Local Government Sector Strategy 2017-2022

‫دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﻳن‬ ‫وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪2022-2017‬‬ ‫أﻳﻠوﻝ ‪2016‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ‪1 ...........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻧﺑذة ﻋن ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪5 ...................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺿﻊ ‪9 ..................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻳﺎﺳﺎت وأداء ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪14 .........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ رؤﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وأﻫداﻓﻪ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ‪22 ................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن أﻫداف وﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وأﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ‪26 ................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس ﻣﻐﻠﻔﺎت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪33 ................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪35 .................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣوازﻧﺔ ‪35 ................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ ‪36 .................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﺎﺷر ﺧطﺔ اﻹدارة‪36 .................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻏﺎﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ‪36 .......‬‬ ‫ﻣﻠﺣق‪ :‬ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺑر ﻗطﺎﻋﻳﺔ ‪37 ................................................ 2016-2014‬‬ ‫المقدمة والمنھجية‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم )‪/17/74/09‬م‪.‬و‪/‬ر‪.‬ح( ﺑﺗﺎرﻳﺦ ‪،2015/10/27‬‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط ﻗﻳﺎدة وﺗﻧﺳﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺿﻣن ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋوام ‪ .2022-2017‬وﻗد اﺳﺗﻧدت ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ إﻋداد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺗب رﺋﻳس اﻟوزراء واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎظم اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺧطوات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﺧﺎﺻﺔ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ وﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ‪ .2022-2017‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻘد أوﻛﻠت ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻗﻳﺎدة اﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر‪/‬ﺗﺣدﻳث اﻟﺧطﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ وزارة‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹداري ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﻳد ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﻟوﻳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ أﺟﻧدة‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪ .‬وﻗد اﺳﺗرﺷدت ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋداد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟوﺛﻳﻘﺗﻳن اﻟﻠﺗﻳن ﺗم إﺻدارﻫﻣﺎ ﻣن‬ ‫ﻗﺑﻝ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط وﻫﻲ "ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت وﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ" و"دﻟﻳﻝ إﻋداد‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ" ﻟﻸﻋوام ‪ .2022- 2017‬ﻛذﻟك ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺟﻬﺎت دﻟﻳﻝ إﺟراءات إﻋداد ﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺻﺎدر أﻳﺿﺎً ﻋن وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط‪.‬‬

‫وﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺗب رﺋﻳس اﻟوزراء ﺗﻌﺗﺑر ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪2016-2014‬‬ ‫اﻟﺧطوة اﻷﺳﺎس ﻧﺣو إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ .‬وﻟﻌدم وﺟود ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﺿﺣﺔ‬ ‫ﺑﺧﺻوص ﻛﻳﻔﻳﺔ إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺗب رﺋﻳس اﻟوزراء أو ﻣن ﻗﺑﻝ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫اﺳﺗرﺷدت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺑﺗطوﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2013‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ أداء ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺣدث ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‪ .‬وﺗﺷﻛﻝ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺟزءاً‬ ‫أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻟﺗطوﻳر وﺗوﺿﻳﺢ اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫وﺿﻊ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر أداء اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوازي‪ ،‬ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﻣﺳﻳرة اﻹﺻﻼح‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ،2003‬واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت وﺑﺷﻛﻝ ﺳرﻳﻊ ﺗﺣدﻳد أﻫم ﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق وﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻣﻌﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ واﻛﺑﺗﻪ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد دﻗﻳق ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدة ذات اﻷوﻟوﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺷﻛﻝ‬ ‫ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إطﺎ ًرا ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣوار ﻓﻲ ﺧﺿم إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة وﻟﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر أرﺿﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬ ‫‪ 1‬أﻧظر ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺑر ﻗطﺎﻋﻳﺔ ‪ 2016-2014‬ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق )أ(‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣن ﻧﺟﺎﺣﺎت ٕواﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧﻳﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ورﺳم‬ ‫اﻟﺗﺣرك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣطﻠوب‪.‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬اﻋﺗﻣدت ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻘﺎرﻳر اﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﺧططﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻟﻌدﻳد ﻣن‬ ‫اﻷطراف وﺑﺎﻟذات ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠوزارة وﻋدد ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻔرﻳق اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﺣدﻳث‪/‬إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻋﺿوﻳﺔ‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟوزارة وﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص واﺗﺣﺎد اﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﺳﻠطﺔ ﺟودة اﻟﺑﻳﺋﺔ‬ ‫‪.9‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .10‬ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ‬ ‫وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ .11‬ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫وزارة اﻟداﺧﻠﻳﺔ‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ .12‬ﺳﻠطﺔ اﻷراﺿﻲ‬ ‫وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ .13‬ﺻﻧدوق إﻗراض وﺗطوﻳر اﻟﺑﻠدﻳﺎت‬ ‫وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .14‬اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‬ ‫وزارة اﻟﺻﺣﺔ‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .15‬اﺗﺣﺎد اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬ ‫وزارة اﻟزراﻋﺔ‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ .16‬اﺗﺣﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت‬ ‫ﻣﻧﺳق ﺷؤون اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ داﺧﻝ اﻟوزارة ﺗﺣت إﺷراف اﻟوزﻳر وﺑرﺋﺎﺳﺔ وﻛﻳﻝ اﻟوزارة وﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻣدراء اﻟﻌﺎﻣﻳن ﻟﻺدارات‬ ‫اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﺑﻬدف ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳودات اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة ﺧﻼﻝ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺷﻣﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻹﻋداد اﻟﺧطﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫وﻛﻳﻝ اﻟوزارة‪ /‬رﺋﻳﺳﺎً‬ ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺟﺑﺎرﻳن‬ ‫‪.1‬‬ ‫اﻟوﻛﻳﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﺷؤون اﻟﻣدﻳرﻳﺎت‬ ‫ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﺳدر‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻟوﻛﻳﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﺷؤون اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ‬ ‫د‪ .‬ﺗوﻓﻳق اﻟﺑدﻳري‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫د‪ .‬ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺣروب‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﺗﺷﻛﻳﻼت واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫ﺳﻣﻳر دواﺑﺷﺔ‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم وﺣدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫‪.6‬‬

‫‪2‬‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻹﻋداد اﻟﺧطﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ‬ ‫ﺻﻔوان اﻟﺣﻠﺑﻲ‬ ‫‪.7‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗوﺟﻳﻪ‬ ‫راﺋد اﻟﺷرﺑﺎﺗﻲ‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻋﻣر ﺷرﻗﻳﺔ‬ ‫‪.9‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‬ ‫إﺳﻼم أﺑو زﻳﺎد‬ ‫‪.10‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﻣوازﻧﺎت‬ ‫ﻣوﺳﻰ ﻏﻳث‬ ‫‪.11‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟداﺋرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﻏﺳﺎن دراﻏﻣﺔ‬ ‫‪.12‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﻳن‬ ‫ﻣراد اﻟﺷﺎﻳب‬ ‫‪.13‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم وﺣدة اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫ﺣﻧﺎن اﻣﺳﻳﺢ‬ ‫‪.14‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم وﺣدة ﺷؤون ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫اﺑراﻫﻳم اﻟﻔﺗﻳﺎﻧﻲ‬ ‫‪.15‬‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟوزﻳر‬ ‫ﺑﺷﻳر اﻟﺑرﻏوﺛﻲ‬ ‫‪.16‬‬ ‫وﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺎﻏم واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳن إﻋداد ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﻓﻘد ﺷﻣﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء‬ ‫ﻓرﻳق إدارة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوزارة‪ .‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘد أﺳﻧدت ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ٕواﻋداد‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة إﻟﻰ ﻓرﻳق ﻗﻧﻲ ﻣن اﻟوزارة ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣدﻳر ﻋﺎم وﺣدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‬ ‫أﺳﻣﺎءﻫم‪:‬‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻹﻋداد اﻟﺧطﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ /‬رﺋﻳﺳﺎً‬ ‫ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﻣوازﻧﺎت‬ ‫ﻣوﺳﻰ ﻏﻳث‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗوﺟﻳﻪ‬ ‫راﺋد اﻟﺷرﺑﺎﺗﻲ‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻣﻬﻧدﺳﺔ‬ ‫ﻋﻬود ﻋﻧﺎﻳﺔ‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﻣﻬﻧدﺳﺔ‬ ‫روﻻ اﻟطوﻳﻝ‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﻣﻧﺳق وﺣدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﻋز اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺻﻣد‬ ‫‪.6‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم‬ ‫ﻏدﻳر رﻳﺎﺣﻲ‬ ‫‪.7‬‬

‫وﻗد اﺳﺗﻧدت ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋداد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ إطﺎر ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻋﺎم ﻳرﺑط إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺄﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﺎﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﻣﻧوي إﻋدادﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎً وﻓق‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎع( وﺑﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوزارة‪ ،‬وﻟﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪ .‬وﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫذﻩ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻟﺗﻛﺎﻣﻝ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫واﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠوزارة وﺑراﻣﺞ اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔً ﺗﺷﺎرﻛﻳﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﻳز اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺷﺎور ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺣوﻝ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺗواﻓﻘﻲ وﺷﻔﺎف‪ ،‬ﻣﻌززة ﺑذﻟك ﺷﻌورﻫم‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻣن ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻣﺟرﻳﺎﺗﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌزز إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗواﺻﻝ‬ ‫واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬ ‫وﻣن أﺟﻝ وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﺧطﺔ ﺗم اﻧﺗﻬﺎج ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ‪ -‬ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣرﻛزة ‪ -‬ﻣﺳﺗرﺷدة ﺑﻧﻣوذج "ﻧظرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻐﻳﻳر" )‪ (Theory of Change Model‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ رﺳم ﻣﺳﺎر ﻟﻠﺧطوات اﻟﺿروري اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن أﺟﻝ‬ ‫اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺷودة‪ .‬وﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋداد اﻹطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺑدأت ﺑوﺿﻊ ﺗﺻور ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷود )أي اﻟرؤﻳﺔ(‪ ،‬وﻋﻣﻠت رﺟوﻋﺎً وﺑﺷﻛﻝ ﺗدرﺟﻲ‪-‬ﻫرﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﺻور إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎت )أي اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ‪ٕ (ultimate result -‬واﻟﻰ أﻫداف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺣددة )أي اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ ‪ (interim results -‬وﻣن ﺛم‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟواﺟب ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وﻣﻊ أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻛﺎﻧت "ﺷﻣوﻟﻳﺔ" ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ "اﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ" ﻣن ﺣﻳث ﺗرﻛﻳزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ‬ ‫اﻷﻛﺛر إﻟﺣﺎﺣﺎً وأوﻟوﻳﺔ وﺗﻠك اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗواﻓر ﺧﻼﻝ اﻷﻋوام اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣدث اﻷﺛر اﻷﻋظم‪ .‬وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧواﻝ‪ ،‬ﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة‪.‬‬

‫وﻛﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗم إﺗﺑﺎع "ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻛرة اﻟﺛﻠﺞ" )‪ (Snow Ball Technique‬اﻟﺗﺷﺎرﻛﻳﺔ ﻛﺄداة رﺋﻳﺳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔرﻳق‬ ‫اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗواﻓق ﺣوﻝ اﻷوﻟوﻳﺎت واﻷﻫداف‪ ،‬و ّ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ .‬إذ ﻣﻛﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻋﺑر اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣراﻛﻣﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدﻣت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻧﺎء وﺗوﺳﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ )ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ دﺣرﺟﺔ "ﻛرة اﻟﺛﻠﺞ"( وﺻو ً‬ ‫إﻟﻰ إﺟﻣﺎع ﺣوﻝ اﻹطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻣﻧﺷود‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ رزﻣﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﻫدﻓت ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗطوﻳر وﺻﻳﺎﻏﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻧﻣط ﻋﻣﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻳﻪ وﺗﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺟﻬم وأﻧﺷطﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ‬ ‫ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وأوﻟوﻳﺎت اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت وﺧﺻوﺻﺎً اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ واﻟﻔﻘﻳرة‪ ،‬واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر أﺳﺑﺎب‬ ‫اﻟﺻﻣود واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟدﻳﻬم‪ .‬وﺳﺗﺳﺎﻋد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻗدرة اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار‬ ‫وﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬم اﻟﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ واﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻣﻬﻳد اﻟطرﻳق أﻣﺎﻣﻬم ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺗﺟﻧﻳد اﻟﻣوارد وﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ‬ ‫وٕادارﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ وﻣﻬﻧﻳﺔ أﻛﺛر‪.‬‬ ‫وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻣراﺟﻌﺔ ﺳرﻳﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم إﻧﺟﺎزات اﻟﻘطﺎع اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪2016-2014‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻌﺎم واﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻘطﺎع وﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﺗﺣدﻳد وﺗﺣﻠﻳﻝ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳن‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻣراﺟﻌﺔ رؤﻳﺔ اﻟﻘطﺎع وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ‪/‬ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ إن ﻟزم‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﺑﻠورة اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم واﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻫدف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﺗﺣدﻳد ﻣﻐﻠﻔﺎت اﻟﻣوارد ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫‪.7‬‬ ‫إﻋداد ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬ ‫‪.8‬‬ ‫وﺿﻊ إطﺎر ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟذﻟك‬ ‫‪.9‬‬

‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗم ﻋﻘد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺗﺷﺎورﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻔردﻳﺔ وورﺷﺎت اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟوزارة وﻣﻊ اﻟﻔرﻳق‬ ‫اﻟوطﻧﻲ ﻹﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض ﻣﺳودة اﻹطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن واﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ‬ ‫‪4‬‬ ‫وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم وﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ﺣوﻟﻬﺎ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘد ﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳودة اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻓرﻳق اﻟﻧوع‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗﺿﻣﻳن اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗم إﻋداد ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر اﺳﺗرﺷﺎدًا "دﻟﻳﻝ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ" وﻗد ﺣﺎوﻝ اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻣﻊ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗد اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ أدﺑﻳﺎت اﻟوزارة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧططﻬﺎ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺗﻘﺎرﻳرﻫﺎ اﻟدورﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﻘق واﻗﻌﻳﺎً‪ .‬وﻗد ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌدﻳد‬ ‫ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣروراً ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺷﺧﻳﺻﻳﺔ ﻟواﻗﻊ اﻟﻘطﺎع وأﻳﺿﺎً اﻟﺧطط‬ ‫اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﺧطط ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذﻟك اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠوزارة ‪ ،2014-2010‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن‬ ‫اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛدراﺳﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ‪ 2015‬واﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن ﺑدﻋم ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻛذﻟك اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻣﺞ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ودراﺳﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‪ .‬وﻳﺣﺗوي اﻟﺗﻘرﻳر ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻋﺷر ﻓﺻﻼً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻠﺣق‪ .‬ﻓﺎﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻳﻌرض ﻧﺑذة‬ ‫ﺳرﻳﻌﺔ ﻋن اﻟﻘطﺎع وﺣوﻛﻣﺗﻪ‪ .‬وﻳﻘدم اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﺳرﻳﻌ ًﺎ ﻟوﺿﻊ اﻟﻘطﺎع واﻟﺗطورات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻳﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﻠط اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻓﻳﻘدم رؤﻳﺔ اﻟﻘطﺎع وأﻫداﻓﻪ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪ .‬وﻳوﺿﺢ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس ﻣدى اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن أﻫداف وﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫وأﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ وﺗﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ‪ .‬وﻳورد اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس ﻣﻐﻠﻔﺎت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع وﻛذﻟك اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻳﺳﺗﻌرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗواﻓرة‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن‬ ‫ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﻣوازﻧﺔ‪ .‬وﻳﻘدم اﻟﻔﺻﻠﻳن اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﺧطﺔ إدارة ﺗﻧﻔﻳذ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ .‬وأﺧﻳراً ﻳوﺿﺢ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣدى اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫وﻏﺎﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺗﻘﺎطﻌﻪ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫نبذة عن قطاع الحكم المحلي‬ ‫الفصل األول‬ ‫ﺷﻛﻝ ﻗدوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1994‬ﺑداﻳﺔ ﺗﺣوﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺿﻔﺔ‬ ‫اﻟﻐرﺑﻳﺔ وﻗطﺎع ﻏزة ﺷﻣﻠت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪ .‬وﻗد ﻛﺎن ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗﻐﻳرات وﺗطورات ذات طﺎﺑﻊ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻣن دور أﺳﺎس وﻣﺣوري ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻳﺎة اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث أﻧﻪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻗطﺎع ﺑﻌد اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ ،‬وﻫو أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟدى‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻳﻌﻛس ﺗطورﻩ وﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻧﺳﻳﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ واﻟﺣﺿري‪ .‬وﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻳﻧﻪ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﺗم ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة وﻟﺟﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ .‬وﻗد‬ ‫اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻟﺗطور ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻛن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻟﻛﺑرى‪ .‬وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻗد ﺷﻛﻠت ﺑداﻳﺔ اﻻﻧطﻼق ﻹﻋﺎدة‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗرﺳﻳﺦ اﻟﻣﺿﻣون اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت‪ .‬وﻗد ﺗم ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﺛﻳر ﻣن‬ ‫اﻹﻧﺟﺎزات وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ‪ .‬ﺣﻳث ارﺗﻔﻌت وﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬وﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟراﺑطﺔ وﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻝ اﻟﺻﻔوف اﻟﻣدرﺳﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ اﻧطﻼق اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2000‬وﻣن ﺛم ﺻﻌود ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2006‬وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻪ‬ ‫ﻣن اﻧﻘﺳﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ٕواداري ﺑﻳن ﺷطري‪ ،‬ﺷﻬد ﻣﺟﻣﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻧﺗﻛﺎﺳﺎت ﺟﺳﻳﻣﺔ‪ .‬وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗم ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺟﻬود‬ ‫واﻟﻣوارد إﻟﻰ إﻋداد اﻟﺧطط وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗدﺧﻼت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟدة وﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻷﺧطﺎر‬ ‫اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺑﻧﺎء‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬

‫ﻻﺣﻘﺎً وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬أطﻠﻘت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة ﺑرﻧﺎﻣﺞ "اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ" واﻟذي أﻋﺎد اﻟزﺧم ﻣﺟدداً إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﺗطوﻳر ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻧﻣﻳﺗﻪ‪ .‬وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن وﺿﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻧﺻب أﻋﻳﻧﻬﺎ أوﻟوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‪ ،‬وﺗرﺳﻳﺦ آﻟﻳﺎت اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ داﺧﻠﻪ‪ ،‬وﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻌزﻳز دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣوي ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺗم إﻋداد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻳن ﻗطﺎﻋﻳﺗﻳن ﻟﺗﻐطﻲ اﻟﻔﺗرات ‪،2013-2011‬‬ ‫و‪ 2016-2014‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ .‬وﺗﺄﺗﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗراﻛم اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﺗرﺳم‬ ‫اﻟطرﻳق ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘطﺎع ﻟﻸﻋوام ‪.2022-2017‬‬ ‫ﻳﻣﺗﺎز ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺗﻌدد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻳﻪ‪ ،‬إذ ﻳﺿم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﺑﻠدﻳﺎت وﻣﺟﺎﻟس‬ ‫ﻗروﻳﺔ(‪ ،‬وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣدﻳرﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪ ،‬وﻛذﻟك اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬وﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﻳد ﻣن‬ ‫اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دو ًرا ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻓظون واﻟوزارات اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺛﻝ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ووزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم ووزارة اﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻹﺳﻛﺎن وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ وﺳﻠطﺔ ﺟودة اﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎء ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪ .‬وﻳﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم ‪ 1‬ﻟﻌﺎم ‪ 1997‬ﻣﻊ ﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎس اﻟذي‬ ‫ﻳﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻓﺗرات ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﺣﻛﺎﻣﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ وﻗطﺎع ﻏزة‪ .‬وﺗﺿﻣﻧت اﻟﺧطﺔ‬ ‫ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﺷطﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌدﻳﻝ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻫذا‪ ،‬ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻻﺗﺳﺎق‪ ،‬وﺗوﺿﻳﺢ‬ ‫دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺗدﻋﻳم وﺟود ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ .‬وﻟﻛن وﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻳطﺔ وﺗﻌذر ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟم ﻳﺗم إﺣداث ﺗﻐﻳﻳر ذو ﻣﻐزى ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻧظﻳم ﺣوﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪ .‬وﻟﻌﻝ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺣﻝ واﺳﺗﺣداث وﺿم‪/‬دﻣﺞ ﻫﻳﺋﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟذي اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻪ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻬﻳﻛﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻝ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم )‪ (12‬ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ وﻛذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤﻗت رﻗم )‪ (79‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1966‬‬ ‫ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣدن واﻟﻘرى واﻷﺑﻧﻳﺔ اﻷردﻧﻲ )اﻟﺳﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ( و ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﻣدن رﻗم ‪ 28‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1936‬م‬ ‫وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻹطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗطوﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ‬ ‫واﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺣﺻوﻝ اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ‪ .‬ﻫذا‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن )‪ (10‬ﺳﻧوات ﻣن اﻟرﻛود‪.‬‬ ‫وﻛذﻟك ﻳﻌﺗﺑر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﻳﻼت وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت أﺣد اﻟﺗطورات‬ ‫ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‪ ،‬ﺣﻳث ﺣدد اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺻﻧدوق ودورﻩ ودور اﻟوزارة ‪.‬‬ ‫ظﻬرت ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻔﺳﻳرات اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻠﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗداﺧﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟوزارات‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺑﻳﻧﻬﺎ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟذات ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ وﺟﺑﺎﻳﺔ اﻟرﺳوم‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﻋدد ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺟﺑﺎﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ‪ .‬إن ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎﻳﻧﺎت‬ ‫واﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ أﺻﺑﺣت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻳﻼء ﺟﻬد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺎﻋﻝ ﻟﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ وﺗﺣدﻳد اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت‬ ‫واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ وﺻرﻳﺢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﺈن أدوار اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وأدوارﻫﺎ ﻻزاﻟت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ :‬ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد واﻟﻣﻧظم اﻷﺳﺎس ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫‪.1‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌوﻝ‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺟﻌﻳﺗﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء واﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ :‬واﻟذي ﻳﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺣدودﻫﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ وٕاﻳراداﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ :‬ﻻ ﻳوﺟد ﻗﺎﻧون ﻧﺎظم ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻧظم ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻻ ﻳوﺟد‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻗﺎﻧون ﻳﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ واﻟوزارة وﺑﻘﻳﺔ اﻷطراف‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺳب ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫واﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣدد وﺗﺗﻘﻠص ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻏﻳﺎب إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧﺎظم ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ :‬ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻷطراف اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻳﺗﻣﺗﻊ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻳﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻘر ﻟﻪ آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗﺷﻛﻳﻝ اﻹدارة‪.‬‬ ‫وﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻫذا اﻟﺻﻧدوق واﻟوزارة أﺷﺎر اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ وزﻳر اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة‪ ،‬وﻳﻌﺗﺑر‬ ‫اﻟﺻﻧدوق اﻟﻘﻧﺎة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدﻳﺎت وﺑﻌض ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات‪،‬‬ ‫وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧدوق ﻧﻔﺳﻪ أﻧﻪ اﻟذراع اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠوزارة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن‬ ‫‪7‬‬

