Nationally Determined Contribution (NDC) 2021

‫املساهمات احملددة وطنيا‬ ‫أغسطس ‪2021‬‬ ‫‪ .1‬ملخص تنفيذي‪:‬‬ ‫يسرّ دولة قطر أن تقدم مساهمتها المحددة وطنيا إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‬ ‫وفقا للمقررات ‪/1‬م أ‪ 19-‬و‪/1‬م أ‪ ،20-‬وبما يتفق مع المقرر ‪/24‬م أ‪ 18-‬وأحكام ومبادئ اتفاقية‬ ‫األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‪ .‬تم تطوير المساهمات المقررة المحددة وطنيا‪ ،‬والتي تم‬ ‫تبليغ األطراف بها في عام ‪ ،2015‬لتعكس نهجا متوازنا يحقق التكافؤ بين التكيف والتنوع‬ ‫االقتصادي ومبادرات التخفيف بناء على المادة ‪ 7-4‬والمادة ‪ 7‬من اتفاق باريس‪.‬‬ ‫ويعكس هذا التقرير مستوى الطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال خفض االنبعاثات‬ ‫اإلجمالية بناء على التوجيهات المحددة في المادة ‪ 4-4‬من اتفاق باريس‪ .‬تعتزم قطر خفض انبعاثات‬ ‫غازات الدفيئة بنسبة ‪ %25‬بحلول عام ‪ ،2030‬مقارنة بالسيناريو األساسي {نمط العمل المعتاد‬ ‫(})‪.BAU‬‬ ‫على مدى عقود عديدة‪ ،‬حافظت قطر على دورها الرائد في الجهود الدولية الرامية إلى التصدي‬ ‫لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة من خالل تصدير الغاز الطبيعي ومشتقاته إلى أسواق الطاقة‬ ‫العالمية‪ .‬وهذه األنواع من الوقود هذه هي مصادر طاقة أنظف وأكثر كفاءة مقارنة بأنواع الوقود‬ ‫التقليدية‪ .‬وهي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين ظروف جودة الهواء‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 8-4‬من اتفاق باريس والمقررات ‪/1‬م أ‪/4 ،21-‬م أ‪ ،1-‬تلتزم قطر كل االلتزام باتفاق‬ ‫باريس وهي عازمة على مواصلة طموحها والعمل على تحقيق التكيف مع تغير المناخ والتخفيف‬ ‫من حدته وفقا لظروفها وقدراتها الوطنية‪ .‬ونورد فيما يلي المعلومات ذات الصلة بهذا الشأن‪:‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫سنة األساس المرجعية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪ 2‬السنة المستهدفة‬ ‫‪ 3‬القطاعات المشمولة‪ :‬التنويع الطاقة بما في ذلك النقل والصناعات التجهيزية‪ ،‬وقطاع‬ ‫االقتصادي وتدابير التكيف مع اإلنشاءات والبناء‪ ،‬وإدارة المياه‪ ،‬والنفايات‪ ،‬والبنية‬ ‫التحتية‪.‬‬ ‫فوائد التخفيف المشتركة‪.‬‬ ‫‪ Emission‬يتوافق الهدف المحدد بخفض انبعاثات غازات الدفيئة‬ ‫‪reduction 4‬‬ ‫بنسبة ‪ %25‬بحلول عام ‪ ،2030‬بالنسبة لسيناريو نمط‬ ‫‪ambition.‬‬ ‫العمل المعتاد‪ ،‬مع األحكام المنصوص عليها في المواد‬ ‫‪ 3-4‬و‪ 4-4‬و‪ 7-4‬من اتفاق باريس‪ .‬كما تم مراعاة‬ ‫أحكام المادة ‪ 6‬في سياق التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ 5‬السيناريوهات المستهدفة في إطار يبدأ سيناريو نمط العمل المعتاد في عام ‪ 2019‬ويراعي‬ ‫نمط العمل المعتاد والمساهمات تدابير التخفيف التي نفذتها دولة قطر حتى نهاية عام‬

‫‪2‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫‪ .2019‬يمثل سيناريو المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫المحددة وطنيا‬ ‫انحرافا عن نمط العمل المعتاد‪ ،‬مع مراعاة التدابير‬ ‫المنفذة والمخطط التخاذها خالل الفترة بين عامي‬ ‫‪.2030 -2020‬‬ ‫‪ 6‬االتساق مع المبادئ التوجيهية غازات الدفيئة المشمولة‪ :‬ثاني أكسيد الكربون (‪،)2CO‬‬ ‫والمنهجيات الموضوعة من قبل الميثان (‪ ،)4CH‬أكسيد النيتروز (‪O).2N‬‬ ‫الهيئة الحكومية الدولية المعنية وتستند المنهجيات الواجب اتباعها إلى المبادئ‬ ‫التوجيهية لعام ‪ 2006‬الصادرة عن الهيئة الحكومية‬ ‫بتغير المناخ (‪)IPCC‬‬ ‫الدولية المعنية بتغير المناخ‪.‬‬ ‫‪ 7‬مستوى اإلنصاف والطموح نحو تتمتع دولة قطر بمستوى منخفض من انبعاثات غازات‬ ‫تحقيق المساهمات المحددة وطنيا الدفيئة‪ .‬فقد سجلت قطر على مرّ العقود مشاركة فعالة‬ ‫في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ‬ ‫استنادا إلى الظروف الوطنية‬ ‫من خالل توفير وقود الغاز الطبيعي األنظف ألسواق‬ ‫الطاقة العالمية‪ ،‬وبالتالي الحدّ من االستهالك الدولي‬ ‫للبدائل الكثيفة الكربون‪ .‬يعتمد االقتصاد القطري بشكل‬ ‫كبير على عائدات تصدير الغاز الطبيعي‪ .‬وهذا يجعل‬ ‫قطر عرضة للتأثيرات السلبية الناجمة عن تدابير‬ ‫االستجابة‪ ،‬وكذلك لتأثير تغير المناخ وآثاره الضارة‬ ‫(المادة ‪ 8-4‬من االتفاقية)‪.‬‬ ‫‪ 8‬المساهمة في تحقيق هدف المادة ‪ 2‬انطالقا من تدابير التخفيف المزمع تنفيذها بحلول عام‬ ‫‪ 2030‬ومع مراعاة أهداف التنمية االجتماعية‬ ‫من االتفاقية‪.‬‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬ستساهم قطر على أساس منصف في‬ ‫تحقيق هدف المادة ‪ 2‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الظروف الوطنية‬ ‫دولة قطر هي من الدول النامية‪ ،‬وهي شبه جزيرة تقع في وسط الساحل الغربي للخليج العربي‪.‬‬ ‫ويسود قطر مناخ صحراوي شديد الحرارة والتصحر مع أمطار نادرة حيث يقل متوسط هطول‬ ‫األمطار السنوي عن ‪ 80‬ملم‪ ،‬بمعدالت متفاوتة بين سنة وأخرى‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تعاني قطر من‬ ‫ندرة موارد المياه الصالحة للشرب وإمدادات الغذاء المحلية‪ .‬وتعتمد الدولة إلى حد كبير على تحلية‬ ‫مياه البحر باعتبارها المصدر الرئيسي لمياه الشرب في قطر‪ ،‬فضال عن احتياطي محدود من المياه‬ ‫الجوفية المستخدمة ألغراض الري‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬

‫ورغم أن قطر تفتقر إلى الموارد المعيشية األساسية‪ ،‬إال أنها تنعم بموارد هائلة من الغاز الطبيعي‬ ‫يتم استخدامها للتغلب على تحديات الحياة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تسود أرضها‪.‬‬ ‫ومنذ استكشاف موارد الهيدروكربونات في قطر‪ ،‬أصبح قطاع النفط والغاز الطبيعي‪ ،‬إلى جانب‬ ‫قطاع البتروكيماويات‪ ،‬من القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي‬ ‫للدولة وتعزيز مستوى الرفاهية لدى السكان‪.‬‬ ‫ويرتكز االزدهار االقتصادي في دولة قطر على قطاع النفط والغاز الذي يمثل نسبة كبيرة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وفي المقابل يعتبر قطاع النفط والغاز مصدرا رئيسيا النبعاثات غازات‬ ‫الدفيئة على الصعيد المحلي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن تحقيق التوازن بين االستقرار االقتصادي واالستدامة‬ ‫البيئية يشكل ضرورة أساسية لنجاح جهود التخفيف من آثار تغير المناخ في األمد البعيد‪ ،‬ويعني‬ ‫التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يتطلب مراعاة المحافظة على االزدهار االقتصادي‬ ‫ّ‬ ‫ذلك أن‬ ‫القومي‪ .‬ونظرا لموقعها الجغرافي فمن المرجح أن تعاني قطر من عواقب وخيمة ستترتب على‬ ‫االنحباس الحراري العالمي‪ .‬وفي ظل التأثير الكبير لتغير المناخ‪ ،‬فإن قطر معرضة بشدة الرتفاع‬ ‫مستوى سطح البحر وارتفاع درجة حرارة الهواء‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى حدوث فيضانات داخلية‬ ‫وتعرض السكان لإلجهاد الحراري‪ ،‬فضال عن المخاطر المحتملة التي تهدد التنوع البيولوجي‬ ‫البحري‪ ،‬واألمن الغذائي‪ ،‬والخسائر واألضرار الناجمة عن تغير المناخ‪.‬‬ ‫ويحظى ارتفاع مستوى سطح البحر بقدر كبير من االهتمام على المستوى الحكومي بسبب ارتفاع‬ ‫عدد سكان في المناطق الساحلية المعرضة لخطر الفيضانات (ال سيما في حاالت االرتفاع الشديد‬ ‫لمستويات سطح البحر)‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن تغير المناخ يشكل أيضا تهديدا لقطاع السياحة في قطر‪،‬‬ ‫ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجة الحرارة وتواتر العواصف الترابية‪ .‬والواقع أن البيئة‬ ‫والموارد البيئية والبنية التحتية واألنظمة البشرية في قطر عُرضة للتأثير السلبي لتغير المناخ‪،‬‬ ‫خاصة مع توسع وجود المنشآت الساحلية والبحرية مثل مرافق التوليد المشترك للطاقة والمياه‪،‬‬ ‫والبنية التحتية للنفط والغاز‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فإن اقتصاد الدولة يتأثر أيضا بتدابير االستجابة‪.‬‬ ‫وفي ضوء ذلك‪ ،‬تسترشد التدابير والسياسات الدولية المتعلقة بتغير المناخ بأحكام اتفاقية األمم‬ ‫المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‪ ،‬وال سيما الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 3‬والفقرة ‪ 8‬من المادة ‪( 4‬هـ &‬ ‫ح) والفقرة ‪ 3-10‬من المادة ‪.4‬‬

‫‪ .3‬التنوع االقتصادي والفوائد المشتركة لتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ‬ ‫ساهمت الموارد الهيدروكربونية على مرّ عقود من الزمن في تحريك االقتصاد القطري‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تم اعتماد رؤية وطنية قائمة على التنويع االقتصاد وبناء مجتمع حيوي يتميز بقوة عمل ماهرة‬ ‫قادرا على تحقيق التنمية وضمان مستوى معيشي مرتفع لسكانه من أجل الحفاظ على التنمية والنمو‬ ‫المستدام‪ .‬والواقع أن رؤية قطر الوطنية ‪ 2030‬واستراتيجية التنمية الوطنية في قطر (المساهمات‬ ‫‪4‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫المحددة وطنيا ‪ 1‬و ‪ )2 NDS-1 & NDS-2‬تؤكد بقوة على الجهود المبذولة لتحقيق التنوع‬ ‫االقتصادي والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫وفيما يلي بعض المجاالت الرئيسية لتحقيق التنوع االقتصادي والفوائد المشتركة لتدابير التخفيف‬ ‫من آثار تغير المناخ‬ ‫‪ )a‬النفط والغاز‬ ‫يشكل قطاع النفط والغاز العمود الفقري القتصاد قطر‪ .‬وهو يشمل النطاق الكامل لسلسلة القيمة في‬ ‫قطاع النفط والغاز‪ ،‬بما في ذلك عمليات التنقيب واإلنتاج والتجهيز والتسويق والبيع المتعلقة بالنفط‬ ‫والغاز‪ ،‬والغاز الطبيعي المسال‪ ،‬وسوائل الغاز الطبيعي‪ ،‬ومنتجات الغاز إلى السوائل‪ ،‬والمنتجات‬ ‫المكررة‪ ،‬والبتروكيماويات‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والصلب‪ ،‬واأللومنيوم‪ .‬وقد شرعت الدولة بالفعل في اتخاذ‬ ‫عدة تدابير لتحويل قطاع النفط والغاز إلى قطاع أكثر استدامة‪ .‬وقد أرسى مشروع خفض انبعاثات‬ ‫االشتعال ومشروع استرجاع الغاز المتبخر عند رصيف التحميل في حقل الشاهين (أحد أكبر‬ ‫مشاريع النفط في العالم) أسسا صلبة نحو تحقيق الجهود اآليلة إلى الحد من االنبعاثات‪.‬‬ ‫تم إدراج مشروع استصالح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين ضمن مشاريع آليات التنمية‬ ‫النظيفة منذ عام ‪ 2007‬لمدة ‪ 21‬عاما وذلك في إطار بروتوكول كيوتو‪ .‬وقد حصل المشروع على‬ ‫موافقة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ على فترة اعتماد لمدة سبع سنوات من عام‬ ‫‪ 2014‬إلى عام ‪ ،2021‬ومن المتوقع أن يساهم المشروع خالل هذه الفترة في تخفيض انبعاثات‬ ‫ثاني أكسيد الكربون بمعدل يصل إلى ‪ 1,2‬مليون طن سنويا‪.‬‬ ‫تلتزم شركة قطر للبترول‪ ،‬هي شركة النفط الوطنية لدولة قطر‪ ،‬بتحقيق معدل صفري من عمليات‬ ‫االشتعال الروتينية بحلول عام ‪ ،2030‬مع وضع هدف على المدى الطويل بتخفيض مصادر‬ ‫االشتعال في المنشآت البحرية إلى أدنى حد ممكن‪ .‬كما تشمل الخطة مصادر االشتعال غير الروتينية‬ ‫التي يمكن التحكم بها من الناحية الفنية‪ .‬ويندرج احتجاز الكربون وتخزينه في إطار التدابير‬ ‫المحورية األخرى التي سيتم اتخاذه ا للحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري في‬ ‫هذا القطاع‪ .‬وقد كلفت قطر مشروع تصميم أكبر منشأة الستصالح الغاز وإعادة استخدامه وتخزينه‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تم إنشاؤها في رأس لفان في عام ‪ 2019‬حيث بلغت‬ ‫طاقتها االستيعابية من عمليات احتجاز الكربون وتخزينه ما يصل إلى ‪ 2.2‬مليون طن سنويا‪ .‬ويتم‬ ‫حاليا مراعاة عمليات احتجاز الكربون وتخزينه في جميع التصاميم ومنشآت الغاز الطبيعي المسال‬ ‫الجديدة‪ ،‬حيث سيتم تطوير وتنفيذ منشآت الغاز الطبيعي المسال المتبقية مع مراعاة الشواغل‬ ‫االقتصادية والبيئية والسالمة‪.‬‬ ‫وقعت شركة قطر للبترول مجموعة من المبادئ التوجيهية في ‪ 22‬مارس ‪ 2018‬تهدف إلى خفض‬ ‫انبعاثات الميثان عبر مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي الممتدة من اإلنتاج إلى المستهلك‬ ‫النهائي‪ .‬وتهدف المبادئ إلى الحد من انبعاثات الميثان باستمرار‪ ،‬وتحفيز األداء القوي عبر سالسل‬

