Legislative Decree 8/2021 regarding the Consumer Protection Law

‫قانون حماية المستهلك‬ ‫يع رقم ‪ 8‬لسنة ‪2021‬‬ ‫ر‬ ‫المرسوم التش ي‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء عىل أحكام الدستور‪.‬‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫يرسم ما ي‬ ‫الفصل األول‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫المبي بجانب‬ ‫المعن‬ ‫يع‬ ‫– يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫كل منها‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫المديرية‪ :‬مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ى يف المحافظة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫المستهلك‪ :‬الشخص الذي ر‬ ‫يشتي أو تقدم إليه مواد أو سلع بأنواعها المختلفة‪ ،‬أو يستفيد من أي خدمة‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫يع‪.‬‬ ‫وفقا ألحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫َ‬ ‫المنتج‪ :‬كل مادة غذائية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية‪ ،‬بما يف ذلك المواد األولية المكونة للمادة‬ ‫المصنعة أو نصف المصنعة‪.‬‬ ‫الشخص‪.‬‬ ‫ي‬ ‫السلعة‪ :‬كل منتج معد للعرض واالستعمال أو االستهالك‬ ‫الخدمة‪ :‬كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إىل المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو‬ ‫سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫للمستهلكي‪،‬‬ ‫تلن حاجة أساسية‬ ‫المواد أو السلع أو الخدمات األساسية‪ :‬المواد أو السلع أو الخدمات ي‬ ‫الن ي‬ ‫وتحدد بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ّ‬ ‫المورد أو البائع‪ :‬الشخص الذي يقدم خدمة‪ ،‬أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يبيعها أو يؤجرها أو‬ ‫يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها‪ ،‬وذلك بغية تقديمها للمستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫االلكتونية‪ ،‬ويشمل ذلك بائع الجملة أو نصف الجملة‬ ‫عليها بأي طريقة من الطرق‪ ،‬بما يف ذلك الوسائل‬ ‫أو المفرق‪.‬‬ ‫وصف سواء كان‬‫بطاقة البيان‪ :‬مجموع البيانات والرموز الخطية والعالمات التجارية‪ ،‬وأي رشء تصويري أو ى‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ًي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مكتوبا أم مطبوعا أم منقوشا أم معلنا أم ملحقا أم ملصقا أم متضمنا أم تابعا أم مصاحبا ألية مادة أو منتج‬ ‫ً‬ ‫أو سلعة‪ ،‬بما فيها تاري خ الصالحية مدونا بخط واضح ومقروء‪.‬‬ ‫اإلعالن‪ :‬كل عمل مقروء أو مسموع أو مرئ أو ّ‬ ‫مرمز‪ ،‬يهدف إىل تروي ج أو تسويق مادة أو منتج أو سلعة أو‬ ‫ي‬ ‫مباشة أو غت ر‬ ‫مباشة‪.‬‬ ‫خدمة بطريقة ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ادعاء كاذبا أو مصوغا‬ ‫اإلعالن المضلل‪ :‬اإلعالن الذي يتم بأي وسيلة كانت‪ ،‬ويتضمن عرضا أو بيانا أو‬ ‫مباش إىل غش أو خداع المستهلك‪.‬‬‫مباش أو غت ر‬ ‫بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل ر‬ ‫مت بالخطوط‪ :‬خطوط تطبع عىل المادة أو المنتج أو السلعة للتعرف عىل المعلومات المتعلقة بها‪،‬‬ ‫ر‬ ‫الت ى‬ ‫المصنع وتصنيفها وصالحيتها ورقم الطبخة وسعرها وغتها‪.‬‬‫ّ‬ ‫كبلد المنشأ وهوية‬ ‫المواصفات القياسية للغذاء‪ :‬وثيقة تصدر عن الجهة العامة المعنية يحدد فيها‪ ،‬مجال تطبيقها ومتطلبات‬ ‫المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات‬ ‫ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع‬ ‫المعايت الدولية ر‬ ‫والشوط الفنية الصادرة عن الجهة العامة المعنية‪.‬‬

‫ى‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫الغذاء الفاسد‪ :‬كل غذاء غت صالح لالستهالك بحسب ما أعد له ابتداء ً‪ ،‬أو حدث فيه تغيت فت ي‬ ‫يائ أو‬ ‫جرثوم أو حيوي أو انتهت مدة صالحيته‪ ،‬أو كان ناتجا عن حيوان نافق‪.‬‬ ‫ي‬ ‫كيميائ أو تلوث‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫سالمة الغذاء‪ :‬ضمان عدم تسبب الغذاء بأي ىضر بالصحة عند تناوله أو استهالكه وفقا لما أعد له‪.‬‬ ‫أكت بإحداث تأثت سلن ىف تموين السوق‪ ،‬عىل نحو ى‬ ‫يض بمبدأ المنافسة أو يؤدي‬ ‫االحتكار‪ :‬قيام شخص أو ر‬ ‫ي ي‬ ‫إىل زيادة السعر أو اإلخالل بحقوق المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن ال تحمل أي بيانات تدل عىل منشئها أو‬ ‫مجهولة المصدر‪ :‬المواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫ُ‬ ‫المواد‬ ‫قانوئ‪ ،‬وال‬ ‫اع بشكل‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫الصناع أو الزر ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫مصدرها‪ ،‬وال يضح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول التجاري أو‬ ‫ى‬ ‫والن تحدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الن جرى العرف عىل إنتاجها محليا ي‬ ‫يدخل يف شمول هذا التعريف المواد ي‬ ‫العيب‪ :‬كل ما من شأنه أن ينقص أو يخل ىف المواصفات أو ر‬ ‫الشوط أو المعايت أو المقاييس الواجب‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫توفرها يف المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة حسب الحال‪ ،‬عىل نحو يجعلها غت صالحة لالستعمال أو‬ ‫االستفادة منها وفق ما أعدت له‪.‬‬ ‫المخت‪ :‬المخت المركزي ى يف الوزارة‪ ،‬والمخابر الفرعية ى يف مديرياتها والجهات المرتبطة بها‪.‬‬ ‫المخت المعتمد‪ :‬أي مخت معتمد من الوزارة أو من أي جهة اعتماد وطنية أو دولية مختصة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المباش عليها‪.‬‬ ‫المحلل‪ :‬الشخص الذي يقوم بعملية التحليل المختي بكافة مراحلها‪ ،‬أو بعملية ر‬ ‫اإلشاف‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفن‪ :‬الشخص الذي يملك الختة الكافية يف مجال المواصفات الفنية أو المكاييل أو الجودة أو المخابر‬ ‫ي‬ ‫المتنقلة أو صيانة األجهزة ويعمل ى يف إحداها‪.‬‬

‫الخبت المعتمد‪ :‬كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية والمعتمد من الوزارة‪.‬‬ ‫الجمعية‪ :‬جمعية حماية المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫االلكتونية‪ :‬أداة تصدرها الجهة العامة المعنية تمنح صاحبها حق الحصول عىل الخدمات أو‬ ‫البطاقة‬ ‫المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫السجن المؤقت‪ :‬عقوبة جنائية الوصف‪ ،‬تطبق عليها أحكام عقوبة االعتقال المؤقت المنصوص عليها يف‬ ‫قانون العقوبات‪.‬‬ ‫الفصل الثان‬ ‫األهداف والحقوق وااللتامات‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫يع إىل حماية حقوق المستهلك‪ ،‬وضمان سالمة الغذاء‪ ،‬ومنع االحتكار‪،‬‬ ‫ر‬ ‫– يهدف هذا المرسوم التش ي‬ ‫وممارسة النشاط االقتصادي للجميع‪ ،‬بما يكفل حقوق المستهلك‪ ،‬وذلك من خالل العمل عىل تحقيق‬ ‫ر‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أ‪ -‬تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬رقابة جودة وسالمة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التالعب‬ ‫بأسعارها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعريف المستهلك بحقوقه‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه ى يف االختيار األنسب للسلعة والخدمة المتاحة ى يف األسواق‪.‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫يع حقوق المستهلك‪ ،‬وعىل وجه الخصوص الحقوق اآلتية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫يضمن هذا المرسوم التش ي‬ ‫ّ‬ ‫المعد له‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الحصول عىل المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقا ً للغرض‬ ‫ب‪ -‬الصحة والسالمة عند استعماله أو استهالكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه‪،‬‬ ‫الطبيع والطريقة المحددة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫بالشكل‬

‫ج‪ -‬معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات‪،‬‬ ‫الن ر‬ ‫يشتي ها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهالكها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫الن تتوفر فيها رشوط الجودة المطابقة‬ ‫ر‬ ‫د‪ -‬حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات ي‬ ‫للمواصفات والسعر المحدد لها‪.‬‬ ‫ه‪ -‬الحصول عىل فاتورة تثبت حصوله عىل المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاري خ‬ ‫التعامل والثمن المدفوع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫واحتام العادات والتقاليد المجتمعية‪.‬‬ ‫و‪ -‬التعامل الالئق‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ز‪ -‬تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫ى‬ ‫أ‪ -‬للمستهلك ولمرة واحدة الحق يف استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات‬ ‫القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خالل ثالثة أيام من تسلمها‪ ،‬ودون اإلخالل بأي ضمانات أو رشوط‬ ‫قانونية أو اتفاقية أفضل‪.‬‬ ‫ر‬ ‫واستداد ثمنها دون تحمل أي نفقات‪ ،‬إذا ى‬ ‫ى‬ ‫تبي‬ ‫ب‪ -‬للمستهلك الحق يف إعادة المادة أو المنتج أو السلعة‬ ‫وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال يحق للمستهلك االستبدال ى يف الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها‪ ،‬تحول دون‬ ‫الن كانت عليها عند تسليم المبيع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫استبدالها أو ردها‪ ،‬أو يستحيل معه إعادتها إىل الحالة ي‬ ‫‪ -2‬إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهالكية‪ ،‬وقابلة للتلف الشي ع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الن كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إىل‬ ‫‪ -3‬إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة ي‬ ‫المستهلك‪.‬‬

‫ُ‬ ‫‪ -4‬إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تصنع بناء عىل مواصفات خاصة حددها المستهلك‪ ،‬وكانت‬ ‫مطابقة لهذه المواصفات‪.‬‬ ‫‪ -5‬الكتب والصحف والمجالت والتامج االلك رتونية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجوز بقرار من الوزير إضافة حاالت أخرى إىل الحاالت المنصوص عليها ى يف الفقرة ‪/‬ج‪ /‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫رى‬ ‫يلتم بائع المفرق‪ ،‬بوضع بيان يتضمن حق المستهلك يف االستبدال واإلعادة يف مكان ظاهر داخل أماكن‬ ‫بيع المواد أو المنتجات أو السلع‪.‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫ى‬ ‫أ‪ -‬ر ى‬ ‫يلتم المورد خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاري خ اكتشافه أو علمه بوجود عيب يف المادة أو المنتج أو‬ ‫السلعة‪ ،‬أن يبلغ المديرية بهذا العيب ى‬ ‫وبأضاره المحتملة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ر ى‬ ‫يلتم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به‪ ،‬إذا كان من شأنه ى‬ ‫اإلضار بصحة‬ ‫المستهلك أو سالمته‪ ،‬وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به‪.‬‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫رى‬ ‫يلتم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة باإلعالن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو‬ ‫الخدمات‪ ،‬بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫رى‬ ‫يلتم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة‪.‬‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫ً‬ ‫استنادا ألحكام هذا المرسوم ر‬ ‫رى‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التش‬ ‫يلتم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫ى‬ ‫ّ‬ ‫يقع باطال ً كل رشط من شأنه اإلعفاء أو االنتقاص من ر ى‬ ‫المورد المنصوص عليها يف هذا المرسوم‬ ‫التامات‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫التش ي‬

‫الفصل الثالث‬ ‫الصالحيات‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫يع الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫تتوىل الوزارة يف سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التش ي‬ ‫أ‪ -‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االحتكار‪ ،‬والتالعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات‬ ‫ومواصفاتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ -‬تحديد السعر متضمنا ً الحد األقص للرب ح محسوبا عىل أساس التكلفة الحقيقية‪ ،‬دون المساس بحق‬ ‫المورد ى يف تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الن تطلبها الوزارة لتسعت مستورداتهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية‪ ،‬وجميع الوثائق ي‬ ‫ر‬ ‫الن يحوزها أو يتاجر‬ ‫وبائع الجملة بتقديم تضي ح عن المواد والسلع األساسية ي‬ ‫ى‬ ‫د‪ -‬إلزام المستورد والمنتج‬ ‫بها إىل الوزارة أو مديرياتها‪ ،‬وتعف هذه التصاري ح من رسم الطابع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫يع‪،‬‬ ‫ه‪ -‬الرقابة عىل التقيد باإلعالن عن األسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقا ألحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫وعىل التقيد بالقواعد االقتصادية المتعلقة بالمنافسة ر‬ ‫المشوعة‪ ،‬بما يؤمن حرية االختيار للمستهلك‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ً‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫أ‪-‬خالفا ألي نص نافذ‪ ،‬تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد األسعار يف كل محافظة عىل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيسا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضوا ونائبا للرئيس‬ ‫ً‬ ‫اع عضوا‬ ‫ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزر ي‬ ‫ى‬ ‫الحرفيي حسب‬ ‫ى‬ ‫الفالحي أو اتحاد‬ ‫ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد‬ ‫ً‬ ‫الحال عضوا‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيس دائرة األسعار بالمديرية عضوا ومقررا‬ ‫ب‪ -‬تختص اللجنة ر‬ ‫باآلئ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪ -1‬تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الن لها تأثت عىل أسعار المواد والسلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد بدل أداء الخدمات ي‬ ‫رى‬ ‫ى‬ ‫والمنتهات‪ ،‬وجميع‬ ‫والماله‬ ‫ي‬ ‫والمقاه‬ ‫ي‬ ‫‪ -3‬تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات يف الفنادق والمطاعم‬ ‫الن تقدم الطعام ر‬ ‫والشاب غت المؤهلة أو المصنفة سياحيا ً‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المحالت ي‬ ‫الن يجب أن يجري تحديد األسعار وبدل الخدمات وفقا ً‬ ‫ر‬ ‫ج‪ -‬تتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول األسس ي‬ ‫لها‪ ،‬عىل أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البند (‪ )3‬من الفقرة (ب) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫تستعي اللجنة بمن تراه مناسبا من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو‬ ‫د‪-‬‬ ‫الخدمات إلنجاز مهامها‪.‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫الن تتطلب تسعتة يومية‪ ،‬تشي األسعار المحددة من قبل اللجان‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫– باستثناء المواد والمنتجات والسلع ي‬ ‫لمدة خمسة ر‬ ‫عش يوما ً من تاري خ إعالنها ضمن المحافظة‪ ،‬ويكون إعالن الجداول من خالل لصقها يف‬ ‫األسواق والمديرية‪ ،‬وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعالمها للمورد والمستهلك‪ ،‬وتصبح الجداول المعلنة‬ ‫ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والمنتجات والسلع المحددة األسعار طيلة مدة نفاذها‪.‬‬ ‫عىل النحو المذكور ِ‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫ر‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعت مركزية بالوزارة عىل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫مدير مديرية شؤون األسعار بالوزارة رئيسا‬

‫ً‬ ‫معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن مضف سورية المركزي عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيس الدائرة المختص بمديرية شؤون األسعار بالوزارة عضوا ومقررا‬ ‫ب‪ -‬تتوىل اللجنة تسعت المواد أو السلع أو الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تستع ى‬ ‫ي اللجنة بمن تراه مناسبا ً إلنجاز مهامها‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫ر‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تشكل بقرار من الوزير لجنة عىل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫معاون الوزير المختص رئيسا‬ ‫ً‬ ‫مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الحال عضوا‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫االعتاضات المقدمة عىل القرارات الصادرة عن لجنة التسعت المركزية‪ ،‬ولجان‬ ‫ب‪ -‬تتوىل اللجنة البت يف‬ ‫تحديد األسعار ى يف كل محافظة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬يعد اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها‪ ،‬عىل أن يكون من بينهم رئيس اللجنة‪.‬‬

