Strategy for Sustainable Development of Agriculture in KSA Up to 2030

منظمة األغذية والزراعة المملكة العربية السعودية ةلألمم المتحد وزارة الزراعة ــــــة فـــــــــــقطـــمســـــــــــــــــــودة أوليـــــــــــــــــــــة للمنـــــــــــــــــــــــــاقشة بين فريــــــــــــــــــق الدراســــــ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة العربية السعودية 0202حتى عام الجزء األول التقرير الرئيسى مســـــــــــــودة أولية ليست للتداول الرياض هـ1301 (م0212) ii م0202بية السعودية حتى عام إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة العر ىالجزء األول: التقرير الرئيس تقديم الملخص التنفيذي مقدمة .1 دور القطاع الزراعي في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة بالمملكة .0 تطور القطاع الزراعي 1.0 بالمملكة دور القطاع الزراعي في التنمية المستدامة 0.0 الزراعي في اإلستقرار اإلجتماعي والتوطين دور القطاع 1.0.0 الغذائية االحتياجاتدور الزراعة في توفير نسب من 0.0.0 دور الزراعة في توفير فرص العمل والتوظيف 0.0.0 ىالقاعدة اإلنتاجية لإلقتصاد السعوددور الزراعة في تنوع 3.0.0 الفقر الحد مندور الزراعة في 5.0.0 عة في تحسين نوعية الحياةدور الزرا 6.0.0 والموارد الطبيعيةالبيئة علىدور الزراعة في الحفاظ 7.0.0 اإلقليمية المتوازنةالتنمية ترقية دور الزراعة في 8.0.0 دور الزراعة في التنمية اإلقتصادية واالجتماعية الشاملة 2.0.0 الزراعيتشخيص الوضع الراهن للقطاع .0 نقاط القوة 1.0 نقاط الضعف 0.0 الفرص الممكنة 0.0 التهديدات المتوقعة 3.0 تنمية الزراعية المستدامة بالمملكةوأسس ومرتكزات ال اإلطار اإلستراتيجي .3 اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الزراعية المستدامة )الرؤية والرسالة واألهداف( 1.3 إلستراتيجية ا أسس ومرتكزات 0.3 التنمية الزراعية المستدامةمحاور وأولويات برامج .5 إدارة الموارد المائية تطوير محور 1.5 في الزراعة الري هبرنامج زيادة كفاءة إدارة ميا 1.1.5 برنامج تطوير شبكة وطنية لألرصاد الزراعية 0.1.5 والمتنزهات الطبيعية والمراعى والغاباتالزراعية محور تطوير إدارة الموارد األرضية 0.5 برنامج تطوير إدارة الموارد األرضية الزراعية 1.0.5 برنامج تطوير المراعي 2.2.5 والمتنزهات الطبيعية برنامج تطوير الغابات 0.0.5 محور تطوير الموارد البشرية 0.5 إحالل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العملبرنامج 1.0.5 لزراعية حسب الميزة النسبية للمناطقمحور تطوير اإلنتاج واإلنتاجية ا 3.5 برنامج تطوير اإلنتاج النباتي 1.3.5 برنامج تطوير اإلنتاج الحيواني المتخصص 0.3.5 برنامج تطوير قطعان المربي التقليدي 0.3.5 iii والثروات المائية الحية برنامج تطوير المصايد البحرية 3.3.5 المزارع السمكيةبرنامج تطوير 5.3.5 محور تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 5.5 بعد الحصاد ابرنامج تطوير التسويق الزراعي ومعامالت م 1.5.5 تطوير التصنيع الزراعي برنامج 0.5.5 تطوير التمويل الزراعي برنامج 0.5.5 برنامج تطوير إدارة سالمة الغذاء 3.5.5 برنامج التعاون اإلقليمي والدولي 5.5.5 محور استقرار األسواق وإدارة المخاطر السوقية 6.5 برنامج االستثمار الزراعي الخارجي والشراكات اإلستراتيجية 1.6.5 برنامج المخزون اإلستراتيجي 0.6.5 برنامج التكافل/التأمين الزراعي 0.6.5 برنامج تطوير التعامل باألسواق المستقبلية/اآلجلة 6.53. لمساهمة في األمان االجتماعي والدعم واإلعانات الموجهةبرنامج ا 5.6.5 محور تدعيم القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة الزراعة 7.5 برنامج التطوير المؤسسي لوزارة الزراعة 1.7.5 تطوير القدرات الفنية بوزارة الزراعة برنامج 0.7.5 ل سلوكيات المزارعينمحور التدعيم المؤسسي للتنظيمات الزراعية وتعدي 8.5 برنامج تطوير التعاونيات الزراعية 1.8.5 برنامج المساهمة في تطوير التعليم الزراعي 0.8.5 برنامج تطوير قدرات قيادات المزارعين 0.8.5 تطوير اإلعالم الزراعي واالتصاالت برنامج 3.8.5 التنمية الريفيةتطوير وتدعيم منظمات المجتمع المدني المهتمة ب برنامج 5.8.5 محور تحسين مستوي ونوعية معيشة السكان الريفيين 2.5 برنامج تطوير المشروعات الريفية الصغيرة 1.2.5 برنامج تعزيز دور المرأة فى قضايا التنمية الزراعية 0.2.5 برنامج تطوير تدوير المخلفات/المتبقيات الزراعية 0.2.5 دية بين صغار المزارعين و الشركاتبرنامج تدعيم الزراعة التعاق 3.2.5 الريفية لصغار المزارعين والبنيات التحتية الزراعية محور تدعيم الخدمات 12.5 برنامج تطوير الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعين 1.12.5 برنامج تشجيع االستثمار فى المشروعات الزراعية والمشروعات المتكاملة والداعمة 0.12.5 برنامج تطوير البنيات التحتية والخدمات االجتماعية 0.12.5 التاليةآليات التنفيذ والخطوات .6 آلية متابعة التنفيذ 1.6 لتنسيقالحاجة لزيادة ا 0.6 ت المباشرة للتنفيذياولواأل 0.6 المرحلية األداءمرتكزات التقييم والمتابعة ومؤشرات .7 تراتيجيةالمخاطر المتوقعة في تنفيذ اإلس .8 المراجع iv المالحقالتنفيذية و الفرعية إطار البرامجالجزء الثانى: التنفيذيةالفرعية إطار البرامج إدارة الموارد المائية تطوير محور 1.5 فى الزراعة برنامج زيادة كفاءة إدارة مياه الري 1.1.5 ترشيد مياه الري بالزراعةالفرعي لبرنامج ال 1.1.1.5 لبرنامج الفرعي لتطوير الزراعات المحميةا 0.1.1.5 البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات البعلية 0.1.1.5 البرنامج الفرعي لتطوير استخدام مصادر المياه المعالجة في الزراعة 4.1.1.5 البرنامج الفرعي لتحديث دراسات وتصاميم مشاريع الصرف الزراعي 5.1.1.5 نية لألرصاد الزراعيةبرنامج تطوير شبكة وط 0.1.5 والمتنزهات الطبيعية الزراعية والمراعى والغابات محور تطوير إدارة الموارد األرضية 0.5 ألرضية الزراعيةابرنامج تطوير إدارة الموارد 1.0.5 البرنامج الفرعي لتطوير خرائط تقييم األراضي الزراعية 1.1.0.5 ابعة تقويم األراضي الزراعية ومنع تدهورهاالبرنامج الفرعى لتحسين جودة التربة ومت 0.1.0.5 برنامج تطوير المراعي 0.0.5 والمتنزهات الطبيعية برنامج تطوير الغابات 0.0.5 محور تطوير الموارد البشرية 0.5 تطوير خدمات سوق العمل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية برنامج 1.0.5 ة حسب الميزة النسبية للمناطقمحور تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الزراعي 3.5 برنامج تطوير اإلنتاج النباتي 1.3.5 البرنامج الفرعي لتطوير الحبوب ......1 البرنامج الفرعي لتطوير األعالف ......0 البرنامج الفرعي لتطوير الخضر ......0 البرنامج الفرعي لتطوير الفواكه ......3 وير التمورالبرنامج الفرعي لتط ......5 الجيدة( العضوية )أو الزراعةالبرنامج الفرعي لتطوير ......6 المتخصص برنامج تطوير اإلنتاج الحيواني 0.3.5 البرنامج الفرعى لتنمية إنتاج األلبان بالمشروعات المتخصصة 1.0.3.5 البرنامج الفرعى لتنمية إنتاج الدواجن بالمشروعات المتخصصة 0.0.3.5 البرنامج الفرعى لتنمية المجترات الصغرى واإلبل بالمشروعات المتخصصة 0.0.3.5 برنامج تطوير قطعان المربى التقليدى 0.3.5 والثروات المائية الحية المصايد البحريةبرنامج تطوير 0.3.5 برنامج تطوير المزارع السمكية 0.3.5 محور تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 5.5 بعد الحصاد ابرنامج تطوير التسويق الزراعي ومعامالت م 1.5.5 البرنامج الفرعي لتطوير أسواق الجملة و إدارتها 1.1.5.5 إنشاء قاعدة معلومات الفرعي لتطوير منظومات المعلومات الزراعية ) برنامج ال 0.1.5.5 (سوقية اللكتروني للقطاع الزراعيالبرنامج الفرعي لتطوير نظم التجارة والتسويق ا 0.1.5.5 الحصاد وتقليل التكاليف التسويقية دالبرنامج الفرعي لتطوير معامالت ما بع 3.1.5.5 البرنامج الفرعي لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية 5.1.5.5 البرنامج الفرعي لتطوير تسويق التمور محليا وخارجيا 6.1.5.5 عيبرنامج تطوير التصنيع الزرا 0.5.5 تطوير التمويل الزراعي برنامج 0.5.5 برنامج تطوير إدارة سالمة الغذاء 3.5.5 البرنامج الفرعي لتطوير سالمة المنتجات الزراعية الطازجة 1.3.5.5 البرنامج الفرعي لتطوير الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية 0.3.5.5 برنامج التعاون الدولي واإلقليمي 5.5.5 v محور استقرار األسواق وإدارة المخاطر السوقية 6.5 برنامج االستثمار الزراعي الخارجي والشراكات اإلستراتيجية 1.6.5 برنامج المخزون اإلستراتيجي 0.6.5 برنامج التكافل / التأمين الزراعي 0.6.5 برنامج تطوير التعامل باألسواق المستقبلية/اآلجلة 3.6.5 األمان االجتماعي والدعم واإلعانات الموجهة برنامج المساهمة في 5.6.5 محور تدعيم القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة الزراعة 7.5 برنامج التطوير المؤسسي لوزارة الزراعة 1.7.5 البرنامج الفرعي لتطوير البحوث الزراعية 1.1.7.5 الزراعية التكنولوجياونقل واإلروائي الزراعي دالبرنامج الفرعي لتطوير اإلرشا 0.1.7.5 البرنامج الفرعي لتطوير القدرات المؤسسية لتحليل السياسات الزراعية بإدارة 0.1.7.5 الدراسات والتخطيط واإلحصاء تطوير اإلحصاء الزراعي وقواعد البيانات ونظم المعلوماتبرنامج الفرعي لال 3.1.7.5 ارات والجهات ذات الصلة بالتنمية الزراعية البرنامج الفرعي لتدعيم التنسيق بين الوز 5.1.7.5 الريفية والغذاء تطوير القدرات الفنية بوزارة الزراعة برامج 0.7.5 تطوير القدرات الفنية فى مجال إعداد وتحليل وتقييم السياسات البرنامج الفرعي ل 1.0.7.5 الزراعية لتسويق الزراعي الفرعي لتطوير القدرات الفنية في مجال ا برنامجال 0.0.7.5 الفرعي لتطوير القدرات الفنية في مجال الصحة الحيوانية وسالمة الغذاء برنامجال 0.0.7.5 محور التدعيم المؤسسي للتنظيمات الزراعية وتعديل سلوكيات المزارعين 8.5 برنامج تطوير التعاونيات الزراعية 1.8.5 برنامج المساهمة في تطوير التعليم الزراعي 0.8.5 برنامج تطوير قدرات قيادات المزارعين 0.8.5 تطوير اإلعالم الزراعي واالتصاالت برنامج 3.8.5 تطوير وتدعيم منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية الريفية برنامج 5.8.5 محور تحسين مستوي ونوعية معيشة السكان الريفيين 2.5 رةبرنامج تطوير المشروعات الريفية الصغي 1.2.5 برنامج تعزيز دور المرأة في قضايا التنمية الزراعية 0.2.5 برنامج تطوير تدوير المخلفات الزراعية 0.2.5 برنامج تدعيم الزراعة التعاقدية بين صغار المزارعين والشركات 3.2.5 الريفية لصغار المزارعين والبنيات التحتية الزراعية محور تدعيم الخدمات 12.5 ج تطوير الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعينبرنام 1.12.5 برنامج تشجيع االستثمار في المشروعات الزراعية والمشروعات المتكاملة والداعمة 0.12.5 برنامج تطوير البنيات التحتية والخدمات االجتماعية 0.12.5 المالحق (: فريق إعداد اإلستراتيجية1ملحق ) ستراتيجية (: منهجية إعداد اإل0ملحق ) الزراعي(: القرارات الوزارية المؤثرة على التوجهات االستراتيجية للقطاع 0ملحق ) (: المالحق اإلحصائية3ملحق ) i الملخص التنفيذى أهمية ودور التنمية الزراعيه المستدامه فى التنمية اإلقتصادية واالجتماعية كبير من زء في توفير ج الزراعيلعقود الثالثة الماضية، فقد أسهم القطاع شهد القطاع الزراعي بالمملكة تطوراً هاما خالل ا لنسبة االحتياجات الغذائية للسكان، وفي تنويع القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل، بجانب توفير فرص العمل وتقليل الفقر ، ىواألمن ىصادية واإلستقرار اإلجتماعفى التنمية اإلقت ىدور محوركبيرة من السكان بمناطق المملكة المختلفة. وللزراعة حيث ان الزراعة بجانب كونها نشاط إقتصادى هام، فهى كذلك اسلوب حياة ويعتمد عليها جزء كبير من السكان كمصدر ورعاه ومصنعين مما يساعدهم فى تلبية متطلباتهم المعيشية وتحقيق صيادونلكسب الرزق والمعيشة كزراع وتجار وعمال و . وقد أثبتت التجارب فى العديد من الدول أن اإلهتمام والبطالة الريفى ومحاربة آفة الفقر ىواإلجتماع ىاألسر اإلستقرار مشاكل الهجرة للمناطق الحضرية بجانب مشاكل إجتماعية وأمنية وإقتصادية جمة. ىبالتنمية الزراعية يؤدى الى تفاد ألمن الغذائي وتقليل الفقر حيث يتواجد الفقر النسبي بصورة أكثر بالمناطق وهناك ترابط وثيق بين التنمية الزراعية وتحقيق ا للدخل والتوظيف ولتوفير نسبة من يالمناطق على الزراعة والرعى كمصدر رئيس هيعتمد سكان هذ حيث الريفية بالمملكة إن التنمية الزراعية الهادفة لزيادة ف همن إنتاجهم المباشر. وعلي ىحتياجاتهم الغذائية الرئيسة عن طريق اإلستهالك الذاتإ تطوير التسويق والتصنيع الزراعي من خاللالدخول بالمناطق الريفية عن طريق زيادة اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل تعتبر من ضرورات التنمية اإلقتصادية ومحاربة الفقر وتوفير الغذاء وتحقيق أهداف األمن اإلجتماعى مملكة.بال التنميةالقطاع الخاص فى دفع عجلة دور الحكومة و وقد كان تنمية قدرات صغار المزارعين والرعاة والصيادين وزيادة دخولهم هو شاغل الحكومة األكبر منذ بداية المسيرة لبات التمويلية الالزمة م(. فقد أستخدمت العوائد النفطية في توفير المتط1711هجرية ) 9831/9811التنموية للمملكة منذ عام لذلك وفقا لمنهجية عمل واضحة وإطار منظم ومنضبط للتخطيط التنموي نجح في تعبئة موارد المملكة وترشيد استغاللها دعائم التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية المأمولة. وقد انعكس هذا يوأرس ية الشاملة بصفة عامة وبالتنمية الزراعية بصفة خاصة في الخطط الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية االهتمام بالتنم تحسين إنتاجية اليالمتتالية حتى اآلن. وقد أدت إسهامات الدعم والخدمات التي توفرها الدولة من خالل وزارة الزراعة الرائد فى دفع عجلة التنمية بالقطاع. كما أدى اهتمام ةالخاص لتأدية دور وكفاءة األنشطة الزراعية كما أدت الى تحفيز القطاع الحكومة بقطاع الزراعة إلى توفير الخدمات الزراعية المختلفة في جميع مناطق المملكة من خالل خدمات الوزارة الميدانية ( محجر 25( فرعاً و)922يرتبط بها )( مديرية 12)بالمناطق يتبعها ( إدارة عامة لشئون الزراعة98)المقدمة من خالل ، كما تتوافر ( مراكز بحثية موزعة على جميع مناطق المملكة6( فروع للثروة السميكة، و)1و)( وحدة بيطرية 19و)زراعي، . كما حقق القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الخدمات البيطرية فى كافة المديريات والفروع بجانب الوحدات البيطرية هيأت الحكومة كمامات األهلية للمزارعين نجاحات في تطوير الزراعة وتكوين خدمات مساندة بالمناطق الريفية. والمنظ للنمو والتنمية اإلقتصادية والزراعية بالمملكة. ةوالدعم المطلوب لتقدم وإزدهار القطاع الخاص وريادت ىالمناخ اإلستثمار وقادر على التعامل معهما إحدى أهم ىى لمخاطر السوق المحلى والعالمويعتبر وجود قطاع خاص ديناميكى ومتطور وواع بين المناطق وتقليل الفقر عن طريق تحقيق التنمية ىالمستقبلية بالمملكة لتحقيق التوازن اإلقليم الدعائمالخصائص الحالية و نسبة الناتج الزراعي في الناتج المحلي ادة الزراعية والريفية المستدامة. فقد أدى إهتمام الدولة وجهود القطاع الخاص الى زي 2112% خالل خطة التنمية الثامنة )1م( إلى حوالي 9171-9171% خالل خطة التنمية األولى )9.3اإلجمالي من حوالي مليار لاير تمثل 81.9م إلى 9171مليار لاير عام 2.21م(. وكذلك زيادة قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة من 2113 م.2113% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 1 الزراعيتحليل الوضع الراهن للقطاع التنمية الزراعية يتضح أن بالمملكة العديد من هوبالتحليل الرباعى لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التى تواج لى من التنمية الزراعية والريفية وتقليل الفقر المقومات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية التى تؤهلها لتحقيق درجات أع المملكة العربية السعودية يومجابهة كافة التحديات المناخية والبيئية مع األخذ فى اإلعتبار األمن المائى. لقد أنعم هللا عل به عوقد دعم ذلك ما تتمت البترولية الوفيرة، دالجغرافي، والموار عاالستراتيجي، والتنو عبالمكانة الدينية المتميزة، والموق المملكة من تقاليد عريقة، واستقرار سياسي، أدى إلى احترام دولي على كافة المستويات مما انعكس في صورة عالقات إقليمية . كما ان اقتناع القيادة السياسية للمملكة بأهمية تحقيق األمن الغذائي كبيرةدولية متميزة ومن ثم تحقيق نجاحات اقتصادية ii واإلقليمي والعالمي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة من خالل دور ريادي عالمي في مجال التعاون الدولي ىحلالم لمحاربة الفقر وتحقيق األمن الغذائي العالمي، قد انعكس مؤخرا فى إهتمام متزايد بالتنمية المستدامة والمتوازنة فى كافة أنحاء م.2111المملكة لإلعداد وإقامة مؤتمر القمة العالمي لألمن الغذائي بروما في عام ىتبنوليس ادل على ذلك من المملكة، ندرة الموارد المائية واألمن المائى تمثل الموارد المائية في المملكة أحد أهم وأكبر التحديات ليس للتنمية الزراعية فحسب بل للتنمية االقتصادية واالجتماعية على ، فقد شهدت ايضاً وعلى قدم المساواة إسرافاً الزراعيالعقود الماضية تطوراً ملحوظاً فى اإلنتاج حد سواء. وكما شهدت وغير مستدام فى بعض األنشطة الزراعية فى بعض المناطق. ولذلك ظهرت الحاجة الملحة لتضافر ىوإستخداماً غير إقتصاد لهام من خالل السياسات المناسبة في جانبي العرض والطلب كافة الجهود لمواجهة هذا التحدي وتطوير إدارة هذا المورد ا القطاع الزراعي. ويعتبر تطوير وتحسين إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة من ةً وخاص هلكافة القطاعات المستهلكة للميا نظم الري محل اهتمام أهم أولويات القطاع. ولذلك فقد كانت موضوعات الكفاءة االقتصادية للمحاصيل الزراعية، وكفاءة السياسات الزراعية في خطط التنمية المتتالية، كما انعكس هذا االهتمام في التطويرالمؤسسي والتنظيمي الذي شهدته السنوات الخمس الماضية فى القطاع الزراعي، تدعيماً إلنتهاج سياسات زراعية تعمل على رفع كفاءة إستخدام الموارد المائية المتاحة من خالل تحقيق األهداف اإلنتاجية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية للقطاع. ىة دعماً لألمن المائللزراع كبيرة للمحافظة على المياه وترشيد استخدامها وتنمية مصادرها من كافة القطاعات القد بذلت الحكومة ومازالت تبذل جهودو . أما بخصوص جهود القطاع العام الخاص عطاع العام وجهود القطاهما جهود القالمختلفة. وتتركز هذة الجهود في قسمين من وزارة الزراعة. فإدراكاً وزارة الزراعة وهيئة الري والصرف باألحساء فيأتي في مقدمتها جهود مؤسسات القطاع العام من الوزارة فتشرف عية المستدامة، ألهمية المياه باعتبارها المورد الطبيعي األكثر تحديداً لمسيرة التنمية االقتصادية واالجتما تنظيم وتخطيط ومتابعة إنشاء وتشغيل وصيانة برامج الري والصرف الزراعي على اإلدارة العامة لشؤون الريخالل وتطبيق األنظمة والوسائل الحديثة. وعلى جانب اخر اتخذت الوزارة العديد من اإلجراءات للمحافظة على المياه لألغراض ع األراضي توزيالرى ياه خفيض الطلب على مإجراءات تفعلى سبيل المثال شملت يض الطلب على المياه. تخفوالزراعية الحد من زراعة المحاصيل ذات االستهالك العالي ؛ إصدار ضوابط لمنع تجزئة األراضي الزراعيةالبور في بعض المناطق؛ استزراع بعض أراضي هـ؛ 9296لخضراء بدءاً من عام الف امنع تصدير القمح واألع ؛ للمياه وتنويع اإلنتاج الزراعي المراعي والغابات حيث ان الغطاء النباتي الطبيعي ) الغابي والرعوي ( يلعب دوراً كبيراً في تنمية موارد المياه والمحافظة كما قامت .،لمختلفةتكثيف التوعية اإلعالمية في وسائل اإلعالم ام وسائل الري الحديثة في الزراعة؛ شجيع استخدا؛ تعليهـ ببذل العديد من الجهود في مجال ترشيد المياه وتنمية مصادرها ومنها: تطوير برامج الري هيئة الري والصرف باالحساء ثالثياً في االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجةدام مياه الصرف الزراعي في الري؛ إعادة استخ؛ وخطة توزيع المياه تطوير بنية المشروع ن خالل رفع كفاءة الري الحقلي؛ ترشيد استخدام المياه لألغراض الزراعية م؛ أغراض الري الزراعي .وإعادة تأهيله فى العمل على رفع كفاءة استغالل المياه وترشيد استخدامها من خالل تبني الكثير من اإلجراءات القطاع الخاصكما ساهم م أنظمة الري الحديثة في الزراعة مثل النظام اإلداري إلدارة المياه واستخدام والممارسات ومنها على سبيل المثال: استخدا نظام أنبوب التغذية الرئيسي وأنابيب الري تحت السطحي واستخدام أسلوب الري الضبابي وبخاخات الري المنخفض والري ية لزيادة محتوى التربة العضوي مما يؤدي لزراعة العضوية باستخدام األسمدة الطبيعنحو تبني ااالتجاه . كما ساهم ببالتنقيط إلى ترشيد استهالك المياه من خالل زيادة قدرة األرض على االحتفاظ بالماء وتقليل تسرب الماء إلى أعماق التربة أو فقده اصيل مع تقليب مخلفات المح. وتبنى القطاع الخاص العديد من الممارسات الزراعية مثل اً بالبخر مقارنة بغير المسمدة عضوي الحد ، وكذلك التربة مما ساهم في تحسين خواص التربة وتقليل فاقد مياه الري سواء بتسربه إلى أعماق التربة أو فقده بالبخر القطاع ة. وتوج٪ من مياه الري المستهلكة عند استخدام الحراثة العميقة21من عمليات الحراثة العميقة مما يوفر حوالي استخدام و نظام الري الليلي في فصل الصيف للحد من كميات المياه المهدرة عن طريق البخر، استخدامالخاص ايصاً نحو التوسع الرأسي والسرعات المنخفضة للري بالرش المحوري بهدف بناء مخزون مائي في األرض وبالتالي تقليل التبخر، يب التكنولوجية )عمليات الخدمة قبل الزراعة، من خالل استخدام أحدث األسال هاإلنتاجي أالهدافلزراعة المحاصيل لتحقيق عمليات الزراعة، عمليات الخدمة بعد الزراعة( باإلضافة إلى استخدام األصناف عالية اإلنتاج ومبكرة النضج وهو أسلوب دادات تركيب عو الماء، ةإدراج تكاليف الري في برامج حساب التكاليف نظرا ألهميمع غير مباشر لترشيد استخدام المياه، على اآلبار لمعرفة كميات المياه المسحوبة من اآلبار ومقارنتها باحتياجات كل محصول وإنتاجيته للحصول إلى المعدالت نظام كما إتبع القطاع الخاص المثلى الحتياجات المحاصيل والحد من إستهالك المياه غير الالزم في العمليات اإلنتاجية، نتاج والمساهمة إلى حد كبير في بناء ترب جيدة وغنية بالمواد العضوية التي تخفف بدورها الدورة الزراعية لرفع معدالت اإل iii زراعة المحاصيل ذات االستهالك وكذلك الحد من احتياجات الري وتقلل معدالت االستهالك المائي لمختلف المحاصيل، ا. العالي من المياه مثل األعالف والبرسيم وغيره ية وإقليمية وعالمية أخرىتحديات وتطورات داخل وبجانب تحديات ندرة الموارد المائية واألرضية فهناك ايضاً العديد من التحديات المناخية والبيئية واالقتصادية واإلجتماعية دة شهدت الساحة المحلية واإلقليمية والعالمية تطورات عدي حيثالتنمية الزراعية في المملكة، هوالفنية والمؤسسية التي تواج هأيضا بعض اآلثار السلبية على اإلسراع في وتيرة تنمية القطاع. وتتمثل هذ لهخالل السنوات القليلة الماضية مما كان التطورات في التقلبات العالمية في أسعار النفط واألزمة المالية العالمية والتذبذب الكبير في أسعار الغذاء بالسوق العالمي أسواق المال والتجارة المستقبلية/اآلجلة مع توقعات بتغيرات مناخية حادة بدأت تظهر تأثيراتها بجانب المشاكل المتعددة في منظمة التجارة لم، هذا إلى جانب انضمام المملكة 2111كما أكد مؤتمر كوبنهاجن فى ديسمبر ىالعالم ىاألمن الغذائ على في العالقات العربية الخليجية من خالل مجلس التعاون لدول من التزامات وتعهدات بجانب التطور الحميد هالعالمية وما تبع الخليج العربية. القرارات الحديثة لمواجهة تحديات إدارة الموارد المائية وقد قامت الحكومة بأخذ العديد من القرارات الحديثة لتنظيم القطاع الزراعي ولمواجهة تحديات شح الموارد المائية. فقد اتخذ ء حديثا على سبيل المثاًل عددا من القرارات المؤثرة في قطاع الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن أهم مجلس الوزرا هـ المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهالك المياه في 1/99/9223( وتاريخ 881تلك القرارات قرار مجلس الوزراء رقم ) هـ القاضي بالموافقة على تنظيم جمعية حماية 92/9/9221ريخ ( وتا8المجاالت الزراعية، وقرار مجلس الوزراء رقم ) هـ الذي استهدف تخفيف وطأة ارتفاع 91/9/9221( وتاريخ 99المستهلك. كما اخذ في االعتبار قرار مجلس الوزراء رقم ) سنوات، %(، ولفترة ثالث 11أسعار المواد الغذائية على قطاع الزراعة، حيث قضى بتخفيض رسوم الموانئ بنسبة ) واستمرار دعم السلع األساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثالث سنوات، وقرار مجلس الوزراء رقم ( وتاريخ 291هـ الخاص بدراسة خصخصة صوامع الغالل ومطاحن الدقيق، وقرار رقم )6/1/9228( وتاريخ 291) الخاص لتشغيل بعض المحاجر الحيوانية، والتأكيد على تفعيل نظام هـ الخاص بالتخصيص واالتفاق مع القطاع27/99/9291 هـ ومنع أي نوع من الممارسات االحتكارية، وإعادة النظر 2/2/9221( وتاريخ 21الملكي رقم )م/ مالمنافسة الصادر بالمرسو المستهلك، واإلسراع في إعداد نظام في نظام الوكاالت التجارية لمنع االحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتنموي لجمعية حماية هـ القاضى بإعداد 22/8/9221وتاريخ 92122/ب/8السياسة التموينية. كما اخذ فى االعتبار األمر السامي الكريم رقم هـ والخاص بتشجيع صناعة األعالف، 1/8/9221( في 61استراتيجية لألعالف بالمملكة، وقرار مجلس الوزراء رقم ) هـ والخاص باإلعانات الزراعية. كما أخذ فى اإلعتبار قرار مجلس 23/7/9221( في 897اء رقم )وقرار مجلس الوزر هـ في إطار مبادرة الملك عبد هللا لالستثمار الزراعي في الخارج. كما اخذ في 22/2/9221( وتاريخ 921الوزراء رقم ) الهيئات الزراعية شملت التوسع في أهداف اإلقراض تم حديثا من إعادة ترتيب وتنظيم بعض المؤسسات و االعتبار أيضا ما ( 21الزراعي حيث جرى تحويل البنك الزراعي العربي السعودي إلى صندوق للتنمية الزراعية، وزيادة رأسماله ليبلغ ) ج بليون لاير، كما اخذ في االعتبار ما تم من إعادة تحديد المسؤوليات في هيئة الري والصرف باإلحساء ومشروع الخر .امة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيقالزراعي، وما يتم في الوقت الراهن من تنفيذ عملية تخصيص المؤسسة الع الحاجة إلستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة رها كل تلك ولذا فقد قررت وزارة الزراعة إعداد رؤية إستراتيجية للتنمية الزراعية والريفية المستدامة بالمملكة تأخذ في اعتبا التحديات والتطورات لكي تكون إطارا مرجعيا استرشاديا لتنمية القطاع وترشيد استخدام الموارد الطبيعية في المستقبل، بالمملكة. تماعيجالوللتأكيد على دور القطاع الزراعي كمساهم فاعل في تحقيق رؤى وأهداف التنمية اإلقتصادية واالستقرار ا المياهية صديقة للبيئة واإلستراتيجية الزراع منهجية إعداد للتنمية الزراعية والريفية بالمملكة العربية السعودية، فقد إعتمدت ينظراً ألهمية الموارد المائية كمحدد رئيس ت، " كعنصر أساسى لكافة البرامج والسياساتطوير إدارة واستخدام الموارد المائية بقطاع الزراعةاإلستراتيجية الحالية على " ".ه"صديقة للبيئة والمياوعلى أن تكون إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة iv استهداف األمن الغذائي بمفهومة الشامل والمستدام وليس اإلكتفاء الذاتى اهمة فى زيادة وتستهدف اإلستراتيجية تطوير القطاع الزراعي فى حدود الموارد المائية المتاحة ليكون أكثر قدرة على المس تحقيق "األمن الغذائي بمفهومة الشامل" والذي يتم المساهمة في على المستوى العام، وعلى ىكفاءه إستخدام هذا المورد الحيو تحقق األمن الغذائي عندما يتوفر لكل الناس في جميع األوقات القدرة الفيزيقية واالجتماعية واالقتصادية ي"... ةتعريفة على ان ى كمية من الغذاء كافية وآمنة لمقابلة احتياجات اإلنسان من الطاقة، ومرتبطة بتفضيالته الغذائية لضمان حياة للحصول عل صحية ونشيطة" 1 اإلستراتيجية على محور "إتاحة الغذاء" اه. ويعتمد األمن الغذائي فى إطار هذا المفهوم الشامل الذي تتبن 2 إما عن طريق االستيراد من السوق العالمي همحليا أو توفير هالمائية والميزة النسبية إلنتاجإذا توفرت الموارد ىمن اإلنتاج المحل مما يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية عديدة مع األخذ في االعتبار االستغالل األمثل للموارد المتاحة المحدودة أو عن طريق ذاء"االستثمار السعودي الزراعي الخارجي. ومحور "استقرار إتاحة الغ 3 باألسواق وما يستلزمة من تقليل المخاطر السوقية عن طريق تطوير إدارة المخزؤن اإلستراتيجي والتكافل الزراعي واالستثمار الزراعي الخارجي وتنفيذ برامج شبكات األمان جتماعى للفئات الفقيرة والمستهدفة، باإلضافة لمحور "إمكانية الوصول أو النفاذ"الا 4 لى ضرورة االرتقاء والذي يعتمد ع بدخول الطبقات المختلفة لتكون قادرة على شراء الغذاء وذلك من خالل زيادة كفاءة اإلنتاج الزراعي وزيادة الدخول من األنشطة الزراعية والريفية من داخل المزرعة وخارجها وبرامج شبكات األمان االجتماعي والحماية االجتماعية والتنمية ستدامة. هذا بجانب محور "التغذية واالستخدام"الريفية الشاملة والم 5 الذي يهتم بجوانب االستهالك والتغذية ونوعية ومقاييس كما تأخذ االستراتيجية في االعتبار االمن الغذائي على المستوى الفردي واالسري وسالمة الغذاء واالحتياجات الغذائية. من بعض المحاصيل مع ادارة المخاطر وتكوين مخزون استراتيجيوالوطني، حيث تم التوجه نحو تطوير امكانات التعامل الرئيسية وغيرها من البرامج علي المستوى الوطني للتعامل مع التغيرات العالمية وتجنب الضغوط االقليمية والدولية خاصة .في حالة حدوث االزمات ية واإلجتماعية للمملكةتناغم اإلستراتيجية الزراعية مع الخطة طويلة المدى للتنمية اإلقتصاد تنبثق الرؤية اإلستراتيجية لقطاع الزراعة التي تبنتها اإلستراتيجية من الرؤية الشاملة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بالمملكة والتي أعدتها وزارة اإلقتصاد م 2121والتي أوضحتها الخطة طويلة األجل للتنمية اإلقتصادية واالجتماعية حتى عام م متنوعًا 2121"...سيكون االقتصاد السعودي بحلول عام والتي عبرت عنها لالقتصاد السعودي ككل بما يلي خطيط،والت ومزدهرًا يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة إضافة إلى المهارات . وقد أكدت خطة التنمية اإلقتصادية مية وتراث المملكة الثقافي..."الالزمة لرفاهية جميع المواطنين وحماية القيم اإلسال "...وضع قطاع عملية إعادة الهيكلة الجارية لألنشطة الزراعية تهدف الى ان م( على2192-2191واإلجتماعية التاسعة ) المساهمة في تنويع القاعدة الزراعة على مسار التنمية المستدامة وتعزيز دوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة االنتاجية لالقتصاد الوطني من خالل تطوير سلسلة القيمة المضافة المتكاملة، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق القروية حيث تتوفر إمكانات الزراعة المستدامة، واإلسهام في تحقيق األمن الغذائي للمملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية " كما أكدت الخطة على ان تحقيق هذه الرؤية لقطاع الزراعة يتطلب التحول نحو زيادة االعتماد على موارد ...وحمايتها المياه المتجددة والمعالجة لضمان االستدامة، وتوظيف القدرات العلمية والتقنية لتعظيم اإلنتاج الزراعي وزيادة إنتاجيته، بالكفاءة االقتصادية واالجتماعية العالية، وبناء قدرة وطنية متميزة للبحث العلمي وإيجاد سوق محلية للمنتجات الزراعية تتسم والتطوير في المجاالت الزراعية، وبناء عالقات تعاون مثمرة على الصعيدين اإلقليمي والدولي لتحقيق األمن الغذائي العالمي وحماية البيئة. استهداف مضاعفة الدخل الفردي الحقيقي علىتصادية واإلجتماعية للمملكة وقد أكدت اإلستراتيجية طويلة المدى للتنمية اإلق مع تحسين مؤشرات محددة لنوعية الحياة. وتم اقتراح صياغة "اتفاقيات تنفيذ" مع الجهات الحكومية المختلفة أو 2121بعام كافة الجهات الحكومية في علىمن خالله لزاماً األداء يصبح علىمن خالل قيام وزارة المالية بإعداد الميزانية تبعاً لنظام قائم أن على% لألهداف المحددة والمذكورة أعاله و11القطاعات اإلنتاجية والخدمية أن تخصص وزن ترجيحي في خططها يبلغ % من الوزن الترجيحي لألهداف اإلستراتيجية القطاعية األخرى المرتبطة بمجال نشاطها. ومقابل كل 11تخصص نسبة ستراتيجي سيطلب من الجهات الحكومية توفير سياسات وبرامج ومشروعات وأنشطة محددة تساهم في تحقيق هذه هدف إ األهداف اإلستراتيجية للمملكة. وقد توافق إعداد اإلستراتيجية الزراعية الحالية مع هذا المنهج والتوجه. 1 FAO-World Food Summit, Rome, 1996. 2 Availability 3 Stability 4 Access 5 Utilization v د اإلستراتيجية الزراعيةمنهجية اإلعداد: اإلعتماد على المشاركة والعمل الميدانى فى إعدا بجانب مساندة فنية من منظمة األغذية والزراعه وبمشاركة فاعلة من المهتمين ىاإلستراتيجية فريق عمل وطن ةتم إعداد هذ بشئون الزراعة بالمملكة. حيث تم إجراء العديد من اللقاءات والندوات مع المؤسسات الحكومية المهتمة بقطاع الزراعة ك شركات القطاع الخاص واللجنة الزراعية للغرف الصناعية والتجارية والمنظمات األهلية للمزارعين والغذاء وكذل ىوالتعاونيات وممثلين للمزارعين. وقد تم اإلستفادة من كافة التوجهات واالقتراحات التى تم مناقشتها مع تلك الجهات وذو لزيارات الميدانية لمديريات الزراعه بالمناطق وللعديد من المزارع الشأن فى مجال التنمية الزراعية والريفية. هذا بجانب ا التقليدية والتى تمثل كافة األنماط اإلنتاجية واألنظمة المتباينة للري، وكذلك لألسواق المركزية وأسواق الجملة والتجزئة وقد تم االستفادة من المقابالت المنظمة ر.بالعديد من مناطق المملكة للوقوف على الوضع الراهن واالحتياجات الفعلية للتطوي عقدت مع ممثلين لكافة تلك الجهات واألفراد خالل الزيارات الميدانية المكثفة والجهود المتواصلة التى قام بها فريق يالت الدراسة خالل المراحل المختلفة إلعداد اإلستراتيجية. التالية: األسس المنهجيةوعليه فقد أعتمد إعداد اإلستراتيجية على ومسودة األخذ فى االعتبار الحاجة لتطوير إدارة الموارد المائية فى قطاع الزراعة وأهمية التنسيق مع إستراتيجية .9 هذا فضال عن الخطة الوطنية للغابات، وبرامج )شامله السياسات والتشريعات المائية للمملكة( للمملكة المياهنظام .ة الوطنية للمراعي الطبيعيةالعمل الوطنية لمكافحة التصحر، والخط االلتزام بالمشاركة الفعلية للمهتمين بشأن التنمية الزراعية والريفية بالمملكة بقدر اإلمكان فى إعداد اإلستراتيجية. .2 المستقبلية والذي ةإلدارة القطاع الزراعي وتوجهات أساسيااللتزام بمفهوم األمن الغذائي الشامل والمستدام كمحور .8 اماً عن مفهوم االكتفاء الذاتي.يختلف تم بالجزء 8األخذ في االعتبار كافة القرارات المؤثرة على التوجهات الحالية والمستقبلية للقطاع الزراعي )ملحق .2 (. الثانى والتي تعتمد علي تلبية التزام توجهات التنمية الزراعية المستقبلية مع مفهوم التنمية الزراعية والريفية المستدامة .1 ياجات الحاضر بدون اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم، وتكون غير مسيئة للبيئة ومناسبة فنيا احت وكفؤه اقتصاديا ومقبولة اجتماعي. األخذ في االعتبار مبادرة الملك عبد هللا لالستثمار الزراعي الخارجي وتكوين المخزون اإلستراتيجي كركيزة .6 ية.أساسية لإلستراتيج األخذ في االعتبار التطورات الحديثة فى األسواق العالمية للغذاء وأسواق المال والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية. .7 التزام قطاع الزراعة بالمساهمة الفعالة فى تحقيق أهداف المملكة االقتصادية واالجتماعية كما أقرتها االستراتيجية .3 التي أعددتها وزارة االقتصاد والتخطيط. 2121واالجتماعية حتى عام طويلة المدى للتنمية االقتصادية االلتزام بالمستويات المنهجية العالمية وأفضل الممارسات الدولية إلعداد اإلستراتيجيات واألطر التنموية وفقاً إلعالن .1 .2111باريس لعام السليمة )الجيدة( هترسيخ اسس الممارسات المزرعي .91 والميزة النسبية أساس التطوير هالمياالعائد على لقد أخذت االستراتيجية فى االعتبار ضرورة أن تبنى كافة التوجهات المستقبلية على تعظيم العائد على المياه واإلستغالل الكفء للموارد الزراعية المحدودة من مياه وأراضى من خالل المزايا النسبية إلنتاج المحاصيل فى مختلف المناطق حسب نتاج الحيوانى والسمكى.إلالمتبعة وكذا بالنسبة لمختلف أنشطة ا ىماط الزراعية وأساليب الراألن القتصادية لرفع متر مكعب من مياه تقديرات التكاليف المالية وا علىواعتمادا :المياهالعائد اإلقتصادى للمتر المكعب من ، أمكن قياس مدى ت والمخرجات ألهم المحاصيل بالمملكةالري، والمقننات المائية للمحاصيل، واسعار المساواة للمدخال كفاءة استخدام مورد المياه في انتاج أهم المحاصيل الزراعية وفقا لالنماط المحصولية المختلفة في أهم مناطق المملكة في إنتاج تلك استخدام المتر المكعب من المياه علىالزراعية وذلك من خالل مقارنة تقديرات العائد الخاص واالجتماعي لاير/م 9.16المحاصيل بتكلفة استخدام المتر المكعب من المياه الجوفية المخصصة للشرب والمقدر بنحو 8 . فبالنسبة لمحاصيل الحبوب فعلى سبيل المثال تشير نتائج التحليل لمحاصيل الحبوب في نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب استخدام المتر المكعب في إنتاج علىة اقتصادية لمورد المياه حيث تقل قيمة العائد الخاص عدم وجود كفاء إليالري الحديثة لاير سعودي/م 1.88 - 1.91القمح نحو 8 استخدام المياه في إنتاج القمح فقد على، أما العائد االجتماعي )او االقتصادي( لاير سعودي/م 1.18 - 1.82تراوحت قيمته ما بين 8 لزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية، . وفي ظل نظام ا فان الكفاءة االقتصادية لمورد المياه في إنتاج القمح تكون اكثر انخفاضا عن مثيالتها في حالة استخدام أساليب الري الحديثة، لاير سعودي/م 1.26 – 1.22المياه في إنتاج القمح بين علىالعائد الخاص حيث تراوحت قيمة 8 علىا العائد االجتماعي . ام لاير سعودي/م 1.26 - 1.81بين ةالمياه فقد تراوحت قيمت 8 . vi إلي عدم وجود كفاءة اقتصادية لمورد المياه في لنظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثةكما تشير النتائج لاير سعودي/م 1.12- 1.28حصول البرسيم بين إنتاج محاصيل األعالف حيث تراوحت قيمة العائد الخاص على المياه لم 8 لاير سعودي/م 1.82 – 1.91في حين تراوحت قيمة العائد االجتماعي بين 8 ومع استخدام أساليب الري التقليدية فان النتائج . خاص بين تشير أيضا إلي انخفاض العائد الخاص واالجتماعي لمورد المياه في إنتاج البرسيم حيث تراوحت قيمه العائد ال لاير سعودي/م 1.91 – 1.19 8 لاير سعودي/م 1.99 – 1.12واالجتماعي بين 8 . وتوجد كفاءة اقتصادية لمورد المياه في إنتاج محاصيل الخضر تحت نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري ، 2.7يث بلغت في إنتاج الطماطم حوالي الحديثة، وتتفاوت قيمة العائد الخاص واالجتماعي على المياه من منطقة ألخرى ح لاير سعودي/م 8.18 8 لاير 8.19، 8.21منطقة الرياض، على الترتيب. وبلغت في إنتاج الباذنجان حوالي جنوب في سعودي/م 8 لاير سعودي/م 2.12، 8.76منطقة الرياض. كما بلغت في إنتاج الكوسا حوالي جنوب في 8 في المنطقة الشرقية، لاير 8.61، 8.82استخدام المياه في إنتاج الخيار بنحو علىتيب. كما قدرت قيمة العائد الخاص والعائد االجتماعي على التر سعودي/م 8 استخدام المياه في علىمنطقة الرياض، على الترتيب. كما قدرت قيمة العائد الخاص والعائد االجتماعي شمال في ملاير سعودي/ 8.18، 2.71إنتاج الفلفل بنحو 8 في المنطقة الشرقية، على الترتيب. كما قدرت قيمة العائد الخاص والعائد لاير سعودي/م 6.19، 2.11استخدام المياه في إنتاج البطاطس بنحو علىاالجتماعي 8 نظم في منطقة القصيم. اما في ظل د المياه في انتاج الخضر تنخفض كثيرا ، فان الكفاءة االقتصادية لمورالزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية استخدام المياه في إنتاج كل من علىعن مثيالتها في ظل اساليب الري الحديثة. فقد قدرت قيمة العائد الخاص واالجتماعي لاير سعودي/م 9.18، 1.72الطماطم بنحو 8 لاير سعودي/م 2.82، و 2.13في منطقة جازان، والباذنجان بنحو 8 في لاير سعودي/م 1.99، 1.17نطقة الرياض، والفلفل بنحو م جنوب 8 لاير 9.18، 9.21في منطقة جازان، والباميا بنحو سعودي/م 8 لاير سعودي/م 1.31، 2.17في منطقة جازان، والبصل الجاف بنحو 8 منطقة الرياض. وهذه األرقام جنوب في المياه علىلخضر بنظام الري التقليدي إذا ما قورنت بالعائد تعكس كفاءة اقتصادية محدودة لمورد المياه في إنتاج محاصيل ا في إنتاج الخضر بنظام الري الحديث. ، فتوجد كفاءة اقتصادية لمورد المياه للعديد من نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثةأما في ظل ، و 2.91استخدام المياه في إنتاج كل من الزيتون بنحو ىعلالحاصالت األخرى. فقد قدرت قيمة العائد الخاص واالجتماعي لاير سعودي/م 6.23 8 لاير سعودي/م 2.16، 6.66في منطقة حائل، والبرتقال نحو 8 في منطقة حائل، واليوسفي بنحو لاير سعودي/م 8.69، و 6.88 8 لاير سعودي/م 3.22، و 98.32منطقة الرياض، والليمون قدرت بنحو جنوب في 8 في لاير سعودي/م 6.21، و 6.92المنطقة الشرقية، والعنب بنحو 8 لاير 1.96، 1.21منطقة الرياض، والرمان بنحو شمال في سعودي/م 8 لاير سعودي/م 3.13، و7.21منطقة الرياض، والتين بنحو شمال في 8 منطقة الرياض، والمانجو قدرت جنوب في لاير سعودي/م 2.73، و 9.37بنحو 8 ن. وفي ظل نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية، في منطقة جازا لاير سعودي/م 2.18، 2.1استخدام المياه في إنتاج كل من الرمان قدرت بنحو علىفان قيمة العائد الخاص واالجتماعي 8 في منطقة القصيم. استخدام المياه علىيمة العائد الخاص واالجتماعي فان ق نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثةوفي ظل لاير سعودي/م 7.76، و 6.11في إنتاج كل من التمور عالية الجودة قدرت بنحو 8 منطقة الرياض، والتمور شمال في لاير سعودي/م 7.8، و 1.12متوسطة الجودة بنحو 8 ، و 2.19منطقة الرياض، والتمور منخفضة الجودة بنحو جنوب في لاير سعودي/م 7.26 8 في المنطقة الشرقية. وهذه األرقام تعكس كفاءة اقتصادية عالية لمورد المياه في إنتاج التمور العالية أخري. اما في ظل نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري ىوالمنخفضة الجودة تختلف من منطقة إل ةوالمتوسط ، 1.12استخدام المياه في إنتاج كل من التمور عالية الجودة قدرت بنحو ىجتماعي علالتقليدية، فإن قيمة العائد الخاص واال لاير سعودي/م 1.71و 8 لاير سعودي/م 8.26، و 2.77في منطقة حائل، والتمور متوسطة الجودة بنحو 8 في المنطقة لاير سعودي/م 2.6، و9.81الشرقية، والتمور منخفضة الجودة قدرت بنحو 8 طقة الشرقية.في المن لاير/م 1.21، 99.77حيث قدرت قيمة العائد الخاص واالجتماعي لمورد المياه في إنتاج كل من الطماطم بنحو 8 من المياه في لاير/م 6.96، 3.28، والباذنجان بنحو القصيممنطقة 8 لاير/م 3.73، 3.22، الكوسا نحو الرياضلمنطقة جنوب من المياه في 8 لاير/م 3.88،7.11، والخيار بنحوالقصيم من المياه في منطقة 8 لاير/م 7.12، 6.91في منطقة الجوف، والفلفل بنحو 8 في وهذه األرقام تعكس كفاءة اقتصادية ملحوظة لمورد المياه في إنتاج تلك المحاصيل بكل منطقة بالمقارنة .الرياضمنطقة شمال بمناطق الدراسة األخرى. vii لزراعية وفقا لنظم الزراعة والريالمزايا النسبية للمحاصيل ا ان تطوير وتنمية اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية بالمناطق المختلفة تعتمد على توفر الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل لموارد المختلفة. وقد تم تقدير الميزة النسبية للمحاصيل المنتجة في المناطق اإلنتاجية المختلفة عن طريق حساب تكلفة ا المحلية باستخدام أسلوب مصفوفة تحليل السياسات الزراعية. وفقا لنظم ( للمحاصيل المزروعة DRC) تقدير تكلفة الموارد المحلية فقد تم ولتقدير المزايا النسبية للمحاصيل المزروعة لتقديرات إلى أن كافة المحاصيل وتشير االزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثة )التنقيط او الرش المحوري(، المزروعة )باستثناء البرسيم والرودس( في كافة المناطق تتميز بوجود كفاءة اقتصادية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في ية المستخدمةصر المحلاان تكلفة العن يفي إنتاجها حيث تقل قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية عن الواحد الصحيح مما يعن . وفى هذه الحالة، فان في هذا اإلنتاج الموارد المحليةتوليف هذه اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن إنتاج تلك المحاصيل حيث يكون من المرغوب تلك المحاصيل تحت نظم الري الحديثةفي إنتاج نسبية تتمتع بميزة غالبية مناطق الزراعة بالمملكة المستخدمة فى المياهوالقيمة اإلقتصادية للمتر المكعب من المياهبعد األخذ فى اإلعتبار توفر جها محليااجتماعيا التوسع في إنتا .المناطق هذة الجانب اآلخر فان تقديرات تكلفة الموارد المحلية لمحصولي البرسيم والرودس تشير إلى عدم وجود كفاءة اقتصادية علىو شمال الرياض والمنطقة الشرقية بالنسبة للبرسيم ومنطقة ة في انتاجهما في جنوب وشمال في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلي ان الرياض بالنسبة للرودس، حيث تزيد قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية عن الواحد الصحيح. وهذا يعني منطقةوجنوب المنافع االجتماعية الناجمة عن لك المناطق تزيدية المستخدمة في إنتاج محصولي البرسيم والرودس في تصر المحلاتكلفة العن نسبية او تتمتع بميزة ال مناطق الدراسةوفى هذه الحالة، فان هذين المحصولين. .في إنتاج الموارد المحليةتوليف هذه عن ا محليا.مهالتوسع في انتاج عدم حيث يكون من المرغوب اجتماعيا تلك المحاصيل تحت نظم الري الحديثةمقارنة فى إنتاج وفقا لنظم الزراعة المكشوفة مع استخدام يتم زراعة بعض المحاصيل في بعض المناطق وبصفة خاصة منطقة جازان وتشير تقديرات تكلفة الموارد المحلية للمحاصيل المزروعة في تلك المناطق ووفقا أساليب الري التقليدية )الري السطحي(. )ميزة نسبية( في توظيف الموارد تتمتع بوجود كفاءة اقتصادية والقمح والفلفل اللتلك النظم الي أن محاصيل البرسيم الرياض والمنطقة الشرقية بالنسبة للبرسيم ومنطقة القصيم بالنسبة للقمح منطقة اإلنتاجية المحلية في إنتاجها في جنوب وشمال المستخدمة في إنتاج محصولي البرسيم والرودس في تلك ية صر المحلاأن تكلفة العنومنطقة جازان بالنسبة للفلفل وهذا يعني ومن ثم يكون من في إنتاج تلك المحاصيل. الموارد المحليةتوليف هذه المنافع االجتماعية الناجمة عن عن المناطق تزيد ا محليا.مالتوسع فى انتاجه عدم المرغوب اجتماعيا وقد تم تقدير تكلفة الموارد المحلية للمحاصيل المزروعة محميةزراعات يتم زراعة بعض المحاصيل في بعض المناطق في في المناطق موضوع الدراسة ووفقا لنظم الزراعة المحمية سواء كانت مكيفة او غير مكيفة. وتشير التقديرات إلى أن كافة ف الموارد اإلنتاجية المحلية المحاصيل المزروعة في كافة المناطق تتميز بوجود كفاءة اقتصادية )ميزة نسبية( عالية في توظي توليف هذه اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن ية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيلصر المحلاأن تكلفة العنمما يعني في . ومن ثم يكون من المرغوب اجتماعيا التوسع في انتاجها محليا.في هذا اإلنتاج الموارد المحلية ائد وبع 1.83)تكلفة الموارد المحلية( تقدر بنحو فيتميز إنتاج األلبان بميزة نسبية عالية الحيوانيةللمنتجات أما بالنسبة ملاير/ 9.36االفتراضية يقدر بنحو المياهاستخدام علىاقتصادي 8 . كما تتميز صناعة الدواجن بميزة نسبية عالية حيث بلغت للدجاج البياض. كما يتضح وجود ميزة نسبية عالية لتربية اإلبل 1.21و للدجاج الالحم ونح 1.27تكلفة الموارد المحلية نحو المياه(، كما يتضح إرتفاع العائد اإلقتصادى على 9.13( في حين التوجد ميزة نسبية لتربية الغنم )1.21( والماعز )1.68) لاير/م 2.1فى إنتاج الماعز ) 8 لاير/م 9.2( مقارنة لإلبل ) 8 لاير/م 9.9( والغنم ) 8 .) مع المياهوقد تم اإلسترشاد بتلك النتائج عن واقع الحوافز التى يواجهها المنتجون وكفاءة إستغالل الموارد الطبيعية وخاصة وإحتياجات المناطق باإلستراتيجية. المستقبلىمرتكزات المنهجية المذكورة أعالة فى تحديد توجهات التطوير والريفية المستدامة التوازن اإلقليمي في التنمية الزراعية ىفى التنمية الزراعية والريفية المستدامة وفى النشاط الزراعي والتسويق ىتتبنى اإلستراتيجية ضرورة تحقيق توازن إقليم تختلف المناطق فيما بينها من حيث بين كافة مناطق المملكة مع إعطاء دفعة للمناطق األقل نموا وموارداً. حيث ىوالتصنيع viii وفقا لعوامل عديدة أهمها الظروف ةبية في إنتاج المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية وفي العائد االقتصادي للمياالميزة النس منطقة ونوعيتها وخصوبة التربة واإلنتاجية وغيرها من العوامل. وعلى سبيل المثال فتمتلك جنوب المياهالمناخية ووفرة عالي ومتوسط ومنخفض الجودة والتين والعنب والكوسا والبطاطس ةالنخيل بانواع الرياض مزايا نسبية عالية في إنتاج هذه المنطقة فأقل وهذا يعني ان 1.21والرمان والطماطم والباميا والباذنجان حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو ان تكلفة العناصر يية في إنتاج تلك المحاصيل مما يعنتتميز بوجود كفاءة اقتصادية عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحل المحلية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيل اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن توليف هذه الموارد المحلية في هذا اإلنتاج. منطقة الرياض في جنوب زنظرا لتمي المياههذه المحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من إنكما يتبين أيضا إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المحاصيل. عالي ومتوسط ومنخفض الجودة والعنب ةمنطقة الرياض تمتلك مزايا نسبية عالية في إنتاج النخيل بانواعشمال كما إن هذه إنكما يتبين أيضا .أقلف 1.21والشمام والخيار والرمان والتين حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو . وتمتلك منطقة القصيم مزايا نسبية عالية في إنتاج النخيل عالي المياهالمحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من الجودة والبطاطس والنخيل منخفض الجودة والعنب والباذنجان والنخيل متوسط الجودة والرمان حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة . المياهفأقل. كما يتبين أيضا إن هذه المحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من 1.21ارد المحلية نحو المو عالي ومتوسط ومنخفض الجودة والليمون والكوسا هوتمتلك المنطقة الشرقية مزايا نسبية عالية في إنتاج النخيل بانواع فأقل وتحقق هذه المحاصيل أفضل عائد اقتصادي للمتر 1.21المحلية نحو والبطاطس حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد نظرا لتميز منطقة الشرقية في إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المحاصيل. المياهالمكعب من طيخ والليمون وتمتلك منطقة حائل مزايا نسبية عالية في إنتاج البطاطس والزيتون والعنب والنخيل عالي الجودة والبرتقال والب المحاصيل بأفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من هفأقل. وتتمتع هذ 1.21حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو . كما تمتلك منطقة الجوف مزايا نسبية عالية في إنتاج الرمان النخيل عالي الجودة الزيتون والعنب والخيار والكوسا المياه فأقل. وتحقق هذه 1.21ودة والنخيل منخفض الجودة حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو والنخيل متوسط الج نظرا لتميز منطقة الجوف في إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المياهالمحاصيل أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من المحاصيل. )الحليب والدجاج الالحم والبيض( في ثمان مناطق من مناطق المملكة ويتركز االنتاج الحيواني من المشروعات المتخصصة في ة% من الحليب المنتج في المملكة يتم انتاج13الثالثة عشر حيث توجد الشركات الكبيرة في تلك المناطق. فانتاج حوالي % من انتاج 38تنتج حوالي ( ويتركز انتاج الدجاج الالحم في اربع مناطق اساسية25%%( والشرقية )78منطقتي الرياض ) %(. اما انتاج 92%( وعسير )96%( والرياض )22%( ومكة المكرمة )82الدجاج الالحم في المملكة هي مناطق القصيم ) %( ومكة 81% من انتاج البيض في المملكة هي مناطق الرياض )37البيض قيتركز في اربع مناطق اساسية تنتج حوالي %(. 92( والشرقية )%21%( والقصيم )22المكرمة ) كما تتركز قطعان االنتاج الحيواني سواء االبل او الضأن او الماعز في ثمان مناطق من الثالثة عشر منطقة بالمملكة حيث من قطعان االبل تتواجد في % 17هذة المناطق. فحوالي في عانطيتوفر الماء والعشب او يوجد طلب على منتجات تلك الق %( هي مناطق الرياض 61%(. اما قطعان الضأن فتتركز في اربع مناطق اساسية )92) لقصييم%( وا28الرياض ) مناطقة %( 79مناطق اساسية ) تخمس%(. اما قطعان الماعز فتتواجد في 92%( والشرقية )91%( والجوف )91%( والقصيم )28) %(.91دينة المنورة )%( والم92%( ومكة المكرمة )92%( وجازان )96%( والرياض )91هي مناطق عسير ) بجاناب الزراعايفيقترح إستخدام سياساات الحاوافز الساعرية واإلعاناات واآللياات المقترحاة لتطاوير التمويال والتصانيع هوعلي ة والمائى للتوسع فى األنشطة التى تتمتع بميزة نسبية وعلى عائد إقتصادى للميا الزراعيالتطوير المؤسسى لألبحاث واإلرشاد لتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة وتحقيق الكفااءة اإلقتصاادية فاى إساتغالل الماوارد الزراعياة الشاحيحة بما يحقق ا والحفاظ على البيئة. ويمكن تحديد أولويات األنشطة بالمناطق إعتماداً على النتائج المشار اليها فيما يلى: ت(.الحمضيا -وات )الخضر نجران (.أغنام -تمور –وات خضر – أغنام – زيتون-واكهتبوك )ف –الجوف الذرة الرفيعة(. - االستزراع السمكي - )الفواكه االستوائية جيزان العنب(. -الرمان –التين – الماشية – التمور – الدواجن –وات الخضر - )األلبان الرياض (.الماشية - التمور –وات )الخضر الشرقية الزيتون(. -عنب –حمضيات –تمور -ألبان -جان وطماطم( وات )باذنخضر - )بطاطس حائل ix (.االستزراع السمكي - )الدواجن مكة المكرمة عنب(. -رمان –حمضيات – ماشية-دواجن -وات )باذنجان وكوسا( خضر -تمورالقصيم ) المستخدمة.ة مناسب للميا ىدتتمتع بميزة نسبية وبعائد إقتصا هوتؤكد اإلستراتيجية على ان كل األنشطة المشار اليها أعال لرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجيةااإلطار اإلستراتيجى للتنمية الزراعية المستدامة: المجتمعية للتنمية الزراعية والريفية الرؤيةوبإتباع المنهجية المذكورة بما فيها النتائج اإلسترشادية سالفة الذكر، فقد تم تحديد المستدامة بأنها: ساهماً فى تحقيق وم وخاصة الموارد المائية ستدامتهاإكفاءة استخدام الموارد الطبيعية و علىمؤسس متطور و"قطاع زراعي بمفهومة الشامل وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية".المستدام ألمن الغذائي ا أنها: على ةالقطاع الزراعي بكل فروع رسالة وكما تم تحديد تحديث القطاع الزراعي ليكون أكثر تطوراً وتنوعاً ونمواً ومستنيراً برفع كفاءة االستخدام المستدام للموارد الطبيعية "استكمال بمفهومة المستدام تحقيق األمن الغذائي للمساهمة فى الميزة النسبية بالمناطق المختلفة علىالموارد المائية اعتمادا ةوخاص مستدامة موفراً لفرص العمل وزيادة الدخول وتحسين نوعية الحياة وتشجيع التوطين واالستقرار الشامل وفي التنمية الريفية ال االجتماعي ". األهداف اإلستراتيجيةوقد تم التأكيد على تحقيق الرؤية اإلستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة بالمملكة من خالل تحقيق التالية: البيئة. علىوالحفاظ المياهوخاصة ارد الزراعية والطبيعيةوالمستدام للمو فءاالستخدام الك .9 .بمفهومة الشاملالمستدام تحقيق األمن الغذائي المساهمة فى .2 رفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ التنمية الزراعية والريفية المستدامة. .8 ريفية المستدامة.تحقيق االستقرار االجتماعي والتنمية الزراعية وال .2 السياسات والتطوير كافة التالية عند دراسة وإقتراح المرتكزاتوأخذاً فى اإلعتبار األسس المنهجية سالفة الذكر فقد تم مراعاة والبرامج والعناصر الالزمة لتحقيق تلك األهداف اإلستراتيجية: ىالمؤسس الحفاظ علىسات والبرامج المقترحة بما يحفز القطاع الخاص التأكيد على االعتماد على آليات السوق في تنفيذ السيا .9 على المكتسبات االستثمارية المتاحة بالقطاع الزراعي وتدعيمها حسب التوجهات االسترشادية ومنهج التخطيط .التأشيري من الدولة لتحفيز األنشطة ذات الميزة النسبية، ومما يقلل من أي تشوهات سعرية أو اقتصادية باألسواق االعتماد على أسس الكفاءة اإلقتصادية والميزة النسبية للمحاصيل ومنتجاتها الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية .2 والعائد اإلقتصادى الستخدامات المياه في األنشطة الزراعية المختلفة واالستغالل األمثل للتميز النسبي لكل منطقة جية أساسية لتحديد التوجهات المستقبلية للتنمية الزراعية والريفية.حسب المناطق وأساليب اإلنتاج والري كمنه على الدور التنموي والمعيشي لقطاع الزراعة ومساهماتة الفعالة في االستقرار واألمن ضرورة الحرص االلتزام و .8 عية الشاملة االجتماعي والتوطين بجانب دورة فى تنويع االقتصاد ومحاربة الفقر والتنمية االقتصادية واالجتما وذلك باعتبار أن الزراعة والرعي والصيد معاً يمثلون أسلوب حياة ومعيشة حضارية والتنمية الريفية المستدامة، األمن واالستقرار االجتماعي، مع األخذ في علىومن أكثر القطاعات استيعاباً للسكان والقوى العاملة واألكثر تأثيرا التي تزداد في تلك األنشطة بوجه عام. ولذلك تم االهتمام بتطوير العنصر نالاليقياالعتبار عناصر المخاطرة و البشري وتعديل السلوك لدي المزارعين والرعاة والصيادين وزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم ونوعية الحياة لديهم اعتماداً على أنهم هدف التنمية الزراعية الريفية المستدامة وأداة تنفيذها. على تطوير دور الدولة في إدارة القطاع الزراعي وتوجيه جهود تنميته بحيث تشمل تخطيط وتنفيذ التأكيد .2 االستثمارات العامة المحفزة للقطاع الخاص، والقيام بجهود البحث واإلرشاد الزراعي وتنمية وصيانة الموارد علومات واإلحصاءات الزراعية، ودعم الزراعية الطبيعية وصياغة السياسات الزراعية وتقييمها، وإنتاج ونشر الم مؤسسات المزارعين خاصة صغارهم، والمشاركة في وضع المواصفات والمقاييس للمنتجات والمدخالت الزراعية، .ةوالقيام بدور فعال في تنفيذ السياسات المتجددة مثل االستثمار الزراعي الخارجي والتكافل الزراعي وغير x طع لكافة المحاور التنموية المقترحة وكأساس لكافة السياسات واإلجراءات الخاصة مراعاة البعد البيئي كمحور قا .1 الستغالل الموارد الطبيعية بالمملكة. تكوين كوادر وكفاءات بشرية مدربة على المستوى المركزي والمناطق قادرة على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج .6 .السنويالمحلية واإلقليمية والعالمية وحسب الخطط الخمسية و التنفيذية لإلستراتيجية وتحديثها حسب المتغيرات التحديث المضطرد للزراعة التقليدية والدفع بأكبر قدر ممكن من التطوير في مجاالت البحوث الزراعية التطبيقية .7 لجعل القطاع الزراعي رائدا في استخدام التقنيات الحديثة واستدامة تطبيقها. ابية مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالقطاع الزراعي والغذاء، وتوفير أكبر قدر من المشاركة الفعالة واإليج .3 التنسيق والتعاون على كافة المستويات التخطيطية والتنفيذية بالمركز والمناطق في إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة. قترحة في تناسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومساندة لكافة التأكد من أن كافة األهداف والبرامج والسياسات الم .1 تعهدات المملكة في االتفاقيات الثنائية واإلقليمية العالمية. مراعاة أسس الكفاءة االقتصادية والتوافق االجتماعي والبيئي وعدالة التوزيع للخسائر والمكاسب المتوقعة لكافة .91 قترحة.البرامج والسياسات واإلجراءات الم أسلوب القرى/المناطق التجريبية ومراكز تبنىاإلعتماد على سياسة التدرج فى تنفيذ البرامج التنموية المقترحة و .99 اإلشعاع اإلرشادى فى تنفيذ برامج التنمية الريفية المستدامة ونشر التقنيات الحديثة لإلنتاج والتصنيع والتوسع فى . ىتحصل عليها من خالل المتابعة والتقييم المرحلنطاق التنفيذ إعتماداً على النتائج الم تحديد أولويات وتتابع تنفيذ السياسات واإلجراءات المقترحة تبعاً لسرعة تأثيرها وإمكانية تتابعها واعتماد نجاح .92 بعض السياسات على تنفيذ سياسات وإجراءات أخرى كمتطلبات للنجاح، كما تم أخذ القدرات البشرية والمؤسسية ات.لويالمتاحة في االعتبار عند تحديد تلك األو واإلستثمارات عيةالواق محاور اإلستراتيجية والبرامج التنفيذية سيتم تحقيق األهداف اإلستراتيجية األربعة من خالل عشرة محاور أساسية حيث يهتم كل محور أو أكثر بتحديد متطلبات تمل كل محور على عدد من البرامج التنفيذية الرئيسية والفرعية أو واتجاهات التنمية لتحقيق كل هدف إستراتيجي. كما يش وسيتم تحقيق األهداف المشروعات/المكونات التي توضح بصورة أكثر تحديدا متطلبات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف. المحاور والبرامج التنفيذية التالية: اإلستراتيجية من خالل البيئة علىوالحفاظ المياهللموارد الزراعية والطبيعية وخاصة : االستخدام الكفء والمستدام 1الهدف إدارة الموارد المائية تطوير محور برنامج زيادة كفاءة إدارة مياه الري ترشيد مياه الري بالزراعةالفرعي لبرنامج ال البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات المحمية البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات البعلية البرنامج الفرعي لتطوير استخدام مصادر المياه المعالجة في الزراعة البرنامج الفرعي لتحديث دراسات وتصاميم مشاريع الصرف الزراعي برنامج تطوير شبكة وطنية لألرصاد الزراعية والمتنزهات الطبيعية والغابات ىالزراعية والمراع محور تطوير إدارة الموارد األرضية ألرضية الزراعيةاتطوير إدارة الموارد برنامج البرنامج الفرعي لتطوير خرائط تقييم األراضي الزراعية البرنامج الفرعى لتحسين جودة التربة ومتابعة تقويم األراضي الزراعية ومنع تدهورها برنامج تطوير المراعي والمتنزهات الطبيعية برنامج تطوير الغابات لبشرية محور تطوير الموارد ا تطوير خدمات سوق العمل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية برنامج xi الشامل ةتحقيق األمن الغذائي المستدام بمفهومالمساهمة فى : 0الهدف محور تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية حسب الميزة النسبية للمناطق برنامج تطوير اإلنتاج النباتي ر الحبوبالبرنامج الفرعي لتطوي البرنامج الفرعي لتطوير األعالف البرنامج الفرعي لتطوير الخضر البرنامج الفرعي لتطوير الفواكه البرنامج الفرعي لتطوير التمور الجيدة( العضوية )أو الزراعةالبرنامج الفرعي لتطوير المتخصص برنامج تطوير اإلنتاج الحيواني أللبان بالمشروعات المتخصصةالبرنامج الفرعى لتنمية إنتاج ا البرنامج الفرعى لتنمية إنتاج الدواجن بالمشروعات المتخصصة البرنامج الفرعى لتنمية المجترات الصغرى واإلبل بالمشروعات المتخصصة برنامج تطوير قطعان المربى التقليدى برنامج تطوير اإلنتاج السمكي )مكرر( برنامج تطوير اإلنتاج السمكي ر تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعيةمحو بعد الحصاد ابرنامج تطوير التسويق الزراعي ومعامالت م )بدل( برنامج تطوير التسويق الزراعي البرنامج الفرعي لتطوير أسواق الجملة و إدارتها (يةإنشاء قاعدة معلومات سوقالفرعي لتطوير منظومات المعلومات الزراعية ) برنامج ال البرنامج الفرعي لتطوير نظم التجارة والتسويق االلكتروني للقطاع الزراعي البرنامج الفرعي لتطوير تسويق التمور محليا وخارجيا الحصاد )بدل( درنامج تطوير معامالت ما بعب البرنامج الفرعي لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية )إضافة( لمنتجات الحيوانيةالبرنامج الفرعي لتقليل الفاقد من ا برنامج تطوير التصنيع الزراعي تطوير التمويل الزراعي برنامج برنامج تطوير إدارة سالمة الغذاء البرنامج الفرعي لتطوير سالمة المنتجات الزراعية الطازجة البرنامج الفرعي لتطوير الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية ن الدولي واإلقليميبرنامج التعاو محور استقرار األسواق وإدارة المخاطر السوقية برنامج االستثمار الزراعي الخارجي والشراكات اإلستراتيجية برنامج المخزون اإلستراتيجي برنامج التكافل / التأمين الزراعي برنامج تطوير التعامل باألسواق المستقبلية/اآلجلة ان االجتماعي والدعم واإلعانات الموجهةبرنامج المساهمة في األم : رفع كفاءة القدرات المؤسسية وتأهيل الموارد البشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ التنمية الزراعية والريفية 0الهدف المستدامة: محور تدعيم القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة الزراعة برنامج التطوير المؤسسي لوزارة الزراعة امج الفرعي لتطوير البحوث الزراعيةالبرن الزراعية ونقل التكنولوجيا واإلروائي الزراعي دالبرنامج الفرعي لتطوير اإلرشا xii البرنامج الفرعي لتطوير القدرات المؤسسية لتحليل السياسات الزراعية بإدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء واعد البيانات ونظم المعلوماتتطوير اإلحصاء الزراعي وقبرنامج الفرعي لال البرنامج الفرعي لتدعيم التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالتنمية الزراعية الريفية والغذاء تطوير القدرات الفنية بوزارة الزراعة برامج تطوير القدرات الفنية فى مجال إعداد وتحليل وتقييم السياسات الزراعيةالفرعي ل البرنامج الفرعي لتطوير القدرات الفنية في مجال التسويق الزراعي برنامجال الفرعي لتطوير القدرات الفنية في مجال الصحة الحيوانية وسالمة الغذاء برنامجال محور التدعيم المؤسسي للتنظيمات الزراعية وتعديل سلوكيات المزارعين برنامج تطوير التعاونيات الزراعية ة في تطوير التعليم الزراعي برنامج المساهم برنامج تطوير قدرات قيادات المزارعين تطوير اإلعالم الزراعي واالتصاالت برنامج تطوير وتدعيم منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية الريفية برنامج : تحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة والحد من الفقر:3الهدف ونوعية معيشة السكان الريفيين يمستومحور تحسين برنامج تطوير المشروعات الريفية الصغيرة برنامج تعزيز دور المرأة في قضايا التنمية الزراعية برنامج تطوير تدوير المخلفات الزراعية برنامج تدعيم الزراعة التعاقدية بين صغار المزارعين والشركات يفية لصغار المزارعين والبنيات التحتية الر الزراعية محور تدعيم الخدمات برنامج تطوير الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعين برنامج تشجيع االستثمار في المشروعات الزراعية والمشروعات المتكاملة والداعمة برنامج تطوير البنيات التحتية والخدمات االجتماعية برنامج تنفيذى( كما موضح بالشكل 81برنامج تنفيذي مقترح )لكل محاور( و 91ر )تم توصيف الخطوط الرئيسية لكل محوو م(.-9) xiii م0202حتى عام الستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بالمملكة اإلطار العامم(: -1شكل ) الرؤية الرسالة األهداف استقرار السواق وإدارة المخاطر السوقية تطوير إدارة الموارد البشرية بقطاع الزراعة المحاور تطوير الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعين تطوير المشروعات الريفية الصغيرة تطوير التعاونيات الزراعية اإلستثمار الزراعى الخارجى والشراكات اإلستراتيجية إحالل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية فى سوق العمل البرامج الرئيسية تعزيز دور المرأة فى قضايا التنمية الزراعية المساهمة فى تطوير التعليم الزراعى تطوير البحوث الزراعية المخزون اإلستراتيجى تطوير أسواق الجملة وإدارتها تطوير الحبوب تطوير خرائط تقييم األراضى الزراعية ترسيد مياه الرى بالزراعة البرامج الفرعية تطوير تدوير المخلفات/المتبقيا ت الزراعية تطوير قيادات المزارعين التكافل/التأمين الزراعى تطوير منظومات المعلومات الزراعية تطوير األعالف تطوير الزراعات المحمية تطوير إدارة الموارد األرضية الزراعية اإلستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وخاصة الموارد المائية والحفاظ على البيئة تطوير الغابات والمتنزهات الطبيعية تطوير المراعى تطوير الخضر تطوير الفواكه تنمية إنتاج األلبان بالمشروعات المتخصصة تطوير الزراعة العضوية )الجيدة( تطوير المزارع السمكية تطوير قطعان المربى التقليدى زيادة كفاءة إدارة مياه الرى فى الزراعة تطوير الزراعات البعلية تطوير استخدام مصادر المياه المعالجة فى الزراعة تحديث دراسات وتصاميم مشاريغ الصرف الزراعى تطوير شبكة وطنية لألرصاد الزراعية تحسين جودة التربة ومتابعة تقويم األراضى الزراعية ومنع تدهورها تطوير المصايد البحرية والثروات المائية الحية قطاع زراعى متطور ومؤسس على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها وخاصة الموارد المائية ومساهما فى تحقيق األمن الغذائى المستدام بمفهومه الشامل وفى التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تطوير إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة تطوير إدارة الموارد األرضية والمراعى والغابات والمتنزهات الطبيعية استكمال تحديث القطاع الزراعى ليكون أكثر تطور وتنوعا ونموا ومستنيرا برفع كفاءة اإلستخدام للموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتمادا على الميزة النسبية بالمناطق المختلفة للمساهمة فى تحقيق األمن الغذائى المستدام بمفهومه الشامل وفى التنمية الريفية المستدا تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية حسب الميزة النسبية بالمناطق تطوير اإلنتاج النباتى رفع كفاءة القدرات المؤسسية وتأهيل الموارد البشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ التنمية الزراعية تحقيق اإلستقرار اإلجتماعى والتنمية الزراعية والريفية المستدامة تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين المساهمة فى تحقيق األمن الغذائى المستدام بمفهومه الشامل تنمية إنتاج الدواجن بالمشروعات المتخصصة تنمية المجترات الصغرى واإلبل بالمشروعات المتخصصة تطوير التعامل باألسواق المستقبلية/اآلجلة المساهمة فى األمان اإلجتماعى والدعم واإلعانات الموجهة تطوير معامالت ما بعد الحصاد تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية تطوير التمور تطوير إدرة سالمة الغذاء تطوير اإلنتاج الحيوانى المتخصص تطوير القدرات الفنية فى مجال الصحة الحيوانية وسالمة الغذاء تطوير اإلعالم الزراعى واإلتصاالت تطوير ودعم منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالتنمية الريفية تطوير اإلحصاء الزراعى وقواعد البيانات ونظم المعلومات تدعيم التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالتنمية الزراعية الريفية والغذاء تطوير القدرات الفنية بوزارة الزراعة تطوير القدرات الفنية فى مجال إعداد وتحليل وتقييم السياسات الزراعية التعاون اإلقليمى والدولى تطوير تسويق التمور محليا وخارجيا تطوير القدرات الفنية فى مجال التسويق الزراعى تطوير الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية تطوير نظم التجارة والتسويق اإللكترونى للقطاع الزراعى تطوير اإلرشاد الزراعى واإلروائى ونقل التكنولوجيا الزراعية تطوير القدرات المؤسسية لتحليل السياسات الزراعية بإدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء تطوير سالمة المنتجات الزراعية الطازجة تطوير التصنيع الزراعى تطوير التمويل الزراعى تدعيم القدرات المؤسسية بقطاع الزراعة التدعيم المؤسسى للتنظيمات الزراعية وتعديل سلوك المزارعين تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية تطوير البنيات التحتية والخدمات اإلجتماعية تدعيم الزراعة التعاقدية بين صغار المزارعين والشركات تطوير التسويق الزراعى ومعامالت ما بعد الحصاد تشجيع افستثمار فى المشروعات الزراعية والمشروعات المتكاملة والداعمة تحقيق اإلستقرار اإلجتماعى والتنمية الزراعية والريفية المستدامة التطوير المؤسسى لوزارة الزراعة xiv ىآليات التنفيذ والتطوير المؤسس سيستلزم تنفيذ علي اإلطار المؤسسي الحالي للوزارة، بل جوهرية إجراء أي تعديالت ال يستلزم تنفيذ اإلستراتيجية بعد اإلستفادة الممكنة من الهياكل القائمة من خالل الزراعيلتطوير إدارة القطاع ىمؤسسالتعديل إستكمال الفقط اإلستراتيجية حسب المقترحات الواردة باإلستراتيجية. مات األهلية لتنظيالحاجة لإلسراع فى بناء وتدعيم اتطويرها أخذاً في اإلعتبار يقترح دعم ،ولتسهيل مهام متابعة التنفيذ وتقييمه وإجراء التنسيق المطلوب مع الوزارات والهيئات األخرى ذات الصلة . دعم فني دولي فور إقرار اإلستراتيجيةتقديم برنامج وتطوير بعض اإلدارات القائمة من خالل برئاسة الزراعةبوزارة لجنة تسيير )تنسيق( باآلليات المطلوبة لتنفيذ ومتابعة وتقييم اإلستراتيجية، فيقترح تكوين ففيما يتعلق معالي وزير الزراعة وعضوية وكالء الوزارة ومديرين الزراعة بالمناطق )باإلضافة إلى مندوبين من القطاع الخاص ة ويتم تسميتهم من قبل معالي وزير الزراعة(. ويقترح قيام وكالة والوزارات األخرى المختصة ذات الصلة حسب الحاج وسهولة التنسيق مع ىالوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية بدور "مقرر اللجنة" أخذاً فى اإلعتبار الترابط اإلدار السكرتارية الفنية المقترحة. يلي: ويتمثل اإلطار العام للمهام الوظيفية للجنة التسيير فيما  .اإلشراف على إعداد وإعتماد خطة العمل التنفيذية األولى الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية  .متابعة تنفيذ كافة البرامج والسياسات والمشروعات المرتبطة باالستراتيجية وخطط العمل  .التأكد بااللتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ االستراتيجية  إلزالة معوقات التنفيذ ىالوزارة وبين وزارة الزراعة والوزارات والجهات االخرالتنسيق بين اإلدارات المختلفة ب كافة المستويات و األصعدة. على  تحديد المؤشرات الكمية والنوعية واألهداف المرحلية التفصيلية التي سيتم عن طريقها متابعة تقييم النتائج مع إتباع النتائج. علىمبادئ اإلدارة المعتمدة  األهداف االستراتيجية مرحليا للتأكد من تمشيها مع المستجدات الوطنية واإلقليمية والعالمية.مراجعة  .مراجعة وإجازة كافة التقارير المرتبطة بمتابعة تنفيذ االستراتيجية ضافية ولضمان الدعم المؤسسي لألقسام القائمة حاليا والمدرجة بالهيكل التنظيمي للوزارة وتجنب إنشاء وحدات جديدة إ :ىتتشابك اختصاصاتها مع الوحدات القائمة، فيقترح اآلت يناط بإدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء التابعة لوكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية القيام بمهام (9) اإلحصاء".وعلى ان يتم تسميتها "إدارة السياسات الزراعية والتخطيط و للجنة التنسيق،" الفنية السكرتارية" يتم دعم وإعادة هيكلة وتعديل مهام شعبة التخطيط بإضافة قسم جديد تحت مسمى "قسم السياسات الزراعية" يقوم (2) ، وعلى أن يدعم بالكوادر الفنية المطلوبة مع اإلستراتيجية الزراعية بتحليل وتقويم السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذ وهما قسم إعداد الخطط وقسم المتابعة والتقويم. اإلبقاء على القسمين الموجودين حاليا لجنة.الللجنة التسيير، تحت إشراف مقرر فنية وإدارية الشعب الفنية كسكرتارية ةان تعمل اإلدارة من خالل هذ ىوعل إنشاء وحدة إلدارة المخاطر الزراعية ملحقة مباشراً بمكتب معالى الوزير، وتختص باإلنذار المبكر وبمتابعة (8) لتغيرات التى تشهدها الساحتين الدولية واإلقليمية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمواءمة معها.ا ىاألولويات العاجلة للتطوير المؤسس بجانب تطوير اآلليات المطلوبة لتنفيذ ومتابعة وتقييم اإلستراتيجية من خالل تطوير إدارة السياسات الزراعية والتخطيط ومؤقتة للفترة االنتقالية لحين االنتهاء ضرورة تطوير بعض الهياكل بصورة عاجلة اإلستراتيجية علىواإلحصاء، فقد أكدت :ىفور إقرار اإلستراتيجية كما يل من الدراسة المتكاملة للتطوير المؤسسي للوزارة  ى القائم مع منظمة استكمال دراسة الهياكل التنظيمية لمختلف وحدات ومكونات وزارة الزراعة من خالل التعاون الفن األغذية والزراعة وتحديد نقاط القوة والضعف والعالقات التنظيمية بينها وبين باقي الوحدات وتحديد مهام كل وحدة على أساس وظيفي. xv  البحوث، واإلرشاد، ووضع السياسات ىفي اآلتتحديد دور ومهام وزارة الزراعة والهيئات الحكومية التابعة لها : ا وتقييمها، وتخطيط وتنفيذ االستثمارات العامة المحفزة للقطاع الخاص وتوفيرالمعلومات والبيانات ومتابعة تنفيذه واإلحصاءات، وحماية البيئة وتنمية وصيانة الموارد الزراعية الطبيعية والزراعية )الدور الرقابي(، تهيئة المناخ ودعم مؤسسات المزارعين خاصة صغارهم، اإلستثمارى المناسب للقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية بالقطاع، والمشاركة في وضع المواصفات والمقاييس للمنتجات والمدخالت الزراعية، والقيام بدور فعال في تنفيذ السياسات .ةالمتجددة مثل االستثمار الزراعي الخارجي والتكافل الزراعي وغير  صيلية بناء على توجهات وإحتياجات تنفيذ اإلستراتيجية تحديد الحجم األمثل للوزارة ومراجعة مهامها وأدوارها التف فور إقرارها.  إدارة ىفللتنسيق وكافة الوزارات األخرى المعنيةوالكهرباء المياهوزارة بمشاركة ةعليا للميااإلسراع فى تكوين لجنة .الزراعيبالقطاع الري ةالموارد المائية بالمملكة وميا  وتنسيق دورها مع الجهات والهيئات التنفيذية األخرى والصرف بالوزارة ىعن الر األجهزة المسئولةتحديد مهام الرى بالقطاع كما سيتم ةداخل إطار الوزارة وخارجها بناء على دور الوزارة فى إدارة موارد ميا المياهالمتعلقة ب مهام قرار اإلستراتيجية، مع أهمية إدراج والكهرباء فور إ المياهلتنسيق مع وزارة اب ةالعليا للميالجنة المن خالل هتحديد ةبالزراعات المحمية والبعلية، وتطوير كفاءة إستخدام ميا ىالرى بالقطاع، واإلشراف على تطوير الر ةإدارة ميا المعالجة من ضمن إهتمامات اإلدارة. الزراعيو ىالصرف الصح  هاً لمساعدتها على اإلضطالع بمسئولياتها المتزايدة تجابوزارة الزراعة فنياً ومؤسسي ىتدعيم اإلدارة العامة لشئون الر بالوزارة. ىإدارة وتنفيذ الرؤية المستقبلية لقطاع الر  تدعيم إدارةبينها مع إطار تنسيقي مراجعة وتطوير الهياكل المعنية بالتنمية الزراعية الريفية بوزارة الزراعة مع إيجاد بالوزارة. الريفيةالزراعية التنمية  ادة هيكلة جهاز اإلرشاد الزراعي كجهاز متخصص في نقل التكنولوجيا لصغار ومتوسطي الزراع باختالف إع مناطقهم وبحيث يعتمد على المشاركة المجتمعية، ووضع اإلطار المؤسسي للربط بينه وبين وحدات البحوث داخل وخارج وزارة الزراعة.  انات والمعلومات الزراعية وإيجاد اآللية المناسبة إلتاحة تلك تعزيز وتوحيد وتقوية أجهزة جمع وتحليل ونشر البي المعلومات لجميع المنتجين والمشتغلين باألعمال المرتبطة بالزراعة مع تحديد دور الوزارة وطبيعة التعاون والتنسيق مع المركز الوطنى للمعلومات الزراعية المزمع إنشائه.  فات للمدخالت الزراعية ومستلزمات اإلنتاج ومراقبة تداول تلك استحداث كيان مؤسسي مسئول عن وضع المواص المستلزمات في األسواق، وإيجاد اآلليات واإلمكانيات التي تتيح له القيام بهذا الدور بالكفاءة المطلوبة.  والمناطق. ديرياتالريفية على مستوى المالزراعية وطار تنسيقي للجهات المعنية بالتنمية إإنشاء  قطاع للموارد الطبيعية يشمل الغابات والمراعي والمتنزهات الطبيعية واالراضي والبيئة الزراعية وبيئة استحداث االحياء المائية والحياة البرية وذلك لترابط هذة القطاعات مع بعضها واهمية التنسيق الوثيق بينها والمحافظة عليها زوتنميتها وادارتها ادارة مستدامة ( وأولويات التنفيذ 0213–0212ية األولى لإلستراتيجية )خطة العمل التنفيذ ستكون أول مع المدى الزمني للخطة الخمسية التاسعة. و( 0213–0212تتطابق خطة العمل التنفيذية األولى لإلستراتيجية ) ذ اإلستراتيجية خالل مهام لجنة التسيير فور تكوينها هو اإلشراف على إعداد وإقرار خطة العمل التنفيذية التفصيلية لتنفي (. ففى حين تعتبر كل البرامج المدرجة باالستراتيجية ذات أولوية حسب المعطيات التي 2192-2191الخمس سنوات األولى ) يجب تحديد اولويات )من ضمن أولويات برامج هتم األخذ بها وسيستمر تنفيذ غالبيتها خالل سنوات االستراتيجية، إال ان . ويقترح ان أسس إختيار محددة علىاألولويات إعتماداً ة. وقد تم وضع إطار لهذىسنوات األول اإلستراتيجية( للخمس تستعين اللجنة بهذا اإلطار فى تحديد تفاصيل خطة العمل التنفيذية األولى فور إقرار اإلستراتيجية. وقد تم تحديد إطار األولويات بناءاً على األسس التالية:  فيذها.استكمال برامج جاري تن  ذات صلة )التتابع(. يبرامج محورية ويجب تنفيذها أوال كمتطلبات لتنفيذ برامج أخر  واحد أو أكثر من األهداف االستراتيجية )درجة وانتشار التأثير(. علىالتأثير المباشر والمؤثر  القرار(.برامج يكون تنفيذها تحت المسئولية الفنية والمؤسسية المباشرة لوزارة الزراعة )مسؤلية  للتنفيذ(. الفيةتوفر القدرات البشرية لتنفيذ البرنامج )القدرة على اإلستيعاب والمتطلبات  .)برامج يتوفر لها التمويل الالزم ومدرجة بالخطة التنموية التاسعة للمملكة )توفر المتطلبات المالية xvi ى خطة العمل التنفيذية على األقل ما يلي:وعلية فيقترح أن يشمل إطار أولويات التنفيذ والتى ستدرج تفصيالً ف .برنامج تحسين إدارة استخدام الموارد المائية في الزراعة .9 مع التركيز المرحلي على اإلقل على مايلى:برنامج تطوير القدرات المؤسسية والفنية لقطاع الزراعة .2 صاء والتخطيط التابعة لوكالة البدء بتطوير قسم تحليل السياسات الزراعية التابع إلدارة الدراسات واإلح الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية كأولوية لدعم لجنة التسيير في متابعة تنفيذ الجوانب المختلفة لإلستراتيجية. تطوير البحوث واإلرشاد الزراعي ووضع خطة تنفيذية تفصيلية لذلك. .ىتطوير وتدعيم اإلدارة العامة لشئون الر .الزراعيإدارة التسويق تطوير وتدعيم تطوير إدارات اإلنتاج الحيوانى والسمكى. .يةغوالمتنزهات الطبي برنامج تحسين إدارة الموارد األرضية شامال المراعي والغابات .8 برنامج تطوير التنظيمات والخدمات الريفية لصغار المزارعين والصيادين والرعاة. .2 ة وبعيدة المدى في األسواق العالمية للنفط والغذاء والمال ونظراً لطول المدى ونتيجة لصعوبة التوقع بالتغيرات متوسط تحديد دقيق أو عملي لالستثمارات المطلوبة لهذه -بل ومن المستحيل–سنة( فيكون من الصعب 21الزمني لإلستراتيجية ) ألولى التي سيتم إعدادها فور إقرار الفترة. ولذلك سيتم تحديد اإلستثمارات المطلوبة من خالل خطة العمل التنفيذية ا للمملكة لتكون أكثر واقعية. هاإلستراتيجية لفترة خمس سنوات وبذلك تتطابق مع مدى الخطط التنموية الخمسي الخطة ستواتمليون لاير موزعة على 26218علما بأن اإلستثمارات الزراعية المدرجة بالخطة الخمسية التاسعة تبلغ مليون لاير فى عام 2719.19م، 2199مليون لاير فى عام 1887.12م، 2191مليون لاير فى عام 1119.22كالتالى: م.2192مليون لاير فى عام 1721.16م، 2198مليون لاير فى عام 1988.87م، 2192 التقييم والمتابعة ومؤشرات األداء بصورة مستمرة بناء على مؤشرات محددة، وتعديل متابعة تنفيذها" يجب وثيقة حيةانها " علىيجب النظر لإلستراتيجية خذي متبيانات ومعلومات حديثة او فى حال التوصل لرؤية مختلفة يوافق عليها المجتمع أو ىا علىتحديثها بناء مسارها و م األداء في االعتبار تقيي للألخذ ”خمس سنوات“القرار. ويقترح ان يتم تقييم إنجازات االستراتيجية سنوياً وتحديثها كل تعديل المسارإذا لزم األمر، وكذلك اإلستفادة من المعلومات الحديثة التى قد تتاح مستقبال والخاصة بالموارد الىوالحاجة االقتصاد الوطني واالقليمي والعالمي. ويقترح ان يتم تحديد مؤشرات ىمستو علىالمائية والطبيعية والتطورات والمستجدات ييم بصورة اكثر تفصيالً من خالل خطط العمل التنفيذية التى سيتم إعدادها فور إقرار اإلستراتيجية األداء للمتابعة والتق مع التحديث المتوقع لإلستراتيجية. المؤشرات ةوتحديث هذ ج يمكن إستخدامها لمتابعة وتقييم تنفيذ محاور وبرام ىالمرحلة تحديد أهم المؤشرات الكمية والنوعية والت ةلقد تم فى هذ إختيار تلك المؤشرات ان تكون وثيقة يف ي. وروعهوتطوير هللجنة التسيير لإلسترشاد ب ياإلستراتيجية لتمثل إطار أول تستخدم بواسطة وزارة اإلقتصاد والتخطيط فى متابعة وتقييم يالصلة، ذات كفاءة، ومؤثرة. كما تم اإلستفادة من المؤشرات الت من مؤشرات لمساهمات القطاعات المختلفة فى تحقيق ةخمسية المتتالية وما تم إقتراحفى الخطط ال الزراعيأداء القطاع .2121أهداف الخطة طويلة المدى للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة حتى عام هات يمكن تحديد أهم التوج ةكحزمة متكاملة والحقائق والفرضيات السابقة، فان هوفي ضوء تنفيذ مكونات اإلستراتيجي المستقبلية والمؤشرات المرحلية التالية والتى يمكن من خالل متابعتها الحكم على مدى النجاح فى تحقيق أهداف اإلستراتيجية: فسيؤدى تنفيذ اإلستراتيجية الى النقص التدريجي في المساحات المزروعة بالقمح استجابة لتوقف المؤسسة العامة لصوامع %( مع 92.1اء القمح المنتج محلياً تدريجاً فى مدة أقصاها ثمان سنوات )اي بمعدل سنوي الغالل ومطاحن الدقيق عن شر ىهـ مع التأكيد على مقابلة غالبية اإلحتياجات من السوق العالم 9223لعام 881تخفيض سعر الشراء بما يتفق مع القرار بسيطة من األصناف المحلية/البلدية فى المناطق السعودى الخارجى. ومن المتوقع إنتاج كمية الزراعيومشاريع اإلستثمار الحديثة فى المناطق التى يثبت إمكانية توفر المياه بها مثل الجوف ىالتي تتميز بوجود ميزة نسبية عالية بإستخدام أساليب الر لها )والتى ال األصناف وتفضيل المستهلك السعودى ةوحائل والقصيم، وذلك لتغطية جزء من الطلب الموجود حاليا على هذ يمكن توفيرها عن طريق اإلستيراد(. ويتضح من ناحية اإلنتاج، أن إنتاج القمح بهذا األسلوب يتمتع بكفاءة إقتصادية، المائية مقارناً باألعالف وغيرها ةباإلضافة لتفضيل المزارعين إلمكانية إستخدام األتبان لتغذية الحيوان، وإنخفاض متطلبات xvii % فقط 6)تمثل نحو م2181الف هكتار في عام 88.7فيمكن الوصول بالمساحة الى حوالي ةفسة. وعليمن المحاصيل المنا طن للهكتار. 