‫اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗداﺧﻼت ﺑﻳن اﻟﺻﻧدوق واﻟوزارة ﺗﺣدث‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺣﺗم إﻋﺎدة ﺗرﺳﻳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس أﻛﺛر‬ ‫ﻧﺟﺎﻋﺔ ووﺿوح‪.‬‬ ‫اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻷﺧرى طرﻓﺎً رﺋﻳﺳﻳﺎً وﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫‪.5‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﺑﺣﻛم ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻛذﻟك ﻟﺷراﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻫﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬ﻓﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺗداﺧﻝ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﻳﺎت‬ ‫واﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟرت ﻣﺣﺎوﻻت ﻛﺛﻳرة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣن أﺟﻝ‬ ‫ﺗﻔﺳﻳر وﺗﺣدﻳد اﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺣﻛم ﻏﻳﺎب اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ‪ .‬إن دور ﻫذﻩ اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻟﻬو ﻫﺎم ﺟداً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌرﻳف اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺣدﻳد اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ‪ :‬إن ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎس ﻳوﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن وﺗﻣس‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣواطن‪ .‬ﻟذﻟك ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣواطﻧون وﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻧﺻ ًرا ﻓﺎﻋ ً‬ ‫وﺷرﻳﻛﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎع وﻛذﻟك ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺟﻪ‪ .‬إﻻ اﻧﻪ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن ﻓﺈن دورﻫﺎ ﻳﺗﺣدد ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣﻠﻲ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺧطط اﻟﻘطﺎع وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪ :‬ﻳﺣظﻰ اﻟﻘطﺎع ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺷراﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ووﻛﺎﻻت اﻹﻧﻣﺎء‬ ‫‪.7‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟذﻳن ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫم أﻛﺛر ﻣن ‪ 18‬ﺷرﻳك دوﻟﻲ‪ .‬وﻳوﺟد ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻗطﺎﻋﻳﺔ ﺑﻘﻳﺎدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن‬ ‫ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟوزارة وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدﻧﻣرﻛﻲ ﻛﻣﻣﺛﻝ ﻋن اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﻳق ﺗدﺧﻼت اﻟﺷرﻛﺎء ﺑطرﻳﻘﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬وﻳﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ ﻋدد ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج"‪،‬‬ ‫وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ وﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻧدوق‪ .‬ﻫذا وﻗد ﺗم ﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﻣﺗﻌددة ﻹﺷراك ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﻋدم اﻗﺗﺻﺎر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ .‬ﺣﻳث ﺗﺷﺗرك ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫إن اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻳﺗطﻠب ﺗطوﻳر أطر ﺗﻧﺳﻳق أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣﺷﺗرك وﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺧطﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ زاﻝ اﻟﻘطﺎع ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺿﺎرب واﺿﺢ‬ ‫وازدواﺟﻳﺔ ﻓﻲ أدوار ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻳﺿﻌف ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‪ .‬إن ﺿﻌف آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺷراﻛﺔ ﻗد أدى ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟوﺿوح واﻟﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف‬ ‫ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻘرة‪ .‬ﻓﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷطراف ﻻ ﺗﺷﻌر ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻘطﺎع وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗرﺑط ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣﻊ‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟوزارات اﻷﺧرى ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر‪ .‬أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ زاﻝ اﻟﻘطﺎع ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن‬ ‫ﺿﻌف ﻧظم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم وٕادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم وﺿوح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫وﻳﺿﻌف ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم‪.‬‬ ‫تحليل الوضع‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ﻟﻌﺑت اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ زاﻟت‪ ،‬اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻻ ﻓرﻳدًا ﻟﻬذا اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟذي ﻳﺗداﺧﻝ ﻓﻳﻪ‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‪ .‬إذ ﻳﺷﻛﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣﺛﺎ ً‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺟدﻟﻲ وﺗﺄﺛﻳر ﻣﺗﺑﺎدﻝ‪ .‬وﻳﻣﻛن ﺗﻠﻣس ذﻟك ﺑوﺿوح ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددت ﺻﻳرورة اﻟﻘطﺎع وﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﺗﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻧذ ﻧﺷوء‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﺣﺗﻰ اﻵن‪ .‬ﻓﻼ ﺷك أن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ ٕواﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻌﻪ وﻋدم وﺿوح اﻷﻓق اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﻧﻘﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﻏﻳﺎب اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ وﻋدم وﺟود ﻣوارد‬ ‫ﻣﺎدﻳﺔ وطﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻗد أﻋﺎﻗت ﺑﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟوزارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ وﺧططﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ إﻟﻰ ﺣد‬ ‫ﻛﺑﻳر‪ .‬وﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى‪ ،‬ﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻳﺟﺎﺑﺎً أو ﺳﻠﺑﺎً ﺑﻬذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺳواء‬ ‫أﻛﺎﻧت ﻋواﻣﻝ ذاﺗﻳﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن داﺧﻝ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬أو ﻋواﻣﻝ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ .‬وﻗد ﻟﺧﺻت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌدﻳد‬ ‫ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ أﺛرت )وﻣﺎ زاﻟت ﺗؤﺛر( ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬وﺳوف ﻳﻘﺗﺻر اﻟﺣدﻳث ﻫﻧﺎ ﻋن أﺑرز اﻟﻣؤﺛرات ﻣﻧذ‬ ‫إطﻼق اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋواﻣﻝ ذات طﺎﺑﻊ ﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ واﻟﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻳطﺎﻧﻲ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﻘوﻝ أن اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ٕواﺟراءاﺗﻪ اﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻳﻌﺗﺑر أﻫم اﻟﻣﻌﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم إﺣراز ﺗﻘدم ﺗﻧﻣوي‬ ‫ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﺑﻣﺟﻣﻠﻪ‪ .‬وﻗد ﺷﻬدت ﻓﺗرة اﻷﻋوام ‪ 2016-2014‬اﺳﺗﻣرار وﺗﺻﺎﻋد اﻟﻘﻳود واﻟﻌﻘﺑﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﻌﺳﻛري اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ٕواﻣﻌﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﺣﺗﻼﻟﻪ واﻟذي ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﺳرﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫أراﺿﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﺟدار اﻟﺿم واﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻧﺻري‪ ،‬واﺳﺗﻣرار ﻓرض اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة وﻓﺻﻠﻪ ﻋن‬ ‫اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﻓﺻﻝ اﻟﻘدس ﻋن ﻣﺣﻳطﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣن أرض وﻣﻳﺎﻩ‪،‬‬ ‫وﻧﺷر اﻟﺣواﺟز اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬إﻟﺦ‪ .‬ﺑﻝ إن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗدﻣﻳر ﻣﺎ‬ ‫ﺗم ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻣن إﻧﺟﺎزات‪ ،‬ﺣﻳث ﻗﺎم اﻻﺣﺗﻼﻝ ﺑﻬدم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣوﻟت ﺑرأﺳﻣﺎﻝ ﻓﻠﺳطﻳﻧﻲ أو‬ ‫ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن‪ ،‬وﻛذﻟك ﻫدم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧﺎزﻝ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ "ج" وﻓﻲ اﻟﻘدس‬ ‫اﻟﺷرﻗﻳﺔ‪ .‬وﻫﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺑﺎﺷرة وﻳوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت وﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ‪ .‬ﻓﻘد ﺷﻬدت ﻓﺗرة اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺳﻔﺎً واﺿﺣﺎً ﻓﻲ إﺟراءات اﻻﺣﺗﻼﻝ‪ ،‬وﺗﺳﺎرﻋﺎً ﻛﺑﻳراً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدرة واﻻﺳﺗﻳطﺎن‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻣدن وﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗزاﻳد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وازدﻳﺎد ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة ﻣن‬ ‫اﻟرﻳف إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ‪ ،‬أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "أ" و"ب" واﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗوﺳﻊ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ أﺻﺑﺢ ﻳﺗﻬددﻫﺎ‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻟﺧطر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻼﻝ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣدن ﻣﺛﻝ ﻣﺣطﺎت ﺗﻧﻘﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ وﻣﻛﺑﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟرﻳف وﺑﺎﻟذات اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" وﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺟدار‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻌرﺿت ﺑﺎﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻳﻘﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ وﻣﻧﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن إﻧﺟﺎز ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ‬ ‫وﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻳﺎدات واﻟﻣدارس‪ ،‬وﺑﺎﻟذات ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻷﻏوار وﺷﻔﺎ اﻟﻐور وطوﺑﺎس‪.‬‬ ‫وﻗد واﻛب ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣﺣﺎوﻻت إﺳراﺋﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﺣﺟب ﺗﺣوﻳﻼت ﻋواﺋد‬ ‫اﻟﺿراﺋب‪ ،‬واﺳﺗﺧدام دﻳون اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺷرﻛﺎت ﺗزوﻳد اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺑررات ﻟﻠﺿﻐط‬ ‫وﺧﻠق أزﻣﺔ ﻓﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟوزارة إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ دﻳون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻠم اﻷوﻟوﻳﺎت‪ .‬وﻻ زاﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻳﺣظﻰ ﺑﺄوﻟوﻳﺔ ﻗﺻوى ﻟدى اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟوزارة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻝ أﺑرز اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺑﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻫو ﻣﺣدودﻳﺔ اﻟوﻻﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﻌدام‬ ‫اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ "أ" و"ب"‪ .‬وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺗﻧﻔﻳذ وﻧﺟﺎح اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺳﻳﺑﻘﻰ ﻣﺣدوداً ﻓﻲ ظﻝ اﺳﺗﻣرار اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﺻﺔ ﺧﺻوﺻﺎً‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ "ج" وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﺑر اﻟﺣدودﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﻏزة‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 8‬ﺣزﻳران ‪ 2014‬ﺷﻧت إﺳراﺋﻳﻝ ﻋدواﻧﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة واﻟذي اﺳﺗﻣر ﺣواﻟﻲ ‪ 50‬ﻳوﻣﺎً وﻫو اﻷطوﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻌدواﻧﻲ ‪ 2008/2009‬و‪ ،2012‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن أﺷدﻫﺎ ﺷراﺳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻣﺳﺗوى وﺣﺟم اﻟﺗدﻣﻳر وﺷﻣوﻟﻳﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻣﺗداد اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﺷﻣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وﻣن اﻟﺷرق إﻟﻰ اﻟﻐرب‪ .‬وﻗد ﺧﻠف وراﺋﻪ ﻣزﻳداً ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟدﻣﺎر‪ ،‬ﺣﻳث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺷﻬداء ‪ 2,174‬ﺷﻬﻳداً ﻣﻧﻬم ‪ 1,543‬ﻣدﻧﻲ )‪ (%81‬و‪ 530‬طﻔﻝ و‪ 302‬اﻣرأة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 10,870‬ﺟرﻳﺢ ﻣﻧﻬم ‪ 3,303‬طﻔﻝ و‪ 2,101‬اﻣرأة‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺛﻠث اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺟرﺣﻰ ﺳﻳﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺔ داﺋﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺧﻠف اﻟﻌدوان دﻣﺎراً واﺳﻌﺎً ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻻﺗﺻﺎﻻت وﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺟز اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋن إزاﻟﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻫذا اﻟدﻣﺎر‬ ‫ٕواﻋﺎدة إﻋﻣﺎرﻫﺎ‪ .‬وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدﻣﻳرﻫﺎ ﺣواﻟﻲ ‪ 100,00‬ﻣﻧزﻝ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ ‪ 2,465‬ﻣدﻣر ﻛﻠﻳﺎً و‪14,667‬‬ ‫ﻣدﻣر ﺟزﺋﻳﺎً‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳوﺟد ﺣواﻟﻲ ‪ 39,500‬ﻣﻧزﻝ ﻣﺗﺿرر ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح‪ .‬وﻗد أدى ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﻬﺟﻳر أﻛﺛر ﻣن‬ ‫‪ 100,00‬ﻣواطﻧﺎً أﺻﺑﺣوا ﺑﻼ ﻣﺄوى‪ .‬ﻫذا واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ”اﻷوﻧﻛﺗﺎد“‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣرب‬ ‫اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻗد أﺣدﺛت اﻧﻬﻳﺎراً ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻣﻊ ﺗﺳرﻳﻊ وﺗﻳرة اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬اﻟذي ﻫو أﺻﻼً ﻛﺎن‬ ‫ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌدوان اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺻﺎر اﻟﺷدﻳد‪ .‬وﻗد ﻗدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻬذا اﻟﻌدوان ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ‪3‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎرات دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ وأن إﻋﻣﺎر ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ‪ 4‬ﻣﻠﻳﺎرات دوﻻر ﻟﻳﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ‬ ‫اﻟﻌدوان‪ .‬وﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ اﻟﻘﻳود واﻟﻌراﻗﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ”إﺳراﺋﻳﻝ“ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة‬ ‫اﻹﻋﻣﺎر‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﺳﻣﺎح ﺑدﺧوﻟﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ ظﻝ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﺗزاﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫وﻫﻧﺎ ﻳﺟب اﻟﻘوﻝ إن ﻣﻌظم ﻗطﺎع ﻏزة ﻳﻘﻊ ﺗﺣت اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ أي ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻹدارﻳﺔ ﻝ‬ ‫‪ 25‬ﺑﻠدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺿﻊ اﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟوزارة أﻣﺎم ﺗﺣدﻳﺎت ﺟﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺟﻬود إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطورات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻣﺎ زاﻝ ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،2012/11/29‬واﻟذي رﻓﻊ وﺿﻊ ﻓﻠﺳطﻳن ﻣن ﻋﺿو‬ ‫ﻣراﻗب ﻛﺣرﻛﺔ ﺗﺣرر إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣراﻗب ﻏﻳر ﻋﺿو وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﺣﺻوﻝ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﻳن ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺑر‬ ‫واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﻣﻣﻳﺔ وﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﺣﻳث أدى ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﻧﻪ إﻟﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ٕ ،‬واﺣﺟﺎم ﺑﻌض اﻟدوﻝ ﻋن‬ ‫ﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت وﻻ ﺗزاﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﻓﻲ‬ ‫إﺿﻌﺎف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫إن ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﺛر وﺑﺷﻛﻝ‬ ‫ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺑﺎﻟذات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﻳن وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌطﻳﻝ‬ ‫ﺑﻌض ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‪ .‬ﻓﺗﺄﺧﻳر اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻋدم اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﺎﻟذات‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أدﺧﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة‪ .‬إذ ﺷﻬد اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻟﻣوازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﺟزاً ﻛﺑﻳراً واﻟذي أﺛر ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻌدﻳد ﻣن‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻟﻠﻣوردﻳن أو ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن وﻛذﻟك ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن‬ ‫ﻓﻳﻬﺎ‪ .‬وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﺟﻠﻳﺎً ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺳﺗﻬﻠك‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن ‪ %95‬ﻣن ﻣوازﻧﺔ ﻣﻌظم اﻟﻬﻳﺋﺎت‪ .‬وﻗد ﺗراﻓق ذﻟك ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗراﺟﻊ‬ ‫اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن اﻟرﺳوم واﻟﺿراﺋب ٕواﺣﺟﺎم اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋن اﻟدﻓﻊ‬ ‫ﻟﻌدم اﻟﻘدرة أو ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣوارد‪.‬‬

‫اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻹداري اﻟداﺧﻠﻲ‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﻟﻌﻝ ﻣن أﺑرز اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬت وﻣﺎ زاﻟت ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻫو ﺗواﺻﻝ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‬ ‫واﻹداري واﻟﻔﺻﻝ اﻟﻘﺳري ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟذي ﻳﺳﺗﻣر ﺑﺈﻟﻘﺎء ظﻼﻟﻪ اﻟداﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‬ ‫ﺧطﻰ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ‬ ‫ﺑرﻣﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‪ .‬ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ ﺧطت ﺑراﻣﺞ إﺻﻼح وﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗراﺟﻌت وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻌﻣق اﻟﻌزﻟﺔ ﺑﻳن ﺷﻘﻲ اﻟوطن‬ ‫ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺗﺷدﻳد اﻟﺣﺻﺎر واﻟﻌدوان اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ اﻟﺷرس واﻟﻣﺗﻛرر ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ .‬وﻗد أدى‬ ‫ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎم ﻣؤﺳﺳﻲ ٕواداري ﺷﺑﻪ ﺗﺎم ٕواﻟﻰ ﻧﺷوء ﻣﻧظوﻣﺗﻳن ﻣؤﺳﺳﻳﺗﻳن وﺗﺷرﻳﻌﻳﺗﻳن واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‬ ‫اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪ ،‬أدى اﺳﺗﻣرار اﻻﻧﻘﺳﺎم إﻟﻰ ﻏﻳﺎب اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻳث اﺳﺗﻣر اﻟدﻋم ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات وﺗﻌزﻳزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ ﻣﻊ ﻏﻳﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة‪ .‬ﺑﻝ ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﺗوﺟﻳﻪ‬ ‫اﻟﺟﻬود واﻟدﻋم ﻟﻘطﺎع ﻏزة ﻧﺣو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻌدوان اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ ﺟﺳﻳﻣﺔ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣن دﻣﺎر واﺳﻊ ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻻﺗﺻﺎﻻت وﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻗد ﺳﺑب ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف اﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ٕواﻟﻰ ﺧﻠق ارﺗﺑﺎﻛﺎت ﺗﺧطﻳطﻳﺔ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗوازﻧﺔ ﻻ ﺗﺗواءم ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻫﻳﺋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر واﻟﺑﻧﺎء وﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺗراﺑطﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻣن أﺟﻝ ﺟﺳر اﻟﻬوة اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪.‬‬ ‫اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﻟﻘد ﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣن اﻹرﺑﺎك ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻌطﻳﻝ دور اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻏداة اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟذي ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻗﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺑﻣﺎ ﻫو طﺎرئ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺟدﻳدة أو ﺗﻌدﻳﻝ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﻐﺔ ﻗرار ﺑﻘﺎﻧون‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ‬ ‫ﺗﺻدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر دﺳﺗوري ٕواﺻدار اﻟﻘواﻧﻳن‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم إﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد أﺛر ﻫذا ﺑدورﻩ ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻬوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‬ ‫ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪ .‬أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺗﻌطﻳﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻗد ﺣﺎﻝ دون اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗوﺣﻳد ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت‬ ‫وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ وﺿﻣﺎن واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ وﻣواءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟﻼﻣرﻛزي ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ وﻟﺗﻧظﻳم ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻣﺎ طﻣﺣت‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟم ﺗﺟد‬ ‫ﻟﻬﺎ طرﻳق ﻟﻺﻗرار‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ إرﺑﺎﻛﺎت ﻛﺑﻳرة وﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗﻳد اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻔﻳذ‪ ،‬وﺑﺎﻟذات‬ ‫ﻧظﺎم دﻣﺞ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻏﻳرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب أﺧذﻩ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬ ‫اﻟﺟدﻳدة‪.‬‬