‫وف حال تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس‪.‬‬‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫د‪ -‬تتخذ اللجنة قراراتها بأكتية األعضاء الحاضين‪ ،‬ي‬ ‫ً‬ ‫وسبعي ساعة من تاري خ تقديمه‪ ،‬ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ويبف العمل ساريا بالسعر‬ ‫اثنتي‬ ‫باالعتاض خالل (‪)72‬‬ ‫ه‪ -‬تبت اللجنة‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫المحدد إىل حي البت باالعتاض‪ ،‬ما لم تكن السلعة مستوردة فعندئذ يوقف البيع إىل حي البت‬ ‫ر‬ ‫باالعتاض‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أحكام البيع والتخزين والجودة‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫المورد القيام ر‬ ‫باآلئ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫يحظر عىل‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الن يمكنه تلبيتها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات ي‬ ‫ر‬ ‫الن يتم تحديدها‬ ‫ب‪ -‬إغالق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات ي‬ ‫مشوع‪.‬‬ ‫بقرار من الوزير‪ ،‬وذلك دون عذر ر‬ ‫ج‪ -‬إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول‪.‬‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الن ال تدخل يف نطاق‬ ‫يحظر عىل كل مورد أن يحوز مباشة أو بالواسطة رالمواد أو المنتجات أو السلع‪ ،‬ي‬ ‫تجارته أو مهنته االعتيادية إال بعد الحصول عىل التخيص الالزم‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫وبائع الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع األساسية أو الذين‬ ‫ى‬ ‫المنتجي‬ ‫أ‪ -‬يحظر عىل‬ ‫ي‬ ‫يقدمون خدمات أساسية‪ ،‬ترك أعمالهم أو االمتناع عن ممارستها عىل الوجه المعتاد‪ ،‬إال بعد موافقة الوزير‬ ‫أو من يفوضه بذلك‪.‬‬

‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تمنح الموافقة المنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من ُيثبت أنه ال يستطيع االستمرار يف‬ ‫شخص أو لخسارة تعوقه عن االستمرار ى يف عمله‪ ،‬أو ألي عذر آخر تقبله الوزارة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫العمل‪ ،‬إما لعجز‬ ‫ج‪ -‬يتم البت بطلب الموافقة بقرار معلل خالل سبعة أيام من تاري خ تقديمه‪ ،‬فإذا انقضت المدة دون أن‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫قبوال‪.‬‬ ‫يصدر القرار ُعد ذلك‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫ر‬ ‫الن يتعامل بها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬عىل المستورد االحتفاظ ببيانات استتاد المواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫ب‪ -‬عىل بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق‪ ،‬االحتفاظ بفواتت رشائه للمواد أو المنتجات أو السلع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫المورد تنظيم فواتت مبيعاته سواء كان البيع نقدا أو تقسيطا أو آجال أو إرسالية للبيع باألمانة‪ ،‬عىل‬ ‫ج‪ -‬عىل‬ ‫ر‬ ‫نسختي عىل األقل وباللغة العربية‪ ،‬وتعىط نسخة للمشتي‪ ،‬ويحتفظ بنسخة إلبرازها عند الطلب‪،‬‬ ‫ى‬ ‫ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة‪.‬‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لمشتياته سندا إلثبات قانونية‬ ‫الن يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق‬ ‫تعد الفاتورة ي‬ ‫حيازته لها‪.‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫ى‬ ‫يعف من إبراز الفاتورة كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الفالح أو المزارع فيما يخص منتجاته‪ ،‬كما ى‬ ‫يعف من إعطاء الفاتورة عند بيعها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫إنتاجه للبيع يف صاالت البيع التابعة له والمخصصة إلنتاجه فقط‪ ،‬ي‬ ‫والن‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬المنتِ ج عند قيامه بعرض‬ ‫تحمل ذات العالمة التجارية‪ ،‬ويكتف ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها‬ ‫النهائ تثبت صحة ذلك‪ ،‬ويجب عليه منح الفاتورة ى يف حال قيامه بالبيع للمستهلك‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وسعرها‬

‫ى‬ ‫ى‬ ‫ويكتف‬ ‫ج‪ -‬المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها يف الفقرة (ب) من هذه المادة‪،‬‬ ‫ى‬ ‫الجمرك والوثائق األخرى إلجازة االستتاد‪ ،‬ويجب عليه منح الفاتورة يف حال قيامه بالبيع‬ ‫ي‬ ‫عندئذ بالبيان‬ ‫للمستهلك‪.‬‬ ‫المادة (‪)22‬‬ ‫ُيحدد شكل ومضمون وآلية تنظيم الفاتورة ى يف التعليمات التنفيذية‪.‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫عىل كل ُمنتج أو ُمستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز‪،‬‬ ‫ى‬ ‫متطابقي‪ ،‬أو نموذج واحد من المواد شيعة التلف‪ ،‬من المادة المشتبه بها إىل‬ ‫ى‬ ‫نموذجي‬ ‫أن يسلم عينة من‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫وف حال رفضه يحق لهؤالء العاملي أخذها دون‬ ‫يع‪ ،‬ي‬ ‫العاملي المكلفي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫الن تصدر عن الوزارة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫موافقته‪ ،‬ويكون أخذ العينات وفق التعليمات ي‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫ى‬ ‫محض من أرب ع نسخ يتضمن البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫ُينظم فور أخذ العينات‬ ‫أ‪ -‬التاري خ والساعة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ّ‬ ‫المنظ ى‬ ‫ى‬ ‫لمحض ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم‪.‬‬ ‫مي‬ ‫العاملي‬ ‫ب‪ -‬أسماء‬ ‫ى‬ ‫محض الضبط‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم‬ ‫د‪ -‬اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات‪ ،‬إذا ّ‬ ‫تم أخذ العينات‬ ‫ى‬ ‫أثناء نقل األشياء ُ‬ ‫فيذكر اسم ومحل إقامة األشخاص المذكورين يف أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم‬ ‫ً‬ ‫مرسال إليهم‪.‬‬ ‫مرسل ى‬ ‫ي أو‬

‫الن جرى فيها أخذ العينة‪ ،‬وذكر كمية المواد أو المنتجات‬‫ر‬ ‫ى‬ ‫االشتباه وخالصة وجتة عن الظروف ي‬ ‫ه‪ -‬سبب ر ُ‬ ‫الن أخذت منها العينات وكامل مضمون بطاقة البيان‪ ،‬من حيث العالمة التجارية واللصاقات‬ ‫أو السلع ي‬ ‫الموضوعة عىل الغالفات واألوعية وجميع المعلومات المفيدة إلثبات صحة العينات المأخوذة‪ ،‬وهويتها‬ ‫واالسم الذي كانت عليه عند عرضها للبيع أو حيازتها‪.‬‬ ‫و‪ -‬طريقة ومكان تخزين أو عرض المادة أو المنتج أو السلعة المشتبه بها‪.‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫محض ضبط العينة أن ُيطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها عىل‬‫ى‬ ‫منظم‬ ‫ي‬ ‫أ‪ -‬عىل‬ ‫صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ُ ّ‬ ‫ى‬ ‫المعن به‪،‬‬ ‫ي‬ ‫منظم الضبط‪ ،‬ومن قبل‬ ‫ي‬ ‫المحض إىل من نظم بحقه بعد توقيعه من قبل‬ ‫ب‪ -‬تسلم نسخة عن‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫وف حال االمتناع عن التوقيع يشار إىل ذلك يف مي الضبط‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ -‬تدمغ العينة بخاتم خاص من الرصاص أو الشمع األحمر‪ ،‬ويوضع عليها بطاقة تعريفية معتمدة‪ ،‬وال‬ ‫ى‬ ‫ىى‬ ‫يتع الخاتم إال يف المخت أو المخت المعتمد‪ ،‬أو أمام أحد الختاء لمعتمدين من الوزارة أو الوزارة المختصة‬ ‫وذلك ى يف حال عدم وجود مخت معتمد‪.‬‬ ‫د‪ -‬تؤخذ العينة ىف ظروف صحية وسليمة ُتراع فيها ر‬ ‫الشوط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الن يمكن أن تؤثر عليها‪ ،‬وتحفظ ضمن الشوط المناسبة لحي إرسالها للمخت‬ ‫ر‬ ‫الجوية والعوامل األخرى ى ي‬ ‫ر‬ ‫عىل أن يتم إعالم المخت يف حال تعرض العينة ألي طارئ أو ألي خلل بالشوط المطلوبة لحفظها‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ُ‬ ‫ى‬ ‫ُ‬ ‫محاض الضبوط المنظمة مع العينة إىل المديرية وتسجل يف سجل شي خاص معد لهذه الغاية‪،‬‬ ‫ه‪ -‬تحال‬ ‫ويرسل نموذج واحد من العينة‬ ‫ويقيد تاري خ ورودها والرقم الشي عىل البطاقة التعريفية المرفقة بالعينة‪ُ ،‬‬ ‫ى‬ ‫وأربعي ساعة‬ ‫المطلوب تحليلها إىل المخت أو المخت المعتمد أو الخبت المعتمد‪ ،‬خالل مدة أقصاها ثمان‬ ‫ُ‬ ‫من وقت وتاري خ سحب العينة‪ ،‬ليتم التحقق من مطابقتها للمواصفات والقرارات النافذة‪ ،‬ويحتفظ‬ ‫ى ى‬ ‫الثائ يف مكان مخصص لذلك وفق رشوط التخزين الخاصة بالعينة والمدونة عىل بطاقة بيانها‬ ‫بالنموذج ي‬ ‫ر‬ ‫وتكون طريقة حفظ النماذج الثانية بإشاف المديرية المعنية‪.‬‬

‫المادة (‪)26‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫– أ‪ -‬تحدد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة الختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع‬ ‫ى‬ ‫المحىل أو المنتجة أو المستوردة‪ ،‬والمهل الالزمة لبيان نتائج االختبار والتحليل‬ ‫ي‬ ‫الموضوعة يف االستهالك‬ ‫وأجور التحليل أو االختبار أو المعايرة أو بدل الخدمات العلمية لدى المخابر المعتمدة‪.‬‬ ‫الن سحبت‬‫ب‪ -‬إذا ىنف تقرير الختة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة‪ُ ،‬ت ّبلغ المديرية المعنية ر‬ ‫ي‬ ‫الثائ من العينة لقاء ر‬ ‫ى‬ ‫ُ‬ ‫استدادها لنسخة ضبط‬ ‫العالقة بذلك‪ ،‬وتعيد إليه النموذج ي‬ ‫العينة عىل الفور صاحب‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫التاىل لتاري خ التبليغ‪.‬‬ ‫العينة خالل مدة ستي يوما من اليوم ي‬ ‫ج‪ -‬إذا خلص تقرير الختة أو شهادة التحليل بوجود مخالفة يتم إبالغ صاحب العالقة‪ ،‬الذي يكون له حق‬ ‫الن ضبطت المخالفة‪ ،‬أو أمام‬ ‫ر‬ ‫االعتاض خالل ثمانية أيام تبدأ من اليوم التاىل لتاري خ التبليغ أمام المديرية ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫االعتاض للمديرية‬ ‫ر‬ ‫والن تقوم بدورها بإحالة‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن يمارس صاحب العالقة نشاطه التجاري فيها‪ ،‬ي‬ ‫المديرية ي‬ ‫المعنية بشكل فوري الستكمال الملف إلرساله للوزارة لعرضه عىل اللجنة المشكلة يف الوزارة من قبل الوزير‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫االعتاض يتم إعادة التحليل للنموذج ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الثائ للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة عىل‬ ‫ي‬ ‫د‪ -‬يف حال قبول‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫المعتض لدى أحد المخابر المعتمدة‪ ،‬وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية‪ ،‬أما يف حالة الرفض‬ ‫نفقة‬ ‫فيجب أن يكون القرار معلال ً‪ ،‬ويتم إحالة الضبط ومرفقاته إىل القضاء المختص‪.‬‬

‫ر‬ ‫ُ‬ ‫الن تحدد بقرار من‬ ‫ه‪ -‬تعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد أو المنتجات أو السلع شيعة التلف ي‬ ‫الوزير‪ ،‬وغت قابلة إلعادة االختبار أو التحليل‪.‬‬ ‫المادة (‪)27‬‬ ‫ُ‬ ‫ى‬ ‫المكلفي‬ ‫ى‬ ‫العاملي‬ ‫الن ُسحبت منها العينات من قبل‬ ‫ر‬ ‫أ‪ -‬تعد المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها ي‬ ‫حن تظهر نتيجة التحاليل‪.‬‬‫التشيع محجوزة ر‬ ‫بتنفيذ أحكام هذا المرسوم ر‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬ى يف حال عدم وجود مخالفة ى يف العينات‪ُ ،‬يرفع الحجز وتعاد المحجوزات إىل صاحبها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ُ َ‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الن يحددها الوزير‪ ،‬فإن تعذر‬ ‫ف حال تبي وجود مخالفة‪ ،‬ترسل المحجوزات إىل أحد المستودعات ي‬ ‫ج‪ُ -‬ي‬ ‫شخص ثالث كأمانة‪ ،‬ويحال الضبط إىل القضاء المختص‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ذلك تسلم إىل‬ ‫معرضة للتلف بمرور الزمن‪ ،‬أو يستلزم حفظها‬ ‫د‪ -‬ىف حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المحجوزة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫نفقات تعادل قيمتها‪ ،‬فللقضاء المختص أن يأمر ببيعها بالسعر الرائج أو المحدد لها إذا كانت غت ضارة‬ ‫وف هذه الحالة ُيحفظ ثمنها أمانة ى يف الخزينة العامة إىل أن يبت القضاء ى يف األمر‪.‬‬‫ى‬ ‫بالصحة‪ ،‬ي‬ ‫ى‬ ‫ه‪ -‬يف حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المخالفة ضارة وغت صالحة لالستهالك وفقا ً لما أعدت له‪،‬‬ ‫ولكن يمكن االستفادة منها ألغراض صناعية أو زراعية أو غتها‪ ،‬فيتم بيعها بقرار من القضاء المختص‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫أصوال‪.‬‬ ‫ويعد ثمنها إيرادا للخزينة العامة‪ ،‬أما إذا تعذر استخدامها ألي غرض يتم إتالفها‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫– يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن تصدر عن‬ ‫وف حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات ي‬ ‫والبيئية واألمان الخاصة بها‪ ،‬ي‬ ‫الصحية‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الوزارة‪ ،‬ويلتم المورد باإلعالن عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صالحيتها‬ ‫إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)29‬‬ ‫ّ‬ ‫المورد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إىل المستهلك ضمن مدة الكفالة‪،‬‬ ‫– يضمن‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ويعد باطال ً كل شط يتعارض مع حق المستهلك يف الكفالة بما يف ذلك خدمات الصيانة‪.‬‬ ‫المادة (‪)30‬‬ ‫ّ‬ ‫– يحظر اإلعالن أو ر‬ ‫التوي ج بأي وسيلة كانت‪ ،‬لمواد أو منتجات أو سلع مقلدة أو تحمل رموزا ً أو أشكاال ً أو‬ ‫والن من شأنها أن تؤدي إىل غش أو خداع المستهلك ى يف األمور اآلتية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫مواصفات غت مطابقة للواقع‪ ،‬ي‬ ‫أ‪ -‬جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها‬ ‫واستعمالها ومنشؤها وتاري خ إنتاجها وعالمتها التجارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الكفاءات والصفات المضح بها عىل المواد أو المنتجات أو السلع بالنسبة لخواصها ونتائجها‬ ‫المتوقعة‪.‬‬ ‫طبيع أو اعتباري من دون‬ ‫مت بالخطوط “باركود” أو غته من طرق ر‬ ‫الت ى‬ ‫مت المعتمدة لشخص‬ ‫ج‪ -‬ر‬ ‫الت ى‬ ‫ي‬ ‫موافقته‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫عىل الوزارة وبعد التنسيق مع الجهة العامة المعنية‪:‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن يجب أن تدخل يف تركيبها‪ ،‬أو بيع مثل هذه‬ ‫أ – حظر تصنيع منتجات باسم معي تخالف العناض ي‬ ‫المنتجات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غت مطابقة للحقيقة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬فرض حد ى‬ ‫معي من العناض الداخلة يف المواد المستعملة يف غذاء اإلنسان أو الحيوان أو يف‬ ‫أدئ أو حد‬ ‫معي أو ى يف أي مواد أو منتجات أو سلع أخرى‪.‬‬ ‫ى‬ ‫المواد المعدة للبيع باسم‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫أوان أو أوعية أو أشياء أخرى يف تحضت المواد الغذائية وغتها أو يف صنعها أو‬ ‫ج‪ -‬فرض أو تنظيم استعمال ٍ‬ ‫وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها‪.‬‬

‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‪ -‬بيان شوط استهالك المواد أو المنتجات أو السلع وتسميتها وحفظها وحيازتها‪ ،‬وبيان الحاالت ي‬ ‫الن‬ ‫ر‬ ‫الن يجب بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو‬ ‫تكون فيها غت صالحة لالستهالك‪ ،‬والحاالت ي‬ ‫الشوط عىل استعمال المواد أو المنتجات أو السلع أيا ً كانت‪،‬‬ ‫غت ذلك من البيانات الالزمة‪ ،‬ولها أن تفرض ر‬ ‫ر ُ‬ ‫ى‬ ‫ّ‬ ‫الن تكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم‬ ‫وأن تنظم بيعها أو طرحها للبيع أو حيازتها‪ ،‬وأن تبي الكيفية ي‬ ‫السجالت والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها‪.‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫– عىل الوزير أو الوزير المختص منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع‪ ،‬أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد‬ ‫ى‬ ‫البيع يف حال كان مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناض‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن لها دور يف تقدير قيمتها‪ ،‬ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها‪ ،‬ويحدد‬ ‫ىالداخلة يف تركيبها من العوامل ي‬ ‫يف قرار المنع أشكال هذه البيانات وفحواها‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫العاملون المخولون بصالحيات الضابطة العدلية‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفئتي األوىل والثانية يف الوزارة أو المديريات‬ ‫الدائمي من‬ ‫العاملي‬ ‫أ‪ -‬يكلف بقرار من الوزير عدد من‬ ‫يع وضبط األفعال الجرمية المنصوص عليها فيه‪ ،‬وتنظيم‬ ‫ر‬ ‫لمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫الضبوط الالزمة‪ ،‬ويخولون بصالحيات الضابطة العدلية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬يؤدي العاملون المذكورون يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية يف المحافظة ي‬ ‫الن‬ ‫ى‬ ‫اليمي اآلتية‪:‬‬ ‫كلفوا فيها وقبل ر‬ ‫مباشتهم مهامهم‬

‫بمهام بصدق وأمانة‪”.‬‬ ‫ي‬ ‫“أقسم باهلل العظيم أن أقوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬يصدر الوزير قرار تنظيميا متضمنا‪:‬‬ ‫ى‬ ‫العاملي الذين سيتم تكليفهم وتخويلهم صالحيات الضابطة العدلية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أسس ومعايت وضوابط انتقاء‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الن يخضع لها هؤالء العاملون لتطبيق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫‪ -2‬آلية التدريب ي‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫المكلفي بها بموجب‬ ‫الن يخضع لها هؤالء العاملون يف معرض قيامهم بمهامهم‬ ‫‪ -3‬أسس التقييم والرقابة ي‬ ‫أحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫أ‪-‬يكون للعاملي المذكورين يف المادة ‪ /33/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫يع يف معرض تنفيذ أحكامه الصالحيات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الدخول إىل المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغتها من أماكن صنع أو بيع أو‬ ‫تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات‪ ،‬وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية‬ ‫ودون موافقة شاغليه‪ ،‬وإذا كان المكان المراد تفتيشه معدا ً للسكن وجب الحصول عىل إذن من النيابة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫االلكتونية منها‪ ،‬والمتعلقة بالمواد أو‬ ‫‪ -2‬طلب المستندات والفواتت واألوراق والملفات بما يف ذلك‬ ‫المنتجات أو السلع‪ ،‬أو االحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم‪ ،‬عىل أن يثبت ما يتم‬ ‫ى‬ ‫محض وأن تتم إعادتها عند االنتهاء من تدقيقها‪.‬‬ ‫ى‬ ‫االحتفاظ به يف‬ ‫‪ -3‬ضبط األشياء الجرمية وجردها وأخذ عينات أو نماذج منها‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ‪-‬ج‪ /‬من المادة ‪ ،/16/‬والفقرة ‪/‬أ‪ /‬من‬ ‫ب‪ -‬يف الجرائم المشهودة للحاالت المنصوص عليها يف‬ ‫ى‬ ‫والمادتي ‪ ،/46 -45/‬والفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة‬ ‫المادة ‪ /18/‬والمادة ‪ /30/‬والفقرة ‪/‬ب‪ /‬من المادة‪/ 39 /‬‬ ‫ى‬ ‫والفقرتي ‪/‬أ‪ -‬ب‪ /‬من المادة ‪ /53/‬والمادة ‪ /54/‬والمادة ‪ /55/‬باستثناء‬ ‫‪ ،/47/‬والمواد ‪،/52-51-49/‬‬ ‫يع‪ ،‬يتم القبض‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫البند ‪ /6/‬من الفقرة ‪/‬أ‪ /‬منها‪ ،‬والفقرتي ‪/‬أ – ب‪ /‬من المادة ‪ /56/‬من هذا‬ ‫المرسوم التش ي‬ ‫ّ‬ ‫عىل الفاعل وإحالته موجودا ً إىل النيابة العامة بعد تنظيم الضبط الالزم بحقه مدعما ً بصورة ضوئية أو‬ ‫ر‬ ‫الكتونية لنوع أو شكل المخالفة أو مرفقا ً بعينة من المادة أو المنتج أو السلعة تبعا ً لطبيعة المخالفة‪.‬‬

‫يع بحجة الشية أو ألي‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ج‪ -‬يحظر تعطيل عمل أي من العاملي المكلفي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫سبب آخر‪.‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫يع‪ ،‬تحال الضبوط المنظمة إىل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الن تتم التسوية عليها وفق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫باستثناء الضبوط ي‬ ‫النيابة العامة مرفقة بالوثائق واألدلة المؤيدة لها‪.‬‬ ‫المادة (‪)36‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫المخولي بصالحيات الضابطة العدلية فيها‬ ‫العاملي‬ ‫الن يقع عمل‬ ‫الداخىل يف المنطقة ي‬ ‫ي‬ ‫– عىل قوى األمن‬ ‫ر‬ ‫تقديم المؤازرة الالزمة لهم لتنفيذ مهامهم من طلب ذلك‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة (‪)37‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫– مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها يف هذا‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)38‬‬ ‫ر‬ ‫مئن ألف لتة سورية إىل ‪ /400000/‬ل‪.‬س أربعمئة ألف لتة‬ ‫– أ‪ -‬يعاقب بالغرامة من ‪ /200000/‬ل‪.‬س ي‬ ‫سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي‪:‬‬ ‫‪ -1‬علق بيع مادة أو منتج أو سلعة عىل بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً‪.‬‬ ‫‪ -2‬خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول عىل السجل‬ ‫ى‬ ‫الحرف‪ ،‬أو لم يذكر رقم أي من هذه السجالت أو اسم المنتج‬ ‫ي‬ ‫الصح أو‬ ‫ي‬ ‫الصناع أو‬ ‫ي‬ ‫السياح أو‬ ‫ي‬ ‫التجاري أو‬ ‫عىل بطاقة البيان‪ ،‬أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن‪.‬‬

‫‪ -3‬خالف رشوط ى ى‬ ‫التتيالت والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة‪ ،‬أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون‬ ‫إذن مسبق‪.‬‬ ‫ب‪-‬تفرض العقوبة المنصوص عليها ى يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة عىل المورد الذي‪:‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫‪ -1‬يتاجر ر‬ ‫الن ال تدخل يف نطاق تجارته أو مهنته‬ ‫بالمواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫مباشة أو بالواسطة‬ ‫التخيص الالزم‪.‬‬ ‫االعتيادية دون الحصول عىل ر‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ -2‬يخالف أحكام المادة ‪ /6/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)39‬‬ ‫مئن ألف لتة سورية إىل ‪ /400000/‬ل‪.‬س أربعمئة ألف لتة‬ ‫ر‬ ‫– أ‪ -‬يعاقب بالغرامة من ‪ /200000/‬ل‪.‬س ي‬ ‫سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غت حائز عىل فواتت لها‪ ،‬أو امتنع عن‬ ‫إعطاء فاتورة للمستهلك‪ ،‬أو أعىط فاتورة غت صحيحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكون العقوبة الحبس شهر عىل األقل وغرامة قدرها ‪/400000/‬ل‪ .‬س أربعمئة ألف لتة سورية‪ ،‬إذا‬ ‫كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة‪.‬‬ ‫المادة (‪)40‬‬ ‫ى‬ ‫يعاقب بغرامة قدرها ‪ /200000/‬ل‪.‬س مئتا ألف لتة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية يف بطاقة‬ ‫البيان أو اإلعالن عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة‪.‬‬ ‫المادة (‪)41‬‬ ‫يعاقب بغرامة قدرها ‪ /300000/‬ل‪.‬س ثالثمئة ألف لتة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم‬ ‫الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات‪.‬‬ ‫المادة (‪)42‬‬ ‫ى‬ ‫أ‪ -‬تجوز التسوية عىل المخالفات المنصوص عليها يف المادة ‪ /38/‬والفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة ‪ /39/‬والمادة‬ ‫التاىل لتاري خ تنظيم‬ ‫‪ /41/‬من هذا المرسوم ر‬ ‫المديرية المعنية‪ ،‬خالل سبعة أيام تبدأ من اليوم ي‬ ‫يع أمام‬ ‫ي‬ ‫التش‬ ‫الضبط‪ ،‬عىل أن يتم دفع نصف الحد ى‬ ‫األدئ للغرامة‪ ،‬ويحفظ الضبط لدى المديرية‪.‬‬

‫ى‬ ‫ب‪ -‬يف حال عدم إجراء التسوية عىل المخالفة‪ ،‬يتم إحالة الضبط إىل القضاء المختص خالل خمسة أيام‬ ‫التاىل لتاري خ انتهاء المهلة المحددة للتسوية‪.‬‬ ‫من اليوم ي‬ ‫المادة (‪)43‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهر إىل ثالثة أشهر‪ ،‬وبغرامة قدرها ‪ /700000/‬ل‪.‬س سبعمئة ألف لتة سورية كل‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫من يخالف أحكام المادة ‪ /32/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)44‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة قدرها ‪ /2000000/‬ل‪.‬س مليونا لتة سورية كل من‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫يخالف أحكام المادة ‪ /31/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)45‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة من ‪ /600000/‬ل‪.‬س ستمئة ألف لتة سورية إىل ‪/1000000/‬‬ ‫ل‪.‬س مليون لتة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة‪:‬‬ ‫‪ -1‬أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو رب ح أعىل من السعر أو الرب ح المحدد‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫منتجا أو سلعة بسعر أعىل من السعر أو الرب ح المحددين لها‪ ،‬أو ى‬ ‫تقاض زيادة عن بدل‬ ‫‪ -2‬باع مادة أو‬ ‫الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ -3‬امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الرب ح المحددين لها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ى‬ ‫أخف أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة‪.‬‬ ‫‪ -5‬حاز أو باع مادة مجهولة المصدر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقا بمادة أو سلعة أو‬ ‫خدمة أساسية‪.‬‬ ‫المادة (‪)46‬‬ ‫ر‬ ‫مئن ألف لتة سورية إىل ‪/500000/‬‬ ‫امة من ‪ /200000/‬ل‪.‬س ي‬ ‫ى‬ ‫يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل وبغر‬ ‫ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية كل من تاجر يف المساعدات اإلغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات‬ ‫العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات‪.‬‬

‫المادة (‪)47‬‬ ‫مع مراعاة أحكام البند ‪ /6/‬من الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة ‪ ،/55/‬يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل وبغرامة‬ ‫من ‪ /500000/‬ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية إىل ‪ /800000/‬ل‪.‬س ثمانمئة ألف لتة سورية كل من‪:‬‬ ‫ر‬ ‫الن يصدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫أ‪ -‬خالف التعليمات المفروضة عىل نقل المواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫ر‬ ‫الن يتم تحديدها‬ ‫ب‪ -‬أغلق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو لتقديم الخدمات ي‬ ‫مشوع‪.‬‬ ‫بقرار من الوزير‪ ،‬وذلك دون عذر ر‬ ‫ج‪ -‬تقدم إىل الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫مادة أو منتج أو سلعة‪ ،‬أو ى‬ ‫أخف معلومات عن الوزارة بقصد التأثت يف رأي الجهة المعنية يف تحديد سعر‬ ‫مادة أو منتج أو سلعة‪ ،‬أو ى يف تقدير نسبة الرب ح فيها‪.‬‬ ‫المادة (‪)48‬‬ ‫يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /2000000/‬ل‪.‬س مليونا لتة سورية كل من يخالف أحكام‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة ‪ /18/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)49‬‬ ‫يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل وبغرامة من ‪ /500000/‬ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية إىل‬ ‫‪ /1000000/‬مليون لتة سورية‪ ،‬كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة‬ ‫ر‬ ‫الن تساعد‬ ‫لقانون القياس النافذ‪ ،‬والمكاييل واألوزان وغتها من أدوات القياس وكذلك اآلالت واألدوات ي‬ ‫عىل الغش‪.‬‬ ‫المادة (‪)50‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة قدرها ‪ /500000/‬ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية‪ ،‬كل‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫من يخالف أحكام المادة ‪ /30/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)51‬‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬كل من‬ ‫عشة‬‫يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /10000000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫رفض تسليم المقادير من المواد والسلع األساسية وفق أحكام المادة ‪ /6/‬من القانون رقم ‪ /37/‬لعام‬ ‫‪.2018‬‬

‫المادة (‪)52‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪ ،‬كل من خدع‬ ‫المتعاقد معه ى يف المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت ى يف أي من األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة ى يف تركيبها أو تاري خ إنتاجها أو صالحيتها أو عالمتها التجارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسليمها خالفا ً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو‬ ‫العيار أو النوع أو األصل أو المصدر أو الجودة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪/‬من هذه المادة إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو‬ ‫مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آالت فحص أخرى مزيفة أو مختلفة‪ ،‬أو باستعمال إشارات أو شهادات‬ ‫مطابقة المنتج للمواصفة‪ ،‬أو أي شهادة متعلقة بالحصول عىل أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات‬ ‫المعنية بقصد إيهام المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفة‪ ،‬أو بقرب نفاد المنتج‪.‬‬ ‫المادة (‪)53‬‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /5000000/‬ل‪.‬س خمسة‬ ‫‪ -1‬غش أو رشع بغش رشء من أغذية اإلنسان أو الحيوان أو الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية ر‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫كان معدا ً للبيع‪ ،‬وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا ً من هذه المواد أو الحاصالت مع علمه بغشها أو‬ ‫لي ى يف صناعتها أو التجارة بها‪.‬‬ ‫فسادها‪ ،‬ويعد المخالف عالما ً بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغ ى‬ ‫‪ -2‬طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش أغذية اإلنسان أو الحيوان أو الحاصالت الزراعية أو‬ ‫المنتجات الطبيعية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫سنتي عىل األقل وغرامة‬ ‫ب‪ -‬تشدد العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة إىل الحبس‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬وتغلق المنشأة أو المحل لمدة ال تتجاوز ستة أشهر‪،‬‬ ‫قدرها ‪ /10000000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫عشة‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الن تستعمل يف الغش حسب‬ ‫الحاصالت المغشوشة فاسدة‪ ،‬أو كانت المواد ي‬ ‫إذا كانت المواد أو العقاقت أو‬ ‫ى‬ ‫األفعال الجرمية المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة ضارة بصحة اإلنسان أو كانت سامة أو غت‬ ‫مطابقة لمتطلبات الصحة والسالمة العامة‪.‬‬

