Palestinian Local Authorities Law No.1 of 1997

‫قانون رقم ( ‪ ) 1‬لسنة ‪1991‬‬ ‫بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد اإلطالع على قانون البلديات رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 5211‬الساري المفعول في محافظات‬ ‫الضفة الغربية‪،‬‬ ‫وعلى قانون البلديات رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 5291‬الساري المفعول في محافظات قطاع غزة‪،‬‬ ‫وعلى قانون إدارة القرى رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 5211‬المعمول به في محافظات الضفة الغربية‪،‬‬ ‫وعلى قانون إدارة القرى رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 5211‬المعمول به في محافظات قطاع غزة‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشروع القانون‪،‬‬ ‫أصدرنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫المادة ( ‪) 5‬‬ ‫يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما‬ ‫لم تدل القرينة على غير ذلك‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الحكم المحلي‪.‬‬ ‫الهيئة المحلية‪ :‬وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس‬ ‫القروي أو اللجنة اإلدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون ويتألف من الرئيس واألعضاء المنتخبين‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب‬ ‫العضو‪ :‬هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب‬ ‫المقيم‪ :‬المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم‬ ‫فيها‬ ‫المكلف‪ :‬أي شخص استحق عليه مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع‬ ‫آخر‬ ‫قانون االنتخابات‪ :‬قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة ‪.5221‬‬ ‫المادة ( ‪) 9‬‬ ‫وفقا ً ألحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي‪ :‬رسم السياسة العامة المقررة ألعمال مجالس‬ ‫الهيئات المحلية الفلسطينية واإلشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس‬ ‫وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية واإلدارية والقانونية‬ ‫واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس‪ .‬القيام باألعمال الفنية واإلدارية المتعلقة‬ ‫بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي في فلسطين‪ .‬وضع أية أنظمة أو لوائح الزمة من‬ ‫أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 9‬‬ ‫تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي تحدد وظائفها وسلطاتها‬ ‫بمقتضى أحكام القانون‪ .‬يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضاؤه وفقا ً لنظام‬ ‫يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخابا ً حرا ً‬ ‫ومباشرا ً وفقا ً ألحكام قانون االنتخابات‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيالتها‬ ‫وحدودها الئحة تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزارة‪ .‬بما ال‬ ‫يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المصلحة العامة يكون إحداث أو إلغاء أو ضم أو‬ ‫فصل أية هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلية لها بقرار‬ ‫من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من الوزير‪ .‬يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية‬ ‫أو تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫يتم انتخاب رئيس الهيئة المحلية في انتخابات حرة ومباشرة تجري وفقا ً ألحكام قانون‬ ‫االنتخابات‪ .‬يشترط فيمن ينتخب رئيسا ً للمجلس التفرغ التام وال يجوز الجمع بين رئاسة‬ ‫المجلس وأية وظيفة أو مهنة أخرى‪ .‬إذا كانت لدى رئيس المجلس وظيفة أو مهنة أخرى‬ ‫وجب عليه تقديم استقالته منها أو تركها خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلمه لمهام‬ ‫رئاسة المجلس وإال اعتبر مقاالً حكما ً بانقضاء مدة الشهر المذكور‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫ينتخب أعضاء المجلس باالقتراع السري من بينهم نائبا ً للرئيس ويتم االنتخاب‬ ‫بالحصول على األغلبية العادية من األصوات‪ ،‬ويتم إشعار الوزارة بذلك‪ .‬عند قيام نائب‬ ‫الرئيس بمهام رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو مرضه مدة تزيد على األسبوع أو‬ ‫شغور مركز الرئيس‪ ،‬يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناء على ما تقرره الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 7‬‬ ‫يتسلم رئيس وأعضاء المجلس المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتبارا ً من اليوم‬ ‫التالي لإلعالن عن نتائج االنتخابات وفق أحكام قانون االنتخابات‪ .‬يباشر العضو الجديد‬ ‫الذي يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خالل أسبوعين من تاريخ الشغور‬ ‫بناء على إشعار بذلك من الوزير لرئيس مجلس الهيئة المحلية المعني‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 8‬‬ ‫يعقد المجلس في مقر الهيئة المحلية جلسة عادية واحدة على األقل كل أسبوع يعين‬ ‫موعدها بقرار منه‪.