‫‪5‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫قيمة الغاز‪ ،‬وتعزيز دقة بيانات انبعاثات الميثان‪ ،‬وتعزيز التطبيق الفعال للسياسات واألنظمة المتعلقة‬ ‫بانبعاثات الميثان‪ ،‬باإلضافة إلى زيادة الشفافية‪ .‬في عام ‪ ،2019‬باشرت شركة قطر للبترول استخدام‬ ‫تطبيق ذكي للكشف عن التسربات النفطية ومعالجتها (‪ )LDAR‬في جميع منشآت النفط والغاز‬ ‫عبر مختلف مراحل اإلنتاج االبتدائية والنهائية‪ .‬كما تخطط قطر حث الخطى نحو تطبيق برنامج‬ ‫متكامل لرصد وإصالح تسربات غاز الميثان في جميع المنشآت‪.‬‬ ‫تعمل قطر على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النفط والغاز كإجراء رئيسي لخفض انبعاثات‬ ‫غازات الدفيئة‪ .‬ويشمل برنامج كفاءة الطاقة عدة مشاريع مخصصة في منشآت مراحل اإلنتاج‬ ‫االبتدائية والنهائية ومنشآت تحويل الغاز إلى سوائل‪ .‬ومن بين التدابير األخرى في مجال كفاءة‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬من المقرر تنفيذ مبادرات معينة بحلول عام ‪ ،2025‬مثل التحسين الموسمي لمولدات‬ ‫التوربينات الغازية والمراجل‪ ،‬وتحسين قياس ‪ /‬موازنة تدفق غاز الوقود ‪ /‬البخار‪ ،‬وتحسين موثوقية‬ ‫مولد البخار الستعادة الحرارة (‪ .)HRSGs‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يتم أيضا العمل على تحسين موثوقية‬ ‫نظم استرجاع الحرارة المهدرة للنفايات‪ ،‬وإعادة تدوير غاز الوقود الزائد‪/‬الغاز غير المنطفئ من‬ ‫خالل التكنولوجيات والعمليات المبتكرة مثل رصد أداء كفاءة استخدام الطاقة‪ .‬كما تخطط قطر‬ ‫الستخدام قدراتها في محطات توليد الطاقة بكفاءة من خالل استخدامها في منشآت أخرى خالل‬ ‫مراحل االنتاج األولية أو توفير التغذية من منشآت تحويل الغاز إلى السائل إلى شبكة توزيع وتحويل‬ ‫المرافق‪ .‬يجب تقاسم طاقة توليد الكهرباء وتحسينها عبر جميع منشآت مراحل اإلنتاج األولية‪ .‬ومن‬ ‫شأن ذلك تعزيز فعالية طاقة التوليد وتحسين أداء الوحدات وتشغيلها بكفاءة أكبر‪ ،‬وبالتالي الحد من‬ ‫استهالك الغاز وانبعاثات غازات الدفيئة‪.‬‬ ‫‪ )b‬الطاقة والمياه‬ ‫يرتكز إنتاج قطر من الطاقة بشكل رئيسي على موارد الغاز الطبيعي‪ .‬يتم استخراج إمدادات المياه‬ ‫في المناطق الحضرية من منشآت تحلية مياه البحر‪ ،‬باستخدام تقنيات كثيفة االستهالك للطاقة مثل‬ ‫أساليب الوميض متعدد المراحل (‪ )MSF‬والتناضح العكسي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أحرزت قطر مؤخرا تقدما‬ ‫كبيرا في الحد من االنبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة والمياه‪ ،‬وذلك من خالل إنشاء أول محطة‬ ‫للطاقة الشمسية بقدرة ‪ 800‬ميجاوات‪ ،‬والتي سيبدأ تشغيلها قريبا‪ ..‬وتهدف دولة قطر إلى توسيع‬ ‫هذه الجهود وتحويل الطاقة المتجددة إلى محرك رئيسي يساهم في تحقيق فوائد بيئية وتجارية‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تواجه مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة تحديات تقنية كبيرة تتعلق بالظروف المناخية الحارة‬ ‫والغبار‪ ،‬ومشاكل استقرار الشبكة وتكاملها مع النظام الحالي‪ ،‬والموثوقية‪ ،‬ونوعية الطاقة‪،‬‬ ‫واإلجراءات الرقابية‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫وقد نجح البرنامـج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة (ترشيد) في تعزيز الوعي بقضايا إهدار المياه‬ ‫والطاقة‪ ،‬وخاصة بين فئة الشباب‪ ،‬وفي الحد من استهالك الفرد للكهرباء والمياه‪ .‬وتواصل قطر‬ ‫مسعاها نحو تحقيق أهدافها الطموحة لخفض االنبعاثات إلى مستويات أدنى‪ .‬وتتعاون مؤسسات عدة‬

‫‪6‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫في قيادة هذه الجهود و ال سيما مؤسسة قطر‪ ،‬والمدينة التعليمية‪ ،‬ومجلس قطر للمباني الخضراء‪،‬‬ ‫من خالل التركيز على تعزيز كفاءة الطلب على الطاقة‪ ،‬وتوفير الطاقة‪ ،‬وتوليد الطاقة المحلية‬ ‫باستخدام األلواح الشمسية على األسطح المنزلية‪ .‬وقد نجح برنامج ترشيد حتى اآلن في تعزيز‬ ‫كفاءة استهالك الكه رباء والمياه‪ ،‬مع وجود أهداف طموحة لتحقيق المزيد من النجاح في مجال‬ ‫خفض االنبعاثات‪.‬‬ ‫تسعى الدولة إلى تبني خطط منهجية التخاذ تدابير عملية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مثل تبريد‬ ‫المناطق وترميز جميع األجهزة االلكترونية‪ ،‬وتلعب هذه الجهود دورا متزايدا في استراتيجية التنويع‬ ‫االقتصادي الوطنية عن طريق الحدّ من كثافة الطاقة وحفض الحاجة إلى موارد الطاقة‪ ،‬مع التخفيف‬ ‫أيضا من انبعاثات غازات الدفيئة اإلجمالية للمنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وقد نجحت‬ ‫قطر في تطبيق عدة معايير لتحسين مواصفات المعدات الكهربائية واإللكترونية مثل أجهزة تكييف‬ ‫الهواء مما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في استهالك الكهرباء‪ .‬وبالتوازي مع العديد من تدابير‬ ‫الحفاظ على الطاقة‪ ،‬قامت قطر أيضا باتخاذ العديد من تدابير الحفاظ على المياه‪ ،‬األمر الذي سيؤدي‬ ‫إلى تحسين األثر اإليكولوجي لهذا القطاع بشكل كبير‪.‬‬ ‫وقد ساهمت مبادرة التخلص التدريجي من المصابيح المتوهجة واعتماد إضاءة فعالة من حيث‬ ‫الطاقة‪ ،‬بشكل رئيسي في الحفاظ على الطاقة وبالتالي خفض انبعاثات غازات الدفيئة في دولة قطر‪.