Decree No. 355 of 2011 establishing the General Electricity Transmission Corporation

‫المرسوم رقم (‪ )355‬للعام ‪ 2011‬القاضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل‬ ‫الكهربا‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام القانون رقم ‪ 32‬لعام ‪ 2010‬والسيما المادة (‪ )12‬منه‪.‬‬ ‫وعلى أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم (‪ )50‬لعام ‪.2004‬‬ ‫وعلى أحكام القانون رقم (‪ )2‬لعام ‪.2005‬‬ ‫وعلى أحكام المرسومين رقمي (‪ )13‬و(‪ )14‬لعام ‪.1994‬‬ ‫يرسم ما يلي‪:‬‬ ‫الباب األول‬ ‫تعاريف‬ ‫مادة‪(1):‬‬ ‫يقصد بالكلمات والتعابير اآلتية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الكهرباء‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الكهرباء‪.‬‬ ‫القانون‪ :‬قانون الكهرباء الصادر تحت رقم (‪ )32‬لعام ‪.2010‬‬ ‫المؤسسة‪ :‬المؤسسة العامة لنقل الكهرباء‪.‬‬ ‫مؤسسة التوليد‪ :‬المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫مؤسسة التوزيع‪ :‬المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫الكهرباء‪ :‬الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫شبكة النقل‪ :‬الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل‬ ‫واألبراج واالمراس والكابالت والمتممات‪.‬‬ ‫النقل‪ :‬نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل‪.‬‬ ‫الشبكة الكهربائية‪ :‬المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق‪.‬‬ ‫مادة‪(2):‬‬ ‫تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل‬ ‫الكهرباء وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الغرض من إحداث المؤسسة‬ ‫مادة‪(3):‬‬ ‫الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في‬

‫المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصالحيات التي تمكنها من ذلك‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫مهام وصالحيات المؤسسة‬ ‫مادة‪(4):‬‬ ‫تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم ‪ 13‬والمرسوم رقم ‪ 14‬لعام ‪ 1994‬وله عالقة‬ ‫بالنقل وعلى االخص اآلتي‪:‬‬ ‫‪1-‬إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدالت تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة‪.‬‬ ‫‪2-‬اتخاذ التدابير الالزمة لتلبية الطلب على الطاقة واالستطاعة بما يحقق التشغيل االمن والمستقر الشبكة‬ ‫الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إدارة التحميل االمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات‪.‬‬ ‫د‪ -‬جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها‬ ‫لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين‪.‬‬ ‫‪3-‬المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء‪.‬‬ ‫‪4-‬نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدالت تحدد وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪5-‬تنظيم اجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق احكام القانون‪.‬‬ ‫‪6-‬تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول األخرى طبقا ً ألحكام‬ ‫اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم (‪ )19‬لعام ‪ 1993‬واالتفاقيات التي تتم في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪7-‬تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط‪.‬‬ ‫‪8-‬القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها‪.‬‬ ‫‪9-‬إتاحة المعلومات واإلحصاءات ألطراف القطاع دون تمييز‪.‬‬ ‫‪10-‬القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له‪.‬‬ ‫‪11-‬يحق للمؤسسة شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهالك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط‬

‫شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط واألسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر اإلمكانية الفنية‬ ‫لدى مؤسسة النقل‪.‬‬ ‫‪12-‬تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من‬ ‫الوزير وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على األخص اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون‬ ‫ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات انظمة الحماية الكهربائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق‬ ‫أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬المعلومات والبيانات المطلوبة والالزمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫و‪ -‬معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪13-‬تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وأن تتم هذه اإلجراءات طبقا ً ألسس تجارية معلنة‬ ‫لكافة أطراف القطاع‪.‬‬ ‫‪14-‬تتولى مؤسسة النقل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ باألحمال الكهربائية المستقبلية‬ ‫واالستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ اإلجراءات التي تكفل‬ ‫استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات الالزمة لتلبية الطلب المستقبلي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن اإلنتاج بأنواعه واالستهالك باغراضه المختلفة‬ ‫واالحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة‪.‬‬ ‫‪15-‬تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن اإلجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين‬ ‫المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها‬

‫وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة‪.‬‬ ‫‪16-‬تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع األخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها‪.‬‬ ‫‪17-‬تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي‪.‬‬ ‫‪18-‬تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند "أ" من‬ ‫المادة رقم (‪ )30‬من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة "ب" من نفس المادة بأسعار يتفق‬ ‫عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها‪.‬‬ ‫‪19-‬تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة‬ ‫(‪ )31‬من القانون‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫رأس المال والميزانية االفتتاحية‬ ‫مادة‪(5):‬‬ ‫أ‪ -‬يحدد رأس المال االسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره ‪ 85000000000‬فقط خمسة وثمانون مليار ليرة‬ ‫سورية ال غير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتكون عناصر رأس المال االسمي للمؤسسة مما يلي‪:‬‬ ‫‪1-‬صافي قيمة األصول التي تؤول إليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة (‪ )6‬من هذا‬ ‫المرسوم وقيمة االستثمارات الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪2-‬االعتمادات التي تخصصها الدولة لها‪.‬‬ ‫مادة‪(6):‬‬ ‫تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي‬ ‫للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على أن تشمل على األخص‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جرد األصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ ‪.2012-1-1‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة‪(7):‬‬ ‫تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع‪:‬‬ ‫‪1-‬في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪2-‬في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات‪.‬‬

‫وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم‪.‬‬ ‫مادة‪(8):‬‬ ‫‪1-‬يصدر بقرار من الوزير‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توزيع وظائف المالك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر‬ ‫الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة مالكا ً عدديا ً لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القرارات الالزمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬النظام الداخلي للمؤسسة‪.‬‬ ‫د‪ -‬نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عمالً بأحكام الفقرتين ح‪/‬ط من المادة ‪ 3‬من القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬إلى أن يتم اصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة (ب) من البند (‪ )1‬من هذه المادة يستمر‬ ‫العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق‬ ‫القوانين واألنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين‪.‬‬ ‫المادة‪(9):‬‬ ‫أ‪ -‬تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام ‪ 2012‬وفقا ً ألحكام المرسوم ‪ 489‬لعام‬ ‫‪ 2007‬وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام ‪ 2012‬تبعا ً لذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم ‪.52118‬‬ ‫ج‪ -‬يعاد توزيع االعتمادات االستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود‬ ‫وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية‪.‬‬ ‫مادة‪(10):‬‬ ‫أ‪ -‬يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم ‪ 14‬لعام ‪1994‬‬ ‫بحيث يصبح "المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء" وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له عالقة بنشاط‬ ‫التوليد وفق ما تضمنه القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم ‪ 14‬لعام‬ ‫‪ 1994‬بحيث يصبح "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث‬ ‫تقتصر على كل ما له عالقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون‪.‬‬

‫مادة‪(11):‬‬ ‫تصدر عن الوزير باالتفاق مع وزير المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم‪.‬‬ ‫مادة‪(12):‬‬ ‫ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من تاريخ ‪.2012-1-1‬‬ ‫دمشق في ‪ 1432-10-13‬هجري الموافق لـ ‪ 2011-9-11‬ميالدي‪.‬‬