7.1ألف طن بمتوسط إنتاجية حوالي 218م(، تنتج هذه المساحة حوالي 2112من المساحة المنزرعة عام إيقاف زراعة األعالف في المناطق التي تأثرت ترح توجد ميزة نسبية إلنتاج األعالف فى غالبية مناطق المملكة، ويق ال مواردها المائية بزراعة المحاصيل التي تتطلب احتياجات مائية كبيرة منذ أمد بعيد مثل مناطق القصيم والرياض والشرقية، الزراعيوالصرف الصحى لمناطق التي يتوفر بها مصادر مياه افي فقط لبرسيممع مراعاة أن تكون المساحات المزروعة با والتى تكون غالباً بجانب المدن الكبرى مع األخذ فى اإلعتبار دراسة إمكانات المعلنة بالمملكةواصفات المعالجة حسب الم استخدام المياه علىوبحيث يتم تعظيم العائد ، المعالجة المياهفى تلك المناطق لإلستفادة من الطاقات المتوقعة من ىالتوسع األفق (، مما والتي تتوافر بها المياه المعالجة فقط)يم باستخدام أساليب الري الحديثة في المناطق ذات الميزة النسبية في إنتاج البرس المعالجة المياهم، والوصول بإنتاجية البرسيم بإستخدام 2113عام % من المساحة في61سيؤدى الى تخفيض المساحة الى احتياجات ىباقلتوفير وسد ىالخارج الزراعيالسعودي ة نحو اإلستثمار م، والتوج2181طن/هكتار بحلول عام 86الى نحو .الثروة الحيوانية من األعالف الف هكتار 981الى 2113الف هكتار عام 911وات من الخضربالمساحة المزروعة زيادةوسيؤدى تنفيذ اإلستراتيجية الى اطس والخيار والبطيخ وبعض الخضروات االخرى. فمن ويرجع هذا الى زيادة المساحة المزروعة من البط 2181عام 2.6الف هكتارو 97.1االخرى من بعض الخضرواتوالمتوقع زيادة المساحة المزروعة من البطاطس والخيار والبطيخ الف هكتار و 91.6الف هكتار و 29و الف هكتار 82.8الى 2113الف هكتار عام 28الف هكتار و 97.6الف هكتار و الف هكتار 92.7. بينما يتوقع تناقص كبيرفي المساحة المزروعة من الطماطم من 2181الف هكتار على التوالي عام 23.1 باالضافة الى انخفاض ملحوظ في خضروات الشمام والكوسا والباذنجان والباميا. 2181الف هكتار عام 7.6الى 2113عام م الى 2113% من مساحتها فى 11لنحو 2181% وعام 71م لنحو 2121لتصل عام ساحة الطماطمويرجع سبب انخفاض م 2181توقع زيادة انتاجية الطماطم فى ي كما انكماش مساحات الزراعات المكشوفة وزيادة مساحات الزراعات المحمية منها. م( 2181فى عام طن للهكتار 11م الى نحو 2113طن للهكتار عام 81.1م، )من 2113عام ةما كانت علي ىألكثر من ضعف % عام 91طن/هكتار(، والخيار بنحو 23.3 الي) 2113عن مستوى عام 2181% عام 96والبطاطس بزيادة تقدر بنحو (. 2181طن/هكتار في عام 71طن/هكتار الى 63)من 2113عن مستوى عام 2181 القادمة بسبب زيادة المساحة المزروعة و/او زيادة خالل الفترة ةكما ستحدث زيادات معنوية في االنتاج من التمور والفواك م الى 2113الف طن في عام 621فمن المتوقع زيادة إنتاج الفواكة من االنتاجية مع تنفيذ المقترحات الواردة باإلستراتيجية. 986ر من حوالي فمن المتوقع زيادة االنتاج من التموم. ومع توقع ثبات المساحة للتمور 2181الف طن في عام 2272نحو ىتحسين نوعية التمور المنتجة والتحول الى أساليب الرم نتيجة ل2181عام الف طن 9116 نحوبالى م 2113عام الف طن الحديثة. على% سنويا( 2.7-االنتاج من الموالح قليال )بحوالي )تناقص( م( يتناقص2113-2112خالل السنوات الخمس االخيرة ) % سنويا( 3.17-)بحوالي )غير واضحة( بسبب تدهور انتاجيتة% سنويا( 1.3ساحة المنزرعة )بحوالي الرغم من زيادة الم ربما يرجع ذلك الى عدم مناسبة الظروف المناخية )الخاصة بعمليات التزهير والعقد –م( 2113 – 2112) القترةخالل نفس اصناف من الموالح اكثر مالئمة للظروف استبناطعلى والنمو والنضج( في المملكة النتاج الموالح ومن ثم يجب العمل المناخية بالمملكة. وفي ضوء الفرضية االخيرة مع التطوير المأمول لألبحاث وغيرها من الخدمات اإلرشادية والتمويلية ومن ثم سوف طن / هكتار( 91.21والتسويقية، فمن المتوقع عدم انخفاض االنتاجية الحالية عن مستوياتها الحالية )حوالي م الى 2113الف طن عام 911م )من 2113م عن مستواها فى 2181% عام 77.3يزداد االنتاج المتوقع من الموالح بنحو % خالل نفس الفترة. 71م( بسبب زيادة المساحة المزروعة بحوالي 2181الف طن عام 267نحو م لتبلغ 2113الف هكتار عام 172ويا، حيث تتناقص من % سن9.8تناقص المساحة المحصولية االجمالية بمعدل توبذلك س ي%( ويرجع سبب االنخفاض في المساحة المحصولية ال26.1 ةم )بإنخفاض قدر2181الف هكتار في عام 767.6نحو تحول المزارعين من زراعة الحبوب واالعالف ترشيداً إلستخدامات الموارد المائية الى زراعة الخضروات )بصفة خاصة . ةروات داخل البيوت المحمية( والفواكالخض وبتنفيذ البرامج والسياسات المقترحة وأخذا فى اإلعتبار التغيرات الديموغرافية وتطور الدخول وتكاليف المعيشة، فيمكن ومن ثم م. 2181كجم/سنة عام 987.12م، إلى 2191عام كجم/سنة 913.21القمح من توسط نصيب الفرد من الوصول بم المتاحة القمح إجمالي كمية الخارجى ان تزداد الزراعيبنجاح تنفيذ الجوانب المختلفة لإلستراتيجية ومنها اإلستثمار يتوقع متوسط نصيب م. كذلك فسيرتفع 2181ألف طن عام 1981.21م، إلى 2191عام ألف طن 2732.17لالستهالك من حوالي xviii وفي ضوء كل من االستهالك الفردي وعدد م.2181كجم عام 81.13م ليبلغ 2191كجم عام 81.61من من االرز الفرد مليون طن عام 9.23ليبلغ 2191ألف طن عام 191.22يزيد إجمالي الكميات المطلوبة من األرز من السكان المتوقع لف أ 9111.18نحو م إلى 2181االحتياجات االستهالكية من الخضروات في المستقبل لتصل عام كذلك فستتزايد م.2181 726.36 نحوألف طن من البصل، وإلى 112.69 نحوإلى و طن من الطماطم،ألف 9129.12 نحوإلى و طن من البطاطس، 296.16نحوألف طن من الكوسا، وإلى 222.18نحوألف طن من الخيار، وإلى 372.19نحو ألف طن من البطيخ، وإلى والموالح سوف يزيد في المستقبل. التمور والعنب والموز والتفاح من المتوقع الستهالك كما ان مؤشر ا ألف طن من الباميا. ألف 261.31نحو إلى م. ويتوقع زيادة استهالك العنب 2181ألف طن عام 9682.2فيتوقع زيادة استهالك التمور إلى نحو توقع زيادة استهالك م. كما ي2181ألف طن عام 661.81نحو إلى م. أما بالنسبة الستهالك الموز فقد يزداد 2181طن عام ألف طن عام 9719.37نحو إلى م. وأخيراً يتوقع زيادة استهالك الموالح 2181ألف طن عام 812.26نحو إلى التفاح م.2181 بسبب متوسط نصيب الرأس من كمية الشعير المتاحة لالستهالكزيادة عدد حيوانات القطعان التقليدية وتناقص في ضوء مليون طن عام 6.71 نحوالطلب على الشعير إلى تناقص مؤشر توقع لتصنيع االعالف فمن الم الخطة الوطنية المشجعة في ضوء ثبات متوسط نصيب الطائر من كمية الذرة الشامية المتاحة لالستهالك، يتوقع زيادة الطلب على .وايضا م2181 ولحوم ج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن انتازيادة . كما يتوقع م2181ألف طن عام 9373.89 نحوالذرة الشامية إلى ومن م.2181ألف طن على التوالي عام 2737، 236، 217، 128، 911 حوالي والبيض والحليب الطازج إلى األسماك ، 773.22نحو الحليب الطازج إلىالبيض وولحوم األسماك واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن زيادة الطلب علىالمتوقع م.2181ألف طن على التوالي عام 226.62، 2229.67، 883.96، 2911.21 إمكانات الوفر فى إستخدام الموارد المائية نتيجة التنفيذ المتكامل لإلستراتيجية فى السنوات المستقبلية المياهوإلمكان متابعة نجاح تنفيذ برامج اإلستراتيجية يجب متابعة تأثيرها على الوفر فى إستخدام شاد بالمؤشرات التالية:ويمكن اإلستر م، فان اجمالي حجم المياه المستخدمة في القطاع الزراعي قدر 2112وفقا لتقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط عام -9 مليون متر 881حوالي هبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالج 2117مليار متر مكعب. وفي عام 97.181بحوالي والباقي من المياه التقليدية )سواء المتجددة هالصرف الزراعي المعالج ةمن ميا مليون متر مكعب 61مكعب، وحوالي وغير المتجددة(. االصناف المحلية ذات الجودة واالنتاجية العالية علىإنخفاض مساحة وإنتاج الحبوب بصفة عامة وقصر زراعة القمح -2 ينة تتمتع بالوفرة المائية النسبية وبميزة نسبية في والطلب المرتفع من قبل المستهلكين وفي مساحات محدودة ومناطق مع الخارجي في توفير السعودي الزراعي االستثماراالستيراد من االسواق العالمية و علىانتاج القمح، مع االعتماد الف هكتار في عام 128الى إنخفاض مساحة القمح من ىاحتياجات المملكة الرئيسية من القمح كما سبق الذكر، سيؤد ( مما يؤدي الى وفر في استخدام 2112% من المساحة المزروعة فى 6م )2181الف هكتار عام 88.7م الي 2112 مليار متر مكعب. 8.2يقدر بنحو المياه ، وفي المناطق التي تأثرت مواردها المائية بزراعة المحاصيل التي تتطلب هبصوره عام لبرسيمكما ان ايقاف زراعة ا -8 فقط في المناطق التى لبرسيمرة بصورة خاصة. مع مراعاة أن تكون المساحات المحدودة المزروعة بااحتياجات مائية كبي والميزة النسبية للمناطق، ومع االعتماد ةيتوفر بها مصادر لمياه الصرف المعالجة، ومتوافقة مع العائد االقتصادي للميا المملكة من االعالف الخضراء بصورة عامة وايضا الخارجي في توفير احتياجات السعودي الزراعي االستثمار على . ويتطلب ذلك تنفيذ االليات المقترحة التوسع في تصنيع االعالف المركزة واالعالف غير التقليدية من مخلفات المحاصيل واالعالف الخضراء البرسيم تيالى تقليص مساح ذلك ىسيؤدو (.8.9.2.1في البرنامج الفرعي لتطوير االعالف ) 22و الف هكتار 21حوالي على التوالي الىم 2113الف هكتار في عام 61الف هكتار و 911 من حوالي رياالخ متر مكعب. مليار 2.1يقدر بنحو المياهمما يؤدي الي وفر في استهالك م 2181في عام الف هكتار الظروف البيئية الحارة والتربة % في الوقت الحاضر في ظل21ورفع معدالت كفاءة الري المنخفضة والتي تقدر بنحو -2 م عن طريق تحسين الممارسات الزراعية واالروائية في المزرعة والتحول من 2181% في عام 61الرملية الى نحو نظم الري التقليدية ذات الكفاءة االروائية المنخفضة والتي مازالت تستخدم في معظم االراضي الزراعية القديمة نظم الري الحديثة ذات الكفاءة العالية في عملية الري والتي اليبنحو ثلث المساحة الكلية بالمملكة )التقليدية( والتي تقدر الزراعي% من المساحة المروية بالمملكة، مع تطوير األبحاث الزراعية ومنظومة اإلرشاد 67اصبحت تغطي متر مكعب. مليار ..8المستخدمة تقدر بحوالي المياهوفر في كمية ة، سوف يترتب عليىواإلروائ xix إن التحول نحو زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية والتي تعتمد على كثافة راس المال وفقا لمبدأ المزايا النسبية -1 لمناطق االنتاج وهو ما يوافق ظروف المملكة المناخية ومواردها المائية من خالل التحول من الزراعة المكشوفة الى والعضوية للخضروات )مثل الطماطم والخيار والفلفل والكوسا( والذي سيؤدي الي وفر نسبي في المياة الزراعة المحمية تحت الزراعات المكشوفة سوف االخريالجانب االخر فان زيادة مساحة البطاطس والخضروات عليالمستخدمة. و فأنم. وعلى الجانب االخر 2181في عام مليون متر مكعب 917يؤدي الى زيادة صافية في استخدام المياه تقدر بنحو مليون متر مكعب. 129الف هكتار تتطلب زيادة استخدام المياه بحوالي 928زيادة المساحة المزروعة بالفواكة بحوالي .متر مكعب ارملي 9.13فانه من المتوقع زيادة استخدام المياه بنحو عليةو الموفرة )بسبب تقليص مساحات كل من القمح والبرسيم مياهالفي ضوء االعتبارات السابقة فان اجمالي كمية -6 3.1 والخضروات المكشوفة وتحسين كفاءة الري بجانب تنفيذ السياسات والبرامج المقترحة باإلستراتيجية( تقدر بحوالي وفر أكبر من المحتمل الحصول على انةويعتبر ذلك الحد األدنى للوفر المتوقع حيث م.2181مليار متر مكعب في عام والتى قد تزيد من توقعات اإلستراتيجية فى تحسين كفاءة ج المساندة المدرجة باإلستراتيجيةكافة البرام بتبنىمن المياه تقليص مساحات األعالف الخضراء.وزيادة مساحات الخضروات المحمية و ىالر وفي ضوء توقعات خطة التنمية الثامنة اخروفي سيناريو -7 6 المستخدمة في االغراض الزراعية خالل المياه، فان حجم الصرف الصحي المعالجة سيزداد بمعدل سنوي مياة%(، وان انتاج 8الفترة القادمة سينخفض بمعدل سنوي قدر بنحو ) ه%. وعلي3.2الصرف الزراعي المعالجة سيزداد بمعدل سنوي قدر بنحو مياة %، وان انتاج 6.6قدر بنحو مليون متر مكعب، وفي عام 717.1م بحوالي 2121الصرف الصحي المعالجة في عام ةمياالمتوقع من فيقدراإلستخدام الصرف الزراعي المعالجة في عام ةمليون متر مكعب. ويقدر اإلستخدام المتوقع من ميا 9281.8م بحوالي 2181 ك يقدر االستهالك مليون متر مكعب. وبذل 838.6م بحوالي 2181مليون متر مكعب، وفي عام 979.2م بحوالي 2121 ، ونحو 2121متر مكعب في عام مليار 99.3%( الى 8-وفقا لمعدل نمو متناقص ) في الزراعة المياهالكلي المتوقع من (. 2112م عن مستوى 2181متر مكعب فى مليار 3.3)بوفر يقدر بنحو 2181متر مكعب في عام مليار 3.7 والذي ـ %( 2.1-)بمتوسط قدرة وفقا لمعدل نمو متناقص المياهقع من وفي سيناريو اخر يقدر االستهالك الكلي المتو -3 بوفر أي م 2181متر مكعب في عام ارملي 91.2م، ونحو2121متر مكعب في عام مليار 92.2بنحو ـيعتبر اكثر واقعية م. 2112م عن مستوى 2181مليار متر مكعب فى 7.9يقدر بنحو يمكن ان تصل ىوالذ اإلستراتسجيةالمستخدمة بالزراعة تبعاً لتنفيذ برامج اهالميفى ىيتضح ان توقعات الوفر السنو -1 م تبدو وسطية.2181مليار متر مكعب سنوياً فى 3.1 لنحو تحقيق التنمية الزراعية سيؤدي الي" كحزمة متكاملة في التخطيط ومرنة في التنفيذيتضح ان تنفيذ اإلستراتيجية "وبذلك بمفهومة الشامل وزيادة الدخول ومحاربة الفقر وزيادة فرص التوظيف ىالمساهمة في تحقيق األمن الغذائوالريفية المستدامة و فى إستخدام الموارد المائية في الزراعة. ىباإلضافة الي تحقيق وفر معنو المخاطر التي قد تواجه التنفيذ لتوفيرعناصر النجاح للتمكين ية وبعض المقترحات لمواجهتهاوقد تم تحليل أهم المخاطر التى يمكن ان تواجه تنفيذ اإلستراتيج عشر من المخاطر الممكنة وتم تحديد درجة المخاطرة لكل منهم وإقتراحات إحدمن تحقيق األهداف. فقد تم التعرف على تنفيذها وفي التأخير في إقرار اإلستراتيجية والبطء في الشروع فى للتعامل معها. ومن ضمن أهم المخاطر فى إحتمال في فى بعض المجاالت القدرات البشرية والفنية والمؤسسية؛ وضعف والمتابعة )للتقييم( لتقييماستكمال الخطة التنفيذية وإطار عدم وضوح حدود المسئوليات بين وزارة الزراعة ووزارة ؛ وزارة الزراعة والوزارات ذات الصلة يمكن أن تبطء من التنفيذ عدم توفر ؛ ما يخص إدارة الموارد المائية بصوره عامة وإدارة الموارد المائية ألغراض الزراعةالمياه والكهرباء في االستثمارات والمخصصات المالية الالزمة للتنفيذ نتيجة تدني الميزانية العامة لتذبذب أسعار النفط والمواد البترولية في السوق لمواجهة تحديات اإلنتاج )الصيادين( الصيادونالرعاة وو زارعين()للم لمزارعونل؛ عدم مناسبة السلوك الفردى العالمي السعوديونعلى المزارع من غير المشرفونغالبية العمالة الزراعية ومع ىصعوبة التواصل اإلرشاد ؛والتسويق ناطق المملكة المختلفة عدم إتاحة اإلحصاءات الدقيقة للمصادر المائية للتكوينات بم؛ وغير متحدثين باللغة العربية )السعوديين( عزوف القطاع الخاص عن االستثمار في الزراعة ؛ وعدم توفر معلومات موثقة عن المتاح من المياه المتجددة وغير المتجددة الثابتة والتي يمكن والزراعية )خاصة األنشطة المؤدية إلى توفير وترشيد استخدام المياه( نتيجة غياب السياسات المائية تحقيق المستهدف من توفير الموارد المائية المتجددة وغير التقليدية كفاية اإلستثمارات والجهود لعدم ؛ ستقبلياً الوثوق بها م عدم كفاية التنسيق بين وزارات الزراعة والوزارات والجهات األخرى ؛المعالجة الزراعيو ىالصرف الصح مياةوخاصة 6 .الثالث والعشرون والفصل السادس والعشرون الخطة الخمسية الثامنة، الفصل xx اصة برسم وتحليل وتقييم ومتابعة السياسات الزراعية والتخطيط عدم وجود وحدة تحقيق بوزارة الزراعة خذات الصلة؛ . ويجب على لجنة التسيير ان تأخذ تلك المخاطر فى اإلعتبار عند متابعة وتقييم تنفيذ اإلستراتيجية.الزراعي التأشيري إطار البرامج التنفيذية كمدخل للخطة التنفيذية األولى لإلستراتيجية المتطلبات المالية وجهات التنفيذ وآليات المتابعة بصورة أكثر تفصيالً من خالل المتعلقة بصيل التنفيذية سيتم تحديد كافة التفا المرحلة تحديد المبررات هذةخطط العمل التنفيذية لإلستراتيجية والتي سيتم الشروع بها فور إقرار اإلستراتيجية. وتم في وبة للتنفيذ لكل محور وبرنامج وشملت تلك المكونات الجوانب المؤسسية، لمكونات أو العناصر المطلاواألهداف الرئيسية و والسياسات واإلجراءات والتشريعات، والبرامج والمشروعات التنفيذية، وكذلك متطلبات التدريب وإعادة التأهيل. وتجدر هي األول هدفاً مشتركاً يرتبط تحقيقاإلشارة إلى أنة قد تم اعتبار هدف الحفاظ على البيئة كما هو مدرج في الهدف اإلستراتيج بكافة البرامج المدرجة 7 المناسبة وفي الوقت المحدد ياتلأالببرامج التنمية المستدامة المرجوة ومحاور . وسيؤدى تنفيذ فع ما بينها مما يدعالقات تشابكية وتأثيرية محتملة فيإلى وجود م 2181في اطار االستراتيجية حتى عام وبالسرعة المطلوبة الى السرعة في تحقيق االهداف المرجوة من االستراتيجية في االوقات المحددة ودون تأخير وربما الى نتائج أفضل عند المتابعة والتقييم. ويتضمن ثمانية فصول، فإلى جانب ىالتقرير الرئيس على الحالىوقد تم عرض اإلستراتيجية فى جزئين، يشمل الجزء األول في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، بينما يهتم الفصل ةفصل الثاني موجز لتطور القطاع الزراعي ودورالمقدمة يستعرض ال الثالث بتحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه التنمية الزراعية والريفية المستدامة، ويهتم الفصل للمحاور ات األساسية لإلستراتيجية، بينما يهتم الفصل الخامس بعرض الرابع بتوضيح األهداف اإلستراتيجية والمرتكز لبرامج والسياسات واإلجراءات التنفيذية المقترحة لتحقيق أهداف اإلستراتيجية. كما يتم عرض اآلليات المؤسسية والتنظيمية وا يذ اإلستراتيجية في الفصل السابع. أما في المقترحة لتنفيذ اإلستراتيجية في الفصل السادس، ومرتكزات التقييم والمتابعة لتنف من التقرير ىالفصل الثامن واألخير فيتم عرض ألهم المخاطر التي قد تعترض تنفيذ اإلستراتيجية. ويتضمن الجزء الثان مالحق توضيحية. البرامج الفرعية و أربعة .لتنفيذم( ملخص لألهداف والمحاور والبرامج وأولويات وآليات ا-9ويوضح جدول ) 7 Cross-Cutting Issue xxi 0، 1/البرامج 1/المحور 1الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1)جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد 1 : ز ال د ر وا لم ل ام تد س لم وا ء ف لك ا ام خد ست ال ا ظ فا ح ال و اة مي ال ة ص خا و ة عي بي ط ال و ة عي را ى عل ئة بي ال 1 .1 ة ئي ما ال د ر وا لم ا رة دا إ ر وي ط ت ر و ح م : 1 .1 .1 عة را ز ال ى ف ي ر ال ه يا م رة دا إ ءة فا ك دة يا ز ج ام رن ب :  االرتفاع بمستوي كفاءة نظم الري م 0202% حتي عام 02بحوالي %(54% الي 54)من  إقامة شبكة قومية تغطي كافة لرصد وقياس مناطق المملكة مختلف العوامل والمتغيرات المناخية والبيئية.  إقامة حقول إرشادية نموذجية ألساليب الرى الحديثة ولترشيد استخدام مياه الري في الزراعة مع أفضل الممارسات الزراعية المساندة والموفره لمياة الرى.  إدارة المياه ذات النوعية المنخفضة لحة ومياه والتي تشمل المياه الما الصرف المعالجة  تطوير وبناء قدرات وطنية في مجال إدارة مياه الري  فى إدارة الموارد المائية لزيادة التنسيق ةللميالجنة عليا والكهرباء المياهبين وزارة الزراعة ووزارة وخاصة ( 5.7.4)برنامج  زراعة زيادة التنسيق بين اإلدارات والهيئات التابعة لوزارة ال (.5.7.4)برنامج ىوالمتعلقة بإدارة موارد الر  ىإستخدام الحوافز السعرية لتطبيق النظم المرشدة للر والتحول عن زراعة االعالف الخضراء  ىاإلرشاد اإلروائ  تطوير نظم الري المستخدمة ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ي ر ال ه يا م يد ش ر لت عة را ز ال ب  المائية للمحاصيل الزراعية المختلفة مع تحديد المتطلبات نشر تقنيات جدولة المياه  لاللتزام بنظم الري الحديث يوالرقاب يتعزيز الدور التشريع  علىتقديم الدعم والتسهيالت االئتمانية التي تحفز المزارعين تبني النظم المتطورة للري ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ت عا را ز ال ر وي ط لت حم لم ا ية  تعزيز الدور البحثي في مجاالت الزراعة المحمية  توعية المزارعين بالنظم الحديثة لزراعتها  االهتمام بالبرامج المكثفة لتنمية القدرات البشرية في مجال الزراعات المحمية ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ت عا را ز ال ر وي ط لت ية عل لب ا  يز نظم الري تنفيذ مشروعات حصاد المياه مع دعم وتعز التكميلي  تطوير المرافق والبنية التحتية في مناطق الزراعات البعلية  شمول سكان تلك المناطق في برامج التنمية البشرية ومجاالت تنمية وتنويع األنشطة والبرامج اإلرشادية، المتكاملة للتطوير ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا م دا خ ست ا ر وي ط لت اه مي ال ر اد ص م ة ج ال مع ال عة را ز ال ي ف  التوسع في المشروعات المتطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي  دعم البرامج البحثية في مجال استنباط أصناف نباتية يمكن المياه المعالجة علىزراعتها  دعم برامج توعية المزارعين نحو التعامل مع هذه النوعية من المياه ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ل ت سا را د ث دي ح ت ع ري شا م يم ام ص وت ي ع را ز ال ف ر ص ال  التوسع في مشروعات الصرف الزراعي وإعادة استخدامها  إعداد الدراسات الحديثة في هذا المجال  توعية المزارعين بكيفية استخدامها في اإلغراض الزراعية  .تكوين وحدة مهمتها إدارة عملية استخدامها 5 .1 .1 ام رن ب : ج ة ني ط و ة بك ش ر وي ط ت ة عي را ز ال د صا ر أل ل  إستكمال إقامة الشبكة القومية لألرصاد والمحطات بكافة المناطق  للكوادر –الخارجي والداخلي – ىالتأهيل والتدريب الفن البشرية الالزمة  ربط محطات األرصاد بمحطات لإلنذار المبكر للحماية من راض الحيوانية والتقلبات أخطار اآلفات الزراعية واألم الجوية xxii 5، 3، 0/البرامج 0/المحور 1الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 1 : ظ فا ح ال و اة مي ال ة ص خا و ة عي بي ط ال و ة عي را ز ال د ر وا لم ل ام تد س لم وا ء ف لك ا ام خد ست ال ا ى عل ة يئ لب ا 5 .1 ت با غا ال و ى ع را لم وا ة ضي ر أل ا رد وا لم ا رة دا إ ر وي ط ت ر و ح م : ة عي بي ط ال ت ها ز تن لم وا 1 .5 .1 ة ضي ر أل ا رد وا لم ا رة دا إ ر وي ط ت ج ام رن ب : ية ع را ز ال  رفع إنتاجية األراضي الزراعية من برامج تحسين وتطوير خالل توفير وصيانة موردي األراضي والمياه مع وضع برامج سمادية مالئمة لهذه األراضي.  تعظيم العائد االقتصادي من وحدات األرض والمياه والسماد مع مراعاة البعد البيئي.  اعداد قواعد بيانات حصر الموارد األرضية المتاحة والحيازات واألنشطة الزراعية  يانات حصر الموارد اعداد قواعد ب األرضية المتاحة والحيازات واألنشطة الزراعية ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ي ض را أل ا يم قي ت ط ائ ر خ ية ع را ز ال  إعداد خرائط التقسيم البيئي الزراعي اعتماداً على توزيعات المناخ الزراعي  تحديث أطلس التربة )البناء الرقمي للخرائط الرقمية باستخدام GIS ونظم المعلومات الجغرافية RSشعار عن بعداالست  التصوير الجوي و إصدار الخرائط  تحديث أطلس الموارد األرضية )البناء الرقمي للخرائط الرقمية GIS)باستخدام ى ع ر لف ا ج ام رن لب ا ة رب لت ا دة و ج ن سي ح لت م وي تق ة بع تا وم ة عي را ز ال ي ض را أل ا ها ر و ه تد ع من و  ·لي لحيازات األراضي الزراعية الموزعةالمسح التفصي 5 .5 .1 ي ع را لم ا ر وي ط ت ج ام رن ب :  الحصر والتقييم للموارد الرعوية  اعادة تأهيل المواقع المتدهورة  تنظيم استغالل الموارد الرعويةوتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية  بناء القدرات البشرية في مجال الموارد الرعوية  ي مجال الموارد االرشاد والتوعية ف الرعوية  تقييم اإلنتاج الرعوي بمختلف مناطق المملكة وتحديد الحمولة الرعوية  إنتاج البذور والشتالت الرعوية المالئمة خاصة المحلية بكميات مناسبة  بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة في مجال المراعي  مراعي وحصاد المياهتطوير وتطبيق تقنيات حماية وإراحة ال  .برامج للتوعية واإلرشاد حول الشراكة المجتمعية المحلية  تعزيز المؤسسات الرعوية على المستوى المركزي للوزارة وإدارتها العامة وفروعها.  توفير الخدمات الضرورية في المواقع الرعوية وربطها بعملية تنظيم الرعي.  علومات والخرائط الضرورية حول مختلف انشاء مركز للم البيئات الرعوية وإنتاجيتها  إعداد آلية لإلنذار المبكر وخطة لمواجهة الجفاف  اعادة تأهيل االراضي التي تم توفيرها بزراعتها بشجيرات رعوية مقاومة للجفاف والملوحة تستخدم في تغذية االبل االغنام والماعز 5 .5 .1 ام رن ب : ت با غا ال ر وي ط ت ج ت ها ز تن لم وا ة عي بي ط ال  الحصر والتقييم لموارد الغابات  اعادة تأهيل المواقع المتدهورة في الغابات والمتنزهات الطبيعية  تنظيم استغالل موارد الغابات وتعزيز مشاركة المجتمهات المحلية  بناء القدرات البشرية في مجال الغابات والمتنزهات الوطنية  عية في مجال الغابات االرشاد والتو والمتنزهات الطبيعية استكمال إعداد خطة تنفيذية لتطوير الغابات بناء على إستراتيجية تطوير الغابات وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة الحالية.  .مسح وتحديد الغابات وحصر وجرد الغابات الطبيعية  الغابات الطبيعية تطبيق نظم اإلدارة المستدامة على والمستزرعة.  .صيانة وتشغيل مشاتل الغابات والمراعي  . التشجير الوطني لالستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة  حماية وتنمية أشجار المانقروف واألشجار النادرة والمهددة باالنقراض.  وير الغابات(.تطوير إدارة المراعي والغابات )شعبة تنمية وتط  .إنشاء وحدة لإلرشاد الغابي  تنمية وتطوير المتنزهات الوطنية من خالل اإلدارة الفنية للغابات بالمتنزهات.  .تشجيع ومساعدة منتجي السلع غير الخشبية xxiii xxiv 6/ البرنامج 0/المحور 1الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 1 ظ فا ح ال و اة مي ال ة ص خا و ة عي بي ط ال و ة عي را ز ال د ر وا لم ل ام تد س لم وا ء ف لك ا ام خد ست ال ا : ى عل ة يئ لب ا 5 .1 ة ري ش لب ا رد وا لم ا ر وي ط ت ر و ح م : 1 .5 .1 ل عم ال ق و س ت ما خد ر وي ط وت ة ني ط و ال ة ال عم ال ة رك شا م ة اد زي و ل ال ح إ ج ام رن ب :  تعزيز إسهام العمالة الوطنية في القطاع الزراعي من خالل توفير فرص كافية للعمل.  .زيادة إنتاجية العامل الزراعي  تحقيق التوازن اإلقليمي والحد من الهجرة للمدن.  لعلمية ترقية وتأهيل المهارات ا والفنية للعاملين في المجال الزراعي.  حالل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العملإ  وضع معايير محددة لضبط أعداد من يتم استقدامهم وذلك للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة  زيادة اعتماده على ياستمرار تشجيع القطاع الخاص عل العمالة السعودية،  ستقدام للعمالة األجنبية على العمالة المؤهلة من تركيز اال خالل نظام متكامل يأخذ في االعتبار التطورات العالمية الحديثة وهيكل متطور للحوافز والمرتبات.  وضع أولويات محددة لسعودة بعض المهن الزراعية في القطاع الخاص.  االستمرار في تكثيف الجهود في مجال ضبط إجراءات ظم اإلقامة.العمل ون  توفير الخدمات األساسية والبنية األساسية بالمناطق الريفية لتحفيز العمل والتوظيف بشكل مستدام.  تطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العالقة بالعمالة وسوق العمل  إنشاء قاعدة بيانات تتسم بالحداثة والشمولية إلتاحة بسوق العمل لجميع األطراف المعلومات المتعلقة المستفيدة منها عند الطلب، ويمكن االستفادة من وسائل االتصاالت الحديثة خصوصاً شبكة االنترنت في إتاحة كل هذه العمليات ونشرها.  التنسيق بين الجهات المعنية باستقدام العمالة وتحديد اآلليات المناسبة لمتابعة تنفيذ خطط اإلحالل في القطاع راعي حسب األهمية.الز  تفعيل مهمة مكاتب التوظيف بما يمكنها من تقديم خدمات التوجيه والتوظيف للعمالة الوطنية.  استكمال وصف الوظائف وتصنيفها وبيان مواصفاتها ومتطلباتها وتعميم ذلك إلتاحة المجال للباحثين عن العمل لمعرفة المهن والوظائف المتوافرة وشروطها وظروف عملها.  التمثيل المتبادل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية فى المجالس واللجان ذات العالقة واالهتمامات · المشتركة والمناظرة. xxv 7/البرنامج 0/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف راتيجيةاإلست البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد 5: ى ف مة ه سا لم ا ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ق قي ح ت 5 .1 ق ط نا لم ل ية سب لن ا زة مي ال ب س ح ة عي را ز ال ة جي تا إلن ا و ج تا إلن ا ر وي ط ت ر و ح م : 1 .5 .1 ا ر وي ط ت ج ام رن ب : ي ات نب ال ج تا إلن  االرتقاء بإنتاجية األصناف المنزرعة وبصفة خاصة الخضروات والفواكه والتمور  التوجه نحو زراعة األصناف المقاومة للملوحة والجفاف،  تبنى أنماط تكنولوجية زراعية ترتكز على تكثيف استخدام كل من عنصري العمل ورأس المال معاً  ة عند الكفاءة االقتصاديتحقيق استخدام الموارد اإلنتاجية باالعتماد على اقتصاديات اإلنتاج الكبير أو اقتصاديات السعة  إعادة هيكلة سياسات الدعم لتحقيق أهداف محددة مرتبطة بالتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة واستخدام أساليب الري الحديثة وتطوير سلوك المزارعين  زيادة اإلنتاج من المحاصيل لمختلفة وفقا لمبدأ الميزة النسبيةا  االتجاه نحو التركيز على أساليب اإلدارة المزرعية المتكاملة، وذلك من خالل توفير الحزم التكنولوجية المتكاملة إلدارة المحاصيل المختلفة  التوسع في إقامة أنشطة غير حقلية مرتبطة ومتكاملة مع النشاط الزراعي في العديد من المجاالت مرتبطة بإنتاج وتصنيع المدخالت ال والمستلزمات الزراعية  تحسين األنظمة التسويقية للمنتجات الزراعية بإيجاد نوع من التوازن بين القوى السوقية المتباينة، وتحسين الكفاءة العملية والفنية ةوالسعرية لألنظمة التسويقي  تحديد أولوية توزيع استثمارات التصنيع الزراعي على مختلف مناطق المملكة  االهتمام بتطوير ودعم المؤسسات المسؤولة عن التنمية البشرية الزراعية  عم البحث العلمي والتطوير د الزراعي باإلمكانات المادية والبشرية واألدوات الالزمة والتوجه نحو األبحاث التي تساهم في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإنتاج أصناف من المقننات المائية المحاصيل ذات المنخفضة  اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية للحاصالت والمنتجات الحيوانية واألسماك حسب الميزة النسبية للمناطق  واإلستقرار من خالل األعاناتالدعم و –سياسات زراعية مناسبة آليات السوق  الخدمات المساندةتطوير  لتشريعية وتأهيل القدرات البشريةتطوير الجوانب المؤسسية وا  المياهسياسة سعرية/تعريفة تجميعية إلستعادة تكاليف رفع وتوفير المستخدمة فى مناطق الوفرة المائية والتى سيسمح بها بزراعة لإلستخدام ىالمحلية/البلدية مع وضع نظام تصاعد ألصتافا وللتحول عن زراعة االعالف الخضراء ةالزائد لمنع ب و حب ال ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا  البلدية فى مناطق الوفرة المائية القمح السماح بزراعة اصناف % 50نحو 0202الحديثة فى مساحة تبلغ فى عام ىبأساليب الر . 0222من مساحة عام  العمل على ثبات السياسة الزراعية بشكل عام وعدم اتخاذ قرارات إدارية مفاجئة  حوافز مالية وسعرية للمزارعين الذين يطبقون أساليب الري نظام في المناطق ىوالزراعة الحديثة او النظيفة في زراعة القمح البلد ذات الميزة النسبية والوفرة المائية  برامج تأهيلية للمزارعين الذين سيضطرون لتغيير نشاطهم الزراعي إلى أنشطة أخرى داخل القطاع الزراعي  برامج التربية لمحاصيل الشعير والذرة الرفيعة إلنتاج أصناف عالية اإلنتاجية وأكثر للحرارة العالية والجفاف والملوحة  زراعة الشعير باستنباط أصناف عالية اإلنتاجية وزراعتها في المناطق ذات المعدالت المطرية المناسبة ف ال ع أل ا ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا  اد بصورة أساسية على تلبية إحتياجات المملكة عن طريق اإلعتم الخارجى الزراعياإلستثمار  إيقاف زراعة األعالف إال في المناطق ذات الميزة النسبية والتي حسب المقاييس المعلنة فقط يتوفر بها مصادر الصرف المعالجة بالمملكة  وتنفيذ برامج تكوين لجان تحت اشراف وزارة الزراعة العداد للحوافز السعرية لتشجيع التحول عن زراعة االعالف الخضراء  تنفيذ برامج تأهيلية للمزارعين الذين سيضطرون لوقف زراعة األعالف  دراسة وتحديد المقننات المائية السليمة لألعالف وفقا ألنواعها ونظم زراعتها  ج اكبر من اإلنتاج الحالي من إنتا علىتطوير اإلنتاجية للحصول الصرف الصحى ةنحو ثلثي المساحة الحالية بإستخدام ميا المعالجة  تشجيع صناعة األعالف المركزة ودعم مدخالتها  تعظيم االستفادة من المنتجات الثانوية لبعض المحاصيل )مثل االتبان واألحطاب والعروش( في إنتاج األعالف غير التقليدية  تعظيم االستفادة من المتاح من األراضي الرعوية فى بعض المناطق المطرية https://rnemail.fao.org/webmail/Dyaa.Abdou/Inbox/RE:%20Summary%20Table-3.EML/1 multipart xF8FF 2 Table%20Summary-rev-20091130%5b2%5d.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Matrix%20of%20Mindicators-rev-20091130(1).xls#Sheet1! ftn1#RANGE! ftn1 https://rnemail.fao.org/webmail/Dyaa.Abdou/Inbox/RE:%20Summary%20Table-3.EML/1 multipart xF8FF 2 Table%20Summary-rev-20091130%5b2%5d.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Matrix%20of%20Mindicators-rev-20091130(1).xls#Sheet1! ftn1#RANGE! ftn1 https://rnemail.fao.org/webmail/Dyaa.Abdou/Inbox/RE:%20Summary%20Table-3.EML/1 multipart xF8FF 2 Table%20Summary-rev-20091130%5b2%5d.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Matrix%20of%20Mindicators-rev-20091130(1).xls#Sheet1! ftn1#RANGE! ftn1 https://rnemail.fao.org/webmail/Dyaa.Abdou/Inbox/RE:%20Summary%20Table-3.EML/1 multipart xF8FF 2 Table%20Summary-rev-20091130%5b2%5d.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Matrix%20of%20Mindicators-rev-20091130(1).xls#Sheet1! ftn1#RANGE! ftn1 xxvi 7/البرنامج 3/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 : ى ف مة ه سا لم ا ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ق قي ح ت ع اب ت 5 .1 ق ط نا لم ل ية سب لن ا زة مي ال ب س ح ة عي را ز ال ة جي تا إلن ا و ج تا إلن ا ر وي ط ت ر و ح م : ع اب ت 1 .5 .1 ي ات نب ال ج تا إلن ا ر وي ط ت ج ام رن ب :  التوسع في إقامة أنشطة غير حقلية املة مع النشاط الزراعي مرتبطة ومتك في العديد من المجاالت المرتبطة بإنتاج وتصنيع المدخالت والمستلزمات الزراعية  تحسين األنظمة التسويقية للمنتجات الزراعية بإيجاد نوع من التوازن بين القوى السوقية المتباينة، وتحسين الكفاءة العملية والفنية والسعرية لألنظمة التسويقية  أولوية توزيع استثمارات تحديد التصنيع الزراعي على مختلف مناطق المملكة ر ض خ ال ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا  حمالت توعيه إرشادية على مستوى األقاليم الجغرافية للمناطق ذات األولوية لزراعة محاصيل الخضر  سياسة حوافز مالية وسعرية للمزارعين الذين يتحولون من تقليدية إلى أساليب الري الحديثةأساليب الري ال  دعم برامج البحوث القائمة والمقترح تنفيذها مستقبال إلنتاج أصناف وسالالت مقاومة للظروف البيئية غير المالئمة  برامج محلية إلنتاج تقاوي محاصيـل الخضـر عالية الجودة وعالية اإلنتاج والصالحة للتصنيع  اج المتكاملة لتقليل نسبة الفاقد واالهتمام إتباع نظم اإلنت بمعامالت الحصاد وما بعد الحصاد كه وا لف ا ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا  إرشادية على مستوى األقاليم هبرامج وحمالت توعي الجغرافية للمناطق ذات األولوية لزراعة محاصيل الفواكه  راض لألصناف دعم إقامة المشاتل المعتمدة الخالية من األم والسالالت المحسنة والجديدة فى المناطق المستهدف التوسع فيها  دعم وتحفيز برامج البحوث إلنتاج أصناف وسالالت قادرة على تحمل الظروف البيئية غير المالئمة واالستفادة بالتقانات الحديثة مثل زراعة األنسجة والهندسة الوراثية  المناطق ىمحسنة لفئات المزارعين فدعم أسعار الشتالت ال الصحراوية والوديان لتشجيعهم على اإلقبال على التوسع فى زراعة هذه األصناف.  تقديم التسهيالت االئتمانية والعون الفني والتدريب واإلرشاد فى مجاالت تصنيع منتجات الفاكهة من هذه األنواع )نخيل، لمشروعات الصغيرةزيتون، تين، رمان( و تشجيع إقامة ا  ربط منتجي الفواكه أو المصنعات القائمة عليها بقنوات ونظم تسويقية مناسبة xxvii 7/البرنامج 3/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج رعيةالف المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ق قي ح ت ى ف مة ه سا لم ا : ع اب ت 5 .1 ق ط نا لم ل ية سب لن ا زة مي ال ب س ح ة عي را ز ال ة جي تا إلن ا و ج تا إلن ا ر وي ط ت ر و ح م : ع اب ت 1 .5 .1 ي ات نب ال ج تا إلن ا ر وي ط ت ج ام رن ب : وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ر و تم ال ر  تفعيل دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في متابعة إنشاء وتطوير مركز دعم إنتاج التمور وتسويقهـا بالتعاون مـع وزارة الزراعة.  تفعيل الخطط التنفيذية المستقبلية لهيئة منتجي التمور لتطوير عمليات التسويق والتصنيع والتصدير  ووسائل الدعم األخرى إلى صغار منتجي نظم القروض التمور وللتحول من األصناف قليلة الجودة الى األصناف عالية الجودة .  دعم البحث والتطوير لحل المشكالت العالقة وزيادة إنتاجية التمور.  إرشادية على مستوى األقاليم هتنفيذ برامج وحمالت توعي ية الحالل أصناف التمور عالية الجغرافية للمناطق ذات األولو الجودة وخاصة من خالل الجمعيات التعاونية لتوعية المزارعين بنظم وأساليب الري الحديثة لزراعة أنواع النخيل المختلفة والمقننات المائية السليمة والممارسات االروائية المناسبة.  إعطاء حوافز مالية للمزارعين الذين يتحولون من أساليب الري التقليدية إلى أساليب الري الحديثة في ري النخيل في المناطق ذات األولوية في زراعتهامع تبنى إعطاء أعانة إنتاجية مقطوعة مربوطة بالتزامهم بالتحول للري بالتنقيط.  نشر المختبرات الخاصة بزراعة أنسجة النخيل للحصول على اف السكري أكبر عدد من الفسائل الجيدة خاصة ألصن والخالص وغيرها.  دعم وتحفيز برامج البحوث القائمة والمقترح تنفيذها مستقبال بهدف مقاومة سوسة النخيل والعمل على عدم انتقالها بين مناطق اإلنتاج.  منح إعفاءات جمركية ألساليب ومستلزمات الري الحديثة ة وكذلك إعانة آليات وتجهيزات وسائل الري المرشد الستهالك المياه مثل الري بالتنقيط وخاصة لمزارعي النخيل الذين يستخدمون الري بالغمر.  وقف دعم فسائل النخيل إال إذا كانت لإلحالل فقط بشرط أن تكون من األصناف الجيدة. ة( يد ج ال و )ا ة وي ض لع ا عة را ز ال ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا  مستوى األقاليم برامج وحمالت توعيه إرشادية على الجغرافية للمناطق ذات األولوية للزراعات العضوية.  تنفيذ برنامج فرعى لتخصيص قرى ومناطق محددة ورائدة في الزراعات العضوية مثل منطقة الخرج كمناطق إرشادية إشعاعية لتنوير المزارعين بالقرى والمناطق األخرى  راعة العضوية تحت نظم تعزيز الدور البحثي فى مجاالت الز الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة  إعادة االهتمام بالبرامج المكثفة لتنمية القدرات البشرية للعاملين في مجال الزراعة العضوية والمحمية.  إجراء البحوث والدراسات التطبيقية الخاصة بتدوير ألسمدة المخلفات/المتبقيات الزراعية كمصدر إلنتاج ا العضوية لنشر الزراعة العضوية.  إدراج الزراعة العضوية والزراعات النظيفة ضمن برامج أو مناهج التدريس والتدريب بالجامعات والدورات التدريبية للمرشدين الزراعيين. xxviii 8نامج /البر3/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 ام تد س لم وا ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ق قي ح ت : ع اب ت 5 .1 ل ية سب لن ا زة مي ال ب س ح ة عي را ز ال ة جي تا إلن ا و ج تا إلن ا ر وي ط ت ر و ح م : ق ط نا لم 5 .5 .1 ى ان و حي ال ج تا إلن ا ر وي ط ت ج ام رن ب : ص ص خ مت ال  توجهه برامج تطوير الثروة الحيوانية نحو تحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية من األلبان واللحوم.  االرتقاء بإنتاجية كل من األبقار واألغنام والماعز واإلبل من األلبان بالقدر الذي يمكن من مواجهة الزيادة ب بسبب الزيادة في حجم الطل السكانية وتحسين الدخول الفردية وتقليل/منع تصدير األلبان الطازجة ومنتجتتها.  إعطاء أولوية للتخلص من األمراض التي تهدد صحة الحيوانات، وتلك المشتركة بين اإلنسان والحيوان والتي تسبب خسائر فادحة لقطعان إنتاج األلبان مع وضع نظام لإلنذار األمراض العابرة المبكر ضد للحدود.  تطوير إنتاجية الدواجن لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على لحوم الدجاج والبيض بسبب الزيادة السكانية وتحسين الدخول الفردية وارتفاع أسعار السلع األخرى.  التوسع في استيراد أمهات الدجاج الالحم والبياض مع دعم االستثمار د الدجاج في مشروعات تربية جدو الالحم والبياض لتوفير صيصان األمهات بالكميات والسالالت المناسبة وفي األوقات التي تقابل الطلب عليها.  التحسين المستمر لمعدالت التحويل الغذائي والكفاءة الغذائية ويستلزم ذلك تطوير أساليب التربية والرعاية للقطعان، فضال عن تطوير العالئق المستخدمة.  طاء أولوية للتخلص من مرض إع أنفلونزا الطيور بصفة خاصة وأمراض الدجاج بصفة عامة والتي تسبب خسائر كبيرة لصناعة الدواجن للحد من انتشار هذه االمراض وخفض نسب النفوق بهذا القطاع الهام.  تقليص حجم الفجوة العلفية وترشيد استخدام المياه  لغذائيةتوفير المنتجات الحيوانية ا  إعادة صياغة سياسات الدعم كأدوات لتنفيذ السياسات لزيادة إنتاجية الرأس  برامج دعم مدخالت اإلنتاج بصناعة األعالف  برامج دعم مدخالت اإلنتاج بقطاع تربية األغنام والماعز واإلبل التقليدي  برامج دعم المنتج النهائي  التمويل في توجيه االستثمارات وفقا استخدام سياسات ألهداف اإلستراتيجية ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ب ن با ألل ا ج تا إن ة مي تن ل ت عا و ر ش لم ا صة ص خ مت ال  ةونسبة من مياالمعالجة الزراعي الصرف ةإستخدام ميا فى ري االعالف الخضراء في الصرف الصحي المعالجة سات مزارع االلبان، ورفع كفاءة الري بتطبيق الممار المزرعية المناسبة والخاصة بالمقننات المائية وفترات وعدد ومواعيد الريات المناسبة.  دعم استخدام نظم الري الحديثة في ري االعالف الخضراء في مزارع االلبان واحاللها محل نظام الري السطحي في ري االعالف الخضراء.  غسيل المعالجة فى خدمات ال ةتدوير وإعادة إستخدام الميا والزراعات التجميلية/تنسيق الحدائق وزراعة االعالف بمزارع األلبان.  تشجيع المستثمرين على زراعة األعالف الخضراء خارج المملكة من خالل اإلستثمار الزراعى الخارجى، ودعم .استيرادها للمساهمة في سد الفجوة العلفية لم با ن ج وا لد ا ج تا إن ة مي تن ل ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا صة ص خ مت ال ت عا و ر ش  في انشاء مزارع جدود الدجاج الالحم وجدود الدجاج ءالبد البياض بالمملكة لتوفير احتياجات مزارع امهات الدجاج الالحم وامهات الدجاج البياض من الصيصان بدال من استيرادها من الخارج.  التوسع في انشاء مزارع امهات الدجاج البياض وامهات ملكة لالستمرار في توفير االحتياجات الدجاج البياض بالم المستقبلية لمزارع الدجاج الالحم والدجاج البياض من الصيصان بدال من استيرادها من الخارج.  استمرار التوسع فى إقامة المسالخ اآللية للدواجن لتتناسب طاقاتها االنتاجية مع الطاقات االنتاجية لمشاريع الدجاج حظر كامل لتداول الدواجن الحية بين الالحم للتوصل الى اوداخل مناطق المملكة.  تبني الية للتكامل االفقي بين السعات الصغيرة لالستفادة من وفورات السعه xxix 2/البرنامج 3/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية برامجال المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 ام تد س لم وا ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ق قي ح ت : ع اب ت 5 .1 ق ط نا لم ل ية سب لن ا زة مي ال ب س ح ة عي را ز ال ة جي تا إلن ا و ج تا إلن ا ر وي ط ت ر و ح م : ع اب ت 5 .5 .1 : نت إل ا ر وي ط ت ج ام رن ب ى ان و حي ال ج ا ص ص خ مت ال ل إلب وا ى ر صغ ال ت را جت لم ا ية نم لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا صة ص خ مت ال ت عا و ر ش لم با  .تبني برنامج إلعداد قاعدة بيانات  علي التقنيات الحديثة المربيينتبني برنامج إلرشاد وتدريب في نظم التربية واإلنتاج والرعاية المناسبة والتغذية المتوازنة.  الخدمات البيطرية واإلرشاد البيطري تبني برنامج لتطوير لحماية قطعان المربي التقليدي من األمراض المختلفة ورفع كفاءتها التناسلية.  ةتنمية إنتاج االلبان المربي التقليدي وتصنيعه لالستفادة من كمصدر غذائي وتسويق الفائض فى صورة منتجات توافق احتياجات السوق.  زارتي الشئون البلدية والقروية تبني الية للتنسيق بين و أسواق األغنام والمسالخ حتى يوالزراعة في اإلشراف عل تتوحد الجهود المبذولة لمتابعة ومراقبة األمراض في األسواق والمسالخ ومخالفات ذبح صغار الحيوانات ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة. 5 .5 .1 ج ام رن ب : ى رب لم ا ن عا ط ق ر وي ط ت ى يد قل لت ا  حسين دخول السكان الريفيين وبخاصة صغار المزارعين ت محدودة الدخل. والفئلت  تطوير نظم اإلنتاج بالقطاع الريفى بالشكل الذى يحافظ على األمن الغذائى لألسر الفقيرة. تخقيقدورها فى  تنمية قطعان األغنام والماعز كمصدر دخل لغير الحائزين وفقراء الريف والرعاة.  التحسين الوراثى للسالالت المحلية والخليطة لزيادة إنتاجها ومن ثم تعظيم االستخدام األمثل للموارد الطبيعية فى هذه المناطق الهامشية xxx 11، 12/البرنامج 3/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ى ف مة ه سا لم ا ق قي ح ت : ع اب ت 5 .1 ق ط نا لم ل ية سب لن ا زة مي ال ب س ح ة عي را ز ال ة جي تا إلن ا و ج تا إلن ا ر وي ط ت ر و ح م : 5 .5 .1 وي ط ت ج ام رن ب : ر ية ر ح لب ا يد صا لم ا ية ح ال ة ئي ما ال ت وا ر لث وا  الوصول بنصيب الفرد من اإلنتاج 5.81السمكي المحلى إلى حوالي .0202كيلوجرام عام  تحسين جودة المنتج السمكى من مصادره المختلفة ليتوافق مع المتطلبات الدولية.  المحافظة على المخزون السمكي وتنميته وحمايته من الصيد الجائر، وذلك بالقيام باألبحاث والمسوحات البحرية لتحديد المخزون السمكي بشكل عام، والقيام بدراسات على أهم األنواع االقتصادية منها، وعمل حظر صيد لبعض أنواع األسماك التي يثبت وصولها إلى الحد الحرج أو االستنزاف.  رفع كفاءة الصيد لدى الصيادين لصيد وذلك بدعمهم وتحسين مرافئ ا الخاصة بهم، وتذليل العقبات التي تؤدي لخسارة كميات من الصيد ، وذلك عن طريق إنشاء وتوسيع مرافئ الصيد، ودعمها بكافة التسهيالت والبنى التحتية التي تسهل على الصيادين تحسين إنتاجهم وتقليل الفاقد من األسماك.  دعم شعبة الدراسات والمعلومات البحرية وشعبة تنمية المصايد بالموارد البشرية التي تسهل عملهم لتحقيق أهداف إدارة المصايد البحرية.   تطوير المنتجات من حيث الجودة والخصائص النوعية، وفق متطلبات األسواق الداخلية ,الخارجية والمتطلبات التسويقية والتصنيعية.  التغلب على المعوقات الحالية في ئة السمكي وتهي مجال االستزراع .السبل لقيام هذه الصناعة  خلق بيئة سليمة بواسطتها يمكن لالستزراع السمكي أن يستفيد من جميع المصادر المتاحة بشكل .مستدام  والثروات تحديث البيانات الخاصة بقطاع المصايد البحرية .المائية الحية  .المحافظة على المخزون السمكي  تية لقطاع المصايدتطوير وتحسين البنية التح  التسويق وتنمية الـمنتجات  التعليم والتدريب  إدارة المخاطر و الخدمات اإلرشادية  سياسات المدى القصير  سياسات المدى المتوسط  سياسات المدى البعيد 1 .5 .1 ر وي ط ت ج ام رن ب : كي سم ال ع ر زا لم ا ة  ستزراع السمكيجذب االستثمارات لقطاع اال  تطوير مجاالت وتقنيات االستزراع السمكي   توفير هيكل إداري مؤهل علمياً وعملياً في مجال إدارة المزارع السمكية من الكوادر الوطنية  وضع أسس النشاط الدائم لقطاع المزارع السمكية بالمملكة  يادة كفاءتهاترشيد استخدام الموارد المائية العذبة وز xxxi 10/البرنامج 5/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 : ى ف مة ه سا لم ا أل ا ق قي ح ت ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن م 1 .1 ة عي را ز ال ت جا نت لم ل ية س اف تن ال ة ر قد ال م عي تد ر و ح م : 1 .1 .1 ق وي س لت ا ر وي ط ت ج ام رن ب : ي ع را ز ال , اد ص ح ال د بع ا م ت ال ام مع و  وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية، وتعميم إجراء عمليات فق تلك الفرز والتدريج والتعبئة و المعايير.  مواكبة التقنيات العالمية المتطورة والحديثة التى تدعم وتعزز تحسين مستويات الكفاءة اإلقتصادية لإلنتاج الزراعي.  استخدام التقنيات الحديثة فى نظم المعلومات واالتصاالت التى تخدم القطاع الزراعي.  تطوير المرافق والخدمات التسويقية فى المنتجات وأسواق التعامل الزراعية.  تطوير معامالت ما قبل وما بعد الحصاد التى ترفع من جودة .المنتجات وكفاءتها التسويقية  استخدام وتطبيق األساليب والتقنيات الحديثة فى مجال الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والفنية والسوقية فى إطار وحدة أو إدارة ر الزراعية.مختصة بإدارة المخاط ق وا س أ ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ها رت دا إ و ة مل ج ال .  تطوير البنية األساسية لألسواق المركزية  تطوير وتنظيم ممارسات التعامل باألسواق  تطوير الخدمات لدعم قدرات المزارع الصغير للتعامل باألسواق  قوضع آلية مناسبة لسير المزاد )الحراج( في السو ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ة عي را ز ال ت ما و عل لم ا ت ما و ظ من ت ما و عل م دة ع قا ء شا إن ج ام رن )ب .) ية وق س  تطوير اإلطار المؤسسي والتشريعي للمعلومات الزراعية  رفع القدرات الفنية للعاملين فى مجال نظم المعلومات الزراعية و السوقية  تابعة المستجدات العالميةمراعاة الجوانب الفنية الحديثة لم  قاعدة البيانات والمعلومات السوقية ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا م ظ ن ر وي ط لت ق وي س لت وا ة ر جا لت ا ع طا لق ل ي ون ر كت الل ا ي. ع را ز ال  وضع تشريعات وطنية فى مجال قواعد ونظم التجارة اإللكترونية  استخدام نظام التسجيل المركزي للشبكة  اقع التسويقية الزراعية على الشبكة الدوليةتصميم المو  إمداد الشركات بالوسائط التسويقية المدعمة ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا د بع ا م ت ال ام مع ر وي ط لت ل لي تق و د صا ح ال ة. قي وي س لت ا ف لي كا لت ا  برامج توعوية وإرشادية وتدريبية متخصصة  ما بعد سياسات تسويقية مالئمة لزيادة االهتمام بعمليات الحصاد  دعم المؤسسات المهتمة بعمليات ما بعد الحصاد  تدعيم البحوث والدراسات في مجال تقنيات ما بعد الحصاد ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ن م قد فا ال ل لي تق ل ية ع را ز ال ت جا نت لم ا .  تنفيذ مشروع بحثى ميدانى ودراسة فنية متكاملة تغطى كافة مناطق المملكة  البحوث الخاصة بعمليات ما بعد الحصاد بغية تقليل دعم الفاقد  تطوير وسائل تداول المنتجات الزراعية ق وي س ت ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا يا ج ر خا و ا لي ح م ر و تم ال  استبدال األصناف منخفضة الجودة واإلنتاجية باألصناف والسالالت المحسنة  توفير المياه فى زراعات استخدام السياسة السعرية كحافز ل النخيل واستخدام الوسائل الحديثة للري  دعم إقامة المشاتل لألصناف والسالالت المحسنة والجديدة  والتدريب واإلرشاد يتقديم التسهيالت االئتمانية والعون الفن  مقاومة اآلفات وبصفة خاصة سوسة النخيل xxxii 16، 15، 13، 10/البرامج 5/المحور 0الهدف –ر اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ م(: ملخص لإلطا-1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 : ى ف مة ه سا لم ا شا ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ق قي ح ت ل م ع اب ت 1 .1 ية ع را ز ال ت جا نت لم ل ية س اف تن ال ة ر قد ال م عي تد ر و ح م : 5 .1 .1 ج ام رن ب : ع ني ص لت ا ر وي ط ت ي ع را ز ال  تقوية روابط التصنيع األمامية والخلفية  إعداد وتنفيذ برامج تحقيق التوازن اإلقليمي في مجال الصناعات الغذائية  راعي والصناعي تطوير العالقات التكاملية بين القطاعين الز محليا وإقليميا 5 .1 .1 ج ام رن ب : ل وي تم ال ر وي ط ت ي ع را ز ال  دعم وتعزيز ربط المزارعين– باألسواق، من –وبخاصة صغارهم خالل تطوير النظم والقنوات التسويقية، وتشجيع إقامة منظمات المزارعين التسويقية، وتوفير المعلومات السوقية ، واإلرشاد التسويقي.  وتنفيذ إستراتيجية تطوير صندوق التنمية الزراعيةإستكمال 5 .1 .1 ء ذا لغ ا مة ال س ة ر دا إ ر وي ط ت ج ام رن ب :  تفعيل وتقوية الدور الحكومي فى مجاالت اإلشراف والرقابة على الجودة والمواصفات للمدخالت والمنتجات، وتعزيز التنافسية، ومنع االحتكار والغش التجاري، دور وحماية المستهلك. مع دعم منظمات المجتمع المدني للمساعدة فى هذه المجاالت.  تقوية اآلليات المؤسسية والتنظيمية التى تدعم زيادة درجة التكامل فيما بين حلقات التسويق المحلى والتسويق التصديري والتصنيع الزراعي. بما فى ذلك سياسات التسويق التعاقدي، واإلتحادات غيرهوالمجالس السلعية النوعية و ى ع ر لف ا ج ام رن لب ا ة الم س ر وي ط لت ة عي را ز ال ت جا نت لم ا جة ز طا ال  مراجعة وتحديث األنظمة واللوائح الرقابية المطبقة في مجال الغذاء  الرقابة والتفتيش على أماكن الحيوانات وتنظيم شئون المسالخ ومحالت الجزارة وبيع اللحوم  لحيوانية والنباتية الضوابط التي تنظم استيراد المنتجات ا وتصديرها ت ما خد ال ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ية ان و حي ال ة ح ص ال و ة ري ط بي ال  تطوير إدارة محاجر صحة الحيوان وإجراءات وشروط االستيراد  تدعيم نقاط الدخول البرية والبحرية والجوية  إنشاء نظام لإلنذار المبكر تجاه األمراض العابرة للحدود  انشاء نظام حجر حيواني متكامل وفعاال  تحديث التشريعات البيطرية  تشجيع االستثمار فى مجال تصنيع األدوية البيطرية واللقاحات 1 .1 .1 ي يم قل إل ا ن و عا لت ا ج ام رن ب : ي ول لد وا  تطوير سلسلة القيمة المضافة الزراعية كما تم التأكيد علية فى .الخطة الخمسية التاسعة  دعم الصادرات عن طريق دعم خفض تكاليف تسويق الصادرات.  تأسيس وكاالت وصناديق تنمية الصادرات ومناطق للتجارة الحرة.  .تفعيل معايير الجودة للسلع المستوردة  .إجراءات حماية اإلنتاج المحلي من اإلغراق  تنظيمية مراجعة المواصفات والمقاييس والقرارات ال للصادرات والواردات.  تطبيق سياسة التعاقدات السعرية اآلجلة xxxiii 02، 12، 18، 17/البرامج 6/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - ت االلياتأولويا ف هد ع اب ت 5 : ى ف مة ه سا لم ا ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن ألم ا ق قي ح ت 5 .1 ية وق س ال ر ط خا لم ا رة دا إ و ق وا س أل ا ر را تق س ا ر و ح م : 1 .5 .1 ت كا را ش ال و ي ج ر خا ال ي ع را ز ال ر ما تث س ال ا ج ام رن ب : ية ج تي را ست إل ا  تجنب استخدام الموارد المائية بالمملكة فى إنتاج الشحيحة المحاصيل التى ال يتوفر ميزة نسبية فى إنتاجها محليا.  تقليل المخاطر اإلنتاجية والسوقية حيث يمكن توفير متطلبات الطلب المحلى المتزايد وتقليل مخاطر اى تقلبات حادة فى السوق العالمي.  بناء مخزون سلعي مناسب داخل المملكة من الحبوب والسلع ة الرئيسية وتحديد حجمة الغذائي االمثل وأساليب الحديثة إلدارتة وتدويرة وفقا لمعايير موضوعية.  إعداد إستراتيجية متكاملة لالستثمار الزراعي الخارجي على أساس مبادرة الملك عبد هللا  اتمام كافة المراحل التجميعية والتصنيعية للسلع المنتجة خارجياً داخل المملكة  اإلهتمام بالصناعات المحلية بالمملكة والتى ستصاحب االستثمار الزراعي الخارجي  استكمال التشريعات الالزمة لتشجيع االستثمار الزراعي الخارجي مثل اإلعفاء من دفع رسوم الجمارك على البضائع التي يتطلبها رأس المال أو مواد اإلنشاءات والزراعة لتلك المشروعات  يادة ضمانات االستثمار الخارجي من خالل نظم محددة ز وواضحة  االهتمام بالجوانب االجتماعية والبيئية واألمن الغذائي واألبعاد التنموية في الدول النامية المستقبلة لالستثمارات بجانب الكفاءة اإلقتصادية واألريحية وتكايف النقل للمملكة  فى محاصيل محددة مثل األعالف تحديد أولويات االستثمار والقمح واألرز والسكر والزيوت النباتية  علىإجراء دراسات متكاملة للجدوى اإلقتصادية لكل مشروع حدة بالدول المستهدفة.  دراسة إمكانية تواجد ملحق زراعي بالسفارات السعودية  أراضي دراسة خيارات االستثمار األمثل من حيث استئجار واسعة للزراعة وشراء شركات زراعية قائمة 5 .5 .1 ن و ز خ لم ا ج ام رن ب : ي ج تي را ست إل ا  وضع إستراتيجية تكوين المخزون اإلستراتيجي بناء على نتائج خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق  إتباع منهجية العقود االختيارية )عقود تعاقدية للمحاصيل بأسعار وتواريخ تسليم محددة مع وجود تأمين ضد مضمونة مخاطر تقلبات األسعار مقابل تكلفة بسيطة( بجانب توجهات الخارجى الزراعياإلستثمار  تكوينتحديد األحجام والمواقع المثلي وقواعد اإلدارة من وتوزيع على اسس موضوعية 5 .5 .1 ج ام رن ب : ي ع را ز ال ن مي تأ ال ل/ اف تك ال  درة المنتجين الزراعيين زيادة ق على تحمل آثار الكوارث الطبيعية وعدم اضطرارهم لبيع ممتلكاتها من األراضي والحيوانات لسد احتياجاتها وتسديد القروض واإللتزمات.  توفير بيئة أكثر مالئمة لتطبيق نظم الزراعة التعاقدية وضمانات التمويل الزراعي.  فل الزراعيإصدار قانون لتنظيم إجراءات التكا  تحديد برنامج متكامل للتدريب ورفع القدرات  إصدار قانون لموازنة األسعار لتغطية مخاطر تقلبات األسعار والممارسات االحتكارية السوقية  تدعيم إنشاء صندوق للتكافل الزراعي 5 .5 .1 ر وي ط ت ج ام رن ب : ق وا س أل با ل ام تع ال لة ج آل /ا ية بل تق س لم ا  بيئة االستثمارية للعديد تحسين ال من األنشطة الزراعية.  توفير البيانات الحقيقية عن األسعار لكل المتعاملين فى .السلعة  برنامج تدريبي متكامل مع وزارة التجارة  التنسيق بين مشروعات تطوير نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعية.  صيل الرئيسية التوسع فى إنشاء بورصات متخصصة للمحا xxxiv 01/البرنامج 6/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 : ى ف مة ه سا لم ا أل ا ق قي ح ت ل ام ش ال ة وم ه مف ب ام تد س لم ا ي ائ غذ ال ن م ع اب ت 5 .1 ية وق س ال ر ط خا لم ا رة دا إ و ق وا س أل ا ر را تق س ا ر و ح م : 1 .5 .1 هة ج و لم ا ت نا عا إل وا م ع لد وا ي ع ما جت ال ا ن ما أل ا ي ف مة ه سا لم ا ج ام رن ب :  تضييق نطاق التقلبات السعرية من خالل عمليات المضاربة على العقود.  ة زيادة كفاءة الدعم المقدم وزياد فعالية سياسات الدعم واألمان االجتماعي التى تنفذها الدولة للحد من معدالت الفقر.  إستخدام الدعم كآلية ضمن آليات شبكات األمان اإلجتماعى.  تدعيم جهود اإلستقرار اإلجتماعى بما ال يتعارض مع أسس الكفاءة اإلقتصادية وترشيد استخدام الموارد المائية.  وسيلة إلحداث استخدام الدعم ك التغييرات المطلوبة فى سلوك المزارعين نحو النشاط التعاوني واألهلي.  زيادة اإلستثمار فى السلع العامة وتوفير البنية األساسية والمرافق العامة  مساعدات تعويضية مباشرة تدفع للمزارعين ومربي الماشية في حالة حدوث الكوارث الطبيعية )من خالل صندوق لتكافل(ل  إستمرار دعم لدخل مزارعي القمح الذين يتوقفون عن اإلنتاج لفترة انتقالية  التحديد الدقيق للفئات المستهدفة والمحاصيل ومستلزمات اإلنتاج  الى دعم أساليب الري المتطورة ىتحويل الدعم السلع  زارعين إستخدام السياسة السعرية والدعم لتعديل سلوك الم خالل من ىوتشجيع إستخدام التقنيات الحديثة والعمل الجماع التعاونيات  المدة، وذو هدف واضح، ةكون محددتان يجب سياسة الدعم واال يحدث تشوهات فى أسعار وإنتاج وتجارة السلعة او السلع البديلة او المكملة  عية لتشمل توسيع نطاق السياسات اإلقراضية واإلعانات الزرا مجاالت أخرى مثل التصنيع الزراعي والتسويق والجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز األبحاث والمختبرات الطبية ومشاريع وورش صيانة المعدات الزراعية.  قصر إعانة اآلالت والمعدات الزراعية على الجمعيات التعاونية الزراعية  صندوق األخضر لمنظمة التوسع في برامج الدعم في ال التجارة العالمية xxxv 00/البرنامج 7/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد 5 رف : مة دا ست لم ا ية يف ر ال و ة عي را ز ال ة مي تن ال ذ في تن و ة ر دا إل ة زم ال ال ة ري ش لب ا رد وا لم ا ل هي تأ و ة سي س ؤ لم ا ت را قد ال ة ء فا ك ع 5 .1 عة را ز ال ة ر زا و ب ة ري ش لب وا ة سي س ؤ لم ا ت را قد ال م عي تد ر و ح م : 1 .5 .1 عة را ز ال ة ر زا و ل ي س س ؤ لم ا ر وي ط لت ا ج ام رن ب :  تشجيع إنشاء شركات جديدة تضع الدولة لها مجاالت خصصها وتوفر الحوافز ت لتأسيسها، كتشجيع الزراعات في البيوت المحمية أو تشجيع المحاصيل التي تستهلك مياه قليلة وتقنية عالية للتوسع المياهالرأسي وترشيد إستخدام بدالً من التوسع األفقي.  دعم البنيات األساسية والخدمات المساندة غير الموجهة لمنتجات مباشرة مثل اإلرشاد والتعليم البحوث و ونظم التكافل الزراعي الزراعي.  اعتماد برامج موجهة لمساعدة صغار المزارعين لتقليل اآلثار االجتماعية السلبية لبرامج التعديالت الهيكلية والمؤسسية في القطاع الريفي و آثار السياسات الزراعية الداعية لتعديل التركيب المحصولى لصالح المحاصيل الموفره للمياه من خالل مساعدة صغار المزارعين في االرتقاء بكفاءاتهم اإلنتاجية وحفزهم لتبني التقنيات اإلنتاجية المالئمة.  االعتماد على استمرارية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالوزارة و للمزارعين بكافة أنحاء المملكة.  المساندة فى تطوير المناهج الدراسية في كليات الزراعة والمعاهد الفنية الزراعية وتحسين برامجها ومحتواها العلمي والعملي بما يتناسب والتطور السريع في أساليب .وتقنيات الزراعة الحديثة  زيادة وعي قيادات المزارعين بالتطورات والمستجدات الفنية الزراعية، وإكسابهم معارف وخبرات جديدة فى مجاالت ة اهتماماتهم وأنشطتهم الزراعي حتى تتمكن تلك القيادات من تعميم ونشر ما اكتسبوه من المعارف والخبرات فيما بين فئات أوسع من المزارعين.  تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في مجاالت التدريب المتخصص قبل وأثناء العمل.  التطوير المؤسسى لدعم متابعة وتقييم تنفيذ اإلستراتيجية  المؤسسية بهيكل الوزارة أولويات التعديالت  أولويات التشريعات  التدريب ورفع القدرات الفنية والكوادر البشرية ية ع را ز ال ث و ح لب ا ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا  إعداد وتبني إستراتيجية بحثية إرشادية وطنية متكاملة  تشكيل مجلس تنسيق للبحث العلمي الزراعي والتنمية  دة هيكلة إدارة البحوث الزراعية ووضعها بالمكانة الالئقةإعا  إنشاء "صندوق وطني للبحث العلمي الزراعي" يمول من القطاع الخاص وتساعد الدولة في تمويله  زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي الزراعي  تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص فى ات البحوث وتنفيذهاتحديد أولوي  الربط بين البحث العلمي واإلرشاد والتمويل  إدخال نظام إجراء البحوث الميدانية على مستوى المزرعة والمزرعة النموذجية  دراسة إمكانية وكيفية تمويل بعض المشاريع البحثية الكبرى من خالل المؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية واستقطاب ي في مجال البحوث والدراسات التطبيقيةاالستثمار األجنب د شا ر إل ا ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ا جي و ول كن لت ا ل نق و ي ائ و ر إل وا ي ع را ز ال ية ع را ز ال  اإلرشاد الزراعي ليتبع إدارة وإدماج األبحاث الزراعية واحدة  استحداث مسمي وظيفي جديد للمرشد االروائي  عمال اإلرشادية يشارك فيها آلية لتقييم ومتابعة تنفيذ األ المستفيدين من خدمات اإلرشاد  ربط الحوافز المادية للمرشدين باإلنجازات المحققة فى مناطق عملهم  زيادة التنسيق بين إدارة اإلرشاد الزراعي ومديريات الزراعة والفروع  تفعيل مشاركه المزارعين والقطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ قويم البرامج اإلرشاديةوت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ت را قد ال ر وي ط لت ل لي ح لت ة سي س ؤ لم ا ة عي را ز ال ت سا يا س ال ت سا را لد ا رة دا بإ ء صا ح إل وا ط طي خ لت وا  المستحدث بمساندة فنية دولية للقسمتحديد المهام الوظيفية  جلب الكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة تأهيالً مناسب من داخل المملكةً  مساندة اإلدارة فى مهامها كسكرتارية للجنة التسيير لتنفيذ اإلستراتيجية ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ء صا ح إل ا ر وي ط لت د ع وا وق ي ع را ز ال م ظ ن و ت نا يا لب ا ت ما و عل لم ا  آليات التعاون مع المركز الوطني للمعلومات الزراعية  رة وتطويرهبرنامج لتدعيم البنية األساسية المعلوماتية بالوزا  البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال نظم المعلومات واالتصاالت م عي تد ل ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ت را زا و ال ن بي ق سي تن ال ة صل ال ت ذا ت ها ج ال و ة في ري ال ة عي را ز ال ة مي تن ال ب ء ذا لغ وا  عليا للمياه كما سبق الذكرلجنة  ت علوم األغذية التنسيق بين الوزارات ومراكز البحوث وكليا والزراعة والجهات المستفيدة من البحوث  لجان للتنسيق بين وزارة الزراعة ومؤسساتها والوزارات والجهات ذات العالقة باإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية يواألمن الغذائ xxxvi 05، 03، 00/البرامج 8، 7محور /ال0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 س لم ا ية يف ر ال و ة عي را ز ال ة مي تن ال ذ في تن و ة ر دا إل ة زم ال ال ة ري ش لب ا رد وا لم ا ل هي تأ و ة سي س ؤ لم ا ت را قد ال ة ء فا ك ع رف : مة دا ت ع اب ت 5 .1 ة ر زا و ب ة ري ش لب وا ة سي س ؤ لم ا ت را قد ال م عي تد ر و ح م : عة را ز ال 5 .5 .1 ر ب : ن ة ع را ز ال ة ر زا و ب ة ني لف ا ت را قد ال ر وي ط ت ج ام ي ع ر لف ا ج ام رن لب ية فن ال ت را قد ال ر وي ط لت و د دا ع إ ل جا م ى ف م يي تق و ل لي ح ت ية ع را ز ال ت سا يا س ال  ال مشروع متكامل للتدريب ولتدعيم القدرات البشرية فى مج إعداد وتحليل وتقييم السياسات الزراعية واألمن الغذائي باإلدارات المركزية ذات العالقة .المستدام للعاملين والمديريات الزراعية بالمناطق  في واألمن الغذائي االهتمام بمناهج تحليل السياسات الزراعية كليات الزراعة والمعاهد الفنية الزراعية  ربين للعمل مع المزارعين والعاملين فى المناطقتدريب المد ج ام رن لب ا ر وي ط لت ي ع ر لف ا ي ف ت را قد ال ق وي س لت ا ل جا م ي ع را ز ال  إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل فى مجال التسويق الزراعي للعاملين بالرياض ومديريات الزراعة.  االهتمام بمناهج التسويق الزراعي في كليات الزراعة معاهد الفنية الزراعيةوال  تدريب المدربين للعمل مع المزارعين والعاملين فى المناطق ر وي ط لت ي ع ر لف ا ج ام رن لب ا ة ح ص ال ل جا م ي ف ت را قد ال ء ذا لغ ا مة ال س و ة ني وا حي ال  بناء قاعدة بيانات يستفاد منها لألغراض التثقيفية والخدمات االستشارية  والتشريعات الخاصة بسالمة التدريب فى مجال القوانين وإدارة المحاجر والمعامل الغذاء فى الدول المتقدمة  التدريب على نظام اإلنذار المبكر الكتشاف األمراض العابرة للحدود  التدريب علي نظام الترقيم القومي للحيوانات  نظام تعليم وتدريب لتخريج مساعدي األطباء البيطريين 5 .1 م : س س ؤ لم ا يم ع تد ال ر و ح ى ن عي ر زا لم ا ت يا وك سل ل دي تع و ة ع را ز ال ت ما ظي تن لل 1 .5 .1 : ية ع را ز ال ت يا ون عا لت ا ر وي ط ت ج ام رن ب  تقوية وتطويرالجمعيات التعاونية الزراعية القائمة حاليا.  إنشاء جمعيات تعاونية زراعية على أسس سليمة في المناطق التي ال يوجد بها نشاط تعاوني زراعي.  ء التعاونيات الزراعية تطوير أدا وتدعيمها بما يمكنها من المساهمة في جهود تسويق اإلنتاج الزراعي، والمساعدة في تطبيق التركيب المحصولي على أساس الميزة النسبية للمناطق.  مشاركة التعاونيات مع القطاع العام في دعم البحوث واإلرشاد الزراعي، والمساهمة في جهود ارد المياه ترشيد استخدام المو والموارد الطبيعية األخرى.  تعديل التشريعات الخاصة بإدارة وإنشاء وطرق عمل التعاونيات وإصدار نظام الجمعيات التعاونية الجديد  تنظيم تعاوني زراعي شامل وتكوين وهيكلة المجلس األعلى للتعاون  ت دعم قيام التعاونيات المختصة في مجاالت تسويق المنتجا النباتية والحيوانية وإنتاج المخصبات  تفعيل االستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية  جمعيات تعاونية لمنتجي األسماك وتفعيل دورها 5 .5 .1 ر وي ط ت ي ف مة ه سا لم ا ج ام رن ب : ي ع را ز ال م لي تع ال  تطوير برامج التعليم الزراعي فى سات مختلف المستويات والمؤس التعليمية فى االتجاه الذى يحقق التوازن والتكامل بين الجوانب األكاديمية والجوانب التطبيقية العملية وفق المستجدات العلمية الدولية.  ربط البرامج التعليمية الزراعية ومن ثم الخريجين، بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية .والتطبيقية  ين القطاع الخاص من تمويل إطار مؤسسي و تشريعي لتمك البحوث بالجامعات والمراكز  إطار مؤسسي وتشريعي يتيح استخدام الجامعات والمعاهد كأساس للمساهمة فى تقديم المشورة اإلرشادية فى كافة المجاالت  لجان مشتركة مع القطاع الخاص لمراجعة المناهج والبرامج الدراسية التي تخص قطاع الزراعة  توسعة الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية  التعليم الفني والتدريب المهني الزراعي في المناطق الزراعية  التدريب والممارسات العملية لطالب المدارس والمعاهد والكليات الزراعية فى اإلدارات والهيئات والشركات الزراعية  ملة لسوق العمل قاعدة بيانات حديثة وشا xxxvii 08، 07، 06/البرامج 7/المحور 0الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد ع اب ت 5 ة ء فا ك ع رف : ة في ري ال و ة عي را ز ال ة مي تن ال ذ في تن و ة ر دا إل ة زم ال ال ة ري ش لب ا رد وا لم ا ل هي تأ و ة سي س ؤ لم ا ت را قد ال مة دا ست لم ا ع اب ت 5 .1 س س ؤ لم ا يم ع تد ال ر و ح م : ى ن عي ر زا لم ا ت يا وك سل ل دي تع و ة ع را ز ال ت ما ظي تن لل 5 .5 .1 ر ب : ن ر وي ط ت ج ام ن عي ر زا لم ا ت دا يا ق ت را قد  زيهدة الوعى لدى عنلصر وقيادات التطورات والمستجدات المزارعين ب الفنية الزراعية واكسابهم معارف وخبرات جديدة.  تحفيز قيام العناصر والقيادات الريفية بتعميم ونشر ما اكتسبوه من المعارف والخبرات بين جموع المزارعين.  دورات تدريبية وندوات وورش عمل إقليمية متخصصة لعناصر وقيادات مختارة  الكتساب المعارف للقادة والخارجية الزيارات الداخلي والخبرات  نشر وتعميم مدارس المزارعين 5 .5 .1 م ال ع إل ا ر وي ط ت ج ام رن ب : ي ع را ز ال ت ال صا إلت وا  إنشاء وتطوير الشبكات الحديثة لربط وتواصل مختلف القطاعات الريفية واألفراد الريفيين على مختلف المستويات.  جهزة دعم وتطوير وتوفير مختلف األ والمعدات الالزمة لتفعيل ورفع كفاءة نظم المعلومات واإلتصاالت الزراعية.  تبنى سلوكيات تغذوية سليمة وصحية من خالل تعديل االنماط االستهالكية.  توفيرمعلومات علمية مبسطة عن وممارسات سالمة ضرورات الغذاء.  قناة تليفزيونية متخصصة لإلعالم الزراعي والبيئى  دعم البنيات األساسية والمتطلبات المادية لنظم المعلومات واالتصاالت الزراعية  تدعيم إدارة اإلعالم الزراعي بوزارة الزراعة  القدرات البشرية فى مجال إدارة وتشغيل نظم المعلومات واالتصاالت الزراعية 1 .5 .1 ت ما ظ من م عي تد و ر وي ط ت ج ام رن ب : ي دن لم ا ع تم ج لم ا ية يف ر ال ة مي تن ال ب مة هت لم ا  المساهمة بفعالية فى تشجيع المزارعين على تطوير ما يستخدمونة من تقنيات فى أنشطتهم الزراعية وخاصا فيما يتعلق بترشيد استخدام المياه، األمر الذي ينعكس فى زيادة العائد من استثمار الموارد الزراعية المتاحة على مستوى وطني.المزرعة وعلى المستوى ال  تعديل تشريعى لتنظيم عمل المؤسسات أو التنظيمات والجمعيات األهلية العاملة فى القطاع الزراعي  قروض ميسره ألعضاء هذه التنظيمات  ًإنشاء "حضانات التنمية" للجمعيات الحديثة لمساعدتها إداريا وفنياً فى مراحل التأسيس  برامج إعالمية متخصصة  برامج تدريبية لكيفية تأسيس وإدارة هذه التنظيمات الجماعية  .المشاركة فى وضع خطط البحوث واإلرشاد ومتابعة التنفيذ xxxviii 00، 01، 02، 02/البرامج 2/المحور 3الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية رامجالب المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد 5 ع ما جت إل ا ر را تق س إل ا ق قي ح ت : ى مة دا ست لم ا ية يف ر ال و ة عي را ز ال ة مي تن ال و 5 .1 و ست م ن سي ح ت ر و ح م : ي ن يي يف ر ال ن كا س ال ة ش عي م ية ع و ون 1 .5 .1 ر وي ط ت ج ام رن ب : ة في ري ال ت عا و ر ش لم ا رة غي ص ال  مستوي المعيشي لسكان تحسين ال الريف.  زيادة مساهمة المجتمعات الريفية في التنمية الزراعية.  خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخول.  اإلستقرار اإلجتماعي في المناطق الريفية وتقليل الهجرة إلى المدن.  القروض الميسرة، والتدريب والدعم الفنى لمشروعات تقليديةالتصنيع الريفي الصغيرة والحرف ال  مساندة "حضانات التنمية" للصناعات الصغيرة فى مراحلها األولى  الدعاية والترويج للصناعات الريفية ومنتجاتها بمختلف الوسائل  التوعية واإلرشاد فى مجال الجودة والسالمة الصحية للمنتجات، ومنح شهادات الجودة   شتغلة بهذه الصناعاتتنظيم الجمعيات التعاونية الم 5 .5 .1 ر و د ز زي تع ج ام رن ب : ة مي تن ال ا اي ض ق ي ف أة ر لم ا ية ع را ز ال  تحسين أحوال المرأة الريفية وتمكينها من المشاركة اإليجابية والفاعلة فى مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية لتحسين أحوال األسر الريفية والسكان الريفيين.  الت العمل الفني واإلداريالتدريب والتأهيل فى مجا  الدعم والتمويل واإلرشاد للمشروعات الريفية الصغيرة المناسبة للمرأة  تكوين تنظيمات نسوية مدنية فى المناطق الريفية  استحداث خطوط ائتمانية ميسرة تتناسب مع الظروف االقتصادية لنساء الريف 5 .5 .1 ر وي ط ت ج ام رن ب : خل لم ا ر وي تد ت يا بق مت ال ت/ فا ية ع را ز ال  تعظيم االستفادة والعائد االقتصادي من الكم الهائل من مختلف أنواع المتبقيات الزراعية التى ال تزال تمثل ثروة قومية مهدرة.  حماية البيئة من اآلثار الضارة للتخلص الخاطئ والعشوائي من المتبقيات.  ير المخلفات نماذج عملية إرشادية رائدة في تبني عمليات تدو الزراعية مع اختيار إحدى القرى فى كل منطقة كمركز إشعاع  تقديم اإلرشاد والتدريب والدعم الفني والقروض  حمالت التوعية واإلعالم باألهمية البيئية واالقتصادية  تطوير نظم تجميع المتبقيات الزراعية، على مستوى القرى تنظيمات المزارعين للمشاركة والمناطق الريفية، وتشجيع 5 .5 .1 ة دي اق تع ال ة ع را ز ال م عي تد ج ام رن ب : ت كا ر ش ال و ن عي ر زا لم ا ر غا ص ن بي  زيادة اإللتحام اإلقتصادى واإلجتماعى بين الشركات الكبرى والمناطق الريفية المحيطة.  على المرافق المخافظة والخدمات العامة لصالح المجتمعات الزراعية.  قطاعى اإلنتاج التنسيق بين والتسويق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.  .تحسين دخول المزارعين  القوانين والتشريعات لحماية حقوق األطراف المتعاقدة  استحداث هيئة محايدة للتحكيم  .نظام قضائي اقتصادي متخصص للبت فى المنازعات  ود التسويقية الزراعية. نظام لتسجيل وتأمين العق  استحداث خطوط ائتمانية لتوفير القروض المناسبة للمزارعين بضمان العقود الزراعية.  .تشجيع ومساعدة تكوين هيئات إتحاد المزارعين xxxix 05، 03، 00/البرامج 12/المحور 3الهدف –م(: ملخص لإلطار اإلستراتيجي وبرامج وآليات التنفيذ -1تابع )جدول األهداف اإلستراتيجية البرامج المحاور األهداف الرئيسية البرامج الفرعية المكونات-العناصر - أولويات االليات ف هد 5 مة دا ست لم ا ية يف ر ال و ة عي را ز ال ة مي تن ال و ى ع ما جت إل ا ر را تق س إل ا ق قي ح ت : 1 . .1 ني لب وا ن عي ر زا لم ا ر غا ص ل ية يف ر ال ة عي را ز ال ت ما خد ال م عي تد ر و ح م : ية حت لت ا ت ا 1 .1 . .1 ة عي را ز ال ت ما خد ال ر وي ط ت ج ام رن ب : ن عي ر زا لم ا ر غا ص ل ية يف ر ال  توفير خدمات زراعية لصغار المزارعين على وجة الخصوص تلبي متطلباتهم اإلنتاجية والتسويقية  توفير المقومات المادية من المرافق والبنيات األساسية فى مناطق التوطين واالستثمار الزراعي  إحتياجات وطبيعة المزارع الصغير فى تخطيط وتنفيذ مراعاة الخدمات الحكومية من إرشاد وبحوث وتديب ودعم وخدمات إجتماعية  الجمعيات التعاونية الزراعية والتمويل المخصص لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين  مراجعة لوائح تنظيم وإدارة أسواق المنتجات الزراعية لمنح ات لصغار المنتجين وتنظيماتهمميز  مراكز تدريب متخصصة وفاعلة تلبي االحتياجات التدريبية الفنية والتشغيلية  نظم استقدام العمالة الزراعية تراعي المتطلبات الخاصة لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين 5 .1 . .1 ي ف ر ما تث س ال ا ع جي ش ت ج ام رن ب : ا و ة عي را ز ال ت عا و ر ش لم ا ت عا و ر ش لم مة ع دا ال و ة مل كا مت ال  تحقيق تكامل المقومات األساسية للبنيات والخدمات والمرافق الداعمة لنجاح سياسات التوطين فى المناطق الريفية.  إعداد خريطة استثمارية واضحة للزراعة شاملة لإلطار الفني واإلقتصادي للمشروعات الزراعية ومشروعات التسويق والتصنيع الزراعي  تطوير المرافق العامة والخدمات األساسية فى المناطق المرشحة بالخريطة  التنسيق والتكامل فى خطط التنمية بين المشروعات الحكومية فى مجاالت المرافق والبنيات والخدمات األساسية وبين المشروعات االستثمارية الزراعية والداعمة والمشروعات الخدمية  د البيانات والمعلومات الالزمة للمستثمرين ورجال توفير قواع األعمال عبر الوسائط اإللكترونية الحديثة 5 .1 . .1 ة تي ح لت ا ت يا بن ال ر وي ط ت ج ام رن ب : ية ع ما جت ال ا ت ما خد ال و  توفر الطرق ووسائل النقل بين المناطق الريفية والمدن في المناطق المختلفة بالمملكة تتيح ء أعمالهم للمواطنين االنتقال ألدا بالمدن دون الحاجة لالستقرار بها.  تحسن مستوى و نوعية الخدمات الصحية في المناطق الريفية بحيث تفي بمعظم متطلبات المنطقة و تقلل من االنتقال للحصول على العالج في مراكز العالج الرئيسية بالمدن الكبيرة.  .برامج الالمركزية واإلدارة المحلية  خدمات االجتماعية التي تقدمها وزارة الشئون برامج ال االجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية تنفيذاً إلستراتيجية التنمية االجتماعية.  سياسات قطاعية متكاملة لتوفير وتطوير البنيات التحتية الخدمات االجتماعية في المناطق الريفية. و  وفير البنيات التحتية نظم لتحفيز و تشجيع الجهات لت والخدمات االجتماعية المشجعة للعمل واالستقرار في المناطق الريفية. 40 . مقدمة1 شهد القطاع الزراعي بالمملكة تطوراً هاما خالل العقود الثالثة الماضية حيث ازداد اإلنتاج الزراعي، النباتي والحيواني، حتياجات الغذائية للسكان، وفي تنويع القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل، بمعدالت جيدة أسهمت في توفير جانب كبير من اال وتحقيق اإلستقرار اإلجتماعى لنسبة كبيرة من السكان بمناطق المملكة المختلفة. فقد بجانب توفير فرص العمل وتقليل الفقر لبان الطازجة والبيض، كما أسهم في توفير أسهم اإلنتاج الزراعي خالل تلك الفترة في تحقيق االكتفاء الذاتي من القمح واأل النسبة الكبرى من االحتياجات الغذائية المحلية من الخضروات والفواكه ولحوم الدواجن. كما ازدادت القيمة المضافة التي ولدها ( 2117ـ )ه 27/9223بليون لاير في عام 81.9( إلى نحو 9161هـ ) 31/9811بليون لاير في عام 1.1القطاع الزراعي من %( في 8.1( لترتفع نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي من )9111هـ ) 91/9221باألسعار الثابتة لعام بلغ معدل النمو السنوي المتوسط في القطاع و(. 2117هـ ) 27/9223%( في عام 2.3( إلى نحو )9161هـ ) 31/9811عام لفترة، هذا في مقابل معدل النمو السنوي المتوسط في الناتج المحلي اإلجمالي البالغ نحو %( خالل تلك ا1.8الزراعي بنحو ) %( خالل المدة نفسها.2.2) وقد أدت إسهامات الدعم والخدمات التي توفرها الدولة من خالل وزارة الزراعة الي تحسين إنتاجية وكفاءة األنشطة الزراعية، ية المزروعات ومكافحة األمراض، وذلك باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة مثل الرش خاصة خدمات اإلرشاد الزراعي، ووقا الجوي، واستخدام نظام المعلومات الجغرافي، واالستشعار عن بعد، وتطوير قاعدة بيانات المعلومات الجغرافية شاملة الخرائط هتمام الحكومة بقطاع الزراعة إلى توفير الخدمات الرقمية للمملكة المتضمنة صور األقمار الصناعية، وغيرها. كما أدى ا ( إدارة عامة لشئون 98)خالل الزراعية المختلفة في جميع مناطق المملكة من خالل خدمات الوزارة الميدانية المقدمة من روع ( ف1( وحدة بيطرية و)19( محجر زراعي، و)25( فرعاً و)922( مديرية يرتبط بها )12)الزراعة بالمناطق يتبعها ( مراكز بحثية موزعة على جميع مناطق المملكة، كما تتوافر الخدمات البيطرية فى كافة المديريات 6للثروة السميكة، و) . كما حقق القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمنظمات األهلية للمزارعين نجاحات في والفروع بجانب الوحدات البيطرية ة بالمناطق الريفية. ومازال هناك حاجة ملحة لتكثيف تلك الجهود الحكومية والخاصة تطوير الزراعة وتكوين خدمات مساند وتوجيهها نحو تحقيق تنمية زراعية وريفية مستدامة في كافة مناطق المملكة مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لألجيال بصورة أكثر فاعلية دوره المحوري في التنمية اإلقتصادية القادمة بجانب رفع كفاءة إدارة القطاع الزراعي بكافة فروعة ليؤدى واالجتماعية بالمملكة. وقد نال القطاع الزراعي ومازال ينال االهتمام والمساندة السياسية الفاعلة لقناعة الحكومة بالدور المحوري الذي تقوم بة ر اإلجتماعى. وقد كان تنمية قدرات صغار المزارعين الزراعة في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتدعيم االستقرا هجرية 9831/9811والرعاة والصيادين وزيادة دخولهم هو شاغل الحكومة األكبر منذ بداية المسيرة التنموية للمملكة فى عام واضحة وإطار منظم م(. حيث ساعدت العوائد النفطية في توفير المتطلبات التمويلية الالزمة لذلك وفقا لمنهجية عمل 9171) دعائم التكامل بين جهود الدولة والقطاع يومنضبط للتخطيط التنموي نجح في تعبئة موارد المملكة وترشيد استغاللها وأرس الخاص لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية المأمولة. وقد انعكس هذا االهتمام على التنمية الشاملة بصفة عامة والتنمية ة خاصة في الخطط الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية المتتالية.