‫ﺗردي اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم واﺳﺗﻔﺣﺎﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﺗﺷﻬد ﻓﻠﺳطﻳن ﻓﻲ ظﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬وﻛﻧﺗﻳﺟﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪ ،‬ﺗراﺟﻌﺎً ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم وﺗﺑﺎطؤاً ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو‪ ،‬وﻳﻌﻳش ﻋﻣﻠﻳﺎً ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻛﻣﺎش ﺑدأت ﻣﻧذ‬ ‫ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم ‪ .2013‬وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﻔﻘر‪ٕ ،‬واﻓﻘﺎر ﺷراﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‪،‬‬ ‫وﺿﻌف ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻳزان اﻟﺗﺟﺎري‪ .‬ﻫذا‬ ‫وﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻟﻬذا اﻟﺗراﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫واﻟﻌﻘﺑﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻳود‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ‬ ‫اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ‬ ‫واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷﻓراد واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺑر‪،‬‬ ‫وﻣﻧﻊ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗراﺛﻳﺔ‬ ‫اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ"ج" واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﺻﺎرم اﻟذي ﻳﻔرﺿﻪ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ٕ ،2008‬واﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳرﻫﺎ‪ .‬وﻗد ﺗزاﻣن ﻫذا ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟذي وﺻﻝ‬ ‫ﺣﺳب أﺣدث اﻟﺗﻘدﻳرات إﻟﻰ ‪ ،%62‬ﻣﻣﺎ ﺷﻛﻝ ﺿﻐطﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺗزاﻝ ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ‪ .‬وﻗد وﺻﻠت ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ‪ %26‬ﻣن ﻣﺟﻣﻝ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﻌت ﻓﻲ‬ ‫ﻏزة ﻟﺗﺻﻝ ‪ .%44‬ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌدﻝ ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ آﺧذ ﺑﺎﻟﺗﺂﻛﻝ وﺗﺣدﻳداً ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺣﻳث‬ ‫ﻟم ﻳﺗﻌدى ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 2015‬اﻟـ‪ 970‬دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر وﻣﺳﺗوى اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺳﻛﺎن وﻳﻌﻛس ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻳث أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﻗت اﻟراﻫن ظروﻓﺎً اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ وﻳﺻﻧﻔون ﻛﻔﻘراء‪ .‬وﻗد ﺑﻠﻐت ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻏزة أﻛﺛر ﻣن ‪ 3‬ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺿﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻳث أن ‪ %80‬ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻘطﺎع ﻳﺗﻠﻘون ﻣﺳﺎﻋدات إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ دوﻟﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات أن ﺣواﻟﻲ ‪ %47‬ﻣن‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻐزﻳﺔ ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ أﻣﻧﺎً ﻏذاﺋﻳﺎً‪ .‬وﻗد أدى ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﻋزوف ﺷرﻳﺣﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋن ﺗﺳدﻳد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم‬ ‫ﻧﺣو اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﺑدورﻩ ﻳﺣوﻝ دون ﺗﻣﻛن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﺗﻘدﻳم‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ واﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺷﻬد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻣﺳﺗﻣراً ﻓﻲ ﻧﺳب‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ظﻝ اﺳﺗﻣرار اﻻﻧﻛﻣﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﻳﺑﻘﻳﻬﻣﺎ اﻟﺳﻣﺗﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﺗﻳن ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳب‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻛﻝ ﺑذﻟك ﺗﺣدﻳﺎً ﺟدﻳﺎً أﻣﺎم ﻋﻣﻝ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗطورﻩ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد آﺧر‪ ،‬أدى اﻟﺗراﺟﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺟﻣﻳﻊ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗراﻛم اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ .‬وﻳﻌود ذﻟك ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﺻر‬ ‫ﻋﺎﺋدات اﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن إﺳراﺋﻳﻝ أو ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻌدم دﻓﻊ ﻓواﺗﻳر اﻟﻣﻳﺎﻩ‬ ‫واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن وﻟﺟوء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻻﻗﺗطﺎﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫وٕاﻟﻰ ﻋدم ورود اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ وﺗراﺟﻊ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ‪ .‬وﻗد ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳوﻳﺔ‬ ‫اﻟدﻳون ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ذات اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗم ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻌﻣﻝ وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳﺎرع‬ ‫ﻟﺟدوﻟﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﻣؤﺧ ًرا أﺟواء إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺗراﺟﻊ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ﻟﻌب اﻟدﻋم اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺑراﻣﺞ أو ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗرﻋﺎﻫﺎ ﺟﻬﺎت أﺟﻧﺑﻳﺔ ﻋدﻳدة )ﻛﺎﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‪ ،‬وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ وأﻟﻣﺎﻧﻳﺎ واﻟﻳﺎﺑﺎن واﻟدﻧﻣرك وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎء( دوراً اﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﺷﻬدت‬ ‫ﺗراﺟﻌﺎً ﻣﻠﺣوظﺎً ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﺗﺣدﻳﺎً ﺟدﻳﺎً أﻣﺎم ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺗراﺟﻊ ﻗدرﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﻋﻘدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷرﻳن أوﻝ ‪ 2016‬ﻣن اﺑرز اﻟﺗطورات اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع إذ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺷﻛﻝ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗطوﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻌزﻳز أﺳس اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﻳد ٕواﻳﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫وﺗﺣظﻰ ﺑﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗرﻓد ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑدﻣﺎء ﺟدﻳدة وﺧﺑرات ﻛﺑﻳرة وأن‬ ‫ﺗﺧﻠق روﺣﺎً ﺟدﻳدة ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء وﺗطوﻳر اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﺗﺧﺎب إدارة ﺟدﻳدة ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺗﺟددة‪ ،‬اﻷﻣر‬ ‫اﻟذي ﺳﻳﻌزز ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن ﻣﻛوﻧﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺳﻳﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر‬ ‫ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد آﺧر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻫذﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ إﺟراءﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ‪ ،‬أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗذﻳﻳﻝ اﻟﻌراﻗﻳﻝ أﻣﺎم إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻝ اﻧﺗظﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﻬﻳد‬ ‫اﻟطرﻳق ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺑﻐﻳض ٕواﻋﺎدة اﻟﻠﺣﻣﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪.‬‬

‫سياسات وأداء قطاع الحكم المحلي‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫إن اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻳﺟب إن ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻠﺟﻬود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻳﺟب أن ﻳﺗﺳم ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ‬ ‫اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﻔﺻﻠﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗدارﻛﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻌزﻳزﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪ .‬وﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻧذ ﻧﺷوء‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻳن اﻟﻘطﺎﻋﻳﺗﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻳن )‪ 2013-2011‬و‪،(2016-2014‬‬ ‫ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻋدداً ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‪/‬اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ )وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺎﺗﻬﺎ( رﻛزت ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرات‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣواطن‪ ،‬وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺟودة ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ﻫﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﺷراﻛﺔ‬ ‫ﺑﻳﻧﻬﺎ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص واﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬وﺗﻌزﻳز ﻗدرة ﺗﻠك اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗداﻣﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺣﺳﻳن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أﻳن ﻧﻘف ﻣن أﺑرز اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ :‬إن ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ‬ ‫وﻗت طوﻳﻝ ﻟﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ ،‬ﻳﺗﺷﺎﺑك ﻓﻳﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﻊ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻸطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣدى ﺳﻳطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻳﻣﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬وﻗد اﺗﺳم اﻟﺗﻘدم ﺑﺗﻧﻔﻳذ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺑطء ﻧﺳﺑﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠظروف واﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم‬ ‫ﺗﻌرﻳف ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ وﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺗﻰ اﻵن‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻌض اﻹﻧﺟﺎزات ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﻣﺛﻝ‪ :‬ﻣﺄﺳﺳﺔ‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ؛ ﻋﻘد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ؛ ﺗطوﻳر اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ وأدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ؛ ﺗرﺳﻳﺦ اﻟﺗﺧطﻳط اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﺗﻧﻣوي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت )اﻟﻘطﺎع‪ ،‬اﻟوزارة‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ(؛ ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪14‬‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ؛ إﻟﺦ‪ .‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺈن ﺷﻠﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﺑﻌﻳد اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻗد أﻋﺎق ﺗطوﻳر ﺑﻳﺋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ‬ ‫وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ أﻛﺛر ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ زاﻟت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطوﻳر واﺳﺗﺣداث اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن‪.‬‬ ‫ﺣد ﻣﺎ ﻣﻊ‬‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرﺟواً‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣؤﺧراً ﻳﺗﻧﺎﻗض إﻟﻰ ٍ‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ ،‬إذ أدت اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ إﻟﻰ ﺗرﻛﻳز أﻛﺛر ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك زﻳﺎدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋطﺎء‬ ‫اﻟوزارة‪/‬اﻟوزﻳر اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻓﻳﻬﺎ‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم إﺣراز أي ﺗﻘدم‬ ‫ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟوزارة وﻫﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‬ ‫واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗطوﻳر ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻳﺗﻳﺢ ﻣﺟﺎﻻً أﻛﺑر ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﺗطوﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪ :‬ﻟﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻬدف‬ ‫ﻣﺗﻛرراً ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح وﺧطط اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ،2003‬إﻻ أن اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺻﻌﻳد ﻛﺎن ﺿﺋﻳﻼً ﺟداً‪.‬‬ ‫وﻳرﺟﻊ ذﻟك ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻋدم وﺟود رؤﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ‬ ‫أن ﺗوﺟﻪ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ‪ .‬ﻛذﻟك ﻟﻌب ﺗﻌطﻳﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌطﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻏداة‬ ‫اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ دوراً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ ﻋدم إﺻدار أو ﺗﺣدﻳث اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ .‬وﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻓﻌﻠﻳﺎً ﻫو‬ ‫إﺟراء ﺗﻌدﻳﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1997‬اﻷوﻝ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2016‬ﻏﻳر أن اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟذي ﺟرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2008‬أﺿﺎف ﻣﻧﺣﺎً ﻣرﻛزﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻳث أﻋطﻰ ﺻﻼﺣﻳﺔ‬ ‫ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدي وﻛذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻣراﻗب ﻣﺎﻟﻲ وٕاداري ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑدون ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﺎﻳﻳر واﺿﺣﺔ ﻟذﻟك‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﺗﻌدﻳﻝ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫واﻛﺑت و‪/‬أو ﻧﺟﻣت ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت دﻣﺞ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺣﻳث أﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗرﻏب ﺑذﻟك ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ )ﺑدﻝ اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ واﺣدة(‪ .‬ﻛﻣﺎ وﻓر اﻟﺗﻌدﻳﻝ‬ ‫اﻷﺧﻳر إطﺎراً ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎً ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟدﻣﺞ أو اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ‪ .‬ﻛذﻟك‪ ،‬أﺿﺎف اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺧﻳر ﻫﺎﻣﺷﺎً ﺟدﻳدًا ﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ‬ ‫اﻟﻘرار داﺧﻝ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻝ ﺑﻌض اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن اﺧﺗﺻﺎص "اﻟوزﻳر" إﻟﻰ‬ ‫"اﻟوزارة"‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻔوﻳض ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟوزﻳر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت‬ ‫أدﻧﻰ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳﺳﻬﻝ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ وﻳﺳرع ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟوزارة ﻓﻲ اﻟﺑت ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻣﺛﻠﻪ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺟﻳﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝٍ ﻛﺎفٍ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺟب أن‬ ‫ﻳؤﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺣﻝ اﻟﺗداﺧﻝ ﺑﻳن ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟوزارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﺣدﻳد‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‪ :‬ﻣﺎ زاﻝ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻠف ﺑطﻳﺋﺎً ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺑﻌض اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ‬ ‫ﺑﻳن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ .‬إذ ﻣﺎ زاﻝ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﺣﻛم‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت واﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﻧون وزارة اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺷراء واﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت واﻟﺗوظﻳف‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن‬ ‫اﺗﺳﺎق ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﺣﻳد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺎت دون‬ ‫اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟوزارة‪ .‬وﻟﻐرض ﺗﻧﻔﻳذ ذﻟك اﻋﺗﻣدت اﻟوزارة ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ واﻷدﻟﺔ‪ .‬إﻻ أن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻌزﻳز‪ .‬ﻓﻣﺎ زاﻝ ﻋدم وﺿوح ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻹﺷراف وﺣدودﻩ ﻳﺷﻛﻝ ﺑﻌض‬ ‫اﻻرﺗﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻳن وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﺧرى‪ .‬ﻓﺎﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻛﺑرى ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﻲ ﺣدود ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻳداً‬ ‫ﻋن ﺗﺣﻛم وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺳﻳطرﺗﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة واﻟﺻﻐﻳرة ﻓﺗﺧﺿﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻟوزارة‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻳوﺟد ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻐﻣوض وﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺑﻳن وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ ﺳﻠطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ أو ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ أو اﻟطﺎﻗﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻝ‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ .‬وﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻧﻘﺎط واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻧظم‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗوﺿﺢ أدوار ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬ﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﺗطﻠب ﺑﻠورة ﻣدﺧﻝ واﺿﺢ ﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻳزﻳﻝ اﻟﻠﺑس واﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬وﻳوزع ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ وﺻرﻳﺢ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘدرات واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻣﺞ واﻟﺿم ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻋدد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ :‬ﻟم ﺗﺣظَ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺗﻘﺑﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫وﻟم ﺗﺷﻛﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ وطﻧﻳﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ وأﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﺑﺋﺎً ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﺑدﻻً ﻣن أن ﺗﺷﻛﻝ راﻓﻌﺔ ﺗﻧﻣوﻳﺔ‬ ‫وﺗطوﻳرﻳﺔ‪ .‬ﻓﻘد ﺷﻬدت ﻋدة ﺗﺟﺎرب ﻟﻬﻳﺋﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣدﻣﺟﺔ ﺗراﺟﻌﺎً ﻣﻠﺣوظﺎً ﻋن اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻷﺳﺑﺎب‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻌﺎﻟت اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎﻝ واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔردي‪ .‬وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﻛﺑت‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟدﻣﺞ‪ ،‬ﺗم ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2016‬إﺻدار ﻗرار ﺑﻘﺎﻧون ﺑﺗﻌدﻳﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً‪ ،‬واﻟذي أﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراوﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻣﺞ‪ ،‬وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم ﺗﺻوﻳب أوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﺣﺳب رﻏﺑﺗﻬﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ أﺿﺎف ﻫذا اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻧﻣوذﺟﺎً ﺟدﻳداً ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻣن ﺧﻼﻝ إﻧﺷﺎء "اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﻠدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬إﻻ أن ﻫذا اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻗد ﻳﺷﻛﻝ إرﺑﺎﻛﺎً ﺟدﻳداً ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪ 2‬ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺻور إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ‬ ‫ﻹﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع‪ .‬ﻫذا‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺿم واﻟدﻣﺞ‪ ،‬ﻓﻣﺎ زاﻝ ﻋدد‬ ‫‪ 2‬ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟﺿم‪ ،‬أو اﻟدﻣﺞ‪ ،‬أو إﻧﺷﺎء ﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬أو اﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎً‪ .‬وﻣﺎ زاﻝ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟدﻳدة واﻟﺻﻐﻳرة ﻣﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎدرة‬ ‫ﻋﻠﻰ دﻋم ذاﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎً ﻻﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛﻝ ﺷﺑﻪ ﻛﺎﻣﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻣﺗﺻﻝ ﻣﺎ زاﻝ ﻳﻛﺗﻧف ﺑﻌض اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت وآﻟﻳﺎت ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ وﺻﻼﺣﻳﺎت‬ ‫وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻛﺗﻼت ذات أﺣﺟﺎم‬ ‫ﻣﺳﺗداﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻐطﻲ ﺣدودﻫﺎ ﻛﺎﻣﻝ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻔوﻳض ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﺑﻌض‬ ‫اﻟوﺣدات اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻛﺗﻼت‪.‬‬

