر‪.‬‬ ‫‪ .5‬االداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫تتمثل األسباب الرئيسية التي تؤثر على نجاعة األداء المؤسساتي في محدودية الموارد المالية الذاتية‬ ‫للمصالح الجهوية والجماعات العمومية المحلية(المجلس الجهوي والبلديات والمجالس القروية) وعدم‬ ‫وجود منظومة تمويلية تمكن الجهة من ضبط حاجياتها التنموية وقلة الموارد البشرية من اإلطارات‬ ‫الفنية باإلدارات الجهوية والمحلية وضعف التمثيل اإلداري للعديد من المصالح جهويا ومحليا‪.‬‬ ‫‪ .6‬أهم اإلشكاليات التنموية‬ ‫تشكو والية قبلي من اختالل في مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ناتج عن العديد من‬ ‫اإلشكاليات من أهمها‪:‬‬ ‫وضع اجتماعي صعب واقتصاد أحادي القطاع يعتمد باألساس على الفالحة الواحية والسياحة‬ ‫‪-‬‬ ‫الصحراوية‬ ‫غياب نظرة إستراتيجية للواحات التوسعية لجعلها عامل قوة وحاضنة لالستثمار المنظم والمتعدد‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بروز ظاهرة التلوث والتصحر وتملح األرض نظرا لضعف الهياكل الموجودة وافتقارها الى الموارد‬ ‫‪-‬‬ ‫البشرية والمالية الالزمة لمجابهة هذه الكوارث‪،‬‬ ‫هيمنة األراضي االشتراكية وتشتت األراضي الزراعية مما يحد من توسع األنشطة الفالحية‬ ‫‪-‬‬ ‫وتطويرها‪ ،‬ويدعو إلى بذل الجهود الالزمة للقيام بمسح عقاري شامل بالوالية‪،‬‬ ‫غياب التجهيزات والفضاءات الكفيلة بتشجيع الباعثين والمستثمرين على االنتصاب بمعتمديات‬ ‫‪-‬‬ ‫الوالية (الطرقات العصرية‪ ،‬شبكة السكة الحديدية‪ ،‬المنطقة اللوجستية التجارية والصناعية‪،‬‬ ‫المناطق السياحية) إلى جانب ضعف المخزون العقاري وطول وتشعب اإلجراءات المتعلقة‬ ‫بتحويل الملكية واستبدال صبغة األراضي وعدم تمثيلية بعض اإلدارات الجهوية (وكالة عقارية‬ ‫صناعية‪ ،‬وكالة عقارية للسياحة‪ ،‬معهد وطني للتراث‪ ،‬إدارة جهوية للبيئة‪ )...‬نظرا الرتباط‬ ‫الخدمات اإلدارية بالجهة بواليات أخرى (توزر ـ قفصة ـ قابس)‪.‬‬ ‫تواضع المرافق األساسية واالجتماعية واطار العيش (الصحة والثقافة والترفيه) المتمثلة خاصة في‬ ‫‪-‬‬ ‫هشاشة البنية التحتية والتجهيزات التعليمية للعديد من المدارس االبتدائية واإلعدادية والمعاهد‬

‫‪232‬‬ ‫الثانوية القديمة إلى جانب افتقار البعض اآلخر إلى التجهيزات المخبرية ونقص في اإلطار الطبي‬ ‫المختص والتجهيزات بالمؤسسات الصحية‪ ،‬إضافة إلى محدودية طاقة التكوين واإليواء بمراكز‬ ‫التكوين المهني وافتقارها إلختصاصات جديدة تتماشى مع حاجيات الجهة ( الطاقة البديلة –‬ ‫السياحة االستشفائية – الصناعات الغذائية لتثمين منتوجات الواحة‪ )...‬وايجاد مؤسسات جامعية‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة بوالية قبلي خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 412‬م د منها ‪ 139‬م د‬ ‫استثمارات عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %33.7‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫اإلستثمارات (م د)‬ ‫القطاع‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪139‬‬ ‫القط ـ ـاع الع ـام‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪273‬‬ ‫القط ـاع الخ ـ ـاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪412‬‬ ‫المجموع‬ ‫ساهمت االستثمارات العمومية المنجزة خاصة مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية من تحسين بعض‬ ‫مؤشرات تحسين ظروف العيش المتعلقة بالتنوير والربط والتزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي‪.‬‬ ‫كما ساهمت عديد المشاريع األخرى في تدعيم البنية األساسية في مجاالت االتصاالت وتهذيب‬ ‫وتهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك‪ .‬وبقيت المؤشرات التنموية األخرى ضعيفة نسبيا نتيجة نقص في‬ ‫االستثمارات المبرمجة لقطاعات اإلنتاج والتنمية البشرية والبلدية والحضرية‪.‬‬ ‫ويبرز توزيع اإلستثمارات المنجزة في القطاع العمومي حسب القطاعات الفرعية‪ ،‬أن قطاعات‬ ‫الفالحة والجسور والطرقات إستأثرت لوحدها بـ‪ %50‬من جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة‬ ‫(‪.)2015-2011‬‬ ‫أهم المشاريع العمومية المنجزة خالل الفترة (‪: )2015-2011‬‬ ‫ومن ّ‬ ‫بكل من قبلي ودوز وسوق األحد‬ ‫إحداث ‪ 3‬محطات تحلية ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تهذيب الطريق الوطنية رقم ‪ 20‬من دوز إلى الفوار‬ ‫‪-‬‬ ‫األول من المنطقة الصناعية بقلعة‬ ‫تهيئة القسذط ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫كل من حي العوينة بدوز وسوق األحد‪.‬‬ ‫تهذيب ّ‬ ‫‪-‬‬

‫‪233‬‬ ‫أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بقيت مساهمته محدودة باستثناء استثمارات قطاع السكن التي بلغت‬ ‫مجددة ذات القيمة المضافة العالية‬ ‫‪ 108.722‬م د نظرا لضعف المبادرة الخاصة في تحقيق مشاريع ّ‬ ‫تعدد الحوافز واالمتيازات‪ ،‬إذ اختصرت جملة المشاريع في إحداث وحدات لخزن وتكييف‬ ‫بالرغم من ّ‬ ‫ّ‬ ‫التمور وهي مشاريع صغرى ذات قدرة تشغيلية ضعيفة‪.‬‬ ‫اإلستثمارات المنجزة بالقطاع الخاص خالل سنوات ‪2015/2011‬‬ ‫السكن‬ ‫‪%40‬‬ ‫مهن صغرة وص تقليدية‬ ‫‪%9‬‬ ‫النقل‬ ‫‪%1‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪%14‬‬ ‫تجارة وخدمات‬ ‫‪%5‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫الفالحة‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫الطبيعية والموروث الحضاري والثقافي‪ ،‬ومنطقة ذات‬ ‫ّ‬ ‫تثمن فيها الموارد‬ ‫والية جاذبة لالستثمار‪ّ ،‬‬ ‫بيئة سليمة يستطاب فيها العيش وتتكافأ فيها الفرص بين مختلف الفئات االجتماعية‪ ،‬وذات‬ ‫مؤسسات اقتصادية ضامنة للعمل الالئق للجميع‪.‬‬ ‫كما أنها قطب سياحي صحراوي مندمجة في محيطها الوطني واإلقليمي ومرتبطة بالموانئ والمطارات‬ ‫متطورة وكذلك قطب وطني واقليمي في إنتاج التمور عالية الجودة والباكورات‬ ‫ّ‬ ‫القريبة وبشبكة اتصالية‬ ‫تستعمل الطاقات الجيوحرارية المتوفرة بها وتعتمد على أكثر أنماط لإلنتاج الفالحي مردودية وحفاظا‬ ‫على البيئة‪.‬‬ ‫‪234‬‬ ‫وفي هذا اإلطار سترتكز إستراتيجية التنمية بوالية قبلي خالل المخطط الخماسي ‪ 2020-2016‬على‬ ‫المحاور التاليـ ـة‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬

‫تدعيم التمثيل اإلداري على المستويين الجهوي والمحلي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم اإلدارة الجهوية والمحلية بالموارد البشرية من الكفاءات البشرية ذات المستوى العالي‬ ‫‪-‬‬ ‫لضمان حسن التصرف اإلداري والمالي‪.‬‬ ‫دعم الجهة باإلمكانيات المادية إلنجاز الدراسات الفنية للمشاريع التنموية وصيانة المنشآت‬ ‫‪-‬‬ ‫المنجزة بصفة دورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية االساسية واللوجستية‬ ‫تركيز فالحة حديثة ومتطورة لتعزيز مساهمة الجهة في تحقيق األمن الغذائي الوطني ودعم القدرة‬ ‫‪-‬‬ ‫التصديرية للمنتوجات الفالحية التي تتميز بها الجهة (التمور البيولوجية – الباكورات)‪.‬‬ ‫النهوض باإلنتاج الحيواني وتطويره من خالل تركيز شبكة خدماتية متكاملة للنهوض بالقطيع‬ ‫‪-‬‬ ‫(تحسين الساللة‪-‬التغطية البيطرية تكوين ورسكلة المربين)‪.‬‬ ‫تعزيز القدرة التنافسية للنسيج الصناعي من خالل التوجه نحو االستثمار في القطاعات الجديدة‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة والقيمة المضافة العالية مع استغالل الميزات التفاضلية الجهوية‬ ‫لتطويرالصناعات الغذائية‬ ‫تدعيم القطاع السياحي من خالل تنمية سياحة اإلقامة عبر تنويع أنماط اإليواء الفندقي مثل‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلقامة العائلية تماشيا مع األسواق الواعدة ودفع سياحة المسنين نظرا للميزات المناخية المتوفرة‬ ‫وتوفير منتوجات سياحية حسب حاجياتهم مثل المعالجة بالمياه الساخنة فضال عن مزيد تنويع‬ ‫المنتوج السياحي بتنمية سياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية والسياحة الداخلية‪.‬‬ ‫النهوض بقطاع الصناعات التقليدية وذلك بتثمين خصوصيات الجهة وتطوير المؤسسات الحرفية‬ ‫‪-‬‬ ‫بتدعيم مجاالت البحث واالبتكار والتجديد‪.‬‬ ‫تطوير اإلقتصاد الالمادي لنشر الثقافة الرقمية من خالل االستغالل األمثل لفضاء العمل عن بعد‬ ‫‪-‬‬ ‫وتحسين التغطية الهاتفية وتعميم السعة العالية بشبكة األنترنات‬ ‫تهيئة وتدعيم وتهذيب الطرقات الجهوية والمحلية لربط المناطق الصحراوية والحدودية ذات‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلشكاليات الخصوصية‪.‬‬ ‫‪235‬‬ ‫النهوض بالنقل العمومي الجماعي من خالل تحسين خدمات النقل بواسطة الحافالت وتطوير‬ ‫‪-‬‬ ‫النقل المدرسي‪.‬‬

‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫مزيد العناية بالتغطية الصحية بكافة المدن والقرى والرفع من جودة الخدمات المسداة بتوفير‬ ‫‪-‬‬ ‫االختصاصات الطبية األساسية وتركيز التجهيزات الحديثة ومواصلة تأهيل المؤسسات الصحية‬ ‫العمومية وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في القطاع الصحي‪.‬‬ ‫تهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين ظروف التعليم بالمؤسسات التربوية من خالل إحداث المزيد من القاعات متعددة‬ ‫‪-‬‬ ‫االختصاصات وتجهيزها بالمخابر وقاعات اإلعالمية وتعميم األنترنات بكل المؤسسات التربوية‪.‬‬ ‫تعزيز قطاعات الرياضة والشباب واألسرة من خالل بعث نوادي ودور شباب وفضاءات الترفيه‬ ‫‪-‬‬ ‫لألطفال والشباب والعائلة والرفع من مردودية هذه المنشآت بتمكينها من التجهيزات العصرية‬ ‫ودعمها بإطارات التسيير المختصة‪.‬‬ ‫تكثيف الرعاية واإلحاطة االجتماعية بالمسنين والمعوقين وفاقدي السند‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين مؤشرات التزود بالماء الصالح للشراب والربط بشبكة التنوير بالمناطق والتجمعات الريفية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫إحكام التصرف في الموارد الطبيعية وترشيد استغاللها والحد من ظاهرة االستغالل المفرط للموارد‬ ‫‪-‬‬ ‫المائية وتعميم تقنيات االقتصاد في مياه الري‪.‬‬ ‫برامج مقاومة التصحر وحماية التربة وترشيد التصرف في األراضي الزراعية والرعوية لمعالجة‬ ‫‪-‬‬ ‫تدهور الكساد النباتي واالستغالل المفرط والعشوائي للموارد العلفية الطبيعية‪.‬‬ ‫االنتقال نحو االقتصاد األخضر من خالل استغالل اإلمكانيات المتوفرة في مجاالت الطاقة‬ ‫‪-‬‬ ‫البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) والتركيز على األنشطة االقتصادية الصديقة للبيئة‪.‬‬ ‫تطوير العمل البلدي والتهيئة الترابية والعمرانية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مواصلة أشغال التطهير عبر تهذيب الشبكة وتأهيل محطة تطهير قبلي للمعالجة الثالثية للمياه‬ ‫‪-‬‬ ‫المستعملة‪.‬‬ ‫‪236‬‬ ‫التصرف في النفايات من خالل اإلسراع بتعصير البنية األساسية لمعالجة النفايات واحداث مركز‬ ‫‪-‬‬ ‫تحويل للتصرف في النفايات واحداث مركز تحويل للتصرف في النفايات وتكثيف دوريات المراقبة‬ ‫الملوثة بالجهة ومزيد دعم قدرات الجهة وبالخصوص البلديات الصغرى والمتوسطة في‬ ‫للمنشآت ّ‬ ‫مجال التصرف في النفايات الصلبة‪.‬‬ ‫تهذيب األحياء الشعبية والحماية من الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النهوض بالجمالية الحضرية من خالل إحداث وصيانة المناطق الخضراء واحداث المنتزهات‬ ‫‪-‬‬ ‫الحضرية والرفع من نسق التشجير وتدعيم المساحات الخضراء بالمدن والقرى‪.‬‬

‫‪ .5‬تجسيم طموح الوالية‬ ‫يتجسم طموح الوالية أساسا في‪:‬‬ ‫شبكة من الطرقات العصرية تربط الوالية بمحيطها اإلقليمي واهم األقطاب االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العناية بالمناطق الحدودية ذات اإلشكاليات الخصوصية من خالل انجاز برامج تنمية مندمجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين مؤشرات التزود بالماء الصالح للشراب والربط بشبكة التنوير بالمناطق والتجمعات‬ ‫‪-‬‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫تقنين التوسعات الواحية الخاصة وهيكلة األراضي الدولية الفالحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية زغوان‬ ‫‪239‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫أحدثت والية زغوان سنة ‪ 1976‬وتقع بإقليم الشمال الشرقي للبالد التونسيـة قرب أهم األقطاب‬ ‫االقتصادية والتنموية التونسية (تونس الكبرى ‪ 54‬كم‪ ،‬الوطن القبلي ‪ 48‬كم‪ ،‬ووالية سوسة عاصمة‬ ‫الساحل ‪ 90‬كم) كما تمثل نقطة عبور هامة بين شمال البالد وجنوبها وشرقها وغربها بواسطة شبكة‬ ‫طرقات هامـة إذ يحدها من الشمال واليتي بن عروس ومنوبة‪ ،‬من الجنوب والية القيروان‪ ،‬من الشرق‬ ‫واليتي نابل وسوسة ومن الغرب واليتي سليانة وباجة‪.‬‬ ‫تمتد والية زغوان على مساحة ‪ 2 820‬كلم‪( 2‬أي ما يمثل ‪ %1,8‬من المساحة الجملية للبالد) وتعد‬ ‫‪ 176.945‬ألف ساكن سنة ‪( 2014‬أي ما يمثل ‪ %1,6‬من مجموع سكان البالد) منهم ‪ %43.7‬بالوسط‬ ‫البلدي ( مقابل ‪ 67,8%‬على المستوى الوطني)‪.‬‬ ‫‪241‬‬ ‫يقدر عدد الناشطين المشتغلين بالوالية سنة ‪ 2014‬بـ ‪ 55.767‬ألف نسمة يتوزعون على القطاعات‬ ‫الكبرى حسب النسب التالية‪ %36.5 :‬في الخدمات‪ %28.3 ،‬في الصناعات المعملية‪ %19.4 ،‬في‬ ‫الفالحة و‪ %15.8‬في الصناعات غير المعملية‪ ،‬أم ـا نسبة البطال ـة فتق ـ ـدر سنـة ‪ 2014‬ب ـ ـحوالي ‪%16.9‬‬ ‫مقابل ‪ %14.8‬على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫يستند االقتصاد الجهوي باألساس على الثروات الطبيعية واألنشطة الفالحية والصناعية المميزة للجهة‬ ‫أهم خصائص الوالية‪:‬‬ ‫وبعض فروع قطاع الخدمات مثل التجارة والسياحة والصناعات التقليدية‪ .‬ومن ّ‬ ‫جودة المياه وتنوع مصادرها واستعماالتها وعمقها الحضاري والتاريخي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توفر مخزون متنوع وهام من المواد اإلنشائية قابلة لالستغالل والتصنيع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توفر فرص لتطوير السياحة البديلة قائمة على ثراء المحيط الطبيعي وتعدد وتنوع المواقع‬ ‫‪-‬‬ ‫التاريخية واألثرية والمياه اإلستشفائية‪.‬‬ ‫عراقة االندماج بين األنشطة الرعوية والزراعات الكبرى بأغلب مناطق الوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أهمية شركات اإلحياء والتنمية الفالحية ومقاسم الفنيين في تنوع وتطور اإلنتاج الفالحي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أهمية اإلقبال على االنتصاب الصناعي بالوالية خالل العقدين الماضيين وخاصة بالمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫المتاخمة لتونس الكبرى‪.‬‬ ‫تخصص الجهة في إنتاج وتصنيع مواد البناء في إطار تطوير منظومة صناعية حول مصنع‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلسمنت بجبل الوسط‪.‬‬ ‫ارتباط األنشطة االقتصادية للوالية مع األقطاب الثالث المجاورة‪ :‬مواد البناء والخدمات مع تونس‬ ‫‪-‬‬ ‫الكبرى والسياحة والفالحة ومواد البناء مع الوطن القبلي والساحل وذلك عبر محاور الوطنية رقم ‪3‬‬ ‫والطرقات الجهوية ‪ 133‬و‪ 28‬و‪ 48‬عالوة على تواصلها مع الواليات الداخلية باعتبار موقعها الذي‬ ‫يمثل منفذا أساسيا لهذه المناطق لتونس الكبرى‪.‬‬ ‫أهمية الريف في حياة أغلبية السكان وتأثيره على نمط اإلنتاج ومستوى العيش بهذه المناطق‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫يستند االقتصاد الجهوي باألساس على الثروات الطبيعية واألنشطة الفالحية والصناعية المميزة للجهة‬ ‫وبعض فروع قطاع الخدمات مثل التجارة والسياحة والصناعات التقليدية‪.‬‬ ‫‪242‬‬ ‫تتوفر بالوالية موارد مائية متجددة تقدر بحوالي ‪ 145‬مليون متر مكعب و‪ 185‬ألف هك من األراضي‬ ‫المحترثة منها ‪ 13.3‬ألف هك مناطق سقوية إلى جانب ‪ 70‬ألف هكتار من المساحات الغابية الواقعة‬ ‫أساسا بالجهة الغربية للوالية‪.‬‬ ‫وبفضل هاته الموارد‪ ،‬تساهم الوالية في اإلنتاج الوطني الفالحي بحوالي ‪ %7‬من الحبوب و‪%5,9‬‬ ‫من الزيتون و‪ %4,4‬من اللحوم الحمراء‪.‬‬ ‫كما تعتبر الوالية قطبا صناعيا بتواجد ‪ 10‬مناطق صناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي ‪475‬‬ ‫هكتارا ويتكون النسيج الصناعي بالخصوص من عديد المؤسسـات الصناعية الكبرى كمعمل االسمنت‬ ‫ومعمل البلور إلى جانب ‪ 285‬مؤسسة صناعية تشغل ‪ 10‬عمال فما فوق منها ‪ 95‬مصدرة كليا‪.‬‬ ‫وفي المجال السياحي تحتوي الوالية على وحدتين للسياحة الريفية بطاقة جملية تقـدر بـ ‪ 40‬سريرا‬ ‫ويتوافد على الجهة قرابة ‪ 800‬ألف زائر للحمام المعدني بالزريبة وأكثر من ‪ 20‬ألف زائر للمواقع األثرية‬ ‫والمغاور‪.‬‬ ‫ومن خالل تحليل الوضع االقتصادي بالوالية يمكن اإلشارة إلى أهم االستنتاجات التالية‪:‬‬ ‫بالرغم من تطور عدد المؤسسات التي تشغل ‪ 10‬عمال فما فوق بالوالية من ‪ 202‬سنة ‪ 2010‬إلى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 285‬سنة ‪ 2015‬وكذلك تطور عدد مواطن الشغل من ‪ 21 241‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 23 140‬موطن‬ ‫شغل سنة ‪ 2015‬فإن جلها منتصبة بمعتمدية بئر مشارقة‪ ،‬باإلضافة إلى تباطء نسق النشاط‬ ‫الصناعي بصفة عامة وتقلص عدد المؤسسات الصناعية المصدرة كليا‪.‬‬ ‫ولئن احتلت الوالية مراتب متقدمة في قطاع الفالحة على مستوى توفير المنتوجات الفالحية‬ ‫‪-‬‬ ‫األساسية كالحبوب ووزيت الزيتون واللحوم‪ ،‬فإنها بقيت تعاني من عدة إشكاليات تتعلق‬ ‫باالستغالل المفرط للموارد المائية الجوفية وارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم تسوية الوضعية العقارية‬ ‫لألراضي الفالحية وتجزئة المستغالت الفالحية باإلضافة إلى عزوف الشباب عن ممارسة النشاط‬ ‫الفالحي وظاهرة إهمال األراضي الفالحية‪.‬‬ ‫رغم ما تتميز به والية زغوان من إمكانيات سياحية هامة )جبل زغوان ومعبد المياه ومواقع أثرية)‬ ‫‪-‬‬ ‫فإن األنشطة السياحية لم ترتق إلى مستوى المساهمة الفعالة في الحركة اإلقتصادية بالجهة‪.‬‬

‫‪243‬‬ ‫الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫‪.3‬‬ ‫تعتبر الموارد البشرية المتوفرة بالوالية إحدى أبرز نقاط قوتها ولكن ما تجدر اإلشارة إليه هو ضرورة‬ ‫توظيفها التوظيف األمثل بما يساهم في دفع مسار التنمية‪ .‬ومن خالل تحليل الوضع اإلجتماعي‬ ‫بالوالية نستنتج مايلي‪:‬‬ ‫يبلغ عدد التالميذ باألساسي والثانوي ‪ 33‬ألف تلميذ أي ‪ %18‬من عدد السكان بالوالية‪ .‬وتقدر‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبة التمدرس للفئة ‪ 14-6‬سنة ب ـ ـ‪ %97‬بالوسط البلدي و‪ %93‬بالوسط غير البلدي‪ .‬وقد شهدت‬ ‫نسبة النجاح في الباكالوريا تراجعا من ‪ %54.4‬سنة ‪ 2013‬إلى ‪ %50.9‬سنة ‪ .2014‬كما أن عدد‬ ‫المنقطعين عن التعليم اإلعدادي والثانوي يبقى مرتفعا حيث يمثل ‪ %1.7‬من مجموع التالميذ‪.‬‬ ‫يتوفر بالوالية قطب جامعي متواضع يتكون من ‪ 3‬مؤسسات جامعية بها حوالي ألفي طالب ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ال يتوفر بالجهة قطب تكنولوجي متخصص باإلضافة إلى غياب مخابر البحث التابعة للمؤسسات‬ ‫‪-‬‬ ‫الجامعية‪.‬‬ ‫تضم الوالية مركزي تكوين مهني بالقطاع العام و‪ 4‬مراكز خاصة تشهد تراجعا في نشاطها نظرا‬ ‫‪-‬‬ ‫لعزوف الشباب عن اللجوء لهذه اآللية‪ ،‬من ناحية وعدم تطوير الخدمات المقدمة من قبل هذه‬ ‫المراكز من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫بالرغم من توفر بنية أساسية دنيا بقطاعات الشباب والثقافة والطفولة إال أنها تعاني من ضعف‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلمكانيات والتجهيزات وعدم مالئمة المحتوى المقدم النتظارات الفئات المستهدفة‪.‬‬ ‫لئن حققت المرأة مكتسبات هامة خالل العقود الماضية على مستوى التعليم والمشاركة في الحياة‬ ‫‪-‬‬ ‫العامة‪ ،‬إال أنها ال زالت تعاني من ارتفاع نسب األمية والبطالة وعدم وجود مراكز للرعاية النفسية‬ ‫واالجتماعية للنساء ضحايا العنف وتفاقم نسبة الطالق ومحدودية البرامج الموجهة للمرأة الريفية‪.‬‬ ‫اليزال القطاع الصحي يعاني من ضعف الخدمات المسداة من القطاع العام وذلك رغم تحسن‬ ‫‪-‬‬ ‫عديد المؤشرات الصحية ببلوغ نسبة التالقيح لألطفال دون سن الثانية ‪ %100‬والوالدات المراقبة‬ ‫صحيا ‪.%97.6‬‬ ‫تأزم الوضع االجتماعي ببعض المناطق األقل حظا بالوالية حتى بعد مضاعفة عدد المنتفعين‬ ‫‪-‬‬ ‫بالبرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة وعدد المنتفعين ببطاقات العالج المجاني خالل‬ ‫السنوات األخيرة‪.‬‬

‫‪244‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫شهد الوضع البيئي بوالية زغوان تدهورا متواصال بالعديد من المناطق بالوالية مما تسبب في العديد‬ ‫من التداعيات على الصحة العامة والجمالية الحضرية وسالمة األوساط الطبيعية‪:‬‬ ‫توقف مركز جرادو للنفايات الصناعيـة والخاصـة عن النشاط بدعوى إضراره بالبيئة والمحيط‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأخر استغالل المصب المراقب وبطء نسق إنجاز مراكز تحويل النفايات مع كثرة المصبات‬ ‫‪-‬‬ ‫العشوائية وفضالت البناء بالمناطق البلدية والقروية‪.‬‬ ‫وجود ‪ 03‬مدن فقط متبناة من طرف الديوان الوطني للتطهير وهي الزريبة وزغوان والفحص في‬ ‫‪-‬‬ ‫حين يتم صرف المياه المستعملة بالوسط الطبيعي ببقية التجمعات السكنية والريفية‪.‬‬ ‫تدهور وضعية المصبات النهائية للفضالت بالفحص وبئر مشارقة والناظور والزريبة وبالتجمعات‬ ‫‪-‬‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫تدهور وضعية المصب النهائي للمرجين بكل من زغوان والناظور‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كثافة النشاط المقطعي بالجهة وعدم احترام التدابير البيئية المستوجبة عند االستغالل والنقل‬ ‫‪-‬‬ ‫وكذلك عدم تهيئة المواقع المنتهي استغاللها (خاصة مناطق جبل الوسط وعين تليد وجرادو أين‬ ‫تمثل المقاطع ضغطا بيئيا متزايدا)‬ ‫وجود نشاط تقليدي إلنتاج الجير (‪ 27‬فرن) بمعتمدية الزريبة‪ ،‬ال يستجيب لشروط حماية البيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫جراء استعمال العجالت المطاطية وفضالت البالستيك واألقمشة كمصدر للوقود‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫اتسمت الفترة السابقة بمحدودية العمل وفق قواعد الحوكمة من شفافية ومساءلة كما اتسمت بضعف‬ ‫اعتماد المقاربة التشاركية‪ .‬وقد أدى هذا الوضع إلى عدة انعكاسات‪:‬‬ ‫ضعف النسيج الحضري واستفحال الطابع الريفي وهو ما انجر عنه تواضع الديناميكية الحضرية‬ ‫‪-‬‬ ‫وأداء محتشم للمدن وانعكاس ذلك على ارتباط خدمات المواطنين بالحاصمة‪.‬‬ ‫مديونية متزايدة لجل المؤسسات العمومية بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف إشعاع المؤسسات الكبرى المنتصبة بالجهة على محيطها على مستوى المسؤولية‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعية لهذه المسؤسسات "‪."RSE‬‬ ‫تأخر انطالق المشاريع المهيكلة الكبرى ومشاريع المؤسسات العمومية بسبب مركزية القرار وطول‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلجراءات اإلدارية‪.‬‬

‫‪245‬‬ ‫عدم التكامل بين مختلف المشاريع والبرامج الجهوية وغياب آليات التنسيق والتشاركية عند إقرار‬ ‫‪-‬‬ ‫المشاريع‪.‬‬ ‫ضعف التنسيق وغياب الشراكة بين الجماعات المحلية واإلدارات الجهوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعدد المخالفات واالعتداءات على الملك العمومي وتفاقم المخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي‬ ‫‪-‬‬ ‫واالنتصاب العشوائي‪.‬‬ ‫تفاقم التجارة الموازية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اختالل التوازن بين مدينة زغوان وباقي مدن الوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمحور اإلشكالية العامة للتنمية بوالية زغوان في‪:‬‬ ‫ضعف اإلندماج الترابي واختالل التوازن بين المناطق الشمالية والجنوبية للوالية‪:‬‬ ‫ضعف الدور الوظيفي للوالية في التخفيف من التنافس الحاد لألنشطة االقتصادية والنمو العمراني‬ ‫‪-‬‬ ‫لتونس الكبرى نظرا لعدم قدرتها على التخلص من استقطاب العاصمة‪.‬‬ ‫تأثر النمو العمراني للوالية بالطابع الريفي الغالب على سكانها حيث يقطن ‪ %57‬من السكان‬ ‫‪-‬‬ ‫بالوسط غير بلدي مقابل ‪ %15‬لجهة الشمال الشرقي و‪ %32‬لكامل البالد بما أفرز ضعفا في‬ ‫الديناميكية الحضرية القائمة على مدن زغوان والفحص (‪ 44 354‬ساكنا) وتجمعات سكنية ريفية‬ ‫متشتتة‪.‬‬ ‫ضعف الجاذبية في استقطاب المؤسسات الخدماتية والتجارة والنقل حيث تحتل الوالية المرتبة ‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حسب مؤشر الجاذبية (‪ )3.27‬مقارنة بوالية تونس التي تحتل المرتبة األولى بمؤشر ‪.5.56‬‬ ‫غياب مالكي األراضي الفالحية وهو ما نتج عنه عدم تكثيف النشاط الفالحي خاصة بالمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫الشمالية للوالية بجبل الوسط وبئر مشارقة إضافة لعدم استقرار أصحاب المؤسسات الصناعية‬ ‫تم تسجيل صافي هجرة سلبي بين سنتي‬ ‫بالجهة ما أفرز عدم اإلشعاع على تطور المدن حيث ّ‬ ‫‪ 2014/2009‬يقدر بحوالي ‪ 0.9‬ألف‪.‬‬ ‫تفاوت هام بين معتمديات الوالية من حيث مؤشر التنمية الجهوية‪ :‬معتمديتي الناظور(المرتبة ‪225‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وطنيا) وصواف ( المرتبة ‪ 210‬وطنيا)‪.‬‬ ‫‪246‬‬ ‫عدم تنوع النسيج اإلقتصادي‪:‬‬

‫اعتماد االقتصاد الجهوي على الفالحة والصناعة حيث يقدر عدد الناشطين المشتغلين بالوالية‬ ‫‪-‬‬ ‫سنة ‪ 2014‬بـ ‪ 55.767‬ألف نسمة يتوزعون على القطاعات الكبرى حسب النسب التالية‪%28.3 :‬‬ ‫في الصناعات المعملية‪ %19.4 ،‬في الفالحة و‪ %15.8‬في الصناعات غير المعملية‪.‬‬ ‫ضعف قطاع الخدمات حيث تقدر نسبة الناشطين ‪ %36.5‬مقارنة بالمستوى الوطني ‪ %55‬وتونس‬ ‫‪-‬‬ ‫الكبرى ‪.%67‬‬ ‫ضعف نسب اإلستغالل والتكثيف بالمناطق السقوية التي ال تتجاوز ‪.%40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرأسمال البشري دون المستوى المأمول‪:‬‬ ‫من أهم مكبالت التنمية بالوالية ضعف الرأسمال البشري (ترتيب ‪ 18‬على المستوى الوطني) والذي‬ ‫يتضح من خالل المؤشرات التالية‪:‬‬ ‫ارتفاع نسبة األمية التي تبلغ ‪ %18.8( %26.4‬المستوى الوطني)‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع نسبة االنقطاع المبكر عن التعليم التي تبلغ ‪ %2‬سنويا (‪ 566‬تلميذ سنويا)‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي الهجرة سلبي (‪)-900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محدودية عدد مؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فوضوية قطاع الطفولة (الروضات)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم توازن التغطية الجغرافية للمعاهد الثانوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع عقاري مكبل للتنمية وضعف التمثيل المؤسساتي‪:‬‬ ‫أصبح الوضع العقاري بالوالية مكبال للتنمية والتطور العمراني والمجالي ويتضح ذلك من خالل ‪:‬‬ ‫غياب مدخرات عقارية في مجاالت الصناعة والعمران ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شساعة األراضي الدولية الفالحية التي تقدر بحوالي ‪ 155 362‬هك من جملة األراضي الفالحية‬ ‫‪-‬‬ ‫بالوالية ‪ 272 000‬هك وهو ما يمثل ‪ %57‬من المساحة الجملية‪.‬‬ ‫أصبحت بعض المناطق مطوقة ال تساعد على التطور إال في حدود ضيقة وال تستجيب للنمو‬ ‫‪-‬‬ ‫السكاني وال تلعب أي دور اقتصادي ‪.‬‬ ‫بطئ في مجال تسوية بعض األوضاع العقارية (األحباس)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم تمكين الوالية من كل التمثيليات اإلدارية بحجة قربها من العاصمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل فترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 1 016‬م د منها ‪ 263‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثل ‪ %25.9‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬

‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات ( م د)‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪263‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪753‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 016‬‬ ‫المجموع‬ ‫القطاع العام‪ :‬بلغت استثمارات القطاع المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 326‬م د وقد استأثر‬ ‫قطاع البنية األساسية بحوالي ‪ %75‬من االستثمارات الجملية يليه قطاع التنمية البشرية واالجتماعية‬ ‫ثم قطاع اإلنتاج بحوالي ‪،%10‬‬ ‫بحوالي ‪ّ %15‬‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‪.‬‬ ‫توزيع االستثمارات المنجزة حسب القطاعات‬ ‫قطاعات اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫قطاعات التنمية‬ ‫البشرية واالجتماعية‪:‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫قطاعات البنية‬ ‫األساسية‪:‬‬ ‫‪%75‬‬ ‫أما بالنسبة للقطاع الخاص‪ ،‬فق ـد بلغ ـت االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 753‬م د‬ ‫ّ‬ ‫واستأثر قطاع الصناعات المعملية بحوالي ‪ %69‬من االستثمارات الجملية يليه قطاع الفالحة‬ ‫ثم‬ ‫باستثمارات تقدر بحوالي ‪ 128‬م د وهو ما يمثل حوالي ‪ %17‬من االستثمارات الجملية المنجزة ّ‬ ‫قطاعات السكن والنقل والصحة والطفولة والرياضة والثقافة بنسبة ‪ %14‬من االستثمارات الجملية‪.‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات‪:‬‬ ‫توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات‬ ‫الصحة ‪%1‬‬ ‫السكن ‪%10‬‬ ‫الفالحة ‪%17‬‬ ‫النقل ‪%3‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪%69‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫تطمح والية زغوان إلى تحقيق تنمية مستدامة تشاركية ومتضامنة تعتمد على تطوير الجاذبية‬ ‫والتنافسية واالقتصاد األخضر والرقمي والتكنولوجيا الجديدة والمبتكرة في إطار تصرف حكيم‬ ‫في الموارد الطبيعية والموروث الثقافي والحضاري بشكل يضمن نوعية حياة أفضل وفرص‬ ‫عمل ونماء جديدة‪.‬‬

‫وتجسيما لهذه الرؤية المستقبلية‪ ،‬يتعين العمل خالل الفترة (‪ )2020-2016‬على إعتماد إستراتيجية‬ ‫وسياسات ترتكز على جملة من المحاور متمثلة في‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫سيرتكز العمل التنموي بوالية زغوان خالل فترة المخطط الجهوي للتنمية ‪ 2020-2016‬على دعم‬ ‫الحوكمة الرشيدة واإلصالحات من خالل‪:‬‬ ‫‪249‬‬ ‫الدولة بإنجاز التسوية عن طريق ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط وعلى‬ ‫تسوية األحباس بتكفل ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫أن يقع استرجاع المبالغ المبرمة عن التكلفة من المنتفعين عند تسليمهم شهائد الملكية‪.‬‬ ‫دولية وذلك بتكفل المجلس الجهوي بإتمام‬ ‫تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أراضي ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫إجراءات انجرار الملكية‪.‬‬ ‫تسوية الوضعية العقارية للمقاسم الصناعية بالمنطقة الصناعية بالفحص وجبل الوسط بالتعاون‬ ‫‪-‬‬ ‫مع مجامع الصيانة والتصرف وذلك بتمكينهم من قروض لتسوية الوضعية‪.‬‬ ‫إيجاد التمثيليات اإلدارية على غرار المحكمة العقارية وقيس األراضي بمركز الوالية ومكاتب‬ ‫‪-‬‬ ‫التشغيل بالناظور وصواف وشركة نقل جهوية خاصة بوالية زغوان‪.‬‬ ‫تهيئة وادماج التجمعات السكنية الريفية المقامة على أراضي دولية من خالل وضع برنامج‬ ‫‪-‬‬ ‫خصوصي لتهيئة هذه التجمعات السكنية بالشراكة بين المجلس الجهوي ووكالة التهذيب والتجديد‬ ‫العمراني بمعدل ‪ 5‬تجمعات سكنية سنويا على إمتداد فترة المخطط‪.‬‬ ‫‪ .2‬النسيج اإلقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫تقتضي خطة العمل في الفترة القادمة في المجال االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية العمل على‪:‬‬ ‫تحسين مردودية األراضي الفالحية من خالل تسوية األوضاع العقارية بمواصلة برنامج التدخل‬ ‫‪-‬‬ ‫العقاري في المناطق السقوية وخاصة بالناظور وصواف‪.‬‬ ‫مراجعة المديونية لدى فالحي المناطق السقوية العمومية ل ـفائدة ‪ 1 000‬فالح بالناطور وصواف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تسوية عقود الكراء وبرامج االستثمار وتحيين العقود لـ ‪ 20‬من مجموع ‪ 35‬شركة إحياء وتنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫فالحية وأيضا بالنسبة لمقاسم الفنيين‪.‬‬ ‫قمية بإحداث المدينة الذكية بمقرن من معتمدية زغوان‪.‬‬ ‫تطوير الخدمات الر ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية من خالل إنجاز المنطقة اللوجستية والقاعدة التجارية للمواد‬ ‫‪-‬‬ ‫الطازجة ببئر مشارقة‪.‬‬ ‫تطوير السياحة البديلة الثقافية واإلستشفائية واإليكولوجية من خالل البحث عن فرص شراكة مع‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحية‬ ‫التنمية‬ ‫القطاع الخاص إلحداث المصعد اآللي بمرتفع جبل زغوان واحداث مشروع‬ ‫البيئية حول جبل زغوان (من جبل زغوان في إتجاه سيدي مدين إلى عين هارون)‪.‬‬ ‫إحداث متحف للتراث بزغوان في الكنيسة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سياحية ثقافية حول معلمي تبربوماجيس بالفحص ومعبد المياه بزغوان‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إحداث نواة مناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫تثمين المدينة العتيقة بزغوان من خالل تحسين الواجهات والمقامات (سيدي علي عزوز وسيدي‬ ‫‪-‬‬ ‫التقليدية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الطايع) واحداث سوق سياحي لمنتوجات الصناعات‬

‫‪250‬‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تصنيف معبدي المياه وتيبربوماجيس ضمن المواقع الثقافية‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث إقامات ريفية على غرار دار زغوان وقصر الزيت بجهة سيدي مدين والمقرن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تثمين المسلك السياحي المعد من قبل الجهة والذي يربط المواقع األثرية تبربوماجيس ومعبد المياه‬ ‫‪-‬‬ ‫وجبل الوسط والزريبة العليا وجرادو وأوذنة وتكرونة في عالقة تكامل مع المناطق المجاورة بتونس‬ ‫الكبرى والساحل‪.‬‬ ‫بعث مراكز إستقبال وخدمات سياحية عن طريق أصحاب الشهائد العليا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بعث مراكز إقامة وتخيم عن طريق أصحاب الشهائد العليا في إطار الشراكة بين القطاع العام‬ ‫‪-‬‬ ‫والقطاع الخاص في عالقة مع الرحالت للمغاور‪.‬‬ ‫التشجيع على بعث مراكز استقبال وتنشيط سياحي عن طريق أصحاب الشهادات العليا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكوين عدد من أصحاب الشهائد العليا كأدالّء سياحيين للمواقع األثرية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫في إطار إستراتجية التنمية المستقبلية سيتم العمل على تنمية الموارد البشرية من خالل‪:‬‬ ‫العمل على تعميم السنة التحضيرية بالمدارس اإلبتدائية والترفيع من عدد المطاعم المدرسية‬ ‫‪-‬‬ ‫وتحسين جودتها وقيمتها الصحية وتحسين معدل إستقرار المدرسين بالجهة وخاصة بالمناطق‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫التقليص من نسبة االنقطاع المبكر عن الدراسة ونسبة األمية المرتفعة خاصة لدى اإلناث‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمناطق الريفية وذلك بإعادة إدماج حوالي ‪ 1 000‬تلميذ (‪ 700‬إناث و‪ 300‬ذكور) بالمدارس‬ ‫اإلبتدائية واإلعدادية وتمكين عائالتهم من موارد رزق وتوفير النقل المدرسي عبر اتفاقيات‬ ‫خصوصية بين المجلس الجهوي والنقل الريفي الخاص‪.‬‬ ‫معالجة وضعيات اإلعاقة المنتشرة بمنطقة سوغاس بالناظور بتمكين حوالي ‪ 1 000‬معاق من‬ ‫‪-‬‬ ‫موارد رزق في إطار االقتصاد االجتماعي والتضامني وتمكينهم من المعالجة المجانية نظرا لشدة‬ ‫فقرهم بالتعاون مع الجمعيات االجتماعية‪.‬‬ ‫دعم الخط األول وايجاد الخط الثاني وتحسين التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية والخدمات‬ ‫‪-‬‬ ‫المسداة والرفع من نسبة تواتر العيادات الطبية بالخطوط األمامية بمراكز الصحة األساسية في‬ ‫األسبوع‪.‬‬ ‫الحد من ظاهرة الفقر والبطالة خاصة لدى المرأة الريفية بتحسين المرافق الحياتية وبعث موارد‬ ‫‪-‬‬ ‫رزق بحوالي ‪ 40‬تجمع سكني ريفي‪.‬‬

‫‪251‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫إنجاز مراكز التحويل للمصبات المراقبة بكل من الفحص وبئر مشارقة والناظور وصواف والزريبة‬ ‫‪-‬‬ ‫واستغالل المصب المراقب المنجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص‪.‬‬ ‫تهيئة أفران الجير بمنطقة الجوف بالزريبة بما يستجيب للمقاييس البيئية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ايجاد آلية لحل اشكاليات التطهير الريفي يعمل على إنجاز محطات تطهير مصغرة بجانب‬ ‫‪-‬‬ ‫التجمعات السكنية الريفية‪.‬‬ ‫حماية مدينتي الناظور وصواف من الفيضانات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز شبكات التطهير بالبلديات غير متبناة من الديوان الوطني للتطهير على غرار بئر مشارقة‬ ‫‪-‬‬ ‫وجبل الوسط والناظور وصواف‪.‬‬ ‫‪ .5‬اإلرتقاء بوالية زغوان إلى فضاء تكامل وترابط بين تونس الكبرى‬ ‫والجهات الداخلية للبالد‬ ‫سيتم تجسيم طموح الجهة من خالل تحسين جاذبية الوالية عبر‪:‬‬ ‫تحسين الترابط والتكامل مع تونس الكبرى ّ‬ ‫وبقية الجهات (سليانة‪ ،‬باجة‪ ،‬القيروان والنفيضة والوطن‬ ‫‪-‬‬ ‫القبلي) من خالل تعزيز شبكة الطرقات وتحديثها وتأهيل منظومات النقل‪.‬‬ ‫‪252‬‬ ‫تطوير أنشطة اقتصادية في تكامل مع تونس الكبرى عبر تطوير أقطاب تنموية تستقطب أنشطة‬ ‫‪-‬‬ ‫اقتصادية مهيكلة‪.‬‬ ‫احتواء مؤسسات اقتصادية أخرى كبرى على غرار ‪.SOTUVER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توظيف امتيازات التنمية الجهوية بوالية زغوان الستقطاب مؤسسات صناعية كبرى متواجدة حاليا‬ ‫‪-‬‬ ‫بتونس الكبرى‪.‬‬ ‫خلق أنشطة اقتصادية دافعة بالمناطق الجنوبية للوالية على غرار منطقة النشاط االقتصادي‬ ‫‪-‬‬ ‫بالفحص وتطوير مراكز عمرانية تتمتع بوظيفة المدينة بكل من الفحص وزغوان وبئرمشارقة‬ ‫والزريبة‪.‬‬ ‫بعث أنشطة اقتصادية جديدة بالمناطق الجنوبية للوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز مشروع فالحي مندمج بجنوب شرق الوالية لدفع إنتاج فالحي يعتمد على الصناعات‬ ‫‪-‬‬ ‫الغذائية من خالل تجفيف الطماطم وتصدير القرعيات وانتاج الزيت البيولوجي وتصدير الخضر‬ ‫غير فصلية‪.‬‬

‫‪253‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية توزر‬ ‫‪255‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنمويخالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تقع والية توزر بالجنوب الغربي للبالد التونسية وتتميز بمناخ شبه صحراوي وواحي بإعتبارها وحدة‬ ‫متميزة بوجود الشطوط والواحات‪.‬‬ ‫طبيعية ّ‬ ‫تمسح والية توزر ‪ 5 592.9‬كلم‪ ²‬أي ما يمثل ‪ %3.6‬من مساحة البالد‪ ،‬وتعد الوالية ‪ 108.7‬ألف نسمة‬ ‫حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬مسجلة نسبة نمو تبلغ ‪ %1.2‬مقابل‪ %1.03‬على‬ ‫المستوى الوطني‪ ،‬ويمثل سكان الوالية ‪ %0.9‬من مجموع سكان البالد و‪ %14.7‬من مجموع سكان إقليم‬ ‫الجنوب‪.‬‬ ‫وتتميز الوالية بطابع حضري حيث يمثل سكان المناطق الحضرية ‪ %70.3‬مقابل ‪ %66.2‬على المستوى‬ ‫الوطني‪ .‬وتزخر والية توزر بطاقة مائية جوفية هامة (‪ 208‬مليون متر مكعب في السنة)‪ ،‬ومراعي‬ ‫شاسعة (‪ %55‬من المساحة الجملية للوالية) باإلضافة إلى توفر مواد إنشائية معدنية ومنجمية قابلة‬ ‫للتصنيع (طين‪ ،‬أمالح والفسفاط‪ )...‬إلى جانب مياه جوفية حارة ومواقع طبيعية نادرة وثراء تاريخي‬ ‫وثقافي قابل لالستغالل السياحي‪.‬‬ ‫‪257‬‬ ‫كما تتميز الجهة بطاقة شمسية معتبرة توفر أكثر من ‪ 3 200‬ساعة شمس سنويا يمكن استغاللها في‬ ‫إنتاج الطاقة الكهربائية عبر تكنولوجيا الطاقة الفتوضوئية )‪ (Photovoltaïque‬أو الطاقة الشمسية‬ ‫المركزة )‪.(Solaire Thermique à Concentration‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية االساسية‬ ‫ويتسم الوضع االقتصادي بالوالية ببعض اإلشكاليات متمثلة في ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫مواصلة قيام القطاع العمومي بدور رئيسي وضعف مردودية القطاع الخاص خاصة في بعث‬ ‫‪-‬‬ ‫مشاريع ذات قيمة تشغيلية عالية‪.‬‬ ‫ضعف إنفتاح الجهة عن باقي الجمهورية والواليات الجزائرية المجاورة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 10‬ساعات تقريبا بين توزر وتونس بالقطار‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نشاط دون المأمول بالمطار والذي تبلغ طاقة استيعابه السنوية للمسافرين الـ ـ‪ 400‬ألف مسافر‬ ‫‪-‬‬ ‫سنويا‪ ،‬فيما لم تتجاوز حركة المسافرين سنة ‪ 2015‬ال ـ‪ 23‬ألف مسافر مقابل ‪ 92‬ألف مسافر سنة‬ ‫‪.2010‬‬ ‫رحالت بين توزر وبعض العواصم األوروبية تم الغاؤها لغياب الجدوى مما زاد من معاناة قطاع‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫انخفاض الحركة االقتصادية خارج المواسم الفالحية والسياحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صعوبة ترويج التمور خاصة باألسواق الخارجية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم إفراد استغالل الطاقة الجيوحرارية واإلنتاج الجيوحراري ببرامج خصوصية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫استغالل المخزون الهام من المياه الجيوحرارية اإلستشفائية بطرق تقليدية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الهبوط المستمر في المناسيب المائية وشيخوخة أغلب اآلبار العميقة وترملها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قّلة تواجد مشاريع الصناعات التحويلية واالقتصار على التبريد والخزن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تردى األوضاع بقطاع السياحة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نقص في التعريف بالمخزون التراثي والثقافي للجهة وتثمينه لتدعيم السياحة الصحراوية من خالل‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحة البيئية والثقافية وسياحة المؤتمرات‪.‬‬ ‫تفاقم المشاكل العقارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫الوضع في المجال الفالحي‪:‬‬ ‫تتمحور أهم الصعوبات التي تعترض قطاع الفالحة فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪258‬‬ ‫نقص في مياه الري‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدهور نوعية المياه مما أثر سلبا على تنوع الزراعات التي يتم تعاطيها داخل الواحات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نقص فى االعتناء بالخنادق تسبب فى صعوبة تصريف المياه المستعملة في الواحات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تلوث الوادي بالواحة القديمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدهور خصوبة األرض بالواحة القديمة مع تملحها وتغدقها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشتت الملكية نتج عنه صغر حجم المستغالت وبالتالي تردى اإلنتاجية والمردودية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بطء المسح العقاري لألراضي وصعوبة تسوية الوضعية العقارية ألراضي الدولة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاقم مديونية الفالح (تسديد القروض‪ ،‬دفع فواتير الكهرباء‪ ،‬دفع خطايا التأخير‪.)...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف اإلنتاج الحيواني داخل الواحة أو خارجها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشعب مسالك الترويج للمنتوجات الفالحية وخاصة التمور الى جانب كثرة المتدخلين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اقتصار دور مجامع التنمية الفالحية على توزيع الدورة المائية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف االمتيازات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تفشي ظاهرة كراء المقاسم (مقاسم دولية) مع سوء استغاللها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غياب هيكل مهني جهوي يشرف وينظم قطاع الزراعات الجيوحرارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نقص كبير في إدراج حماية المشاريع من العوامل الطبيعية خالل البرمجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوضع في المجال السياحي‪:‬‬ ‫تتمثل الصعوبات التي تعترض القطاع السياحي في‪:‬‬ ‫محدودية نسبة االستغالل نتيجة غياب سياسة واضحة لتسويق الجهة كمنتوج خصوصي يمكن‬ ‫‪-‬‬ ‫ترويجه بمعزل عن السياحة الساحلية‪.‬‬ ‫معدل اإلقامة ‪ 1,1‬ليلة لكل سائح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ركود تام للقطاع خالل الفترة الحالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تراجع نشاط المطار الدولي سواء بالنسبة للرحالت الداخلية او الرحالت الدولية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تراجع قطاع الصناعات التقليدية وتفاقم الصعوبات الجبائية واإلجتماعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم مالءمة التكوين في قطاع السياحة لمتطلبات السوق الجهوية باألساس وغياب استراتيجية‬ ‫‪-‬‬ ‫واضحة المعالم‪.‬‬ ‫تراجع نوعية التكوين في المراكز المختصة نتيجة لعزوف الشباب على التكوين في القطاع‪ .‬فمنذ‬ ‫‪-‬‬ ‫سنة ‪ 1995‬لم يعرف مركز توزر تجديدا في التجهيزات باإلضافة إلى النقص المسجل في الموارد‬ ‫البشرية‪.‬‬