‬‬ ‫يجوز للرئيس أو لعدد من األعضاء ال يقل عن الثلث دعوة المجلس إلى عقد جلسات‬ ‫غير عادية‪.‬‬ ‫يبلغ األعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على األقل وال‬ ‫يجوز بحث أي موضوع خارج جدول األعمال إال إذا كان حاضرا ً في الجلسة ثلثي‬ ‫أعضاء المجلس ووافقوا باإلجماع على طرح أي موضوع طارئ للبحث‪.‬‬ ‫في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر األعضاء سنا ً‪.‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يسمح ألي شخص حضور أي جلسة من جلساته إذا قرر ذلك أكثرية‬ ‫أعضائه الحاضرين للمشاركة في مناقشة الموضوع وتصدر قرارات المجلس بحضور‬ ‫األعضاء فقط‪ .‬تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت األوراق‬ ‫ويوقع عليه الرئيس واألعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب‬ ‫في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من األعضاء‪.‬‬ ‫تتخذ قرارات المجلس باإلجماع أو بأكثرية أصوات األعضاء وعند تساوي األصوات‬ ‫يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويكون التصويت علنيا ً‪.‬‬ ‫يجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه ألية غاية أو لمعالجة أي أمر من األمور‬ ‫المعروضة عليه وال تكون توصيات هذه اللجان سارية المفعول ما لم يقرها المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 2‬‬ ‫مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ اعتبارا ً من تسلمه مهامه وال يجوز انتخاب رئيس‬ ‫المجلس ألكثر من دورتين متتاليتين‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫يجوز لرئيس المجلس تقديم استقالته بكتاب مسبب للمجلس وال تعتبر االستقالة نهائية إال‬ ‫بعد موافقة المجلس ومصادقة الوزير على ذلك خالل أسبوع من تاريخ قرار المجلس‪.‬‬ ‫يجوز استقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه للمجلس وال تعتبر االستقالة‬ ‫نهائية إال بعد موافقة المجلس عليها وإبالغ الوزير بذلك خالل أسبوع من تاريخ قرار‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫بجوز استقالة أكثرية أعضاء المجلس ( نصف ‪ ) 5 +‬دفعة واحدة بكتاب مسبب يقدم‬ ‫إلى الرئيس وال تعتبر االستقالة نافذة إال بعد مصادقة الوزير خالل أسبوع من تاريخ‬ ‫تقديمها‪.‬‬ ‫( أ ) في الحاالت المشار إليها أعاله يعقد المجلس جلسة طارئة خالل يومين من تاريخ‬ ‫تقديم االستقالة للنظر فيها والتخاذ المقتضى وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫( ب ) تعتبر االستقالة مقبولة حكما ً إذا لم يرد الوزير عليها خالل المدد المقررة في‬ ‫الفقرات المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 55‬‬ ‫( أ ) يعد مركز الرئيس شاغرا ً إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزا ً عن القيام‬ ‫بواجبات وظيفته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة‪.‬‬ ‫( ب ) االستقالة أو الوفاة‪ .‬إذا شغر مركز الرئيس وفقا ً للفقرة ( ‪ ) 5‬أعاله تطبق أحكام‬ ‫مادة ( ‪ ) 11‬من قانون االنتخابات شريطة أال تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن ستة‬ ‫أشهر‪ .‬في حالة تطبيق أحكام الفقرة السابقة تكون مدة الرئيس هي المدة المتبقية لدورة‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 59‬‬ ‫يعد مركز العضو شاغرا ً إذا استقال أو توفي أو فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزا ً عن‬ ‫القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة‪ .‬إذا‬ ‫شغر مركز العضو وفقا ً للفقرة ( ‪ ) 5‬أعاله تطبق أحكام المادة ( ‪ ) 11‬من قانون‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫( أ ) في حال شغور مراكز أكثر من نصف األعضاء دفعة واحدة تجري انتخابات‬ ‫جديدة في مدة أقصاها شهر من إعالن الشغور الختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقا ً‬ ‫ألحكام الفقرة الخامسة من المادة (‪ )11‬من قانون االنتخابات شريطة أال تقل المدة‬ ‫المتبقية لدورة المجلس عن سنة‪.‬‬ ‫( ب ) إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة يتم ملء الشواغر وفقا ً ألحكام الفقرة الثالثة‬ ‫من المادة ( ‪ ) 11‬من قانون االنتخابات‪.‬‬ ‫( ج ) وفي جميع األحوال تكون مدة عضوية األعضاء هي المدة المتبقية لدورة‬ ‫المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 59‬‬ ‫يفقد الرئيس أو العضو عضويته في المجلس حكما ً ويعتبر مركز أي منها شاغرا ً في أي‬ ‫من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا ً أو خبيرا ً أو وكيالً أو تملك حقا ً من‬ ‫المجلس مستغالً بذلك عضويته لمنفعته أو بالواسطة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا عقد اتفاقا ً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة هو أو من ينوب عنه من أقاربه من‬ ‫الدرجة األولى في أي اتفاق تم مع المجلس ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن‬ ‫كونه عضوا ً في شركة مساهمة عمومية بشرط أن ال يكون مديرا ً لها أو عضوا ً في‬ ‫مجلس إدارتها أو موظفا ً فيها أو وكيالً عنها‪.