‫‪ .5‬ﺗﻣﻛﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻣﺗﻼك ﻗدرات ﻓﻧﻳﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ‪ :‬إن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻣﻛﻳن ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻣﺳﺗﻣرة وداﺋﻣﺔ‪ ،‬وﻗد أدرﺟت أوﻟوﻳﺔ رﻓﻊ ﻗدرات ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗطوﻳر ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧطط اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺗﻣﻛﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻣﺗﻼك‬ ‫اﻟﻘدرات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣواطن‪ ،‬وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺟودة ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ‪ .‬وﻗد ُﺑذﻟت ﺟﻬود ﻛﺑﻳرة ﻣن‬ ‫اء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزارة أو اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫ﻗﺑﻝ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ و‪/‬أو ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص‪ ،‬ﺳو ً‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ .‬ﺣﻳث ﺳﺟﻝ ﺗﻘدم ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ وٕاﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت‪ ،‬وآﻟﻳﺎت إﻗرارﻫﺎ‪ ،‬ووﺿﻊ‬ ‫أدﻟﺔ وٕاﺟراءات ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺗوﺻﻳف اﻟوظﺎﺋف وﻧظم ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣوﺳﺑﺔ وٕاﺟراءات إﻋداد‬ ‫اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟرﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إدارﺗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻧﻔذ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن‪،‬‬ ‫ﺣﻳث أﺗﻣت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ .‬وﻓﻲ ذات اﻟﺳﻳﺎق ﻋﻣﻠت اﻟوزارة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫ﺷرﻛﺎءﻫﺎ اﻟدوﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﻳن ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن ﻗﻳﺎدة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺗﻧﻣوي اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ وٕاﻧﺟﺎز ﺧطط‬ ‫ﺗﻧﻣوﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪ .‬ﻫذا وﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻷﻧظﻣﺔ وٕاﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن‪/‬اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن‪ ،‬اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ‪ ،‬واﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‪ٕ ،‬وادارة اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‪ ،‬وآﻟﻳﺎت ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة وﺗﻌزﻳز دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣوي إﻟﺦ‪ .‬إﻻ أن ﻛﺛﻳر ﻣن‬ ‫اﻟدراﺳﺎت أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺗت واﻻزدواﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗدرﻳب ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن‪ ،‬وﻛذﻟك ﻏﻳﺎب‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة وﻋدم وﺟود ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة أو ﺗﻘﻳﻳم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳب‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوازي‪ ،‬ﻓﻘد اﺳﺗﻣر دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ‬ ‫اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻟدﻋﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر وﺗطوﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ ﺷﺑﻛﺎت‬ ‫ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء‪ٕ ،‬واﻧﺷﺎء أﻧظﻣﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ‪ٕ ،‬وادارة ﺟﻣﻊ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬وﺷق وﺗﻌﺑﻳد‬ ‫وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟواﺻﻠﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻠك اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﻳﺔ واﻟﻧﺳوﻳﺔ‬ ‫واﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻣدارس واﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﻌﻳﺎدات واﻟﺣداﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا ﻛﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗطوﻳر ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺣﻳﺎة وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳص اﻟﻔوارق ﻓﻲ اﻟﻘدرات‬ ‫ﺑﻳن وﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪ .6‬ﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك‪ :‬ﺳﺎد‬ ‫ﺗوﺟﻪ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻲ واﺿﺢ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷوء اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗوﻳﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﻟﻠﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﻳن‪ .‬وﻗد‬ ‫ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺑﻛراً‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟدوﻟﻳﻳن ودﻋﻣﻬم‪ ،‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫واﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑث دوراً ﻣﻬﻣﺎً وﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻐﻳرة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﻘدﻳم‬ ‫ﺧدﻣﺎت أﻓﺿﻝ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ٕوادارة اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء‪ .‬وﻟﺗﻌزﻳز دورﻫﺎ ﺗم ﻣؤﺧراً إﺻدار‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟذي ﻛﺎن ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣـﺎم ﺗطوﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس‪ ،‬وﻛﺎن أﻳﺿﺎً ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳـن ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻳن‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﻠﻳص ﻋدد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﺄﺳﻳس ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت‬ ‫اﻟﺿم أو اﻻﻧدﻣﺎج أو اﻟﺗﻛﺗﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺣﺳﻳن أداءﻫﺎ ﺑﺎدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻳﺿﺎً ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت‪/‬اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻘﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗوﻓﻳر ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎ زاﻟت ﺗواﻛب ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت‪ .‬ﻓﻣﺛﻼً‪ ،‬وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻗرارات ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺧﺻوص ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺷرﻛﺎت‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻟم ﻳﻛن ﺿﻣن ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣدروﺳﺔ وﻣﺗدرﺟﺔ‪ .‬إذ ﻟم ﺗؤﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺑﺷﻛﻝ‬ ‫ﻛﺎف ﺗداﻋﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﻌﻛﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﺑﻌض‬‫ٍ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻲ آﺛرت اﺳﺗﺧدام اﻹﻳرادات اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻋن ﺑﻳﻊ ﺧدﻣﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣن ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗراﻛم اﻟدﻳون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣزودة‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ‪ ،‬ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﺧطﺔ إﺻﻼح ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ ‪ 2016-2014‬ﺗوﺟﻬﺎً ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺎً ﻣﺷﺎﺑﻬﺎً ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﻓق‬ ‫إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ وواﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺈدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺻرف‬ ‫اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺷﻐﻳﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟرﺳوم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬وﻋﻠﻳﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن دور‬ ‫ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺳﻳﺿﻣﺣﻝ ﺗدرﻳﺟﻳﺎً ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ‬ ‫ﺳﻳﺑﻘﻰ دور ﻣﻬم ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﻧظور‪.‬‬

‫‪ .7‬ﺗطوﻳر ﻗدرة ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ‪ :‬ورﺛت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ‪ ،‬واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗطﺎع‬ ‫ﻏزة‪ .‬وﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘدﻳن وﺿﻌت ﻋدة ﻣﺳودات ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺟﻣﻳﻊ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺗﻛررة ﻟم ﺗﺣﻘق أي ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻌد‪ .‬وﻟﺗدارك اﻟوﺿﻊ‪ ،‬ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺈﺻدار‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظم واﻷدﻟﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ )أﻫﻣﻬﺎ "ﻧظﺎم اﻷﺑﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳم ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم ‪ 5‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ "2001‬و"دﻟﻳﻝ‬ ‫اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ" ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .(2013‬إﻻ أن ﺗوﻓﻳر أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣوﺣد ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷرض‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻻ ﻳزاﻝ ﻳﻣﺛﻝ أوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ إﻋداد و‪/‬أو ﺗﺣدﻳث ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث أﺻﺑﺢ ﺣواﻟﻲ ‪ %90‬ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "أ" و"ب" ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺧططﺎت ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ‬ ‫)ﺣواﻟﻲ ‪ 220‬ﻣﺧطط(‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ذاﺗﻪ ﺗم إﻧﺟﺎز ‪ 109‬ﻣﺧطط ﻫﻳﻛﻠﻲ ﺗﻐطﻲ ‪ 116‬ﺗﺟﻣﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق‬ ‫اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج"‪ .‬ﻟﻛن وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻣﺧططﺎت إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺧﻣس ﻣﺧططﺎت ﻓﻘط ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻣﺎ زاﻝ ‪104‬‬ ‫ﻣﺧططﺎً ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ‪.‬‬ ‫‪ .8‬زﻳﺎدة إﻳرادات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻌزﻳز ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ :‬ﻟم ﻳﺗم اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ذﻟك‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺿﺎءﻟت اﻹﻳرادات‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟوﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر )ﺧﺻوﺻﺎً ﺑﻌد ﻧﻘﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء إﻟﻰ‬ ‫ﻫﻳﺋﺎت‪/‬ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ(‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻣواطﻧون‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون‪ ،‬وﺗﺟﻌﻠﻬم ﻋﺎﺟزﻳن ﻋن دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟرﺳوم وﺑدﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻬم‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬ ‫ﺳﺑب ﻓﻲ ﺗراﻛم دﻳون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﻳزاﻧﻳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر‪ .‬وﻗد ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ‬ ‫ﻣؤﺧراً إﻟﻰ آﻟﻳﺎت ﻟﺟدوﻟﺔ دﻳون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗوﻗﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص‪ ،‬وﻛذﻟك اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻧﺗظﺎم اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‪ ،‬ﻓﺈن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﻬدد‬ ‫ﺑﺎﻧﻬﻳﺎر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ وٕاﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ ﺻﺣﻳﺔ وﺑﻳﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ‪ .‬وﺗﻌد اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن أﺑرز اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎً واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎوﻝ وﻗف ﻫذا اﻟﺗدﻫور إﻟﻰ ﺣﻳن إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺳﺎم‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ورﻓﻊ اﻟﺣﺻﺎر اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻋن اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻝ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض اﻟﺗدﺧﻼت واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻌزﻳز ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻹﻳرادات وﺗﺣﺳﻳن ﺗﻘﻳﻳم ﺿرﻳﺑﺔ‬ ‫اﻷﻣﻼك وﺟﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ زاﻟت ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻌزﻳز إﻳرادات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻣﺛﻝ إﺣدى اﻷوﻟوﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ .9‬زﻳﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت وﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗطوﻳر ﺷﻔﺎﻓﻳﺗﻬﺎ‪ :‬ﻳﺷﻳر اﻟواﻗﻊ‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ إﻟﻰ ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻌزﻳز وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﺟﻣﻬورﻫﺎ‪ ،‬وﺑﻧﺎء‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ٕ ،‬واﺷراﻛﻬم‬ ‫ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣواطن‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺗم إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوراق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﻣﺄﺳﺳﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟذﻟك‪ .‬وﻗد ﺗم أﻳﺿﺎً ﺗﻧﻔﻳذ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات وﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﺑﻧﺎء‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﻘوق‪ .‬ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺧدﻣﺎت اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟطﻠﺑﺎت‪ ،‬وﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻠدﻳﺔ‪ .‬ﻳﻌﺗﺑر ﺗﻧﻔﻳذ ﺗدﺧﻼت ﺗزﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار وٕاﻧﺷﺎء أدوات ﻟدﻋم ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺧطوات إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻧﺣو ﺗﻌزﻳز ﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻬم‪ .‬وﻟﻛن اﻗﺗﺻرت ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‬ ‫‪19‬‬ ‫وﻟم ﻳﺗم ﻣﺄﺳﺳﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻣطﻠوب إﻳﺟﺎد آﻟﻳﺎت ﻣﺗﻳﻧﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺣوار اﻟﻣﺳﺗﻣر‬ ‫واﻟﻣﻧﺗظم ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺷﺎور واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ‬ ‫اﻟﻘرارات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‪ .‬وﻫذا ﻳﺗطﻠب ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻧﻳﺔ اﻟﻘرارات واﻟﺧطط واﻟﻣوازﻧﺔ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺳﻬﻳﻝ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣواطن ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻳﺗطﻠب أﻳﺿﺎً ﺗﻌزﻳز أو وﺿﻊ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗظﻠم ٕوادارة‬ ‫اﻟﺷﻛﺎوي وﺗﺣﺳﻳن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .10‬إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ دوري‪ :‬ﻳﻌﺗﺑر إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن أﻫم رﻛﺎﺋز ﺗﻌزﻳز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن‬ ‫واﻧﺗﻣﺎءﻩ وﺗرﺳﻳﺦ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻟﺣﻛم اﻟرﺷﻳد واﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬وﻗد ﻛﺎن ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم وﺗﺳﻳﻳر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ .‬وﻣن أﺑرز ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻘدﻳم ﻣن اﻟﺗرﺷﻳﺢ‬ ‫اﻟﻔردي إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣﻐﻠق‪ .‬ﻛﻣﺎ وﻓر ﻗواﻋد ﺟدﻳدة ﺑﺷﺄن ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة واﻷﻗﻠﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻوﻳت ﺟوﺑﻬت ﺑﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات وأدت إﻟﻰ ﻧﺷوء ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺟدﻳدة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻝ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺑﻲ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺧﺎب ﻋدة ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺣﻠﻳﺔ دون وﺟود أﻏﻠﺑﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻷي‬ ‫ﻛﺗﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳر رﺋﻳس اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﺑﺳﺑب اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﻛﺗﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳراً ﺳﻠﺑﻳﺎً ﻋﻠﻰ أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣدﻳث اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم‪،‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺷﻛﻝ دوري ﻟﻳﻌد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر وﺗﺣﺳﻳن أداء اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺳﺧﻳر ﻛﻝ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن وﺗﻘدﻳم اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻬم‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣزﻣﻊ ﻋﻘدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷرﻳن أوﻝ ‪ 2016‬ﻓﻲ ﺷطري اﻟوطن ﻣن أﺑرز اﻟﺗطورات اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع‪ .‬إذ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺳﺗﺷﻛﻝ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ وٕاﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳر ﻗدﻣﺎً ﻧﺣو إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺳﺎم‪ ،‬وﻓﻲ وٕاﻳﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﺗﺣظﻰ‬ ‫ﺑﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗرﻓد ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑدﻣﺎء ﺟدﻳدة وﺧﺑرات ﻛﺑﻳرة وأن ﺗﺧﻠق‬ ‫روﺣﺎً ﺟدﻳدة ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء وﺗطوﻳر اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﺗﺧﺎب إدارة ﺟدﻳدة ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺗﺟددة‪ ،‬اﻷﻣر‬ ‫اﻟذي ﺳﻳﻌزز ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن ﻣﻛوﻧﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺳﻳﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟﻝ‬ ‫ﺗطوﻳر ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ‪ :‬اﻧﺳﺟﺎﻣﺎً ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ‪-2014‬‬ ‫‪ ،2016‬أوﻟت إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻷﺧﻳرة أﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ واﻟﻘدس‬ ‫اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻫﻳﺋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ دﻋم ﺻﻣود اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻷﻋﺑﺎء ﻋﻠﻳﻪ وﺗﺣﺳﻳن‬ ‫وﺿﻌﻪ اﻟﻣﻌﻳﺷﻲ وﺗوﻓﻳر اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌﻳﺷﻲ اﻟﻼﺋق ﻟﻪ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﻳﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‬ ‫واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬أﺑرزت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻫﻣﻳﺔ دﻋم وﺗﻘوﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻌزﻳز دورﻫﺎ وﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‬ ‫وﺗﻘوﻳﺔ ﺗراﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوي واﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ .‬إن اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج"‬ ‫واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻬو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﻘدة وطﻣوﺣﺔ وطوﻳﻠﺔ اﻷﻣد وﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺿﻣن رؤﻳﺔ وطﻧﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‬