‬‬ ‫وتحتل قطر موقعا رياديا في مجال تبريد المناطق‪ .‬ويعتمد تبريد المناطق على التبريد المركزي‬ ‫على نطاق واسع والذي يحقق وفورات كبيرة في استهالك الطاقة والبنية التحتية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنها‬ ‫تقلل من التأثير على البيئة‪The DC system operations are essentially linked to the .‬‬ ‫‪ electricity and water consumption.‬وتساهم التحسينات المستمرة في ممارسات إدارة‬ ‫الكهرباء والمياه بشكل كبير في تحقيق االستدامة البيئية للمساكن التي تستخدم هذا النظام والمباني‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬سعت قطر باستمرار إلى تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلنتاج النفايات‬ ‫السائلة المعالجة المالئمة ألغراض تهيئة المناظر الطبيعية‪ ،‬والري بالمحاصيل العلفية‪ ،‬وتبريد‬ ‫المناطق‪ ،‬والستخدامات قطاع البناء‪ ،‬وغيرها من القطاعات‪.‬‬ ‫‪ )c‬النقل‬ ‫يخضع قطاع النقل في قطر لتحوالت سريعة في مواكبة التقنيات المعاصرة‪ .‬ويعتبر مترو الدوحة‬ ‫وترام لوسيل من المعالم الرئيسية التي تحققت في إطار الجهود المبذولة لتطوير وسائل النقل العام‬ ‫وما نتج عن ذلك من خفض االنبعاثات في هذا القطاع‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬حافظ مطار حمد الدولي‬ ‫على المستوى الثالث من برنامج اعتماد االنبعاثات الكربونية للمطارات‪ ،‬ويُضاف هذا االعتماد إلى‬ ‫المبادرات الرئيسية األخرى المبذولة نحو تحقيق االستدامة‪ .‬كما نجحت الدولة بتحقيق خطوات‬

‫‪7‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫كبيرة نحو اعتماد وسائل النقل الكهربائية على الطرق البرية من خالل االلتزام تطوير بنية تحتية‬ ‫خاصة بنظام النقل العام الكهربائي المتكامل والمتعدد الوسائط في الدولة‪.‬‬ ‫و من شأن التحول من وسائل النقل المسببة النبعاثات الغازات الدفيئة إلى وسائل النقل الكهربائية‬ ‫وتوفير البنى التحتية الالزمة لشواحن المركبات الكهربائية أن يساهم بشكل رئيسي في خفض‬ ‫انبعاثات غازات الدفيئة وبالتالي في تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا‪ .‬كما تم اعتماد‬ ‫الكهرباء في عمليات الموانئ‪ ،‬مثل خفض االنبعاثات في ميناء حمد باستخدام الجرارات الكهربائية‪.‬‬ ‫وفي إطار الخطط المستقبلية‪ ،‬تتواصل الجهود لتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية لخفض االنبعاثات‬ ‫من قطاع النقل مثل التبني التدريجي لمعايير االنبعاثات (‪ )Euro 6‬المطبقة على السيارات وترويج‬ ‫السيارات الكهربائية لالستخدام الفردي‪.‬‬ ‫‪ )d‬البناء واإلنشاءات والصناعة‬ ‫تعمل قطر على تحويل معايير البناء المطبقة حاليا لتراعي متطلبات االستدامة من خالل تبني معايير‬ ‫نظام تقييم االستدامة العالمي (‪ .)GSAS‬وقد تزايد عدد المشاريع المسجلة للحصول على شهادات‬ ‫‪ GSAS‬مما يساهم في تسريع وتيرة الجهود المبذولة نحو تحقيق التحول إلى المباني الخضراء‪.‬‬ ‫وقد قام مجلس قطر للمباني الخضراء بتقديم المشورة للفنادق بشأن المعايير البيئية المتطورة لتوفير‬ ‫الطاقة والمياه‪ ،‬كما قام بمنح االعتمادات للعديد من الفنادق‪ ،‬بما يتماشى مع نظام تصنيف الفنادق‬ ‫الجديد الذي تطبقه الهيئة العامة للسياحة في قطر والذي وضع معايير جديدة أعلى لالستدامة‪.‬‬ ‫ويعد مطار حمد الدولي مثاال آخر للنجاح في مبادرة تنفيذ معايير نظام تقييم االستدامة العالمي‬ ‫‪ .GSAS‬ففي إطار خططه لتنفيذ مرحلة التوسع الثانية‪ ،‬سيحقق مبنى المسافرين إنجازا فريدا في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل الحصول على تصنيف نظام تقييم االستدامة العالمي‬ ‫(‪ )GSAS‬من فئة ‪ 4‬نجوم‪ ،‬وهو أول نظام قائم على األداء في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ ،‬تم تطويره لتصنيف المباني والبنى التحتية الخضراء‪ .‬كما سيحصل مبنى المسافرين على‬ ‫شهادة ‪ LEED Silver‬التي يتم منحها للمباني التي تلتزم بمقاييس مبتكرة لتوفير الطاقة في كامل‬ ‫المبنى‪.‬‬ ‫ويشهد القطاع الخاص توسعا ملحوظا في المشاريع التي تعتمد تركيب ألواح شمسية على سطوح‬ ‫المباني السكنية‪ .‬وتخطط قطر لتعزيز اإلنتاج واالستخدام الالمركزي للطاقة المتجددة في المباني‬ ‫مع زيادة كفاءة استهالكها للطاقة‪ .‬كما تتواصل مشاريع التطوير في مدينة لوسيل التي تعتبر من‬ ‫المبادرة الوطنية الرئيسية في مجال المدن الذكية والمستدامة حيث يتم اعتماد أنظمة مركزية للمياه‪،‬‬ ‫والتبريد‪ ،‬والنفايات‪ ،‬والنقل‪ ،‬فضال عن إنتاج الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫وتحرز قطر تقدما مطردا نحو تحقيق اقتصاد دائري في قطاع البناء من خالل مشاريع إعادة تدوير‬ ‫وإعادة استخدام نفايات البناء‪ ،‬كما تخطط الحكومة للتحول إلى استخدام مولدات صديقة للبيئة تعمل‬ ‫ببطاريات في أنشطة البناء واإلنشاء‪.‬‬

‫‪8‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫‪ )e‬البحث والتطوير‬ ‫تنكب الجهود في العديد من الجامعات والمؤسسات للمساهمة في قطر لدعم مبادرات البحث‬ ‫والتطوير في مج ال تغير المناخ‪ .‬وقد ساهمت جامعة قطر‪ ،‬وهي الجامعة الوطنية األولى في دولة‬ ‫قطر‪ ،‬في إجراء عدد كبير من االبحاث في مجال العلوم البيئية والتنمية المستدامة‪ .‬أنشأت جامعة‬ ‫قطر مركز العلوم البيئية (‪ )ESC‬في عام ‪ 1980‬للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والبري‬ ‫الغني والتر اث الثقافي‪ .‬كما اقامت جامعة قطر مركز التنمية المستدامة الذي يركز على البحوث‬ ‫المتعلقة بأمن الغذاء والمياه‪ ،‬والطاقة المتجددة‪ ،‬وإدارة الموارد الطبيعية‪ ،‬وتقنيات الطحالب‪ ،‬وإدارة‬ ‫النفايات‪ .‬بالغضافة إلى ذلك‪ ،‬تعتمد جامعة قطر برنامجا تدريسيا للطالب في مختلف مراحل التعليم‬ ‫العالي يغطي العلوم والهندسة البيئية باإلضافة إلى التنمية المستدامة‪ .