Law No.7 of 1963 concerning the Determination and Organization of the Collection of Electricity and Water Tariffs as amended by Law No.3 of 1999

‫‪12/7/2018‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (29‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1995‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة‪ :‬اﻟﻤﻮاد )‪(4-1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد )‪/1‬اﻟﺒﻨﻮد أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج(‪ (28) ،(26) ،(21) ،(17) ،(12) ،(5) ،(3) ،‬ﻣﻜﺮر‪ (29) ،‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪/1‬اﻟﺒﻨﻮد أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج(‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻮزﻳﺮ‪ :‬وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻮزارة‪ :‬وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ج( اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ :‬إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(3‬‬ ‫»ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺧﺼﺘﻲ اﻟﺤﻔﺮ وﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺮ‪ ،‬وﻣﺪﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﺷﺮوط ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻪ‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻪ‪ ،‬واﻟﺠﻬﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ رأﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮذج ﻛﻞ رﺧﺼﺔ‪ ،‬وﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ«‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(5‬‬ ‫»ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺮ ﻟﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (3‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(12‬‬ ‫»ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺤﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺰرﻋﺔ أو اﻷرض‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎص اﻟﺼﺎدر ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113‬‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪12/7/2018‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ وإﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺒﻪ أو ﺑﺮﻓﻀﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ دون اﻟﺮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺒﺒﺎ‪ .‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ‪ ،‬أو اﻋﺘﺒﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً ‪ ،‬أن ﻳﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫دون رد‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ‪ ،‬وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ أﻣﺎم أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى«‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(17‬‬ ‫»ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ‪ ،‬وإﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات‪،‬‬ ‫واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﻫﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻋﺪم إﻫﺪار ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ«‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(21‬‬ ‫»ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ‪-‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ‪-‬‬ ‫ﺑﻤﺼﺎدرة اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺮ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ‬ ‫وﺟﻮﺑﻴﺎً ؛ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وإﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن«‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪:(26‬‬ ‫»ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة دﺧﻮل أي أرض أو ﻣﺰرﻋﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬أو ﺟﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺎط اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ«‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (28‬ﻣﻜﺮر‪:‬‬ ‫»ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ«‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﻳﺼﺪر ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113‬‬ ‫‪2/3‬‬ ‫‪12/7/2018‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(29‬‬ ‫»ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ )‪ 28‬ﻣﻜﺮر »أ«( ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻬﺎ‬ ‫اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ 28‬ﻣﻜﺮر »أ«(‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫»ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻟﺤﻔﺮ‪ ،‬أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ إﺟﺮاء أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ أو ﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ أو ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﺟﻬﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻐﺮض اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ«‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺻﺪوره‪ .‬وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ .‬ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113‬‬ ‫‪3/3‬‬