‫‪259‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫يتسم الوضع في هذا المجال بضعف اإلمكانيات المادية والبشرية واللوجستية للبلديات وافتقار الجهة‬ ‫ّ‬ ‫الطبية وضعف في عملية استقطاب حاملي الشاهدات العليا ونقص كبير في‬ ‫ّ‬ ‫لبعض االختصاصات‬ ‫اإلطار الطبي والشبه طبي المختص إلى جانب نقص في التجهيزات (أشعة ومخابر) وفي وسائل‬ ‫اإلسعاف وضعف اإلستثمار الخاص في القطاع الصحي (مصحات‪-‬مخابر‪-‬أشعة)‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫يتسم الوضع البيئي بالوالية بتدهوره حيث تضاعفت المصبات العشوائية بسبب عدم استغالل المصب‬ ‫ّ‬ ‫المراقب‪ .‬كما تعاني المساحات الواحية من سوء االستغالل والتوسع الفوضوي وهو ما نتج عنه تقلص‬ ‫في هذه المساحات‪ .‬كما تعاني الجهة كذلك من ظاهرة تملح وتغدق وتفقر التربة داخل الواحات‬ ‫القديمة‪ .‬هذا باإلضافة إلى غياب مشاريع ومبادرات لرسكلة النفايات وتثمين مخلفات الواحة‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫يتسم الوضع بالوالية بتفاقم العجز المالي للبلديات واستفحال ظاهرة التجارة‬ ‫بالنسبة لألداء المؤسساتي ّ‬ ‫الموازية التي ازدادت حدتها بعد الثورة بسبب االنفالت األمني وغياب الرقابة‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫العامة للتنمية للوالية في ‪:‬‬ ‫تتمثل اإلشكالية ّ‬ ‫محدودية التنوع للنسيج االقتصادي واعتماده على القطاع الفالحي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طول اإلجراءات المتعلقة بالتخصيص وبتغيير صبغة األر ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محدودية البنية األساسية المتوفرة خاصة في عالقة بالتواصل مع المناطق العمرانية الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫افتقار الجهة إلى وحدات صناعية وخدماتية موجهة نحو األسواق المغاربية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االستغالل المكثف للموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع عدد الوافدين الجدد على سوق الشغل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم مواكبة اإلطار القانوني لواقع التنمية بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260‬‬

‫‪ -II‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬ما يقارب ‪ 566.4‬م د موزعة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص كاآلتي ‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪83‬‬ ‫‪470‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪17‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪566.4‬‬ ‫المجموع‬ ‫ويتضح من هذا التوزيع أن القطاع العام إستأثر لوحده بالقسط األكبر حيث بلغت مساهمته في‬ ‫اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬مبلغ ‪ 470‬م د أي ما يمثل ‪ %83‬من المجموع‪.‬‬ ‫وساهمت هذه اإلستثمارات في إنجاز عديد المشاريع وخاصة في قطاعي الفالحة والتجهيز واإلسكان حيث‬ ‫بلغت اإلستثمارات المنجزة في قطاع الفالحة ‪ 164.8‬م د أي ما يمثل ‪ %35‬من مجموع إنجازات القطاع العام‪.‬‬ ‫ومثل قطاع التجهيز واإلسكان مبلغ ‪ 156.6‬م د أي ‪ %33.3‬من مجموع اإلستثمارات العمومية‪.‬‬ ‫وبالنسبة للقطاع الخاص فإن مساهمته في المجموع اإلستثماري بقيت متواضعة حيث لم ّ‬ ‫تتعد مبلغ ‪ 96.4‬م د‬ ‫أين ما يمثل ‪ %17‬من مجموع اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪.2015-2011‬‬ ‫ساهمت إستثمارات القطاع الخاص في إنجاز جملة من المشاريع وبالخصوص في قطاعات السكن‬ ‫(‪ 36.8‬م د) والفالحة (‪ 24.1‬م د) والصناعات التقليدية والمهن الصغرى (‪ 12‬م د)‪.‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنميةخالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫توزر‪ -‬الجريد‪ ،‬فالحة واحية وجيوحرارية تعتمد الطاقة المتجددة وتستقطب المستثمرين في‬ ‫السياحة البديلة وتثبت الشباب في أرضه وفق مشروع ثقافي يحقق االنتماء للجهة ويستمد‬ ‫جذوره من المخزون التراثي واألدبي‪ .‬توزر‪ -‬الجريد الذي يحقق التميز والرفاه االجتماعي‬ ‫للرجال والنساء بفضل االستثمار الخاص في االقتصاد األخضر والتضامني واالبتكار في‬ ‫مجاالت مجددة تثمن الموارد اإلنشائية والبشرية وتجعل من مدنها أقطاب جذب بفضل البنية‬ ‫األساسية العصرية والشبكات التواصلية المتطورة والداعمة للمبادالت التجارية اإلقليمية‬ ‫والحدودية‪ .‬توزر‪-‬الجريد ‪ :‬منتوج اقتصادي‪ ،‬فالحي‪ ،‬سياحي وثقافي قابل للتسويق والترويج‬ ‫‪261‬‬ ‫يتعين إعتماد سياسات خالل ‪ 2020-2016‬ترتكز على المحاور التالية‪:‬‬ ‫وتسجيما لهذه الرؤية المستقبلية ّ‬

‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫يتجسم هذا التوجه عبر تجاوز ضعف االداء المؤسساتى وتكريس الشفافية وحسن التصرف فى الموارد‬ ‫المالية واالعتماد على البعد التشاركى فى ادارة الشان العام وحسن اداء المنظومة القانونية وتفعيل‬ ‫اليات الرقابة والقضاء على التجارة الموازية‪.‬‬ ‫‪ .2‬هيكلة االقتصاد‪ :‬نسيج اقتصادي ذو قيمة مضافة عالية‬ ‫ي تطلب تجسيد هذا التمشي تثمين الميزات التفاضلية للجهة والنهوض بالقطاعات الجديدة واألنشطة‬ ‫الواعدة التي توفر قيمة مضافة عالية وامكانيات أكبر للتشغيل والتصدير‪ ،‬إلى جانب تحديث القطاعات‬ ‫التقليدية إلستغالل كل طاقات اإلنتاج الكامنة بها‪.‬‬ ‫ففي المجال الفالحي سترتكز الجهود على مواصلة تحسين ظروف إستغالل المناطق السقوية لتسديد‬ ‫النقص الحاصل في مياه الري واستعمال التقنيات الجديدة فى ترشيد استعمال المياه‪.‬‬ ‫كما ستتكثف الجهود لتثمين الخصوصيات الطبيعية والمناخية للوالية من خالل إستغالل اإلمكانيات‬ ‫المتاحة في مجال الفالحة البيولوجية ولسيما في أنشطة التمور والخضر باإلضافة إلى تثمين نتائج‬ ‫البحث العلمي إلستغالل اإلمكانيات العريضة المتاحة في مجال النباتات الطبية والعطرية وتوسيع‬ ‫التجارب النموذجية المتعلقة ببعض األصناف من النباتات الصناعية إلنتاج الوقود الحيوي على غرار‬ ‫الجوجوبا والجيتروفا‪ ،‬وهو ما سيساهم في الرفع من مردودية القطاع الفالحي وفي تثمين موارد‬ ‫الصحراء‪.‬‬ ‫وبالنظر للمكانة التي يحتلها قطاع تربية الماشية في النشاط اإلقتصادي بالجهة ستشهد الفترة القادمة‬ ‫توظيف مساحات رعوية إضافية في عمق الصحراء وتخفيف الضغوط على المراعي‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيحظى القطاع الصناعي بأهمية بالغة نظرا لدوره في تنويع القاعدة اإلقتصادية وفي تثمين‬ ‫الخامات الطبيعية وفي توظيف التطور المسجل في كفاءة الموارد البشرية وستتكثف الجهود في هذا‬ ‫المجال إلستغالل مركز العمل عن بعد الجديد بمعتمدية دقاش والقطب الصناعى والتكنولوجى لتوجيه‬ ‫اإلستثمار الصناعي نحو المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية على غرار‬ ‫مشاريع الطاقات البديلة‪.‬‬ ‫‪262‬‬ ‫كما ستتجه الجهود لتعميق الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالمواد اإلنشائية وانجاز الخرائط الرقمية‬ ‫لحصر المواقع المالئمة لبعث المشاريع وتحديد خصائص هذه المواد ومخزوناتها لحفز المستثمرين‬ ‫ورجال األعمال على إستغاللها وتثمينها‪.‬‬

‫كما سيحظى القطاع السياحي بعديد اإلجراءات والتدابير والمشاريع والبرامج وذلك من خالل تكثيف‬ ‫االنشطة السياحية والتظاهرات ذات الصلة وتوفير الفضاءات المناسبة للتنشيط السياحى واستغالل‬ ‫الفرص الواعدة المتوفرة بالوالية في مجال النهوض بالسياحة الثقافية والبيئية والصحراوية واالستشفائية‬ ‫واستغالل فتح االجواء للمطار الدولى توزر نفطة واثراء المنتوج السياحي الوطني من خالل ضبط‬ ‫السبل الكفيلة بإدماج المواقع البيئية واألثرية ضمن المسالك السياحية بالجهة والتوجه نحو إنجاز‬ ‫المشاريع التي تبرز خصوصيات الجهة وموروثها الحضاري والثقافي والبيئي‪.‬‬ ‫‪ .3‬التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي‬ ‫يمثل الهدف المتعلق بإستعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل والتقليص من نسبة البطالة من أهم‬ ‫رهانات الفترة ‪ ،2020-2016‬لذلك فقد إحتلت األهداف الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وبناء مجتمع‬ ‫المعرفة والذكاء وتحسين قابلية التشغيل طليعة األولويات للفترة القادمة وذلك من خالل إعادة هيكلة‬ ‫مراكز التكوين والتدريب المهني إلى جانب العمل على إحداث إختصاصات ومسالك جديدة في‬ ‫المجددة والواعدة بما يمكن من توفير اليد العاملة الكفئة والمهارات العالية التي تستجيب‬ ‫ّ‬ ‫القطاعات‬ ‫المؤسسات اإلقتصادية المنتصبة بالجهة‪ ،‬باإلضافة إلى دعم القطاع الخاص فى المجال من‬ ‫ّ‬ ‫لحاجيات‬ ‫خالل توفير فضاءات تكوين تعمل على تحقيق نجاعة أرفع ومرونة أكبر للتكامل بين منظومة التعليم‬ ‫العالي والتكوين المهني إلدماج المتخرجين فى الدورة االقتصادية على غرار التكوين في مجال‬ ‫الطيران المدني والصيانة والتخزين االنتقالي للطائرات‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستتواصل الجهود لتدعيم نواة التعليم العالي بالجهة من خالل تهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم‬ ‫العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية‪.‬‬ ‫كما سترتكز العناية بتشجيع خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لالنتصاب للحساب الخاص‬ ‫واحداث المشاريع وتحسيسهم باالمتيازات والحوافز الممنوحة وفرص اإلستثمار المتاحة وتيسير‬ ‫حصولهم على التمويالت‪.‬‬ ‫كما سيتدعم القطاع الصحي بعديد المشاريع والبرامج والمتعلقة بتهيئة وتجهيز األقسام اإلستشفائية‬ ‫الجامعية بالمستشفى الجهوي بتوزر وتشجيع طب االختصاص للعمل بالمناطق الداخلية‪.‬‬

‫‪263‬‬ ‫كما سيتواصل العمل على العناية بالفئات ذات االحتياجات الخصوصية وادماجها في الحياة النشيطة‬ ‫وتكثيف شبكات األمان االجتماعي لحماية الفئات الهشة من االرتداد أو السقوط في دائرة الفقر وذلك‬ ‫عبر االستغالل األمثل للمؤسسات المختصة بالجهة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تجسيم طموحات الجهة‬ ‫يتعين العمل على مزيد إدماج الجهة في محيطها االقليمى والوطني وتعزيز‬ ‫ولتجسيم طموحات الجهة ّ‬ ‫تكاملها من خالل تطوير مناخ األعمال والرفع من قدراتها التنافسية الستحثاث نسق النمو وحفز‬ ‫المبادرة الخاصة وذلك عبر تحديث البنية األساسية لتحسين ربط الوالية واألقاليم فيما بينها‪ ،‬إلى جانب‬ ‫توسيع وتعزيز دور المجتمع المدني الستنباط المشاريع ذات الصبغة الجهوية واعدادها وانجازها‬ ‫سيتم التركيز على دفع التبادل التجاري وتهيئة نقاط العبور بما يمكن من تكثيف‬ ‫ّ‬ ‫ومتابعتها‪ .‬كما‬ ‫التبادل التجارى ويدعم التصدير الى جانب دعم واحداث فضاءات لإلستراحة والترفيه‪.‬‬ ‫وستتواصل الجهود كذلك لمواصلة تعصير ودعم البنية التحتية لمطار توزر نفطة الدولي ودعمه‬ ‫بالتجهيزات والمعدات الحديثة وتعزيز ربطه برحالت منتظمة مع أهم العواصم والدول األوربية‪ ،‬على‬ ‫غرار الخط الجوي المباشر الرابط بين توزر ‪/‬باريس (شارل ديغول) الذي استأنفت شركة الخطوط‬ ‫التونسية استغالله بمعدل رحلتين أسبوعيا‪ ،‬وتكثيف الرحالت الداخلية لتنشيط السياحة الصحراوية‬ ‫ودفع الحركية االقتصادية بالجهة‪.‬‬ ‫االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة‬ ‫‪.5‬‬ ‫ولتجسيم هذه التوجهات واألهداف سيحظى العمل البلدي بعناية خاصة من خالل تكثيف حمالت‬ ‫النظافة والمحافظة على البيئة والمحيط والمعالجة الناجعة لرسكلة الفضالت المنزلية والنفايات‬ ‫الصلبة ومقاومة مختلف أشكال التلوث والعمل على استغالل المصب المراقب إلى جانب إنجاز‬ ‫مشاريع التهيئة والتهذيب بعدد من األحياء الشعبية‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستتكثف الجهود لالنصهار ضمن المخطط الوطني للطاقات البديلة من خالل إستغالل‬ ‫المؤسسات األجنبية على إحداث محطات كبيرة لتوليد الكهرباء بالطاقة‬ ‫ّ‬ ‫الطاقة الشمسية وتشجيع‬ ‫الشمسية وتصديرها للخارج بما يعزز الخيارات الرامية لتثمين موارد الصحراء وتطوير الطاقات البديلة‬ ‫والمساهمة في تركيز إقتصاد جهوي بمحتوى تكنولوجي رفيع وصديق للبيئة‪.‬‬

‫‪264‬‬ ‫كما ستشهد الفترة القادمة مواصلة الجهود في مجال مقاومة مظاهر التصحر والحد من االستغالل‬ ‫المفرط والعشوائي للمراعي واعداد خطة عملية لتوسيع مساحة المراعي باستغالل الفضاءات الشاسعة‬ ‫بالمناطق الصحراوية بإحداث المسالك المؤدية إليها ونقاط المياه والمظالت بما يساهم في معالجة‬ ‫تدهور الكساء النباتي واالستغالل المفرط للموارد العلفية‪.‬‬ ‫وفي مجال المحافظة على المياه والتربة والغابات ستتواصل الجهود لتهيئة مصبات األودية وبناء‬ ‫منشأة النشر وتغذية المائدة والعناية بالتشجير الغابي ومعالجة تدهور الكساء النباتي واالستغالل‬ ‫المفرط والعشوائي للموارد العلفية الطبيعية وبلورة وتنفيذ المخططات الجهوية والمحلية لمقاومة التصحر‬ ‫وضمان مقومات التنمية المستديمة‪.‬‬ ‫كما ستتواصل الجهود الستكمال تهيئة المحمية الطبيعية الصحراوية بدغومس لحماية المنظومات‬ ‫البيئية الخاصة ببعض األصناف الحيوانية والنباتية البرية النادرة والمهددة باالنقراض للمحافظة على‬ ‫التنوع البيولوجي والعمل على إدماج هذه المنظومة في الدورة االقتصادية عبر إنجاز محطات‬ ‫االستراحة بجانب هذه المحمية وذلك في نطاق النهوض بالسياحة الثقافية والبيئية‪.‬‬ ‫ولحماية المحيط من التلوث المائي وتحسين ظروف عيش المواطنين‪ ،‬سيتم العمل على توسيع وتهذيب‬ ‫محطات التطهير لتحسين نوعية المياه المعالجة وتجديد شبكات التطهير وتعميم وتحسين خدمات‬ ‫التطهير‪.‬‬ ‫‪265‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية بنزرت‬ ‫‪267‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التّنموي خالل الفترة ‪:2015 -2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫مما جعلها تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا باعتبار‬ ‫تقع والية بنزرت في أقصى شمال البالد التونسية ّ‬ ‫تفتّحها على البحر األبيض المتوسط حيث تمتد سواحلها شرقا وشماال على طول ‪ 200‬كلم فضال عن‬ ‫ّأنها امتداد طبيعي إلقليم الشمال الغربي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كل من‬ ‫وتقدر مساحة الوالية بـ ‪ 3 750‬كلم ( ما يمثّل ‪ %2,3‬من المساحة الجملية للبالد) وتمثّـل ّ‬ ‫‪2‬‬ ‫ّ‬ ‫أهم‬ ‫محمية إشكل‪ ،‬غابات سجنان‪ ،‬جزيرة جالطة‪ ،‬رأس إنجلة‪ ،‬بحيـرات (بنزرت‪ ،‬إشكل‪ ،‬غار الملح) ّ‬ ‫المواقع الطبيعية واإليكولوجية التي يمكن استغاللها لتنويع األنشطة السياحية‪.‬‬

‫أما على مستوى المؤشرات الديموغرافية فقد عرفت الجهة نسبة نمو معتدلة في حدود ‪ %0,81‬وهي‬ ‫ّ‬ ‫يقدر‬ ‫تم خالل الفترة (‪ )2014-2004‬تسجيل صافي هجرة سلبي ّ‬ ‫المعدل الوطني (‪ )%1,03‬كما ّ‬ ‫ّ‬ ‫دون‬ ‫بحوالي ‪ 5,8‬ألف ساكن خاصة بالمناطق الغربية للوالية التي تعرف بطابعها الريفي (‪ %80‬وسط‬ ‫ريفي)‪.‬‬ ‫تقدر بحوالي ‪ 592‬مليون متر مكعب‬ ‫وتعتبر الوالية قطبا فالحيا بما يتوفر فيها من موارد مائية متجددة ّ‬ ‫مكنت من تهيئة حوالي ‪ 25‬ألف هكتار من المناطق‬ ‫أي ما يمثّل ‪ %13‬من الموارد المائية الوطنية ّ‬ ‫السقوية فضال عن أهمية مساهمتها في اإلنتاج الوطني الفالحي (‪ %20‬من البقول الجافة و‪ %45‬من‬ ‫‪269‬‬ ‫القنارية و‪ %17‬من البطاطا و‪ %12‬من الحبوب و‪ %12‬من األلبان كما أنها من المناطق الهامة للصيد‬ ‫البحري‪.‬‬ ‫كما تعتبر الوالية قطبا صناعيا بوجود ‪ 8‬مناطق صناعية تمسح حوالي ‪ 146‬هكتارا إلى جانب فضاء‬ ‫األنشطة االقتصادية على مساحة ‪ 81‬هكتار والقطب التكنولوجي للصناعات الغذائية بمنزل عبد‬ ‫الرحمان والمنطقة الصناعية المساندة له بالعزيب (‪ 66‬هك) حيث تعد الجهة ‪ 300‬مؤسسة صناعية‬ ‫كليا توفّر‬ ‫(‪ 10‬مواطن شغل فأكثر) توّفر حوالي ‪ 47‬ألف موطن شغل (منها ‪ 194‬مؤسسة مصدرة ّ‬ ‫حوالي ‪ 38‬ألف موطن شغل)‪.‬‬ ‫وفي المجال السياحي توجد بالوالية ‪ 18‬وحدة سياحية (منها ‪ 4‬إقامات سياحية وقرية سياحية) بطاقة‬ ‫تقدر بحوالي ‪ 3 011‬سريرا‪.‬‬ ‫إيواء جملية ّ‬ ‫كما يتوّفر بالوالية بنية أساسية متطورة تتمثّل أساسا في الميناء التجاري الذي يؤمن ّ‬ ‫سنويا قرابة ‪%25‬‬ ‫من المبادالت التجارية البحرية الوطنية عالوة على قرب الوالية من مطار تونس قرطاج (‪ 60‬كلم)‬ ‫متطورة للطرقات من أبرزها الطريق السيارة تونس – بنزرت‬ ‫ّ‬ ‫ومطار طبرقة (‪ 100‬كلم) ووجود شبكة‬ ‫والطرقات الوطنية ‪ 7‬و‪ 8‬و‪.11‬‬ ‫تقدر بحوالي ‪10,5‬‬ ‫تعد الجهة ‪ 8‬مؤسسات تعليم عالي في عديد االختصاصات بطاقة استيعاب ّ‬ ‫كما ّ‬ ‫تقدر طاقتها‬ ‫ألف طالب باإلضافة إلى ‪ 10‬مراكز تكوين مهني قطاعية أو متعدّ دة االختصاصات ّ‬ ‫بحوالي ‪ 2800‬موطن تكوين‪.‬‬

‫‪ .2‬البنية األساسية والوضع االقتصادي‬ ‫وبتنوع نسيجها االقتصادي الذي يرتكز باألساس‬ ‫ّ‬ ‫نسبيا‬ ‫تتميز والية بنزرت بتوّفر بنية أساسية مهيكلة ّ‬ ‫ّ‬ ‫على الصناعة والفالحة بدرجة أولى باإلضافة لإلمكانات الهامة التي يمكن توظيفها في تطوير القطاع‬ ‫القوة ونقاط الضعف التي تتمحور أهمها حول‪:‬‬ ‫السياحي‪ .‬ومن خالل عملية التشخيص يمكن إبراز نقاط ّ‬ ‫تطور ملحوظ لحركة الحاويات على مستوى الميناء التّجاري بنزرت منزل بورقيبة التي ّ‬ ‫مرت من‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 5 000‬حاوية سنة ‪ 2011‬إلى حوالي ‪ 33 000‬حاوية سنة ‪ 2014‬رغم محدودية الفضاءات المستغّلة‬ ‫وتأخر تنفيذ مشروع توسعة الميناء وارتباط هذا النشاط بتوقيت فتحات الجسر‪.‬‬ ‫نجاح سياسة تعبئة الموارد المائية حيث بلغت نسبة تعبئة المياه السطحية ‪ %81‬سنة ‪( 2014‬مقابل‬ ‫‪-‬‬ ‫تطور المساحات السقوية‪.‬‬ ‫‪ %64‬سنة ‪ )2009‬و ّ‬ ‫‪270‬‬ ‫انطالق تهيئة وتسويق ‪ 4‬مناطق صناعية جديدة على مساحة ‪ 128‬هك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دخول بعض المؤسسات ذات البعد العالمي حيز النشاط (‪ )BIC، YAZAKI‬واتمام انجاز‬ ‫‪-‬‬ ‫مكونات مشروع مركزية الحليب‪.‬‬ ‫الصيد البحري‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمار المنجز في القطاع الفالحي مقابل تراجع ملحوظ بالنسبة لقطاع‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫عملية رفع وما يسببه من إشكاليات اقتصادية‬ ‫ّ‬ ‫كل‬ ‫تعطّ ل حركة المرور على جانبي الجسر عند ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫واجتماعية‪.‬‬ ‫الصيد البحري ومحدودية مساهمة نشاط تربية األحياء المائية والقوقعيات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تواضع أداء قطاع‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاقم مديونية غالبية المؤسسات العمومية بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تراجع ملحوظ ألداء القطاع السياحي نتج عنه تسريح حوالي ‪ %40‬من اليد العاملة وغلق مؤسسة‬ ‫‪-‬‬ ‫سياحية‪.‬‬ ‫طل انجاز بعض المشاريع الكبرى في المجال السياحي بالجهة وتراجع أداء قطاع الصناعات‬ ‫تع ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫التقليدية‪.‬‬ ‫تراجع عدد المؤسسات الصناعية من ‪ 366‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 300‬مؤسسة سنة ‪ 2014‬وكذلك الشأن‬ ‫‪-‬‬ ‫بالنسبة لليد العاملة الصناعية من ‪ 53‬ألف إلى ‪ 47‬ألف خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫ضعف مساهمة القطب التكنولوجي في الصناعات الغذائية في تدعيم المسار التّنموي بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .3‬الوضع االجتماعي وال ّتنمية البشرية‬ ‫اعتبارا لقيمة الموارد البشرية المتوّفرة بالجهة وقدرتها على دفع ديناميكية التّنمية الشاملة وتعزيز القدرة‬ ‫فإن الضرورة تقتضي العمل على مالءمتها مع حاجيات النسيج‬ ‫التنافسية للمؤسسات االقتصادية ّ‬ ‫االقتصادي‪ .‬ويتّضح من خالل تحليل الوضع االجتماعي بالجهة‪:‬‬ ‫تراجع أداء جهاز التكوين المهني العمومي (تقّلص عدد المتكونين بحوالي ‪ %40‬خالل الفترة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.)2014-2011‬‬ ‫تدهور وضعية البنية األساسية للمؤسسات التربوية ونقص اإلطار التربوي بالمنطقة الغربية‬ ‫‪-‬‬ ‫خاصة بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي والثانوي (من ‪%6‬‬ ‫المبكر عن الدراسة‬ ‫ّ‬ ‫واالنقطاع‬ ‫ّ‬ ‫سنة ‪ 2011‬إلى ‪ %8‬سنة ‪.)2014‬‬ ‫ظل تدهور البنية األساسية ونقص في‬ ‫الصحية خاصة بالمنطقة الغربية في ّ‬ ‫ّ‬ ‫التغطية‬ ‫ّ‬ ‫ضعف نسبة‬ ‫‪-‬‬ ‫والموارد البشرية‪.‬‬ ‫تواضع نسبة التغطية بخدمات التنشيط الشبابي والثقافي واالجتماعي بالمناطق الريفية والمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات الكثافة السكانية‪.‬‬ ‫‪271‬‬ ‫ظل غياب المعالجة‬ ‫المهددة بالجهة وتدهور وضعية المرأة الريفية في ّ‬ ‫ّ‬ ‫تفاقم ظاهرة الطفولة‬ ‫‪-‬‬ ‫النشيطة للمشاكل االجتماعية‪.‬‬ ‫األمية من ‪ %24‬سنة ‪ 2004‬إلى ‪ %20,3‬سنة ‪ %18,8( 2014‬على الصعيد الوطني)‪.‬‬ ‫تراجع نسبة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع نسبة البطالة من ‪ %12,8‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ %14,4‬سنة ‪ %14,8( 2014‬على الصعيد‬ ‫‪-‬‬ ‫الوطني)‪.‬‬ ‫تفشي ظاهرة البناء الفوضوي على حساب األراضي الفالحية والمناطق الغابية وبمحيط المناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫العمرانية الكبرى‪.‬‬ ‫محدودية منظومة النقل العمومي الجماعي الحضري والجهوي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تتميز والية بنزرت بأهمية الموارد الطبيعية المتوّفرة ( الموارد المائية‪ ،‬الغابات‪ ،‬البحيرات‪ )... ،‬والتي‬ ‫ّ‬ ‫يستوجب العمل على حسن توظيفها والمحافظة على ديمومتها‪ .‬ومن خالل عملية التشخيص يمكن‬ ‫استخالص االستنتاجات التالية‪:‬‬ ‫تقدر بـحوالي ‪ 531‬مليون م‪ 3‬وهو ما يمثّل ‪ %13‬من الموارد المائية الوطنية أمام‬ ‫موارد مائية هامة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫وجود بعض اإلشكاليات المتعّلقة بالتعبئة واالستغالل‪.‬‬ ‫المهددة باالنجراف(حوالي‬ ‫ّ‬ ‫تواضع برامج المحافظة على المياه والتربة أمام أهمية المساحات‬ ‫‪-‬‬ ‫التدخل العاجل‪.‬‬ ‫‪ 180‬ألف هك) منها ‪ 80‬ألف هك تستوجب ّ‬ ‫سوء استغالل وتوظيف الثروة الغابية التي تتمتع بها الجهة (حوالي ‪ 100‬ألف هك) واختالل‬ ‫‪-‬‬ ‫المنظومة الغابية نتيجة الزحف العمراني واالستغالل العشوائي‪.‬‬ ‫الخاصة بالبرنامج المندمج لتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدراسات‬ ‫إتمام ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تلوثا كبيرا يمثل تهديدا للموارد ولصحة السكان‪،‬‬ ‫سواحل وبحيرات طبيعية ومسطحات مائية تشكو ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫وذلك باستفحال ظاهرة التلوث المائي‪ ،‬الهوائي‪ ،‬الفيزيائي‪...‬الخ‪.‬‬ ‫هشاشة المنظومة الساحلية واالنجراف البحري على السواحل وبروز مناطق ّ‬ ‫حساسة تستحق عناية‬ ‫‪-‬‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫إشكالية تصريف المياه المستعملة خاصة بالتجمعات السكنيةالريفية وببعض المناطق الحضرية‬ ‫‪-‬‬ ‫والصناعية‪.‬‬ ‫التصرف في مادة‬ ‫ّ‬ ‫التصرف في النفايات (المنزلية أو الصناعية) واشكالية‬ ‫ّ‬ ‫ضعف منظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫تلوث الحضري الناجم عن إلقاء األتربة وفواضل البناء‪.‬‬ ‫المرجين باإلضافة إلى ال ّ‬ ‫‪272‬‬

‫حادة حالت دون تنفيذ عديد المشاريع في آجالها وخاصة منها المتعّلقة‬ ‫إشكاليات عقارية ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫باألراضي الراجعة بالملكية للمؤسسة العسكرية‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة الرشيدة بالجهة‬ ‫التصرف في الموارد‬ ‫ّ‬ ‫يتجّلى ضعف األداء المؤسساتي من خالل عدم احترام قواعد المنافسة وسوء‬ ‫المالية وغياب البعد التشاركي لبلورة السياسات االقتصادية المستقبلية وتشعب اإلجراءات إضافة‬ ‫تطور‬ ‫لمركزية القرار وتداخل األدوار وهو ما يفسر ضعف الحوكمة وتفشي الفساد مما ّأدى إلى عدم ّ‬ ‫المبادرة الخاصة باإلضافة لإلشكاليات المتعّلقة بتنفيذ المشاريع الكبرى سواء في القطاع العام أو‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة‬ ‫عملية تقييم وتشخيص الوضع االقتصادي‬ ‫ّ‬ ‫الهيكلية للتّنمية من ناحية ومن‬ ‫ّ‬ ‫المقومات‬ ‫ّ‬ ‫انطالقا من‬ ‫فإن اإلّشكالية العامة للتّنمية لوالية بنزرت تتمحور باألساس حـول‪:‬‬ ‫واالجتماعي والبيئي ّ‬ ‫عدم توظيف الموقع الجغرافي االستراتيجي للوالية لتدعيم المسار التّنموي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف استغالل اإلمكانات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التفاوت التّنموي بين معتمديات المنطقة الغربية التي لم تشهد مالمح نمو اقتصادي بالقدر الكافي‬ ‫‪-‬‬ ‫من ناحية والمنطقة الوسطى ومنطقة بنزرت الكبرى والشريط الساحلي من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫التطور االقتصادي واالجتماعي بالوالية من‬ ‫ّ‬ ‫يشكل عائقا أمام‬ ‫اختالل التوزان البيئي الذي أصبح ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫خالل التل ّوث الكبير لبحيرتي بنزرت وغار الملح بالخصوص‪.‬‬ ‫وتتف ـ ـ ـ ّرع عن هذه اإلشكـ ـالي ـة ع ـ ـدي ــد اإلشكـ ـال ـي ـات الخصوصيـة والتّـ ـي تتمح ـور حـ ـول‪:‬‬ ‫الجهة غير جالبة للسكان بالرغم من اإلمكانات الكبيرة التي تزخر بها الوالية‪ ،‬ويتجّلى ذلك من‬ ‫‪-‬‬ ‫النمو الديمغرافي الذي لم يتجاوز ‪ %1‬سنويا (‪ )%0,83‬خالل الفترة (‪ )2014-2004‬وصافي‬ ‫خالل ّ‬ ‫هجرة سلبي خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫اختالل توزيع السكان بين منطقة بنزرت الكبرى وباقي الوالية (المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية)‬ ‫‪-‬‬ ‫الفوضوية واإلشكاليات المترتبة عنه‬ ‫ّ‬ ‫وتوسع األحياء‬ ‫ّ‬ ‫مما توّلد عنه ضغط على منطقة البحيرتين‬ ‫ّ‬ ‫من مشاكل عمرانية وبيئية واجتماعية‪.‬‬

‫‪273‬‬ ‫صعوبة وتشعب الوضع العقاري بالجهة والناتج باألساس عن األراضي الراجعة بالملكية للمؤسسة‬ ‫‪-‬‬ ‫العسكرية وأهمية المناطق الغابية والمناطق الحساسة والهشة مما يؤثر سلبا على االنتصاب‬ ‫وانجاز المشاريع العمومية أو الخاصة‪.‬‬ ‫الصيد وكذلك ضعف‬ ‫ّ‬ ‫الصيد البحري بالعالقة مع محدودية التجهيزات المستعملة في‬ ‫ّ‬ ‫ضعف إنتاج‬ ‫‪-‬‬ ‫االستثمار في مجال تربية األسماك واألحياء المائية‪.‬‬ ‫غياب نواتات سكانية وعمرانية بالمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية وبالخصوص بمعتمديات‬ ‫‪-‬‬ ‫سجنان وجومين وغزالة‪ ،‬ويعزى ذلك باألساس إلى ضعف النشاط االقتصادي بهذه المعتمديات‪.‬‬ ‫‪ -II‬إنـجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة بالجهة خـالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 2 067‬م د منها ‪ 624‬م د‬ ‫عمومية وهو ما يمثّل نسبة ‪ %30,2‬من جملة االستثمارات المنجزة‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫استثمارات‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪30,2‬‬ ‫‪624‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪69,8‬‬ ‫‪1 443‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2 067‬‬ ‫المجــمـــــــوع‬ ‫المقدرة بحوالي ‪( %80‬مشاريع منجزة‬ ‫العمومية و ّ‬ ‫ّ‬ ‫تميزت هذه الفترة بأهمية نسبة إنجاز المشاريع‬ ‫وقد ّ‬ ‫بتشعب اإلجراءات اإلدارّية‬ ‫ومشاريع متواصلة) وذلك رغم عديد اإلشكاليات المطروحة والمتعّلقة أساسا ّ‬ ‫الفنية واالجتماعية‪.‬‬ ‫في مختلف مراحل اإلنجاز باإلضافة إلى اإلشكاليات العقارية و ّ‬ ‫أهمية االستثمارات العمومية في مجالي قطاعات البنية‬ ‫ّ‬ ‫كما يتّضح من خالل عملية المتابعة‬ ‫األساسية واإلنتاج التي تمثّل على التوالي نسبة ‪ %48‬و‪ ،%41‬أما قطاع الموارد البشرية فقد استأثر‬ ‫بحوالي ‪ %11‬من مجموع االستثمارات المنجزة خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫أهم المشاريع العمومية المنجزة خالل نفس الفترة مبوبة حسب القطاع في‪:‬‬ ‫هذا وتتمثل ّ‬

‫الفالحة والصيد البحري‪:‬‬ ‫بناء ‪ 4‬سدود (المالح بغزالة‪ ،‬الطين بماطر‪ ،‬القمقوم والزياتين بسجنان) بطاقة ‪ 130‬مليون م‪ 3‬بكلفة‬ ‫‪-‬‬ ‫جملية تقدربـحوالي ‪ 158‬م د‪.‬‬ ‫منشآت تحويل مياه سدالزياتين (‪ 15‬كلم) بكلفة ‪ 12‬م د‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪274‬‬ ‫مشروع التنمية الفالحية المندمجة غزالة جومين بكلفة ‪ 43‬م د‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسيع وحماية ميناء الصيد البحري بغار الملح (‪ 3,6‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫البريد واإلتصاالت‪:‬‬ ‫بناء المركب البريدي ببنزرت (‪ 880‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫إعادة بناء مكتب بريد العالية (‪ 363‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم التغطية وتطوير سيولة الحركة اإلتصالية لشبكة الهاتف الجوال (‪ 1 652‬أ د)‬ ‫‪-‬‬ ‫التربية والتعليم العالي‪:‬‬ ‫السمان بجومين (‪ 2 255‬أد)‬ ‫بناء المدرسة اإلعدادية جبل ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة كلية العلوم ببنزرت (‪ 1 840‬أ د)‬ ‫‪-‬‬ ‫الشباب‪:‬‬ ‫بناء دار الشباب بجومين (‪ 617‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫بناء دار الشباب بالعالية (‪ 696‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫الرياضة‪:‬‬ ‫إنجاز قاعة المبارزة بالسيف ببنزرت (‪ 660‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة وتعشيب ملعب منزل عبد الرحمان (‪ 1 012‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫بناء قاعة لتنس الطاولة برفراف (‪ 695‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫الصحة‪:‬‬ ‫بناء عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة (‪ 1 003‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫بناء مركز صحة أساسية صنف ‪ 4‬بحي حشاد ببنزرت الجنوبية (‪ 411‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫تحويل مركزي الصحة األساسية بمنزل جميل وتينجة إلى مراكز صنف ‪ 421( 4‬أ د)‬ ‫‪-‬‬ ‫التكوين المهني‪:‬‬ ‫إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة (القسط األول‪ 4 330 :‬أد)‬ ‫‪-‬‬

‫‪275‬‬ ‫السياحة‪:‬‬ ‫تهيئة وادي الكبير بالمنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت بكلفة ‪ 1 700‬أد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الماء الصالح للشرب‪:‬‬ ‫تزويد ‪ 625‬منتفع من منطقة الصكاك بأوتيك والبريك بغار الملح والشرشارة العزيب بمنزل جميل‬ ‫‪-‬‬ ‫بكلفة جملية تقدر بـ ‪ 753‬أد‪.‬‬ ‫الطرقات والمسالك‪:‬‬ ‫تهذيب الطريق الجهوية رقم ‪ 51‬على امتداد ‪ 24,5‬كلم (‪ 12,9‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز ‪ 3‬جسور (وادي جومين بماطر‪ ،‬وادي مقرات بسجنان‪ ،‬وادي سجنان بغزالة) بكلفة جملية‬ ‫‪-‬‬ ‫تقدر بحوالي ‪ 5,4‬م د‬ ‫دراسة إنجاز منشأة ثابتة لعبور قنال بنزرت (‪ 4‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫حماية المدن من الفيضانات‪:‬‬ ‫حماية مدينة بنزرت من الفيضانات (تهيئة الجزء األعلى من وادي هراقة والجزء األسفل من وادي‬ ‫‪-‬‬ ‫المرج) بكلفة تقدر بـحوالي ‪ 6,6‬م د‪.‬‬ ‫البيئة‪:‬‬ ‫جهر الميناء القديم بغار الملح (‪ 850‬أد)‬ ‫‪-‬‬ ‫التطهير‪:‬‬ ‫بناء وتجهيز محطة التطهير بعوسجة (‪ 14‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫إكمال منظومة المياه المستعملة لمدن رأس الجبل ورفراف والعالية مشروع تطهير مدن ماطر‬ ‫‪-‬‬ ‫رفراف رأس الجبل العالية (‪ 7,5‬م د)‬ ‫تأهيل األحياء الشعبية‪:‬‬ ‫برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بمنطقة بئر مسيوغة وحي حشاد (‪ 5,3‬م د)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪276‬‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‬ ‫ّ‬ ‫توزيع االستثمارات العمومية المنجزة حسب القطاعات‬ ‫قطاعات اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫البنية األساسية‪%48:‬‬ ‫الموارد البشرية‪%11:‬‬ ‫وفيما يتعّلق بالقطاع الخاص فقد كانت مساهمته هامة نسبيا في المسار التّنموي بالجهة وذلك بالرغم‬ ‫من الصعوبات التي تعرضت إليها المؤسسات االقتصادية والباعثون الخواص منذ سنة ‪.2011‬‬

‫وتتمثل أهم المشاريع المنجزة حسب القطاعات ‪:‬‬ ‫في قطاع الصناعات المعملية‪:‬‬ ‫مؤسسة بيك لصنع االقالم الجافة بالمنطقة الصناعية بالعزيب (بمنزل جميل)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصنع "يازاكي " لصنع كوابل السيارات بمنطقة بوشكارة بالعالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مركزية الحليب ببنزرت بأوتيك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة " ناتيلي " لصنع الياغرت ومشتقات الحليب بأوتيك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسعة وحدة للصناعات اإللكترونية بمنزل جميل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وحدة لصناعة عجين الورق المعد للتصدير بأوتيك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في قطاع الفالحة والصيد البحري‪:‬‬ ‫شركة تربية األسماك " بورتو فارينا " بغار الملح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة سيدي علي المكي لتربية االسماك بغار الملح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة التونسية لألنشطة الفالحية "‪ "CTA‬لخزن الحبوب بمنزل بورقيبة وببنزرت الجنوبية‬ ‫‪-‬‬ ‫وبجومين‪.‬‬ ‫‪277‬‬ ‫مصرف الخدمات الفالحية"‪ "CMA‬لتجميع وخزن الحبوب بماطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة المخازن الكبرى بباجة "‪ "GSB‬لتجميع وخزن الحبوب وانتاج البذور بماطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة "أوروماق" لتجميع الحبوب بماطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة زيوت الشمال لتعليب زيت الزيتون بمنزل بورقيبة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة التونسية لألسمدة والري التكميلي بماطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة "فرويتوس" لخزن وتبريد الخضر الورقية المعدة للتصدير بأوتيك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في قطاع السياحة‪:‬‬ ‫مشروع إستضافة عائلية بمنزل جميل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مواصلة إنجاز مشروع مارينا بنزرت "كاب ‪."3 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات الفرعية‪.‬‬ ‫توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات‬ ‫‪45,00%‬‬

‫‪23,00%‬‬ ‫‪16,00%‬‬ ‫‪6,00%‬‬ ‫‪7,00%‬‬ ‫‪0,31%‬‬ ‫‪1,30%‬‬ ‫‪1,90%‬‬ ‫‪0,04%‬‬ ‫‪0,06%‬‬ ‫‪0,17%‬‬ ‫التعليم الصناعات‬ ‫الطفولة خدمات‬ ‫النقل‬ ‫الصحة‬ ‫الفالحة‬ ‫أنشطة‬ ‫الصناعات السياحة‬ ‫السكن‬ ‫والتكوين التقليدية‬ ‫والرياضة بيئية‬ ‫والصيد‬ ‫أخرى‬ ‫المعملية‬ ‫والثقافة‬ ‫البحري‬ ‫‪ -III‬الرؤية الـمستقبليّة للتّنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫االرتقاء ب والية بنزرت إلى قطب تنموي حيوي قادر على استقطاب االستثمار‪.‬‬ ‫‪278‬‬ ‫إحكام توظيف موقعها الجغ رافي االست راتيجي ببعده العالمي والوطني واإلقليمي‪.‬‬ ‫اعتبار التهيئة الت رابية والتوازن االجتماعي بعدان أساسيان للتّ نمية الجهوية المستدامة‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية‪ ،‬تتمثل السياسات الواجب إعتمادها خالل الفترة (‪ )2020-2016‬في العناصر‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫إرساء منظومة جهوية للحوكمة ومقاومة الفساد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير أداء المجتمع المدني من خالل تشبيك الجمعيات وتشريكها في كافة مراحل المسار‬ ‫‪-‬‬ ‫التّنموي وتنظيم وتقنين عالقاتها مع مؤسسات الدولة‪.‬‬ ‫وضع قاعدة بيانات جهوية تشمل مختلف الميادين والمجاالت وتيسير النفاذ إلى المعلومة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث تمثيليات جهوية ومحلية لبعض المصالح اإلدارية وتقريب الخدمات من المواطن وتدعيمها‬ ‫‪-‬‬ ‫بالموارد البشرية‪.‬‬ ‫هيكلة اإلدارات الجهوية وتطوير أداء مؤسسات الدولة على الصعيد الجهوي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مراجعة التقسيم اإلداري الحالي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .2‬تنويع االقتصاد الجهوي وتطوير مناخ األعمال واالرتقاء بالجهة إلى‬ ‫قطب اقتصادي تنافسي‬ ‫الصناعية‬ ‫ّ‬ ‫التكنولوجية من خالل إعادة تهيئة المناطق‬ ‫ّ‬ ‫الصناعية و‬ ‫ّ‬ ‫التحتية‬ ‫ّ‬ ‫تطوير وهيكلة البنى‬ ‫‪-‬‬ ‫مجهزة‬ ‫صناعية جديدة عصرّية ّ‬ ‫ّ‬ ‫مدخرات عقارية لتوظيفها في إحداث مناطق‬‫الموجودة وتوفير ّ‬ ‫بمختلف الشبكات والعمل على التمييز اإليجابي في هذا المجال لمعتمديات ومدن المنطقة‬ ‫الغربية‪.‬‬ ‫اإلسراع بإجراءات إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية الوطنية التي تشكو صعوبات مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫تمكنها من استعادة مساهمتها في الدورة‬ ‫العملية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫واجتماعية وذلك بالنظر في الحلول‬ ‫االقتصادية على الصعيد الجهوي والوطني‪.‬‬ ‫تدعيم أنظمة اإلنتاج الفالحي الناجعة وتطوير منظومات األلبان والحبوب والدواجن واللحوم‬ ‫‪-‬‬ ‫الحمراء‪.‬‬ ‫البعلية والسقوية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تنويع أنظمة اإلنتاج الفالحي بالمنطقة الغربية خصوصا بإدخال األشجار المثمرة‬ ‫‪-‬‬