‬ومؤخرا أنشأت الجامعة مطبعة‬ ‫جامعة قطر وهي عبارة عن دار نشر للبحوث األكاديمية‪ ،‬كما وقعت الجامعة على ميثاق ناشري‬ ‫أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة‪ .‬تولي جامعة قطر موضوع البيئة أهمية قصوى من خالل‬ ‫إدراجه كأولوية في برامج النشر‪.‬‬ ‫كما تجري أنشطة بحثية مماثلة في جامعة حمد بن خليفة ومعهد األبحاث التابع لها‪ ،‬وهو معهد‬ ‫قطر لبحوث البيئة والطاقة‪ ،‬وأصدرت الجامعة أول أطلس للطاقة الشمسية في قطر‪ ،‬وهو عبارة‬ ‫عن أداة لتحديد موارد الطاقة الشمسية وتوزيعها الجغرافي‪ ،‬كخطوة أولى نحو تسريع استخدام‬ ‫المزيد من الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الدولة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم مؤخرا وضع مؤشر‬ ‫لقياس جودة الهواء ومؤشر لقياس الجسيمات القابلة لالستنشاق لتمكين السكان المحليين من الحصول‬ ‫على معلومات عن انبعاثات الغازات والجسيمات في قطر‪ .‬كما تم عقد الشراكات مع مراكز البحوث‬ ‫الدولية الستحداث طرق اقتصادية لتسخير الطاقة الشمسية من خالل البحوث األساسية والتطبيقية‬ ‫المتعلقة بالمواد‪.‬‬ ‫يركز مجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار على المواضيع الرئيسية لالستدامة في قطاع الطاقة‬ ‫في قطر وفي إدارة الموارد البيئية والغذائية والمائية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يعمل الصندوق القطري‬ ‫لرعاية البحث العلمي على دعم وتمويل البحوث الالزمة إلقامة نظام فعّال إلدارة الكربون على‬ ‫المستوى الوطني‪.‬‬ ‫ويلعب أصحاب المصلحة في مجال البحث والتطوير (الجامعات ومعاهد البحوث والمختبرات‬ ‫الخاصة) دورا حيويا في نشر الوعي بشأن موضوع التنويع االقتصادي من خالل تكريس الجهود‬ ‫لدعم مشاريع البحث ذات الصلة وتحديد أولويات المواضيع البحثية‪ ،‬مثل تطوير اقتصاد الربط بين‬ ‫الطاقة والمياه والغذاء‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫‪ )f‬التعليم‬ ‫تؤدي المؤسسات التعليمية دورا رئيسيا في توجيه وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية طويلة األجل لتغير‬ ‫المناخ من خالل البحث وتطوير التكنولوجيا والسياسات واألطر التنظيمية والمراقبة والقياسات‬ ‫والتقييم وخطط الحوافز‪ .‬ويُعد التعليم والوعي عاملين أساسيين في تغيير الممارسات الحالية‬ ‫ومكافحة تغير المناخ والتكيف معه وجذب المواهب الجديدة‪.‬‬ ‫فمنذ العام ‪ ،1994‬أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي مبادرة "برامج المدارس البيئية" التي تعزز‬ ‫التثقيف والتوعية البيئية في المرحلتين االبتدائية والثانوية‪ .‬ويتم تحقيق ذلك من خالل أجزاء المناهج‬ ‫الدراسية التي تغطي تغير المناخ باالقتران مع األنشطة خارج الصف‪ .‬وبناء على هذا اإلرث‪،‬‬ ‫أنشأت الوزارة أيضا لجنة للتنمية المستدامة بغية تعزيز جميع األنشطة في هذا المجال والتصدي‬ ‫لتغير المناخ من خالل التعليم‪.‬‬ ‫على مستوى أكثر عملية‪ ،‬تحرص دولة قطر على تعزيز التثقيف بشأن تغير المناخ من خالل‬ ‫التدابير الروتينية اليومي للمؤسسات التعليمية‪ .‬يتضح ذلك من خالل خطة تحسين تدريب المعلمين‬ ‫على موضوعات تغير المناخ من أجل تمكينهم من تقديم موضوعات عن االستدامة والتنمية البيئية‬ ‫بطريقة تلفت نظر الطالب‪ ،‬وبهدف تعزيز التغييرات السلوكية على المدى الطويل‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتميز جميع الجامعات الرئيسية في قطر باأللواح الشمسية على أسطح المباني‬ ‫والسياسات التي من شأنها تقليل استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬تعمل مؤسسة قطر (‪ )QF‬على تطوير الحرم الجامعي األخضر والمرافق السكنية‬ ‫التي لها تأثير مباشر على البصمة البيئية للمرافق‪ ،‬باإلضافة إلى زيادة إدراك الطالب ووعيهم‬ ‫للمسألة‪ .‬وتشمل المشاريع األخرى مبادرات مثل حمالت التوعية التي تدعو إلى حظر المواد‬ ‫البالستيكية ذات االستخدام الواحد في المجتمع وحمالت التجميع السنوية‪ .‬فمن خالل مبادرات مثل‬ ‫هذه‪ ،‬تعمل دولة قطر على تطوير جيل مدرك لتغير المناخ وقادر على الحد من انبعاثات الكربون‪،‬‬ ‫فضال عن تطوير تدابير مضادة مستدامة‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬إن المدينة التعليمية في مؤسسة قطر‪ ،‬وهي‬ ‫حرم جامعي واسع يضم مكتبة وطنية عالمية المستوى والعديد من الفروع لجامعات ومدارس‬ ‫ومراكز بحثية عالمية رائدة‪ ،‬تعمل على تطوير استراتيجية لتنفيذ حلول بغية تحقيق مجمع تعليمي‬ ‫أكثر استدامة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يربط ترام المدينة التعليمية اآلن ‪ 24‬محطة ترام مخصصة تمتد‬ ‫على ‪ 11.5‬كم ويعمل على تخزين الطاقة الهجين (‪.)HES‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تؤدي المؤسسات غير التعليمية‪ ،‬مثل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث (‪)SC‬‬ ‫وكهرماء‪ ،‬دورا فاعال في نشر الوعي ورفع مستوى المسؤولية حول تغير المناخ واألمور المتعلقة‬ ‫به داخل المجتمع‪ ،‬مع التركيز الشديد على الشباب‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫‪ )g‬السياحة‬ ‫تُعد السياحة قطاعا رئيسيا آخر حددته قطر لتنويع اقتصادها خارج قطاع النفط والغاز وزيادة‬ ‫مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني‪ .‬ولقد حققت استراتيجية قطر طويلة األجل لتطوير‬ ‫السياحة في الدولة أرباحا بالفعل مع زيادة عدد السياح في الدولة من جميع أنحاء العالم‪The .‬‬ ‫‪development of the country’s first eco-resorts and major events like the‬‬ ‫‪FIFA World Cup 2022 and the Asian Games 2030 are set to further enhance‬‬ ‫‪the touristic appeal of the country while driving its socio-economic growth‬‬ ‫‪ in a sustainable manner.