Law No. 4 of 2018 regulating Electricity and Water Supply

‫‪20/05/22, 12:47‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫عدد المواد‪25 :‬‬ ‫بطاقة التشريع • النوع‪ :‬قانون • رقم‪ • 4 :‬التاريخ‪ 04/04/2018 :‬الموافق ‪ 04/04/2018‬هجري •‬ ‫• الحالة‪ :‬قيد التطبيق‬ ‫تاريخ النشر‪ 04/07/2018 :‬الموافق ‪ 20/10/1439‬هجري‬ ‫الجريدة الرسمية ‪ • :‬العدد‪ 11 :‬نسخة الجريدة الرسمية •‬ ‫• الصفحة من‪5 :‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعاريف (‪)1-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬توصيل التيار الكهربائي والماء (‪)13-2‬‬ ‫‪‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬التزامات المشترك (‪)18-14‬‬ ‫‪‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬العقوبات واألحكام الختامية (‪)25-19‬‬ ‫‪‬‬ ‫نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر‪،‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 1985‬بشأن تنظيم المباني‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 1997‬بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )29‬لسنة ‪ 2008‬بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء‪،‬‬ ‫وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأي مجلس الشورى‪،‬‬ ‫قررنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعاريف‬

‫المادة ‪( 1‬عدلت بموجب قانون ‪)18/2019‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬المعاني الموضحة قرين كل منها‪ ،‬ما لم يقتض السياق معنى‬ ‫آخر‪:‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061‬‬ ‫‪1/7‬‬ ‫‪20/05/22, 12:47‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الدولة لشؤون الطاقة‪.‬‬ ‫المؤسسة‪ :‬المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس المؤسسة‪.‬‬ ‫اإلدارة المختصة‪ :‬الوحدة اإلدارية المختصة بالمؤسسة‪.‬‬ ‫المشترك‪ :‬المالك أو المستأجر المتعاقد مع اإلدارة المختصة لتزويد المكان أو المبنى أو المنشأة بالتيار الكهربائي أو الماء أو‬ ‫كليهما‪ ،‬سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا‪.‬‬ ‫معدات وأجهزة توصيل الخدمة‪ :‬صندوق الخدمة (كهرباء أو ماء) أو عداد الكهرباء أو عداد الماء‪ ،‬أو غرف المحابس المائية‪،‬‬ ‫أو غرف الكهرباء‪ ،‬وتوزيع الضغط المنخفض‪ ،‬والمحوالت‪ ،‬ومحطات النقل الكهربائي‪ ،‬ومحطات التوزيع الفرعية‪ ،‬أو قواطع‬ ‫التيار الكهربائي‪ ،‬أو لوحات الجهد المنخفض أو الوصالت المائية أو المحابس واألنابيب وخزانات المياه أو أجهزة الوقاية‪،‬‬ ‫بحسب األحوال‪.‬‬ ‫التوصيالت الكهربائية والمائية المؤقتة‪ :‬توصيالت خدمة الكهرباء أو الماء لفترة محددة من الوقت‪ ،‬الستخدامها بشكل مؤقت‪.‬‬ ‫شهادة البيانات الخاصة‪ :‬شهادة تتضمن البيانات الدالة على شخصية المشترك‪ ،‬وبيانات المنطقة والمبنى‪ ،‬وتاريخ التركيب‪،‬‬ ‫وتاريخ التوصيل‪ ،‬ورقم الكهرباء أو رقم الماء‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬ ‫الجهات الحكومية‪ :‬الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬توصيل التيار الكهربائي والماء‬

