Law No.5 of 2015 on Commercial, Industrial and Similar Public Shops, and Street Vendors

‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫واﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد‪34 :‬‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ • اﻟﻨﻮع‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن • رﻗﻢ‪ • 5 :‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ 14/04/2015 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25/06/1436‬ﻫﺠﺮي •‬ ‫• اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ‪ 03/05/2015 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 14/07/1436‬ﻫﺠﺮي‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ • :‬اﻟﻌﺪد‪ 9 :‬ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ •‬ ‫• اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ‪3 :‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺎرﻳﻒ )‪(1-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪(2-2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ )‪(20-3‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻮن )‪(25-21‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )‪(29-26‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ )‪(34-30‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (9‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1969‬ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،1987‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪،‬‬ ‫ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪:‬‬ ‫اﻟﻮزارة‪ :‬وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ‪ :‬وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ :‬اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ :‬اﻟﻮزارة أو اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺠﻮل‪ :‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﻮل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ‪ ،‬أو ﻓﻲ أي ﻃﺮﻳﻖ أو ﻣﻜﺎن ﻋﺎم‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺎً أو ﺑﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬أو‬ ‫ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬أو ﻳﻤﺎرس ﺣﺮﻓﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ‪ .‬وﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﺋﻌﺎً‬ ‫ﻣﺘﺠﻮﻻً ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻨﺸﺎﻃﻴﻦ ﻣﻌﺎً ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻨﻮادي وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺤﺎل ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻴﺎدات واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ أو اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎل ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو أي ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺒﺮي أو اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺪر‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺘﺢ أي ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو إدارﺗﻪ‪ ،‬إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻧﺸﺎط إﺿﺎﻓﻲ أو إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬إﻻ‬ ‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ُﺗﺤﺪد‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻤﺰاوﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬ ‫ُﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻌﺪه‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ذات ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻠﺘﺰم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ‪ ،‬وﺑﻌﺪم‬ ‫ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬

‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻟﺪى ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫وإذا ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺎً ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ دون رد رﻓﻀﺎً‬ ‫ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬وﻳﺒﺖ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة‬ ‫دون رد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ رﻓﻀﺎً ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻟﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ‪ ،‬ﺗﺤﺼﻞ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪارﻫﺎ )‪ (500‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﷼ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬وﺑﺤﺪ‬ ‫أﻗﺼﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪ ،‬وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻠﻐﻴﺎً ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ُﺗﻄﺒﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ً‬ ‫وأﺟﺰاء اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬أو ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫ُﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎدي ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺿﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ وﺿﻊ‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻟﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪،‬‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﻰ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻏﻠﻖ اﺑﻮاﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻋﻤﺎل أﺛﻨﺎء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻵذان اﻷول ﻟﻠﺼﻼة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﻋﻼن ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﺪم اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻟﻠﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺤﻞ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ ﻣﺴﺆوﻻً ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﻧﻘﻠﻪ وإﻟﻐﺎؤه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫إذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ إﺧﻄﺎر اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة‪،‬‬ ‫ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻣَ ﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره وﻛﻴﻼً ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﺤﻴﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪،‬‬ ‫وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮرﺛﺔ أو ﺑﺎﺳﻢ أﺣﺪﻫﻢ أو اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻤﺪة أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻠﻐﻴﺎً ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬ ‫ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﻣﺴﺒﺒﺎً ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺈزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ‬ ‫ﺑﺈزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻐﻠﻖ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺒﺖ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة دون رد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ رﻓﻀﺎً‬ ‫ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬ ‫ُﻳﻠﻐﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا أﺟﺮى اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ‪ ،‬دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬أو زاول أي ﻧﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا وﺟﺪ ﺧﻄﺮ داﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ أﻓﻌﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶداب‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺤﻞ إﻟﻴﻪ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا ﺻﺪر ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﻞ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻤﺪة ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎً ‪ ،‬دون ﻣﺒﺮر ﻣﻌﻘﻮل ﺗﻘﺒﻠﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إذا أزﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹزاﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺻﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻮزﻳﺮ‪،‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻹﻟﻐﺎء‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬ذات اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﺑﺎﺋﻊ ﻣﺘﺠﻮل‪ ،‬إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﺗُ ﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﺑﺎﺋﻊ ﻣﺘﺠﻮل‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪،(7) ،(6‬‬ ‫)‪ (19) ،(8‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺠﻮل اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ‪ ،‬ﺣﻤﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬وإﺑﺮاز اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻪ اﻹدارة‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وإﺑﻼغ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ أو ﺗﻠﻒ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ رد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪24‬‬ ‫ُﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺠﻮل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻌﺮض ﺳﻠﻌﺘﻪ‪ ،‬أو ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻛﻪ‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺗﺤﺪده اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻗﻮة‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﻮﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺠﻮار اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ‪ ،‬أو داﺧﻞ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﻴﻊ أو ﻋﺮض اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ /13‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎداة أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاس أو أﺑﻮاق ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻟﺼﻮت‪ ،‬أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﻠﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮاﺣﺔ‪ ،‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫ُﻳﻠﻐﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺠﻮل‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذ ﻓﻘﺪ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﻗﺪم ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا زاول ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا ﻣﻜﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺒﺖ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة دون رد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ رﻓﻀﺎً‬ ‫ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪26‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ُ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (50,000‬ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﷼‪ ،‬أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﻳﺎً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ /3‬ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ(‪ /7) ،‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪27‬‬ ‫ع ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ُ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (10,000‬ﻋﺸﺮة‬ ‫آﻻف ﷼‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﻳﺎً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪ /3‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ(‪،(23) ،(21) ،(16) ،(14) ،(13) ،(12) ،(11) ،‬‬ ‫)‪ (24‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪28‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ‪ ،‬أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻤﺤﻞ ﻟﻤﺪة‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ُ ،‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬ ‫ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وإزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻧﻘﻀﺎؤﻫﺎ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺨﻮﻳﻠﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺿﺒﻂ وإﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وإﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪33‬‬ ‫ُﻳﻠﻐﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (9‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1969‬واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1975‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ُﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪34‬‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ُ .‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/11‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ .‬ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6582&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪11/11‬‬