Law No. 3 of 1975 on the commercial and industrial houses and public utilities

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1975‬م‬ ‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪ -:‬ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرﺗﻲ ) وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ( و) اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ( ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ) وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‬ ‫واﻟﺰراﻋﺔ ( و ) اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﺮﻛﺰي ( أﯾﻨﻤﺎ وردﺗﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1995‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﯿﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻌﺪل‪،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ) ‪ (51) ، (34) ، (23‬ﻣﻨﮫ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪(11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1962‬م ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪(11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1963‬م ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻗﻄﺮ ‪،‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪(20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1963‬م ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ‪،‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬م ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﻄﺮ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1971‬م ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (16‬ﺳﻨﺔ ‪1971‬م ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻠﺪﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪة ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1972‬م ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ‪،‬‬ ‫ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وأﻧﻮاﻋﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(1‬‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1995‬‬ ‫ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻵﺗﯿﺔ ‪-:‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ‪ :‬ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎھﻲ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻨﻮادي وﻣﺎ ﯾﻤﺎﺛﻠﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ‪ :‬ﻣﺤﺎل اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة ‪ :‬ﻛﺎﻟﻌﯿﺎدات واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ أو اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺨﻄﺮة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(2‬‬ ‫ﯾﺼﺪر وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺪاول اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﻜﻞ ﻣﻦ‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﺠﺪاول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺤﺬف أو اﻟﻨﻘﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات واﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ﻣﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﺘﺢ أي ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو إداراﺗﮫ ‪،‬‬ ‫إﻻ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(4‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ واﻷﺣﯿﺎء واﻟﺸﻮارع ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(5‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﯾﻘﺪم طﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ‪ ،‬وﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﮫ اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺮﺳﻮم‬ ‫اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع واﻟﻨﻤﺎذج ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ) ‪(6‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺒﺪي اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ‪ ،‬رأﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﮫ ‪ ،‬ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﯿﻔﮫ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻞ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ‪ ،‬وﺗﺨﻄﺮ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬أو رﻓﻀﮫ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬وﻣﺪة ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ‪.‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺐ إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﺴﺠﻞ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ وﺻﻮل اﻷﺧﻄﺎر ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ‪ .‬ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﺢ‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎ ً ﺑﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو إﺗﻤﺎﻣﮭﺎ ‪ ،‬ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺎدل ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺪة اﻷوﻟﻰ ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺎد اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻛﻞ ﻣﮭﻠﺔ ‪ ،‬أو ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﻔﺬ اﻟﺸﺮوط ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮوط ‪ ،‬رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ‪ .‬وﺗﺨﻄﺮ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ ‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ُ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(7‬‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺷﺮوط ﻋﺎﻣﺔ ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎل ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻧﻮع ﻣﻨﮭﺎ ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ‪ .‬وﯾﺼﺪر ﺑﮭﺬه اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻗﺘﺮح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ‪ .‬ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻨﮫ ‪ ،‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ‪ ،‬إذا وﺟﺪت أﺳﺒﺎب ﻗﻮﯾﺔ ﺗﺒﺮر ھﺬا اﻹﻋﻔﺎء ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻨﮫ طﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮره اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ‪،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﯾﺮ ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬أو ﺣﺬف ﺷﺮوط ﻗﺎﺋﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ) ‪(8‬‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ‪ ( 3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬م‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﯿﻼدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺤﺎل اﻟﻤﮭﻦ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺎل ‪ ،‬ﺳﻨﺘﺎن ﻣﯿﻼدﯾﺘﺎن ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺤﮫ ‪ ،‬وﯾﺠﺪد ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﮫ أو ﺗﺠﺪﯾﺪه ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(9‬‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺤﻞ ‪ ،‬وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬وﺗﺠﺪﯾﺪه‪ ،‬اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(10‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ‪ ،‬ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ‪ ،‬اﻹﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(11‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺤﻞ ‪ ،‬إﺑﻼغ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻋﻦ اﺳﻢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻞ ‪ ،‬أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وأﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻤﻠﮫ ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺪر اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷوﺿﺎع واﻟﺸﺮوط واﻟﻨﻤﺎذج ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻧﻘﻠﮫ وإﻟﻐﺎؤه‬