الزراعية بصف وتمثل الموارد المائية في المملكة أحد أهم وأكبر التحديات ليس للتنمية الزراعية فحسب بل للتنمية االقتصادية واالجتماعية على ر إدارة هذا المورد الهام من خالل السياسات حد سواء. وهناك حاجة ملحة لتضافر كافة الجهود لمواجهة هذا التحدي وتطوي بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص. ومن ثم فإن هالمناسبة في جانبي العرض والطلب لكافة القطاعات المستهلكة للميا القتصادية تطوير وتحسين إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعية من أهم أولويات القطاع. لذا فقد كانت موضوعات الكفاءة ا للمحاصيل الزراعية، وكفاءة نظم الري، محل اهتمام السياسات الزراعية في خطط التنمية المتتالية بالبالد، وانعكس هذا االهتمام في التطوير المؤسسي والتنظيمي للقطاع الزراعي الذي شهدته السنوات الخمس الماضية. فظة على المياه وترشيد استخدامها وتنمية مصادرها من كافة القطاعات ولقد بذلت الحكومة ومازالت تبذل جهودا كبيرة للمحا . أما بخصوص جهود القطاع العام الخاص عهما جهود القطاع العام وجهود القطاالمختلفة. وتتركز هذة الجهود في قسمين من وزارة . فإدراكاً حساءوزارة الزراعة وهيئة الري والصرف باأل في ممثلةالعامفيأتي في مقدمتها جهود مؤسسات القطاع ألهمية المياه باعتبارها المورد الطبيعي األكثر تحديداً لمسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، فتشرف الزراعة الوزارة من خالل اإلدارة العامة لشؤون الري على تنظيم وتخطيط ومتابعة إنشاء وتشغيل وصيانة برامج الري والصرف تطبيق األنظمة والوسائل الحديثة. وعلى جانب اخر اتخذت الوزارة العديد من اإلجراءات للمحافظة على المياه الزراعي و حظر إجراءات تخفيض الطلب على مياه الرى تخفيض الطلب على المياه. فعلى سبيل المثال شملت ولألغراض الزراعية ضوابط لمنع تجزئة األراضي الزراعية؛ الحد من زراعة حفر اآلبار وتوزيع األراضي البور في بعض المناطق؛ إصدار 41 المحاصيل ذات االستهالك العالي للمياه وتنويع اإلنتاج الزراعي؛ منع تصدير القمح واألعالف الخضراء بدءاً من عام اضي هـ؛ إنشاء بعض السدود والعقوم في أراضي المراعي والغابات لالستفادة من مياه السيول؛ استزراع بعض أر9296 المراعي والغابات حيث ان الغطاء النباتي الطبيعي ) الغابي والرعوي ( يلعب دوراً كبيراً في تنمية موارد المياه والمحافظة عليهـ؛ تشجيع استخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة؛ تكثيف التوعية اإلعالمية في وسائل اإلعالم المختلفة: المحافظة على حصول مقاولي الحفر على شهادات مزاولة حفر اآلبار وكذلك حصول المزارعين على تصاريح مصادر المياه بضرورة ببذل العديد من الجهود في مجال ترشيد المياه وتنمية مصادرها ومنها: هيئة الري والصرف باالحساءلحفر اآلبار. كما قامت راعي في الري؛ االستفادة من مياه الصرف الصحي تطوير برامج الري وخطة توزيع المياه؛ إعادة استخدام مياه الصرف الز المعالجة ثالثياً في أغراض الري الزراعي؛ ترشيد استخدام المياه لألغراض الزراعية من خالل رفع كفاءة الري الحقلي؛ .تطوير بنية المشروع وإعادة تأهيله ستخدامها من خالل تبني الكثير من اإلجراءات فى العمل على رفع كفاءة استغالل المياه وترشيد ا القطاع الخاصكما ساهم والممارسات ومنها على سبيل المثال: استخدام أنظمة الري الحديثة في الزراعة مثل النظام اإلداري إلدارة المياه واستخدام والري نظام أنبوب التغذية الرئيسي وأنابيب الري تحت السطحي واستخدام أسلوب الري الضبابي وبخاخات الري المنخفض بالتنقيط. كما ساهم باالتجاه للزراعة العضوية باستخدام األسمدة الطبيعية لزيادة محتوى التربة العضوي مما يؤدي إلى ترشيد استهالك المياه من خالل زيادة قدرة األرض على االحتفاظ بالماء وتقليل تسرب الماء إلى أعماق التربة أو فقده بالبخر مقارنة . وتبنى القطاع الخاص العديد من الممارسات الزراعية مثل تقليب مخلفات المحاصيل مع التربة مما بغير المسمدة عضوي ساهم في تحسين خواص التربة وتقليل فاقد مياه الري سواء بتسربه إلى أعماق التربة أو فقده بالبخر، وكذلك الحد من عمليات القطاع الخاص ايصاً ةتهلكة عند استخدام الحراثة العميقة. و توج٪ من مياه الري المس21الحراثة العميقة مما يوفر حوالي نحو استخدام نظام الري الليلي في فصل الصيف للحد من كميات المياه المهدرة عن طريق البخر، و استخدام السرعات لرأسي لزراعة المنخفضة للري بالرش المحوري بهدف بناء مخزون مائي في األرض وبالتالي تقليل التبخر،و التوسع ا من خالل استخدام أحدث األساليب التكنولوجية )عمليات الخدمة قبل الزراعة، عمليات هاإلنتاجي أالهدافالمحاصيل لتحقيق الزراعة، عمليات الخدمة بعد الزراعة( باإلضافة إلى استخدام األصناف عالية اإلنتاج ومبكرة النضج وهو أسلوب غير مباشر الماء، وتركيب عدادات على اآلبار ةه، مع إدراج تكاليف الري في برامج حساب التكاليف نظرا ألهميلترشيد استخدام الميا لمعرفة كميات المياه المسحوبة من اآلبار ومقارنتها باحتياجات كل محصول وإنتاجيته للحصول إلى المعدالت المثلى مليات اإلنتاجية، كما إتبع القطاع الخاص نظام الدورة الحتياجات المحاصيل والحد من إستهالك المياه غير الالزم في الع الزراعية لرفع معدالت اإلنتاج و المساهمة إلى حد كبير في بناء ترب جيدة وغنية بالمواد العضوية التي تخفف بدورها ستهالك احتياجات الري وتقلل معدالت االستهالك المائي لمختلف المحاصيل، وكذلك الحد من زراعة المحاصيل ذات اال ا. العالي من المياه مثل األعالف والبرسيم وغيره وباإلضافة إلى تحديات ندرة الموارد المائية واألرضية وغيرها من التحديات المناخية والبيئية واالقتصادية واإلجتماعية والفنية يمية والعالمية تطورات عديدة خالل والمؤسسية التي تواجة التنمية الزراعية في المملكة، فقد شهدت الساحة المحلية واإلقل أيضا بعض اآلثار السلبية على اإلسراع في وتيرة تنمية القطاع. وتتمثل تلك التطورات في لهالسنوات القليلة الماضية مما كان بجانب المشاكل واألزمة المالية العالمية والتذبذب الكبير في أسعار الغذاء بالسوق العالمي التقلبات العالمية في أسعار النفط إقليم الشرق علىالمتعددة في أسواق المال والتجارة المستقبلية/اآلجلة مع توقعات بتغيرات مناخية حادة بدأت تظهر تأثيراتها األوسط 14 ، هذا إلى جانب انضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية وما تبعة من التزامات وتعهدات خاصة التطور الحميد في عربية الخليجية من خالل مجلس التعاون لدول الخليج العربية. العالقات ال وتزامنا مع تلك التطورات فقد استشعرت الحكومة من خالل رؤيتها اإلستراتيجية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية حتى عام اة للمواطن السعودي، وفى م ضرورة االهتمام بزيادة الناتج المحلى وتنوع مصادره لزيادة الدخول وتحسين نوعية الحي2121 نفس الوقت ضرورة تفعيل السياسات االقتصادية واالجتماعية المستهدفة للتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية النادرة لألجيال القادمة. تدامة بالمملكة تأخذ في وتدعيما لهذا التوجه فقد قررت وزارة الزراعة إعداد رؤية إستراتيجية للتنمية الزراعية والريفية المس اعتبارها كل تلك التحديات والتطورات لكي تكون إطارا مرجعيا استرشاديا لتنمية القطاع وترشيد استخدام الموارد الطبيعية في تماعيجالالمستقبل، وللتأكيد على دور القطاع الزراعي كمساهم فاعل في تحقيق رؤى وأهداف التنمية اإلقتصادية واالستقرار ا مملكة. بال 14 International Food Policy Research Institute (IFPRI), Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation, Food Policy Report 21, Washington, D. C., 2009. 42 " وعلى أن تكون ه الرىوقد إعتمدت منهجية إعداد اإلستراتيجية الحالية فى كافة مراحلها على "حسن إدارة وترشيد استخدام ميا ".هإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة "صديقة للبيئة والميا بمفهومة المستدام تحقيق "األمن الغذائي المساهمه في لىكما تستهدف اإلستراتيجية تطوير القطاع الزراعي ليكون أكثر قدرة ع تحقق األمن الغذائي عندما يتوفر لكل الناس في جميع األوقات القدرة الفيزيقية ي"... الشامل" والذي يتم تعريفة على انة لطاقة، ومرتبطة بتفضيالته واالجتماعية واالقتصادية للحصول على كمية من الغذاء كافية وآمنة لمقابلة احتياجات اإلنسان من ا الغذائية لضمان حياة صحية ونشيطة" 15 اإلستراتيجية على اه. ويعتمد األمن الغذائي فى إطار هذا المفهوم الشامل الذي تتبن محور "إتاحة الغذاء" 16 عن طريق االستيراد من همحليا أو توفير ةإما من اإلنتاج المحلى إذا توفرت الميزة النسبية إلنتاج العالمي مما يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية عديدة مع األخذ في االعتبار االستغالل األمثل للموارد المتاحة المحدودة السوق أو عن طريق االستثمار السعودي الزراعي الخارجي. ومحور "استقرار إتاحة الغذاء" 17 باألسواق و ما يستلزمة من تقليل مخزؤن اإلستراتيجي والتكافل الزراعي واالستثمار الزراعي الخارجي وتنفيذ المخاطر السوقية عن طريق تطوير إدارة ال جتماعى للفئات الفقيرة والمستهدفة، باإلضافة لمحور "إمكانية الوصول أو النفاذ"البرامج شبكات األمان ا 18 والذي يعتمد على من خالل زيادة كفاءة اإلنتاج الزراعي وزيادة ضرورة االرتقاء بدخول الطبقات المختلفة لتكون قادرة على شراء الغذاء وذلك الدخول من األنشطة الزراعية والريفية من داخل المزرعة وخارجها وبرامج شبكات األمان االجتماعي والحماية االجتماعية والتنمية الريفية الشاملة والمستدامة. هذا بجانب محور "التغذية واالستخدام" 19 لتغذية ونوعية الذي يهتم بجوانب االستهالك وا كما تأخذ االستراتيجية في االعتبار االمن الغذائي على المستوى الفردي ومقاييس وسالمة الغذاء واالحتياجات الغذائية. واالسري والوطني، حيث تم التوجه نحو تطوير امكانات التعامل مع ادارة المخاطر وتكوين مخزون استراتيجي من بعض البرامج علي المستوى الوطني للتعامل مع التغيرات العالمية وتجنب الضغوط االقليمية المحاصيل الرئيسية وغيرها من والدولية خاصة في حالة حدوث االزمات. ولقد تبنت اإلستراتيجية الحالية التعريفات العالمية للتنمية . كما تهتم اإلستراتيجية بتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة تم تعريفها بواسطة اللجنة العالمية للبيئة والتنميةى تم المستدامة، والت 20 على أنها " التنمية التي تلبى احتياجات الحاضر بدون اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم". كما تتبنى اإلستراتيجية أيضا التعريف المتطابق األكثر شموال للتنمية ة بواسطة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على أنها "...إدارة وصيانة الموارد المستدامة لقطاع األغذية والزراع الطبيعية وتطويع التغيرات الفنية والمؤسسية إلشباع الرغبات اآلدمية بصورة متواصلة لألجيال الحاضرة والمستقبلية، وبحيث واألصول الجينية للنبات والحيوان وغير مسيئة للبيئة تكون تلك التنمية المستدامة محافظة على الموارد األرضية والمائية ولقد تبنت اإلستراتيجية هذين التعريفين. ومناسبة فنيا وكفؤه اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا". 21 بالمملكة وتنبثق الرؤية اإلستراتيجية لقطاع الزراعة التي تبنتها اإلستراتيجية من الرؤية الشاملة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتي عبرت عنها لالقتصاد السعودي 2121والتي أوضحتها الخطة طويلة األجل للتنمية اإلقتصادية واالجتماعية حتى عام م متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل 2121ككل بما يلي "...سيكون االقتصاد السعودي بحلول عام حية فائقة إضافة إلى المهارات الالزمة لرفاهية جميع المواطنين وحماية القيم اإلسالمية مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية ص اإلصالح في عدة تمجهودام( فترة بارزة من 2111 –م 2111وتراث المملكة الثقافي...". وبينما مثلت الخطة الثامنة ) م( 2192 –م 2191سوف تكون الخطة التاسعة )جبهات، األمر الذي تطلب تكيف جميع قطاعات المجتمع في هذه المستجدات، ف م(. وقد أكدت الرؤية المستقبلية للتنمية 2121 –م 2191فترة ترسيخ وتهيؤ لنمو متسارع في الخطتين العاشرة والحادية عشر ) لألنشطة عملية إعادة الهيكلة الجارية ان ( على2192-2191خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية التاسعة ) فيالزراعية الزراعية تهدف الى "...وضع قطاع الزراعة على مسار التنمية المستدامة وتعزيز دوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة المساهمة في تنويع القاعدة االنتاجية لالقتصاد الوطني من خالل تطوير سلسلة القيمة المضافة المتكاملة، وتحسين القروية حيث تتوفر إمكانات الزراعة المستدامة، واإلسهام في تحقيق األمن الغذائي للمملكة، مستوى المعيشة في المناطق والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها... " كما أكدت الخطة على ان تحقيق هذه الرؤية لقطاع الزراعة يتطلب التحول نحو 15 FAO-World Food Summit, Rome, 1996. 16 Availability 17 Stability 18 Access 19 Utilization 20 World Commission on Environment and Development, 1987 FAO Council Report, 1988. 21 United Nations, The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 2002. 43 ن االستدامة، وتوظيف القدرات العلمية والتقنية لتعظيم اإلنتاج زيادة االعتماد على موارد المياه المتجددة والمعالجة لضما الزراعي وزيادة إنتاجيته، وإيجاد سوق محلية للمنتجات الزراعية تتسم بالكفاءة االقتصادية واالجتماعية العالية، وبناء قدرة رة على الصعيدين اإلقليمي والدولي وطنية متميزة للبحث العلمي والتطوير في المجاالت الزراعية، وبناء عالقات تعاون مثم لتحقيق األمن الغذائي العالمي وحماية البيئة. وبناءاً علية فإن الرؤية واألهداف اإلستراتيجية المقترحة باإلستراتيجية الحالية تتناغم تماماً مع هذة األهداف اإلستراتيجية العامة مستهدفة باإلستراتيجية الزراعية الحالية بفعالية في تحقيق األهداف للدولة، كما تساهم كافة البرامج والسياسات القطاعية ال اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة. وقد اهتمت اإلستراتيجية الحالية أيضا بأخذ كافة القرارات الحديثة لتنظيم القطاع الزراعي في الحسبان. فقد اتخذ مجلس الوزراء رارات المؤثرة في قطاع الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن أهم تلك القرارات قرار مجلس الوزراء حديثاً عددا من الق هـ المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهالك المياه في المجاالت الزراعية، وقرار مجلس 1/99/9223( وتاريخ 881رقم ) تنظيم جمعية حماية المستهلك. كما اخذ في االعتبار قرار هـ القاضي بالموافقة على92/9/9221( وتاريخ 8الوزراء رقم ) هـ الذي استهدف تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، حيث قضى 91/9/9221( وتاريخ 99مجلس الوزراء رقم ) تفاع أسعارها %(، ولفترة ثالث سنوات، واستمرار دعم السلع األساسية للتخفيف من حدة ار11بتخفيض رسوم الموانئ بنسبة ) هـ الخاص بدراسة خصخصة 6/1/9228( وتاريخ 291ومراجعة ذلك بعد ثالث سنوات، و قرار مجلس الوزراء رقم ) هـ الخاص بالتخصيص واالتفاق مع القطاع الخاص 27/99/9291( وتاريخ 291صوامع الغالل ومطاحن الدقيق، وقرار رقم ) ( وتاريخ 21الملكي رقم )م/ متفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسولتشغيل بعض المحاجر الحيوانية، والتأكيد على هـ ومنع أي نوع من الممارسات االحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكاالت التجارية لمنع االحتكار، وتفعيل الدور 2/2/9221 . كما اخذ فى االعتبار األمر السامي الرقابي والتنموي لجمعية حماية المستهلك، واإلسراع في إعداد نظام السياسة التموينية هـ القاضى بإعداد استراتيجية لألعالف بالمملكة، وقرار مجلس الوزراء رقم 22/8/9221وتاريخ 92122/ب/8الكريم رقم هـ والخاص 23/7/9221( في 897قرار مجلس الوزراء رقم )هـ والخاص بتشجيع صناعة األعالف، و1/8/9221( في 61) هـ في إطار مبادرة الملك عبد 22/2/9221( وتاريخ 921كما أخذ فى اإلعتبار قرار مجلس الوزراء رقم )عية. باإلعانات الزرا تم حديثا من إعادة ترتيب وتنظيم بعض المؤسسات والهيئات هللا لالستثمار الزراعي في الخارج. كما اخذ في االعتبار أيضا ما اعي حيث جرى تحويل البنك الزراعي العربي السعودي إلى صندوق للتنمية الزراعية شملت التوسع في أهداف اإلقراض الزر ( بليون لاير، كما اخذ في االعتبار ما تم من إعادة تحديد المسؤوليات في هيئة الري 21الزراعية، وزيادة رأسماله ليبلغ ) سسة العامة لصوامع تخصيص المؤوالصرف باإلحساء ومشروع الخرج الزراعي، وما يتم في الوقت الراهن من تنفيذ عملية الغالل ومطاحن الدقيق. وقد تم إعداد اإلستراتيجية الحالية عن طريق المشاركة الفاعلة لكافة المهتمين بشئون الزراعة بالمملكة 22 حيث تم إجراء العديد . لقطاع الخاص واللجنة من اللقاءات والندوات مع المؤسسات الحكومية المهتمة بقطاع الزراعة والغذاء و كذلك شركات ا الزراعية للغرف الصناعية والتجارية والمنظمات األهلية للمزارعين والتعاونيات وممثلين للمزارعين فى كافة أنحاء المملكة. للشركات كما تم االستفادة من كافة التوجهات واالقتراحات التي تم مناقشتها مع تلك الجهات. هذا بجانب الزيارات الميدانية للعديد من المزارع التقليدية والتي تمثل كافة األنماط اإلنتاجية واألنظمة المتباينة للري، وكذلك لألسواق المركزية ية والزراع وأسواق الجملة والتجزئة بالعديد من مناطق المملكة للوقوف على الوضع الراهن واالحتياجات الفعلية للتطوير. وقد تم االستفادة ي عقدت مع ممثلين لكافة تلك الجهات واألفراد خالل الزيارات الميدانية المكثفة والجهود المتواصلة من المقابالت المنظمة الت التي قام بها فريق الدراسة خالل المراحل المختلفة إلعداد اإلستراتيجية. كما تم االستفادة من العديد من الدراسات السابقة هة وإستراتيجيات تطوير القطاعات األخرى بالمملكة واستفادت هذوالتقارير المحلية والدولية وخطط التنمية الخمسي اإلستراتيجية بالمسودة األولية التي أعدتها وزارة الزراعة بالتعاون مع جامعة الملك سعود والتي أعيد صياغتها لتأخذ كافة ألهداف وفعالية اة منهج اإلدارة بالتطورات والتحديات والمناهج السابقة الذكر في الحسبان. كما تبنت اإلستراتيجية الحالي المساعدات وفقاً إلعالن باريس 23 . المنهجية تم تحديد الرؤية المجتمعية للتنمية الزراعية بالمملكة واألهداف اإلستراتيجية وتحديد البرامج والسياسات هوبإتباع هذ ييم ومتابعة التنفيذ من خالل مؤشرات محددة وإطار األهداف، مع تحديد آليات التنفيذ ومرتكزات تقه المحددة المطلوبة لتحقيق هذ 22 Stakeholders 23 Paris Declaration on Aid Effectiveness, High Level Forum, www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351, Paris, March 2005. http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351 44 زمني محدد. كما تم تحديد أهم المخاطر التي قد تسبب تعطيل تنفيذ اإلستراتيجية المقترحة وسبل الحل. وحيث أن مفهوم اإلستراتيجيات يعتمد على كون اإلستراتيجية "مرجع إسترشادى" 24 التنفيذ، للتطوير وتنمية القطاع مع رصد أولويات وآليات فسوف يتم وضع تفاصيل التنفيذ من خالل خطط عمل تنفيذية تتناسق مع الخطط الخمسية للدولة ويتم إعدادها فور إقرار اإلستراتيجية من الجهات العليا. وسوف تشمل خطط العمل التنفيذية على كافة التفاصيل المطلوبة لكل سياسة او برنامج أو باإلضافة إلطار البرامج التنفيذية المدرج فى الجزء طلبات مالية محددة وإطار زمني محددمشروع تنفيذي مقترح من خالل مت .الثانى من اإلستراتيجية والذى يعتبر مدخل للبرامج المزمع إدراجها فى خطة العمل األولى. ى جانب المقدمة يستعرض ، فإلفصولثمانية التقرير الرئيسى ويتضمن على الجزء األوليحتوى ،جزئينويشمل هذا التقرير الثالث بتحليل نقاط الفصلالثاني موجز لتطور القطاع الزراعي و دورة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، بينما يهتم الفصل الرابع بتوضيح والريفية المستدامة، ويهتم الفصل القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه التنمية الزراعية الخامس بعرض للبرامج والسياسات واإلجراءات ة لإلستراتيجية، بينما يهتم الفصلداف اإلستراتيجية والمرتكزات األساسياأله رحة لتنفيذ اإلستراتيجية في التنفيذية المقترحة لتحقيق أهداف اإلستراتيجية. كما يتم عرض اآلليات المؤسسية والتنظيمية المقت الثامن واألخير فيتم عرض بعة لتنفيذ اإلستراتيجية في الفصل السابع. أما في الفصلم والمتاالسادس، ومرتكزات التقيي الفصل مالحق إطار البرامج التنفيذية وأربعة التقرير يتضمن الجزء الثانى من ألهم المخاطر التي قد تعترض تنفيذ اإلستراتيجية. و توضيحية. 24 Frame of Reference 45 ية واإلجتماعية المستدامة بالمملكة. دور القطاع الزراعي في التنمية اإلقتصاد0 تطور القطاع الزراعي 1.0 شهد اإلقتصاد السعودي تطوراً كبيراً انعكس في زيادة معدالت النمو االقتصادي وفرص العمل وإقامة قاعدة واسعة من نقل التقنية المتقدمة وفي تحقيق التجهيزات األساسية المادية والمؤسسية التي أسهمت في تطوير الفعاليات االقتصادية المختلفة و مستويات متميزة في كافة القطاعات اإلقتصادية والخدمية. م( حيث ارتفعت قيمته من 9111هـ ) 91/9221بأكثر من خمسة أضعاف باألسعار الثابتة لعام الناتج المحلي اإلجماليفقد زاد . وهو ( بالملحق9.2جدول ) م(،2117هـ ) 27/9223ام بليون لاير في ع 398هجرية إلي 13/9811بليون لاير 916.7نحو 1.7وصاحب ذلك التطور ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات من مقدار اإلنجاز االقتصادي الكبير الذي تحقق. علىمؤشر يدل مليون لاير في 23بليون لاير خالل نفس الفترة، وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من 186.3بليون لاير إلي نحو م(. وارتفعت كثيرا معدالت 2117هـ ) 27/9223مليون لاير في عام 912263م( إلي نحو 9171هجرية ) 11/9819عام النمو في القطاعات غير النفطية التي يسهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة فيها. فقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي غير 31/9811% خالل الفترة 1.2م( بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 9111هـ ) 91/9221ام النفطي باألسعار الثابتة لع مرة. وتعكس هذه الزيادة مدي النجاح الكبير الذي 7.8عن دم(. أي أن قيمته قد تضاعفت بما يزي2117-9161هـ ) 27/9223 تحقق في تنفيذ سياسة تنويع القاعدة االقتصادية د. م( بلغ متوسط النمو السنوي الحقيقي باألسعار 2117-9161) هـ27/9223-31/9811ل الفترة الصعيد القطاعي وخال علىو % في 1.8% في القيمة المضافة التي ولدتها الصناعات التحويلية األخري ونحو 3.2م( نحو 9111هـ ) 91/9221الثابتة لعام .( بالملحق2.2جدول ) الخدمات % في القيمة المضافة لقطاعات1.9القيمة المضافة للقطاع الزراعي ونحو ةكما شهد القطاع الزراعي بالمملكة تطوراً مهما خالل العقود الثالثة الماضية. ولقد تحققت هذه التطورات المهمة نتيجة لزياد نحو المال الثابت( في القطاع من ساالستثمارات في القطاع بصورة مستمرة، فقد ارتفعت قيمة االستثمارات المادية )تكوين رأ بليون 2.9بليون لاير في خطة التنمية السابعة ، واقتصرت على نحو 93.8مليون لاير في خطة التنمية األولى إلى نحو 281 (. وارتفعت قيمة الناتج 2116هـ ) 26/9227بليون لاير في عام 2.3لاير في العام األول من خطة التنمية الثامنة، وعلى نحو هـ 31/9811بليون لاير في سنة المقارنة 1.19م( مقابل 2117هـ ) 27/9223ون لاير عام بلي 81.9الزراعي إلي نحو . وتجدر اإلشارة إلي أن انخفاض معدل النمو في القطاع الزراعي خالل السنوات األخيرة ( بالملحق9.2، جدول )م(9161) عي وضرورة ترشيد االنتفاع من الموارد المائية يأتي متناسبا مع التوجه اإلنمائي الذي استهدف المواءمة بين التوسع الزرا .( بالملحق2.2، جدول )%9المتاحة، وقد بلغ معدل النمو في العام الثالث من خطة التنمية الثامنة نحو ية وتنميتها من خالل إقامة العديد من مشاريع السدود لتنم الموارد المائية علىوقد اهتمت الدولة بتكوين بنية أساسية للمحافظة سداً بسعة تخزين قدرها 213 م إلى9131مليون متر مكعب عام 836سداً بسعة تخزين 969الموارد المائية التي ازدادت من . ومازال هناك ضرورة للتوسع في إقامة السدود في مناطق المملكة لكون األمطار هي م2113مليون متر مكعب عام 113 ياه الجوفية والسطحية.المصدر الوحيد لتغذية النقص الحاد في الم بئراً عام 1121من كما اهتمت الحكومة بمشاريع اآلبار الحكومية واألهلية مختلفة األغراض، حيث زاد عدد اآلبار الحكومية م. 2113ألف بئر عام 921م إلى 9118ألف بئر عام 78م، كما زاد عدد اآلبار األهلية من 2113بئراً عام 6792م إلى 9118 محطة 29ر تمثل مياه البحر المحالة أحد المصادر الهامة للمياه بالمملكة حيث زادت مشاريع محطات التحلية من من جانب آخ محطة خلط 97و خمحطة ض 21م إلى 9131مليون متر مكعب عام 211طاقتها اإلنتاجية المصدرة من المياه المحالة نحو م2113عام مليون متر مكعب 9116تها اإلنتاجية المصدرة نحو طاقا 25 لمياه الشرب هذه المياه حالياً المصدر الرئيس. وتعتبر واألغراض المنزلية والصناعية في المملكة. وتشمل مصادر المياه أيضا مياه الصرف الصحي المعالجة التي تمثل مورداً هاماً . هذا وقد قدرت خطة التنمية الثامنة أن للمياه في المناطق الجافة إال أنها ال تزال في مراحلها األولى في بعض المدن الكبرى م( ومن المتوقع أن 2112هـ )9221/ 9222مليون متر مكعب عام 261كمية مياه الصرف الصحي المعالجة قد وصلت إلى 25 هـ9221المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، 46 م. 2111-2112مليون متر مكعب خالل الفترة 831تصل إلى 26 % من 31ويمثل استهالك المياه لألغراض الزراعية نسبة ه المستهلكة في البالد.إجمالي الميا وبصورة عامة فإن هناك حاجة لتقدير الموارد المائية المتجددة وغيرالمتجددة بالمملكة بصورة أكثر دقة وشفافية، حيث ان الجوفية غير المتجددة في المملكة يفتقر إلى الوضوح واليقين هالوضع الفعلي للميا 27 . وقد أكدت خطط التنمية بالمملكة بأن الجوفية غيرالمتجددة وعمرها المستقبلي ال يعنى التوقف عن استخدامها بل ترشيد هذا االستخدام واالستفادة منها هالميامحدودية زيادة التركيز على الزراعة التى تعتمد على هبالشكل األمثل وتوظيفها في تحقيق هدف التنمية المستدامة، في الوقت الذي يتم في المعالجة. ه عية والمياالمتجددة الطبي هموارد الميا في المملكة العربية السعودية على أبعاد إستراتيجية التنمية الزراعية الريفية التركيبة السكانيةوتؤثر التغيرات المتوقعة فى مليون نسمة بنسبة 1.63المستدامة بالمملكة.حيث يتضح أن هناك زيادة مستمرة و متزايدة لعدد ونسبة سكان الحضر من م 2111% من إجمالي عدد السكان في العام 39مليون نسمة بنسبة 91.92م إلي 9111ن أجمالي السكان في العام % م29.8 م. يقابل ذلك تناقص 2121% من إجمالي عدد السكان في العام 31.2مليون نسمة بنسبة 21.66و يتوقع أن يصل العدد إلى 2.21م إلى 9111% من إجمالي عدد السكان في العام 73.7ة بنسبة مليون نسم 2.12مستمر في عدد و نسبة سكان الريف من مليون نسمة بنسبة 1.17م و يتوقع أن يصل العدد إلى 2111% من إجمالي عدد السكان في العام 91مليون نسمة بنسبة م. 2121% من إجمالي عدد السكان في العام 92.13 %( من 22.2مليون هكتار صالحة للزراعة، أي بنسبة ) 23.1يون هكتار، منها مل 211الكلية للمملكة المساحة الجغرافيةوتبلغ %( 9.1مليون هكتار، أي بنسبة ) 8.3اإلجمالي، في حين تصل مساحة األراضي العشبية المستديمة المروية بمياه األمطار نحو إلجمالي. أما مساحة المراعي شبه %( من ا9.2مليون هكتار، أي بنسبة ) 2.7من اإلجمالي. وتبلغ مساحة أراضي الغابات %( من اإلجمالي وتشكل المدن، والقرى، والطرق، المساحة المتبقية 71مليون هكتار أي بنسبة ) 921الصحراوية فتصل إلى %(.2.8وهي تعادل ) لغ متوسط ألف هكتار، حيث ب 9171نحو 2117،2113في المملكة خالل عامي المساحة المحصوليةوبلغ متوسط إجمالي % ، وتمثل متوسطات مساحة 91%، في حين تمثل مساحة محاصيل األعالف نحو 12إجمالي مساحة محاصيل الحبوب نحو %، على التوالي. 22% ،99كل من الخضر والفاكهة نحو هكتار عام 261262م إلى 2112هكتار عام 631811من سنة ألخرى، حيث انخفضت من الحبوبوقد انخفضت مساحة مستويات انتاج الحبوب من ضم، ويالحظ أن هذا االنخفاض حدث في جميع مناطق المملكة. كما يالحظ أيضا انخفا2113 ( 8.2، جدول )م بالرغم من ارتفاع مستوى اإلنتاجية للهكتار2113طن عام 2283229م إلى 2112طن عام 8911112 .بالملحق حة والكميات المنتجة على مستوى المملكة وتبين التقديرات اإلحصائية أهم محاصيل الحبوب من حيث المساالقمح ويعتبر م وانخفاض 2113هكتار عام 826969م إلى 2112هكتار عام 128169انخفاض المساحة المخصصة لزراعة القمح من القصيم طن لنفس األعوام. كما تبين التقديرات إن مناطق الرياض و 9131116طن إلى 2771673الكميات المنتجة من والشرقية من أبرز المناطق التي حدث فيها انخفاض في كل من المساحة والكميات المنتجة من القمح فيما بين العامين. ويتضح مما يعني 2113طن للهكتار عام 6.9إلي نحو 2112طن للهكتار عام 1.8أن هناك زيادة ملحوظة في إنتاجية القمح من نحو مقبولة من القمح دون الحاجة إلى زيادة المساحة المزروعة. وهذا بدوره سيساعد بشكل كبير في إمكانية تحقيق معدالت إنتاج ترشيد استخدام الموارد الزراعية المتاحة وخاصة المياه في مناطق زراعة القمح وبذا يمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة تأخذ بعين االعتبار األمن الغذائي والمائي بنفس الوقت. م وهذا يعني أن 2113هكتار عام 8162م إلى 2112هكتار عام 1112على مستوى المملكة من الشعير انخفضت مساحةكما م. وقد 2112% من األراضي المخصصة لزراعته في عام 21م تعادل فقط 2113المساحة المخصصة لزراعة الشعير في عام منتجة على مستوى المملكة والمناطق .تبع هذا االنخفاض في المساحة انخفاض مماثل في الكميات ال 26 ."، الرياض2111-2111"خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الثامنة وزارةاإلقتصاد والتخطيط 27 189ر السابق صفحة المصد 47 0228: إجمالى المساحة المحصولية بالمناطق، 0-0شكل 0220 : إجمالى المساحة المحصولية بالمناطق،1-0شكل 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، 0228: المساحة المحصولية للحبوب بالمناطق، 3-0شكل 0220: المساحة المحصولية للحبوب بالمناطق، 0-0شكل 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، م 2113هكتار عام 918172م إلى 2112هكتار عام 921361المملكة من على مستوى الذرة الرفيعةكذلك انخفضت مساحة . وتعتبر منطقة جازان أهم مناطق 2113ظن عام 219129الي نحو 2112طن عام 238311وانخفض اإلنتاج من نحو م كما 2113ة عام % من إجمالي المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة بالمملك12زراعة الذرة الرفيعة بالمملكة حيث تستحوذ على % من إجمالي إنتاج المملكة من الذرة الرفيعة لنفس العام. تأتي مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة 19أنها أنتجت نحو بينما م.2116كمناطق أخرى تتم فيها زراعة الذرة الرفيعة، كما يالحظ أن منطقة الرياض بدأت زراعة الذرة بها بدأ من عام 98119م كانت المساحة المزروعة بالذرة الشامية 2112، ففي عام الذرة الشاميةخصصة لمحصول زادت المساحات الم طن . 968226هكتار واإلنتاج إلى 23166م ارتفعت المساحة إلى 2113طن وفي عام 18183هكتار واإلنتاج هكتار واإلنتاج 8169لدخن بـ فيزرع بالمملكة على نطاق ضيق حيث تقدر المساحة المخصصة لزراعة ا الدخنأما محصول السمسم م كما تنحسر زراعته في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير. وزادت مساحة وإنتاج2113طن عام 6119بـ نحو هكتار واإلنتاج 2121م 2112م حيث كانت المساحة المزروعة بالسمسم عام 2113م إلى 2112بالمملكة فيما بين األعوام 48 طن، ويزرع 1916هكتار، كما زاد اإلنتاج ليصل إلى 8992ازدادت المساحة المزروعة لتصل إلى م 2113وفي عام 2111 السمسم في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير، وتأتي منطقة جازان في المرتبة األولى حيث بلغ إنتاجها من السمسم عام % من جملة إنتاج المملكة.71م حوالي 2113 م أن 2113-2112بالمملكة خالل الخمس سنوات السابقة الخضرواتة لمساحة وإنتاج محاصيل توضح البيانات التقديري المساحة المخصصة لزراعة الخضار شبه ثابتة ولم تتغير إال بحدود بسيطة .وفي جانب اإلنتاج يالحظ ارتفاع اإلنتاج بشكل ( 8.2، جدول )طن 2616226نتاج م حيث بلغ اإل2113لتصل ذروتها في عام 2112طن عام 2271237تدريجي من االتجاه يعود ذلك الى % و9.2% بالرغم من انخفاض المساحة المزروعة بالخضار بنسبة قدرها 3.1أي بزيادة قدرها بالملحق، نحو األساليب الحديثة في زراعة الخضار بالبيوت المحمية. ويالحظ أن منطقة الرياض تأتي في المرتبة األولى من حيث % من إجمالي إنتاج المملكة وتأتي 22م قدر إنتاج منطقة الرياض بحوالي 2113إلنتاج لمحاصيل الخضار ففي عام المساحة وا %( وهذا يعني أن 3.8%( والمنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة )92.8%( وحائل بالمرتبة الثالثة )92.7القصيم بالمرتبة الثانية ) % من إنتاج الخضار بالمملكة.77 بحوالي رهذه المناطق األربعة تنتج ما يقد : المساحة المحصولية للخضروات بالمناطق، 1-2شكل : المساحة المحصولية للخضروات بالمناطق، 2-2شكل 2118 2113 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، م حيث تراجعت المساحة 2113-2112خالل الفترة الزمنية األعالف وتبين أن هناك تراجعاً في المساحة المخصصة إلنتاج م ثم تزايد في المساحة لتصل 2116هكتار عام 987817م إلى 2112ر عام هكتا 963913المخصصة إلنتاج األعالف من . وتعتبر منطقة الرياض في المرتبة األولى من حيث إنتاج األعالف حيث بلغت نسبة 2113هكتار عام 961313إلي نحو %(، الجوف 1.1زان )%(، جا99م، يليها مناطق القصيم )2117% من إجمالي إنتاج المملكة من األعالف عام 27إنتاجها %(.1.3%(، وتبوك )7.2%(، حائل )7.7) % من كمية األعالف المنتجة بالمملكة 61أهم محاصيل األعالف المنتجة بالمملكة حيث يشكل البرسيم أكثر من البرسيم ويعتبر يجب أن يكون اإلنتاج في م. والشك أن إنتاج األعالف يعتبر ذا أهمية كبيرة في دعم قطاع الثروة الحيوانية ولكن 2113عام تسمح به الموارد المائية الشحيحة بالمملكة. حدود االحتياجات المحلية وفي حدود ما بالمملكة خالل الفترة الفواكه كما لوحظ ان هناك زيادة متدرجة من سنة ألخرى في كل من المساحة واإلنتاج لجميع محاصيل م 2112هكتار عام 213177د زادت المساحة المزروعة بالفواكه من . فق( بالملحق8.2، جدول )م2113-م2112الزمنية طن لتصل إلى 9212893م، كما زادت الكمية المنتجة من الفواكه لنفس األعوام من 2113هكتار عام 282198لتصل إلى هتجت ما مقدارم فقد أن2113طن. وتأتي منطقة الرياض في المرتبة األولى من حيث كمية الفواكه المنتجة عام 9691611 %( فمناطق حائل والمدينة المنورة والجوف 98%(، فالمنطقة الشرقية )98.1% من إنتاج المملكة يليها منطقة القصيم )91 وتبوك ومكة المكرمة على التوالي. 49 المملكة يؤكد أهم محاصيل الفواكه من النواحي التقليدية واإلستراتيجية فزراعة النخيل تنتشر في جميع مناطق التموروتعتبر هذا االهتمام الكبير بزراعة التمور والزيادة المستمرة في المساحة المزروعة بالنخيل والكمية المنتجة من التمور من سنة هكتار واإلنتاج بلغ 923319م كانت 2112ألخرى، فقد تبين من البيانات التقديرية أن المساحة المزروعة بالنخيل في عام هكتار ووصل اإلنتاج 917172م لتصل إلى 2113بينما ارتفعت المساحة المزروعة بالنخيل عام طن من التمور 129218 % من إجمالي إنتاج الفواكه بالمملكة في نفس العام. وتأتي منطقة الرياض 69م تشكل 2113طن من التمور عام 136211إلى مدينة المنورة وحائل والجوف على التوالي.في المرتبة األولى إنتاجاً للتمور يليها مناطق القصيم والشرقية وال 0228: المساحة المحصولية للفواكه بالمناطق، 6-0شكل 0220: المساحة المحصولية للفواكه بالمناطق، 5-0شكل 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، 0228: المساحة المحصولية للفواكه بالمناطق، 6-0شكل 0220: المساحة المحصولية للفواكه بالمناطق، 5-0شكل 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، 2113المصدر: محسوبة من الكتاب اإلحصائى السنوى، اكه في المملكة يستدعي إعادة النظر فيما تم إنجازه خالل السنوات الماضية وحتى الوقت ومما الشك فيه أن تطوير إنتاج الفو النسبية لكل منطقة في إنتاج األنواع المختلفة لمحاصيل الفواكه وربط بالميزةالحاضر وإعادة تقييم المنجزات من خالل ربطها توجه نحو تحقيق زيادة في اإلنتاج ضمن إطار العمل على تحقيق ذلك باألساليب الحديثة في اإلنتاج والري والتسويق بما يكفل ال استدامة الموارد الزراعية المتاحة في مختلف المناطق. 50 الحيوانيويتميز اإلنتاج .بالملحق (2.2، جدول )أحد أهم قطاعات اإلنتاج الزراعي بالمملكةاإلنتاج الحيواني يمثل قطاع ,و 813% من إجمالي عدد األبقار في المملكة البالغ 19ألف رأس تمثل 938ض، إذ يوجد بها تركز تربية األبقار في منطقة الرياب % لكل منهما على 2%، 1%، ثم منطقتي جازان وعسير بنسب بلغت 21يليها المنطقة الشرقية بنسبة م2113عام ألف رأس % ثم 28بنسبة م 2117-2112ل الفترة كما أوضحت التقديرات تزايد إجمالي أعداد األبقار بشكل تدريجي خال الترتيب. ، إذ الرياض أيضاتركز تربية األغنام في منطقة %. كما يتميز ب99بنسبة م 2113م، 2117تناقصت تلك األعداد بين عامي مليون رأس 6.72% من إجمالي عدد األغنام في المملكة البالغ نحو 29ألف رأس يمثل 9291يوجد بها عدد من األغنام بلغ % لكل منهما 98%، 91بنسب بلغت الشرقيةوالجوف % ثم منطقتي 96بنسبة القصيميليها في ذلك منطقة م2113عام فى على الترتيب. تركز تربية الماعز في منطقة عسير إذ يوجد بها أكبر فى حين ت .%97وتشير التقديرات الي تناقص إجمالي أعداد األغنام بنسبة وفقا لتقديرات مليون رأس 9.1% من إجمالي عدد الماعز في المملكة البالغ نحو 91يمثل رأس لفأ 818عدد من الماعز بلغ وتشير التقديرات الي .% لكل منهما على الترتيب92%، 91وجازان بنسب بلغت الرياض، يليها في ذلك منطقتي العام المذكور تتركز تربية اإلبل في منطقة الرياض إذ يوجد بها %. كما 22بنسبة م 2112م مقارنة بعام 2113انخفاض إجمالي األعداد عام يليها في 2113عام ألف رأس 222% من إجمالي عدد اإلبل في المملكة البالغ 28ألف رأس يمثل 912أكبر عدد من اإلبل بلغ األعداد ليإجماوتشير التقديرات الي تناقص .% لكل منهما على الترتيب91%، 92بنسب بلغت الشرقية و القصيمذلك منطقتي %.91بنسبة ألف 319ألف طن ازداد ليصل إلي نحو 322( نحو هـ9221-9221في الخطة السابعة ) اللحوم الحمراءوقد بلغ إجمالي إنتاج %. كما ازداد إنتاج لحوم الدواجن خالل سنوات الخطتين من 3( بنسبة زيادة بلغت نحو ـه 9281-9221طن في الخطة الثامنة ) %. وازدادت 22ألف طن في الخطة الثامنة بنسبة زيادة بلغت نحو 8186طن في الخطة السابعة ليصل إلي ألف 8292نحو % في الخطة 19% في الخطة السابعة إلي نحو 29نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بين سنوات الخطتين من نحو % في 31% في الخطة السابعة إلي نحو 37لدواجن من نحو مع انخفاض طفيف في نسبة االكتفاء الذاتي من لحوم ا الثامنة، لحوم الدواجن بين الخطتين. علىويعود ذلك إلي تزايد الطلب الخطة الثامنة. على( مقارنة بالطلب ـه9281-9221اللحوم الحمراء في الخطة الثامنة ) علىتشير بيانات خطط التنمية إلي تناقص الطلب ألف طن في 9721طن في الحطة السابعة إلي نحو ألف 2117( من نحو ـه 9221-9221) سابعةاللحوم الحمراء في الخطة ال ألف طن في 8612لحوم الدواجن من نحو على%، وخالل نفس الفترة تزايد الطلب 98الخطة الثامنة بنسبة نقص بلغت نحو % ويرجع ذلك إلي انخفاض أسعار الدواجن 26ألف طن في الخطة الثامنة بنسبة زيادة بلغت 2619الخطة السابعة ليصل إلي مقارنة باللحوم الحمراء وكذلك زيادة الوعي الصحي لدى السكان، الذي يدعو إلى التقليل من استهالك اللحوم الحمراء وإبدالها بلحوم الدواجن. طن من المصائد 72111منها م2113 طن عام 18211 في المملكة العربية السعودية الثروة السمكيةبلغ إجمالي اإلنتاج من وقد بلغ ما تم صيده من مياه البحر األحمر %، على التوالي.29%، 71طن من المزارع السمكية بنسبة 91211البحرية و %، 12%، 21( طن بنسبة 911( وما تم صيده في المياه الدولية )11211( طن، وما تم صيده في الخليج العربي )28711) %.23م نحو 2113وقد بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك عام % على التوالي.1.99 من بعض هذه السلع محلياً مثل اللحوم الحمراء ، لحوم الدواجن، والقمح المستلم من قبل المتاح لالستهالكيتم إنتاج جزء من سوف يتم هـ1/99/9223تاريخ و( 881وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )و ،المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق سنوات وبالتالي سيتم استيراد كامل االحتياجات من ثمانية % سنوياً لمدة 92.1التدرج في تخفيض الكميات المستلمة منه بنسبة وكذلك إلى دقيق، كما يتم تكرير السكر داخل المملكة حيث يتم استيراد المواد الخام الالزمة لتصنيعه ، هالقمح بعد ذلك لتحويل كما يتم إنتاج جزء من احتياجات ،الزيوت النباتية كزيت خام حيث يتم تكريرها وتصفيتها وتعبئتها داخل المملكة تستورد كامل االحتياجات منهـا من الخـارج لتعذر إنتاجها فيستوردأما بقية السلع األخـرى ،المملكة من الذرة البيضاء والصفراء محلياً. وأجهزة الدولة تتعاون وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنمية القطاع الزراعي، وزارات ومؤسساتع بالرغم من أن جمي لع بدور مباشر وحيوي في تنمية القطاع الزراعي. وتعتبر طإال أن هنالك بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات واألجهزة تض و إنتاج الغذاء والتنمية الزراعية الريفية بالمملكة. وتعتبر وزارت الزراعيالقطاع أمورالجهة المنوط بها هيوزارة الزراعة أهم الوزارات التي لها عالقة مباشرة ، والداخلية، الشئون البلدية والقرويةوالشئون االجتماعية ،العمل، والمياه والكهرباء وكما سبق هـ، 93/2/9878وتاريخ 1/29/2119بالتنمية الزراعية. وقد تأسست وزارة الزراعة بموجب المرسوم الملكي رقم 51 الجهة المسئولة عن إدارة وتنسيق الجهود لتنمية القطاع الزراعي في المملكة، هذا ويمكن تلخيص هى وزارة الزراعة القول فإن وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة فى البالد وفى ضوء مؤشرات في أهم مهامها األمن الغذائي فى المملكة بإنتاج للمساهمة في تحقيق زات النسبية للمناطق الزراعية المختلفة. ووضع السياسات الزراعية المي المحاصيل الزراعية الغذائية التي تتناسب مع إمكانيات الموارد الطبيعية المتاحة خاصة المائية وبما يضمن استخدامها بكفاءة تنمية زراعية قابلة لالستمرار. وكذلك تقديم الخدمات الفنية والمادية وبما يكفل إيجاد الظروف اقتصادية وفنية عالية وتحقيق المالئمة لالستثمار الزراعي. يقوم بتمويل التنمية الزراعية بالمملكة، المؤسسة العامة الذيوتشمل المؤسسات والهيئات ذات الصلة: صندوق التنمية الزراعية ، صندوق التنمية الصناعية السعودي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم الدقيق، الهيئة العامة لالستثمار لصوامع الغالل ومطاحن ،والتقنية، المؤسسات التعليمية المختلفة. كما أن هنالك الشركات واللجان الزراعية وتشمل الشركة السعودية لألسماك )أسماك( شركة تبوك ،شركة القصيم الزراعية )جاكو(، حائل للتنمية الزراعية )هادكو( شركة ،الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( شركة بيشه ،شركة الجوف للتنمية الزراعية )الجوف( ،شركة الشرقية للتنمية الزراعية )شادكو( ،للتنمية الزراعية )تادكو( فية المنتجات الغذائية و اللجان الزراعية شركة جازان للتنمية الزراعية )جازادكو(. وكذلك شرك ،للتنمية الزراعية )بيشه( الغرف التجارية الصناعية. وقد أقامت الدولة العديد من مشاريع صوامع تخزين الغالل التي توفر الطاقة التخزينية المناسبة لتغطية حاجة االستهالك المحلي ستة أشهر لمواجهة الظروف غير المتوقعة، من القمح لمدة بمخزون احتياطي استراتيجيمن القمح والشعير، وكذلك االحتفاظ مليون طن 2.2فروع في مختلف مناطق المملكة بلغت سعتها اإلجمالية 91صومعة موزعة على 81وبلغ عدد صوامع القمح م.2117عام راعية على تقوم األنظمة التسويقية للمنتجات الزعلى أرض الواقع، ف الكافي االهتمام الزراعيالتسويق والتصنيع لم ينل عناصر البنية األساسية والهيئات والتجهيزات التسويقية المتاحة في البنيان االقتصادي السعودي. وتعتبر هذه العناصر األساسية حجر الزاوية في رسم مالمح هيكل وسلوك الوحدات االقتصادية التي تمارس األنشطة التسويقية على المنتجات الزراعية، ومن ، وتشمل لى ما يمكن توقعه من إنجاز سوقي ينعكس على كافة أطراف النظام التسويقي وعلى المجتمع بأسرهثم تلقي بظاللها ع األسواق :عناصر البنية األساسية والهيئات والتجهيزات التسويقية المتاحة لألنظمة التسويقية للمنتجات الزراعية في المملكة لمؤسسة العامة ل أنكما وهيئات التجهيز والتصنيع، وشركات التسويق، وشبكة الطرق ووسائل النقل، المستودعات والمخازن ويعتبر التسويق الحكومي للقمح .اإلستيراد وستراتيجية في إلما تشكله من أهمية اهمية خاصة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق لكة من أهم التحديات وأولويات التطوير.تدنى الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية للتمور والتي تُعد محصوالً استراتيجياً في المم للقيام بالدور و. شركات متخصصة في التسويق الزراعيجمعيات تعاونية و على إنشاء القطاع الخاصتقوم الدولة بتشجيع لزيادة المطردة في اإلنتاج المحلي من مختلف المنتجات ا معفي حل مشكالت التسويق الزراعي التي تفاقمت المطلوب .ة، وعدم مواكبة الخدمات التسويقية والظروف السوقية لهذه الزيادة الكبيرة في اإلنتاجالزراعي تعتبر مسالخ الحيوانات من أهم الحلقات التسويقية ف واألسماكمتعددة للمنتجات الحيوانية خدمات تسويقيةكما يوجد بالمملكة ط الذبح وغيرها وكذلك اعتبارات صحية تتصل باإلشراف في مسالك تسويق اللحوم الرتباطها باعتبارات شرعية ترتبط بشرو ويوجد .األمن الغذائى بمفهومة الشامل أسسى د، وسالمة الغذاء كإحالصحي على مختلف أنواع اللحوم التي يتناولها اإلنسان لي ومسلخ في الرياض أربعة مسالخ قائمة فعالً هي مسلخ العزيزية األهلي ومسلخ الرياض الحديث ومسلخ النسيم األه العريجاء، هذا فضالً عن مسلخ خامس تحت اإلنشاء وهو مسلخ الرياض اآللي، ويقوم بإدارة هذه المسالخ مؤسسات خاصة لتشغيلها تحت إشراف أمانة مدينة الرياض )إدارة المسالخ(. التي تطورت بشكل ملحوظ حلقة أساسية من حلقات تسويق المنتجات الزراعية، وهو من القطاعات التصنيع الزراعيويعتبر خالل الفترة الماضية، حيث شجعت الحكومة القطاع الخاص على االستثمار في الصناعات بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة، وذلك من خالل ما تقدمه الدولة من قروض ميسرة من خالل صندوق التنمية الصناعي، وإنشاء المدن الصناعية .العديد من المصانع الكبيرة والحديثة للتصنيع الغذائي تم إنشاءفقد المجهزة. لقطاع الزراعة بجانب توفير الحماية من خالل الرسوم الجمركية والنوعية وذلك الدعم المباشر وغير المباشروتقدم الحكومة المتنوعة االقتصادية لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق مساهماته واالجتماعية والسياسية واألمنية والديموغرافية. 52 األخرى ويأتي في مقدمتها الخدمات اإلرشادية والخدمات الوقائية والخدمات البيطرية الخدمات المساندةكما تقدم الحكومة 922رية زراعية في المحافظات و مدي 92إدارة عامة للزراعة في المناطق و 98وذلك من خالل المتخصصين والمؤهلين في جميع أنحاء المملكة. هذا باإلضافة إلى الخدمات المحجرية وإجراء األبحاث والتجارب فيفرع لوزارة الزراعة منتشرة الزراعية ونشر نتائجها من خالل سبعة مراكز بحثية متخصصة وكذلك تدريب منسوبيها والمزارعين وأبنائهم على األساليب القطاع الزراعي. فيجديدة والمعارف ال والتوصل للمقاييس والمواصفات المناسبة حسب المستويات سالمة الغذاءكما تمتد إهتمامات قطاع الزراعة لتشمل ضمان وتتولى عدة جهات حكمية مثل وزارة الدولية، واإلهتمام بصحة اإلنسان والحيوان وحمايتة من األمراض العابرة للحدود. التجارة والصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عمليات الفحص والرقابة وإصدار الشهادات الزراعة وزارة عمليات الفحص والرقابة الالزمة على السلع الواردة سواء كانت نباتية أو حيوانية أو و المواصفات والمقاييسالمطلوبة ووضع كما أن لهيئة الغذاء والدواء دور مميز فى هذا . تجاوزات أو أضرار ق المحلى من أىمصنعة وذلك من أجل حماية السو المجال. دور القطاع الزراعي في التنمية المستدامة 0.0 يعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز الهامة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية االقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث ، وتوسيع وتنويع القاعدة اإلقتصادية، ومحاربة الفقر، وتوفير فرص العمل، واالستفادة المثلي الغذائييساهم في تحقيق األمن من الموارد المتاحة من خالل إنتاج السلع الغذائية الالزمة لإلنسان والمواد األولية والخام للصناعة، وتنمية وتنشيط القطاعات من جزئيابط الخلفية للعديد من القطاعات. ويسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي األخرى اإلنتاجية والخدمية وكذلك تدعيم الرو والحد من معدالت التضخم، والمساهمة فى منتجات زراعية هامة، مما يساهم فى استقرار أسعار السلع الزراعية والغذائية، قليمي بين المناطق والحد من الهجرة التوازن اإل علىتكوين الناتج المحلى اإلجمالي وزيادته. كما يحافظ القطاع الزراعي من أهم مصادر الحصول على أيضاللمدن والمناطق الحضرية وتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع. ويعتبر القطاع الزراعي العمالت األجنبية من خالل إحالل الواردات أو التصدير وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، إضافة إلي مساهمته في زيادة كوين الرأسمالي في المجتمع من خالل زيادة االستثمارات الزراعية وتوجيه راس المال لالستثمار في القطاعات األخرى الت )بطريقة مباشرة أو غير مباشرة(. االجتماعية ودوره في إحداث التنمية الريفية والمحافظة على وكما ال يمكن إغفال أهمية القطاع الزراعي األمنية والسياسية حياة ويرتبط أسلوبإقتصادى فقط بل هو يمثل إنتاجيكقطاع ونشاط الزراعيلبيئة. فال يجب النظر إلنتاج الغذاء وللقطاع ا اإلجتماعي بسالمة وامن الوطن. وتؤكد األدبيات الحديثة على هذا البعد بعد ما تأكد مرة أخرى من دور القطاع استقراره فى. هذا بجانب الدور الهام الذى يتبناة قطاع الزراعة 28لغذاء والتقلبات السعريةعلى مستوى العالم بعد أزمة ا المحوري المساهمة فى الحفاظ وصيانة الموارد المائية والموارد الطبيعية األخرى والبيئة. .اإلجتماعى بالمملكة واالستقرارالتنمية اإلقتصادية في الزراعيعن الدور الهام للقطاع األمثلةبعض يليوفيما دور القطاع الزراعي في اإلستقرار اإلجتماعي والتوطين 1.0.0 ألسباب اقتصادية مثل البحث عن عمل، تحسين مستوى الدخل، والبحث عن فرص للسكان يعتبر الريف من المناطق الطاردة غيرها. وقد أدت هذه ألسباب اجتماعية مثل االلتحاق بالتعليم الجامعي والحصول على خدمات صحية جيدة و ولالستثمار، أ % من 21.9، وأن 2111% فقط عام 9.2إلى 9111% عام 22.2الظاهرة الي انخفاض نسبة الذين يعملون بالزراعة من % باعوا مزارعهم ، و 97.2الذين كانوا يعملون بالزراعة قبل الهجرة ما زالوا يحتفظون بمزارعهم ولكنها غير مستغلة، و % قاموا بإيجارها لآلخرين1.1 29 . ومن ثم فان التنمية الزراعية توفر لسكان المناطق الريفية بالمملكة العربية السعودية 28 World Bank, “Global Food Crisis Response Program”, Framework Document for Proposed Loans, Credits, and Grants in the Amount of US$ 1.2 Billion Equivalent, Washington, D. C., May 22, 2008 (Page 7). يجب النظر الية بأن الغذاء فى الدول المستوردة و خاصة الفقيرة منها ال 2113-2117واق العالمية خالل الفترة "...لقد اكدت التقلبات السعرية فى االس قطاع إقتصادي مثل قطاع المنسوجات أو التصنيع. فالتغيرات السعرية الرئيسية حتى لو كانت لفترات قصيرة تكون مدمرة لألشخاص فقط بكونة ضب أو ذعر، ولذا يجب ان تكون الحلول المطروحة ليس فقط سريعة وفورية ومقنعة بل يجب ان تنال ايضا التأييد والمجتمعات مما يخلق حدة وغ السياسى والجماهيرى...." 29 .2111المسودة النهائية للرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية الريفية فى المملكة العربية السعودية، مشروع التنمية الريفية، 53 المستوي المناسب من البنيات التحتية والخدمات االجتماعية وخدمات تنمية اإلنتاج الزراعي الريفي من خالل بناء أصولهم في مناطقهم ويحقق رفاهيتهم .وبنياتهم اإلنتاجية واالجتماعية وبما يضمن لهم أسباب االستقرار المناطق الجاذبة هوأمنيا وخدميا على هذ اجتماعياو اقتصادياالمدن الكبرى والمناطق الحضرية ضغطا إلىوتمثل الهجرة واالقتصاديةاألمنية االحتياجاتيستلزم مجابهة % من سكان الحضر فى أربعة مدن فقط مما 31حيث يتركز نحو للهجرة، ومتطلبات مالية باهظة مما استثماراتاإلعداد المتزايدة بالمناطق الحضرية هلتعليمية والصحية وغيرها لهذوالمعيشية وا المناطق الريفية ههذ في الزراعيتنمية النشاط فيوالخاص الحكومي االستثمار أنحين فييسبب عبئاً على ميزانية الدولة، والموفرة لفرص العمل والمولدة للدخول بتلك المناطق الزراعية بالتصنيع وإقامة المشاريع الزراعية والتسويقية والمرتبط ههذه األعداد المهاجرة المتزايدة، هذا بجانب ما تسبب الستيعابالمطلوبة االستثماراتسيكون بالتأكيد أقل كلفة للدولة عن تلك قراهم ومناطقهم في ق االستقرار للسكانتحقي في. والشك أن قدرة القطاع الزراعي واجتماعيةالهجرة من هواجس أمنية زادت معدالت نموها بشكل والتيالمدن والمناطق الحضرية يالالحد من معدالت الهجرة فيالريفية يعكس فعالية هذا القطاع كبير مما يستوجب زيادة النفقات االستثمارية فيها لتطوير وزيادة نطاق الخدمات المختلفة الالزمة لهذا النمو. الصدارة كأعلى مناطق لجذب الهجرة الداخلية، بينما تتميز فيمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومكة تأتى أنحظ ويال ضرورة التنمية مما يحتمسلبا على نموها السكاني ذلك أثر وقدمناطق الباحة وجازان بأعلى معدالت سلبية للهجرة الصافية ستقرار واألمن اإلجتماعى.المناطق لضمان اإل هالزراعية والريفية في هذ ومما يزيد األمر سوءاً أن معظم المهاجرين من الفئات العمرية الصغيرة األفضل تعليماً مقارنة بغير المهاجرين، وعلية فتؤثر فيامة هجرة الكوادر البشرية الشابة ذات التعليم الجّيد نسبياً سلبا على فرص تحقيق التنمية الريفية والتنمية الزراعية المستد ة وترشيد ئالمبتكرات الزراعية الحديثة و الحفاظ على البي استخدامعديدة مثل أخرىجوانب فيللسكان أصالة دالمناطق الطار الموارد المائية والطبيعية. ولذا يجب زيادة مساهمة القطاع الخاص في توظيف القوى العاملة السعودية حيث مازالت استخدام الفئات ههذ استقرارلضمان الزراعيلقطاع الخاص منخفضة ويمكن زيادتها من خالل تطوير القطاع نسبة الذين يعملون في ا مناطقهم. في دور الزراعة في توفير األمن ألغدائي ونسب من االحتياجات الغذائية 0.0.0 السلع الغذائية، يعكس تقديراً ألداء على المتنامييوفر اإلنتاج الزراعي نسبا متزايدة من االحتياجات الغذائية لمجابهة الطلب دور الزراعيلقطاع لتحقيق األمن الغذائي. فالمساهمة في بضوء األهداف المتوخاة خاصة ما يتعلق منها فيالقطاع الزراعي بمفهومة الشامل حيث يعمل القطاع على "إتاحة" الغذاء سواء من اإلنتاج الغذائيتحقيق األمن المساهمة في في محوري القطاع أدى، وكذلك فقد الخارجي االستثمار أو االستيراد أوالمناطق المختلفة، فيمحلى حينما تتوفر الميزة النسبية ال األسواق واألسعار" بالمملكة مما قلل من التأثيرات السلبية لتقلبات األسعار العالمية للسلع استقرار" فيدوراً رئيسياً الزراعي ، وكذلك توفير مخزون السعوديقمح واأللبان والدواجن والخضر والفاكهة على المنتج والمستهلك الغذائية الرئيسية مثل ال دورا الزراعيالقطاع أدى. كما الغالل ومطاحن الدقيق لصوامعالعامه مؤسسة المن السلع الرئيسية عن طريق إستراتيجي ذ ايشتهم مما جعلهم قادرون على "الوصول والنفزيادة دخول المزارعين والصيادين والرعاة وتحسين مستوى مع فيهاما الغذائية، كما ادى تطوير الخدمات البيطرية وقدرات التحليل احتياجاتهممن الغذاء اآلمن لمقابلة احتياجاتهملألسواق" لشراء ن سالمة الغذاء اجات التغذوية" لفئات المجتمع المختلفة والتأكد مي"اإلحت إلى تلبية والزراعيوالحجر البيطرى المعملي مع المواصفات والمقاييس الدولية. كما ساهم القطاع فى منع دخول العديد من األمراض العابرة للحدود هالمتداول وتطابق حفاظاً على صحة اإلنسان والحيوان. ساهمة فعالة في فالشك أن التطور الكبير الذي حدث في القطاع الزراعي قد ترك أثراً إيجابياً على االستهالك حيث ساهم م رفع المستوى المعيشي ألفراد المجتمع كماً ونوعاً وعلى سبيل المثال فقد ارتفع معدل نصيب الفرد اليومي من الطاقة من سعراً حرارياً خالل الفترة من 8111م( إلى حوالي 9167-72) هـ9816 -9812سعراً حرارياً خالل الفترة من 9317 جرام في اليوم وارتفع نصيبه من 77.1جرام في اليوم إلى 19.8ليومي من البروتين من م كما ارتفع نصيبه ا2112 -2119 اليوم خالل نفس الفترة وقد صاحب ذلك تحسن نوعى في النمط الغذائي فيجرام 71جرام/ يوم إلى 88.6الدهون من ذلك نتيجة لتحسن الدخل وارتفاع الوعي للمواطن السعودي إذ ارتفعت األهمية النسبية للمكونات الغذائية من أصل حيواني و الدول النامية وكذا فيالصحي. والشك أن هذه المعدالت االستهالكية التي تمت اإلشارة إليها أعاله تفوق ما يحصل عليه الفرد المتوسط العالمي وتكاد تضاهى ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة. 54 لسياسات الزراعية باالتجاه نحو إنتاج السلع الزراعية الغذائية ذات القيمة المضافة ا فيالتغير الذاتيوتعكس نسب االكتفاء دور هام فى هوتطور الزراعيوكان للقطاع .لالستدامةالعالية ولها ميزات نسبية وموفرة للمياه لتحقيق تنمية زراعية قابلة كما يتبين من التالي: ،بالملحق (1.2، جدول )زيادة اإلنتاج الزراعي ومن ثم في معدالت االكتفاء الذاتي 2.1م، ثم زاد إنتاجه إلى نحو 9171% عام 7.3ألف طن ونسبة االكتفاء الذاتي منه ال تتجاوز 26كان إنتاج القمح )أ( مليون طن أي في حدود نسبة اكتفاء 2.6م وإلى نحو 2118% عام 911 مليون طن أي في حدود نسبة اكتفاء ذاتي قدرها % عام 11.2مليون طن محققا نسبة اكتفاء ذاتي بلغت نحو 2م ثم انخفض الي نحو 2117% عام 911 ذاتي قدرها 2113. ت م، وبلغ2118ألف طن عام 332م ليصل إلى نحو 9171تضاعف إنتاج التمور حوالي ثالث مرات عن مستواه عام )ب( %911ت نسبة االكتفاء الذاتي نحو وبلغ م،2117ألف طن عام 138ليصل إلى نحو %912نسبة االكتفاء الذاتي نحو ألف طن لبرنامج الغذاء العالمي، وفد بلغ إنتاج التمور عام 29وهناك فائض متاح للتصدير تتبرع منه المملكة بنحو %.911.3وزادت نسبة االكتفاء الذاتي الي 2113ألف طن عام 136نحو 2113 2.6إلى نحو م ثم 2118مليون طن عام 2.2إلى نحو م زاد9179ألف طن عام 638بلغ إنتاج الخضروات حوالي )ج( % عام 68%، والطماطم 918%، والبطاطس 11م، وبلغت نسبة االكتفاء الذاتي من الخيار 2117مليون طن عام كما بلغت م، 2117% عام 71%، والطماطم 929اطس %، والبط919وبلغت نسبة االكتفاء الذاتي من الخيار ، م2118 .2113الترتيب عام على %72 ،%913.1 %، 919 تفاء الذاتي من تلك المحاصيل نحونسبة االك م، وبلغت نسبة 2118ألف طن عام 961م، لكنه زاد إلى نحو 9171ألف طن عام 91بلغ إنتاج اللحوم الحمراء نحو )د( ثم إلي نحو %،86تي نحو م، وبلغت نسبة االكتفاء الذا2117ألف طن عام 979%،وإلى نحو 81االكتفاء الذاتي نحو .2113عام %87.1ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي 971 م، وبلغت نسبة االكتفاء 2118ألف طن عام 263، زاد إلى نحو 9171آالف طن عام 7لم يتجاوز إنتاج الدجاج الالحم )هـ( ألف 261ثم إلي نحو %، 11غت نسبة االكتفاء الذاتي نحو م، وبل2117ألف طن عام 113% وإلى نحو 61الذاتي نحو .2113عام %11.3بنسبة اكتفاء ذاتي 2113طن عام م، وبلغت نسبة االكتفاء 2118ألف طن عام 987م، ثم زاد إلى نحو 9171آالف طن عام 1كان اإلنتاج من بيض المائدة )و( ألف طن 971إلي ثم %،997م، وبلغت نسبة االكتفاء الذاتي 2117ألف طن عام 933% ثم زاد إلى نحو 918الذاتي %.912.1بنسبة اكتفاء ذاتي 2113عام م، وتجاوز 2118مليون طن سنوياً عام 9.2م إلى نحو 9171ألف طن عام 961زاد إنتاج الحليب الخام من حوالي )ز( م، 2117ام مليون طن سنوياً ع 9.2إلى نحو ثم % 999اإلنتاج مرحلة االكتفاء الذاتي حيث بلغت نسبة االكتفاء الذاتي مليون 9.7بلغ اإلنتاج 2113وفي عام %،911وتجاوز اإلنتاج مرحلة االكتفاء الذاتي حيث بلغت نسبة االكتفاء الذاتي %.912.6طن ونسبة اكتفاء ذاتي %12م، وبلغت نسبة االكتفاء الذاتي نحو 2118ألف طن عام 67م إلى 9171ألف طن عام 97زاد إنتاج األسماك من )ح( %.23م، وبلغت نسبة االكتفاء الذاتي نحو 2113ألف طن عام 18 إلىو دور الزراعة في توفير فرص العمل والتوظيف 0.0.0 إلى م( 2111-2111) خطة التنمية الثامنةتقرير أشار ظهرت مؤشرات حقيقية دالة على زيادة معدالت البطالة في المملكة. و فيكما ان هناك مؤشرات على تزايد نسب البطالة بين الشباب %. 7عوديين حوالى بين الس أن نسبة البطالة في المملكة بلغت وفي ضوء هذه البيانات والتقديرات يتضح أن مستوى البطالة في المملكة أعلى من المستويات عاما. 81-21الفئات العمرية وأمنية، كما تؤثر سلبا على اإلستقرار واجتماعية ةاقتصاديالمقبولة في العديد من الدول النامية والمتقدمة. وللبطالة آثار سلبية هاإلجتماعى والتوطين وزيادة معدالت الجرائم. وتعتبر الزراعة من اهم القطاعات القادرة على المساهمة الفعالة لتقليل حدة هذ وتنميتها سيكون لها أكبر دعمها استمرلو والتيكثيفة العمالة أنشطةواإلقتصادية واألمنية لما بها من االجتماعيةالمشكلة تلك المناطق وللمملكة بصورة عامة. في واألمنياإلجتماعى واالستقرارزيادة فرص التوظيف فياألثر ونظراً ألهمية العنصر البشرى باعتباره هدف التنمية ووسيلتها. فقد أولته الدولة أهمية كبيرة تعكسها بوضوح البرامج والنظم عدد العمالة الزراعية بنحو قدريتى تضمنتها خطط التنمية المتعاقبة لتأهيل وتنمية الكوادر البشرية. هذا والتعليمية والتدريبية ال المملكة. بيد أن عدد السكان الذين يعتمدون بشكل في% من إجمالي العمالة الكلية 3تعادل نحو م2113عام ألف عامل 112 2.1باتي والحيواني والسمكي والرعي ومنتجات الغابات( يبلغ حوالي معيشتهم )تشمل اإلنتاج الن فيرئيسي على الزراعة تبذل لتنمية هذا القطاع وتحسين دخول العاملين فيه وإيجاد فرص أنيجب التييؤكد أهمية الجهود الذيمليون نسمة األمر العمل المناسبة لهم. 55 القاعدة اإلنتاجية لإلقتصاد السعودىدور الزراعة في تنوع 3.0.0 البنيان االقتصادي المحلى حيث ترتبط مع هذه القطاعات بروابط أمامية فيتنمية العديد من القطاعات فيتساهم الزراعة يحتاج إليها القطاع التيبدوره يقوم بتصنيع المستلزمات والذيوروابط خلفية ومن ذلك توفير المواد الخام للقطاع الصناعي ومبيدات وغيرها وبهذا تمثل الزراعة سوقاً مهما أمام منتجات القطاع الصناعي. الزراعي من آالت وأسمدة كيماوية تنشيط وتنمية قطاع التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والنقل والموصالت والنقل البحري والجوى فيكما تساهم الزراعة ومن هذا يتضح مدى أهمية الدور التكاملي حيث يتزايد حجم االستهالك والصادرات والواردات الزراعية عاماً بعد آخر. للقطاع الزراعي مع القطاعات االقتصادية األخرى. المملكة منها صناعات مشتقات الحبوب، وصناعات فيبالمقابل هناك العديد من الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية الصناعة التجارة واته، هذا وتشير بيانات وزارة تعليب الخضروات وحفظ الفاكهة ومنتجات التمور وصناعة الحليب ومشتق عامالً يمثلون 11667المملكة العربية السعودية يعمل بها فيمصنع للمواد الغذائية والمشروبات 133لى وجود ـ( اه9221) ة مختلف المصانع. كما يبلغ إجمالي حجم التمويل لمصانع المواد الغذائي في% من عدد العمال العاملين 91.6نحو % من حجم التمويل لكافة المصانع.3.7مليار لاير بنسبة 2.7والمشروبات نحو وبلغ عدد المصانع المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار راس المال األجنبي حتى نهاية عام تعبئة التمور ومنتجاتها، واللحوم مجاالت فيمليون لاير تعمل 7236مصنعاً برأسمال إجمالي قدره 296هـ نحو 9221 ومنتجاتها، والخبز ومنتجات المخابز، وتعبئة وحفظ الخضروات والبقول، وصناعة منتجات الحليب، وطحن الغالل وتهيئة الحبوب الغذائية، وتعبئة وحفظ األسماك والروبيان والزيوت الحيوانية والنباتية والدهون، والسكر وتكريره. الفقر الحد منة في دور الزراع ....5 بصورة أكثر بالمناطق النسبيحيث يتواجد الفقر الغذائيوتحقيق األمن والتنمية الزراعيةهناك ترابط وثيق بين تقليل الفقر للدخل والتوظيف ولتوفير رئيسيكمصدر والرعى المناطق على الزراعة هيعتمد سكان هذ، فى حين الريفية بالمملكة وعلية فإن التنمية الزراعية الهادفة لزيادة عن طريق اإلستهالك الذاتى من إنتاجهم المباشر. الرئيسية لغذائيةإحتياجاتهم ا الزراعيوالقيمة المضافة عن طريق تطوير التسويق والتصنيع الزراعيالدخول بالمناطق الريفية عن طريق زيادة اإلنتاج بمفهومة الشامل بالمملكة. الغذائيتحقيق أهداف األمن توفير الغذاء وتعتبر من ضرورات التنمية اإلقتصادية ومحاربة الفقر و غالبيتهم فى المناطق 2111 % عام9.68فقد بلغت نسبة األسر التي تعيش تحت مستوي خط الفقر في المملكة السعودية نحو لمتمثلة في زيادة القدرة على الحصول وقد أوضحت التقارير العالمية أن استخدام الزراعة من أجل التنمية وا الريفية الزراعية، زراعة الحيازات الصغيرة وانتهاج السياسات استدامةعلى األصول من أراضي، مياه، تعليم ورعاية صحية، وزيادة إنتاجية و الموجهة لتحقيق الزراعة من أجل التنمية يمكن أن يعزز من قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على المنافسة وتحسين سبل ق وزيادة العمالة في الزراعة واالقتصاد الريفي غير الزراعي وتعزيز المهارات بما يؤدي إلى تنمية مستدامة لقطاع الرز معنوياإلنتاج الزراعي الريفي وبما يحقق الرفاهية لسكان الريف وتقليل الفقر بمستوى 30 . وقد ساهمت العديد من األنشطة العديد من فيذلك وقد تمبخاصة صغار المزارعين والفئات محدودة الدخل، و نالريفييتحسين دخول السكان فيالزراعية . الريفيلتقليل حدة الفقر االستثماراتوسيلة سريعة وقليلة باعتبارهاالمناطق من خالل المشروعات الصغيرة إلنتاج الدواجن، المملكة نحو تقليل عدد التزاماتتحقيق يفبمفهومة الشامل الغذائيكما ستساهم التنمية الزراعية والريفية وجهود األمن ية لأللفية.وم تبعاً لألهداف التنم2191النصف بحلول عام إلىالفقراء 31 دور الزراعة في تحسين نوعية الحياة 6.0.0 مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 2121عام حتىتستهدف الخطة اإلقتصادية واإلجتماعية طويلة المدى من المهم إلحداث تنمية شاملة لالقتصاد والمجتمع هنأعلى الخطةالحقيقي وتحقيق ارتفاع متناسب في نوعية الحياة. وأكدت السعودي أن يصاحب الزيادة في دخل الفرد السعودي، تحسن متناسب في نوعية حياته. ولقياس التقدم في هذه الناحية تم نوعية الحياة بالمملكة، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك المؤشر من قيمته البالغة الحالية اقتراح مؤشر متعدد األبعاد لقياس مؤشر 30 FAO, The State of Food Insecurity in the World, Rome, 2008 31 United Nations Millennium Declaration, September 2000. 56 تحسين نوعية الحياة فيتحقيق هذا التطور المأمول فيم. ولقطاع الزراعة دور هام 2121( عام 992.18( إلى )17.12) سالفة الذكر.خطة ال إليهكما أشارت السعوديللمواطن إحدى عشر فيمؤشرات علىياة بالمملكة كما تم إستخدامة بالخطة طويلة المدى مؤشرا مركبا يعتمد ويمثل مؤشر نوعية الح توضيح دورمع المجاالت المدرجة بالمؤشر يليمؤشرا لتحليل المجاالت اإلحدى عشر. وفيما 21مجاال. وقد تم اختيار عدد :هتحقيق في الفعليقطاع الزراعة مثل مؤشرات معامل جيني ومعدل الفقر(، هبعض مكونات فيطريق التأثير نباشر عمالدخل والتوزيع )تأثير .1 معدل البطالة(، مثل هبعض مكونات فيطريق التأثير نمباشر عالحياة العملية )تأثير .2 والنقل وما يرتبط بهم من الزراعيالنقل والمواصالت )تأثير غير مباشر عن طريق تطوير التسويق والتصنيع .3 خدمات(، الصحة )تأثير غير مباشر عن طريق زيادة الدخل بالمناطق الريفية وعدالة توزيعها(، .4 التعليم )تأثير غير مباشر عن طريق زيادة الدخل بالمناطق الريفية وعدالة توزيعها(، .5 اإلسكان )تأثير غير مباشر عن طريق زيادة الدخل بالمناطق الريفية وعدالة توزيعها(، .6 مؤشر الحساسية البيئية(، مثل هبعض مكونات فيطريق التأثير ناشر عمبالبيئة )تأثير .7 (، زيادة الدخل بالمناطق الريفية وعدالة توزيعها تأثير غير مباشر عن طريق)الحياة األسرية .8 السالمة العامة، .9 ، زيادة الدخل بالمناطق الريفية وعدالة توزيعها( وقت الفراغ والراحة )تأثير غير مباشر عن طريق .11 الخدمات العامة. .11 وبذلك يتضح ما لقطاع الزراعة وللتنمية الزراعية والريفية من تأثير مباشر لتحقيق أهداف الخطة لتحسين نوعية الحياة )من خالل تحسين عدالة توزيع الدخول كما يعكسة معامل هللمواطن السعودي من خالل مؤشرات تحسين الدخل و توزيع عدل الفقر( و الحياة العملية )من خالل تخفيض البطالة(، و البيئة )من خالل تحسين جينى وكذلك من خالل تخفيض م كما تساهم التنمية الزراعية والريفية عن طريق زيادة الدخول وحسن توزيعها بالمناطق الريفية .مؤشرات الحساسية للبيئة( المواصالت، حيث ستمكن وحة، والتعليم، والنقل المساهمة بطريقة غير مباشرة لتحسين عدة مؤشرات منها ما يتعلق بالص إلى ن مما سيزيد من دخولهم ويمكنهم من يوالرعاة و الصياد نيلمزارعلالتنمية الزراعية والريفية إيجاد فرص عمل مستدامة الدعم الكبير عن كاهل الحكومة. كما ءدفع جزء من تكاليف الخدمات الصحية والتعليمية ورفع جزء من عب فيالمساهمة ةمؤشر الحياتحسين إلىيعتبر عماد الحياة الريفية والذي الزراعيزيادة التوظيف والدخول عن طريق النشاط أيضايؤدى األسرية، وكذلك مؤشر وقت الفراغ والراحة. اع معدالت إلمداد الجسم باألحماض األمينية األساسية، وعلى ذلك فإن ارتف الرئيسيالمصدر هيتعد المنتجات الحيوانية كما يقدر والذي الحيوانياستهالكها يعد معيارا لمدى رفاهية الشعوب. ويعتبر متوسط استهالك الفرد فى المملكة من البروتين جرام /فرد/يوم، مؤكداً 21يقدر بحوالى والذيقريبا من المستوى الموصى به من المنظمات الدولية يومجرام/29بحوالى والتيالسكان المتزايدة باحتياجاتلنهوض بالمستويات التغذوية للمواطن السعودي والوفاء ا في الزراعيعلى دور القطاع تعتبر إحدى المؤشرات الهامة لنوعية الحياة. البيئة والموارد الطبيعية علىدور الزراعة في الحفاظ 7.0.0 وحماية البيئة النباتيلموارد الطبيعية والغطاء ا علىمن المعلوم أن دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة يؤدي الي الحفاظ ائر، كما تؤدى برامج التكثيف والتنويع جال الرعيتقليل ووقف إلىالمناسبة تاإلمكانياحيث يؤدى تطوير التشريعات وتوفير في االستثمارزيادة الدخول مما يزيد قدرة المزارعين على وجود فوائض تمكنهم من وبالتاليزيادة اإلنتاج إلى الزراعي للريتحسين وصيانة الموارد األرضية والمائية المتاحة. كما يزيد ذلك من قدرة المزارعين على تبنى األساليب الحديثة أواإلنتاج من زراعات نظيفة فياألساليب الحديثة واستخدامتطوير البحوث الزراعية أنوتوفير وحماية الموارد المائية. كما إلىالمبيدات واألسمدة الكيماوية مما يؤدى دون شك الستخدامفاظ على البيئة وتقليل اآلثار السلبية الح إلىعضوية يؤدى والتربة وصحة اإلنسان والحيوان. هوالحفاظ على الموارد الطبيعية ونوعية الميا النباتيالحفاظ على التنوع والغطاء 57 زنةدور الزراعة في ترقية التنمية اإلقليمية المتوا 8.0.0 نسبة كبيرة من إجمالي عدد السكان ممن يعملون فيه أو واستيعابتنويع مصادر الدخل الوطني في يساهم قطاع الزراعة أهمية هذا كسأهمية لقطاعات أخرى مما يع أيبعضها في دجميع مناطق المملكة التي ال يوج فيينتشر كما يعتمدون عليه فين السكان ومساهمته فى تحقيق التوازن اإلقليمي واالستقرار األمني والسياسي استقرار وتوطين نسبة كبيرة م فيالقطاع مليون 21.1ألف حيازة مساحتها 222م بلغ عدد الحيازات الزراعية 9111وحسب اإلحصاء الزراعي الشامل لعام .المجتمع ع الزراعي يعتبر استثماراً وطنياً، األمر القطا فيسعوديون وهذا ما يعنى أن االستثمار م وان جميع الحائزين الزراعييندون اهتمام أو دعم يوجه للقطاع الزراعي إنما هو لصالح المواطن السعودي مما يوفره من فرص عمل ودخل أييعنى أن الذي يمكن أن يقوم عليها والتيتتميز بها مناطق محددة بالمملكة التي الزراعيواستقرار. وهناك العديد من األنشطة بالقطاع . الزراعيواإلنتاج الحيواني واألسماك والدواجن والتسويق والتصنيع النباتيمشاريع استثمارية فى مجال أنشطة اإلنتاج –القطاع الخاص دعاالمشاريع المختلفة وهو ما فيله قدرة استيعابية كبيرة لالستثمار الزراعيومن هذا يتبين أن القطاع كما تقوم .المشاريع الزراعية بمختلف مناطق المملكة فييولى اهتماماً كبيراً باالستثمار بان –إلى جانب القطاع الحكومي المناطق المختلفة وتحقيق توازن بين دخول المزارعين عن طريق تقديم القروض فيالحكومة برعاية المزارع الصغير دود والطرق وخدمات اإلرشاد الزراعي والوقاية الزراعية أو اإلعانات أو إقامة المشاريع لمساندة للقطاع الزراعي مثل الس إلىوعمرانية فى مناطق القصيم وحائل ووادى الدواسر يرجع بالتأكيد واجتماعية اقتصاديةوالتدريب. فما تم من إنجاز وتنمية المنطقة. تنمية فيالخرج أكبر األثر فيالتنمية الزراعية الرائدة فى هذة المناطق، كذلك فقد كان لمشاريع األلبان الشاملة االجتماعيةدور الزراعة في التنمية اإلقتصادية و 2.0.0 إلى 9222/9221( بليون لاير عام 83كما سبق الذكر فقد ارتفع الناتج المحلي لقطاع الزراعة والغابات واألسماك من نحو ) لغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج م. وب9111وذلك باألسعار الثابتة لعام 9227/9223( بليون لاير في عام 81نحو ) ولقد ازدادت القيمة المضافة %( خالل نفس العام. 7.1%(، وفي االقتصادي غير النفطي نحو ) 2.3المحلي اإلجمالي نحو ) 27/9223بليون لاير في عام 81.9( إلى نحو 9161هـ ) 31/9811بليون لاير في عام 1.1التي ولدها القطاع الزراعي من ( لترتفع نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي من 9111هـ ) 91/9221( باألسعار الثابتة لعام 2117هـ ) (. ويقدر معدل النمو السنوي 2117هـ ) 27/9223%( في عام 2.3( إلى نحو )9161هـ ) 31/9811%( في عام 8.1) ة، هذا في مقابل معدل النمو السنوي المتوسط في الناتج المحلي %( خالل تلك المد1.8المتوسط في القطاع الزراعي بنحو ) . بالملحق (2.2( و )9.2، جدولي ) %( خالل المدة نفسها2.2اإلجمالي البالغ نحو ) 58 تشخيص الوضع الراهن للقطاع الزراعي .0 التحليل الرباعي استخدامتم 32 اصر القوةعن لتشخيص وتقييم الوضع الحالي للقطاع الزراعي موضحا: 33 ونقاط الضعف 34 تعكس فرص التحسين، ثم مؤكدا على الفرص المتاحة والتيالداخلية 35 والتهديدات 36 تحقيق األهداف التنموية هقد تواج التي بالقطاع. نقاط القوة 1.0  الجغرافي، عنواالستراتيجي، والت عالمملكة العربية السعودية بالمكانة الدينية المتميزة، والموق علىلقد أنعم هللا احترام إلىبه المملكة من تقاليد عريقة، واستقرار سياسي، أدى عالبترولية الوفيرة، وقد دعم ذلك ما تتمت دوالموار صورة عالقات إقليمية دولية متميزة ومن ثم تحقيق نجاحات اقتصادية في انعكسعلى كافة المستويات مما دولي مشرفة.  ودعم جهود التنمية الزراعية والعالمي واإلقليميالمحلى الغذائيمملكة بأهمية تحقيق األمن القيادة السياسية لل اقتناع ، كما العالمي الغذائيلمحاربة الفقر وتحقيق األمن الدوليمجال التعاون في عالمي رياديالمستدامة من خالل دور .2119عام فيبروما الغذائيمن لأل العالميتبنى المملكة لإلعداد وإقامة مؤتمر القمة فيمؤخرا انعكس  الزراعي االستثمارمجال في دوليأو إقليميتعاون أليمكانة المملكة المتميزة تدعم قدرة القطاع الخاص كأساس كافة أرجاء المعمورة. فيالخارجي  ( 2118-2115قطاع بترولي ضخم بلغ متوسط إنتاجه اليومي خالل الفترة ) علىبدرجة كبيرة داقتصاد قوي يعتم % من إجمالي االحتياطي 21مليار برميل يمثل نحو 251مليون برميل، واحتياطي بترولي يصل إلي نحو 9 نحو مليار لاير سعودي،مما يزيد 1211العالمي من البترول،ومتوسط ناتج قومي إجمالي خالل الفترة المذكورة بلغ نحو من فرص االستثمار في القطاع الزراعي.  سياسية تتخذ الزراعة األداة األساسية للنهضة االقتصادية واالجتماعية العادلة والمستدامة لتحقيق التزام وإرادة أهمية القطاع الزراعي وأولته عناية -رحمه هللا -أدركت المملكة ومنذ عهد الملك عبد العزيز ، فقد اإلقليميالتوازن زيادة االستثمارات المنفذة بقطاع الزراعة ما انعكس فيخاصة من خالل تطبيق العديد من أدوات السياسة الزراعية ب م، كما ارتفعت أهميتها النسبية في 2114 -2111مليار لاير خالل الفترة 14.3م إلى 1984مليار لاير عام 1.4من زيادة الناتج م، و2114 -2111% خالل الفترة 2.1م إلى حوالي 1984% عام 1.4إجمالي االستثمارات من % من الناتج اإلجمالي عام 4.4مليار لاير بنسبة 18 م من نحو1999لعام باألسعار الثابتة زراعيالمحلي ال وزيادة نسبة م، 2117% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 4.8مليار لاير تمثل نحو 39نحو ليصل الي م1985 % من الواردات الكلية رغم 17.3جاوز االكتفاء الذاتي وتحقيق استقرار نسبي للواردات الزراعية عند مستوى لم يت .م2118مليار لاير عام 6بلغ نحو الصادرات الزراعية لتقيمة تزايد السكان وتزايد احتياجاتهم الغذائية، بل وتزايدت  من إجمالي مساحة المملكة، 7 مليون هكتار تعادل نحو 48.9أراضي صالحة لالستثمار الزراعي تقدر بنحو % % من إجمالي مساحة المملكة. وتطور 76مليون هكتار تمثل نحو 171لمراعي تقدر بنحو ومساحات شاسعة من ا % من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة 1.1ألف هكتار تمثل نحو 538في مساحة األراضي المزروعة من نحو ، وزيادة 2118% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة عام 9 مليون هكتار تمثل نحو 4.4، إلي نحو 1971عام كما م.2118ألف هكتار عام 972 م لتصل إلي نحو1971ألف هكتار عام 419في المساحة المحصولية من نحو الزراعية، وتشجيع م على توسيع نطاق الملكية 1968ساعد نظام توزيع األراضي الذي أصدرته الدولة عام هكتار للحيازة الواحدة 6.7يازة بمتوسط مساحة بلغ ألف ح 181 الوحدات اإلنتاجية ذات األحجام الكبيرة، من نحو م.2118عام هكتار 17.3ألف حيازة، بمتوسط مساحة بلغ 251 م، إلي نحو1974عام  التوازن اإلقليمي بين الريف والحضر وبين قادر على المساهمة فى تحقيق أهداف تنويع اإلقتصاد و زراعيقطاع خطط والمستدام للموارد الطبيعية كأهداف رئيسية ل الكفء واالستغاللر المملكة ومحاربة الفق لف مناطقـــمخت إطاراً اجتماعياً لجزء مهم في المجتمع. اعتبرته والتي التنمية في المملكة 32 SWOT 33 Strengths 34 Weaknesses 35 Opportunities 36 Threats 59  فقد قدمت الدولة الدعم السخي للقطاع الخاص واالستثمارومدعم لتحقيق متطلبات التنمية واعي وطنيقطاع خاص ، ايا الممنوحة فساهم بايجابية في تحقيق التطور الكبير الذي حققه القطاع الزراعي، حيث بلغتوالذي تفاعل مع المز % من إجمالي التمويل االستثماري الزراعي، ووفر القطاع العام بقيته من خالل ميزانية 68مساهمة القطاع الخاص لغ عدد الشركات الزراعية المساهمة بحتى وصندوق التنمية الصناعي السعودي للتنمية الزراعيالصندوق الدولة، % منه. وأتاحت هذه 92مليار لاير، ساهم القطاع الخاص بنسبة 1.8في المملكة تسع شركات رأسمالها المدفوع كما شجعت الدولة المشاريع ألف مساهم لتوظيف أموالهم في القطاع الزراعي. 247الشركات مجاالً واسعاً لنحو ل في مجال االستثمار الزراعي وتضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد والشركات الكبيرة التي تعم الرأسمالية الالزمة لتحقيق أهداف خطط التنمية الزراعية مع تزايد نصيب القطاع الخاص في إجمالي االستثمارات . وقد أدي 2114-2111% خالل الخطة 74.3ليصل إلي نحو -1991% خالل الخطة 57.6الزراعية من نحو دخول المشاريع والشركات الكبيرة في اإلنتاج الزراعي إلي االستفادة من التقانات الحديثة بشكل أفضل كما أدي إلي ارتفاع مستويات اإلنتاج واإلنتاجية.  ( 18% من السكان أقل من 61سكان يتمتعون بالشباب والحيوية ،)من 7مليون فرد يمثلون نحو 4.5منهم سنة % وأسماك( في معيشتهم. يالزراعة )إنتاج نباتي وحيوان علىعدد السكان بالمملكة يعتمدون بشكل رئيسي إجمالي  خبرات تراكمية مكتسبة في القطاع الزراعي من خالل جيل من الكفاءات البشرية المؤهلة المشهود لها بالتميز اعي تطورات موازية في الموارد صاحب التطورات التي حدثت في القطاع الزر وجديرة بقيادة النهضة، حيث البشرية وسوق العمل وموقع الزراعة بين القطاعات األخرى في التركيب الهيكلي للعمالة، وأيضاً في هيكل العمالة % من جملة العمالة في جميع 8ألف عامل يمثلون نحو 592 الزراعية ذاتها، فقد استوعب القطاع الزراعي نحو لاير 2211 من نحوعت معدالت تزايد متوسط إنتاجية العامل في القطاع الزراعي القطاعات االقتصادية، وتسار معدل استخدام العمالة الزراعية بالمملكة بواقع عامل لكل م ويقدر2118ألف لاير عام 65 نحوإلى ، 1971عام .هكتارين من المساحة المحصولية  اء وصوامع ومحاجر وسلخانات ووسائل اتصال تطور متنامي في البنيات األساسية من طرق واتصاالت وكهرب مختلفة ُتحسن من تحكم آليات اقتصاد السوق في اإلنتاج واإلنتاجية، فقد اهتمت الدولة بتكوين بنية أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي من خالل: متر مكعب عام مليون 386سداً بسعة تخزين 161)أ( مشاريع السدود لتنمية الموارد المائية التي ازدادت من م؛ 2118مليون متر مكعب عام 918سداً بسعة تخزين قدرها 258م إلى 1985 بئراً عام 5661)ب( مشاريع اآلبار الحكومية واألهلية مختلفة األغراض، حيث زاد عدد اآلبار الحكومية من ألف بئر 129م إلى 2113 ألف بئر عام 111م، كما زاد عدد اآلبار األهلية من 2118بئراً عام 6712م إلى 2113 م؛ 2118عام 411محطة طاقتها اإلنتاجية المصدرة من المياه المحالة نحو 21)ج( مشاريع محطات التحلية والتي ازدادت من 1156محطة خلط طاقاتها اإلنتاجية المصدرة نحو 17ضخ و محطة 29م إلى الى 1985مليون متر مكعب عام م؛ 2118مليون متر مكعب عام ( مشاريع مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تعتبر مصدراً إضافياً لري بعض المزارع المجاورة للمدن )د الرئيسية، إذ يوجد مشروع في منطقة الرياض يخدم كل من ديراب، الدرعية، العمارية، العيينة، والحاير، وبلغ عدد تار، وبلغ معدل الضخ اليومي لهذا المشروع ألف هك 18مزرعة مساحتها 471المزارع المستفيدة من هذه المياه م، وهناك مشاريع أخرى 2118مليون متر مكعب عام 121ألف متر مكعب، وبكمية إجمالية تصل الي 143حوالي بطاقة إنتاجية وكفاءة أقل في اإلحساء والمدينة والطائف؛ لتغطية حاجة االستهالك المحلي من القمح )و( مشاريع صوامع تخزين الغالل التي توفر الطاقة التخزينية المناسبة والشعير، وكذلك االحتفاظ بمخزون احتياطي استراتيجي من القمح لمدة ستة أشهر لمواجهة الظروف غير المتوقعة، 2.5فرع في مختلف مناطق المملكة بلغت سعتها اإلجمالية 11صومعة موزعة على 31وبلغ عدد صوامع القمح ؛ 2118مليون طن عام ( مشاريع الطرق الزراعية والترابية التي تربط بين مناطق اإلنتاج الزراعي ومراكز التسويق، ويبلغ إجمالي )ز م.2118ألف كيلومتر عام 131م، ازدادت إلى نحو 1981ألف كيلومتر عام 81أطوال الطرق الزراعية حوالي  ء األبحاث والتجارب الزراعية ونشر نتائجها من قاعدة للبنية األساسية البحثية الزراعية ال بأس بها حيث يتم إجرا مراكز بحثية متخصصة. 7خالل  .انتشار جغرافي للتعليم الجامعي المؤهل لمقابلة الحاجة من العناصر البشرية المتخصصة  تاجية أحدث التقنيات الميكانيكية والكيميائية والحيوية، األمر الذي انعكس في رفع معدالت نمو اإلنتاج واإلن استخدام هكتار/حراثة 565حراثة بمعدل 621في القطاع الزراعي، فلقد بلغ على سبيل المثال عدد الحراثات المستخدمة 60 م، وازداد عدد الحصادات والذرايات المستخدمة 2118هكتار/حراثة عام 39حراثة بمعدل 25143م الي1971عام هكتار/حصادة عام 321حصادة بمعدل 3125م إلى 1971هكتار/حصادة عام 875حصادة بمعدل 161من م، األمر الذي يعكس التوسع في استخدام األساليب التقنية كثيفة رأس المال. كما تعتبر البيوت المحمية من أهم 2118 التقنيات التي استعملت على نطاق واسع بالمملكة وفد تزايدت المساحة المزروعة في ظل نظام البيوت المحمية من ألف طن من 738هكتار تنتج 8921،لتصل إلي 2114ألف طن من الخضر عام 481ج هكتار تنت 5514 . 2118الخضر عام  على السكان من خالل العالميللتقلبات السعرية بالسوق السلبيقادر على تقليل المخاطر والتأثير زراعيقطاع ، حيث زادت ئض تصديري من بعضهاق فايلكثير من المنتجات الزراعية، وتحقمعتدلة ل ذاتي اكتفاءتحقيق نسب .2118مليار لاير عام 6م إلي نحو 1974مليون لاير عام 141قيمة الصادرات من المواد الغذائية من  تباينت المناخية بين المناطق متباعدة األطراف إذ االختالفاتو البيئيمن التنوع هاإلستفادقادر على زراعيقطاع ساد القمح والشعير في الرياض والقصيم وحائل وتبوك والشرقية والجوف، وي، المناطق في نمط إنتاجها الزراع وسادت الذرة الرفيعة في جازان ومكة المكرمة وعسير والباحة، وانتشرت زراعة الخضروات بشكل موسع في منطقة تقدمالهكتار حيث يالحظ إنتاجية ، وكذلك تباينت مناطق أخرىفي بعض المناطق وتضاءلت أهميتها النسبية وتقدم المنطقة الشرقية في إنتاجية الطماطم، وعلى المستوى العالمي تحتل المملكة األعالفحائل في إنتاجية القمح، و .مكانة متقدمة في إنتاجية القمح والشعير والتمور والبطاطس  م االقتصادي تبني سياسات التثبيت واإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي وتحرير التجارة ضمن آليات النظا العالمي الجديد، والتي تتطلب ضرورة خفض اإلنفاق الحكومي وإلغاء اإلعانات وتخفيض الدعم على اإلنتاج واالستهالك وتحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإحداث تحول نحو حرية التجارة وحرية األسواق. فيق بين أهداف رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحرير تجارة السلع ويكمن التحدي أمام مخططي السياسات الزراعية في التو الزراعية من جهة واألهداف االجتماعية التي يحققها القطاع الزراعي لكونه إطاراً اجتماعياً مهماً لشريحة عريضة من السكان وأداة لتحقيق التنمية الريفية والتوازن اإلقليمي من جهة أخري.  في الماضي بناءا على الخطط موارد االقتصادية الزراعية وتوجيهها التوظيف ى قطاع زراعي متطور ومعتمد عل فقد حقق وسياسات تمت من خالل أطر تنظيمية رسمت مساره وراقبت مسيرته. وكنتاج لخطط الخمسية المتتالية %2 %،2 %،2.2 %،3.1 ،%13.8 %،8.7 %،5.4 %،3.6الناتج المحلي الزراعي معدالت نمو إيجابية بلغت ( . كما ازدادت نسبة الناتج الزراعي 2118-2114( إلي الثامنة )1974-1971خالل الخطط الخمسية من األولي ) % خالل 5م( إلى حوالي 1975-1971% خالل خطة التنمية األولى )1.8في الناتج المحلي اإلجمالي من حوالي مليار لاير عام 4.41األسعار الثابتة من م(. وزادت قيمة اإلنتاج الزراعي ب2118-2114خطة التنمية الثامنة ) م.2118% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 5مليار لاير تمثل 39.1م إلى 1971  ،وموقع جغرافي متميز ييسر من تسويق اإلنتاج الزراعي والحيواني إقليميا ويحجز سوق واسعة وقوة شرائية كبيرة له مكانا متقدما في التجارة العالمية. نقاط الضعف )فرص التحسين( 5.5  مع قلة األمطار وشدة تقلبها ظروف مناخية قاسية نظرا لوقوع المملكة في الحزام القاري الصحراوي الجاف.  .تربة رملية ذات ملوحة وقلوية عالية حيث تتصف األراضي بشكل عام بانخفاض المادة العضوية  في التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها. لمحدودية مصادر المياه، واختال  واضحة المعالم وغياب تقديرات مؤكدة عن الموارد المائية غير المتجددة وعدم توفير هعدم وجود إستراتيجية للميا ملكة للموارد المتاحة بناء على مسوحات شاملة ومعلومات واضحة عن المكونات المائية األساسية بالم تحليليإطار .هبها عند إعداد اإلستراتيجيات والخطط التنفيذية الالزمة للقطاعات المستهلكة للميا االسترشادحتى يمكن  تباين ذلك بين األنشطة الزراعية وبين المزارع التقليدية ي و، الزراعة في انخفاض نسبي في كفاءة استخدام المياه رياالً في بعض األنشطة الزراعية، في 21مكعب من المياه والمتخصصة، إذ ال يتجاوز العائد النقدي لأللف متر لاير في أنشطة أخرى وال سيما في بعض الزراعات المحمية، وهذا يؤكد حتمية إعادة 14111نحو إلىيصل حين النظر في النمط الزراعي السائد في ضوء هذا المورد النادر والهام في ذات الوقت.  حيث في ظل الظروف المناخية للمملكة وأنظمة الري المتبعة في زراعة الحبوب همعدالت مرتفعة للفاقد من الميا ، على استخدام المضخات الضخمة وتعميق اآلبار % من المياه عن طريق التبخر، عالوة21-5إلى فقد أدى ذلك 61 عيتها، فضالً عن ث انخفاض كبير في منسوب المياه وتردي نووحدمما أدى لالستخراج أكبر قدر من المياه الجوفية، زيادة تكاليف ضخ المياه كلما زاد عمقها. ونتيجة االعتماد على المياه الجوفية في الري، وزيادة نسبة الملوحة في تلك المياه تتأثر األراضي الزراعية المروية، وتزداد ملوحة التربة، مما يؤدي إلى انخفاض خصوبتها.  والكهرباء وعدم تحديد المسئوليات الخاصة بإدارة الموارد المائية ياهالمضعف التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة اإلروائية داخل قطاع الزراعة.  الكلية طويلة المدى للتنمية الزراعية والريفية المستدامة أدى إلى عدم تحديث التشريعات والنظم ةغياب الرؤي لبالد، حيث لم يكن إعداد خطط التنمية الزراعية في والبنيات الهيكلية واإلجراءات المؤسسية لإلدارة الزراعية في ا السابق يعتمد على منهجية واقعية خاصة في إطار اإلسقاطات المستقبلية لإلنتاج والصادر والتي اتسمت بالمبالغة وعدم الدقة في أحيان كثيرة.  تراتيجية المراعى، )مثل رؤية التنمية الريفية، إس الزراعيتعدد الرؤى القطاعية المتخصصة داخل القطاع ، إلخ(، مع عدم االلتزام الكامل بتطبيقها، وعدم والسمكي الحيواني، إستراتيجية تنمية اإلنتاج األعالفإستراتيجية الوطنية وجود تنسيق بينها في ظل غياب إستراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة ترتبط بشكل مباشر بالخطة ية االقتصادية واالجتماعية للمملكة.للتنم 2125طويلة المدى لعام  تحقيق األمن الغذائي عن طريق تحقيق االكتفاء الذاتي دون النظر لمبادئ الميزة النسبية قصور سابق في رؤى في الموارد المائية نسبى إلى حدوث هدر مما أدى للموارد اقتصادياوالتخصيص الكفء للمحاصيل بالمناطق دى التوسع الزراعي األفقي إلى زيادة استخدام المياه في القطاع الزراعي وخصوصاً واألرضية والرأسمالية. فقد أ .خالل خطة التنمية الثالثة، وتجاوز استهالك المياه في القطاع الزراعي ما كان مخططاً له بمقدار أربعة أضعاف  كما يستدعي استمرار صيانتها، إلى التأثير على خصوبة التربة مماأدى ألسمدة الكيماوية والمبيدات مكثف لاستعمال أدى نظام توزيع األراضي البور على المزارعين والمشاريع الزراعية وبدون متابعة مستمرة لكيفية استصالحها وصيانتها إلى تدهور خصوبة التربة.  ر أدت اإلعانة المدفوعة للشعيالمدعمة، حيث األعالفمستلزمات اإلنتاج وإفراط مربي الماشية في استخدام المستورد عن طريق تحمل الدولة الفرق بين سعر االستيراد وسعر البيع للمربين الشعير دون مراعاة االحتياجات مالية كبيرة لمدخالت اإلنتاج والشراء بأسعار تشجيعية دون أن الدولة أعباء تحمل إلىالفعلية للتغذية المتوازنة، لى انعدام المنافسة الحرة بين المنتجين خاصة منتجي القمح يتكلف المنتجون أي عناء في تصريف منتجاتهم أدى إ والشعير وإسرافهم في استخدام الموارد.  مليون هكتار فقط تعادل نحو 4.3 المستخدمة من المتاحة حيث تبلغ المساحة المزروعة نحو األراضينسبة انخفاض للزراعة، ويعتبر محدودية المعروض و % من إجمالي المساحة الصالحة 8% من إجمالي مساحة المملكة ونحو 1.4 المتاح من الموارد المائية أهم األسباب المؤدية لذلك.  من إجمالي مساحة 76مراعى طبيعية ذات إنتاجية منخفضة، فبالرغم من أن مساحة المراعي الطبيعية تمثل نحو % يحد من إنتاج المراعي الطبيعية. % منها عبارة عن مراعي فقيرة حيث يسود البيئة الجفاف مما92المملكة إال أن  ليصل إلي 2111عام .1.4المملكة ، إذ لم يتجاوز في أحسن حاالته على مستوى محصولي منخفضمعدل تكثيف دعم القمح والشعير.السابقة لسياسة ال، وهالرتباطه بمحدودية مصادر الميام 2118عام 1.25نحو  ليصل 1994-1991% خالل الخطة 4.8منخفض حيث بلغ نحو نصيب القطاع الزراعي من االستثمارات الكلية القروض متوسطة األجل لتمويل العمليات توزيع تركز إقليمي لالستثمار ومع ،2114-2111% في الخطة 2.1إلي على النصيب األكبر الوسطياالستثمارية خاصة المشاريع الزراعية بأنواعها المختلفة، حيث حازت المنطقة . الماضيةالفترة الصندوق خالل االستثمارات التي مولها%( من جملة 51)  اعتمدت ، فقد بدون التقيد بالمزايا النسبية للمناطق معينة لاختالل إقليمي في النشاط الزراعي مع تركز لمحاصي تغالل مزايا على دعم الدولة للمشاريع الزراعية ذات األحجام الكبيرة القائمة على المكننة السسابقاً السياسة الزراعية في ذلك الوقت.اإلنتاج الكبير وللتغلب على نقص اليد العاملة الزراعية  صالح كبار المزارعين والمشاريع الزراعية ذات األحجام الكبيرة على في الزراعيسياسة اإلقراض في اختالل عرضهم للمنافسة إلى اإلضرار بمصالح صغار المزارعين وتالسنوات الماضية أدي فيحساب المزارع الصغير 62 الحادة من كبار المنتجين والشركات الزراعية الكبيرة وتعثرهم في سداد القروض الممنوحة لهم، وخروج بعضهم من اإلنتاج الزراعي مما يؤثر سلباً على التنمية والتوطين الزراعي.  إذ تم ،زيع األراضي البورتوغير متوازن لللدعم بشقيه المباشر وغير المباشر نتيجة برنامج ونوعى تركز إقليمي وكان نصيب المنطقة الوسطى حوالي م،2113 هكتار من األراضي البور حتى عام مليون 3.29توزيع ما يقارب %، 11%، والشرقية 41% من إجمالي األراضي الموزعة، ونصيب المنطقة الشمالية 46مليون هكتار بنسبة 1.4 ن مساحة األراضي الموزعة، وبالطبع كان نصيب المنطقة % م97أي أن هذه المناطق الثالث تستحوذ على ، ونحو صندوق التنمية الزراعية يقدمها كان % من جملة المساحة المخدومة بالقروض التي 61الوسطى نحو % من إعانات وزارة الزراعة. ويالحظ ضآلة 14ونحو الصندوق،% من اإلعانات المباشرة التي يقدمها 45 ا وزارة الزراعة والمياه إلنتاج الذرة والدخن والتمور ولفسائل النخيل والتي تشكل أهمية نسبية اإلعانات التي تقدمه تلك الفترة. مليون لاير خالل 55لم يتجاوز متوسطها السنوي كبيرة في النمط الزراعي للمنطقة الجنوبية حيث المتطورة. الري أساليب استخدامكذلك ضآلة الدعم الموجة لتشجيع  الموارد المائية مع عدم توفر استخداملتقليل ام أوامر إدارية )بدال من آليات السوق( لوقف إستالم القمح استخد كما أدي لتعطيل، للمجتمع تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة المعلومات الدقيقة لنتائج المسوحات بشفافية يؤدى الى مزارعي عجز إلىحيث أدى التوجه الحكومي األخير . خاصاالستثمارات الكبيرة التي أنفقتها الدولة والقطاع ال ، مما يؤدي إلى بطء لصندوق التنمية الزراعية معن اإلنتاج عن سداد األقساط المستحقة عليه واتوقف ذينالقمح ال بجانب العديد من مشاكل التوظيف و الهجرة سرعة دوران رأس المال وهو ما يؤثر سلباً على معدالت التنمية .اإلجتماعى واالستقرارية الداخل  لدعم الالمحدود من خالل اإلعانات المدفوعة لألعداد الكبيرة من اآلالت نتيجة ل اإلفراط في استخدام المكائن الجديدة والمعدات المستوردة وبدون رقابة على كيفية استخدامها، باإلضافة إلى عدم وجود دوافع لصيانة المعدات الموجودة من استيراد المكائن على حساب أنشطة اإلصالح والصيانة المحلية، وأصبحت المملكة من أكبر مما أدى إلى المزيد ألف 78م نحو 2113-1971الدول استيراداً لآلالت والمعدات، حيث بلغ عدد الحراثات التي استوردتها خالل الفترة . ألف حراثة 31 يحوالم هو 2113في حين أن العدد المستخدم بالفعل لهذه الحراثات عام حراثة  متناثرة وبعيدة عن مناطق االستهالك. الزراعيمناطق اإلنتاج  سياسات تسويقية واضحة لتنظيم جهاز تسويقي زراعي ضعيف وخدمات تسويقية غير متطورة مع غياب وجود السوقية ضعف القوة باإلضافة الى السلع الزراعية من المزرعة حتى تصل إلى المستهلكمعظم ميكانيكية انسياب وغياب التنسيق بينهم وضعف الوعي لصغار المزارعين، وافتقارهم إلى الخبرات والمعلومات التسويقية الدقيقة السلع والمنتجات الزراعية خاصة فيما لنظم تسويق ، وكذلك عدم االهتمام الكافي بتطوير البنية األساسية التعاوني ر في الكفاءات المؤهلة المنوط بها تقديم تلك الخدمات.، مع الضعف والقصوالنقل والتخزينوسائل يتعلق ب  على زيادة القيمة المضافة لإلنتاج الزراعي بدرجة هوعدم قدرت التصنيع الزراعي في التنمية الزراعيةضعف تأثير علىحيث ال يتناسب حجم اإلنتاج الغذائي المصنع مع الحجم المطلوب لتقليص الفجوة بين العرض والطلب كافية، المنتجات الغذائية المصنعة إذ ال تزيد نسبة إنتاج المصانع العاملة في مجال الخضروات والفاكهة )باستثناء التمور( % من إجمالي الطلب مما أدى إلى ارتفاع حجم الواردات الغذائية المصنعة التي تسببت 11والمنتجات الحيوانية عن التامة من االستفادةمن الزراعياض أسعارها. مما يحرم القطاع في منافسة شديدة مع الصناعات المحلية بسبب انخف من روابط أمامية الزراعيإسهامات التصنيع 37 حيث يستخدم المنتجات ،للقطاع الزراعي مع القطاع الصناعي في اتساع سوق وكذلك إسهاماتة الزراعية كمواد خام ويقوم بتحويل جزء منها إلى منتجات صناعية غذائية، على زيادة و المساعدةت الزراعية والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على تلك المنتجات، المنتجا هبما يقدم وكذلك دخول المنتجين الزراعيين وتحسين مستوى معيشة المستهلكين واستقرار أسعار السلع الزراعية. خلفيةمن روابط 38 يع الزراعي مثل صناعات األسمدة تتمثل في أنواع أخرى من التصن ،مع القطاع الصناعي الكيماوية والمبيدات واآلالت الزراعية. 37 Forward Linkages 38 Backward Linkages 63  تركز معظم الصناعات الغذائية في مناطق معينة سواء في عدد المصانع أو العمالة أو رأس المال المستثمر فيما عدا صناعة الخبز ومنتجات المخابز التي انتشرت في معظم المناطق بالمملكة.  حلي لمدخالت اإلنتاج الزراعي. عدم وجود تصنيع م  نسان الجودة ومعايير اإلنتاج وإجراءات حماية حياة وصحة اإلضعف النظم واإلجراءات المحلية التي تضبط النبات من المخاطر الناجمة عن انتقال وانتشار األوبئة واألمراض والكائنات الناقلة للمرض والمسببة لهووالحيوان يرفعة المتعلقالعالمية و ات اإلقليميةمنظمالالضوابط المنبثقة عن اتفاقيات طبيق تعتبر ضعيفة، مع ضعف في ت القدرات والتقيد بالمواصفات مما يضعف فرصة منافسة منتجات البالد عالميا.  من زيادة السكان في مناطق حضرية محدودة من جهة، وتخلف االهجرة من الريف إلى المدن وما ينتج عنهزيادة انخفاض دخول المزارعين وازدياد الفجوة االقتصادية واالجتماعية ، ومن جهة أخرى المناطق الريفيةوتباطؤ نمو عدم استغالل الموارد االقتصادية الموجودة والمحتملة في المناطق الزراعية ، وبين الريف والحضر، وبين المناطق التركز الصناعي السكاني في عدد محدود يؤدي استمرار. كما البعيدة عن المناطق والتجمعات الحضرية الرئيسية من التجمعات الحضرية إلى تفاقم السلبيات االجتماعية واالقتصادية، وتعميق حالة عدم التوازن اإلقليمي الموجود ، حيث يالحظ أن استمرار هجرة السكان في المناطق الزراعية للمدن الكبيرة في بين المناطق الحضرية والريفية كة يكون بسبب تدهور الحوافز وانخفاض أو انعدام الخدمات األساسية الالزمة، فعلى الرغم من بعض مناطق الممل اتسام مناطق جازان وسهول تهامة بمواردها الزراعية الجيدة وكثافتها السكانية، إال أنه نظراً لعدم وجود حوافز أصبحت مناطق طاردة للسكان. لإلنتاج الزراعي باإلضافة إلى ضعف أو انعدام الخدمات األساسية الالزمة  طق الرياض والشرقية والقصيم امن في وخاصةمعوقات هتصنيع وتسويق التمور في غالبية مناطق المملكة يواج تكبد المصانع خسائر باإلضافة إلى أنها ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية. إلىومكة المكرمة وعسير، مما أدى  حتياجات القطاع الحيواني، فقد صاحب سياسات ترشيد استخدام المياه الجوفية إنتاج علفى غير قادر على توفير ا والحبوب، وذلك باإلضافة لتدهور إنتاجية المراعي وضعف الطاقات التصنيعية لألعالف، األعالفتقلص مساحات اجهة الطلب على مو والسمكي اإلنتاج الحيواني قطاعيمما أدى إلى زيادة حجم الفجوة العلفية والحد من قدرة المحلي المتزايد لعدد من السلع الغذائية كاللحوم الحمراء والدواجن وعسل النحل.  وعدم توزيعها بعدالة بين المناطق كمبدأ وفورات السعه اإلقتصادية عدم مناسبة أحجام مشروعات اإلنتاج الحيواني وفقا الحتياجات الطلب المحلي وتوافر الموارد العلفية الالزمة.  ع نسبة العمالة األجنبية في العمالة الزراعية نتيجة لزيادة تكلفة العمالة الزراعية الوطنية وضعف تأهلها علميا ارتفا ومهنيا واستمرار تحولها إلي قطاعات أكثر إغراءا مما أدى لمحدودية استجابة القطاع الخاص للعمالة الوطنية في وهذا ال يتوافق مع توجهات خطة 2118% عام55حو إلي ن 1981% عام 22.1الزراعة، حيث انخفضت من نحو التنمية والتي تستهدف إحالل العمالة الوطنية محل العمالة األجنبية.  ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية فيما يخص تحديد احتياجات القطاع الزراعي من العمالة وصعوبة إجراءات استقدام العمالة أو استبدالها.  دريب الزراعي غير متوافقة بالقدر الكافي مع متطلبات سوق العمل، حيث ال يوجد اهتمام كافي نظم التعليم والت بالمواءمة بين نظم التعليم والتدريب من حيث المناهج والتخصصات العلمية من ناحية، والوظائف ذات التصنيف والتوصيف المهني وفقاً الحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى.  جامعي ممثلة في كليات الزراعة ال تواكب مستهدفات التطوير التقني واإلنتاجية في الزراعة وما يتطلبه نظم التعليم ال المناهج وأساليب التدريس وإيجاد مسارات جديدة للتدريب التطبيقي بهذه الكليات وذلك و البرامج ذلك من تطوير في ة تلبي االحتياجات العصرية.بهدف تلبية متطلبات سوق العمل من وظائف زراعية بمواصفات جود  ضعف تطبيق نتائج البحوث العلمية وغياب لألجهزة اإلرشادية المتخصصة وضعف الكوادر بها والمخصصات الالزمة لتأهيلها وتطويرها.  .عدم كفاية التمويل لصغار المزارعين والصيادين والرعاة  الجماعية من خالل تنظيمات تعاونية وأهلية للمشاركة هسلوك المزارعين والصيادين والرعاة يتعارض مع التوج حرم المجتمعات المحلية والريفية من المشاركة في اتخاذ القرارات الزراعية واالستفادة من نهج التنمية الريفية المتوازنة واستغالل ميزات اقتصاديات السعة والقدرة التفاوضية. 64  التنمية الريفية والزراعية. فيضعف مشاركة المرأة الفرص 5.5  لقد حقق القطاع الزراعي العديد من اإلنجازات، إال أن التطورات المعاصرة قد أبرزت العديد من التحديات والقضايا ملحة وذلك من أجل تحليل كافة جوانب إلستراتيجيةهذه اعداد المطروحة حول هذا القطاع بما جعل الحاجة إل متكاملة لتطوير القطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من رؤية القطاع الزراعي وقضاياه ومشكالته واقتراح حلول مناسبة في شكل سياسات وبرامج محددة وواضحة.خالل  ،اال أن حسن استغاللها واالستفادة هناك فرص كثيرة ال تزال موجودة في القطاع الزراعي عبر أنشطته المختلقة عام والخاص.المستويين ال علىمنها يتطلب بذل المزيد من الجهد  واالجتماعية واألمنية والديموغرافية ودوره ةللقطاع الزراعي نظرا ألهميته السياسي القيادة السياسيةتواصل دعم الفعال في االقتصاد السعودي.  ا.بحث عن فرص استثمارية في المملكة وخارجهنشيط ومتحفز لل القطاع الخاص  مما الماضيمن تجارب هواإلستفاد يادة في العملية التنمويةاخذ الر علىنضج القطاع الخاص السعودي وقدرته ألقصى درجة من خالل تبنى تقنيات هالميا استخدام فيالعديد من الجهود للتوفير فيينعكس على سبيل المثال .استخدامهاوإعادة همعالجة الميا  راعة ومجلس الوزراء.على مستوى وزارة الز الزراعيإدارة القطاع فيوجود قرارات ومتابعة فاعلة  المتوسط مما المدىالبترول في علىبوادر الخروج من الركود االقتصادي العالمي يشير الي إمكانات زيادة الطلب تنفيذ محاور النهضة اإلقتصادية واإلجتماعية والزراعية. واستكماليمثل أساس جيد لالنطالق  من التقنيات الحديثة بشكل االستفادةالعام التقليدي مع إمكانية إحداث ثورة في القطاع علىالتقنيات الحديثة قادرة الزراعة وتحسين نوعية التربة في هالميا استخداموتغذية الحيوان، تقليل األعالفأفضل خاصا فى مجاالت صناعة فة والعضوية.يالحقلية، والزراعة النظ ارساتمن خالل أفضل المم  ي التطوير والتعديل وتحقيق أهداف التنمية العامة من خالل الخطة طويلة المدى حاجة الللاالتفاق العام في المملكة لزيادة كفائتة الزراعيفى كافة القطاعات وخاصا القطاع 2125حتى عام االجتماعيةللتنمية اإلقتصادية و اإلقتصادية وتحقيق اإلستقرار اإلجتماعى والتوطين والتنمية الريفية المستدامة.  يتوفر فيها موارد مائية متجددة كافية. يالمناطق الت فيسياسة توزيع األراضي البور فقط االستمرار في  توفر الميز النسبية في بعض األنشطة الزراعية ولم يتم استغاللها االستغالل األمثل مثل إنتاج وتصنيع التمور األسماك والروبيان عبر مشاريع في البيوت المحمية وإنتاج الدواجن وإنتاج روالتصنيع الزراعي وإنتاج الخضا االستزراع.  االستمرار في سياسة تنويع اإلنتاج الزراعي مع األخذ في االعتبار عوامل الميزة النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة واإلستفادة من التنوع البيئى والمناخى بمناطق المملكة المختلفة.  الية واالستهالك المناسب من المياه.المنتجات ذات القيمة المضافة الع علىالتركيز  .استكمال الدراسات الجيولوجية التي تحدد حجم الموارد المائية الجوفية غير المتجددة وطاقتها وسبل تنميتها  الزراعة. يالتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ف  الزراعة. يالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة ف  في مشاريع المياه المحاله لتصبح المورد الرئيسي لمياه الشرب. التوسع  .التعاون اإلقليمي مع الدول المجاورة في مجال تنمية الموارد المائية  قة الجنوبية من المملكة.طتشجيع ودعم الزراعة المطرية في المن  .توسيع نطاق السياسات المساندة  بالتنمية الزراعية. هاطتطوير األداء المؤسسي لألجهزة الرسمية المن  .تعزيز إسهام العمالة الوطنية في القطاع الزراعي  .توفير األعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة 65  .رفع كفاءة النظام التسويقي وتحسين الخدمات التسويقية المختلفة  .تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية التسويقية وزيادة دعمها وتشجيعها  تشوهات سعرية إلىال تؤدى التيسياسات ووسائل الدعم وشبكات األمان اإلجتماعى الستخدامالتحول تإمكانيا على أسس الزراعيتطوير اإلنتاج إلىتؤدى والتيوسوقية والمسموح بها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية الموارد الطبيعية. استغاللوكفاءة استدامةالسوق والحرص على اقتصاديات  يتيحها انضمام المملكة إلي منظمة التجارة العالمية منها: إمكانية الوصول إلي أسواق التيمن الفرص االستفادة القدرة التنافسية التصديرية وحماية األسواق المحلية عبر آليات وإجراءات ةدولة عضو في المنظمة وزياد 149 واضحة.  المواتية للشراكة مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة االنفتاح الكبير الذي تشهده البالد يوفر البيئة والمستثمرين عامة ويساهم في إحداث النهضة الزراعية خاصة في اإلنتاج العضوي النباتي والحيواني.  ة الوعي المتزايد بأن القطاع الزراعي هو اإلطار االجتماعي لشريحة عريضة من السكان وأداة لتحقيق التنمية الريفي محاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة لنسبة كبيرة من السكان نظرا لوجود فياألداة الفاعلة هأنوالتوازن اإلقليمي، كما كمصدر والرعيعلى الزراعة والصيد أساسيالعدد األكبر من الفقراء فى المناطق الريفية والذين يعتمدون بشكل للدخل والمعيشة. أساسي  ة حصاد مياه األمطار على نطاق جغرافي واسع.امكانات لتطبيق تقان  .إمكانية الربط الوثيق بين اإلنتاج والتصنيع الزراعي  .موقع المملكة االستراتيجي الذي يمكنه أن يكون مركزاً هاماَ في التجارة الزراعية الحالية والمتوقعة داتيدلتها 5.5  ةيمثل تنافسا لالستثمارات السعودية وغير السعودية وخاص لدول المجاورةالمناخ اإلستثمارى ل التغيرات السريعة في .مع تقلبات فى األسواق المالية للدول المجاورة دول مجلس التعاون الخليجي  قد تؤثر سلبيا على العربيمنطقة الشرق األوسط و الوطن فيبدأ يظهر آثارها والتيالتغيرات المناخية المتوقعة المتوسط والمدى البعيد. المدى فيبالمملكة لسمكيوا والحيوانياإلنتاج الزراعي  الزراعة بالدول النامية ذات الموارد المائية واألرضية فيالخارجي االستثمارالدول الصناعية بزيادة اهتمامزيادة جيالخار الزراعي لالستثمارالمملكة هومحاصيل الغذاء يمثل تحديا وتنافسا مع توج الحيويالجيدة إلنتاج الوقود التى ال يكون للمملكة ميزة نسبية إلنتاجها محليا. األعالفأراضى وموارد إلنتاج المحاصيل الغذائية و واستقطاب  إلضعاف فرص منافسة منتجات وسلع لمنع التصدير وقت األزمات او الدول الكبرى تفرضها بعضالحواجز التي الدول النامية.  الموارد الزراعية المتاحة إلنتاج المزيد من السلع علىزيد من الضغط الزيادة المضطردة للسكان مما يؤدي إلي م الزراعية لمواكبة هذا الطلب المتنامي.  حفر اآلبار العشوائية دون تراخيص وازدياد نسبة تلوث اآلبار خاصة تلك القريبة من المدن والقرى واستمرار استعمال أساليب الري غير المناسبة.  نخفاض إيرادات الدولة والتوجه الحكومي نحو فى حالة إيص حجم التدخل الحكومي في الزراعة التوجه العام نحو تقل برامج وسياسات تشغيل القطاع الزراعي. علىثر يؤترشيد اإلنفاق مما  مواجهتها فى المدى عاالنفتاح االقتصادي وما يتضمنه من تعريض السلع المحلية إلي منافسة حادة قد ال تستطي القصير.  مستويات العالية من متطلبات المنافسة الخارجية وكذلك الشروط وااللتزامات المتنوعة التي يجب التهيؤ لها ال وااللتزام بها والتكيف معها.  هجرة أبناء المناطق الزراعية إلي المدن الكبيرة وذلك نظرا لعدم وجود حوافز اإلنتاج الزراعي إمكانية إستمرار ساسية الالزمة.وضعف أو انعدام الخدمات األ 66  طبيعية مما يؤثر سلباً على استقرار وتنمية الثروة ىالتدهور المستمر في الموارد الطبيعية من تربة ومياه ومراع النباتية والحيوانية.  إستمرار غياب التنسيق بين وزارة المياه والكهرباء والقطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه وخاصة القطاع الزراعي الموارد المائية المتجددة من مياة الصرف الموارد المائية بالمملكة. وعدم القدرة علي تنمية وزيادة فى إدارة مع ضعف خرىاأل االستهالكيةالقطاعات في الموارد استخدامالمحالة وترشيد هالمعالجة والميا والزراعيالصحي . بالقطاع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص السياسات والتوجهات التنموية  اإلستراتيجية بعد إجازتها من فيالبطء فى تبنى وتفعيل برامج وسياسات التنمية الزراعية والريفية المستدامة الواردة الغذائيقبل الحكومة، مما يؤدى الى ضياع فرص حقيقية لتدعيم النهضة الشاملة بالمملكة وتحقيق أهداف األمن . هللموارد الطبيعية وخاصا الميااألمثل االستغاللبمفهومة الشامل و 67 لتنمية الزراعية المستدامة بالمملكةومرتكزات اسس وأ اإلطار اإلستراتيجي. . اإلطار اإلستراتيجي )الرؤية والرسالة واألهداف( 1.3 احة ولتقليل تأثير بالقطاع الزراعي ولإلستفادة وتعطيم المكاسب من نقاط القوة والفرص المتبناء علي تحليل الوضع الراهن المحددات والتهديدات ونقاط الضعف وتحويلها فرص ممكنة فقد تم إعداد اإلطار الالزم للتنمية الزراعية والريفية المستدامة تم تحديد رؤية وأهداف اإلستراتيجية الزراعية أخذا في االعتبار الرؤى واألهداف المتبناة للتنمية م. فقد 2181حتي عام الجتماعية الشاملة للمملكة والموضحة في "اإلستراتيجية طويلة المدى للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية حتى عام االقتصادية وا المظلة االسترشادية لكافة اإلستراتيجيات والرؤى القطاعية األخرى. و" والتي يجب أن تكون اإلطار أ2121 ضرورة مواجهة التحديات على 2121حتى عام جتماعية للمملكةوتؤكد اإلستراتيجية طويلة المدى للتنمية االقتصادية واال وتحقيق األهداف التالية: استحداث فرص وظيفية. .9 تخفيض الفقر. .2 تحسين نوعية الحياة. .8 تحقيق التنمية المستدامة من خالل: .2  .تنويع االقتصاد  هترشيد استخدام الميا.  .ترقية التنمية اإلقليمية المتوازنة  وال العامة.تحسين إدارة األم تحسين تنفيذ السياسات العامة. .1 استهداف مضاعفة الدخل الفردي الحقيقي علىوقد أكدت اإلستراتيجية طويلة المدى للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة لمختلفة أومع الجهات الحكومية ا "اتفاقيات تنفيذ"مع تحسين مؤشرات محددة لنوعية الحياة. وتم اقتراح صياغة 2121بعام كافة الجهات الحكومية في علىلزاماً هاألداء يصبح من خالل علىمن خالل قيام وزارة المالية بإعداد الميزانية تبعاً لنظام قائم أن علىو ه% لألهداف المحددة والمذكورة أعال11القطاعات اإلنتاجية والخدمية أن تخصص وزن ترجيحي في خططها يبلغ وزن الترجيحي لألهداف اإلستراتيجية القطاعية األخرى المرتبطة بمجال نشاطها. ومقابل كل % من ال11تخصص نسبة ههدف إستراتيجي سيطلب من الجهات الحكومية توفير سياسات وبرامج ومشروعات وأنشطة محددة تساهم في تحقيق هذ .هية مع هذا المنهج والتوجاألهداف اإلستراتيجية للمملكة. وقد توافق إعداد اإلستراتيجية الزراعية الحال عملية أن ( على2192-2191خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية التاسعة ) فيكما أكدت الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية ".. وضع قطاع الزراعة على مسار التنمية المستدامة وتعزيز دوره في إلىإعادة الهيكلة الجارية لألنشطة الزراعية تهدف لالقتصاد الوطني من خالل تطوير سلسلة القيمة اإلنتاجيةتنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة المساهمة في تنويع القاعدة ال المضافة المتكاملة، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق القروية حيث تتوفر إمكانات الزراعة المستدامة، واإلسهام في تحقيق تحقيق هذه الرؤية لقطاع أنافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها..". كما أكدت الخطة على األمن الغذائي للمملكة، والمح الزراعة يتطلب التحول نحو زيادة االعتماد على موارد المياه المتجددة والمعالجة لضمان االستدامة، وتوظيف القدرات العلمية سوق محلية للمنتجات الزراعية تتسم بالكفاءة االقتصادية ، وإيجاد إنتاجيتهوالتقنية لتعظيم اإلنتاج الزراعي وزيادة واالجتماعية، وبناء قدرة وطنية معتبرة للبحث العلمي والتطوير في المجاالت الزراعية، وبناء عالقات تعاون مثمرة على الصعيدين األقليمي والدولي لتحقيق األمن الغذائي العالمي وحماية البيئة. ه تناغمها مع هذ علىلتؤكد االعتبارتلك الرؤى فى أخذتوأهداف اإلستراتيجية الزراعية الحالية قد وبناءاً علية فإن رؤية أن تساهم كافة البرامج والسياسات القطاعية المستهدفة على أيضااإلجتماعية العامة ولتؤكد اإلقتصادية و اإلستراتيجية األهداف ق األهداف اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة.باإلستراتيجية الزراعية الحالية بفعالية في تحقي المجتمعية للتنمية الزراعية والريفية المستدامة بأنها: الرؤية وتتحدد 68 ساهماً فى وم وخاصة الموارد المائية كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها علىمؤسس متطور و"قطاع زراعي .بمفهومة الشامل وفي التنمية االقتصادية واالجتماعيةالمستدام ألمن الغذائي تحقيق ا أنها: علىالقطاع الزراعي بكل فروعة رسالة ويمكن تحديد "استكمال تحديث القطاع الزراعي ليكون أكثر تطوراً وتنوعاً ونمواً ومستنيراً برفع كفاءة االستخدام المستدام للموارد المستدام تحقيق األمن الغذائي للمساهمة فى الميزة النسبية بالمناطق المختلفة علىة اعتمادا الموارد المائي ةالطبيعية وخاص بمفهومة الشامل وفي التنمية الريفية المستدامة موفراً لفرص العمل وزيادة الدخول وتحسين نوعية الحياة وتشجيع التوطين واالستقرار االجتماعي ". األهداف اإلستراتيجية األهداف اإلستراتيجية التالية: تفعيلرؤية اإلستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة بالمملكة من خالل تحقق الوت البيئة. علىوالحفاظ ياهوخاصة الموالمستدام للموارد الزراعية والطبيعية فءاالستخدام الك .1 بمفهومة الشامل.المستدام تحقيق األمن الغذائي المساهمة فى .2 رات المؤسسية والبشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ التنمية الزراعية والريفية المستدامة.رفع كفاءة القد .3 تحقيق االستقرار االجتماعي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة. .3 المدى النتائج ولذلك فقد ارتبط تحقيق الرؤية بعيدة علىمنهج اإلدارة المؤسس علىوقد أعتمد إعداد اإلستراتيجية الزراعية محاور تشمل علىللتنمية الزراعية المستدامة بتحقيق تلك األهداف اإلستراتيجية، ويعتمد تحقيق كل هدف من تلك األهداف برامج وسياسات وإجراءات مؤسسية محددة. وبينما تقع مسئولية تنفيذ غالبية السياسات والبرامج المقترحة في نطاق السلطة تحقيق الرؤية واألهداف اإلستراتيجية العامة للقطاع سيعتمد على العديد من السياسات التنفيذية لوزارة الزراعة، فإن واإلجراءات المطلوب اتخاذها خارج النطاق المؤسسى للوزارة. وقد تم تحديد مؤشرات كمية ونوعية مرتبطة بإطار زمني األهداف اإلستراتيجية والرؤية لتحقيق التنمية محدد لقياس مدي التطور في تنفيذ األنشطة والبرامج المقترحة تحقيقاً لتلك الزراعية والريفية المستدامة للمملكة. "ه الرى"حسن إدارة وترشيد استخدام ميامنهجية إعداد اإلستراتيجية الحالية فى كافة مراحلها على بذلك يتضح إعتماد و ".هللبيئة والميا "صديقةوعلى أن تكون إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة (: الرؤية والرسالة واألهداف إلستراتيجية التنمية الزراعية1-3شكل ) 69 أسس ومرتكزات اإلستراتيجية 0.3 اعتمدت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة على األسس والمرتكزات التالية والتي أخذت في االعتبار بصورة كاملة عند إعداد اإلستراتيجية: أهداف وبرامج اإلستراتيجية مع الخطط واالستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالمملكة وتناسق أهدافها وبرامجها ربط .9 م ومع إستراتيجية الموارد 2121مع اإلستراتيجية طويلة األمد للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة حتى عام اعية األخرى.المائية واالستراتيجية العمرانية واالستراتيجيات القط االستخدام األمثل للموارد المائية الشحيحة بما ال يضر بمصالح األجيال القادمة والمصلحة العامة للمملكة، وربط .2 كافة البرامج والسياسات المقترحة بضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والطبيعية األخرى في الزراعة (.ها)إستراتيجية زراعية صديقة للبيئة والمي بمنظوره الشامل وبأركانه األساسية شامالً إتاحة الغذاء سواء عن طريق اإلنتاج المستدام تبني مفهوم األمن الغذائي .8 المحلي حينما تتوفر الميزة النسبية أو عن طريق االستيراد، واستقرار توفر الغذاء وأسعاره، وقدرة كل المواطنين غذاء مع األخذ في االعتبار أبعاد األمن الغذائي على المستوى الوطني على الحصول على الغذاء، ونوعية سالمة ال , والتأكيد على أن مفهوم األمن الغذائى فى إطار اإلستراتيجية الزراعية للمملكة ال يعنى اإلكتفاء والمناطق واألسرة الذاتى. طاعات اإلنتاج النباتي والحيواني إتباع مفهوم التنمية الزراعية المستدامة )حينما يذكر في هذا التقرير( ليشمل ق .2 والسمكي والرعوي والغابات بمختلف النظم والمكونات وليشمل أيضا كافة األبعاد االجتماعية للتنمية الريفية حسب التعريف المجتمعية المستدامة، كما يشمل تطوير سالسل القيمة لكافة السلع من اإلنتاج الى اإلستخدام النهائى .ول أعالةالمحدد في الفصل األ سالفة الذكر مثل القرار قطاع الزراعة ومن أهمها القرارات الوزارية علىاألخذ في االعتبار المستجدات المؤثرة .1 وتنظيم استخدامها في المجاالت الزراعية ، هوالخاص بترشيد استخدام الميا 1/99/9223الصادر في 881رقم الخاص باإلعانات، 23/7/9221الخاص في 297ار رقم ، وقراألعالفالخاص ب 1/8/9221في 61وقرار رقم , وغيرها من القرارات الخاصة باالستثمار الزراعي الخارجي وتكوين مخزون إستراتيجي عبد هللاومبادرة الملك .المؤثرة على تطور الزراعة والغذاء بالمملكة الحفاظ علىلمقترحة بما يحفز القطاع الخاص التأكيد على االعتماد على آليات السوق في تنفيذ السياسات و البرامج ا .6 على المكتسبات االستثمارية المتاحة بالقطاع الزراعي وتدعيمها حسب التوجهات االسترشادية ومنهج التخطيط التأشيري من الدولة لتحفيز األنشطة ذات الميزة النسبية، ومما يقلل من أي تشوهات سعرية أو اقتصادية باألسواق. أسس الكفاءة اإلقتصادية والميزة النسبية للمحاصيل ومنتجاتها الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية االعتماد على .7 واالستغالل األمثل للتميز النسبي لكل منطقة. مراعاة البعد البيئي كمحور قاطع لكافة المحاور التنموية المقترحة وكأساس لكافة السياسات واإلجراءات الخاصة .3 ارد الطبيعية بالمملكة.الستغالل المو ضرورة الحرص على عدم التضحية بالجوانب االجتماعية للتنمية الريفية عند السعي لتعظيم العوائد االقتصادية من .1 النشاط الزراعي، وذلك باعتبار أن الزراعة والرعي والصيد معاً يمثلون أسلوب حياة ومعيشة حضارية وسوف يظل األمن واالستقرار علىالقطاعات استيعاباً للسكان والقوى العاملة واألكثر تأثيرا القطاع الزراعي الريفي من أكثر االجتماعي، مع األخذ في االعتبار عناصر المخاطرة والاليقين التي تزداد في تلك األنشطة بوجه عام. ولذلك تم زيادة دخولهم ورفع مستوى االهتمام بتطوير العنصر البشري وتعديل السلوك لدي المزارعين والرعاة والصيادين و .معيشتهم ونوعية الحياة لديهم اعتماداً على أنهم هدف التنمية الزراعية الريفية المستدامة وأداة تنفيذها التأكيد على دور الدولة في إدارة القطاع الزراعي وتوجيه جهود تنميته بحيث تشمل تخطيط وتنفيذ االستثمارات .91 القيام بجهود البحث واإلرشاد الزراعي وتنمية وصيانة الموارد الزراعية الطبيعية العامة المحفزة للقطاع الخاص، و وصياغة السياسات الزراعية وتقييمها، وإنتاج ونشر المعلومات واإلحصاءات الزراعية، ودعم مؤسسات المزارعين لزراعية والقيام ا تخاصة صغارهم، والمشاركة في وضع المواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية، والمدخال بدور فعال في تنفيذ السياسات المتجددة مثل االستثمار الزراعي الخارجي والتكافل الزراعي وغيرة. تكوين كوادر وكفاءات بشرية مدربة على المستوى المركزي والمناطق قادرة على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج .99 .ةحلية واإلقليمية والعالمية وحسب الخطط الخمسية والسنويالتنفيذية لإلستراتيجية وتحديثها حسب المتغيرات الم تحديث الزراعة التقليدية والدفع بأكبر قدر ممكن من التطوير في مجاالت البحوث الزراعية التطبيقية لجعل القطاع .92 الزراعي رائدا في استخدام التقنيات الحديثة واستدامة تطبيقها. 70 ت والوزارات ذات الصلة بالقطاع الزراعي والغذاء، وتوفير أكبر قدر من المشاركة الفعالة واإليجابية مع الجها .98 التنسيق والتعاون على كافة المستويات التخطيطية والتنفيذية بالمركز والمناطق في إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة. ق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومساندة لكافة كافة األهداف والبرامج والسياسات المقترحة في تناسالتأكد من أن .92 العالمية.وتعهدات المملكة في االتفاقيات الثنائية واإلقليمية مراعاة أسس الكفاءة االقتصادية والتوافق االجتماعي والبيئي وعدالة التوزيع للخسائر والمكاسب المتوقعة لكافة .91 تعتمد اإلستراتيجية عند تحديد أهدافها وبرامج تنفيذها على ، وبذلكالبرامج والسياسات واإلجراءات المقترحة عناصر الكفاءة، وعدالة التوزيع بين الفئات والمناطق، واإلستدامة فى إستخدام وصيانة وتنمية الموارد الطبيعية. ز اإلشعاع اإلعتماد على سياسة التدرج فى تنفيذ البرامج التنموية المقترحة وتبنى أسلوب القرى التجريبية ومراك .96 اإلرشادى فى تنفيذ برامج التنمية الريفية المستدامة ونشر التقنيات الحديثة لإلنتاج والتصنيع والتوسع فى نطاق التنفيذ تحصل عليها من خالل المتابعة والتقييم المرحلى. مإعتماداً على النتائج ال لسرعة تأثيرها وإمكانية تتابعها واعتماد نجاح تحديد أولويات وتتابع تنفيذ السياسات واإلجراءات المقترحة تبعاً .97 بعض السياسات على تنفيذ سياسات وإجراءات أخرى كمتطلبات للنجاح، كما تم أخذ القدرات البشرية والمؤسسية ات.لويالواقعية المتاحة في االعتبار عند تحديد تلك األو 71 . محاور وأولويات التنمية الزراعية المستدامة 5 ألهداف اإلستراتيجية األربعة من خالل عشرة محاور أساسية حيث يهتم كل محور أو أكثر بتحديد متطلبات سيتم تحقيق ا واتجاهات التنمية لتحقيق كل هدف إستراتيجي. كما يشتمل كل محور على عدد من البرامج التنفيذية الرئيسية والفرعية أو ات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف والتى سيتم مناقشتها بتفصيل أكثر المشروعات/المكونات التي توضح بصورة أكثر تحديدا متطلب (:9-1كما يلي )شكل المحاور والبرامج التنفيذيةوسيتم تحقيق األهداف اإلستراتيجية من خالل فى الجزء الثانى. ئة:: االستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وخاصة المياه والحفاظ على البي1الهدف تطوير إدارة الموارد المائية 9.1 في الزراعة الري هبرنامج زيادة كفاءة إدارة ميا 9.9.1 ترشيد مياه الري بالزراعةالفرعي لبرنامج ال 9.9.9.1 البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات المحمية 2.9.9.1 البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات البعلية 8.9.9.1 عي لتطوير استخدام مصادر المياه المعالجة في الزراعةالبرنامج الفر 4.1.1.5 البرنامج الفرعي لتحديث دراسات وتصاميم مشاريع الصرف الزراعي 1.9.9.1 برنامج تطوير شبكة وطنية لألرصاد الزراعية 2.9.1 واامتنزهات الطبيعية تطوير إدارة الموارد األرضية والمراعى والغابات 2.1 إدارة الموارد األرضية الزراعيةبرنامج تطوير 9.2.1 البرنامج الفرعي لتطوير خرائط تقييم األراضي الزراعية 9.9.2.1 البرنامج الفرعى لتحسين جودة التربة ومتابعة تقويم األراضي الزراعية ومنع تدهورها 2.9.2.1 برنامج تطوير المراعي 2.2.5 عيةوالمتنزهات الطبي برنامج تطوير الغابات 8.2.1 تطوير إدارة الموارد البشرية 8.1 إحالل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العملبرنامج 9.8.1 : المساهمة فى تحقيق األمن الغذائي المستدام بمفهومة الشامل:0الهدف تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية حسب الميزة النسبية للمناطق 2.1 ر اإلنتاج النباتيبرنامج تطوي 9.2.1 البرنامج الفرعي لتطوير الحبوب 2.9.2.1 البرنامج الفرعي لتطوير األعالف 8.9.2.1 البرنامج الفرعي لتطوير الخضر 2.9.2.1 البرنامج الفرعي لتطوير الفواكه 1.9.2.1 البرنامج الفرعي لتطوير التمور 6.9.2.1 الجيدة( العضوية )أو لزراعةاالبرنامج الفرعي لتطوير 7.9.2.1 المتخصصبرنامج تطوير اإلنتاج الحيواني 2.2.1 البرنامج الفرعى لتنمية إنتاج األلبان بالمشروعات المتخصصة 9.2.2.1 البرنامج الفرعى لتنمية إنتاج الدواجن بالمشروعات المتخصصة 2.2.2.1 بل بالمشروعات المتخصصةالبرنامج الفرعى لتنمية المجترات الصغرى واإل 8.2.2.1 برنامج تطوير قطعان المربي التقليدي 8.2.1 والثروات المائية الحية المصايد البحريةبرنامج تطوير 2.2.1 المزارع السمكيةبرنامج تطوير 1.2.1 تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 1.1 الحصاد بعد ابرنامج تطوير التسويق الزراعي ومعامالت م 9.1.1 البرنامج الفرعي لتطوير أسواق الجملة و إدارتها 9.9.1.1 (إنشاء قاعدة معلومات سوقيةالفرعي لتطوير منظومات المعلومات الزراعية ) برنامج ال 2.9.1.1 البرنامج الفرعي لتطوير نظم التجارة والتسويق االلكتروني للقطاع الزراعي 8.9.1.1 72 الحصاد وتقليل التكاليف التسويقية دعي لتطوير معامالت ما بعالبرنامج الفر 2.9.1.1 البرنامج الفرعي لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية 1.9.1.1 البرنامج الفرعي لتطوير تسويق التمور محليا وخارجيا 6.1.5.5 تطوير التصنيع الزراعي برنامج 2.1.1 تطوير التمويل الزراعي برنامج 8.1.1 إدارة سالمة الغذاء برنامج تطوير 2.1.1 البرنامج الفرعي لتطوير سالمة المنتجات الزراعية الطازجة 9.2.1.1 البرنامج الفرعي لتطوير الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية 2.2.1.1 برنامج التعاون اإلقليمي والدولي 1.1.1 استقرار األسواق وإدارة المخاطر السوقية 6.1 الزراعي الخارجي والشراكات اإلستراتيجية برنامج االستثمار 9.6.1 برنامج المخزون اإلستراتيجي 2.6.1 برنامج التكافل/التأمين الزراعي 8.6.1 برنامج تطوير التعامل باألسواق المستقبلية/اآلجلة 6.52. برنامج المساهمة في األمان االجتماعي والدعم واإلعانات الموجهة 1.6.1 القدرات المؤسسية وتأهيل الموارد البشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ التنمية الزراعية والريفية : رفع كفاءة 0الهدف المستدامة: تدعيم القدرات المؤسسية 7.1 برنامج التطوير المؤسسي لوزارة الزراعة 9.7.1 البرنامج الفرعي لتطوير البحوث الزراعية 9.9.7.1 الزراعية ونقل التكنولوجيا واإلروائي الزراعي دإلرشاالبرنامج الفرعي لتطوير ا 2.9.7.1 البرنامج الفرعي لتطوير القدرات المؤسسية لتحليل السياسات الزراعية بإدارة الدراسات والتخطيط 8.9.7.1 واإلحصاء تطوير اإلحصاء الزراعي وقواعد البيانات ونظم المعلوماتبرنامج الفرعي لال 2.9.7.1 الفرعي لتدعيم التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالتنمية الزراعية الريفية والغذاءالبرنامج 1.9.7.1 تطوير القدرات الفنية بوزارة الزراعة برنامج 2.7.1 تطوير القدرات الفنية فى مجال إعداد وتحليل وتقييم السياسات الزراعيةالفرعي ل البرنامج 9.2.7.1 لتطوير القدرات الفنية في مجال التسويق الزراعي الفرعي برنامجال 2.2.7.1 الفرعي لتطوير القدرات الفنية في مجال الصحة الحيوانية وسالمة الغذاء برنامجال 8.2.7.1 التدعيم المؤسسى للتنظيمات الزراعية وتعديل سلوك المزارعين 3.1 برنامج تطوير التعاونيات الزراعية 9.3.1 في تطوير التعليم الزراعي برنامج المساهمة 2.3.1 برنامج تطوير قدرات قيادات المزارعين 8.3.1 تطوير اإلعالم الزراعي واالتصاالت برنامج 2.3.1 تطوير وتدعيم منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية الريفية برنامج 1.3.1 قر:: تحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة والحد من الف3الهدف تحسين مستوى ونوعية معيشة السكان الريفيين 1.1 برنامج تطوير المشروعات الريفية الصغيرة 9.1.1 برنامج تعزيز دور المرأة فى قضايا التنمية الزراعية 2.1.1 برنامج تطوير تدوير المخلفات/المتبقيات الزراعية 8.1.1 مزارعين و الشركاتبرنامج تدعيم الزراعة التعاقدية بين صغار ال 2.1.1 تحقيق اإلستقرار اإلجتماعى والتنمية الزراعية والريفية المستدامة 91.1 برنامج تطوير الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعين 9.91.1 برنامج تشجيع االستثمار فى المشروعات الزراعية والمشروعات المتكاملة والداعمة 2.91.1 ية والخدمات االجتماعيةبرنامج تطوير البنيات التحت 8.91.1 73 وسوف يتم توصيف الخطوط العريضة لكل محور مقترح أخذا في االعتبار أن كافة التفاصيل التنفيذية والمتطلبات المالية وجهات التنفيذ وآليات المتابعة سيتم تحديدها من خالل خطط العمل التنفيذية لإلستراتيجية والتي سيتم الشروع بها فور إقرار جية. وسيتم في هذا الجزء مناقشة المبررات واألهداف الرئيسية والبرامج أو المكونات المطلوبة لتنفيذ كل محور. اإلستراتي برنامج فرعي. وال يعني ذلك أن البرامج 82برنامج رئيسي و 81ويقترح تحقيق األهداف اإلستراتيجية من خالل تنفيذ وتشمل تلك المكونات إطار الجوانب شمولية البرامج وتتابع تأثيرها فقط. الرئيسية أكثر أهمية بل يرتبط هذا التقسيم بدرجة المؤسسية، والسياسات واإلجراءات والتشريعات، والبرامج والمشروعات التنفيذية، وكذلك متطلبات التدريب وإعادة التأهيل. ف اإلستراتيجي األول هدفاً مشتركاً يرتبط وتجدر اإلشارة الى انة قد تم اعتبار هدف الحفاظ على البيئة كما هو مدرج في الهد وسيتم عرض تفصلي للمحاور والبرامج الرئيسية المقترحة فى الجزء األول/التقرير الرئيسي .بكافة البرامج المدرجة هتحقيق .بينما سيتم عرض إطار البرامج الفرعية في الجزء الثاني هداف اإلستراتيجية:الرئيسية تبعاً لألوالبرامج وفيما يلى عرضاً للمحاور 74 : االستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وخاصة المياه والحفاظ على البيئة1الهدف الهدف أألول –( األهداف اإلستراتيجية ومحاور التطوير والبرامج التنفيذية 0شكل رقم ) محور تطوير إدارة الموارد المائية 1.5 المائية في المملكة أحد أهم وأكبر التحديات ليس للتنمية الزراعية فحسب تمثل الموارد واالجتماعية على حد سواء، وذلك نظراً لمحدودية مصادرها بل للتنمية االقتصادية المتجددة وزيادة الطلب عليها لألغراض المختلفة وأهمها األغراض الزراعية. حيث يعد لعالم( المستخدم األكبر للمياه في المملكة دول ا القطاع الزراعي )كما في غالبية %.99%(، بينما تمثل استخدامات المياه في األغراض البلدية والصناعية نحو 31) وقد أدت السياسات السابقة التي كانت تستهدف تحقيق األمن الغذائي عن طريق تحقيق موارد إلى االكتفاء الذاتي دون النظر لمبادئ الميزة النسبية والتخصيص الكفء لل حدوث هدر واضح في الموارد المائية، فقد ترتب على التوسع الزراعي في المملكة زيادة في الطلب على المياه لألغراض الزراعية خاصة المياه الجوفية غير المتجددة % من المياه للزراعة. كما ازداد االستهالك من المياه بمعدالت كبيرة 71والتي تؤمن سكان، وارتفاع مستويات المعيشة والنمو العمراني، وكذلك بسبب نتيجة لزيادة عدد ال زيادة استهالك المياه في القطاعات المختلفة. ففي خالل العقدين الماضيين، تضاعف استهالك المياه في البالد بنحو خمس مرات، وكانت الزيادة في استهالك القطاع الزراعي من المياه بارزة. 75 كومة ومازالت تبذل الجهودل الجهود المبذولة بقطاع الزراعة لترشيد استخدام المياه. لقد بذلت الحيهتم هذا المحور باستكما للمحافظة على المياه وترشيد استخدامها وتنمية مصادرها من القطاعات المختلفة للمحافظة على المياه وتنميها وترشيدها إلى ا بخصوص جهود القطاع العام فيأتي في مقدمتها جهود مؤسسات قسمين هما جهود القطاع العام وجهود القطاع الخاص. أم . فإدراكاً من وزارة الزراعة ألهمية المياه باعتبارها المورد وهيئة الري والصرف باألحساء القطاع العام وزارة الزراعة خالل اإلدارة العامة لشؤون الطبيعي األكثر تحديداً لمسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، فتشرف الوزارة من الري على تنظيم وتخطيط ومتابعة إنشاء وتشغيل وصيانة برامج الري والصرف الزراعي وتطبيق األنظمة والوسائل الحديثة. وعلى جانب اخر اتخذت الوزارة العديد من اإلجراءات للمحافظة على المياه لألغراض الزراعية من خالل تخفيض الطلب عليها كما يلى: حظر توزيع األراضي البور في بعض المناطق الزراعية بهدف إحداث التوازن المائي بين المخزون والسحب السنوي -9 .وحفاظاً على الطبقات الحاملة للمياه إصدار ضوابط لمنع تجزئة األراضي الزراعية حيث وضعت الوزارة ضوابط لتجزئة األراضي الزراعية حسب وقوع -2 تجزئة لها في مناطق تعتمد المياه فيها على متكونات رئيسية أو على مياه األمطار أو شحيحة المياه المنطقة المراد ال وطبقت هذه الضوابط مما أدى إلى الحد من تجزئة هذه األراضي الزراعية. السياسات الحد من المحاصيل ذات االستهالك العالي للمياه وتنويع اإلنتاج الزراعي حيث استهدفت الوزارة من خالل -8 الزراعية المختلفة تنويع اإلنتاج الزراعي والتركيز على المحاصيل الزراعية ذات االستهالك المائي القليل وما زالت المملكة بحاجة لها مع استغالل الميزات النسبية لمناطق المملكة الزراعية من خالل السياسة السعرية التي انتهجتها بعض المحاصيل الزراعية خاصة القمح والشعير. وسياسة تنويع اإلنتاج بهدف الحد من الوزارة للحد من التوسع األفقي ل المحاصيل ذات االستهالك العالي من المياه وتوجيه المزارعين إلى إنتاج المحاصيل التي ما زالت المملكة بحاجة لها وذات عائد اقتصادي جيد واستهالك متدني من المياه. وتاريخ 8/176/9هـ كما صدر األمر السامي الكريم رقم 9296ف الخضراء بدءاً من عام منع تصدير القمح واألعال -2 هـ وقد ساهم 8/3/9229هـ القاضي بمنع تصدير األعالف الخضراء إلى خارج المملكة ابتداًء من تاريخ 98/91/9221 هذا األجراء في توفير األعالف الخضراء للمواشي المحلية والحد من زراعتها. زراع بعض أراضي المراعي والغابات حيث ان الغطاء النباتي الطبيعي ) الغابي والرعوي ( يلعب دوراً كبيراً في است -1 هكتار من أراضي المراعي 9911تنمية موارد المياه والمحافظة عليهـا، وبناء على ذلك تم استزراع ما يقـارب من موقع من أراضي الغابات التي فقدت غطاءها 23تم تشجير مواقع رعوية، كما 7المتدهورة، كما تمت حماية أكثر من هكتار. 9116النباتي الشجري بلغت مساحتها تشجيع استخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة حيث جرى العمل على تشجيع المزارعين على استخدام وسائل الري -6 إنتاج البيوت المحمية من الخضروات ينمو نمواً الحديثة واالبتعاد عن الطرق التقليدية للري. من جانب آخر فإن م .9138( ألف طن فقط عام 98( ألف طن مقابل ) 783م ) 2113مضطرداً إذ بلغ اإلنتاج عام تكثيف التوعية اإلعالمية في وسائل اإلعالم المختلفة وعقد الندوات والمؤتمرات لترشيد استخدام المياه -7 في مجال ترشيد المياه وتنمية مصادرها ومنها: ببذل العديد من الجهودلصرف باالحساء هيئة الري وا كذلك فقد قامت تطوير برامج الري وخطة توزيع المياه -9 إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري -2 االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثياً في أغراض الري الزراعي -8 مياه لألغراض الزراعية من خالل رفع كفاءة الري الحقلي لترشيد استخدام المياه داخل المزارع من ترشيد استخدام ال -2 خالل حث ومتابعة المزارعين على تحسين األنظمة المطبقة لديهم واستخدام أنظمة الري الحديثة. إنشاء شبكة ري حديثة لمزارع وتقديم اإلرشاد والتوصيات المناسبة في مجال في المزارع اإلرشادية للهيئة. القيام بزيارات حقلية متتابعة ل ترشيد استهالك المياه وكذلك إعداد وإصدار النشرات والمطبوعات اإلرشادية . المشاركة في الحمالت الوطنية والندوات لمجال .الخاصة بمجال الترشيد في استخدام المياه وتوجيه منسوبيها والمختصين لديها لإلطالع على ما يطرح في هذا ا .تطوير بنية المشروع وإعادة تأهيله -1 رفع كفاءة استغالل المياه وترشيد استخدامها من خالل تبني الكثير من اإلجراءات القطاع الخاص فى العمل على كما ساهم والممارسات ومنها على سبيل المثال ال الحصر مايلي: الشركات الزراعية بالمملكة بإمكانيات مالية وعلمية جيده حيث استخدام أنظمة الري الحديثة في الزراعة حيث تتمتع -9 تستخدم وسائل الري الحديثة والتقنيات العالية واخرما توصل له العلم الحديث في مجال الري مثل النظام اإلداري إلدارة الضبابي وبخاخات المياه واستخدام نظام أنبوب التغذية الرئيسي وأنابيب الري تحت السطحي واستخدام أسلوب الري الري المنخفض والري بالتنقيط وغير ذلك من الوسائل األخرى. 76 االتجاه للزراعة العضوية باستخدام األسمدة الطبيعية مثل أسمدة األغنام والدواجن كوسيلة فعالة لزيادة محتوى التربة -2 الحتفاظ بالماء وتقليل تسرب الماء إلى العضوي مما يؤدي إلى ترشيد استهالك المياه من خالل زيادة قدرة األرض على ا أعماق التربة أو فقده بالبخر مقارنة بغير المسمدة عضويا. تقليب مخلفات المحاصيل مع التربة حيث تقوم معظم الشركات الزراعية باستبدال عمليات حرق مخلفات المحاصيل -8 حسين خواص التربة وتقليل فاقد مياه الري سواء الزراعية مثل التبن وغيره بتقليبه وخلطه مع التربة مما ساهم في ت بتسربه إلى أعماق التربة أو فقده بالبخر. الحد من عمليات الحراثة العميقة حيث أصبحت عمليات الحراثة العميقة مقننة سنوياً لبعض المساحات وحسب الضرورة -2 ة العميقة.٪ من مياه الري المستهلكة عند استخدام الحراث21فقط وهذا يوفر حوالي استخدام نظام الري الليلي في فصل الصيف للحد من كميات المياه المهدرة عن طريق البخر. -1 استخدام السرعات المنخفضة للري بالرش المحوري بهدف بناء مخزون مائي في األرض وبالتالي تقليل التبخر. -6 اإلنتاجيه من خالل التمسك بالزيادة الرأسية باستخدام االتجاه نحو التوسع الرأسي لزراعة المحاصيل لتحقيق أالهداف -7 أحدث األساليب التكنولوجية ) عمليات الخدمة قبل الزراعة ، عمليات الزراعة ، عمليات الخدمة بعد الزراعة ( تحقيق باإلضافة إلى استخدام األصناف عالية اإلنتاج ومبكرة النضج وهو أسلوب غير مباشر لترشيد استخدام المياه . أي اإلنتاجية المخطط لها من قبل الشركة من مساحة أقل لتقليل االستهالك المائي عند زراعة نفس المحاصيل على مساحة أكبر فيما لو أهمل هذا االتجاه. إدراج تكاليف الري في برامج حساب التكاليف نظرا ألهمية الماء فتقوم الشركات الزراعية بحساب تكاليف الري من -3 دارة المالية للوقوف على تكاليف الري لكل جهاز ري محوري ومقارنة تلك التكاليف المستهدفة في الميزانية خلل اإل وباحتياجات المحصول المائية بهدف تقويم أي انحرافات. في بناء إتباع نظام الدورة الزراعية يهدف اتباع نظام الدورة الزراعية إلى رفع معدالت اإلنتاج والمساهمة إلى حد كبير -1 ترب جيدة وغنية بالمواد العضوية التي تخفف بدورها احتياجات الري وتقلل معدالت االستهالك المائي لمختلف المحاصيل. الحد من زراعة المحاصيل ذات االستهالك العالي من المياه مثل األعالف والبرسيم وغيرها والعمل على استنباط -91 قليلة.المحاصيل ذات االحتياجات المائية ال مقارنة كمية استهالك المياه قبل وبعد الجهود المبذولة من قبل الشركات الزراعية في ترشيد استهالك المياه. -99 هـ والذي تضمن اعتماد قواعد وإجراءات ترشيد استهالك 1/99/9223( وتاريخ 881وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ) ذا التوجه االستراتيجي عززت الحكومة دعمها للزراعات ذات الكفاءة المائية المياه في المجاالت الزراعية، وفي إطار ه العالية، مثل الزراعة المحمية إلنتاج الخضروات، وشجعت استخدام تقنيات الري المرشدة لالستهالك كالري بالتنقيط ها وترشيد استخدامها، والعمل على وغيرها. كما ظهرت الحاجة نحو تبني إستراتيجية متكاملة إلدارة الموارد المائية وتنميت استحداث أنماط إنتاجية ذات القيمة المضافة العالية ولها ميزات نسبية وتتصف بانخفاض متطلباتها المائية، واستخدام تقنيات متقدمة لترشيد استخدام المياه مما يحقق تنمية زراعية مستدامة تأخذ بعين االعتبار األمن الغذائي والمائي. تمد توجهات إستراتيجية التنمية الزراعية لترشيد إستخدامات مياة الرى على حقائق علمية واقعية واعتمادا على وحتى تع تقديرات التكاليف المالية واالقتصادية لرفع متر مكعب من مياة الري، والمقننات المائية للمحاصيل، واسعار المساواة كن قياس مدي كفاءة استخدام مورد المياه في انتاج المحاصيل للمدخالت والمخرجات للمحاصيل موضوع الدراسة، أم األساسية وفقا لالنماط المحصولية المختلفة في أهم مناطق المملكة الزراعية وذلك من خالل مقارنة تقديرات العائد الخاص واالجتماعي 39 على استخدام المتر المكعب من المياه في إنتاج تلك المحاصيل 40 متر المكعب من المياه بتكلفة استخدام ال الجوفية المخصصة للشرب 41 :الخاصة بالعائد اإلقتصادي للمياة . وفيما يلى أهم المؤشرات أوال: محاصيل الحبوب تشير نتائج تحليل الميزة النسبية لمحاصيل الحبوب في نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثة جدول ود كفاءة اقتصادية لمورد المياه في إنتاج محاصيل الحبوب حيث تقل قيمة العائد الخاص على ( بالملحق إلي عدم وج9.9.1) 39 استخدام المتر المكعب من المياه في إنتاج محصول معين ( ،في حين أن العائد االجتماعي يعبر عن عائد المجتمع العائد الخاص هو ربح المنتج )عائد المنتج نظير نظير استخدام المتر المكعب من المياه إلنتاج المحصول. يزة النسبية للمنتجات الزراعية بالمملكة العربية الموزارة الزراعة ، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إداره الدراسات والتخطيط واإلحصاء، 40 م.2111-هـ 9281، المملكة العربية السعودية، السعودية 41 رب يبلغ نحو تقديرات إستراتيجية المياه والتي أعدتها وزارة المياه والكهرباء والتي أوضحت أن تكلفة المتر المكعب من المياه الجوفية المخصصة للش علىاعتمادا لاير/م 9.16 8 . 77 لاير/م 1.88 - 1.91استخدام المتر المكعب في إنتاج القمح ) 8 ( عن تكلفة المتر المكعب من المياه الجوفية المخصصة للشرب لاير/م 9.16) 8 1.82دام المياه في إنتاج القمح فقد تراوحت قيمته ما بين (، أما العائد االجتماعي )او االقتصادي( على استخ لاير/م 1.18 8 ( بالملحق فان الكفاءة 2.9.1. وفي ظل نظام الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية جدول ) يب الري الحديثة، حيث االقتصادية لمورد المياه في إنتاج القمح تكون اكثر انخفاضا عن مثيالتها في حالة استخدام أسال لاير/ 1.26 – 1.22العائد الخاص على المياه في إنتاج القمح بين تراوحت قيمة 8م . اما العائد االجتماعي على المياه فقد لاير/م 1.26 - 1.81تراوحت قيمتة بين 8 (. 9-9-1، شكل ) (: العائد على المياه في انتاج البرسيم0-1-5شكل) (: العائد على المياه في انتاج القمح 1-1-5شكل) 0.23 0.34 0.25 0.53 0.19 0.35 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 ب ع مك م ي/ ود ع س لاير South Riyadh / جنوب الرياض North Riyadh / شمال الرياض Eastern / الشرقية العائد الخاص على المياة العائد االجتماعي على المياة 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 ب كع م م / ي ود سع لاير South Riyadh / جنوب الرياض Qasim / القصيم Eastern / الشرقية Hai'l / حائل العائد الخاص على المياة العائد االجتماعي على المياة ثانيا: محاصيل األعالف ( بالملحق إلي 9.9.1توضح نتائج تحليل الميزة النسبية لنظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثة جدول ) األعالف حيث تراوحت قيمة العائد الخاص على المياه لمحصول عدم وجود كفاءة اقتصادية لمورد المياه في إنتاج محاصيل لاير/م 1.12- 1.28البرسيم بين 8 لاير/م 1.82–1.91في حين نراوحت قيمة العائد االجتماعي بين 8. ومع استخدام أساليب لمورد المياه في إنتاج ( بالملحق فان النتائج تشير أيضا إلي انخفاض العائد الخاص واالجتماعي2.9.1الري التقليدية جدول ) لاير/م 1.91–1.19البرسيم حيث تراوحت قيمه العائد الخاص بين 8 لاير/م 1.99–1.12واالجتماعي بين 8 ( 2-9-1، شكل ) ثالثا: محاصيل الخضر لحق إلي ( بالم9.9.1تشير نتائج تحليل الميزة النسبية لنظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثة جدول ) وجود كفاءة اقتصادية لمورد المياه في إنتاج محاصيل الخضر، وتتفاوت قيمة العائد الخاص واالجتماعي على المياه من 8.18، 2.7منطقة ألخرى حيث بلغت قيمة العائد الخاص والعائد االجتماعي على استخدام المياه في إنتاج الطماطم حوالي لاير/م 8 على الترتيب. وبلغت قيمة العائد الخاص والعائد االجتماعي على استخدام المياه في إنتاج في جنوب منطقة الرياض، لاير/م 8.19، 8.21الباذنجان حوالي 8 في جنوب منطقة الرياض. كما بلغت قيمة العائد الخاص والعائد االجتماعي على لاير/م 2.12، 8.76استخدام المياه في إنتاج الكوسا حوالي 8 الشرقية، على الترتيب. كما قدرت قيمة العائد في المنطقة لاير/م 8.61، 8.82الخاص والعائد االجتماعي على استخدام المياه في إنتاج الخيار بنحو 8 في شمال منطقة الرياض، على لاير/م 8.18، 2.71الترتيب. كما قدرت قيمة العائد الخاص والعائد االجتماعي على استخدام المياه في إنتاج الفلفل بنحو 8 في المنطقة الشرقية، على الترتيب. كما قدرت قيمة العائد الخاص والعائد االجتماعي على استخدام المياه في إنتاج البطاطس لاير/م 6.19، 2.11بنحو 8 (.8-9-1في منطقة القصيم، شكل ) 78 (: العائد على المياه في انتاج بعض انواع الفواكة3-1-5ل)شك (: العائد على المياه في انتاج بعض انواع الخضر5-1-3شكل) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 ب ع ك م م / ي د و ع س لاير South Riyadh جنوب الرياض / South Riyadh جنوب الرياض / South Riyadh جنوب الرياض / Eastern / الشرقية Qasim / القصيم باذنجان طماطم كوسا باميا بطاطس العائد الخاص على المياة العائد االجتماعي على المياة 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 ب ع مك م ي/ ود ع س لاير Hai'l / حائل Hai'l / حائل South Riyadh جنوب / الرياض Eastern الشرقية / North Riyadh شمال / الرياض North Riyadh شمال / الرياض South Riyadh جنوب / الرياض تون زي برتقال يوسفي ليمون عنب رومان تين العائد الخاص على المياة العائد االجتماعي على المياة اما في ظل نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية، فان الكفاءة االقتصادية لمورد المياه في انتاج الخضر واالجتماعي على استخدام المياه في تنخفض كثيرا عن مثيالتها في ظل اساليب الري الحديثة. فقد قدرت قيمة العائد الخاص لاير/م 9.18، 1.72إنتاج كل من الطماطم بنحو 8 لاير/م 2.82، و 2.13في منطقة جازان، والباذنجان بنحو 8 في جنوب لاير/م 1.99، 1.17منطقة الرياض، والفلفل بنحو 8 لاير/م 9.18، 9.21في منطقة جازان، والباميا بنحو 8 في منطقة جازان، لاير/م 1.31، 2.17صل الجاف بنحووالب 8 في جنوب منطقة الرياض. وهذه األرقام تعكس كفاءة اقتصادية محدودة لمورد المياه في إنتاج محاصيل الخضر بنظام الري التقليدي إذا ما قورنت بالعائد على المياه في إنتاج الخضر بنظام الري الحديث. رابعا: الفاكهة ( بالملحق، فان تقديرات الميزة النسبية تشير 9.9.1وفة مع استخدام أساليب الري الحديثة جدول )في ظل نظم الزراعة المكش الي وجود كفاءة اقتصادية لمورد المياه. فقد قدرت قيمة العائد الخاص واالجتماعي على استخدام المياه في إنتاج كل من لاير/م 6.23، و 2.91الزيتون بنحو 8 لاير/م 2.16، 6.66ل نحو في منطقة حائل، والبرتقا 8 في منطقة حائل، واليوسفي لاير/م 8.69، و 6.88بنحو 8 لاير/م 3.22، و 98.32في جنوب منطقة الرياض، والليمون قدرت بنحو 8 في المنطقة لاير/م 6.21، و 6.92الشرقية، والعنب بنحو 8 لاير/م 1.96، 1.21في شمال منطقة الرياض، الرمان بنحو 8 طقة في شمال من لاير/م 3.13، و 7.21الرياض، والتين بنحو 8 لاير/م 2.73، و 9.37في جنوب منطقة الرياض، والمانجو قدرت بنحو 8 في (. وفي ظل نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية، فان قيمة العائد الخاص 2-9-1منطقة جازان، شكل ) لاير/م 2.18، 2.1نتاج الرمان قدرت بنحو واالجتماعي على استخدام المياه في إ 8 في منطقة القصيم. خامسا: التمور ( بالملحق فان قيمة العائد الخاص 9.9.1في ظل نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثة جدول ) لاير/ 7.76 ، و6.11واالجتماعي على استخدام المياه في إنتاج كل من التمور عالية الجودة قدرت بنحو 8م في شمال منطقة لاير/م 7.8، و 1.12الرياض، والتمور متوسطة الجودة بنحو 8 في جنوب منطقة الرياض، والتمور منخفضة الجودة لاير/م 7.26، و 2.19بنحو 8 في المنطقة الشرقية. وهذه األرقام تعكس كفاءة اقتصادية عالية لمورد المياه في إنتاج التمور (. 1-9-1والمتوسط والمنخفضة الجودة تختلف من منطقة إلي أخري، شكل )العالية 79 (: العائد على المياه في انتاج بعض انواع الخضر 6-1-5شكل) (: العائد على المياه في انتاج التمور 5-1-5شكل) في البيوت المحمية 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 ب ع ك م م / ي د و ع س لاير North Riyadh / شمال الرياض Eastern الشرقية / South Riyadh / جنوب الرياض Eastern الشرقية / Eastern الشرقية / North Riyadh / شمال الرياض نخيل عالية الجودة نخيل متوسطة الجودة نخيل منخفضة الجودة العائد الخاص على المياة العائد االجتماعي على المياة 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ب ع ك م م ي/ د و ع س لاير South Riyadh / جنوب الرياض Qasim (cond.)/ القصيم )مكيف) Eastern / الشرقية Qasim / القصيم Al-Jouf / الجوف Eastern / الشرقية طماطم القصيم باذنجان كوسا خيار فلفل العائد الخاص علي المياة العائد االجتماعي علي المياة اما في ظل نظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية، فإن قيمة العائد الخاص واالجتماعي على استخدام لاير/م 1.71، 1.12المياه في إنتاج كل من التمور عالية الجودة قدرت بنحو 8 طة الجودة في منطقة حائل، والتمور متوس لاير/م8.26، و2.77بنحو 8 لاير/م 2.6، و9.81في المنطقة الشرقية، والتمور منخفضة الجودة قدرت بنحو 8 في المنطقة الشرقية. سادسا: الخضر المزروعة في البيوت المحمية لمختلفة تفوق نظيرتها في توجد كفاءة اقتصادية عالية لمعظم محاصيل الخضر المزروعة في البيوت المحمية في المناطق ا ( بالملحق حيث قدرت قيمة العائد الخاص واالجتماعي لمورد المياه في إنتاج كل من الطماطم 8-9-1النظم المكشوفة جدول ) لاير/م 1.21، 99.77بنحو 8 لاير/م 6.96، 3.28، والباذنجان بنحو القصيممن المياه في منطقة 8 لمنطقة جنوب من المياه في لاير/م 3.73، 3.22كوسا نحو ، الالرياض 8 لاير/م 3.88،7.11، والخيار بنحوالقصيممن المياه في منطقة 8 في منطقة لاير/م 7.12، 6.91الجوف، والفلفل بنحو 8 . وهذه األرقام تعكس كفاءة اقتصادية ملحوظة لمورد الرياضمنطقة شمال في .(6-9-1المياه في إنتاج تلك المحاصيل بكل منطقة، شكل ) على الجانب االخر، فالعائد االقتصادي )االجتماعي( الستخدام المياه الهم المحاصيل للمناطق موضوع الدراسة موضحة (99-9-1( الى )7-9-1باالشكال من ) 42 . مال منطقة الرياض(: العائد اإلقتصادى للمياة بش8-1-5شكل) (: العائد اإلقتصادى للمياة بجنوب منطقة الرياض5-1-7شكل) 7.30 3.91 3.53 3.17 0.34 0.16 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 نخيل متوسط الجودة باذنجان طماطم برتقال قمح برسيم لاير/م3( عائد اإلقتصادى للمياه ) اال ألهم المحاصيل بمنطقة جنوب الرياض 5.97 3.60 2.93 2.18 0.53 0.15 0 2 4 6 نخيل متوسط الجودة خيار برتقال باذنجان قمح برسيم لاير/م3( عائد اإلقتصادى للمياه ) اال ألهم المحاصيل بمنطقة شمال الرياض الميزة النسبية للمنتجات الزراعية بالمملكة العربية وزارة الزراعة ، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إداره الدراسات والتخطيط واإلحصاء، -42 م.2111-هـ 9281، المملكة العربية السعودية، السعودية 80 (: العائد اإلقتصادى للمياة بمنطقة القصيم10-1-5شكل) (: العائد اإلقتصادى للمياة بالمنطقة الشرقية5-1-9شكل) 5.05 3.72 1.25 1.09 0.53 0.32 0 2 4 6 نخيل متوسط الجودة باذنجان برتقال طماطم قمح برسيم لاير/م3( عائد اإلقتصادى للمياه ) اال ألهم المحاصيل بمنطقة القصيم 8.44 5.95 2.66 2.02 0.35 0.18 0 5 10 ليمون نخيل متوسط الجودة باذنجان طماطم قمح برسيم لاير/م3( عائد اإلقتصادى للمياه ) اال ألهم المحاصيل بالمنطقة الشرقية (: العائد اإلقتصادى للمياة بمنطقة حائل5-1-11شكل) 4.96 3.04 2.06 1.25 0.45 0.38 0 2 4 6 برتقال نخيل متوسط الجودة باذنجان طماطم قمح برسيم لاير/م3( عائد اإلقتصادى للمياه ) اال ألهم المحاصيل بمنطقة حائل 97.181" كمية المياه المستخدمة في األنشطة الزراعية بنحو 2112عام قدرت "اإلستراتجية الوطنية لالقتصاد والتخطيط في مليار م 8 % 8( بتخفيض الطلب على المياه بمعدل سنوي ثابت يبلغ 2113-2112، وفي ضوء توجهات خطة التنمية الثامنة ) مليار 99.3فمن المتوقع أن تصل كمية المياه المستخدمة في الزراعة نحو 8م مليار م 3.7و ، ونح2121في عام 8 2181عام .2181% عام 11ونحو 2121%عام 88ومن ثم يتحقق وفر في المياه يقدر بنحو وضع سياسات يستهدفهذا المحور على إستدامة إستغالل وصيانة الموارد المائية المتاحة للزراعة بالمملكة، و يركزو إلي نحو 2111% عام 21ج رفع كفاءة الري الحقلي من نحو وبرامج لترشيد استخدام مياة الرى بالزراعة. ويستهدف البرنام ، إضافة إلي زيادة كميات مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، وتحسين نوعية المياه السطحية 2181% عام 61 ة الحد من الفقد الكمي والنوعي من هذه الموارد، ورفع مستوى كفاء والجوفية نتيجة اإلستخدام بالقطاع، كما يستهدف االستخدام المزرعي لمياه الري لتوفير أكبر قدر ممكن من هذه الموارد إلنجاز األهداف والبرامج الخاصة لألمن الغذائي والتنمية الزراعية الريفية المستدامة، إضافة إلي االرتفاع بمستوى اإلنتاجية لوحدة المياه المستخدمة وذلك في أطر أكثر فاعلية ات والتشريعات والضوابط ذات العالقة.وكفاءة وواقعية من السياس التالية: التوجهات األساسيةوسوف يتحقق ذلك من خالل  :االرتفاع بمستوي كفاءة نظم الري من خالل  .رفع مستوي إنتاجية مختلف المحاصيل الزراعية لوحدة المياه  ايتها من االستغالل الزائد.تعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية غير المتجددة في األغراض الزراعية وحم  .زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية المطرية والحد من الفاقد منها  .إعداد نظام للري الحديث يتوافق مع المقننات المائية والجدولة 81  .اختيار نظم للري تتناسب مع النظم المزرعية في األراضي الملحية  .رفع كفاءة نظم الري في ظل الزراعات المحمية  .اختيار نظم للري تتناسب مع النظم المزرعية في األراضي الملحية  .نشر تقنيات جدولة مياه الري  .تحسين كفاءة الري بزيادة السعة التخزينية للتربة  .تشجيع الزراعات العضوية الموفرة للمياة  مناخية والبيئية. إقامة شبكة قومية تغطي كافة مناطق المملكة لرصد وقياس مختلف العوامل والمتغيرات ال  إقامة حقول إرشادية نموذجية ألساليب الرى الحديثة ولترشيد استخدام مياه الري في الزراعة مع أفضل الممارسات الزراعية المساندة والموفره لمياة الرى.  تخدامها بصورة المعالجة بهدف اس الزراعي إدارة المياه ذات النوعية المنخفضة والتي تشمل المياه المالحة ومياه الصرف آمنة.  .تطوير وبناء قدرات وطنية في مجال إدارة مياه الري  زيادة وتواصل التنسيق التنظيمى والمؤسسى بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء وبين اإلدارات والهيئات عديدة إيجابية مشتركة الرى داخل وزارة الزراعة. فهناك تطابق فى توجهات الوزارتين وجوانبقطاع المختصة بإدارة فى الرؤية يمكن ان تبنى عليها عمل أيجابى مشترك يحقق أكبر قدر ممكن من التزاوج بين األمن المائي واألمن الغذائى بمفهومة الشامل وبعيداً عن المفاهيم المرتبطة باإلكتفاء الذاتى تحت أى تكلفة إقتصادية وإجتماعية مما كان لة أكبر األثر ارد وعدم إستدامتها.فى هدر المو أهمها: مجموعة من السياساتويمكن تحقيق تلك التوجهات من خالل تبني  تبنى السياسات السعرية والتمويلية المناسبة لتحفيز التوجة نحو زراعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وبمعيار (.9.2.1نامج استهالك المياه وترشيد استخدام المياه في األغراض الزراعية )بر  تبني سياسة سعرية وتمويلية لتحفيز المزارعين للتحول من أساليب الرى التقليدية ذات الكفاءة المنخفضة والتوسع فى إستخدام أساليب الري المتطورة التي تساعد على ترشيد استخدام مياه الري.  تفعيل المقترح الوارد بالخطة الثامنة 43 للهكتار تعتمد قيمتها األساسية على كفاءة رى الخاص بوضع تعريفة سنوية مجمعة المحصول، وأسلوب الرى المستخدم، ونوعية ومصدر المياه. ويمكن أن تستخدم حوافز لتقليل هذة التعريفة بصورة متزايدة فى حالة تمشى المزرعة مع األهداف التوجهية للدولة من حيث توفير المياه بصورة أكبر من المتوسط، والمشاركة فى التنظيمات التعاونية واألهلية مثل تجمعات مستخدمى المياه وغيرها مما يساعد على توجية وتعديل سلوك المزارعين فى إتجاة زيادة كفاءة الرى وترشيد إستخدام المياه فى الزراعة.  (.9.2.1وق )برنامج الحد من زراعة المنتجات ذات المتطلبات المائية العالية مثل األعالف والحبوب بإستخدام آليات الس  .تقدير المقننات المائية للمحاصيل الزراعية في كل منطقة وفقا لنظم الري  االلتزام بمواصفات حفر اآلبار التي وضعتها وزارة المياة والكهرباء، وإعادة تأهيل شركات الحفر وأخذ الضمانات الالزمة وير البئر مع تقرير الحفر الذي يقدم لصندوق التنمية للرجوع إليها عند مخالفة مواصفات الحفر، كما يلزم إرفاق تص الزراعية.  .معالجة وضع اآلبار المحفورة بالنظام المفتوح 44  .مراقبة استهالك المياه من خالل تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من اآلبار  ياه زائدة عن المقننات المائية فرض رسوم إضافية على الشركات الزراعية والمزارع المتخصصة في حالة استخدام م للمحاصيل الزراعية.  ربط إصدار تراخيص المشاريع الزراعية باستخدام وسائل الري المرشدة للمياه وبالميزة النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة بما يتوافق مع اإلمكانيات المائية.  طاع الزراعة. المعالجة في قوالزراعي التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي  إيقاف توزيع األراضي البور إال في المناطق ذات الموارد المائية المتجددة.إستمرار 43 )فقرة ، المملكة العربية السعودية.م 2111 – 2111هـ، 9221/9281 -هـ 9226هـ/ 9221تنمية الثامنة خطة الوزارة االقتصاد والتخطيط، 9.1.28) 44 Open hall 82 :ويضم هذا المحور مجموعة من البرامج والبرامج الفرعية وهي برنامج زيادة كفاءة إدارة مياه الري فى الزراعة 9.9.1 ترشيد مياه الري بالزراعةالفرعي لبرنامج ال 9.9.9.1 البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات المحمية ....2.9 البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات البعلية 8.9.9.1 البرنامج الفرعي لتطوير استخدام مصادر المياه المعالجة في الزراعة 4.1.1.5 البرنامج الفرعي لتحديث دراسات وتصاميم مشاريع الصرف الزراعي 1.9.9.1 شبكة وطنية لألرصاد الزراعيةبرنامج تطوير 2.9.1 الرى لقطاع المستقبلية الرؤية خالل من والفنية المؤسسية المتطلبات من وغيرها البرامج لهذةأكثر تفاصيل وضع وسيتم البرامج الثانى الجزء يستعرضإعدادها، وسيتم إستعراض مالمح البرامج الرئيسية فيما يلي، بينما فى الوزارة بدأت والتى .بالتفصيل ةالفرعي في الزراعة الري هبرنامج زيادة كفاءة إدارة ميا 1.1.6 تشكل األراضي الزراعية التي تروي باستخدام نظم الري التقليدية ذات الكفاءة المنخفضة نحو ثلث المساحة الكلية لألراضي ارة ذات الكفاءة العالية، وموازنة الزراعية بالمملكة، ومن ثم فان األمر يتطلب تحسين مستوي الكفاءة من خالل التخطيط واإلد العرض والطلب علي المياه ونشر مفاهيم وأساليب الزراعة المروية الحديثة والمستدامة. ولقد كان موضوع ترشيد استغالل المياه في القطاع الزراعي محل عناية السياسات وأهداف خطط التنمية. فقد استهدفت خطط موارد مائية جديدة حيث توسعت المملكة في إقامة مشاريع تحلية المياه المالحة ومياه الصرف التنمية الخمسية المتتالية إضافة الصحي والزراعي المعالجة. وقد تمت مراجعات شاملة لمعدالت استهالك المياه في القطاع الزراعي ساعدت في إعادة العالية من المياه كالقمح والشعير لصالح التركيب المحصولي حيث تراجعت مساحات المحاصيل الزراعية ذات االستخدامات المحاصيل األخرى كالخضروات والفواكه. كما تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة للري في الزراعة من أجل ترشيد %(81استهالك المياه حيث يقدر فاقد المياه في القطاع بنحو ) 45 طبيق استخدام المياه وت وهو معدل مرتفًع، ومن ثم فإن ترشيد الطرق الحديثة للري وحسن إدارة المياه وتقليل الهدر والفاقد سيؤمن توفير تلك الكميات المهدرة من المياه. وتبذل وزارة الزراعة جهود مكثفة بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية لوقف اى هدر إلستخدامات المياة بالزراعة المتقدمة لغرض صيانة وتنمية تلك الموارد بالقطاع، واستكمال مشاريع تحسين ولترشيد المياه المستخدمة بتبنى التقنيات مشاريع الري القائمة بهدف الوصول إلى االستخدام األمثل، واإلفادة من المياه المالحة في زراعة بعض المحاصيل الزراعية، قة بالمملكة.وشمول عدد من المشاريع االروائية بنظام الري بالرش أو التنقيط في مناطق متفر ولقد وضحت أهمية االعتماد على الزراعة بالبيوت المحمية والتي تستخدم بها أحدث التقنيات الزراعية نظراً لما توفره من فرص إلنتاج محاصيل الخضروات في غير مواسمها والتوفير الكبير في المياه، باإلضافة إلى غزارة اإلنتاج داخل هذه الكبيرة في العائد واألرباح نظراً لقصر دورة رأس المال، واالستفادة من تسويق اإلنتاج في الوقت البيوت، وبالتالي الزيادة هكتار عام 3129لتصل إلي 2112هكتار عام 1112المناسب، فقد سجلت الزراعات المحمية تزايدا ملحوظا من نحو ين تزايد إنتاج الخضر للبيوت المحمية بشكل % خالل العامين، وخالل العامين المذكور62، بمعدل زيادة بلغ نحو 2113 % .وبالرغم من أن مساحة 18.3أي بزيادة قدرها 2113ألف طن عام 783لتصل 2112ألف طن عام 231تدريجي من % من إجمالي المساحة المزروعة بالخضر بالمملكة إال أن إنتاجها يمثل أكثر من 3الخضر للبيوت المحمية تمثل فقط نحو من إجمالي إنتاج الخضر بالمملكة. % 27 ملم سنوياً. وتتراوح بين عدة ملليمترات 911وبصفة عامة تتسم المملكة بقلة األمطار وشدة تقلبها حيث تبلغ فى المتوسط نحو محصولية ملم فى العام على بعض مرتفعات المناطق الجنوبية الغربية حيث قدرت المساحة ال 611فى المناطق الداخلية ونحو % من اجمالي المساحة المحصولية بالمملكة، 1ألف هكتار تمثل نحو 16بنحو 2117التي تروي بمياه األمطار بالمملكة عام %، وفي 81% من اجمالي المساحة المحصولية بالمنطقة، والباحة بنسبة 67وتتركز الزراعات المطرية في جازان بنسبة % في مناطق المدينة المنورة والحدود 9% في نجران وبنسب محدودة تقل عن 6 %و21% ومكة المكرمة 81عسير بنسبة الشمالية وحائل، وتنعدم الزراعات المطرية في مناطق الرياض والقصيم والشرقية والجوف. والستغالل هذه األمطار وتعظيم 45 ، المملكة العربية السعودية.م 2111 – 2111هـ، 9221/9281 -هـ 9226هـ/ 9221خطة التنمية الثامنة وزارة االقتصاد والتخطيط، 83 ا بعد( بإنشاء العديد من السدود والتى وصل األستفادة منها فقد قامت وزارة الزراعة والمياه )ثم وزارة المياه والكهرباء فيم .8مليون م 386سد بطاقة تخزينية تزيد عن 221عددها فى الوقت الحاضر إلى % من المياه التي 71-11نتيجة للزيادة السكانية وتوسع المدن بالمملكة زادت كميات مياه الصرف الصحي، والتي تمثل نحو يمكن إعادة استخدامها في األغراض الزراعية بعد المعالجة الثالثية. ولقد حققت المملكة تصل عبر الشبكات العامة، هذه المياه تجربة رائدة في مجال استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في األغراض الزراعية، حيث تمكنت الدولة خالل العقدين ل سواء علي صعيد تعدد إنشاء محطات المعالجة في الماضيين من تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المتعددة في هذا المجا أنحاء البالد أو علي صعيد استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الناتج من هذه المحطات في ري المناطق الزراعية القريبة من هذه المحطات والتي تعاني من نقص في مياهها الجوفية السطحية. %، فمن المقدر أن تصل 6.6تزايد كمية مياه الصرف الصحي المعالجة بمعدل سنوي وفي ضوء توقعات خطة التنمية الثامنة ب مليون م 717الزيادة في مياه الصرف الصحي المعالجة إلي نحو 8 مليون م 9281ثم إلي نحو 2121عام 8 ، 2181عام ونحو 2121ألف هكتار عام 81حيث يمكن استغالل تلك النوعية من المياه في زراعة محصول البرسيم بمساحة تقدر بنحو % من مساحة البرسيم الحالية.17تمثل نحو 2181ألف هكتار عام 17 كما أبدت حكومة المملكة اهتماما بمشاريع الصرف الزراعي حيث تم تشغيل مشروع إلعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ألف م 911مية بطاقة تصمي 9112بالمنطقة الشرقية في عام ألغراض الري 8 مليون لاير. وفي ضوء 81وبتكلفة /يوم %، فان من المقدر أن تصل 3.3توقعات خطة التنمية الثامنة بتزايد كمية مياه الصرف الزراعي المعالجة بمعدل سنوي مليون م 979الزيادة في كميات مياه الصرف الزراعي المعالجة إلي نحو 8 مليون م 832ثم الي نحو 2121عام 8 عام ونحو 2121ألف هكتار عام 7، حيث يمكن استغالل تلك النوعية من المياه في زراعة محصول البرسيم بمساحة تقدر 2181 % من مساحة البرسيم الحالية.7تغطي نحو 2181ألف هكتار عام 91 المبررات الرئيسية . أ  سراف في استخدام مورد المياه % علي مستوي المزرعة نتيجة اإل21انخفاض كفاءة الري والتي قدرت بحوالى واستخدام أنماط إنتاجية ذات قيمة إضافية منخفضة ال تتمتع بميزة نسبية.  ضعف التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة المياة والكهرباء فيما يخص المقننات المائية وتحديد اإلختصاصات والمسئوليات فى إدارة الموارد المائية للرى بالزراعة.  ق وعدم وضوح المسئوليات إلدارة مياة الرى داخل وزارة الزراعة لتداخل تفاصيل اإلختصاصات بين ضعف التنسي لشئون الرى وإداراتها، واإلدارة العامة للرى والصرف باإلحساء والفروع/المشاريع التابعة لها. اإلدارة العامة  ية بالمملكة لما لة من آثار متشعبة ومتداخلة مع أهمية هذا المحور بإعتبارة المحور والمحدد الرئيسى للتنمية الزراع كافة البرامج المقترحة.  انخفاض ملحوظ في منسوب المياه وتردي نوعيتها مما يؤثر سلباً على خصوبة األراضي الزراعية، فضالً عن زيادة تكاليف ضخ المياه.  اطق والتكوينات المختلفة وتبعاً لذلك غياب عدم وجود تقديرات يقينية عن كميات المياة المتجددة وغير المتجددة بالمن التقديرات اليقينية إلمكانات اإلستغالل بالزراعة.  .محدودية الدراسات الفنية واالقتصادية المتعلقة باالستخدام األمثل والمستدام لمياه الري في الزراعة  شيد استخدام المياه. انخفاض قيمة الدعم وعدم إستدامة التشجيع التى تقدمه الحكومة للمزارعين لتر  .قصور الدور البحثى فى مجاالت الزراعة المحمية والعضوية وترشيد إستخدام المياة بالزراعة  عدم وجود برامج وحمالت إرشادية متخصصة فى مجال االستخدام المرشد للمياه وعدم كفاية البرامج والحمالت تلفة لتبني ممارسات ومعامالت زراعية مناسبة لطبيعة اإلرشادية للمحاصيل ذات الميزة النسبية في المناطق المخ التربة وخصائصه فى كل منطقةا.  .عدم معرفة المزارعين بالمقننات المائية المالئمة للمحاصيل وفقا للمناطق  .عدم كفاية وكفاءة القدرات البشرية للعاملين فى مجال الزراعة المحمية والعضوية  حي والزراعي غير المعالجة ومحدودية المشروعات المتطورة لمعالجتها. ضرار البيئية لمياه الصرف الصإلا  .محدودية البرامج البحثية والتطبيق التجريبى فى مجال الزراعة على المياه المعالجة  .عدم وجود برامج توعية للمزارعين لتحفيزهم علي استخدام المياه المعالجة في بعض المزروعات  د المائية المطرية.عدم االستغالل الكفء للموار 84  .عدم االهتمام بتقنيات حصاد مياه األمطار  .عدم توفر الخبرات والبحوث والدراسات فى مجال الزراعات البعلية  .قصور المرافق والبنية التحتية فى مناطق الزراعات البعلية األهداف األساسية . ب  ة مياة الرى.تطوير القدرات المؤسسية والفنية بوزارة الزراعة فى مجال إدار  مياة الرى. قطاع زيادة التنسيق مع وزارة المياة والكهرباء وتحديد المسئوليات فى مجال إدارة  رفع كفاءة استخدام وحدة المياه في إنتاج المحاصيل بزراعة المحاصيل بالمناطق المختلفة وفقا للعائد االقتصادي علي وحدة المياه.  تاحة في مجال الري من خالل التخطيط واإلدارة ذات الكفاءة العالية. تحقيق استدامة استعمال المياه الم  .تعزيز كفاءة وإنتاجية المياه المتاحة للزراعة وتعزيز ونشر مفاهيم وأساليب الزراعة المروية الحديثة  ة المعالجة في الزراعوالزراعي يمياه الصرف الصحستخدام األمثل للمتاح من التنمية المعرفية من أجل اإل المروية.  مياه الري وإنتاجية أعلى للمياه.قطاع تعزيز قدرات العاملين في وزارة الزراعة من أجل تخطيط وإدارة  (.9.7.1تحفيز وإرشاد المزارعين الستخدام أنظمة الري المرشدة للمياه )برنامج  مستوياتها العالمية لتصل لى%( إ11االرتفاع بمستوى كفاءة نظم الري المزرعي من مستوياتها الراهنة )أقل من .2181% في عام 61إلي  (7. )الفصل 2181بحلول عام 8مليار م 3.1 توفير أكبر قدر ممكن من الموارد المائية تقدر بنحو  .رفع مستوى إنتاجية مختلف المنتجات الزراعية لوحدة المياه المكونات/البرامج الفرعية . ج السياسات والمكونات والبرامج الفرعية التالية والتى تمثل حزمة متكاملة من سيتم تحقيق أهداف هذا البرنامج عن طريق السياسات واإلجراءات والتعديالت المؤسسية والتشريعية وبناء القدرات والتى سيتم دراسة تفاصيلها وتطويرها من خالل خطة إعدادها من قبل وزارة الزراعة: العمل التنفيذية األولى لإلستراتيجية، والرؤية المستقبلية لقطاع الرى المزمع  تكوين لجنة عليا للمياة للتنسيق فى إدارة الموارد المائية بالمملكة ويشارك بها وزارة المياة والكهرباء ووزارة الزراعة وكافة الوزارات األخرى الممثلة للقطاعات المستهلكة للمياة. وسيكون من فوائد تلك اللجنة تحديد اإلختصاصات ات فى إدارة الموارد المائية بصورة عامه وتعظيم كفاءة استغالل الموارد المائية الجوفية ومياة الرى في والمسئولي (.9.7.1االستخدامات الزراعية، وحمايتها من االستنزاف العشوائي غير المخطط بصورة خاصة )برنامج  لزراعة والمتعلقة بإدارة موارد الرى )برنامج إلغاء التضارب وزيادة التنسيق بين اإلدارات والهيئات التابعة لوزارة ا 9.7.1.)  