‫‪20‬‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﻏﻳﺎب رؤﻳﺔ وﺧطﺔ ﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﺧذ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻷرض‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬ﺗﺑﻘﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻣﺟرد ﺗدﺧﻼت ﻣﻧﻌزﻟﺔ وﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك دون أي‬ ‫أﺛر ﺗﻧﻣوي ﺟدي‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﺣﺗﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺗطوﻳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ :‬ﺗم ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻌض اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرﻳن ﻣﺗﺻﻠﻳن‪ .‬اﻷوﻝ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻠدﻳﺎت( ﻣن أﺟﻝ إﻋداد ﺧططﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﻬدف ﺗﻌزﻳز دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﺗﻣت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗم إﻋداد ﺧطط إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧﻣوﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪ .‬وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺧطط ﺑﺎﻷﻏﻠب ﺗﻠﺑﻳﺔ‬ ‫ﻟﺷروط اﻟﺟﻬﺎت اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻣﻣوﻟﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺧطط ﺟﺎءت طﻣوﺣﺔ وﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻵﻟﻳﺎت‬ ‫واﻷدوات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ‪ ،‬واﻗﺗﺻر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺗﻲ أدرﺟت ﻓﻳﻬﺎ‪ .‬وﺑﻬذا ﻓﺈن ﻣﺄﺳﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﻣن‬ ‫اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻧﻣوي اﻟوطﻧﻲ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻘد رﻛز ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗطوﻳر اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺣﻳث ﺗم إﺻدار وٕاﻗرار وﺛﻳﻘﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌزﻳز‬ ‫اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم وﺗﻌﻣﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗطوﻳر "دﻟﻳﻝ‬ ‫ﺷراﻛﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص" ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻛﻣﺟﺎﻟس اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﺑﻌض ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ .‬وﻣﺎ زاﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر أدوات ﻣؤﺳﺳﻳﺔ‬ ‫وﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطوﻳر ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺎت ﻓﻲ ﺑداﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﻣﻳق ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .13‬اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ :‬ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎس ﻣن ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض‬ ‫اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻫو ﺧﻠق أداة ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوزارة ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫واﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدﻳﺎت ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ‪ .‬وﻗد ﻟﻌب اﻟﺻﻧدوق دوراً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ دﻋم ﻗدرات‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ‪ .‬وأﺻﺑﺣت اﻵﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‬ ‫واﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن إﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﺣﻳد ﺟﻬود اﻟدوﻝ‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق‪ ،‬وﺑرز اﻟﺗﻧﺎﻓس أﻛﺛر‪ ،‬وﻟم ﻳﺗم‬ ‫ﻗوﻧﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻧظﺎم‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟم ﻳﺗم ﺗﻔﻌﻳﻝ وظﻳﻔﺔ اﻹﻗراض ﻟدى اﻟﺻﻧدوق ﺣﻳث ﻟم ﻳﺗم‬ ‫وﺿﻊ أي ﺳﻳﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻹﻗراض اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر دﺧﻝ ﻣﺳﺗدام ﻟﺗﻐذﻳﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط‪،‬‬ ‫وأﺻﺑﺢ ﻣﻧﻔذًا ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ وﻗﻧﺎة ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﺑدﻻً ﻣن أن ﻳﻛون أداة ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .14‬ﺗطوﻳر ﻗدرات وﻗوﻧﻧﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻛﻣﻛون أﺳﺎس ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻛرر ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ إﻻ اﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﺗﺣﻘﻳق ﻛﺎﻣﻝ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻻﺗﺣﺎد ﻛﻬﻳﺋﺔ ﻗوﻳﺔ وذات ﻣﺻداﻗﻳﺔ‬ ‫ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت ﻟﺗﻌزﻳز وﺿﻌﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وﻗدراﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻛﺎﻧت إﺿﻌﺎﻓﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر‪ .‬ﻫذا وﻗد ﺟرت ﻣؤﺧراً ﻣﺣﺎوﻻت ﺟﺎدة ﻹﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻳﻠﻪ‪ ،‬إﻻ أن اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ وﺿﻌﻪ‬ ‫‪21‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺗﺣدﻳد دورﻩ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ودﻋﻣﻪ ﻳظﻝ ﻗﺿﻳﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﻳﻣﻛن إﺟﻣﺎﻝ أﺑرز اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗوﺣﻳد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن "اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ"‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣراﺟﻌﺔ وﺗطوﻳر اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﺋم ﻣﻊ أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﻌزز اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻧﺣو‬ ‫اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﻣﻧﺢ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻷﻣﻼك واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻣدرﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺣدودﻳﺔ وﺿﻌف ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ وﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق‬ ‫اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ وﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎذﻳﺔ ﻟﺟدار اﻟﻔﺻﻝ واﻟﺿم اﻟﻌﻧﺻري‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺿﻌف اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻌف اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ "اﻻﻗﺗﺻﺎدي" ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷرض‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج"‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺿﻌف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣن ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺿﻌف إدﻣﺎج ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬

‫رؤية قطاع الحكم المحلي وأھدافه اإلستراتيجية‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻘد اﻟﻔرﻳق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻋدة‬ ‫ورش ﻋﻣﻝ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻘﻳﻳم اﻷﻫداف واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت واﻟﻔﺟوات اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‬ ‫واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻌﺑر واﻟدروس ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠورة رؤﻳﺔ اﻟﻘطﺎع وﺗﺣدﻳد أﻫداﻓﻪ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫واﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ‪ 2017‬إﻟﻰ ‪ .2022‬وﻗد ﺧﻠص اﻟﻔرﻳق اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟرؤﻳﺔ واﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫رؤﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫أﺟﻣﻊ اﻟﻔرﻳق اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺣﻛم اﺳﺗﻣرار ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ واﻗﻊ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻛذﻟك ﻣﻊ اﻷﺟﻧدة‬ ‫اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﺗﻛون اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫"ﺣﻛم ﻣﺣﻠﻲ رﺷﻳد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ"‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫إن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗد راﻋت أن ﺗﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻧدة اﻟوطﻧﻳﺔ وﻣﻊ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻌﺑر ﻗطﺎﻋﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻛون ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻳﺟﺎد ﺗراﻛم اﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ واﻗﻌﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ‪ .‬وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ روﻋﻲ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻫداف ذات طﺑﻳﻌﺔ وطﻧﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗواﻫﺎ وﻧطﺎﻗﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن وﺑﺣﻛم ﺗﻌدد اﻟﺷرﻛﺎء واﻹطراف اﻟﻣؤﺛرة‬ ‫واﻟﻣﺗﺄﺛرة ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ﻓﻘد ﺧﻠص اﻟﻔرﻳق اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻣرار‪ ،‬وأن اﻟﻘﺻور ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌﺿﻬﺎ أو اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ واﻛﺑت ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﻛﻝ ﺳﺑﺑﺎً أو ﻣﺑرراً ﻹﺳﻘﺎطﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻛن ﻫﻧﺎك‬ ‫ﺿرورة ﻟﻣراﺟﻌﺔ آﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وأدواﺗﻬﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺧﻠص اﻟﻔرﻳق اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت وﺗدﺧﻼت ﺟدﻳدة‬ ‫ﺗدﻋم اﻟﺟﻬود ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك‪ ،‬وﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻘطﺎع واﻧﺳﺟﺎﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة‬ ‫واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎزات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺗم ﺗﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻣﻝ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻧظﻳم ٕوادارة اﻟﻘطﺎع وﻣﺳﺗﺟﻳﺑﺔ ﻟﻠﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻬدف اﻷوﻝ‪.:‬‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻬدف اﻷوﻝ‪:‬‬ ‫ﺗطوﻳر اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗوﺿﻳﺢ أدوار وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ووﺿﻊ آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟﺗﺗواءم ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻼﻣرﻛزي اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺣدﻳد وﺗرﺗﻳب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺟﻣﻳﻊ اﻟوزارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫ﺗوﺣﻳد وﺗطوﻳر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎظم ﻟﻌﻣﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ( وأﻫﻣﻬﺎ‬ ‫ƒ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧظﻳم ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر‬ ‫أﻛﺑر ﻣن اﻻﺗﺳﺎق واﻟوﺿوح وﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻣراﻋﺎة ﻗﺿﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻛون إﻣﺎ "ﺑﻠدﻳﺎت" أو "ﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ" وﺗوﺳﻳﻊ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ )وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫ƒ‬ ‫ﻣﺟﺎﻻت ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك‪ ،‬اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻣدرﺳﻲ‪ ،‬واﻟﻧوادي واﻟﺻﺎﻻت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ( وﺑﺣﺳب ﺗوﻓر اﻟﻘدرات‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬ ‫ﺗﺣدﻳد دور اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﻗوﻧﻧﺔ ﻋﻣﻠﻪ وﺗﻔﻌﻳﻠﻪ وﺗطوﻳر ﻗدراﺗﻪ‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﺗﺣدﻳث اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت )وطﻧﻲ‪ ،‬إﻗﻠﻳﻣﻲ‪ ،‬وﻣﺣﻠﻲ( وﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‪ ،‬وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻸراﺿﻲ وﺗواﺻﻠﻬﺎ‬

‫‪23‬‬ ‫وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق وﺗطﻠﻌﺎت‬ ‫اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺣﺳن اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ذات‬ ‫اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.:‬‬ ‫اﻟﺟودة ﻟﻠﻣواطﻧﻳن‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻋداد اﻷدﻟﺔ واﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ ٕوادارة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫ﻣﺳﺗداﻣﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻗدرات وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن‬ ‫ƒ‬ ‫اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺟودة وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ‬ ‫وﻟﺗﻘﻠﻳص اﻟﻔوارق ﻓﻲ اﻟﻘدرات ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗطوﻳر اﻹﺟراءات وﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ وﻓﻲ ﺗوﻓﻳر وﺗطوﻳر ﺧدﻣﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ )ﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬ﺻرف ﺻﺣﻲ‪ ،‬طرق( وأﺑﻧﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻊ‬ ‫إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" وﻓﻲ اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ وﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣوﺟودة ﺑﻣﺣﺎذاة ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ واﻟﺿم اﻟﻌﻧﺻري‪.‬‬ ‫ﺗﺣﺳﻳن وﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗدوﻳر ٕواﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر واﻟﺑﻧﺎء وﻓﻲ ﺗوﻓﻳر‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن‪ ،‬واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺳر اﻟﻬوة اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘراراً واﺳﺗداﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث‪.:‬‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث‪:‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﻳط وٕادارة ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫زﻳﺎدة إﻳرادات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﺳوم واﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ‬ ‫ƒ‬ ‫ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ وﺗﺣﺳﻳن آﻟﻳﺎت اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ وﺗوﺳﻳﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )ﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬ﻧﻔﺎﻳﺎت( وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﻓورات اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻋن ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌزﻳز‬ ‫دور اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت‪/‬اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻘﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗوﻓﻳر ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻼت وﺿﻣﺎن اﻧﺗظﺎم اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﺎﻟذات‬ ‫ƒ‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ‪.‬‬

‫‪24‬‬ ‫ﺗﻌزﻳز دور ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻛﺄداة ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻧﺣو‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﺗﻌزﻳز وﺗﻔﻌﻳﻝ وظﻳﻔﺔ اﻹﻗراض ﻟدﻳﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺿﻣﺎن ﻣﺻدر ﻣﺳﺗدام ﻟﺗﻐذﻳﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌزﻳز اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﻗﺗراض ﻣن ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت أو ﻣن‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺧﺻﻳص ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫ﺗﻘﻠﻳص ﻣدﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ووﺿﻊ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﺿﻣن إطﺎر زﻣﻧﻲ ﻣﺗواﻓق ﻋﻠﻳﻪ‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬود ﻻﺳﺗﻘطﺎب ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ واﻟﺗطوﻳرﻳﺔ وﺗﻌزﻳز آﻟﻳﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫ﺗﻧﺳﻳﻘﻬﺎ وﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ ﻧﺣو دﻋم أوﻟوﻳﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎع ﻛﻛﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﻠﻌب دوراً ﻓﺎﻋﻼً وﻣﺳﺎﻧداً ﻓﻲ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻬدف اﻟراﺑﻊ‪.:‬‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻬدف اﻟراﺑﻊ‪:‬‬ ‫ﺗطوﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ )ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻳﺎﻩ وطﺎﻗﺔ واﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬طرق‪ ،‬ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳرﻫﺎ( ﺗوﻓر‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﺷﺟﻳﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﻣﺳﺗدام ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻹﺟراءات واﻟﺣواﻓز واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣﺛﻝ واﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﺗﺗﻳﺢ ﺗطوﻳر اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ اﻹﻗراض اﻟﻣﻳﺳر ﻟﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ذات ﺟدوى‪.‬‬ ‫ﻣﺄﺳﺳﺔ دواﺋر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻲ ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻬدف اﻟﺧﺎﻣس‪ .:‬ﻣﺷﺎرﻛﺔ أوﺳﻊ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم‬ ‫ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻬدف اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ دوري ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻧزﻳﻬﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ أوﺳﻊ وﺗطوﻳر إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻳﻛﺗروﻧﻳﺎً‪.‬‬ ‫ﺗطوﻳر وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻷدوات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ زﻳﺎدة‬ ‫ƒ‬ ‫ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ وﺗﺛﻘﻳف ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت‪.‬‬ ‫ƒ‬ ‫‪25‬‬ ‫وﺿﻊ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻷوﻟوﻳﺎت ٕواﻋداد اﻟﺧطط‬ ‫ƒ‬ ‫واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس الترابط بين أھداف وسياسات قطاع الحكم المحلي وأجندة السياسات الوطنية‬ ‫ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗد راﻋت أن ﺗﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻧدة‬ ‫اﻟوطﻧﻳﺔ وﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻪ‪ .‬وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻷﺑرز اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع وﻣدى اﺗﺳﺎق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺣﻘﻳق وﺣدة اﻷرض واﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‬ ‫‪ .1‬اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫اﻹﻋﻣﺎر واﻟﺑﻧﺎء وﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن‪ ،‬واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺳر اﻟﻬوة‬ ‫اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗوﺣﻳد وﺗطوﻳر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎظم ﻟﻌﻣﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﻘواﻧﻳن‬ ‫واﻷﻧظﻣﺔ( وأﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫وﻗﺎﻧون اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧظﻳم ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻻﺗﺳﺎق واﻟوﺿوح وﻟﺿﻣﺎن‬ ‫اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻣراﻋﺎة ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧوع‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ −‬إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ دوري ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫ﺗﺟﺳﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﻳن‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻧزﻳﻬﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ أوﺳﻊ وﺗطوﻳر إﺟراء‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻳﻛﺗروﻧﻳﺎً‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ وﺗﺛﻘﻳف ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗوﺿﻳﺢ أدوار‬ ‫ﺗﻌزﻳز اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣواطن‬ ‫‪ .2‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﺔ ﻟﻠﻣواطن‬ ‫وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ووﺿﻊ آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟﺗﺗواءم ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻼﻣرﻛزي اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻛون إﻣﺎ "ﺑﻠدﻳﺎت" أو "ﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ" وﺗوﺳﻳﻊ‬ ‫ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ )وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك‪ ،‬اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻣدرﺳﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﻧوادي واﻟﺻﺎﻻت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ( وﺑﺣﺳب ﺗوﻓر اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﻟذﻟك‪.‬‬

