Law No.8 of 2004 regarding the protection of offshore oil and gas installations as amended by Law No.18 of 2019

‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻟﻣواد‪13 :‬‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ • اﻟﻧوع‪ :‬ﻗﺎﻧون • رﻗم‪ • 8 :‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ 27/04/2004 :‬اﻟﻣواﻓﻖ ‪ 08/03/1425‬ھﺟري •‬ ‫• اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﯾد اﻟﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر‪ 16/05/2004 :‬اﻟﻣواﻓﻖ ‪ 27/03/1425‬ھﺟري‬ ‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪ • :‬اﻟﻌدد‪ 6 :‬ﻧﺳﺧﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ •‬ ‫• اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣن‪41 :‬‬ ‫اﻟﻣواد )‪(13-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺣن ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﯾر دوﻟﺔ ﻗطر‪،‬‬ ‫ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻌدل‪ ،‬وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد )‪ (51) ،(34) ،(23‬ﻣﻧﮫ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (10‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1974‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول‪ ،‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣري اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (15‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،1980‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وزﯾر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪،‬‬ ‫وﺑﻌد أﺧذ رأي ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪،‬‬ ‫ﻗررﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻣواد‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪) 1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪(18/2019‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺗﻛون ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺗض اﻟﺳﯾﺎق ﻣﻌﻧﻰ‬ ‫آﺧر‪:‬‬ ‫اﻟوزﯾر‪ :‬وزﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪ :‬ﻣراﻓﻖ وﻣﻧﺻﺎت وﻣﻌدات اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺣﻔر واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻛرﯾر ووﺳﺎﺋل ﺗﺧزﯾن وﻧﻘل‬ ‫وﺷﺣن وﺿﺦ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟظﺎھرة ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر أو اﻟﻣﻐﻣورة ﻓﯾﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺗﺣرﻛﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل‬ ‫اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣراﺳﻲ واﻟﻌواﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﻣﺎ‪ ،‬واﻟﻣﻣرات اﻟﻣﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن‬ ‫اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ‪ :‬ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ أو ﻣﻌدة ﻟذﻟك‪ ،‬وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟزوارق وﻗوارب اﻟﺻﯾد واﻟﻧزھﺔ واﻟدراﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻟدوب وﺳﻔن اﻟﻘطر وﻣواﻋﯾن اﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻷرﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺣرك أو ﺑدون ﻣﺣرك‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ‬

‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪1/4‬‬ ‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺟﮭز‪ :‬ﺣﺎﺋز اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ ﺑوﺻﻔﮫ ﻣﺎﻟﻛﺎ ً أو ﻣﺳﺗﺄﺟرا ً ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎﻟك ﻣﺟﮭزا ً ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻟرﺑﺎن‪ :‬ﻗﺎﺋد اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪2‬‬ ‫ﯾُﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن‪ ،‬ﺑﻐﯾر ﺗﺻرﯾﺢ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﻗﺗراب إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن )‪ (500‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﺗر ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟرﺳو ﻓﻲ اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣراﺳﻲ واﻟﻌواﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟوﻗوف ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات اﻟﻣﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﺧراﺋط اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﻟﻘﺎء اﻟﻣراﺳﻲ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟرف ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﺧراﺋط اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪3‬‬ ‫ﯾُﺣظر ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص‪ ،‬ﺑﻐﯾر ﺗﺻرﯾﺢ‪ ،‬اﻻﻗﺗراب ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن )‪ (500‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﺗر‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪4‬‬ ‫ﯾُﺣظر اﻟﺻﯾد أو وﺿﻊ ﻣﻌدات أو أدوات اﻟﺻﯾد ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن )‪ (500‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﺗر ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪5‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول ﺑوﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺷﻣﻧدورات وﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت واﻟﻣﻧﺎطﻖ‬ ‫واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾُﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن واﻷﺷﺧﺎص اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ‪6‬‬ ‫ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ إﺻدار اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (3) ،(2‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط‬ ‫واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔذة ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﻻ ﯾﺟوز إﺻدار ھذه اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ إﻻ ﻟﻠﺳﻔن أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن‬ ‫ﺗﺗطﻠب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭم أو ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﺣﮭم اﻟﺗﺻرﯾﺢ‪ .‬وﺗرﺳل ﺻورة ﻣن ﻛل ﺗﺻرﯾﺢ إﻟﻰ ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول وإﻟﻰ‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪7‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻣوظﻔﻲ ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول وﻷﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟذﯾن ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھم ﻗرار ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوزﯾر ورﺋﯾس‬ ‫أرﻛﺎن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﮫ‪.‬‬ ‫وﻟﮭم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر وﺿﺑط اﻷﺷﺧﺎص واﺣﺗﺟﺎز اﻟﺳﻔن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﻌدات وأدوات اﻟﺻﯾد وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪8‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد‬ ‫ﻋﻠﻰ )‪ (100,000‬ﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﷼‪ ،‬أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪ ،‬ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد )‪ ،(4) ،(3) ،(2‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪ .‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﮭم ﻋﺎﺋدا ً إذا ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﺑل ﻣﺿﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗﻣﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ أو اﻧﻘﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة‪ ،‬وﺗﻌد اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺟراﺋم ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹﻓراج ﻣؤﻗﺗﺎ ً ﻋن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺧﺎﻟف اﻟﺣظر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (4) ،(2‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ‪9‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ )‪ (500,000‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﷼ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪ ،‬ﻛل ﻣن ﺗﺳﺑب ﻋﻣدا ً ﻓﻲ إﺗﻼف إﺣدى‬ ‫ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ أو ﺗﻌطﯾﻠﮭﺎ أو ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻗﻠل ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ‪ .‬وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼث ﺳﻧوات واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ )‪ (200,000‬ﻣﺎﺋﺗﻲ أﻟف ﷼ أو إﺣدى ھﺎﺗﯾن‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪ ،‬إذا وﻗﻌت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻹھﻣﺎل أو اﻟﺧطﺄ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪10‬‬ ‫ﻟﻘطر ﻟﻠﺑﺗرول اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺈﺣدى ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﻣﺟﮭز‬ ‫ورﺑﺎن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺿرار‪ ،‬ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻋن أداء ھذه اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪11‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﯾﺟوز اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪/9) ،(8‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ( ﻣن ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﺣﻛم ﻧﮭﺎﺋﻲ وذﻟك ﺑﺄداء اﻟﻣﺗﮭم ﻧﺻف اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻣوﺿوع اﻹﺗﮭﺎم‪،‬‬ ‫وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋرض اﻟﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم ﺑﻌد ﻣواﺟﮭﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ وﺗدوﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر اﻟذي‬ ‫ﯾﺣرره‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺻﻠﺢ ﻧﺎﻓذا ً إﻻ ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎده ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪ .‬وﯾﺳدد اﻟﻣﺗﮭم ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﻠﺢ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎده‪ .‬وﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳداد‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺻﻠﺢ أو ﺗﺄﺧره ﻋن اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد‪ ،‬ﯾﺳﺗﺄﻧف اﻟﺳﯾر ﻓﻲ‬

‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌود‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪12‬‬ ‫ﯾُﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪13‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟرﺟﺎء ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻣﯾﺔ‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻛوﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗطر‪ .‬ﺣﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪4/4‬‬