إستخدام الحوافز السعرية واإلرشاد اإلروائى لتطبيق النظم المرشدة للرى من خالل تطوير المعامالت والعمليات الزراعية ل إقتراح تعريفة سنوية بالقدر الذى يحسن من اإلنتاجية الزراعية ويزيد كفاءة إستخدام المياة بالزراعة.، إعتماداً على تفعي مجمعة للهكتار تعتمد قيمتها األساسية على كفاءة رى المحصول، وأسلوب الرى المستخدم، ونوعية ومصدر المياة. ويمكن أن تستخدم حوافز لتقليل هذة التعريفة بصورة متزايدة فى حالة تمشى المزرعة مع األهداف التوجهية للدولة من حيث ر من المتوسط، والمشاركة فى التنظيمات التعاونية واألهلية مثل تجمعات مستخدمى المياة وغيرها توفير المياة بصورة أكب مما يساعد على توجية وتعديل سلوك المزارعين فى إتجاة زيادة كفاءة الرى وترشيد إستخدام المياة فى الزراعة )محور 9.1 .)  النسبية والعائد على وحدة المياه المستخدمة ومن ثم تحسين دخول إحداث تعديل تلقائى فى التراكيب المحصولية وفقا للميزة (. 2.1المزارعين وذلك من خالل آليات السوق )محور  .زيادة درجة االستقرار واالستدامة فى المناطق والمشروعات القائمة على مصادر الري الجوفي  ام بيانات األرصاد الجوية فى تحديد المقننات إقامة نظام حديث لإلرشاد الزراعي للزراعات المحمية مبنى على استخد المائية والسمادية لمختلف المحاصيل تحت الزراعات المحمية. 85  اإلسراع في استكمال محطات معالجة مياه الصرف الزراعي مع تكثيف برامج المراقبة والمتابعة الستخداماتها في الري حي المعالجة كأحد الموارد المائية المتجددة البديلة المتاحة التي مع إستكمال التشريعات الخاصة باستغالل مياه الصرف الص (.9.2.1يمكن استخدامها في بعض المجاالت الزراعية المالئمة )برنامج  .زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية البعلية والحد من الفاقد غير المستغل منها ورفع كفاءة عملية حصاد المياه  ة لمشاريع الصرف الزراعي، والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة إلعادة استخدامها. إعداد الدراسات الحديث  .توعية المزارعين بكيفية التعامل مع مياه الصرف الزراعي المعالجة  :تطوير نظم الري المستخدمة من خالل  .تبني نظم للري المحوري ذات الضغط المنخفض  قدر من الفاقد.تطوير نظم ري حديثة لري محاصيل الفاكهة بأقل  .اختيار نطام للري يتوافق مع طبيعة التربة والمحصول والمنطقة  .التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة كمصدر للري  .استخدام نظم الري بالتنقيط تحت السطحي المتطورة لري المحاصيل  و المبرمج لنظم الري. استخدام التقنيات المتقدمة للري و المتمثلة في التشغيل اآللي والتى سيتم إعداد التفاصيل التنفيذية لكل منها )الجزء الثاني( وبجانب المكونات السابقة، يقترح تنفيذ خمسة برامج فرعية من خالل خطة العمل التنفيذية األولى لإلستراتيجية الزراعية، ومن خالل الرؤية المستقبلة لقطاع إضافة الى مكونات أخرى م بخصوص مسودة نظام المياة الذي تعدة وزارة 2111/2191، أخذاً في اإلعتبار المناقشات الحالية في الرى الجارى إعدادها المياة والكهرباء. اد الزراعيةبرنامج تطوير شبكة وطنية لألرص 0.1.5 تم تحديد توجة تطوير الشبكة الوطنية لألرصاد الزراعية كبرنامج قائم بذاتة إلرتباطة بالعديد من األنشطة األخرى الملرتبطة بتطوير القطاع وخاصا فيما يتعلق بتطوير المعلومات الزراعية وإدارة المخاطر واإلنذار المبكر ومقاومة اآلفات واألمراض مج. فتلعب تغيرات الطقس والمناخ دوراً هاماً في التأثير علي اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وغيرها من البرا حيث تظهر تأثيرات العوامل الجوية على النبات في جميع مراحل نموه، وقد يمتد هذا التأثير من بداية الزراعة الى ما بعد ستودعات تخزين المحاصيل االستراتيجية.الحصاد ليشمل التأثير على طبيعة تصميم وإنشاء م وباإلضافة الى تأثير العوامل الجوية علي الثروة الحيوانية بشكل مباشر فان لهذه العوامل تأثيراً غير مباشر على النبات الذي يع الثروة يعتبر غذاء الحيوانات وعلى األرض التي تعيش عليها، لذلك تعتبر العوامل المناخية هي السبب الرئيسي في توز الحيوانية. من هنا تأتي أهمية دراسة تأثير عوامل المناخ عند تخطيط وتنفيذ المشاريع الزراعية لما لها من تأثير حيوي في زيادة اإلنتاج الزراعي. الري ويعتبر تطوير الشبكة الوطنية لألرصاد الجوية من الوسائل التي تساعد في ترشيد استخدام المياه، وأيضا في رفع كفاءة بحيث يتم توفير المياه بالكميات الكافية وفي الوقت المطلوب، من خالل حساب االحتياجات المائية والمقننات لكل محصول، وإمكانية تقديم خدمة الري من علي بعد، وإتاحة البيانات الخاصة بالري لمن لديه وسيلة لالتصال الهاتفي للحصول علي بيانات صيل الزراعية خالل الموسم وحتى الحصاد. وتولى وزارة الزراعة إهتمام بالغ إلستكمال الجهود االحتياجات المائية للمحا لتطوير شبكة األرصاد الجويه والتى بدأت بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. المبررات الرئيسية . أ  التغيرات المناخية والبيئية وآثارها السلبية علي اإلنتاج الزراعي.  للكوادر البشرية الالزمة في مجال األرصاد الجوية. –الخارجي والداخلي –نقص التأهيل والتدريب الفني  .عدم كفاية الدراسات الخاصة باألرصاد الزراعية والداعمة لتقدير المقننات المائية للمحاصيل الزراعية  .عدم وجود خرائط حديثة للتقسيم البيئي الزراعي 86 األساسية األهداف ب  إقامة شبكة وطنية حديثة ومتكاملة )تغطى كافة األقاليم والمناطق( متخصصة فى مجال رصد وقياس مختلف العوامل والمتغيرات المناخية والبيئية الزراعية. تستخدم التقانات واألساليب األكثر حداثة فى مجاالت الرصد مية الزراعية والبحث واإلرشاد الزراعي، والرصد والقياس والمعلومات واالتصاالت، وتخدم كافة أغراض التن واإلنذار المبكر، والتنبؤ بالمخاطر وحسن إدارتها ومواجهته. وتقدم خدماتها المجانية لألغراض المجتمعية العامة وبتكلفة مناسبة للقطاع الخاص واالستثمارى.  قويم الزراعي للمحاصيل الزراعية المختلفة.تحديد الوقت األمثل لبدء الزراعة وأوقات الحصاد المناسبة وإعداد الت  إصدار التحذيرات عن اآلفات الزراعية واألمراض الحيوانية التي تصاحب ظروف جوية معينة وتحديد أوقات المكافحة المالئمة.  تحسين القدرة على التنبؤ بالظواهر الجوية الضارة مثل الصقيع والبرد واللفحة الحرارية واألعاصير والسيول لتحسب لمواجهتها وتخفيف آثارها.وا  .دراسة التغير المناخى وأثره على المقننات المائية للمحاصيل  .دراسة تأثير العوامل الجوية على البيئة والمشاكل التي ترافقها مثل مشاكل تعرية التربة والزحف الصحراوي  لمناخ الزراعي وربطها مع استخدامات إعداد خرائط التقسيم البيئي الزراعي اعتماداً على التوزيعات الخاصة با موارد األراضي والمياه حيث سيكون لذلك فوائد في اختيار األنواع المناسبة من المحاصيل الزراعية وحسب األقاليم المناخية الزراعية. المكونات الرئيسية ج.  غرار أحدث النظم العالمية، وعلى توفير اإلعتمادات الكافية إلستكمال إقامة الشبكة الوطنية لألرصاد الزراعية على أساس من الدراسات والتصاميم الفنية .  للكوادر البشرية الالزمة. –الخارجي والداخلي –التأهيل والتدريب الفنى  توفير االعتمادات الالزمة للتشغيل المستدام والكفؤ سواء من الموارد العامة أو الذاتية ، وأيضاً ألغراض اإلحالل لصيانة والتطوير التقني المستمر.والتجديد وا  .إقامة محطات األرصاد زراعية بكافة المناطق مرتبطة بالشبكة القومية  ربط محطات األرصاد بمحطات لإلنذار المبكر للحماية من أخطار اآلفات الزراعية واألمراض الحيوانية والتقلبات الجوية.  لتوزيعات الخاصة بالمناخ الزراعي.إعداد خرائط التقسيم البيئي الزراعي اعتماداً على ا والمتنزهات الطبيعية الزراعية والمراعي والغاباتمحور تطوير إدارة الموارد األرضية 0.5 لالستثمار %( أراضى صالحة29.7مليون هكتار )تعادل 23.1مليون هكتار منها نحو 211ة تبلغ إجمالي مساحة المملك % فقط من 9.1مليون هكتار تعادل نحو 2.8األراضي الزراعية )المزارع( بما يقارب الزراعي. من جانب آخر تقدر مساحة مليون 2.7% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة. وتبلغ مساحة أراضي الغابات 3.3إجمالي مساحة المملكة ونحو مليون هكتار أي بنسبة 971 %( من اإلجمالي. أما مساحة المراعي شبه الصحراوية فتصل إلى9.2هكتار، أي بنسبة ) %( .2.8%( من اإلجمالي وتشكل المدن، والقرى، والطرق، نحو )76) ونظرا لعدم توفر معلومات حديثة عن خواص التربة الزراعية بكافة مناطق المملكة، والتدهور المستمر في مستويات خصوبة ت الحديثة في هذا المجال وتتمثل تلك التقانات في مساحات كبيرة من األراضي الزراعية فهناك ضرورة الستخدام التقانا االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتستخدم تلك البيانات في إعداد أطلس التربة الزراعية و تمثيل التدرج أو التغيير المستمر في الظاهرة. بة، المساحة، االستخدام الحالي لألرض، البنية ويشمل األطلس كل البيانات الخاصة بالتربة مثل المحاصيل الزراعية المناس التحتية واستخدام األراضي المجاورة. وبالنسبة للمزارع القائمة فإن النظم المعلوماتية الجغرافية يستطيع المساعدة في تحديد أو تحديد األراضي المناسبة لزراعة محصول معين أو االستعالم عن خصائص التربة لقطعة أرض معينة فى منطقة محددة القدرة الزراعية للتربة. 87 فى توجد حيازات صغيرةمن جانب آخر يختلف حجم الحيازات الزراعية في المملكة باختالف المناطق المتواجدة فيها فمثالً م حج الوسطي والشمالية والشرقية. إال أنه من المالحظ أنوحيازات كبيرة في المنطقة المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية في التوسط هكتار 97.8م ليصل إلي نحو 9172هكتار عام 6.7من نحو في المملكة بصفة عامة زدادالحيازات الزراعية قد ا . كما تشير اإلحصاءات الي م ويعزى ذلك بشكل كبير إلى دخول المشاريع والشركات الكبيرة في اإلنتاج الزراعي2113عام % من الحيازات الزراعية في 39.2منتجين الزراعيين الريفيين حيث أن نحو صغر وتشتت الحيازات الزراعية لصغار ال % من إجمالي مساحة الحيازات. ولقد قامت وزارة الزراعة 1.3هكتار، لكنها تمثل فقط 8.99المملكة صغيرة بمتوسط لمملكة. وتبع ذلك محاولة تقييم بمسح تفصيلي للتربة في مناطق مختارة با 9138بمساندة فنية من منظمة األغذية والزراعة فى الموارد األرضية ومتابعة تدهور التربة بالمملكة. وقد اهتم البرنامج باستكمال متابعة وتقويم تدهور األراضي في كل صنف ومنطقة وتحديد النوعية المرتبطة بالتملح، ارتفاع مستوى الماء األرضي، وخصوبة األراضي الزراعية. كما استهدف لتوصل إلى حلول وتوصيات لمشاكل اإلدارة المتمثلة في المتطلبات المائية والخصوبة حسب المناطق التي سيتم البرنامج ا إدراجها، وذلك بناء على المشاهدات الميدانية والمعملية وحسب أنماط االستغالل الزراعي ونظم الري واإلدارة المزرعية، وتم ائل، القصيم، الخرج، وادى الدواسر.تحديد ذلك في خمسة مناطق زراعية هي: تبوك، ح وعلية فسيتم تنفيذ هذا المحور من خالل البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية التى سيرد ذكرها تفصيالً فى الجزء الثانى من الخاص بإإلطار التنفيذيى للبرامج الفرعية:واإلستراتيجية برنامج تطوير إدارة الموارد األرضية الزراعية 9.2.1 برنامج الفرعي لتطوير خرائط تقييم األراضي الزراعيةال 9.9.2.6 البرنامج الفرعى لتحسين جودة التربة ومتابعة تقويم األراضي الزراعية ومنع تدهورها 2.9.2.1 برنامج تطوير المراعي 2.2.5 والمتنزهات الطبيعية برنامج تطوير الغابات 8.2.1 راعيةبرنامج تطوير إدارة الموارد األرضية الز 1.0.5 الرئيسية المبررات . أ تمثل األراضي الزراعية بالمملكة أحد أهم الموارد اإلنتاجية القومية غير المتجددة والتى تتزايد ندرتها عاماً بعد آخر. ال سيما فة مساحات كبيرة من األراضي الزراعية لآلثار السلبية التراكمية لهذه العوامل .هذا إضا -وال تزال –في إطار ما تعرضت له الي العديد من المحددات التي تواجه تطوير الموارد الزراعية وهي:  أن األراضي الزراعية بالمملكة ذات تربة رملية ترتفع فيها نسبة الملوحة بينما تنخفض المادة العضوية وتختلف هذه الخواص من منطقة ألخرى وذلك بسبب اختالف التضاريس األرضية والمؤثرات المناخية والبيئية .  انخفاض نسبة مساحة األراضي الزراعية الحالية مقارنة بمساحة األراضي الصالحة للزراعة نظرا لقلة األراضى الصالحة للزراعة من الناحية االقتصادية ومحدودية موارد المياه.  .انخفاض اإلنتاجية للحاصالت الزراعية وتدهور موارد الغابات والمراعي  وتصنيف األراضي والحيازات الزراعية على مستوى فروع ومديريات الزراعة قلة البيانات التفصيلية عن حصر بالمناطق. الرئيسية األهداف . ب العمل على حصر وصيانة هذا المورد –في إطار الرؤية االستراتيجية للتنمية الزراعية –ومن ثم فإن من األهمية الحيوية بات التدهور وانخفاض الجدارة اإلنتاجية، بل والعمل على تحسين والحفاظ عليها من اآلثار السلبية لمختلف عوامل ومسب وزيادة هذه الجدارة، بما في ذلك التطوير والتوسع في إتباع الممارسات الزراعية المتطورة وبخاصة الميكنة الزراعية، لذا يهدف هذا المحور إلي:  وصيانة موردي األراضي والمياه مع وضع رفع إنتاجية األراضي الزراعية من خالل توفير برامج تحسين وتطوير برامج سمادية مالئمة لهذه األراضي.  .تعظيم العائد االقتصادي من وحدات األرض والمياه والسماد مع مراعاة البعد البيئي  .تنمية وتطوير والحد من تدهور موردي المراعي والغابات  ت واألنشطة الزراعية . إعداد قواعد بيانات حصر الموارد األرضية المتاحة والحيازا  .االستخدام األمثل لألراضي والمحافظة عليها من التدهور وصيانتها وتحسين إنتاجيتها  .دراسة التغير المناخى وأثره على عملية التصحر وتدهور األراضي 88  في كافة مناطق المملكة لتنشيط المرتفعات الجبليةالمصاطب و علىحصاد المياة عمليات تبني برامج لدعم لزراعة البعلية.الفرعي لالزراعات التقليدية للمحاصيل الهامة من خالل برنامج الرئيسية المكونات. ج  تطوير خرائط تقييم األراضي الزراعية نظرا للقصور في المعلومات الحديثة والتفصيلية عن الموارد األرضية والحيازات واستخداماتها في األنشطة خرائط تقييم األراضي. فان هذا المكون يهدف إلي الحفاظ على الجدارة اإلنتاجية للموارد الزراعية المختلفة، وقدم األرضية الزراعية وحمايتها من التدهور من خالل استخدام التقنيات الحديثة في إنشاء قواعد بيانات للموارد د ومتابعة األوضاع األرضية وإتاحتها بصورة مستدامة، وتوفير إطار مرجعي ونظام معلوماتي مناسب لرص المتعلقة بالتصنيفات واألقسام والخصائص الطبيعية واإلنتاجية لألصول الموردية األرضية. ورصد ومتابعة ما يطرأ على ذلك من تغيرات. ويضم هذا المكون لتطوير خرائط تقييم األراضي الزراعية المكونات التالية:  مية باستخدام االستشعار عن بعدتحديث أطلس التربة )البناء الرقمي للخرائط الرقRS ونظم المعلومات GIS) الجغرافية  تحديث أطلس الموارد األرضية )البناء الرقمي للخرائط الرقمية باستخدام (GIS  التصوير الجوي وإصدار الخرائط  المسح التفصيلي لحيازات األراضي الزراعية الموزعة  ضي الزراعية ومنع تدهورهاتحسين جودة التربة ومتابعة تقويم األرا نظرا لعدم توفر البيانات والمعلومات الدقيقة والموثقة عن خصائص التربة ومحدودية برامج تحسين وتطوير وصيانة وحدتي األراضي والمياه ،و قصور الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية وأثرها على عملية التصحر وتدهور التربة فإن هذا تكوين بنية معلوماتية لمناطق مختارة للموارد األرضية والتربة للتأكد من المحافظة على تلك الموارد البرنامج يستهدف واالستخدام الرشيد والمستدام، وذلك من خالل تدعيم وإنشاء وحدات معلومات لمتابعة وتحديث وتوفير المعلومات الخاصة ا المجال عن طريق التدريب الداخلي والخارجي خاصة في بالتربة والتصنيف حسب الحاجة ودعم الكوادر البشرية في هذ مجال مسوحات التربة وتصنيف األراضي حسب المواصفات والمقاييس العالمية لتصنيف األراضي. برنامج تطوير المراعي 0.0.5 تقدر بـ مساحات شاسعةمصدراً اقتصادياً واجتماعيا وبيئياً هاماً بالنسبة لسكان المملكة حيث تشغل الموارد الرعويةتمثل % من المساحة الكلية. ويتنوع الغطاء النباتي وتطور النشاط الرعوي نتيجة لتباين 79مليون هكتار، أي ما يعادل نسبة 979 المناخ والتربة والتضاريس. نتاجية الجيدة التي تستطيع وتتميز الموارد الرعوية بالمملكة بوجود العديد من النظم البيئية والعشائر النباتية ذات القدرات اإل في حالة إدارتها بشكل سليم ومستدام أن توفر مصدرا جيدا لألعالف التي تغطي جزءاً هاما من احتياجات الثروة الحيوانية المستأنسة والبرية. ت الطبية والعطرية ويوفر الغطاء النباتي الرعوي موائل للحياة البرية والتنوع الحيوي وأماكن مناسبة للتنزه ومصدراً للنباتا وللهواء النقي وغيرها. كما أن للرعي أهمية تاريخية واجتماعية وسياسية كبيرة بالمملكة، إذ أنه حتى بداية القرن الماضي كانت تربية الحيوانات على المراعي تعتبر المصدر الرئيسي لتوفير االحتياجات المعيشية للسكان حيث كانت تؤمن معظم ة للثروة الحيوانية الوطنية بأكملها، واألعداد الكبيرة القادمة من الدول المجاورة.االحتياجات الغذائي ولقد تعرضت المراعي خالل العقود األربعة الماضية لالستغالل المكثف الجائر بسبب ارتفاع أعداد الحيوانات إذ أنها مرات لإلبل. 8.1مرات بالنسبة للماعز و ..8مرات بالنسبة لألغنام و 2.1م بما يقارب 2117-9169تضاعفت خالل الفترة مما أدى إلى تدني إنتاجية هذه المراعي وتدهورها، بل وتصحر أجزاء كبيرة منها، حيث قدرت بعض الدراسات حالة كم مادة جافة / 33-81%( فقيرة إلى متوسطة وأنها ذات إنتاجية منخفضة ال تتعدى 61المراعي بالمملكة بأنها في غالبيتها ) كجم مادة جافة / هكتار / سنة تعاني بدورها من ضغوط 931 -921هكتار / سنة، وأن النسبة الباقية ذات اإلنتاجية من الرعي واالحتطاب وأن إنتاجيتها في تناقص. 89 األمر وحفاظاً على البيئة أصدر المقام السامي الكريم توجيهاته بإعداد إستراتيجية وخطة عمل وطنية للمراعي وذلك بموجب هـ والذي ينص على " قيام وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات األخرى 97/2/9281/م ب وتاريخ 823السامي الكريم رقم ذات العالقة بإعداد إستراتيجية وخطة عمل وطنية للمراعي الطبيعية في المملكة، وذلك من أجل المحافظة عليها وتنميتها وإدارتها إدارة مستدامة. هذا المحورويستهدف 46 بصورة عامة من خالل البرامج التنفيذية المقترحة الى تحسين الغطاء النباتي الرعوي كما ونوعا من خالل برنامج متكامل يشمل تطبيق التقنيات ولنظم اإلدارية المالئمة؛ وتعزيز وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية؛ المستدامة للموارد الرعوية وإعداد آلية لإلنذار المبكر وخطة لمواجهة تحقيق اإلدارة والرصد المستمر لحالة المراعي؛ الجفاف والتخفيف من آثاره على القطاع الرعوي. المبررات الرئيسية . أ  .فقد التوازن الطبيعي بين أعداد الحيوانات المستأنسة والبرية وبين إنتاج المراعي بسبب االستغالل الجائر  يئية الرعوية وسيادة النباتات غير المستساغة والغازية وبعض األنواع السامة.تدهور ملحوظ في النظم الب  .تقلص الموارد الرعوية بسبب التوسع الزراعي والعمراني في أجود المناطق الرعوية  لوقف تدهور المراعي ومنع أسبابه. بذولةضآلة الجهود الم  لرعوية وإنتاجيتها ونمط استغاللها وإدارتها. نقص المعلومات والخرائط الضرورية حول مختلف البيئات ا  عدم وجود المؤسسات التي تدعم وتوجه جهود الدولة وتنظم الجهود الفردية الرامية إلى المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي.  جال عدم وجود رؤية واضحة المعالم في مجال إدارة المراعي والثروة الحيوانية تتحكم في سياسات الدولة في م وضع الخطط ودعم اإلنتاج العلفي.  .ضعف الموارد البشرية المؤهلة من حيث النوع مركزيا وعلي مستوى المديريات والفروع  ضعف الموارد المالية المخصصة للقيام بأعمال الحماية وإعادة التأهيل وتطبيق النظم الحديثة في إدارة الموارد الرعوية لتحقيق تنميتها المستدامة. األهداف األساسية ب.  الحد من أسباب تدهور المراعي، خاصة الرعي الجائر والتحطيب والتوسع الزراعي والعمراني والنشاط التعديني والسياحي العشوائي.  .مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية مع رفع الوعي لديها وتنظيم مؤسساتها وتعزيز قدراتها  ت المؤسسات الحكومية المعنية. تعزيز وبناء قدرا  .الرصد المستمر لحالة المراعي  تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات الريفية وخاصة المربين الصغار للحيوانات الرعوية  .ترشيد وتنظيم السياحة البيئية في األراضي الرعوية  كز األبحاث والجامعات. دعم وتكثيف البحث العلمي في مجال المراعي على صعيد مرا  بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة في مجال المراعي والغابات باألعداد الكافية وتوظيفها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.  تحقيق اإلدارة المستدامة للموارد الرعوية وإعداد آلية لإلنذار المبكر وخطة لمواجهة الجفاف والتخفيف من آثاره الرعوي. على القطاع  االلتزام باالتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات العالقة ،وكذا سالمة وجودة البيئة ورفاهية السكان بالمملكة ، ومن ذلك العمل على أن تلعب المراعي دورا إيجابيا وهاما في تخزين الكربون في النباتات والتربة والخفض من التلوث .فحة التصحر والحفاظ على التنوع الحيويالهوائي بهذا الغازات السامة وأيضا مكا 46 ، المملكة العربية مذكرة حول خطة إلعداد مسودة االستراتيجية والخطة الوطنية للمراعى بالمملكةلموارد الطبيعية، وزارة الزراعة، إدارة ا هـ.9281السعودية، جمادى اآلخر 90  اعادة تأهيل االراضي التي سيتم خروجها من االستغالل الزراعي بسبب برامج توفير المياة بزراعتها بغطاء نباتي تغذية االبل في والملوحة تستخدم بغرض ثنائي كغطاء نباتي و )ذات مقننات مائية منخفضة( رعوي مقاوم للجفاف في تلك المناطق. واالغنام والماعز المكونات الرئيسية ج.  نمية الزراعية المستدامة لتطوير المراعى آخذاً بعين اإلعتبار إستراتيجية التاالستراتيجية القطاعية أستكمال إعداد للمملكة  بناء إنجاز الدراسات الضرورية لتقييم اإلنتاج الرعوي بمختلف مناطق المملكة وتحديد الحمولة الرعوية المتاحة على حاجيات األنواع الحيوانية السائدة.  .دعم وتكثيف البحث العلمي في مجال المراعي على صعيد مراكز األبحاث والجامعات  بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة في مجال المراعي والغابات باألعداد الكافية وتوظيفها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.  الرعوية المالئمة خاصة المحلية بكميات كافية يتم تحديدها لتلبية الحاجة إلى إعادة تأهيل إنتاج البذور والشتالت مساحات محددة من المراعي.  تطوير وتطبيق تقنيات حماية وإراحة المراعي وحصاد المياه لزيادة الرطوبة في التربة وزراعة المواقع المتدهورة مرحليا وعلى نطاق واسع.  عية واإلرشاد حول الشراكة المجتمعية المحلية. تنفيذ برامج للتو  .تعزيز المؤسسات الرعوية على المستوى المركزي للوزارة وإدارتها العامة وفروعها  توفير الخدمات الضرورية في المواقع الرعوية مثل ) موارد مياه، مخازن أعالف، وحدات بيطرية, غيره( وربطها بعملية تنظيم الرعي.  نذار المبكر وخطة لمواجهة الجفاف والتخفيف من آثاره على القطاع الرعوي. إعداد آلية لإل  تدعيم انشاء مركز للمعلومات والخرائط الضرورية حول مختلف البيئات الرعوية وإنتاجيتها ونمط استغاللها القيام بعمليات وإدارتها، وكذا التوصيات الخاصة بكل منها في مجال التأهيل واالستصالح واإلدارة ، وهذا يحتم الرصد والتقييم والدراسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية واألبحاث الخاص بالموارد الرعوية من أجل اإلعداد والتنفيذ الجيد لالستراتيجية والخطة الوطنية للمراعي.  .الدعم المؤسسي للجهات المعنية بالمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وحمايته واستدامته  عادة تأهيل االراضي التي سيتم خروجها من االستغالل الزراعي بسبب برامج توفير برنامج لدعم المزارعين التبني غطاء نباتي وتغذية االبل شامال ال المياة بزراعتها بغطاء نباتي رعوي مقاوم للجفاف والملوحة تستخدم بغرض ثنائي في تلك المناطق. واالغنام والماعز والمتنزهات الطبيعية مج تطوير الغاباتبرنا 0.0.5 تحويه من بالرغم من شح الموارد الغابية في المملكة العربية السعودية إال أنها تشكل العمود الفقري في النظم البيئية بما لى أنها توفر نباتات وحياة مطرية وبما توفره من حماية لموارد المياه والتربة وما تحدثه من أثر في تحسين المناخ عالوة ع األخشاب والمراعي والمواقع الخضراء للتنزه والسياحة البيئية. ولقد تعرضت الغابات إلى االستخدام المكثف في الماضي والحاضر من قطع ورعي جائر وإزالة إلنشاء البنية التحتية وحمايتها، مما أدى إلى تدهور أو إلى والسياحية والتوسع العمراني، ولم يصاحب هذا االستخدام جهد يماثله في تنمية الغابات زوال الغابات من مواقع عديدة وإلى اضطراب في النظم البيئية بشكل عام وتسارع في عمليات التصحر. ودعما لدور الغابات في الحد من تغير المناخ وفي مكافحة وحفاظا على استدامة توازن البيئة واستمرار زراعة األشجار 816ام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا األمر، وتنفيذا لألمر السامي رقم وفي ظل االهتمالتصحر هـ وقد وضع لها هدفا استراتيجيا 9226والذي اقر االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات هـ 28/92/9226بتاريخ مان توفير فوائدها البيئية واالجتماعية واالقتصادية بصورة حيوية النظم االيكولوجية للغابات لض المحافظة على رئيسيا هو مستدامة النتفاع كل االحياء بما فيهم االنسان في الحاضر والمستقبل. 91 المبررات الرئيسية . أ  ومايسببة ذلك من تاثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية تدهور الموارد الغابية بسبب االستخدام المكثف.  من قبل المملكة بالبيئة والتنوع الحيوي.االهتمام المتزايد  .تعدد الجهات المعنية بالغابات )الشجرة والتشجير( وضرورة تنسيق أنشطتها  خاصة اتفاقيات االهتمام الدولي المتزايد بقضايا البيئة، والتزام المملكة باالتفاقيات والمواثيق الناجمة عن هذا االهتمام .وع الحيويومكافحة التصحر والتنتغير المناخ  قلة الوعي باهمية الغابات واهمية المحافظة عليها وحمايتها من سوء االستغالل والتدهور  اهمية مشاركة المجتمعات المحلية في االدارة المستدامة للغابات األهداف األساسية ب.  الجتماعية واالقتصادية المحافظة على تعزيز حيوية النظم األيكولوجية للغابات لضمان توفير فوائدها البيئية وا بصورة مستدامة .  .تحديد وحماية الغابات للمحافظة عليها  .البدء في تطبيق نظم اإلدارة المستدامة للغابات لغرض حمايتها وتنميتها وتطويرها  نبات وحياة برية(.-تربة-حماية مساقط وخطوط تقسيم ومجاري المياه وكافة الموارد الطبيعية )مناخ  عن طريق التكاثر الطبيعي أو لضمان استدامة الموارد. االغابات وزيادة رقعته ضمان تجدد مورد  توفير الدعم المؤسسي إلدارة الغابات والجهات المعنية بأمن األشجار بهدف زيادة فعاليتها لتنفيذ برامجها، وتنسيق كافة جهود الجهات المعنية بالغابات واألشجار.  .مقاومة التصحر والحد من آثاره  فير منتجات وخدمات الغابات من خالل اإلدارة المستدامة للغابات.تو  .توفير مجال للتنزه والسياحة الداخلية وتحقيق الرفاهية للمواطنين في الحاضر والمستقبل  .خفض التلوث حول المناطق الصناعية والسكنية  المحافظة على التنوع الحيوي واإلرث الغابي.  في االدارة المستدامة للغابات والمتنزهاتتعزيز دور المجتمعات المحلية المكونات الرئيسية ج.  أستكمال إعداد خطة تنفيذية لتطوير الغابات آخذاً بعين اإلعتبار اإلستراتيجية التخصصية لتطوير الغابات وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة الحالية.  .مسح وتحديد الغابات وحصر وجرد الغابات الطبيعية  طبيق نظم اإلدارة المستدامة على الغابات الطبيعية والمستزرعة.ت  .إدارة تجمعات ومساقط المياه  .زيادة رقعة الغابات بالمملكة بالطرق المختلفة لضمان استدامتها  . صيانة وتشغيل مشاتل الغابات والمراعي  . التشجير الوطني لالستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة  أشجار المانقروف.حماية وتنمية  . حماية األشجار النادرة والمهددة باالنقراض  .)تطوير إدارة المراعي والغابات )شعبة تنمية وتطوير الغابات  .إنشاء وحدة لإلرشاد الغابي  .الحد من زحف الرمال  .تشجيع ومساعدة منتجي السلع غير الخشبية بالغابات  ارة الفنية للغابات بالمتنزهات .تنمية وتطوير المتنزهات الوطنية من خالل اإلد  . التوعية بفوائد الغابات في مجال زيادة اإلنتاج الزراعي  .تشجيع زراعة األشجار ومصدات الرياح حول القرى والمناطق الصناعية والسياحية  .تعزيز دور المجتمعات المحلية في االدارة المستدامة للغابات والمتنزهات 92 ارد البشرية محور تطوير إدارة المو 0.5 ونحو % من إجمالي العمالة الكلية في المملكة،3ألف عامل تعادل نحو 112م بنحو 2113قدرت العمالة الزراعية عام % من اجمالى حجم العمالة في القطاعات اإلنتاجية. بيد أن عدد السكان الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة في 91 % 93.3مليون نسمة ،يمثلون 2.1والحيواني والسمكي والرعي ومنتجات الغابات( يبلغ نحو معيشتهم )تشمل اإلنتاج النباتي من أجمالي عدد السكان بالمملكة، وبالرغم من تسارع معدالت تزايد متوسط إنتاجية العامل في القطاع الزراعي من نحو عامل الزراعي تظل أقل من نصف متوسط م، إال أن إنتاجية ال2113ألف لاير عام 61، إلى نحو9171لاير عام 2211 إنتاجية العامل في القطاعات اإلنتاجية األخرى ،ويقدر معدل استخدام العمالة الزراعية بالمملكة بواقع عامل لكل هكتارين من .المساحة المحصولية لعمالة األجنبية بينما حدث ولقد ساعدت خطط التنمية الزراعية وما تمخض عنها من التوسع الزراعي إلي زيادة الطلب على ا االنخفاض في العمالة الوطنية نظراً الستمرار تحولها إلى قطاعات أخرى أكثر إغراءا وكذلك لالرتفاع النسبي لتكلفتها مقارنة بمعدل نمو سنوي 2113-9139بالعمالة الوافدة،حيث تشير التقديرات إلي أنه بالرغم من زيادة العمالة الزراعية خالل الفترة % سنوياً بينما ارتفعت العمالة 9.6%. إال أن معدل نمو العمالة الزراعية السعودية قد انخفض بعدل نمو سالب بلغ نحو 9.2 %. وهذا الوضع أدى إلى ارتفاع نسبة العمالة األجنبية في إجمالي العمالة 9.6األجنبية بمعدل نمو إيجابي سنوي قدره .2113% عام 12.1ى م إل9139% فقط عام 22.9الزراعية من والشك أن هذه المؤشرات ال تتوافق مع توجهات خطط التنمية الزراعية والتي تستهدف إحالل العمالة األجنبية، األمر الذي يستدعى العمل السريع على إعداد برامج تعليمية وتدريبية مناسبة للعمالة الوطنية الزراعية وتأهيلها وبما يتالءم مع احتياجات % من إجمالي العمالة في 26الزراعي بأنشطته المختلفة اآلنية والمستقبلية. فبالرغم من أن العمالة الوطنية تشكل نسبة القطاع هذا القطاع، لكنه وفى إطار سياسة السعودية للعمالة الزراعية يمكن للقطاع الزراعي أن يساهم في توفير فرص عمل للمزيد من العمالة السعودية. تعليم والتدريب الزراعي غير متوافقة بالقدر الكافي مع متطلبات سوق العمل، حيث ال يوجد اهتمام كافي كما أن نظم ال بالمواءمة بين نظم التعليم والتدريب من حيث المناهج والتخصصات العلمية من ناحية، والوظائف ذات التصنيف والتوصيف طلب تحقيق المواءمة بين مستوى التحصيل العلمي والتدريب المهني وفقاً الحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى،مما يت ومتطلبات سوق العمل. وتعد تنمية الموارد البشرية الزراعية من أهم عوامل نجاح التنمية الزراعية المستدامة، ومن ثم يهدف هذا المحور إلي:  عمل.تعزيز إسهام العمالة الوطنية في القطاع الزراعي من خالل توفير فرص كافية لل  .زيادة إنتاجية العامل الزراعي  .تحقيق التوازن اإلقليمي والحد من الهجرة للمدن  .ترقية وتأهيل المهارات العلمية والفنية للعاملين في المجال الزراعي ( الخاص بتحسين مستوى ونوعية معيشة السكان الريفيين، حيث يعتبر هذا األخير أساس 1.1ويرتبط هذا المحور بمحور ) ادة مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الزراعي وفى سوق العمل. كما أن تنفيذ البرامج المدرجة في المحور التنموي لزي وسيتم تحقيق اهداف هذا ( سيؤدى أيضا إلى تحسين سوق العمل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الزراعي.91.1) .رنامج إحالل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العملبالخاص ب المحور عن طريق البرنامج الرئيسى برنامج إحالل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل 1.0.5 المبررات الرئيسية أ.  العمالة % سنوياً وارتفاع معدل نمو9.6انخفاض معدل نمو العمالة الزراعية السعودية بعدل نمو سالب بلغ نحو %.9.6بمعدل سنوي قدره األجنبية  .استمرار تحول العمالة الوطنية إلى قطاعات أخرى  .عدم توفر المعلومات الكافية عن سوق العمل الزراعي  عدم وجود تصنيف متكامل للوظائف في مجال العمل الزراعي  .عدم وجود تنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات ذات العالقة بالعمل الزراعي 93  التعليم الزراعي في مختلف المستويات والمؤسسات التعليمية. قصور برامج  .عدم ربط البرامج التعليمية الزراعية بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية والتطبيقية  .عدم دراية عناصر وقيادات المزارعين بالتطورات والمستجدات الفنية الزراعية األهداف األساسية ب.  لة الوطنية في سوق العمل الزراعي. زيادة مشاركة العما  .التخفيف من حدة البطالة  .توفر المعلومات المتعلقة بسوق العمل الزراعي  .تقديم خدمات التوجيه والتوظيف للعمالة الوطنية  تطوير برامج التعليم الزراعي في مختلف المستويات والمؤسسات التعليمية فى االتجاه الذي يحقق التوازن والتكامل الجوانب األكاديمية والجوانب التطبيقية العملية وفق المستجدات العلمية الدولية. بين المكونات الرئيسية ج. بالعمل على ترقية -وبشكل متواصل -ويتحقق ذلك بتكوين إطار مؤسسي على درجة عالية من القدرة والكفاءة يعنى اع الزراعي. على أن يتبنى هذا اإلطار المؤسسي تصميم وتنفيذ المهارات وبناء القدرات للعناصر البشرية العاملة في القط السياسات والمكونات الكفيلة بتحقيق أهدافه ، ومن بين هذه السياسات ما يلي:  إحالل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل و يمكن تحقيق ذلك من خالل:  قدامهم وذلك للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة وضع معايير محددة يتم بموجبها ضبط أعداد من يتم است في المملكة  استمرار تشجيع القطاع الخاص علي زيادة اعتماده على العمالة السعودية،و تركيز االستقدام للعمالة األجنبية على العمالة المؤهلة من خالل نظام متكامل يأخذ في االعتبار التطورات العالمية الحديثة و هيكل وافز والمرتبات.متطور للح  .وضع أولويات محددة لسعودة بعض المهن الزراعية في القطاع الخاص  .االستمرار في تكثيف الجهود المبذولة في مجال ضبط إجراءات العمل ونظم اإلقامة  وإيجاد حوافز للمواطنين للعمل في المناطق الريفية خاصة العاملين في القطاع الزراعي إليقاف الهجرة من الريفية للمدن الكبيرة. المناطق  توفير الخدمات األساسية الالزمة للمناطق الريفية من كهرباء ومياه شرب واتصاالت ورعاية صحية وتعليم وغيره لجعلها مناطق جذب معيشية ومناسبة لتوفير فرص التوظيف بشكل مستدام. .  مالة وسوق العملتطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العالقة بالع ويتم تحقيق أهداف هذا المكون من خالل:  إنشاء قاعدة بيانات تتسم بالحداثة والشمولية إلتاحة المعلومات المتعلقة بسوق العمل لجميع األطراف المستفيدة منها عند الطلب، ويمكن االستفادة من وسائل االتصاالت الحديثة خصوصاً شبكة االنترنت في كل هذه العمليات ونشرها. إتاحة  التنسيق بين الجهات المعنية باستقدام العمالة وتحديد اآلليات المناسبة لمتابعة تنفيذ خطط اإلحالل في القطاع الزراعي حسب األهمية.  .تفعيل مهمة مكاتب التوظيف بما يمكنها من تقديم خدمات التوجيه والتوظيف للعمالة الوطنية  تصنيفها وبيان مواصفاتها ومتطلباتها وتعميم ذلك إلتاحة المجال للباحثين عن استكمال وصف الوظائف و العمل لمعرفة المهن والوظائف المتوافرة وشروطها وظروف عملها.  التمثيل المتبادل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية فى المجالس واللجان ذات العالقة واالهتمامات المشتركة والمناظرة. 94 : المساهمة فى تحقيق األمن الغذائي المستدام بمفهومة الشامل0دف اله الهدف الثانى –( األهداف اإلستراتيجية ومحاور التطوير والبرامج 3-5شكل رقم ) الهدف الثانى –( األهداف اإلستراتيجية ومحاور التطوير والبرامج 3-5شكل رقم )تابع 95 للمناطقية الزراعية حسب الميزة النسبية : محور تطوير اإلنتاج واإلنتاج3.5 يستهدف محور تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية لإلنتاج النباتي والحيواني والداجنى والسمكي بصورة عامة تكثيف اإلنتاج الزراعي وتنويعة لزيادة و تنويع مصادر دخل بالقطاع مع التركيز المزارعين في ظل ترشيد استخدام الموارد المائية و تطوير إدارتها على الكفاءة اإلقتصادية والميزات النسبية مع عدم إغفال األهمية القصوي لتحيق اإلستقرار و األمن االجتماعي لتحقيق التوازن اإلقليمي للتنمية الزراعية و الريفية المستدامة. ن و يمكن االرتقاء بإنتاجية وحدتي األراضي والمياه باستخدام اتجاه أو أكثر م االتجاهات التنموية التالية:  (.9.9.1ترشيد استخدام المياه بتطبيق نظم الري المطورة )برنامج  زيادة المساحات المزروعة بالزراعات ذات القيمة النقدية والمضافة العالية شريطة توافر سعات سوقية كافية بغية زيادة دخول المزارعين.  تكثيف الزراعي والتنوع في تطوير الحزم التكنولوجيه لزيادة معدل ال إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والمنتجات الحيوانية والسمكية. وقد أولت االستراتيجية هذه االتجاهات اهتماما خاصاً نظراً ألهميتة فى ظل محدودية المياه بالمملكة وضرورة الحصول على همية العمل في اتجاه الحد من اإلسراف في استخدامات المياه من أعلى عائد ممكن لكل قطرة ماء، وذلك من خالل التأكيد على أ ناحية، وكذلك تصميم أنماط السياسات وتنفيذ العديد من البرامج الكفيلة بإجراء تحسن ملموس في اإلنتاجية الزراعية لوحدتي األراضي والمياه من ناحية أخرى . برنامج تطوير اإلنتاج النباتي 1.3.5 المحاصيل الحقلية ف العامة إلستراتيجية التنمية الزراعية فإن األمر يتطلب العمل على تطوير اإلنتاجية من كافة حقيق األهدالت :التالية العامة التوجهات اعتمادا على والبستانية  يد على تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية حسب الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل المختلفة من خالل التأك االعتبارات التالية:  االرتقاء بإنتاجية األصناف المنزرعة وبصفة خاصة الخضروات والفواكه والتمور بوضع برامج وسياسات بحثية (. ومن الطبيعي أن هذا 9.2.1جديدة تؤدى إلى إنتاج أصناف عالية اإلنتاجية ذات مقننات مائية اقل )برنامج جديدة وإجراء تعديالت جوهرية في أساليب التربية لألصناف والسالالت التوجه يستلزم استجالب أصول وراثية الحالية.  التوجه نحو زراعة األصناف المقاومة للملوحة والجفاف، وذلك حتى يمكن مواجهة المشاكل المترتبة على أصناف ذات التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بالمنطقة، كما أن استنباط درجة تحمل عالية للملوحة يعد أمرا ضرورياً في ضوء إعادة استخدام المياه المعالجة أو مياه الصرف الزراعي أو المياه المحالة وكذا التوسع في استخدام األراضي الهامشية ذات درجات الملوحة المرتفعة كما هو الحال في أراضي المنطقة الشرقية.  زراعية ترتكز على تكثيف استخدام كل من عنصري العمل ورأس المال معاً، والتوسع في تبنى أنماط تكنولوجية هذه األنماط التي تحقق مستويات أفضل لدخول العاملين فى القطاع الزراعي والريفي بوجه عام. ففي مجال تخدام لعنصر رأس ( فإن هذا النمط االنتاجى يعد من األنماط كثيفة االس2.9.9.1الزراعات المحمية )برنامج المال. وينطبق األمر ذاته على العديد من األنماط اإلنتاجية والخدمات المساندة مثل مراكز تجميع وتصنيع األلبان ومحطات الفرز والتدريج والتعبئة، وتجهيز وتصنيع منتجات الخضر والفاكهة، إلى غير ذلك من المجاالت )محور 1.1.)  لوبة في استخدام الموارد اإلنتاجية باالعتماد على اقتصاديات اإلنتاج الكبيرتحقيق الكفاءة االقتصادية المط 47 أو اقتصاديات السعة 48 باستخدام التقنيات الحديثة عن طريق إعادة هيكلة اإلنتاج الزراعي بما يتناسب مع إمكانات 47 Economics of Mass Production 96 النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل الموارد الطبيعية المتاحة، واالستخدام األمثل للموارد المائية المتاحة، والميزة المختلفة، واالحتياجات الغذائية المرتبطة بالزيادة السكانية من خالل تبنى سياسات مبنية على آليات السوق.  :إتباع سياسات زراعية مناسبة مع األخذ فى االعتبار ما يلي  خدام التقنيات الحديثة واستخدام أساليب إعادة هيكلة سياسات الدعم لتحقيق أهداف محددة مرتبطة بالتوسع فى است ( والتجار لزيادة المشاركة الفاعلة في 1.3.1وبرنامج 8.3.1الري الحديثة وتطوير سلوك المزارعين )برنامج التنظيمات التعاونية واألهلية اإلنتاجية والتسويقية.  الزراعية وسياسات اإلصالح تعديل السياسات الزراعية بما يتوافق مع شروط تحريرالتجارة للحاصالت االقتصادي الكلية.  زيادة اإلنتاج من المحاصيل المختلفة وفقا لمبدأ الميزة النسبية بما يوفر فرص عمل في المناطق المختلفة ويقلل الهجرة من الريف إلى المدن وما يترتب عليها من أثار ايجابية في مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية .والسياسية  :تطوير الخدمات المساندة أخذا في االعتبار ما يلي  االتجاه نحو التركيز على أساليب اإلدارة المزرعية المتكاملة، وذلك من خالل توفير الحزم التكنولوجية المتكاملة عين إلدارة المحاصيل المختلفة، وتوفير الجهاز الفني واإلرشادي القادر على نقل تلك التوصيات إلى كافة المزار وبخاصة صغار الزراع. ويستلزم هذا التوجه وضع سياسات للتكامل بين الخدمات اإلرشادية واالئتمانية والتسويقية سواء بالنسبة للمنتجات النهائية أو لمستلزمات اإلنتاج.  بإنتاج التوسع في إقامة أنشطة غير حقلية مرتبطة ومتكاملة مع النشاط الزراعي في العديد من المجاالت المرتبطة وتصنيع المدخالت والمستلزمات الزراعية، أو تجهيز وتصنيع المنتجات الزراعية، أو األنشطة الخدمية العديدة المساندة والمرتبطة مع تركيز االهتمام على الوحدات االقتصادية صغيرة الحجم التى يقوم بها األفراد فى المناطق الريفية.  يل وإعدادها وتجهيزها وفقا لمتطلبات المواصفات المحلية والعالمية بما زيادة مستوى الجودة المطلوبة للمحاص يمكنها من المنافسة السوقية مع تحقيق مستويات سعرية مربحة.  ( بإيجاد نوع من التوازن بين القوى السوقية المتباينة، 9.9.1تحسين األنظمة التسويقية للمنتجات الزراعية )برنامج الفنية والسعرية لألنظمة التسويقية، وتفعيل دور التسويق التعاوني بما يتالءم مع ظروف وتحسين الكفاءة العملية و كل منطقة وكل منتج زراعي.  ( 2.91.1وبرنامج 2.1.1تحديد أولوية توزيع استثمارات التصنيع الزراعي على مختلف مناطق المملكة )برامج راعي الصناعي وتحقيق التوازن اإلقليمي وتقليص الفجوة من خالل نماذج التصنيع المالئمة لتطوير التكامل الز بين العرض والطلب المحلي على المنتجات الزراعية المصنعة وخاصة الغذائية منها.  :تطوير الجوانب المؤسسية و التشريعية وتأهيل القدرات البشرية  ( ، بما في 2.7.1وبرنامج 9.7.1مج االهتمام بتطوير ودعم المؤسسات المسؤولة عن التنمية البشرية الزراعية )برا (، ومراكز التدريب والتأهيل المهني والفني وتنمية 2.3.1ذلك مؤسسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي )برنامج المهارات والمعارف ، إلى غير ذلك من المجاالت التى توفر األعداد الكافية من عناصر العمل الماهرة والتخصصية ماط الزراعة المتطوره والمشروعات المرتبطة والمتكاملة. تحقيق التنمية البشرية في المناطق وفق متطلبات أن ( وجعلها مناطق جذب ال مناطق طرد، وضرورة التوافق بين مخرجات أنظمة التعليم 8.91.1الريفية )برنامج لة غير السعودية في األنشطة والتدريب ومتطلبات سوق العمل في القطاع الزراعي، مع ترشيد االعتماد على العما الزراعية.  دعم البحث العلمي والتطوير الزراعي باإلمكانات المادية والبشرية واألدوات الالزمة والتوجه نحو األبحاث ( التي تساهم في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإنتاج أصناف من المحاصيل ذات المقننات 9.9.7.1)برنامج المائية المنخفضة. ان تطوير وتنمية اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية بالمناطق المختلفة يتطلب تقدير الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل المختلفة. ويمكن حساب الميزة النسبية للمحاصيل المنتجة في المناطق اإلنتاجية المختلفة عن طريق حساب تكلفة الموارد ة تحليل السياسات الزراعيةالمحلية باستخدام أسلوب مصفوف 49 وقد تم بناء كافة التوجهات المستقبلية لتطوير اإلنتاج . واإلنتاجية على تعظيم العائد على المياه واإلستغالل الكفء للموارد الزراعية المحدودة من مياه وأراضى من خالل المزايا 48 Economies of Scale 49 Policy Analysis Matrix 97 أساليب الرى المتبعة. وفيما يلي أهم مؤشرات الميزة النسبية إلنتاج المحاصيل فى مختلف المناطق حسب األنماط الزراعية و للمحاصيل الزراعية وفقا لنظم الزراعة والريالنسبية 50 : المزايا النسبية للمحاصيل المزروعة وفقا لنظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري الحديثة ي المناطق المختارة وفقا لنظم الزراعة المكشوفة مع ( للمحاصيل المزروعة فDRC) تشير تقديرات تكلفة الموارد المحلية ( بالملحق إلى أن كافة المحاصيل المزروعة )باستثناء 9-2-1استخدام أساليب الري الحديثة الموضحة في الجدول رقم ) اجها حيث تقل البرسيم والرودس( في كافة المناطق تتميز بوجود كفاءة اقتصادية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنت ية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيلصر المحلاان تكلفة العنقيمة معامل تكلفة الموارد المحلية عن الواحد الصحيح مما يعني أهم مناطق الزراعة . وفى هذه الحالة، فان في هذا اإلنتاج الموارد المحليةتوليف هذه اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن حيث يكون من المرغوب اجتماعيا التوسع في تلك المحاصيل تحت نظم الري الحديثةفي إنتاج نسبية تمتع بميزة تبالمملكة بعد األخذ فى اإلعتبار توفر المياه والقيمة اإلقتصادية للمتر المكعب من المياه المستخدمة فى هذة المناطق إنتاجها محليا .(6-2-1( الى )9-2-1( ، كما هو موضح باألشكال من )9.1)محور ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 0-3-5شكل ) ألهم DRC: معامل تكلفة الموارد المحلية (1-3-5شكل ) المحاصيل بالرى الحديث بشمال منطقة الرياض المحاصيل بالرى الحديث بجنوب منطقة الرياض 0.13 0.13 0.15 0.15 0.18 0.19 0.19 0.20 0.24 0.25 0.25 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.39 0.51 0.57 0.96 1.17 1.43 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 نخيل متوسط الجودة نخيل منخفض الجودة نخيل عالى الجودة تين عنب كوسا بطاطس رمان طماطم باميا باذنجان فلفل خيار يوسف برتقال ليمون شمام بطيخ بصل قمح رودس برسيم 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.26 0.30 0.31 0.35 0.36 0.51 0.53 0.75 1.32 1.42 0.10 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 نخيل منخفض الجودة نخيل عالى الجودة نخيل متوسط الجودة عنب شمام خيار رمان تين فلفل ليمون كوسا برتقال باذنجان يوسفى بصل قمح رودس برسيم 50 الميزة النسبة للمنتجات الزراعية بالمملكة ة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، "اث والتنمية الزراعية، إداروزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبح .2111"، الرياض، العربة السعودية 98 ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 3-3-5شكل ) ألهم DRCة الموارد المحلية (: معامل تكلف0-3-5شكل ) المحاصيل بالرى الحديث بالمنطقة الشرقية المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة القصيم 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.29 0.32 0.41 0.41 0.42 0.52 0.77 0.97 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 نخيل عالى الجودة بطاطس نخيل منخفض الجودة عنب باذنجان نخيل متوسط الجودة رمان كوسا ليمون يوسفى بصل طماطم برتقال قمح برسيم 0.12 0.13 0.14 0.22 0.24 0.24 0.26 0.29 0.30 0.31 0.37 0.39 0.39 0.42 0.68 0.95 1.35 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 نخيل منخفض الجودة نخيل عالى الجودة نخيل متوسط الجودة ليمون كوسا بطاطس باميا رمان فلفل باذنحان طماطم بطيخ تين شمام بصل قمح برسيم ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 6-3-5شكل ) ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 5-3-5شكل ) المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة الجوف المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة حائل 0.15 0.17 0.17 0.17 0.22 0.24 0.24 0.28 0.30 0.31 0.39 0.45 0.82 0.85 0.88 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 بطاطس تون زي عنب نخيل عالى الجودة برتقال بطيخ ليمون نخيل متوسط الجودة باذنجان خيار نخيل منخفض الجودة طماطم شعير قمح برسيم 0.14 0.14 0.14 0.17 0.21 0.22 0.22 0.24 0.27 0.27 0.27 0.33 0.37 0.77 0.77 1.22 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 رمان نخيل عالى الجودة زيتون عنب خيار كوسا نخيل متوسط الجودة نخيل منخفض الجودة بطيخ شمام بلذنجان تين طماطم قمح يوسفى بصل دم وجود كفاءة اقتصادية وعلى الجانب اآلخر فان تقديرات تكلفة الموارد المحلية لمحصولي البرسيم والرودس تشير إلى ع في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في انتاجهما في مناطق جنوب وشمال منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بالنسبة للبرسيم ومنطقتي جنوب وشمال الرياض بالنسبة للرودس، حيث تزيد قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية عن الواحد الصحيح. وهذا المنافع االجتماعية عن ية المستخدمة في إنتاج محصولي البرسيم والرودس في تلك المناطق تزيدصر المحلاة العنان تكلفيعني نسبية تتمتع بميزة ال مناطق الدراسةوفى هذه الحالة، فان هذين المحصولين. .في إنتاج الموارد المحليةتوليف هذه الناجمة عن ا محليا.مالتوسع في انتاجه عدم حيث يكون من المرغوب اجتماعيا م الري الحديثةتلك المحاصيل تحت نظمقارنة فى إنتاج او 99 المزايا النسبية للمحاصيل المزروعة وفقا لنظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية )الري السطحي( التقليدي. تقديرات تكلفة الموارد يتم زراعة بعض المحاصيل في بعض المناطق وبصفة خاصة منطقة جازان بنظام الري المحلية للمحاصيل المزروعة في المناطق موضوع الدراسة ووفقا لنظم الزراعة المكشوفة مع استخدام أساليب الري التقليدية تتمتع بوجود كفاءة ( تشير الي أن محاصيل البرسيم والقمح والفلفل ال7-2-1( وشكل )2-2-1الموضحة في الجدول رقم ) )ميزة نسبية( في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنتاجها في مناطق جنوب وشمال الرياض والمنطقة الشرقية صاديةاقت ية المستخدمة صر المحلاأن تكلفة العنبالنسبة للبرسيم ومنطقة القصيم بالنسبة للقمح ومنطقة جازان بالنسبة للفلفل وهذا يعني الموارد المحليةتوليف هذه المنافع االجتماعية الناجمة عن عن س في تلك المناطق تزيدفي إنتاج محصولي البرسيم والرود وتجدر االشارة الى انه يجب ا محليا.مالتوسع فى انتاجه عدم ومن ثم يكون من المرغوب اجتماعيا في إنتاج تلك المحاصيل . طول المطري الجيد مثل عسير والباحة وجازان ومكة االستفادة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من المناطق الزراعية ذات اله المكرمة. التقليدي في بعض مناطق المملكةألهم المحاصيل بالرى DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 7-3-5شكل ) 1.25 1.79 1.84 1.01 1.74 3.61 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 فلفل برسيم برسيم قمح برسيم برسيم جازان الجوف شرقية ال قضيم ال شمال منطقة رياض ال جنوب منطقة رياض ال المزايا النسبية للمحاصيل المزروعة وفقا لنظم الزراعة المحمية 2-1( بالملحق واالشكال )8-2-1زراعات محمية ويوضح جدول رقم ) يتم زراعة بعض المحاصيل في بعض المناطق في ( تقديرات تكلفة الموارد المحلية للمحاصيل المزروعة في المناطق موضوع الدراسة ووفقا لنظم الزراعة 92-2-1( الى )3 فة المناطق تتميز بوجود المحمية سواء كانت مكيفة او غير مكيفة. وتشير التقديرات إلى أن كافة المحاصيل المزروعة في كا ية المستخدمة صر المحلاأن تكلفة العنكفاءة اقتصادية )ميزة نسبية( عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في مما يعني . ومن ثم يكون من في هذا اإلنتاج الموارد المحليةتوليف هذه اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن في إنتاج تلك المحاصيل لمرغوب اجتماعيا التوسع في انتاجها محليا.ا ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 1-2-1شكل ) DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 3-2-1شكل ) رياضالخضر بالبيوت المحمية شمال منطقة ال ألهم الخضر بالبيوت المحمية بجنوب منطقة الرياض 100 DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 99-2-1شكل ) DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 91-2-1شكل ) ألهم الخضر بالبيوت المحمية بمنطقة القصيم ألهم الخضر بالبيوت المحمية بمنطقة الشرقية ألهم الخضر بالبيوت المحمية بمنطقة الجوف DRCالموارد المحلية (: معامل تكلفة92-2-1شكل ) التوازن اإلقليمى فى اإلنتاج الزراعي حسب العائد اإلقتصادى للمياة والمزايا النسبية وامل عديدة تختلف المناطق فيما بينها من حيث الميزة النسبية في إنتاج المحاصيل النباتية وفي العائد االقتصادي للمياة وفقا لع (، 98-2-1أهمها الظروف المناخية ووفرة المياه ونوعيتها وخصوبة التربة واإلنتاجية .... وغيرها من العوامل. من الشكلين ) ( يتبين إن جنوب منطقة الرياض تمتلك مزايا نسبية عالية في إنتاج النخيل بانواعة عالي ومتوسط ومنخفض الجودة 1-2-92) سا والبطاطس والرمان والطماطم والباميا والباذنجان حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو والتين والعنب والكو هذه المنطقة تتميز بوجود كفاءة اقتصادية عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنتاج تلك فأقل وهذا يعني ان 1.21 مستخدمة في إنتاج تلك المحاصيل اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن المحاصيل مما يعني ان تكلفة العناصر المحلية ال كما يتبين أيضا إن هذه المحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من توليف هذه الموارد المحلية في هذا اإلنتاج. ل.المياه نظرا لتميز جنوب منطقة الرياض في إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المحاصي ( إن شمال منطقة الرياض تمتلك مزايا نسبية عالية في إنتاج النخيل بانواعة عالي 96-2-1(، )91-2-1يتبين من الشكلين ) 1.21ومتوسط ومنخفض الجودة والعنب والشمام والخيار والرمان والتين حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو تتميز بوجود كفاءة اقتصادية عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنتاج تلك هذه المنطقة فأقل وهذا يعني ان المحاصيل مما يعني ان تكلفة العناصر المحلية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيل اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن المحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من كما يتبين أيضا إن هذه توليف هذه الموارد المحلية في هذا اإلنتاج. المياه نظرا لتميز شمال منطقة الرياض في إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المحاصيل. 101 (: العائد االقتصادي للمياه )لاير/م10-3-5شكل ) 0 ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 13-3-5شكل ) ألهم ( المحاصيل بالرى الحديث بجنوب منطقة الرياض لرى الحديث بجنوب منطقة الرياض المحاصيل با 0.13 0.13 0.15 0.15 0.18 0.19 0.19 0.20 0.24 0.25 0.25 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.39 0.51 0.57 0.96 1.17 1.43 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 نخيل متوسط الجودة نخيل منخفض الجودة نخيل عالى الجودة تين عنب كوسا بطاطس رمان طماطم باميا باذنجان فلفل خيار يوسف برتقال ليمون شمام بطيخ بصل قمح رودس برسيم 8.58 7.30 6.88 6.58 6.16 5.96 5.00 4.59 3.91 3.76 3.76 3.61 3.53 3.17 2.74 2.30 1.68 1.23 0.96 0.34 0.24 0.16 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 تين نخيل متوسط الجودة بطاطس عنب نخيل منخفض الجودة نخيل عالى الجودة رمان كوسا باذنجان ليمون باميا يوسف طماطم برتقال فلفل خيار شمام بطيخ بصل قمح رودس برسيم (: العائد االقتصادي للمياه )لاير/م15-3-5شكل ) 0 ألهم DRC (: معامل تكلفة الموارد المحلية16-3-5شكل ) ألهم ( المحاصيل بالرى الحديث بشمال منطقة الرياض المحاصيل بالرى الحديث بشمال منطقة الرياض 7.76 7.44 6.40 5.97 5.16 4.17 3.96 3.64 3.60 2.93 2.85 2.52 2.18 1.54 1.36 0.53 0.17 0.15 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 نخيل عالى الجودة نخيل منخفض الجودة عنب نخيل متوسط الجودة رمان تين شمام ليمون خيار برتقال كوسا فلفل باذنجان يوسفى بصل قمح رودس برسيم 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.26 0.30 0.31 0.35 0.36 0.51 0.53 0.75 1.32 1.42 0.10 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 نخيل منخفض الجودة نخيل عالى الجودة نخيل متوسط الجودة عنب شمام خيار رمان تين فلفل ليمون كوسا برتقال باذنجان يوسفى بصل قمح رودس برسيم ( إن منطقة القصيم تمتلك مزايا نسبية عالية في إنتاج النخيل عالي الجودة والبطاطس 93-2-1(، )97-2-1يتبين من الشكلين ) معامل تكلفة الموارد المحلية نحو والنخيل منخفض الجودة والعنب والباذنجان والنخيل متوسط الجودة والرمان حيث تبلغ قيمة هذه المنطقة تتميز بوجود كفاءة اقتصادية عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنتاج تلك فأقل وهذا يعني ان 1.21 عن المحاصيل مما يعني ان تكلفة العناصر المحلية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيل اقل من المنافع االجتماعية الناجمة كما يتبين أيضا إن هذه المحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من توليف هذه الموارد المحلية في هذا اإلنتاج. المياه نظرا لتميز منطقة القصيم في إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المحاصيل. 102 (: العائد االقتصادي للمياه )لاير/م17-3-5شكل ) 0 ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 18-3-5ل )شك ألهم ( المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة القصيم المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة القصيم 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.29 0.32 0.41 0.41 0.42 0.52 0.77 0.97 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 نخيل عالى الجودة بطاطس نخيل منخفض الجودة عنب باذنجان نخيل متوسط الجودة رمان كوسا ليمون يوسفى بصل طماطم برتقال قمح برسيم 6.29 6.12 6.01 5.76 5.05 4.49 3.72 2.63 2.15 1.80 1.36 1.25 1.09 0.53 0.32 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 عنب نخيل منخفض الجودة بطاطس نخيل عالى الجودة نخيل متوسط الجودة رمان باذنجان ليمون كوسا يوسفى بصل برتقال طماطم قمح برسيم لنخيل بانواعة عالي ومتوسط ( إن منطقة الشرقية تمتلك مزايا نسبية عالية في إنتاج ا21-2-1(، )91-2-1يتبين من الشكل رقم ) هذه فأقل وهذا يعني ان 1.21ومنخفض الجودة والليمون والكوسا والبطاطس حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو المنطقة تتميز بوجود كفاءة اقتصادية عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنتاج تلك المحاصيل مما يعني ان تكلفة لعناصر المحلية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيل اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن توليف هذه الموارد المحلية في ا كما يتبين أيضا إن هذه المحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من المياه نظرا لتميز منطقة الشرقية هذا اإلنتاج. ها من المحاصيل.في إنتاج تلك المحاصيل عن غير (: العائد االقتصادي للمياه )لاير/م19-3-5شكل ) 0 ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 20-3-5شكل ) ألهم ( المحاصيل بالرى الحديث بالمنطقة الشرقية المحاصيل بالرى الحديث بالمنطقة الشرقية 0.12 0.13 0.14 0.22 0.24 0.24 0.26 0.29 0.30 0.31 0.37 0.39 0.39 0.42 0.68 0.95 1.35 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 نخيل منخفض الجودة نخيل عالى الجودة نخيل متوسط الجودة ليمون كوسا بطاطس باميا رمان فلفل باذنحان طماطم بطيخ تين شمام بصل قمح برسيم 8.44 7.66 7.46 5.95 4.92 4.23 4.06 3.87 3.53 2.66 2.25 2.02 1.90 1.73 0.95 0.80 0.18 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 ليمون نخيل منخفض الجودة كوسا باميا فلفل تين شمام قمح برسيم ( إن منطقة حائل تمتلك مزايا نسبية عالية في إنتاج البطاطس والزيتون والعنب 22-2-1(، )29-2-1من الشكلين )يتبين فأقل وهذا يعني ان 1.21والنخيل عالي الجودة والبرتقال والبطيخ والليمون حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنتاج تلك المحاصيل مما يعني ان هذه المنطقة تتميز بوجود كفاءة اقتصادية تكلفة العناصر المحلية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيل اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن توليف هذه الموارد المحلية تصادي للمتر المكعب من المياه نظرا لتميز منطقة حائل كما يتبين أيضا إن هذه المحاصيل تحقق أفضل عائد اق في هذا اإلنتاج. في إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المحاصيل. 103 (: العائد االقتصادي للمياه )لاير/م21-3-5شكل ) 0 ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 22-3-5شكل ) ألهم ( ائل المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة حائل المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة ح 0.15 0.17 0.17 0.17 0.22 0.24 0.24 0.28 0.30 0.31 0.39 0.45 0.82 0.85 0.88 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 بطاطس تون زي عنب نخيل عالى الجودة برتقال بطيخ ليمون نخيل متوسط الجودة باذنجان خيار نخيل منخفض الجودة طماطم شعير قمح برسيم 6.35 6.28 6.16 6.13 4.96 4.12 3.34 3.04 2.06 2.01 1.84 1.25 0.47 0.45 0.38 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 بطاطس زيتون نخيل عالى الجودة عنب برتقال ليمون بطيخ نخيل متوسط الجودة باذنجان خيار نخيل منخفض الجودة طماطم شعير قمح برسيم ( إن منطقة الجوف تمتلك مزايا نسبية عالية في إنتاج الرمان النخيل عالي الجودة 22-2-1(، )28-2-1يتبين من الشكلين ) دة حيث تبلغ قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية الزيتون والعنب والخيار والكوسا والنخيل متوسط الجودة والنخيل منخفض الجو هذه المنطقة تتميز بوجود كفاءة اقتصادية عالية في توظيف الموارد اإلنتاجية المحلية في إنتاج فأقل وهذا يعني ان 1.21نحو الجتماعية الناجمة عن تلك المحاصيل مما يعني ان تكلفة العناصر المحلية المستخدمة في إنتاج تلك المحاصيل اقل من المنافع ا كما يتبين أيضا إن هذه المحاصيل تحقق أفضل عائد اقتصادي للمتر المكعب من توليف هذه الموارد المحلية في هذا اإلنتاج. المياه نظرا لتميز منطقة الجوف في إنتاج تلك المحاصيل عن غيرها من المحاصيل. (: العائد االقتصادي للمياه )لاير/م23-3-5شكل ) 0 ألهم DRC(: معامل تكلفة الموارد المحلية 23-3-5شكل ) ألهم ( المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة الجوف المحاصيل بالرى الحديث بمنطقة الجوف 0.14 0.14 0.14 0.17 0.21 0.22 0.22 0.24 0.27 0.27 0.27 0.33 0.37 0.77 0.77 1.22 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 رمان نخيل عالى الجودة زيتون عنب خيار كوسا نخيل متوسط الجودة نخيل منخفض الجودة بطيخ شمام بلذنجان تين طماطم قمح يوسفى بصل 18.10 7.05 5.51 5.19 4.42 3.44 3.35 3.29 3.22 3.08 2.54 2.24 1.99 0.54 0.50 0.16 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 زيتون رمان نخيل عالى الجودة عنب خيار نخيل متوسط الجودة بلذنجان كوسا بطيخ نخيل منخفض الجودة شمام تين طماطم يوسفى قمح بصل وهيكلة اإلنتاج النباتي بناء طق المملكةبين منا التوازن اإلقليميلضمان ومن المهم في هذا المجال إتباع سياسات وبرامج تتباين األنشطة اإلنتاجية الزراعية في نوعياتها وحجمها وكفاءتها بين على توفر الموارد المائية والكفاءة اإلقتصادية، حيث رد البشرية بين مناطق المملكة نظرا للتباين الواضح في الظروف المناخية والموارد الطبيعية من التربة والمياه وتوزيع الموا المناطق المختلفة، واألمر يتطلب تقليل هذا التباين عن طريق تبني السياسات والبرامج المقترحة التالية: عادة هيكلة األنشطة اإلنتاجية ومستوياتها المقترحة على مختلف المناطق تمشياً مع مبدأ إل إعداد خطة تنفيذية مرحلية .9 النتائج الموضحة باإلستراتيجية في أجزائها السابقة وباإلعتماد على آليات السوق.الميزة النسبية وذلك في ضوء 104 من خالل برامج خاصة في القطاع التقليدي الحفاظ على سياسة دعم القطاع الزراعي وتشجيع المنتجين الزراعيين .2 عية وغير المتصلة باإلنتاجإلى دعم مرتبط بصيانة الموارد الزراعية والطبي هالدعم المسموح بها واستكمال تحويل 51 والتي ال تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية. الحفاظ على الحجم االقتصادي للقطاع الزراعي ومساهمته بشقية االستثماري المتخصص والتقليدي مع زيادة كفائتة .8 ل العشرين سنة القادمة وإستخدامة كميات أقل من المياه لتغطية جزء من االحتياجات االستهالكية المتوقعة خال ، التي يتوفر بها موارد مائية متجددة )الفصل السابع( بناء على الميزة النسبية لإلنتاج في مناطق المملكة المختلفة على أن يتم تدبير بقية االحتياجات في بعض المنتجات وخاصة ذات االحتياجات المائية المرتفعة من السوق العالمي سعودي الخارجي، مع التركيز على التوسع الزراعي الرأسي، أي تحقيق زيادة في إنتاجية واالستثمار الزراعي ال بعض المحاصيل في مناطق معينة استناداً إلى اإلمكانيات الفنية والمناخية التي تتمتع بها كل منطقة. التقنيات الحيوية والهندسية دعم الجمعيات التعاونية الزراعية لتفعيل دورها في توفير مستلزمات اإلنتاج وفقاً ألفضل .2 والكيميائية. إجراء مسح شامل وتفصيلي لجميع الموارد المائية بكافة مناطق المملكة والتعجيل في إصدار إستراتيجية للمياة. .1 ( عن عن طريق وزارة المياة والكهرباء ضرورة اإلسراع في وتيرة تنمية الكميات المتاحة من المياه )جانب العرض .6 بعد التأكد من كمية المياه المعالجة والتوسع في استخدامها وخاصة للمحاصيل التي ال تستهلك طازجةطريق زيادة ، باإلضافة إلى زيادة عدد السدود وزيادة قدرتها على تخزين كمية تطابق المقاييس والمواصفات لإلستهالك اآلدمي أكبر من المياه. من خالل الضوابط والتنظيمات المدرجة طي اإلستراتيجية ترشيد استخدام المياه في األغراض الزراعية وذلك .7 الحالية للتنمية الزراعية المستدامة والتي تكفل التقيد باالستمرار في تخفيض مساحة المحاصيل عالية االحتياجات إمكانية المائية وأهمها القمح واألعالف والتمور وخاصة في المناطق المجهدة مائياً )الرياض والقصيم والشرقية( مع التوسع المحدود في مناطق الدرع العربي. تشجيع زراعة محاصيل جديدة خاصة محاصيل الفاكهة االستوائية في جازان، والفاكهة ذات النواة الحجرية في .3 مناطق شمال المملكة وذلك بإعطاء بعض االمتيازات سواء بالنسبة الستيراد الشتالت أو ما يتعلق بدعم مستلزمات كذلك دعم زراعة النباتات الطبية.اإلنتاج، و قصر توزيع األراضي البور الزراعية على خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية، بالتنسيق مع وزارة المياه .1 مع تقديم جميع أنواع الدعم الممكنة للخريجين، وتشجيع إقامة الصناعات الريفية والمشروعات اإلنتاجية الصغيرة ت القطاع الزراعي.التي تعتمد على منتجا التوسع في إقامة العديد من الطرق الزراعية بين مناطق اإلنتاج ومراكز التسويق. .91 بناء على نتائج تحليل المزايا النسبية سالفة الذكر وأطر السياسات المقترحة لتطوير اإلنتاج النباتي بالمملكة وتحليل إلنتاج النباتي عن طريق تنفيذ البرامج الفرعية المحددة التالية التحديات وإمكانات التطوير يقترح تحقيق أهداف تطوير ا :والتى سيتم مناقشتها بالتفصيل فى الجزء الثانى  .البرنامج الفرعي لتطوير الحبوب  .البرنامج الفرعي لتطوير األعالف  .البرنامج الفرعي لتطوير الخضر  .البرنامج الفرعي لتطوير الفواكه  ير التمور.البرنامج الفرعي لتطو  الجيدة(. العضوية )او الزراعةالبرنامج الفرعي لتطوير برنامج تطوير االنتاج الحيواني المتخصص 0.3.5 يشكل قطاع اإلنتاج الحيواني مكونا أساسيا من مكونات الزراعة السعودية والتي تتسم بكونها زراعة مختلطة بين اإلنتاج % من 27% من قيمة اإلنتاج الزراعي، وحوالي 28تاج الحيواني من كونه يساهم بنحو النباتي والحيواني. وتبرز أهمية اإلن . وتعد المنتجات الحيوانية هي المصدر الرئيسي إلمداد الجسم باألحماض األمينية األساسية، 2117صافى الدخل الزراعي عام 51 Decoupled 105 بمقارنة متوسط استهالك الفرد فى المملكة من وعلى ذلك فإن ارتفاع معدالت استهالكها يعد معيارا لمدى رفاهية الشعوب. و 21جرام/يوم بالمستوى الموصى به من المنظمات الدولية والذى يقدر بحوالى 29البروتين الحيواني والتي تقدر بحوالى ة. ومن جرام /فرد/يوم يتضح مدى أهمية بذل المزيد من الجهود لتنمية إنتاج هذا القطاع للوفاء باحتياجات السكان المتزايد المتوقع أن يتزايد الطلب على المنتجات الحيوانية بزيادة الدخول الفردية والزيادة المستمرة في تعداد السكان. وعلى ذلك فإن توجيه المزيد من الجهود لتنمية هذا القطاع سوف تؤدى إلى االرتقاء بمستوى رفاهية المواطنين من ناحية وتقليل االعتماد ة أخرى.على الواردات من ناحي اج البياض والدج (%81.3بنسبة اج الالحم )بين أعالف الدج 2113في عام وتتوزع الطاقات الصناعية لألعالف بالمملكة %( 98.6نسبة %( وأعالف األغنام )ب92.9بقار )بنسبة أعالف األ%( و91.8اج األمهات )بنسبة دج%( و93.1)بنسبة يتطلب دعم االتجاه نحو النهوض بهذا األمر ر واألرانب واألسماك. وأعالف الطيو%( مثل 8.6وأعالف أخرى )بنسبة القطاع اإلنتاجي الهام باعتباره أحد أهم عناصر اإلنتاج. فضالً عن استخدام الذكور الناتجة يعتمد اإلنتاج الحيواني في المملكة على األبقار كحيوانات إلنتاج اللبن كمنتج رئيسي إلنتاجي أو التي لديها مشاكل تناسلية كحيوانات تسمين كما يتم تربية اإلبل واألغنام والماعز واإلناث التي تجاوزت العمر ا بغرض إنتاج اللحوم. وتعكس اإلحصاءات المتوافرة أنه قد حدثت زيادة معنوية إحصائيا في إعداد رؤوس األبقار واإلبل متوسط معدل النمو السنوي في أعداد األبقار نحو م. فقد بلغ 2113 – 9111واألغنام على مستوي المملكة خالل الفترة % 1.3% و1.3م. في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي في أعداد اإلبل واألغنام نحو 2113 – 9111% خالل الفترة 8.8 % 2.9 –خالل نفس الفترة. أما بالنسبة للماعز فقد تناقصت إعدادها بدرجة معنوية إحصائيا حيث بلغ معدل النمو السنوي خالل نفس الفترة 52 . التوجهات الرئيسية لقطاع اإلنتاج الحيواني: وترشيد استخدام المياه تقليص حجم الفجوة العلفية أوال: الف 62الي حوالي 2113الف هكتار في عام 961% ) من حوالي 61خفض زراعة األعالف الخضراء بحوالي .9 المحاصيل التي مناطق التي تأثرت مواردها المائية بزراعة (علي ان يتم ايقاف زراعتها في ال2181هكتار في عام المساحات منذ أمد بعيد مثل مناطق القصيم والرياض والشرقية، مع مراعاة أن تكون تتطلب احتياجات مائية كبيرة لصرف مع الميزة النسبية للمناطق اوالتي يتوفر بها مصادر المياه ا المزروعة باألعالف فقط فى المناطق المتوافقة ، ونسبة من المتاح من مياة الصرف الصحي المعالجة في ضوء ماتوصي بة وزارة المياة الزراعي المعالجة حسب المقاييس المعلنة بالمملكة بحيث تكون أكبر في المناطق ذات تكلفة اإلنتاج اامنخفضة والعائد األعلى والكهرباء األعالفعلى وحدة المياه في إنتاج تر المكعب من المياه المعالجة المستخدمة في إنتاج األعالف الخضراء بترشيد استخدام المياه في زيادة إنتاجية الم .2 ري األعالف الخضراء عن طريق إحالل نظم الري الحديثة محل الري السطحي، وزراعة أصناف عالية اإلنتاجية من األعالف الخضراء. المتخصصة ذات السعات اإلنتاجية الكبيرة والتي حيوانيإفساح المجال للقطاع الخاص لتنمية مشروعات اإلنتاج ال .8 .في المناطق المتوفر بها الموارد العلفية تحقق مزايا نسبية اعلي، وذلك تقديم حوافز للقطاع الخاص لتطوير تدوير استخدام المياه في العديد من األنشطة داخل المزارع المتخصصة مثل .2 الغسيل وغيرة. .ة مساحتها الفعلية وطاقتها التحميلية )اإلنتاجية(وقف تدهور المراعي وزياد .1 معامل التحويل الغذائي.تحسين مستمر لزيادة اإلنتاج المحلي من األعالف المصنعة ورفع جودتها لضمان .6 رفع القيمة الغذائية للشعير بمعالجة الشعير ميكانيكيا وكيماويا قبل استخدامه بالقطاع لإفساح المجال للقطاع الخاص .7 .قليديالت خلط الشعير بمكونات علفية محلية لزيادة قيمته الغذائية وخفض الدعم المخصص له. .3 52 م.2111 المملكة العربية السعودية، ، استراتيجية قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعةوزارة الزراعة، إدارة الثروة الحيوانية، شعبة اإلنتاج الحيواني، 106 خضراء بأسعار مناسبة لمربي الحيوانات بالقطاع التقليدي وبقطاع مشاريع اإلنتاج التشجيع استيراد األعالف .1 في الدول المجاورة عن طريق تشجيع االستثمار الخارجي في زراعة األعالف الخضراء الحيواني المتخصصة والقريبة والتي تتمتع بوفرة في الموارد المائية. تقليدية في تغذية الحيوانات من خالل إعداد عالئق متوازنة الغير نتاج األعالفالخاصة با والبحوث دعم التطبيقات .91 .تستخدم مخلفات المحاصيل المزرعية مثل األتبان واألحطاب والعروش بتكلفة أقل لنسبة من دعم الشعير لتستخدم في دعم العلف المصنع محليا، بواسطة دعم مستلزمات اإلنتاج لهذه تحويل تدريجي .99 . المصنعة األعالف تحويل اعتماد القطاع التقليدي على الشعير إلى العلف المصنع بصورة تدريجية، لرفع كفاءة استخدام الموارد العلفية .92 ير في أفكار ومعارف واتجاهات وسلوك المربيين التقليديين عن طرق ، وذلك عن طريق إحداث تغيو تقليل الفاقد منه التغذية التقليدية لحيواناتهم من خالل جهاز إرشادي متخصص وفعال. .المركزة تشجيع االستثمار في مجال صناعة األعالف .98 .إجراء دراسات فنية واقتصادية عن تصنيع األعالف بالمملكة .92 .ضراء بهدف الحفاظ على الموارد المائيةاستمرار حظر تصدير األعالف الخ .91 .المصنعة لصناعة األعالف ةب الالزماكستشجيع صناعات إنتاج الزيوت النباتية التي توفر األ .96 توفير المنتجات الحيوانية الغذائية ثانيا: % من الطلب المحلي11م، وتوفير 2181% من الطلب المحلي على بيض المائدة والحليب حتى عام 911توفير .9 % 8% من الطلب المحلي على اللحوم الحمراء، واالستمرار في تحقيق اكتفاء ذاتي نسبته 61على لحوم الدواجن و .م2181سنويا من عسل النحل حتى عام بالطلب على اللحوم الحمراء والحليب توفير جانب من اإلنتاج المحلي من األعالف المصنعة والمستوردة للوفاء .2 .م2181ئدة حتى عام ولحوم الدجاج وبيض الما فقا للطلب على المنتجات الحيوانية وإعادة رسم الخريطة التقنية واالستثمارية لمشاريع اإلنتاج الحيواني بين المناطق .8 .والتقنية المناسبة السعات اإلنتاجية ذات المزايا النسبية األفضلو للمنتجات الحيوانية والميزة النسبية .ية واإلرشادية لحيوانات القطاعين التقليدي والمتخصص و العاملين فيهماتوفير الخدمات الصحية والبيطر .2 .تمويل و دعم خدمات مرحلة ما بعد اإلنتاج وخاصة مراحل تصنيع وتعبئة وتخزين المنتجات الحيوانية .1 وضع قواعد استيراد الحيوانات الحية مع التشديد على إجراءات الحجر البيطري وتوفير المسالخ قرب موانئ .6 الستيراد لحماية القطيع المحلي من األمراض.ا اإلسراع في تشغيل نظام الربط اآللي للمحاجر البيطرية عن طريق ربط كافة منافذ الحجر البيطري عبر المناطق .7 المختلفة بالمملكة بشبكة كمبيوتر موحدة لضمان تنفيذ إجراءات الحجر البيطري بكل دقة على كافة المنافذ. اج المحلي من المنتجات الحيوانية والطلب عليها بالمناطق، ليتسنى حظر نقل الحيوانات والطيور الربط بين اإلنت .3 .الحية بين المناطق للحد من انتشار األمراض كما هو الحال لمشاريع إنتاج الدجاج الالحم و تسمين األغنام ية عالية خاصة في المزارع ذات يتميز انتاج الحليب في مزارع االلبان المتخصصة بمعامالت تقنبة وميزة نسب السعات الكبيرة حيث تتسم المزارع الكبيرة بالخصائص التالية 53 :  لتر/راس حالبة. 81متوسط معدالت ادار حليب يومية تقدر بنحو  يوم. 61يوم وفترة جفاف تقدر بنحو 827متوسط طول فترة حليب تقدر بنحو  21متوسط معدل احالل يقدر بحوالي.%  (.21-2-1كما هو موضح بالشكل ) 1.83عالية )تكلفة الموارد المحلية( تقدر بنحو ميزة نسبية  (.26-2-1لاير/متر مكعب كماهو موضح بالشكل ) 9.36عائد اقتصادي على استخدام المياه االفتراضية يقدر بنحو % من أعداد 99.8صة حيث ان نحو أما بالنسبة للدجاج الالحم فيتميز اإلنتاج الداجني بتركزه الشديد في المزارع المتخص مليون طائر، و 227.8مرباة في القطاع المتخصص، و بلغ انتاج المملكة من الدجاج الالحم حوالي 2113الدواجن في عام مليون صوص في نفس العام. 112.9من صيصان الدجاج الالحم حوالي 53 الميزة النسبة للمنتجات الزراعية بالمملكة ة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، "وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدار .2111"، الرياض، العربة السعودية 107 (: العائد على المياه فى إنتاج الحليب (: العائد على المياه فى إنتاج الحليب 0606--33--55شكل )شكل ) (: الميزة النسبية إلنتاج الحليب(: الميزة النسبية إلنتاج الحليب0505--33--55شكل )شكل ) وفقا للسعات اإلنتاجيةوفقا للسعات اإلنتاجية وفقا للسعات اإلنتاجية وفقا للسعات اإلنتاجية 0.38 0.61 0.69 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 سعات انتاجية كبيرة سعات انتاجية متوسطة سعات انتاجية صغير الميزة النسبية النتاج الحليب وفقا للسعات االنتاجية 1.86 1.17 0.64 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 ب ع ك م م / ي د و ع س لاير ٍ ٍ تاجية كبيرة سعات ان تاجية متوسطة سعات ان تاجية صغير سعات ان العائد من الحليب لكل متر مكعب من المياة االفتراضية ذات سعات انتاجية مختلفة تتميز بمعامالت تقنبة وميزة نسبية عالية خاصة ويتم انتاج الدجاج الالحم في مزارع متخصصة المزارع ذات السعات االنتاجية الكبيرة. واهم خصائص تلك السعات مايلي:  كجم علف/كجم وزن حي. 9.127متوسط معامل تحويل غذائي قدر بنحو  دورة. 7.2متوسط عدد الدورات المنتجة في العام قدر بنحو  يوم. 21.6طول فترة االنتاج )الدورة( قدر بنحو متوسط  كجم وزن حي. 9.231متوسط الوزن الحي عند البيع او الذبح قدر بنحو  في الدورة.1متوسط نسبة نفوق تقل عن %  (.27-2-1كما هو موضح بالشكل رقم ) 1.27قدرت بنحو 54ميزة نسبية عالية ياض في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية حيث بلغ انتاج وعلى الجانب االخري تتركز قطعان الدجاج الب % على الترتيب في حين يتوزع باقي حجم القطيع على 92.8% و91.1% و22.2% و 81.9هذه المناطق من البيض نحو صصة بمعامالت صصة بمعامالت يتميز انتاج البيض في مزارع الدجاج البياض المتخيتميز انتاج البيض في مزارع الدجاج البياض المتخ. و2113باقي المناطق بنسب صغيرة ومتفاوتة في عام تقنبة وميزة نسبية عالية خاصة المزارع ذات السعات المزرعية الكبيرة. واهم مايميز تلك السعات الكبيرة هو:تقنبة وميزة نسبية عالية خاصة المزارع ذات السعات المزرعية الكبيرة. واهم مايميز تلك السعات الكبيرة هو:  اسبوع. 71اسبوع من متوسط طول دورة قدر بنحو 61متوسط طول فترة االنتاج حوالي  بيضة لالم البياضة طول فترة االنتاج. 899متوسط معدل البيض قدر بنحو  خالل فترة االنتاج.92متوسط نسبة نفوق حوالي %  (23-2-1رقم )رقم )كما هو موضح بالشكل 1.21ميزة نسبية عالية قدرت بنحو. وتتميز قطعان المجترات الصغرى بمجموعة من الخصائص تحت نظم االنتاج المتخصصة اهمها:  كجم لإلبل. 9111كجم للماغز وحوالي 231كجم للغنم وحوالي 931متوسط االنتاج السنوي من الحليب قدر بنحو  لالبل911% للماعز وحوالي 911% لالغنام وحوالي 991متوسط معدل والدات سنوي قدر بحوالي %  لإلبل.1% للماعز واالغنام وحوالي 21متوسط معدل اسبعاد قدر بنحو %  مثيالتها لالغنام واالبل )كما هو العائد علي المياة االفتراضية المستخدمة لقطعان الماعز عالية اذا ماقورنت ب متر 862بالشكل( بسبب قلة استهالك الماعز لالعالف الخضراء حيث قدرة كمية المياة االفتراضية للراس بنحو متر مكب لإلبل. 3111متر مكعب للماعز وحوالي 282مكعب لالغنام وحوالي  جد ميزة نسبية لتربية الغنم. وجود ميزة نسبية عالية لتربية اإلبل والماعز في حين التو 54 الميزة النسبة للمنتجات الزراعية بالمملكة ة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، "تنمية الزراعية، إداروزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث وال .2111"، الرياض، العربة السعودية 108 (: الميزة النسبية للدجاج البياض (: الميزة النسبية للدجاج البياض 0808--33--55(: الميزة النسبية للدجاج الالحم شكل )(: الميزة النسبية للدجاج الالحم شكل )0707--33--55شكل )شكل ) قا للسعات اإلنتاجيةقا للسعات اإلنتاجيةوفقا للسعات اإلنتاجية وفوفقا للسعات اإلنتاجية وف 0.27 0.33 0.38 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 سعات انتاجية كبيرة سعات انتاجية متوسطة سعات انتاجية صغير الميزة النسبية للدجاج الالحم بالسعات االنتاجية المختلفة 0.40 0.44 0.59 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 سعات انتاجية كبيرة سعات انتاجية متوسطة سعات انتاجية صغير الميزة النسبية النتاج البيض وفقا للسعات االنتاجية المختلفة (: الميزة النسبية لإلبل والماعز واألغنام(: الميزة النسبية لإلبل والماعز واألغنام66--00--33--55(: العائد على المياهاإلفتراضية لإلبل والماعز واألغنام شكل )(: العائد على المياهاإلفتراضية لإلبل والماعز واألغنام شكل )55--00--33--55شكل )شكل ) 1.1 4.5 1.4 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 ب ع ك م م لاير/ االغنام الماعز االبل العائد علي المياة االفتراضية 1.08 0.45 0.63 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 االغنام الماعز االبل الميزايا النسبية لالبل الغنم والماعز مناقشتها بصورة ولتحقيق أهداف برنامج تطوير اإلنتاج الحيواني المتخصص سيتم تنفيذ ثالث برامج الفرعية محددة سيتم اكثر تفصيالً بالجزء الثانى:  .البرنامج الفرعي لتنمية إنتاج األلبان بالمشروعات المتخصصة  .البرنامج الفرعي لتنمية إنتاج الدواجن بالمشروعات المتخصصة  .البرنامج الفرعي لتنمية المجترات الصغرى بالمشروعات المتخصصة .برنامج تطوير قطعان المربي التقليدي 0.3.5 . وتتركز اعداد الضأن 2113مليون رأس في عام 6.3تشير اإلحصاءات الحديثة إلى أن أعداد الضأن التقليدي بلغت حوالي %(. وبالنسبة للقطاع التقليدي، 91.2%(، وعسير )96.3%(، والقصييم )21.7لدي المربي التقليدي في مناطق الرياض ) % على الترتيب في المقابل 8.2% و 2.2% و2.9بمعدل سنوي قدر بحوالي فقد تزايدت أعداد اإلبل واألغنام والماعز % خالل نفس الفترة السابقة.8.2تناقصت أعداد األبقار بمعدل سنوي قدر بحوالي ويستهدف هذا المكون تنمية قطعان ألغنام والماعز المرباة في مزارع كمصدر دخل اساسي لغير الحائزين وشريحة مهمة من ن، وتنمية األغنام والماعز واألبل فى المناطق الصحراوية لتعظيم اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية فى هذه المواطنيي المناطق الهامشية. 109 األساسية األهداف . أ  تحسين دخول السكان الريفيين وبخاصة صغار المزارعين والفئات محدودة الدخل من خالل المشروعات الصغيرة رها وسيلة سريعة وقليلة االستثمارات لتقليل حدة الفقر الريفي. إلنتاج الدواجن، باعتبا  .تطوير نظم اإلنتاج بالقطاع الريفي بالشكل الذي يحافظ على دورها فى تحقيق األمن الغذائي لألسر الريفية  .تنمية قطعان األغنام والماعز كمصدر دخل لغير الحائزين وفقراء الريف والرعاة  ت المحلية والخليطة فى المناطق الصحراوية لزيادة إنتاجها من الحمالن واأللبان ومن ثم التحسين الوراثي للسالال تعظيم االستخدام األمثل للموارد الطبيعية فى هذه المناطق الهامشية.  .تنمية إنتاج لبن الماعز وتصنيعه كمصدر غذائي خاصة لألطفال والنساء فى منتجات توافق إحتياجات السوق  اية وبيطرة وتغذية قطعان األغنام والماعز واألبل فى المناطق الصحراوية والهامشية لالستغالل تحسين نظم رع األمثل للموارد الطبيعية فى تللك المناطق. الرئيسية المكونات . ب  تبني برنامج إلعداد قاعدة بيانات لهذه القطعان تتضمن حصر أعدادها وتسجيل كافة بياناتها وترقيمها حتي يتسنى تها ودراستها وتقييمها.متابع  تبني برنامج إلرشاد وتدريب المربيين علي التقنيات الحديثة في نظم التربية واإلنتاج والرعاية المناسبة والتغذية المتوازنة وعلي كيفية تسويق منتجاتهم لتحسين دخولهم.  تقليدي من األمراض المختلفة تبني برنامج لتطوير الخدمات البيطرية واإلرشاد البيطري لحماية قطعان المربي ال ورفع كفاءتها التناسلية.  تطوير مراكز البحوث المهتمة بأبحاث اإلبل والغنم لزيادة قدرتها علي استخدام مختلف التقنيات واألساليب الحديثة للتحسين الوراثي لقطعان المربي التقليدي.  سين دخل األسر الفقيرة.