‫‪27‬‬ ‫أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )ﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬ﻧﻔﺎﻳﺎت(‬ ‫وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬ ‫وﻓورات اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻋن ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌزﻳز دور اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت‪/‬اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻘﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗوﻓﻳر ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻼت )ﻧﻘﻝ وﻣواﺻﻼت( وﺿﻣﺎن اﻧﺗظﺎم‬ ‫اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﺎﻟذات ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ )ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻳﺎﻩ وطﺎﻗﺔ واﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬طرق‪ ،‬ﻣﻧﺎطق‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳرﻫﺎ( ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫وﺗﺷﺟﻳﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﻣﺳﺗدام ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻹﺟراءات واﻟﺣواﻓز واﻟﺿواﺑط‬ ‫اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣﺛﻝ واﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‬ ‫وﻏﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﺗﺗﻳﺢ ﺗطوﻳر اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ‬ ‫اﻹﻗراض اﻟﻣﻳﺳر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ذات‬ ‫ﺟدوى‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫‪ −‬ﻣﺄﺳﺳﺔ دواﺋر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻲ‬ ‫ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪.‬‬ ‫اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣواطن ‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻋداد اﻷدﻟﺔ واﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ وٕادارة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣن ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗداﻣﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻗدرات وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم‬ ‫ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺟودة وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ وﻟﺗﻘﻠﻳص اﻟﻔوارق ﻓﻲ اﻟﻘدرات ﻓﻳﻣﺎ‬ ‫ﺑﻳﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر اﻹﺟراءات وﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ وﻓﻲ‬ ‫ﺗوﻓﻳر وﺗطوﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ وأﺑﻧﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫وﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" وﻓﻲ اﻟﻘدس‬ ‫اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ وﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﺑﻣﺣﺎذاة ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ واﻟﺿم‬ ‫اﻟﻌﻧﺻري‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﺗﺣدﻳث اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت‬ ‫اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت )وطﻧﻲ‪ ،‬إﻗﻠﻳﻣﻲ‪ ،‬وﻣﺣﻠﻲ( وﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻸراﺿﻲ وﺗواﺻﻠﻬﺎ وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ ﺑﺷﻛﻝ‬ ‫ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق وﺗطﻠﻌﺎت اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر اﻹﺟراءات وﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫ﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ‬ ‫‪ .3‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻷدوات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ‬ ‫واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ زﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬وﺿﻊ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺎت ٕواﻋداد اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﻳط ٕوادارة ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺟﺎﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ −‬زﻳﺎدة إﻳرادات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﺳوم‬ ‫واﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ وﺗﺣﺳﻳن آﻟﻳﺎت ﺟﺑﺎﻳﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )ﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬ﻧﻔﺎﻳﺎت(‬ ‫وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬ ‫وﻓورات اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻋن ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌزﻳز دور اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت‪/‬اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻘﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗوﻓﻳر ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ )ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻳﺎﻩ وطﺎﻗﺔ واﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬طرق‪ ،‬ﻣﻧﺎطق‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‬ ‫‪ .4‬اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳرﻫﺎ( ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫وﺗﺷﺟﻳﻌﻪ‪.‬‬

‫‪30‬‬ ‫أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫‪ −‬ﺗوﺣﻳد وﺗطوﻳر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎظم ﻟﻌﻣﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﻘواﻧﻳن‬ ‫ﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن وﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة‬ ‫‪ .5‬اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫واﻷﻧظﻣﺔ( وأﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫وﻗﺎﻧون اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧظﻳم ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻻﺗﺳﺎق واﻟوﺿوح وﻟﺿﻣﺎن‬ ‫اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻣراﻋﺎة ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧوع‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ −‬وﺿﻊ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺎت ٕواﻋداد اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ وﻓﻲ‬ ‫ﺗوﻓﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ‬ ‫‪ .6‬ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود‬ ‫ﺗوﻓﻳر وﺗطوﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ وأﺑﻧﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫وﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" وﻓﻲ اﻟﻘدس‬ ‫اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ وﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﺑﻣﺣﺎذاة ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ واﻟﺿم‬ ‫اﻟﻌﻧﺻري‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة‬ ‫اﻹﻋﻣﺎر واﻟﺑﻧﺎء وﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن‪ ،‬واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺳر اﻟﻬوة‬ ‫اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﺗﺣدﻳث اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت‬ ‫ﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ‬ ‫اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت )وطﻧﻲ‪ ،‬إﻗﻠﻳﻣﻲ‪ ،‬وﻣﺣﻠﻲ( وﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻸراﺿﻲ وﺗواﺻﻠﻬﺎ وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ ﺑﺷﻛﻝ‬

‫‪31‬‬ ‫أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ‬ ‫اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‬ ‫ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق وﺗطﻠﻌﺎت اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗﺣﺳﻳن وﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗدوﻳر‬ ‫ٕواﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﻣﺳﺗدام ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻹﺟراءات واﻟﺣواﻓز واﻟﺿواﺑط‬ ‫اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣﺛﻝ واﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‬ ‫وﻏﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الفصل السادس مغلفات الموارد المالية لقطاع الحكم المحلي‬ ‫ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺻر ﻣﺟﻣﻝ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻳﻌود إﻟﻰ‬ ‫ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻣﺗداﺧﻠﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌدد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ أو‬ ‫ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ أو ﺗﺻب ﻓﻲ أوﻟوﻳﺎت اﻟﻘطﺎع وﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ :‬ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣن ﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﺳدﻳد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدﻳون اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﺑر آﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب‬ ‫اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إﻳرادات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﺟﺑﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اﻹﻳرادات اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻌﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎً ودوﻟﻳﺎً‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﻳث أن ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ‪ 18‬ﺷرﻳك دوﻟﻲ وﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻧﺢ واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ أو اﻟﻌﻳﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺗﻌدد اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ‪ :‬ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺑر‬ ‫ﻋدة ﻗﻧوات ﺗﺗﺑﻊ آﻟﻳﺎت وﺟﻬﺎت وﺳﻳطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪/‬وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓق اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻌرﺑﻳﺔ‬ ‫واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﻝ‪ ،UNDP‬و‪ ،GIZ‬واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‬ ‫)ﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬طرق‪ ،‬ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺻﻠﺑﺔ( ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ أو ﺗﺻب ﻓﻲ أوﻟوﻳﺎت‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻣﻔوﺿﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ‪ ،‬واﻝ‪،UNDP‬‬ ‫واﻝ‪ ،UNRWA‬واﻝ‪ ،UN HABITAT‬واﻝ‪ ،OCHA ،UN Women‬وﻏﻳرﻫﺎ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ )ﺣﻛوﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ( اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻣﺛﻝ ﺟﺎﻳﻛﺎ‬ ‫وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ‪ ،‬واﺗﺣﺎد اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻬوﻟﻧدﻳﺔ‪ ،‬إﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ز‪ .‬ﻋﺑر اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗوأﻣﺔ أو اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫ح‪ .‬ﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو‬ ‫ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أوﻟوﻳﺎت اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋدم وﺟود أداة ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺟﻣﻊ وﺗوﺛﻳق اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻋدة ﻣﻧﺎﺑر‬ ‫وأدوات ﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ و‪/‬أو اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ أن ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺎ زاﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺻور‬ ‫ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺻر ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﻘطﺎع واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻌواﻣﻝ أﻋﻼﻩ ﻓﺈﻧﻪ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر وﺑﺷﻛﻝ واﻗﻌﻲ ﺣﺻر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﻘطﺎع ﺧﻼﻝ اﻷﻋوام‬ ‫اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺟدوﻝ ؟؟؟ – ﻓﺟوة ﺗﻣوﻳﻝ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟـﻌﺎم ‪ 1,000) 2017‬ﺷﻳﻛﻝ(‬ ‫ﻓﺟوة اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫ﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ‬ ‫ﺣﻛوﻣﻲ‬ ‫)ﻟﻳس ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺷروع‪/‬ﺟﺎري(‬ ‫ﺣﻛوﻣﻲ‬ ‫)ﻣﺷروع(‬ ‫ﻣﺎﻧﺢ‬ ‫)ﻣﺷروع‪ :‬ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣوازﻧﺔ(‬ ‫ﻗﺎﺋم‬ ‫ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ‬ ‫ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﻘﺎش‬ ‫ﻣﺎﻧﺢ‬ ‫)ﺧﺎرج اﻟﻣوازﻧﺔ(‬ ‫ﻗﺎﺋم‬ ‫ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ‬ ‫ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﻘﺎش‬ ‫‪34‬‬ ‫ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﻧظراً ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺛوﻗﺔ واﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻣن اﻟﻣﺳﺗطﺎع اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ‬ ‫ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ واﻟﻔﺻوﻝ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎً واﻟذي ﺳﻳﺳﺗﻛﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرﻳب اﻟﻌﺎﺟﻝ ﺣﺎﻝ ﺗوﻓر ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬ ‫الفصل السابع األھداف اإلستراتيجية لقطاع الحكم المحلي والنتائج المتوقعة‬ ‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻬدف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫الفصل الثامن بيانات سياسة برامج الموازنة‬ ‫‪35‬‬ ‫الفصل التاسع خطة العمل‬ ‫ﻧوع اﻟوﺛﻳﻘﺔ‬ ‫وﺻف ﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻋﻧوان اﻟﻣﺑﺎدرة‬ ‫اﻟﺷﻬر‪/‬اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫الفصل العاشر خطة اإلدارة‬ ‫الربط بين األھداف اإلستراتيجية لقطاع الحكم المحلي وغايات التنمية‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫المستدامة‬ ‫‪36‬‬ ‫ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺑر ﻗطﺎﻋﻳﺔ ‪2016-2014‬‬ ‫ﻣﻠﺣق‪:‬‬ ‫ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹداري‬ ‫‪37‬‬ ‫دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﻳن‬ ‫وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺑر ﻗطﺎﻋﻳﺔ ‪2016-2014‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹداري‬ ‫ﺣزﻳران ‪2016‬‬ ‫المحتويات‬ ‫مقدمة ‪1 .......................................................................................................‬‬ ‫الفصل األول الخلفية والسياق ‪2 ................................................................................‬‬ ‫الفصل الثاني حوكمة القطاع ‪8 .................................................................................‬‬ ‫الفصل الثالث سياسات وأداء قطاع الحكم المحلي ‪11 ............................................................‬‬ ‫الفصل الرابع تمويل قطاع الحكم المحلي ‪21 .....................................................................‬‬ ‫الفصل الخامس دروس مستفادة واإلشكاالت التي تم تحديدھا‪26 ................................................ :‬‬ ‫الفصل السادس الخيارات السياسياتية‪27 ...................................................................... :‬‬ ‫مقدمة‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم )‪/17/74/09‬م‪.‬و‪/‬ر‪.‬ح( ﺑﺗﺎرﻳﺦ ‪،2015/10/27‬‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط ﻗﻳﺎدة وﺗﻧﺳﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺿﻣن ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋوام ‪.2022-2017‬‬ ‫وﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺗب رﺋﻳس اﻟوزراء ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪2016-2014‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧطوة اﻷﺳﺎس ﻧﺣو إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﺗﺳﺗرﺷد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ‬ ‫اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺗطوﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2013‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص‬ ‫ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ أداء ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺣدث ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟذي ﺳﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻷوﻟوﻳﺎت‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺣوﻝ ﺟودة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻣطﻠوب إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة‪ .‬وﺗﺷﻛﻝ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻟﺗطوﻳر‬ ‫وﺗوﺿﻳﺢ اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر أداء اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‪.‬‬