‫ج‪ -‬ال تطبق أحكام هذه المادة عىل الثمار الطرية المختمرة‪.‬‬ ‫المادة (‪)54‬‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪ ،‬كل من‪:‬‬ ‫ىى‬ ‫المقي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬خالف التعليمات واألنظمة المفروضة إلخضاع السلع لنظام التوزي ع المراقب‬ ‫ر‬ ‫االلكتونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استعمل البطاقة‬ ‫المادة (‪)55‬‬ ‫– أ‪ -‬يعاقب بالحبس من ثالث سنوات إىل خمس سنوات وبغرامة قدرها ‪ /10000000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫عشة‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬كل مستورد أو منتج‪:‬‬ ‫ى‬ ‫المكلفي من الوزارة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫العاملي‬ ‫الجمرك والوثائق الالزمة المطلوبة من قبل‬ ‫‪ -1‬امتنع عن تقديم البيان‬ ‫ي‬ ‫‪ -2‬امتنع عن إعطاء فاتورة‪ ،‬أو أعىط فاتورة غت صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة‪ ،‬أو باع أي منها بسعر أعىل من السعر المحدد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ى‬ ‫أخف أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة‪.‬‬ ‫‪ -5‬حاز أو باع مواد مجهولة المصدر‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقدم إىل الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية‬ ‫ى‬ ‫عن مادة أو منتج أو سلعة أو ى‬ ‫أخف عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثت يف رأي لجان التسعت المختصة‬ ‫ى يف تحديد سعرها أو ى يف تقدير نسبة الرب ح المقررة لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقا بمواد أو سلع‬ ‫أساسية‪.‬‬ ‫المادة (‪)56‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالسجن المؤقت لسبع سنوات عىل األقل وغرامة قدرها ثالثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة‬ ‫بالسعر الرائج‪ ،‬كل من‪:‬‬

‫ً‬ ‫‪ -1‬شق أو اختلس مادة الدقيق أو أيا من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة ألي جهة من‬ ‫الجهات العامة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫التموين‪ ،‬أو أي من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغت الغاية المخصصة لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬قام باالتجار بالدقيق‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة يف زمن‬ ‫الحرب أو العمليات الحربية أو الكوارث أو الظروف االستثنائية‪ ،‬أو كانت بقصد التهريب‪ ،‬أو كان الفاعل أو‬ ‫العاملي ى يف الدولة وارتكب الفعل مستغال ً وظيفته‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫المساهم يف الجرم أحد‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ‪-‬ب‪ /‬من هذه المادة من األسباب المخففة‬ ‫ج‪ -‬ال يستفيد مرتكب الجرائم المنصوص عليها يف‬ ‫التقديرية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواد والسلع المدعوم سعرها من الدولة‪.‬‬ ‫المادة (‪)57‬‬ ‫يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إىل ستة أشهر‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا أهمل واجبه بالرقابة‪.‬‬ ‫يع وذلك قبل تنفيذها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‪ -‬إذا أفش أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)58‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫يع‪ ،‬العامل المخول بمهام‬ ‫يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫الضابطة العدلية‪ ،‬إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها‪.‬‬ ‫المادة (‪)59‬‬ ‫ى‬ ‫يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪ ،‬المحلل أو ي‬ ‫الفن أو‬ ‫الخبت المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف‪.‬‬ ‫المادة (‪)60‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫يع‪ ،‬للمحكمة يف جميع األحوال‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من المادة ‪ /53/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫إغالق المنشأة أو المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو المنتج أو‬ ‫ى‬ ‫السلعة موضوع الجريمة مدة ال تتجاوز ستة أشهر‪ ،‬ما لم تجد المحكمة أن يف تنفيذ حكم اإلغالق أو‬ ‫اإليقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى المواد أو السلع األساسية‪.‬‬

‫المادة (‪)61‬‬ ‫يع‪ ،‬تضبط المواد والمنتجات والسلع موضوع‬ ‫ر‬ ‫أ‪ -‬مع مراعاة أحكام المادة ‪/35/‬‬ ‫من هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫يع ويتم حجزها وتنظيم الضبط الالزم بها وإحالته‬ ‫ر‬ ‫األفعال الجرمية المنصوص عليها يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫إىل القضاء‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬يف حال كانت المواد والمنتجات والسلع المصادرة صالحة لالستعمال يمكن للمحكمة أن تضعها تحت‬ ‫تضف الوزارة لتسليمها إىل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الختية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة‪،‬‬ ‫وف حال كانت غت صالحة لالستعمال أو ضارة أتلفت عىل نفقة المحكوم عليه‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ج‪ -‬يف حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع شيعة التلف عىل نحو يتعذر معه حفظها يتم التضف بها‬ ‫ى‬ ‫من قبل الوزارة ر‬ ‫مباشة وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية بهذا الصدد‪ ،‬ويتم إيداع ثمنها يف صندوق‬ ‫المحكمة ى يف حال بيعها‪.‬‬ ‫المادة (‪)62‬‬ ‫تحكم المحكمة عىل المخالف بدفع نفقات أخذ العينات ومعاينتها وتحليلها إضافة إىل النفقات اإلدارية‪.‬‬ ‫المادة(‪)63‬‬ ‫نش خالصة األحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بلصقها عىل واجهة المحل أو المنشأة أو المعمل‬ ‫أ‪ُ -‬ت ر‬ ‫وئ للوزارة‪ ،‬وذلك لمدة شهر‪.‬‬‫ر ى‬ ‫ر‬ ‫أو المستودع ونشها عىل الموقع االلكت ي‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬يعاقب عىل نزع خالصة األحكام المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة أو إخفائها بأي طريقة‬ ‫أو إتالفها بالحبس مدة ال تزيد عىل شهر وبغرامة من ‪ /100000/‬ل‪.‬س مائة ألف لتة سورية إىل‬ ‫مائن ألف لتة سورية‪.‬‬‫‪/200000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫ي‬ ‫بنش ملخص الحكم ىف صحيفة يومية أو ر‬ ‫أكت ويكون ر‬ ‫نش الحكم عىل نفقة المحكوم‬ ‫ج‪ -‬للمحكمة أن تأمر ر‬ ‫ي‬ ‫عليه‪.‬‬

‫المادة(‪)64‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫يع من قام بإبالغ السلطات المختصة عن األفعال‬ ‫أ‪ -‬يعف من العقوبات المقررة يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الجرم‬ ‫ي‬ ‫مرتكن الفعل‬ ‫ي‬ ‫ب‪ -‬يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء يف البحث والتفتيش عن‬ ‫وساعد ى يف القبض عليهم‪.‬‬ ‫الجرم ىضر بالغت‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ – ب‪ /‬من هذه المادة إذا نتج عن الفعل‬ ‫ج‪ -‬ال تطبق أحكام‬ ‫المادة (‪)65‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه إغالق المحل أو المنشأة إداريا لمدة ال تقل عن ثالثة أيام وال تزيد عن‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ‪-‬ج‪ /‬من المادة ‪ ،/16/‬والفقرة ‪/‬أ‪/‬‬ ‫ى‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬يف حال كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة ألحكام‬ ‫من المادة ‪ ،/18/‬والمواد ‪ ،/46-45-41-39-30/‬والفقرة ‪/‬ج‪ /‬من المادة ‪ ،/47/‬والمواد ‪/52-51-49/‬‬ ‫ى‬ ‫والفقرتي ‪/‬أ‪-‬ب‪ /‬من المادة ‪ /56/‬من هذا المرسوم‬ ‫ى‬ ‫والمادتي ‪/55 -54/‬‬ ‫ى‬ ‫والفقرتي ‪/‬أ‪-‬ب‪ /‬من المادة ‪/53/‬‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫التش ي‬ ‫ى‬ ‫خمسي ألف لتة سورية إىل ‪ /1000000/‬ل‪.‬س‬ ‫ب‪ -‬يستبدل اإلغالق اإلداري بغرامة من ‪ /50000/‬ل‪.‬س‬ ‫مليون لتة سورية لكل يوم إغالق‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصدر الوزير قرارا تنظيميا متضمنا ً‪:‬‬ ‫ى‬ ‫‪ -1‬تحديد مدد إغالق المحل أو المنشأة لكل من الحاالت المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة‬ ‫بعد تصنيفها وفقا لطبيعتها وجسامتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬المبلغ الواجب فرضه الستبدال الغرامة باإلغالق وذلك حسب تصنيف الحالة المرتكبة‪ ،‬وطبيعة‬ ‫المنشأة المغلقة وحجم نشاطها‪.‬‬