‫‪279‬‬ ‫السمكية وهيكلة وتنظيم قطاع تربية‬ ‫ّ‬ ‫تطوير استغالل الموارد البحرّية وترشيد استغالل الثروة‬ ‫‪-‬‬ ‫المائية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫األحياء‬ ‫الثقافية في مجال أنشطة السياحة البديلة وتنويع المنتوج‬ ‫الطبيعية واألثرّية و ّ‬ ‫ّ‬ ‫توظيف المواقع‬ ‫‪-‬‬ ‫التقليدية من خالل تبسيط اإلجراءات والتشريعات في هذا‬ ‫ّ‬ ‫السياحي وتطوير منظومة الصناعات‬ ‫المجال (عقارية واجراءات إدارية‪.)..‬‬ ‫تشجيع االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتّصال والتّموقع ضمن االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خصوصية بهدف ضمان‬ ‫ّ‬ ‫النظر في إمكانية إفراد القطب التّكنولوجي للصناعات الغذائية بإجراءات‬ ‫‪-‬‬ ‫توظيف أمثل للفضاءات المتوّفرة باعتماد صيغ مرنة لالستغالل (كراء‪ ،‬بيع‪ ،‬كراء ‪ /‬بيع)‪.‬‬ ‫استكمال إنجاز مركز الموارد التكنولوجية بالقطب التّنموي ببنزرت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصناعية بفضاء األنشطة االقتصادية‬ ‫ّ‬ ‫تبسيط اإلجراءات المتعّلقة بإعادة توظيف الفضاءات‬ ‫‪-‬‬ ‫الصناعية مع إعطاء صالحيات أكبر للجهة في هذا المجال‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وبالمناطق‬ ‫‪ .3‬تنمية الـموارد البشرية وتدعيم التجهيزات الجماعية وتحقيق اإلدماج‬ ‫االجتماعي‪:‬‬ ‫إرساء مدرسة متفاعلة مع محيطها االقتصادي واالجتماعي وجعل الفضاء المدرسي قادر على‬ ‫‪-‬‬ ‫النفسية‪.‬‬ ‫صحية و ّ‬ ‫البيداغوجية وال ّ‬ ‫ّ‬ ‫استقبال التالميذ في أحسن الظروف‬ ‫تحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي بمختلف مناطق الوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مالءمة منظومة التّكوين المهني والتّعليم العالي مع متطّلبات االقتصاد الجهوي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم المؤسسات الثقافية وتأهيلها وتطوير أدائها واالرتقاء بمضامين أنشطتها وانجاز مركبات‬ ‫‪-‬‬ ‫بكل من بنزرت وسجنان ورأس الجبل‪.‬‬ ‫ثقافية ّ‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫ياضية اإلقليمية و ّ‬ ‫توفير تجهيزات رياضية قادرة على احتضان التظاهرات الر ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫توزيع متوازن للمنشآت الشبابية والرياضية والثقافية مع دعم الموارد البشرية وبرامج الصيانة‬ ‫‪-‬‬ ‫والتجهيز‪.‬‬ ‫المدرسية بدعم رياض األطفال البلدية واحداث فضاءات طفولة‬ ‫ّ‬ ‫العناية بمنظومة التربية ما قبل‬ ‫‪-‬‬ ‫مبكرة مع وضع برنامج عمل متكامل لمنشآت الطفولة وتنويع األنشطة بها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تعزيز وانشاء أقسام استشفائية جامعية ودعم التكامل بين القطبين االستشفائيين بنزرت ومنزل‬ ‫‪-‬‬ ‫بورقيبة مع دعم الموارد البشرية‪.‬‬ ‫تهيئة وتطوير المستشفيات المحلية بسجنان ورأس الجبل إلى مستوى المستشفيات الجهوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪280‬‬ ‫الصحة األساسي صنف ‪ 4‬واحداث مراكز‬ ‫تدعيم الخطوط األمامية من خالل تعزيز شبكة مراكز ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫وسيطة‪.‬‬ ‫ميسرة من خالل تهيئة المقاسم المبرمجة‬ ‫توفير مقاسم سكنية لمختلف الشرائح االجتماعية بشروط ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫بعدد من المدن واتمام الدارسات الخاصة بتهيئة المناطق السكنية الجديدة‪.‬‬ ‫الشعبية مع الحرص على إدماجها‬ ‫ّ‬ ‫مواصلة المجهود في مجال تأهيل وادماج وتهذيب األحياء‬ ‫‪-‬‬ ‫الشعبية ‪.)2‬‬ ‫ّ‬ ‫بمحيطها العمراني (برنامج إدماج األحياء‬ ‫الهشة وارساء نظم المعالجة النشيطة للفقر‪.‬‬ ‫الموجهة للنهوض بوضعية الفئات ّ‬ ‫ّ‬ ‫دعم الخدمات‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقومات ال ّتنمية الـمستديمة ودفع االقتصاد‬ ‫‪ .4‬تنظيم الـمجال الترابي ودعم ّ‬ ‫األخضر‬ ‫إحكام توزيع األنشطة االقتصادية داخل الفضاء الحضري وتخصيص مناطق نشاط اقتصادي‬ ‫‪-‬‬ ‫بالقرب من التجمعات السكنية الكبرى‪.‬‬ ‫تنويع وتوسيع القاعدة االقتصادية بالمدن الصغيرة والمتوسطة بكامل الوالية وخصوصا بغربها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكثيف برامج المحافظة على المياه والتربة بإدخال هذا العنصر ضمن عناصر اإلنتاج واعتماده‬ ‫‪-‬‬ ‫المستغل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫من طرف‬ ‫ضمان االستغالل األمثل للثروة الغابية والمحافظة عليها وادماج متساكنيها ضمن منظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫التصرف فيها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التصرف بها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫حماية الفضاءات والمنظومات البيئية الطبيعية بالشريط الساحلي ومراقبة‬ ‫‪-‬‬ ‫التنوع البيولوجي‪.‬‬ ‫تطوير وتفعيل آليات حماية الثروة البحرية من االستنزاف والمحافظة على ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫الشمسية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المتجددة من خالل مزيد استغالل طاقة الرياح والطاقة‬ ‫ّ‬ ‫النهوض بالطاقات‬ ‫‪-‬‬ ‫صرف في النفايات من خالل إيجاد صيغة لمعالجة اإلشكاليات المتعّلقة‬ ‫تطوير منظومة التّ ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمصبات المراقبة ودعم المبادرات في مجال الفرز االنتقائي والتّثمين والرسكلة‪.‬‬ ‫التلوث الصناعي واستحثاث التأهيل البيئي للمؤسسات‬ ‫إيجاد الصيغ الكفيلة بمقاومة جيوب ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫لمنصة المهن الخضراء وتشريك مختلف األطراف‬ ‫ّ‬ ‫التّعجيل بإجراءات تنفيذ البرنامج النموذجي‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬

‫‪281‬‬ ‫األساسية الـمهيكلة وتحسين مستوى العيش‬ ‫ّ‬ ‫‪ .5‬تعصير وتأهيل البنية‬ ‫لل ّتقليص من التفاوت بين مختلف مناطق الوالية‬ ‫تأمين الربط الدائم بين ضفتي القنال بإنجاز الجسر الثابت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هيكلة حاضرة بنزرت الكبرى وجعلها قاطرة للتّنمية ومركز امتياز الستقطاب الصناعات والتقنيات‬ ‫‪-‬‬ ‫المتطورة وذلك بالعمل على توسيع وتطوير الميناء التجاري ببنزرت وتطوير شبكة الطرقات‬ ‫ّ‬ ‫وفض اإلشكاليات التي حالت دون انتصاب المستثمرين‪.‬‬ ‫وتفعيل القطب التّنموي بالوالية ّ‬ ‫تنظيم وتعصير النقل البري الحضري وبين المدن وتعصير الشبكة الحديدية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة وتعبيد وصيانة شبكة الطرقات والمسالك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بإتمام انجاز مشروع المحاور‬ ‫‪-‬‬ ‫التزود بالماء‬ ‫ّ‬ ‫الكبرى بسجنان وانطالق انجاز مشروع المحاور والذي يهدف إلى تحسين نسبة‬ ‫الصالح للشرب بالوسط الريفي‪.‬‬ ‫‪282‬‬ ‫التعجيل بتنفيذ مكونات مشروع تزويد الوالية بشبكة الغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قمية على أرياف والية‬ ‫وفك العزلة الر ّ‬ ‫تغطية كافة أرجاء الوالية بشبكات االتصاالت واألنترنات ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫بنزرت‪.‬‬ ‫التلوث المائي عبر تحسين نوعية المياه المعالجة وتوسيع وتهذيب شبكات‬ ‫حماية بحيرة بنزرت من ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ومحطات التطهير من خالل تدعيم الربط بشبكة تصريف المياه المستعملة بالتجمعات السكنية‬ ‫وتبني عدد من البلديات وتطهير المناطق الريفية‪.‬‬ ‫الحضرية ّ‬ ‫دعم البرامج الجهوية والخصوصية للتّنمية ومضاعفة المجهود في مجال تأهيل وادماج األحياء‬ ‫‪-‬‬ ‫الشعبية‪.‬‬ ‫لحل اإلشكاليات العقارية وخاصة منها المتعّلقة بالرصيد العقاري الراجع‬ ‫إيجاد السبل الكفيلة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫بالملكية للمؤسسة العسكرية‪.‬‬ ‫ّ‬

‫‪283‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية منوبة‬ ‫‪285‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫أحدثت والية منوبة خالل شهر جويلية سنة ‪ 2000‬بهدف تركيز قطب تنموي مشع بإقليم تونس الكبرى‬ ‫محليا وعالميا ومتوسطيا وذلك بإرساء مقومات اقتصاد جهوي متكامل ومتنوع قادر على االندماج‬ ‫ضمن المحيط اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫تقع والية منوبة بالمنطقة الغربية لتونس الكبرى‪ ،‬يحدها شماال والية بنزرت وغربا والية باجة وجنوبا‬ ‫واليتي زغوان وبن عروس وشرقا واليتي تونس وأريانة‪ .‬وتمسح الوالية ‪ 1 137‬كلم‪ ،²‬أي ما يع ـادل‬ ‫‪ %42.5‬من مساحة إقليم تونس الكبرى و‪ %0.7‬من مساحة الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫يبلغ عدد السكان ‪ 397.5‬ألف ساكن سنة ‪ ،2014‬وهو ما يمثل حوالي ‪ %14.5‬من سكان إقليم تونس‬ ‫الكبرى و‪ %3.5‬من سكان الجمهورية التونسية وتبلغ نسبة التحضر ‪ %76‬متجاوزة النسب الوطنية‬ ‫المق ـدرة بـ ‪ %67.7‬وتتميز الجهة بنسبة نم ـو طبيعي في حدود ‪.%0.6‬‬ ‫‪287‬‬ ‫يعتبر القطاع الفالحي ركيزة اقتصاد الجهة‪ ،‬كما يشهد قطاع الصناعة إنتعاشة حيث تعد المؤسسات‬ ‫الصناعية حوالي ‪ 198‬مؤسسة صناعية تشغل حوالي ‪ 20‬ألف ينشط نصفها في قطاع النسيج‬ ‫والمالبس الجاهزة‪.‬‬ ‫إرتكز العمل التنموي بوالية منوبة منذ إحداثها على تنويع القاعدة االقتصادية وذلك بتطوير النسيج‬ ‫االقتصادي من خالل مزيد تطوير وتعصير القطاع الفالحي وتعزيز النشاط الصناعي بالجهة وبناء‬ ‫اقتصاد المعرفة لضمان استيعاب الطلبات اإلضافية المتزايدة للشغل‪ ،‬لكن تبقى كل هذه المجهودات‬ ‫الرامية لتنويع القاعدة االقتصادية محدودة وغير كافية لتلبية حاجيات الجهة وادماجها في وسطها‬ ‫اإلقليمي والعالمي‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية االساسية‬ ‫تتميز والية منوبة بطابعها الفالحي السقوي وتبقى الموارد الطبيعية قابلة لمزيد االستغالل والتثمين رغم‬ ‫تواضع البنية االساسية المرتبطة بالقطاع على غرار قدم التجهيزات بالمناطق السقوية‪ .‬وتبلغ نسبة‬ ‫االستغالل لمختلف الموارد المائية الى ‪ .%33.3‬وتمثل مساحة المناطق السقوية ‪ 25 700‬هك (‪19 530‬‬ ‫هك مناطق سقوية عمومية و‪ 6 170‬هك مناطق سقوية خاصة) وتبلغ نسبة االستغالل بهذه المناطق‬ ‫‪ %53‬ونسبة التكثيف ‪.%67‬‬

‫وتبقى الجهة غير جاذبة لإلستثمار خاصة في القطاع الصناعي وذلك لغياب البنية األساسية الداعمة‬ ‫وعدم استكمال تهيئة المناطق الصناعية (مثال االستثمارات األجنبية المباشرة ‪ %1‬من مجموع ‪%58‬‬ ‫من االستثمارات االحنبية المباشرة باقليم تونس الكبرى)‪.‬‬ ‫كما يتسم الوضع االقتصادي بتواضع القطاع السياحي وعدم قدرته على تطوير نشاط سياحي‬ ‫إيكولوجي ثقافي بالرغم ما تتميز به الوالية من ثراء مخزونها األثري وتعدد المعالم التاريخية والمواقع‬ ‫األثرية ووفرة المقومات السياحية وخاصة البيئية واألثرية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى تقادم تردي أسطول النقل وعدم استجابته لمتطلبات التطور العمراني بالجهة وتواضع‬ ‫البنية التحتية االساسية من طرقات ومسالك متردية ال تستجيب لحاجيات الوالية لعدم تعصير شبكة‬ ‫التنقل بين المناطق الداخلية للوالية ومركز الوالية من جهة أخرى وكذلك بين الوالية والجهات المجاورة‬ ‫من جهة ثانية‪.‬‬ ‫‪288‬‬ ‫ويبرز تحليل الوضع االقتصادي واالجتماعي بالوالية تفاوتا كبيرا واختالل التوازن بين مختلف‬ ‫المعتمديات حيث تحتل اغلبها مراتب متأخرة حسب مؤشرات التنمية الجهوية (معتمدية المرناقية المرتبة‬ ‫‪ ،96‬برج العامري ‪ ،104‬وادي الليل ‪ ،112‬الجديدة ‪ ،115‬دوار هيشر ‪ ،132‬البطان ‪ 145‬وطبربة ‪.)150‬‬ ‫كما تحتل الوالية المرتبة التاسعة حسب مؤشرات الجاذبية‪.‬‬ ‫مؤشرات التنمية لمعتمديات والية منوبة‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫طبربة‬ ‫البطان‬ ‫دوار هيشر‬ ‫الجديدة‬ ‫وادي الليل‬ ‫برج العامري‬ ‫المرناقية‬ ‫منوبة‬

‫مؤشر الجانب االجتماعي والديمغرافي‬ ‫مؤشر البنية االساسية التحتية‬ ‫مؤشر خدمات الترفيه‬ ‫مؤشر راس المال البشري‬ ‫مؤشر سوق الشغل‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫ويتسم الوضع االجتماعي بالخصائص التالية‪:‬‬ ‫نسبة االنقطاع عن التعليم بالمرحلة االولى من التعليم االساسي ‪ %0.43‬مقابل ‪ %1‬كمعدل وطني‬ ‫‪-‬‬ ‫وبالمرحلة الثانية ‪ %12.62‬مقابل ‪ %10‬على الصعيدالوطني‪.‬‬ ‫منظومة تكوين غير مندمجة ومنسجمة مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية والجهويةوضعف‬ ‫‪-‬‬ ‫تاطير المنقطعين عن الدراسة في مجاالت جديدة ومبتكرة تحفزهم على االلتحاق بمراكز التكوين‬ ‫المهني‪.‬‬ ‫ضعف اإلمكانيات ونقص في التجهيزات والفضاءات الشبابية والرياضية والثقافية التنشيطية في‬ ‫‪-‬‬ ‫العديد من األحياء والمناطق الداخلية من شانها تأطير الشباب في العطل وخارج اوقات‬ ‫العطلوالمنقطعين عن التعليم بالجهة‪.‬‬ ‫مستشفيان جامعيان لهما اشعاع وطني‪ :‬المعهد الوطني لطب العظام "القصاب" ومستشفى "الرازي"‬ ‫‪-‬‬ ‫لالمراض العصبية لكن الجهة تفتقر الى مستشفى جهوي متعدد االختصاصات يحسن من نوعية‬ ‫‪289‬‬ ‫الخدمات المقدمة للمرضى بالجهة (عدد السكان للطبيب الواحد‪ 9 000 :‬مقارنة بالوطني ‪،)5 100‬‬ ‫كذلك محدودية التجهيزات الطبية الدقيقة في مختلف االختصاصات ووسائل التشخيص باألشعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫يبرز تحليل الوضع البيئي بالوالية أن عديد اإلشكاليات ال تزال قائمة وتتعلق ب ـ‪:‬‬ ‫التصرف غير الرشيد في المقاطع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غياب شبكات تصريف مياه االمطار (‪ 450‬مم‪/‬سنة) والمياه المستعملة في عدة مناطق من‬ ‫‪-‬‬ ‫الوالية خاصة الريفية‪.‬‬ ‫التصرف غير الرشيد في مادة المرجين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف االمكانيات البلدية وعدم المراقبة مما يساهم في تردي الوضع البيئي وتراكم الفضالت‬ ‫‪-‬‬ ‫المنزلية وفواضل البناء واالتربة وانتشار المصبات العشوائية وخاصة مشكلة التلوث الصناعي‬ ‫بمعتمدية المرناقية‪.‬‬

‫‪ .5‬االداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫ويبقى األداء المؤسساتي بالوالية ضعيفا نتيجة بعض النقائص والمتمثلة أساسا في‪:‬‬ ‫وضع عقاري مكبل للتنمية وعدم إيالء تنظيم وتهيئة المجال الترابي المكثف األهمية التي‬ ‫‪-‬‬ ‫نجر عنه بروز تجمعات سكنية ريفية حول المدن غير منظمة ويطغى عليها طابع‬ ‫يستحقها‪ :‬ا ّ‬ ‫البناء الفوضوي خاصة في الشريط الحدودي (معتمديات‪ :‬البطان‪ ،‬طبربة‪ ،‬الجديدة‪ ،‬برج العامري‬ ‫والمرناقية)‪ ،‬الى جانب األراضي الدولية والتي تمثل ‪ %21‬من المساحة المحترثة بالوالية‪ ،‬غياب‬ ‫مدخرات عقارية وبطء في تسوية األوضاع العقارية‪.‬‬ ‫إفتقار الوالية إلى مركز حضري ومركب إداري مؤطر منظم وكبير تبنى عليه مقومات التنمية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم تنسيق هياكل المساندة بالجهة في ما بينها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪ .6‬االشكالية العامة للتنمية بوالية منوبة‪:‬عدم اكتمال الطابع المميز‬ ‫للوالية كوحدة متكاملة مندمجة في محيطها االقليمي والوطني والفضاء‬ ‫العالمي‬ ‫تتمثل االشكالية العامة للتنمية بوالية منوبة في‪:‬‬ ‫الجهة غير جاذبة لإلستثمار خاصة في القطاع الصناعي وذلك لغياب البنية األساسية الداعمة‬ ‫‪-‬‬ ‫وعدم استكمال تهيئة المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫تقادم أسطول النقل وعدم استجابته لمتطلبات التطور العمراني بالجهة وبنية تحتية اساسية‬ ‫‪-‬‬ ‫التسجيب لحاجيات الوالية لعدم تعصير شبكة الطرقات بين المناطق الداخلية للوالية‪.‬‬ ‫نقص في البنية األساسية الصحية‪ :‬صعوبة في التنقل الى مستشفيات تونس العاصة ومحدودية‬ ‫‪-‬‬ ‫التجهيزات الطبية‪.‬‬ ‫التعدي على المجال الترابي ووضع عقاري مكبل للتنمية وتطور عمراني غير مهيكل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبة االنقطاع عن التعليم بالمرحلة الثانية ‪ %12.62‬مقابل ‪ %10‬معدل وطني وعدم الربط بين‬ ‫‪-‬‬ ‫حلقات التكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة في االختصاصات المطلوبة‪.‬‬ ‫عدم القدرة على تحويل الجهة كقطب سياحي إيكولوجي ثقافي بالرغم م ّما تتميز به من ثراء‬ ‫‪-‬‬ ‫مخزونها األثري وتعدد المعالم التاريخية‪.‬‬ ‫غياب شبكات تصريف مياه االمطار (‪ 450‬مم‪/‬سنة) والمياه المستعملة في عدة مناطق من الوالية‬ ‫‪-‬‬ ‫خاصة الريفية‪ ،‬التصرف غير الرشيد في مادة المرجين والتلوث الصناعي بالمناطق الصناعية‪.‬‬ ‫موارد طبيعية قابلة لمزيد االستغالل والتثمين وبنية اساسية غير دافعة لتطوير االنتاج الفالحي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إفتقار الجهة إلى فضاءات تجارية وتسويقية وتنامي قطاع التجارة الموازية واالقتصاد غير المنظم‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاوت كبير واختالل التوازن بين مختلف معتمديات الوالية‪ ،‬فاغلبها تحتل مراتب متأخرة حسب‬ ‫‪-‬‬ ‫مؤشرات التنمية الجهوية‪.‬‬

‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬بوالية منوبة حوالي ‪ 878‬م د‪ ،‬منها‬ ‫‪ 374‬م د استثمارات عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %42.6‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫‪291‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪374‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪504‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪878‬‬ ‫المجموع‬ ‫القطاع العام‪ :‬بلغت االستثمارات العمومية إلى غاية موفى سنة ‪ 374 ،2015‬م د‪ ،‬ويبين الرسم‬ ‫البياني التالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‪:‬‬ ‫االستثمارات العمومية حسب القطاعات خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫والبشرية ‪%30‬‬ ‫قطاعات اإلنتاج ‪%46‬‬ ‫البنية األساسية ‪%24‬‬ ‫ويتضح من توزيع االستثمارات العمومية المنجزة حسب القطاعات الفرعية أن قطاعات اإلنتاج‬ ‫استأثرت بالقسط األكبر من االنجازات حيث تمثل لوحدها ‪ %46‬من مجموع االستثمارات العمومية‬ ‫المنجزة خالل الفترة (‪.)2015-2011‬‬ ‫القطاع الخاص‪ :‬بلغت جملة االستثمارات في القطاع الخاص بوالية منوبة خالل الفترة ‪-2011‬‬ ‫‪ 2015‬حوالي ‪ 504‬م د‪.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪:2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫منوبة جهة ذات مناطق متكاملة ومتعددة االدوار متميزة في محيطها االقليمي ومنخرطة في اقتصاد وطني ذو‬ ‫اشعاع عالمي‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية المستقبلية يتعين اعتماد سياسات خالل الفترة (‪ )2020-2016‬تعتمد على‬ ‫المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء اسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫تدعيم وتشريك الجمعيات التنموية بالجهة في التحسيس والتعريف بأهمية االقتصاد االجتماعي‬ ‫‪-‬‬ ‫والتضامني في خلق مواطن الشغل خاصة للفئات الخصوصية‪.‬‬ ‫تعميم تدريجي للنظام البلدي على مستوى المجالس القروية ذات الكثافة السكانية‬ ‫‪-‬‬ ‫الحد من ظاهرة البناء الفوضوي وتكوين مدخر عقاري سكني بالمعتمديات والتجمعات السكنية‬ ‫‪-‬‬ ‫التي بصدد إعداد أمثلتها العمرانية (الفجة والمرناقية وطبربة‪)...‬‬

‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية االساسية واللوجستية‬ ‫التسريع باستغالل المنطقة الصناعية بالفجة بالتعاون مع القطب التنموي للنسيج «المنستير‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الفجة» وذلك بتحسين نوايا االستثمار وتعويض غير الجديين بمستثمرين جدد واعداد برنامج‬ ‫للتسويق للمنطقة‪.‬‬ ‫توظيف المخزون الحضاري والقصور والمعالم االثرية والمقومات الطبيعية لدعم السياحة الثقافية‬ ‫‪-‬‬ ‫والبيئية بمنوبة وطبربة والجديدة وخاصة البطان من خالل اإلنطالق في انجاز مكونات المشروع‬ ‫المتعلق بتنمية السياحة البيئية بالمناطق الريفية بواليتي منوبة في معتمدية البطان وأريانة في‬ ‫معتمدية سيدي ثابت عبر استعمال ركوب الخيل “‪ ”Tourisme équestre‬في إطار برنامج‬ ‫التعاون عبر الحدود تونس ‪-‬ايطاليا‪.‬‬ ‫تأهيل الضيعات الفالحية للحوض السفلي بمجردة بتوفير المسالك الفالحية واحداث وتعصير‬ ‫‪-‬‬ ‫المناطق السقوية وصيانة محطات الضخ وشبكات التجفيف‪.‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪ .3‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‪:‬‬ ‫تهيئة ترابية عادلة تشمل مختلف الجهات وتحترم التوازنات اإليكولوجية‪ :‬إعداد األمثلة التوجيهية‬ ‫‪-‬‬ ‫لتهيئة الفضاء الترابي للوالية والهيكلة العمرانية بما يساعد على التوزيع العادل لالنشطة‬ ‫اإلقتصادية وتحسين إطار الحياة عبر تدعيم البنية التحتية وهيكلة التجمعات السكنية وتحسين‬ ‫السكن وتقريب الخدمات اإلجتماعية واإلدارية‪.‬‬ ‫تهذيب وتوسيع محطات التطهير ومحطات الضخ بكامل الوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫احكام التصرف في الموارد الطبيعية‪ :‬عبر إحكام وترشيد استعمال المياه وتوزيعها بين مختلف‬ ‫‪-‬‬ ‫األنشطة ومواصلة تجفيف وتصريف المياه بالمناطق السقوية للحد من ظاهرة التغدق ومواصلة‬ ‫تعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه السيالن‪ ،‬اضافة الى احكام وترشيد استعمال الموارد المائية‬ ‫وترشيد استهالك الطاقة وتطويرها واحداث آبار استكشافية وحمايتها من الهدر واالستنزاف‬ ‫والتدهور البيئي‪.‬‬ ‫حماية مدن دوار هيشر وبرج العامري ووادي قريانة من الفيضانات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق االدماج االجتماعي‬

‫الربط بين حلقات التكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة واالختصاصات المطلوبة وذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫بتاطير المنقطعين عن التعليم خاصة بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي والثانوي وخاصة‬ ‫بمعتمديات دوار هيشر والمرناقية وبرج العامري وطبربة‪.‬‬ ‫توسيع التغطية الصحية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين مع توفير تجهيزات طبية دقيقة‬ ‫‪-‬‬ ‫وطب االختصاص‪.‬‬ ‫النهوض يالقطاع الشبابي والرياضي عبر احداث وتهيئة القاعات والمالعب الرياضية والفضاءات‬ ‫‪-‬‬ ‫الشبابية لتنظيم تظاهرات شبابية‪ ،‬رياضية وثقافية من شانها تاطير الشباب المراهقين الذين هم في‬ ‫سن حرجة‪.‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪ .5‬طموح الوالية‪:‬‬ ‫منوبة جهة ذات قاعدة اقتصادية متنوعة‪ ،‬لها بنية تحتية متطورة‪ ،‬مرتبطة باقليمها‪ ،‬متميزة ومشعة‬ ‫باقتصادها ومنتوجاتها الفالحية البيولوجية اقليميا وطنيا وعالميا وتوفر اسباب العيش الكريم‬ ‫لمتساكنيها بجميع فئاتها ومعتمدياتها وجاذبة لالستثمار الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫دفع التنمية بكافة معتمديات الوالية‪ :‬بالحد من نسبة التفاوت بين المعتمديات الداخلية (طبربة‬ ‫‪-‬‬ ‫والجديدة والبطان والمرناقية‪ )...‬األقل نمو ببعث مشاريع خصوصية مندمجة وتطوير االقتصاد‬ ‫التضامني وتهيئة األحياء السكنية الشعبية‪.‬‬ ‫فك العزلة بين المناطق وتعزيز تكاملها مع الواليات المجاورة من خالل تطوير وتدعيم قطاع النقل‬ ‫‪-‬‬ ‫ومواصلة برنامج السكن االجتماعي وكل ما من شانه ان يحسن ظروف عيش المتساكنين‬ ‫بالجهة‪.‬‬ ‫تمديد وتعصير شبكة الطرقات والمسالك الريفية وتهذيب وتدعيم شبكات الطرقات المرقمة‬ ‫‪-‬‬ ‫والجسور لتسهيل التنقل بين مختلف المعتمديات من جهة وبين تونس العاصمة ووالية منوبة من‬ ‫جهة اخرى‪.‬‬ ‫احداث مناطق نشاط باغلب معتمديات الوالية خاصة منها المهمشة وذات الكثافة العالية مثل‬ ‫‪-‬‬ ‫دوار هيشر وطبربة والمرناقية وبرج العامري‪.‬‬ ‫‪295‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية صفاقس‬ ‫‪297‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬

‫تعتبر والية صفاقس من أهم األقطاب التنموية بالجمهورية التونسية اعتبارا لوزنها الديموغرافي ودورها‬ ‫في الحياة االقتصاديـة‪ ،‬حيث يسكنها سنة ‪ 2014‬أكثر من ‪ 955‬ألف ساكن أي ما يعادل ‪ %9‬من‬ ‫مجموع سكان البالد وتمسح ‪ 7 569‬كلم‪ ²‬أي بكثافة تصل إلى ‪ 136‬ساكنا‪/‬كلم‪ ²‬مقابل ‪ 71‬ساكنا‪/‬كم‪²‬‬ ‫على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫ويعتبر مناخها شبه قاحل جاف يتسم بارتفاع رطوبته حيث تتراوح معدل كميات األمطار بها بين‬ ‫‪ 180‬مم بجنوب الوالية و‪ 220‬مم بشمالها‪ ،‬وتتميز والية صفاقس بموقعها الجغرافي الوسيط وبشواطئها‬ ‫الممتدة على حوالي ‪ 235‬كم‪.‬‬ ‫ويتسم النسيج االقتصادي بصفاقس بتنوع مجاالته وتكاملها وأهمية وزنه على الصعيد الوطني‪ ،‬حيث‬ ‫شهدت العقود األخيرة تطورا في مجال الصناعات المعملية والخدمات وسجل قطاع الفالحة تنامي‬ ‫العديد من األنشطة كتربية البقر الحلوب والدواجن وذلك إلى جانب قطاعات تقليدية كالزيتون وتربية‬ ‫الماشية والصيد البحري‪ .‬وتساهم والية صفاقس مساهمة فعالة في الصادرات الوطنية بنسبة تناهز‬ ‫‪ %20‬من مجموع الصادرات بما في ذلك الفسفاط والنفط‪ .‬هذا فضال عما تتميز به الجهة من‬ ‫إمكانيات وقدرات في مجاالت التجارة والخدمات والمهن الصغرى والصناعات التقليدية‪ .‬كما تعتبر‬ ‫‪299‬‬ ‫والية صفاقس أحد أهم األقطاب الجامعية والصحية بالبالد بما يتوفر بها من مؤسسات جامعية وبحث‬ ‫علمي ومؤسسات صحية وموارد بشرية كفأة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية األساسية‬ ‫توفر الوالية نسبة هامة من اإلنتاج الوطني للبيض (‪ )%50‬والزيتون (‪ )%30‬والمنتجات البحرية‬ ‫(‪ )%20‬بالرغم من اإلشكاليات العديدة التي يعاني منها القطاع الفالحي مثل تهرم غابة الزيتون‬ ‫واإلستغالل المفرط للموارد المائية وعدم تسوية الوضعية العقارية لألراضي واختالل منظومة تربية‬ ‫الدواجن وتفاقم الصيد البحري العشوائي‪.‬‬ ‫يتوفر بالوالية مختلف أنماط النقل‪ ،‬حيث يعتبر الميناء التجاري بصفاقس ّ‬ ‫البوابة الرئيسية المفتوحة‬ ‫على الخارج بالجهة‪ ،‬إال أن نشاط مطار صفاقس طينة الدولي محدودا إذ ال يمثل سوى ‪ %2‬من‬ ‫المستوى الوطني‪ .‬كما يتوفر بها شبكة هامة من الطرقات والسكك الحديدية تربطها بمختلف جهات‬ ‫البالد غير أنها في حاجة ماسة إلى التدعيم والتطوير‪.‬‬

‫‪300‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫إتسم الوضع الديمغرافي بوالية صفاقس خالل الفترة األخيرة بإنخفاض نسبة النمو السكاني والتزايد‬ ‫السكاني بالمناطق المتاخمة لمركز الوالية والتطور الضعيف لعدد السكان بالفئة العمرية ما دون ‪14‬‬ ‫سنة مقابل ارتفاع نسبة السكان بالفئة العمرية ‪ 60‬سنة‪.‬‬ ‫ولئن دأبت الوالية على تحقيق نتائج طيبة في االمتحانات الوطنية غير أن عدد المنقطعين عن التعليم‬ ‫يبقى مرتفعا‪ .‬ويتوفر بالوالية قطب جامعي هام يتكون من ‪ 20‬مؤسسة جامعية وقطب تكنولوجي و‪3‬‬ ‫مراكز وطنية للبحث تساهم بنسبة ضعيفة في تطوير اإلقتصاد الجهوي‪ .‬كما تضم الوالية ‪ 10‬مراكز‬ ‫تكوين مهني بالقطاع العام تشهد تراجعا في نشاطها‪.‬‬ ‫وبعكس القطاع الصحي الخاص الذي يشهد نموا هاما خالل الفترة األخيرة فإن القطاع الصحي‬ ‫العمومي يتسم بضعف الخدمات في مختلف الخطوط وذلك باإلضافة إلى تأزم الوضع االجتماعي‬ ‫ببعض المناطق األقل حظا بالوالية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الموارد الطبيعية والوضع البيئي والمجال العمراني‬ ‫شهد الوضع البيئي بوالية صفاقس تدهورا متواصال بالعديد من المناطق بسبب استمرار تلويث المحيط‬ ‫من قبل المؤسسات الصناعية وخاصة منها مصنع المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس (‪،)SIAPE‬‬ ‫والصعوبات المتعددة على مستوى جمع النفايات‪ ،‬وذلك فضال عن التصريف العشوائي لمادة‬ ‫المرجين‪ ،‬وارتفاع كمية النفايات العضوية الناتجة عن نشاط تربية الدواجن وتدني نسبة الربط بشبكة‬ ‫طل عملية التخطيط الحضري والترابي مما‬ ‫التطهير (‪ %73‬بالوسط الحضري)‪ .‬كما تشهد الوالية تع ّ‬ ‫ساهم في بروز أحياء سكنية عشوائية وتعّقد الوضع العمراني‪.‬‬ ‫‪ .5‬الحوكمة واآلداء المؤسساتي‬ ‫إتسمت الفترة السابقة بمحدودية تنفيذ قواعد الحوكمة من شفافية ومسائلة وضعف العمل بالمقاربة‬ ‫التشاركية وقد أدى هذا الوضع إلى مديونية متزايدة لجل المؤسسات العمومية بالجهة وتأخر انطالق‬ ‫المشاريع المهيكلة الكبرى وتفاقم التجارة الموازية واختالل التوازن بين مدينة صفاقس وباقي مدن‬ ‫الوالية وتعدد االعتداءات على الملك العمومي وتفاقم المخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي واإلنتصاب‬ ‫العشوائي‪.‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية بالجهة‬

‫تتمثل اإلشكالية العامة للتّنمية بوالية صفاقس في تراجع مكانتها كقطب تنموي ريادي في محيطها‬ ‫اإلقليمي والوطني نتيجة المركزية المفرطة مما تسبب في غياب إستراتجية تنموية شاملة ومندمجة‬ ‫وأدى إلى تدهور الوضع البيئي واختالل التوازن العمراني وتعميق التفاوت التنموي بين صفاقس الكبرى‬ ‫والمعتمديات الداخلية وتطور غير مؤطر لألنشطة االقتصادية‪ .‬وتتفـرع اإلشكالية العامة إلى أهم‬ ‫اإلشكاليات الخصوصية التالية‪:‬‬ ‫تدهور الوضع البيئي وافتقار محيط العيش لمقومات جودة الحياة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االستغالل المفرط للموارد الطبيعية المحدودة بالجهة (المائدة المائية السطحية والموارد السمكية‬ ‫‪-‬‬ ‫واألراضي الفالحية واألودية‪.)...‬‬ ‫تعقد الوضع العمراني واختالل التوازن الجهوي بين مدينة صفاقس ومعتمدياتها الداخلية نتيجة‬ ‫‪-‬‬ ‫تركيز جل األنشطة االقتصادية والتجهيزات الجماعية بمدينة صفاقس وتعطّ ل عملية التخطيط‬ ‫الحضري والترابي وتواضع المراكز العمرانية خارج مدينة صفاقس من جهة‪ ،‬وتفشي النزوح وارتفاع‬ ‫نسب البطالة والفقر واألمية بالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫تردي البنية األساسية للنقل (تراجع دور الموانئ التجارية بصفاقس والصخيرة ومحدودية الدور‬ ‫‪-‬‬ ‫التنموي للمطار) وتراجع خدمات النقل العمومي الجماعي (بما في ذلك التنقل من والى جزيرة‬ ‫قرقنة) واختناق حركة المرور داخل مدينة صفاقس وتدهور البنية األساسية للطرقات بالوالية‬ ‫وشبكة الطرقات التي تربطها بالواليات المجاورة‪.‬‬ ‫تراجع القدرة التنافسية إلقتصاد الجهة وتقلص إشعاعها على محيطها الوطني واإلقليمي وتدني‬ ‫‪-‬‬ ‫جاذبيتها (محدودية تدخالت القطاع العام‪ ،‬البطء في إنجاز المشاريع الكبرى الهيكلية‪ ،‬تباطؤ نسق‬ ‫النشاط الصناعي‪ ،‬نقص اليد العاملة المختصة‪ ،‬عدم تثمين سالسل القيم بالقطاعات الهامة‬ ‫بالجهة وتفاقم النشاط االقتصاد الهامشي غير المنظم)‪.‬‬ ‫تدني التجهيزات والخدمات الجماعية خاصة في المناطق الداخلية‬ ‫‪-‬‬ ‫هشاشة القطاع السياحي وعدم تنوع منتوجاته‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغت االستثمارات الجملية المنجزة بالوالية خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 3 211‬م د منها ‪%79.4‬‬ ‫بالقطاع الخاص (‪ 2 550‬م د)‪ .‬شملت نصف االستثمارات العمومية تدعيم البنية األساسية للطرقات‬ ‫والمسالك وتحسين ظروف العيش في حين تحصلت مشاريع تأهيل الموارد البشرية واالجتماعية على‬

‫‪302‬‬ ‫ثلث االستثمارات وتم رصد البقية لتدعيم قطاعات اإلنتاج مع اإلشارة إلى ضعف التدخالت بقطاعات‬ ‫الصناعة والبيئة والثقافة وانعدامها بقطاعات ذات أهمية بالجهة كالسياحة والترفيه‪ .‬بالنسبة لالستثمارات‬ ‫الخاصة المنجزة فقد استأثر قطاع السكن بنسبة ‪ %42‬ثم قطاع الصناعة ‪ %29‬يليها قطاع الفالحة‬ ‫والصيد البحري بنسبة ‪ %9‬فقطاع الخدمات المختلفة ‪ %6‬وقطاع الصحة ‪ .%5‬وتجدر اإلشارة إلى‬ ‫تمركز أغلب االستثمارات الخاصة بمركز الوالية وضعف االستثمارات الخارجية وتراجع مؤشرات‬ ‫اإلنتاج بالقطاع السياحي والصادرات عبر الميناء التجاري واإلنتاج الفالحي بالنسبة للخضر والّلوز‬ ‫والّلحوم الحمراء والحليب مقابل ارتفاع إنتاج البيض ومنتوجات الصيد البحري‪.‬‬ ‫مؤشر التنمية كما يبرز هذا المؤشر‬ ‫ّ‬ ‫واحتّلت والية صفاقس المرتبة السابعة وطنيا على مستوى‬ ‫تحصلت معتمدية صفاقس المدينة على المرتبة األولى‬ ‫ّ‬ ‫التفاوت الكبير بين معتمديات الوالية حيث‬ ‫تحصلت معتمدية بئر علي بن خليفة على المرتبة األخيرة جهويا و‪207‬‬ ‫جهويا والسابعة وطنيا فيما‬ ‫ّ‬ ‫وطنيا‪.‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫تتمثل الرؤية اإلستراتجية للتنمية على المدى المتوسط والبعيد في‪:‬‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫صفاقس جهة ساحلية نظيفة غير ملوثة‪ ،‬ذات بنية تحتية متطورة‪ ،‬تنافسية ومشعة وطنيا‬ ‫وعالميا بإقتصادها التكنولوجي ومنتوجاتها الفالحية الرائدة وتوفر أسباب العيش الكريم لكل‬ ‫فئاتها ومعتمدياتها‬ ‫‪ .1‬المحور األول‪ :‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام‬ ‫التصرف في الموارد الطبيعية‬ ‫إزالة التلوث وارساء منظومة بيئية سليمة وفعالة‬ ‫إزالة التلوث بالمواقع األكثر تضررا بالوالية مثل الشريط الساحلي الجنوبي لمدينة صفاقس (مصنع‬ ‫‪-‬‬ ‫السياب) وعقارب والصخيرة‪...‬‬ ‫مصالحة صفاقس مع البحر بإزالة التلوث البحري واستصالح السواحل الجنوبية لمدينة صفاقس‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪303‬‬ ‫مجال عمراني منظم يشمل كل المعتمديات‬

‫مراجعة المثال التوجيهي لصفاقس الكبرى واعداد أمثلة التهيئة التفصيلية لـ‪ 13‬بلدية‪ :‬صفاقس‬ ‫‪-‬‬ ‫وقرمدة وجبنيـانة والمحرس وقرقنة وساقية الدائـر والعين وعقـارب وساقية الزيت وطينـة والحنشـة‬ ‫ومنزل شاكر والشيحيـة‪.‬‬ ‫إتمام تهذيب عدد من األحياء لمعالجة إرتفاع مستوى المائدة المائية واستكمال تهذيب األحياء‬ ‫‪-‬‬ ‫الشعبية إلى جانب صيانة المدينة العتيقة بصفاقس‪،‬‬ ‫مواصلة تهيئة المقاسـم السكنية وتوفير المخزون العقاري الضروري ببقية مدن الوالية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االستغالل األمثل للموارد الشاطئية المتوفرة على طول الشريط الساحلي وخاصة بالشفار وقرقنة‬ ‫‪-‬‬ ‫ومنطقة تبرورة‪.‬‬ ‫إحكام التصرف في الموارد الطبيعية وحمايتها‬ ‫تعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه السيالن بمواصلة إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة‬ ‫‪-‬‬ ‫واحداث البحيرات الجبلية فضال على مواصلة استكشاف المائدة المتوسطة‪.‬‬ ‫تأمين حاجيات الجهة من الموارد المائية الصالحة للشرب عبر اللجوء لتحلية مياه البحر فضال‬ ‫‪-‬‬ ‫عن إستكمال تحسين تزويد صفاقس بالماء الصالح للشراب وتدعيم شبكات الجلب‪.‬‬ ‫تأهيل محطات التطهير والرفع من طاقتها وتحسين جودة المياه المطهرة المعالجة والرفع من نسبة‬ ‫‪-‬‬ ‫استغاللها‪.‬‬ ‫إنجاز محطة تطهير خاصة بالمناطق الصناعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إستكمال حماية جزر قرقنة من اإلنجراف البحري‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التوسع في استعمال الطاقات المتجددة وخاصة في مجالي السكن والفالحة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية‬ ‫إحداث مرصد جهوي يتكفل بالدراسة والتحليل والوقاية من الكوارث الطبيعية وتكثيف التكوين في‬ ‫‪-‬‬ ‫هذا المجال‪.‬‬ ‫إيجاد شبكة إتصال مالئمة طيلة مدة مجابهة الكارثة تمكن من الحصول على المعلومات حول‬ ‫‪-‬‬ ‫تطور الكارثة ومراحل مجابهتها وايصال التعليمات وتحريك اإلمكانيات إلى موقع العمليات‬ ‫بالسرعة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪ .2‬المحور الثاني‪ :‬ربط الجهة بمحيطها الوطني واإلقليمي وتحقيق‬ ‫التوازن بين مختلف مناطق الوالية‬

‫تحسين ربط الجهة بمحيطها الوطني والعالمي‬ ‫بناء طرقات سريعة تربط الجهة بالواليات المجاورة وخاصة الوسط والجنوب الغربي (سيدي بوزيد‬ ‫‪-‬‬ ‫والقصرين وقفصة)‪،‬‬ ‫تطوير مطار صفاقس والترفيع في طاقة استيعابه‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إعادة توظيف وتطوير المنشآت المينائية بميناء صفاقس‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحقيق التوازن بين مختلف أرجاء الوالية‬ ‫تحقيق الترابط بين أرجاء الوالية بتعصير البنية التحتية للنقل إلى جانب الصيانة الدورية لشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫الطرقات والمسالك والجسور والمنشآت الفنية بالوالية‪.‬‬ ‫تنويع القاعدة االقتصادية بمختلف مناطق الوالية بتثمين القدرات والثروات الطبيعية والثقافية‬ ‫‪-‬‬ ‫المتوفرة بها (سالسل القيم‪ ،‬السياحة اإليكولوجية‪ )...‬وتحسين البنية التحتية والمرافق الجماعية‪.‬‬ ‫إحداث مناطق صناعية وسياحية قادرة على إحتضان مشاريع كبرى ذات تشغيلية عالية ومشاريع‬ ‫‪-‬‬ ‫تنمية فالحية مندمجة بالمناطق األقل نموا بالوالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬المحور الثالث‪:‬اإلرتقاء بصفاقس لتصبح قطبا اقتصاديا متوسطيا‬ ‫تنافسيا ودامجا ذو إشعاع وطني وعالمي‬ ‫نسيج إقتصادي تنافسي أكثر تنوع وذو قدرة تشغيلية عالية‬ ‫تحسين مردودية القطاع الفالحي بتطوير السالسل القيمية بالنسبة للقطاعات الهامة وذات القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫المضافة العالية بالجهة مثل زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري والدواجن واأللبان والزراعات‬ ‫البيولوجية‪.‬‬ ‫دعم القدرة التنافسية لقطاع الصيد البحري وتحسين مستوى البنية األساسية والخدمات المينائية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إرساء تكتالت إقتصادية لتطوير الصناعات المتميزة بالوالية على غرار الصناعات الميكانيكية‬ ‫‪-‬‬ ‫والصناعات التكنولوجية والخدمات عن بعد والرقمنة والصحة االستشفائية والصناعات التقليدية‬ ‫واللوجستيك‪.‬‬ ‫‪305‬‬ ‫دفع الشراكة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الجامعية والقطب التكنولوجي ومراكز البحوث‬ ‫‪-‬‬ ‫قصد تدعيم البحث واالبتكار والتجديد بالمؤسسات الصناعية خدمة للتكتالت المزمع إرساؤها‪.‬‬ ‫تطوير الجهة لتصبح قطبا في السياحة اإلستشفائية وتنويع المنتوج السياحي ليشمل السياحة‬ ‫‪-‬‬ ‫اإليكولوجية والثقافية والمؤتمرات مع إتمام إنجاز المناطق السياحية بكل من سيدي فنخل بقرقنة‬ ‫والشفار‪.‬‬

‫دفع اإلستثمار وتحسين محيط األعمال‬ ‫تشجيع اإلستثمار الخاص للتوجه نحو المجاالت الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والقدرة‬ ‫‪-‬‬ ‫التشغيلية كالصناعات المعدنية للسيارات والطائرات والصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة‬ ‫اللوحات الشمسية‪.‬‬ ‫توفير مناطق صناعية مهيأة بمواصفات تنافسية مع حسن استغالل المناطق المنجزة حديثا‬ ‫‪-‬‬ ‫(الغريبة والمحرس ومنزل شاكر) واعادة تأهيل المناطق الصناعية المستغلة‪.‬‬ ‫دعم التصدير واإلندماج في الدورة االقتصادية العالمية‬ ‫تدعيم البنية التحتية اللوجستية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إرساء تكتالت في مجال الخدمات اللوجستية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم النقل الجوي للبضائع وتدعيم الخطوط المباشرة للنقل البحري والجوي نحو البلدان اإلفريقية‬ ‫‪-‬‬ ‫ودول الخليج‪.‬‬ ‫االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة‬ ‫تجهيز المناطق الصناعية بشبكات األلياف البصرية وتركيز شبكة الجيل الرابع للجوال‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تنشيط القطب التكنولوجي وضمان إندماجه في محيطه الجهوي واضافة اختصاصات جديدة مثل‬ ‫‪-‬‬ ‫الطاقات المتجددة والصحة والصناعات الميكانيكية واأللكترونية والطب واإلدارة اإللكترونية‬ ‫والتعليم والسياحة عن بعد‪.‬‬ ‫تركيز منظومة نقل عصرية‬ ‫ط للمترو الخفيف بمدينة صفاقس‪.‬‬ ‫تدعيم شبكات النقل بالنظر في إحداث خ ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير النقل الحضري الحديدي بين صفاقس والضواحي (سيدي صالح والمحرس)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306‬‬ ‫إعادة توظيف فضاء شبكة السكك الحديدية بوسط مدينة صفاقس إلى خارج المدينة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعصير البنية األساسية للطرقات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير منظومة التنقل إلى جزر قرقنة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬المحور الرابع‪ :‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫تنمية الموارد البشرية‬ ‫منظومة تربوية ذات جودة تشمل مختلف مناطق الوالية‬ ‫إستكمال تعميم األقسام التحضيرية واإلرتقاء بمردودها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأمين بيئة تعليمية دامجة لذوي اإلحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأهيل وتوسيع المؤسسات التربوية الحالية واحداث مؤسسات جديدة بالمناطق بما يتوافق مع‬ ‫‪-‬‬ ‫التوسع العمراني والسكاني المرتقب‪.‬‬ ‫تطوير األنشطة الثقافية والرياضية في الوسط المدرسي وايالء عناية خاصة للوسط المدرسي‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمناطق الداخلية واألوساط الريفية بتدعيم النقل المدرسي وتعميم المطاعم المدرسية ودعم التمييز‬ ‫اإليجابي للمؤسسات ذات األولوية التربوية‪.‬‬ ‫منظومة تكوينية تستجيب لمتغيرات الوضع االقتصادي ومتطلبات سوق الشغل‬ ‫دراسة تشغيلية بعض االختصاصات ومتابعة الخريجين ودراسة مدى اندماجهم في سوق الشغل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضمان جودة منظومة التكوين المهني تالؤما مع متطّلبات االقتصاد وسوق الشغل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحفيز المؤسسة االقتصادية لالنخراط الفعلي في عملية التكوين وتحديد االختصاصات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم مراكز التكوين بالمكونين والقيمين وتوفير التجهيزات الالزمة وتفعيل خدمات اإلقامة والمبيت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إستكمال إعادة هيكلة مراكز التكوين بسيدي منصور والمحرس وقرقنة وبوثدي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جامعة ذات مردودية عالية منفتحة على محيطها االقتصادي واالجتماعي والخارجي‬ ‫تطوير عالقات شراكة بين الجامعة والمؤسسات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث هياكل لنقل التكنولوجيا لدعم التعاون مع األوساط المهنية والمؤسسات االقتصادية في‬ ‫‪-‬‬ ‫مجال البحث‪.‬‬ ‫تشخيص المؤسسات الصناعية واالقتصادية القادرة على استثمار براءات االختراع ونتائج البحوث‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير الشراكة الفاعلة مع الجامعات األجنبية وتعزيز تموقع الجامعة بين نظيراتها األجنبية‬ ‫‪-‬‬ ‫واحداث نواتات للجامعات األجنبية بصفاقس‪.‬‬