‬‬ ‫د‪.‬إذا فقد أيا ً من المؤهالت التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون وأحكام قانون‬ ‫االنتخابات واألنظمة الصادرة بمقتضى تلك األحكام‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬إذا قام بأي عمل أو ترك خالفا ً للصالحيات أو المسؤوليات والواجبات المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -9‬يجب على المجلس تبليغ الوزير بفقدان الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خالل‬ ‫أسبوع من تاريخ وقوعه‪.‬‬ ‫‪-9‬للعضو الذي فقد عضويته بمقتضى أحكام الفقرة ( ‪ ) 5‬من هذه المادة أن يقدم الى‬ ‫الوزير خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ فقده لمركزه في المجلس طلبا ً معلالً إلبقائه في‬ ‫ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب قطعيا ً ويعلن عن فقدان العضوية في‬ ‫الصحف المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام القانون تعتبر اإلجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطالن‬ ‫عضوية العضو أو األعضاء قانونية ما دامت قد اتخذت في حدود الصالحيات المخولة‬ ‫له قانونا ً‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫أ‪ -‬مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية‬ ‫الوظائف والصالحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة‬ ‫المحلية ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو‬ ‫ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات‬ ‫ألشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثالث سنوات‪.‬‬ ‫كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات ألشخاص أو لشركات مدة تزيد‬ ‫عن ثالث سنوات شريطة موافقة الوزير‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس إصدار األنظمة أو اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال الهيئة‬

‫المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين‬ ‫عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو‬ ‫ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على‬ ‫الشوارع من األراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها‪.‬‬ ‫‪-9‬المباني ورخص البناء مراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها‬ ‫وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء المالجئ وإعطاء رخص إلجراء هذه األعمال‬ ‫وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة األرض المنوي إنشاؤها عليها‬ ‫وضمان توفر الشروط الصحية فيها‪.‬‬ ‫‪ -9‬المياه تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو ألية استعماالت أخرى وتعيين‬ ‫مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل‬ ‫االشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع واألقنية واألحواض واآلبار‪.‬‬ ‫‪ -1‬الكهرباء تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار االستهالك وبدالت االشتراك بما ال‬ ‫يتجاوز الحد األعلى المحدد من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -1‬المجاري إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها‪.‬‬ ‫‪ -1‬األسواق العامة تنظيم األسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في‬ ‫كل منها وحظر بيعها خارجها‪.‬‬ ‫‪ -7‬الحرف والصناعات تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف‬ ‫منها ومراقبة المحالت واألعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة‪.‬‬ ‫‪ -8‬النظافة جمع النفايات والفضالت من الشوارع والمنازل والمحالت العامة ونقلها‬ ‫وإتالفها وتنظيم ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحة العامة والرقابة عليها‬ ‫أ‪ .‬اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع‬ ‫تفشي األوبئة بين الناس‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مراقبة المساكن والمحالت األخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة‬ ‫ومن نظافة األدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير إلبادة البعوض‬ ‫والحشرات األخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ‬ ‫االحتياطات لمنع إصابتها باألمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف‬ ‫بقاياها‪.‬‬ ‫د‪ .‬مراقبة الخبز واللحوم واألسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية‬ ‫واتخاذ اإلجراءات لمنع الغش فيها وإتالف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغالء‬ ‫بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬إنشاء مراكز لإلسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية‬

‫ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫‪-51‬المحالت العامة تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب ودور‬ ‫التمثيل والسينما والمالهي العامة األخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغالقها واستيفاء‬ ‫رسوم بيع تذاكرها‪.‬‬ ‫‪ -55‬المتنزهات إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحالت السباحة‬ ‫في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪ -59‬االحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها اتخاذ‬ ‫االحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود‬ ‫والمواد المشتعلة واتخاذ االحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين‪.‬‬ ‫‪-59‬المؤسسات الثقافية والرياضية إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس‬ ‫والنوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات‬ ‫الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫‪-51‬وسائل النقل البري والبحري إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن‬ ‫حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه‬ ‫التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫‪-51‬الباعة المتجولون والبسطات والمظالت مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين‬ ‫والبسطات والمظالت‬ ‫‪-51‬األوزان والقبان مراقبة األوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع‬ ‫بالجملة في األسواق العامة‪.‬‬ ‫‪-57‬اإلعالنات مراقبة اللوحات واإلعالنات وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪ -58‬هدم األبنية هدم األبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها‬ ‫روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها‪.‬‬ ‫‪-52‬فضالت الطرق بيع فضالت الطرق مما أستملك للمشاريع العامة أو استغاللها‬ ‫‪-91‬التسول منع التسول وإنشاء المالجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في‬ ‫األماكن العامة‪.‬‬ ‫‪-95‬المقابر إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم‬ ‫وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫‪-99‬الفنادق مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪-99‬الدواب مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات‬ ‫والمواشي وحظر بيعها خارج هذه األسواق‪.‬‬ ‫‪-91‬الكالب مراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص‬ ‫من الضالة أو العقورة منها‪.‬‬ ‫‪-91‬الموازنة ومالك الموظفين إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي‬

‫ومالك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليها‪.‬‬ ‫‪-91‬إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية إدارة أمالك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة‬ ‫األبنية الالزمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة ال تزيد على ثالث سنوات وقبول الهبات‬ ‫والوصايا والتبرعات‪.‬‬ ‫‪-97‬الوظائف األخرى القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القانون أو أي تشريع أو قانون آخر‪.‬‬ ‫ب) تخويل المجلس صالحية وضع أنظمة‪-:‬‬ ‫يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من‬ ‫الوظائف أو ممارسة أية صالحية من الصالحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن‬ ‫تلك األنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات‪.‬‬ ‫إذا تولت إحدى الجهات الحكومية األخرى آي عمل من األعمال المذكورة في الفقرة ( أ‬ ‫) من هذه المادة كجزء من أعمالها وجب عليها التنسيق مع الوزارة التي تقوم باستطالع‬ ‫رأي مجلس الهيئة المحلية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم‬ ‫أو مراقبة ذلك العمل‪.‬‬ ‫ج) مجلس الخدمات المشترك ‪ -:‬بموافقة الهيئات المحلية المعنية يجوز للوزير إنشاء‬ ‫مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية يصدر الوزير األنظمة‬ ‫الالزمة إلنشاء مجالس الخدمات المشتركة وذلك فيما يتعلق باألمور التالية‪-:‬‬ ‫‪ -5‬تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصالحياته في إدارة وتشغيل المشاريع‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحديد عدد األعضاء الممثلين الذين تسميهم مجالس الهيئات المحلية وطريقة تعيين‬ ‫رئيس مجلس الخدمات المشترك‪.‬‬ ‫‪ -9‬جمع الضرائب والرسوم والعوائد واألجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها‬ ‫المجلس وتحديد طريقة تحصيلها وتوزيعها على أن ال تتعدى الضرائب والرسوم‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم‪ .‬النسب التي تساهم بها الهيئات المحلية المعنية‬ ‫في تمويل مجلس الخدمات المشترك وإعداد ميزانيته وإقرارها‪.‬‬ ‫تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫تناط بالرئيس الصالحيات والمسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬دعوة المجلس إلى االنعقاد في المواعيد المحددة وإعداد جداول األعمال وتبليغها إلى‬ ‫األعضاء وترأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تمثيل المجلس في توقيع عقود الرهن واإليجار واالقتراض والصلح والعطاءات‬