تطوير نظام اإلنتاج المنزلي للمجترات الصغرى فى القرى لتح  تنمية إنتاج االلبان المربي التقليدي وتصنيعه لالستفادة منة كمصدر غذائي ذاتي خاصة لألطفال والنساء وتسويق الفائض فى صورة منتجات توافق احتياجات السوق.  عداد لحاالت الجفاف تفعيل االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر للمحافظة علي الموارد الطبيعية المتجددة والست والتخفيف من أثارها.  .تطوير برنامج مشاريع الغنم المتعثر لتحقيق الهدف المنشود منه وهو سد احتياجات المملكة من المنتجات الحيوانية  تبني الية للتنسيق بين وزارتي الشئون البلدية والقروية والزراعة في اإلشراف علي أسواق األغنام والمسالخ حتى الجهود المبذولة لمتابعة ومراقبة األمراض في األسواق والمسالخ ومخالفات ذبح صغار الحيوانات ومن ثم تتوحد اتخاذ القرارات المناسبة.  .دعم المشروع القومي لتحسين السالالت المحلية ونشرها  .تحسين الكفاءة اإلنتاجية للقطاع الداجنى الريفي كوسيلة لتحسين الدخل لدى صغار المربين  .إنشاء نظام متطور لتداول وتسويق منتجات القطاع الداجنى الريفي  .وضع سياسة تمويلية لتطوير ودعم صغار المربين لتعديل نمط التربية واإلنتاج بالقطاع الريفي والثروات المائية الحية برنامج تطوير المصايد البحرية 3.3.5 ما أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذي ويوفر قطاع إنتاج األسماك أرخص أنواع البروتين الحيواني، ك نظراً ينطوى على إمكانيات كبيرة للتنمية المستدامة وذلك لوفرة المسطحات المائية القابلة لالستغالل في اإلنتاج السمكي. ر لتنمية أنشطة اإلنتاج ألف هكتا 12كيلومتر فقد اتاحت الدولة نحو 9311المتداد ساحل المملكة على البحر األحمر لنحو هكتار من األراضي التي أصبحت ملوحة مياهها الجوفية عالية وال 98231النباتي والسمكي وهناك أيضاً على هذا الساحل يصلح استخدامها لغرض الزراعة التقليدية ولكن يمكن استخدامها في إنتاج األسماك البحرية. والوصول بنصيب الفرد من اإلنتاج 2181لسمكية في مضاعفة اإلنتاج عام ويتمثل الهدف الرئيسي لتطوير قطاع الثروة ا ، وكذلك تحسين جودة المنتج السمكى من مصادره المختلفة ليتوافق مع 2181كيلوجرام عام 93.1السمكي المحلى إلى حوالي المتطلبات الدولية. ولتحقيق هذه األهداف فإنه يلزم التأكيد على التوجهات التالية: 110  نمية المستدامة لإلنتاج في البحر األحمر والخليج العربي عن طريق توفير اإلمكانيات واإلعتمادات الالزمة لذلك.الت  .توسيع نطاق الصيد فى البحر األحمر والخليج العربي إلى المناطق االقتصادية الدولية  تنمياة المازارع السامكية القائماة تشجيع االستثمار فاى اإلساتزارع السامكي البحاري لتعظايم اإلنتااج مناة، فضاال عان حالياً، مع التركيز على إنشاء المفرخات البحرية .  .التوجه نحو عمل المزيد من دراسات تقييم المصادر الطبيعية لألسماك  .استخدام التقنيات الحديثة والهندسة الوراثية في التحسين الوراثي لألسماك ات التالية:وتشمل جهود تطوير القطاع السمكى على المكون  .تحديث التشريعات المتعلقة بالصيد الحر والخاصة بتجريم الحرف المخالفة والصيد فى األعماق الضحلة  توسيع نطاق الصيد في البحر األحمر والخليج العربي إلى المنطقة االقتصادية الدولية من خالل التوسع فى إبرام صيد البحري.اتفاقيات التعاون مع الدول المجاورة في مجال ال  .تحفيز االستثمار فى صناعة معدات الصيد والنقل المبرد لألسماك وصناعة أعالف األسماك  التنمية المستدامة لالستزراع البحري، من خالل تحديد المناطق التى تصلح لالستزراع السمكي على كل من ساحل الخاص على العمل فى هذا المجال ، وإنشاء البحر األحمر وساحل الخليج وتقديم الحوافز الالزمة لتشجيع القطاع المفرخات البحرية.  .تعديل نظم التأجير لألراضي المستخدمة فى االستزراع السمكي  طن/ دونم. 1توفير التوصيات التكنولوجية التي تمكن من االرتقاء بإنتاجية المزارع السمكية إلى أكثر من  سماك.تطوير نظم المعلومات اإلنتاجية والتسويقية لأل  إعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية بما يضمن خروجها من مجال اإلنتاج والتركيز على السياسات والتشريعات وتنظيم عمليات الصيد. المبررات . أ واع يتميز قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية بمصادره البحرية المتنوعة. يوفر قطاع إنتاج األسماك أرخص أن البروتين الحيواني، كما أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذي ينطوي على إمكانيات كبيرة للتنمية المستدامة وذلك لوفرة المسطحات المائية القابلة لالستغالل في اإلنتاج السمكي. وشمل قطاع الثروة السمكية كل من القطاعات التقليدية يد التقليدي وقطاع الصيد الصناعي بالمياه اإلقليمية، والقطاعات غير التقليدية ممثلة في قطاع المزارع ممثلة في قطاعات الص السمكية بالمياه العذبة وقطاع المزارع السمكية بالمياه البحرية وقطاع الصيد البحري بالمياه الدولية. وتساهم قطاعات الصيد % من إنتاج الكلي 71.9ي إنتاج األسماك بالمملكة حيث يبلغ إنتاجها حوالي التقليدية والصناعية بالجزء األكبر من إجمال 9111% خالل الفترة 2.9، ويحقق هذا القطاع الهام معدل نمو سنوي ملحوظ قدر بحوالي 2113لألسماك بالمملكة في عام م2113 – 55 . % في 18.7حوالي هقطاع الهام حيث بلغ انتاجويساهم قطاع الصيد التقليدي في الخليج فقط بالجزء األكبر من إنتاج هذا ال حين بلغ إنتاج قطاع الصيد التقليدي بالبحر األحمر وقطاع الصيد الصناعي بالبحر األحمر وقطاع الصيد الصناعي بالخليج % علي التوالي. وقد حقق قطاع الصيد التقليدي بالخليج معدل نمو سنوي متميز بلغ حوالي 1.9% و 3%و 97.8حوالي ، وعلي العكس من ذلك حقق قطاع الصيد التقليدي بالبحر األحمر معدل نمو سنوي سالب 2113 – 9111% خالل الفترة 3.9 % خالل نفس الفترة. أما بالنسبة لقطاع الصيد الصناعي بالبحر األحمر فقد حقق معدل نمو سنوي ضئيل 1.3 –بلغ حوالي ليج والذي تدهور كثيرا حيث حقق معدل نمو سالب قدر بحوالي % علي عكس قطاع الصيد الصناعي بالخ1.2قدر بحوالي 27.6.% ألهداف األساسية اب. المساهمة في األمن الغذائي عن طريق توفير بعض أنواع من خالل تحقيق التنمية المستدامة إدارة المصايد البحرية الي تهدف ف المحددة التالية: وذلك من خالل األهدا األسماك، والقشريات، والرخويات 55 حرية لألعوام إستراتيجية التنمية الريفية والمستدامة لقطاع المصايد الب، البحرية، إدارة المصايد لشئون الثروة السمكيةوزارة الزراعة، وكالة الوزارة م.2111، المملكة العربية السعودية، م2181إلى 2117 111 وتنميته وحمايته من الصيد الجائر لمحافظة على المخزون السمكيا .9 مكافحة وردع الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. .2 رفع كفاءة الصيد لدى الصيادين وذلك بدعمهم وتحسين مرافئ الصيد الخاصة بهم، وتذليل العقبات التي تؤدي .8 يد.لخسارة كميات من الص تحليل اإلحصائيات وتحسين مستواها للخروج بتوصيات إدارية مهمة إلدارة المصايد البحرية. .2 تي تسهل عملهم لتحقيق أهداف دعم شعبة الدراسات والمعلومات وشعبة تنمية المصايد البحرية بالموارد البشرية ال .1 .والثروة المائية الحية المصايد البحرية اتإدار ثية المتخصصة في المصايد البحرية لضمان قيامها بالدور المطلوب في تنمية القطاع.النهوض بالمراكز البح .6 توفير المعلومات واإلحصائيات السمكية لتشمل بيانات اإلنتاج وتكاليف اإلنتاج. .7 االهتمام بالكوادر الفنية الوطنية ونقل الخبرات إليهم بالتعاون مع المنظمات الدولية. .3 رة بشأن تنظيم استغالل المخزون السمكي المشترك.التنسيق من الدول المجاو .1 –النهوض بأقصى مستوى إنتاج دائم بإضافة مناطق صيد جديدة مع زيادة ناتج صيد األسماك المهاجرة )الكنعد .91 السردين( وتبني تقنيات الصيد الحديثة. –التونة لسياسات المرغوبة.خفض تكاليف رحلة الصيد لزيادة عائد نشاط قطاع الصيد التقليدي وفقاً ل .99 رفع كفاءة استغالل الموارد االقتصادية المتاحة بقطاع الصيد التقليدي ويشمل العمل ورأس المال. .92 تطوير قارب الصيد التقليدي وطرق الصيد التقليدية بما يتناسب وخبرات الصياد بتطوير طرق وأدوات الصيد وقدرة .98 محرك القارب للكشف عن مناطق صيد جديدة . واعد المنظمة لنشاط قطاع الصيد التقليدي والصناعي بالمملكة بحيث يمكن تنظيم أعداد القوارب والرحالت وضع الق .92 بكل منطقة )أنظر المحور السابع بالدراسة(. جذب االستثمارات للقطاع وخاصة في مجال الصيد الصناعي بتوفير المعلومات المطلوبة للمستثمرين. .91 مفاوضات الشراء والبيع من خالل عضويته بالجمعيات التعاونية للصيادين.تقوية مركز الصياد التقليدي في .96 توفير البنية األساسية لمراكز اإلنزال السمكي ووسائل نقل وتعبئة وتخزين ناتج المصايد لرفع مستوى الجودة .97 وخفض نسب الفاقد من إنتاج القطاع. التقليدية لقطاع الصيد التقليدي.نقل التقنيات الحديثة لقطاع الصيد الصناعي ونقل التقنيات .93 خفض تكاليف الصيد للنهوض بدخل الصياد وجذب أبنائه للمهنة والحد من هجرتهم للمدن بالمملكة. .91 توفير مزيد من فرص العمل بقطاع الصيد وقطاع الخدمات المصاحبة لنشاط الصيد بالمملكة. .21 ل الصيد لرفع كفاءته.االستعانة بالبرامج اإلرشادية في نقل نتائج األبحاث في مجا .29 دعم صناعة قوارب الصيد المحلية وتطويرها كأساس لتطوير قارب الصيد التقليدي. .22 توفير مصادر التمويل المناسبة وتيسير قواعد الحصول على القروض لنشاط الصيد. .28 اجراء البحوث التطبيقية واالحصائية لتطوير االستفادة من الثروة المائية الحية .22 األساسيةج. المكونات :المائية الحيةات والثرو أوال: تحديث البيانات الخاصة بقطاع المصايد البحرية يعاني قطاع المصايد البحرية من قلة البيانات المتوفرة والالزمة إلعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بتنمية وتطوير هذا واهم هذه البيانات قطاع المصايد البحرية،ة أو دورية عن شهرية أو سنوي بياناتالقطاع الهام. واألمر يتطلب توفير وتحديث ما يلي: 112 بيانات اتجاهات الصيد وجهد الصيد حسب مناطق الصيد، ومعدات الصيد، ورحالت الصيد، وأنواع األسماك التي .9 روج تم صيدها، ثم نفس البيانات حسب المجموعات السمكية، مع إجراء تحليالت أولية عن الصيد / وحدة جهد للخي بمؤشرات تفيد في إدارة المخازن بطريقة مستدامة، بما يتوافق مع بروتوكول الصيد الرشيد أو المسئول. حسب والخاصة بكميات وقيمة األسماك المصادة وفقا ألنواعها ومناطق صيدها وطرق صيدها بيانات الصيد .2 قطاعات المصايد البحرية، وهي مقسمة إلى صيد تقليدي، وصيد استثماري. وحسب مادة الصنع وأعداد الصيادين عليها ومناطق صيدها، وقدراتها يانات أعداد قوارب الصيد حسب أطوالهاب .8 لبدن القارب. بيانات الصيادين حسب فئاتهم، ومناطق سكنهم، ومناطق الصيد التي يعملون بها، وأعمارهم، وعدد عمال الصيد .2 السعوديين واألجانب، حسب جنسياتهم، ومناطق صيدهم. إعادة و الصادراتو الوارداتكميات وقيمة ) وفقا ألنواعها بيانات التجارة الخارجية لمنتجات الثروة السمكية .1 ( حسب التعريفة الجمركية المعمول بها عالميا، مع مساهمة إدارة وفقا لألنواع المختلفة من األسماك التصدير ت الصادرات والواردات.المصايد البحرية بإدخال أنواع مهمة من األسماك في إحصائيا أسعار األسماك بالجملة والقطاعي حسب األسواق الرئيسية في ثالث مناطق.ببيانات .6 قائمة بأنواع األسماك واألحياء البحرية األخرى باللغة العربية المحلية )تختلف األسماء من منطقة إلى أخرى، .7 نجليزية، وقائمة األنواع باللغة الالتينية )االسم العلمي وأحيانا في نفس المنطقة(، ويقابلها قائمة األنواع باللغة اإل المكون من الجنس والنوع( حسب التصنيف العالمي لألسماك واألحياء البحرية األخرى. .تبني برامج لدعم البحوث التطبيقية واالحصائية واالرشادية بغية تنمية منتجات الثروة المائية الحية .3 .العلمية والدولية المتخصصة في مجال تنمية الثروة المائية الحية ابرام االتفاقيات مع المؤسسات .1 ثانيا: المحافظة على المخزون السمكي المخزون السمكي، وتثبيت جهد الصيد حتى ال يزيد ضغط الصيد على المصايد البحرية، حيث أن كثيرا يجب الحفاظ على -9 نزاف، وبعضها وصل إلى الحد األعلى من كمية المستغل من من أنواع األسماك إما أنها استنزفت أو معرضة لالست المخزون، كما يلزم تدعيم قطاع الصيادين وتنظيمهم بتطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع المصايد ، وذلك بتحسين جيع وتوسيع موانئ الصيد، وتزويدها بكافة الخدمات والتسهيالت التي تساعد الصيادين على الصيد بيسر وسهولة، وتش إقامة الجمعيات التعاونية، كما يلزم القيام بمسوحات بحرية وأبحاث علمية للتأكد من حالة المخزون، وبحث إمكانيات استغالله االستغالل األمثل، وحسن إدارة المصايد بما يحقق التنمية المستدامة للجيل الحالي من الصيادين ولألجيال صيد الرشيد، وقانون البحار.القادمة، بما يتوافق مع مدونة السلوك لل تذليل العقبات التي تعترض إمكانات الوصول إلى أهداف اإلدارة للتنمية المستدامة والمحافظة على المخزون السمكي، -2 وأهم تلك العقبات الدعم المالي والبشري. برنامج تطوير المزارع السمكية 5.3.5 ثمار في االستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية والذي بدأ في عام على الرغم من الحداثة النسبية لالتجاه باالست م لهدف إنتاج بعض أنواع األسماك والربيان إال أن هذه الصناعة لم تستغل كل اإلمكانيات المتاحة لها السيما التربية في 9173 لذاتي للمنتجات المائية، هذا البرنامج يعكس الرؤية المياه البحرية وذلك لجعل اإلنتاج الوطني أكثر إسهاماً لتحقيق االكتفاء ا المستقبلية لالستزراع السمكي لالستفادة من تلك الطاقات واإلمكانيات 56 االستزراع السمكي هو عبارة عن التوظيف السليم . كي يتم في نوعين لألرض والماء والكائنات الحية بصورة مستدامة وهو يتطلب إدارة مثلي للموارد المائية. االستزراع السم من المزارع، إحداها هو االستزراع في مزارع المياه العذبة واآلخر هو االستزراع في مزارع المياه البحرية. وقد بدأ بدأ يتدرج اإلنتاج في الصعود ويتخذ شكالً وبإنتاج كميات صغيرة ثمم 9136االستزراع السمكي بصورة تقليدية قبل عام م ثم بدأت بوادر نجاح هذه المشاريع مما 9133مشروعين في المنطقة الوسطي والشرقية عام تجارياً وتم الترخيص ألول ألف طن تمثل حوالي 91.2حوالي م إلى9136طن عام 23جعل الكثير من المستثمرين يتنافسون في ذلك وقفز اإلنتاج من مكية في المياه البحرية بالنصيب األكبر في . وتساهم المزارع الس2113% من إجمالي كمية األسماك المصادة في عام 21.7 وشمل % من اجمالي كمية األسماك المصادة في نفس العام. 97ألف طن تمثل نحو 91.1اإلنتاج حيث يبلغ إنتاجها حوالي ، م2181استراتيجية االستزراع السمكي بالمملكة العربية السعودية حتى عام ،وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون الثروة السمكية، إدارة المزارع السمكية 16 م.2111المملكة العربية السعودية، 113 الرياض والقصيم والشرقية والغربية وتبوك وجازان وعسير بينما تم : انتشار المزارع السمكية المنتجة حالياً مناطق .لترخيص لمشاريع ال تزال تحت التنفيذ في كافة مناطق المملكة األخرىا البحريويتميز االستزراع السمكي 57 اهم تلك الخصائص مايلي:ووميزة نسبية عالية جيدة بمعامالت تقنبةفي اقفاص  كجم علف/كجم وزن حي. 2.9متوسط معامل تحويل غذائي قدر بنحو  )شهور 98قدر بنحو متوسط طول فترة االنتاج )الدورة.  جم وزن. 211- 831يتراوح بين متوسط الوزن عند البيع  في الدورة.91نفوق تقل عن متوسط نسبة %  ميزة نسبية عالية 58 تشير الى كفاءة اقتصادية عالية في استغالل الموارد المحلية في انتاج 1.81قدرت بنحو بالمملكة يتميز البحري االستزراع السمكيبيطي، أي ان البحري للس منتجات محلية في مجال االستزراع السمكي ية صر المحلاان تكلفة العنبوجود كفاءة اقتصادية )ميزة نسبية( عالية في توظيف الموارد االنتاجية المحلية مما يعني . ومن ثم اجفي هذا االنت الموارد المحليةتوليف هذة اقل من المنافع االجتماعية الناجمة عن المستخدمة في االنتاج محليا. االستزراع السمكي البحرييكون من المرغوب اجتماعيا التوسع فى  اقتصادية )الهامش الكلي للطن، صافي الربح/طن( توضح مستوي متميز من االربحية للطن المنتج مؤشرات كفاءة .(21-2-1رقم )رقم )المستزرع في احواض، كما هو موضح بالشكل حريةسماك البالمن ا واهم تلك الخصائص مايلي: وميزة نسبية عالية جيدة بمعامالت تقنبةالبحري للربيان االستزراع السمكي يتميزكما  كجم علف/كجم وزن حي. 2.1متوسط معامل تحويل غذائي قدر بنحو  شهور 6 متوسط طول فترة االنتاج )الدورة( قدر بنحو  جم وزن. 61- 11يتراوح بين متوسط الوزن عند البيع  في الدورة.81نفوق تقل عن بةمتوسط نس %  في استغالل الموارد المحلية في انتاج منتجات جيدةتشير الى كفاءة اقتصادية 1.23قدرت بنحو جيدة ميزة نسبية بالمملكة يتميز بوجود كفاءة البحري االستزراع السمكيالبحري للربيان، أي ان محلية في مجال االستزراع السمكي . ة( عالية في توظيف الموارد االنتاجية المحليةاقتصادية )ميزة نسبي  اقتصادية )الهامش الكلي للطن، صافي الربح/طن( توضح مستوي متميز من االربحية للطن المنتج مؤشرات كفاءة .(81-2-1رقم )رقم )، كما هو موضح بالشكل الربيانمن (: تكاليف انتاج والهامش الكلي02-3-5شكل رقم ) (: تكاليف انتاج والهامش الكلي02-3-5شكل رقم ) الربيانوصافي الربح للطن من السي بريم وصافي الربح للطن من اسماك 25432 22856 10029 17186 6568 13724 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 ن ط / لاير تكاليف انتاج / طن الهامش الكلي / طن صافي الربح / الطن خاص اجتماعي 25432 22856 10029 17186 6568 13724 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 ن ط / لاير تكاليف انتاج / طن الهامش الكلي / طن صافي الربح / الطن خاص اجتماعي 57 الدنيسسي بريم او 58 الميزة النسبة للمنتجات الزراعية بالمملكة ة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، "وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدار .2111"، الرياض، العربة السعودية 114 ويتميز االستزراع السمكي للبلطي في احواض بمعامالت تقنبة وميزة نسبية عالية .واهم تلك الخصائص مايلي:  كجم علف/كجم وزن حي. 9.1سط معامل تحويل غذائي قدر بنحو متو  شهور 3متوسط طول فترة االنتاج )الدورة( قدر بنحو  جم وزن. 811متوسط الوزن الحي عند البيع بنحو  في الدورة.1نفوق تقل عن متوسط نسبة %  الموارد المحلية في انتاج منتجات تشير الى كفاءة اقتصادية عالية في استغالل 1.87ميزة نسبية عالية قدرت بنحو محلية في مجال االستزراع السمكي. فاالستزراع السمكي بالمملكة يتميز بوجود كفاءة اقتصادية )ميزة نسبية( عالية .في توظيف الموارد االنتاجية المحلية  ية للطن المنتج اقتصادية )الهامش الكلي للطن، صافي الربح/طن( توضح مستوي متميز من االربح مؤشرات كفاءة .(89-2-1رقم )رقم )من اسماك البلطي المستزرع في احواض، كما هو موضح بالشكل (: تكاليف انتاج والهامش الكلي وصافي الربح للطن من اسماك البلطي المستزرعة في احواض01-3-5شكل رقم ) 5835 8600 7134 6114 6665 5646 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 ن /ط لاير تكاليف انتاج / طن الهامش الكلي / طن صافي الربح / الطن خاص اجتماعي أ. المبررات الطلب على األغذية البحرية سواء داخل المملكة أو بسبب زيادة الفرص التسويقية لمنتجات االستزراع السمكيزيادة -9 .نمو اإلنتاج من المصائد البحريةعلى الرغم من ثبات او تناقص معدل الدول المجاورة والسوق األوروبية جديدة وهي صناعة آخذة في اتبجد إلنشاء مزارع سمكية مع تطويرها بأفكار وتقني أن بعض المستثمرين عملوا -2 .كثر تطوراً في حالة وجود مشاريع ناجحةالتطور وستصبح أ تتميز المملكة بقدرات كبيرة لكي تحقق المزيد من النجاح في مجال االستزراع السمكي لما تتميز به من مميزات -8 خاصة في هذا المجال مثل :  المائية األحياء من مختلفة أنواع من واسع نطاق استزراع إمكانية.  الداخلية الزراعية والمشاريع األراضي أو والغربية الشرقية السواحل على المجانية وشبة المناسبة األراضي توفر .القائمة  والمداري االستوائي بين نسبية مناخية ميزات ذات مناطق وجود .  بفعل البحرية للمياه الطبيعية والحماية العالم دول بعض في المتفشية األمراض من كثير من المملكة سواحلخلو . المندب وباب هرمز مضيقيو الملوحة  بالمملكة وازدهارها الصناعة هذه قيام إمكانية أكدت التي األساسية األبحاث وجود.  السريعة الطرق شبكات ووجود الطاقة تكاليف انخفاض أهمها من والتي لالستثمار األساسية البنية توفر . عالمال ودول األوروبية للسوق المنتظمة والرحالت المتطورة والمطارات يمكن للمملكة أن تحقق العديد من الفوائد في مجال االستزراع السمكي أهمها: -2  تنظيم الصناعة بما يكفل استدامتها وتطورها وزيادة كفاءتها .  التأكيد على دور الدولة في تقدم الخدمات المطلوبة متضمنًة ) األبحاث ، التدريب ، والخدمات ( وكذلك البنية .) المعاهد التعليمية ، خطط استخدام األراضي والمصادر الطبيعية ونظام التراخيص واإلقراض األساسية مثالً 115  تنظيم التعاون المشترك مع الصيادين للحصول على الفوائد المشتركة في كل من االستزراع السمكي والمصائد اع المستزرعة والمصيدة ، وتقنية وخاصة لإلدارة الجيدة للمصادر المشتركة ومعرفة التطورات في بيولوجية األنو . ما بعد الحصاد وكذلك التسويق  تنظيم االستخدام األمثل لمصادر الماء واألرض والمساهمة في عمليات إدارة المناطق الساحلية واعتبار المستثمر هو . المواطن المتعاون المسئول بيئياً  ًعلى االقتصاد وخلق لفرص العمل إيجاد صناعات مساندة لالستزراع محلياً مما ينعكس إيجابيا .  تحسين الخدمات الصحية لألسماك وتقنين استخدام الكيماويات وإدارة أفضل لنقل األسماك والتحكم في األمراض . وفي األجناس المختلفة ، لتقديم منتج عالي الجودة للمستهلك األساسية هدافب. اال ية المستدامة لقطاع الثروة السمكية، وبالتالي المساهمة في األمن الغذائي عن تحقيق التنمإدارة االستزراع السمكي الي تهدف وذلك من خالل األهداف المحددة بعض أنواع األسماكاألمن الغذائي من طريق توفير الغذاء البروتيني السمكي، وتحقيق التالية: السبل لقيام هذه الصناعة. وتهيئة البحري التغلب على المعوقات الحالية في مجال االستزراع السمكي .9 .خلق بيئة سليمة بواسطتها يمكن لالستزراع السمكي أن يستفيد من جميع المصادر المتاحة بشكل مستدام .2 التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية لتسهيل عمليات التراخيص .8 ج. المكونات األساسية وزيادة كفاءتها من خالل: العذبة ترشيد استخدام الموارد المائية أوال: االستخدام المزدوج للمياه في أغراض الزراعة واالستزراع السمكي. -9 تطوير تقنيات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. -2 تطوير تقنيات معالجة المياه. -8 ر مجاالت وتقنيات االستزراع السمكي من خالل:يطوت ثانيا: ا.نتاجياتهإ ورفع السمكية المزارع وتطوير تنمية -1 . السمكي االستزراع بمجاالت المتعلقة األبحاث قطاع تطوير -2 . السمكي االستزراع مجاالت في العاملين كفاءة وتطوير رفع -3 . السمكي االستزراع لمشاريع المقدمة الخدمات قطاع تطوير -4 . السمكية المزارع تنمية في الهام دورها وتفعيل الزراعية التعاونية الجمعيات تطوير -5 .السليمة الزراعية لممارساتا -6 . السمكية األعالف تجهيز تقنيات تطوير -7 . البيئي والرصد ونشرها الزراعية والمعلومات اإلحصاءات وتحليل جمع أساليب تطوير -8 التسويق وتنمية الـمنتجات من خالل: ثالثا: ملة تشمل الطرق األكثر قبوالً مساندة صناعة االستزراع بإعداد دراسات نمو التسويق وتطوير خطط تسويقية شا .9 . إلعداد وتصنيع األسماك بما يتناسب مع الذوق والموروثات المحلية والطلب العالمي العام والمواصفات المحددة . نشر وتوزيع المعلومات التسويقية لكافة العاملين بهذه الصناعة وتشجيع إقامة المعارض والمؤتمرات .2 ة أدائها وتزويدها باالحتياجات الالزمة للتسويق للرقي بالمنتج للجودة واألسعار تطوير األسواق المحلية ورفع كفاء .8 . المجدية وخلق الفرص ألرباب الخدمات المساندة في ذلك . تشجيع نشاطات القيمة المضافة التي لها قابلية الن تزيد من عوائد هذه الصناعة .2 ل التعليم والتدريب ودورات عملية لمدة قصيرة تنفذ تصميم برنامج للمهارات التسويقية لمربي األسماك من خال .1 . بواسطة المسوقين . البحث عن حلول إلزالة العوائق للتصدير ومراجعة تكاليف الشحن والمتطلبات الروتينية لذلك .6 116 . تطوير معايير وصفية لمنتجات وطنية موحدة لتصدير أو استيراد لكل سلعة .7 والعالمية من خالل تفعيل دور الغرف التجارية .دعم الحركة التجارية السمكية المحلية .3 تعزيز القدرات والخدمات التسويقية لصغار الزراع . .1 التعليم والتدريب من خالل: رابعا: . زيادة الدورات التدريبية ذات المدة القصيرة وكذلك ورش العمل لألشخاص العاملين في هذا المجال على مواضيع -9 يخ، التحكم في األمراض، التعامل مع المنتج ما بعد الحصاد، التسويق، التأمين وتخطيط محددة مثل: التربية، التفر .العمل . إتاحة الفرص للتدريب العملي داخل المزارع السمكية في دورات لالستزراع السمكي -2 . تعزيز مجال التدريب والدراسة خارج المملكة في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات في ذلك -8 الهندسة، اإلدارة، اإلدارة ،د على شمولية دورات االستزراع السمكي العامة لتشمل كافة الجوانب مثل: األحياءالتأكي -2 البيئية، تخطيط العمل واحتياجات الصناعة األخرى. الخدمات اإلرشادية من خالل: خامسا: تي توجه لرفع كفاءة العاملين أو تلك توفير المخصصات المالية للخدمات اإلرشادية لالستزراع السمكي سواء تلك ال -9 . الالزمة للقيام بالعمليات اإلرشادية . التعرف على الخدمات اإلرشادية باعتبارها جزء مكمل لألبحاث وعمليات التطوير -2 . دمج اإلرشاد مع االستزراع السمكي في المناهج الدراسية والدورات التنشيطية ذات العالقة -8 . الدورية للمرشدين الزراعيين لمشاريع تربية األسماكتكثيف الزيارات الميدانية -2 ابتكار الوسائل اإلعالمية المناسبة للعملية اإلرشادية والتركيز على الجوانب اإلنتاجية وتحسين الجودة الشاملة -1 . لإلدارة واإلنتاج إدارة المخاطر من خالل:سادسا: نظم وآليات الرصد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية. -9 مة نظام المعلومات الجغرافي. إقا -2 117 : محور تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية5. 5 في الوقت الحاضر، كما في المستقبل المنظور الذي يشمله اإلطار الزمني لهذه اإلستراتيجية، يزداد العالم يوماً بعد يوم تشابكاً سير قدماً نحو إزالة الحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وقيام وانفتاحا. السيما بعد قيام منظمة التجارة العالمية وال مجموعة من التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية. فى هذا اإلطار أصبحت التنافسية من أكثر المفاهيم التى تحظى باالهتمام الفائق على القرارات فى مختلف دول العالم المتقدمة المستوى التطبيقى من جانب االقتصاديين والمخططين وواضعي السياسات ومتخذي وفى العديد من الدول النامية. وال يعنى اهتمام قطاع الزراعة بالتنافسية توجة القطاع نحو التصدير واألسواق الخارجية. بل سالسل القيمة يعنى فى المقام األول توجهة نحو رفع كفاءة استخدام الموارد فى اإلنتاج وتعظيم القيمة المضافة فى كافة مراحل تستهدف من اإلنتاج الى االستخدام النهائي للسلعة ومحاولة تغطية متطلبات المستهلك السعودي الذي أصبح أكثر وعياً. وتحسين الكفاءة العملية والفنية لألنظمة التسويقية التسويقيةاإلستراتيجية العمل من خالل برامج محددة إلى تحسين الكفاءة وع من التوازن بين القوى السوقية المتباينة.الزراعية، وإيجاد ن العناصر الرئيسية لتوجهات تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالمملكة من المعلوم أن السعي لتطوير وتحسين التنافسية للمنتجات الزراعية السعودية فى األسواق المحلية والدولية يتطلب العمل على التى تشمل مستوى اإلقتصادى الوطني، ومستوى القطاع الزراعي، والمستوى الخاص بالمنشآت المستويات المختلفة و والوحدات اإلنتاجية بمختلف مجاالتها وأنماطها وأحجامها. ومن جهتها تعمل الحكومة على تعزيز أوضاع التنافسية على مار، السياسات الكلية المالية والنقدية، وفى المستوى الوطني سواء فيما يخص اإلصالحات اإلقتصادية، أوضاع مناخ االستث مجال التجارة الخارجية. غير أن األمر فى هذا الصدد ال يزال بحاجة إلى المزيد من الجهود وفق ما تعكسه أوضاع المملكه ى يلزم من حيث المؤشرات الدولية للتنافسية. وأما على مستوى القطاع الزراعي فهناك العديد من العناصر والمجاالت الت العمل على استهدافها، وإتباع السياسات والبرامج الكفيلة بتطويرها وتحسين أوضاعها من أجل دعم وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع ولوحداته اإلنتاجية ولمنتجاته السلعية. وتتمثل التوجهات الرئيسية لإلستراتيجية فى هذا المجال فيما يلى: الداخلية األسواق متطلبات وفق النوعية، والخصائص الجودة حيث من المنتجات لتطوير تزايدوم كبير اهتمام إعطاء .9 . واإلرشادية البحثية البرامج إطار فى وبخاصة. والتصنيعية التسويقية والمتطلبات الخارجية وأيضا أساسا والتدريج الفرز عمليات ءإجرا وتعميم الزراعية، للمنتجات القياسية والمواصفات للجودة معايير وتطبيق وضع .2 .المعايير تلك وفق والتعبئة . الزراعي لإلنتاج اإلقتصادية الكفاءة مستويات تحسين وتعزز تدعم التى والحديثة المتطورة العالمية التقنيات مواكبة .8 غير يئةالب للظروف تحمالً واألكثر العمر قصيرة اإلنتاجية، عالية األصناف واستخدام بتطوير يتعلق فيما وبخاصة . المالئمة .الزراعي القطاع تخدم التى واالتصاالت المعلومات نظم فى الحديثة التقنيات استخدام .2 .الزراعية المنتجات فى التعامل وأسواق التسويقية والخدمات المرافق تطوير .1 .التسويقية وكفاءتها المنتجات جودة من ترفع التى الحصاد بعد وما قبل ما معامالت تطوير .6 والسوقية والفنية الطبيعية بالمخاطر والتنبؤ والتحليل الرصد مجال فى الحديثة والتقنيات األساليب وتطبيق اماستخد .7 .الزراعية المخاطر بإدارة مختصة إدارة أو وحدة إطار فى تدعم التى التوجهات مختلف اإلطار هذا فى ويدخل باألسواق، –صغارهم وبخاصة – المزارعين ربط وتعزيز دعم .3 وتوفير التسويقية، المزارعين منظمات إقامة وتشجيع التسويقية، والقنوات النظم تطوير ذلك فى بما الربط هذا . التسويقي واإلرشاد ، السوقية المعلومات آليات وبين التنافسية لزيادة الدور هذا بين الكفؤ التوازن تحقق التى المجاالت فى الحكومي الدور وتقوية تفعيل .1 التنافسية، وتعزيز والمنتجات، للمدخالت والمواصفات الجودة على والرقابة اإلشراف مجاالت ذلك فى بما. السوق هذه فى للمساعدة المدني المجتمع منظمات دور دعم مع. المستهلك وحماية التجاري، والغش االحتكار ومنع .المجاالت 118 والتسويق المحلى التسويق حلقات بين فيما لالتكام درجة زيادة تدعم التى والتنظيمية المؤسسية اآلليات تقوية .91 النوعية السلعية والمجالس واإلتحادات التعاقدي، التسويق سياسات ذلك فى بما. الزراعي والتصنيع التصديري .وغيره .التاسعة الخمسية الخطة فى علية التأكيد تم كما الزراعية المضافة القيمة سلسلة تطوير .99 ر من خالل خمسة برامج أساسية بينما سيتم مناقشة البرامج الخاصة بتطوير تسويق المنتجات وسيتم تحقيق أهداف هذا المحو لتكاملها بصورة أكبر مع العملية الحيوانية والثروة السمكية فى األجزاء الخاصة ببرامج تطوير هذة القطاعات التخصصية هى: والبرامج المقترحة لتنفيذ هذا المحور.اإلنتاجية  بعد الحصاد. االتسويق الزراعي ومعامالت م برنامج تطوير  تطوير التصنيع الزراعي. برنامج  تطوير التمويل الزراعي برنامج.  .برنامج تطوير إدارة سالمة الغذاء  .برنامج دعم التعاون اإلقليمي والدولي بعد الحصاد ابرنامج تطوير التسويق الزراعي ومعامالت م 1.5.5 الرئيسية المبررات . أ األنظماة التساويقية ورفاع كفاءتهاا، إالّ أن المشاكالت تنمياة وتطاوير لرغم من أن خطط التنمية منذ بدايتها أدركت أهمياةعلى ا التسويقية قد تفاقمت على أرض الواقع للعديد من األسباب أهمها: اتجاهاات سايطرت حاين ففاى قيةالتساوي بالجوانب مماثل اهتمام يواكبه أن دون األكبر باالهتمام اإلنتاجية الجوانب استئثار .9 وتدريبياة تعليمياة بارامج أي التنمياة خطاط تتضامن ولام للمازارعين، اإلنتااج زياادة علاى الدولاة قبال من عاناتواإل الدعم .الدولة تدخل غيبة في الحرة والمنافسة المفتوح السوق إطار في للتعامل للمنتجين نقاص وكاذلك الزراعاة، لاوزارة التابعة اإلدارية األجهزة في زراعيال التسويق مجال في والمدربة المؤهلة الكوادر نقص .2 .المالية اإلمكانات مان معاناتهاا واساتمرار أكثار، بفاعلياة دورهاا ألداء المطلوب بالمستوى دعمها وعدم بالوزارة التسويق إدارة إنشاء حداثة .8 .البشرية الكوادر ونقص والتنظيمية اإلدارية التحديات من العديد .عامة خطة إطار في بينها واضح تنسيق وجود وعدم التسويقية، والهيئات األسواق على والمتابعة اإلشراف هاتج تعدد .2 العملياة حلقاات بقياة و الصاغير المناتج بحياات وار تعاامالت علاى سالبا ياؤثر مماا باألسواق التعامل فى محددة فئات تحكم .1 .التسويقية .الزراعية للمنتجات التسويقية األنظمة تطوير و مساندة في منه لمطلوبا بالدور قيامه وعدم التعاوني الهيكل ضعف .6 .التسويق مجال في والعقود التعامالت لتسهيل القانوني اإلطار ضعف .7 والمنااطق السالع وطبيعة اإلنتاجية المؤسسات لحجم وفقاً التسويقية المشكالت تباينل اعتبار دون التسويقية الخطط عمومية .3 .لكةبالمم الجغرافية .اإلنتاج قبل السوق بمعرفة الدراية وعدم المنتجين من الكثير لدى الصحيح التسويقي الوعي نقص .1 وتنسايق مشكالتهم حل بكيفية المنتجين صغار ودراية وعي انخفاض إطار في السوقية التساومية القوى في الكبير التفاوت .91 .التسويقي النظام أطراف من غيرهم ومع بينهم فيما جهودهم واتجااه القماح زراعاة تقليال إلاى الدولاة اتجاه بعد وخاصة التسويقية األنظمة على وتغيراتها اإلنتاجية السياسات نعكاساتا .99 .تسويقية مشكالت من ذلك على يترتب لما اعتبار دون بديلة منتجات إلى المنتجين األساسية األهداف . ب عي في المملكة وتنقيحها لتوائم ما يلي:تطوير نظم التسويق الزرابصفة عامة اإلستراتيجية تستهدف .علي المستوي الوطني واإلقليمي والعالمي طرأتالتكيف مع التغيرات والمستجدات الداخلية والعالمية التي .9 119 عتبار المستجدات التنظيمية التي حدثت بالمملكة العربية السعودية والتي تتطلب استجابة سريعة من الااألخذ بعين .2 ة ,خاصة فيما يتصل بتغيير النمط الزراعي، واالستثمارات الزراعية خارج المملكة، والممارسات النظم التسويقي الواقعية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والسياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتصحيح جي، ومبررات تدخل الدول في نظم التسويق ودعم المفاهيم المتصلة باألمن الغذائي واألمن المائي والمخزون االسترات منتجات الغذاء للمنتج أو المستهلك، وقضايا استيراد المنتجات أو عناصر إنتاجها. وإيجاد نظم سوقية مرنة وفعالة لتسويق منتجات المنتج المستدامه والمنكاملة زيادة التركيز على التنمية الريفية .8 تعاونية. الصغير والمزارع التقليدية في أطر تطوير األنظمة والمؤسسات ذات المسئولية ورسم أطر مناسبة للتنسيق بينها في إطار أهداف واضحة ومحددة .2 ومفهومة لجميع الهيئات. االهتمام بنظم المعلومات والجانب المعرفي والتواصل مع الهيئات العالمية ذات االهتمام بالتسويق واألسواق. .1 من خالل الخبرة العملية لخبراء منظمة األغذية والزراعة بالتجارب العالمية التسويق لكوادر البشرية في مجالصقل ا .6 في الدول ذات الظروف المقاربة لظروف المملكة. تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس للرقابة على المستورد من السلع الزراعية. .7 صحة البيانات واإلحصاءات ومصادرها. إجراء الدراسات والبحوث الميدانية التسويقية مع التدقيق في .3 .ةتسويقيلخدمات والوظائف الاالستثمار في ا زيادة .1 المكونات الرئيسية ج. يتطلب تحقيق تلك األهداف تنفيذ عدد من السياسات وإجراء تعديالت مؤسسية وتشريعية على صعيد األنظمة التسويقية، يلى: وكذلك تنفيذ عدد من البرامج الفرعية المحددة كما :المزارعين لصغار التسويقية القدرات لدعم األهلية التنظيمات دور تنشيط -1  التساومية القدرات لدعم المزارعين تنظيمات تأهيل إعادة أو إلقامة الميسر اإلئتمانى والتمويل الفنى الدعم تقديم . المزارعين لصغار التسويقية  والخارجي حلىالم الصعيدين على الناجحة النماذج من االستفادة .  مثل مجاالت فى التسويقية االهتمامات ذات المزارعين صغار لمنظمات التحفيزية المزايا بعض تخصيص . المنظمات هذه بأنشطة المرتبطة والرسوم الضرائب  روابط من عنها ينبثق وما المنظمات تلك وإشهار لتكوين والميسر المبسط والتنظيمي القانوني اإلطار توفير .اتوإتحاد  زيادة تفعيل المنظمات والتنظيمات القائمة بالفعل، دون اللجوء إلى محاولة إجراء تغييرات جذرية وإتباع مبدأ التدرج في تصحيح مسـار األنظمة التسويقية القائمة، حتى يمكن االستفادة بما تسفر عنه نتائج التحسينات المقترحة مة القائمة ويتالءم مع ظروف كل منطقة وكل منتج زراعي. مع والتوسع فيما يثبت جدواه في تحسين كفاءة األنظ ضرورة التسليم بأن للسياسة الزراعية في الماضي آثاراً ستبقى لفترات ليست بالقليلة حتى يمكن التكيف الهيكلي مع التعديالت والتحسينات الحالية.  تاحة الفرص العادلة لجميع المتعاملين في األنظمة توفير البيئة التشريعية والقانونية المنظمة للممارسات التسويقية إل التسويقية وخاصا صغار المزارعين، والحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة في إطار مفاهيم رفاهية المجتمع وتوزيع موارده توزيعاً كفؤاً، وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.  لزيادة السوقية والمتغيرات باألسواق المزارعيين ربط وزيادة والتسويق، اإلنتاج بين يالرأس التكامل حلقات تعزيز .لمنتجاتهم والتصنيعي التصديري النشاط فى االندماج على المزارعين قدرة :الزراعة بوزارة التسويق إلدارة والمؤسسية الفنية القدرات تدعيم -2  مطلب لتغطية الكافية اآللي الحاسب أجهزة مثل المادية اإلمكاناتب الزراعة بوزارة الزراعي التسويق إدارة تجهيز .المناسب والتفصيل بالدقة والمعلومات البيانات ونشر وتبويب جمع  الشئون وزارة خاصة الزراعي بالتسويق الصلة ذات المحلية بالهيئات الزراعة بوزارة الزراعي التسويق إدارة ربط .وغيرها االجتماعية الشئون وزارة ،العمل وزارة ،التجارة وزارة والقروية، البلدية 120  الزراعية، للتنمية العربية المنظمة خاصة والدولية اإلقليمية بالهيئات الزراعة بوزارة الزراعي التسويق إدارة ربط في لناشئةا واالقتصاديات النامية للدول الالزمة المساعدات بتقديم تقوم التي المتحدة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة .التسويق أنظمة تطوير مجال  بين الفني التعاون إطار في المنطقة في الزراعي التسويق مجال في اإلقليمية الشبكات مع( التنسيق أو) في االشتراك .النامية الدول  بدءاً ويات،المست كافة على وذلك الزراعي، التسويق مجال في كافياً تدريباً والمدربة المؤهلة البشرية الكوادر توفير .المنتجين بصغار وانتهاءً الالمركزية بفروعها ومروراً المركزية التنظيمية باألجهزة :تدعيم شركات القطاع الخاص -0  الزراعية التنمية صندوق قبل من قروض تقديم بتسهيل الزراعي التسويق شركات لقيام الحكومة دعم.  المساهمة على الخاص للقطاع وتحفيزاً لها دعماً لزراعيا التسويق شركات بعض مال رأس في الحكومة مساهمة .رأسمالها في  الشركات هذه مساهمة أو التحديد، وجه على الكبيرة الشركات لقيام أساساً حالياً القائمة التسويقية الشركات تكون أن .نطاقاً األوسع أو براألك التسويقية الشركات إنشاء في وتجهيزاتها الثابتة بأصولها حالياً الموجودة الصغيرة  واقع مع يتفق وبما متقاربة، منتجات مجموعة أو معينة زراعية منتجات في المتخصصة التسويقية الشركات تشجيع .تخدمها التي المناطق  الشركات إنشاء في لالستثمار المناسب والمناخ البيئة توفير في األساسي الموجه هو الربح حافز أن على التأكيد .الشركات هذه من أي في للمساهمة المستثمرين دعوة عند ذلك توضيح من بد وال التسويقية،  اتشرك نشاءال المتاحة واالقتصادية الفنية الجدوى اتدراس وكذلك ،السابقة التسويقية الدراسات نتائج من االستفادة .المملكة مناطق مستوى وعلى عديدة زراعية منتجات نشاطها يشمل كبري تسويقية السياسات التسويقية والسعرية المحفزة للقطاع واالستفادة من أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة رسم -3 بالقطاع الزراعي لدعم وتطوير األنشطة التسويقية وتحقيق بعض االستقرار في أسعار بعض المنتجات الزراعية في المنتجات المحلية  الغذائي والتصنيع المبرد والتخزين للنقل الزمةال التسويقية والمرافق التجهيزات إنشاء دعم.  األساسية البنية دعم.  األبحاث خدمات دعم.  تكااليف) الصاادرات تساويق تكااليف خفاض دعام طرياق عان الزراعياة للسالع المضافة القيمة لزيادة الصادرات دعم (.الداخليين والشحن النقل ورسوم الدولي والشحن النقل  بشاكل معيناة سالع مان الاواردات من المحلي اإلنتاج لحماية االتفاقية في عليها والمنصوص الالزمة اإلجراءات اتخاذ عليهااا، إضااافية جمركيااة رسااوم فاارض أو المسااتوردة الساالع علااى حصااة فاارض طريااق عاان( اإلغااراق) متوقااع غياار .الضرر إثبات في المنتجين ومساعدة وتوجيه  باألسواق العرض وإستقرار ارعينالمز دخول أستقرار يحقق بما الزراعى التكافل دعم. : التالية والتي سيتم إستعراض جوانبها المختلفة فى الجزء الثاني محددةال فرعيةال برامجال تنفيذ -5  إدارتها و الجملة أسواق لتطوير الفرعي البرنامج.  (.سوقية معلومات قاعدة إنشاء برنامج) الزراعية المعلومات منظومات لتطوير الفرعي البرنامج  الزراعي للقطاع االلكتروني والتسويق التجارة نظم لتطوير الفرعي البرنامج.  التسويقية التكاليف وتقليل الحصاد بعد ما معامالت لتطوير الفرعي البرنامج .  الزراعية المنتجات من الفاقد لتقليل الفرعي البرنامج.  وخارجيا محليا التمور تسويق لتطوير الفرعي البرنامج. 121 تطوير التصنيع الزراعي برنامج 0.0.5 علااى ماادى مااا يمكاان إحاارازه ماان التطااوير –إلااى حااد بعيااد –تتوقااف إمكانيااات تنميااة وتطااوير وتحااديث اإلنتاااج الزراعااي والتحديث للنظم واألوضاع التسويقية والتصنيعية التي تتحقق بموجبها العوائد المالية وأرباح المزارعين، وقد شهدت الفتارة ورا هامااً فاي هاذا المجاال، فقاد تام إنشااء العدياد مان وحادات التصانيع األحادث تكنولوجياا، كماا جااءت منتجاتهاا الماضية تط مطابقة لشروط الجودة العالمية بالقدر الذي زاد من قدرتها علي زيادة تقبل وتفضيل المستهلك السعودي لها وعلى النفاذ إلاي دة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة.العديد من األسواق الخارجية مما انعكس على زيا المبررات الرئيسية -أ االهتمامات وتراجع والتصنيع والتجهيز والحفظ التحويل عمليات فى الزراعية المنتجات من يدخل ما نسبة انخفاض .1 .الريفية بالصناعات العشوائية الممارسات انتشار إلى أدى مما ليديالتق بالقطاع بالمقارنة المتطور التصنيعي للقطاع النسبية المحدودية .2 .الزراعي للتصنيع وعبئاً مهدرة، اقتصادية ثروة الراهنة األوضاع فى تمثل التى الزراعية المتبقيات وتدوير بتصنيع االهتمام غياب .3 .البيئة على للمنتجات القياسية صفاتوالموا الجودة بمعايير المتعلقة والتشريعات النظم من المفعول ساري هو ما تنفيذ ضعف .4 . المصنعة وليس إنتاجه يجرى ما على التصنيع واعتماد اإلنتاج وقطاع التصنيع قطاع بين والتعاقدية التكاملية العالقات ضعف .5 . المناسبة واألنواع األصناف من التصنيعية العمليات يالئم ما على .التوطين مناطق فى متكاملةال الزراعية الصناعية المجتمعات لفكرة العملي التطبيق ضعف .6 األهداف األساسية -ب فى غالبيتها فى المنتشرة والمتوسطة الصغيرة - الزراعية الصناعات لمنشآت والعريض الهام القطاع ومساعدة دعم .1 اصفاتوالمو الجودة وتحسين اإلنتاجية الكفاءة لرفع بيئياً وسليمة فنياً متطورة أساليب إدخال على - الريفية المناطق .للمنتجات .الصحية والسالمة الجودة عناصر لها تتوافر منتجات توفير فى والمساهمة السليمة غير التصنيعية الممارسات من الحد .2 ج. المكونات الرئيسية إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الالزمة لتنمية التصنيع الزراعي وتقوية روابطه األمامية والخلفية مع القطاع (1) عي:الزرا  ضمن والتحديث بالتطوير شمولها أو الزراعية المنتجات تصنيع وحدات وتحديث لتطوير برنامج استحداث (. 1.9.5 برنامج) الصغيرة الريفية الصناعات اإلعتبار فى األخذ مع الصناعة، تحديث برنامج  مستقبليا إنشائها المزمع او القائمة التصنيع لوحدات الالزمة االئتمانية والتسهيالت الفني الدعم توفير .  والصحية الغذائية والسالمة والمواصفات الجودة مجاالت فى واإلرشاد التدريب.  على المصنعة الغذائية للمنتجات ودولياً محلياً المعتمدة الجودة لعالمات فعالة وآليات نظام إيجاد على العمل (. كبيرة وشركات عمصان ، ومتوسطة صغيرة وحدات ، ريفي تصنيع) المستويات كافة  المناطق فى مناسبة اقتصادية أحجام ذات تصنيعية وحدات إقامة على األعمال ورجال المستثمرين تشجيع .المتوافرة والعمالة الخام المادة حيث الريفية  الخارج على االعتماد وتقليل التصنيعية الفجوة من للحد وذلك المصنعة الزراعية السلع إنتاج في التوسع.  المائية الموارد ومحدودية الراهن واالقتصادي الزراعي للوضع وفقاً للمملكة المالئم الزراعي التصنيع نموذج ياراخت :التالي النحو على  فائض في اإلنتاج الزراعيأصناف مالئمة وإقامة صناعات زراعية تقوم على أساس وجود. 122  إنشاء المجمعات الزراعية بية، الدخول في التصنيع الزراعي كجزء من سياسة التنمية الزراع الصناعية المتكاملة.  إقامة صناعات زراعية تعتمد على المنتجات الثانوية والمخلفات النباتية والحيوانية، مثل صناعة أعالف الماشية والدواجن والصوف واألسمدة العضوية ودباغة الجلود ومسحوق األسماك والعبوات.  الخارجي السعودي الزراعي لالستثمار كنتاج مستوردة بخامات تبدأ زراعية صناعات إقامة، الغذائية النباتية الزيوت تعبئة صناعة مثل محلية، بخامات مستقبالً بعضها استبدال ويمكن .العطرية والزيوت الخضروات وتجهيز وتعبئة الفاكهة وعصير ائية:تحقيق التوازن اإلقليمي في مجال الصناعات الغذ برامج( إعداد وتنفيذ 0) على مختلف مناطق المملكة من خالل نماذج لغذائييستهدف هذا المكون تحديد أولوية توزيع استثمارات التصنيع ا وتقليص الفجوة بين بين المناطق التصنيع المالئمة لتطوير التكامل الزراعي الصناعي وتحقيق التوازن اإلقليمي نشاءإالتوسع في نعة وخاصة الغذائية منها، وكذلك العرض والطلب المحلي على المنتجات الزراعية المص الباحة، مثل مناسبة لظروف كل منطقة من المناطق التي ال يوجد بها سوى صناعة واحدة الغذائية الصناعات ال الجديدة الغذائية التوازن في التوزيع الجغرافي والتوطن للصناعاتالهتمام بنجران، الحدود الشمالية. كما يستهدف ا يساهم في إيجاد فرص عمل لسكان هذه المناطق، والحد من هجرتهم إلى المدن الرئيسية بحثاً عن عمل، وتوفير بما هذه النوعيات من األغذية المصنعة لهم وذلك بشرط ثبوت الجدوى الفنية واالقتصادية لهذه الصناعات. وكذلك تفعيل وخاصة الصناعات الصغيرة التي تتناسب مع طبيعة دور المرأة الريفية في مجال الزراعة والصناعات الريفية (. 2.1.1المرأة السعودية )برنامج التالية: العناصروممكن ان يشمل  غاذائي ماع مجااالت التصانيع الكافاة االتجاه نحو توسيع نطاق السياساات اإلقراضاية واإلعاناات الزراعياة لتشامل ( والميازة النسابية لكال 9.1د اإلقتصاادى للميااة )محاور األخذ فى اإلعتباار اساتغالل التناوع المنااخي والعائا (. فعلى سبيل المثال يقترح البدء بدراسة اإلمكانات التالية حسب النتاائج المشاار اليهاا 2.1)محور منطقة سابقاً: الحمضيات(.-نجران )الخضروات أغنام(.-تمور-خضار-أغنام-زيتون-تبوك )فواكه –الجوف الذرة الرفيعة(.-االستزراع السمكي-ةجيزان )الفواكه االستوائي العنب(.-الرمان-التين-الماشية-التمور-الدواجن-الخضار-الرياض )األلبان الماشية(.-التمور-الشرقية )الخضراوات الزيتون(.-عنب-حمضيات-تمور-ألبان-خضروات )باذنجان وطماطم(-حائل )بطاطس االستزراع السمكي(.-مكة المكرمة )الدواجن عنب(.-رمان-حمضيات-ماشية-دواجن-خضروات )باذنجان وطماطم(-ورالقصيم )تم  علي االستتثمار فتي مجتاالت التصتنيع الغتذائي لخلتق فترص عمتل جديتدة فتي الجمعيات التعاونية الزراعيةتشجيع .المناطق الريفية  .االهتمام يرفع المستوى التكنولوجي )التقني( ألهم الصناعات الغذائية في بعض المناطق  قامة صناعات التمور واللحوم والخضروات والبقول في المناطق التي تخلو من هذه الصناعات مثل حائل إدعم .وعسير والباحة وجازان ونجران والحدود الشمالية  الخاصة بالتصنيع الغذائي. تقديم الدعم واإلعانات إلقامة المصانع  فع كفائتة مع إنشاء صوامع أو مستودعات سياسات وبرامج إعادة هيكلة قطاع المطاحن وخصخصتة لرتنفيذ .للدقيق والنخالة واألعالف في المناطق التي تفتقر إلى تلك الصوامع ( تطوير العالقات التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي محليا وإقليميا:0) إقليميا ضروري لتحقيق التنمية يعتبر تطوير العالقات التكاملية والتبادلية بين القطاعين الزراعي والصناعي محليا و عف العالقات التكاملية والتعاقدية بين قطاع التصنيع وقطاع االقتصادية واالجتماعية في المملكة، وذلك نظراً لض اإلنتاج واعتماد التصنيع على فائض ما يجرى إنتاجه وليس على ما يالئم العمليات التصنيعية من األصناف واألنواع ظ ضعف مشاركة قطاع صغار المزارعين فى منظومة التكامل بين القطاعيين الزراعي المناسبة. كما يالح 123 والصناعي، واالعتماد األساسي على كبار المنتجين والمزارع الكبيرة فى أغلب األحوال وضعف العالقات التكاملية والتعاقدية بين حلقات اإلنتاج والتصدير. نحو إقامة غذائيوسيلة لتوجيه االستثمارات في مجال التصنيع الويستهدف هذا المكون استخدام سياسة الدعم ك الصناعات الواعدة وتشجيع إقامة مشاريع التكامل الزراعي الصناعي لما يحققه هذا النمط من وفورات اقتصادية اج القمح تتعلق باقتصاديات السعة ووفورات النقل والتوزيع، والصناعات القائمة على مخلفات اإلنتاج الحيواني وإنت والصناعات المرتبطة به. ويهدف كذلك الى زيادة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع االستثمار المشترك في الصناعات الغذائية ووضع الضوابط الالزمة لحماية المنتجات الغذائية المنتجة محلياً من :التالية عناصرال لىسيشتمل هذا المكون عالمنافسة الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية. و  التوسع في الصناعات الزراعية القائمة على طاقات غير زراعية مثل استغالل المنتجات البترولية في مما يؤدي إلى تطوير التكنولوجيا الزراعية وتحقيق زيادة اإلنتاج الزراعي ،صناعات وسيطة الزمة للزراعة والتنمية الزراعية.  في إقامة جمعيات تعاونية متخصصة تتمتع بمركز مالي قوي يمكنها حل مشاكل المنتجين والمصنعين. اإلسراع  كافة بتقديم للقيام المجلس دول في الغذائية المنتجات ومصدري لمنتجي خليجية هيئة تأسيس على العمل المجاالت من وغيرها الصناعي والتنسيق المعلومات مجال في الغذائي التصنيع لشركات الالزمة الخدمات .األخرى  أو الخليجي المستوى على سواء المصنعة الغذائية بالمنتجات المتعلقة القياسية والمعايير المواصفات توحيد .والخارجي البيني التصدير زيادة في ذلك يساعد بحيث العالمية والمعايير المواصفات مع ينسجم وبما العربي  اعات الزراعية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة حماية المنتجات الوطنية من الصن العربية الحرة.  دول بين المصنعة الغذائية المنتجات صادرات على الجمركية وغير الجمركية القيود كافة إزالة على العمل شبكة باستخدام متطور جمركي نظام بتطبيق االهتمام مع الحدودية، المعوقات وخاصة الخليجي التعاون مجلس بالسرعة الجمركية المعامالت إلنجاز المجلس دول كافة في الجمركية باإلدارات وربطها متطورة آلي حاسب .الالزمتين والدقة  السعودية األغذية مصانع تحتاجها التي الزراعية الخامات إنتاج في السعودي الخاص القطاع استثمار تشجيع العربية للهيئة المتراكمة الخبرات ومن المجال هذا في العربية للدول النسبية زةالمي من االستفادة خالل من .الزراعي واإلنماء لالستثمار  والمدينة المكرمة ومكة الرياض مثل الكبيرة المدن في المصانع لبعض خاصة بيع مراكز توفر ضرورة مراكز إلنشاء ميسرة بشروط القروض تقديم أو رخيصة بأسعار التسويق مكان أو األرض بتوفير وذلك المنورة . المناطق تلك في المصانع لهذه البيع  كما يشمل اإلعالن عن فرص االستثمار المحلى والخارجي المتاحة في مجال الصناعات الزراعية وتوفير كافة ات المعلومات عنها لرجال األعمال والمستثمرين وإقامة المؤتمرات الدورية عن حالة سوق منتجات الصناع الغذائية وخاصة اإلنتاج والطلب المحلي والخارجي على المنتجات المصنعة محلياً سواء من إنتاج محلى إذا توفرت الميزة النسبية فى إنتاجية أو من مصادر خارجية كنتيجة لالستثمار الزراعي الخارجي حينما ال تتوفر القائمة.الميزة النسبية إلنتاجية محليا وإمكانية التوسع في األنشطة تطوير التمويل الزراعي برنامج 0.5.6 المبررات الرئيسية -أ أوجه القصور ومنها:يواجه التمويل الزراعي السعودي العديد من  عدم معرفة كثير من المنتجين في الريف بمؤسسات التمويل المصرفي لتمركز تلك المؤسسات في المدن وخاصة العاصمة.  في الريف. بين الوحدات المصرفيةعدم وجود تنسيق حقيقي وهادف 124  تدريب واألهداف التنموية العامة للدولة من ترشيد استخدام الموارد الطبيعية العدم ارتباط برامج التمويل ببرامج وتعديل سلوك المزارعين.  في الريف. غياب أفضل ممارسات التمويل  .ضعف الربط بين ترقية األعمال الصغيرة والتمويل الريفي  في مجال التسويق واإلرشاد االئتماني والمصرفي. الصندوقياب دور غ  من تتمويل في المقام األول للتأسيس وبشكل محدود جداً في تمويل رأس المال التشغيلي لتوفير المدخالاليوجه بذور، أسمدة، مبيدات الحشائش ومبيدات اآلفات، والخدمات اإلرشادية والبيطرية.  راض الزراعي فى صالح كبار المزارعين والمشاريع الزراعية ذات األحجام الكبيرة على اختالل فى سياسة اإلق حساب المزارع الصغير فى السنوات الماضية أدي إلى اإلضرار بمصالح صغار المزارعين وتعرضهم للمنافسة م، وخروج بعضهم الحادة من كبار المنتجين والشركات الزراعية الكبيرة وتعثرهم في سداد القروض الممنوحة له من اإلنتاج الزراعي مما يؤثر سلباً على التنمية والتوطين الزراعي. األهداف األساسية -ب يهدف تطوير قطاع التمويل الزراعي عن طريق صندوق التنمية الزراعية الى ما يلي: تحفيز خالل من لحديثا الري وسائل استعمال تعميم طريق عن بالزراعة المياه استهالك من الحد فى المساهمة .1 التي المشاريع وإقراض المتجددة، بالمياه تروي التي بالمناطق المقامة المشاريع ودعم واإلرشاد، بالدعم المزارعين وترشيد المياه استهالك من الحد في تساهم التي والتقنيات المشاريع دعم مع المعالجة، الصحي الصرف بمياه تروي . استخدامها والمساهمة اقتصادية أسباب عن الناتجة االجتماعية المشاكل من والحد المستدامة الريفية التنمية قيقتح فى المساهمة .2 فرص توفير خالل من المدن الي الهجرة من والحد منتجين، مواطنين الي األفراد وتحويل الفقر مستوي من الحد في .الريف في العمل وسهولة الجودة مراقبة أساليب وتحسين اإلمداد سالسل تطوير طريق عن وسليمة آمنة منتجات إنتاج في المساهمة .3 والنظيفة، العضوية الزراعة علي والتشجيع المبرد، والنقل والتوزيع والتعبئة والتخزين التداول وطرق تطبيقها .الحيوانية الثروة بقطاع وخاصة الزراعي التعاوني التأمين ودعم وتشجيع اشتراط خالل من تدويرها بإعادة واستغاللها المخلفات من التخلص طريق نع البيئة علي الحفاظ فى المساهمة .4 العضوية الزراعة نشاط ودعم الصندوق، يدعمها أو يقرضها التي المشاريع بجميع الحديثة البيئية األساليب استخدام من الناتجة لمخلفاتا باستغالل تساهم التي المشاريع وإقراض ودعم المخلفات، تلك من جزء باستغالل سيساهم الذى مياه تستغل التي المشاريع وإقراض محليا، اللقاحات إنتاج ومختبرات البيطرية العيادات وإقراض الزراعي، النشاط وتقليل الحيوي األمن مستوي رفع الي يؤدى مما التعاوني التأمين برامج دعم وكذلك اآلمنة، الصحي الصرف نشر في تساهم التي البرامج دعم مع. سليم بشكل والمصابة النافقة اناتالحيو من والتخلص األمراض انتشار مخاطر . المزارعين لدي البيئي الوعي متخصص وطني مركز خالل من اآلنية المعلومات توفير طريق عن المعلومات وتوفير الحديثة التقنيات استخدام .5 .استغاللها علي والتشجيع الزراعية للمعلومات المكونات الرئيسية -ج يمكن تحقيق أهداف تطوير التمويل الزراعى بالمملكة عن طريق البرامج واآلليات التالية والتي يمكن تنفيذها عن طريق صندوق التنمية الزراعية: :المياه استخدام ترشيد .1  .تشجيع المزارعين الستخدام األصناف القليلة االستهالك للمياه والحد من المحاصيل عالية االستهالك  زارعى األراضي التي تعتمد عي المياه المعالجة المطابقة لشروط السالمة والصحة.إقراض م  . توفير المعلومات من خالل المركز الوطني للمعلومات الزراعية 125  .دعم األفكار والتقنيات التي تساعد علي اإلدارة الجيدة للمياه ورفع كفاءة الري :الماشية قطاع كفاءة رفع .2  ي إكثار وتحسين األصناف المناسبة من الماشية .دعم قيام شركة متخصصة ف  . دعم كيانات للرعاية البيطرية  .دعم البرامج والمشاريع التي تساهم يرفع الكفاءة االقتصادية لمشروعات اإلنتاج الحيواني :اإلمداد سلسلة بناء .3  ...( للمنتجات دعم قيام كيانات متخصصة لبناء سالسل تداول متكاملة)مناولة،تخزين،تسويق،توزيع الزراعية)خضار،فاكهة،نمور،منتجات الزيتون،األسماك( بالتعاون مع الجمعيات التعاونية .  دعم سالسل التداول األخرى التي تحتاج الي عادة هيكلة واندماجات لتكون أكثر كفاءة لخدمة المزارع والمستهلك . :الزراعية المعلومات توفير .4  مات الزراعية بدعم كامل من الصندوق .إنشاء وتدعيم المركز الوطني للمعلو :السمكي االستزراع .5  . دعم مشاريع االستزراع السمكي في المياه المالحة  .دعم قيام شركات من المنتجين لألسماك لتصنيع وتسويق منتجات األسماك  .تشجيع الصيادين علي االشتراك في الجمعيات التعاونية لألسماك :التعاوني العمل دعم .6  ين علي إنشاء جمعيات تعاونية ودعمها.حث المزارع  . دعم قيام كيان للتأمين التعاوني  . نشر الفكر التعاوني بين المزارعين . والدعم لإلقراض األخرى بالبرامج العمل استمرار .7 .بالمملكة الزراعية التنمية وتحقيق الصندوق ورؤية رسالة مع تتوافق والتي والمبتكرة الجديدة األفكار دعم .8 للمعلومات الوطني المركز من كل إنشاء سيؤدى حيث( 4.5 محور) منطقة لكل النسبية والميزة المناخي التنوع لاستغال .9 المزارعين من الشراء أو بالتعاقد للمملكة المناخي للتنوع األمثل االستغالل الي اإلمداد سالسل تطوير وشركات الزراعية (. 2.5.5 برنامج) الزراعى التصنيع اتومتطلب النسبية وميزتهم الزراعية مواسمهم حسب برنامج تطوير إدارة سالمة الغذاء 3.5.6 تعتبر سالمة الغذاء من أهم عناصر األمن حيث سالمة الغذاءكما يهتم هذا المحور ايضاً بتطوير الخدمات المساندة لتحسين تراتيجية ضمان سالمة الغذاء لإلنسان والحيوان المستدام بمفهومة الشامل كما تتبناة هذه اإلستراتيجية.وتستهدف اإلس الغذائي وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالغذاء الجيد؛ ودعم ؛ وأمان وسالمة إستخدام وتداول المبيدات والكيماويات؛ و.وفعاليته تفصيال ، كما هو موضح وسيتم تنفيذ هذا البرنامج عن طريق برنامجين فرعيين وتقوية برامج حماية وتوعية المستهلك. :بالجزء الثانى.  تطوير سالمة للمنتجات الزراعية الطازجةالبرنامج الفرعي ل  تطوير الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية البرنامج الفرعي ل برنامج التعاون اإلقليمي والدولي 5.5.5 المبررات الرئيسية -أ االقتصادي هات العولمة االقتصادية وتزايد تداعيات االندماجفي ظل المتغيرات العالمية المعاصرة والتي تعكس تنامي اتجا العالمي عقدت المملكة العديد من االتفاقيات االقتصادية ااالقليمية والدولية مثل االتفاقية االقتصادية الموحدة واالتحاد الجمركي ة الكبرى؛ ومنظمة التجارة العالمية؛ ومنطقة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ومنطقة التجارة الحرة العربي التجارة الحرة مع دول االتحاد األوروبي. 126 ونظرا ألن تلك االتفاقيات ذات أثر مباشر علي القطاع الزراعي بالمملكة فان األمر يتطلب اتخاذ بعض السياسات والبرامج ستفادة من آثارها اإليجابية وتدنية آثارها السلبية .المناسبة التي تتوافق مع شروط تلك االتفاقيات بحيث يتم تعظيم اال األهداف األساسية -ب  االستفادة من بنود االتفاقيات اإلقليمية وأحكام منظمة التجارة العالميةWTO المتعلقة بالقطاع الزراعي لدعم ية.وتطوير األنشطة التسويقية وتحقيق االستقرار في أسعار بعض المنتجات الزراعية المحل  تقوية االتجاه نحو مزيد من التعاون والتكتل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي إطار السوق العربية المشتركة باإلضافة إلى المشاركة مع الدول اإلسالمية واألوروبية مع توسيع دائرة التعاون لتنشيط التجارة الزراعية.  من اإلغراق وتخفيض آثار التقلبات في األسعار العالمية.حماية اإلنتاج الزراعي المحلي المكونات الرئيسية -ج  .دعم إنشاء التجهيزات والمرافق التسويقية الالزمة للنقل والتخزين المبرد والتصنيع الغذائي  دعم الصادرات عن طريق دعم خفض تكاليف تسويق الصادرات )تكاليف النقل والشحن الدولي ورسوم النقل والشحن الداخليين(.  .تأسيس وكاالت وصناديق تنمية الصادرات ومناطق للتجارة الحرة  .تفعيل معايير الجودة للسلع المستوردة  اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمنصوص عليها في االتفاقية لحماية اإلنتاج المحلي من الواردات من اإلغراق عن ومساعدة المنتجين في إثبات الضرر. طريق فرض رسوم جمركية إضافية عليها، وتوجيه  فرض سقف أعلى مربوط للتعرفة الجمركية على الواردات من السلع الزراعية خاصة السلع االستراتيجية الحساسة كالقمح واأللبان والدواجن والتمور وبعض الخضروات، حيث يتم تعديل التعرفة الجمركية على الواردات عندما دى معين بين األسعار الدنيا واألسعار القصوى وبهذا فإن األسعار المحلية يمكن أن تبتعد أسعار الواردات عن م تتغير في حدود معقولة وفقاً للتغيرات في األسعار العالمية.  مراجعة المواصفات والمقاييس والقرارات التنظيمية للصادرات والواردات بالمملكة لكي تكون متسقة مع التغيرات والمقاييس الدولية.  طبيق سياسة التعاقدات السعرية اآلجلة التي تمكن الدولة من تخفيض آثار التقلبات في األسعار العالمية.ت : محور استقرار األسواق وإدارة المخاطر السوقية 5.1 وزيادة للحدود تزداد المخاطر التى تواجه المزارعون والصيادون والرعاة نتيجة التغيرات المناخية وزيادة األمراض العابرة إستخدام األسمدة الكيماوية والمبيدات السامة. فيتعرض المزارعون والصيادون والرعاة طوال العام الى انواع مختلفة من اليرتبط باألسواق مثل التقلبات المناخية، والحشرات المخاطر التى ترتبط باألسواق كتقلبات األسعار وتكاليف اإلنتاج ومنها ما النبات والحيوان، مما يؤثر سلبا على دخول صغار المزارعين والصيادين والرعاة وبالتالي على واألمراض التى تهاجم امكانيات التنمية الزراعية والريفية المستدامة بالمملكة. ومع زيادة تحول النشاط الزراعي والسمكي والرعوي من نشاط تقليدي ير تلك المخاطر الضارة لضمان االستدامة فى العملية بدائي الى نشاط متخصص تجارى فقد زادت الحاجة لمواجهة تأث اإلنتاجية الزراعية ولتحقيق األمن اإلجتماعي واإلستقرار لتلك الفئات الهامة بالمجتمع. ولقد ثبت خالل العقدين الماضيين عدم نجاح التدخل الحكومي المباشر من خالل برامج اإلستقرار السلعي فى التعامل مع ة وأدى ذلك الى إختالالت سوقية هيكلية كان لها انعكاساتها السلبية على االستغالل الكفؤ و المستدام للموارد التقلبات السعري نوعية الحياة لفئات عديدة بالمجتمع. وعلية فقد أصبح من المهم والطبيعية مما أدى الى نتائج عكسية على األمن الغذائي لى آليات واقتصاديات السوق. وقد زاد من أهمية وضرورة استخدام هذا المنهج التوجه نحو آليات تقليل المخاطر المعتمدة ع التوجه الحالي والمتزايد نحو عولمة األسواق العالمية للسلع الرئيسية وتحرير التجارة. كما تشير التوقعات العالمية الخاصة وث مثل تلك التغيرات المناخية السلبية فى المستقبل. بالتغيرات المناخية فى العالم وفى إقليم الشرق األوسط إلمكانية زيادة حد وسيتم ولذلك فإنة من المهم ان تأخذ اإلستراتيجية الزراعية المستقبلية هذا العامل فى الحسبان واقتراح برامج محددة لتنفيذه. :تحقيق أهداف هذا المحور من خالل خمسة برامج أساسية والتي سيتم توضيحها 127  لزراعي الخارجي والشراكات اإلستراتيجية.برنامج االستثمار ا  .برنامج المخزون االستراتيجي  .برنامج التكافل/التأمين الزراعي  .برنامج األسواق المستقبلية  .برنامج المساهمة فى األمان اإلجتماعى والدعم واإلعانات الموجهة ة بمكتب معالى وزير الزراعة كما هو وارد فى محور ويستلزم تنفيذ ومتابعة هذا المحور إنشاء وحدة إلدارة المخاطر الزراعي التطوير المؤسسي لوزارة الزراعة. برنامج االستثمار الزراعي الخارجي والشراكات اإلستراتيجية 1.6.5 الزراعية أضحي موضوع االستثمار الخارجي في األراضي الزراعية بالدول النامية من أهم الموضوعات المتعلقة بالتنمية من الغذائي واستغالل الموارد الطبيعية في العالم ،حيث يعتبر جلب استثمار خارجي للدول النامية من الجوانب المساعدة واأل لتحقيق أهداف التنمية خاصة مع توافق أهداف المستثمر مع أهداف الدولة المستقبلة لالستثمار التنموية. ستخدام الموارد المائية الشحيحة بالمملكة فى إنتاج المحاصيل التى ال وبجانب أهمية االستثمار الزراعي الخارجي فى تجنب ا يتوفر ميزة نسبية فى إنتاجها محليا فإنها تعتبر أيضا من اهم آليات تقليل المخاطر اإلنتاجية والسوقية حيث يمكن من خاللها العالمي، وكذلك بناء مخزون سلعي مناسب توفير متطلبات الطلب المحلى المتزايد وتقليل مخاطر اى تقلبات حادة فى السوق داخل المملكة. فمن المعلوم أن القطاع الزراعي في الدول النامية في حاجة شديدة لرأس المال، فقد مرت عقود شاهدت فيها الدول النامية عة لألمم المتحدة انخفاض في معدالت االستثمار ومستويات اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي، حيث قدرت منظمة األغذية والزرا يحتاج إلي موارد مالية قدرت 2191أن تحقيق هدف قمة الغذاء العالمي لتخفيض عدد الجوعي بالعالم إلي النصف بحلول عام مليار دوالر أمريكي. وأن قدرة الدول النامية علي توفير هذه الموارد محدودة ،كما أن المساعدات الرسمية للتنمية 81بنحو ة ال تمثل بديال كافيا ،حيث شهدت تلك المساعدات اتجاه عام سلبي خالل العقد الماضيالموجهة للزراع 59 . ويعتبر هاجس األمن الغذائي من أهم األهداف المتحكمة في اتجاهات وتطور االستثمار الخارجي في الزراعة والذي ازداد وات الماضية، مع شح الموارد األرضية والمائية في حدة نتيجة تزايد أسعار الغذاء العالمية عن معدالتها الطبيعية في السن الدول المالكة لرأس المال. وهناك العديد من األسباب التي تبرر زيادة االتجاه نحو االستثمار الزراعي الخارجي من أهمها أن ارتفاع سعر ومنها الهند، روسيا، األرجنتين وفيتنام. كذلك فان 2113دولة أصدرت وقف التصدير للغذاء في 21نحو زاد من اهتمام القطاع الخاص بأوروبا وأمريكا الشمالية للتعاقد على استخدام أراضى بدول 2113وأوائل 2117البترول في نامية لزيادة إنتاج المحاصيل للوقود الحيوي. وكذلك فان الممولين المستثمرين بحثوا عن طرق جديدة لالستثمار خارج البنوك جدوا فرصة في سوق األراضي الزراعية حسب توقعاتهم بزيادة سعر الغذاء واألراضي الخصبة والقطاع العقاري وو قد اختفت معظم تلك العوامل قصيرة المدى والتي سادت بالعالم خالل 2111واستمرار أزمة البنوك. وبالرغم من أنة في عام بعض التعاقدات للشراكة اإلستراتيجية والتوقف في )ماعدا األزمة المالية( مما أدى ذلك إلى تراجع في 2113-2117الفترة استكمالها أو تنفيذها، إال أن هدا اإلتجاه االستثماري مازال من أهم الموضوعات المتعلقة بتقليل المخاطر واستدامة استغالل الموارد الطبيعية في العالم وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية إذا أحسن تطبيقه. بر ندرة المياه من أهم العوامل بعيدة المدى والمسببة في زيادة اتجاه االستثمارات الخارجية بالزراعة. فعلى المستوى وتعت % من 2% من المياه العذبة تستخدم في الزراعة. ونظرا إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء تستخدم فقط 71العالمي حوالي لمنطقة تعتبر ذات إمكانيات كبيرة من وجهة نظر المستثمرين. فاألراضي المروية المياه العذبة في الري. ومن ثم فان هذه ا % من اإلنتاج الزراعي. وكذلك الحال في موزنبيق 11% من األراضي الزراعية وتوفر نحو 91.2بالسودان تبلغ اآلن نحو مليون 2.2رض المستخدمة نحوبلغت األ 2111% من المتاح، وفي 8حيث تمثل المياه العذبة المستخدمة بالزراعة نحو مليون هكتار. 86هكتار فى حين بلغ إجمالي األراضي الزراعية نحو وبالرغم من ندرة البيانات والمعلومات في هدا الصدد إال أن التجارب والخبرات الدولية فى مجال االستثمار الزراعي الخارجي تشير إلي ما يلي بوجة عام: 59 FAO, “From Land Grab to Win-Win”, Economic and Social Prespectives, Policy Brief No. 4, June 2009. 128 مازالت النامية بالدول بها المستثمر األراضي مساحة إجمالي ولكن بالزراعة لخاصا الخارجي االستثمار زيادة (1) .للغاية محدودة في خاصة تأثيرا أكثر أصبح الحكومات دور أن إال خاص استثمار هو الخارجي االستثمار هذا أغلب أن من بالرغم (2) .لالستثمار المستقبلة الدول األساسية الغذاء محاصيل الي النقدية المحاصيل في الستثمارا من الخارجي االستثمار مكونات تغيير تم (3) .واإلستراتيجية ونظرا للتنافس الحالي في عقد مثل تلك االتفاقيات الستغالل األراضي والمياه فان العديد من الدول تقوم بإجراء عقود تبادلية ية بدور فاعل في االستثمار الخارجي، في حين يقوم للمنفعة وعادة ما يقوم القطاع الخاص في أوروبا واليابان وأمريكا الشمال باالستثمار الخارجي حكومات بعض الدول مثل: الصين، كوريا، روسيا، أوكرانيا، استراليا. وقد زاد نمط الزراعة التعاقدية وائل الثمانينات وتجار الجملة والتجزئة( كأحد أنماط االستثمار الخارجي منذ أ )بين المزارعين وشركات التسويق والتصنيع . ويوجد بالعالم 2118،كما أدت زيادة الزراعة المخصصة للوقود الحيوي واألزمة المالية العالمية إلى زيادة هذا االتجاه منذ .اتفاق استغالل أراضى بدول نامية بمراحله المختلفة 931اآلن أكثر من 60 وروبا وشمال أمريكا عن أراضي قابلة للزراعة واالستثمار وتتركز أنماط االستثمار الخارجي في بحث القطاع الخاص في أ في كل أرجاء المعمورة من روسيا الي السودان إلي استراليا، وهم مهتمون بإنتاج الغذاء واألعالف والوقود حسب السعر األعالف لالستهالك العالمي واالربحية. في حين تهتم دول الخليج العربي ومنها المملكة العربية السعودية بانتاج الغذاء و المحلي فقط. اما الصين واليابان وكوريا الجنوبية فإنهم يبحثون عن األراضي في أفريقيا أساسا واسيا بغرض انتاج الغذاء واألعالف والوقود. مبادرة الملك عبد اللة لالستثمار الزراعي في الخارج الستثمار الزراعي في الخارج عند ظهور بوادر أزمة غذائية في بادر خادم الحرمين الشريفين بإطالق مبادرة الملك عبد هللا ل العالم وتبين أن اكبر المتضررين منها هم الفقراء في أنحاء العالم واضعا في مقدمات أهدافها األمن المائي للمملكة العربية وبناء شراكات تكاملية مع عدد من السعودية باإلضافة إلي أنها تهدف إلي المساهمة في تحقيق األمن الغذائي الوطني والعالمي الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة االستثمارات الزراعية، هذا باإلضافة إلي جانب االستفادة من خبرات القطاع الخاص الزراعي السعودى في الخارج إلنتاج عدد من المحاصيل الزراعية اإلستراتيجية ميات كافية وأسعار مستقرة إضافة إلي ضمان استقرار توريدها الى المملكة.بك هـ الذي تضمن حزمة من اإلجراءات منها التوسع في 22/2/9221( وتاريخ 921فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) مع عدم التركيز على دولة االستثمارات السعودية المتعلقة بالمجاالت الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة واحده؛ وتحفيز رجال األعمال السعوديين على االستثمار في تلك المجاالت من خالل توفير التسهيالت االئتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة، وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة، ويحقق األمن ي على المدى المتوسط والمدى الطويل، والسعي لتمويل مشروعات البنية التحتية الالزمة في مناطق التعاقد المخصصة الغذائ لالستثمارات السعودية في المجال الزراعي والحيواني في تلك الدول، وذلك من خالل الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية اإلقليمية والدولية. الملك عبد هللا لالستثمار الزراعي السعودي في الخارج إلى المساهمة في تحقيق األمن الغذائي الوطني تهدف مبادرة والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية عية االستراتيجية بكميات وافية وأسعار مستقرة إضافة إلى ضمان وإدارة االستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزرا استدامتها وقد تم التخطيط لتلك االستثمارات وفق المبادئ التالية:  .االستثمار في دول جاذبة ذات موارد زراعية واعدة وأنظمة وحوافز إدارية وحكومية مشجعة  .تصدير المحاصيل المزروعة للمملكة بنسب معقولة  كون االستثمارات طويلة المدى عن طريق التملك أو عقود طويل األجل. أن ت  .حرية اختيار المحاصيل المزروعة 60 International Institute for Sustainable Development, “A Thirst for Distant Lands: Foreign Investment in Agriculture Land and Water”, Crain Smaller and Howard Mann, Canada, May 2009. 129  .توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية تضمن تحقيق هذه االستثمارات  .دعم وتشجيع الدولة لهذه االستثمارات  .توفر وسهولة وانخفاض تكاليف نقل المحاصيل السعودية درت التوجيهات السامية بتقديم التسهيالت المالية واالئتمانية للمستثمرين السعوديين في المجال الزراعي في الخارج. وقد ص كما تم تشكيل فريق وزاري برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزير الزراعة ووكالء وزارات الخارجية، والمالية، لتوجيهات.والزراعة، والتجارة والصناعة لتنفيذ تلك ا وهناك العديد من المعايير التي تحكم اختيار الدول المستهدفة باالستثمار منها: مدي توفير الموارد الزراعية وفي مقدمتها المياه والتربة الخصبة والعمالة الزراعية الرخيصة، جاذبية الدولة لالستثمار من خالل األنظمة والحوافز واإلدارة الحكومية، قرب المملكة ومدي توفر سهولة وانخفاض تكلفة النقل. وقد ورد في األوامر السامية الدول التالية: أوكرانيا، أمريكا، الدولة من السنغال، الهند، الصين، مالي، ودول أخرى تملي الضرورة زيارتها. وتم ترشيح دول أخرى مثل: كندا، باكستان، تركيا، ، الفلبين، مينامار، كازاخستان، مالي، رومانيا، أورجواي، البرازيل، األرجنتين إثيوبيا، بولندا، السودان، اندونيسيا، فيتنام وذلك علي سبيل المثال ال الحصر. الذرة -فول الصويا-الذرة الصفراء-الشعير-األرز -كما تستهدف المبادرة تأمين االحتياجات للسلع والمنتجات التالية: القمح األسماك.-جمال( -أبقار-اللحوم المذبوحة )أغنام-جمال( -أبقار-لحية )أغنامالحيوانات ا -األعالف الخضراء-الرفيعة وقد تم تكليف وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة الخارجية بإنهاء ترتيبات االستثمار الزراعي تثمار والمؤسسة العامة لصوامع الغالل السعودي في الخارج مع مشاركة جهات أخري ذات عالقة مثل الهيئة العامة لالس ومطاحن الدقيق وصندوق التنمية الزراعية وصندوق االستثمارات العامة. التوجيهات السامية المرتبطة باالستثمار الخارجي في الزراعة ة هجرية المتضمن تشكيل لجنة من وزارات الخارجية والمالي 99/8/9221/م ب وتاريخ 2992. األمر السامي رقم 1 والتجارة والصناعة والزراعة لدراسة كيفية إزالة المعوقات وتسهيل االستثمار لرجال األعمال السعوديين في المجال الزراعي خارج المملكة وعمل آلية مناسبة لتحفيزهم وضمان استثماراتهم في الخارج إليجاد فرص استثمارية جيدة تلبي حاجيات السوق ة الهامة خاصة األعالف.المحلية لبعض المحاصيل الزراعي هجرية والمتضمن توجيه كل من معالي وزير التجارة والصناعة 93/2/9221/م ب وتاريخ 8829. األمر السامي رقم 2 ومعالي وزير الزراعة وفي اقرب وقت ممكن بزيارات إلي عديد من دول العالم التي تتوفر لديها إمكانيات شراء شركات ه.اضي واسعة للزراعة لمدة معينة وللغرض ذاتزراعية قائمة أو استئجار أر هجرية والقاضي بالموافقة علي الترتيبان المتعلقة بضمان توفير 21/2/9221وبتاريخ 921. قرار مجلس الوزراء رقم 0 السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية وذلك علي النحو الوارد فئ هذا القرار. هجرية والمتضمن اعتماد التوصيات التي رفعها كل من معالي وزير 1/6/9221/م ب وتاريخ 2837قم . األمر السامي ر2 هجرية بعد زيارة كل من تركيا 91/1/9221/م وتاريخ 827التجارة والصناعة ومعالي وزيرا لزراعة في برقيتهما رقم ،أوكرانيا، وجمهورية مصر العربية. ي الخارجي عدة معوقات إجرائية فى بعض الدول المستقبلة لالستثمار تتمثل فى:ويواجه االستثمار الزراعي السعود  .طول اإلجراءات عند الرغبة في دخول المستثمرين في االستثمار  استحداث قوانين وتفسيرات جديدة تؤثر سلبا علي االستثمارات خاصة ما يتعلق بقوانين الجمارك والضرائب وذلك حة للمستثمرين مما يضيف مزيدا من األعباء. خالل فترة اإلعفاء الممنو  بطء اإلجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق اإلمتيازات الممنوحة بقوانين االستثمار مما يؤدي الي عدم تمكن المستثمر من االستفادة منه.  .عدم وجود شفافية في تطبيق قانون االستثمار بتلك الدول  اإلنتاج الزراعي والحيواني الالزمة لتشجيع المستثمر وتتمثل في ضعف شبكات ضعف البنية التحتية في مناطق الري وما يتطلبه من تكاليف استثمارية عالية وعدم وجود الطرق المعبدة، الطاقة الكهربية والخدمات المساعدة األخرى. 130  .عدم وجود خريطة استثمارية لألراضي  كية األراضي.مشاكل الحيازة الزراعية وتسجيلها ومشاكل مل  ارتفاع تكلفة الخدمات األساسية والتي تشكل عبئا إضافيا علي المستثمر خاصة خدمات الكهرباء والمياه والمواد البترولية. كما يواجه االستثمار الخارجي تحديات ومعوقات داخلية بالمملكة منها:  المحاصيل. عدم توفر وسائل النقل البحري ذات األحجام المتوسطة المناسبة لنقل  .بطء اإلجراءات الجمركية في تخليص اإلرساليات مما يعرضها للتلف  .ازدحام ميناء جدة اإلسالمي  .عدم وجود ملحقيات زراعية في سفارات المملكة الخارجية تسهل وتدعم االستثمار الخارجي  لراغبين باالستثمار الخارجي عند عدم وجود آلية لتقديم تسهيالت ائتمانية وضمان االستثمار ولتعويض المزارعين ا تركهم لمزارعهم ويرغبون في المشاركة بالياتهم في هذه الشركات كجزء من رأس المال. التوجهات المستقبلية لتدعيم جهود زيادة االستثمار الخارجي في الزراعة  هللا لتكون إطارا استرشاديا للقطاع إعداد إستراتيجية متكاملة لالستثمار الزراعي الخارجي على أساس مبادرة الملك عبد الخاص فى محاولة لزيادة استثماراتة فى هذا المجال. ويجب ان تعكس هذة اإلستراتيجية كافة األبعاد اإلقتصادية والتنموية واألطر الفنية والتنفيذية والتشريعية لالستثمار الزراعي الخارجي ودور الدولة المتوقع لمساندة القطاع الخاص إستثماراتة.وضمان  االهتمام بتوفير محاصيل الحبوب واألعالف التى ال يتوفر لها ميزة نسبية فى إنتاجها بالمملكة عن طريق االستثمار الخارجي مع التأكيد على ضرورة اتمام كافة المراحل التجميعية والتصنيعية المطلوبة األخرى داخل المملكة لزيادة القيمة وظيف وخبرات محلية.المضافة محليا وتوفير فرص ت  استخالص وتكرير الزيوت الخارجي مثل الستثمار الزراعياإلهتمام بالصناعات المحلية بالمملكة والتى ستصاحب ا .إنشاء المسالخ الحديثة - صناعات البذور - إنشاء صوامع الغالل والحبوب - صنيع األعالف المركبةت - النباتية  االستثمار الزراعي الخارجي مثل تلك المتعلقة باإلعفاء من دفع رسوم الجمارك على استكمال التشريعات الالزمة لتشجيع البضائع التي يتطلبها رأس المال أو مواد اإلنشاءات والزراعة وغيرها من التشريعات والقرارات المشجعة للقطاع الخاص.  ادة من مبدأ اقتصاديات السعة وحتى يتم بشكل عام يجب أن تكون المساحات المطلوبة لالستثمار كبيرة حتي يتم االستف هكتار. مع االحاطة بأن ما 11تامين كميات مناسبة من احتياجات المملكة. وعلي وجه العموم يجب اال يقل كل موقع عن % في حالة الزراعة المروية والباقي منافع وخدمات وفراغات ونسبة 31-71يمكن أن يستغل من أي موقع للزراعة هو الزراعة المطرية. % في حال11  زيادة ضمانات االستثمار الخارجي من خالل نظم محددة وواضحة ومن خالل دور واضح لمساندة الحكومة للقطاع الخاص في هدا المجال.  االهتمام بالجوانب االجتماعية والبيئية واألمن الغذائي واألبعاد التنموية في الدول النامية المستقبلة لالستثمارات بجانب اءة اإلقتصادية واألريحية وتكايف النقل للمملكة.الكف  وضع خطة عمل تنفيذية تتسم بالمرونة والسرعة في التنفيذ تتضمن اإلطار العام لمشاريع االستثمارات الزراعية في يخدم الخارج والبدائل المتاحة لالستثمار الزراعي في كل دولة واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن وذلك بما مصالح المملكة فى إطار إستراتيجية االستثمار الخارجي سالفة الذكر.  استكشاف االمكانات وفرص االستثمار في القطاع الزراعي في الخارج وتحديد الدول التي تعطي األولوية لالستثمار في دة الختيار تلك الدول والتعرف المجاالت الزراعية فيها واآلليات المناسبة لالستثمار في كل دولة مع تحديد معايير محد علي المواقع المتاحة لالستثمار أخذا فى االعتبار عوامل محددة مثل توفر الموارد المائية واألرضية، مناسبة المناخ زراعة اكثر من محصول لضمان التنوع وتقليل المخاطر، تكاليف اإلنتاج، مالئمة مناخ االستثمار والقوانين والتشريعات ركة العوائد المتوقعة واإلنتاج، تكاليف النقل، توفر البنية األساسية وامكانات الموانىء، السياسات اإلقتصادية المرتبطة بح واالجتماعية وهيكل الحوافز، جدية الحكومة والقطاع الخاص المحلى لتقديم المساندة لإلستثمار الخارجي او مشاركتة، وغيرها من العوامل.  ى محاصيل محددة تعكس الحاجة القصوى بالمملكة فى المدى القريب من جهة و التى تحقق تحديد أولويات االستثمار ف عائد فى تجارتها العالمية لتقليل المخاطر المرتبطة بالسوق العالمي من جهة أخرى. ويعتبر القمح واألعالف واألرز 131 من أولويات االستثمار الزراعي والشعير والذرة الصفراء والذرة الرفيعة والبقوليات والسكر والزيوت و الشحوم الخارجي و التى ال تتوفر ميزة نسبية فى إنتاجها محليا وذات اربحية تجارية فى السوق العالمي.  .إجراء دراسات متكاملة للجدوى اإلقتصادية لكل مشروع علي حدة بالدول المستهدفة  المستهدفة والواعدة الرئيسية )او تزويد السفارات دراسة إمكانية تواجد ملحق زراعي بالسفارات السعودية بالدول لدعم التفاوض وتوفير المعلومات ودراسة اإلمكانيات الزراعية للدول المستهدفة مع إعداد (بخبرات زراعية و اقتصادية يوانية تقارير نتائج المسح الشامل للدول التي تتوفر لديها إمكانات وفرص لالستثمار في القطاع الزراعي والثروة الح والسمكية.  .دراسة خيارات االستثمار األمثل من حيث استئجار أراضي واسعة للزراعة وشراء شركات زراعية قائمة  االستفادة من استعداد الدولة المستقبلة لالستثمار لتوفير المساندة والتمويل الميسر للمستثمريين السعوديين بتشجيع القطاع يل األجل في مجال زراعة الحبوب و مدخالت األعالف مثل فول الصويا والذرة الخاص علي االستثمار الخارجي طو بأنواعها والشعير واألعالف الخضراء بأنواعها او في مجال مشروعات الثروة الحيوانية والدواجن وتصنيع األعالف المركزة.  للمخزون االستراتيجي بالمملكة ضمان حق تصدير المحاصيل والمنتجات السابقة للمملكة بنسب مقبولة، ويكون الفائض من خالل توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة وكذلك عقود امتياز تضمن تحقيق األهداف من هذه االستثمارات وحمايتها. برنامج المخزون اإلستراتيجي 0.6.5 خاطر لمواجهة التقلبات اإلنتاجية والسعرية للسلع الغذائية الرئيسية إحدى أهم محاور إدارة الم مخزون إستراتيجيويعتبر بناء فى السوق العالمي ولحماية اإلقتصاد السعودي من اى تداعيات فى األسواق العالمية السلعية و المالية. ولقد أشارت مبادرة اء والسلع إتاحة واستقرار الغذ الملك عبد اللة لالستثمار الزراعي الخارجي ألهمية تكوين مخزون إستراتيجي وطني لتدعيم الرئيسية كمحور هام لألمن الغذائي بمفهومة الشامل بالمملكة. ولقد تم تكوين لجنة عليا لدراسة المخزون اإلستراتيجي للقمح والسكر. وتؤكد اإلستراتيجية على أهمية هذا التوجة لتكوين مخزون إستراتيجي من الحبوب والسلع الغذائية الرئيسية وتحديد ليب الحديثة إلدارتة وتدويرة وفقا لمعايير موضوعية.حجمة األمثل واألسا الرئيسية المبررات . أ يعتبر بناء مخزون إستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية إحدى أهم محاور إدارة المخاطر لمواجهة التقلبات اإلنتاجية والسعرية المية السلعية و المالية. إال ان بناء مخزون فى السوق العالمي ولحماية اإلقتصاد السعودي من اى تداعيات فى األسواق الع إستراتيجي يعتبر خيار عالي التكلفة ويتطلب أساليب حديثة ومعقدة إلدارتة و تدويرة مع التأكيد على ضرورة وجود أسس علمية واضحة إلدارتة ال تعتمد على التوقع غير الموضوعي لجهة معينة. لذا تؤكد اإلستراتيجية على ضرورة وضع ياسات والهياكل التنظيمية الالزمة لدراسة وتكوين مثل هذا المخزون وربطة بالسياسات والتوجهات والبرامج األخرى الس لتقليل المخاطر عن طريق آليات تعتمد على اقتصاديات السوق. األساسية أألهداف . ب ية الرئيسية وتحديد حجمة األمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تكوين مخزون إستراتيجي من الحبوب والسلع الغذائ واألساليب الحديثة إلدارتة وتدويرة وفقا لمعايير موضوعية. المكونات الرئيسية ج.  التنسيق المؤسسي بين الوزارات السيادية بالمملكة مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعه فى تحديد أبعاد ستراتيجية تكوين المخزون اإلستراتيجي بناءا على هذه النتائج المخاطر العالمية واإلقليمية والمحلية ووضع إ وبصورة دورية.  