‫‪307‬‬ ‫توسيع طاقة إستعاب المبيتات الجامعية وتطوير الحياة الجامعية بما يتالءم مع تطلعات‬ ‫‪-‬‬ ‫واحتياجات الطلبة‪.‬‬ ‫مؤسسات ثقافية عصرية موجهة لكل الفئات‬ ‫تأهيل المؤسسات الثقافية واالرتقاء بمضامين أنشطتها وتدعيم البنية األساسية للثقافة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم برامج الشراكة للنهوض باألنشطة الثقافية بمؤسسات الطفولة والمؤسسات التربوية‬ ‫‪-‬‬ ‫ومؤسسات التعليم العالي‬ ‫توظيف اإلمكانيات التي تتيحها الثقافة لمزيد تنويع المنتوج السياحي بالجهة بتطوير المهرجانات‬ ‫‪-‬‬ ‫(الفروسية بعقارب والفنون التشكيلية بالمحرس) مع إيالء المدينة العتيقة والمعالم األثرية (بطرية‪،‬‬ ‫برج يونقة) ما تستحقه من عناية‪.‬‬ ‫إحداث مكتبة رقمية بقاعة الكنيسة وتهيئة منطقة شط القراقنة في إطار صفاقس عاصمة للثقافة‬ ‫‪-‬‬ ‫العربية ‪.2016‬‬ ‫تجهيزات رياضية قادرة على احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى‬ ‫إحداث المدينة الرياضية وتدعيم البنية األساسية الرياضية بمختلف مناطق الوالية عبر تعشيب‬ ‫‪-‬‬ ‫وتنوير المالعب واحداث القاعات الرياضية ومراجعة برامج التنشيط واستحداث أنشطة شبابية‬ ‫عصرية مرتبطة بالتكنولوجيا‪.‬‬ ‫تعميم الفضاءات الشبابية والرياضية وتوسيع ممارسة األنشطة الرياضية على كل الفئات والمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫بتشريك القطاع الخاص في تهيئة فضاءات رياضية عصرية بالمؤسسات التربوية‪.‬‬ ‫تعزيز حضور المرأة في الحياة االجتماعية والسياسية‬ ‫فتح مجاالت أوسع للتكوين وتشغيل المرأة وافرادها بحوافز خصوصية لتشجيعها على االستثمار‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العناية بالمرأة ذات األوضاع الهشة ببعث مركز للرعاية النفسية واالجتماعية للنساء ضحايا‬ ‫‪-‬‬ ‫العنف‪.‬‬ ‫مؤسسات طفولة عصرية مستقطبة لمختلف شرائح األطفال‬ ‫العناية بمنظومة التربية ما قبل المدرسية بدعم رياض أطفال القطاع العام واحداث فضاءات‬ ‫‪-‬‬ ‫طفولة مبكرة بمؤسسات التنشيط التربوي االجتماعي بالمناطق ذات األولوية‪.‬‬ ‫العناية بالمسنين وادماجهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫تدعيم وتقريب خدمات رعاية المسنين في المجاالت الصحية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مالئمة البيئة لخصوصيات كبار السن وتثمين مكانتهم داخل األسرة والمجتمع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم انخراط التونسيين بالخارج في تنشيط الحياة االقتصادية واالجتماعية بالجهة‬ ‫تطوير سبل استقطابهم لالستثمار بالجهة واالستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم في نقل التكنولوجيا‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪308‬‬ ‫تحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫قطاع صحي يستجيب لحاجيات طالبي الخدمة ويتالءم مع المتغيرات الديمغرافية بالجهة‬ ‫إحداث وتجهيز أقسام استشفائية جديدة بالمستشفيات الجهوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مواصلة تأهيل المستشفيات الجامعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسيع التغطية الصحية وتدعيم الخطوط الثالثة للخدمات الصحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منظومة اجتماعية عادلة بين مختلف الفئات والمناطق بالوالية‬ ‫الحد من نسبة الفقر ونسبة األمية خاصة لدى اإلناث وبالمناطق الريفية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مراجعة شاملة للمنتفعين بالمنح القارة ودفاتر العالج المجاني والتعريفة المنخفضة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين ظروف العيش‬ ‫توسيع وتأهيل شبكات الماء الصالح للشرب وخاصة بالمناطق الريفية بجنوب الوالية (الصخيرة‬ ‫‪-‬‬ ‫وبئر علي والغريبة‪.)...‬‬ ‫توسيع وتهذيب شبكة التطهير الحالية بالمدن المتبناة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .5‬المحور الخامس‪ :‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية‬ ‫والجهوية الرشيدة‬ ‫إحداث هيكل تنسيقي بين البلديات "وكالة جهوية للتعمير"‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بعث لجنة قيادة جهوية لمتابعة تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تركيز دور خدمات بالمعتمديات الداخلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إقرار خطة جهوية للحوكمة الرشيدة وارساء المركزية حقيقية على المستوى الجهوي والمحلي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكثيف اعتماد المقاربة التشاركية عند وضع اإلستراتجيات والخطط والبرامج‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي واالنتصاب العشوائي واالعتداءات على الملك‬ ‫‪-‬‬ ‫العمومي‪.‬‬ ‫‪309‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية نابل‬ ‫‪311‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي بوالية نابل خالل الفترة ‪-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫واليـة نـابـل أو جهة الوطن القبلي هي شب ـه جزيرة يحيط بها البحر األبيض المتوسط مـ ـن ثـ ـالث‬ ‫واجه ـ ـات‪ ،‬تقع بالـشمال الشرقـي للبـالد التـونسـية عـلى مـساحـة ‪ 2 822‬كم‪ 282 200( ²‬هك) أي ما يقابل‬ ‫‪ %1,8‬من مساحة كامل البالد‪.‬‬

‫ويبلغ عدد السكان بالجهة طبقا لتعداد سنة ‪ 787 920 :2014‬نسمة وهو ما يمثل ‪ %7.17‬من مجموع‬ ‫وتقدر نسبة النمو الديمغرافي خالل العشرية (‪ )2014–2004‬بـ ‪ %1,28‬وهي نسبة تفوق المعدل‬ ‫السكان‪ّ .‬‬ ‫المقدر بـ‪ %1,03‬ولكنها تراجعت بـ ‪ 0,55‬نقطة مقارنة بالعشرية التي سبقتها (‪.)2004–1994‬‬ ‫الوطني ّ‬ ‫ويبلغ عدد سكان المناطق البلدية سنة ‪ 535 970 : 2014‬ساكن أي ما يمثل ‪ %68,0‬من مجموع سكان‬ ‫تقدر بـ ‪ %1,6‬خالل العشرية (‪ )2014-2004‬مقابل ‪ %0,64‬خارج‬ ‫الوالية مسجال بذلك نسبة نمو سنوية ّ‬ ‫المناطق البلدية‪.‬‬ ‫‪313‬‬ ‫وتقدر الكثافة السكانية بالوالية بـ‪ 279‬نسمة بالكم‪ ²‬أي ما يمثّل تقريبا أربعة أضعاف الكثافة السكانية‬ ‫ّ‬ ‫على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫الحيوية‪ ،‬ويحتل مكانة مرموقة على مستوى اإلنتاج‪ ،‬فرغم‬ ‫ويتميز النسيج االقتصادي بالجهة بالتّنوع و ّ‬ ‫صغر مساحة أراضيها الفالحية التي ال تتجاوز ‪ %4‬من مجـ ـموع مساحة األراضي الفالحية لكامل‬ ‫البالد تساه ـم الجهة بـ ‪ %15‬في مجموع اإلنتاج الوطني الفالحي وتعتبر قطبا فالحيا بامتياز‪.‬‬ ‫يعد الوطن القبلي أول قطب سياحي بتونس حيث تحتوي الجهة على ‪ 136‬وحدة فندقية بطاقة‬ ‫و ّ‬ ‫تقدر بـ ‪ 50 000‬سرير وهوما يمثل خمس طاقة اإليواء على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫استيعاب ّ‬ ‫هاما‪ ،‬إذ تحتوي الجهة على ‪ %12‬من مجموع الوحدات‬ ‫تنمويا ّ‬ ‫ّ‬ ‫كما يعتبر القطاع الصناعي محورا‬ ‫الصناعية الوطنية‪ ،‬حيث تنتصب بها ‪ 706‬مؤسسة صناعية (تشغل أكثر من ‪ 10‬عمال) تعمل في‬ ‫ويشغل‬ ‫ّ‬ ‫قطاعات مختلفة مثل النسيج والمالبس والبناء والخزف والصناعات الميكانيكية والكهربائية‪،‬‬ ‫القطاع أكثر من ‪ 71 000‬عامال وعاملة‪.‬‬ ‫هاما إذ تساهم بحوالي ‪ %10‬من مجموع صادرات البالد وتتمثل أهم‬ ‫تصديريا ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتعد الوالية قطبا‬ ‫الصادرات في المنتوجات الفالحية كالقوارص والخضر والتوابل واألسماك ومنتوجات الصناعات‬ ‫التحويلية كمصبرات الطماطم والهريسة‪ ،‬وكذلك منتوجات الصناعات التقليدية والمالبس والجلود‬ ‫واألحذية والمواد الكهربائية والميكانيكية‪.‬‬

‫‪ .2‬الوضع االقتصادي بالجهة والبنية األساسية‬ ‫مرت به البالد بعد ثورة ‪ 14‬جانفي ‪ 2011‬تأثيرا كبيرا على‬ ‫كان للوضع االجتماعي واألمني الذي ّ‬ ‫فإن عديد القطاعات االقتصادية‬ ‫الوضع االقتصادي لجهة الوطن القبلي‪ ،‬ورغم هذه الظروف الصعبة ّ‬ ‫صمدت في وجه التحديات على غرار القطاع الفالحي الذي حافظ على حيويته وقطاع الصيد البحري‬ ‫تطور حجم استثمارات قطاع الصناعات‬ ‫الذي عرف تطورا في كميات اإلنتاج والصادرات‪ ،‬كما ّ‬ ‫نموا هاما للصادرات‪.‬‬ ‫المعملية وشهد قطاع الصناعات التقليدية ّ‬ ‫ثم شهد تراجعا ملحوظا بلغ أقصاه سنة‬ ‫وقد عرف النشاط السياحي بداية انتعاش خالل سنة ‪ّ ،2012‬‬ ‫‪ 2015‬نتيجة العمليات االرهابية‪ ،‬وكان لذلك األثر السلبي على عديد االنشطة المرتبطة بالقطاع‪.‬‬ ‫كما أصبح الوضع العقاري يمثل عائقا شائكا سواء أمام تطوير وتعصير القطاع الفالحي نتيجة تشتت‬ ‫الملكية‪ ،‬أو انجاز المشاريع التنموية المبرجة من طرقات ومسالك فالحية وتجهيزات عمومية‪.‬‬ ‫‪314‬‬ ‫وتتمثل أبرز اإلشكاليات فيما يلي‪:‬‬ ‫ضعف البنية األساسية للطرقات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عزلة العديد من المناطق الريفية والفالحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اضر‬ ‫عدم تنظيم قطاع النقل الجماعي واعتماده على أنماط مختلفة غير متكاملة فيما بينها مما ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫بمستوى الخدمات المقدمة وتدني خدمات النقل المدرسي بالمناطق الحضرية واألوساط الريفية‪.‬‬ ‫أغلب مدن الجهة غير مشمولة بخدمات النقل الحديدي التي بقيت محدودة وغير متطورة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الخاصة بين مختلف معتمديات الوالية مما أفرز‬ ‫التوزيع غير العادل لالستثمارات العمومية و ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫إختالال في التوازن بين المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية‪.‬‬ ‫التفاوت على مستوى مؤشر التنمية للمعتمديات حيث توجد معتمديات الهوارية وحمام األغزاز‬ ‫‪-‬‬ ‫تصنف معتمديات نابل ودار‬ ‫ّ‬ ‫والميدة وتاكلسة بالمراتب األخيرة في التصنيف داخل الوالية فيما‬ ‫شعبان الفهري وسليمان والحمامات ضمن المراتب األولى جهويا ووطنيا‪.‬‬ ‫عدم مواكبة التهيئة الترابية للتطور الذي تعيشه الجهة حيث تفتقر الوالية حاليا إلى "مثال توجيهي‬ ‫‪-‬‬ ‫يحدد على المدى البعيد مواقع التجهيزات الكبرى ومناطق األنشطة‬ ‫للتهيئة" خاص بها‪ّ ،‬‬ ‫االقتصادية الهامة بشكل يسمح باندماج وديمومة التنمية ويضمن التوازن الوظيفي بين مختلف‬ ‫مناطق الوالية‪.‬‬ ‫مما أثّر سلبا‬ ‫أمس الحاجة للمراجعة‪ّ ،‬‬ ‫أغلب أمثلة التهيئة العمرانية للمدن غير مالئمة وهي في ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫على ديناميكية وجودة الحياة بالمدن وانعكس على توازنها الوظيفي واالجتماعي من ناحية وتوزيع‬ ‫األنشطة االقتصادية وسهولة حركة المرور وتوّفر المرافق العامة من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫اختالل التوازن بين الوسط الحضري والوسط الريفي على مستوى ظروف العيش والتجهيزات‬ ‫‪-‬‬ ‫الجماعية والبنية األساسية‪ ،‬باإلضافة إلى صعوبة الحياة باألحياء الشعبية المحيطة بالمدن (فقر‪،‬‬ ‫بطالة‪.)... ،‬‬ ‫قّلة العناية بالمناطق الطبيعية والنقص على مستوى المنتزهات والفضاءات البيئية المهيئة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف الخدمات االجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والترفيهية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاقم ظاهرة االكتظاظ المروري داخل المدن‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫تقادم البنية التحتية لمعظم المؤسسات التربوية وضعف مؤشرات تأطير التالميذ نتيجة نقص‬ ‫‪-‬‬ ‫الموارد البشرية‪.‬‬ ‫‪315‬‬ ‫تردي البنية األساسية الثقافية نتيجة نقص الصيانة ومحدودية الموارد المالية والبشرية والتجهيزات‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إضافة إلى افتقار الجهة النشطة ثقافية دائمة ومتنوعة‪.‬‬ ‫ارتفاع نسبة األمية لدى اإلناث التي فاقت ‪ %20‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ %10‬لدى الذكور‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع نسبة البطالة لدى اإلناث حيث بلغت ‪ %14,8‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ %8‬لدى الذكور عالوة‬ ‫‪-‬‬ ‫على نقص القدرات الذاتية للمرأة وخاصة الريفية نتيجة التنشئة االجتماعية والمنظومة التقليدية‬ ‫لألسرة‪.‬‬ ‫ضعف المؤشرات الصحية نتيجة النقائص التي تشكو منها البنية االساسية والتجهيزات والموارد‬ ‫‪-‬‬ ‫البشرية والتوزيع الجغرافي غير العادل للمرافق الصحية‪.‬‬ ‫محدودية طاقة النسيج االقتصادي بالجهة الستيعاب وادماج طالبي الشغل الحاملين لشهادات‬ ‫‪-‬‬ ‫التعليم العالي‪.‬‬ ‫ضعف اإلقبال على االنتصاب للحساب الخاص مقارنة مع الراغبين في التشغيل المؤجر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم المالءمة بين المنظومة التكوينية ومتطلبات النسيج االقتصادي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫ضعف منظومة التصرف في النفايات المنزلية وتعدد المصبات العشوائية وتدني الخدمات البلدية‬ ‫‪-‬‬ ‫وخاصة المتعلقة بالنظافة‪.‬‬ ‫تآكل الرمال بالشواطئ جراء اإلنجراف بالشريط الساحلي وعدم احترام الملك العمومي البحري‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التوسع العشوائي للمناطق العمرانية على حساب األراضي الفالحية الخصبة ومناطق االرتفاق‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫للمكونات الطبيعية على غرار ضفاف األودية العابرة للمدن والملك العمومي البحري‪.‬‬ ‫التلوث للتربة وللمائدة المائية ولمياه البحر نتيجة كثرة المصبات العشوائية خاصة‬ ‫تعدد مصادر ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫في بعض البلديات (حمام الغزاز‪ ،‬قليبية‪ ،‬منزل تميم‪.).. ،‬‬ ‫تدهور الموارد الطبيعية من ماء وتربة نتيجة األنظمة الزراعية المكثفة واإلعتداء على الملك‬ ‫‪-‬‬

‫العمومي للمياه وحفر اآلبار العميقة بدون رخصة و ّ‬ ‫انجر عن هذا االستغالل المفرط ارتفاع كبير‬ ‫لدرجة ملوحة المياه (تفوق االربع غرامات في اللتر الواحد في بعض األحيان) نتج عنه انخفاض‬ ‫في إنتاجية عديد األراضي وهجرها أحيانا من طرف الفالحين‪.‬‬ ‫تردي وضعية مجاري عديـد األودية بالجهـة وبالخصوص وادي القرعة والصيادي بالهوارية‬ ‫‪-‬‬ ‫والحجـار بقليبيـة والمريـقب بمنـزل تميم ولبنـة بالميدة والناجمة باألساس عن تصريف مياه صناعية‬ ‫غير معالجة من قبل وحدات تحويل الطماطم والسمك المنتصبة قرب هذه األودية‪ ،‬كما يتعرض‬ ‫‪316‬‬ ‫تلوث كبيرة نتيجة لتصـريف ميـاه صنـاعيـة غيـر مطابقـة للمواصفات‬ ‫وادي الباي بسليمان لعمليات ّ‬ ‫من مناطـق قرنبالية وبوعرقوب وسليمان‪.‬‬ ‫تدهور الوضع البيئي لسب ـاخ قليبية وحمام الغزاز وسليـمـان نتيجة لتصريـف الميـاه المستعملـة غيـر‬ ‫‪-‬‬ ‫وتعمد إلقاء الفضـالت المنزلية وبالخصوص فضالت البناء واألتربة‪.‬‬ ‫المعالجـة ّ‬ ‫وجود ‪ 7‬بلديات غير مرتبطة بمحطات التطهير وحاجة ‪ 6‬محطات تطهير الى التهذيب وافتقار‬ ‫‪-‬‬ ‫أغلب القرى الريفية وعديد األحياء الشعبية بالمدن لشبكات صرف المياه المستعملة‪.‬‬ ‫الصرف العشوائي للمياه المستعملة غير المطهرة بالوسط الطبيعي وغياب منظومة تطهير مالئمة‬ ‫‪-‬‬ ‫لخصوصيات المناطق الريفية‪.‬‬ ‫التزود بمياه الشمال‪ ،‬خاصة خالل فصل الصيف‪ ،‬ناتجة باألساس عن تقاسم الكمية‬ ‫صعوبات في ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫المضخة من مياه الشمال عبر قنال مجردة الوطن القبلي مع الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع‬ ‫التوسع في الغراسات والزراعات داخل مناطق الحماية‪ ،‬عالوة على تغدق المناطق السقوية‬ ‫المياه و ّ‬ ‫وتقادم التجهيزات المائية وعدم القيام بالصيانة الالزمة نتيجة قلة االعتمادات المرصودة‪.‬‬ ‫نقص حاد في الموارد المائية نتيجة تزايد الطلب على مياه الري واالستغالل غير المنظم للموائد‬ ‫‪-‬‬ ‫المائية وهو ما يطرح اشكالية إستدامة التنمية‪.‬‬ ‫اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشراب‪ ،‬بالشبكة التابعة للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع‬ ‫‪-‬‬ ‫المياه‪ ،‬في أيام الذروة من فصل الصيف خاصة بمعتمديات قليبية ومنزل تميم ومنزل بوزلفة‬ ‫وحمام الغزاز ودار شعبان الفهري ونابل والحمامات‪.‬‬ ‫تقادم القنوات وتجهيزات التزويد بالماء الصالح للشراب التابعة للهندسة الريفية في عديد المناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫إخالالت في منظومة التزويد بالماء الصالح للشراب باألرياف بسبب تفاقم مديونية مجامع التنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫وتقادم الشبكات والتجهيزات المائية وكثرة األعطاب‪.‬‬

‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫جماعات عمومية محلية غير منتخبة وذات صلوحيات محدودة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف آليات الحوكمة والمتابعة داخل المؤسسات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف أداء المجتمع المدني في مجال الحوكمة الرشيدة وقّلة وعي المواطن بسبل مقاومة الفساد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحدد دور مختلف اإلدارات والهياكل الجهوية وتنظّ م العالقات فيما‬ ‫عدم وجود هيكلة واضحة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫بينها‪.‬‬ ‫‪317‬‬ ‫ضعف استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال في مجال الخدمات الموجهة‬ ‫‪-‬‬ ‫للمواطن ‪.‬‬ ‫نقص في اإلطارات الفنية بالبلديات وعديد اإلدارات الجهوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يحد من إمكانية التدخل الناجع وفي الوقت المناسب‪.‬‬ ‫جل اإلدارات مما ّ‬ ‫مركزية اتخاذ القرار في ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫العامة للتنمية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬اإلشكاليات‬ ‫اختالل التوازن بين المناطق وعدم مواكبة التخطيط الترابي والعمراني للتطور االقتصادي‬ ‫الخاصة بين مختلف معتمديات الوالية مما أفرز‬ ‫التوزيع غير العادل لالستثمارات العمومية و ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫إختالال في التوازن بين المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية‪.‬‬ ‫التفاوت على مستوى مؤشر التنمية للمعتمديات حيث توجد معتمديات الهوارية وحمام األغزاز‬ ‫‪-‬‬ ‫تصنف معتمديات نابل ودار‬ ‫ّ‬ ‫والميدة وتاكلسة بالمراتب األخيرة في التصنيف داخل الوالية فيما‬ ‫شعبان الفهري وسليمان والحمامات ضمن المراتب األولى جهويا ووطنيا‪.‬‬ ‫النقل والبنية األساسية‬ ‫ضعف البنية األساسية للطرقات المهيكلة وخاصة الطريق الجهوية رقم ‪ 27‬بين نابل وقليبية‬ ‫‪-‬‬ ‫والطريق الجهوية رقم ‪ 43‬بين منزل بوزلفة ومنزل تميم والطريق الجهوية رقم ‪ 26‬بين برج السدرية‬ ‫والهوارية مرورا بسليمان والطريق الوطنية رقم ‪ ،1‬ومحدودية االعتمادات المخصصة لصيانة‬ ‫الطرقات‪.‬‬ ‫عزلة العديد من المناطق الريفية والفالحية نتيجة الحالة الهشة للمسالك الفالحية والريفية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫جودة الحياة‬ ‫اختالل التوازن بين الوسط الحضري والوسط الريفي على مستوى ظروف العيش والتجهيزات‬ ‫‪-‬‬ ‫الجماعية والبنية األساسية‪ ،‬باإلضافة إلى صعوبة الحياة باألحياء الشعبية المحيطة بالمدن (فقر‪،‬‬ ‫بطالة‪.)... ،‬‬ ‫قّلة العناية بالمناطق الطبيعية والنقص على مستوى المنتزهات والفضاءات البيئية المهيئة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف الخدمات االجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والترفيهية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاقم ظاهرة االكتظاظ المروري داخل المدن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪318‬‬ ‫السكن االجتماعي‬ ‫المختصة في مجال السكن بالجهة لتعديل السوق‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫محدودية تدخالت المؤسسات العمومية‬ ‫‪-‬‬ ‫قّلة األراضي المهيئة والمعدة للسكن والنسق البطيئ النجاز البرنامج الخصوصي للسكن‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعي بسبب صعوبة توفير االراضي التي يمكن تخصيصها لبناء الوحدات السكنية‪.‬‬ ‫ارتفاع أسعار األراضي الشيء الذي ّأدى إلى اكتساح البناء الفوضوي لألراضي الفالحية والملك‬ ‫‪-‬‬ ‫العمومي البحري والمناطق الرطبة والمناطق األثرية خاصة بالمدن السياحية والصناعية‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى توسع المدن بصفة غير منظّ مة على حساب األراضي الزراعية الخصبة‪.‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المـ ـنجزة خـالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 2 920‬م د منها ‪ 620‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثّل ‪ %21.23‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪21.23‬‬ ‫‪620‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪78.77‬‬ ‫‪2 300‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100,0‬‬ ‫‪2 920‬‬ ‫المجموع‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثما رات العمومية المنج زة خالل الفت رة ( ‪) 2015 - 2011‬‬ ‫حسب القطاعات‪:‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫تهدف الرؤية المستقبلية بعيدة المدى بوالية نابل إلىإرساء "تنمية متوازنة ومستدامة" قائمة على‬ ‫العدالة واالندماج االجتماعيوذلك بتطوير وتنمية كاملمناطقالوالية وفق احتياجات وأولويات‬ ‫السكان ومتطلبات التنمية الحديثة أي باندماج وتفاعل إيجابي مع محيطها الداخلي والخارجي‬ ‫والحفاظ علىسالمة واستدامة البيئة وذلك ببناء اقتصاد جهوي تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على‬ ‫اإلبتكار والمعرفة ويجعل من الوالية قطبا عالميا وبوابة لجذب االستثمارات تدعمه بنية تحتية‬ ‫وخدماتية متطورة وعالية الجودة وبيئة سليمة وجودة حياة عالية بما يهيئ لبناء نموذج تنموي‬ ‫جديد يرتكز على تنمية متوازنة تمزج بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي‪ ،‬وترفع عنوانا‬ ‫متقدما لالقتصاد األخضر والطاقة البديلة وتولي أهمية أكبر القتصاد المعرفة‪.‬‬

‫‪320‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫إرساء نظام إحصائي جهوي يساعد على حسن اختيار المشاريع والبرامج التنموية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إقرار خطة اتصالية لتشريك المواطن في إعداد الخطط التنموية وتنظيم استشارات دورية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اعتماد حوكمة تشاركية في تسيير الشأن المحلي والجهوي وتطوير مساهمة المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إرساء الالمركزية عبر إجراء انتخابات بلدية وجهوية مع دعم صلوحيات الجماعات العمومية‬ ‫‪-‬‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫تدعيم آليات البيانات المفتوحة لإلدارات لدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة قصد كسب ثقة المواطن‬ ‫‪-‬‬ ‫والمستثمر‪.‬‬ ‫تطوير القدرات المهنية إلطارات وأعوان اإلدارات الجهوية والمحلية والرفع من جودة الخدمات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫بالتجديد التكنولوجي‪:‬‬ ‫النهو‬ ‫تفعيل القطب التكنولوجي ببرج السدرية وانفتاحه على محيطه وخاصة المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪-‬‬ ‫ليصبح دعامة لتطويـ ـر طرق وأساليب اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية خاصة في مج ـاالت الطاقة‬ ‫والمياه والبيوتكنولوجيا والمواد‪ ،‬وذلك بتنفيذ استراتيجية ترتكز على جملة من المحاور تتمثّل أساسا‬ ‫في إحداث وحدة لنقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث العلمي وانشاء شبكات شراكة وتجديد تشمل‬ ‫هياكل البحث العلمي والتكوين والمؤسسات‪.‬‬ ‫تأهيل قطاع الفالحة والصيد البحري‪:‬‬ ‫تشجيع االستثمارات المادية والالمادية بالضيعات الفالحية قصد توفير منتوجات قابلة للتصدير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتحسين اإلنتاجية بتطوير برامج اإلحاطة بالفالحين وتثمين نتائج البحث العلمي والنهوض‬ ‫بالمنتوجات ذات القيمة المضافة العالية وتفعيل منظومة عقود اإلنتاج والتزويد‪.‬‬ ‫معالجة المشاكل العقارية بالمناطق الفالحية بتنفيذ مشاريع التهيئة العقارية والتي تهدف إلى تجميع‬ ‫‪-‬‬ ‫مما يمكّ ن الفالحين من‬ ‫الملكية والتصفية العقارية للعقود غير القابلة للترسيم والعقود المجمدة ّ‬ ‫الحصول على شهائد ملكية فردية‪.‬‬ ‫ضمان استرسال اإلنتاج الحيواني وتطوير التغطية الصحية الحيوانية وتطبيق المخطط المديري‬ ‫‪-‬‬ ‫للمسالخ والعمل على تجميع وتصنيع وتحويل جميع كميات الحليب المنتجة‪.‬‬

‫‪321‬‬ ‫ترشيد استغالل الثروة السمكية ودعم البنية المينائية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحديث القطاع الصناعي‪:‬‬ ‫تعزيز القدرة التنافسية للقطاع بمواصلة تشجيع المؤسسات على االنخراط ضمن برامج التأهيل‬ ‫‪-‬‬ ‫والجودة والترفيع في نسبة التأطير داخل المؤسسات ونسبة المؤسسات المتحصلة على شهادات‬ ‫مواصفات الجودة ونسبة المؤسسات المستعملة لتكنولوجيات المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫مجمعات قصد ضمان االستعمال األمثل‬ ‫التجمع صلب شبكات مترابطة أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫حث المؤسسات على‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫التحكم في تكاليف اإلنتاج والتسويق‪.‬‬ ‫للمدخالت والتكنولوجيا وتحسين جودة المنتوج و ّ‬ ‫ّ‬ ‫انجاز مناطق صناعية جديدة وتكوين رصيد عقاري لتيسير هذه اإلحداثات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأهيل المناطق الصناعية المستغلة ودعم دور مجامع الصيانة والتصرف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تنويع المنتوج السياحي وتطوير مردودية القطاع‪:‬‬ ‫تشجيع النزل على االنخراط ضمن برنامج التأهيل السياحي وبعث تجمعات مهنية بين المؤسسات‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحية‪.‬‬ ‫تحسين البنية األساسية والعناية بالمحيط البشري بالمناطق السياحية والنهوض بالتنشيط داخل‬ ‫‪-‬‬ ‫وخارج النزل‪.‬‬ ‫تشجيع االستثمار في السياحة البيئية والثقافية والصحية والرياضية والمنجمية وسياحة المؤتمرات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بعث أنماط جديدة لإليواء كـاإلقامات الريفية ودور الضيافة وتسهيل عملية انتصاب مثل هذه‬ ‫‪-‬‬ ‫المشاريع‪.‬‬ ‫إحداث مالعب صولجان جديدة مع تنشيط المسلك السياحي بشمال الوالية واعادة فتح مغاور‬ ‫‪-‬‬ ‫الهوارية‪.‬‬ ‫تنفيذ مشروع قربص الكبرى وتهيئة مناطق سياحية جديدة بشمال الوالية تخضع للمقاييس البيئية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشجيع االبتكار والتجديد بقطاع الصناعات التقليدية‪:‬‬ ‫تضم‬ ‫ّ‬ ‫مجمعات "‪"Cluster‬‬ ‫ّ‬ ‫وحث الحرفيين على التكتّل صلب‬ ‫ّ‬ ‫التشجيع على االبتكار والتجديد‬ ‫‪-‬‬ ‫حرفيين ومؤسسات بحث وتكوين ومؤسسات عمومية‪.‬‬ ‫إعادة هيكلة القرية الحرفية بنابل وتفعيل دور مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل والنهوض‬ ‫‪-‬‬ ‫بالتدريب المهنى‪.‬‬ ‫تشجيع الحرفيين على المشاركة في المعارض المحلية والجهوية والوطنية واألجنبية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪322‬‬ ‫تطوير مناخ األعمال ودفع االستثمار‬ ‫تنشيط العمل الشبكي بين جميع المتدخلين في مجال إحداث المؤسسات وتطوير آليات دفع‬ ‫‪-‬‬ ‫المبادرة الخاصة وتدعيـم فضاءات اإلنتصاب واعداد مخطط للتسويق الترابي للجهة‪.‬‬ ‫المشغلة مثل صنع مكونات‬ ‫تشجيع االستثمار في القطاعات ذات األولوية واألنشطة الواعدة و ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫السيارات والطائرات والبيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا والمنتوجات الفالحية والغذائية والبيولوجية‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫والطاقات‬ ‫االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة‪:‬‬ ‫تشجيع االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السعة العالية‪.‬‬ ‫الحد من الفجوة الرقمية ودمقرطة تجهيزات النفاذ وتعميم االستفادة من ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعماالت تكنولوجيات المعلومات واالتصال في المسارات‬ ‫‪-‬‬ ‫التعليمية‪.‬‬ ‫تطوير الصحة اإللكترونية والسياحة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والخدمات اللوجستية‬ ‫‪-‬‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق االدماج االجتماعي‬ ‫تحسين مؤشرات التأطير والتقليص من كثافة الفصول وتطوير مؤشرات البنية األساسية وتوسعة‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسات المكتظة وتكثيف برامج الصيانة والتجهيز‪.‬‬ ‫إتمام مكونات القطب التكنولوجي سليمان برج السدرية ودفع برامج تثمين نتائج البحث العلمي‬ ‫‪-‬‬ ‫ونقل التكنولوجيا‪.‬‬ ‫مزيد اإلحاطة بحاملي شهادات التعليم العالي ووضع خطط محلية وجهوية للتشغيل واالنتصاب‬ ‫‪-‬‬ ‫للحساب الخاص‪.‬‬ ‫تحديث جهاز التكوين المهني بالجهة من خالل انجاز مشاريع تحديث واعادة هيكلة عدد من‬ ‫‪-‬‬ ‫مراكز التكوين والتدريب المهني‪.‬‬ ‫تعزيز هياكل التشغيل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم البنية االساسية الثقافية بتطوير المراكز الثقافية والمكتبات العمومية وتثمين العمل اإلبداعي‬ ‫‪-‬‬ ‫والنهوض بالفنون الدرامية والركحية والموسيقية‪.‬‬

‫‪323‬‬ ‫إحداث دور شباب وتطوير الفضاءات الشبابية وتهيئة مراكز التخيم واإلصطياف وتدعيم القطاع‬ ‫‪-‬‬ ‫بالموارد البشرية والمادية‪.‬‬ ‫تعميم تغطية التربية البدنية بالمدارس االبتدائية وصيانة وتدعيم التجهيزات الرياضية بالمؤسسات‬ ‫‪-‬‬ ‫التربوية‪.‬‬ ‫تحسين وتهيئة المنشآت الرياضية وتشجيع الرياضة بالمناطق الشمالية والريفية وتوفير الفضاءات‬ ‫‪-‬‬ ‫المالئمة‪.‬‬ ‫التركيز على خصوصية كل منطقة باكتشاف المواهب الرياضية واحتضانها من قبل الجمعيات‬ ‫‪-‬‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫تأطير الطفولة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية واألوضاع االجتماعية الصعبة بإحداث‬ ‫‪-‬‬ ‫نادي اطفال متنقل وتهيئة رياض االطفال البلدية وفضاءات الطفولة المبكرة ومؤسسات الطفولة‪.‬‬ ‫تجذير ثقافة االقتصاد االجتماعي والتضامني في إستراتيجية التنمية للجهة وتفعيل منظومات‬ ‫‪-‬‬ ‫القروض الصغرى والقروض الصغيرة وتشجيع مهن الجوار والنهوض بالمرأة الريفية‪.‬‬ ‫الهشة وذوي االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫تطوير الخدمات االجتماعية وايالء الرعاية القصوى للفئات ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تكثيف االحاطة بالتونسيين بالخارج وفتح آفاق جديدة لإلستفادة من كفاءاتهم في نقل التكنولوجيا‬ ‫‪-‬‬ ‫وجلب االستثمار الخارجي‪.‬‬ ‫المهمشة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مزيد تطوير قدرات المرأة وتوجيه عناية خاصة بالمرأة الريفية والمرأة‬ ‫‪-‬‬ ‫تعصير القطاع الصحي من خالل تهيئة وتوسيع المستشفيات الجهوية واقتناء تجهيزات طبية‬ ‫‪-‬‬ ‫جديدة واحداث وحدة طبية متنقلة لإلسعاف واإلنعاش وتهيئة وتوسيع المستشفيات المحلية وتطوير‬ ‫االحاطة والتغطية الصحية باالضافة الى تدعيم الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫تنظيم المجال الترابي‪:‬‬ ‫هيكلة الفضاء الترابي من خالل إحكام الربط بين مختلف مناطق الجهة وتيسير ربطها بالموانئ‬ ‫‪-‬‬ ‫والمطارات المجاورة لها عبر تطوير البنية األساسية للطرقات ودعم النقل الحديدي‪.‬‬

‫تأهيل المدن الكبرى وتحسين جودة الحياة فيها وذلك بالقضاء على مصادر ّ‬ ‫التلوث واحكام توزيع‬ ‫‪-‬‬ ‫األنشطة االقتصادية داخلها وتعزيز بنيتها األساسية وتركيز الفضاءات الترفيهية والثقافية‬ ‫والرياضية‪.‬‬ ‫‪324‬‬ ‫تطوير المدن المتوسطة ودعم المراكز العمرانية الصغرى باعتبارها مراكز تنمية محلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضمان التكامل بين الوسطين الريفي والحضري بتعزيز الروابط االقتصادية والخدماتية فيما بينها‬ ‫‪-‬‬ ‫والتركيز العادل للتجهيزات والبنية األساسية‪.‬‬ ‫تطوير الفضاء العمراني‪:‬‬ ‫التوسع العمراني على حساب األراضي الفالحية بتوفير مشاريع سكنية اجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫التحكم في‬ ‫‪-‬‬ ‫توسعها المستقبلي‪.‬‬ ‫وتكوين مدخرات عقارية حول المدن إلحكام ّ‬ ‫التحضر السريع وتغطية التجمعات السكنية‬ ‫ّ‬ ‫مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الحالية لمواكبة نسق‬ ‫‪-‬‬ ‫الريفية بأمثلة تهيئة عمرانية مالئمة‪.‬‬ ‫إعداد أمثلة مرورية حضرّية وانجاز مآوي للسيارات للحد من االكتظاظ داخل المدن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم الموارد المائية واحكام استغاللها‪:‬‬ ‫تدعيم الموارد المائية واحكام استغاللها بالترفيع في طاقة الخزن السنوي لمياه الشمال والربط بين‬ ‫‪-‬‬ ‫المنظومات المائية قصد تحسين طاقة الري بالمناطق السقوية‪.‬‬ ‫مواصلة التصدي لظاهرة التغدق بالمناطق السقوية بإنجاز مشاريع تجفيف وتصريف المياه بسهول‬ ‫‪-‬‬ ‫معتمديات قرنبالية وسليمان وبني خالد ومنزل بوزلفة‪.‬‬ ‫مراجعة خارطة استغالل الموائد المائية وتوفير موارد مائية بديلة وتشجيع الزراعات األقل استهالكا‬ ‫‪-‬‬ ‫للمياه واألكثر مردودية‪.‬‬ ‫معالجة وضعية المجامع المائية للري خاصة على مستوى المديونية و ّ‬ ‫التصرف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التصرف في المنظومة الغابية والرعوية والمحافظة على المياه والتربة‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ترشيد‬ ‫المحافظة على الثروات الغابية وتنميتها وتثمين منتوجاتها والترفيع في نسق التشجير بأراضي‬ ‫‪-‬‬ ‫الخواص وادخال أصناف جديدة من المشاتل الغابية والرعوية المحسنة‪.‬‬ ‫المهددة‬ ‫ّ‬ ‫تدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة وانجاز بحيرات جبلية وحماية المساحات‬ ‫‪-‬‬ ‫باالنجراف‪.‬‬ ‫تشجيع االستثمار في اإلقتصاد األخضر‬ ‫‪-‬‬ ‫تحويل جزء من األنشطة االقتصادية الحالية إلى أنشطة خضراء عبر تشجيع االستثمار في مجال‬ ‫‪-‬‬ ‫التصرف في النفايات والسياحة اإليكولوجية والفالحة البيولوجية والصناعات المراعية للبيئة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تثمين نتائج البحث العلمي بالقطب التكنولوجي سليمان ‪ -‬برج السدرية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪325‬‬ ‫النهوض بالطاقات البديلة وترشيد االستهالك وتوجيهه نحو الطاقات "النظيفة" واستعمال الطاقة‬ ‫‪-‬‬ ‫الشمسية في اإلنارة العمومية وتزويد المنشآت العمومية بالطاقة‪.‬‬ ‫تحسين منظومة التصرف في النفايات والعناية بمجاري األودية والسباخ والشواطئ‬ ‫‪-‬‬ ‫ائية واعتماد طريقة "الطمر الصحي" وانجاز وحدة لمعالجة‬ ‫الحد من إنتشار المصبات العشو ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫النفايات‪.‬‬ ‫دعم الشراكة بين البلديات والجمعيات والقطاع الخاص في عملية الفرز االنتقائي بالمدن الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشجيع المستثمرين الخواص على انجاز مشاريع لمعالجة وتثمين النفايات باألقطاب السياحية‬ ‫‪-‬‬ ‫والصناعية‪.‬‬ ‫تجهيز المعامل الملوثة بمحطات معالجة ناجعة واحداث محطة تطهير لمعالجة المياه الصناعية‬ ‫‪-‬‬ ‫كمصبات للمياه الملوثة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ومنع استعمال األودية والسباخ‬ ‫الحد من اإلعتداءات على الملك العمومي البحري وحماية الشواطئ من االنجراف ّ‬ ‫بكل من‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫الممتد بين بني خيار والحمامات الجنوبية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫سليمان والشريط‬ ‫تثمين واستصالح السباخ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حماية المدن من الفيضانات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العناية بالبيئة الحضرية وتعهد المساحات الخضراء‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة المناطق الطبيعية واحيائها واحداث منتزهات غابية وايكولوجية تكون متنفسا للمدن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إعادة تهيئة المنتزهات الحضرية والتشجيع على احداث اقطاب سياحية بيئية في إطار الشراكة مع‬ ‫‪-‬‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫دعم نشاط المجتمع المدني في مجال المحافظة على المحيط الطبيعي والتوازن اإليكولوجي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم اإلنجازات في ميدان التطهير‪:‬‬ ‫مواصلة بناء محطات التطهير بصدد اإلنجاز واحداث عدد من المحطات الجديدة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأهيل وتهذيب منشآت التطهير لتحسين مستوى معالجة المياه المستعملة باإلضافة إلى توسيع‬ ‫‪-‬‬ ‫شبكة التطهير لتشمل مجموعة من األحياء الجديدة‪.‬‬ ‫تركيز منظومة متكاملة الستغالل وصيانة البنية األساسية لتصريف المياه المستعملة بالمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫الريفية غير المتبناة من قبل الديوان الوطني للتطهير واإلنطالق في إنجاز المشروع الخامس‬ ‫لتهذيب األحياء الشعبية‪.‬‬

‫‪326‬‬ ‫‪ .5‬جهة متوازنة وجذابة‬ ‫إحالل تنمية متوازنة بين مناطق الوالية‪:‬‬ ‫التمييز اإليجابي لفائدة منطقة شمال الوالية بتعصير بنيتها األساسية وربطها بخطوط نقل سريعة‬ ‫‪-‬‬ ‫ودفع األنشطة االقتصادية بها‪.‬‬ ‫نمو بإحداث جيل جديد من المشاريع‬ ‫تثمين الثروات الطبيعية والبشرية بالمعتمديات األقل ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحية البديلة‬ ‫تحسين ظروف العيش بالمناطق الريفية بتكثيف البرامج الرامية الى صيانة المسالك الفالحية‬ ‫‪-‬‬ ‫والتزويد بالماء الصالح للشراب وتطهير المياه المستعملة‪.‬‬ ‫تأهيل القرى الريفية واألحياء الشعبية بإدماجها إقتصاديا واجتماعيا في محيطها المحّلي بإنجاز‬ ‫‪-‬‬ ‫مشاريع للحد من التفاوت الجهوي ومشاريع تهذيب وادماج األحياء السكنية‪.‬‬ ‫الرفع من جاذبية الجهة‪:‬‬ ‫تحسين مناخ االستثمار بتطوير الخدمات اإلدارية وتكريس الشفافية مع اعتماد المقاربة التشاركية‬ ‫‪-‬‬ ‫في كل ما يتعّلق بإدارة الشأن العام‪.‬‬ ‫تأهيل خدمات النقل واالتصاالت والمعامالت المالية والبنكية وتوفير فضاءات االنتصاب‬ ‫‪-‬‬ ‫للمستثمرين والباعثين الشبان مع تحسين جودة المحيط‪.‬‬ ‫تطوير قطاع النقل‪:‬‬ ‫النهوض بقطاع النقل الجماعي بتطوير وتجديد أسطول النقل العمومي لألشخاص والعناية‬ ‫‪-‬‬ ‫بمحطات النقل‪.‬‬ ‫تعزيز االسطول وتطوير الخدمات بالشركة الجهوية للنقل بوالية نابل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النهوض بالنقل الحديدي وتوسيع الشبكة الحديدية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعصير وتحسين شبكة الطرقات والمسالك الفالحية‪:‬‬ ‫تعصير شبكة الطرقات المهيكلة الرابطة بين مختلف مناطق الجهة وبين الوالية والواليات‬ ‫‪-‬‬ ‫المجاورة‪.‬‬ ‫تحسين الطرقات بمداخل المدن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة وتعبيد أجزاء من الشبكة المرتّبة والصيانة الدورية لشبكة الطرقات وتعصير الجسور القديمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327‬‬

‫لفك العزلة عن المناطق الريفية‪.‬‬ ‫تهيئة وتعبيد وصيانة المسالك الفالحية ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير منظومة التزود بالماء الصالح للشراب‪:‬‬ ‫تطوير خدمات التزويد للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه وذلك بتدعيم الموارد المائية بعدد‬ ‫‪-‬‬ ‫من المعتمديات وتحسين نوعية مياه اآلبار‪.‬‬ ‫إعادة تهيئة الشبكات القديمة للتزويد بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية واحالتها إلى الشركة‬ ‫‪-‬‬ ‫التونسية الستغالل وتوزيع المياه‪.‬‬ ‫تهيئة وتجديد الشبكة لتحسين تزويد مجموعة من المناطق بالماء الصالح للشراب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين ظروف السكن‪:‬‬ ‫تسريع نسق إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي بمختلف عناصره‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معالجة الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة على األراضي الفالحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة مناطق سكنية جديدة لالستجابة للطلبات المتزايدة وتوفير المقاسم االجتماعية للبناء الذاتي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التوسع األفقي للبناء‪.‬‬ ‫التشجيع على إنجاز البناءات العمودية والحد من ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫المهمشة ضمن محيطها العمراني وتحسين ظروف العيش داخلها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إدماج المناطق االجتماعية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية سوسة‬ ‫‪329‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫‪2‬‬ ‫تقع والية سوسة على الشريط الساحلي إلقليم الوسط الشرقي للبالد التونسية على مساحة ‪ 2 669‬كلم‬ ‫(‪ %1,7‬من المساحة الجملية للبالد ) وتمتد على طول ‪ 75‬كلم من سواحل البحر األبيض المتوسط‬ ‫ويعد الموقع الجغرافي للوالية أحد الميزات التفاضلية الهامة لجلب االستثمار ونقطة قوة لربط الجهة‬ ‫بمحيطها الوطني واألورومتوسطي والدولي‪.‬‬ ‫يحد الوالية من الشمال والشمال الغربي واليتي نابلوزغوان ومن الغرب والية القيروان ومن الجنوب‬ ‫والجنوب الغربي واليتي المنستير والمهدية‪ .‬تتسم الجهة بمناخ شبه جاف حيث يبلغ المعدل السنوي‬ ‫لألمطار ‪ 330‬مم وتنقسم الوالية ترابيا إلى ‪ 16‬معتمدية و‪ 104‬عمادة وتضم ‪ 16‬بلدية و‪ 13‬مجلس‬ ‫قروي‪.‬‬

