Royal Decree No.M/10 of 2005 to amend the system of the Saline Water Conversion Corporation issued by Royal Decree No.M/49 of 1974

‫مرسوم ملكي‬ ‫الرقم م‪10/‬‬ ‫التاريخ‪ 1426/2/27 :‬هـ‬ ‫بعون هللا تعالى‬ ‫نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود‬ ‫ملك المملكة العربية السعودية‬ ‫بناء على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪ )90/‬وتاريخ ‪1412/8/27‬هـ‬ ‫وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪ )13/‬وتاريخ ‪1414/3/3‬هـ‬ ‫وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪ )91/‬وتاريخ ‪1412/8/27‬هـ‬ ‫وبعد االطالع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة‪ ،‬الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م‪ )49/‬وتاريخ ‪1394/8/20‬هـ‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم (‪ )33/38‬وتاريخ ‪1425/8/20‬هـ‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )43‬وتاريخ ‪1426/2/18‬هـ‬ ‫رسمنا بما هو آت‬ ‫أوال‪ :‬الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة‪ ،‬الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م‪ )49/‬وتاريخ‬ ‫‪1394/8/20‬هـ لتصبح بالنص اآلتي‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‪:‬‬ ‫المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة‪ ،‬مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية‪ ،‬ولها جميع الحقوق الالزمة لممارسة‬ ‫نشاطها‪ ،‬وتتبع إداريا وزير المياه والكهرباء‪ ،‬ومقرها الرئيس في مدينة الرياض‪ ،‬ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو‬ ‫المدن التي يقررها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫(المادة الثاليثة)‪ :‬فقرة ج‪:‬‬ ‫إبرام اتفاقيات وعقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة باإلنتاج والتوزيع أو بأحدهما حكومية كانت‬ ‫أم خاصة‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكل على الوجه التالي‬ ‫وزير المياه والكهرباء ‪ -‬رئيسا‬ ‫مُ حافِظ المؤسسة ‪ -‬نائبا للرئيس‬ ‫وكيل وزارة المياه والكهرباء ‪ -‬عضوا‬ ‫وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ‪ -‬عضوا‬ ‫وكيل وزارة المالية ‪ -‬عضوا‬

‫وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية ‪ -‬عضوا‬ ‫وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط – عضوا‬ ‫عضوان من القطاع األهلي من ذوي الكفاية واألهلية يعنيان بقرار مدة عضويتهما ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‬ ‫(المادة السادسة)‪ :‬فقرة و‪:‬‬ ‫إقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقا ألغراض المؤسسة وله تأجير هذه العقارات على مشاريع إنتاج‬ ‫وخدمات الماء أو الكهرباء أو كليهما بأسعار رمزية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا‪.‬‬ ‫فهد بن عبد العزيز‬