‫المادة(‪)66‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪،‬‬ ‫المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق‪ ،‬ويعاد إغالق المنشأة أو المحل‬ ‫الستكمال المدة المقررة لإلغالق‪.‬‬ ‫المادة(‪)67‬‬ ‫عشة بالمئة‬‫التشيع بغرامة تعادل ‪ %10‬ر‬ ‫أ‪ -‬يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة ‪ /4/‬من هذا المرسوم ر‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫من قيمة المادة أو المنتج أو السلعة‪ ،‬ويلزم بتبديلها يف حال مخالفة أحكام الفقرة ‪/‬أ‪ /‬منها‪ ،‬كما يلزم بإعادة‬ ‫للمشتي ى يف حال مخالفة أحكام الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من ذات المادة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المادة أو المنتج أو السلعة ورد ثمنها‬ ‫يع بغرامة قدرها ‪ /25000/‬ل‪.‬س‬ ‫ر‬ ‫ب‪ -‬يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة ‪ /5/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫خمسة ر‬ ‫وعشون ألف لتة سورية‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫جمعيات حماية المستهلك‬ ‫المادة(‪)68‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬تؤسس جمعيات حماية المستهلك وفقا ألحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ‪ ،‬وتخضع‬ ‫إلشاف ورقابة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ى يف كل أمورها اإلدارية والتنظيمية والمالية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ب‪ُ -‬ت ى‬ ‫المجاالت ي‬ ‫الن يشكل فيها تقديم المادة أو المنتج أو السلعة أو‬ ‫ً‬ ‫عن الجمعية بمصالح المستهلك يف‬ ‫ً‬ ‫الخدمة خطرا عىل صحته أو سالمته أو ىضرا بأمواله‪.‬‬ ‫ى‬ ‫هلكي وتقوم بالدفاع عنها لدى الجهات المعنية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تمثل الجمعية مصالح المست‬ ‫المادة (‪)69‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫النواح‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫الخصوص‬ ‫وعىل‬ ‫النافذة‪،‬‬ ‫واألنظمة‬ ‫للقواني‬ ‫وفقا‬ ‫تساهم الجمعية يف إرشاد المستهلك وتثقيفه‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫ر‬ ‫الن تزوده بالمعلومات‬ ‫أ‪ -‬إرشاد المستهلك إىل طرق االستهالك األفضل وتقديم االستشارات والخدمات ي‬ ‫الضورية‪.‬‬‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬التنسيق مع الجهات المعنية يف مجال الرقابة عىل المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة‬ ‫للمستهلك‪.‬‬ ‫الن ى‬ ‫تعن بحقوق ومصالح المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ج‪ -‬طلب االستفسارات من الجهات المعنية وتقديم المقتحات ي‬ ‫ى‬ ‫القواني واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والنشات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك وفق‬ ‫د‪ -‬إصدار المجالت‬ ‫المادة(‪)70‬‬ ‫مندوئ الجمعيات للمشاركة ى يف مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك‪.‬‬ ‫ي‬ ‫للوزارة دعوة‬ ‫المادة(‪)71‬‬ ‫ى‬ ‫المستهلكي والتنسيق مع الجهات المعنية‪ ،‬ولها الحق بالتدخل منضمة‬ ‫للجمعية متابعة معالجة شكاوى‬ ‫إىل المستهلك ى يف حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضر‪.‬‬ ‫ى‬ ‫المادة(‪)72‬‬ ‫تقوم الجمعية بالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه‬ ‫وواجباته ر‬ ‫ونش ثقافة االستهالك‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫األحكام العامة والختامية‬ ‫المادة(‪)73‬‬ ‫ً‬ ‫استنادا ألحكام هذا المرسوم ر‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التش‬ ‫الن تقام أمامها‬ ‫أ‪-‬تبت المحكمة عىل وجه االستعجال يف الدعاوى ي‬ ‫ُ ّ‬ ‫ب‪ -‬تبلغ المديرية خالصة األحكام الصادرة‪.‬‬ ‫المادة(‪)74‬‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ال تخضع المواد والمنتجات والسلع المعدة للتصدير ألحكام هذا المرسوم التش ي‬

‫المادة(‪)75‬‬ ‫ى‬ ‫ه األساس يف اإلعالن عن المعلومات والبيانات‪ ،‬ويمكن استخدام لغات أخرى مسموح بها‬ ‫اللغة العربية ي‬ ‫إىل جانب اللغة العربية عىل أن يكون اإلعالن باللغة العربية بحجم أكت‪.‬‬ ‫المادة(‪)76‬‬ ‫ر‬ ‫يمنح العاملون المخولون بصالحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة ‪ /33/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫يع‬ ‫تعويض طبيعة عمل شهري قدره ‪ %40‬من األجر الشهري المقطوع‪.‬‬ ‫المادة(‪)77‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫يمنح المحللون والفنيون والعاملون يف أعمال التنظيف وتحضت األدوات والمواد المختية يف الوزارة‬ ‫تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من األجر الشهري المقطوع‪:‬‬ ‫ى‬ ‫والفن من حملة اإلجازة الجامعية‪.‬‬ ‫– ‪ %75‬للمحلل‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫والفن من حملة شهادة المعاهد التقانية‪.‬‬ ‫– ‪ %50‬لمساعد المحلل‬ ‫ي‬ ‫– ‪ %40‬للعامل ى يف أعمال التنظيف وتحضت األدوات والمواد المختية‪.‬‬ ‫المادة(‪)78‬‬ ‫مضف باسم الوزارة ى يف أحد المصارف العامة ى يف الجمهورية العربية السورية يودع فيه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫أ‪-‬يفتح حساب‬ ‫‪ -1‬الغرامات اإلدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من المادة ‪ /65/‬والمادة ‪ /67/‬من هذا المرسوم‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫التش ي‬ ‫ى‬ ‫وثالثي بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق‬ ‫‪ -2‬نسبة ‪ /%35/‬خمسة‬ ‫ى‬ ‫من أدوات القياس وأجور التدريب يف المخابر واالستشارات الفنية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تضف المبالغ المودعة ى يف الحساب بقرار من الوزير ى يف الوجوه اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬تطوير وتحديث أجهزة المخابر والتحاليل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫يع وفقا لمعايت التقييم‪.‬‬ ‫‪ -2‬مكافآت للعاملي المكلفي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫المخولي بصالحيات الضابطة العدلية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫للعاملي‬ ‫‪ -3‬إقامة الدورات التدريبية‬ ‫للمحاضين ى يف الدورات التدريبية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪ -4‬مكافآت‬ ‫المادة(‪)79‬‬ ‫ً‬ ‫يصدر بقرار من الوزير نظام الشكوى متضمنا آليات ووسائل تقديمها من المستهلك‪.‬‬ ‫المادة(‪)80‬‬ ‫ى‬ ‫القواني الناظمة لعمل وزارة السياحة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫يع يف كل ما يتعارض مع أحكام‬ ‫ال تطبق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة(‪)81‬‬ ‫يع بقرار من الوزير‪ ،‬وذلك‬ ‫ر‬ ‫التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫ً‬ ‫تصدر التعليمات‬ ‫ى‬ ‫ثالثي يوما من تاري خ نفاذه‪.‬‬ ‫خالل مدة‬ ‫المادة(‪)82‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫يلع القانون رقم ‪ /14/‬لعام ‪ ،2015‬وتبف األفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التش ي‬ ‫يع خاضعة‬ ‫ألحكام القانون المذكور‪.‬‬ ‫المادة (‪)83‬‬ ‫يع ى يف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ينش هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫دمشق يف‪ 1442- 8- 29‬هجري الموافق ل ‪ 2021-4-12‬ميالدي‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