‫‪331‬‬ ‫تعد الوالية ‪ 675‬ألف نسمة سنة ‪ ،2014‬وتتسم بكثافة سكانية مرتفعة تبلغ ‪ 253‬ساكنا بالكلم‪ ²‬مقابل‬ ‫‪ 71‬ساكنا على المستوى الوطني وتفوق ‪ 6 000‬ساكنا بالكلم‪ 2‬بأربع معتمديات‪ .‬تمثل نسبة السكان‬ ‫بالوسط الحضري ‪ %68( %81 :‬على المستوى الوطني) بلغ معدل النمو السكاني خالل الفترة (‪-2004‬‬ ‫‪ %2.17 )2014‬سنويا مقابل ‪ %1.03‬على المستوى الوطني (المرتبة ‪ 3‬وطنيا بعد واليتي أريانة وبن‬ ‫عروس) وصافي هجرة إيجابي بـ ‪ +4 400‬وتبلغ نسبة البطالة بالوالية خالل سنة (‪%10.7 )2014‬‬ ‫(‪ %15.3‬على المستوى الوطني) وكانت النسبة لحاملي الشهادات العليا ‪ %15( %15.2‬على المستوى‬ ‫الوطني) ولدى المرأة ‪ %22.2( %14.5‬على المستوى الوطني)‪.‬‬ ‫ويبرز مؤشر التنمية الجهوية لسنة ‪ 2015‬التفاوت التنموي بين معتمديات سوسة الكبرى والمناطق‬ ‫األخرى وخاصة سيدي الهاني والكندار حيث يتراوح مؤشر التنمية الجهوية بين الرتبة ‪ 4‬بسوسة المدينة‬ ‫و‪ 160‬بسيدي الهاني (‪ 7‬معتمديات متواجدة ضمن المجموعة الثانية والثالثة (من ‪ 79‬إلى ‪.)160‬‬ ‫وتتميز الوالية بنسيج إقتصادي متنوع حيث تضم حوالي ‪ 559‬مؤسسة صناعية (‪ 10‬عمال فما فوق)‬ ‫توفر قرابة ‪ 53 000‬موطن شغل (‪ %2.3‬مهندسين) منها ‪ 325‬مؤسسة مصدرة كليا توفر قرابة ‪40 000‬‬ ‫موطن شغل وتتوفر بالجهة ‪ 9‬مناطق صناعية على مساحة ‪ 256‬هك‪ .‬أما في المجال الفالحي فتقدر‬ ‫المساحة الصالحة للزراعة بحوالي ‪ 205 000‬هك منها ‪ 78‬ألف هك زياتين (‪ 4.3‬مليون أصل)‬ ‫و‪ 12 030‬هك مساحات سقوية عمومية وخاصة ومركب فالحي على مساحة ‪ 9 070‬هك على ملك‬ ‫ديوان األراضي الدولية ومينائين للصيد البحري و‪ 5‬مراكز لتربية األسماك وتسمين التن إلى جانب‬ ‫‪ 3‬مؤسسات للبحث العلمي والتعليم العالي الفالحي بشط مريم‪ .‬أمافي القطاع السياحي فتحتوي الوالية‬ ‫على ‪ 3‬مناطق سياحية (سوسة المدينة‪ ،‬سوسة القنطاوي‪ ،‬ياسمين الحمامات) وتحتوي كذلك على‬ ‫‪ 3‬مدارس للتكوين السياحي وميناء ترفيهي وملعب للصولجان بمواصفات عالمية بالقنطاوي وتعد الوالية‬ ‫‪ 128‬نزال واقامة بطاقة إيواء تقدر بحوالي ‪ 51‬ألف سريرا توفر قرابة ‪ 21‬ألف موطن شغل‪ .‬ويتوفر‬ ‫بالوالية ‪ 15‬مركزا للمعالجة بمياه البحر و‪ 4‬إقامات ريفية‪.‬‬ ‫تتميز الجهة بثروات طبيعية وثقافية هامة نذكر منها ‪ 3‬سباخ مدرجة ضمن إتفاقية "رمسار" العالمية‬ ‫الخاصة بالمناطق الرطبة ذات األهمية العالمية (سبخة الكلبية وسبخة حلق المنجل وسبخة سيدي‬ ‫الهاني) وعدة معالم أثرية من أهمها المدينة العتيقة بسوسة المصنفة ضمن التراث العالمي ومتحف‬ ‫أثري ورباط والجامع الكبير والدواميس وسور المدينة إلى جانب القرية البربرية بتكرونة ومحمية غابة‬ ‫المدفون ذات التنوع اإليكولوجي‬

‫‪332‬‬ ‫وتعتبر والية سوسة قطبا للخدمات الصحية والتجارية والتعليم العالي من خالل تواجد ‪ 2‬مستشفيات‬ ‫جامعية و‪ 7‬مصحات خاصة متعددة اإلختصاصات و‪ 18‬مؤسسة جامعية عمومية (‪ 33‬ألف طالب)‬ ‫و‪ 10‬مؤسسات جامعية خاصة (‪ 5 000‬طالب) و‪ 149‬فرع بنكي وفرع جهوي للبنك المركزي التونسي‪.‬‬ ‫وتشتمل البنية األساسية بالوالية على حوالي ‪ 600‬كلم من الطرقات المرقمة منها ‪ 100‬كلم طرقات‬ ‫سيارة إلى جانب مطار دولي بالنفيضة وميناء تجاري بسوسة المدينة وخط حديدي لنقل المسافرين‬ ‫والبضائع وخط مترو يربط سوسة بواليتي المنستير والمهدية‪.‬‬ ‫أما بخصوص توزيع السكان المشتغلين حسب القطاعات‪ ،‬يحتل قطاع الخدمات المرتبة األولى بنسبة‬ ‫‪ %51.4‬يليه قطاع الصناعات المعملية بـ‪ %27.2‬ثم الصناعات غير المعملية بنسبة ‪ %15.5‬وأخيرا‬ ‫الفالحة بـ ‪.%5.6‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية األساسية‬ ‫يبرز تحليل الوضع االقتصادي والبنية األساسية بالوالية تردي المسالك السياحية وتراجع النشاط‬ ‫السياحي (الليالي المقضاة) بنسبة ‪ %43‬خالل سنة ‪ 2015‬مقارنة بسنة ‪ 2014‬و‪ %52‬مقارنة بسنة‬ ‫‪ 2010‬إلى جانب تراجع نوايا اإلستثمار بالصناعة سنة ‪ 2015‬بنسبة ‪ %30‬مقارنة بسنة ‪( 2014‬تراجع‬ ‫‪ 69‬مؤسسة لصعوبات‬ ‫نوايا اإلستثمار األجنبي المباشر بنسبة ‪ )%34.5‬وغلق ‪ 31‬مؤسسة وتعر‬ ‫يتسم الوضع بضعف نسبة التأطير حيث ال تتجاوز ‪ %10‬وتردي البنية األساسية‬ ‫ّ‬ ‫إقتصادية‪ .‬كما‬ ‫بالمناطق الصناعية ووجود نسيج صناعي عشوائي (‪ %60‬من المؤسسات متواجدة خارج المناطق‬ ‫مرت بها البالد من ‪ 2011‬في تعطل إنجاز‬ ‫الصناعية المهيأة)‪ ،‬وساهمت األوضاع الصعبة التي ّ‬ ‫مكونات القطب التكنولوجي وغياب الشراكة بين الجامعة ومراكز البحث العلمي وقطاعات اإلنتاج‪،‬‬ ‫ضعف حلقات الترويج والتسويق لمنتوجات الصناعات التقليدية رغم وجود أسواق خارجية‪ ،‬وشهد‬ ‫الوضع كذلك نقص في مردودية المناطق السقوية نظرا لمحدودية الموارد المائية وتغيير مفرط لصبغة‬ ‫حد عدم تسوية الوضعيات العقارية‬ ‫األراضي الفالحية واإلكتساح العمراني للمناطق السقوية‪ .‬كما ّ‬ ‫المركب الفالحي بالنفيضة وهشاشة منظومات اإلنتاج الفالحي من تطور‬ ‫ّ‬ ‫وضعف إستغالل‬ ‫اإلستثمارات الفالحية‪ ،‬نظرا لضعف حلقات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء‪ ،‬وشهدت الوالية كذلك‬ ‫تراجع مردودية تربية األحياء المائية باعتبار إرتفاع كلفة اإلنتاج (جل المدخالت يتم توريدها) وتقلص‬ ‫الطلبات على مستوى األسواق الخارجية‪ .‬كما يزال الوضع االقتصادي ووضع التنمية الترابية بالوالية‬ ‫أهمها إختناق الحركة المرورية بسوسة الكبرى على مستوى تقاطعات‬ ‫تعترضه عديد الصعوبات من ّ‬ ‫السكة (تطور أسطول النقل من ‪ 66 600‬عربة سنة ‪ 2005‬إلى حوالي ‪ 95 700‬عربة سنة ‪)2015‬‬

‫‪333‬‬ ‫وغياب مخطط مديري للنقل وعدم إستجابة الميناء التجاري بسوسة لتطور النشاط (نسبة اإلستغالل‬ ‫‪.)%250‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫الشغل بنسبة ‪%37‬‬ ‫يبرز تحليل الوضع االجتماعي بالوالية تفاقم الفوارق اإلجتماعية وتراجع عرو‬ ‫(السياحة ‪ %80 -‬والصناعة ‪ )%57 -‬وتراجع عمليات التشغيل بـ ‪ %59‬مقارنة بسنة ‪ .2010‬وفي هذا‬ ‫الصدد بلغ عدد العمال المسرحين ألسباب إقتصادية خالل الفترة (‪ 2 200 )2015-2011‬عامل بـ ‪69‬‬ ‫مؤسسة تالقي صعوبات و‪ 1 300‬مسرح نتيجة الغلق الفجئي لـ ‪ 31‬مؤسسة إلى جانب الضغط‬ ‫الديمغرافي الذي لم يواكبه تطور البنية التحتية للوالية مما ساهم في خلق أحياء فوضوية وتقلص الدور‬ ‫الرئيسي للباعثين العقاريين العموميين في توفير مقاسم ومساكن إجتماعية خاصة أمام إرتفاع تكلفة‬ ‫يتسم الوضع االجتماعي بالوالية بضغط مرتفع على المستشفيات الجامعية‬ ‫البناء وسعر العقارات‪ .‬كما ّ‬ ‫(‪ %40‬من الخدمات موجهة لمواطني الواليات المجاورة ) وتواضع الخدمات الصحية في مؤسسات‬ ‫الخط األول والثاني وبتنامي ظاهرة اإلنحراف والطفولة المهددة‪.‬‬ ‫وتشهد الوالية كذلك إرتفاع نسبة المنقطعين عن التعليم وبطء نسق تعميم المرحلة التحضيرية وعدم‬ ‫إنتظام النقل المدرسي خاصة بالتجمعات الريفية إلى جانب تواضع خدمات الجوار لفائدة المسنين‪.‬‬ ‫واليزال الوضع االجتماعي صعبا نسبيا نتيجة ضعف تغطية الخدمات لفائدة الفئات ذات اإلحتياجات‬ ‫الخصوصية واستفحال ظاهرتي إستهالك المخدرات لدى األطفال والشباب واإلقصاء اإلجتماعي ونقص‬ ‫المشخصة الرياضية والترفيهية والتثقيفية لكامل الفئات العمرية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الفضاءات العمومية‬ ‫ويتضح من تحليل الوضع االجتماعي أن عديد الصعوبات مازالت قائمة وتتعلق بالخصوص بضعف‬ ‫طاقة إستيعاب المبيتات الجامعية العمومية أمام محدودية الدخل العائلي (إرتفاع كلفة الكراء من‬ ‫تعد ‪ 33‬ألف طالب وغياب إستراتيجية جهوية في‬ ‫مركب ثقافي جامعي بالوالية التي ّ‬ ‫الخواص) وغياب ّ‬ ‫مجال التعاون مع التونسيين بالخارج لدعم برامج التنمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫يتسم الوضع البيئي بالوالية بحدة اإلنجراف واإلنجراد البحري والتعدي على الملك العمومي البحري‬ ‫ّ‬ ‫وتلوث كبير لألودية العابرة للمدن (‪ 16‬وادي) من أهمها وادي بليبان ووادي المالح ووادي حمدون‬

‫‪334‬‬ ‫ووادي الحلوف إلى جانب إشكالية تصريف مياه التطهير في المحيط الطبيعي ومنه إلى البحر وتردي‬ ‫نوعية المياه المعالجة بمحطات التطهير من جراء ضعف طاقة اإلستيعاب‪.‬‬ ‫كما يشكو الوضع البيئي من تلوث المائدة المائية ومياه البحر والسباخ من جراء سكب مياه صناعية‬ ‫ومياه مستعملة غير معالجة ( خاصة النسيج والمدابغ وتربية األسماك ‪ )...‬وتدهور المناطق الخضراء‬ ‫وغياب المنتزهات الحضرية واشكالية النظافة الحضرية باإلضافة إلى ضعف هياكل الرقابة البيئية‬ ‫عدة‬ ‫والقوانين ذات الصلة وضعف منظومة التصرف في النفايات وغياب قاعدة معطيات‪ .‬كما ساهمت ّ‬ ‫عوامل أخرى في تعقيد الوضع وتتعلق بالخصوص بضعف إنخراط المؤسسات اإلقتصادية في برنامج‬ ‫التدقيق الطاقي ونقص التعريف بأهمية اإلقتصاد األخضر ومحدودية إستغالل الفرص التي يوفرها‬ ‫التعاون الدولي الالمركزي في التشغيل األخضر‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫يبرز تحليل األداء المؤسساتي والحوكمة أن عديد العوامل ساهمت في تعطيل المسار التنموي بالجهة‪،‬‬ ‫وتتمثل أساسا في تخلي الدولة على توفير فضاءات اإلحاطة والترفيه لدى الطفولة والشباب لحساب‬ ‫القطاع الخاص أمام محدودية الدخل العائلي وصعوبة مراقبة المؤسسات الخاصة في مجال الطفولة‬ ‫والتعليم ـ كما تتعلق هذه العوامل بمركزية القرار والتصرف وتعقد اإلجراءات اإلدارية وغياب تقييم‬ ‫مساهمة اإلستثمار الخاص في التنمية اإلجتماعية والمحافظة على البيئة وعدم إحتساب المؤثرات‬ ‫‪335‬‬ ‫البيئية السلبية بالتقييم المالي للمشاريع الصناعية والخدماتية ـ وتمثلت العوامل األخرى في تخلي القطاع‬ ‫العام عن العديد من اآلليات التي تخول له التدخل لتحقيق التوازن اإلجتماعي وتطبيق األحكام وبعث‬ ‫منظومة لتقييم القطاع الخاص ودوره في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية باإلضافة إلى ضعف مشاركة‬ ‫المجتمع المدني في إدارة الشأن العام وتفاقم اإلنتصاب العشوائي والبناء الفوضوي في غياب هياكل‬ ‫الرقابة وتطبيق القوانين وضعف الموارد المالية للجماعات‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمحور اإلشكالية العامة حول النقاط التالية‪:‬‬ ‫تفاوت تنموي بين الواجهة البحرية لسوسة الكبرىوباقي مناطق الوالية خاصة الداخلية منها وبروز‬ ‫‪-‬‬ ‫أحياء سكنية فوضوية متاخمة ألهم المدن‪ ،‬نتيجة تمركز جل األنشطة اإلقتصادية بسوسة الكبرى‪.‬‬ ‫تردي الوضعية البيئية المتمثلة خاصة في إرتفاع حدة اإلنجراف البحري وتقلص مساحة‬ ‫‪-‬‬ ‫الشواطئ وتلوث مياه البحر واختالل التوازن اإليكولوجي للسباخ وتفاقم حجم النفايات المنزلية‬ ‫والصناعية واإلستشفائية نتيجة تواجد وتعارض عديد األنشطة اإلقتصادية والعمرانية على نفس‬ ‫المجال الترابي بالواجهة البحرية من سيدي عبد الحميد إلى شط مريم وعدم اإللتزام بالتراتيب‬ ‫العمرانية واإلعتداء على الملك العمومي البحري والمناطق السقوية‪.‬‬ ‫عدم إستيعاب أمثلة التهيئة العمرانية للتطور السكاني واإلقتصادي‪ ،‬مما نتج عنه إنتصاب عشوائي‬ ‫‪-‬‬ ‫ألحياء سكنية ومناطق صناعية ّأدى إلى بروز إشكاليات بيئية واجتماعية حادة (طفولة مهددة‪،‬‬ ‫مرأة معنفة ومستغّلة‪ ،‬إدمان وانحراف‪.)..‬‬ ‫الضغط المتزايد على البنية األساسية والمرافق العمومية خاصة الماء الصالح للشرب نتيجة إرتفاع‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبة النمو الديمغرافي‪.‬‬ ‫إكتظاظ مروري حادا وغياب مخطط مديري للنقل والتنقل ومحدودية دور النقل الجماعي العمومي‬ ‫‪-‬‬ ‫وتدحرج جودته‪.‬‬ ‫تراجع مساهمة قطاعات اإلنتاج في اإلقتصاد الجهوي نتيجة الصعوبات الظرفية والهيكلية التي‬ ‫‪-‬‬ ‫أهم هذه الصعوبات تلك المتعلقة بتراجع عدد الليالي المقضاة بالقطاع‬ ‫تمر بها الوالية ومن ّ‬ ‫السياحي وغلق ‪ 31‬مؤسسة صناعية ودخول ‪ 69‬مؤسسة في صعوبات إقتصادية‪.‬‬ ‫نمو عمراني سريع بمنطقة شط مريم على حساب الملك العمومي البحري والمناطق السقوية وعدم‬ ‫‪-‬‬ ‫إحترام التراتيب العمرانية (إقامات ومنازل فاخرة بدون رخصة بناء ‪ )...‬مما إنجر عنه خاصة‬ ‫إشكالية الربط بشبكة التطهير‪.‬‬

‫‪336‬‬ ‫‪ -II‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬بوالية سوسة ما يقارب ‪ 2 435‬م د توزعت‬ ‫بين القطاعين العام والخاص كاآلتي ‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫اإلستثمارات (م د)‬ ‫القطاع‬ ‫‪12.32‬‬ ‫‪300‬‬ ‫القطاع العام (*)‬ ‫‪87.68‬‬ ‫‪2 135‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪2 435‬‬ ‫المجموع‬ ‫(*) دون اعتبار المشروع الوطني توسعة محطة إنتاج الكهرباء بكلفة ‪ 1 160‬م د بسوسة‪.‬‬ ‫ويتضح من هذا التوزيع أن القسط الراجع إلى القطاع العام لم يتجاوز ‪ 300‬م د أي ما يمثل ‪%12.32‬‬ ‫من مجموع اإلستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫ومكنت اإلستثمارات المنجزة في القطاع العام من إنجاز عديد المشاريع ساهمت في تطوير البنية‬ ‫ّ‬ ‫أهم المشاريع المنجزة في ‪:‬‬ ‫األساسية وتحسين ظروف العيش والنهوض بالموارد البشرية‪ .‬وتمثلت ّ‬ ‫بناء منعرج الطريق الوطنية رقم ‪ 1‬على طول ‪ 10.2‬كلم وتدعيم الطريق الجهوية رقم ‪ 100‬وتهذيب‬ ‫‪-‬‬ ‫الطريق المحّلية رقم ‪ 822‬وتهيئة وتدعيم ‪ 217‬كلم من المسالك الريفية وبناء جسر علوي على‬ ‫الطريق الوطنية رقم ‪.2‬‬ ‫تزويد ‪ 1 064‬منتفع بالماء الصالح للشراب عن طريق الهندسة الريفية و‪ 1185‬منتفع عن طريق‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫تهيئة مجرى وادي بليبان بسوسة وانجاز مصرف بحري بسوسة الشمالية وحماية سوسة وحمام‬ ‫‪-‬‬ ‫سوسة من الفيضانات ومواصلة إصالح األرضية الضفة الشمالية لميناء سوسة التيجاري ودارسة‬ ‫جدوى إقتصادية وفنية لتوسعة الميناء من الجهة الجنوبية‪.‬‬ ‫تزويد الجزء الثاني من المنطقة الصناعية بسيدي الهاني (‪ 11‬هك) بالكهرباء‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إعادة هيكلة مراكز قطاعية للتكوين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بناء القسط الثالث للمعهد العالي للنقل وخدمات اإلتصال‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز مركز البحوث في الميكرو الكترونيك والنانو تكنولوجيا بالقطب التكنولوجي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة الرياض‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بناء أقسام إستعجالية بالوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪337‬‬ ‫وتبقى مساهمة القطاع الخاص هامة حيث بلغ مجموع اإلستثمارات المنجزة من قبل القطاع ‪ 2 135‬م د‬ ‫أي ما يمثل ‪ %87.68‬من مجموع اإلستثمارات المنجزة بالوالية وذلك بالرغم من تردي األوضاع‬ ‫الصعبة التي شهدتها الوالية خالل الفترة ‪ 2015-2011‬والتي أثرت بصفة سلبية بالخصوص على‬ ‫قطاعين هامين يمكن إعتبارهما العمود الفقري لإلقتصاد الجهوي وهما قطاعي الصناعة والسياحة‪.‬‬ ‫ومكنت اإلستثمارات المنجزة بالوالية من إنجاز عديد المشاريع تمثلت بالخصوص في ‪:‬‬ ‫مكونات القطب التكنولوجي بسوسة على غرار منطقة خدمات ‪.zone off shoring‬‬ ‫الشروع في إنجاز ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫توسعة مؤسسة » ‪ « Leoni‬واحداث ‪ 700‬موطن شغل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث وحدة لتربية األسماك‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث ‪ 16‬منطقة سقوية (‪ 227‬هك)‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز وحدة سياحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫تتمثل الرؤية المستقبلية للتنمية لوالية سوسة على المدى المتوسط والبعيد في‪:‬‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫سوسة قطب تنموي متنوع ومتكامل األنشطة يثمن الثروات المادية والالمادية المتاحة‪ ،‬يحقق التوازن‬ ‫بين المناطق ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الفئات االجتماعية وفق مسار تنموي مستدام‪.‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية والرشيدة‬ ‫االنخراط الفعلي للجهة في اإلصالحات الكبرى في ميادين التعليم والتكوين المهني ومختلف‬ ‫‪-‬‬ ‫القطاعات االجتماعية واالقتصادية واعداد الدراسات الضرورية لضبط حاجيات المؤسسات‬ ‫العمومية على مستوى الكفاءات والموارد البشرية واللوجستية‪.‬‬ ‫مراجعة طرق التصرف في الموارد الذاتية للجماعات المحلية واقرار واعتماد المحاسبة التحليلية‬ ‫‪-‬‬ ‫على الصعيد الجهوي "‪ "comptabilité régionale‬باإلضافة إلى إستغالل نظام المعلومات‬ ‫الجغرافية لتطوير أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية حتى تكون أداة لتجسيم التوجهات وبرامج‬ ‫المخططات التنموية‪.‬‬ ‫‪338‬‬ ‫تدعيم الجماعات المحلية بالتجهيزات الضرورية للتدخل الفوري لتنفيذ قرارات الهدم في الوقت‬ ‫‪-‬‬ ‫المناسب ومراجعة كراس شروط البناءات الجماعية والفردية لفرض النجاعة الطاقية وترشيد‬ ‫إستهالك الماء والتصرف في النفايات المنزلية‪.‬‬ ‫التنسيق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لإلستغالل األمثل‬ ‫‪-‬‬ ‫للطاقات البديلة ومراجعة مقاييس التدقيق الطاقي‪ ،‬إلى جانب مراجعة تقسيم األدوار في المسار‬ ‫التنموي بين القطاع الخاص والقطاع العام لتقوم الدولة بدور أكثر فاعلية في توفير الخدمات‬ ‫للمواطن أمام محدودية الدخل العائلي ومراجعة الطريقة المعتمدة لدراسة وبرمجة تهيئة المناطق‬ ‫الصناعية وتحديد الكلفة الحقيقية لتهيئة المتر المربع الواحد مع إيجاد قوانين وآليات تنفيذ صارمة‬ ‫لحماية الملك العمومي البحري‪.‬‬

‫‪ .2‬النسيج اإلقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫تعزيز القدرات المكتسبة لألنشطة اإلقتصادية المميزة للجهة من خالل تأهيل البنية األساسية‬ ‫‪-‬‬ ‫والمحيط لتنويع المنتوج السياحي‪.‬‬ ‫تأهيل المركب الفالحي بالنفيضة كقطب فالحي عمومي نموذجي وجعله أداة عمومية للحد من‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلحتكار‪.‬‬ ‫تأهيل المواني ومستلزمات الصيد البحري‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرفع من إنتاجية المنظومات المميزة للجهة (الزيت البيولوجي‪ -‬البستنة)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة وصيانة المسالك الريفية وتدعيم البنية األساسية للنقل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم البنية األساسية والخدمات اللوجستية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫التربية‪ :‬الحد من الفشل المدرسي واإلنقطاع المبكر عن الدراسة والعنف داخل المؤسسات التربوية‬ ‫‪-‬‬ ‫وتوفير وتنظيم النقل المدرسي خاصة بالمناطق الريفية وتوفير قاعات المراجعة والمطاعم‬ ‫بالمؤسسات التربوية بالمناطق الريفية ومراجعة الخارطة المدرسية لمواكبة التوسع العمراني والنمو‬ ‫السكاني‪.‬‬ ‫التعليم العالي‪ :‬تحسين منظومة التكوين بالمؤسسات الجامعية العمومية والخاصة من خالل إعداد‬ ‫‪-‬‬ ‫برامج لتوفير الظروف البيداغوجية المالئمة للطالب ودراسة محتوى البرامج التعليمية والبيداغوجية‬ ‫لجعلها ذات قدرة تنافسية عالمية وبعث إطار قانوني لمراقبة جودة التعليم العالي الخاص واعداد‬ ‫برامج للتنسيق بين المنظمات المهنية ومؤسسات التعليم العالي إلى جانب تدعيم المبيتات‬ ‫‪339‬‬ ‫الجامعية العمومية وضمان السكن طيلة فترة الدراسة باإلضافة إلى توفير مركب ثقافي جامعي‬ ‫وتركيز خاليا إصغاء وتواصل بالمبيتات الجامعية‪.‬‬ ‫الشباب والرياضة ‪ :‬تدعيم دور القطاع العام في توفير الفضاءات الرياضية والشبابية أمام‬ ‫‪-‬‬ ‫محدودية القدرة الشرائية ألغلب العائالت للنفاذ إلى خدمات القطاع الخاص وذلك من خالل تهيئة‬ ‫وتأهيل المالعب الرياضية واحداث دور شباب وايجاد صيغ تعاون بين هياكل الصحة والهياكل‬ ‫الرياضية لتطوير مبدأ الرياضة أساس الصحة البدنية والنفسية واعداد برنامج للنهوض برياضة‬ ‫المعوقين‪.‬‬ ‫الثقافة‪ :‬العناية بالمخزون الثقافي والتراث واعداد برامج تنشيط مدروسة تتالءم والتوقيت المدرسي‬ ‫‪-‬‬ ‫واعداد برامج لتطوير وتوجيه المهرجانات واألنشطة الثقافية نحو تكريس روح المواطنة واعادة‬ ‫النظر في التصرف اإلداري والمالي للمؤسسات الثقافية وتطوير آليات لمزيد التنسيق بين‬ ‫المؤسسات الثقافية‪.‬‬ ‫الصحــة ‪ :‬إعداد برنامج للنهوض بالطب الوقائي وتطوير طب الجوار‪ ،‬توفير طب اإلختصاص‬ ‫‪-‬‬ ‫وتدعيم التجهيزات بالمستشفيات الجهوية والمحلية للحد من الضغط على المستشفيات الجامعية‪.‬‬ ‫المرأة والطفولة واألسرة والمسنين‪:‬إعداد برامج تنشيط موحدة لرياض األطفال الخاصة والعمومية‬ ‫‪-‬‬ ‫وارساء منظومة للمراقبة وارساء منظومة للعناية بالصحة النفسية لألطفال داخل العائلة‬ ‫وبالمؤسسات المعنية وارساء منظومة للعناية النفسية واإلجتماعية خاصة باألطفال الجانحين‬ ‫وفاقدي السند العائلي واعداد خارطة لمركبات الطفولة والمنتزهات العائلية وتهيئة األحياء العشوائية‬ ‫بتوفير المرافق الضرورية وتحسين البنية األساسية والفضاءات الترفيهية والتثقيفية‪.‬‬

‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‪:‬‬ ‫إحكام التصرف في الموارد المائية وتدعيمها والتشجيع على إحداث المواجل بالمنازل واعتماد‬ ‫‪-‬‬ ‫المعالجة الثالثية للمياه المستعملة إلعادة إستغاللها‪.‬‬ ‫حماية األراضي الفالحية ومراجعة اإلجراءات للحد من تغيير صبغة الألراضي المصنفة كمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫صيانة والحد من اإلنجراف البحري وتقلص مساحة الشواطئ ومراقبة التصرف في الملك العمومي‬ ‫البحري إضافة إلى حماية وتثمين السباخ والمحافظة على التوازن اإليكولوجي بسباخ سيدي خليفة‬ ‫وعسة الجريبة ببوفيشة وحلق المنجل بهرقلة وتعزيز الجانب التشريعي من خالل إحداث آليات‬ ‫جديدة للرقابة البيئية‪.‬‬ ‫‪340‬‬ ‫حماية الثروة السمكية والحد من مشاريع تربية األحياء المائية نظرا لمؤثراتها البيئية السلبية‬ ‫‪-‬‬ ‫وضعف مردوديتها اإلقتصادية الحالية‪.‬‬ ‫دعم المعارف والتحسيس بطبيعة وحجم التغيرات المناخية على جميع المستويات وتوسيع وتجديد‬ ‫‪-‬‬ ‫محطات وشبكات التطهير بكامل مناطق الوالية وتحسين نوعية المياه المعالجة ومقاومة التلوث‬ ‫الصناعي وانجاز محطات تصفية أولية وتطهير المناطق الصناعية بالنفيضة‪.‬‬ ‫تحسين منظومة التصرف في النفايات ومعالجة اإلشكاليات البيئية المتعلقة بالمصبات العشوائية‬ ‫‪-‬‬ ‫وتثمين الحمأة إلنتاج الطاقة وذلك من خالل تجهيز محطتي تطهير بأنظمة إنتاج الطاقة عن‬ ‫طريق تخمير الحمأة وبأنظمة تهوئة مقتصدة في الطاقة‪.‬‬ ‫تنمية المناطق الداخلية للوالية بإنجاز برنامج التنمية الفالحية المندمجة‬ ‫‪-‬‬ ‫تسوية الوضعية العقارية للرسم العقاري عدد ‪ 6 648‬بمعتمديات النفيضة وبوفيشة وكندار وترشيد‬ ‫‪-‬‬ ‫التصرف في العقارات الدولية وتصفية واستغالل أمالك األجانب والمحالت الشاغرة وتطوير آليات‬ ‫التهيئة الترابية لتكون أداة لتحقيق البرامج التنموية ومراجعة الضوابط المرجعية إلعداد أمثلة التهيئة‬ ‫العمرانية ضمن مقاربة تشاركية مع الهياكل المتدخلة مع إحكام السيطرة على الوضع العقاري‬ ‫بمدن بوفيشة والنفيضة وهرقلة وسيدي بوعلي لتفادي المضاربات المحتملة وذلك بإحداث دوائر‬ ‫تدخل عقاري للمحافظة على األراضي الفالحية المحيطة بهذه المدن وتطوير التجمعات الريفية‬ ‫واإلرتقاء بها إلى مستوى المدن الصغرى والمتوسطة وخاصة بالنفيضة وسيدي الهاني وكندار‬ ‫باعتبار تواجدها على أهم المحاور لشبكة الطرقات الوطنية ‪ ,1,2‬و‪ 12‬والطريق السيارة والطرقات‬ ‫الجهوية‪.‬‬

‫‪ .5‬ضمان تنمية متوازنة ومستدامة ومزيد إشعاع سوسة دوليا من أوكد‬ ‫االهتمامات والطموحات‬ ‫جعل والية سوسة حاضرة جهوية ذات إشعاع عالمي وذلك من خالل هيكلة السياحة الشاطئية‬ ‫‪-‬‬ ‫والصحية واإليكولوجية والثقافية وتنمية سياحة العبور وتطوير األحياء والمدن الذكية والرفع من‬ ‫جاذبية الجهة وحماية الشواطئ ومياه البحر من التلوث واإلنجراف وتوجيه النشاط الصناعي نحو‬ ‫الميكاترونيك والنانوتكنولوجيا بمناطق صناعية تستجيب لمواصفات عالمية‪.‬‬ ‫إرساء منظومة نقل وتنقل مستدامة وهيكلة عمرانية تعتمد الطاقات المتجددة ومنظومة بيئية‬ ‫‪-‬‬ ‫مستدامة‪.‬‬ ‫تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم العالي للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية بن عروس‬ ‫‪343‬‬ ‫‪ -I‬تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪:2015-2011‬‬ ‫تقديـم عـام‬ ‫‪.1‬‬ ‫تمتد والية بن عروس على مساحة ‪ 761‬كلم‪ 2‬وهي امتداد طبيعي إلقليم تونس الكبرى وتمثل قطبا‬ ‫سكانيا هاما (نسبة السكان بالوسط الحضري يقدر بـ ‪ )%90,6‬وامتدادا عمرانيا لإلقليم حيث تضم ما‬ ‫يزيد عن ‪ 631‬ألف نسمة سنة ‪ %5,5( 2014‬من سكان الجمهوريـة) مسجلـة معدل نمو ديمغرافي سنوي‬ ‫يقدر بـ ‪ %2‬مقابل ‪ %1.03‬على المستـوى الوطني‪ ،‬وذلك جراء استقطاب الوالية لنسبة هامة من الهجرة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫وتضم الوالية ‪ 12‬معتمدية و‪ 11‬بلدية تشهد نموا سكانيا متباينا نتج عنه توسع عمراني متواصل وتزايد‬ ‫الطلبات على تحسين البنية األساسية وضرورة توفير التجهيزات الجماعية لتقريب الخدمات من‬ ‫المناطق‪.‬‬ ‫المواطن‪ .‬وقد انعكس هذا التباين على مستوى نسبة البطالة التي تعد مرتفعة في بع‬ ‫‪345‬‬ ‫وعموما فإن النسق المتميز لمستوى التنمية اإلقتصادية بالوالية لم يواكبه نسق موازي للتنمية‬ ‫اإلجتماعية واستجابة للمتطلبات المباشرة لعيش المواطن‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫اتسم القطاع الصناعي خالل الفترة اإلنتقالية باستقرار عدد المؤسسات الصناعية وعددها ‪ 547‬مؤسسة‬ ‫صناعية توفر الشغل لحوالي ‪ 55‬ألف عامل وتنشط بالخصوص في مجاالت الميكانيك واإللكترونيك‬ ‫وتدعمت هذه المؤسسات سنة ‪ 2012‬بمؤسسة تعمل في مجال صنع مكونات الطائرات في حين أن‬ ‫االستثمار الخاص في المهن الصغرى لم يتطور بالقدر الكافي نظرا لتعدد المشاريع التكرارية التي ال‬ ‫تجد تحمسا من طرف البنوك لتمويلها‪.‬‬

‫كما حافظ القطاع الفالحى على أهميته فى الحركة االقتصادية رغم محدودية المساحة وصغر‬ ‫مستغالتها حيث تمسح األراضى المحت ـرثة ‪ 36‬الف هك تحظى كل من معتمديات فوشانة والمحمدية‬ ‫ومرناق بالجزء األكبر منها‪ .‬أما المستغالت الفالحية فعددها ‪ 5 000‬مستغلة بمعدل مساحة ‪ 7.2‬هك‬ ‫والمساحات السقوية تمسح ‪ 11 750‬هك بنسبة ‪ %2.8‬من المجموع الوطني وتبلغ نسبة التكثيف ‪.%89‬‬ ‫وفي مجال تطوير البنية األساسية للطرقات فقد بلغت اإلستثمارات ‪ 132.7‬م د وشملت بالخصوص‬ ‫تنفيذ مشاريع كبرى تهم الطرقات الرئيسية المبرمجة وشهدت الطرقات الفرعية والمحلية وداخل‬ ‫التجمعات السكنية تدهورا جراء قلة اإلعتمادات المخصصة لها‪ .‬وقد مثلت االستثمارات التي أنجزت‬ ‫في إطار البرنامج الجهوي للتنمية رافدا هاما ساهم في تحسين البنية األساسية للمسالك‪.‬‬ ‫أما المشاريع المتعلقة بالنقل بمختلف أصنافه فقد تم تسجيل استثمارات بحجم ‪ 400‬م د شملت‬ ‫بالخصوص نقل المسافرين والنقل الحديدي والنقل البحري‪.‬‬ ‫ويظل ضعف الربط الداخلي المباشر بين المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية للوالية العائق‬ ‫األساسي للتنمية االقتصادية المتوازنة بين مختلف مناطق الوالية‪.‬‬ ‫على مستوى التشغيل‪ :‬بلغ عدد المشتغلين حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪2014‬‬ ‫بوالية بن عروس ‪ 215 271‬عامال أي ما يمثل ‪ %6,5‬من عدد المشتغلين على المستوى الوطني منهم‬ ‫‪ %33‬إناثا مقابل ‪ %28,6‬وطنيا‪ .‬ويتوزعون حسب القطاعات االقتصادية على ‪ %2.6‬بالقطاع الفالحي‪،‬‬ ‫‪ %34.4‬بالقطاع الصناعي و‪ %63‬بقطاعات الخدمات‪.‬‬ ‫‪346‬‬ ‫وتقدر نسبة البطالة بالوالية بـــ‪ 13%‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ %14,8‬على المستوى الوطني‪ ،‬حيث بلغ عدد‬ ‫العاطلين عن العمل ‪ 32 052‬أي ما يمثل ‪ %5,6‬من عدد العاطلين وطنيا منهم ‪ 15 694‬إناث‪ .‬ويتوزع‬ ‫عدد العاطلين حسب الجنس والمستوى التعليمي كما يلي‪:‬‬ ‫المجموع‬ ‫غير مصرح به‬ ‫تعليم عالي‬ ‫ثانوي واعدادي‬ ‫ابتدائيومرحلة أساسي‬ ‫بدون مستوى‬ ‫‪16 358‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪3 512‬‬ ‫‪8 869‬‬ ‫‪3 496‬‬ ‫‪400‬‬ ‫ذكـور‬ ‫‪15 694‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪6 977‬‬ ‫‪5 960‬‬ ‫‪2 024‬‬ ‫‪696‬‬ ‫إناث‬ ‫‪32 052‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪10 489‬‬ ‫‪14 829‬‬ ‫‪5 520‬‬ ‫‪1 096‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬

‫مثل استقطاب الوالية لحوالي ‪ 126 070‬ساكنا خالل الفترة ‪( 2014-2004‬بمعدل ‪ 12 600‬ساكن إضافي‬ ‫سنويا) عامال أساسيا في تواصل ارتفاع الحاجيات المرتبطة بالخدمات اإلجتماعية والتجهيزات‬ ‫الجماعية إضافة إلى مالءمة استقرار الفئات ذات المستوى اإلجتماعي المتوسط والضعيف مقارنة‬ ‫بجهات أخرى حول مدينة تونس العاصمة من حيث تكلفة اإلقامة وتوفر فرص شغل هامة‪ .‬لذلك فإن‬ ‫نسق اإلستثمارات المنجزة في مجاالت تقريب المرافق اإلجتماعية لمؤسسات الطفولة والتربية والثقافة‬ ‫والرياضية والشبابية يبقى دون المأمول بالرغم من اإلنجازات التي تحققت خالل الفترة االنتقالية في‬ ‫مختلف القطاعات المتصلة بالموارد البشرية‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم المؤشرات المتعلقة بالمستوى اإلجتماعي في ‪:‬‬ ‫نسبة النمو الديمغرافي بالوالية ‪ %2‬مقابل ‪ %1.03‬على الصعيد الوطني سنويا خالل الفترة‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2014-2004‬‬ ‫عدد المعاقين ‪ 18 000‬حالة (بنسبة ‪ %4‬من عدد السكان بالوالية)؛‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد العائالت المعوزة ‪ ،7 173‬مع تسجيل قائمة انتظار في حدود ‪ 1 000‬مطلب؛‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد األطفال المنقطعين مبكرا عن الدراسة ‪ 3 500‬طفل سنويا؛‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد المدارس التي تضم أقساما تحضيرية ‪ 52‬مدرسة (ثلث المدارس بالوالية) منها ‪ 12‬مدرسة‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمناطق الريفية؛‬ ‫تواصل ارتفاع عدد التالميذ بالمدارس األساسية خاصة بمناطق المحمدية وفوشانة والمروج‬ ‫‪-‬‬ ‫ونعسان وبرج السدرية بنحو ‪ 1 000‬تلميذ جديد سنويا؛‬ ‫تواصل ارتفاع عدد تالميذ باإلعدادي والثانوي بنحو ‪ 1 000‬تلميذ جديد سنويا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪347‬‬ ‫وتقدر طاقة التكوين المهني العمومي بنحو ‪ 1 700‬موطن تكوين من خالل ‪ 7‬مراكز قطاعية في‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد من اإلختصاصات بلغ نحو ‪ 45‬اختصاص‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫يتلخص الوضع البيئي بالوالية في‪:‬‬ ‫التلوث بحوض وادي مليان جراء إلقاء الفضالت المنزلية والمياه المستعملة للتجمعات الريفية‬ ‫‪-‬‬ ‫والمياه المستعملة الصناعية وفواضل البناء وغيرها؛‬ ‫التلوث البحري لشواطئ الوالية نتيجة تلوث مياه وادي مليان؛‬ ‫‪-‬‬ ‫االستغالل المفرط للموارد المائية بالمائدة العميقة وقلة األمطار خالل السنوات الفارطة أدت إلى‬ ‫‪-‬‬ ‫عجز في الموازنة بين الموارد وحجم االستغالل وصل حاليا إلى ‪ 5‬مليون م‪ 3‬من المياه؛‬ ‫صعوبة معالجة النفايات الصلبة الصناعية التي تقدر حاليا بنحو ‪ 30‬ألف طن سنويا؛‬ ‫‪-‬‬ ‫عديد التجمعات الريفية كثيفة السكان غير مطهرة وكذلك المنطقة البلدية بالخليدية ال تزال غير‬ ‫‪-‬‬ ‫متبناة من طرف ديوان التطهير مع ان نسبة ربط المساكن بشبكة التطهير تقدر حاليا بـ ‪%97.2‬‬ ‫بالمدن المتبناة؛‬ ‫انتشار المصبات العشوائية للفضالت التي يبلغ معدل كمياتها سنويا حوالي ‪ 130‬ألف طن؛‬ ‫‪-‬‬ ‫وجود محطة وحيدة لمعالجة المياه الصناعية المستعملة إالأن توسع إحداث المناطق الصناعية‬ ‫‪-‬‬ ‫وتطور عدد الوحدات الصناعية أفرز عدم قدرة هذه المحطة على معالجة كميات إضافية من‬ ‫المياه المستعملة الصناعية‪.‬‬

‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫تميزت الفترة اإلنتقالية بتطور سريع لعدد الجمعيات بمختلف أصنافها وتحرك المجتمع المدني للتنظم‬ ‫في جمعيات وأحزاب سياسية‪ .‬ولقد كان لهذا الحراك األثر المتميز في إثراء العمل القاعدي إلعداد‬ ‫المخطط‪ .‬وقد برزت الحاجة إلى مزيد تطوير العمل اإلداري للتفاعل مع هذه المستجدات من حيث‬ ‫الهيكلة والتكوين‪.‬‬ ‫وخالل هذه الفترة تم تسجيل اإلجتهادات الفردية من طرف البلديات والمجلس الجهوي في التعامل مع‬ ‫ظاهرة البناء الفوضوي والمصبات العشوائية للفضالت المنزلية والصناعية واإلنتصاب الفوضوي‬ ‫‪348‬‬ ‫وغيرها من المستجدات التي رافقت المرحلة‪ .‬وهي مبادرات تتطلب م ـزيد هيكلتها في إطار الالّم ـرك ـزية‬ ‫اإلدارية والمالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل اإلشكالية العامة للتنمية في تفاقم االنعكاسات السلبية البيئية والعمرانية واالجتماعية التي رافقت‬ ‫نجاحات التنمية االقتصادية بالوالية في ظل تغليب طابع اإلندماج اإلقليمي مع مدينة تونس العاصمة‬ ‫في أهـ ــ ـم المج ـ ـاالت‪ .‬كما تبرز إشكاليات خصوصية تهـم ‪:‬‬ ‫التلوث البيئي بحوض وادي مليان؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تنمية المناطق الغربية والجنوبية للوالية التي تشهد إعادة التهيئة العمرانية واالقتصادية بها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتبرز الخارطة التالية الرصيد العقاري في هذه المناطق الذي سيتم استغالله إلنجاز مشاريع تنموية‬ ‫بهـا‪:‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪ -II‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 4 029.7‬م د منها ‪ 721‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %17.89‬من جملة اإلستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪721‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪82.1‬‬ ‫‪3 308.7‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4 029.7‬‬ ‫المجموع‬ ‫القطاع العام‪ :‬استقطبت قطاعات اإلنتاج النصيب األكبر من اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2015-2011‬حيث بلغت حوالي ‪ 433‬م د مقارنة بما يقارب ‪ 148‬م د لقطاعات البنية األساسية‬ ‫و‪ 67‬م د لقطاعات الموارد البشرية‪.‬‬

‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‪.‬‬ ‫االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪%10,6‬‬ ‫البنية األساسية ‪%22,6‬‬ ‫قطاعات اإلنتاج‬ ‫‪%66,8‬‬ ‫أما بالنسبة للقطاع الخاص‪ ،‬فقد تم تسجيل انخفاض متواصل خالل السنوات ‪ 2015-2011‬في‬ ‫‪-‬‬ ‫أغلب القطاعات‪.‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020 - 2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫تم بناء الرؤية المستقبلية للتنمية بالوالية على أساس تحقيق المعادلة بين البعدين اإلقليمي والجهوي‬ ‫للتنمية باعتبار اندماج الوالية ومساهمتها في تحقيق التطلعات إلقليم تونس الكبرى باعتباره القاطرة‬ ‫لدفع التنمية الوطنية وربطها بمحيطها العالمي من جهة‪ ،‬والتطلعات الجهوية والمحلي ـة إلرساء‬ ‫مقوم ـات فضـاء لتنميـة متناسقـة اقتصادي ـا وعمراني ـا وبيئي ـا من جه ـة ثانيـ ـة‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية المستقبلية خالل الفترة (‪ ،)2020-2016‬يتعين العمل على اعتماد سياسات ترتكز‬ ‫على المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالّمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫تفعيل "وظيفة الـحـوكـمة الـرش ـيـدة" في أقرب اآلجال الممكنة‪ِ ،‬وفـقـا لـلـرؤية اإلستـشرافـية المرسومة‬ ‫‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫وطـبقـا لـلـتـوجهـات الوطنية واـلـتـراتـيـب السـاريـة‪.‬‬ ‫وضع "مدونة سلوك" تـتضمن خطة لحوكمة ت ـنـفـيذ المخطط الخماسي الجهوي‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث بوابة للوالية على األنترنات تعرف بها وتسوق لميزاتها التفاضلية في جميع المجاالت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ربط البلديات بشبكة األلياف البصرية في إطار اتفاقية إطارية بين وزارتي الداخلية وتكنولوجيا‬ ‫‪-‬‬ ‫االتصال‪.‬‬ ‫إنشاء موقع إلكتروني لـتيسير نـفـاذ المواطـنيـن إلـى المعـلومات والمـعـطيات بحـوزة الهياكل الجـهـوية‬ ‫‪-‬‬ ‫والمحـل ّـية‪ ،‬وتمكـيـنهـم من اإلطّ الع على الوثائ ـق وال ـقـرارات والبرامج والتقارير الدورية الخاصة بِسيـر‬ ‫تلك الهياكل‪.‬‬ ‫إعداد دليل لحوكمة البلديات وضمان تطبيقه في كافة خدمات ومصالح الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫تكثيف اإلنتاج الفالحي والرفع من المردودية بتطوير عمل الهياكل المهنية وتكثيف الزراعات‬ ‫‪-‬‬ ‫باستغالل وتوسيع المناطق السقوية والتشجيع على تركيز منظومات إنتاج في القطاعات‬ ‫اإلستراتيجية والتصديرية؛‬ ‫‪351‬‬ ‫إدماج المساحات والزراعات القابلة للتحول الى النمط البيولوجى بسهولة وتنشيط الفالحة‬ ‫‪-‬‬ ‫البيولوجية عبر إدماجها ضمن مسالك سياحية بيئية وذلك عن طريق تطوير الفالحة البيولوجية؛‬ ‫التغذية الصناعية للمائدة المائية عن طريق الشحن ومواصلة التشجير الغابى وحماية الغابات؛‬ ‫‪-‬‬ ‫مواصلة تهيئة المصبات لمياه األمطار ضد االنجراف بمختلف األشغال عن طريق التصرف‬ ‫‪-‬‬ ‫المحكم فى الموارد الطبيعية؛‬ ‫دفع االستثمار الصناعي وجلب المزيد من االستثمارات األجنبية من خالل فتح اآلفاق وتوسيع‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد الحاصل في استقطاب المؤسسات الكبرى في مجاالت الصناعات االلكترونية وصناعة‬ ‫مكونات الطائرات؛‬ ‫تنشيط السياحة البديلة وارساء عدة مسالك سياحية ( سياحة شاطئية‪-‬اآلثار الرومانية والحسينية‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلقامات الريفية‪ -‬السياحة الفالحية اإليكولوجية) وربطها بمسلك "طريق الماء" بزغوان ومسلك‬ ‫السياحة األثـرية بدقة وسبيطلة؛‬ ‫تطوير الميناء التجاري برادس عبر تحسين التجهيزات وانشاء أرصفة جديدة تمكن من تحسين‬ ‫‪-‬‬ ‫مؤشرات انتظار البواخر أمام الميناء وسرعة الشحن والتفريغ للحاويات؛‬ ‫توسيع شبكة المترو الخفيف؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم شبكة النقل الحديدي السريع‪ ،‬مما سيضمن توفير خدمات نقل سريعة لعدد من األحياء‬ ‫‪-‬‬ ‫والضغط على وسائل النقل التقليدية وعلى حركة المرور والحد من التلوث البيئي (عربات كهربائية‬ ‫ال تصدر انبعاثات غازية) ؛‬ ‫تدعيم عرض النقل العمومي المنتظم داخل الوالية باقتناء مزيد من الحافالت؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تنظيم النقل العمومي غير المنتظم (تاكسي‪ -‬نقل ريفي) بتحسين الخدمات المقدمة؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم الربط بين مختلف وسائل النقل والمحافظة على تواتر وسائل النقل الجماعي؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير شبكة الطرقات الجهوية والمحلية والمسالك وربطها بشبكة الطرقات المهيكلة وذلك عن‬ ‫‪-‬‬ ‫طريق إحداث طرقات حزامية حول المدن وانجاز جسور ومحوالت على الطرقات لتفادي اإلكتظاظ‬ ‫وكذلك تحسين جودة المسالك الريفية داخل الوالية‪.‬‬