‫والتعهدات والمقاوالت وااللتزامات والبيع والشراء وفقا ً للقوانين واألنظمة السارية‬ ‫المفعول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تمثيل الهيئة المحلية في االجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية‪.‬‬ ‫د‪ .‬القيام بالمحافظة على حقوق الهيئة المحلية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬الرئيس التنفيذي للهيئة المحلية ومرجعية دوائرها وله بهذه الصفة اإلشراف على‬ ‫شؤون العاملين‪.‬‬ ‫و‪ .‬اللتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اإلشراف على إيرادات ونفقات الهيئة المحلية ومتابعتها والقيام بأية مهام أو‬ ‫صالحيات أخرى بمقتضى أحكام القانون‪.‬‬ ‫ح‪ .‬للرئيس أن يفوض نائبه أو أي عضو آخر بجزء من صالحياته‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 57‬‬ ‫يمارس مسؤوليات وصالحيات الرئيس في حال غيابه أو في حال شغور مركز الرئيس‬ ‫حسب أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 58‬‬ ‫يجوز تعيين مدير تنفيذي للهيئة المحلية بقرار من المجلس وفقا ً لألنظمة المتعلقة‬ ‫بموظفي الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 52‬‬ ‫يجري تعيين موظفي الهيئة المحلية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص‬ ‫مخصصاتها بإثبات ذلك في الموازنة السنوية‪ .‬أنظمة الموظفين‪:‬‬ ‫مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التنفيذية يصدر الوزير‬ ‫أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية‬ ‫تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية‬ ‫بهم والتأمين عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم عالوات ونفقات‬ ‫سفرية وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫تسجل أمالك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية وال تباع هذه األمالك وال‬ ‫تستبدل وال توهب وال ترهن وال تؤجر مدة تزيد على ثالث سنوات إال بقرار من‬ ‫المجلس يصادق عليه الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 95‬‬ ‫يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أمواالً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا‬ ‫استلزمت معاملة االقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء‬ ‫على ذلك‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫تتكون إيرادات الهيئة المحلية من‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬الضرائب والرسوم واألموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى أحكام القانون أو أي‬ ‫نظام صادر باالستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو‬ ‫رسوم أو مخالفات للهيئات المحلية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫تستوفى هذه الضريبة وفقا ً ألحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق‬ ‫الهيئات المحلية من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل واإلعفاءات والغرامة بموجب‬ ‫القوانين واألنظمة المعمول بها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫تستوفي الهيئة المحلية من مشتري األموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن‬ ‫منطقة الهيئة المحلية رسما ً بنسبة ثالث بالمائة من قيمة المبيع‪ .‬تجري جميع بيوع المزاد‬ ‫العلني بواسطة داللين يعينهم المجلس وتلزم الهيئة المحلية رسوم الداللة في مطلع كل‬ ‫سنة مالية بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫يخصص للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والغرامات التي تستوفي بمقتضى‬ ‫قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء‬ ‫المركبات ومن غرامات المخالفات وغيرها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫تقيد اإليرادات التي تجبى عن طريق السلطة التنفيذية لصالح الهيئات المحلية أمانة‬ ‫للهيئات المحلية لدى وزارة المالية وفقا ً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫توزع حصيلة هذه اإليرادات بنسبة ال تقل عن ‪ % 11‬على الهيئات المحلية التي جبيت‬ ‫منها ويوزع الباقي بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في‬ ‫ضوء االعتبارات التالية عند تعيين حصة كل هيئة محلية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬عدد سكانها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬نسبة مساهمتها في جلب اإليراد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة‪.‬‬ ‫د‪ .‬ما إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬احتياجاتها األساسية وفق خططها التطويرية المصادق عليها من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -9‬يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما ً من حصيلة هذه‬ ‫اإليرادات كمساعدات مالية للمجالس ومجالس الخدمات المشتركة لتمكينها من القيام‬ ‫بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 97‬‬ ‫يعتبر الشخص مكلفا ً بالضريبة أو الرسم اعتبارا ً من بدء السنة المالية التي تلي تملكه أو‬ ‫تصرفه في العقار إن كان مالكا ً أو متصرفا ً فيه أو أشغاله إياه إن كان مستأجرا ً‪.‬‬ ‫إذا استحق مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى أحكم القانون ولم يدفع خالل خمسة عشر يوما ً‬ ‫من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف إنذارا ً تحريريا ً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره‬ ‫والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ التبليغ‪.‬‬ ‫يبلغ المكلف اإلنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ‬ ‫واقعا ً إذا بلغ اإلنذار الى مكان إقامته األخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى‬ ‫عنوانه األخير المعروف‪ .‬يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك‬ ‫دعوى لدى المحكمة المختصة خالل المدة المعينة في الفقرة ( ‪ ) 9‬من هذه المادة‬ ‫شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنها المحكمة ريثما‬ ‫يفصل في دعواه إال إذا كانت قد أجلت رسوم المحاكمة بسبب فقره‪.‬‬ ‫حجز األموال المنقولة وبيعها‪:‬‬ ‫إذا لم يدفع المبلغ خالل المدة المحددة في الفقرة ( ‪ ) 9‬من هذه المادة يقرر الرئيس‬ ‫حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من أموال المكلف المنقولة ويصدر إلى أحد جباة الهيئة‬ ‫المحلية مذكرة موقعة منه ومختومة بختم الهيئة المحلية يأمره فيها بتنفيذ ذلك‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬على الجابي عند استالمه المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يستصحب أحد أفراد‬ ‫الشرطة إذا رأى لزوما ً لهذا ويدخل محل عمل المكلف أو أرضه ويحجز من أمواله‬ ‫المنقولة ما يراه كافيا ً لتسديد المبلغ المطلوب مع نفقات الحجز‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يحتفظ المجلس باألموال المحجوزة مدة عشرة أيام وعند انتهاء هذه المدة تباع‬ ‫األموال بالمزاد العلني إال إذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة‪.‬‬ ‫‪ -7‬االمهال‬ ‫أ‪ .‬يجوز للرئيس بناء على سبب معقول أبدي إليه أن يمدد االحتفاظ باألموال‬ ‫المحجوزة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند ( أ ) إذا‬ ‫كان مما يرجح تلفه أو هبوط قيمته إما برضاء المكلف أو بأمر الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -8‬تستثنى األموال التالية من الحجز أو المصادرة أو البيع‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬األلبسة واألَسِ رَّ ة والفرش الضرورية للمكلف وأسرته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أواني الطبخ الضرورية للمكلف وألسرته‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الكتب واألدوات واآلالت واألوعية واألمتعة الالزمة لمهنة المكلف أو لحرفته أو‬ ‫لتجارته على أال يتجاوز مجموع قيمتها خمسة أضعاف قيمة الدين‪.‬‬ ‫د‪ .‬المؤونة الالزمة للمكلف وأسرته مدة ثالثة أشهر‪ ،‬ومقدار البذور الذي يكفي لبذر‬ ‫األرض التي اعتاد زراعتها‪ ،‬إذا كان مزارعا ً‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬حيوانان اثنان من الحيوانات التالية يختارهما المكلف إذا كان مزارعا ً جمال أو‬ ‫أبقار أو بغال أو حمير أو خيل أو أغنام أو ماعز‪.‬‬ ‫و‪ .‬علف للحيوانين المستثنيين من الحجز يكفيهما مدة ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اللباس الرسمي لموظفي الحكومة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬األثواب والحلل واألدوات واآلالت الكنسية التي تستعمل خالل إقامة الصالة‪.‬‬ ‫ط‪ .‬الحصة المستحقة للحكومة من الحاصالت سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم‬ ‫تكن‪.‬‬ ‫ي‪ .‬حق المطالبة بالتعويضات‪.‬‬ ‫ك‪ .‬حق الخدمة الشخصية‪.‬‬ ‫ل‪ .‬حق النفقة في المستقبل‪.‬‬ ‫م‪ .‬أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة‪.‬‬ ‫ن‪ .‬البوالص والشيكات وسندات األمر‪ ،‬إال إذا كانت قد أجري عليها األخطار بسبب‬ ‫عدم تأديتها أو أعلن إفالس حاملها‪ ،‬أو أصبحت في أي حال غير قابلة لالنتقال فيمكن‬ ‫حجزها‪.‬‬ ‫س‪ .‬األبنية العائدة للبلديات والهيئات المحلية واألوقاف المخصصة ألداء أعمالها وكذلك‬ ‫األبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا وقع الحجز على أية أشياء بموجب هذه المادة يجوز ألي شخص لحقه حيف من‬ ‫جراء ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب بها برد األشياء المحجوزة أو قيمتها أو‬ ‫فك الحجز عنها مع المطالبة بالعطل أو الضرر أو بدون ذلك‪.‬‬ ‫‪ -51‬التحصيل عن طريق دائرة اإلجراء‪ :‬يجوز للرئيس تحصيل األموال المستحقة‬ ‫للهيئة المحلية بواسطة دائرة اإلجراء بالطريقة التي يحصل بها الديون العادية المحكوم‬ ‫بها نهائيا ً بدالً من تحصيلها بمقتضى هذه المادة إذا رأى ذلك أضمن لمصلحة الهيئة‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ -55‬حجز الرواتب‪:‬‬ ‫إذا كان المكلف موظفا ً أو مستخدما ً له راتب أو أجر ثابت يمكن استيفاء المبلغ المستحق‬ ‫عليه ربع راتب ذلك الموظف أو األجر فيجب على الرئيس أن يعمل على استيفاء المبلغ‬

‫بهذه الطريقة قبل اإلقدام على اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة‬ ‫والخامسة من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -59‬استيفاء ما تجبيه السلطة التنفيذية‪ :‬ال تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب أو‬ ‫الرسوم التي نص عليها هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر التي تتولى السلطة‬ ‫التنفيذية استيفائها أو جبايتها لمنفعة الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫‪ -59‬يجري تحصيل اإليرادات من قبل مجلس الهيئة المحلية أو من قبل السلطة‬ ‫التنفيذية أو بواسطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعا ً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 98‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم‬ ‫المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب الى‬ ‫تحقيق العدالة واإلنصاف‪ .‬ب‪ -‬يجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع‬ ‫حوافز أو غرامات للمكلفين‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 92‬‬ ‫جميع معامالت تسجيل التصرف باألموال غير المنقولة يجب أن تكون مشروطة بإبراز‬ ‫شهادة تثبت دفع ضرائب الهيئة المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫يتكون صندوق الهيئة المحلية من مجموعة األموال التي يستوفيها أو تستوفي بالنيابة‬ ‫عنها أو تؤول إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق‬ ‫النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها‪ ،‬وال يدفع أي مبلغ من صندوق الهيئة‬ ‫المحلية إال إذا كان مقررا ً في موازنة السنة الجارية أو إذا قرر المجلس صرفه بصورة‬ ‫خاصة بموافقة الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 95‬‬ ‫توضع للهيئة المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها‬ ‫من قبل الوزير ويجوز وضع مالحق للموازنة بالطريق نفسها‪.‬‬ ‫يجب تقديم الموازنة السنوية خالل األربعة أشهر األخيرة وقبل شهرين من بداية السنة‬ ‫المالية الجديدة وال يجوز أن تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة‬ ‫إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة‪.‬‬ ‫يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس‬ ‫ومصادقة الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫يقدم الرئيس حسابا ً ختاميا ً عن السنة المنتهية خالل شهرين على أكثر من انتهائها‬ ‫ويرسله إلى الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام القانون تنظم اإلجراءات الالزمة إلدارة صندوق الهيئة‬ ‫المحلية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع‬ ‫الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من األمور المتعلقة به بنظام مالي‬ ‫يصدره الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون يصدر الوزير نظاما ً للهيئات المحلية بشأن اللوازم والعطاءات‬ ‫والمقاوالت ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى‬ ‫كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاوالت واألمور األخرى المتعلقة بأشغال‬ ‫الهيئة المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معامالتها المالية واإلدارية والقانونية‬ ‫وجرد موجداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫يضع الرئيس تقريرا ً سنويا ً عن األعمال التي تمت في هيئته المحلية وترسل نسخة من‬ ‫هذا التقرير إلى الوزير مع مالحظات المجلس‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 97‬‬ ‫تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط‬ ‫إحداثها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 98‬‬ ‫تبقى الضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى القوانين واألنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا‬ ‫القانون واجبة التحصيل كما لو كانت مستحقة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 92‬‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬ ‫على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ‬ ‫نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر بمدينة غزة بتاريخ ‪ 5227 / 51 / 59‬ميالدية‬ ‫الموافق‪ / 51 :‬جماد اآلخر ‪ 5158 /‬هجرية‬ ‫ياسر عرفات‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