‫المادة ‪2‬‬ ‫يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء‪ ،‬لألماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع‬ ‫أو البناء أو األعمال لشروط الترخيص وفقًا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫يجوز توصيل التيار الكهربائي والماء للمزارع المسجلة في الجهات المختصة‪ ،‬والمباني والمنشآت الواقعة في المناطق غير‬ ‫المعتمد تخطيطها‪ ،‬وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء‪ ،‬إلى األماكن والمباني والمنشآت‪ ،‬وإجراء أية إضافات أو‬ ‫تغييرات أو تحويالت فيها‪ ،‬وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها‪.‬‬ ‫وُيحظر القيام بأي من هذه األعمال إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة‪ ،‬وطبقًا للشروط المحددة في الترخيص‪.‬‬ ‫ويصدر بتحديد القواعد المنظمة ألعمال التوصيالت الكهربائية والتمديدات المائية‪ ،‬وشروط منح وتجديد تراخيص مزاولة تلك‬ ‫األعمال قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061‬‬ ‫‪2/7‬‬ ‫‪20/05/22, 12:47‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫ُتقدم طلبات الترخيص باألعمال المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬موقعة من المالك أو من يمثله قانونًا‪ ،‬إلى اإلدارة المختصة‬ ‫على النماذج المعدة لهذا الغرض أو بإحدى الوسائل اإللكترونية‪ ،‬مشتملة على البيانات ومرفقًا بها المستندات والمخططات التي‬ ‫يصدر بتحديدها قرار من الرئيس‪.‬‬ ‫وتتولى اإلدارة المختصة البت في طلب الترخيص‪ ،‬وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه‪ ،‬على عنوانه الثابت بمحل إقامته أو‬ ‫مركز أعماله‪ ،‬أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار‪ ،‬وذلك خالل خمسة عشرة يومًا من تاريخ تقديمه‪ ،‬وإذا صدر القرار بالرفض‬ ‫وجب أن يكون مسببًا‪ ،‬وُيعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب‪.‬‬ ‫ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الرئيس خالل ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار‪ ،‬أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا‬ ‫ضمنيًا‪.‬‬ ‫ويبت الرئيس في التظلم خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه‪ ،‬وُيعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا له‪ ،‬ويكون قرار‬ ‫الرئيس في التظلم نهائيًا‪.‬‬

‫المادة ‪6‬‬ ‫يتم توصيل التيار الكهربائي إلى نقطة توصيل عن طريق شبكات الكهرباء‪.‬‬ ‫ويجوز‪ ،‬عند الضرورة وألسباب فنية تقدرها اإلدارة المختصة‪ ،‬التوصيل إلى أكثر من نقطة‪.‬‬ ‫وإذا اقتضت الضرورة أن تكون نقطة التوصيل من خالل محطة كهربائية أو أكثر‪ ،‬فعلى طالب التوصيل تخصيص موقع‬ ‫مناسب إلنشائها على نفقته داخل مبناه أو منشأته‪ ،‬أو في مكان خاص منفصل‪ ،‬وفقًا للمواصفات الفنية التي ُتحددها المؤسسة‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يتم توصيل الماء إلى المبنى أو المنشأة المطلوب التوصيل لها عن طريق شبكات المياه بواقع وصلة فرعية واحدة‪.‬‬ ‫ويجوز‪ ،‬عند الضرورة وألسباب فنية تقدرها اإلدارة المختصة‪ ،‬التوصيل بأكثر من وصلة فرعية‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم إمكان التوصيل عن طريق الشبكة القائمة‪ ،‬يتم توفير الماء عن طريق سيارات الصهاريج (التناكر) وفقًا لألنظمة‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادتين السابقتين‪ ،‬يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب األقصى‬ ‫الخاص بها على (‪ )5‬ميجاوات من الكهرباء‪ ،‬و(‪ )600‬متر مكعب يوميًا من الماء‪ ،‬وفقا للشروط واإلجراءات التي يصدر بها‬ ‫قرار من الرئيس‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫ُتعد معدات وأجهزة توصيل الخدمة من أمالك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة‪.‬‬ ‫وللمؤسسة استخدامها لتزويد أي شخص بالتيار الكهربائي أو الماء‪.‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061‬‬ ‫‪3/7‬‬ ‫‪20/05/22, 12:47‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫وال يجوز منع موظفي المؤسسة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو التعديل الالزم لذلك طبقًا لألصول الفنية‪،‬‬ ‫وبما يكفل سالمة األفراد وحرمة الممتلكات‪.‬‬

‫المادة ‪10‬‬ ‫للمؤسسة الحق في تركيب األجهزة الالزمة لدى المشترك للتحكم في األحمال الكهربائية أو تدفق المياه من شبكات التوزيع‪ ،‬أو‬ ‫ألي أسباب فنية أخرى‪ ،‬بما يكفل حماية شبكات الكهرباء والماء‪ ،‬سواًء بفصل التيار الكهربائي أو الحد من االستهالك‪ ،‬أو‬ ‫التقليل من فاقد المياه‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫ُتحدد بقرار من الوزير فئات األماكن والمباني والمنشآت واألعمال التي يتم تنفيذها وفقًا ألحكام هذا القانون والرسوم المستحقة‬ ‫عن كل فئة منها والضوابط الالزمة لذلك‪ ،‬وبوجه خاص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أعمال توصيل التيار الكهربائي‪ ،‬وتوصيل الماء بواسطة شبكة المياه القائمة أو بواسطة الصهاريج (التناكر)‪.‬‬ ‫‪ -2‬أعمال اإلضافة على األحمال الكهربائية القائمة أو أعمال اإلضافة الزائدة على معدل االستهالك الفعلي للماء‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحويل مسار الشبكة الكهربائية القائمة‪ ،‬أو تغيير مواقع محطات الكهرباء‪ ،‬أو نقاط التوصيل الكهربائي‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحويل مسار شبكة المياه القائمة‪ ،‬أو تغيير حجم أو مواقع الوصالت الفرعية للمياه‪.‬‬ ‫‪ -5‬التوصيالت الكهربائية أو المائية المؤقتة‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ُيحدد بقرار من الوزير‪ ،‬مبلغ تأمين االستهالك عن التوصيالت الكهربائية أو المائية المؤقتة‪.‬‬ ‫وال يجوز استرداد مبلغ التأمين إال بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية الالزمة‪.‬‬ ‫وتتولى اإلدارة المختصة مراجعة قيمة مبلغ التأمين بصفة دورية‪ ،‬وزيادته بما يتناسب مع زيادة استهالك المشترك‪.‬‬ ‫ويجوز لإلدارة المختصة في حالة امتناع المشترك عن دفع الزيادة قطع التيار الكهربائي أو المياه أو كليهما‪ ،‬وال يعاد إال بطلب‬ ‫جديد وبعد سداد الرسوم المقررة‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫يجوز منح المشترك‪ ،‬بناًء على طلبه‪ ،‬شهادة البيانات الخاصة‪ ،‬بعد سداد الرسم المقرر لذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز إعطاء تلك الشهادة لغير المشترك إال بناًء على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫واستثناًء من ذلك‪ ،‬وبموافقة الرئيس‪ ،‬تزود الجهات الحكومية بالشهادة المذكورة بالقدر الالزم لمباشرتها الختصاصاتها وفقًا‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬التزامات المشترك‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061‬‬ ‫‪4/7‬‬ ‫‪20/05/22, 12:47‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫يلتزم المشترك باتباع أنظمة األمن والسالمة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها‪ ،‬واتخاذ جميع التدابير‬ ‫واالحتياطات الالزمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة‬ ‫له‪ ،‬وفقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫وإذا أخل المشترك بأي من االلتزامات المذكورة‪ ،‬جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما‪ ،‬إلى أن يتم تصحيح‬ ‫الوضع المخالف‪ ،‬وبعد سداد رسم القطع واإلعادة‪.‬‬ ‫ويكون المشترك مسؤوًال عما قد ينشأ عن هذا اإلخالل من حوادث أو أضرار‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫ُيحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها‪ ،‬سواًء لمبناه أو منشأته‬ ‫أو لمبنى أو منشأة غيره‪ ،‬من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ُيحظر على المشترك‪ ،‬بعد إنهاء أعمال توصيل التيار الكهربائي أو الماء إلى المبنى أو المنشأة‪ ،‬القيام بعمل توصيالت‬ ‫كهربائية أو مائية بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪ ،‬لتزويد مسكنه أو منشأته أو مسكن أو منشأة غيره بالكهرباء أو الماء عن‬ ‫طريق العداد المخصص له‪.‬‬ ‫كما ُيحظر على المشترك‪ ،‬دون موافقة اإلدارة المختصة‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القيام بأي عمل من أعمال اإلضافة الزائدة على األحمال الكهربائية الموصلة للمبنى أو المنشأة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراء أية تعديالت على معدات وأجهزة توصيل الخدمة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة‪.‬‬ ‫‪ -4‬استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بشبكة الكهرباء أو الماء أو التمديدات‬ ‫الكهربائية أو المائية‪ ،‬في غير الغرض المخصصة له‪.‬‬