‫تم رسم خطة مستقبلية للقطاعات االقتصادية على أساس‪:‬‬ ‫وّ‬ ‫مزيد االرتقاء بنوعية االستثمار الخارجي بالوالية في مجاالت ذات قيمة مضافة عالية وتتناسب‬ ‫‪-‬‬ ‫مع النسيج المؤسساتي بالوالية وهي قطاعات متصلة بالصناعات الميكانيكية وااللكترونية باعتبار‬ ‫التجربة الحاصلة في هذا المجال وخاصة من خالل مشاريع اإلفراق التي تعتبر عامال هاما في‬ ‫مزيد اندماج المؤسسات االجنبية في محيطها المؤسساتي؛‬ ‫‪352‬‬ ‫بداية استغالل المنطقة الصناعية الخاصة بالمحمدية "شركة الوفاق" التي من المؤمل أن تحدث‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسات التي ستنتصب بها حوالي ‪ 50‬ألف موطن شغل جديد؛‬ ‫تحفيز االستثمار في المجاالت الثقافية والترفيهية والسياحة البيئية وهي مجاالت توظف الطاقات‬ ‫‪-‬‬ ‫البشرية الموجودة وتثمن الرصيد التاريخي والبيئي بالوالية؛‬ ‫االستثمار في المجاالت الخدماتية التجارية باعتبار عدد المشاريع للمساحات التجارية الكبرى التي‬ ‫‪-‬‬ ‫تحصلت على موافقة وزارة التجارة والذي بلغ ‪ 4‬مؤسسات؛‬ ‫البحث في تطوير مجاالت الصناعات التقليدية بالوالية باعتبار المشاريع المنجزة بكل من الزهراء‬ ‫‪-‬‬ ‫وحمام األنف؛‬ ‫المشاريع الكبرى الفالحية وخاصة تعصير المنطقة السقوية بمرناق والتي سيكون لها تأثير مباشر‬ ‫‪-‬‬ ‫على االستثمار الخاص الفالحي؛‬ ‫أما على المستوى اإلجرائي ونظرا للطاقة الكبرى إلحداث مواطن الشغل عن طريق المشاريع الصغرى‪،‬‬ ‫فان االقتراحات لمعالجة البطالة بالوالية تتمثل في ‪:‬‬ ‫المقاربة المحلية واالقتراب أكثر من أصحاب أفكار المشاريع عن طريق الجمعيات التنموية قصد‬ ‫‪-‬‬ ‫تأطير الشباب وخاصة في مرحلة ما بعد االنجاز‪.‬‬ ‫إمكانية وضع بعض دور الشباب بالوالية على ذمة الجمعيات التنموية ‪ -‬وخاصة منها التي تشكو‬ ‫‪-‬‬ ‫قلة إقبال الشباب عليها في الوقت الحاضر‪-‬بغاية استقطاب ومرافقة أصحاب المشاريع‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫معالجة وضع ‪ 50‬حالة من المسنين فاقدي السند بإنشاء مركز جهوي للمسنين بالعالقة مع النشاط‬ ‫‪-‬‬ ‫المتميز لجمعية رعاية المسنين بالوالية؛‬ ‫الرفع من مستوى اإلحاطة بالمعاقين بمضاعفة اإلعتمادات المخصصة لفائدة المعاقين القادرين‬ ‫‪-‬‬ ‫عن العمل؛‬ ‫إحداث المزيد من األقسام التحضيرية خاصة بالمناطق الريفية لبلوغ نسبة ‪ %50‬من المدارس‬ ‫‪-‬‬ ‫الريفية تتوفر بها أقسام (‪ 26‬مدرسة)؛‬ ‫تعميم إحداث رياض أطفال عن طريق البلديات (‪ 10‬رياض أطفال)؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تصنيف المستشفى الجهوي بالياسمينات مستشفى جامعي علما وأنه يضم حاليا ‪ 6‬أقسام جامعية؛‬ ‫‪-‬‬ ‫رفع نسبة توجيه التالميذ في نهاية المرحلة اإلعدادية نحو الشعب التقنية من ‪ %18‬الى ‪%40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تناسقا مع الطابع الصناعي للوالية؛‬

‫‪353‬‬ ‫اإلرتقاء بمعدل كثافة الفصول بمرحلة اإلعدادي والثانوي من ‪ 27.1‬الى ‪( 25.1‬المعدل الوطني)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫الساكب لوادي مليان من خالل ‪:‬‬ ‫معالجة التلوث بالحو‬ ‫إزالة مصادر التلوث المائي (سطحي وجوفي) بالحوض عن طريق مشروع "تهذيب منظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫المعالجة المائية لمحطة التطهير الصناعية جنوب مليان"؛‬ ‫المعالجة الثالثية للمياه المستعملة‪ ،‬مما يمكن من توفير ‪ 5‬م م‪ 3‬من المياه القابلة للشحن لتغذية‬ ‫‪-‬‬ ‫المائدات العميقة لتغطية العجز في هذا المجال من جهة والمساهمة في الحد من تدهور البيئة‬ ‫الشاطئية وتلوث مياه البحر من جهة ثانية‪.‬‬ ‫مشروع تبني مدينة الخليدية ومد شبكة تطهير؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تفعيل القوانين المتعلقة بالتلوث البيئي الناتج عن إلقاء النفايات الصناعية أو المياه المستعملة‬ ‫‪-‬‬ ‫الصناعية في الطبيعة والبناء الفوضوي؛‬ ‫إعادة تشغيل المصب المراقب للنفايات الصناعية بجرادو في أقرب اآلجال؛‬ ‫‪-‬‬ ‫البحث في إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية لتثمين ورسكلة النفايات المنزلية واستغالل بعض هذه‬ ‫‪-‬‬ ‫النفايات في المجال الصناعي أو إنتاج الطاقة مثل مشروع "التغويز" الذي يهدف إلى إنتاج غاز‬ ‫الميتان عن طريق النفايات؛‬ ‫حماية حرمة الوادي من البناء الفوضوي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تنظيم الفضاء الترابي‪:‬‬ ‫تفعيل القوانين التي تتـضمنها مجلة التعمير بخصوص التجاوزات في استغالل الفضاء الترابي؛‬ ‫‪-‬‬ ‫إجراء مسح شامل لكل العقارات الراجعة بالملكية للدولة قصد المحافظة عليها؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تمكين وزارة أمالك الدولة من إحداث هيكل مختص له صالحيات وأدوات التدخل لضبط‬ ‫‪-‬‬ ‫المخالفات وتطبيق األحكام مباشرة؛‬ ‫تس ـريع ن ـسق إحداث م ـقاسم سك ـن ـي ـة منظمة من طرف الباعثين العقاريين العموم ـي ـي ـن وال ـخ ـواص‬ ‫‪-‬‬ ‫وبتكلفة معقولة؛‬ ‫إنجاز برنامج السكن االجتماعي الخصوصي وبرامج سكنية عن طريق الصناديق االجتماعية؛‬ ‫‪-‬‬

‫‪354‬‬ ‫مراجعة مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير بهدف تقليص آجال أشغال إحداث أو مراجعة‬ ‫‪-‬‬ ‫أمثلة التهيئة العمرانية؛‬ ‫إعطاء صالحيات أكبر للجهة في إنجاز مراجعة أمثلة التهيئة العمراني؛‬ ‫‪-‬‬ ‫مراجعة قانون التهيئة الترابية وارجاع قانون سنة ‪1994‬؛‬ ‫‪-‬‬ ‫حماية األراضي العمومية المجاورة للمدن والتجمعات السكنية عن طريق إحداث وزارة أمالك‬ ‫‪-‬‬ ‫الدولة لحراسة خصوصية على غرار حراسة الغابات؛‬ ‫تيسير شروط االنتفاع بالسكن االجتماعي بهدف عدم إقصاء الفئات الضعـيفة والمتوسطة؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تقليص آجال مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية التي تصل أحيانا إلى أكثر من ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .5‬تدعيم مقومات التنمية المحليــة والجهويــة‬ ‫أولوية البعد التنموي الداخلي للوالية من خالل السعي إلى ربط مختلف أجزائها بشبكة من‬ ‫‪-‬‬ ‫الطرقات الحزامية والجسور والمنشآت الفنية‪.‬‬ ‫دعم التمييز اإليجابي للتنمية بين مختلف مناطق الوالية (المعتمديات الساحلية ومعتمديات جنوب‬ ‫‪-‬‬ ‫وغرب الوالية)‪.‬‬ ‫تنمية المناطق الجنوبية الغربية للوالية‬ ‫‪-‬‬ ‫إعداد دراسة شاملة حول التهيئة االقتصادية والعمرانية وخاصة بهذه المناطق؛‬ ‫‪-‬‬ ‫تطبيق القوانين المتعلقة بحماية األراضي الفالحية من التوسع العمراني العشوائي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية المنستير‬ ‫‪357‬‬ ‫‪ -I‬تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪:2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تحتل والية المنستير موقعا هاما في دفع مسيرة التنمية بالبالد بفضل تواجد بنية أساسية مهيكلة‬ ‫(مطار المنستير الدولي والسكة الحديدية والقرب من الطريق السيارة) وتجهيزات جماعية معتبرة مكنت‬ ‫من تنويع قاعدتها االقتصادية (صناعة وفالحة وسياحة)‪.‬‬ ‫وتعد الوالية حوالي ‪ 548,8‬ألف نسمة لسنة ‪ 2014‬أي ما يمثل ‪ %5‬من مجموع سكان البالد وتتميز‬ ‫بكثافة سكانية مرتفعة (خاصة بالشريط الساحلي ) ‪ 536‬س ‪ /‬كلم‪ 2‬مقابل ‪ 71‬س ‪ /‬كلم‪ 2‬بكامل البالد‪.‬‬ ‫في المجال الصناعي تتميز الجهة بتواجد القطب التكنولوجي في النسيج (المنستير ‪ /‬الفجة) على‬ ‫مساحة ‪ 210‬هك سيمكن من دعم المجاالت الواعدة في قطاع النسيج (النسيج الفني) والرفع من القدرة‬ ‫التنافسية لهذا القطاع‪ .‬كما تتميز بكثافة نسيجها الصناعي بفضل انتصاب ‪ 658‬مؤسسة صناعية‬ ‫تشغل ‪ 10‬عمال فما فوق (ما يمثل ‪ %11.6‬من النسيج الصناعي الوطني) وتنشط جلها في صناعة‬ ‫النسيج والمالبس (‪ %75‬منجملة المؤسسات الصناعية بالجهة) وأغلبها مصدرة كليا (‪ 474‬مؤسسة)‪.‬‬

‫‪359‬‬ ‫وتعتبر الجهة قطب صناعي ولكن بدون مناطق صناعية مهيأة حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة‬ ‫(‪ 22‬هك فقط من المناطق الصناعية المهيأة)‪ .‬حيث تحتضن أكبر عدد من المؤسسات الصناعية‬ ‫بجهة الوسط الشرقي‪.‬‬ ‫كما تمثل الجهة منطقة فالحية باألساس حيث تبلغ مساحة األراضي الفالحية ‪ 81 400‬هك منها‬ ‫‪ 5 700‬هك أراضي سقوية (أكثر من ‪ 11‬ألف بيت حامي) جعل منها قطبا في الباكورات (‪ %47‬من‬ ‫اإلنتاج الوطني) فضال عن ‪ %16‬من الزيت البيولوجي الوطني‪.‬‬ ‫ويرتكز اقتصاد الجهة كذلك على نشاط الصيد البحري الذي يساهم بـ ‪ %15‬من قيمة اإلنتاج الفالحي‬ ‫ويوفر ‪ 4 000‬موطن شغل‪ .‬وتساهم الوالية بـ ‪ %21‬من اإلنتاج الوطني وتحتل المرتبة األولى وطنيا في‬ ‫إنتاج السمك األزرق بفضل تواجد ‪ 5‬مواني أبرزها ميناء الصيد البحري بطبلبة‪ ،‬فضال عن استقطابها‬ ‫ألفضل المواقع البحرية لتربية األحياء المائية بكل من المنستير وطبلبة والبقالطة‪.‬‬ ‫في المجال السياحي تتوفر بالوالية ‪ 2‬مناطق سياحية مستغلة بالدخيلة وسقانص تعد ‪ 48‬نزل بطاقة‬ ‫إيواء ‪ 23 400‬سريرا‪ ،‬فضال عن منطقة سياحية بالبقالطة على مساحة ‪ 80‬هك (في طور مراجعة مثال‬ ‫التهيئة)‪.‬‬ ‫كما تعد الجهة قطبا جامعيا عريقا بفضل تواجد ‪ 12‬مؤسسة جامعية (كليات الطب والهندسة‬ ‫والبيوتكنولوجيا‪ )...‬تستقطب ‪ 20‬ألف طالب‪ ،‬وتنفرد على المستوى الوطني باختصاصات طب األسنان‬ ‫والصيدلة مما يفتح آفاقا هامة للجهة لتطوير الصناعات الصيدلية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية األساسية‬ ‫ويتسم الوضع اإلقتصادي والبنية األساسية بالخاصيات التالية‪:‬‬ ‫عدد المؤسسات الصناعية المحدثة ‪ 387‬مؤسسة صغرى محدثة خالل ‪ 5‬سنوات الفارطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تراجع في عدد المؤسسات الصناعية من ‪ 700‬مؤسسة سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 671‬مؤسسة سنة ‪2015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بسبب الوضع اإلجتماعي الصعب الذي مرت به البالد بعد الثورة‪.‬‬ ‫تم غلق ‪ 62‬مؤسسة اقتصادية (صناعة وخدمات وسياحة) مما أدى إلى تسريح ‪ 3 467‬عامل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف تدخل البنوك التجارية في تمويل المشاريع وخاصة بنك تمويل المؤسسات الصغرى‬ ‫‪-‬‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪360‬‬ ‫تراجع نشاط مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خاصة على إثر األحداث التي شهدتها‬ ‫‪-‬‬ ‫البالد‪ ،‬باعتبار تموقعه السياحي‪.‬‬ ‫ضغط هام على شبكة الطرقات الرئيسية (كثافة مرورية بين ‪ 20‬و‪ 30‬ألف سيارة يوميا)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف تدخالت البلديات في تهذيب األحياء الشعبية حيث أن اإلعتمادات المرصودة لم تحدث‬ ‫‪-‬‬ ‫نقلة نوعية في تحسين البنية األساسية‪.‬‬ ‫تراجع المؤشرات السياحية بين ‪ 2010‬و‪( 2015‬الوافدين بنسبة ‪ %17‬والليالي المقضاة بنسبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ %18.4‬وكذلك طاقة اإليواء بـ ‪.)%6‬‬ ‫مجهود هام من الدولة لتجهيز المناطق السياحية وربطها بالشبكات على غرار جنان الوسط‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمنستير لم يقابله استثمارات سياحية خاصة (جل المشاريع لم تنطلق أو بقيت متعثرة)‪.‬‬

‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫تطور نسبة النمو الديمغرافي بالوالية بمعدل ‪ %1,8‬مقابل ‪ %1.2‬على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كثافة سكانية عالية تقدر بـ ‪ 536‬س‪/‬كلم‪ 2‬مقابل ‪ 71‬س‪/‬كلم‪ 2‬على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تسجيل نسبة بطالة تقدر بـ ‪ %6.6‬سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ %15.2‬على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع نسبة البطالة لحاملي الشهادات العليا من ‪ %18.7‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ %26‬سنة ‪.2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تدهور الوضع البيئي واستفحاله بمختلف أشكاله نتيجة‪:‬‬ ‫غلق مصب المراقب للنفايات الوحيد بالوالية بجهة منزل حرب سنة ‪.2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االنجراف الحاد بالمنطقة السياحية بالدخيلة بالمنستير الناتج عن أسباب طبيعية وأخرى غير‬ ‫‪-‬‬ ‫طبيعية وتتمثل في إنجاز الحواجز الصخرية والبناء من الصلب بالواجهة البحرية ألغلب النزل‬ ‫والتدخل إلزالة الكثبان الرملية من طرف بعض أصحاب النزل والمصطافين وأصحاب األكشاك‪.‬‬ ‫التلوث المائي بعدد من المناطق بسبب تصريف المياه غير المعالجة أو المعالجة نسبيا من طرف‬ ‫‪-‬‬ ‫بعض المعامل بالمنطقة الصناعية بالمنستير ومحطتي التطهير بلمطة والفرينة‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫الردم العشوائي بالسباخ وداخل البحر على طول الشريط الساحلي‪.‬‬ ‫التلوث الهوائي المتأتي من حرق النفايات المنزلية وفواضل المعامل من مختلف االختصاصات‬ ‫‪-‬‬ ‫خاصة من معامل اآلجر بزرمدين وبني حسان‪.‬‬ ‫‪361‬‬ ‫نقص فادح في المساحات الخضراء والمنتزهات الحضرية وانتشار السكن الفوضوي وعدم تطبيق‬ ‫‪-‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫تميزت الفترة السابقة بضعف إشعاع المؤسسات الكبرى على محيطها‪:‬‬ ‫تعطل عدة مشاريع عمومية نظرا لإلشكاليات العقارية المتشعبة والتي تتطلب فترة طويلة لمعالجة‬ ‫‪-‬‬ ‫الملفات حالة بحالة خاصة في اإلشكاليات المتعلقة بالطرقات‪.‬‬ ‫المركزية المفرطة لبعض القطاعات مما يجعل الفروع الجهوية غير قادرة على حل مختلف‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلشكاليات العقارية وغيرها‪.‬‬ ‫بطء نسق إنجاز المشاريع العمومية في عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم العالي والتكوين‬ ‫‪-‬‬ ‫والشباب والرياضة في بعض األحيان والثقافة نتيجة عديدا ألسباب من أبرزها (طول مدة‬ ‫الدراسات‪ ،‬البطء المسجل في فتح اإلعتمادات وتحويلها إلى المجلس الجهوي‪ ،‬إعادة طلب‬ ‫العروض أكثر من مرة‪ ،‬تقاعس بعض المقاولين في احتراماآلجال‪)....‬‬ ‫بطء في انطالق منظومة متابعة المشاريع العمومية التي ستمكن من متابعة دقيقة إلنجاز‬ ‫‪-‬‬ ‫المشاريع والتدخل في الوقت المناسب عند بروز الصعوبات‪.‬‬

‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل االشكالية العامة للتنمية في‪:‬‬ ‫عدم التوازن بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية بالوالية (‪ %82‬من السكان و‪ %80‬من‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسات الصناعية بالشريط الساحلي) مما أدى إلى االختالل في التنمية بين الجهات من جهة‬ ‫والى االكتظاظ المفرط في المدن الساحلية من جهة أخرى (كثافة مرورية حادة بالطرقات‬ ‫الرئيسية)‪.‬‬ ‫انعدام الرؤية اإلستراتيجية للتهيئة الترابية والتطور العمراني مما انجر عنه توسع عمراني‬ ‫‪-‬‬ ‫عشوائي على حساب األراضي الفالحية وظهور أحياء تفتقر إلى أبسط التجهيزات العمومية وعدم‬ ‫تالؤم منظومة النقل مع متطلبات التطور السكاني مما يتسبب في االكتظاظ واالختناق المروري‪.‬‬ ‫تفاقم التلوث البري والبحري والهوائي مما يهدد صحة اإلنسان ومستقبل السياحة والصيد البحري‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سواء من جراء عدم مالءمة طاقة معالجة محطات التطهير للتطور السكاني أو بسبب سكب‬ ‫‪362‬‬ ‫المياه الصناعية غير المعالجة وغير مطابقة للمواصفات البيئية والتي تحتوي أحيانا على مواد‬ ‫كيميائية خطيرة‪.‬‬ ‫ضعف الترابط‪ ،‬في مجال تنمية الموارد البشرية‪ ،‬بين قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين‬ ‫‪-‬‬ ‫المهني وطلبات سوق الشغل مما أدى إلى نقص في اليد العاملة المختصة مقابل ارتفاع عدد‬ ‫العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا والذي بلغ ‪ 8 000‬عاطال‪.‬‬ ‫قلة التنوع واالبتكار والتجديد في قطاعات اإلنتاج‪ ،‬حيث يطغى النسيج ذو القيمة المضافة‬ ‫‪-‬‬ ‫المنخفضة على الصناعة وتهيمن السياحة الشاطئية على القطاع السياحي وتظل الفالحة مهددة‬ ‫بمحدودية الموارد المائية والمتأتية أساسا من خارج الوالية‪.‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015–2011‬بوالية المنستير حوالي ‪ 1 869.2‬م د منها‬ ‫‪ 302‬م د استثمارات عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %16‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪16‬‬ ‫‪302‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1 567.2‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 869.2‬‬ ‫المجموع‬ ‫أ‪ -‬القطاع العام‪:‬‬

‫ويبرز توزيع االستثمارات بين القطاعين العام والخاص أن القسط الراجع للقطاع العام ال يمثل سوى‬ ‫‪ %16‬من مجموع اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ .2015-2011‬ومكنت المشاريع المنجزة من تدعيم‬ ‫البنية األساسية وتحسين ظروف العيش وهي تتوزع كاآلتي‪:‬‬ ‫قطاعات البنية األساسية‪ 227.3 :‬م د أي ما يمثل ‪ %58‬من جملة اإلستثمارات العمومية‬ ‫‪-‬‬ ‫المنجزة‪.‬‬ ‫قطاعات الموارد البشرية ‪ 85.9:‬م د أي ما يمثل ‪ %21.9‬من جملة اإلستثمارات العمومية‬ ‫‪-‬‬ ‫المنجزة‪.‬‬ ‫قطاعات اإلنتاج‪ 78.8 :‬م د اي ما يمثل ‪ %20.1‬من جملة اإلستثمارات العمومية المنجزة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع اإلستثمارات العمومية حسب القطاعات ‪:‬‬ ‫ويبرز هذا الرسم أن اغلب اإلستثمارات توجهت الى قطاع الطرقات والمسالك ‪ 78‬م د أي بنسبة ‪%20‬‬ ‫من حجم اإلستثمارات العمومية يليه قطاع النقل الحديدي بـ ‪ 44.8‬م د أي بنسبة ‪ %11.4‬ثم قطاع‬ ‫التطهير بـ ‪ 33.8‬م د (‪.)%8.6‬‬ ‫كما ساهمت البلديات في دعم المجهود التنموي من خالل إستثمارات منجزة بلغت ‪ 49.5‬م د أي ما‬ ‫يمثل حوالي ‪ %13‬من الحجم الجملي لإلستثمارات العمومية المنجزة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القطاع الخاص‪:‬‬ ‫يقدر حجم اإلستثمار الخاص المنجز بالوالية خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 1 567.2‬م د أي‬ ‫حوالي ‪ %84‬من مجموع االستثمارات المنجزة‪ ،‬وتبقى مساهمة القطاع الخاص في المجهود االستثماري‬ ‫بالجهة مرتفعة نسبيا‪.‬‬ ‫‪364‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع إلستثمارات الخاصة حسب القطاع ‪:‬‬ ‫ويبين هذا الرسم أن قطاعات السكن والصناعة والصيد البحري قد استقطبت أهم نسبة من حجم‬ ‫اإلستثمارات المنجزة في القطاع الخاص حيث بلغت على التوالي (‪ )%62‬و(‪ )%21‬و(‪.)%7‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫يقترح ضمن التصور المستقبلي توجه جديد للتنمية بالجهة يتمثل في تنظيم المجال الترابي إلى ‪ 3‬أقطاب‬ ‫عمرانية (مراكز حضرية كبرى) مترابطة ومتكاملة فيما بينها وبين الجهات األخرى‪ .‬وسيمكن هذا التوزيع‬ ‫من تحقيق التوازن الجهوي بين المناطق واالندماج االقتصادي واالجتماعي لمختلف الفئات فضال عن‬ ‫تقريب مختلف الخدمات من المواطن والتقليص من التنقالت وتتوزع هذه األقطاب كالتالي‪:‬‬

‫المركز العمراني األول‪ :‬معتمديات المنستير – الوردانين‪-‬الساحلين –قصيبة المديوني وبنبلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365‬‬ ‫المركز العمراني الثاني‪ :‬معتمديات قصر هالل – المكنين – طبلبة – البقالطة‬ ‫‪-‬‬ ‫وصيادة‪/‬لمطة‪/‬بوحجر‬ ‫المركز العمراني الثالث‪ :‬معتمديات جمال – زرمدين وبنيحسان‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وبناءا على هذا التوجه تتمثل الرؤية المستقبلية لوالية المنستير على المدى المتوسط والبعيد في‪:‬‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫الوالية قطب تنموي مستدام يعتمد على اقتصاد متنوع ومجدد‪ ،‬يوفر قيمة مضافة عالية في إطار‬ ‫نسيج عمراني متوازن يكفل االندماج االجتماعي‪.‬‬ ‫ويمكن تجسيم هذه الرؤية اإلستراتيجية ضمن المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬ ‫تنظيم المجال العمراني إلى ‪ 3‬مراكز حضرية كبرى متكاملة فيما بينها واالضطالع بمهمة‬ ‫‪-‬‬ ‫التنسيق بين البلديات في مجال التهيئة ومراقبة تنفيذ أمثلة التهيئة العمرانية بين المدن‬ ‫العمل على توفير آليات التنظيم والتخطيط في مجالي النقل والتنقالت (انجاز أمثلة التنقالت‬ ‫‪-‬‬ ‫الحضرية باألقطاب الثالث‪ ،‬إحداث وكالة إقليمية للتهيئة العمرانية لجهة الساحل)‬ ‫دعم برامج تعبئة المائية وذلك بوضع خطة تمويلية إلنجاز مختلف برامج تعبئة الموارد المائية في‬ ‫‪-‬‬ ‫إطار التعاون الدولي‬ ‫وضع خطة لمقاومة االنجراف البحري وارتفاع مستوى سطح البحر في إطار دراسات استشرافية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة واصالح مجاري األودية العابرة للمدن وذلك برصد اعتمادات للبلديات قصد إعانتها على‬ ‫‪-‬‬ ‫التدخل لتهيئة مجاري األودية‬ ‫وضع منظومة جهوية تتضمن انجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات وعدد من مراكز التحويل‬ ‫‪-‬‬ ‫لفائدة البلديات‬ ‫برنامج مقاومة التلوث بخليج المنستير‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير منظومة الحالية إلحكام التصرف في مادة المرجين باعتماد المعالجة والتثمين واستصالح‬ ‫‪-‬‬ ‫األحواض المخصصة لخزن هذه المادة بصفة تدريجية‬ ‫إنشاء وحدة مراقبة بيئية مندمجة بمشاركة المجتمع المدني لمشاريع تربية األحياء البحرية‬ ‫‪-‬‬

‫‪366‬‬ ‫دعم األنشطة السياحية والبيئية المثمنة لسواحل الجهة على غرار مشروع تحويل جزيرة قوريا إلى‬ ‫‪-‬‬ ‫فضاء بحري محمي وتثمينها في تنويع المنتوج السياحى (إحداث مسلك سياحي ودعم رياضة‬ ‫التجديف واألشرعة )‪((Kayak‬‬ ‫النهوض بالجمالية الحضرية لمدن الوالية عبر إنجاز مشاريع مساحات خضراء مشتركة بين‬ ‫‪-‬‬ ‫البلديات‬ ‫تثمين مشاريع التصرف في النفايات باإلسراع بسن القانون المنظم لهذا الصنف من المشاريع في‬ ‫‪-‬‬ ‫إطار لزمة‬ ‫تأهيل وتهذيب وتوسيع عدد من محطات التطهير المستغلة وتحسين نسبة الربط بالشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫تطهير عدد من المناطق ضمن المشروع الرابع والخامس لتطهير األحياء الشعبية‬ ‫‪-‬‬ ‫توسيع وتدعيم الشبكة ضمن برنامج توسيع وتهذيب منشآت التطهير لحماية المتوسط (قسط ‪ )1‬و‬ ‫‪-‬‬ ‫(القسط ‪ )2‬من هذا البرنامج‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫في مجال الفالحة والصيد البحري‬ ‫جلب مياه الشمال عبر ربط محطة المعالجة بالساحل بالمنظومة الحالية لمياه الشمال واعادة تهيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫قناة نبهانة‬ ‫البحث والتنقيب عن الموارد المائية الجوفية قصد تدعيم الطاقة المائية للمناطق السقوية التي تشهد‬ ‫‪-‬‬ ‫تدنيا في المنسوب والتوجه نحو استغالل الموارد المائية غير التقليدية (تحلية مياه البحر والمياه‬ ‫المعالجة)‬ ‫تجديد البيوت الحامية ذات النفق الواحد وتغيير البيوت الحامية التقليدية ببيوت متعددة األنفاق‬ ‫‪-‬‬ ‫حث الفالحين بالمناطق الداخلية للوالية (المكنين‪ ،‬بني حسان‪ ،‬زرمدين‪ ،‬جمال‪ ،‬الوردانين) على‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلنخراط في الفالحة البيولوجية حيث تتوفر مساحات شاسعة قابلة للتحويل للنمط البيولوجي‬ ‫التشجيع على بعث مشاريع السياحة الفالحية بتوفير وجبات غذائية بيولوجية بالمنشات العمومية‬ ‫‪-‬‬ ‫(مطاعم جماعية‪ ،‬رياض أطفال)‪.‬‬ ‫تدعيم اإلدارات الساهرة على الرقابة بالموارد المالية والبشرية للقيام بحماية المواقع البحرية وردع‬ ‫‪-‬‬ ‫المخالفين‪.‬‬ ‫التطبيق الصارم للتشاريع القانونية التي تستهدف الصيد غير القانوني الذي تفشى على كامل‬ ‫‪-‬‬ ‫سواحل الوالية (مراجعة النصوص القانونية لتصبح رادعة بشكل أفضل خاصة عندما يتعلق األمر‬ ‫بأصناف موضوع اتفاقيات دولية على غرار صيد التن)‪.‬‬

‫‪367‬‬ ‫دعم مشروع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لبعث محمية بجزيرة قوريا ضمن برنامج احداث‬ ‫‪-‬‬ ‫المحميات البحرية الساحلية‬ ‫تنويع نشاط تربية األحياءالمائية بإدخال أصناف جديدة من األسماك وتربية الطحالب المجهرية‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات الفوائد الصحية العالية (القيام بتجارب بالمحضنة الفالحية بالمنستير والتفكير في بعث‬ ‫مشاريع في هذا المجال)‬ ‫العمل على استكمال منظومة تربية األحياء المائية بإصدار النصوص التطبيقية‬ ‫‪-‬‬ ‫بالتجديد واإلبتكار‬ ‫في مجال النهو‬ ‫تطوير منظومة النسيج التقني "‪ "textile technique‬على مستوى القطب التكنولوجي للنسيج‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمنستير‬ ‫مزيد التعريف بالنظام الوطني للتجديد وابراز الحوافز والتشجيعات المسندةعبر توفير دعم مالي‬ ‫‪-‬‬ ‫ألصحاب أفكار المشاريع المجددة في مرحلة اإلبتكار وصنع النماذج‬ ‫في مجال تأهيل القطاع السياحي وتنويع المنتوج‬ ‫حث القطاع الخاص على بعث مشاريع قرى مندمجة للمسنين األجانب خاصة بالقطب األول‬ ‫‪-‬‬ ‫(منازل لإلقامة ونزل للزائرين ومصحة وخدمات متعددة وفضاءات ترفيهية)‬ ‫إحياء وتثمين المواقع التاريخية واألثرية الموجودة بالقطبين الثاني والثالث وذلك بإحداث كل‬ ‫‪-‬‬ ‫المرافق الضرورية حولها (مطاعم‪ ،‬مراكز استقبال‪ ،‬تنشيط‪)...‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫يخص االعتناء بالبناءات (إعدادي وثانوي)‬ ‫دعم ميزانية التصرف للمؤسسات التربوية فيما ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫مزيد تنظيم حمالت تحسيسية بالوسط المدرسي حول مخاطر التدخين والمخدرات‪...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعميم قاعات المراجعة داخل المؤسسات التعليمية‬ ‫‪-‬‬ ‫توفير النقل المدرسي ونظام نصف اإلقامة بالمعاهد لتخفيف الضغط على بعض المعاهد‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير مخابر البحث وحثهاعلى الحصول على شهائد اإلعتماد‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم وتجهيز المؤسسات الجامعية‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع إستراتيجية جهوية لتثمين التراث بالجهة قصد تنويع العرض في مجال السياحة الثقافية‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم التشغيل الذاتي للنساء في الريف وتطوير مهارن في العمل الفالحي والصناعات التقليدية‬ ‫‪-‬‬ ‫(دورات تدريبية حول طرق انجاز وتمويل مشاريع انتاية صغرى في الفالحة البيولوجية‪ ،‬الحدائق‬ ‫المنزلية ‪)...‬‬ ‫تعزيز البنية األساسية لمؤسسات الطفولة ودعم برامج التكوين والرسكلة إلطارات الطفولة‬ ‫‪-‬‬

‫‪368‬‬ ‫دعم قطاع السكن عبر تشجيع الباعثين الخواص على انجاز نسبة من المشاريع موجهة إلى‬ ‫‪-‬‬ ‫السكن اإلجتماعي‬ ‫مزيد تدعيم إنخراط التونسيين بالخارج في عملية البناء الديمقراطي والتنموي وذلك بتركيز بنك‬ ‫‪-‬‬ ‫معطيات لفائدة هذه الفئة والعمل على استقطابهم لبعث مشاريع في الجهة‪.‬‬ ‫رفع جودة الخدمات الصحية وتقريبها لالستجابة لحاجيات المواطن‬ ‫مزيد دعم البنية األساسية الصحية وترشيد توزيعها‬ ‫‪-‬‬ ‫تحقيق التالؤم بين اإلطار الطبي المتوفر واالحتياجات الجهوية والمحلية للخدمات الصحية من‬ ‫‪-‬‬ ‫خالل إحداث مجمعات صحية بالمناطق التي تحتاج لذلك ومراجعة الخارطة الصحية للوالية‪.‬‬ ‫مراجعة التصنيف الحالي لوالية المنستير لتصبح مركز تعيين لألطباء عوضا عن مركز نقلة‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة وتجهيز عدد من المؤسسات الصحية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬تهيئة ترابية متوازنة تدعم أجهزة الربط على المستوى الداخلي‬ ‫والخارجي‬ ‫ربط الجهة بمحيطها العالمي واإلقليمي والوطني من خالل‪:‬‬ ‫استكمال مشروع مدركة الساحل‬ ‫‪-‬‬ ‫استقطاب شركات النقل الجوي الدولية من أسواق جديدة الستغالل رحالت جوية باتجاه مطار‬ ‫‪-‬‬ ‫المنستير‬ ‫ربط المناطق الداخلية بمناطق الشريط الساحلي‬ ‫تحسين الربط بالمناطق الداخلية وذلك بتقوية الطرقات التي تمر بها يوميا شاحنات النقل والتنقل‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم النقل العمومي الجماعي واإلعتناء بالنقل المدرسي بالمناطق الداخلية‬ ‫‪-‬‬ ‫دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها‬ ‫إحداث ‪ 3‬أقطاب (مراكز حضرية كبرى) واعتماد سياسة تنويع القاعدة االقتصادية وفق‬ ‫‪-‬‬ ‫خصوصيات كل قطب‬ ‫تحسين البنية التحتية ومختلف المرافق الجماعية خاصة بالقطب الثالث (برمجة مشروع للتنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫المندمجة بزرمدين)‬ ‫‪369‬‬ ‫تهيئة واعادة تهيئة عدد من المناطق الصناعية‬ ‫‪-‬‬ ‫انجاز دراسات استشرافية حول آفاق التنمية على المدى البعيد‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .5‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫ترسيخ الشفافية داخل اإلدارة وتبسيط اإلجراءات وتركيز أنشطة اإلدارة حسب األهداف‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع برامج تشريك المجتمع المدني في العمل البلدي وتعميمه (على غرار برنامج إعداد ميزانية‬ ‫‪-‬‬ ‫بلدية المنستير لسنة ‪ 2016‬بمشاركة مجالس أحياء المدينة)‬ ‫دعم التنسيق بين الجمعيات الناشطة في نفس القطاعات لتكوين شبكات فاعلة ومؤثرة‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم مراقبة التصرف المالي للمؤسسات والموارد البشرية‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلسراع بانجاز قاعدة او لوحة بيانات ومعطيات جهوية لمتابعة الظواهر اإلجتماعية السلبية في‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهة (الهجرة السرية‪ ،‬قضايا الطالق‪ ،‬اإلنتصاب الفوضوي ‪)...‬‬ ‫‪370‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية أريانة‬ ‫‪371‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫جغرافيا‪ ،‬تقع والية أريانة التي صدر مرسوم إحداثها سنة ‪ 1983‬بالجهة الشمالية الشرقية للبالد‬ ‫التونسية‪ ،‬يحدها البحر األبيض المتوسط شرقا وكل من واليتي بنزرت ومنوبة غربا ووالية تونس جنوبا‪.‬‬ ‫وتعد الوالية ‪ 7‬معتمديات و‪ 6‬بلديات و‪ 48‬عمادة و‪ 6‬مجالس قروية‪ .‬وتمتد الوالية على مساحة ‪48‬‬ ‫‪ 215‬هكتار‪ ،‬يقطنها ‪ 576 088‬نسمة منهم حوالي ‪ %88.8‬بالمناطق البلدية‪ .‬وبالرغم من صغر‬ ‫المساحة التي ال تتجاوز ‪ %18‬من مساحة اإلقليم و‪ %0.3‬من مساحة البالد التونسية‪ ،‬إال أن الوالية‬ ‫تستقطب ‪ %21.8‬من سكان اإلقليم البالغ عددهم ‪ 2 643 695‬نسمة‪.‬‬ ‫‪373‬‬ ‫وتتميز والية أريانة بطابعها الحضري‪ ،‬حيث بلغت نسبة التّ ّ‬ ‫حضر ‪ %88.8‬مقابل ‪ %66.5‬على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫الوطني‪ .‬وقد لعب امتيازها الجغرافي والمتمثل في كونها مدينة ساحلية‪ ،‬مجاورة لعاصمة البالد وقريبة‬ ‫من مراكز القرار ومتاخمة لثالثة واليات‪ ،‬تونس‪ ،‬بنزرت ومنوبة من استقطاب قرابة ‪ 260‬ألف نسمة من‬ ‫سكان المدن الداخلية والمناطق المجاورة خالل الـ‪ 4‬عقود المنقضية (‪ ،)2015-1975‬وهو ما أثر على‬ ‫ارتفاع المعدل السنوي للنمو الديمغرافي البالغ ‪ %3.16‬خالل العشرية ‪.2014-2004‬‬ ‫وتبلغ األ راضي الفالحية ‪ 31 670‬هكتار منها ‪ 23 380‬هكتار أراضي محترثة‪( ،‬أي ما يمثل ‪%14.6‬‬ ‫من المساحات المحترثة باإلقليم) منها ‪ 13.050‬هكتار أراضي سقوية عمومية وخاصة‪ ،‬وهو ما يعادل‬ ‫‪ %25.7‬من المساحات السقوية باإلقليم‪ .‬وتمسح الغابات والمراعي حوالي ‪ 4 534‬هكتار‪ ،‬أي ما يمثل‬ ‫الغابية ضعفا على مستوى االستغالل والتشجير نتيجة عدم‬ ‫ّ‬ ‫‪ %9.4‬من مساحة الوالية‪ .‬وتشهد الموارد‬ ‫توفر مساحات تابعة لملك الدولة‪ ،‬حيث أن ‪ %86‬من الغابات في حوزة الخواص‪.‬‬

‫كما تزخر الجهة بالمواد اإلنشائية حيث تم حصر ‪ 7‬مقاطع جّلها تنشط في استخراج الحجارة الكلسية‬ ‫خاصة بمناطق النحلي بقلعة األندلس وجعفر برواد المستعملة عموما في قطاعي البناء والتزويق‪.‬‬ ‫وتشهد والية أريانة تطورا في بنيتها التحتية‪ ،‬حيث تمتدّ شبكة الطرقات المرقمة على مسافة ‪ 184.4‬كلم‬ ‫منها ‪ 32.4‬كلم طرقات وطنية و‪ 13.2‬كلم طرقات سيارة‪ ،‬باإلضافة إلى وجود ‪ 9‬محوالت‪.‬‬ ‫تشغل ‪ 10‬عمال فما فوق‪ ،‬من جملة ‪ 1 432‬وحدة على‬ ‫ويضم النسيج الصناعي ‪ 304‬وحدة صناعية ّ‬ ‫مستوى اإلقليم‪ ،‬أي ما يعادل ‪ %21.2‬من مجموع المؤسسات الصناعية المنتصبة باإلقليم‪.‬‬ ‫وتعرف الوالية بالقطبين التكنولوجيين‪ ،‬الغزالة وسيدي ثابت‪ .‬ويعتبر قطب الغزالة الذي يمسح قرابة‬ ‫‪ 65‬هكتار من أهم األقطاب على المستوى العربي واإلفريقي نظرا لما يوفره من إمكانيات وفرص‬ ‫استثمار في االقتصاد الالمادي‪ .‬ويضم محضنة إليواء أفكار المشاريع المجددة في مجال تكنولوجيات‬ ‫االتصال والمعلومات واإلعالمية والملتيميديا‪ .‬ويمثل القطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت الممتد على‬ ‫مساحة ‪ 114‬هكتارا شكال جديدا فـي الشراكـة بيـن البحث والتكوين والتجديد واإلنتاج من أجل النهوض‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بالقدرة التنافسية للمؤسسات‬ ‫ويعتبر النشاط الفالحي من الركائز األساسية في تنمية االقتصاد الجهوي بفضل ما تم انجازه من‬ ‫منشآت وتجهيزات أهمها البحيرات الجبلية وعددها ‪ 12‬بطاقة خزن تقدر بـ‪ 500‬ألف متر مكعب واآلبار‬ ‫السطحية والعميقة وعددها ‪ 595‬قابلة أن توفر ‪ 10.7‬ألف متر مكعب وقنال العروسية على طول ‪10‬‬ ‫كلم ببجاوة‪-‬شرفش و‪ 3‬محطات ضخ مجهزة بـ‪ 12‬محرك و‪ 12‬مضخّ ة كهربائية وشبكة ري سطحية‬ ‫‪374‬‬ ‫طولها ‪ 150‬كلم وأخرى تحت الضغط طولهـا ‪ 200‬كلم و‪ 325‬كلم مجاري مياه سطحية و‪ 515‬كلم‬ ‫مسالك فالحية منها ‪ 215‬كلم مهيأة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫يتكون النسيج االقتصادي من ‪ 45 037‬وحدة مسجلة بالسجل الوطني للمنشآت مسجال تطورا بحوالي ‪3‬‬ ‫آالف سنويا‪.‬كما يحتوى النسيج على ‪ 457‬منشأة أجنبية مختلفة الحجم‪ ،‬وهو ما يمثل عشر‬ ‫المؤسسات األجنبية المنتصبة بالبالد التونسية‪ .‬وتمثل هذه المنشآت األجنبية ‪ %3‬من النسيج الصناعي‬ ‫بالوالية‪.‬‬

‫وتمثل األنشطة التجارية ‪ %37‬من النسيج االقتصادي الخاص سيما تجارة التفصيل ‪ %26‬يليها قطاع‬ ‫النقل والخزن ‪ %14‬واألنشطة الصناعية ‪ %12‬والبناء ‪ .%7‬ويمثل قطاع البنوك والتأمين أقل من ‪.%1‬‬ ‫وتتوزع بقية المنشآت على مختلف المهن الصغرى‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالقطاع الفالحي‪ ،‬فيعتبر من روافد التنمية بالجهة إذ يساهم اإلنتاج النباتي بحوالي ‪%43‬‬ ‫من قيمة مجموع اإلنتاج الفالحي‪ ،‬علما وأن أكثر من ‪ %63‬من المستغالت الفالحية مساحتها ال تفوق‬ ‫‪ 5‬هك و‪ %78‬من المستغالت مساحتها أقل من ‪ 10‬هك‪ .‬ويمثل اإلنتاج الحيواني أهمية كبرى في‬ ‫مجموع صادرات المنتجات الفالحية والغذائية والتي تتكون أساسا من منتجات الصيد البحري‪ ،‬علما‬ ‫وأن اإلنتاج الفالحي ساهم سنة ‪ 2014‬بنسبة ‪ %5‬من مجموع صادرات الوالية وبقيمة تناهز ‪ 22‬م د‪.‬‬ ‫وفي قطاع الصيد البحري بلغ اإلنتاج الجملي للصيد الساحلي بوالية أريانة‪ 206 ،‬طن خالل سنة ‪2014‬‬ ‫مسجال انخفاضا بنسبة ‪ %31‬مقارنة بسنة ‪ .2013‬ويالقى مرفأ الصيد البحري بقلعة االندلس إشكالية‬ ‫تتمثل في ترمل ممر المالحة نتج عنه هجرة الصيادين إلى المواني المجاورة‪.‬‬ ‫وشهد القطاع المالي تطورا في عدد الفروع البنكية من ‪ 69‬سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 103‬فرع سنة ‪ ،2015‬وهو‬ ‫ما يعكس الحركية االقتصادية بالجهة‪ .‬ويبرز التوزيع الجغرافي كثافة مطلقة لمدينة أريانة بالنسبة‬ ‫للبنوك‪ .‬ونالحظ عدم توازن في توزيع مكاتب البريد حسب المعتمديات‪ ،‬حيث نجد مكتب بريد واحد‬ ‫بالمنيهلة و‪ 7‬بمعتمدية أريانة‪.‬‬ ‫أما بخصوص البنية األساسية‪ ،‬تم تدعيم وتهيئة ‪ 35‬كلم من الطرقات خالل فترة ‪ .2015-2011‬وبلغت‬ ‫نسبة التزود بالماء الصالح للشراب ‪ %94.9( %99.9‬من طرف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه‬ ‫و‪ %5‬عن طريق مصالح الهندسة الريفية)‪.‬‬ ‫‪375‬‬ ‫وفي إطار تحسين ظروف العيش باألحياء الشعبية‪ ،‬تم تهذيب ‪ 14‬حيا شعبيا‪ ،‬كما تطورت نسبة‬ ‫الربط بشبكات التطهير بالوسط البلدي من ‪ %91.8‬سنة ‪ 2011‬إلى ‪ %92.6‬سنة ‪ .2014‬وتشير‬ ‫اإلحصائيات أن جميع المؤسسات الصناعية التي تشغل ‪ 10‬عمال فما فوق مرتبطة بشبكة االنترنات‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫بلغ عدد السكان بوالية أريانة ‪ 576 088‬نسمة خالل سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 422 200‬نسمة سنة ‪ ،2004‬وقد‬ ‫تطور عدد السكان خالل العشرية ‪ 2014-2004‬بمعدل نمو يساوي ‪ 3.16‬سنويا‪ .‬هذا وقد بلغت نسبة‬ ‫الكثافة السكانية سنة ‪ 1 195 ،2014‬ساكن‪/‬كلم‪ 2‬مقابل ‪ 876‬ساكن‪/‬كلم‪ 2‬سنة ‪.2004‬‬

