Law No.24 of 2006 issuing the Act on fertilizers, nutrients and soil amendments of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

2006لسنة 24قانون رقم بإصدار قانون )نظام( الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ةفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإصدار قانون )نظام( الأسمدة و محسنات التربة 2006( لسنة 24قانون رقم ) الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1مادة يعمل بأحكام قانون )نظام ( الأسمدة و محسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون . 2ادةم في تطبيق أحكام هذا القانون )النظام (المرفق يقصد بالوزارة ) وزارة الشؤون البلدية و الزراعة ( ، و بالوزير ) وزير الشؤون البلدية و الزراعة ( و بالسلطة إدارة التنمية الزراعية بالوزارة ( .)المختصة 3مادة اعية ، استيرادها و تحدد رسوم طلبات تسجيل الأسمدة أو محسنات التربة الزر تداولها بقرار من الوزير ، بناء ً على اقتراح الإدارة المختصة . 4مادة يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط و إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ظام ( المرفق .لأحكام القانون )الن و يكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول مخازن و مستودعات و مصانع الأسمدة ط التفتيش الجمركي ، و الاطلاع على جميع و محسنات التربة الزراعية و نقا السجلات و المستندات المتعلقة بتلك المواد ، و أخذ عينات منها و فحصها و الـتأكد من استيفائها للشروط و المواصفات ، و ضبط المواد المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات ، و التحفظ عليها مؤقتاً لدى صاحب الشأن و تحت مسؤوليته . 5ادةم مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ( من 9( ، أو الحظر الوارد في المادة )8(،)7كل من خالف أحكام المادتين )، القانون )النظام( المرفق . فضلاً عن ذلك بمصادرة الأسمدة و محسنات التربة الزراعية غير الصالحة و يحكم ، وفقاً لأحكام هذا القانون . 6مادة يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للقانون )النظام( المرفق، و القرارات اللازمة لتنفيذ ، بما ، و إلى أن تصدر هذه القرارات ، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً لا يتعارض مع أحكامه . 7مادة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون )النظام ( المرفق . 8مادة على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .