Law No.11 of 1979 regarding the protection of public electrical and water installations

‫قانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1979‬بشأن حماية المنشآت الكهربائية‬ ‫والمائية العامة ‪1979 / 11‬‬ ‫عدد المواد‪17 :‬‬ ‫فهرس الموضوعات‬ ‫الفصل األول (‪)4-1‬‬ ‫تعاريف وأحكام عامة (‪)4-1‬‬ ‫الفصل الثاني (‪)6-5‬‬ ‫االحتياطات الوقائية (‪)6-5‬‬ ‫الفصل الثالث (‪)12-7‬‬ ‫الجرائم والجزاءات (‪)12-7‬‬ ‫الفصل الرابع (‪)17-13‬‬ ‫أحكام ختامية (‪)17-13‬‬ ‫نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر‬ ‫بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (‪ )51( ،)34( ،)23‬منه‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1968‬م بشأن قواعد المرور والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1970‬م بتحديد صالحيات الوزراء‪ ،‬وتعيين اختصاصات الوزارات‬ ‫واألجهزة الحكومية األخرى‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 1971‬م بإصدار قانون عقوبات قطر‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1971‬م بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1971‬م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1976‬م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات‪،‬‬ ‫وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأي مجلس الشورى‪،‬‬ ‫قررنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعاريف وأحكام عامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر‪:‬‬ ‫(أ) المنشآت الكهربائية العامة‪ :‬خطوط الكهرباء والبرق والهاتف األرضية والهوائية التي تملكها أو تشارك فيها الدولة‪ ،‬أو‬ ‫إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها‪ ،‬أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة أو مرخصا ً بإنشائها‬ ‫لهذا الغرض‪ .‬واألسالك و الكابالت واألجهزة والعازالت‪ ،‬واألعمدة واألبراج‪ ،‬والمحطات‪ ،‬وغرف التفتيش‪ ،‬والسنتراالت‪،‬‬ ‫والمجمعات‪ ،‬والشبكات‪ ،‬المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم لإلضاءة أو توليد التيار الكهربائي‪ ،‬أو نقله أو توزيعه‪ ،‬أو تخزينه‪،‬‬ ‫أو زيادة ضغطه أو تخفيضه أو توفير خدمات المواصالت التلغرافية أو التليفونية أو التلكس‪.‬‬ ‫(ب) المنشآت المائية العامة‪ :‬خطوط الماء‪ ،‬والمجاري العامة المملوكة للدولة‪ ،‬أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة‪ ،‬أو‬ ‫التي تكون مخصصة لمنفعة عامة أو مرخصا ً بإنشائها لهذا الغرض‪ ،‬والمحطات والمجمعات والشبكات وغرف التفتيش‬ ‫المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم في تقطير المياه أو ضخها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو تصريفها‪.‬‬ ‫(ج) الوزارة والوزير‪ :‬وزارة الكهرباء والماء‪ ،‬وزير الكهرباء والماء‪.‬‬

‫المادة ‪2‬‬ ‫على كل من يريد القيام بأي عمل من أعمال اإلنشاء أو الحفر أو التمديد أو تعلية بناء أو هدمه أو توسيعه‪ ،‬أو زراعة أشجار‬ ‫خشبية أو قلعها‪ ،‬أو غير ذلك من األعمال المشابهة‪ ،‬داخل منطقة من المناطق المزودة بمنشآت كهربائية أو مائية عامة‪ ،‬سواء‬ ‫لحساب نفسه أو الحساب غيره‪ ،‬وسواء كان رب العمل شخصا ً طبيعيا ً أو معنوياً‪ ،‬خاصا ً أو عاماً‪ ،‬أن يخطر الوزارة بكتاب‬ ‫مسجل بما ينتوي إجراءه من أعمال قبل البدء فيها بشهر على األقل‪ ،‬للحصول على تصريح بإجرائها‪ .‬وترفق باإلخطار‬ ‫الخرائط والمستندات المبينة لموقع العمل‪ .‬وعلى الوزارة مراجعة وزارة المواصالت والنقل كلما كانت األعمال المطلوبة‬ ‫تقع داخل منطقة مزودة بمنشآت للبرق والهاتف‪ .‬وفي هذه الحالة يجري التنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة المواصالت‬ ‫والنقل قبل التصريح بتنفيذ األعمال أو تعديلها أو رفضها‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫للوزارة التصريح للطالب بتنفيذ األعمال الواردة باإلخطار أو تعديلها‪ ،‬مع إلزامه باتخاذ االحتياطات الوقائية الخاصة التي‬ ‫تراها الزمة لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الموجودة في موقع العمل أو المجاورة له‪ ،‬فضال عن االحتياطات‬ ‫األخرى المشار إليها في المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪ ،‬ويجوز لها رفض التصريح‪ .‬ويجب إبالغ قرارها للطالب في الحالين‬ ‫بكتاب مسجل خالل الثالثين يوما ً التالية لوصول اإلخطار‪ ،‬ويجوز لكل من رفض طلبه‪ ،‬التظلم من قرار الرفض إلى الوزير‬ ‫خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إبالغه به‪ ،‬ويكون قرار الوزير نهائياً‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫في حالة صدور قرار الوزير برفض القيام باألعمال أو تعديلها‪ ،‬يتخذ أحد اإلجراءين اآلتيين بحسب األحوال‪:‬‬ ‫(أ) نزع الملكية‪ ،‬إذا كان حرمان المالك من االنتفاع بملكه كلياً‪( .‬ب) تعويض المالك عما لحقه من أضرار‪ ،‬إذا كان حرمانه‬ ‫من االنتفاع بملكه جزئياً‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫االحتياطات الوقائية‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫باإلضافة إلى االحتياطات الوقائية الخاصة بكل موقع عمل على حدة‪ ،‬تضع وزارة الكهرباء والماء‪ ،‬بالتعاون مع وزارات‬ ‫األشغال العامة‪ ،‬والمواصالت والنقل‪ ،‬والشئون البلدية‪ ،‬والداخلية‪ ،‬الئحة باالحتياطات الوقائية العامة الالزمة لحماية المنشآت‬ ‫الكهربائية والمائية الخاضعة ألحكام القانون وتشمل تلك االحتياطات اإلجراءات والتدابير الالزم إتباعها بالنسبة للسيارات‬ ‫الثقيلة ذات الروافع (البوم)‪ ،‬أثناء سيرها في الطرق العامة‪ ،‬وتصدر هذه الالئحة بمرسوم‪.‬‬

‫المادة ‪6‬‬ ‫تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات األخرى المختصة متابعة تنفيذ االحتياطات الوقائية الخاصة والعامة المنصوص عليها‬ ‫في المادة السابقة‪ ،‬ويجوز لها تنفيذ هذه االحتياطات على نفقة ذوي الشأن إذا خالفوها أو تراخوا في تنفيذها‪ .‬وتستوفي هذه‬ ‫النفقات‪ ،‬بطريق التنفيذ اإلداري المباشر‪ ،‬من مستحقات المخالف أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة إن وجدت‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الجرائم والجزاءات‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز خمس عشرة سنة‪ ،‬كل من تسبب عمدا ً في إتالف إحدى المنشآت‬ ‫الكهربائية أو المائية العامة‪ ،‬أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة لالستعمال أو أقل صالحية للغرض الذي‬ ‫أنشئت من أجله‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تجاوز ألفي لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من تسبب بإهماله أو عدم‬ ‫احتياطه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح أو القرارات في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة‪.‬‬ ‫وفي حالة العود يضاعف الحد األقصى للعقوبة‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثين يوما ً وبغرامة ال تجاوز مائة لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل مالك لعقار أو مقاول‬ ‫أصلي أو مقاول من الباطن خالف أحكام المادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫يجوز الحكم فضال عن العقوبات المنصوص عليها في المواد الثالث السابقة بإزالة األعمال المخالفة‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫(أ) كل خطأ جنائي أو مدني‪ ،‬سبب ضررا ً إلحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة‪ ،‬يلزم من ارتكبه بالتعويض‪.‬‬ ‫ويشمل التعويض نفقات اإلصالح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المنشآت عن تقديم خدماتها‪.‬‬ ‫(ب) يكون صاحب العمل (عدا الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة) والمقاول األصلي والمقاول من الباطن‬ ‫مسئولين بالتضامن عن أداء التعويض‪ ،‬مع من تسبب في إحداث الضرر من وكالئهم أو مستخدميهم أو عمالهم‪.‬‬ ‫(ج) يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي الوزارة‪ ،‬ويجب إبالغ قرارها للمسئول عن‬ ‫التعويض بكتاب مسجل‪ .‬ويجوز له التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير‪ ،‬خالل خمسة عشرة يوما ً من تاريخ إبالغه‬ ‫به‪ ،‬ويكون قرار الوزير نهائياً‪ .‬ويصدر الوزير قرارا ً بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم أعمالها‪ ،‬ويجوز لها االستعانة في‬ ‫أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم‪( .‬د) يستوفي التعويض المستحق بطريق‬ ‫التنفيذ المباشر‪ ،‬من مستحقات المتسبب في الضرر‪ ،‬أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة إن وجدت‪ ،‬وذلك‬ ‫دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية‪.‬‬

‫المادة ‪12‬‬ ‫يجوز للجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1976‬بشأن تنظيم المناقصات‬ ‫والمزايدات حذف اسم المقاول األصلي أو المقاول من الباطن من سجالتها لمدة معينة أو بصفة دائمة‪ ،‬بناء على طلب الوزارة‬ ‫في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) إذا تكررت منه أو من تابعيه‪ ،‬مخالفة الئحة االحتياطات الوقائية الالزمة لحماية المنشآت الكهربائية أو المائية العامة‪.‬‬ ‫(ب) إذا تسبب هو أو تابعوه‪ ،‬عمداً أو بإهمال جسيم‪ ،‬في إتالف تلك المنشآت أو تعطيلها‪ ،‬أو جعلهـا غير صالحة لالستعمال‪،‬‬ ‫كليا ً أو جزئياً‪ ،‬أو أقل صالحية للغرض الذي أنشئت من أجله‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫يكون ألفراد الشرطة‪ ،‬وكذلك للموظفين الذين يعينهم وزير الكهرباء والماء بقرار منه‪ ،‬صفة مأموري الضبط القضائي‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بتطبيق هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكامه واللوائح أو القرارات المنفذة له‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية‪ ،‬يحرر الموظف المخول صفة الضبطية القضائية‪ ،‬مذكرة‬ ‫تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر‪ ،‬وفقا ً للنموذج الذي يقره الوزير المختص‪ .‬وتسلم صورة من هذه‬ ‫المذكرة إلى مركز الشرطة المختص‪ ،‬التخاذ الالزم بشأنها طبقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون وتنظيم ما لم ينظمه من أحكام تحقيقا ً ألغراضه‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القرار‪ ،‬ويعمل به بعد ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬

‫الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية‬ ‫الميزان ‪ -‬البوابة القانونية القطرية‬