Law No. 32 of 2012 Electricity theft

‫القانون رقم ‪32‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‬ ‫وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلستو املنعقدة بتاريخ ‪ 8311-88-81‬ىجري املوافق ‪. 2182 -81-1‬‬ ‫يصدر ما يلي ‪:‬‬ ‫مادة ‪/ 1/‬‬ ‫يعدل تعريف عبارة "اجلهة املعنية باالستثمار" الواردة يف املادة ‪ /8/‬من القانون رقم ‪ /22/‬لعام ‪ 2118‬حبيث تصبح على الشكل اآليت ‪:‬‬ ‫اجلهة املعنية باالستثمار ‪ ..‬ىي املؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو املؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء احملافظة حسب احلال ‪.‬‬ ‫مادة ‪/ 2/‬‬ ‫تعاد صياغة املادة ‪ /8/‬من املرسوم رقم ‪/60/‬لعام ‪ 2112‬حبيث تصبح كاآليت ‪:‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة قدرىا ‪ /82/‬باملئة من قيمة الطاقة الكهربائية املستجرة بشكل غري مشروع ومبا ال يقل عن‬ ‫‪ 2111‬لرية سورية وتضاعف العقوبة يف حال التكرار ‪..‬‬ ‫أ‪ /‬كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غري مشروعة أو ساىم بذلك ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬شاغل العقار الذي ارتكب فيو االستجرار غري املشروع واستفاد من ىذا الفعل وكان على علم بو أو ساىم بذلك ‪.‬‬ ‫ج ‪ /‬كل عامل يف اجلهة املعنية باالستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفتو الرتكاب اجلرمية املشار اليها يف البندين السابقني أو اعاقة كشفها‬ ‫أو ضبطها أو مالحقتها أو منع ذلك أو ساىم بارتكاهبا أو مل يقم بواجبو ما مل يقع الفعل حتت طائلة عقوبة أشد ‪.‬‬ ‫مادة ‪/ 3/‬‬ ‫تقوم اجلهة املعنية باالستثمار بطلب ايقاف املالحقة القضائية ملن نظم حبقو ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غري مشروع إذا قام خالل فةرة‬ ‫شهرين من تاريخ تبليغو الضبط بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية املستجرة والتعويضات والغرامات املةرتبة على ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪/ 4/‬‬ ‫أ‪ /‬تقوم اجلهة املعنية باالستثمار وخالل مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ ىذا القانون بتسوية جرائم االستجرار غري املشروع للطاقة الكهربائية‬ ‫املرتكبة قبل نفاذ ىذا القانون ملن يقوم بتسديد قيمة الطاقة املستجرة بشكل غري مشروع ودفع التعويضات املةرتبة على ذلك ويتقدم بطلب التسوية‬ ‫خالل الفةرة املذكورة ‪.‬‬

‫ب‪ /‬أن التسوية وفق الفقرة السابقة توجب طلب وقف املالحقة اجلزائية ووقف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا ‪.‬‬ ‫مادة ‪/ 5/‬‬ ‫مع احملافظة على االحكام القانونية املتعلقة بأصول اقامة دعوى احلق العام ومالحقتها من قبل النيابة العامة واالحكام القانونية املتعلقة بادارة قضايا‬ ‫الدولة حيق للمدير العام للجهة املعنية باالستثمار ‪.‬‬ ‫أ‪ /‬طلب مالحقة من يستجر الطاقة الكهربائية بشكل غري مشروع أمام القضاء جزائيا ومدنيا وجتري ىذه املالحقة مبشاركة عاملني يسميهم املدير‬ ‫العام أو يفوضهم بذلك أمام احملاكم والدوائر القضائية على خمتلف انواعها ودرجاهتا وهلم حق املشاركة يف الدفاع ويف الطعن باالحكام الصادرة‬ ‫عنها ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬تكليف حمامني لتويل الدفاع يف القضايا اهلامة املتعلقة باالستجرار غري املشروع للطاقة الكهربائية بعد موافقة وزير الكهرباء ‪.‬‬ ‫مادة ‪/ 6/‬‬ ‫على مديري املناطق ورؤساء اقسام الشرطة ومديري النواحي ورؤساء املخافر التابعني لوزارة الداخلية تقدمي املؤازرة للضابطة العدلية يف معرض ضبط‬ ‫حاالت االستجرار غري املشروع لدى اجلهات املعنية باالستثمار ‪.‬‬ ‫مادة ‪/ 7/‬‬ ‫ينشر ىذا القانون يف اجلريدة الرمسية ‪.‬‬ ‫دمشق يف ‪ 8311-88-21‬ىجري املوافق لـ ‪7-10-2012‬ميالدي ‪.‬‬