Law No.18 of 2019 amending some Laws related to Energy matters

‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (18‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺷؤون اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ 07/08/2019 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 07/08/2019‬ﻫﺠﺮي‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ • اﻟﻨﻮع‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن • رﻗﻢ‪• 18 :‬‬ ‫• ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد‪ • 3 :‬اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫•‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ :‬اﻟﻌﺪد‪ 18 :‬ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ‪18 :‬‬ ‫• ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ‪ 05/09/2019 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 06/01/1441‬ﻫﺠﺮي •‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1977‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2002‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫)‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2015‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﺧﺎرج دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (9‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2016‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺒﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2018‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻤﺎء‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )‪ (16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات واﻟﻘﺮارات اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ )‪ (174‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺤﺪودة "ﺗﺴﻮﻳﻖ"‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة رﻗﻢ )‪ (54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ‪ /‬ﻗﻄﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪،‬‬ ‫ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8078&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (18‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺷؤون اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ُﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ" ﺑﻌﺒﺎرة "وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1977‬واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2004‬واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،2007‬واﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2012‬واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2018‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗُ ﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ" ﺑﻌﺒﺎرة "وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻮاد‬ ‫)‪ (21) ،(19) ،(18) ،(11‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﺗُ ﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرات "ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول" و"وزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ" و"وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ"‪ ،‬ﺑﻜﻠﻤﺔ‬ ‫"اﻟﻮزارة" وﻋﺒﺎرﺗﻲ "وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ" و"وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ"‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ُﻳﻠﻐﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮزارة اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ُ .‬‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﺪوره‪ُ .‬‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ .‬ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8078&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/2‬‬