Law No.20 of 2015 amending some provisions of Law No.26 of 2008 on the rationalization of electricity and water consumption

‫‪12/5/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (20‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2008‬‬ ‫ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد‪2 :‬‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ • اﻟﻨﻮع‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن • رﻗﻢ‪ • 20 :‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ 13/10/2015 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 30/12/1436‬ﻫﺠﺮي •‬ ‫• اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ‪ 10/11/2015 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 28/01/1437‬ﻫﺠﺮي‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ • :‬اﻟﻌﺪد‪ 17 :‬ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ •‬ ‫• اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ‪21 :‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد )‪(2-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮار‬ ‫اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )‪ (46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2015‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪،‬‬ ‫ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ُﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد )‪ /3) ،(1‬ﺑﻨﺪ ‪ (7) ،(6) ،(2‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(1‬‬ ‫"ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ‬

‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6751&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪12/5/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (20‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2015‬ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ :‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ :‬رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.".‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪/3‬ﺑﻨﺪ‪:(2‬‬ ‫"‪ -2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ آﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.".‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(6‬‬ ‫"ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﷼‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/4‬ﺑﻨﺪ ‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف ﷼‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/4‬ﺑﻨﺪ ‪ (3 ، 2‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪاً ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫ُ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻤﺪة‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪.".‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(7‬‬ ‫"ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ‪ ،‬إﺟﺮاء اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.".‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ُ ،‬‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ .‬ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6751&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/2‬‬