‫ﻣﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺘﻨﺎزل إﻟﯿﮫ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ طﻠﺒﺎ ً ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫إﻟﻰ اﺳﻤﮫ ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﺎزل واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻨﺎزل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(13‬‬ ‫إذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﻟﺖ إﻟﯿﮫ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﻞ إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻓﺎة‬ ‫ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﮭﻢ وﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮭﻢ وﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﯿﮫ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ إﻟﯿﮭﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻟﮭﻢ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(14‬‬ ‫ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﯿﺔ ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا أزﯾﻞ اﻟﻤﺤﻞ وﻟﻮ أﻋﯿﺪ ﺑﻨﺎؤه أو إﻧﺸﺎؤه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا أﺟﺮى ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ‪ ،‬أو ﻓﺘﺢ أو أدﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا اﺻﺒﺢ اﻟﻤﺤﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ ‪ ،‬أو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا وﺟﺪ ﺧﻄﺮ داھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬أو وﻗﻌﺖ أﻓﻌﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶداب أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا ﻟﻢ ﯾﺨﻄﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﻞ إﻟﯿﮫ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ دون ﺗﺠﺪﯾﺪه ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إذا ﺻﺪر ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً أو ﺑﺈزاﻟﺘﮫ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻹﺟﺮاءات‬

‫ﻣﺎدة ) ‪(15‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻹﻓﺮاد اﻟﺸﺮطﺔ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وإﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮫ ‪ ،‬أو ﻟﻮاﺋﺤﮫ وﻗﺮاراﺗﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(16‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو ﻟﻮاﺋﺤﮫ وﻗﺮاراﺗﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺤﺮر ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ذﻛﺮھﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻘﺮره وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪،‬و ﺗﺴﻠﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪ ،‬ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(17‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﯿﮫ ‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻻً ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ‪ ،‬ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻟﻮاﺋﺤﮫ‬ ‫وﻗﺮاراﺗﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(18‬‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1995‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﺟﺰاءات أﺧﺮى ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﯾﺼﺪر ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬أو ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ إدارﯾﺎ ً ‪،‬‬ ‫أو ﺑﺈزاﻟﺘﮫ ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﺮﻛﺰي ‪ .‬وﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار وﻗﻒ إدارة اﻟﻤﺤﻞ ﻛﻠﯿﺎ ً‬ ‫أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ً ‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ‪ -‬ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو اﻟﻐﻠﻖ أو اﻹزاﻟﺔ ‪ -‬إﻧﺬار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﺈزاﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وأﺛﺎرھﺎ ‪ ،‬ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(19‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ‪ ،‬ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺮﻓﻖ ﺑﮫ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﮫ ‪.‬‬ ‫وﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ ﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮﻟﮫ ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻗﺮاره ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ‪.‬‬

‫وﺗﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪ ،‬اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ ‪ ،‬وﺷﺮوطﮫ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫ﻣﺎدة )‪(20‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1987‬‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1995‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ‪ ،‬ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﷼ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف ﷼ ‪ ،‬أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ أو أدار ﻣﺤﻼً ﺑﻐﯿﺮ‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ،‬أو ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼﻗﮫ أو ﺑﺈزاﻟﺘﮫ ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﻗﺪ إﻏﻼق ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫اﻹداري ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ‪ ،‬أو ﺑﺈﻏﻼﻗﮫ أو إزاﻟﺘﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل‬ ‫ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﺤﻞ أو إﻋﺎدة إﻏﻼﻗﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(21‬‬ ‫ﯾﻨﻔﺬ اﻹﻏﻼق أو اﻹزاﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻛﻠﮫ ن دون اﻋﺘﺪاد ﺑﻤﺎ ﯾﺰاول ﻓﯿﮫ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻞ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻘﺼﺮ اﻹﻏﻼق أو اﻹزاﻟﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﻠﺰم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹﻏﻼق أو اﻹزاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(22‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1987‬‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1995‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو ﻟﻮاﺋﺤﮫ وﻗﺮاراﺗﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﮭﺮﯾﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﷼ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﷼ ‪ .‬وﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(23‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ‪ ،‬ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺗﺼﺤﯿﺢ أوﺿﺎﻋﮭﺎ ‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ‪ ،‬ﻣﻨﺢ ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﮭﺮ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﮭﻠﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(24‬‬ ‫ﯾﻨﻈﻢ وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﮫ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﻈﻤﮫ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻷﻏﺮاﺿﮫ ‪ .‬وﯾﺼﺪر اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬه ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(25‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ ‪ ،‬ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ‬ ‫أﻣﯿﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫ﺻﺪر ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺪوﺣﺔ ‪ 1395/2/1 :‬ھـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪1975/2/12 :‬م‬