المؤسسة العامة سيرتبط أسلوب تطوير بناء المخزون وإدارتة بشكل كبير على نتائج الجهود الحالية لخصخصة فقة على أبعاد والنتائج التى سيتم التوصل اليها بهذا الخصوص. فقد يعنى الموا لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق الخصخصة المقترحة إمكانية اعتماد الحكومة على القطاع الخاص فى توفير المخزون اإلستراتيجي بصورة تدريجية فى المستقبل كما هو الحال فى بعض الدول )مثل الهند(. كما يرتبط تكوين المخزون اإلستراتيجي بإمكانيات 132 جلةاالستفادة من التعامل مع األسواق المستقبلية/اآل 61 وتوجه المملكة المستقبلي فى هذا االتجاه مما سيأتي ذكرة الحقا، حيث تعتمد طرق الشراء لبناء المخزون على المحصول وعلى نوع العقود المستقبلية او الحالية المزمع استخدامها. فيمكن استخدام العقود المستقبلية و العقود االختيارية 62 ت المطلوبة لضمان توفير الحد األدنى من الكميا شهور 6الى 8للمخزون بأسعار معتدلة، فيمكن على سبيل المثال تشجيع القطاع الخاص على شراء عقود من مستقبلية أو اختيارية.  وتجدر اإلشارة بأن العقود االختيارية هى عبارة عن عقود تعاقدية للمحاصيل مضمونة بأسعار وتواريخ تسليم محددة كما يمكن ان يكون شراء الكميات المطلوبة لبات األسعار مقابل تكلفة بسيطة. مع وجود تأمين ضد مخاطر تق للمخزون من خالل عقود حالية واقعية تنص على التسليم فى وقت الحق. على سبيل المثال يتم توقيع اتفاق بشراء شهور و 8% بعد 21كمية محددة من الحبوب على ان يتم تسليم نسب مئوية من هذة الكميات فى تواريخ الحقة ) شهور على سبيل المثال( مما يؤدى الى تقليل االستثمار المطلوب فى الصوامع, 1% بعد 21شهور و 6% بعد 11 الطريقة الى تحمل ه حيث تعتبر كمية الحبوب المتعاقد عليها جزء من المخزون اإلستراتيجي للدولة. كما تؤدى هذ ما تكون كبيرة. ويمكن استخدام تلك العقود ذات اآلجال )التواريخ( الموردين مخاطرة و خسائر التخزين التى عادة المستقبلية فى التعاقد مع القطاع الخاص المحلى أيضا.  قيام المؤسسة العامة للصوامع والغالل بإجراء الدراسات الفنية واالقتصادية الالزمة لتحديد أولويات تكوين وإدارة يسية مع تحديد األحجام والمواقع المثلي وقواعد اإلدارة من بناء وتوزيع على المخزون اإلستراتيجي لكل السلع الرئ اسس موضوعية واضحة فى إطار ما سيسفر عنة جهود خصخصة المؤسسة فى المستقبل القريب، وكذلك ما ستسفر خرى.عنة جهود الحكومة و القطاع الخاص فى مجال عقد اتفاقيات لالستثمار الزراعي الخارجي في الدول األ  االعتماد في اختيار مصادر تكوين المخزون اإلستراتيجي من كافة السلع اإلستراتيجية كالحبوب و الزيوت والسكر واألعالف وغيرها من مصادر محلية او خارجية على الميزة النسبية والكفاءة اإلقتصادية. فيتم اإلعتماد علي تكوين سبية إلنتاجها بالمملكة كاألعالف و بعض الحبوب من السوق مخزون إستراتيجي من السلع التى ال توجد ميزة ن العالمي او من خالل نتاج االستثمار الزراعي الخارجي كما سبق الذكر.  إدراج الدراسات التفصيلية للمخزون اإلستراتيجي من ضمن أولويات خطة العمل التنفيذية التى ستنبثق لتنفيذ فور إقرارها. االستراتيجية الحالية فى مراحلها األولى برنامج التكافل/التأمين الزراعي 0.6.5 أضرار يتأثر القطاع الزراعي بشكل كبير بالظروف الجوية، فما يتعرض له اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من لهذه المخاطر ومخاطر يعود إلى عوامل طبيعية خارجة عن إرادة اإلنسان، مثل الموجات الحارة، وموجات الصقيع، و أضرارها الواسعة، كما أنه ليس بمقدور اإلنسان تالفيها أو الهروب منها، كما يتعرض اإلنتاج النباتي والحيواني لمخاطر من صنع اإلنسان كالحرائق والتصحر. وتشير التجارب بيولوجية مثل انتشار األوبئة واألمراض المعدية، إضافة لمخاطر يثة للتكافل تشمل العديد من األنشطة اإلنتاجية والتوزيعية. فبجانب نظم التكافل الزراعي التقليدية العالمية الى وجود نماذج حد التى تشمل مخاطر التأثير على اإلنتاج واإلنتاجية، فهناك نماذج مستحدثة تشمل تلك المرتبطة بتأثيرها على الدخول، اإلنتاج ك النماذج على اقتصاديات السوق. كما يساعد التكافل الزراعي على الحيواني، المساحة المزروعة. ويجب ان تعتمد كل تل تطوير التعامل مع صندوق التنمية الزراعية وتوفير ضمانات اإلقراض التى يتطلبها الصندوق. وتجدر اإلشارة الى ان الدعم نظمة التجارة العالمية الحكومي للتكافل الزراعي لحماية المزارعون والصيادون والرعاة مسموح بة تحت مظلة قواعد م الخاصة بالدعم و تحرير التجارة. األساسية المبررات . أ  على حاداً سلبياً تأثيراً والمؤثرة إرادتهم عن الخارجة الطبيعية الكوارث لبعض المزارعين من قطاع تعرض التسويقية، أو لماليةا بالتزاماتهم الوفاء على قدرتهم على وأيضا دخولهم مستويات على ثم ومن اإلنتاجية أوضاعهم . الكوارث لهذه السلبية اآلثار من يحد الزراعي للتكافل نظام أى وجود دون  على النظم هذه لتطبيق االيجابية المحصلة مع مشابهة، نظم لتنفيذ واسع تطبيقى نطاق على دولية خبرات وجود .الزراعي االستثمار مناخ وعلى المزارعين أوضاع  االحتكارية والممارسات الحادة السعرية للتقلبات يةالزراع المنتجات تعرض. 61 Future 62 Options 133 الرئيسية األهداف . ب  األراضي من ممتلكاتها لبيع اضطرارهم وعدم الطبيعية الكوارث آثار تحمل على الزراعيين المنتجين قدرة زيادة فى عمل فرص نع بحثا للهجرة المتكررة الحاالت وفى واإللتزمات، القروض وتسديد احتياجاتها لسد والحيوانات .المدينة  الزراعية األنشطة من للعديد االستثمارية البيئة تحسين .  الزراعي التمويل وضمانات التعاقدية الزراعة نظم لتطبيق مالئمة أكثر بيئة توفير . الرئيسية المكونات ج. : التالية النقاط يراعى الزراعي التكافل إجراءات لتنظيم قانون إصدار .1  تدريجيا تطبيقية دائرة توسيع يتم ثم واحد إقليم فى تدريجية بصورة ظامالن تطبيق.  األولى مراحله في اختياريا يكون ان يجب النظام فى االشتراك.  األولى مراحله فى المقترح النظام سيشملها التى والري الزراعة وأنماط المحاصيل تحديد.  المخاطر دتحدي أساسها على سيتم التى المعايير و األسس تحديد.  التعرض أو الطبيعية الكوارث حدوث حالة في الماشية ومربي للمزارعين ستدفع التى التعويضات تحديد .البرنامج خالل من قاسية لظروف  مرتبطة المزارعين لصغار التكافل أقساط من ونسبة اإلدارية التكاليف تغطية فى الحكومة دور تحديد . القومى النطاق على الزراعية التنمية توجهات يخدم وبما اإلستراتيجية، المحاصيل بزراعات  المنازعات لفض بها معترف تحكيمية جهة تحديد .  إجراءات تفاصيل لوضع الصلة ذات األهلية والمنظمات التعاونيات مع بالتعاون التأمين شركات دعوة .التنفيذ :المجال هذا فى القدرات ورفع للتدريب متكامل برنامج تحديد .2  المختارة المناطق فى المحليات و الزراعة وزارة مستوى على تدريبية برامج دادإع.  الجامعات فى التدريس موضوعات كأحد الزراعي التكافل مجال إدخال إمكانية دراسة.  المجال هذا فى الزراعة بوزارة اإلرشادية القدرات بتدعيم االهتمام. وتقلباتها الزراعية األسعار انخفاض عن الناشئة التسويقية خاطرالم بتغطية يقوم األسعار لموازنة قانون إصدار .3 .السوقية االحتكارية الممارسات ومواجهة :الي يهدف الزراعي للتكافل صندوق إنشاء تدعيم .4  الزراعية بأنشطتهم تلحق أن يمكن التي الطبيعية الكوارث آثار تحمل علي المزارعين صغار قدرة زيادة .معيشتهم ومستوي دخولهم في االستقرار من ليأع درجة تحقيق ثم ومن  الزراعة في الرأسمالي التراكم معدل وبالتالي الزراعية األنشطة من للعديد االستثمارية البيئة تحسين . برنامج تطوير التعامل باألسواق المستقبلية/اآلجلة 3.5.6 والسكر خام مثل القمح والشعير والذرة والذرة الرفيعةتتعامل أسواق السلع في العالم فى المحاصيل الزراعية والمواد ال والكاكاو والبن والزيوت النباتية والحيوانية، كما تتعامل فى عقود مبنية على هذة السلع والمواد. وتشمل هذه العقود ما هو حالى 63 ير فى العالم. ، ومستقبلى/آجل، وعقود مبنية على اختيارات. ففى حين تعتبر المملكة من اكبر مستوردي الشع يؤدى وجود البورصات للسلع الزراعية إلى سرعة االستجابة للتقلبات فى األسعار العالمية للسلع وإلى ارتباط االقتصاد المحلى باالقتصاد العالمي ويجب التنويه إلى أن بورصات السلع الزراعية عادة ما تكون متخصصة فى سلعة معينة ويشترط مل عليها فى بورصة العقود ما يلى:فى السلع التي يتم التعا  .قابلية السلعة للبقاء فترة طويلة دون تلف 63 Spots 134  .أن تكون السلعة ذات مواصفات قياسية محددة يسهل التعامل عليها بين جميع المتعاملين فى السوق  ن للبيع أن يكون التعامل على السلعة بأحجام كبيرة ومتكررة حتى يتخصص لالتجار فيها عدد كبير من المتعاملي والشراء . الرئيسية المبررات . أ  تحقيق استقرار المتاح من السلع الزراعية الرئيسية وتحقيق أهداف تقليل المخاطر السوقية باستخدام آليات تعتمد على اقتصاديات السوق وبعيدا عن آليات التدخل الحكومي المباشر والتي تؤدى بالضرورة إلى تشوهات سعرية وإختالل لسوق.فى آليات ا  .تقليل انتقال التقلبات السعرية الحادة فى األسواق العالمية للسوق المحلى  .حماية الفقراء والفئات المستهدفة واستكمال منظومة إدارة المخاطر لصالح هذه الفئات  لة. المساهمة في تكوين المخزون اإلستراتيجي بناء على مبادرة الملك عبد اللة بكفاءة اقتصادية وبتكاليف معتد  الحاجة لضمان الحصول على أفضل العروض واكبر المكاسب فى التعامل مع األسواق العالمية لتغطية احتياجات البالد المتزايدة نتيجة تحديد التوسع في اإلنتاج الزراعي لمحدودية الموارد المائية. األساسية األهداف . ب  رض لمشكلة عدم وجود مشترى ألى كمية يتم إنتاجها. ضمان بيع المحصول بالكامل قبل إنتاجه وبالتالي عدم التع  تأمين كامل االحتياجات مستقبال وبالتالي عدم التعرض لمشكلة نقص المعروض عن الوفاء باحتياجات الطلب فى أى فترة زمنية.  يع إيجاد سوق دائمة ومستمرة للسلعة وذلك من خالل وجود عدد كاف من البائعين والمشترين على استعداد للب والشراء، وأن يسمح قانون البورصة بالتعامل على المكشوف حتى إذا ما طلب مشتر السلعة ولم تكون موجودة فى حيازة البائع وقت البيع، فإن هذا األخير يبرم الصفقة اعتمادا على إمكانية الحصول عليها بفضل السوق المستمرة.  ن فى السلعة، وهو ما يتحقق معه درجة عالية من الشفافية توفير البيانات الحقيقية عن األسعار لكل المتعاملي والتنافسية بين جميع المتعاملين، وال تعكس هذه األسعار وضع السوق المحلى بقدر ما تعبر عن السوق العالمي، وبالتالي تقل إمكانية استغالل عدم توافر المعلومات السوقية فى تحقيق أسعار أو مكاسب غير عادلة للتجار على حساب المنتجين.  تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على السلعة أو المحصول موضع االعتبار، وذلك من خالل توفير المعلومات الكاملة عن األسعار الحالية، واألسعار المستقبلية، وظروف العرض والطلب على المستوى المحلى، والمستوى بالمحزونات من السلعة موضوع التعامل، وحجم الصفقات القائمة، العالمي، وشروط النقل وإمكانياته، وكل ما يتعلق وتلك التى نفذت بالفعل. وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على كل من المشترين والبائعين ويؤدى إلى توفير السلعة بأنسب األسعار وتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.  متعاملين فى البورصة من التأمين على مركزة ضد التقلبات القيام بعمليات التأمين التجاري حيث يستطيع كل ال السعرية من خالل عمليات التحوط والتى تعد عمليات حقيقية أبعد ما تكون عن المضاربة. ويمكن من خاللها التأمين ضد هبوط األسعار، وهو ما يفيد كل من المنتجين والتجار والمصنعين.  عمليات المضاربة على العقود، والتى تؤدى إلى خلق طلب لكل عرض، تضييق نطاق التقلبات السعرية من خالل وخلق عرض لكل طلب، وهو ما يؤدى إلى تحديد سعر توازني دقيق للسلع موضوع التعامل. المكونات الرئيسية ج.  .تنفيذ برنامج تدريبي متكامل مع وزارة التجارة لالرتقاء بالقدرات البشرية فى هذا المجال  نامج للتنسيق بين مشروعات تطوير نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعية والتعامل فى األسواق المستقبلية تنفيذ بر لضمان االستفادة القصوى من التطورات المحلية والعالمية.  :اتخاذ اإلجراءات للتوسع فى إنشاء بورصات متخصصة لمحاصيل رئيسية كمحاصيل الحبوب على ان تشمل فى البورصة فى األشخاص والهيئات التى تتصل مهنتها األساسية باالتجار فى المحصول تحديد المتعاملين موضوع التعامل. إنشاء غرفة للمقاصة داخل البورصة. 135 إنشاء صندوق تأمين للسماسرة يخصص لضمان القروض التى قد تستحق عليهم لغرفة المقاصة وكذا صندوق تأمين لألعضاء المنضمين. د الفروق عن جميع المراكز عند إقفال كل جلسة باألسعار التى تحددها لجنة األسعار وضع نظام لسدا )أسعار إقفال اليوم(. برنامج المساهمة في األمان االجتماعي والدعم واإلعانات الموجهة 5.6.5 السلعي لبعض المنتجات تقدم الحكومة كل وسائل الدعم والتشجيع للقطاع الزراعي عبر سياسات وبرامج مختلفة منها الدعم الزراعية واألعالف، وحتى الماضي القريب أسعار تشجيعية لبعض محاصيل الحبوب، وقروض وإعانات عناصر اإلنتاج من خالل صندوق التنمية الزراعية حيث يتم تقديم قروض قصيرة لتمويل بعض المدخالت وبعض نفقات التشغيل الموسمية، و قرار مجلس 2112يات، وغيرها من احتياجات المشاريع الزراعية. وقد صدر فى عام قروض متوسطة لتمويل شراء اآلل الوزراء القاضي بالموافقة علي إعادة هيكلة اإلعانات الزراعية لتشمل كافة مشاريع القطاع الزراعي باستثناء حفر اآلبار أو أمر سام بتخفيض سعر الديزل مما أدي الي 2116المباني السكنية واإلدارية والمركبات عدا الناقالت. كما صدر فى عام تخفيض التكاليف اإلنتاجية علي المزارعين. وايضا تقديم المساعدات التعويضية المباشرة للمزارعين ومربي الماشية في حالة حدوث الكوارث الطبيعية. ( Green Box Measuresوهناك سياسات وبرامج للدعم غير المباشر من خالل التوسع في برامج الصندوق االخصر ) والتي تسمح بها منظمة التجارة العالمية. ويجب تقديمها لتشمل جميع الخدمات المساندة للقطاع الزراعي مثل سياسات توزيع األراضي البور الزراعية كما تقوم الوزارة بتقديم الخدمات المساندة األخرى مثل الخدمات اإلرشادية والوقائية والبيطرية من ارات العامة بالمناطق ومديريات الزراعة بالمحافظات وفروع الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، إضافة خالل اإلد للخدمات المحجرية.وايضا مشاريع البنية االساسية مثل السدود ومحطات التحلية وقنوات الري والصرف والطرق الزراعية اقة الكهربائية. وتقوم وزارة المالية بدعم أسعار أعالف مشاريع ومستودعات التبريد ووسائل االتصال والمواصالت والط لاير 961كسب فول صويا( وذلك من خالل تقديم إعانة استيراد تصل إلي نحو -اإلنتاج الحيواني المتخصصة )ذرة شامية نمية المستدامة و للطن. ويستلزم زيادة كفاءة هذا النوع من الدعم ضرورة إعادة النظر فية دوريا بما يحقق أهداف الت اإلستقرار اإلجتماعى. وبجانب سياسات وبرامج الدعم، توفر الدولة الحماية الالزمة للقطاع الزراعي من خالل الرسوم الجمركية المناسبة والتي الخاص تكون عالية علي واردات السلع الزراعية االستراتيجية والتي تتصف المملكة بميزة نسبية في إنتاجها واستثمر القطاع مبالغ كبيرة في مشاريعها، ودعمتها الدولة وفق برامج وسياسات مختلفة مثل القمح والتمور والدواجن والخضروات والفواكه. الرئيسية المبررات . أ لقد أظهرت نتائج تحليل نقاط القوى والضعف والفرص والتهديدات سالفة الذكر ضرورة المراجعة الدورية للدعم المقدم ي وتوجيهه بما يحقق األهداف التنموية للقطاع و خاصا فيما يتعلق بترشيد إستخدام المياه وزيادة كفائة للقطاع الزراع استخدامها فى الزراعة وبما يتمشى مع القواعد المسموح بها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والتى يجب أال تسبب اى ذا االتجاه مع ضرورة ترشيد اإلنفاق الحكومي وتوجيهه نحو الفئات تشوهات سوقية فى جانبي اإلنتاج والتجارة. كما يتمشى ه (.8األكثر حاجة لتحقيق أهداف محاربة الفقر واإلستقرار اإلجتماعى )فصل رقم األساسية األهداف . ب الفقر معدالت من للحد الدولة تنفذها التى االجتماعي واألمان الدعم سياسات فعالية وزيادة المقدم الدعم كفاءة زيادة .1 .السعودي المجتمع فى اإلنتاج وزيادة الطبيعية الموارد استخدام كفاءة لتحسين اإلجتماعى األمان شبكات آليات ضمن كآلية الدعم إستخدام .2 المملكة التزامات مع يتعارض ال وبما مرتفعة وتنافسية نسبية ميزة لها يتوفر التى والمناطق للمحاصيل الزراعي .ميةالعال التجارة بمنظمة .المائية الموارد استخدام وترشيد اإلقتصادية الكفاءة أسس مع يتعارض ال بما اإلجتماعى اإلستقرار جهود تدعيم .3 136 نحو المزارعين سلوك فى المطلوبة التغييرات إلحداث واقتصادية سعرية سياسات من به يرتبط وما الدعم استخدام .4 .التفاوضية قدرتهم وزيادة المزارعين صغار مصالح مةلخد واألهلي التعاوني النشاط فى للمشاركة التشجيع المكونات الرئيسية ج. توجيه االستثمارات العامة نحو توفير البنية األساسية والمرافق العامة مثل النقل واالتصاالت والتعليم والرعاية .9 اطق الزراعية، وكذلك الصحية وخدمات اإلرشاد لفقراء الريف، ورصد وتنظيم وحماية الموارد الطبيعية في المن إعطاء ميزات تشجيعية للمشروعات واالستثمارات الخاصة التي توجه للمناطق الريفية حتى تتحقق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن وتصبح المناطق الريفية مناطق جذب للسكان مما يساعد على تالفي أخطار تفريغ المناطق الريفية االستثمارات التي وجهت لها في الماضي وزيادة ما يتوجب صرفه على الخدمات في من السكان بما يعنيه من خسارة المدن، وهو ما يتفق مع األهداف التي نصت عليها االستراتيجية العمرانية التي ينبغي سرعة تفعليها والتنسيق بينها وبين االستراتيجية الزراعية المستقبلية. ان تنشر تفاصيلها بما يخص األسعار التشجيعية لبعض المحاصيل قبل إعداد سياسة سعرية واضحة المعالم وعلى .2 الموسم الزراعى. مساعدات تعويضية مباشرة تدفع للمزارعين ومربي الماشية في حالة حدوث الكوارث الطبيعية أو التعرض تقديم .8 لظروف قاسية من خالل برامج التكافل سالفة الذكر. يتوقفون عن اإلنتاج لفترة انتقالية على هيئة مدفوعات مرتبطة بالمساحة تقديم دعم لدخل مزارعي القمح الذين .4 المزروعة تتناسب عكسياً مع مستوى األسعار العالمية للقمح، كما يتناقص الدعم لكل هكتار مع تزايد المساحة مما لدعم منعاً لتضخم يعطي أفضلية لصغار المالك في استحقاقات الدعم، ويكون هناك حد أعلى من المساحة الستحقاق ا نفقات البرنامج المالية. توجيه ما توفر من أموال نتيجة لخفض الدعم السعري للقمح والشعير لتلبية االحتياجات األساسية من التمويل العام .1 للقطاع الزراعي دون إحداث زيادة في الميزانية العامة. ج في جميع برامج الدعم لتالفي اإلفراط في االستخدام التحديد الدقيق للفئات المستهدفة والمحاصيل ومستلزمات اإلنتا .6 وسوء التوزيع الذي صاحب هذه البرامج في الماضي. % من قيمة الناتج المحلي الزراعي ليشمل 91توجية نطاق الدعم الضئيل المرتبط بمنتجات محددة الذي تقل نسبته عن .7 ث مجاالت أخرى لهذا الدعم مثل دعم أساليب الري سلع زراعية أخرى كالتمور وغيرها من السلع الزراعية واستحدا المتطورة كالري بالتنقيط على ان يتميز اي دعم بأن يكون بة إستراتيجية للخروج منة وتوقفة 64 وان يكون محدد المدة، وذو هدف واضح، واال يحدث تشوهات فى أسعار وإنتاج وتجارة السلعة او السلع البديلة او التكاملية. االستثمارية المناسبة والمشجعة لدخول المزيد من االستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي لسد النقص تهيئة البيئة .3 المتوقع حدوثه كنتيجة لخفض االستثمارات الحكومية المترتبة على تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي. ويمكن تحقيق ح خطوات إعادة الهيكلة للدعم الزراعي وزيادة ذلك عن طريق إتباع سياسة زراعية تتسم بالشفافية والتدرج في طر دور القطاع الخاص في تقرير السياسات الزراعية. اعتماد مسارين متوازيين ومتكاملين في استراتيجية دعم القطاع الزراعي بحيث يرتكز األول على االستمرار في دعم .1 كانيكية التي يمكنها خلق ظروف مثلى الزراعة الحديثة عن طريق تشجيع استخدام المبتكرات البيولوجية والمي للمحاصيل والثروة الحيوانية أكثر مما تستطيع أن توفره الطبيعة بمفردها، وأن يركز هذا الدعم في المناطق ذات . أما المسار الثاني فإنه يقوم على منهج "النظم". أي إدخال نظم جديدة والوفرة المائية االمكانيات الزراعية العالية ند مستويات منخفضة من اإلنتاجية في المناطق ذات الموارد الضعيفة، وذلك عن طريق البحوث للتكثيف ع واستكشاف إمكانية زيادة اإلنتاجية بتحسين المادة الوراثية وبتغير اإلدارة دون استخدام كميات كبيرة من المدخالت بين األمثلة على هذا المنهج زراعة الخارجية، وتعميم ذلك على معظم المزارعين المفتقرين إلى الموارد. ومن أصناف محصولية تتحمل ظروف التربة السيئة كالشعير الذي يتحمل الملوحة، والذرة التي تتحمل التربة الحمضية، والذرة الرفيعة والدخن اللذين تتحمالن الجفاف، وتشجيع تبني صغار الصيادين لطريقة األقفاص العائمة وغير ذلك 64 Exit Strategy 137 الموازنة بين مقتضيات الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية يمكن في حـالة تبني هـذين المسارين من وسائل التقنية. وتخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة. االتجاه نحو توسيع نطاق السياسات اإلقراضية واإلعانات الزراعية لتشمل مجاالت أخرى مرتبطة بالتقنية الحديثة .91 المياه والتصنيع الزراعي والتسويق والجمعيات التعاونية الزراعية واألبحاث والمختبرات الطبية المرشدة الستخدام ومختبرات فحص الجودة للواردات والصادرات ومشاريع وورش صيانة المعدات الزراعية. لمحددة، بمعنى إستمرار ربط اإلعانة الممنوحة بالتزامات التسديد لضمان استرداد القروض الزراعية في مواعيدها ا .99 أنه ال يتم اعتماد اإلعانة المصاحبة للقرض إال إذا تم السداد في الوقت المحدد. التوجه نحو قصر إعانة اآلالت والمعدات الزراعية على الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة كفاءة استخدام هذه .92 اآلالت والمعدات،وضمان سدادها. عية وتركها لمؤشرات العرض والطلب، على أن يترك أمر تحديد األسعار تحرير أسعار اآلالت والمعدات الزرا .98 لصندوق التنمية الزراعية وذلك للتخلص من الهدر في الموارد الناتج من مبالغة التجار في التسعيرة التي تصدرها وزارة الزراعة والتي يتم على أساسها حساب اإلعانة والقرض. عن اإلنتاج أولوية في اإلقراض واإلعانات لوسائل اإلنتاج عند تحولهم إعطاء مزارعي القمح الذين يتوقفون .92 لزراعات موفرة للمياة. التوسع في برامج الدعم في الصندوق األخضر المعفاة من االلتزام بالتخفيض والتي تمول من الميزانية العامة أو .91 اإليرادات الحكومية لتشمل: o ر الزراعي خاصة معامل ومختبرات فحص الصادرات الخدمات اإلرشادية والوقائية وخدمات الحج والواردات الزراعية. o دعم األبحاث والتكنولوجيا حيث أن إيقاف دعم عناصر اإلنتاج التقليدية والسماح باستمرار التكنولوجيا كمصدر للنمو الزراعي ينعكس على الميزة النسبية في التجارة العالمية. o .دعم أنشطة التكافل الزراعي بعض المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم واأللبان من قبل الدولة من اإلنتاج المحلى من مناطق الوفره شراء .96 المائية والمنتجة بأساليب الرى الحديثة، أو عن طريق اإلستثمار الزراعى الخارجى وتوزيعها على فئات سكانية ت عمرية محددة ومناطق محددة..مستهدفة من منخفضي الدخل من خالل برامج تغذوية مستهدفة لفئا االستفادة من برامج المدفوعات الحكومية في إطار المساعدات اإلقليمية واالستثناءات الخاصة بالدول النامية وذلك .97 لدعم المزارعين في بعض المناطق النائية والريفية ذات الظروف الخاصة وكذلك المزارعين أصحاب الدخول المنخفضة. 138 اءة القدرات المؤسسية وتأهيل الموارد البشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ التنمية الزراعية والريفية : رفع كف0الهدف المستدامة الهدف الثالث –(: األهداف اإلستراتيجية ومحاور التطوير والبرامج التنفيذية 1-7-5شكل رقم ) : محور تدعيم القدرات المؤسسية والبشرية 7.5 سسي لقطاع الزراعة بدرجة عالية من التعقيد واالزدواجية، وتداخل يتسم البناء المؤ االختصاصات في بعض الجوانب، وغياب اإلطار المؤسسي في بعض الجوانب األخرى، فضالً عن وجود بعض األطر المؤسسية التي ليس لديها اآلليات المناسبة لتنفيذ وطبيعتها ووظيفتها األساسية.مهامها، وبعض األطر المؤسسية التي تقوم بمهام ال تتفق وبصفة عامة فإنه يمكن التمييز بين ثالث أنواع من المؤسسات التي تعمل في القطاع الزراعي بجانب القطاع الخاص وهي:  .المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها  منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الزراعية الريفية .  .المؤسسات والتنظيمات التعاونية بالرغم من أن جميع وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة تتعاون وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنمية القطاع الزراعي، إال أن هنالك بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات واألجهزة تضلع بدور مباشر وحيوي في تنمية القطاع الزراعي. وقد تأسست 139 هـ، وتعتبر وزارة الزراعة الجهة المسئولة 93/2/9878وتاريخ 1/29/2119وزارة الزراعة بموجب المرسوم الملكي رقم عن إدارة وتنسق الجهود لتنمية القطاع الزراعي في المملكة وهي الجهة المنوط بها أمور القطاع الزراعي و إنتاج الغذاء تبر وزارت المياه والكهرباء العمل والشئون االجتماعية والداخلية أهم الوزارات التي والتنمية الزراعية الريفية بالمملكة. وتع لها عالقة مباشرة بالتنمية الزراعية والريفية. ويستهدف هذا المحور تطوير القدرات المؤسسية والبشرية المطلوبة لقيادة وتنفيذ برامج وسياسات ومشروعات التنمية مة تحقيقا ألهداف اإلستراتيجية الزراعية بكافة أبعادها اإلنتاجية والبيئية واإلجتماعية واإلقتصادية، الزراعية والريفية المستدا والتأكد من تحقيق تلك الرؤى واألهداف من خالل اإلطار الزمني والمرتكزات المتفق عليها فى طيات اإلستراتيجية. التالية: األسسالمؤسسية بالقطاع الزراعي في ضوء وسيتم تحديد البرامج التنفيذية المطلوبة لتدعيم القدرات ( وتاريخ 1/23التقيد بما ورد في استراتيجية التخصيص الصادرة من المجلس االقتصادي األعلى برقم ) .1 هـ عند تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق والمحاجر الصحية ومختبرات 23/3/1423 .التشخيص والعيادات البيطرية مع المؤسسات الحكومية الزراعية المستهدفة بالتخصيص بشرط أال يحل محلها احتكارات خاصة هيكلةإعادة التقيد ب .2 .مراعاة البعد االجتماعي عند التخصيص نجاح برنامج التخصيص وبرامج التكيف لضمان تطبيق إجراءات التحرير السليم فى تعاقب إهتمام خاص لل إعطاء .8 قتصادي.الهيكلي واإلصالح اال : االستفادة من األموال المعادة للدولة من جراء بيع أسهمها في الشركات الزراعية المساهمة، وذلك من خالل .2  تشجيع ك، وتوفر الحوافز لتأسيسها تشجيع إنشاء شركات جديدة تضع الدولة لها مجاالت تخصصها قليلة وتقنية عالية للتوسع الرأسيالزراعات في البيوت المحمية أو تشجيع المحاصيل التي تستهلك مياه .بدالً من التوسع األفقي وترشيد إستخدام المياه  مثل البحوث واإلرشاد والتعليم دعم البنيات األساسية والخدمات المساندة غير الموجهة لمنتجات مباشرة راعة المقدم من . وهذا الدعم ال يخالف قواعد وإجراءات اتفاق الزالزراعي ونظم التكافل الزراعي وغيرها . منظمة التجارة العالمية  لالستثمار الخارجي. مساندة القطاع الخاص لتدعيم مبادرة الملك عبد هللا مجابهة اآلثار السلبية التي يمكن أن تترتب على انسحاب الدولة من بعض األنشطة في القطاع الزراعي كنتيجة .1 ، وذلك من و السياسات الخاصه بتقليل إستخدام الموارد المائيةا لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي في الجانب المؤسسي ويقترح أن يتم تحقيق ذلك عن طريق تقوية خالل إيجاد كيان مؤسسي مساند للحكومة تتوفر فيه الصفة الشعبية. يوجد الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة، وإنشاء جمعيات تعاونية زراعية على أسس سليمة في المناطق التي ال .وتشجيع التنظيمات األهلية فى القطاع بها نشاط تعاوني زراعي اعتماد برامج موجهة لمساعدة صغار المزارعين لتقليل اآلثار االجتماعية السلبية لبرامج التعديالت الهيكلية .6 لمحاصيل وآثار السياسات الزراعية الداعية لتعديل التركيب المحصولى لصالح افي القطاع الريفي والمؤسسية من خالل مساعدة صغار المزارعين في االرتقاء بكفاءاتهم اإلنتاجية وحفزهم لتبني التقنيات اإلنتاجية الموفره للمياه المالئمة. بالوزارة و للمزارعين بكافة أنحاء المملكة. تأهيل وتدريب الكوادر البشريةاالعتماد على استمرارية .7 في كليات الزراعة والمعاهد الفنية الزراعية وتحسين برامجها ومحتواها العلمي الدراسيةمناهج تطوير الالمساندة فى .3 متخصصة في بشريةلتخريج كوادربما يتناسب والتطور السريع في أساليب وتقنيات الزراعة الحديثة والعملي .ت الزراعة الحديثةمجاال لفنية الزراعية، وإكسابهم معارف وخبرات زيادة الوعي لدى عناصر وقيادات المزارعين بالتطورات والمستجدات ا .1 جديدة فى مجاالت اهتماماتهم وأنشطتهم الزراعية حتى تتمكن تلك القيادات من تعميم ونشر ما اكتسبوه من المعارف والخبرات فيما بين فئات أوسع من المزارعين. تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في مجاالت التدريب المتخصص قبل وأثناء العمل. .91 ويتم تنفيذ هذا المحور من خالل برنامجين يرتبط األول بالتطوير المؤسسي لوزارة الزراعة والثاني بتطوير القدرات الفنية بوزارة الزراعة. 140 برنامج التطوير المؤسسي لوزارة الزراعة 1.7.5 ع المهام التي تقوم به الوزارة بين المهام يعد البناء المؤسسي لوزارة الزراعة من أكثر الهياكل التنظيمية تعقيداً، وذلك لتنو البحثية واإلرشادية والتخطيطية والرقابية واإلنتاجية، إلى جانب وضع السياسات وتوفير المعلومات. ونتيجة لذلك فقد تنوعت زارة وحدات الجهاز اإلداري للوزارة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المناطق. ويتسم الهيكل التنظيمي للو بكونه خليط بين وحدات البعض منها قائم على أساس وظيفي، والبعض اآلخر على أساس سلعي، والبعض على أساس نوعي، والبعض على أساس جغرافي، والبعض اآلخر على أساس تاريخي. ويتبع وزارة الزراعة العديد من الهيئات العامة التي ال . ترتبط ببعضها البعض بعالقات أفقية أو رأسية المبررات الرئيسية . أ التالية: يستوجب اإلسراع فى التطوير المؤسسي والتنظيمي لوزارة الزراعة للتصدي للمشكالت الراهنة والتحديات المستقبلية عدم وجود إطار تنظيمي بالوزارة والمناطق للمساندة الفعالة فى رسم السياسات الزراعية وتحليل آثارها المتوقعة .1 لمباشرة وفى المدى القريب والبعيد وعلى استغالل الموارد المائية واألرضية المتاحة ومدى المباشرة وغير ا استدامتها. عدم وجود أطر او وحدات متخصصه لتنظيم وتدعيم التنسيق مع الوزارات والهيئات األخرى ذات الصلة بالتنمية .2 الزراعية والريفية. المياه والكهرباء بخصوص إدارة الموارد المائية وإدارة مياه عدم وضوح المسئوليات بين وزارة الزراعة ووزارة .3 الرى بقطاع الزراعة. عدم وجود إطار تنظيمي محدد مختص بالتنمية الزراعية الريفية تابعة لوزارة الزراعة بالمناطق. .4 تداخل وتعارض مجزأة ومقسمة بسبب األنشطة التي تنفذها الهياكل المعنية بالتنمية الزراعية الريفية بالوزارة .5 .ف الوظيفييوصتغموض وعدم تحديد الصالحيات وغياب الو، االختصاصات وسيادة المهام اإلدارية على مع سيطرة دارياإلتوجه المركزي ذو التنظيم طريقة العمل بإدارات الوزارة تتسم بال .6 .حساب دعم األنشطة التنموية الميدانية تدريب النظام الوزارة وفروعها بالمناطق مع عدم كفاية ومالئمة بإدارات عدم مالئمة الموارد البشريةنقص و .7 بالوزارة. برمجة ومتابعة وتقييم أنشطة و، األنظمة والعمليات األساسية المتعلقة بنظم المعلومات القطاعيةأو ضعف أداء غياب .8 .ة الزراعية الريفيةذات العالقة بالتنمي التنموية وخطط العمل لخططوضع ومتابعة وتقييم او، هياكل الوزارة المعلومات التسويقية، وضبط الجودة التي تستهدف و، الخدمات اإلرشادية، العلمية البحوث محدودية برامج وأنشطة .9 صغار المنتجين الزراعيين الريفيين وتالءم ظروفهم وتناسب احتياجاتهم. بالتنمية الزراعية الريفية خاصة على العالقات التنسيقية بين الوزارة والوزارات والجهات األخرى المعنية ضعف .11 المستوى الميداني. عدم مطابقة االحتياجات الوظيفية مع مؤهالت شاغلها، والتركيز على الترقي اإلداري حسب الوظائف الشاغرة مع .11 .عدم اإلهتمام بالخبرة الفعلية والفنية فى مجال الوظيفة الشاغرة زارة الزراعة يستلزم زيادة كفاءة إستغالل الموارد المالية المحدودة المتاحة التخفيض المتالحق فى الميزانية المقررة لو .12 للقطاع. ويجب إعطاء األهمية القصوى لهذا البرنامج وإعتباره ضمن األولويات التى يجب تنفيذها فور البدء فى تنفيذ اإلستراتيجية. عة لألمم المتحدة فى هذا المجال ليشمل كافة البرامج مع منظمة األغذية والزرا الحاليويتطلب ذلك استكمال ودعم التعاون المشتملة بهذا المحور. ساسيةاألهداف األ ب. إعادة صياغة الهيكل المؤسسي على أساس وظيفي بما يسمح يرفع كفاءة األداء. .1 141 إزالة التناقض واالزدواجية في األدوار بين الوحدات المختلفة باإلطار المؤسسي. .2 ارية والتنظيمية المناسبة لتنفيذ ومتابعة وتقييم اإلستراتيجية لقطاع الزراعة.توفير الظروف اإلد .8 توفير اإلطار المناسب لزيادة التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة المياة والكهرباء بخصوص إدارة الموارد المائية .2 بالمملكة وإدارة مياة الرى بقطاع الزراعة. العامة السياسات وضع للثروة السمكية بما يتناسب مع والفنية المؤسسيةطراألو الهيكلية األنظمةوتطوير توفير .1 معها تتعامل التي واألجهزة السمكية الثروة وتطوير لتنمية المدى والقصيرة الطويلة البرامج وتصميم والتخطيط الملكي المرسومب والمتوج هـ29/9/9213 وتاريخ 92 رقم الوزراء مجلس قراربناء عل التنظيمية اللوائح وإصدار .هـ27/8/9213 في 1/م رقم ، بتحديد واضح ة، ال مركزيةهياكل معنية بالتنمية الزراعية الريفية بوزارة الزراعة تعمل وفق إطر محددوجود .6 الكوادر الكافية ا، وتتوفر بهخططعمل من خالل أنظمة وعمليات أساسية، وفق برامج وتللصالحيات، موجه فنياً، بالعمل.المؤهلة للقيام وحدات أبحاث زراعية فاعلة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى على إعداد وتنفيذ دراسات وأبحاث علمية .7 شاملة و متخصصة داعمة للتنمية الزراعية وملبية الحتياجات صغار المنتجين الريفيين. برامج والخطط الخاصة بالتنمية الزراعية نظام معلومات متكامل لجمع وتحليل وتوفير المعلومات الالزمة لتطوير ال .3 الريفية. صغار المنتجين الريفيين ذات عضوية مناسبة، بقيادات مؤهلة فنياً وإدارياً، لتنظيمات او جمعيات تعاونية زراعية .1 بأداء مؤسسي فاعل يلبي مختلف احتياجات اإلنتاج الزراعي لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين. بين الوزارات والجهات األخرى المعنية يمستوى الميدانالدوار على االتحديد وتكامل مع فاعلة عالقات تنسيقية .91 بالتنمية الزراعية الريفية بما يعود بالنفع على صغار المنتجين الزراعيين الريفيين. المكونات الرئيسية ج. طة العمل التنفيذية األولى التى سيتم الشروع فى إعدادها يستلزم تطوير القدرات المؤسسية تنفيذ األولويات التالية من خالل خ فور إقرار اإلستراتيجية: التطوير المؤسسى لدعم متابعة وتقييم تنفيذ اإلستراتيجية: .1  .إصدار القرارات الالزمة لتكوين لجنة التسيير للمتابعة وتقييم تنفيذ اإلستراتيجية برئاسة معالى وزير الزراعة  لسياسات الزراعية المقترح تكوينه بشعبة التخطيط باإلدارة العامة للدراسات والتخطيط تحديد مهام قسم ا واإلحصاء لتشمل متابعة تنفيذ اإلستراتيجية من خالل عمل اإلدارة كسكرتارية للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اإلستراتيجية )كما سيأتي ذكره فى الفصل السادس(.  اعية تتبع مكتب معالي وزير الزراعة.إنشاء وحدة إلدارة المخاطر الزر  الخطط والبرامج على أساس نتائج التقييم، وكذا وضع نظام لتقييم تحديثاستحداث نظام للتقييم والمتابعة و ومتابعة أداء العاملين بمختلف وحدات الوزارة على أن يشارك في وضعه جميع العاملين، وأن يصبح هذا النظام فز والمزايا والترقيات. هو األساس في تقرير الحوا  لتحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية بالمملكة خطط عمل تنفيذية تطوير منهجيات وأساليب عمل ووضع سياسات و يتم ترجمتها إلى خطط زمنية دورية )قصيرة و متوسطة( و قطاعية، ومناطقية، وعلى كافة مستويات العمل ذ هذه الخطط بشكل منتظم.التنفيذي والتشغيلي مع متابعة وتقييم تنفي أولويات التعديالت المؤسسية بهيكل الوزارة: .2  االقتراحات المذكورة بارستراتيجية تمثل اطار مرحلي لحين االنتهاء من الدراسة المتكاملة للتطوير المؤسسي للوزارة.  ون الفنى القائم مع استكمال دراسة الهياكل التنظيمية لمختلف وحدات ومكونات وزارة الزراعة من خالل التعا منظمة األغذية والزراعة وتحديد نقاط القوة والضعف والعالقات التنظيمية بينها وبين باقي الوحدات وتحديد مهام كل وحدة على أساس وظيفي.  في اآلتى: البحوث، واإلرشاد، ووضع السياسات تحديد دور ومهام وزارة الزراعة والهيئات الحكومية التابعة لها تنفيذها وتقييمها، وتخطيط وتنفيذ االستثمارات العامة المحفزة للقطاع الخاص وتوفيرالمعلومات والبيانات ومتابعة 142 واإلحصاءات، وحماية البيئة وتنمية وصيانة الموارد الزراعية الطبيعية والزراعية )الدور الرقابي(، تهيئة المناخ القطاع، ودعم مؤسسات المزارعين خاصة صغارهم، اإلستثمارى المناسب للقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية ب والمشاركة في وضع المواصفات والمقاييس للمنتجات والمدخالت الزراعية، والقيام بدور فعال في تنفيذ السياسات المستجدة مثل االستثمار الزراعي الخارجي والتكافل الزراعي وغيرة.  ها التفصيلية بناء على الحجم األمثل بناء على توجهات تحديد الحجم األمثل للوزارة ومراجعة مهامها وأدوار وإحتياجات تنفيذ اإلستراتيجية فور إقرارها.  اإلسراع فى تحديد مسئوليات الوزارة فى إدارة مياة الرى بالقطاع من خالل التنسيق المباشر مع وزارة المياة والكهرباء ومن خالل اللجنة العليا للمياة المقترحة.  إلدارة العامة للمياة بالوزارة وتنسيق دورها مع الجهات والهيئات التنفيذية األخرى المتعلقة بالمياة تحديد مهام ا داخل إطار الوزارة وخارجها بناء على دور الوزارة فى إدارة موارد مياة الرى بالقطاع كما سيتم تحديدة من فور إقرار اإلستراتيجية، مع ضرورة إدراج إدارة خالل اللجنة العليا للمياة والتنسيق مع وزارة المياة والكهرباء مياة الرى بالقطاع، واإلشراف على تطوير الرى، بالزراعات المحمية ،والبعلية ، وتطوير كفاءة إستخدام مياة الصرف الصحى والزراعى المعالجة من ضمن إهتمامات اإلدارة.  تدعيم بينها مع إطار تنسيقي بوزارة الزراعة مع إيجاد مراجعة وتطوير الهياكل المعنية بالتنمية الزراعية الريفية بالوزارة. الريفيةالزراعية التنمية إدارة  إعادة هيكلة جهاز اإلرشاد الزراعي كجهاز متخصص في نقل التكنولوجيا لصغار ومتوسطي الزراع باختالف بينه وبين وحدات البحوث مناطقهم وبحيث يعتمد على المشاركة المجتمعية، ووضع اإلطار المؤسسي للربط داخل وخارج وزارة الزراعة.  تعزيز وتوحيد وتقوية أجهزة جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الزراعية وإيجاد اآللية المناسبة إلتاحة تلك المعلومات لجميع المنتجين والمشتغلين باألعمال المرتبطة بالزراعة مع تحديد دور الوزارة وطبيعة التعاون تنسيق مع المركز الوطنى للمعلومات الزراعية المزمع إنشائه.وال  استحداث كيان مؤسسي مسئول عن وضع المواصفات للمدخالت الزراعية ومستلزمات اإلنتاج ومراقبة تداول تلك المستلزمات في األسواق، وإيجاد اآلليات واإلمكانيات التي تتيح له القيام بهذا الدور بالكفاءة المطلوبة.  والمناطق. ديرياتالريفية على مستوى المالزراعية واء أطار تنسيقي للجهات المعنية بالتنمية إنش  إنشاء وتفعيل نظام معلومات اإلدارة 65 لربط الميزانية والمصروفات مع األنشطة والنتائج. أولويات التشريعات: .0  بما يتماشى مع الظروف االقتصادية مراجعة قانون الزراعة والقوانين المكملة له وذلك حتى يمكن تطويرها واالجتماعية الحالية وتهيئة االقتصاد السعودي لالندماج في االقتصاد العالمي.  صغار المنتجين ل تتنظيمااو ت إستكمال التشريعات المناسبة للتوسع فى تكوين الجمعيات التعاونية الزراعية الزراعيين الريفيين.  لتكافل الزراعى كما تم مناقشتة سالفاً. وضع التشريعات المناسبة لتفعيل ا :التدريب ورفع القدرات الفنية والكوادر البشرية .4  التأكد من تكوين مجموعة عمل ذات إمكانات فنية متميزة تلحق بقسم تحليل السياسات الزراعية باإلدارة العامة لية لتقديم برنامج مساندة فنية لتطوير للدراسات والتخطيط واإلحصاء مع إمكانية الدعم الفني من المنظمات الدو القدرات البشرية فى المركز الرئيسي بالرياض والمناطق فى هذا المجال لتحقيق هذا الهدف الحيوي لنجاح متابعة وتقييم وتنفيذ اإلستراتيجية.  لمستمر توحيد جهات التدريب وتنمية القوى البشرية وتجميع إمكانياتها في جهاز واحد مسئول عن التدريب ا للجهاز الوظيفي.  توفير البعثات والمهمات العلمية الداخلية والخارجية للباحثين في اإلدارات المختلفة والمراكز البحثية الزراعية والربط بين هذه المراكز والمراكز البحثية والجامعات السعودية والعربية واألجنبية لضمان استمرارية التطوير ين.المعرفي واإلبتكاري للباحث 65 Management Information System (MIS) 143  استكمال برامج تطوير مراكز التدريب الزراعي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وتنفيذ برامج التدلريب المقترحة.  .ترقية الكوادر البشرية وفقا للدرجات الوظيفية في نفس تخصصها أو في اإلدارات ذات الصلة راتيجية وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة اقتراح هيكل متكامل وسوف يتم من خالل الخطة التنفيذية األولي لإلست للوزارة ومؤسس على مبادئ اإلدارة باألهداف وسيتم من خالله تحديد أولويات التنفيذ والتطوير. إال أنة يتضح أن أولويات فى هذا المجال والتى لها تأثير هذا العمل تتطلب بجانب المكونات المذكورة أعالة، إلقاء الضوء على المتطلبات الرئيسية مباشر على البدء فى تنفيذ اإلستراتيجية ومتابعتها وتقييمها ولتلبية أهم اإلحتياجات العاجلة للوزارة. ويشمل ذلك البرامج الفرعية التالية والتي سيتم عرض تفاصيلها في الجزء الثاني:  .البرنامج الفرعي لتطوير البحوث الزراعية  تطوير اإلرشاد المائي/ اإلروائي. -الزراعي ونقل التكنولوجيا درعي لتطوير اإلرشاالبرنامج الف  .البرنامج الفرعى لتطوير القدرات المؤسسية لتحليل السياسات الزراعية بإدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء  .البرنامج الفرعي لتطوير اإلحصاء الزراعي وقواعد البيانات ونظم المعلومات  مج الفرعي لتدعيم التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالتنمية الزراعية الريفية والغذاء.البرنا تطوير القدرات الفنية بوزارة الزراعة برنامج 0.7.5 الرئيسيةالمبررات أ. عدم كفاية القدرات الفنية المؤهلة في كافة إدارات الوزارة ومؤسساتها. .1 يد من القدرات الفنية في كافة إدارات الوزارة ومؤسساتها.نقص خبرات ومهارات العد .2 األهداف األساسية ب. ترقية المهارات العلمية والفنية واإلدارية فى نفس مجال التخصص، بما يخدم السرعة في أداء العمل وتحقيق اهداف .9 التنمية الزراعية المستدامة. الجامعينمية البشرية الزراعية ، بما فى ذلك مؤسسات التعليم االهتمام بتطوير ودعم المؤسسات المسؤولة عن الت .2 ، ومراكز التدريب والتأهيل وتنمية المهارات والمعارف، إلى غير ذلك من المجاالت التى توفر الجامعيوما قبل والمشروعات المتطورةاألعداد الكافية من عناصر العمل الماهرة والتخصصية وفق متطلبات أنماط الزراعة مرتبطة والمتكاملة.ال إتاحة الفرصة للعاملين خاصة الشباب منهم لالحتكاك مع نظرائهم على المستوى الدولي نقال للخبرات وارتقاءها .8 بمستوى المهارات البحثية. العمل علي استفادة وزارة الزراعة من الدعم الفنى فى مجال بناء القدرات الفنية اإلدارية والتنظيمية من المؤسسات .2 التنظيمات الوطنية او اإلقليمية او الدولية وخاصاً برنامج التعاون الفنى مع منظمة األغذية والزراعة ومايتضمنة أو ةمن مشروع تحسين مراكز التدريب الزراعية بالمملكة وبما يمكنها من المساهمة فى تحقيق األهداف اإلستراتيجي لتنمية الزراعية. المكونات الرئيسية ج. ثات الخارجية للحصول على الدرجات العلمية في المجاالت الزراعية الحديثة. دعم البع .9 االشتراك فى الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية محلياً ودولياً. .2 دعم وتفعيل بروتوكوالت التعاون البحثي والتدريبي مع جهات ومؤسسات دولية ودول خارجية. .8 ات العملية والتدريبية الداخلية والخارجية.التوسع في الزيارات والمهم .2 التوسع في التدريب من خالل الممارسة والدورات التدريبية الداخلية للكوادر الفنية واإلدارية. .1 عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل إقليمية متخصصة لعناصر وقيادات مختارة من الوزارة .6 ة إدارات ومديريات الزراعة. توفير أماكن ومراكز تدريب متخصصة ومجهزة بكاف .7 144 تطوير وترقية المهارات لدى الكوارد العاملة فى مجال إدارة ومتابعة الملفات ذات الصلة بالزراعة فى إطار .3 االتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، وبخاصة فى مجاالت التفاوض وإعداد الدراسات والتقارير. مهارات والقدرات البشرية فى مجال إدارة نظم المعلومات، وكيفية استخدام تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لتنمية ال .1 نظم المعلومات فى اإلرتقاء بكفاءة األداء اإلداري والبحثي واإلرشادي. تنمية المهارات فى كافة مجاالت االنشطة الزراعية. .91 وما الجامعيى ذلك مؤسسات التعليم االهتمام بتطوير ودعم المؤسسات المسؤولة عن التنمية البشرية الزراعية، بما ف .99 ، ومراكز التدريب والتأهيل وتنمية المهارات والمعارف، إلى غير ذلك من المجاالت التى توفر األعداد الجامعيقبل والمشروعات المرتبطة المتطورةالكافية من عناصر العمل الماهرة والتخصصية وفق متطلبات أنماط الزراعة والمتكاملة. التدريب وتنمية القوى البشرية وتجميع إمكانياتها في جهاز واحد مسئول عن التدريب المستمر للجهاز توحيد جهات .92 الوظيفي. التنفيذ المتسارع للجوانب التدريبية وتوفير البنية األساسية للتدريب والتنمية البشرية من خالل مشروع تحسين مراكز .98 الرياض والقصيم واإلحساء وجازان. التدريب بالمملكة من خالل دعم مراكز التدريب فى تطوير البرامج والموارد التدريبية بما يؤدي إلي تنمية قدرات ومهارات الجهاز الوظيفي بالوزارة ومؤسساتها .92 بصورة مستدامة. ، وخطة العمل وسيتم تحديد إحتياجات التدريب من خالل مشروع التعاون الفنى بين الوزارة ومنظمة األغذية والزراعة تنفيذية األولى إال أن هناك مجاالت ذات أولوية خاصة تتعلق بالقدرة على بدء متابعة تنفيذ اإلستراتيجية وقدرة الوزارة ال أولوية للشروع فى تنفيذ ومتابعة لتأهيل الكوادر الفنية تمثل البرامج الفرعية التالية ولجنة التنسيق على أداء عملها وهى سيتم مناقشتها بالتفصيل في الجزء الثاني: اإلستراتيجية بدون تأخير والتي  تطوير القدرات الفنية فى مجال إعداد وتحليل وتقييم السياسات الزراعية.البرنامج الفرعي ل  الفرعي لتطوير القدرات في مجال التسويق الزراعي. برنامجال  الفرعي لتطوير القدرات في مجال الصحة الحيوانية وسالمة الغذاء. برنامجال : محور التدعيم المؤسسي للتنظيمات الزراعية وتعديل سلوك المزارعين 8.5 بالرغم من وعى المزارع السعودي ورشده فى اتخاذ القرارات بناء على المعطيات التى تواجهة من الناحية المناخية ق بالمشاركة الجماعية والمنظمة اإلقتصادية والسوقية، فمازال يواجة القطاع الزراعي بالمملكة تحديات عديدة فيما يتعل والفعالة للمزارعين. حيث مازال يتسم سلوك المزارعين فى غالبية األحوال بالفردية وغياب روح العمل الجماعي التعاوني اإلنتاجي والتسويقي والذي سوف يؤدى تطويره بدون شك الى زيادو قدراتهم التساومية باألسواق وفى كافة التعامالت التسويقية.اإلنتاجية و والتى العديد من المشكالت الراهنة والتحديات المستقبلية الزراعيين الريفيين وتنظيماتهم نصغارا لمنتجي هفما زال يواج المؤسسي والتنظيمي ومن أهمها: تطويرال تنعكس على برنامج ثقافة التعاون المؤسسي، الجمعيات التعاونية الزراعية بالمملكة محدودة العدد والنشاط ويعزى ذلك إلى ضعف .9 االعتمادية الشديدة على الدولة.وضعف األداء المؤسسي، و ضعف القدرات الفنية واإلدارية للقيادات واألجهزة التنفيذية للجمعيات التعاونية مع عدم توفر جهات مختصة .2 للتأهيل في العمل التعاوني. الريفي.عدم كفاية التنظيمات األهلية المهتمة بالقطاع الزراعي و .8 تدني المستوي الفني وصغار المنتجين الزراعيين الريفيين يتسمون بالنزعة الفردية في العمل الزراعي، .2 و يعود ذلك إلى محدودية محدودية القدرات المالية عدم مباشرة العمل الزراعي أو اإلشراف علية، ووالتشغيلي، و حتياجات، االتقدير ومشاكل، الفي تحديد شاركتهممغياب الموجهة لخدمتهم وخدمات التوجيه الفني واإلداري .اختيار الحلول واألساليب التي تتوافق مع ظروفهم المتفاوتة والمختلفةو 145 وذلك على مستوى ،كافة المجاالتإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في ويشمل هذا المحور توجهات نحو ضرورة القصيم واإلحساء وجازان فى هذا كز التدريب بالرياض واتفعيل دور مروالشركات الزراعية. ويمكن زيادة المزارعين المجال. كما يهتم المحور بضرورة تطوير البرامج اإلعالمية واإلتصاالت نظراً لمحدودية البرامج اإلعالمية الموجهة لى موضوعات تقليدية المرئية منها، واقتصار تناولها ع للمزارعين ضمن الخريطة اإلعالمية لألجهزة اإلعالمية خاصة ضعيفة اإلعداد واإلخراج وغير جاذبة النتباه المزارعين مما يضعف من أثرها اإلعالمي كما هو موضح بالجزء الثانى. :عن طريق البرامج المحددة التاليةالمحوروعلية فسيتم تنفيذ األهداف اإلستراتيجية فى هذا  .برنامج تطوير التعاونيات الزراعية  المساهمة في تطوير التعليم الزراعي. برنامج  .برنامج تطوير قدرات قيادات المزارعين  تطوير اإلعالم الزراعي واالتصاالت في تعديل سلوك المزارعين وقضايا التنمية الريفية. برنامج  تطوير وتدعيم منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية الريفية. برنامج  ويقية لصغار المزارعين.برنامج تطوير التنظيمات التس برنامج تطوير التعاونيات الزراعية 1.8.5 كنتيجة لتطبيق مجابهة اآلثار السلبية التي يمكن أن تترتب على انسحاب الدولة من بعض األنشطة في القطاع الزراعيان مساند للحكومة تتوفر فيه من خالل إيجاد كيان مؤسسي يمكن ان تكونفي الجانب المؤسسي، اإلصالح االقتصاديبرنامج ، وإنشاء حاليا الجمعيات التعاونية الزراعية القائمةوتطويرويقترح أن يتم تحقيق ذلك عن طريق تقوية الصفة الشعبية. فمازال إجمالى عدد جمعيات تعاونية زراعية على أسس سليمة في المناطق التي ال يوجد بها نشاط تعاوني زراعي. % من 1.18عضواً )بنسبة حوالى 3111جمعية فقط، ويبلغ إجمالى العضوية نحو 21لمملكة يبلغ نحو التعاونيات الزراعية با وتدعيمها بما يمكنها من ئها تطوير أدازيادة عدد الجمعيات التعاونية الزراعية و العمل علىإجمالى السكان(. هذا مع ضرورة ، على أساس الميزة النسبية للمناطقطبيق التركيب المحصولي المساعدة في توالمساهمة في جهود تسويق اإلنتاج الزراعي، المياه والموارداستخدام الموارد المشاركة مع القطاع العام في دعم البحوث واإلرشاد الزراعي، والمساهمة في جهود ترشيد و . ستدامةالتنمية الزراعية المف اهداالنادرة بما يخدم الطبيعية األخرى المبررات الرئيسية . أ ، كما أن سلوك المزارعين تجاه تكوين الوعي التعاوني الزراعي الكافي على كافة المستويات التنظيميةغياب .9 بالجدية والرغبة. موتأسيس التعاونيات ال يتس ضعف المراكز المالية للكثير من التعاونيات بما ال يمكنها من إقامة مشروعات ذات حجم اقتصادي. .2 والتي تسمح للعاملين القيام بوظائفهم بكفاءة, فضالً عن عدم توافر المخازن المجهزة عدم توافر المقار المناسبة .8 لمباشرة أنشطة الجمعية. عدم توافر الكفاءات اإلدارية سواء بين الجهاز الوظيفي أو بين أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب. .2 وفير احتياجات أعضائها من مستلزمات تدني مستوي الخدمات التي تقدمها الجمعيات ألعضائها وعدم قدرتها علي ت .1 اإلنتاج. صورية انعقاد الجمعيات العمومية وذلك لفقدان الكثير من األعضاء اإلحساس بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به .6 الجمعيات. ء البنية عدم توفر التمويل الكافي الذي يمكن التعاونيات من تقديم الخدمات المطلوبة العضائها بسبب عدم قدرتها انشا .7 التحتية وشراء األصول واالستثمارات المملوكة للتعاونيات. أهمية مشكلة ندرة مياه الري والحاجة إلي تطوير نظم الري األمر الذى يعزز قدرة التعاونيات بأن تكون إطارا .3 مؤسسياً فاعالً في تنفيذ عمليات التطوير وكذا صيانة وتجديد شبكات الري. األهداف األساسية . ب يع ودعم قيام التعاونيات المختصة في مجاالت تسويق المنتجات النباتية والحيوانية وإنتاج المخصبات وخالفه تشج .9 من خالل الدعم الفني وتوفير التمويل طويل ومتوسط األجل بشروط مناسبة. 146 والمتعلقة بالتسويق تقوية دور التعاونيات في توفير المعلومات واإلعالم المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي بصفة عامة .2 بصفة خاصة. تنمية الموارد البشرية للتعاونيات وتطوير البرامج والموارد التدريبية بما يؤدي إلي تنمية قدرات ومهارات الجهاز .8 الوظيفي والجهاز المنتخب. . ةتوسيع وتنوع أنشطة التعاونيات حتى يمكنها خدمة أعضائها بدرجة اكبر وزيادة دخولهم المز رعي .2 عاون مع الجهات المعنية لتحقيق دور تنموي اجتماعي واقتصادي عن طريق خلق فرص عمل للشباب السعودي الت .1 في كافة المجاالت الزراعية ومجال التسويق الزراعي بصفة خاصة. المكونات الرئيسية . ج التعاونيات حتى تتوافق مع استقالل ضتعديل التشريعات الخاصة بإدارة وإنشاء وطرق عمل التعاونيات بما ال يتعار .9 مع شروط اقتصاديات السعة والسوق وإعادة صياغة دور الجهة اإلدارية بما يتفق ومبدأ ديمقراطية اإلدارة والرقابة الذاتية. تدعيم دور الجمعيات التعاونية الزراعية من خالل : .2  .إصدار نظام الجمعيات التعاونية الجديد  22/99/9228 بتاريخ 263قرار مجلس الوزراء رقم.  بتاريخ 402الئحة تمويل الجمعيات التي أقرها البنك الزراعي العربي السعودي في اجتماعه رقم 28/8/9221 . عمل برنامج جاد وشامل لتوعية صغار المزارعين بالتعاون وأهميته، وما يمكن أن يساهم به في التغلب على .8 .وضية باألسواقالتفا مشكالتهم اإلنتاجية والتسويقية وتحسين قوتهم واإلسراع في خطوات تكوين وهيكلة المجلس تنظيم تعاوني زراعي شامل ومتكامل في المملكة إنشاء وتكوين .2 .األعلى للتعاون بالمملكة وتحديد مهامه واختصاصاتة إعادة النظر في الجهات المسئولة عن الجمعيات التعاونية الزراعية عموماً. .1 ت التعاونية ومراعاة ظروف المناطق في اختيار نوع الجمعية التعاونية التي تناسب إنشاء أو تفعيل أدوار الجمعيا .6 طبيعة منتجاتهم وظروفهم الجغرافية، والتركيز على الجمعيات التعاونية المتخصصة. والخاص بإمكانية إقراض الجمعيات التعاونية صندوق التنمية الزراعيةاالستفادة من الدعم الذي يقدمه تفعيل .7 % من رأس المال مع استخدام هذا النظام كبديل إلقراض المزارعين الصغار، حيث أن ذلك 911اعية بنسبة الزر يضمن كفاءة استخدام اآلالت والمعدات الزراعية، وفي نفس الوقت يكفل ضمان سداد القروض من قبل الجمعية بما يسهل عمليات التحصيل وسرعة دوران رأس المال. إقامة طرح تبني خالل من السمكية المزارع تنمية في الهام دورها وتفعيل لمنتجي األسماك تعاونية جمعياتإنشاء .3 اإلنتاج مستلزمات وتوفير عالية تقنية أو األرض من كبيرة مساحة تتطلب وال مكلفة غير سمكي استزراع مشاريع الريفية بالمناطق األسماك صيد حظرات وتطوير تنمية، و الساحلية بالمناطق العمل فرص وإيجاد تكاليفه وخفض .المالي العائد زيادة وبالتالي المساحة وحدة في السمكية اإلنتاجية زيادة بهدف األقفاص بنظام واستبدالها الساحلية برنامج المساهمة فى تطوير التعليم الزراعي 0.8.5 كامل للتنمية الزراعية والريفية المستدامة. يمثل تطوير التعليم الزراعي مع البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي مثلث مت ويجب ان يتم تطوير التعليم الزراعي عن طريق وزارة التعليم العالي ومجالس الجامعات والمعاهد المختصة، إال انة عادة ما والرعاة يتم إغفال دور ومتطلبات القطاع الزراعي ممثالً فى وزارة الزراعة والقطاع الخاص وصغار المزارعين والصيادين فى هذا الخصوص. ولذلك فيعتبر المساهمة فى تطوير التعليم الزراعي ليلبى االحتياجات الفعلية للقطاع وليقود التنمية الزراعية والريفية بكافة أبعادها برنامج هام يقود القائمين على العملية التعليمية بالمملكة ولكن بمساهمة فعالة من وزارة قطاع الخاص على وجة الخصوص لكى ينبع هذا التطوير من واقع االحتياجات الفعلية لتطوير الزراعة والمزارعين وال القطاع فى المدى الطويل. من الزراعية المختلفة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في مجاالت برنامج المساهمة فى تطوير التعليم الزراعي يشمل بما لزراعة والمعاهد الفنية الزراعية وتحسين برامجها ومحتواها العلمي والعمليفي كليات ا الدراسيةمناهج تطويرالخالل .ت الزراعة الحديثةمتخصصة في مجاال بشريةلتخريج كوادريتناسب والتطور السريع في أساليب وتقنيات الزراعة الحديثة (.9.8.1ناقشتة فى بند )ويرتبط هذا البرنامج ببرنامج تطوير الموارد البشرية بقطاع الزراعة الذي تم م 147 المبررات الرئيسية . أ العلوم الزراعية والبيطرية( زيادة كبيرة خالل هذه الفترة. سعلى الرغم من تزايد عدد المؤهلين )حملة بكالوريو .1 اال ان التعليم الزراعي والبيطري بكافة مستوياته ومراحله أصبح يعانى من ضعف القدرة على اإلعداد الجيد وتزويدهم بالمستوى المعرفي والمهاري التطبيقي الذى يتطلبه سوق العمل فى ضوء نقص اإلمكانيات للخريجين والوسائل التعليمية ومحدودية الموازنات السنوية. اختالل التسلسل الهرمي للكوادر البشرية العاملة في مجاالت األبحاث الزراعية والتعليم الزراعي حيث تزداد نسبة .2 أس الهرم الوظيفي فى حين تنكمش القاعدة العددية لهذا الهرم الوظيفي، األمر الذي يعنى أن الفترة كبار السن على ر القادمة سوف تشهد انكماشا حادا في الكوادر البحثية والعلمية المتخصصة بالقدر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على لالزمة للحد من هذه الظاهرة.الجامعات والمؤسسات البحثية الزراعية مالم تتخذ اإلجراءات ا ءأدا ضعف منظومة ومستويات التعليم الزراعي بمراحله المختلفة وضعف مواكبته للمتطلبات الحقيقية لسوق العمل يمثل .8 عقبه شديدة األثر على مسيرة التنمية الزراعية مؤسسات التعليم االهتمام بتطوير ودعم المؤسسات المسؤولة عن التنمية البشرية الزراعية، بما فى ذلكنقص .4 ، ومراكز التدريب والتأهيل وتنمية المهارات والمعارف، إلى غير ذلك من المجاالت التى الجامعيوما قبل الجامعي والمشروعات المتطورةتوفر األعداد الكافية من عناصر العمل الماهرة والتخصصية وفق متطلبات أنماط الزراعة المرتبطة والمتكاملة. يةاألهداف األساس . ب تطوير برامج التعليم الزراعي فى مختلف المستويات والمؤسسات التعليمية فى االتجاه الذى يحقق التوازن والتكامل .9 بين الجوانب األكاديمية والجوانب التطبيقية العملية وفق المستجدات العلمية الدولية. والمستجدات الفنية والتطبيقية. ربط البرامج التعليمية الزراعية ومن ثم الخريجين، بمتطلبات سوق العمل .2 لبرامج الهندسة الزراعية مع التركيز على تطوير اساليب ونظم الري المطورة الزراعيتطوير مناهج التعليم .8 والمرشدة الستخدام المياه والمالئمة للتربة الزراعية ودرجة الحرارة المرتفعة حتي يمكن زيادة العائد علي وحدة .المياه لرئيسيةالمكونات ا ج. إعداد وتبنى اإلطار المؤسسي و التشريعي الذى يكفل إمكانية تمويل القطاع الخاص للبحوث التى تقوم بها الجامعات .9 والهيئات البحثية األخرى لخدمة المجتمع. ة إعداد وتبنى اإلطار المؤسسي والتشريعي الذي يتيح استخدام الجامعات والمعاهد كأساس للمساهمة فى تقديم المشور .2 اإلرشادية فى كافة المجاالت. ويتطلب ذلك توفير اإلطار المناسب ألعضاء هيئات التدريس من تقسيم جهودهم ووقتهم بين المشاركة فى خدمات التدريس واألبحاث واإلرشاد. اجعة المناهج والبرامج الدراسية التي تخص قطاع الزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص، واقتراح مسارات مر .8 وتحليل السياسات الزراعية، ية جديدة تالئم االحتياجات الفعلية لسوق العمل مثل إدارة األعمال المزرعية، دراس واإلرشاد الزراعي والتطوير التكنولوجي للزراعة، وتكنولوجيا المعلومات الزراعية، واآلالت الزراعية والهندسة النظيفة والعضوية، واألمن المائي وتقنيات المياه الجوفية، الوراثية وتكنولوجيا النانو في المجال الزراعي، الزراعة االستزراع وأساليب الري المتطورة، والتوازن البيئي لمكافحة التصحر، والتغيرات المناخية واألرصاد الزراعي، و وتقنية غذية، وعلوم الت، وسالمة الغذاء والتصنيع السمكي، وتقنية التصنيع الغذائي السمكي في المياه العذبة والمالحة .والمتبقيات اآلالت والمعدات، وعلوم المبيدات والسموم الزراعية االستمرار في توسعة الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية )جامعات، مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني( .2 ما يتوافق مع متطلبات في التخصصات التي يتطلبها القطاع الزراعي وتوجيه سياسة القبول في هذه المؤسسات ب سوق العمل. دعم التوظيف بوزارة الزراعة عن طريق خلق وظائف جديدة تتناسب مع المناهج والبرامج الدراسية التي تخص .1 قطاع الزراعة، كأخصائيين للتسويق الزراعي، وتكنولوجيا المعلومات، واإلرشاد الزراعي، والتطوير التكنولوجي للزراعة وغيرها من التخصصات. ، وتعزيز التنسيق والتكامل بين توسعة مرافق التعليم الفني والتدريب المهني الزراعي في المناطق الزراعية .6 الوزارات المعنية بالتعليم الزراعي بكافة مستوياته. 148 شتركة. التمثيل المتبادل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية فى المجالس واللجان ذات العالقة واالهتمامات الم .7 والمناظرة. إتاحة فرص للتدريب والممارسات العملية لطالب المدارس والمعاهد والكليات الزراعية فى اإلدارات والهيئات .3 والشركات الزراعية. تبادل الخبراء واألساتذة للمشاركة فى األعمال التدريسية والبحثية فى كالً من المؤسسات التعليمية والمراكز .1 ات الزراعية.واإلدارات والهيئ التوسع في المهام العلمية والبعثات الخارجية للقائميين علي التعليم الزراعي بكافة مستوياته. .91 التوسع في اعداد البرامج التدريبة لتنمية قدرات ومهارات الكوادر العاملة فى مجال التعليم الزراعي بكافة مستوياته. .99 تاحة المعلومات المتعلقة بسوق العمل لجميع األطراف المستفيدة منها إنشاء قاعدة بيانات تتسم بالحداثة والشمولية إل .92 عند الطلب، ويمكن االستفادة من وسائل االتصاالت الحديثة خصوصاً شبكة االنترنت في إتاحة كل هذه العمليات ونشرها. برنامج تطوير قدرات قيادات المزارعين 0.8.5 المبررات الرئيسية . أ ت المزارعين بالمستحدث والمفيد من التقنيات الزراعية اإلنتاجية والتسويقية.ضعف الوعي لدى قيادا .2 ضعف الجهاز اإلرشادي القائم وقلة اإلمكانيات المتاحة للوصول لكافة المزارعين بالمناطق البعيدة المترامية .8 األطراف. ض، والتي يمكن البناء عليها و وجود بعض األمثلة الناجحة فى مجاالت محددة مثل الزراعة العضوية بمنطقة الريا .2 االستفادة منها فى تعميم مثل تلك التجارب. األهداف األساسية ب. زيادة الوعي لدى عناصر وقيادات المزارعين بالتطورات والمستجدات الفنية الزراعية، وإكسابهم معارف وخبرات .9 جديدة فى مجاالت إهتماماتهم وأنشطتهم الزراعية . صر والقيادات الريفية بتعميم ونشر ما اكتسبوه من المعارف والخبرات فيما بين فئات أوسع مما تحفيز قيام العنا .2 سيؤدى الى تغييرات إيجابية فى سلوك المزارعين وفى تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة بالمملكة. المكونات الرئيسية . ج تخصصة لعناصر وقيادات مختارة من المزارعين.عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل إقليمية م .9 الزيارات الداخلية للمزارع والشركات الزراعية لإلطالع على النظم المتطورة والممارسات الحديثة. .2 الزيارات الخارجية لالحتكاك واكتساب المعارف والخبرات المجاالت التى ال تتوافر نماذجها محلياً. .8 ن" إلدخال مفاهيم جديدة والتدريب على الممارسات الحديثة والمتطورة والبدء نشر وتعميم فكرة "مدارس المزارعي .2 فى هذا المجال بالقادة الزراعيين. االستفادة من خبرات الدول األخرى فى المجاالت الخاصة بتدريب وترقية معارف ومهارات المزارعين. .1 مناطق المملكة. االهتمام ببناء وصقل القدرات القيادية للقادة المحليين في مختلف .6 تطوير اإلعالم الزراعي واالتصاالت برنامج 3.8.5 الرئيسيةالمبررات . أ المرئية منها، محدودية البرامج اإلعالمية الموجهة للمزارعين ضمن الخريطة اإلعالمية لألجهزة اإلعالمية خاصة .9 ة النتباه المزارعين مما يضعف من واقتصار تناولها على موضوعات تقليدية ضعيفة اإلعداد واإلخراج وغير جاذب أثرها اإلعالمي. تعاظم دور األجهزة اإلعالمية فى توجيه سلوك واتجاهات المتلقين أيا كانوا مستهلكين أو منتجين، وذلك بالقدر الذى .2 لتسويقى يحتم استخدام اإلمكانات الهائلة لهذه النظم اإلعالمية فى تطوير األداء اإلرشادي واإلستثمارى واإلنتاجي وا والبيئى فى القطاع الزراعي. 149 أتساع وتعدد القنوات اإلعالمية الفضائية سواء التابعة لإلعالم الحكومي الرسمي أو التابعة للقطاع الخاص، وأيضاً .8 انتشار استقبال هذه القنوات فى المناطق الريفية األمر الذى يتيح إمكانية إعداد وبث برامج متخصصة لخدمة قضايا الزراعية، فيما توافرت الموازنات المالية الالزمة، وتم تدعيم اإلدارة المختصة بوزارة الزراعة للقيام بهذا التنمية الدور. األهداف األساسية ب. تدعيم الجهود اإلرشادية الزراعية باستخدام وسائل االتصال األكثر حداثة واألقوى فاعلية واألوسع انتشاراً األمر .9 اجية الزراعية ويوجه األنشطة الزراعية بما يتناسب واحتياجات األسواق واالستغالل األمثل الذى يزيد من اإلنت للموارد. تنمية الوعى لدى القاعدة العريضة من الريفيين خاصة شبابهم بالحلول العملية التى تدعم معدالت التنمية وبصفة .2 خاصة فى الجوانب التالية:  مة لإلنتاجية الزراعية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.استخدام التوليفات اإلنتاجية المعظ  استخدام نظم الري المتطورة ودورها فى تنمية اإلنتاجية والحد من اإلسراف فى استخدام المياه ومعظمة العائد علي إنتاجية وحدة المياه.  نقطة انطالق الزراعة حث المزارعين على تشكيل مؤسساتهم الطوعية، باعتبار أن العمل الجماعي هو وتحديثها.  إعالم وتوجيه المزارعيين إلى التطورات الحديثة فى مجال األصناف والسالالت الزراعية الجديدة ومميزاتها وأساليب التعامل معها.  من خالل تعديل االنماط االستهالكية.تبنى سلوكيات تغذوية سليمة وصحية  سالمة الغذاء ارساتومم عن ضرورات مبسطة معلومات علميةتوفير.  .تبني ممارسات اروائية وزراعية جديدة  .تبني أنشطة زراعية او مزرعية جديدة تزيد من دخولهم إلقاء الضوء على متغيرات األسواق المحلية والدولية وكيفية االستفادة من الفرص التسويقية التى تتيحها هذه .8 األسواق. على مختلف المستويات. الريفيين واألفراد الريفية صل مختلف القطاعاتإنشاء وتطوير الشبكات الحديثة لربط وتوا .2 دعم وتطوير وتوفير مختلف األجهزة والمعدات الالزمة لتفعيل ورفع كفاءة نظم المعلومات واإلتصاالت الزراعية. .1 لترشيد القرارات توفير معلومات جيدة ومتدفقة وإتاحتها لمختلف العاملين والمتعاملين والمهتمين بالشأن الزراعي .6 ورفع كفاءة األداء لمختلف األنشطة ذات العالقة . استخدام التقانات المتطورة فى مجال قواعد البيانات ونظم المعلومات الزراعية ومواكبة التطورات الحديثة. .7 رفع كفاءة إدارة وتشغيل نظم المعلومات واالتصاالت الزراعية . .3 المكونات الرئيسية ج. القنوات ناة تليفزيونية لإلعالم الزراعي والبيئى على غرار قنوات الرياضة والثقافة وغيرها من بحث تخصيص ق .9 المتخصصة أو على األقل توسيع مساحة البرامج الزراعية المتخصصة ضمن الخريطة اإلعالمية القائمة والتركيز علي قضايا التنمية الريفية والبيئة. ة الزراعة باإلمكانيات البشرية والمادية التى تمكنها من القيام بدور الموجه تدعيم إدارة اإلعالم الزراعي بوزار .2 االعالمى، وأن تكون بمثابة الرابط الفعال فيما بين أجهزة اإلرشاد والبحث الزراعي وما يدور فيها وما بين مشاكل المزارعين واحتياجاتهم وقضايا التنمية الريفية. المادية لنظم المعلومات واالتصاالت الزراعية. دعم البنيات األساسية والمتطلبات .8 تطوير وبناء القدرات البشرية فى مجال إدارة وتشغيل نظم المعلومات واالتصاالت الزراعية. .2 تطوير وتدعيم منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية الريفية برنامج 1.5.1 االقتصادي، وما ت المجتمع المدني في تسريع وتيرة اإلصالحعلى الرغم من الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به منظما يمكن أن تساهم به في مجال التنمية الزراعية، إال أن هذا النوع من المنظمات لم ينتشر بالقدر الكافي ولم يتكون منه حتى اآلن ماعي التطوعي، إال ان قليال سوى عدد محدود للغاية من الجمعيات األهلية التي اتجهت نحو العمل فى مجاالت العمل اإلجت 150 منها اتجة الى العمل فى مجاالت التنمية الزراعية. ومن المعروف أن هذة المنظمات تمثل حاله من حاالت التكتل لفئة من المجتمع ذات مصالح مشتركة فى مجال من المجاالت ذات الصلة باإلنتاج الزراعي، وعلى ذلك فإنها تلعب دورا هاما فى المجال أو القطاع الذى تنتمى إليه، إال أن ضعف التوجة لقيام هذه التنظيمات من ناحية، وجمود التشريعات تنظيم وتنمية والقوانين من ناحية أخرى قد ادى الى عدم التوسع فى إنشاء تلك المنظمات. وقد تم مناقشة اإلحتياج للمنظمات األهلية لدعم ( أعالة.9.1.1)القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى برنامج الرئيسيةالمبررات . أ قدراتها على تعانى معظم مؤسسات المزارعين خاصة الطوعية منها من العديد من أوجه القصور التى تحد من .9 مساندة أعضائها وبصفة خاصة صغارهم، والذين تتعدد وتتنوع مشاكلهم والتي يمكن لهذه التنظيمات المؤسسية أن لها. تؤدى أدواراً فعالة فى تذلي محدودية القدرات المالية واإلمكاتات المادية لتلك المنظمات األهلية وبالتالي ضعف إقبالهم على استخدام التقنيات .2 الزراعية المالئمة سواء المتعلق منها بنظم الري أو البذور أو التقاوي عالية اإلنتاج أو غير ذلك من عناصر التكنولوجيا الزراعية. بتة وتكاليف التأسيس والتشغيل لتلك المنظمات مما يثقل كاهلها ويعمل على توقفها. إرتفاع التكاليف الثا .8 ضعف قدرة مؤسسات المزارعين على توفير التسهيالت والمقومات التسويقية الضرورية للعديد من األنماط .2 والتى تتطلب توافر الزراعية األعلى عائد مثل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من األنماط، مخازن مبرده ، ونظم للفرز والتدريج والتعبئة إلى غير ذلك من التسهيالت والمقومات التسويقية التى يتعذر توفيرها فى حدود إمكانيات المزارع الصغير أو المتوسط. األهداف األساسية . ب أدوارها بصورة أكثر فعالية وكفاءة في خدمة الحد من العقبات التى تحد من فعالية هذه التنيظمات لتمكينها من أداء .9 المزارعين اعضائها . تطوير أداء المؤسسات الزراعية سوف يساعد على تعميق اتجاهات التخصص اإلنتاجي وزيادة درجة التكامل بينها .2 فى المناطق الزراعة حسب الظروف البيئية واالقتصادية لكل منطقة . زراع فى تحقيق أهداف الدولة اإلنتاجية وزيادة القيمة المضافة، خاصة من زيادة مشاركة قطاع واسع من صغار ال .8 المحاصيل غير التقليدية وذات العائد األكبر على كل من وحدتي األرض والمياه. المساهمة بفعالية فى تشجيع المزارعين على تطوير ما يستخدمونة من تقنيات فى أنشطتهم الزراعية وخاصا فيما .2 ستخدام المياه، األمر الذي ينعكس فى زيادة العائد من استثمار الموارد الزراعية المتاحة على مستوى يتعلق بترشيد ا المزرعة وعلى المستوى الوطني. المكونات الرئيسية . ج تعديل تشريعى لتنظيم عمل المؤسسات أو التنظيمات والجمعيات األهلية العاملة فى القطاع الزراعي يحقق لها .9 مل، مع إخضاع أدائها لدرجة مقبولة من الرقابة، دون تدخل فى شئونها أو إستخدامها ألغراض غير المرونة فى الع المنشأة من أجلها. ويمكن أن تتولى لجنة مختصة فى وزارة الزراعة صياغة التشريع المطلوب وعرضه على جهات االختصاص. اعية فى صورة قروض ميسره ال تتاح إال ألعضاء هذه تقديم اإلسناد والدعم المالئم لتشجيع قيام هذه التنظيمات الجم .2 التنظيمات. دراسة إمكانية تبنى وزارة الزراعة مع وزارة الشئون االجتماعية إلنشاء "حضانات التنمية .8 66 " للجمعيات حديثة التكوين لمساعدتها إدارياً وفنياً فى مراحل التأسيس والعمل األولى. جماعي عن طريق استحداث برامج إعالمية متخصصة على الخريطة تنمية الوعي بأهمية وجدوى العمل ال .2 اإلعالمية لوسائل اإلعالم المرئية أو المسموعة، وكذلك استخدام دور العبادة لحث المواطنين على تبنى العمل ه الجماعي كوسيلة ضرورية للحد من مشاكلهم وتحسين دخولهم. ويمكن أن يتم ذلك فى إطار التعاون الممكن استحداث لهذا الغرض بين الجهات المختصة فى وزارة الزراعة و وزارة اإلعالم. 66 Developmental Incubators 151 تبنى وزارة الزراعة لبرامج تدريبية مكثفة لكيفية تأسيس وإدارة هذه التنظيمات الجماعية واألساليب الممكنة لزيادة .1 ببعض برامج المعونة الفنية قدرتها على توفير موارد مالية ذاتية لتغطية نفقاتها. ويمكن فى هذا المجال االستعانة لتنفيذ هذا البرنامج، خاصة وأن هناك العديد من التجارب الدولية والمحلية التى طبقت فى هذا المجال ةالمتاح وحققت نجاحا مالئما. قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني فى مجال بناء القدرات الفنية اإلدارية والتنظيمية لتلك المؤسسات أو .6 لتنمية الريف، وإعتبار تلك المنظمات شريك ةظيمات وبما يمكنها من المساهمة فى تحقيق األهداف اإلستراتيجيالتن أساسي لجهاز اإلرشاد الزراعي فى تنفيذ الخطط والبرامج اإلرشادية. ظمات فى الربط بين الجهات البحثية بوزارة الزراعة ومعاهد البحوث ومؤسسات المجتمع المدني وإشراك هذة المن .7 وضع خطط البحوث ومتابعة تنفيذها وتطبيق نتائجها. االعتماد على اإلدارة االحترافية فى مزاولة أنشطة منظمات المجتمع المدني بدال من االعتماد على أجهزة وظيفية .3 معارة من الحكومة. للتنمية والبيئة وغيرها من الشبكات إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بزيادة التعاون مع الشبكات اإلقليمية مثل الشبكة العربية .1 .الداعمة لبناء القدرات بالمجتمعات المحلية 152 : تحقيق االستقرار االجتماعي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة3الهدف الهدف الرابع –(: األهداف اإلستراتيجية ومحاور التطوير والبرامج التنفيذية 1-2-5شكل رقم ) حسين مستوي ونوعية معيشة السكان الريفيينمحور ت : 2.5 يعتبر العنصر البشري هدف التنمية ووسيلتها، وقد أولته المملكة أهمية كبيرة من خالل التعليمية والتدريبية لتأهيل وتنمية الكوادر البشرية ومن خالل رفع البرامج والنظم طق الريفية. وتعكس بيانات مستويات الدخل وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المنا معايير مستوي المعيشة )خطة التنمية الثامنة( مدي االرتفاع في مستوي معيشة السكان بالمملكة بصفة عامة، وهذا ال يعني عدم وجود بعض المناطق خصوصا المناطق الريفية التي تتطلب مزيدا من الرعاية لتحسين ورفع مستوي معيشة سكانها. قضية االهتمام بتحسين مستوى المعيشة لسكان الريف وتقليل الفجوة بين الريف إن والحضر تمثل ضرورة اجتماعية وإنسانية، كما تمثل ضرورة أساسية من ضرورات التنمية سواء على المستوى القومي العام أو على مستوى التنمية للقطاع الزراعي بوجه ؤالء السكان يدعم قدرتهم كمنتجين على خاص، حيث أن تحسين األحوال المعيشية له تطوير وزيادة اإلنتاج من السلع الغذائية وقدرتهم على االدخار واالستثمار وحماية الموارد، كما يدعم قدرتهم كمستهلكين على الحصول على حاجاتهم من تلك السلع. 153 السكان من المناطق الزراعية إلى المدن كما أن التفاوت في مستوي المعيشة بين الريف والحضر أدي إلي استمرار هجرة الكبيرة في بعض مناطق المملكة بالرغم من توفر الموارد الزراعية في تلك المناطق بسبب:  .انخفاض أو انعدام الخدمات األساسية التي تؤثر على الوضع الصحي والتعليمي لسكان الريف  .عدم وجود حوافز لإلنتاج الزراعي  األماكن الريفية. محدودية فرص العمل في م( والقاضي بوضع استراتيجية 21/92/2112هجرية ) 21/91/9228وتاريخ 29811وانفاذا لألمر السامي الكريم رقم خ/ وطنية شاملة لمعالجة الفقر فقد ركزت استراتيجيات التنمية الوطنية على معالجة الفقر، كما تم تضمينه فى إستراتيجية اإلنماء إنشاء الصندوق الخيري للخدمات اإلنسانية الذي يهدف إلي مساعدة الفقير ليساعد نفسه. اً ايض تمواإلجتماعي، حيث يمثل التوجه الخاص بالتطوير يركز هذا المحور على الجوانب االجتماعية للتنمية الزراعية والريفية المستدامة، ن الريفيين هدفاً ووسيلة تنموية فى ذات الوقت،االقتصادي واالجتماعي للمناطق الريفية وتحسين المستوى المعيشي للسكا والسيما فى مجال التنمية الزراعية. فاألوضاع المعيشية الفقيرة للمزارعين هى السبب الرئيسي، وفى ذات الوقت النتيجة لم تتحقق الطبيعية لألوضاع الزراعية الفقيرة والمتخلفة. ومن ثم فلن يتسنى النهوض بالزراعة وتطويرها وتحديثها، ما تطورات ملموسة في األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكان الريفيين وللمناطق الريفية بوجه عام، كما أنه ال يمكن تفعيل فعالة لمواجهة ظاهرة الفقر ووسيلة إلعادة التوازن ةتعتبر أدا يالتنمية المستدامة بدون تنشيط وتفعيل التنمية الريفية والت ة يهدف هذا المحور إلى:السكاني.وبصفة عام  المستوي المعيشي لسكان الريف. نتحسي  .زيادة مساهمة المجتمعات الريفية في التنمية الزراعية  .خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخول  .اإلستقرار اإلجتماعي في المناطق الريفية وتقليل الهجرة إلى المدن وير المتجمعات الريفية" وتهدف إلى عدم تركيز الحياة في المدن، ومن ثم فالتنمية الريفية تشمل "تنمية موارد البيئة" و"تط فهناك ضرورة إلطالق برنامج ريفي وطني، وتنظيم الدور االجتماعي من خالل تحديد مفهوم المسؤولية االجتماعية، التي عي وتوفير القروض الصغيرة توازن بين المصلحتين العامة والخاصة، وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية في المجال الزرا وتسهيل إجراءاتها لدعم مشروعات األسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتقترح اإلستراتيجية فى هذا المحور ان يتم التنفيذ تدريجياً عن طريق التركيز على مناطق وقرى محددة "كقرى إنتاجية" وفقاً لظروف كل منطقة مع األخذ الميزة النسبية والعائد اإلقتصادى على المياه والطبيعة اإلجتماعية والديموغرافية بالمناطق، وعلى ان يتم توسيع فى اإلعتبار نطاق تنفيذ هذة األنشطة فى قرى أخرى بعد التقييم المتتابع للتجارب وتبعاً لنظام محدد لنشر وتوسيع نطاق التجارب الناجحة. 67 طوير المنشود ذات طابع وطني عام تشترك فيها مختلف الجهات والهيئات السياسية الت ةوفى هذا اإلطار تعتبر مسؤولي والتنفيذية، ويمكن تنفيذ برامج هذا المحور عن طريق التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة، ووزارة الشئون اإلجتماعية، ت والهيئات المعنية بالتنمية الزراعية. ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة اشئون البلدية والقروية وغيرها من المؤسسا ويشمل ذلك التطوير على العديد من المجاالت واألنشطة ومن بينها ما تعالجه البرامج التالية:  .برنامج تطوير المشروعات الريفية الصغيرة  .برنامج تعزيز دور المرأة في قضايا التنمية الزراعية  لزراعية.برنامج تطوير تدوير المخلفات/المتبقيات ا  .برنامج تدعيم الزراعة التعاقدية بين صغار المزارعين والشركات 67 Hartmann, A. and Linn, J., Scaling Up: A Framework and Lessons for Development Effectiveness from Literature and Practice, Wolfensohn Center for Development, Brookings Institution, Washington, D. C., USA, October 2008. 154 برنامج تطوير المشروعات الريفية الصغيرة :1.2.5 ويستغلون ،آخر محددمكان اى في منازلهم او في الريف أهاليالحرف والمهن التي يقوم بها تتمثل فيالصناعات الريفية ثالثة: أنواعت نافعة تسد حاجات المستهلكين وتنعش الريف. والصناعات الريفية منتجا إنتاجخامات ريفهم في  وصناعات تجفيف الفاكهة والخضر وتعبئتها وتسكير األلبانمنها صناعة منتجات :الصناعات الغذائية او الزراعية وغيره. زيتونوتصنيع ال عسل النحل وإنتاجوجرش العدس وتعبئته وصناعة الفريك الفواكه وتمليح الخضار  تشمل هذه الصناعات التطبيقية صناعة النسيج اليدوي للقطن والصوف والحرير وصناعة :الصناعات التطبيقية وصناعة الخشبية األطفالة وصناعة النجارة ولعب فوالحقائب والجلود المزخر كاألحذيةالسجاد والصناعات الجلدية ش والليف وشباك الصيد . والى جانب ذلك، هناك الصناعات النحاسية وصناعات الخوص والق واألوانيالفخار اليدوية التي تمارسها النساء مثل الحياكة والتطريز وغيره.  صناعة العطور والتقطير والصابون اإلطاروتدخل في هذا :البسيطة الكيميائيةالصناعات. المبررات الرئيسية . أ  .انخفاض مستوي معيشة األسرة الريفية  وأثر ذلك في رفع ، اإلنتاجتنشيط دور المرأة في في لة ومالعا األيديفي تشغيل ي للصناعات الريفية األساسدور ال الريفية. األسرةمستوى معيشة  .عدم كفاية الفرص المتاحة لتشغيل األيدي العاملة  .محدودية دور المرأة في اإلنتاج األهداف األساسية . ب  لمولدة للدخول والمتكاملة والمرتبطة بالزراعة.تنويع مجاالت النشاط االقتصادي الريفي ا  تساهم فى الحد من البطالة والفقر فى الريف، وتدعم القدرات اإلنتاجية -خارج الحقول –إيجاد فرص عمل منتجة واالقتصادية للقطاع الريفي.  تحسين كفاءتها االقتصادية االرتقاء باألساليب الفنية ومستوى الجودة والنوعية للصناعات الريفية األسرية الصغيرة ل والتسويقية ودمجها في النشاط التصديري.  إحياء الحرف والصناعات التقليدية الريفية وفق أساليب متطورة تساهم فى دعم وتعزيز القدرات اإلنتاجية للقرية السعودية.  .زيادة دخول صغار المزارعين المكونات الرئيسية ج.  االت متنوعة من الصناعات الريفية حسب خصائص وميزات كل منطقة، تطوير قري منتجة متخصصة فى مج والتدرج فى توسيع عدد ونطاق هذة القرى بعد تقييم التجربة.  .توفير القروض الميسرة، والتدريب والدعم الفنى لمشروعات التصنيع الريفي الصغيرة والحرف التقليدية  روعات الصغيرة من خالل نظام "حضانات التنمية" سالفة الذكر.توفير الدعم اإلداري والفني فى مراحل إنشاء المش  .دعم نظم تسويقية مالئمة لتوفير المستلزمات اإلنتاجية وتسويق المنتجات  التوعية واإلرشاد فى مجال الجودة والسالمة الصحية للمنتجات، ومنح شهادات الجودة والسالمة لتحقيق ميزة حلية.تنافسية فى األسواق الخارجية والم  صناعات ريفية وبيئية جديدة. إدخال  لتكوين قاعدة معلوماتية لمتابعة وتقييم النتائج فى القرى المختارة وفى القيام بدراسات متعلقة بالصناعات الريفية .المملكة بوجة عام  (2.3.1، برنامج )الدعاية والترويج للصناعات الريفية ومنتجاتها بمختلف الوسائل.  المشتغلين بها خبرات جديدة. إلكسابب متعلقة بهذه الصناعات وضع برامج تدري  تنظيم الجمعيات التعاونية المشتغلة بهذه الصناعات بصورة تضمن لمشروعاتها النمو واالزدهار. 155 برنامج تعزيز دور المرأة فى قضايا التنمية الزراعية :0.2.5 جيدا استثمرت إذا التي البشرية من القوي ضخما رصيدا تمثل بذلك وهي بالمملكة، النساء نصف من أكثر الريفية تمثل المرأة مستوي على بل الريفي، تمعلمجا المستوي على ليس فقط الريفية، التنمية عملية دفع في ومؤثرا حيوًيا بدورا تقوم أن ألمكنها إال عامة بصفة واإلنتاجي اعيالزر العمل في مشاركة من به وما تقوم مسئوليات، من به تضطلع ما خالل من ككل، تمعلمجا في يسهم بما العمل، وفرص الصحية والرعاية التعليم على حصولها لتحسين إمكانية عدال أكثر فرص إتاحة إلي تحتاج انهأ بصفة عامة. واالقتصادية البشرية التنمية المبررات الرئيسية . أ  ية التي تمكنهن من القيام بأدوارهن في تنمية القطاع ال يتوافر لدى غالبية نساء الريف المقومات القانونية أو العقار الريفي بفعالية.  .اتساع دوائر الفقر فيما بين الريفيات مع ارتفاع نسب األمية ومعدالت البطالة  محدودية اإلدارات او الوحدات العاملة فى مجال المرأة الريفية ضمن هيكل وزارة الزراعة ، األمر الذى يحد بفعالية ر التنموي للمرأة في التنمية الريفية.من األث األهداف األساسية . ب  تحسين أحوال المرأة الريفية وتمكينها من المشاركة اإليجابية والفاعلة فى مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية لتحسين أحوال األسر الريفية والسكان الريفيين.  لتنموية الزراعية وغير الزراعية فى المناطق الريفية. دمج المرأة الريفية فى مختلف البرامج والمشروعات ا  .تعزيز قدرة المرأة ومقوماتها لتتمكن من المساهمة في التنمية الريفية  .تحسين البيئة االستثمارية للمرأة للعديد من األنشطة الزراعية المكونات الرئيسية ج.  وانب التعليمية والتثقيفية والصحية، والتدريب والتأهيل فى التحسين النوعي للعناصر النسائية الريفية باالهتمام بالج مجاالت العمل الفني واإلداري التي تشارك بها.  تقديم الدعم والتمويل واإلرشاد الالزم للمشروعات الريفية الصغيرة التي تناسب المرأة فى كل منطقة أو إقليم وتوفير الالزمة. التسهيالت التي تمكن المرأة من الحصول على القروض  تشجيع تكوين تنظيمات نسوية مدنية فى المناطق الريفية لدعم مساهمة دور المرأة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية فى هذه المناطق.  استحداث خطوط ائتمانية ميسرة تتناسب مع الظروف االقتصادية لنساء الريف وذلك من حيث ضمانات القروض ءات االقتراض الجماعي من خالل الجمعيات النسائية التي تعمل في إطار مشروعات ومعدالت الفائدة وتسهيل إجرا . اقتصادية : برنامج تطوير تدوير المخلفات/المتبقيات الزراعية0.2.5 المبررات الرئيسية . أ  .توفر كميات هائلة مهدرة من المخلفات الزراعية يمكن إعادة تدويرها باستثمارات قليلة  يفيين بأهمية استغالل المخلفات الزراعية.انخفاض وعي الر  .األضرار البيئية الناجمة عن إهمال المتبقيات الزراعية  .