Law No.4 of 2021 amending some provisions of Law No.5 of 2015 regarding commercial, industrial and similar public shops and street vendors

‫‪25/05/23, 15:48‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2021‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )5‬اسنة ‪ 2015‬بشأن المحال‬ ‫التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين‬ ‫الفقرة‪ :‬المواد (‪)4-1‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫ُيستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" الواردين في المادة (‪ )1‬من القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2015‬المشار إليه‪،‬‬ ‫التعريفان التاليان‪:‬‬ ‫"الوزارة‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير التجارة والصناعة‪.".‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫ُيستبدل بنصوص المواد (‪ )30( ،)29( ،)27‬من القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2015‬المشار إليه‪ ،‬النصوص التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ُ ،‬يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على (‪ )10,000‬عشرة‬ ‫آالف لاير‪ ،‬كل من خالف أيًا من أحكام المواد (‪ /3‬فقرة ثانية)‪ /5( ،‬فقره ثالثة) (‪،)14( ،)13( ،)12( ،)11‬‬ ‫(‪ )24( ،)23( ،)21( ،)16‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)29‬‬ ‫"للوزير ووزير البلدية والبيئة‪ ،‬كل في حدود اختصاصه‪ ،‬أو من ُيفّو ضه أّي منهما‪ ،‬التصالح في الجرائم التي‬ ‫تقع بالمخالفة ألحكام هذا القـانون‪ ،‬قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي‪،‬‬ ‫وذلك مقابل سداد نصف الحد األقصى للغرامة‪ ،‬وإزالة أسباب المخالفة‪.‬‬ ‫ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها واآلثار المترتبة عليها بحسب‬ ‫األحوال‪.".‬‬ ‫مادة (‪:)30‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪25/05/23, 15:48‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637‬‬

‫"يكون لموظفي الوزارة وموظفي وزارة البلدية والبيئة‪ ،‬كّل في حدود اختصاصه‪ ،‬الذين يصدر بتخويلهم صفة‬ ‫مأموري الضبط القضائي‪ ،‬قرار من النائب العام باالتفاق مع الوزير ووزير البلدية والبيئة‪ ،‬بحسب األحوال‪،‬‬ ‫ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪.".‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫ُتضاف إلى المادة (‪ )5‬من القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2015‬المشار إليه‪ ،‬فقرة ثالثة‪ ،‬نصها التالي‪:‬‬ ‫مادة (‪ /5‬فقرة ثالثة)‪:‬‬ ‫"وُتحدد االشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العالجية‪ ،‬الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬بقرار من وزير البلدية والبيئة‪ ،‬بالتنسيق مع الوزير‪ ،‬ويجب على طالب الترخيص أو‬ ‫الُم رخص له‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬االلتزام بتلك االشتراطات‪.".‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كّل فيما يُخ ّص ه‪ ،‬تنفيذ هذا القانون‪ .‬وُينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية‬ ‫© ‪ 2017‬حكومة دولة قطر‪ .‬حميع الحقوق محفوظة‪.‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637‬‬ ‫‪2/2‬‬