‬أخيرا‪ ،‬تعزز استراتيجية السياحة في قطر السياحة المستدامة‬ ‫وتهدف إلى تقليل االعتماد على الموارد الهيدروكربونية لتحقيق النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تدابير التكيف مع الفوائد المشتركة المترتبة على تدابير التخفيف‬ ‫‪ )a‬إدارة المياه‬ ‫تعتمد قطر في الغالب على تحلية مياه البحر لتوفير إمدادات المياه في المناطق الحضرية‪ ،‬وغالبا‬ ‫ما تستخدم تقنيات كثيفة االستهالك للطاقة‪ .‬أما في المستقبل‪ ،‬فمن الضروري تقليل استهالك كل من‬ ‫الطاقة والمياه لكل فرد واستخدام تقنيات أقل كثافة في استخدام الطاقة خالل مجمل تدفق القيمة‪.‬‬ ‫هذا وأدخلت قطر أيضا العديد من تدابير الحفاظ على المياه التي ستحسن بشكل كبير من البصمة‬ ‫البيئية للقطاع‪ .‬بدأت معظم المبادرات في العام ‪ 2015‬وهي مستمرة حتى اآلن‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تم تحقيق‬ ‫توفيرات كبيرة في هذا المجال‪ ،‬وسيستمر هذا في تحسين البصمة البيئية للبلد‪.‬‬ ‫إلى جانب تنفيذ الئحة جديدة وطموحة للحفاظ على المياه‪ ،‬تم البدء بالعديد من التدابير األخرى أي‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬عن طريق زيادة الوعي عبر الرسائل المرسلة للعمالء المقيمين ذوي االستهالك‬ ‫العالي والتعديل التحديثي واستبدال أجهزة التهوئة في المرافق الحكومية والتحول إلى مياه الصرف‬ ‫الصحي المعالجة (‪ )TSE‬للري في الحدائق‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتم تحقيق توفيرات بشكل متزايد‬ ‫من خالل استخدام المياه المعاد تدويرها في تبريد المناطق وصناعة البناء وفي عدد متزايد من‬ ‫االستخدامات األخرى‪.‬‬ ‫تعتبر اإلدارة الفعالة للمياه أحد تدابير التكيف الرئيسية‪ .‬لذلك‪ ،‬استثمرت قطر أيضا بشكل كبير في‬ ‫هذا المجال‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬بلغ حجم مياه الصرف الصحي المعالَجة في العام ‪ 2015‬ما مقداره ‪194‬‬ ‫مليون متر مكعب أو حوالي ‪ %98.2‬من إجمالي مياه الصرف الصحي‪ .‬تم استخدام ما يقرب من‬ ‫‪ 66‬مليون متر مكعب في الزراعة‪ ،‬وحوالي ‪ 31‬مليون متر مكعب في ري المسطحات الخضراء‬ ‫والحدائق العامة‪ ،‬وحوالي ‪ 57‬مليون متر مكعب في الحقن العميق في طبقة المياه الجوفية غير‬ ‫العذبة‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬وكجزء من تطوير خطة واستراتيجية المياه في قطر‪ ،‬تم تطوير السياسة الوطنية‬ ‫للمياه حيث تم االنتهاء من مسودة قانون المياه الوطني والئحته التنفيذية‪ ،‬كما تم االنتهاء أيضا من‬ ‫مشروع قانون لتنظيم حفر آبار المياه الجوفية‪.‬‬ ‫أما في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي‪ ،‬فتعمل قطر على استعادة الموائل البحرية‪ ،‬ال سيما زراعة‬ ‫أشجار المنغروف وزراعة األشجار األصلية في المناطق الحضرية‪ ،‬وبالتالي زيادة إمكانية عزل‬ ‫الكربون‪.‬‬ ‫‪ )b‬البنية التحتية‬ ‫التزمت دولة قطر بصياغة خطة تنمية حضرية شاملة وسياسة مستدامة للتحضر والتوزيع السكاني‪.‬‬ ‫تسترشد الخطة‪ ،‬التي تضم استراتيجيات مفصلة وجوانب تشغيلية‪ ،‬بالرؤية الوطنية ‪ 2030‬كإطار‬ ‫عام لها‪.‬‬ ‫تجري حاليا دراسة اآلثار المحتملة لتغير المناخ على المناطق الساحلية القطرية‪ .‬ويتم إجراء تحليل‬ ‫مفصل يجمع بين المعلومات المناخية المبنية على االتجاهات التاريخية لآلفاق الزمنية قصيرة األجل‬ ‫وإسقاطات متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول نهاية القرن‪ .‬يُعتبر ارتفاع مستوى سطح‬ ‫البحر المحرك الرئيسي للتغيير ولكنه ليس المحرك الوحيد في التحليل‪ .‬وتستند نتائج تأثيرات تغير‬ ‫المناخ على طول الساحل القطري لعامي األفق ‪ 2040‬و‪ 2100‬إلى تحليل التغيرات المستقبلية للعديد‬ ‫من مؤشرات اآلثار الساحلية‪.‬‬ ‫هذا وقد ركزت دراسات التكيف على تحديد النظم االجتماعية واالقتصادية األكثر صلة والنظم‬ ‫البيئية الطبيعية وكذلك التأثيرات الساحلية األكثر صلة التي تؤثر على األنظمة المحددة‪ .‬إلى ذلك‪،‬‬ ‫يتم إجراء تقييم لمؤشرات التأثير الساحلي وترتيب القيم في أربعة مستويات (ضئيل‪ ،‬منخفض‪،‬‬ ‫متوسط‪ ،‬مرتفع)‪ ،‬بناء على عتبة التغييرات المستقبلية المحددة مسبقا‪.‬‬ ‫أما التأثيرات الرئيسية التي تم اعتبارها للتأثير على األنظمة المذكورة أعاله‪ ،‬فهي الفيضانات‬ ‫والتآكل وعمليات تشغيل الموانئ والموثوقية الهيكلية وتبيض المرجان‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬إن الدوافع‬ ‫ال مسؤولة عن هذه التأثيرات هي التغيرات في األمواج وعوارم العواصف ومتوسط مستوى سطح‬ ‫البحر وشدة الرياح ودرجات حرارة سطح البحر‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قدمت استراتيجية التنمية الوطنية ‪ )2016-1 (NDS-1) (2011-‬منظورا أكثر‬ ‫تفصيال وعززت االستخدام االقتصادي والتقني الفعال للموارد الطبيعية‪ ،‬فضال عن توفير خدمات‬ ‫البنية التحتية وتعزيز كفاءة السوق‪ .‬وقد تم إنشاء ‪ )2022NDS-2 (2018-‬لالعتماد على إنجازات‬ ‫‪ ،NDS-1‬ال سيما في ما يتعلق بقطاع تطوير البنية التحتية والتخزين والصرف الصحي وشبكات‬ ‫مياه الصرف الصحي المعالَجة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (‪ )ICT‬ومواد البناء والخدمات‬ ‫اللوجستية والبناء‪.‬‬