الحاجة الملحة إلي توفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية 156 األهداف األساسية . ب  لتى ال تزال تمثل ثروة تعظيم االستفادة والعائد االقتصادي من الكم الهائل من مختلف أنواع المتبقيات الزراعية ا قومية مهدرة.  .حماية البيئة من اآلثار الضارة للتخلص الخاطئ والعشوائي من المتبقيات  إتاحة مجاالت جديدة للتصنيع الزراعي يمكن إقامتها فى المناطق الريفية لتحسين األحوال المعيشية لسكان الريف وتنويع أنشطته وخلق فرص عمل ألبنائه.  ية االقتصادية للمتبقيات الزراعية لدى المزارعين ونشر أساليب وطرق االستفادة بهذه المتبقيات فى ترسيخ األهم مجاالت الصناعات الحرفية أو األسمدة أو األعالف أو إنتاج الطاقة.  .خلق قيمة اقتصادية مضافة من االستغالل االقتصادي للمتبقيات الزراعية، لصالح المزارعين  من اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن إهمال المتبقيات الزراعية، والتعامل معها كمخلفات يتم المساهمة فى الحد التخلص منها بطرق ضارة بيئياً وصحياً. المكونات الرئيسية . ج  .تقديم اإلرشاد والتدريب والدعم الفني فى مختلف المجاالت الخاصة بطرق االستفادة من المتبقيات الزراعية  ذج عملية إرشادية رائدة تساعد المزارعين في تبني عمليات تدوير المخلفات الزراعية مع إختيار إحدى إقامة نما القرى فى كل منطقة كمركز إشعاع للتقنيات الحديثة المطبقة واقعياً.  .توفير القروض الميسرة والمتطلبات المادية الالزمة فى الحاالت واألنشطة التى تتطلب ذلك  وعية واإلعالم باألهمية البيئية واالقتصادية لتصنيع وتحويل المتبقيات واالستفادة بها كخامات تكثيف حمالت الت لصناعات تقليدية أو كأسمدة أو أعالف أو مواد للطاقة الحيوية.  توفير الحوافز والتسهيالت المشجعة لرجال األعمال لالستثمار فى مجاالت تصنيع وتدوير المتبقيات الزراعية والحيوانية.النباتية  ،تقديم المساهمة والدعم الفني والمالي لتطوير نظم تجميع المتبقيات الزراعية، على مستوى القرى والمناطق الريفية وتشجيع تنظيمات المزارعين على المشاركة فى هذا الشأن.  .االستفادة من تجارب الدول األخرى فى هذا المجال ونقل وتطوير المالئم منها مج تدعيم الزراعة التعاقدية بين صغار المزارعين والشركاتبرنا :3.2.5 الزراعة التعاقدية )اإلنتاج التعاقدي( هى إنتاج السلع الزراعية باتفاقيات مستقبلية النفاذ وعادة ما تكون مصحوبة بأسعار بكميات ومواصفات جودة متفق عليها مسبقا، وتتأسس تلك االتفاقيات على التزام المزارع بتسليم سلعة محددة )معينة( يحددها المشترى )المتعاقد(، كما يشمل العقد التزاما من جانب المشترين بتوفير اإلرشادات الفنية وتقديم سلفيات مادية ومالية )نقدية( الى المزارعين المتعاقدين معهم. بيرة وبين المزارعين الصغار فى فقد لوحظ فى كثير من الدول عدم وجود عالقات اقتصادية واجتماعية بين الشركات الك المناطق المحيطة مما يجعل هذه الشركات والتقنيات الحديثة تعمل بمعزل عن واقع الزراعة فى تلك الدول. فالزراعة التعاقدية تبدأ نمط جديد من التعامل للشركات الكبيرة مع الواقع وتوفير التقنيات والممارسات الحديثة للمزارعين الصغار بالنفع على الجانبين باإلضافة الى توفير فرص عمل ريفية وزراعية، وزيادة دخول صغار المزارعين مما يعود والنهوض بالمناطق الريفية. أن الميزة األهم فى الزراعة التعاقدية بالنسبة للمزارع هى ضمان شراء أو بيع كل المنتج المتعاقد علية وفق المواصفات لعقد، مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تتيح للمزارع المتعاقد فرص الحصول على خدمات الكمية والكيفية المحددة فى ا إدارية وفنية وإرشادية قد ال تتوفر للمزارع الصغير، وقد يحصل المزراعون المتعاقدون على القروض الزراعية نظير ات تساعد المستثمرين على إدخال طرق عقدهم مما يمكنهم من شراء مدخالت اإلنتاج وفى المقابل فإن مثل هذه االتفاقي ووسائل مالحية جديدة ومحسنة، كما تساعد على ضبط ومراقبة جودة اإلنتاج. وثمة فائدة أخرى للممولين وهى أن هذا النظام التعاقدي قد يكون أكثر مالءمة لظروفهم واحتياجاتهم ألنه يمكنهم من التعامل مع صغار المراعين بدالً من تحملهم من أعباء وإدارة وصيانة مساحات شاسعة من األراضي الزراعية. الكثير 157 كما أن كثير من الحكومات تفضل نموذج التعاقد مع صغار المزارعين بدالً من إدارة المزارع الكبيرة مما جعل معظم من دول العالم الحكومات تفكك الشركات الكبيرة المملوكة لها وتوزعها على صغار المزارعين، ولذلك فتطبق عدد كبير نظم متكاملة للزراعات التعاقدية أفادت كثيرا المزارعين والمصنعين والمصدرين، وبالقدر الذى عزز إمكانيات ومعدالت التنمية. المبررات الرئيسية: . أ  ةالحد من معاناة صغار المزارعين في مجاالت تسويق مدخالتهم ومخرجاتهم المزرعي.  ومراقبة جودة المنتجات.الحاجة الي تطوير نظم اإلنتاج  .نقص التمويل الالزم للعمليات اإلنتاجية لصغار المزارعين األهداف األساسية . ب  .زيادة االلتحام اإلقتصادى واإلجتماعى بين الشركات الكبرى والمناطق الريفية المحيطة  .المحافظة على المرافق والخدمات العامة لصالح المجتمعات الزراعية  اعي اإلنتاج والتسويق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى أسواق الداخل والخارج. التنسيق بين قط  .تحسين دخول المزارعين المكونات الرئيسية ج.  إصدار القوانين والتشريعات وتأسيس ورعاية تشريع قضائي قادر على حماية حقوق األطراف المتعاقدة أخذاً فى ى التفاوضية بين الطرفين على أرض الواقع مما يؤدى لحماية األمن الشخصي والحقوق اإلعتبار الفروق فى القو الشخصية والتنظيم العام للتبادل والعالقات االقتصادية فى مجال الزراعة.  .استحداث هيئة محايدة للتحكيم، ومنع اإلخالل بالتزامات العقود التسويقية  عات. نظام قضائي اقتصادي متخصص للبت فى المناز  .إنشاء نظام لتسجيل وتأمين العقود التسويقية الزراعية  .استحداث خطوط ائتمانية لتوفير القروض المناسبة للمزارعين بضمان العقود الزراعية  ترقية وسائل اإلرشاد الزراعي الحكومى والمساند من القطاع الخاص والشركات المتعاقدة لألنماط الزراعية المختلفة تعليمية للمزارعين. وتخصيص برامج  .تشجيع ومساعدة تكوين هيئات إتحاد المزارعين  .تحفيز العاقدات مع صغار المزارعين عن طريق الجمعيات التعاونية 158 دعيم الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعين والبنيات التحتية ت: محور 12.5 المملكة باعتباره أحد القطاعات اإلنتاجية الرئيسية تقدم حكومةانطالقا من أهمية القطاع الزراعي في النشاط االقتصادي العربية السعودية العديد من الخدمات الزراعية لدعم القطاع بشكل عام ودعم صغار المزارعين بشكل خاص، وتقدم الخدمات ي وزارة الزراعة، صندوق الزراعية في المملكة عبر العديد من األطر التنظيمية من خالل العديد من الجهات المتمثلة ف التنمية الزراعية وزارة الشئون االجتماعية، وزارة الشئون البلدية والقروية، مراكز البحوث، القطاع الخاص، الجامعات، المكاتب االستشارية، والجمعيات التعاونية الزراعية. وقد أولت الدولة موضوع المياه اهتماما ،مشاريع البنية األساسية الالزمة للقطاع الزراعيوقد اهتمت حكومة المملكة ب خاصا، فقد تم التوسع في إنتاج مياه التحلية، وإنجاز المشروعات إلعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة ها عام لألغراض الزراعية، كما قدمت الدولة الدعم والتشجيع إلنشاء اآلبار األهلية والحكومية والتي بلغ العدد التراكمي ل 113سدا بسعة تخزينية 213ألف بئر أهلي ونحو ألف بئر حكومي كما بلغ العدد التراكمي للسدود نحو 921نحو 23/9221 وقنوات الري والصرف والطرق مليون متر مكعب خالل نفس العام. كما شملت مشروعات التنمية التوسع في بناء السدود . واستهدفت خطط التنمية تحسين مستوي معيشة تصال والنقل والطاقة الكهربائيةالزراعية ومستودعات التبريد ووسائل اال المواطنين من خالل تقديم الخدمات االجتماعية والتي شملت التعليم والصحة والرعاية االجتماعية. عامة لكافة المزارعين ةتقدم الحكومة العديد من الخدمات الزراعية المساندة بصور مثل:  اد الزراعي: تقوم إدارة اإلرشاد والخدمات الزراعية بوزارة خدمات اإلرش الزراعة بجهود كبيرة لتوعية المزارعين وتقديم الخدمات الزراعية المجانية وكل ما هو جديد في عالم الزراعة من خالل إيصال نتائج األبحاث الزراعية الحديثة لهم.  اء مراكز ومحطات خدمات األبحاث الزراعية: بادرت وزارة الزراعة بإنش لألبحاث الزراعية بالقرب من المزارعين للبحث عن طرق زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمحاصيل النباتية وتحسين السالالت الحيوانية عن طريق إجراء البحوث واستخالص النتائج ،وكذلك التنسيق مع أجهزة اإلرشاد الزراعي للمزارعين لكي تتحقق األهداف الميداني التابعة للوزارة إليصال تلك النتائج المرجوة .  خدمات التمويل الزراعي: والتي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لصغار المزارعين.  الطرق الزراعية ومستودعات التبريد خدمات البنية التحتية: والتي تشمل إنجاز المشروعات لتوفير مياه الري وإنشاء .ائيةووسائل االتصال والنقل والطاقة الكهرب  .الخدمات االجتماعية: والتي تشمل التعليم والصحة والرعاية االجتماعية  .الجمعيات التعاونية الزراعية: تعتبر الشكل التنظيمي الوحيد الموجود للمزارعين/المنتجين الريفيين في المملكة ن هذا المحور يهدف الي دعم ونظرا لمحدودية الخدمات الزراعية التي تخصص لصغار المزارعين على وجة الخصوص فا البرامج التالية: لتلك الخدمات وربط صغار المزارعين بالجهات التي تقدمها من خال  .برنامج تطوير الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعين  .برنامج تشجيع االستثمار فى المشروعات الزراعية و المشروعات المتكاملة والداعمة  ت التحتية و الخدمات االجتماعية.برنامج تطوير البنيا : برنامج تطوير الخدمات الزراعية الريفية لصغار المزارعين1.12.5 المبررات الرئيسية: . أ  خاصة الخدمات الزراعية في المملكة تقدم عبر العديد من األطر التنظيمية و بشكل عام وغالباً ليس هناك خدمات يين وبطريقة تيسر لهم الحصول عليها.موجهة لصغار المنتجين الزراعيين الريف 159  هناك تداخل كبير وعدم وضوح في األدوار وغياب التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات المطلوبة لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين.  عليها الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية تتسم بالمركزية مما يؤدي إلى بطء المعامالت وصعوبة الحصول بواسطة صغار المنتجين الزراعيين الريفيين.  الخدمات اإلرشادية التي تقدمها وزارة الزراعة على المستويات المختلفة محدودة الفائدة لصغار المنتجين الزراعيين حيث: المالئمة، التغطية، المنهجية، والتكامل. من الريفيين  دخالت والخدمات الزراعية والبيطرية التي تقدم للمزارعينالجودة في مجاالت المومراقبة ضبط خدماتغياب.  صعوبة تجعل من الالءم ظروف صغار المزارعين وخدمات التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية ال ت .حصولهم على التمويل عبر األنظمة البنكية القائمة حالياً  بسبب ضعف ضرورية لإلنتاج ذات الجودة العاليةصعوبة حصول صغار المزارعين على المدخالت المعدات ال قدراتهم المالية، ودم توفرها في المناطق النائية، وعدم توفر المعلومات والنصائح التي تمكنهم من ذلك.  محدودية األنشطة البحثية التي تلبي احتياجات صغار المنتجين الزراعيين الريفيين وضعف تواصل المراكز البحثية معهم.  ال تمنح ميزات لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين و تنظيماتهم و أنظمة العمل بها تعوق تسويق منتجات األسواق صغار المنتجين الزراعيين الريفيين والمستفيد األول منها هم الوسطاء )الشريطية( مع غياب نظم المعلومات اإلنتاج. التسويقية التي تخدم صغار المنتجين الزراعيين الريفيين في مناطق  .قلة عدد المراكز المتخصصة في تقديم خدمات التدريب لصغار المزارعين  الخدمات الزراعية تقدم خدماتها دون تسهيالت تراعي صغار المزارعين وبأسعار تفوق قدراتهم المالية في معظم األحيان.  ف )خضروات، فواكه اسماك( في النقص الكبير في خدمات التخزين والنقل المبرد للمنتجات الزراعية سريعة التل المناطق الريفية.  عمليات تسجيل الجمعيات التعاونية تتم مركزياً مما يؤدي إلى البطء الشديد بما يؤثر سلباً على حماس ورغبة صغار المنتجين الزراعيين الريفيين في تكوين وأنشاء الجمعيات.  من نظم استقدام العمالة الزراعية الوافدة من حيث استقدام القوانين القائمة ال تمكن صغار المزارعين من االستفادة أفراد يملكون الخبرات المناسبة للعمل الزراعي، وضمان بقاء العامل في ظل الرواتب وظروف العمل األفضل التي التي توفرها الشركات الزراعية واألعمال غير الزراعية في المدن، وتوفير العمالة الموسمية لبعض عمليات اإلنتاج تتطلب عمالة كبيرة العدد ولفترات قصيرة فقط. األهداف األساسية . ب  يعتبر الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو توفير خدمات زراعية لصغار المزارعين على وجة الخصوص تلبي قتصادية. متطلباتهم اإلنتاجية والتسويقية، في الجوانب الفنية والتشغيلية والتمويلية، بصورة متكاملة وبكفاءة ا المكونات الرئيسية ج.  مراجعة وأعادة صياغة هيكل وأدوار ومناهج عمل الوزارات الحكومية المعنية بهدف تقديم خدمات تناسب ظروف و تلبي احتياجات صغار المنتجين الزراعيين الريفيين.  نهجياً وإدارياً( ووضع األطر التنظيمية توفير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الجهات الحكومية المعنية )فنياً، م الداعمة لتقديم الخدمات المطلوبة لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين.  المنتجين الزراعيين صغار وأنشطة اإلنتاج التي يقوم بها ظروف مختلف الءم تصميم أنظمة تمويل خاصة ت الريفيين.  معيات التعاونية الزراعية لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين أعداد برامج فاعلة للترويج وتكوين وبناء قدرات الج بما يمكنها من تلبية حاجات ومتطلبات أعضائها من المدخالت، خدمات اإلنتاج و التسويق.  إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة بحثية بالتعاون والتنسيق الكامل بين مراكز البحوث وهياكل التوجيه بالوزارة، هذه حتياجات صغار المنتجين الزراعيين الريفيين وتزيد من قدراتهم اإلنتاجية والتسويقية. البحوث تلبي ا  .أعداد لوائح لتنظيم وإدارة أسواق المنتجات الزراعية وتهيئتها بصورة تمنح ميزات لصغار المنتجين وتنظيماتهم 160  ريبية الفنية والتشغيلية لمختلف أنشاء وبناء قدرات وتشغيل مراكز تدريب متخصصة وفاعلة تلبي االحتياجات التد الجهات المعنية باإلنتاج الزراعي الريفي.  .تطوير نظم استقدام العمالة الزراعية بحيث تراعي المتطلبات الخاصة لصغار المنتجين الزراعيين الريفيين برنامج تشجيع االستثمار فى المشروعات الزراعية والمشروعات المتكاملة والداعمة 0.12.5 تم توزيع األراضي الزراعية علي المزارعين الراغبين في االستثمار الزراعي والتي كان نصيب صغار المزارعين منها في %، وقد تنوعت القروض واإلعانات المقدمة من جانب الحكومة للمزارعين حيث شملت كافة 21هجرية نحو 28/9222عام المتقدمة في تشراء المحصول،كما شملت أيضا دعم سياسة إدخال التقنيا مراحل العملية الزراعية بدءا من منح األراضي الي النشاط الزراعي مثل شراء اآلالت والمعدات الزراعية المطلوبة. إال انه رغم ما تحقق من ايجابيات في مناخ االستثمار الزراعي فما زال هناك بعض القيود والمشاكل العالقاة التاي تضاعف مان ار هذه التشريعات والقوانين.األثر االيجابي إلصد المحلية –التنمية الزراعية العمل على ضخ مقادير مناسبة من االستثمارات الخاصة ةإن من بين المحاور الرئيسية إلستراتيجي فى المشروعات التى تحقق أهداف هذه االستراتيجية سواء منها المشروعات الزراعية المباشارة أو المشاروعات –والخارجية ديدة المتكاملة والداعمة والتى من بينهاا مشاروعات تصانيع المعادات والمساتلزمات الزراعياة بأنواعهاا ومشاروعات تصانيع الع المنتجات الزراعية، ومشروعات المرافاق والخادمات التساويقية أو غيرهاا. ويارتبط ذلاك األمار ارتباطااً وثيقااً بماا ياوفره منااخ زايا، وأيضاً بما يرتبط بذلك األمار مان تهيئاه البيئاة المواتياة لالساتثمار مان المرافاق االستثمار فى هذه المجاالت من حوافز وم األساسية والبنيات التحتية فى المناطق التى تقام بها هذه المشروعات. ويمثل دعم القدرة التنافسية للقطااع الزراعاي وللمنتجاات .ةلهذه االستراتيجي الزراعية فى األسواق المحلية والدولية أحد التوجهات الرئيسية واستناداً إلي ما تقدم فإن تحسين مناخ االستثمار الزراعي يتطلب أن تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات األخرى ذات العالقة على الحد من معوقات االستثمار الزراعي . المبررات الرئيسية أ.  عي وبصافة خاصاة فاي مجاال مشاروعات الاري والصارف االنخفاض الواضح لالستثمارات العامة في القطاع الزرا وذلك خالل السنوات القليلة الماضاية، إذ أن هاذه النوعياة مان االساتثمارات تعاد شارطاً ضارورياً لادخول اساتثمارات وتنفيذ القطاع الخاص، ومن ثم فان تقليصها يعني بالضرورة تقليصاً مصاحباً لالستثمارات الخاصة.  ية وغير الزراعية الكفيلة بإقامة مجتمعات مساتقرة فاي المنااطق الجديادة، األمار الاذي أدي محدودية الخدمات الزراع غيابه إلي ندرة العمالة الزراعية وارتفاع أجورها بالقدر الذي زاد من األعباء االستثمارية لمنااطق التوساع الزراعاي األفقي. األهداف األساسية . ب  يات األساسية فى مناطق التوطين واالستثمار الزراعي.توفير المقومات المادية من المرافق والبن  .تحقيق تكامل المقومات األساسية للبنيات والخدمات والمرافق الداعمة لنجاح سياسات التوطين فى المناطق الريفية  مال التعريف بفرص االستثمار وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات األولية التي تساعد المستثمرين ورجال األع فى اتخاذ قراراتهم واالستثمارية.  التعريف بالمزايا وعوامل الجذب والتسهيالت التى تقدمها الحكومة لتشجيع االستثمار فى مجال التنمية الزراعية والمجاالت المتكاملة والداعمة. المكونات الرئيسية ج. ية تتحدد فيها العناصر والمكونات التالية:تتولي وزارة الزراعة إعداد خريطة استثمارية واضحة للزراعة السعود .9  .المناطق المخصصة للتوسع الزراعي األفقي والتي تتوافر بها كافة المقومات الضرورية للتوطين الزراعي 161  ,المناطق المخصصة إلقامة خدمات التسويق ومعامالت ما بعد الحصاد, مثل محطات الفرز والتعبئة ات الطبية، وغيرها من المشروعات المماثلة.ومشروعات المخازن، ومجففات النبات  المناطق المسموح فيها بإقامة مشروعات الصناعات الغذائية المرتبطة بأنواع المحاصيل التي يمكن أن تتميز بها مناطق األراضي الجديدة.  .المناطق المخصصة لإلسكان وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية واالجتماعية واقتصادي للمشروعات الزراعية ومشروعات التسويق والتصنيع الزراعي الواردة بالخارطة إعداد إطار فني .2 االستثمارية لكل منطقة، حيث يمكن استخدام هذه اإلطارات الفنية كأداة ترويجية لمشروعات االستثمار بين ل مؤسساتهم الطوعية المستثمرين ورجال األعمال, بل يمكن استخدامها كإطار للعمل الجماعي للمزارعين من خال التي يشكلونها لهذا الغرض. مراجعة السياسات االئتمانية واالقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها بقصد التخفيف من أعباء وشروط .8 االقتراض، وتيسير إجراءات الحصول علي القروض، علي أن يتم ذلك في إطار خطوط ائتمانية وسياسة واضحة ومعلنة. مرافق العامة والخدمات األساسية فى المناطق المرشحة إلقامة مشروعات التنمية الزراعية دعم وتطوير ال .2 والمشروعات المكملة والداعمة، بما فى ذلك الطرق ومياه الري ومياه الشرب والطاقة الكهربية وإمدادات الوقود ووسائط االتصال والمواصالت. ت الحكومية فى مجاالت المرافق والبنيات والخدمات األساسية التنسيق والتكامل فى خطط التنمية بين المشروعا .1 وبين المشروعات االستثمارية الزراعية والداعمة والمشروعات الخدمية. إعادة النظر فى سياسات التوطين والفئات ذات األولوية، وسياسات توزيع األراضي الجديدة، والشروط والضوابط .6 التى تحقق نجاح برامج التوطين. د دراسات الجدوى األولية لفرص ومجاالت االستثمار فى المشروعات الزراعية والمشروعات المرتبطة بها، إعدا .7 على ضوء الخريطة االستثمارية الزراعية المتكاملة. توفير قواعد البيانات والمعلومات الالزمة للمستثمرين ورجال األعمال عبر الوسائط اإللكترونية الحديثة، بما فى .3 ومات الخاصة بحوافز ومناخ االستثمار الزراعي والنظم واإلجراءات والقوانين ذات العالقة.ذلك المعل برنامج تطوير البنيات التحتية والخدمات االجتماعية 0.12.6 المبررات الرئيسية . أ االستقرار المستوى المناسب من البنيات التحتية والخدمات االجتماعية بصورة مواتية للعيش واإلنتاج وعلي الرغم من توفر نظرا لعدم توفر األطر التنظيمية في المناطق الريفية بالمملكة إال أن البنيات التحتية والخدمات االجتماعية مازالت محدودة تنامي ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف على إلي يمما أد والقدرات اإلدارية والفنية بالقدر الكافي على المستوى المحلي، .ق الطاردة إلى المناطق الجاذبة ألسباب اقتصادية أو اجتماعيةالمدن ومن المناط األهداف األساسية . ب  توفر الطرق ووسائل النقل بين المناطق الريفية والمدن في المناطق المختلفة بالمملكة تتيح للمواطنين االنتقال ألداء أعمالهم بالمدن دون الحاجة لالستقرار بها.  الصحية في المناطق الريفية بحيث تفي بمعظم متطلبات المنطقة وتقلل من االنتقال تحسن مستوى ونوعية الخدمات للحصول على العالج في مراكز العالج الرئيسية بالمدن الكبيرة.  .توفير التعليم بمراحله في كل منطقة إدارية المكونات الرئيسية ج.  .تطوير وتفعيل برامج الالمركزية واإلدارة المحلية  وتنفيذ برامج الخدمات االجتماعية التي تقدمها وزارة الشئون االجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية تطوير تنفيذاً إلستراتيجية التنمية االجتماعية.  .سياسات داعمة ومشجعة لالستثمار في المناطق الريفية واألقل نموا 162  الخدمات االجتماعية في المناطق الريفية. وضع سياسات قطاعية متكاملة لتوفير وتطوير البنيات التحتية  تطوير وتطبيق نظم لتحفيز وتشجيع الجهات واألفراد المعنيين بتنمية اإلنتاج الزراعي وتوفير البنيات التحتية والخدمات االجتماعية المشجعة للعمل واالستقرار في المناطق الريفية.وضع الخطط المناسبة لتكامل الخدمات ألنشطة اإلنتاجية سالفة الذكر فى المناطق الريفية بحيث تتواجد الخدمات بجانب األنشطة اإلنتاجية واإلستثمارات وا الزراعية والريفية القادرة على توفير الدخول المناسبة للسكان الريفيين لإلنفاق على هذة الخدمات وإستدامتها فى تلك المناطق. 163 آليات التنفيذ والخطوات التالية .6 متابعة التنفيذآلية 1.6 يعتبر تحديد اإلطار التنفيذي لالستراتيجية من مكونات وأسس اإلعداد. فوضوح اآلليات الالزمة للتنفيذ يعتبر شرطاً ضرورياً اإلشراف الفاعل على تنفيذ برامج المدرجة بها. فإن كونات إلمكانية نجاح تطبيق المقترحات والسياسات والبرامج والم ية الزراعية للتأكد من حسن توظيف واستخدام الموارد لتحقيق أعلى مستويات اإلنتاجية االقتصادية للسلع اإلستراتيجكونات وم . مستوي المناطق، يتطلب إنشاء آلية لإلشراف والمتابعة علىوالخدمات وفي األوجه المخصصة لها مركزياً و ويقترح إن تكون برئاسة معالي ,متابعة التنفيذ والتقييمل الزراعةبوزارة لجنة تسيير )تنسيق( ويقترح في هذا المجال تكوين وزير الزراعة وعضوية وكالء الوزارة ومديرين الزراعة بالمناطق )باإلضافة إلى مندوبين من القطاع الخاص والوزارات لشئون لوزارةويقترح قيام وكالة ا األخرى المختصة ذات الصلة حسب الحاجة ويتم تسميتهم من قبل معالي وزير الزراعة(. نظراً للتبعية اإلدارية ولتسهيل التنسيق مع السكرتارية الفنية المقترحة. "مقرر اللجنة"بدور األبحاث والتنمية الزراعية ويتمثل اإلطار العام للمهام الوظيفية للجنة التسيير فيما يلي:  ى والتكاليفمحددة المدى الزمن العمل التنفيذية طخطوإعتماد إعداد اإلشراف على 68 )والبدء بخطة العمل التنفيذية الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية.( 2192-2191األولى  .متابعة تنفيذ كافة البرامج والسياسات والمشروعات المرتبطة باالستراتيجية  .التأكد بااللتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ االستراتيجية  ين وزارة الزراعة والوزارات والجهات االخري إلزالة معوقات التنفيذ التنسيق بين اإلدارات المختلفة بالوزارة وب كافة المستويات واألصعدة. على  الكمية والنوعية المرحلية التي سيتم عن طريقها متابعة تقييم النتائج مع إتباع مبادئ اإلدارة األداء تحديد مؤشرات النتائج. علىالمعتمدة  يا للتأكد من تمشيها مع المستجدات الوطنية واإلقليمية والعالمية.مراجعة األهداف االستراتيجية مرحل  .مراجعة وإجازة كافة التقارير المرتبطة بمتابعة تنفيذ االستراتيجية ولضمان الدعم المؤسسي لألقسام القائمة حاليا والمدرجة بالهيكل التنظيمي للوزارة وتجنب إنشاء وحدات جديدة إضافية ع الوحدات القائمة, فيقترح اآلتى:تتشابك اختصاصاتها م يناط بإدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء التابعة لوكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية القيام بمهام (9) وعلى ان يتم تسميتها "إدارة السياسات الزراعية والتخطيط واإلحصاء". " للجنة التنسيق،السكرتارية الفنية يقوم "قسم السياسات الزراعية"يكلة وتعديل مهام شعبة التخطيط بإضافة قسم جديد تحت مسمى يتم دعم وإعادة ه (2) ، وعلى أن يدعم بالكوادر الفنية المطلوبة مع اإلستراتيجية الزراعية متابعة تنفيذوبتحليل وتقويم السياسات الزراعية المتابعة والتقويم.اإلبقاء على القسمين الموجودين حاليا وهما قسم إعداد الخطط وقسم لجنة.الكسكرتارية للجنة التسيير، تحت إشراف مقرر دارة من خالل هذة الشعب الفنية ان تعمل اإل علىو إنشاء وحدة إلدارة المخاطر الزراعية ملحقة مباشراً بمكتب معالى الوزير، وتختص باإلنذار المبكر وبمتابعة (8) ليمية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمواءمة معها.التغيرات التى تشهدها الساحتين الدولية واإلق الدور المتوقع "للمركز الوطنى للمعلومات الزراعية" حصاء بما يخدم إحتياجات القطاع بالتنسيق مع تدعيم قسم اإل (2) لندا.ووحكومة ه المزمع إنشائة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية القدرة الفنية والمؤسسية بالوزارة في مجال "إعداد وتحليل وتقييم السياسات ولذلك فتنادى اإلستراتيجية بضرورة تدعيم الزراعية" يتم من خاللة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجاالت المختلفة المرتبطة بالسياسات الزراعية وتحليل وتقييم من خاللة توصيف دقيق للمهام الوظيفية لإلدارة تنفيذ األطر اإلستراتيجية القطاعية بجانب الدعم المؤسسي لإلدارة والذي يتم واألقسام والوحدات المرتبطة بها. 68 Time-Cost Bound Plan of Action 164 وفيما يلي مقترح بإطار عام للمهام الوظيفية لقسم تحليل السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجية فيما يخص عمله مع علىسم المقترح ووحداتة ولكل العاملين به فور الموافقة لجنة التسيير. مع العلم بأنة سيتم تحضير مهام وظيفية تفصيلية للق إعادة الهيكلة المحدود والمقترح دراسته ضمن األولويات المباشرة لإلستراتيجية:  .مساندة إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء للعمل كسكرتارية فنية وإدارية للجنة تسيير ومتابعة تنفيذ االستراتيجية  ية واإلدارية للجنة التسيير ومتابعة أعمالها.تقديم المساعدة الفن  قلعمل كوحدة تنسيق واتصال بين وزارة الزراعة وكل الجهات ذات الصلة في كل ما يتعلمساندة لجنة التسيير ل باالستراتيجية والبرامج واألنشطة المرتبطة بها.  تيجية مع الجهات ذات الصلة من داخل تأسيس نظام متكامل لمتابعة وتقييم كل األنشطة المرتبطة بتنفيذ االسترا وخارج الوزارة.  بعد مناقشتها والموافقة عليها الجهات ذات العالقةتجهيز ورفع التقارير الفنية واإلدارية لكل أنشطة االستراتيجية إلي من لجنة التسيير.  بشفافية. يجيةتوفير المعلومات عن أداء وسير االسترات  دارةاإلختصاص فى مجاالت محددة لتدعيم القدرات الفية لالو الخبرة تشكيل مجالس إستشارية من ذوي . بتقديم تقرير نصف سنوي إلي بناء على توجيهات من لجنة التسيير وتتلخص آلية المتابعة بضرورة قيام كل وكالة بالوزارة واإلجراءات المحددة لتحقيق أهداف عن اإلنجازات التي تمت في تنفيذ البرامج والسياسات السكرتارية الفنية للجنة التسيير تقرير سنوي عن اإلنجازات في تحقيق أهداف االستراتيجية عدادبإوبتوجيهات من لجنة التسيير االستراتيجية. وستقوم الوحدة لعرضة على اللجنة لمناقشتة وتبنية ونشرة. اتها المحددة في تحقيق المؤشرات واألهداف كما سيتم قياس وتقييم أداء كل إدارة ووكالة بوزارة الزراعة مقابل مساهم المرحلية المرتبطة باألهداف االستراتيجية. لتنسيقالحاجة لزيادة ا 0.6 حيث أن يعتبر زيادة التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المختلفة من أهم محددات تنفيذ االستراتيجية ومتابعة نتائجها مع هناك العديد من السياسات والجوانب المشتركةف. دى حدود مسئوليات وزارة الزراعةاإلستراتيجية يتععدة برامج ب تنفيذ وزارات وجهات أخرى خارج اإلطار التشريعي والقانوني لوزارة الزراعة والتي تؤثر بصورة مباشرة في إمكانية تنفيذ الوزارات تلك زم تنفيذها التنسيق مع السياسات واإلجراءات والبرامج المتضمنة في اإلستراتيجية الزراعية والتي يستل فيما يخص إدارة والكهرباء المياهلتنسيق مع وزارة ل ضرورة وليس الحصر هناك سبيل المثال علىف. المختصة ذات الصلة ة لتحقيق هدف التناغم التام بين مفهوم األمن المائى كما تتبناة وزار، والزراعي القطاعالموارد المائية المخصصة للرى داخل بما يحتوية من جوانب التنمية الزراعية والريفية المستدامة واإلستقرار وبين مفهوم األمن الغذائى المستدام والكهرباء المياه اإلجتماعى كما تتبناة وزارة الزراعة حيث ان دور الوزارتين تكاملى فى هذا اإلتجاة، كما ان هناك حاجة ملحة لتبادل سوحات والدراسات الخاصة بالموارد والمكونات المائية المتاحة وفيما يخص مناطق الندرة المعلومات المتاحة ونتائج الم والوفرة المائية فى كافة أنحاء المملكة. .كما ان هناك ضرورة لزيادة التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن وضع قواعد استغالل الساحل في نشاط االستزراع السمكى يخص السماح باستقدام العمالة المتخصصة وغير المتخصصة والخبرات في مجال نقل التقنيات فيما ةومع وزارة العمل خاص الحديثة والتقليدية بالمشاريع الزراعية. ومع وزارة التجارة والصناعة فيما يخص فتح أسواق تصديرية جديدة للعديد من السلع نباتية والحيوانية والسمكية لحماية المنتج والمستهلك وضع معايير لجودة الواردات من المنتجات الزراعية الوالزراعية، التراخيص لمصانع تحقق اإلنتاج والنضمام لمنظمة التجارة العالمية لدعم خطط تنمية القطاع الزراعي، ااستغالل والمحلي، كما الحيوانية والسمكية. توجيه االستثمارات للمشاريع الزراعية النباتية وواألمثل، كحد أدنى، بالمناطق المطلوب التوسع فيه، لتنسيق مع وزارة الصحة بشأن األشراف على منشآت التصنيع الزراعي بما فيها تصنيع اللحوم ووضع ل أن هناك حاجة حصص واردات المملكة من السلع الزراعية واألغذية للتأكد من توفر الشروط تحديد القواعد الصحية إلدارتها وللعاملين بها و وزارة الشئون البلدية والقروية خاصا فيما يتعلق بإدارة أسواق الجملة، اك ضرورة للتنسيق والتعاون مع كما أن هنالصحية. ووزارة الشئون االجتماعية فيما يخص التنمية المجتمعية الريفية ومكافحة الفقر. ولذلك فمن المتوقع ان تقوم لجنة التسيير بهذا االت وغيرها.الدور الهام لزيادة التنسيق في كل تلك المج 165 (0213-0212ولويات المباشرة للتنفيذ )الخطة التنفيذية األولي إلستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة اال 0.6 الخطوات الفعلية التي ستأخذ في االعتبار في الخطط الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية علىيعتمد تنفيذ اإلستراتيجية (2192-2191(فيذية السنوية للقطاع، فسوف تتوافق اإلستراتيجية مع خمس خطط خمسية من التاسعة للمملكة والخطط التن والتي تتوافق مع االولويات المباشرة لإلستراتيجية على، وفي هذا المجال فسيتم التركيز )2121-2121(إلي الثانية عشر وبذلك ستكون المتطلبات المالية المستخدمة لتنفيذ . للتنفيذالخطة الخمسية التاسعة لضمان تخصيص االستثمارات الالزمة إطار وسوف يتم تحديد االولويات فى الخطة التاسعة. الزراعيأول خطة عمل تنفيذية متوافقة مع المخصصات المدرجة للقطاع التي و ،والتكاليف دة فى المدى الزمنىدوالتى ستكون مح للخمس سنوات األولي لالستراتيجية بناء على خطة العمل التنفيذية ، بينما ستقوم تتوافق ايضاً مع الخطة التاسعة أسس اختيار محددة علىوإعتماداً سيتم إعدادها فور الموافقة على اإلستراتيجية المتابعة الدقيقة لما تم تنفيذة وتعديل ترتيب االولويات حسب علىوحدة تنفيذ ومتابعة االستراتيجية بوضع البرامج التنفيذية بناء التطورات الداخلية واإلقليمية والعالمية. والتي يقترح إستخدامها بواسطة لجنة االولويات المباشرة للتنفيذ في المدي القريبإطار االسس التالية لتحديد ولقد تم إعتبار تراتيجية ذات أولوية (، ففى حين تعتبر كل البرامج المدرجة باالس2192-2191) التسيير إلعداد خطة العمل التنفيذية األولي األسلوب المنهجي الموضح سابقا وسيستمر تنفيذ غالبية تلك البرامج المدرجة علىحسب المعطيات التي تم مناقشتها وبناء األسس التالية: علىخالل سنوات االستراتيجية، فقد تم اخذ جولة أخري لتحديد االولويات المباشرة في المدى القصير بناء  جاري تنفيذها. استكمال برامج  .)برامج محورية ويجب تنفيذها أوال كمتطلبات لتنفيذ برامج أخري ذات صلة )التتابع  واحد أو أكثر من األهداف االستراتيجية )درجة و انتشار التأثير(. علىالتأثير المباشر والمؤثر  ة )مسؤلية القرار(.برامج يكون تنفيذها تحت المسئولية الفنية و المؤسسية المباشرة لوزارة الزراع  .)توفر القدرات البشرية لتنفيذ البرنامج )القدرة على اإلستيعاب والمتطلبات الفية للتنفيذ  .)برامج يتوفر لها التمويل الالزم ومدرجة بالخطة التنموية التاسعة للمملكة )توفر المتطلبات المالية كاطار مرحلي لحين ما يلي تفصيالً فى خطة العمل التنفيذية أولويات التنفيذ والتى ستدرجإطار شمل وعلية فيقترح أن ي :االنتهاء من الدراسة المتكاملة للتطوير المؤسسي للوزارة خطة العمل التنفيذية األولى لإلستراتيجية فور إقرارها. إستكمال والبدء فى تنفيذ .9 ، وحماية وتطوير الموارد ام مياة الرىوترشيد إستخد برنامج تحسين إدارة استخدام الموارد المائية في الزراعة .2 .الرعوية والغابية مع التركيز المرحلي على مايلى:برنامج تطوير القدرات المؤسسية والفنية لقطاع الزراعة .8  البدء بتطوير قسم تحليل السياسات الزراعية التابع إلدارة الدراسات واإلحصاء والتخطيط التابعة لوكالة والتنمية الزراعية كأولوية لدعم لجنة التسيير في متابعة تنفيذ الجوانب المختلفة الوزارة لشئون األبحاث لإلستراتيجية.  وزيادة التنسيق مع اإلدارات األخرى المتعلقة بالرى والصرف فى الرىلشئون تطوير وتدعيم اإلدارة العامة القطاع.  ك.تطوير البحوث واإلرشاد الزراعي ووضع خطة تنفيذية تفصيلية لذل  الزراعيتطوير وتدعيم إدارة التسويق.  .تطوير إدارات اإلنتاج الحيوانى والسمكى إلستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والداعمة القطاعية المكملة والرؤى إستكمال وبدء تنفيذ اإلستراتيجيات .2 ؛ التنمية الريفية؛ المراعى؛ قطاع الرىخالل خطط العمل التنفيذية لإلستراتيجية )وتحديد تفاصيل تنفيذها من الغابات، األعالف؛ الثروة السمكية؛ البحوث واإلرشاد؛ اإلنتاج الحيوانى(. المراعي تطويربرنامج .1 الغابات.برنامج تطوير .6 برنامج تطوير التنظيمات والخدمات الريفية لصغار المزارعين والصيادين والرعاة.البدء في .7 اق وتقليل الفاقد من خالل دعم إدارة التسويق.تطوير التسويق واألسو يالبدء ف .3 ونتيجة لصعوبة التوقع بالتغيرات متوسطة وبعيدة المدى في األسواق العالمية للنفط والغذاء والمال ونظراً لطول المدى الزمني لهذه الفترة. تحديد دقيق أو عملي لالستثمارات المطلوبة -بل ومن المستحيل–سنة( فيكون من الصعب 21لإلستراتيجية ) 166 ولذلك سيتم تحديد اإلستثمارات المطلوبة من خالل خطة العمل التنفيذية األولى التي سيتم إعدادها فور إقرار اإلستراتيجية لفترة خمس سنوات وبذلك تتطابق مع مدى الخطط التنموية الخمسيه للمملكة لتكون أكثر واقعية. مليون لاير موزعة على ستوات الخطة 26218لخطة الخمسية التاسعة تبلغ علما بأن اإلستثمارات الزراعية المدرجة با مليون لاير فى عام 2719.19م، 2199مليون لاير فى عام 1887.12م، 2191مليون لاير فى عام 1119.22كالتالى: م.2192مليون لاير فى عام 1721.16م، 2198مليون لاير فى عام 1988.87م، 2192 167 المرحليةاألداء شرات ييم والمتابعة ومؤمرتكزات التق. 7 متابعة تنفيذها بصورة مستمرة بناء على مؤشرات محددة، وتعديل يجب "وثيقة حية"انها علىيجب النظر لإلستراتيجية خذي متاى بيانات ومعلومات حديثة او فى حال التوصل لرؤية مختلفة يوافق عليها المجتمع أو علىتحديثها بناء مسارها و لألخذ في االعتبار تقييم األداء ”خمس سنوات“وتحديثها كل "ًسنويا"قرار. ويقترح ان يتم تقييم إنجازات االستراتيجية ال والحاجة الى تعديل المسارإذا لزم األمر، وكذلك اإلستفادة من المعلومات الحديثة التى قد تتاح مستقبال والخاصة بالموارد مستوي االقتصاد الوطني واالقليمي والعالمي. ويقترح ان يتم تحديد مؤشرات علىمستجدات المائية والطبيعية والتطورات وال لمتابعة والتقييم بصورة اكثر تفصيالً من خالل خطط العمل التنفيذية التى سيتم إعدادها فور إقرار اإلستراتيجية األداء ل لإلستراتيجية. مع التحديث المقترح وتحديث هذة المؤشرات وض المستقبليةالفر 1.7 بناء على التحليل السابق وإطار المقترحات الاواردة فاى اإلساتراتيجية، فاإن هادف الحصاول علاى النتاائج المرجاوه يعتماد علاى بماا تحتوياه مان إجاراءات وسياساات وتطاوير " فهى التخطهيط ومرنهة فهى التنفيهذ كحزمهه متكاملهة"التنفيذ الدقيق لتلك البارامج تنفيذ اإلستراتيجية والحكم على مدى نجاحها فاى تحقياق التنمياه الزراعياه والريفياه المساتدامه خاالل مؤسسى. وستتحدد متابعة :اإلطار الزمنى لإلستراتيجية على الفروض واإلعتبارات التالية إقرار اإلستراتيجية بالسرعة الممكنة. -9 التفصيلية للبرامج والمشروعات لتحديد إجراء الدراساتالشروع بالسرعة الممكنة فى تحضير خطط العمل التنفيذية و -2 حسب اإلطار العام المدرج باإلستراتيجية.المتطلبات المالية واإلطار الزمنى، وإحتياجات المساندة الفنية وبناء القدرات تنفيذ البرامج والسياسات المقترحة بما فيها بناء القدرات والتطوير المؤسسى تدريجياً ولكن بصورة متكاملة وتبعا -8 لألولويات المدرجة أخذاً فى اإلعتبار انها تمثل مع كافة المقترحات الواردة حزمة متكاملة. قيام الهيئات والوزارات األخرى بالقيام بالدور المنوط بها فى العملية التنموية الزراعية والريفية كما حددتها الخطة طويلة -2 ، ناغم اطار تنمية القطااع ماع تنمياة ونماو اإلقتصااد الكلاى للمملكاةالمدى للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة لضمان ت وبصورة خاصاة تكامال جهاود الاوزارات المعنياة لتنفياذ بارامج الادعم اإلجتمااعى وشابكات اآلماان اإلجتمااعى مان خاالل .لتقليل الفقر الزراعيإستراتيجية التنمية اإلجتماعية للمساهمة مع القطاع التنسيق لتحديد مسؤليات التنفيذ واإلختصاصات المؤسسية للحاد مان اى تضاارب او إزدواجياة التوصل لدرجة مقبولة من -1 فااى التنفيااذ والمتابعااة، وبصااوره خاصااة بااين وزارة الزراعااة ووزارة المياااه والكهرباااء فيمااا يخااص إدارة المااوارد المائيااة الاارى داخاال قطاااع الزراعااة والممارسااات وترشاايد إسااتخدامها علااى المسااتوى التخطيطااى للمملكااة ومااا يتعلااق بااإدارة مياااة الحقلية لترشيد إستخدام المياه فى الزراعه. توفير اإلحصاءات والمعلومات الدقيقة المطلوبة عن الموارد المائية المتاحة فى كل المناطق وتدقيقها، والعمل على زيادة -6 وغيرها بجانب تطوير إدارة الطلب على المعالجة الزراعيالمتجددة خاصاً مياة الصرف الصحى و المياهالمعروض من فى كافة القطاعات بما فيها الزراعة. المياه ضمان المشاركه الفعالة للقطاع الخاص والتعاونيات ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ ومتابعة وتقييم اإلستراتيجية. -7 مياة الري علىلمتجددة لعدم زيادة الطلب االستمرار في ايقاف توزيع االراضي الزراعية فى مناطق الندرة للمياة غير ا -3 في االنشطة الزراعية. اإللتزام فى المستقبل وخالل سنوات اإلستراتيجيه بالتراجع في المساحة المحصولية االجمالية كما هو واضح خالل خطط -1 كثيفة االستهالك للمياة %( بسبب القرارات الوزارية الهادفة الي ترشيد الزراعة 6.2التنمية السابعة والثامنة )بلغ نحو ، والتوسع في الزراعات المحمية على حساب المياهوالتحول نحو زراعة المحاصيل ذات الكفاءة العالية في استخدامات الزراعات المكشوفة، والتوجه نحو الزراعة العضوية وزراعة االصناف عالية االنتاجية والقيمة المضافة، والتوجة نحو ة عن طريق االستثمار الخارجي في الزراعة. مما يشير الى صالحية إستخدام نسب التراجع تلبية احتياجات المملك المعنوية خالل السنوات الخمس الماضية كمؤشرات للتوقعات المستقبلية. الواحدة من األغنام والماعز الرأس استهالكثبات متوسط فرض على الطلب على الشعيرستعتمد توجهات التطور فى -91 ، والتنبؤ بأعداد كل من األغنام والماعز باستخدام نموذج هولت للتمهيد.م2117عام شعير المتاحة لالستهالك كمية ال من ثبات متوسط نصيب الطائر من كمية الذرة الشامية فرض الطلب على الذرة الشامية في ظل تحديد توجهات تم ايضا معدالت نفس النموذج السابق، مع األخذ فى اإلعتبار خداموالتنبؤ بأعداد الدواجن باست م،2117عام المتاحة لالستهالك م(. 2113 –م 9116النمو السنوي لالنتاج من المنتجات الحيوانية المختلفة خالل الثالثة عشر سنة االخيرة ) 168 زراعية االحتياجات االستهالكية المستقبلية من المنتجات الولتحديد مؤشرات اتجاهات االستهالك المستقبلية للوقوف على -99 فقد تم اإلستفاده من تقديرات العديد من الدراسات 69 وتقارير وزارة الزراعة ووزارة التجارة 70 ، وكذلك تقديرات وزارة اإلقتصاد والتخطيط 71 (9 -7)جدول أعداد السكان والناتج المحلي اإلجمالي والرقم القياسي لتكاليف المعيشةب الخاصه وأسعار السلع الزراعية. األداء ات المستقبلية ومؤشراتالتوجه 0.7 لقد تم تحديد أهم المؤشرات الكمية والنوعية والتى يمكن إستخدامها لمتابعة وتقييم تنفيذ محاور وبرامج اإلستراتيجية لتمثل إطار أولى للجنة التسيير لإلسترشاد بة وتطويرة. كما سيتم مراجعة هذة المؤشرات سنوياً ومرحلياً مع وضع توصيف دقيق تستهدف هذة على مستوى البرامج الفرعية والمشروعات من خالل خطط العمل التنفيذية بواسطة لجنة التسيير. هال ، وضع عالمات على طريق التنفيذ لإلسترشاد بها عند تقييم اإلنجازات المحققةالتى يقترح قياسها سنويا ومرحليا ،المؤشرات مخطط له وان البرامج والسياسات المقترحة تحقق األهداف المرجوة. كما سيتم للتأكد من ان اإلستراتيجية تسير فى المسار ال تحديد البيانات المطلوبة لتقديرها ومصادرها. وروعى فى إختيار تلك المؤشرات ان تكون وثيقة الصلة 72 ، ذات كفاءة 73 ، و مؤثرة 74 ط فى متابعة وتقييم أداء القطاع . كما تم اإلستفادة من المؤشرات التى تستخدم بواسطة وزارة اإلقتصاد والتخطي فى الخطط الخمسية المتتالية وما تم إقتراحة من مؤشرات لمساهمات القطاعات المختلفة فى تحقيق أهداف الخطة الزراعي بالجزء بالملحق( 1 -7الى 2 -7. وتوضح جداول )2121طويلة المدى للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة حتى عام ( المؤشرات الواجب إستخدامها لمتابعة وتقييم تنفيذ المحاور والبرامج 91 -7توجهات المتوقعة، بينما يوضح جدول )ال الثاني ومصادر البيانات والمعلومات المستخدمة فى القياس. هات وفي ضوء تنفيذ مكونات اإلستراتيجيه كحزمة متكاملة والحقائق والفرضيات السابقة، فانة يمكن تحديد أهم التوج المستقبلية والمؤشرات المرحلية التالية والتى يمكن من خالل متابعتها الحكم على مدى النجاح فى تحقيق أهداف اإلستراتيجية :كما يلى تشجيع زراعتها علي بسبب ا الرفيعةانخفاض كل من المساحات المنزرعة واالنتاج من محاصيل الحبوب )بأستثناء الذرة -9 (، وبصفة خاصة مساحة القمح التى ستشهد تناقص ودعمها في مناطق الزراعات المطرية االمطار والري التكميلي نتج مالمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق عن شراء القمح ال توقفتدريجي في المساحات المزروعة استجابة ل الشراء بما يتفق مع القرار مع تخفيض سعر %(92.1 بمعدل سنوي)اي محلياً تدريجاً فى مدة أقصاها ثمان سنوات السعودى الزراعيهـ مع التأكيد على مقابلة غالبية اإلحتياجات من السوق العالمى ومشاريع اإلستثمار 9223لعام 881 الخارجى. ومن المتوقع إنتاج كمية بسيطة من األصناف المحلية/البلدية فى المناطق التي تتميز بوجود ميزة نسبية عالية اليب الرى الحديثة فى المناطق التى يثبت إمكانية توفر المياه بها مثل الجوف وحائل والقصيم، وذلك لتغطية بإستخدام أس جزء من الطلب الموجود حاليا على هذة األصناف وتفضيل المستهلك السعودى لها )والتى ال يمكن توفيرها عن طريق ا األسلوب يتمتع بكفاءة إقتصادية، باإلضافة لتفضيل المزارعين اإلستيراد(. ويتضح من ناحية اإلنتاج، أن إنتاج القمح بهذ إلمكانية إستخدام األتبان لتغذية الحيوان، وإنخفاض متطلباتة المائية مقارناً باألعالف وغيرها من المحاصيل المنافسة. ألف طن 279والي م، تنتج هذه المساحة ح2121الف هكتار في عام 61.6وعلية فيمكن الوصول بالمساحة الى حوالي % فقط 6)تمثل نحو م2181الف هكتار في عام 88.7طن للهكتار، ومساحة تقدر بحوالي 7.97بمتوسط إنتاجية حوالي طن للهكتار. 7.1ألف طن بمتوسط إنتاجية حوالي 218م(، تنتج هذه المساحة حوالي 2112من المساحة المنزرعة عام الف 981الى 2113الف هكتار عام 911زيادة المساحة المزروعة بالخضروات من وسيؤدى تنفيذ اإلستراتيجية الى -2 ويرجع هذا الى زيادة المساحة المزروعة من البطاطس والخيار والبطيخ وبعض الخضروات االخرى. 2181هكتار عام 69 ، الخطة المستقبلية للزراعة الطلب على المنتجات الزراعية، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود ،كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي: هـ.9222رجب 2بية السعودية، في المملكة العربية السعودية، التقرير الثاني، المملكة العر 70 تقديرات احتياجات المملكة المستقبلية من وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، هـ.9281، المملكة العربية السعودية المنتجات الغذائية التموينية 71 م(، المملكة 2113 – 9171هـ )9221 – 9811، اإلصدار الخامس والعشرون، منجزات خطط التنمية، حقائق وأرقام، طوزارة االقتصاد والتخطي العربية السعودية. 72 Relevant 73 Efficient 74 Effective 169 الف هكتار 2.6تارو الف هك 97.1فمن المتوقع زيادة المساحة المزروعة من البطاطس والخيار والبطيخ واالخرى من 23.1الف هكتار و 91.6الف هكتار و 29الف هكتار و 82.8الى 2113الف هكتار عام 28الف هكتار و 97.6و الف هكتار 92.7. بينما يتوقع تناقص كبيرفي المساحة المزروعة من الطماطم من 2181الف هكتار على التوالي عام باالضافة الى انخفاض ملحوظ في خضروات الشمام والكوسا والباذنجان 2181الف هكتار عام 7.6الى 2113عام % من مساحتها 11لنحو 2181% وعام 71م لنحو 2121والباميا. ويرجع سبب انخفاض مساحة الطماطم لتصل عام نتاجية م الى انكماش مساحات الزراعات المكشوفة وزيادة مساحات الزراعات المحمية منها. كمايتوقع زيادة ا2113فى طن 11م الى نحو 2113طن للهكتار عام 81.1م، )من 2113ألكثر من ضعفى ما كانت علية عام 2181الطماطم فى 23.3)الي 2113عن مستوى عام 2181% عام 96م( والبطاطس بزيادة تقدر بنحو 2181للهكتار فى عام طن/هكتار في عام 71طن/هكتار الى 63)من 2113عن مستوى عام 2181% عام 91طن/هكتار(، والخيار بنحو 2181.) إيقاف زراعة األعالف في المناطق التي تأثرت التوجد ميزة نسبية إلنتاج األعالف فى غالبية مناطق المملكة، ويقترح -8 مواردها المائية بزراعة المحاصيل التي تتطلب احتياجات مائية كبيرة منذ أمد بعيد مثل مناطق القصيم والرياض الصرف لمناطق التي يتوفر بها مصادر مياه افي فقط ية، مع مراعاة أن تكون المساحات المزروعة باألعالف والشرق وبحيث يتم تعظيم ، والتى تتركز اساساً حول المدن الكبرى المعالجة حسب المقاييس المعلنة بالمملكة الزراعيالصحى و والتي تتوافر )ساليب الري الحديثة في المناطق ذات الميزة النسبية استخدام المياه في إنتاج البرسيم باستخدام أ علىالعائد 61)حوالي 2113عن مستواها فى 2181% عام 21(، مما سيؤدى الى تخفيض المساحة بنحو بها المياه المعالجة فقط ،2181لول عام طن/هكتار بح 86الى نحو المعالجة المياه(، والوصول بإنتاجية البرسيم بإستخدام 2181الف فدان عام التوجة نحو مع 2181لف هكتار حتى عام ا 62االعالف الخضراء االخري بحوال هذا فضال عن تقليص مساحة ومن ثم فمن .الخضراء احتياجات الثروة الحيوانية من األعالفباقى لتوفير وسد الخارجى الزراعي السعودي اإلستثمار .مليار متر مكعب 2.1يجة ذلك حوالي المياة نتالمتوقع ان يبلغ الوفر في استهالك زيادات معنوية في االنتاج من التمور والفواكة خالل الفترة القادمة بسبب زيادة االنتاجية. فمن المتوقع زيادة االنتاج من -2 الف 2272الف طن، و 9116الى نحو 2113الف طن في عام 621الف طن، و 986التمور والفواكة من حوالي التوالي. على 2181طن في عام الرغم على% سنويا( 2.7-( يتناقص االنتاج من الموالح قليال )بحوالي 2113-2112خالل السنوات الخمس االخيرة ) -1 % سنويا( خالل نفس القترة 3.17-% سنويا( بسبب تدهور انتاجيتة )بحوالي 1.3من زيادة المساحة المنزرعة )بحوالي لى عدم مناسبة الظروف المناخية )الخاصة بعمليات التزهير والعقد والنمو ربما يرجع ذلك ا –م( 2113 – 2112) والنضج( في المملكة النتاج الموالح ومن ثم يجب العمل على استبناط اصناف من الموالح اكثر مالئمة للظروف المناخية توياتها الحالية )حوالي بالمملكة. وفي ضوء الفرضية االخيرة فمن المتوقع عدم انخفاض االنتاجية الحالية عن مس 2113عن مستواها فى 2181% عام 77.3طن / هكتار( ومن ثم سوف يزداد االنتاج المتوقع من الموالح بنحو 91.21 % 71( بسبب زيادة المساحة المزروعة بحوالي 2181الف طن عام 267الى نحو 2113الف طن عام 911)من خالل نفس الفترة. م لتبلغ نحو 2113الف هكتار عام 172% سنويا، حيث تتناقص من 9.8ية االجمالية بمعدل تتناقص المساحة المحصول -6 %( ويرجع سبب االنخفاض في المساحة المحصولية الي 26.1م )بإنخفاض قدرة 2181الف هكتار في عام 767.6 ة الخضروات )بصفة تحول المزارعين من زراعة الحبوب واالعالف ترشيداً إلستخدامات الموارد المائية الى زراع خاصة الخضروات داخل البيوت المحمية( والفواكة. بتنفيذ البرامج والسياسات المقترحة وأخذا فى اإلعتبار التغيرات الديموغرافية وتطور الدخول وتكاليف المعيشة، فيمكن -7 ومن م. 2181عام كجم/سنة 987.12م، إلى 2191عام كجم/سنة 913.21القمح من توسط نصيب الفرد من الوصول بم القمح إجمالي كمية الخارجى ان تزداد الزراعيبنجاح تنفيذ الجوانب المختلفة لإلستراتيجية ومنها اإلستثمار يتوقعثم 99-7بالجدول ) ،م2181ألف طن عام 1981.21م، إلى 2191عام ألف طن 2732.17المتاحة لالستهالك من حوالي بالملحق.( 91-7الي وفي ضوء كل م.2181كجم عام 81.13م ليبلغ 2191كجم عام 81.61سيرتفع من من االرز الفردأن متوسط نصيب -3 2191ألف طن عام 191.22يزيد إجمالي الكميات المطلوبة من األرز من من االستهالك الفردي وعدد السكان المتوقع م.2181مليون طن عام 9.23ليبلغ 170 ألف 9111.18نحو م إلى 2181ضروات سوف تتزايد في المستقبل لتصل عام االحتياجات االستهالكية من الخ مؤشر أن -1 نحوألف طن من البصل، وإلى 112.69و نحوإلى و طن من الطماطم،ألف 9129.12 نحوإلى و طن من البطاطس، ألف طن من الكوسا، وإلى 222.18نحو ألف طن من الخيار، وإلى 372.19نحو ألف طن من البطيخ، وإلى 726.36 ألف طن من الباميا. 296.16 نحو المستقبل. فيتوقع زيادة استهالك والموالح سوف يزيد فيمن التمور والعنب والموز والتفاح المتوقع الستهالك ان مؤشر ا -91 م. 2181ألف طن عام 261.31نحو إلى م. ويتوقع زيادة استهالك العنب 2181ألف طن عام 9682.2التمور إلى نحو نحو إلى م. كما يتوقع زيادة استهالك التفاح 2181ألف طن عام 661.81نحو إلى ستهالك الموز فقد يزداد أما بالنسبة ال م.2181ألف طن عام 9719.37نحو إلى م. وأخيراً يتوقع زيادة استهالك الموالح 2181ألف طن عام 812.26 يير ملحوظ في االنماط االستهالكية المستحدثة بما من المهم في هذا المجال االخذ في االعتبار تركيز الجهود في احداث تغ -99 يتمشى مع التراكيب المحصولية والعادات والتقاليد واالحتياجات التغذوية خاصة للفئات المستهدفة من خالل الجانب (. 2.3.1االعالمي والتثقيفي في هذا المجال )برنامج تناقصمن كمية الشعير المتاحة لالستهالك ، فإنه يتوقع الرأس استهالكثبات متوسط الخطه الوطنية لالعالف وفي ضوء -92 في ضوء ثبات متوسط نصيب الطائر من .وايضا م2181مليون طن عام 6.71 نحوالطلب على الشعير إلى مؤشر .م2181ألف طن عام 9373.89 نحوكمية الذرة الشامية المتاحة لالستهالك، يتوقع زيادة الطلب على الذرة الشامية إلى ، 217، 128، 911 حوالي والبيض والحليب الطازج إلى ولحوم األسماكانتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن زيادة -98 .( بالملحق97 -7الي 96-7الجداول )، م2181ألف طن على التوالي عام 2737، 236 ، 2911.21، 773.22نحو إلىالحليب الطازج البيض و ولحوم األسماك واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن الطلب على -92 متوسط االستهالك اليومي للفرد زيادة(، كما يتوقع م2181ألف طن على التوالي عام 226.62، 2229.67، 883.96 .2181جرام بحلول عام 2من البروتين الحيواني بحوالى فى السنوات في الزراعة المياهإستخدام الوفر فىوإلمكان متابعة نجاح تنفيذ برامج اإلستراتيجية سيتم متابعة تأثيرها على :كعالمات على الطريق للحكم على مدى نجاح تنفيذ اإلستراتيجية المستقبلية ويمكن اإلسترشاد بالمؤشرات التالية i. االصناف المحلية ذات الجودة علىإستمرار إنخفاض مساحة وإنتاج الحبوب بصفة عامة وقصر زراعة القمح لطلب المرتفع من قبل المستهلكين وفي مساحات محدودة ومناطق معينة تتمتع بالوفرة المائية واالنتاجية العالية وا االستثمار الخارجي في توفير احتياجات المملكة الرئيسية من علىالنسبية وبميزة نسبية في انتاج القمح، مع االعتماد الف هكتار 88.7الي 2112تار في عام الف هك 128القمح كما سبق الذكر، سيؤدى الى إنخفاض مساحة القمح من مليار متر مكعب. 8.2 يقدر بنحو المياهمما يؤدي الى وفر في استخدام ، 2181عام ii. في المناطق التي تأثرت مواردها المائية بزراعة الخضراء بصوره عامه، و زراعة األعالف تقليصكما ان المساحات المحدودة المزروعة مع مراعاة أن تكون المحاصيل التي تتطلب احتياجات مائية كبيرة بصورة خاصة. . الميزة النسبية للمناطقالعائد االقتصادي للمياة و مع ، ومتوافقةالتى يتوفر بها مصادر لمياه المعالجةالمناطق ها فيب االستثمار الخارجي في توفير احتياجات المملكة من االعالف الخضراء بصورة عامة وايضا علىمع االعتماد لتوسع في تصنيع االعالف المركزة واالعالف غير التقليدية من مخلفات المحاصيل. بناء على ذلك فمن المتوقع ا الف هكتار في عام 961بدال من 2181في عام االعالف الخضراء االخري الف هكتار من 62زراعة حوالي مكعب. متر ارملي 2.1يقدر بنحو المياهمما يؤدي الي وفر في استهالك ، 2113 iii. في الوقت الحاضر في ظل الظروف البيئية الحارة 21ورفع معدالت كفاءة الري المنخفضة والتي تقدر بنحو % عن طريق تحسين الممارسات الزراعية واالروائية في المزرعة 2181% في عام 61والتربة الرملية الى نحو خفضة والتي مازالت تستخدم في معظم االراضي والتحول من نظم الري التقليدية ذات الكفاءة االروائية المن الزراعية القديمة )التقليدية( والتي تقدر بنحو ثلث المساحة الكلية بالمملكة الي نظم الري الحديثة ذات الكفاءة العالية المياهوفر في كمية ، سوف يترتب علية % من المساحة المروية بالمملكة67في عملية الري والتي اصبحت تغطي متر مكعب.مليار 8.1ستخدمة تقدر بحوالي الم 171 iv. المستخدمة في القطاع الزراعي قدر المياه، فان اجمالي حجم 2112ام االقتصاد والتخطيط عوفقا لتقديرات وزارة مليون متر 881حوالي . في حين تبلغ كمية مياة الصرف الصحي المعالجة مليار متر مكعب 97.181بحوالي .2117في عام متر مكعب من مياة الصرف الزراعي المعالجة مليون 61مكعب ، وحوالي v. سيؤدى التحول نحو زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية والتي تعتمد على كثافة راس المال وفقا لمبدأ من المزايا النسبية لمناطق االنتاج وهو ما يوافق ظروف المملكة المناخية ومواردها المائية من خالل التحول الزراعة المكشوفة الى الزراعة المحمية والعضوية للخضروات )مثل الطماطم والخيار والفلفل والكوسا( الي وفر نسبي في استهالك المياه. ومن ناحيه اخرى فان زيادة مساحة البطاطس والخضروات االخري المكشوفة سوف . وعلى الجانب االخر 2181متر مكعب في عام مليون 917يؤدي الى زيادة صافية في استخدام المياه تقدر بنحو مليون متر 129الف هكتار تتطلب زيادة استخدام المياه بحوالي 928فأن زيادة المساحة المزروعة بالفواكة بحوالي مليار متر مكعب. 9.13مكعب، أي يبلغ مقدار الزيادة vi. ب تقليص مساحات كل من القمح والبرسيم الموفرة )بسب المياهفي ضوء االعتبارات السابقة فان اجمالي كمية .2181مليار متر مكعب في عام 3.1والخضروات المكشوفة وتحسين كفاءة الري( تقدر بحوالي vii. وفي سيناريو اخر وفي ضوء توقعات خطة التنمية الثامنة 75 المستخدمة في االغراض الزراعية المياه، فان حجم %(، وان انتاج مياة الصرف الصحي المعالجة سيزداد 8در بنحو )خالل الفترة القادمة سينخفض بمعدل سنوي ق %. 3.2%، وان انتاج مياة الصرف الزراعي المعالجة سيزداد بمعدل سنوي قدر بنحو 6.6بمعدل سنوي قدر بنحو مليون متر مكعب، 717.1بحوالي 2121وعلية فيقدراإلستخدام المتوقع من مياة الصرف الصحي المعالجة في عام مليون متر مكعب. ويقدر اإلستخدام المتوقع من مياة الصرف الزراعي المعالجة 9281.8بحوالي 2181عام وفي مليون متر مكعب. وبذلك يقدر 838.6بحوالي 2181مليون متر مكعب، وفي عام 979.2بحوالي 2121في عام ، 2121متر مكعب في عام مليار 99.3%( الى 8-وفقا لمعدل نمو متناقص ) المياهاالستهالك الكلي المتوقع من (. 2117عن مستوى 2181مليار متر مكعب فى 3.3)بوفر يقدر بنحو 2181متر مكعب في عام ارملي 3.7ونحو مليار 92.2%( بنحو 2.1-وفقا لمعدل نمو متناقص ) المياهوفي سيناريو اخر يقدر االستهالك الكلي المتوقع من مليار متر مكعب 7.9)بوفر يقدر بنحو 2181متر مكعب في عام ارملي 91.4نحوو، 2121متر مكعب في عام في همع الوفر المتوقع اعال الى حد كبير ايضا يتمشى المياه(. وهذا القدر من 2117عن مستوى 2181فى لمتوقعة مليار متر مكعب( بسبب االنخفاض المتوقع في المساحة المحصولية الكلية ا 3.1 )حوالي المياهاستخدام ( ومع إستخدامات المحاصيل للمياة هذا باإلضافة للوفر المتوقع من المقترحات 2181الف هكتار عام 767)حوالي المعالجة وتقليل مساحة القمح والمساحات المتوفرة بسبب التحول الى المياه علىالمحددة للتحول الى زراعة البرسيم لري الحديثة.الزراعات العضوية والمحمية والتمور بنظم ا viii. المستخدمة بالزراعة تبعاً لتنفيذ برامج اإلستراتسجية والذى يمكن ان تصل المياهيتضح ان توقعات الوفر السنوى فى تبدو وسطية. 2181مليار متر مكعب سنوياً فى 3.1 لنحو في اطار المحدد وبالسرعة المطلوبة المناسبة وفي الوقتيات لأالببرامج التنمية المستدامة المرجوة ومحاور اخيرا فان تنفيذ ما بينها مما يدفع الى السرعة في تحقيق عالقات تشابكية وتأثيرية محتملة فيسيؤدي الى وجود 2181االستراتيجية حتى عام . لىوربما الى نتائج أفضل عند المتابعة والتقييم المرح االهداف المرجوة من االستراتيجية في االوقات المحددة ودون تأخير التنمية وبرامج موجزاً للترابطات التأثيرية او العالقات التشابكية المحتملة بين محاور بالملحق (93-7جدول )ويوضح المستدامة المرجوه وآليات تنفيذها وذلك فى إطار إستراتيجية. مذكورة مع جهود الوزارات وزارة الزراعة فى تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية ال فإن تكامل جهود بصورة عامةو وغيرها من البرامج تنفيذ برامج الدعم اإلجتماعى وشبكات اآلمان اإلجتماعى من خالل إستراتيجية التنمية اإلجتماعية المعنية ب بجانب الوفر المعنوي في الموارد المائية. 2181 عام وكامال على عام تقليل الفقر للنصف على لستساهم 75 .الثالث والعشرون والفصل السادس والعشرون الخطة الخمسية الثامنة، الفصل 172 ة في تنفيذ اإلستراتيجية. المخاطر المتوقع8 قد يواجة تنفيذ البرامج والسياسات المقترحة لتحقيق أهداف اإلستراتيجية العديد من المعوقات والمخاطر التى يقع بعضها فى نطاق عمل وزارة الزراعة، وقد تم أخذ تلك المخاطر فى االعتبار عند إعداد البرامج واألنشطة المقترحة والمذكورة سابقا، ك أيضا بعض المعوقات والمخاطر التى تقع خارج النطاق المؤسسي والتشريعي للوزارة، والتي تستلزم تدخل جهات وهنا ووزارات أخرى، ويشار الى تلك المخاطر لمحاولة التنسيق للحيلولة ضد وقوعها او إليجاد الحلول لها قبل او أثناء تنفيذ اإلستراتيجية لضمان تحقيق أهدافها. عرض ألهم المخاطر التي تواجه تنفيذ اإلستراتيجية الزراعية وتؤثر على تحقيق أهدافها واقتراحات تقليل آثارها فيما يليو المتوقعة: المخاطر درجة التأثير *ةتقديرا لمخاطر الحلول والفروض التأخير في إقرار اإلستراتيجية والبطء في الشروع وإطارا فى تنفيذها وفي استكمال الخطة التنفيذية والمتابعة. ملتقيي مرتفع تم وضع خريطة طريق للخطوات المطلوبة ضرورة اإلسراع لوضع علىللتنفيذ مؤكدة اإلستراتيجية موضع التنفيذ. القدرات البشرية والفنية والمؤسسية في وزارة الزراعة والوزارات ذات الصلة يمكن أن تبطء من ضعيف التنفيذ.  رات المؤسسية والفنية تم اقتراح تدعيم القد .وبناء القدرات كمحور من محاور اإلستراتيجية  تم اقتراح تقديم مساندة فنية في مجال رسم وتنظيم ومتابعة السياسات الزراعية واألطر اإلستراتيجية والتخطيط . عدم وضوح حدود المسئوليات بين وزارة الزراعة ارد ووزارة المياه والكهرباء فيما يخص إدارة المو المائية بصوره عامة وإدارة الموارد المائية ألغراض الزراعة. مرتفع عليا للمياة يتم من ضرورة اإلسراع بتكوين لجنة لتحديد المسئوليات فى إدارة خاللها التنسيق وتنظيم قاعدة الموارد المائية بالمملكة بصوره عامه وفى إدارة مياه الرى بالزراعه. وقد تم كأولوية أولى للجنة التسيير وتم وضع هذة المهمه وضعها على رأس األولويات لخطة العمل التنفيذية األولى التى يقترح البدء بها فور إقرار اإلستراتيجية. عدم توفر االستثمارات والمخصصات المالية الالزمة للتنفيذ نتيجة تدني الميزانية العامة لتذبذب ق العالمي.أسعار النفط والمواد البترولية في السو ضعيف تم افتراض أن الميزانية العامة والمخصصات القطاعية من االستثمار واالدخار العام والخاص كما تم تقديرها بالخطة العامة للمملكة حتى لعمل بها تحت سيناريو بطء النمو، سيتم ا 2121 ستقرار أسواق النفط ]إمع توقعات عالمية .والغذاء دون غير منظمين وال الرعاة والصياوالمزارعون يملكون سلوك جماعي لمواجهة تحديات اإلنتاج متوسط والتسويق. هناك جهود حالية لتدعيم وتقوية الجمعيات التعاونية اإلنتاجية والتسويق والمرتبطة بالتصنيع الزراعي وتم تقديم مقترحات لإلسراع في تكوين تلك الجمعيات ودراسة وتعديل سلوك المزارعين . والوسطاء غالبية العمالة الزراعية والمشرفون على المزارع ،من غير السعوديون وغير متحدثين باللغة العربية مع زيادة نسب الملكية الغائبة فى إدارة المزارع يحد من اإلستفاده من الجهود المبذولة لتطوير .اجهزة البحوث واإلرشاد متوسط مطلوب زيادة التنسيق مع وزارة العمل ووزارة الداخلية لتوفير العمالة المطلوبة للتنمية الزراعية والتصدى لمشكلة تسرب العمالة الزراعية الوافدة خارج قطاع الزراعة وإتساع فجوة األجور بين وغيرة من القطاعات األخرى. الزراعيالقطاع عدم إتاحة اإلحصاءات الدقيقة للمصادر المائية وعدم توفر للتكوينات بمناطق المملكة المختلفة متوسط تم اقتراح زيادة التعاون والشفافية بين كافة الهيئات والوزارات ذات الصلة بإدارة واستغالل الموارد 173 المخاطر درجة التأثير *ةتقديرا لمخاطر الحلول والفروض معلومات موثقة عن المتاح من المياه المتجددة وغير المتجددة. الطبيعية وخاصة المياه واألراضي . عزوف القطاع الخاص عن االستثمار في الزراعة طة المؤدية إلى توفير وترشيد )خاصة األنش استخدام المياه( نتيجة غياب السياسات المائية الثابتة والتي يمكن الوثوق بها مستقبلياً لضمان استدامة المشاركة الفعالة وزيادة االستثمار الزراعي والريفي لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية لالقتصاد السعودي. متوسط  مار البديل ثإلستسيتم تحديد إطار لفرص ا .داخلياً وخارجيا  يجب حث وزارة المياه والكهرباء لإلسراع في نشر اإلستراتيجية المائية بعد األخذ في االعتبار وجهات نظر قطاع الزراعة كأكبر مستخدم للمياة.  اإلهتمام بتفعيل مبادرة الملك عبد هللا لإلستثمار الخارجى. حقيق المستهدف تكفاية اإلستثمارات والجهود لعدم من توفير الموارد المائية المتجددة وغير التقليدية المعالجة الزراعيوخاصة مياة الصرف الصحى و لتغطية االحتياجات المائية للمملكة وتطويرها. متوسط وزارة المياه والكهرباء تهتم حاليا بالتخطيط لزيادة المعروض من المياه المتجددة وتنظيم استخداماتها. وتشابك التحديات والحلول المطروحة حجم باإلستراتيجية يستوجب تعاون تام فى التنفيذ بين العديد من الوزارات مثل الزراعة والمياه والكهرباء والعمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية قد تؤدي إلى تضارب اآلراء في التنفيذ واإلدارة. ضعيف وإنشاء لجنة تم اقتراح آليات تنفيذ االستراتيجية تسيير عليا مع وحدة فنية بالوزاره للمتابعة والتقييم. عدم وجود وحدة تحقيق بوزارة الزراعة خاصة برسم وتحليل وتقييم ومتابعة السياسات الزراعية والتخطيط الزراعي التأشيري مما يضعف من إمكانية التواصل مع وزارة االقتصاد والتخطيط من الجهات ذات الصلة غيرهاوالكهرباء و المياهو في تعديل مسار اإلستراتيجية وفقا للمستجدات على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. متوسط تم اقتراح تدعيم وتقوية إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء وتكوين وحدة لتحليل السياسات الزراعية ودعمها فنيا. متوسط-ضعيف إجمالى المخاطر مخاطر و درجة تأثيرها: ضعيف، متوسط، مرتفع.*تقدير شدة ال المراجع 175 مراجع باللغة العربية القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، واالستثناءات د. عبد اهلل بن عبد اهلل العبيد، -1 م.2116هـ، 9227الرياض، المملكة العربية السعودية، ، وزارة الزراعة، وااللتزامات.. التحديات والفرص االستراتيجية المستقبلية للقطاع الزراعي في المملكة معهد الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للبحوث والدراسات االستشارية، -0 م.2116هـ، الموافق مارس 9227، ، صفر العربية السعودية الوضع الراهن للقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، صاد الزراعي: جامعة الملك سعود ،كلية الزراعة، قسم االقت -0 9222رجب 21الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة العربية السعودية، التقرير األول، المملكة العربية السعودية، هجرية. ، ت الزراعية، المملكة العربية السعوديةالطلب على المنتجاجامعة الملك سعود ،كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي: -3 هـ.9222رجب 2الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة العربية السعودية، التقرير الثاني، المملكة العربية السعودية، ، الخطة التسويق الزراعي فى المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود ،كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي: -5 هـ.9222رجب 2ستقبلية للزراعة في المملكة العربية السعودية ،التقرير الثالث ، المملكة العربية السعودية، الم ، الخطة التصنيع الزراعي فى المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود ،كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي: -6 هـ9228ذو القعدة 1لتقرير الرابع ، المملكة العربية السعودية، المستقبلية للزراعة في المملكة العربية السعودية ،ا ، الخطة تكاليف اإلنتاج الزراعي في المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود ،كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي: -7 هـ.9222محرم 1لسعودية، المستقبلية للزراعة فى المملكة العربية السعودية، ، التقرير الخامس، المملكة العربية ا التركيب المحصولى في الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي جامعة الملك سعود ،كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي: -8 م.2118هـ الموافق ديسمبر 9222، التقرير السادس، المملكة العربية السعودية، ذو القعدة فى المملكة العربية السعودية : قطاع اإلنتاج الحيواني واستراتيجية إنتاج األسماك فى الخطط د ،كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعيجامعة الملك سعو -2 م.2118 -هـ 9222، التقرير السابع، المملكة العربية السعودية المستقبلية للقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية الخطة : األبحاث الزراعية في المملكة العربية السعوديةراعي: جامعة الملك سعود، كلية الزراعة، قسم االقتصاد الز -12 م.2118 -هـ 9222، المملكة العربية السعودية، المستقبلية للزراعة في المملكة العربية السعودية صائي الكتاب اإلحوزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، -11 م.2111هـ، 9281، العدد الثاني والعشرون، المملكة العربية السعودية، الزراعي السنوي السالسل الزمنية وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء: -10 هـ 9819/9812، المملكة العربية السعودية ،ودلإلحصاءات الزراعية فى المملكة العربية السعودية خالل ثالث عق م. 2111م(، 2111 – 9179هـ ، )9221/9226 مؤشرات إحصائية وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية ، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، -10 م.2111ن، المملكة العربية السعودية، ، العدد الثاني والعشرو عن الـزراعـة في المملكة العربية السعودية تقديرات احتياجات وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، -13 هـ.9281، المملكة العربية السعودية المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية ، المملكة العربية وطنية لتشجيع صناعة األعالف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخالتهاالخطة الوزارة الزراعة، -15 م.2111هـ، مارس 9226السعودية، صفر 176 ، مياه الصرف الصحي المعالجة فى الزراعة ماستخداوزارة الزراعة، اإلدارة الوطنية للري، اإلدارة العامة لشئون الري، -16 م2111المملكة العربية السعودية، ، المملكة العربية السعودية، لدراسة اإلستشرافية للغابات بالمملكة العربية السعوديةوزارة الزراعة، إدارة الموارد الطبيعية، ا -17 .2112ديسمبر دراسة عن أهم وحجم وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، -18 م.2111، المملكة العربية السعودية، سائل الري الحديثة في المملكة العربية السعوديةاستخدام و ، المملكة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات فى المملكة العربية السعوديةوزارة الزراعة، إدارة الموارد الطبيعية، -12 م. 2111العربية السعودية، دليل االستثمار الزراعي في المملكة ون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة التنمية الزراعية، وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئ -02 م. 2112 -هـ 9228، المملكة العربية السعودية، العربية السعودية ظمة التسويقية استراتيجية تطوير األنوزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة التسويق الزراعي، -01 م2111، المملكة العربية السعودية، الزراعية فى المملكة إستراتيجية التنمية الريفية والمستدامة لقطاع وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون الثروه السمكية، إدارة المصايد البحرية، -00 .م2111، المملكة العربية السعودية، م2181إلى 2117المصايد البحرية لألعوام متوسط أسعار أهم السلع الزراعية وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة التسويق الزراعي، -00 م.2111، المملكة العربية السعودية، م2113 -هـ 9221المحلية والمستوردة فى أسواق المناطق الرئيسية بالمملكة لعام ، المملكة العربية بعض فرص االستثمار في الصناعات الغذائية بمنطقة جازانلالستثمار، وزارة الزراعة، الهيئة العامة -03 م. 2112-هـ 9222السعودية، وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية، المركز -05 م.2111، المملكة العربية السعودية اإلنجازات العلمية والفنيةساء، الوطني ألبحاث النخيل والتمور باإلح لمعلومات لكتيب وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إداره الدراسات والتخطيط واإلحصاء، -06 م.2111 -هـ 9281عام عودية، ، المملكة العربية السبالمملكة العربية السعودية لإلنتاج النباتي والحيواني المزرعية الميزة النسبية وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إداره الدراسات والتخطيط واإلحصاء، -07 م.2111-هـ 9281، المملكة العربية السعودية، للمنتجات الزراعية بالمملكة العربية السعودية ، المملكة استراتيجية قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعةلحيوانية، شعبة اإلنتاج الحيواني، وزارة الزراعة، إدارة الثروة ا -08 م.2111العربية السعودية، استراتيجية االستزراع السمكي بالمملكة العربية ،وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشئون الثروة السمكية، إدارة المزارع السمكية -02 م.2111، المملكة العربية السعودية، م2181السعودية حتى عام ، مذكرة حول خطة إلعداد مسودة االستراتيجية والخطة الوطنية للمراعى بالمملكةوزارة الزراعة، إدارة الموارد الطبيعية، -02 هـ.9281المملكة العربية السعودية، جمادى اآلخر دورة الطرق والفعاليات اإلرشادية، وزارة الزراعة، ، فرص ومعوقات اإلرشاد الزراعي بالمملكة، بندر بن محمد العتيبيد. -01 .9281ذو القعدة 6منظمة األغذية والزراعة)فاو(، المملكة العربية السعودية، 177 المسودة النهائية للرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية الريفية بالمملكة وزارة الزراعة، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، -00 مارس 89هـ ) 9281ربيع ثاني 2، مشروع التنمية الريفية، الرياض، المملكة العربية السعودية، وديةالعربية السع .(TF/SAU/014/SAU) -م( 2111 دعم المؤسسات الزراعية الريفية ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتنويع وزارة الزراعة، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، -00 ، عرض تقديمي حول استعراض أوضاع الجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار المزارعين النشاطات الزراعية لصغار . (UTF/SAU/014/SAU) -م 2111عمل المشروع، مشروع التنمية الريفية، المملكة العربية السعودية، ، شاريع األموال المودعة( م2199 – 2116اتفاقية التعاون الفني )منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وزارة الزراعة : -03 المملكة العربية السعودية. .2111، المملكة العربية السعودية، استراتيجية صندوق التنمية الزراعية )نحو زراعة مستدامة(صندوق التنمية الزراعية، -05 2116هـ، 9227 -9226، المملكة العربية السعودية، لتقرير السنوي الثالث واألربعونالبنك الزراعي العربي السعودي، -06 م. الكتاب اإلحصائي وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، المملكة العربية السعودية ، -07 م.2117هـ، 9223/ 9227العدد الثالث واألربعون، السنوي، ، المملكة م 2111 – 2111هـ، 9221/9281 -هـ 9226هـ/ 9221خطة التنمية الثامنة ، طوزارة االقتصاد والتخطي -08 العربية السعودية. هـ 9221 – 9811، اإلصدار الخامس والعشرون، منجزات خطط التنمية، حقائق وأرقام، طوزارة االقتصاد والتخطي -02 م(، المملكة العربية السعودية.2113 – 9171) .2118نوفمبر 96، ، المملكة العربية السعودية2121 – 2111االستراتيجية طويلة المدى ، طوزارة االقتصاد والتخطي -32 ، ندوة الرؤية مستقبل القطاع الزراعي في المملكة في ظل المتغيرات المحلية والدوليةد. عبد اهلل بن عبد اهلل العبيد، -31 (.2112أكتوبر 28-91هـ/ 9228شعبان 97-98المستقبلية لالقتصاد السعودي، ، ، ندوة الرؤية المستقبلية ة السعودية: السياسات والتحدياتالمياه في المملكة العربيد. عبد العزيز بن سليمان الطرباق، -30 (.2112أكتوبر 28-91هـ )9228شعبان 97-987لالقتصاد السعودي، وزارة التخطيط، المملكة العربية السعودية، العربية االستراتيجية المستقبلية إلدارة الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في المملكةد. عادل أحمد بشناق، -30 شعبان 97-98م، الرياض 2121 -هـ 9221، ندوة وزارة التخطيط "الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي عام السعودية م.2112أكتوبر 28-91هـ، الموافق 9228 المملكة ، ندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي، وزارة التخطيط،الزراعة والمياه فى المملكةد. محمد بن حمد القنبيط، -33 (.2112أكتوبر 28-91) 9228شعبان 97-98العربية السعودية، ، الجمعيات التعاونية في وزارة الشئون االجتماعية، وكالة الوزارة للشئون االجتماعية، اإلدارة العامة للجمعيات التعاونية -35 هـ.9227/9223، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية ن االجتماعية، إدارة التعاون الدولي، وكالة الوزارة للشئون االجتماعية، معهد البحوث والخدمات االستشارية وزارة الشئو -36 9111التقرير الوطني للتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية )بجامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية، الجتماعية، المملكة العربية السعودية.، في إطار متابعة القمة العالمية للتنمية ام(2111 هـ/ 9221، واإلحصاء التقرير السنوي الرابع واألربعونمؤسسة النقد العربي السعودية، اإلدارة العامة لألبحاث االقتصادية، -37 م.2113 178 ، يج العربيةالتنمية الزراعية فى دول المجلس التعاون لدول الخلمجلس التعاون لدول الخليج العربية، األمانة العامة، -38 م.2111الرياض ، العدد الثاني النشرة اإلحصائيةمجلس التعاون لدول الخليج العربية، األمانة العامة، مركز المعلومات، إدارة اإلحصاء، -32 .2118عشر، الرياض 52 س التعاون ، الكتاب اإلحصائي للمياه في دول مجلمجلس التعاون لدول الخليج العربية، األمانة العامة، مركز المعلومات -51 م.2113، الرياض لدول الخليج العربية مراجع باللغة اإلنجليزية 52- Ahmed Ibrahim-Al-Amoud, Preliminary Estimates of Crop Water Requirements in the KSA, UTF/SAU/011/SAU. Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2009. 53- FAO, How to Feed the World in 2050, in preparation for the World Summit on Food Security - November 2009, High Level Expert Forum, Rome 12-13 October 2009. 54- FAO, Crop Prospects and Food Situation No. 3, Rome, July 2009 55- FAO, From Land Grab to Win-Win, Economic and Social Perspectives, Policy Brief No. 4, June 2009. 56- FAO, The State of Food Insecurity in the World 2009: Economic Crises – Impacts and Lessons Learned, Rome, 2008. 57- FAO, WTO Rules for Agriculture Compatible with Development, Rome 2007. 58- FAO, Innovative Agricultural Insurance Products and Schemes, M. G. Kang, Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper, Rome, 2007. 59- FAO, Organic Agriculture and Food Security, International Conference on Organic Agriculture and Food security, Rome, 3-5 May 2007. 60- FAO, Economic Valuation of Water Resources in Agriculture: From the sectoral to a functional Perspective of Natural Resource Management, FAO Water Reports, Rome 2004. 61- Hartmann, A. and Linn, J., Scaling Up: A Framework and Lessons for Development Effectiveness from Literature and Practice, Wolfensohn Center for Development, Brookings Institution, Washington, D. C., USA, October 2008. 62- International Fund for Agricultural Development (IFAD), IFAD’s Strategic Framework 2007-2010: A summary, http://www.ifad.org/sf/. 63- International Fund for Agricultural Development (IFAD). Rural poverty report 2001,The challenge of ending rural poverty, Oxford University Press, Oxford, UK, 2001. 64- International Food Policy Research Institute (IFPRI), Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation, Food Policy Report 21, Washington, D. C., 2009. 65- International Food Policy Research Institute, World water and food to 2025: dealing with scarcity, Rosegrant, M.W., Cai, X. and Cline, S.A, IFPRI, Washington, DC, 2002. 66- International Institute for Sustainable Development, A Thirst for Distant Lands: Foreign Investment in Agriculture Land and Water, Crain Smaller and Howard Mann, Canada, May 2009. 67- International Monetary Fund, Global Economic Policies and Prospects, Group of Twenty Meeting of the Ministries and Central Banks Governors, London, UK, March 13-14, 2009. 68- Ministry of Water and Electricity, Water Resources Development Department, National Water Strategy, Kingdom of Saudi Arabia,. Technical Assistant Provided By: The World http://www.ifad.org/sf/ 179 Bank Group, Saudi Arabia Country Management Unit, Sustainable Development Department, Middle East and North Africa Region, June, 2008 69- Ministry of Economy and Planning, Long Term Strategy 2025 Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, 2005. 70- ٍ M. M. T. Nadir, UTF/SAU/014/SAU - Technical Report on First Institutional Diagnosis and Change Proposals on the Rural Development Structures of the Ministry of Agriculture, Support of the Rural Institutions For the benefit of Small Farmers in the Kingdom of Saudi Arabia, Mission Report, Riyadh, March- April 2008. 71- M. M. T. Nadir, UTF/SAU/014/SAU Technical Report on Organizational Change and Capacity Strengthening of Rural Development Structures, Support of the Rural Institutions for the benefit of Small Farmers in the Kingdom of Saudi Arabia, Mission Report, Riyadh, February 2009. 72- Organization of Economic Cooperation – OECD, FAO-OECD Agricultural Outlook 2009 2018, www.sourceoecd.org/agriculture/9789264011441, 2009. 73- Organization of Economic Cooperation - OEDC, Paris Declaration on Aid Effectiveness, High Level Forum, www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351, Paris, March 2005 74- United Nations, United Nations Millennium Declaration, September 2000. 75- United Nations, UN-UNCTAD, World Report – Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, UN, New York, 2009. 76- United Nations, The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 2002. 77- WFP, FAO, IFRC; OXFAM and Others, Climate Change, Food Insecurity and Hunger: Key Messages for UNFCCC Negotiators, Technical Paper of the IASC Task Force on Climate Change, October 2009. 78- World Bank, Global Economic Prospects 2009: Forecast, Updated March 30, 2009. 79- World Bank, Global Food Crisis Response Program, Framework Document for Proposed Loans, Credits, and Grants in the Amount of US$ 1.2 Billion Equivalent, Washington, D. C., May 22, 2008. 80- World Bank, World Development Report 2008: Agriculture for Development, Washington, D. C., 2008. 81- World Bank, Water Resources Sector Strategy: Strategic Directions for World Bank Engagement, Washington, DC., 2003. 82- World Commission on Environment and Development, 1987 Report; FAO Council Report, 1988. http://www.sourceoecd.org/agriculture/9789264011441 http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351 180 فريق الدراسة :الفريق الوطنىأ. وكيل الوزارة لألبحاث والتنمية الريفية، وزارة الزراعة د. عبد اللة العبيد المشرف العام وزارة الزراعة، مدير عام إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء أ. مصلح الغامدى المنسق الوطنى جامعة الملك سعود، رئيس قسم االقتصاد الزراعى د. خالد الرويسى جامعة الملك سعود، استاذ التسويق الزراعى د. صبحى اسماعيل زراعة، وزارة االقتصاد والتخطيطقسم ال، أ. محمد العمار قسم الزراعة، وزارة االقتصاد والتخطيط أ. عبد العزيز بن عتيق وزارة الزراعة، مدير عام اإلدارة العامة للرى م. عبد الكريم الغامدى وزارة الزراعة، مدير عام إدارة الموارد الطبيعية أ. عبده بن قاسم الشريف :والزراعة لألمم المتحدةفريق منظمة األغذية ب. خبراء بمنظمة األغذية والزراعةكبير عبدهكمال د. ضياء رئيس فريق الدراسة خبير بمنظمة األغذية والزراعة د. عبد العزيز ابراهيم عضو الفريق خبير بمنظمة األغذية والزراعة د. على ابراهيم عضو الفريق ر بمنظمة األغذية والزراعةخبي د. عبد الوهاب شحاتة عضو الفريق منظمة األغذية والزراعة:اإلشراف الفني واإلداري من . ج بالمملكة العربية السعودية منسق برنامج منظمة األغذية والزراعة وهابيد. عبد هللا ظمة األغذية والزراعة، المكتب اإلقليمي للشرق رئيس قسم دعم السياسات، من د. نصر الدين حاج األمين األدنى :المشاركون من إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاءد. ا. صالح الحدبثي أ. أحمد الشاعر ا. عبد المجيد الحمد