‫المادة ‪17‬‬ ‫إذا خالف المشترك الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين‪ ،‬فلإلدارة المختصة بعد إخطاره لتصحيح الوضع المخالف‬ ‫وسداد الرسوم المقررة وجميع المصروفات التي تحملتها المؤسسة نتيجة لذلك‪ ،‬خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلخطار‪،‬‬ ‫قطع الكهرباء أو الماء أو كليهما عن مبناه أو منشأته‪ ،‬إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف ودفع الرسوم والمصروفات المشار‬ ‫إليها‪ .‬فإذا كان من شأن المخالفة تعريض األرواح أو الممتلكات للخطر‪ ،‬وجب على اإلدارة المختصة قطع الكهرباء والماء‬ ‫بصورة فورية‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061‬‬ ‫‪5/7‬‬ ‫‪20/05/22, 12:47‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫يجوز للمشترك التظلم إلى الرئيس من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما‪ ،‬خالل ثالثين يومًا من‬ ‫تاريخ إخطاره بالقرار‪ ،‬على عنوانه الثابت لدى المؤسسة‪ ،‬أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار‪.‬‬ ‫ويبت الرئيس في التظلم خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضًا ضمنيًا‬ ‫له‪ ،‬ويكون قرار البت في التظلم نهائيًا‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬العقوبات واألحكام الختامية‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪:‬‬ ‫‪ُ -1‬يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات‪ ،‬وبالغرامة التي ال تزيد على (‪ )50,000‬خمسين ألف لاير‪ ،‬أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪ ،‬كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (‪ /4‬فقرة ثانية)‪ )15( ،‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ُ -2‬يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر‪ ،‬وبالغرامة التي ال تزيد على (‪ )20,000‬عشرين ألف لاير‪ ،‬أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪ ،‬كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء أو الماء‪.‬‬ ‫‪ُ -3‬يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على (‪ )20,000‬عشرين ألف لاير‪ ،‬كل من خالف أيًا من أحكام المادة (‪ )16‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود‪ ،‬وُيعتبر عائدًا في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬كل من‬ ‫ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون‪ ،‬قبل مضي ثالث سنوات من انتهاء‬ ‫تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة األعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف‪.‬‬

‫المادة ‪20‬‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه‪ ،‬الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها‬ ‫وقبل الفصل فيها بحكم نهائي‪ ،‬وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫سداد الرسوم والمصروفات المستحقة وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫يكون لموظفي المؤسسة‪ ،‬الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي‪ ،‬قرار من النائب العام‪ ،‬باالتفاق مع الوزير‪،‬‬ ‫ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫ُتحدد حاالت وضوابط اإلعفاء من الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061‬‬ ‫‪6/7‬‬ ‫‪20/05/22, 12:47‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2018‬بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫ُيصدر الوزير‪ ،‬بناًء على اقتراح الرئيس‪ ،‬اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬بما في ذلك تحديد رسوم‬ ‫الخدمات المقررة بموجب أحكامه‪.‬‬ ‫وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات‪ ،‬يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا بما ال يتعارض مع أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫ُيلغى القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ ،1997‬والقانون رقم (‪ )29‬لسنة ‪ ،2008‬المشار إليهما‪ ،‬كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القانون‪ .‬وُينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية‬ ‫© ‪ 2017‬حكومة دولة قطر‪ .‬حميع الحقوق محفوظة‪.‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061‬‬ ‫‪7/7‬‬