Law No.20 of 2017 amending some provisions of the Law No.8 of 1990 on the organisation of food control
صدر في 2017-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (20) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, inspection, offences/penalties
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم ( 20 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية 20 / 2017 عدد المواد :3 فهرس الموضوعات المواد نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر٬ بعد االطالع على الدستور٬ وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية٬ المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة ٬2014 وعلى القرار األميري رقم ( 44 ) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس٬ وعلى القرار األميري رقم ( 5 ) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة٬ على القرار األميري رقم ( 10 ) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة٬ وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة٬ وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء٬ وبعد أخذ رأي مجلس الشورى٬ قررنا القانون اآلتي: المواد المادة 1 تُستبدل مسميات" وزارة البلدية والبيئة"٬ "وزارة الصحة العامة "بمسميات" وزارة البلدية والتخطيط العمراني"٬ "المجلس األعلى للصحة "أينما وردت في القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990 المشار إليه. المادة 2 يُستبدل بنص المادة رقم ( 32 /فقرة ثانية ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990 المشار إليه٬ النص التالي: مادة ( 32 /فقرة ثانية) : "وفي جميع األحوال٬ يكون اإلغالق بالطريق اإلداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته ال تسمح بقصر اإلغالق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة٬ ويُلزم المخالف بمصاريف اإلغالق٬ وتوضع على واجهة المحل الفتة مكتوب عليها" مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية"٬ ويُنشر قرار اإلغالق على الموقع اإللكتروني للجهة التي أصدرته٬ وفي صحيفتين محليتين واسعتي االنتشار على نفقة المخالف.". المادة 3 على جميع الجهات المختصة٬ كل فيما يخصه٬ تنفيذ هذا القانون .ويُنشر في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية الميزان - البوابة القانونية القطرية http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=2648&language=ar http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=6200&language=ar http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=6190&language=ar http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=6892&language=ar http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=6886&language=ar http://10.1.182.41/DownloadPage.aspx?Target=All&type=2&lawID=7406&language=ar# http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=2648&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=67222&LawID=2648&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=67222&LawID=2648&language=ar