‫‪12‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫لذلك‪ ،‬نفذت ‪ /‬خططت دولة قطر للعديد من المشاريع بغية تعزيز البنية التحتية الشاملة في الدولة‬ ‫مع التركيز المشدد على االستدامة‪ .‬وإلى جانب االستادات المستدامة التي يجري تطويرها لكأس‬ ‫العالم لكرة القدم ‪ ،2022‬يبرز العديد من المشاريع األخرى مثل مشروع قطر للسكك الحديدية‬ ‫المتكاملة وبرنامج الطرق السريعة والطرق العادية وبرنامج الصرف الصحي وتطوير المجمعات‬ ‫السكنية المستدامة (مدينة لوسيل‪ ،‬مشيرب قلب المدينة) وتطوير مواقف السيارات‪ ،‬من بين أمور‬ ‫أخرى‪ ،‬وتشكل مفتاحا لخطط قطر للتنمية المستدامة للبنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ )c‬الوعي‬ ‫يُعد رفع مستوى الوعي مهما بهدف التأسيس لفهم مشترك‪ ،‬كما وهو مطلوب لحشد الموارد بشكل‬ ‫فعال مع أصحاب المصلحة لحل المشاكل بشكل مشترك‪ .‬وسيتم استخدام األساليب التقليدية مثل‬ ‫الحمالت اإلعالمية إلثارة االهتمام‪ ،‬وسيتم تطبيق مبادرات المشاركة الواسعة لترسيخ موضوع‬ ‫تغير المناخ بشكل أعمق في المجتمع‪.‬‬ ‫وقد دأبت العديد من المؤسسات في المجتمع على الدعوة لموضوع تغير المناخ من خالل تنظيم‬ ‫الفعاليات الدورية والمساهمة فيها‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يعزز مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في‬ ‫الرعاية الصحية "ويش" ()‪ ،WISH‬الذي تنظمه مؤسسة قطر مرتين في السنة‪ ،‬حوارا مثقفا حول‬ ‫الموضوعات المتعلقة بالصحة‪ ،‬حيث تُعد تأثيرات تغير المناخ محورا رئيسيا فيه‪ .‬هذا وقد نظمت‬ ‫مؤسسات أخرى مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة تكساس إيه آند إم فعاليات شملت "الندوة الدولية‬ ‫الثانية عشرة للطاقة ال ُم َح َولَة والطاقة والبيئة (‪ ")IEEES-12‬و"منتدى تعليم الطاقة في المستقبل"‬ ‫حيث يتم تشجيع المناقشات متعددة التخصصات على طرح وجهات نظر على الطاولة والتي تتعلق‬ ‫بالموضوعات التي تركز على االستدامة كالتالي‪ :‬تقنيات النفط والغاز والشبكات الذكية والنقل‬ ‫األخضر والكهربائي والوقود البديل والنظيف وتقنيات الهيدروجين وخاليا الوقود وتقنيات تحلية‬ ‫المياه والزراعة المستدامة ومعالجة مياه الصرف والتقنيات البيئية‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫والستهداف التغييرات السلوكية في المجتمع من خالل زيادة الوعي حول تغير المناخ‪ ،‬بدأت‬ ‫مؤسسات مثل مؤسسة قطر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ممارسات منتظمة تشجع على تبني عادات أكثر‬ ‫استدامة‪ .‬أنشأت المؤسسة حمالت مثل‪" ،‬فكر قبل الطباعة"‪ ،‬و"وفّر من مكتبك"‪ ،‬و"مكتب بال‬ ‫ورق"‪ ،‬والتي تشجع الموظفين على تغيير إعدادات الطابعات لتقليل المخلفات وتحفيز المستخدمين‬ ‫على تقليل استهالك الطاقة بشكل أكبر‪.‬‬ ‫تركز أنشطة التوعية المجتمعية في "ترشيد" على العديد من حمالت الترشيد والتدريب األساسي‬ ‫على مستوى المدرسة‪ ،‬باإلضافة إلى حديقة كهرماء للتوعية المخصصة لعامة الناس‪ ،‬والتي تهدف‬ ‫إلى توضيح أهمية التنمية المستدامة للمجتمع‪ ،‬وبدء ابتكار األفكار لكي تعمل األجيال الشابة على‬ ‫تغيير سلوكياتها‬ ‫أنشأت منظمات أخرى مثل مجلس قطر للمباني الخضراء (‪ )QGBC‬مشروعا تحت اسم "يوم بال‬

‫‪13‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫ورق" في العام ‪ ،2013‬والذي يهدف إلى تشجيع المجتمع المحلي على تبني مبادرات صديقة للبيئة‬ ‫من شأنها الحد من النفايات على الصعيد الوطني وتذكير الجمهور أن الحد من استخدام موارد قطر‬ ‫ال يمكنه فقط أن يحسن كفاءة األعمال‪ ،‬بل يساعد أيضا في الحفاظ على صحة البيئة على المدى‬ ‫الطويل‪ .‬وهكذا‪ ،‬تُعد هذه المبادرة جزءا من جهود مجلس قطر للمباني الخضراء الهادفة لمساعدة‬ ‫المدارس والشركات والمؤسسات وإيجاد طرق لتقليل استهالك الورق والبالستيك والمعادن وإشراك‬ ‫المجتمع األوسع في الممارسات الصديقة للبيئة‪ ،‬فضال عن زيادة الوعي عن االستدامة‪.‬‬ ‫‪ )d‬األمن الغذائي‬ ‫أطلقت قطر استراتيجية وطنية قوية لألمن الغذائي بغية تحسين استخدام األراضي الزراعية‬ ‫وموارد المياه في البالد ولعزل االحتياجات الغذائية المحلية عن الصدمات الخارجية‪ .‬وتزداد أهمية‬ ‫هذا األمر خاصة وأن ارتفاع الكوارث المرتبطة بالطقس يمكن أن يؤدي إلى تعطيل إنتاج المحاصيل‬ ‫وتوفير المحاصيل الرئيسية‪ ،‬مما يؤثر على المشهد الزراعي المليء بالتحديات بالفعل في قطر‪.‬‬ ‫تركز االستراتيجية على أربع ركائز لتعزيز التجارة الدولية والخدمات اللوجستية وزيادة االكتفاء‬ ‫الذاتي المحلي في بعض المجاالت وبناء احتياطيات استراتيجية وتعزيز األسواق المحلية‪.‬‬ ‫في إطار الركيزة األولى للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية‪ ،‬تعمل قطر على تنويع الشركاء‬ ‫التجاريين جغرافيا للسلع األساسية بغية تقليل التعرض للصدمات الخارجية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫وضعت قطر بشكل استباقي خطط طوارئ للحد من آثار الصدمات أو غيرها من االضطرابات‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫هذا وقد اتخذت قطر خطوات كبيرة لزيادة االكتفاء الذاتي المحلي عن طريق إنتاج الخضروات‬ ‫واللحوم الحمراء ومصايد األسماك‪ ،‬فضال عن تقليل إنتاج األعالف المعتمدة على المياه الجوفية‪.‬‬ ‫بالنسبة إلنتاج الخضروات‪ ،‬لديها خطط لتطوير مجموعة الدفيئة في الزراعة المائية للوصول إلى‬ ‫‪ % 70‬من االكتفاء الذاتي من خضروات البيوت الخضراء الحراري‪ ،‬وقد أطلقت برامج وإعانات‬ ‫متعددة لمنتوجات البيوت الخضراء‪ .‬لن تضمن مثل هذه المبادرات أن الدولة تتكيف بشكل جيد مع‬ ‫الصدمات المحتملة فحسب‪ ،‬بل ستساهم أيضا في اتباع ممارسات زراعية أكثر استدامة بما في ذلك‬ ‫تحسين استخدام الكيماويات الزراعية والكفاءة في استخدام المياه‪ .‬من المفترض أن يساعد ذلك أيضا‬ ‫في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نقل األغذية المقدمة في الدولة‪.‬‬ ‫وتخطط قطر أيضا إلنشاء احتياطيات كافية‪ ،‬بما في ذلك المواد القابلة للتلف والمواد غير القابلة‬ ‫للتلف المختارة ومياه الشرب ومخزون المياه الجوفية لمنع االنقطاعات المحتملة في اإلنتاج‪ .‬أخيرا‪،‬‬ ‫تعمل أيضا على بناء الشفافية والكفاءة في سوقها المحلي من خالل برامج دعم المزارعين وبرامج‬ ‫الحد من هدر الطعام ومبادرات إدارة معايير األغذية‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫‪ .5‬تدابير االستجابة‬ ‫نظرا العتمادها على عائدات تصدير النفط والغاز‪ ،‬ثمة تأثير سلبي محتمل على االقتصاد القطري‬ ‫ورفاهية السكان ونوعية الحياة وهو ناتج عن تنفيذ تدابير االستجابة لتغير المناخ من قبل البلدان‬ ‫المتقدمة‪ .‬وينطبق هذا بشكل خاص إذا كانت مثل هذه التدابير والسياسات تؤثر على التجارة الدولية‪.‬‬ ‫وفي ضوء ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ 4.10‬من االتفاقية على أنه يجب على البلدان المتقدمة أن تولي العناية‬ ‫الواجبة في تنفيذ االلتزامات‪ ،‬وال سيما بالنسبة لألطراف من البلدان النامية ذات االقتصادات‬ ‫الضعيفة والمعرضة لآلثار السلبية لتدابير التنفيذ‪ .‬وينطبق هذا بشكل خاص على األطراف النامية‬ ‫مثل قطر ذات االقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الدخل الناتج عن إنتاج ومعالجة وتصدير و‬ ‫‪ /‬أو استهالك الوقود األحفوري والمنتجات كثيفة االستهالك للطاقة المرتبطة به‪ .‬يتطلب االقتصاد‬ ‫القطري النامي أشكاال مختلفة من التعاون الدولي في هذا الصدد لتحقيق أهداف وغايات التنمية‬ ‫المستدامة بما يتماشى مع مبادئ وأحكام االتفاقية‪ ،‬وال سيما المادة ‪"( 4.8‬هـ" و"ح") والمادة ‪.4.10‬‬ ‫‪ .6‬اإلطار الزمني‬ ‫تميل المساهمات الطوعية المقصودة في هذا التقرير إلى تغطية الفترة الممتدة من ‪ 2021‬إلى ‪2030‬‬ ‫تماشيا مع رؤية قطر الوطنية (‪ .)QNV 2030‬ويتم تحديد الهدف على أنه هدف لعام واحد وهو‬ ‫العام ‪.2030‬‬ ‫‪ .7‬الرصد واإلبالغ عن التقدم‬ ‫سيتم تصميم النظام الوطني للقياس واإلبالغ والتحقق ()‪ ،MRV‬الذي تديره إدارة تغير المناخ في‬ ‫وزارة البلدية والبيئة لقياس والتحقق من التقدم نحو االلتزامات التي تم التعهد بها في المساهمات‬ ‫المحددة وطنيا‪ ،‬وذلك باستخدام اتصاالت محددة للقطاع للقياس واإلبالغ والتحقق‪ ،‬والتي أعدها‬ ‫أصحاب المصلحة الوطنيون‪ .‬تعتبر عمليات القياس واإلبالغ والتحقق الفعالة مفتاحا لضمان أفضل‬ ‫ممارسات المحاسبة والشفافية والدقة وإمكانية المقارنة في ما يتعلق بمعلومات تغير المناخ‪ .‬أما‬ ‫الركائز الثالث لعملية القياس واإلبالغ والتحقق في قطر‪ ،‬فهي كما يلي‪:‬‬ ‫يتطلب القياس اشتقاق البيانات لقائمة جرد وطنية لغازات الدفيئة وتقدير انبعاثات غازات الدفيئة‬ ‫الوطنية من خالل القياس المباشر باستخدام األجهزة مع استكمالها بالحسابات والتقديرات‪ .‬ومن أجل‬ ‫ضمان الجودة العالية للبيانات‪ ،‬ستتبع جميع الحسابات إرشادات صارمة باستخدام المبادئ التوجيهية‬ ‫للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة‪.‬‬ ‫يشير اإلبالغ إلى تجميع التقارير المطلوبة وتقديمها إلى أصحاب المصلحة المعنيين (أي اتفاقية‬ ‫األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ) وإعداد الوثائق الالزمة لنتائج القياس إلبالغ جميع‬

‫‪15‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫األطراف المهتمة‪ .‬ومن أجل تحقيق مستوى عا ٍل من الشفافية‪ ،‬ال يشمل اإلبالغ النتائج فحسب‪ ،‬بل‬ ‫يشمل أيضا المنهجيات واالفتراضات والبيانات‪.‬‬ ‫وهكذا‪ ،‬يُعد التحقق ضروريا لعملية القياس واإلبالغ والتحقق الشاملة ويتضمن مراجعة والتحقق‬ ‫من صحة البيانات والتقارير التي تم إنشاؤها بواسطة جهات خارجية معتمدة لضمان جودة القياس‬ ‫وإعداد التقارير‪ .‬هذا وسيتم إجراء المراجعة ودمج النتائج في عملية القياس واإلبالغ والتحقق‬ ‫لضمان التحسين المستمر‪.‬‬ ‫‪ .8‬وسائل التنفيذ‬ ‫تواجه قطر بالفعل تحديات تغير المناخ‪ ،‬حيث تعاني من ظروف وأحداث مناخية قاسية‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫يرحب البلد بالمساعدة التقنية وبناء القدرات المصممة لألطراف من البلدان النامية بموجب االتفاقية‪.‬‬ ‫ت ُعد جهود المجتمع الدولي لنقل ونشر تقنيات التنمية المستدامة المتقدمة أمرا بالغ األهمية للتخفيف‬ ‫من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز القدرات التكيفية‪ .‬وتدعم قطر تطوير وتفعيل المادة ‪ 6‬من اتفاقية‬ ‫باريس لتكون بمثابة محرك للتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬يُعد التعاون الدولي في أنظمة الطاقة المتجددة والمواد الكيميائية المتخصصة في المراحل‬ ‫النهائية ووقود الهيدروجين والتكنولوجيات وتقنيات كفاءة الطاقة وإدارة النفايات والزراعة‬ ‫المستدامة والسياسات والتدابير الوطنية أمرا حيويا لتنفيذ اتفاق باريس‪.‬‬ ‫‪ .9‬العدل والطموح‬ ‫تستند المساهمة المحددة وطنيا (‪ )NDC‬إلى أحكام ومبادئ االتفاقية وخاصة المادة ‪ ،3‬الفقرة ‪،2‬‬ ‫والمادة ‪ ،4‬الفقرة ‪ ،1‬والفقرة ‪"( 8‬هـ" و"ح") والفقرة ‪.10‬‬ ‫وتكون جميع اإلجراءات والخطط الوطنية الموضحة في المساهمات المحددة وطنيا طوعية وستكون‬ ‫وسائل التنفيذ والدعم وفقا لمبادئ وأحكام المادتين ‪ 4.7‬و ‪ 12.4‬من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية‬ ‫بشأن تغير المناخ‪.‬‬ ‫تتماشى التزامات قطر مع المتطلبات المنصوص عليها في المادتين ‪ 4.3‬و‪ 4.4‬من اتفاقية باريس‬ ‫والمقرر ‪ .CP.21/1‬وإلى الحد المناسب‪ ،‬يأخذ هذا التقديم في االعتبار التوجيهات المنصوص عليها‬ ‫في المقرر ‪ .CMA.1/4‬تماشيا مع المادة ‪ 2‬من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‬ ‫والمادة ‪ 4.1‬من اتفاقية باريس‪ ،‬ستواصل قطر استكشاف مسارات لزيادة تعزيز أهداف خفض‬ ‫االنبعاثات بما يتماشى مع علم المناخ والطموح العالمي‪.‬‬ ‫تحتفظ دولة قطر بالحق في تطوير وتحديث المساهمات المحددة وطنيا بما يتماشى مع ظروفها‬ ‫الوطنية الخاصة وضرورات التنمية المستدامة بهدف تجنب اآلثار السلبية المترتبة على تدابير‬

‫‪16‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬ ‫االستجابة االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المساهمات المحددة وطنيا‬