‫لم تشهد معتمدية أريانة المدينة نموا هاما خالل العشرية ‪ 2014-2004‬مقارنة بمعتمديات رواد‬ ‫‪-‬‬ ‫وسكرة والمنيهلة وذلك لسببين إثنين‪ ،‬األول هو أن منطقة شمال النصر وهي منطقة التوسع‬ ‫العمراني‪ ،‬لم تشهد نموا سكانيا هاما لعدم وجود مثال تهيئة عمرانية لبلدية أريانة‪ ،‬حيث لبث مثالها‬ ‫في مرحلة المراجعة منذ سنة ‪ 2001‬إلى يومنا هذا‪ .‬ثانيا‪ ،‬تعتبر مدينة أريانة مدينة الخدمات حيث‬ ‫تمثل نسبة المشتغلين في القطاع حوالي ‪ %69‬سنة ‪( 2014‬نسبة ‪ %62.7‬سنة ‪ ،)2004‬وهذا‬ ‫التطور الحاصل شمل خاصة األنشطة التجارية وذلك على حساب قطاع السكن‪.‬‬ ‫شهدت معتمدية رواد نموا قياسيا‪ ،‬حيث سجل التعداد السكاني حوالي ‪ 45 500‬نسمة خالل الفترة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2014-2004‬ويعزى ذلك إلى االسباب التالية‪ :‬قرب المعتمدية من مركز الوالية ومن تونس‬ ‫العاصمة‪ ،‬تواجد حركية صناعية (منطقة صناعية) وخدماتية (القطب التكنولوجي بالغزالة)‬ ‫بالمنطقة إلى جانب وفرة العقارات السكانية وغيرها بأثمان آنذاك منخفضة مقارنة بمعدل األثمان‬ ‫المعمول بها بإقليم تونس الكبرى‪.‬‬ ‫وسجلت معتمديتا سكرة والمنيهلة نموا هاما بحوالي ‪ 40 000‬نسمة و‪ 36 000‬نسمة خالل العشرية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ،2014-2004‬ويعزى ذلك ّ‬ ‫لعدة أسباب أهمها‪ :‬قرب المعتمديتين من مركز الوالية ومن واليتي‬ ‫تونس ومنوبة وما يوفرونه من حركية اقتصادية الى جانب االنشطة الفالحية التي كانت تعرف‬ ‫بها سكرة (خاصة االشجار المثمرة والخضروات) والتي استقطبت العديد من اليد العاملة الفالحية‬ ‫والرصيد العقاري المتوفر بكال المعتمديتين الذي ساهم في انتشار األحياء الشعبية‪.‬‬ ‫وشهدت معتمديتا سيدي ثابت وقلعة األندلس نموا سكنيا ضعيفا (في حدود ‪ 5 000‬نسمة خالل‬ ‫‪-‬‬ ‫الفترة ‪ )2014-2004‬وهي مناطق تعرف بضعف أنشطتها االقتصادية (ماعدا الفالحة) وقلة فرص‬ ‫العمل بها وصعوبة التنقل خارجها وداخلها وعدم قدرتها على خلق ديناميكية اقتصادية مع‬ ‫الواليات المجاورة (بنزرت بالنسبة لقلعة األندلس ومنوبة بالنسبة لسيدي ثابت)‪.‬‬ ‫‪376‬‬ ‫أما معتمدية التضامن التي شهدت نموا بحوالي ‪ 6 000‬نسمة خالل العشرية المذكورة فتتمثل‬ ‫‪-‬‬ ‫معضلتها الرئيسية في انعدام إمكانية التوسع العمراني بها وعدم وجود عقارات سكنية وغيرها إلى‬ ‫جد مرتفعة‪.‬‬ ‫جانب صغر مساحتها التي ال تتعدى ‪ 400‬هكتار وهو ما أدى إلى بلوغ كثافة سكانية ّ‬

‫مؤشرات التنمية البشرية‪:‬‬ ‫وفيما يخص قطاع التشغيل‪ ،‬شهدت طلبات الشغل تقلصا خالل فترة ‪ .2015-2011‬واستقطبت برامج‬ ‫النهوض بالتشغيل حوالي ‪ 54‬ألف طالب شغل‪ .‬ومن أهم البرامج نذكر برنامج دعم التشغيل الذي شهد‬ ‫نسقا تصاعديا في انجازاته‪ .‬وقد انتفع بآليات البرنامج خالل الفترة المذكورة ‪ 38 816‬منتفعا‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق باإلحاطة بالفئات الخصوصية‪ ،‬ينتفع ‪ 4 382‬عائلة بإعانة قارة من مجموع ‪ 250‬ألف‬ ‫عائلة على المستوى الوطني‪ ،‬وهو ما يمثل نسبة ‪ .%1.75‬ويبلغ عدد المعوقين ‪ 11.156‬شخص‬ ‫بالجهة‪ ،‬وهو ما يمثل نسبة ‪ %4.3‬من مجموع المعوقين على المستوى الوطني‪ .‬وبخصوص برامج‬ ‫تحسين السكن‪ ،‬انتفعت ‪ 3 600‬عائلة محدودة الدخل بتدخالت البرامج المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫وبالنسبة لقطاع الصحة‪ ،‬يبرز المؤشر "عدد السكان لكل مركز رعاية صحية أساسية" أن الخط‬ ‫األمامي من الخارطة الصحية بالوالية يفتقر للمراكز‪ ،‬حيث سجلنا ‪ 25 047‬ساكنا لكل مركز بوالية‬ ‫أريانة مقابل ‪ 5 763‬ساكنا للمركز الواحد عل المستوى الوطني‪ .‬كما تبرز المؤشرات المتعلقة‬ ‫األسرة‪ ،‬وحدات الكشف باألشعة‪ ،‬كراسي األسنان وحدات التحليل)‬ ‫ّ‬ ‫بالتجهيزات والمعدات التقنية (عدد‪:‬‬ ‫النقص التي تشكو منه المؤسسات الصحية بالوالية بالمقارنة مع المستوى الوطني‪.‬‬ ‫وفي قطاع التربية‪ ،‬بلغ معدل مؤشر متوسط كثافة الفصل بالمدارس االبتدائية العمومية بالجهة‬ ‫‪ ،28.82‬ويلفت االنتباه متوسط الكثافة بمعتمديتي رواد (‪ )32.78‬والمنيهلة (‪ ،)30.41‬كما تشكو والية‬ ‫أريانة كمثيالتها من الواليات من ظاهرة االنقطاع المدرسي الذي يمثل نسبة ‪ %6.24‬من مجموع‬ ‫‪ 19882‬تلميذ بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي‪.‬‬ ‫وفي الجانب المتعلق بالتعليم العالي‪ ،‬يتكون النسيج الجامعي من ‪ 12‬مؤسسة عمومية يؤمها ‪13 678‬‬ ‫طالبا منهم ‪ 8 339‬إناث (‪.)%61‬‬ ‫وتشكو الوالية من قلة دور للثقافة سوى ‪ 2‬دور بقلعة األندلس والمنيهلة‪ .‬وتضم الجهة ‪ 11‬مكتبة‬ ‫عمومية ومكتبة بكل معتمدية إضافة إلى مكتبة متجولة‪ .‬وتتكون البنية التحتية الشبابية والرياضية‬ ‫بالجهة من ‪ 11‬قاعة رياضية و‪ 5‬مالعب و‪ 5‬دور شباب و‪ 2‬نوادي‪ .‬وتنتشر دور الشباب في كل‬ ‫‪377‬‬ ‫معتمديات الوالية أما القاعات الرياضية فتعد ‪ 11‬قاعة‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن عدد القاعات الرياضية‬ ‫ال يغطى احتياجات ‪ 53‬جمعية رياضية بالجهة‪ .‬ويوجد بالوالية ‪ 5‬مالعب رياضية‪.‬‬

‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تعتبر الغابات من أهم الموارد الطبيعية المتجددة والمساعدة على المحافظة على التنوع الحيوي والبيئي‬ ‫وتساهم في تثبيت التربة والمحافظة على خصوبتها‪ .‬وتمثل نسبة الغطاء الغابي بالوالية ‪ %10‬من‬ ‫مساحة الوالية‪.‬‬ ‫ويمثل الزحف العمراني خطرا على األراضي الفالحية‪ ،‬حيث تعددت االعتداءات على األراضي الغابية‬ ‫الخاصة والخاضعة لنظام الغابات بهدف تغيير صبغتها‪ .‬كما أن تردي الوضع البيئي ناتج باألساس‬ ‫عن تراكم الفضالت وانتشار المصبات العشوائية‪ .‬ولتدارك الوضع‪ ،‬تم إحداث مركز تحويل للنفايات‬ ‫المنزلية بسيدي صالح بمعتمدية سكرة‪.‬‬ ‫وفي ما يخص نوعية الهواء تم وضع خطة وطنية تشمل تركيز شبكة من المحطات الثابتة للمتابعة‬ ‫المستمرة لنوعية الوسط الهوائي ومراقبة مصادر التلوث‪ ،‬حيث تم تركيز ‪ 3‬محطات لمراقبة نوعية‬ ‫الهواء وهي على التوالي محطة النحلي (سنة ‪ )2004‬ومحطة مدينة العلوم (سنة ‪ )2006‬ومحطة‬ ‫الغزالة (سنة ‪.)2007‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء بالوالية‪ ،‬ناهزت هذه األخيرة ‪ 15.70‬م‪ 2‬للفرد الواحد‪ .‬ويتواجد بوالية‬ ‫أريانة المنتزهين‪:‬‬ ‫منتزه النحلي‪ :‬فضاء بيئي وترفيهي يقع جنوب والية أريانة ويمسح حوالي ‪ 280‬هكتارا منها ‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هك مساحة مهيأة‪.‬‬ ‫منتزه بئر بلحسن‪ :‬يعتبر فضاء ترفيهيا لمدينة أريانة تؤمه العديد من العائالت نظرا لموقعه‬ ‫‪-‬‬ ‫المتميز بوسط المدينة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪378‬‬ ‫‪ .5‬الحوكمة واآلداء المؤسساتي‬ ‫شهدت والية أريانة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬برامج وآليات تنموية تعتمد على المنهجية التشاركية‪ ،‬حيث‬ ‫تضم األطراف المعنية خاصة المجتمع المدني‪ .‬وعلى هذا االساس يتم تطبيق بطريقة غير مقننة ألهم‬ ‫مبادئ الحوكمة الرشيدة كالشفافية والمشاركة والتشاور‪ ،‬ولكن يبقى إدماج مبدأ المساءلة والمحاسبة‬ ‫وااللتزام وتحديد المسؤوليات محدودا نظرا لغياب آليات لتطبيقها مثل هياكل مؤسساتية وقانونية‪ .‬وقد‬ ‫أدى هذا الوضع إلى عدة إنعكاسات على الوضع التنموي بالجهة‪:‬‬ ‫تأخير في إنجاز المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف إشعاع المؤسسات الكبرى المنتصبة بالجهة على محيطها‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعطيل في الخدمات اإلدارية نظرا لطول اإلجراءات اإلدارية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم التكامل بين مختلف المشاريع والبرامجالجهوية ومحدودية المقاربة التشاركية عند إقرار‬ ‫‪-‬‬ ‫المشاريع‪،‬‬ ‫ضعف التنسيق والشراكة بين الجماعات العمومية المحلية واإلدارات الجهوية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جماعات عمومية محلية ذات صالحيات محدودة‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غياب آليات الرقابة العمومية لمختلف هياكل الدولة‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تفاقم ظاهرة االعتداءات على الملك العمومي وتفاقم المخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي‬ ‫‪-‬‬ ‫واإلنتصاب العشوائي‪.‬‬

‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل االشكالية العامة للتنمية في النقاط التالية‪:‬‬ ‫غياب الهياكل الجهوية واآلليات إلرساء الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التنوع خاصة في المجال السياحي (بالخصوص سياحة األعمال‬ ‫ّ‬ ‫قاعدة اقتصادية ينقصها‬ ‫‪-‬‬ ‫والمؤتمرات‪ ،‬إقامات ريفية خاصة بسيدي ثابت‪.)...‬‬ ‫نقص على مستوى تثمين القطاعات الواعدة ومنظومات فالحية غير مهيكلة بالقدر الكافي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بعض المجاالت االقتصادية دون النشاط المأمول‪ ،‬تنتظر قرارات مركزية للحسم فيها نهائيا على‬ ‫‪-‬‬ ‫غرار مشروع تهيئة وحماية مرفأ الصيد البحري بقلعة األندلس من الترمل على مستوى ّ‬ ‫ممر‬ ‫"السبالة" على مساحة ‪ 2000‬هك‬ ‫ّ‬ ‫المالحة ومشروع استصالح المنطقة السقوية بالمياه المعالجة‬ ‫كقسط أول ببرج الطويل بمعتمدية رواد باستعمال المياه التقليدية ‪-‬وادي مجردة‪-‬عوضا عن المياه‬ ‫‪379‬‬ ‫المعالجة التي القت عزوف المستغلين الفالحيين في استعمالها‪ ،‬حيث لم تتعد نسبة االستغالل‬ ‫‪ %10‬من المساحة الجملية للمنطقـ ـة والبالغ ـة حوال ـي ‪ 3 200‬هك‪.‬‬ ‫اكتظاظ الحركة المرورية على مستوى المداخل الرئيسية بالجهة وتردي قطاع النقل العمومي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعطل على مستوى استغالل التوسعة المنجزة لقطب الغزالة بالنحلي جراء إشكال عقاري واشعاع‬ ‫‪-‬‬ ‫دون المأمول للقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت نتيجة بطء في اإلجراءات المتعلقة بانجاز مثال‬ ‫التهيئة التفصيلي للقطب‪.‬‬ ‫مؤشر متوسط كثافة الفصل بالجهة من أعلى المؤشرات مقارنة ببقية الواليات خاصة بالمعتمديات‬ ‫‪-‬‬ ‫المتواجدة في أسفل الترتيب على مستوى مؤشر التنمية كالتضامن والمنيهلة‪ ،‬كما أن عديد‬ ‫المؤسسات التربوية تشكو من االكتظاظ‪.‬‬ ‫نقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الصحية وطب االختصاص‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نقص على مستوى المنشآت والتجهيزات التربوية والشبابية والرياضية والثقافية والموجهة للمرأة‬ ‫‪-‬‬ ‫والطفولة وغياب المنشآت الخاصة بالمسنين‪.‬‬ ‫عديد األحياء الشعبية تشكو نقصا فادحا على مستوى البنية التحتية والمرافق والتجهيزات‬ ‫‪-‬‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫التعدي على النظام االيكولوجي لسبخة سكرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غياب عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل النفايات المنزلية والمشابهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات العمومية والخاصة المنج ـزة خالل الفتـ ـرة ‪ 2015–2011‬حوالـ ـي ‪ 1 502.5‬م د منها‬ ‫‪ 401‬م د استثمارات عمومية‪ ،‬وهو ما يمثل نسبة ‪ %26.7‬من جملة االستثمارات المنجزة بالجهة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات ( م د )‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪401‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪1 101.5‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1 502.5‬‬ ‫المجموع‬ ‫وتقدر جملة االستثمارات المنجزة في القطاع العام خالل الفترة (‪ )2015-2011‬بـ‪ 401‬م د‪ ،‬تتمثل في‬ ‫مشاريع تعصير البنية األساسية بكلفة ‪ 233‬م د‪ ،‬تلي ـها مشاريع قـ ـطاعات التنمية البشريـة واالجتماعيـة‬ ‫بكلف ـة بلغ ـت ‪ 153.8‬م د‪ ،‬وفي األخير مشاريع قطاعات اإلنتاج بكلفة ‪ 41.4‬م د‪.‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات‪:‬‬ ‫قطاعات اإلنتاج ‪%8‬‬ ‫قطاعات التنمية‬ ‫البشرية واالجتماعية‬ ‫قطاعات البنية األساسية‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%61‬‬ ‫ومكنت االستثمارات العمومية من انجاز عديد المشاريع خالل الفترة ‪ 2015-2011‬تمثلت أهمها في‬ ‫قطاع البنية األساسية‪:‬‬ ‫تدعيم الطريق الوطنية رقم ‪ 8‬والطريق المحلية ‪ 518‬والجهوية ‪ 40‬بواليتي أريانة ومنوبة على طول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 12.5‬كلم بكلفة ‪ 8 414‬أد‪،‬‬ ‫تهيئة الطريقين المحليتين ‪ 516‬و‪ 517‬بقلعة األندلس على طول ‪ 12.7‬كلم بكلفة ‪ 4 700‬أد‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إتمام جسر على وادي المالح بالطريق الوطنية ‪ 8‬ن ك ‪ 26,4‬بكلفة ‪ 1 108‬أد‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهيئة مسالك فالحية بمعتمدية سيدي ثابت (مسلك شرفش ‪-24‬مسلك جباس ‪ 1‬وجباس البرج)‬ ‫‪-‬‬ ‫على طول ‪ 7.6‬كلم بكلفة ‪ 990‬أد‪،‬‬ ‫صيانة مسالك فالحية على طول ‪ 108‬كلم بكلفة ‪ 2 163‬أد‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 7‬مشاريع تزود بقيمة ‪ 755‬أ‪.‬د لـ‪ 500‬منتفع بكل من معتمديات المنيهلة‪ ،‬قلعة األندلس وسيدي‬ ‫‪-‬‬ ‫ثابت‪.‬‬

‫وقد لعب القطاع الخاص دورا هاما في تنمية االستثمارات بالجهة‪ ،‬حيث بلغت جملة االستثمارات‬ ‫المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 1 101.5‬م د‪ ،‬وهو ما يمثّل ‪ %73.3‬جملة االستثمارات‬ ‫المنجزة بالقطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪381‬‬ ‫ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات‪:‬‬ ‫الفالحة ‪%2‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪%12‬‬ ‫التعليم والتكوين‬ ‫قطاعات مختلفة‬ ‫والطفولة والرياضة‬ ‫‪%19‬‬ ‫والثقافة ‪%9‬‬ ‫الصحة ‪%3‬‬ ‫السكن ‪%55‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤيةالمستقبلية‬ ‫والية أريانة قطب تنموي ذو إشعاع أورو‪-‬متوسطي بقطبيه التكنولوجي والبيوتكنولوجي ومتوازن في‬ ‫تطوير قطاعاته االقتصادية وبين معتمدياته وضامن ألسباب العيش الكريم لكل فئاته في بيئة ومحيط‬ ‫سليم‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية المستقبلية يتعين خالل الفترة (‪ )2020-2016‬إعتماد سياسات ترتكز باألساس على‬ ‫المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫اعتماد الشفافية من خالل نشر التقارير المتعلقة بتسيير المرفق العام وبالمالية العمومية المحلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم وتشريك الجمعيات التنموية بالجهة في التحسيس والتعريف بأهمية االقتصاد االجتماعي‬ ‫‪-‬‬ ‫والتضامني في خلق مواطن الشغل خاصة للفئات الخصوصية‪.‬‬ ‫‪382‬‬ ‫تعزيز دور المواطن والمجتمع المدني عبر بعث هياكل تفكير مفتوحة تساعد على تحديد‬ ‫‪-‬‬ ‫االخالالت وايجاد الحلول المالئمة لتجاوزها‪.‬‬ ‫التعميم التدريجي للنظام البلدي على مستوى المجالس القروية ذات الكثافة السكانية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحد من ظاهرة البناء الفوضوي وتكوين مدخر عقاري سكني بالمعتمديات والتجمعات السكنية‬ ‫‪-‬‬ ‫التي بصدد إعداد أمثلتها العمرانية (برج الطويل برواد وشرفش بسيدي ثابت) واإلسراع بتحيين‬ ‫مثالي التهيئة العمرانية بأريانة والتضامن‪-‬المنيهلة‪.‬‬

‫‪ .2‬هيكلة النسيج االقتصادي وتطوير البنية األساسية واللوجستية‪:‬‬ ‫تطوير المجاالت الواعدة واحداث منظومات اقتصادية متكاملة وشاملة‪:‬‬ ‫إضفاء حركية اقتصادية بالمنطقة الشمالية الشرقية للوالية تعتمد على سياحة األعمال والمؤتمرات‬ ‫‪-‬‬ ‫وذلك ببعث نواة لمنطقة سياحية برواد الشاطئ‪.‬‬ ‫االنطالق في انجاز مكونات المشروع المتعلق بتنمية السياحة البيئية بالمناطق الريفية بواليتي‬ ‫‪-‬‬ ‫أريانة ومنوبة عبر استعمال ركوب الخيل “‪ ”Tourisme équestre‬في إطار برنامج التعاون عبر‬ ‫الحدود بين تونس وايطاليا‪.‬‬ ‫تحفيز أصحاب الضيعات الفالحية الريفية بسيدي ثابت لبعث مراكز إقامات ريفية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير استعماالت "ورد أريانة" انطالقا من تكثيف المساحات المزروعة إلى مرحلة االستغالل‬ ‫‪-‬‬ ‫واستشراف مستقبل واعد لمدينة أريانة في مجال قطاع العطور على غرار مدينـة " قراس " الفرنسية‬ ‫المتواجدة بجهة "‪ "Provence-Alpes-Côtes d’Azur‬المعروفة بورودها وعطورها على المستوى‬ ‫الدولي والتي تربطنا معها اتفاقية شراكة‪.‬‬ ‫تطوير المنظومات اإلنتاجية الفالحية الناجعة بالجهة‪ :‬الطماطم واأللبان واللحوم الحمراء بقلعة‬ ‫‪-‬‬ ‫األندلس وسيدي ثابت وسكرة‪.‬‬ ‫تدعيم الصناعات التحويلية خاصة في مادة الطماطم بالجهة من خالل بعث وحدات جديدة‬ ‫‪-‬‬ ‫وتطوير إنتاج مصنع تحويل الطماطم بسيدي ثابت (الشركة التونسية لتحويل المنتجات الفالحية)‪.‬‬ ‫دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال‪:‬‬ ‫شبكية بين مختلف المتدخلين في مجال بعث المؤسسات تكون اإلدارة الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫وضع منظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫للتنمية المشرف على المنظومة‪.‬‬ ‫إحداث شباك موحد جهوي يضم هياكل اإلحاطة والمساندة والمرافقة للباعثين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪383‬‬ ‫إيجاد اإلطار المناسب إلرساء عالقات تعاون وشراكة بين المؤسسات االقتصادية ومراكز البحث‬ ‫‪-‬‬ ‫العلمي بالجهة‪.‬‬ ‫وضع خطة عمل جهوية لتطوير االتصال والتعامل واإلحاطة بالمؤسسات المنتصبة والعمل على‬ ‫‪-‬‬ ‫توفير الظروف المالئمة لديمومة نشاطها االقتصادي وبقائها بالجهة (األولوية للشركات التي تمر‬ ‫بصعوبات)‪.‬‬ ‫إعداد برنامج لتسويق الميزات التفاضلية التي تزخر بها الجهة وترويجه بالتنسيق مع تمثيلياتنا‬ ‫‪-‬‬ ‫بالخارج قصد مزيد إستقطاب المستثمرين األجانب‪.‬‬ ‫بعث فضاء جهوي لالستقبال والمتابعة والتأطير للمشاريع المجددة المتأتية من البحوث التطبيقية‬ ‫‪-‬‬ ‫ومشاريع ختم الدروس الجامعية‪.‬‬ ‫تهيئة المناطق الصناعية البلدية غير المهيأة التي تتوفر بها مقاسم غير مباعة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫تحسين شبكة الطرقات وتأهيل قطاع النقل من خالل ‪:‬‬ ‫إحداث وتدعيم وتعصير الطرقات الجهوية والوطنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم النقل الحديدي وتوسيع شبكة السكك الحديدية لتخفيف االكتظاظ على الطرقات الرئيسية‬ ‫‪-‬‬ ‫بالجهة‪.‬‬ ‫تعزيز أسطول الحافالت بزيادة في عدد الحافالت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم النقل الجماعي العمومي والخاص على مستوى المناطق التي تشكو من نقص فادح في‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد الخطوط والسفرات اليومية على غرار معتمدية قلعة األندلس (رواد–قلعة األندلس غير‬ ‫مؤمنة)‪.‬‬ ‫فتح قطاع النقل الجماعي للخواص‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلسراع في انجاز المخطط المديري للنقل بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير البنية اللّوجستية‪:‬‬ ‫دعم الشراكة بين القطاعات االقتصادية والشركات المتواجدة بقطب الغزالة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التسريع بتسوية اإلشكال القائم بين قطب الغزالة وخواص على مستوى مشروع التوسعة بمنطقة‬ ‫‪-‬‬ ‫النحلي على مساحة ‪ 36‬هك وذلك استجابة للطلبات العديدة لالنتصاب‪.‬‬ ‫تطوير الصحة االلكترونية والتجارة االلكترونية والسياحة االلكترونية والخدمات اللوجستية‬ ‫‪-‬‬ ‫االلكترونية بالتعاون بين القطبين التكنولوجيين‪.‬‬ ‫إنشاء قاعدة بيانات من الباحثين ومختبرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384‬‬ ‫إحداث مكتبة رقمية لفائدة الشركات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحفيز الوحدات الصناعية الناشئة في المجال البيوتكنولوجي والصناعات الصيدلية والشبه‬ ‫‪-‬‬ ‫المطبقة في الصحة بإيوائهم بمحضنة القطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت‬ ‫ّ‬ ‫الصيدلية والهندسة‬ ‫ووضع التجهيزات العلمية والمخابر على ذمتهم‪.‬‬ ‫التسريع في انجاز مثال التهيئة التفصيلي للقطب البيوتكنولوجي والنظر في إمكانية مراجعة‬ ‫‪-‬‬ ‫النصوص واإلجراءات المتعلقة بإسناد المقاسم الصناعية (عزوف الصناعيين على االنتصاب‬ ‫بمقاسم على وجه الكراء)‪.‬‬ ‫إرساء شبكة تضم القطب البيوتكنولوجي ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية لتثمين نتائج‬ ‫‪-‬‬ ‫البحوث وبراءات االختراعات‪.‬‬ ‫تعزيز التعاون الالمركزي بين القطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت ومراكز البحث العلمي بالجهة‬ ‫‪-‬‬ ‫ومثيالتها بالمنطقة األورو‪-‬متوسطية‪.‬‬

‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي‬ ‫معالجة الكثافة بالفصل والحد من المؤسسات المكتظة وحسن التداول على القاعات بالرفع من‬ ‫‪-‬‬ ‫طاقة استيعاب المؤسسات التربوية خاصة بالمرحلة األولى من التعليم األساسي خصوصا‬ ‫بمعتمديتي رواد والمنيهلة والتضامن‪.‬‬ ‫مراجعة البرامج التكوينية خاصة بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالتضامن واضافة‬ ‫‪-‬‬ ‫اختصاصات في مجاالت اللغات الحية والشؤون اإلدارية والبستنة‪.‬‬ ‫دعم التكوين واإلدماج المهني بالمركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة في إطار‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج (‪.)PAFIP‬‬ ‫صيانة وترميم المعالم التاريخية على غرار قصر البكوش المتواجد بمدينة أريانة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير المهرجانات الصيفية واعطاءها الصبغة الخصوصية لكل منطقة وتهيئة مسارح في الهواء‬ ‫‪-‬‬ ‫الطلق الحتضان البعض منها‪.‬‬ ‫تهيئة مالعب أحياء مجاورة للمؤسسات التربوية بالنسبة للمعتمديات التي تشكو من نقص في‬ ‫‪-‬‬ ‫التغطية على غرار معتمديتي رواد والتضامن‪.‬‬ ‫برمجة فضاء رياضي بكل برنامج تهيئة يخص حي شعبي بالجهة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مزيد دعم الرياضات الفردية بالمناطق المتفوقة جهويا ووطنيا كالتضامن وقلعة األندلس وادخال‬ ‫‪-‬‬ ‫اختصاصات تتماشى مع خصوصيات المناطق‪.‬‬ ‫‪385‬‬ ‫إحداث مؤسسات طفولة باألحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية وتشجيع البلديات والخواص‬ ‫‪-‬‬ ‫على االستثمار في الميدان‪.‬‬ ‫مزيد تفعيل اللجان الجهوية واللجان المحلية للنهوض بالمرأة الريفية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تركيز خاليا إنصات جهوية في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحفيز الجمعيات النسائية الحتضان ومرافقة األمهات العازبات والسجينات المفرج عنهم وذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫لتسهيل اندماجهم في الدورة االقتصادية بالجهة‪.‬‬ ‫تشجيع القطاع الخاص لبعث مراكز رعاية للمسنين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير التواصل مع مواطنين بالخارج واالستفادة من عالقاتهم مع أوساط األعمال ببلدان الهجرة‬ ‫‪-‬‬ ‫لمزيد استقطاب االستثمار األجنبي بالجهة‪.‬‬ ‫تيسير انخراطهم في الحياة المجتمعية والعمل التطوعي والتضامني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشجيع مشاريع الشراكة مع مواطنينا بالخارج‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير اإلحاطة االجتماعية بالفئات الخصوصية بتأهيل ومضاعفة عدد األعوان المختصين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مزيد تحفيز اإلطار التربوي المعتمد في برنامج تعليم الكبار واستقطاب مزيد من المستهدفين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مزيد برمجة مساكن اجتماعية خاصة برواد والمنيهلة وسكرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع خطة جهوية إلدماج أبناء العائالت المعوزة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الترفيع في قيمة منح التسيير المسندة للجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الترفيع في حجم القروض المسندة للمعوقين إلحداث مشاريع تنموية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تجهيز وتوسعة المؤسسات الصحية إلضافة أقسام جديدة وتدعيم طب االختصاص بها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم الوقاية والتثقيف الصحي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تركيز اإلعالمية بالمؤسسات الصحية وتدعيم التكوين المستمر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اعتماد خطة جهوية تشاركية للتقليص من عدد العاطلين عن العمل بتدارس العراقيل التي تحد‬ ‫‪-‬‬ ‫من تجسيم نوايا االستثمار وتثمين الثروات والطاقات المتاحة وتوظيفها لخلق مواطن رزق‪.‬‬ ‫القيام بدراسات إستراتيجية واحصائية لمعرفة خصوصيات طالبي الشغل وذلك بتطبيق برنامج‬ ‫‪-‬‬ ‫تشغيل خصوصي لكل معتمدية‪.‬‬ ‫وضع برنامج الستيعاب العاطلين عن العمل وذلك بإبرام عقود شراكة وتبني مع المؤسسات‬ ‫‪-‬‬ ‫االقتصادية الكبرى بالجهة‪.‬‬ ‫االنطالق في تنفيذ برنامج "فرصتي"‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪386‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف وحماية‬ ‫الموارد والثروات الطبيعية‬ ‫تنظيم المجال العمراني بالوالية وتخفيف التمركز بمدينتي أريانة وسكرة في اتجاه قلعة األندلس‬ ‫‪-‬‬ ‫وسيدي ثابت بإحداث مقاسم سكنية منظمة من طرف المنشآت العمومية المعنية (‪SNIT-AFH-‬‬ ‫‪ )SPROLOS‬وبتكلفة معقولة‪.‬‬ ‫التسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بأريانة والتضامن‪-‬المنيهلة والعمل على تغطية جميع‬ ‫‪-‬‬ ‫التجمعات السكنية والريفية بأمثلة تهيئة على غرار حي شاكر بمعتمدية رواد‪.‬‬ ‫التسريع في استصدار خارطة حماية األراضي الفالحية بالجهة التي بمقتضاها يمكن الحد من‬ ‫‪-‬‬ ‫التجاوزات التي طالت األراضي الفالحية وخاصة المناطق السقوية‪.‬‬ ‫التصدي للبناء الفوضوي بتوفير مساحات للسكن ضمن المدن والتجمعات السكنية والريفية التي‬ ‫‪-‬‬ ‫ال تزال أمثلتها العمرانية بصدد اإلنجاز على غرار برج الطويل برواد وشرفش بسيدي ثابت‬ ‫وتحيين مثالي التهيئة العمرانية ببلديتي أريانة والتضامن‪-‬المنيهلة‪.‬‬ ‫مواصلة تعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت على مساحة ‪ 5 046‬هك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التوسع في تعصير المساحات السقوية لتشمل منطقة شرفش على مساحة ‪ 1 800‬هك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعصير شبكة الري وتجهيز المساحات السقوية بالمعدات المقتصدة لمياه الري بسيدي ثابت وقلعة‬ ‫‪-‬‬ ‫األندلس‪.‬‬ ‫مواصلة تجفيف وتصريف المياه بالمناطق السقوية لمجابهة تخدق التربة خاصة بالمنطقة السقوية‬ ‫‪-‬‬ ‫بشرفش من معتمدية سيدي ثابت‪.‬‬ ‫النهوض بالفالحة البيولوجية وحماية النباتات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسيع وتهذيب شبكات تصريف المياه المستعملة وتأهيل محطات تطهير لتحسين نوعية المياه‬ ‫‪-‬‬ ‫المستعملة المعالجة وتوسيع شبكة التطهير للرفع من نسبة الربط الحالية‪.‬‬ ‫المحافظة على الثروة الغابية وتنميتها بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حث الخواص على تشجير مستغالتهم الغابية‪ ،‬علما وأن ‪ %86‬من المساحة بحوزة الخواص‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المحافظة على المساحات الغابية من الحرائق‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حماية األراضي الفالحية من الفيضانات بمواصلة صيانة الحاجز الترابي على ضفاف وادي‬ ‫‪-‬‬ ‫مجردة‪.‬‬ ‫العمل على تشجيع الصناعيين على ربط منشآتهم بالغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪387‬‬ ‫العمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة بالجهة ودراسة إمكانية استعمال الطاقة الهوائية بالشريط‬ ‫‪-‬‬ ‫الساحلي برواد وقلعة األندلس وبالمناطق المرتفعة كجبل عمار وجبل النحلي‪.‬‬ ‫حماية الثروات الطبيعية‪:‬‬ ‫المحافظة على المائدة المائية من التلوث‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشديد المراقبة على المساحات الغابية والمحافظة على الثروة الحيوانية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إرساء منظومة مراقبة أكثر فاعلية للحد من المخالفات المرتكبة على الملك العمومي للمياه‬ ‫‪-‬‬ ‫بمعتمدية قلعة األندلس‪.‬‬ ‫تهذيب المقاطع المتروكة والتصرف الرشيد في المقاطع المستغلة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ائية والعمل على تعميم مراكز تحويل النفايات‪.‬‬ ‫الحد من انتشار المصبات العشو ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫بعث وحدة لتحويل النفايات المنزلية والمشابهة بمعتمدية المنيهلة (قطاع خاص)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع منظومة إلحكام التصرف واعادة استعمال فواضل البناء وتكثيف المراقبة والزجر عند‬ ‫‪-‬‬ ‫االقتضاء بالنسبة لعمليات التخلص من فواضل البناء بالمواقع غير المخصصة لها‪.‬‬ ‫تسويق الدراسة المتعلقة بسبخة أريانة والمعدة من طرف وكالة حماية الشريط الساحلي الستغاللها‬ ‫‪-‬‬ ‫من طرف الخواص على غرار مشروع "مدينة الورد" السكنية والترفيهية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحقيق التوازن بين مختلف المناطق وتحسين ظروف العيش‬ ‫تقليص الفوارق بين المعتمديات‪:‬‬ ‫تدعيم قدرة كافة المعتمديات على استقطاب االستثمارات بإحداث مناطق صناعية جديدة من‬ ‫‪-‬‬ ‫طرف الوكالة العقارية الصناعية ومناطق صناعية أخرى في إطار الشراكة بين القطاع العام‬ ‫والقطاع الخاص وتهيئة المناطق الصناعية البلدية غير المهيأة واحداث مناطق حرفية وخدماتية‬ ‫في إطار مشاريع التنمية المندمجة‪.‬‬ ‫توسيع وتجديد شبكات التطهير بكافة المعتمديات وتحسين نسب ربط المساكن بشبكة التطهير‬ ‫‪-‬‬ ‫بالوسط الحضري ومواصلة برنامج تطهير األحياء الشعبية‪.‬‬ ‫استغالل الثروات الطبيعية المتواجدة بالمناطق األقل حركية اقتصادية كالحشائش البحرية بقلعة‬ ‫‪-‬‬ ‫األندلس ورواد والمنتجات الغابية بقلعة األندلس وسيدي ثابت ومادة الطين بسيدي ثابت لخلق‬ ‫مشاريع تنموية‪.‬‬

‫‪388‬‬ ‫خلق ديناميكية اقتصادية خاصة بالمناطق المصنفة بالمراتب األخيرة تنمويا (التضامن والمنيهلة‬ ‫‪-‬‬ ‫وقلعة األندلس) ورواد‬ ‫برمجة تهذيب أحياء شعبية ضمن القسط الثاني من برنامج تهيئة وادماج األحياء السكنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين الظروف المعيشية على المستويين المحلي والجهوي‪:‬‬ ‫تجديد البنية التحتية الخاصة بجلب المياه وتدعيم طاقة إنتاج المياه الصالحة للشراب بالجهة في‬ ‫‪-‬‬ ‫إطار مشروع تعزيز طاقة اإلنتاج لتونس الكبرى إلى حدود ‪.2030‬‬ ‫تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشراب وتحسين جودة مياه الشراب بمناطق أخرى في‬ ‫‪-‬‬ ‫إطار تدخالت المصالح الجهوية للفالحة والصيد البحري‪.‬‬ ‫تسريع انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والقسط الثالث من السكن االقتصادي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حماية الجهة من الفيضانات في إطار مشروع حماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس الكبرى‬ ‫‪-‬‬ ‫من الفيضانات الذي سيشمل معتمديات سكرة ورواد والمنيهلة‪.‬‬ ‫‪389‬‬ ‫مخطط التنمية لوالية تونس‬ ‫‪391‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫تمسح والية تونس قرابة ‪ 288‬كلم‪( ²‬دون اعتبار مساحة المسطحات المائية) أي ما يعادل ‪ %0.2‬من‬ ‫المساحة الجملية للبالد وتنقسم إداريا إلى ‪ 21‬معتمدية وتضم ‪ 8‬بلديات‪.‬‬ ‫يبلغ عدد سكان الوالية حوالي ‪ 1,056‬مليون نسمة سنة ‪ 2014‬وهو ما يمثل حوالي ‪ %40‬من سكان‬ ‫تونس الكبرى و‪ %25,2‬من سكان إقليم الشمال الشرقي و‪ %9,6‬من سكان البالد‪.‬‬ ‫تسجل أرفع كثافة سكانية على الصعيد الوطني ‪ 3 667‬ساكن ‪/‬كلم‪ ²‬مقابل ‪ 71‬ساكن ‪ /‬كلم‪ ²‬كمعدل‬ ‫وطني وتتميز الوالية بحركية متواصلة لسكانها نحو األقطاب العمرانية الكبرى الشمالية والغربية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوضع االقتصادي والبنية األساسية‬ ‫يتسم الوضع االقتصادي والبنية األساسية بالخاصيات التالية‪:‬‬ ‫‪393‬‬ ‫نسيج صناعي وخدماتي وسياحي هام حيث تستأثر والية تونس ب ـ‪ %19‬من مجموع الشركات‬ ‫‪-‬‬ ‫والمؤسسات الخاصة بالبالد و‪ %47‬من الشركات األجنبية‪.‬‬ ‫يبلغ عدد المؤسسات الصناعات المعملية التي يفـوق عدد مواطن الشغل فيها العشرة يبلغ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ %6.5( 366‬من مجموع المؤسسات على مستوى البالد) منها حوالي ‪ 138‬مؤسسة تصديرية جلها‬ ‫متخصصة في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية‪.‬‬ ‫تمثل المؤسسات المرتبطة بالخدمات الصناعية المرتكزة بالوالية ‪ %36‬من مجموع هذا الصنف من‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسات بالبالد‪.‬‬ ‫يبلغ عدد المؤسسات الصناعية ذات الرأس مال األجنبي ‪ 408‬باستثمار قدره ‪ 7 972‬م د سنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2014‬وهو ما يمثل على التوالي ‪ %11.2‬و‪ %29‬من حيث االستثمارات على مستوى البالد‪.‬‬ ‫تمثل المؤسسات الناشطة في مجال االقتصاد الرقمي نسبة ‪ %40‬من مجموع المؤسسات المرتبطة‬ ‫‪-‬‬ ‫بالخدمات الصناعية‪.‬‬ ‫تحتل مدينة تونس مرتبة متميزة مقارنة ببعض مدن إفريقيا حيث تحتل المرتبة الثانية من بين‬ ‫‪-‬‬ ‫عشرين مدينة في مجال فرص االستثمار‪.‬‬ ‫تمثل قطبا خدماتيا متنوعا خاصة في مجاالت الخدمات المرتبطة بالصناعة والخدمات اإلعالمية‬ ‫‪-‬‬ ‫وخاصة الخدمات الصحية التي شهدت تطورا مطردا خالل السنوات األخيرة حيث سجل القطاع‬ ‫عائدات بلغت ‪ 172‬ملون دينارا سنة ‪ 2013‬ونسبة تطور سنوي تناهز ‪.%20‬‬ ‫‪ 114‬وحدة فندقية منها ‪ %15‬غير مصنف بطاقة جملية تفوق ‪ 19.7‬ألف سريرا‪ .‬وتوجد هذه‬ ‫‪-‬‬ ‫الوحدات أساسا بمعتمديتي باب البحر (‪ 67‬نزال) والمرسى (‪ 19‬نزال)‪.‬‬ ‫شبكة طرقات ممتدة على طول ‪ 375‬كلم‪ 75 :‬كلم من الطرقات السيارة و‪ 107‬كلم من الطرقات‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهوية و‪ 90‬كلم طرقات محلية‪.‬‬ ‫نقل متعدد الوسائط‪ :‬شركة النقل بتونس تستغل ‪ 227‬خطا وشبكة نقل حديدي والشركة الوطنية‬ ‫‪-‬‬ ‫للسكك الحديدية التونسية تستغل ‪ 16‬قطارا كهربائيا وأربع شركات خاصة تستغل ‪ 194‬حافلة ونقل‬ ‫جوي بطاقة استيعاب ‪ 5‬مليون مسافر ونقل بحري عن طريق ميناء حلق الوادي‪.‬‬

‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع االجتماعي‬ ‫‪ 185‬مدرسة ابتدائية يؤمها ‪ 78 467‬تلميذا و‪ 120‬معهدا و‪ 3‬مؤسسة جامعية عمومية بطاقة‬ ‫‪-‬‬ ‫استيعاب تقدر بحوالي ‪ 91‬ألف طالب (‪ %28,9‬من عـدد الطلبة بالبالد)‪ .‬و‪ 24‬مؤسسة تعليم عالي‬ ‫خاص‪.‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪ 19‬مركزا للتكوين المهني بطاقة استيعاب جملية تقدر بـ ـ ـ ‪ 7014‬موطن تكوين‪ ،‬وقرابة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 100‬اختصاصا‪.‬‬ ‫‪ 6‬مستشفيات جامعية ومستشفى جهوي و‪ 11‬مركزا طبيا وطنيا و‪ 6‬معاهد وطنية للصحة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13‬دار شباب ومركبين شبابيين و‪ 7‬مركبات رياضية و‪ 11‬قاعة رياضية متعددة االختصاصات‬ ‫‪-‬‬ ‫و‪ 5‬قاعات رياضات جماعية و‪ 17‬قاعة رياضات فردية و‪ 21‬ملعبا معشبا‪.‬‬ ‫تشكو الوالية من عديد الظواهر االجتماعية السلبية على غرار االنقطاع المبكر عن الدراسة‬ ‫‪-‬‬ ‫وتنامي ظاهرة التسول والهجرة غير الشرعية والطفولة المهددة وتفشي الجريمة واستهالك‬ ‫المخدرات‪...‬‬ ‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫تتكون المنظومة الحالية في التصرف في النفايات المنزلية بوالية تونس من مصب مراقب وحيد‬ ‫‪-‬‬ ‫ببرج شاكير وتفتقر الوالية إلى مراكز تحويل وهو ما تسبب في تردي الوضع البيئي بمختلف‬ ‫المناطق خاصة مع ضعف اإلمكانيات البلدية‪ .‬كما مثلت فواضل البناء واألتربة إشكاال خاصة‬ ‫في غياب مصب مهيأ الستيعاب هذا النوع من النفايات‪.‬‬ ‫تشكو بعض المناطق الصناعية بالوالية من تدهور الوضع البيئي وتلوث المحيط الطبيعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مخاطر الفيضانات تهدد كل مناطق الوالية نظرا لمحدودية أو غياب شبكات صرف مياه األمطار‬ ‫‪-‬‬ ‫وغلق المجاري الطبيعية للمياه نتيجة البناء الفوضوي والتمدد العمراني غير المنظم‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداء المؤسساتي والحوكمة‬ ‫غياب التنسيق بين مختلف المؤسسات وتضارب في االختصاصات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صعوبة النفاذ إلى المعلومة وتبادل المعطيات ونقص الشفافية‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة ومراكز القرار وضعف مشاركة المجتمع المدني في‬ ‫‪-‬‬ ‫الشأن العام المحلي (ضبابية المفاهيم وغياب قواعد واضحة للتشريك)‪.‬‬

‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫تتمثل االشكالية العامة للتنمية في‪:‬‬ ‫اكتظاظ الحركة المرورية وسط العاصمة وعلى مستوى المداخل الرئيسية واختال ل هيكلة شبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫النقل الجماعي وتفاقم ظاهرة التجارة الموازية واالنتصاب الفوضوي‪.‬‬ ‫‪395‬‬ ‫نسبة بطالة مرتفعة حيث بلغت ‪ %19.3‬خالل الثالثية الثانية لسنة ‪.2015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدهور الوضع البيئي بكل مناطق الوالية جراء تكاثر المصبات العشوائية ومخاطر الفيضانات‬ ‫‪-‬‬ ‫وتقادم قنوات تصريف المياه وعدم التحكم في التطور الحضري للمدينة‪.‬‬ ‫التوزيع المجالي المتفاوت للسكان بين مناطق الوالية والمشهد العمراني غير المتناسق (جهة‬ ‫‪-‬‬ ‫شمالية راقية‪ ،‬جهة وسطى عتيقة وجهة غربية تضم العديد من األحياء الشعبية)‪.‬‬ ‫ظاهرة االنحراف‪ ،‬العنف المدرسي‪ ،‬التسول‪ ،‬واالنقطاع المبكر عن الدراسة وخاصة بالمنطقة‬ ‫‪-‬‬ ‫الغربية واألحياء الشعبية (‪ 430‬تلميذا ينقطعون عن التعليم سنويا بمعتمدية سيدي حسين)‪.‬‬ ‫تدني مستوى البنية األساسية وخاصة باألحياء الشعبية وتوزيع متباين للتجهيزات الجماعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015–2011‬حوالي ‪ 2 596‬م د منها ‪ 1 052‬م د استثمارات‬ ‫عمومية وهو ما يمثل نسبة ‪ %40,5‬من جملة االستثمارات المنجزة‪.‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫‪40,5‬‬ ‫‪1 052‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪59,5‬‬ ‫‪1 544‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2 596‬‬ ‫المجموع‬ ‫القطاع العام ‪:‬‬ ‫شملت االستثمارات العمومية المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬عديد المجاالت وخاصة قطاعي النقل‬ ‫الحديدي (مشروع الشبكة الحديدية السريعة) والبنية التحتية (طرقات ومحوالت‪.)...‬‬ ‫ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات حسب القطاعات الفرعية‪:‬‬ ‫قطاعات البنية‬ ‫قطاعات اإلنتاج‬ ‫األساسية ‪%42‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫قطاعات التنمية‬ ‫البشرية ‪%20‬‬ ‫‪396‬‬

‫القطاع الخاص‪:‬‬ ‫أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد شملت االنجازات خاصة قطاعي السكن والصناعات والخدمات‬ ‫المعملية كما يبينه الرسم الموالي‪:‬‬ ‫الصحة ‪%1,00‬‬ ‫الطفولة والرياضة‬ ‫الفالحة ‪%1,00‬‬ ‫والثقافة ‪%0,10‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪%27,00‬‬ ‫السكن ‪%56,00‬‬ ‫السياحة ‪%13,00‬‬ ‫الصناعات التقليدية‬ ‫‪%0,06‬‬ ‫النقل ‪%1,00‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫دعم مقومات والية تونس كمدينة متوسطية صاعدة وفاعلة في محيطها اإلقليمي والعالمي‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه الرؤية المستقبلية يتعين خالل الفترة (‪ )2020-2016‬العمل على اعتماد استراتيجية‬ ‫وسياسات ترتكز على المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‪:‬‬ ‫جعل والية تونس مرجعا في الحوكمة المحلية الرشيدة‬ ‫برمجة دورات تكوينية ألعوان اإلدارات المحلية والجهوية في التصرف المالي واإلداري والحوكمة‬ ‫‪-‬‬ ‫الرشيدة ووضع برامج تصرف ومراقبة ومتابعة مستمرة للمؤسسات العمومية بالوالية‪.‬‬ ‫توفير المعطيات وتسهيل النفاذ إليها واعتماد الشفافية من خالل نشر نتائج المعطيات المتعلقة‬ ‫‪-‬‬ ‫بتسيير المرفق العام (تفعيل وتحيين مواقع الواب والبيانات المفتوحة)‪.‬‬ ‫وضع منظومة لضبط قيم وقواعد العمل اإلداري وميثاق حسن التصرف‬ ‫‪-‬‬ ‫العناية بالجمعيات وتأطيرها لتدعيم دورها في المساهمة في إرساء االقتصاد االجتماعي‬ ‫‪-‬‬ ‫والتضامني والنهوض بالفئات االجتماعية الهشة‪.‬‬ ‫إعادة الهيكل التنظيمي لبعض اإلدارات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اعتماد طرق تسيير وتصرف ذات نجاعة (التصرف حسب األهداف‪.)...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منح مزيد من المرونة على مستوى التصرف في اإلدارات الجهوية واعتماد منظومة متابعة‬ ‫‪-‬‬ ‫وتقييم المشاريع والبرامج العمومية‪.‬‬

‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫تطوير المنتوج السياحي في مجاالت السياحة الثقافية بالمدينة العتيقة والضاحية الشمالية والسياحة‬ ‫‪-‬‬ ‫الصحية وسياحة المؤتمرات واألعمال‪.‬‬ ‫تنشيط سياحة الرحالت البحرية الترفيهية واستغالل الواجهة المطلة على البحر بتركيز مشاريع‬ ‫‪-‬‬ ‫تنشيطية وترفيهية حول الميناء القديم بتونس‪.‬‬ ‫‪398‬‬ ‫إحداث قاعدة لوجيستية في الخدمات التصديرية والتجارة االلكترونية في المنطقة الشمالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال‪ :‬ويرمي هذا التوجه إلى االرتقاء بوالية تونس إلى مراتب أفضل‬ ‫عالميا في مجال التنافسية في الخدمات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية ‪:‬‬ ‫إرساء بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالمية‪ :‬تطوير الطرقات وانجاز محوالت ووصالت تربط‬ ‫‪-‬‬ ‫بين مختلف التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية ( ‪.)…X20, X30‬‬ ‫تهيئة البناءات والمستودعات القديمة التي هي على ملك المؤسسات العمومية (بباب سعدون‬ ‫‪-‬‬ ‫والمنصف باي وتونس البحرية‪ )..‬وتوظيفها في مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية‪.‬‬ ‫وضع مرصد جهوي للتعريف باإلمكانيات التصديرية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير الشراكة االقتصادية مع الجهات والمناطق األجنبية وتوظيف عالقات التعاون والتوأمة‬ ‫‪-‬‬ ‫الموجودة قصد تفعيل دور الجهة في مجال استقطاب االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬ ‫البحث عن مصادر تمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص النجاز المشاريع‬ ‫‪-‬‬ ‫الكبرى المدرجة بوالية تونس‪.‬‬ ‫تركيز قاعدة معطيات وبيانات في كل اإلدارات الجهوية وتسهيل النفاذ إليها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تدعيم المؤسسات الناشطة في مجاالت العمل عن بعد وخاصة من خالل تطوير الصحة‬ ‫‪-‬‬ ‫اإللكترونية والسياحة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والتعليم عن بعد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي ‪ :‬طموحات الجهة ‪:‬‬ ‫جعل المناطق الغربية منطقة إنتاج وخلق الثروات‬ ‫تحسين جاذبية المناطق الغربية الستقطاب الشركات الوطنية واألجنبية بتهيئة سبخة السيجومي‬ ‫‪-‬‬ ‫واحداث أنشطة اقتصادية على ضفافها‪.‬‬ ‫خلق حركية اقتصادية بهذه المناطق وادماجها في محيطها االقتصادي بمشاريع خصوصية على‬ ‫‪-‬‬ ‫غرار مشاريع التنمية المندمجة واالقتصاد التضامني واالجتماعي‪.‬‬ ‫تمييز هذه المناطق إيجابيا بإعطائها األولوية في التدخالت العمومية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير منظومة النقل الجماعي وتوسيع شبكة المترو الخفيف وتحسين الخدمات المسداة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مواصلة إنجاز برامج تهيئة وتهذيب األحياء الشعبية والحد من ظاهرة البناء العشوائي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز تجهيزات جماعية وتطوير األنشطة الثقافية والترفيهية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توفير سكن اجتماعي بشروط ميسرة لفائدة العائالت ضعيفة الدخل‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث صندوق لتنمية هذه المناطق (ثقافيا واجتماعيا) بمساهمة الشركات المنتصبة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪399‬‬ ‫تمييز ايجابي لموارد البلديات (بشرية‪ ،‬مالية‪ ،‬تجهيزات) لتحسين مجال التدخل وتحسين الظروف‬ ‫‪-‬‬ ‫األمنية‪.‬‬ ‫تمييز ايجابي لموارد البلديات (بشرية‪ ،‬مالية‪ ،‬تجهيزات) لتحسين مجال التدخل وتحسين الظروف‬ ‫‪-‬‬ ‫األمنية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫البشرية ‪ :‬جعل العاصمة مدينة مستدامة والعمل على إدراجها في‬ ‫الترتيب العالمي للمدن المستدامة‬ ‫تفعيل تدخالت مرصد المرور للحد من االكتظاظ والتحكم في حركة المرور (خلق ممرات‬ ‫‪-‬‬ ‫للمترجلين)‪.‬‬ ‫تدعيم االستثمار في مجال النقل العمومي الجماعي وتطوير محطات الترابط‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تنظيم تواقيت العمل بالنسبة لبعض اإلدارات العمومية والخاصة لتفادي االزدحام المروري‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تغيير مقرات بعض الوزارات والمؤسسات العمومية وخاصة تلك التي ليست بعالقة مباشرة‬ ‫‪-‬‬ ‫بالخدمات المتعلقة بالمواطن ( إلى جهة باردو أو تونس البحرية ‪.)..‬‬ ‫تهيئة المحطات وخاصة محطات الترابط وانجاز مآوي ذات طوابق على مشارف مدينة تونس‬ ‫‪-‬‬ ‫وقرب محطات النقل العمومي‪.‬‬ ‫تهيئة فضاءات الحتضان التجار‪( .‬وسط العاصمة واألحياء المجاورة وخاصة سيدي حسين ‪)...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وادماج هذه الشريحة في منظومة التجارة المهيكلة‪.‬‬ ‫الحد من المخاطر المتأتية من الفيضانات من خالل وضع خطة لحماية المناطق المنخفضة‬ ‫‪-‬‬ ‫(المنطقة الغربية وجزء من الضاحية الشمالية) وتأهيل الشواطئ وتنظيفها وتهيئة السباخ‪.‬‬ ‫إحداث مراكز لتحويل النفايات بعدد من المعتمديات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث مرصد الستشراف ومجابهة الكوارث المناخية خالل الخمس سنوات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫الرفاه االجتماعي والحد من التفاوت بين مختلف المناطق الهدف‬ ‫‪.5‬‬ ‫األسمى للتنمية بوالية تونس‬ ‫تحسين مؤشرات التنمية البشرية بمختلف مناطق والية تونس‪:‬‬ ‫وضع برامج تأطير ومتابعة للتالميذ الذين يالقون صعوبات من خالل تفعيل اللجنة الجهوية التي‬ ‫‪-‬‬ ‫تعنى بالموضوع بما يحد من الترسب المدرسي واألمية والعنف والتشرد‪.‬‬ ‫تعميم الرياض البلدية وخاصة بالمناطق الغربية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إحداث مدارس ابتدائية واعدادية ومراكز وسيطة للصحة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية‬ ‫‪-‬‬ ‫على غرار منطقة البحر األزرق والحرائرية وسيدي حسين‪.‬‬ ‫وضع برامج لصيانة واعادة تهيئة المنشآت التربوية والشبابية والثقافية والصحية المتداعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إدماج الفئات الهشة في الحركية االقتصادية بالوالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع قاعدة بيانات للمنقطعين عن الدراسة لمرافقتهم وادماجهم في الحياة االجتماع‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪401‬‬ ‫مخطط التنمية إلقليم تونس الكبرى‬ ‫‪403‬‬ ‫تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪-I‬‬ ‫‪ .1‬تقديم عام‬ ‫يقع إقليم تونس الكبرى بالشمال الشرقي للبالد ويحتضن العاصمة ومعتمدياتها بالوالية وكل من واليات‬ ‫أريانة ومنوبة وبن عروس ويبلغ عدد سكانه حوالي ‪ 2 643.7‬ألف نسمة حسب تعداد ‪ 2014‬وهو ما‬ ‫يمثل ‪ %24‬من مجموع سكان البالد‪.‬‬ ‫أكبر مركز حضري‪ :‬ثلث سكان المدن بالبالد‪ 2.430 :‬مليون نسمة سنة ‪.2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األكثر كثافة بالبالد بـ ‪ 980‬س‪/‬كم‪ 2‬مقابل ‪ 71‬س‪/‬كم‪ 2‬على المستوى الوطني‪ ،‬و‪ 163‬س‪/‬كم‪ 2‬بباقي‬ ‫‪-‬‬ ‫واليات الشمال الشرقي (بنزرت ونابل وزغوان)‪.‬‬ ‫وتتوفر باإلقليم بنية أساسية متطورة تتمثل في مطار تونس قرطاج الذي تقدر طاقة استيعابه‬ ‫‪-‬‬ ‫حوالي ‪ 5‬مليون مسافرا سنويا أي ما يمثل ‪ %25‬من طاقة استيعاب مجموع المطارات التونسية كما‬ ‫يؤمن ‪ %80.3‬من كميات الشحن الجوي للبضائع‪ .‬هذا إلى جانب ‪ 2‬مواني تجارية بكل من رادس‬ ‫وحلق الوادي‪.‬‬ ‫تتوفر باإلقليم شبكة هامة من الطرقات المهيكلة والسريعة‪ ،‬والسكك الحديدية تربط العاصمة‬ ‫‪-‬‬ ‫بالمناطق األخرىوشبكة النقل السريع لضواحي العاصمة الشمالية والجنوبية إضافة إلى شبكة‬ ‫المترو الخفيف بتونس الكبرى والشبكة الحديدية السريعة (‪ RFR‬بصدد االنجاز)‪.‬‬ ‫ويتواجد باالقليم ‪ %40‬من عدد المؤسسات الجامعية الوطنية و‪ 4‬أقطاب تكنولوجية فضال عن‬ ‫‪-‬‬ ‫تواجد ‪ 20‬مركزا للبحث العلمي و‪ 100‬مخبرا صلب مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية‬ ‫للصحة‪.‬‬ ‫االستثمار الخاص هام في مجاالت مختلفة ويمثل ‪ %30‬من االستثمار الوطني‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوطنية (‪ 10+‬عمال) منها ‪ %57‬مصدرة‪ %18,4( .‬من‬ ‫ّ‬ ‫‪ %27‬من عدد المؤسسات الصناعية‬ ‫‪-‬‬ ‫الناشطين المشتغلين)‪.‬‬ ‫‪ %9‬من المداخيل السياحية الجملية ‪ %13:‬من طاقة اإليواء الوطنية‪ .‬ومركزا للخدمات الرفيعة‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ %67,3‬من الناشطين المشتغلين ويتصدر المرتبة األولى في مجاالت الخدمات المالية والبنكية‪.‬‬ ‫انتاج فالحي مكثف تحت ضغط التوسع العمراني ‪ %4,5:‬من الناشطين المشتغلين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ %4,3‬من اللحوم الحمراء‪ % 10,5،‬من اللحوم البيضاء و‪ %10,2‬في الحليب من االنتاج الوطني‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪405‬‬ ‫‪ .2‬الوضع اإلقتصادي والبنية االساسية‬ ‫يتسم الوضع اإلقتصادي بتونس الكبرى بمناخ مالئم وتوفر البنية االساسية الدافعة وتمركز المهارات‬ ‫وهي عوامل من شأنها أن تساعد باإلرتقاء بدور االقليم ليصبح مساهما في االستثمار الخاص بـ‪%30‬‬ ‫من االستثمار الخاص الوطني‪.‬‬ ‫وتنتج منطقة تونس الكبرى ومنطقة الوسط الشرقي نصف اإلنتاج الوطني في قطاع الصناعات‬ ‫الوطنية ‪ %57‬منها مصدرة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المعملية‪ .‬حيث تأوي تونس الكبرى ‪ %27‬من عدد المؤسسات الصناعية‬ ‫كما تحتل تونس الكبرى مرتبة ثالثة في انتاجية الصناعات المعملية بعد قابس وبنزرت‪ .‬وارتفعت‬ ‫حصةالخدماتإلىحدود ‪ %67‬من مجموع الناشطين المشتغلين بتونس الكبرى مقابل ‪ %33.7‬مساهمة‬ ‫الخدمات على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫ويحتل اإلقليم المرتبة األولى في مجاالت الخدمات المالية والبنكية باحتضانه لـ‪ 1 175‬مؤسسة مالية‬ ‫ومصرفية وشركات إيجار مالي وشركات تأمين‪ 60 ،‬مؤسسة تعمل في مجاالت االتصاالت وصناعة‬ ‫البرمجيات والهندسة واالستشارة والبحوث في مجال اإلعالمية بالقطب التكنولوجي الغزالة‪.‬‬ ‫كما يساهم االقليم بـ ‪ %9‬من المداخيل السياحية الجملية للبالد وبـ ‪ %13‬من طاقة اإليواء الوطنية‪.‬‬ ‫ورغم الضغوطات العمرانية واكتساحها لألراضي الفالحية تبقى الفالحة مساهمة بفاعلية في االنتاج‬ ‫الوطني الفالحي رغم تقلص عدد الناشطين بالقطاع الذي ال يتجاوز‪ %4,5‬من مجموع الناشطين‬ ‫المشتغلين باالقليم‪.‬‬ ‫وال تزال هنالك آفاق واعدة لتحسين نسب االستغالل والتكثيف حيث تمثل المساحات المروية فعليا‬ ‫‪ %50‬من هذه المساحات نتيجة عزوف الشبان على النشاط الفالحي بفعل جاذبية العاصمة باعتبارها‬ ‫أهم حوض تشغيل بالبالد وخاصة في قطاع الخدمات‪ ،‬كما يمثل ارتفاع كلفة مياه الري والمديونية‬ ‫المجحفة وعدم تسوية العقود المبرمة مع الفالحين وتحويلها الى شهائد ملكية عوائق حقيقية لتكثيف‬ ‫االنتاج الفالحي السقوي بالخصوص‪.‬‬ ‫ورغم هذه الصعوبات الهيكلية فإن اقليم تونس يساهم في االنتاج الوطني بـ ‪ %4,3:‬من اللحوم الحمراء‬ ‫و‪ %10,5‬من اللحوم البيضاء و‪ %10,2‬من الحليب‪ ،‬و‪ %4‬من االنتاج الوطني لألسماك‪.‬‬ ‫ويبقى النشاط االقتصادي غير قادر على التوسع بحكم التمركز بمناطق عمرانية ولم تستهويه الجهات‬ ‫المتاخمة لالقليم خاصة بواليات باقي الشمال الشرقي لضعف جاذبيتها مما أدى الى بروز ظواهر‬

‫‪406‬‬ ‫المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية والسكنية وضعف تدخل وكاالت التهيئة أمام تزايد الطلب على‬ ‫األراضي الصناعية مع ارتفاع كلفتها‪.‬‬ ‫وتتمثل هيكلة الناشطين المشتغلين حسب أهمية القطاع كما يلي‪:‬‬ ‫أهمية القطاع ‪%‬‬ ‫إقليم تونس‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪36 900‬‬ ‫الفالحة‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪147 900‬‬ ‫الصناعة المعملية‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪79 400‬‬ ‫الصناعة غير المعملية‬ ‫‪67.3‬‬ ‫‪554 800‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪819 000‬‬ ‫المجموع‬ ‫وعلى مستوى البنية األساسية واللوجستية فأن تونس الكبرى تستأثر بأهم المنشآت الوطنية بتواجد‬ ‫شبكة عصرية من الطرقات المهيكلة والنقل الحديدي والمحوالت التي تأمن الترابط بين مناطقها‬ ‫الداخلية وبقية جهات البالد باإلضافة إلى أول مطار دولي (تونس قرطاج) بتأمينه لحوالي ‪ %25.6‬من‬ ‫طاقة االستيعاب وما يقارب ‪ %80.3‬من كميات شحن البضائع الوطنية‬ ‫كما يمثل اإلقليم قاعدة لوجستية للتصدير ونقل المسافرين من خالل الميناء التجاري برادس الذي‬ ‫يؤمن (‪ %80‬من طاقة الشحن الوطنية) وحلق الوادي الذي يؤمن نقل ‪ 660‬ألف مسافرا سنويا‪.‬‬ ‫واذ تعتبر هذه البنية األساسية في حجم عاصمة البالد فهي في المقابل تخفي عدة إشكاليات تتمثل‬ ‫بالخصوص في تواصل االكتظاظ باالقليم وصعوبات الربط خاصة مع المناطق الداخلية للبالد‬ ‫وخاصة جهة الوسط ويتواجد ميناء رادس وسط النسيج العمراني إضافة إلى ضعف عمقه (بين ‪ 9‬أمتار‬ ‫و‪ 10،5‬متر) وهو ما يمثل عائقا أمام البواخر الكبيرة الحجم‪ .‬إضافة إلى تهديد الفيضانات للمدن‬ ‫واختالل هيكلة شبكة النقل الجماعي‪ ،‬وضعف البنية األساسية بالمناطق الداخلية لإلقليم‪.‬‬ ‫ولئن ساهمت الطرقات الحزامية الحديثة في التقليص من العبور عبر وسط المدينة وأصبح هنالك ربط‬ ‫خارجي بين المناطق العمرانية الكبرى يبقى وسط العاصمة األكثر جاذبية لحركة التنقل‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموارد البشرية والوضع اإلجتماعي‬ ‫بحكم جاذبيته يمثل اقليم تونس الكبرى أكبر حاضرة بالبالد فهي تحتوي على حوالي ربع سكان البالد‬ ‫(‪ )%24‬وهي أكبر مركز حضري‪ :‬ثلث سكان المدن وأكثر الجهات كثافة (‪ 980‬س‪/‬كم‪ 2‬مقابل‬ ‫‪407‬‬ ‫‪ 71‬س‪/‬كم‪ 2‬على المستوى الوطني)‪ ،‬و‪ 163‬س‪/‬كم‪ 2‬بباقي واليات الشمال الشرقي وهي أكبر مستقطب‬ ‫للهجرة الداخلية‪ :‬صافي الهجرة ‪ 46 300‬نسمة خالل الفترة ‪.2014-2009‬‬

‫وقد افرز هذا الضغط السكاني المتزايد هيكلة عمرانية تتميز بكثرة األحياء الشعبية المتاخمة للمدن‬ ‫الكبرى وفراغا بأرياف االقليم وبالواليات المجاورة بحكم االستقطاب نتيجة تمركز األنشطة االقتصادية‬ ‫باالقليم‪.‬‬ ‫كما أفرزت هذه التركيبة السكانية مجمعا للمهارات والكفاءات البشرية حيث تمثل أكبر كثافة من حيث‬ ‫عدد األطباء والمؤسسات الصحية باحتضانها لـ‪ %65‬من مجموع أطباء االختصاص و‪ %30‬من عدد‬ ‫الطلبة على المستوى الوطني يتخرج منهم سنويا ‪( 23 000‬منهم ‪ 3 100‬مهندس)‪ ،‬و‪ %66‬منهم إناث‬ ‫فضال عن إحتواء اإلقليم على ‪ %64‬من مجموع مؤسسات التعليم العالي الخاص‪.‬‬ ‫تشغيل حيث يبلغ عدد الناشطين المشتغلين باإلقليم ‪ 819‬ألف تمثل نسبة‬ ‫ويمثل اإلقليم أهم حو‬ ‫‪ %25,3‬من العدد الجملي بالبالد يستقطب منهم قطاع الخدمات ‪ %67.3‬مقابل ‪ %33.7‬على المستوى‬ ‫الوطني‪).‬‬ ‫ولئن تعتبر هذه المقومات البشرية إجماال مكسبا وثراء لكامل البالد فهي في المقابل تخفي عدة‬ ‫تناقضات داخل الجهة‪:‬‬ ‫‪ ‬نسبة بطالة مرتفعة حيث تبلغ سنة ‪ %18.2 2015‬مقابل ‪ %15.2‬على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫ويمثل العاطلون عن العمل باإلقليم ‪ %24.6‬من عدد العاطلين عن العمل على الصعيد‬ ‫الوطني‪ .‬وتتصدر الشريحة مرحلة ثانية تعليم أساسي وتعليم ثانوي بـ ‪ %46‬من العاطلين ثم‬ ‫شريحة التعليم العالي ب ‪.%32‬‬ ‫‪ ‬نسبة أمية مرتفعة في صفوف اإلناث حيث بلغت ‪ %16.27‬وهي مستفحلة بالمناطق الغربية‬ ‫لتونس الكبرى حيث تبلغ ‪ %23.3‬بريف منوبة و‪ %22.1‬بريف بن عروس و‪ %22.4‬لدى‬ ‫االناث بوالية بن عروس‪ .‬ويحتضن اإلقليم ‪ %13.6‬من الفقراء على المستوى الوطني وظاهرة‬ ‫الفقر أكثر استفحاال باألحياء الشعبية الكبرى‪.‬‬ ‫وانعكس التفاوت المسجل على مستوى ظروف العيش والمؤشرات االجتماعية والديموغرافية ورأس‬ ‫المال البشري والمؤشرات االقتصادية وسوق الشغل بصفة جلية على مستوى ترتيب الواليات األربع‬ ‫وبين مختلف المعتمديات حسب مؤشر التنمية الجهوية‪.‬‬ ‫‪408‬‬ ‫فواليات تونس الكبرى تأتي في المراتب األولى على المستوى الوطني (المرتبة األولى لتونس والمرتبة‬ ‫الثانية ألريانة والمرتبة الثالثة لبن عروس والمرتبة الثامنة لمنوبة) بينما تتواجد ‪ 11‬معتمدية (كلها‬ ‫بالمناطق الغربية) في مراتب فوق ‪.100‬‬

‫‪ .4‬الوضع البيئي‬ ‫للتلوث واالكتساح العمراني وأصبحت تمثل‬ ‫تتوفر بإقليم تونس الكبرى منظومات بيئية متعددة تتعر‬ ‫الى جانب االكتظاظ مصدرا بيئيا منافسا للنمو المتوازن ويهدد جودة الحياة وهو في المقابل قابل‬ ‫للتثمين في مجال االقتصاد األخضر‪.‬‬ ‫وأبرز هذه المنظومات‪ :‬سبخة السيجومي وسبخة أريانة وبحيرة تونس ومحمية بوقرنين وحديقة‬ ‫البلفيدير‪.‬‬ ‫ويتعرض الوضع البيئي إلى التنافس الحاد على األراضي بين جميع القطاعات وانتشار البناء‬ ‫الصحي‪ ،‬إلى جانب‬ ‫ّ‬ ‫الفوضوي وغياب التطهير الريفي ّ‬ ‫وتلوث المحيط الطبيعي وانعدام التصريف‬ ‫التعدي على المجال البحري وتفاقم التلوث بالشواطئ والسباخ واألودية والتآكل البحري وتقلص الموارد‬ ‫المائية باالضافة إلى اندثار المساحات الخضراء والحدائق العمومية وتدهور المحيط الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ .5‬األداءالمؤسساتي والحوكمة‬ ‫إتسمت الحوكمة بنقص التنسيق بين واليات وبلديات تونس الكبرى وقلة التعاون والشراكة بين البلديات‬ ‫والواليات‪ .‬ولم تستطع البلديات والمؤسسات مجابهة التحديات المطروحة أمامها في مجاالت النظافة‬ ‫وتنظيم العمل البلدي من حيث التصدي للبناء الفوضوي واالنتصاب العشوائي وتنظيم حركة المرور‪،‬‬ ‫ولم تتمكن من رسم رؤية تنموية مشتركة تمكن من تحسين جودة الحياة لمتساكنيها‪.‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪ .6‬اإلشكالية العامة للتنمية‬ ‫منطقة جاذبة ومستقطبة‬ ‫وضع بيئي هش وملوث في‬ ‫بحكم تواجد أهم المؤسسات‬ ‫كثرة االكتظاظ وتوسع‬ ‫ضوء منظومات بيئية هشة‬ ‫التعليمية والصحية واإلدارية‬ ‫عمراني غير متوازن‬ ‫والخدمات المتنوعة وأكبر‬ ‫يمكن استثمارها اقتصاديا‬ ‫حوض تشغيل‬ ‫معاضدة ضعيفة لمدن بقية‬ ‫فالحة تحت ضغط التوسع‬ ‫تفاوت في مستوى التنمية‬ ‫واليات الشمال الشرقي‬ ‫الحضري‬ ‫بين المناطق الغربية وبقية‬ ‫المجاورة للدور الوظيفي‬ ‫االقليم‬ ‫للعاصمة‬

‫توفر موارد بشرية ماهرة‬ ‫بنية أساسية ولوجستية دافعة‬ ‫نقص في التنسيق لحوكمة‬ ‫ومتعددة المستويات التعليمية‬ ‫وتوفر التجهيزات بمواصفات‬ ‫مشتركة بين واليات اإلقليم‬ ‫تنتج وأخرى في االنتظار‬ ‫العاصمة‬ ‫‪ -II‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي ‪ 9 006.2‬م د بإقليم تونس الكبرى‬ ‫موزعة بين القطاعين العام والخاص كاآلتي‪:‬‬ ‫النسبة (‪)%‬‬ ‫االستثمارات (م د)‬ ‫القطاع‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪2 548‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪6 458.2‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9 006.2‬‬ ‫المجموع‬ ‫وبالنسبة للقطاع العام بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة حوالي ‪ 2 548‬م د أي ما يمثل ‪ %28.3‬من‬ ‫مجموع اإلستثمارات المنجزة باإلقليم خالل الفترة (‪ .)2015-2011‬وساهمت هذه اإلستثمارات في‬ ‫إنجاز عديد المشاريع في البنية األساسية وبالخصوص في النقل الحديدي بوالية تونس حيث بلغت‬ ‫جملة اإلستثمار العمومي المنجز بهذه الوالية ‪ 1052‬م د أي ما يعادل ‪ %41.28‬من جملة‬ ‫اإلستثمارات المنجزة باإلقليم‪.‬‬ ‫‪410‬‬ ‫وبخصوص القطاع الخاص بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة خالل الفترة (‪ )2015-2011‬حوالي‬ ‫‪ 6 458.2‬م د أي ما يمثل ‪ %71.7‬من مجموع اإلستثمارات‪ .‬واستأثرت والية بن عروس بالقسط‬ ‫األكبر حيث بلغت جملة اإلستثمارات المنجزة ‪ 3 308‬م د أي ما يعادل ‪ %51.22‬من إستثمارات‬ ‫القطاع الخاص المنجزة باإلقليم خالل الفترة (‪.)2015-2011‬‬ ‫وساهمت إستثمارات القطاع الخاص في إنجاز عديد المشاريع وبالخصوص في قطاع الصناعة‬ ‫والخدمات بواليات تونس وبن عروس‪.‬‬ ‫‪ -III‬الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫السياسات والبرامج‬ ‫مرجع في‬ ‫الحوكمة‬ ‫الرشيدة‬ ‫نسيج اقتصادي‬ ‫ذو قيمة‬ ‫الوجهة المتميزة لجنوب‬ ‫ضامنة لتنمية‬ ‫مضافة عالية‬ ‫المتوسط وشمال افريقيا‬ ‫مستدامة‬ ‫والبوابة الرئيسية الفريقيا‬ ‫في الخدمات و واالقتصاد‬ ‫الرقمي والتجارة الدولية‬ ‫مشعة على الوطن معتمدة‬ ‫على كفاءاتها وتراثها و‬ ‫عراقتها الحضارية‬ ‫موارد بشرية‬ ‫نقطة قوة‬ ‫جهة متوازنة‬ ‫الجهة‬ ‫بين مناطقها‬

‫وتجسيما لهذه الرؤية المستقبلية يتعين خالل الفترة (‪ )2020-2016‬العمل على إعتماد إستراتيجية‬ ‫وسياسات ترتكز على المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة‬ ‫إحداث مجلس أعلى لتونس الكبرى توكل إليه مهام التخطيط العمراني واالقتصادي وتنسيق‬ ‫‪-‬‬ ‫ومتابعة تنفيذ المشاريع المهيكلة ووضع التصورات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق التكامل بين واليات‬ ‫الجهة‬ ‫‪411‬‬ ‫إحالة صلوحيات أكثر من الوزارات والمؤسسات العمومية المتمركزة بالعاصمة الى الجهات في‬ ‫‪-‬‬ ‫أخد القرارات والتراخيص والشروع بتفويض هذه الصالحيات في اطار اإلعداد لالمركزية‬ ‫واالمحورية‬ ‫مراجعة التوزيع الحالي لمقرات الوزارات والمؤسسات العمومية والشروع في تخصيص منطقة‬ ‫‪-‬‬ ‫سيادية تكون مجمع اداري رفيع الخدمات ويوفر سيولة للتنقل وتقريب الخدمات للمواطن يمكن‬ ‫احداثها بالمنطقة الشمالية للعاصمة‪.‬‬ ‫حوكمة التوسع العمراني لتونس الكبرى والشروع في تهيئته وفق مثال تهيئة عمرانية استشرافي‬ ‫‪-‬‬ ‫نحو المناطق الداخلية لتخفيف التمركز بالعاصمة‪.‬‬ ‫تشخيص وتخصيص رصيد عقاري وتصنيفه "منطقة تدخل عقاري "‪ "PIF‬في اتجاه جبل الوسط‬ ‫‪-‬‬ ‫ضمان الشفافية بسوق الجملة واحكام تسيير ميناء رادس وحلق الوادي ومطار تونس قرطاج‬ ‫‪-‬‬ ‫بالتقليص من فترة الشحن وتنظيم أوقات السفرات واحداث منظومة رقمية للسلع والمسافرين‬ ‫احداث مرصد عقاري يهتم بتوفير االحصائيات وقاعدة بيانات حول الرصيد العقاري العام‬ ‫‪-‬‬ ‫والخاص ويكون بمثابة بنك العقارات ومخاطب وحيد للسلط العمومية في االستجابة لحاجيات‬ ‫المشاريع‪.‬‬ ‫‪ .2‬النسيج االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية‬ ‫بالقطاعات الواعدة وتطوير منظومات اقتصادية تنافسية‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :1‬النهو‬ ‫تخصص واليات تونس الكبرى في المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية‪:‬‬ ‫االرتقاء بالعاصمة في ترتيب ”مدن العالم“ في مجال التنافسية والجاذبية في المجاالت ذات القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫المضافة العالية وجعلها وجهة مميزة للسياحة الصحية وسياحة المؤتمرات والتعليم العالي‬ ‫والملتقيات االقتصادية ومركزا دوليا للخدمات والنقل الجوي‪.‬‬ ‫جعل منوبة أرضية تنافسية تعتمد االقتصاد الالمادي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من‬ ‫‪-‬‬ ‫خالل التوظيف االمثل للمركب التكنولوجي لالتصاالت والشروع في القسط الثاني منه وكذلك في‬ ‫قطاع المالبس الجاهزة بتثمين نتائج أعمال القطب التنموي المنستير‪-‬الفجة في إدماج المواد‬ ‫األ ولية المحلية ضمن سلسلة االنتاج وذلك بالمنطقة الصناعية بالفجة كفضاء لالنشطة الصناعية‬ ‫في التكملة وحوضا للصناعات الغذائية والتحويلية والبيولوجية في اطار التكامل مع واليات‬ ‫الشمال الشرقي خاصة بنزرت‪ ،‬وفضاء للخدمات اللوجستية لتونس الكبرى‪.‬‬

‫‪412‬‬ ‫تخصص أريانة في تطوير أرضية تنافسية في تكنولوجيا المعلومات واالتصال والبيوتكنولوجيا من‬ ‫‪-‬‬ ‫خالل قطب الغزالة والقطب التنموي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بتوفر الكفاءات وتزايد عدد‬ ‫خريجي المعاهد العليا ومحطة متوسطية للخدمات المالية بانجاز المرفأ المالي برواد‪.‬‬ ‫التقدم ببن عروس نحو ارساء أرضية تنافسية في الصناعات الميكانيكية ومكونات الطائرات في‬ ‫‪-‬‬ ‫اطار تطوير مثل هذه المؤسسات بالمنطقة الصناعية بالمغيرة وكذلك في البحوث البيئية والطاقية‬ ‫بتواجد القطب التنموي ببرج السدرية والتدرج بها الى فضاء لوجيستي للتصدير حول ميناء رادس‪.‬‬ ‫تطوير المنظومات االنتاجية التنافسية‪ :‬سياحة مجددة‪:‬‬ ‫تطوير المنتوج السياحي في مجاالت السياحة الثقافية بالمدينة العتيقة للعاصمة والضاحية الشمالية‬ ‫‪-‬‬ ‫والسياحة الصحية وسياحة المؤتمرات واألعمال‪.‬‬ ‫تنشيط سياحة الرحالت البحرية الترفيهية واستغالل الواجهة المطلة على البحر بتركيز مشاريع‬ ‫‪-‬‬ ‫تنشيطية وترفيهية حول الميناء القديم بتونس‪.‬‬ ‫مسلك سياحي‪ :‬محمية بوقرنين‪-‬اوذنة‪-‬الحنايا الرومانية‪-‬الربط مع مسلك طريق الماء بزغوان‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرطاج‪.‬‬ ‫تنمية السياحة البيئية بالمناطق الريفية بواليتي أريانة ومنوبة عبر استعمال ركوب الخيل في إطار‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج التعاون عبر الحدود تونس ‪-‬ايطاليا‪.‬‬ ‫استكمال تجهيز المنطقة السياحية " شط النسيم "و " كاب قمرت " بتونس الشمالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير المنظومات االنتاجية الفالحية الناجحة‪:‬‬ ‫تأهيل الضيعات الفالحية للحوض السفلي بمجردة بتوفير المسالك الفالحية ومراجعة كلفة توزيع‬ ‫‪-‬‬ ‫مياه الري واعادة هيكلة المجمع المهني للخضر بالحبيبية المغلق حاليا في إطار الشراكة مع‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تطوير المنظومات اإلنتاجية الفالحية الناجعة‪ :‬بتدعيم الصناعات التحويلية للطماطم واأللبان‬ ‫‪-‬‬ ‫والكروم والقنارية من خالل تطوير إنتاج مصنع تحويل الطماطم بسيدي ثابت‪.‬‬ ‫الترمل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إعادة مكانة قطاع الصيد البحر كقطاع واعد في اقتصاد الجهة بمعالجة ناجعة لظاهرة ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير “منظومة ورد اريانة”بتشريك المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي ومجامع‬ ‫‪-‬‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫تربية األحياء المائية ومشاريع تثمين وتسويق هذه المنتوجات ببحيرة تونس الشمالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪413‬‬ ‫بالتجديد واالبتكار‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :2‬النهو‬ ‫تكثيف أنشطة األقطاب التكنولوجية الغزالة وبمنوبة في مجال الطب عن بعد (‪ )e-health‬واإلدارة‬ ‫‪-‬‬ ‫اإللكترونية )‪ )e-gov‬والتعليم عن بعد )‪ )e-learnin‬والسياحة عن بعد (‪.)e-tourism‬‬ ‫ايجاد عالقة ادماج وتكامل بين القطب التكنولوجي المنستير‪-‬الفجة مع مركز الصناعات التقليدية‬ ‫‪-‬‬ ‫ومدرسة المهن واالبتكار بالدندان قصد ادماج ابتكارات هذه المؤسسات ضمن منتوجات المالبس‬ ‫الجاهزة‪.‬‬ ‫خصص فيها‬ ‫احداث مدينة ذكية رقمية بقطب الغزالة‪ ،‬مجهزة ببنية أساسية اتصالية متطورة وت ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫مجددة في مجال صناعة ألعاب الفيديو والمشاريع‬ ‫مجموعة من الفضاءات النتصاب مشاريع ّ‬ ‫الرقمية‪.‬‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :3‬دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال‬ ‫البحث عن فرص جديدة للشراكة قصد تنفيذ المشاريع الكبرى لتونس الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دراسة اعداد برنامج خصوصي لنقل بعض المؤسسات االقتصادية الكبرى مثل المصانع‬ ‫‪-‬‬ ‫الكبرى‪...‬إلى خارج العاصمة باعتماد آليات تحفيز ومبادلة‪.‬‬ ‫التسريع باستغالل المنطقة الصناعية بالفجة (‪ 116‬هك) بالتعاون مع القطب التنموي للنسيج‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير الشراكة اإلقتصادية مع الجهات والمناطق األجنبية (‪ PACA‬بفرنسا وبعض الدول‬ ‫‪-‬‬ ‫األوروبية والعربية) النجاز مشاريع مهيكلة مجددة في البيوتكنولوجيا واالتصاالت واالقتصاد‬ ‫األخضر‪.‬‬ ‫إحداث منطقة "‪ "High Tech‬الحتضان المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحسين جودة الخدمات في المواني والمطارات وتيسير الخدمات الجمركية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التصدي للمنتوجات الموردة المحاكية لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية‪ ,‬والتي تباع بشوارع‬ ‫‪-‬‬ ‫العاصمة في اطار التجارة الموازية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج اإلجتماعي‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :1‬توظيف المهارات البشرية والتجهيزات الجماعية في تنافسية الجهة‬ ‫تطوير مهرجانات قرطاج وبوقرنين وتحسين تنافسيتها بالمقارنة مع الجهات المتوسطية واستغالل‬ ‫‪-‬‬ ‫وتسويق المنشآت الرياضية الحتضان وجلب تظاهرات عالمية وذلك بتنظيم عالقات شراكة مع‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪414‬‬ ‫اتمام مدينة الثقافة وتجهيزها والشروع في ضبط خطة استغالل مجددة ومسوقة لعمق حضارة‬ ‫‪-‬‬ ‫البالد من خالل احداث مؤسسة تونس الثقافية والتسويق لمشروع "تونس عاصمة ثقافية‬ ‫متوسطية"‪.‬‬ ‫مزيد دعم الرياضات الفردية بالمناطق المتفوقة جهويا ووطنيا وادخال اختصاصات ذات عالقة‬ ‫‪-‬‬ ‫بخصوصيات المناطق كرياضة التجذيب بقلعة األندلس وجعل مدينة سيدي ثابت ذات إشعاع‬ ‫رياضي دولي بمركبها الرياضي العصري المستقبلي في التدريب والتكوين والتربصات‪.‬‬ ‫انجاز وتحديث مراكز التكوين في صناعة مكونات الطائرات وفي الصناعات الغذائية‬ ‫‪-‬‬ ‫واللوجستيك‪.‬‬ ‫تحسين ترتيب جامعات تونس الكبرى في التصنيف العالمي واإلفريقي والعربي باعتماد الشراكة مع‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسات والجامعات المتوسطية واستقطاب جامعات دولية وتشجيعها على االنتصاب بتونس‬ ‫الكبرى‪.‬‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :2‬تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمناطق الغربية واألحياء الشعبية وادماج‬ ‫الفئات الهشة في الحركية االقتصادية‬ ‫التدخل عبر برامج االقتصاد التضامني للحد من البطالة خصوصا بالمناطق الريفية والغربية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحد من االنقطاع المبكر خاصة بالمرحلة الثانية من التعليم االساسي والثانوي بتحسين النقل‬ ‫‪-‬‬ ‫المدرسي وتعميم المطاعم المدرسية ونظام نصف اإلقامة وتمكين عائالت الفئات الضعيفة من‬ ‫موارد رزق وتكثيف التدخل األسري من قبل الجمعيات االجتماعية‪.‬‬ ‫إرساء أنشطة ثقافية ورياضية وفنية ونوادي الثقافة باألحياء الشعبية والمناطق الريفية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫احداث مؤسسات لإليواء الظرفي بالجهة تستهدف مختلف الفئات الهشة والتي تكون في حاجة‬ ‫‪-‬‬ ‫للتدخل الفوري والعاجل (مسنين فاقدي السند وبدون مأوى‪ ،‬طفولة مهددة‪.)...،‬‬ ‫بعث مؤسسات للرعاية النهارية للمسنين بالتعاون مع القطاع الخاص في اطار حوافز‬ ‫‪-‬‬ ‫لالستثمار‪.‬‬ ‫تفعيل اللجان الجهوية لتعليم الكبار وضبط عقود برامج مع المجالس الجهوية للتقليص من‬ ‫‪-‬‬ ‫األمية‪.‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪ .4‬ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم واحكام التصرف في الموارد‬ ‫الطبيعية‬

‫الهدف األول ‪ :‬إحكام وترشيد إستعمال الموارد المائية والمحافظة على المنظومات الفالحية‬ ‫مواصلة التحكم في مياه السيالن وتعبئة الموارد المائية بانجاز بحيرات جبلية حول تونس الكبرى‬ ‫‪-‬‬ ‫كلما توفرت مواقع تستجيب للمواصفات الفنية خاصة بشمال أريانة وغرب منوبة وبن عروس‬ ‫إلزام تعميم الوسائل المقتصدة لمياه الري خاصة داخل المناطق السقوية بالمناطق الحساسة‬ ‫‪-‬‬ ‫بواليات أريانة ومنوبة وبن عروسوالتغذية االصطناعية للمائدة المائيةبمرناق عن طريق الشحن‪.‬‬ ‫مواصلة صيانة الحاجز الترابي على ضفاف وادي مجردة (حماية األراضي الفالحية من‬ ‫‪-‬‬ ‫الفيضانات)‪.‬‬ ‫اعادة هيكلة المجمع المهني للخضر بالحبيبية المغلق حاليا في اطار الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫‪-‬‬ ‫نظرا لدوره المحوري في مساندة الفالحين بالمنطقة‪.‬‬ ‫تسوية وضعية عقود الكراء القديمة بحوض مجردة السفلي وذلك وتمكين الفالحين من شهائد‬ ‫‪-‬‬ ‫ملكية‪.‬‬ ‫الهدف الثاني‪ :‬حماية الثروة الطبيعية ومقاومة التلوث واالنجراف‬ ‫تهيئة وتثمين سبخة السيجومي ووادي قريانة ووادي مليان باعتبارهم أكبر مصادر للتلوث‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البحث عن فرص شراكة العداد برنامج خصوصي في إطار التعاون الدولي لتهيئة سبخة أريانة‬ ‫‪-‬‬ ‫والبحر لزرق وتهيئة الشواطئ ‪.‬‬ ‫دراسة السبل الكفيلة بتحويل منطقة اليهودية المخصصة لقطع الغيار القديمة من مكانها الحالي‬ ‫‪-‬‬ ‫وجعلها مركزا لرسكلة المواد الحديدية والتدرج بها نحو منطقة صناعية تحويلية‪.‬‬ ‫تدعيم وتهذيب منظومة تحويل المياه المستعملة من الشرقية إلى شطرانة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز بقية أقساط محطة التطهير بالعطار بطاقة ‪ 60 000‬متر‪ / 3‬يوم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنجاز وحدة لمعالجة الروائح بقناة التحويل الشرقية – شطرانة ومعالجة الروائح بمحطة الضخ‬ ‫‪-‬‬ ‫مونبليزير‪.‬‬ ‫الهدف الثالث‪ :‬الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية‬ ‫إتمام انجاز مشروع التوقي من فيضانات وادي مجردة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪416‬‬ ‫تهيئة حوض تجميع مياه السيالن بضفاف بحيرة تونس الشمالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات (إنجاز قنوات مغطاة وغير مغطاة من الخرسانة‬ ‫‪-‬‬ ‫المسلحة)‪.‬‬ ‫وضع برنامج خصوصي لتهيئة البنايات المتداعية للسقوط‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ .5‬طموح اإلقليم‪ :‬تونس الكبرى محور التواصل والتضامن بين مناطقها‬ ‫ومع مختلف جهات البالد وحاضرة جاذبة بالمتوسط‬ ‫ولتجسيم هذا الطموح البد من العمل على تحقيق األهداف الخصوصية التالية‪:‬‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :1‬تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين تونس الكبرى ومختلف مناطق البالد‬ ‫والمحيطالمتوسطي والدولي‬ ‫تكريس الدور الوظيفي الوطني والدولي للعاصمة بتمتين عالقاتها مع بقية الجهات الداخلية‬ ‫والخارجية عبر تحقيق الترابط والتواصل الشامل على ‪ 3‬محاور‪:‬‬ ‫ترابط بين تونس الكبرى والجهات الداخلية للبالد عبر المدن المتوسطة لجهة الشمال الشرقي‪:‬‬ ‫إنجاز طرقات سيارة وطرقات وطنية وحزامية وتعصير محاور طرقات تونس الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحديث الشبكة الحديدية بين العاصمة والجهات الداخلية وتوسيع الشبكة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير شبكة التدفق العالي لالتصاالت عبر إتمام شبكة األلياف البصرية والشروع في انجاز‬ ‫‪-‬‬ ‫السعة العالية ‪.4G‬‬ ‫ترابط داخلي بين العاصمة والمناطق الداخلية لواليات منوبة وأريانة وبن عروس‪:‬‬ ‫مواصلة إنجاز الشبكة الحديدية السريعة للنقل الحضري ‪.RFR‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسيع شبكة المترو الخفيف وتحسين الخدمات المسداة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأهيل الخط الحديدي الضحوي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تنظيم قطاع التاكسي الجماعي بإفراده بمسالك ومحطات خاصة ومواصفات محددة وذات جودة‬ ‫‪-‬‬ ‫عالية للسيارات‪.‬‬ ‫انجاز محطات ترابط متعدد الوسائط في إطار مخطط مديري يخفف من االكتظاظ ويؤمن تكامال‬ ‫‪-‬‬ ‫بين انماط النقل‪.‬‬ ‫‪417‬‬ ‫ترابط مع المحيط المتوسطي والدولي‪:‬‬ ‫تكثيف السفرات والوجهات انطالقا من مطار تونس قرطاج الدولي وميناء حلق الوادي وتحسين‬ ‫‪-‬‬ ‫جودة الخدمات والتقليص من مدة االنتظار‪.‬‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :2‬تخفيف التمركز بتونس الكبرى‬ ‫تحسين جاذبية المناطق المجاورة لتونس الكبرى بجهتي الشمال الشرقي والشمال الغربي باعتماد‬ ‫‪-‬‬ ‫خيار "األقطاب المتعددة" بتوزيع التنمية العادلة على جميع المناطق وربطها بمحاور النقل السريع‬ ‫وجعلها مراكز تواصل بين العاصمة والجهات الداخلية‪.‬‬ ‫الخدمات اللوجستية المتواجدة بالعاصمة إلى‬ ‫المؤسسات االقتصادية الكبرى وبع‬ ‫نقل بع‬ ‫‪-‬‬ ‫المناطق الداخلية لواليات الشمال الشرقي‪.‬‬ ‫تهيئة البنايات والفضاءات القديمة ملك المؤسسات العمومية (مثل مستودعات باب سعدون‬ ‫‪-‬‬ ‫والمنصف باي) قصد توظيفها في مشاريع ذات قدرة تنافسية عالية في إطار الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫تهيئة فضاءات لوجستية بالمراكز العمرانية الثانوية المحاذية القليم تونس الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫الهدف الخصوصي ‪ :3‬مقاومة االكتظاظ وتنظيم النقل والحد من التوسع العمراني والتجاري غير‬ ‫المنظم‬ ‫تحيين المخططات المديرية للنقل خاصة بعد دخول الشبكة الحديدية السريعة حيز االستغالل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫استغالل بنايات قديمة بالعاصمة في احتواء االنتصاب العشوائي للتجارة والشروع في ادماج هذا‬ ‫‪-‬‬ ‫الصنف من التجار‪.‬‬ ‫احداث مقاسم سكنية منظمة من طرف الوكالة العقارية للسكنى وبتكلفة معقولة في إطار توفير‬ ‫‪-‬‬ ‫رصيد عمراني لتوسع تونس الكبرى‪.‬‬ ‫تغيير مقرات بعض الوزارات والمؤسسات العمومية وخاصة تلك التي ليست بعالقة مباشرة‬ ‫‪-‬‬ ‫بالخدمات المتعلقة بالمواطن‪.‬‬ ‫تهيئة محطات الترابط وانجاز مآوي ذات طوابق بمناطق البلفدير وساحة علي بلهوان وساحة باب‬ ‫‪-‬‬ ‫الخضراء وعلى مشارف مدينة تونس وقرب محطات النقل في اطار الشراكة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫احداث قاعدة تجارية ببر مشارقة تخفف االكتظاظ على سوق الجملة ببئر القصعة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تسريع نسق انجاز أمثلة التهيئة العمرانية بأهم التجمعات التي تشهد توسعا عمرانيا سريعا وخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫بمناطق الجنوبية والغربية التي تضم الرصيد الفالحي‪.‬‬ ‫‪418‬‬ ‫تجسيم برامج اقتناء الحافالت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الهدف الخصوصي ‪ :4‬تأهيل المناطق الغربية واالرتقاء بها إلى مناطق نشاط على غرار الضواحي‬ ‫الشمالية للعاصمة‬ ‫الهدف الفرعي ‪ :1‬تطوير النشاط االقتصادي ودفع التشغيل بالمناطق الغربية لتونس الكبرى‪:‬‬ ‫تهيئة مناطق صناعية بالمناطق الغربية لتونس الكبرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التسويق للمناطق الصناعية العمومية والخاصة بجهة المحمدية والمغيرة والفجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تثمين سبخة السيجومي بإحداث أنشطة اقتصادية على ضفافها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تأهيل المناطق الحرفية والخدماتية المتواجدة في إطار مشاريع تنموية خصوصية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خلق ديناميكية اقتصادية بالمناطق المصنفة أخيرة تنمويا بإحداث ‪ 11‬مشروع تنمية مندمجة‬ ‫‪-‬‬ ‫ومشاريع االقتصاد التضامني‪.‬‬ ‫الهدف الفرعي ‪ :2‬تحسين ظروف العيش على المستوى المحلي والجهوي‬

‫إعداد استراتيجية لتحويل التجمعات السكنية الريفية إلى مراكز حياة بالعمل على تجهيزها بالمرافق‬ ‫‪-‬‬ ‫وتأهيلها في إطار تعميم النظام البلدي‪.‬‬ ‫العناية باألحياء الشعبية بتوفير الفضاءات الشبابية والترفيهية وتجديد شبكات التطهير وتصريف‬ ‫‪-‬‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫إحداث صندوق لتنمية هذه المناطق (ثقافيا واجتماعيا) بمساهمة الشركات المنتصبة في إطار‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج ‪ RSE‬المتعلق بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات‪.‬‬ ‫تمييز ايجابي لموارد البلديات بالمناطق الغربية والتسريع بانجاز البرنامج الخصوصي للسكن‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫‪419‬‬