‫وﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗداﺧﻝ اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ أي اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﺗﻳﺢ ذﻟك اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻔﺟوات اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﻧدت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﻳط‪ ،‬ﺣﻳث ﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﻳﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺧطﺔ داﺧﻝ اﻟوزارة وﻛذﻟك ﻓرﻳق وطﻧﻲ ﻟﻠﺧطﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺿم‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص واﺗﺣﺎد اﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ‪ .‬وﻗد اﻋﺗﻣدت آﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ −‬ﻣراﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻳﺎت واﻟوﺛﺎﺋق ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺣدﻳد أوﻟﻲ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋم واﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫‪ −‬ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫‪ −‬ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم )أو اﻟﺟﺎري( ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‬ ‫‪ −‬ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘطﺎع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ −‬ﻟﻘﺎءات ﻓردﻳﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫‪ −‬ﻋﻘد ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻔرﻳق اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ‬ ‫‪ −‬ﺻﻳﺎﻏﺔ وﺛﻳﻘﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫اﺳﺗﻧدت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻘﺎرﻳر اﻻﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺧطط‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷطراف وﺑﺎﻟذات ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ ،‬ﺗﻘﺎرﻳر اﻹدارات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ واﻟرﺑﻌﻳﺔ ﻟﻠوزارة وﻋدد ﻣن اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﻧظﺎم ﻓﺎﻋﻝ ﻟﻠﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ وﺗﻘﺎرﻳر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋن اﻧﺟﺎزات اﻟﺧطﺔ ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻘد ﺗم ﺗوظﻳف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﻐرض ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر وﺗؤﺳس ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣدﻳث اﻟﺧطﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ واﻗﻌﻳﺔ‬ ‫وﻋﻠﻣﻳﺔ وﺗﺷﺎرﻛﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺗم إﻋداد ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ "اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ" واﻟذي ﻳﺷﻛﻝ ﻣراﺟﻌﺔ ﺟدﻳﺔ ﻷداء اﻟﻘطﺎع‬ ‫واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ .‬وﻳﺣﺗوي اﻟﺗﻘرﻳر ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ‬ ‫ﻓﺻوﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪ ،‬وﻗد ﺣﺎوﻝ اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻠﻳﺗﻪ وﺗرﻛﻳﺑﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻳﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺗطورات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬وﻳﺳﺗﻌرض اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻘطﺎع‪،‬‬ ‫ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرﻛز اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻷﻫداف واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪ ،‬وﻳﺳﻠط اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣﻌﺎﻟم ﺗﻣوﻳﻝ‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪ ،‬واﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس ﻳﺗطرق إﻟﻰ اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة‪ ،‬وأﺧﻳراً ﻳﻘﺗرح اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﺗﺷﻛﻝ ﺑذﻟك ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫الخلفية والسياق‬ ‫الفصل األول‬ ‫ﻳﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ رﻛﻳزة ﻣن رﻛﺎﺋز اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻣواطن‬ ‫وﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻳوﻣﻳﺔ واﻟﺣﻳز اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻪ‪ .‬وﻳﺗﺄﺛر ﻫذا اﻟﻘطﺎع وأﻫداﻓﻪ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﻳﺟﺎﺑﺎً‬ ‫أو ﺳﻠﺑﺎً ﺑﻌواﻣﻝ وﻣؤﺛرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋواﻣﻝ ذاﺗﻳﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬أو ﻋواﻣﻝ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن داﺧﻝ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﻟﻛن ﺧﺎرج ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬أو ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻷرض‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ .‬وﺳوف ﻳﻘﺗﺻر اﻟﺣدﻳث ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ دون اﻟذاﺗﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋواﻣﻝ ذات طﺎﺑﻊ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪2‬‬ ‫اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ واﻟﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻳطﺎﻧﻲ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺷﻬدت ﻓﺗرة اﻷﻋوام ‪ 2016-2014‬اﺳﺗﻣرار وﺗﺻﺎﻋد اﻟﻘﻳود واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﻌﺳﻛري اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ‬ ‫ٕواﻣﻌﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﺣﺗﻼﻟﻪ وﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﺟدار اﻟﺿم واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻧﺻري‪،‬‬ ‫واﺳﺗﻣرار ﻓرض اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة وﻓﺻﻠﻪ ﻋن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﻓﺻﻝ اﻟﻘدس ﻋن ﻣﺣﻳطﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣن أرض وﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬وﻧﺷر اﻟﺣواﺟز اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳق‬ ‫إﺣراز ﺗﻘدم ﺗﻧﻣوي ﺣﻘﻳﻘﻲ‪ ،‬ﺑﻝ إن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗدﻣﻳر ﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ‪ ،‬ﺣﻳث ﻗﺎم اﻻﺣﺗﻼﻝ‬ ‫ﺑﻬدم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣوﻟت ﺑرأﺳﻣﺎﻝ ﻓﻠﺳطﻳﻧﻲ أو ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن‪ ،‬وﻛذﻟك ﻫدم اﻟﻌدﻳد‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧﺎزﻝ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ "ج" وﻓﻲ اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻫﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺑﺎﺷرة وﻳوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻫﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﺷﻬدت ﻓﺗرة‬ ‫اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺗﺳﺎرﻋﺎً ﻛﺑﻳراً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻﺎدرة واﻻﺳﺗﻳطﺎن وﻛذﻟك ﺗﻌﺳﻔﺎً واﺿﺣﺎً ﻓﻲ إﺟراءات اﻻﺣﺗﻼﻝ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫ﺻﻌﻳد اﻟﻣدن وﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗزاﻳد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وازدﻳﺎد ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﻳف إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ‪ ،‬أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣدن ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺣﺻﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗوﺳﻊ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ أﺻﺑﺢ ﻳﺗﻬددﻫﺎ اﻟﺧطر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻼﻝ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣدن ﻛﻣﺣطﺎت ﺗﻧﻘﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ وﻣﻛﺑﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت‪ .‬أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟرﻳف وﺑﺎﻟذات اﻟﻣﻧﺎطق‬ ‫اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" ﻓﻘد ﺗﻌرﺿت ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻳﻘﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ وﻣﻧﻊ‬ ‫اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣراﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻳﺎدات واﻟﻣدارس وﺑﺎﻟذات ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻷﻏوار وﺷﻔﺎ‬ ‫اﻟﻐور وطوﺑﺎس‪.‬‬

‫وﻗد واﻛب ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣﺣﺎوﻻت إﺳراﺋﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﺣﺟب ﺗﺣوﻳﻼت ﻋواﺋد‬ ‫اﻟﺿراﺋب‪ ،‬واﺳﺗﺧدام دﻳون اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺷرﻛﺎت ﺗزوﻳد اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺑررات ﻟﻠﺿﻐط‬ ‫وﺧﻠق أزﻣﺔ ﻓﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟوزارة إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ دﻳون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻠم اﻷوﻟوﻳﺎت‪ ،‬وﻻ زاﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻳﺣظﻰ ﺑﺄوﻟوﻳﺔ ﻗﺻوى ﻟدى اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟوزارة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻝ أﺑرز اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺑﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻫو ﻣﺣدودﻳﺔ اﻟوﻻﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﻌدام‬ ‫اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ "أ" و"ب"‪ .‬وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺗﻧﻔﻳذ وﻧﺟﺎح اﻟﺧطط‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺳﻳﺑﻘﻰ ﻣﺣدوداً ﻓﻲ ظﻝ اﺳﺗﻣرار اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﺻﺔ ﺧﺻوﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ "ج" واﻟﻣﻌﺎﺑر‬ ‫اﻟﺣدودﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﻏزة‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 8‬ﺣزﻳران ‪ 2014‬ﺷﻧت إﺳراﺋﻳﻝ ﻋدواﻧﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة واﻟذي اﺳﺗﻣر ﺣواﻟﻲ ‪ 50‬ﻳوﻣﺎً وﻫو اﻷطوﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻌدواﻧﻲ ‪ 2008/2009‬و‪ ،2012‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن أﺷدﻫﺎ ﺷراﺳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻣﺳﺗوى وﺣﺟم اﻟﺗدﻣﻳر وﺷﻣوﻟﻳﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻣﺗداد اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﺷﻣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وﻣن اﻟﺷرق إﻟﻰ اﻟﻐرب‪ .‬وﻗد ﺧﻠف وراﺋﻪ ﻣزﻳدًا ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟدﻣﺎر‪ ،‬ﺣﻳث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺷﻬداء ‪ 2,174‬ﺷﻬﻳداً ﻣﻧﻬم ‪ 1,543‬ﻣدﻧﻲ )‪ (%81‬و‪ 530‬طﻔﻝ و‪ 302‬اﻣرأة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 10,870‬ﺟرﻳﺢ ﻣﻧﻬم ‪ 3,303‬طﻔﻝ و‪ 2,101‬اﻣرأة‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺛﻠث اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺟرﺣﻰ ﺳﻳﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺔ داﺋﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺧﻠف اﻟﻌدوان دﻣﺎراً واﺳﻌﺎً ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻻﺗﺻﺎﻻت وﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺟز اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋن إزاﻟﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻫذا اﻟدﻣﺎر‬ ‫وٕاﻋﺎدة إﻋﻣﺎرﻫﺎ‪ .‬وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدﻣﻳرﻫﺎ ﺣواﻟﻲ ‪ 100,00‬ﻣﻧزﻝ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ ‪ 2,465‬ﻣدﻣر ﻛﻠﻳﺎً و‪14,667‬‬ ‫ﻣدﻣر ﺟزﺋﻳﺎً‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳوﺟد ﺣواﻟﻲ ‪ 39,500‬ﻣﻧزﻝ ﻣﺗﺿرر ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح‪ .‬وﻗد أدى ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﻬﺟﻳر أﻛﺛر ﻣن‬ ‫‪ 100,00‬ﻣواطﻧﺎً أﺻﺑﺣوا ﺑﻼ ﻣﺄوى‪ .‬ﻫذا واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ”اﻷوﻧﻛﺗﺎد“‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣرب‬ ‫اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻗد أﺣدﺛت اﻧﻬﻳﺎراً ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻣﻊ ﺗﺳرﻳﻊ وﺗﻳرة اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬اﻟذي ﻫو أﺻﻼً ﻛﺎن‬ ‫ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌدوان اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺻﺎر اﻟﺷدﻳد‪ .‬وﻗد ﻗدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻬذا اﻟﻌدوان ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ‪3‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎرات دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ وأن إﻋﻣﺎر ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ‪ 4‬ﻣﻠﻳﺎرات دوﻻر ﻟﻳﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ‬ ‫اﻟﻌدوان‪ .‬وﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ اﻟﻘﻳود واﻟﻌراﻗﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ”إﺳراﺋﻳﻝ“ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة‬ ‫اﻹﻋﻣﺎر‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﺳﻣﺎح ﺑدﺧوﻟﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ ظﻝ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﺗزاﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫وﻫﻧﺎ ﻳﺟب اﻟﻘوﻝ إن ﻣﻌظم ﻗطﺎع ﻏزة ﻳﻘﻊ ﺗﺣت اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬أي ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻹدارﻳﺔ ﻝ‬ ‫‪ 25‬ﺑﻠدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺿﻊ اﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟوزارة أﻣﺎم ﺗﺣدﻳﺎت ﺟﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺟﻬود إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطورات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻣﺎ زاﻝ ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،2012/11/29‬واﻟذي رﻓﻊ وﺿﻊ ﻓﻠﺳطﻳن ﻣن ﻋﺿو‬ ‫ﻣراﻗب ﻛﺣرﻛﺔ ﺗﺣرر إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣراﻗب ﻏﻳر ﻋﺿو وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﺣﺻوﻝ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﻳن ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺑر‬ ‫واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﻣﻣﻳﺔ وﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﺣﻳث أدى ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ٕ ،‬واﺣﺟﺎم ﺑﻌض اﻟدوﻝ ﻋن ﺗﻘدﻳم‬ ‫اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت وﻻ ﺗزاﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ٕواﺿﻌﺎف‬ ‫ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إن ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﺛر وﺑﺷﻛﻝ‬ ‫ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺑﺎﻟذات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﻳن وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌطﻳﻝ‬ ‫ﺑﻌض ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‪ .‬ﻓﺗﺄﺧﻳر اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻋدم اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﺎﻟذات‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أدﺧﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة‪ ،‬إذ ﺷﻬد اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻟﻣوازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﺟزاً واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أﺛر ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻌدﻳد ﻣن‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻟﻠﻣوردﻳن أو ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن وﻛذﻟك ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن‬ ‫ﻓﻳﻬﺎ‪ .‬وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﺟﻠﻳﺎً ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺳﺗﻬﻠك‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن ‪ %95‬ﻣن ﻣوازﻧﺔ ﻣﻌظم اﻟﻬﻳﺋﺎت‪ .‬وﻗد ﺗراﻓق ذﻟك ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗراﺟﻊ‬ ‫اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن اﻟرﺳوم واﻟﺿراﺋب وٕاﺣﺟﺎم اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋن اﻟدﻓﻊ‬ ‫ﻟﻌدم اﻟﻘدرة أو ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣوارد‪.‬‬

‫اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻹداري اﻟداﺧﻠﻲ‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﻟﻌﻝ ﻣن أﺑرز اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬت وﻣﺎ زاﻟت ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻫو ﺗواﺻﻝ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‬ ‫واﻹداري واﻟﻔﺻﻝ اﻟﻘﺳري ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟذي ﻳﺳﺗﻣر ﺑﺈﻟﻘﺎء ظﻼﻟﻪ اﻟداﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‬ ‫ﺑرﻣﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‪ ،‬إذ أن ﺿﻌف اﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﺟﻌﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أرﺟﺎء اﻟوطن وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر‬ ‫وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ‪ .‬إن اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن ﺗﻌود ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟذي واﻛب اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺣﻳث ﻳﺣرﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻣن ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء‬ ‫واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺣﻳوﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻳﻣﻧﻊ ﺗواﺻﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ‪ .‬وﻗد ﺳﺑب ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻠق ارﺗﺑﺎﻛﺎت ﺗﺧطﻳطﻳﺔ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗوازﻧﺔ وﻻ ﺗﺗواءم ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻫﻳﺋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر وﻓﻲ ﺟﺳر اﻟﻬوة اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪.‬‬ ‫اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﻟﻘد ﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣن ﻏﻳﺎب اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻌطﻳﻝ دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻏداة‬ ‫اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟذي ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻗﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺑﻣﺎ ﻫو طﺎرئ‬ ‫ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺟدﻳدة أو ﺗﻌدﻳﻝ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﻐﺔ ﻗرار ﺑﻘﺎﻧون‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺻدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر دﺳﺗوري‪ .‬وﻗد أﺛر ﻫذا ﺑدورﻩ ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺟراء‬ ‫اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻬوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن‪ .‬أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن‬ ‫ﺗﻌطﻳﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻗد ﺣﺎﻝ دون اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗوﺣﻳد ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ وﺿﻣﺎن واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ وﻣواءﻣﺗﻬﺎ‬

‫‪5‬‬ ‫ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟﻼﻣرﻛزي ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ وﻟﺗﻧظﻳم ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻣﺎ طﻣﺣت اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟم ﺗﺟد ﻟﻬﺎ طرﻳق ﻟﻺﻗرار‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ‬ ‫إرﺑﺎﻛﺎت ﻛﺑﻳرة وﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗﻳد اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻔﻳذ‪ ،‬وﺑﺎﻟذات ﻧظﺎم دﻣﺞ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻼت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻏﻳرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب أﺧذﻩ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗردي اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم واﺳﺗﻔﺣﺎﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﺗﺷﻬد ﻓﻠﺳطﻳن ﻓﻲ ظﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬وﻛﻧﺗﻳﺟﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪ ،‬ﺗراﺟﻌﺎً ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم وﺗﺑﺎطؤاً ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو‪ ،‬وﻳﻌﻳش ﻋﻣﻠﻳﺎً ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻛﻣﺎش ﺑدأت ﻣﻧذ‬ ‫ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم ‪ .2013‬وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﻔﻘر‪ ،‬وٕاﻓﻘﺎر ﺷراﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‪،‬‬ ‫وﺿﻌف ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻳزان اﻟﺗﺟﺎري‪.‬‬ ‫ﻫذا وﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻟﻬذا اﻟﺗراﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫واﻟﻌﻘﺑﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻳود‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ‬ ‫اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ‬ ‫واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷﻓراد واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺑر‪،‬‬ ‫وﻣﻧﻊ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗراﺛﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ"ج" واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺣﺻﺎر اﻟﺻﺎرم اﻟذي ﻳﻔرﺿﻪ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ٕ ،2008‬واﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻳﻧﻪ‬ ‫وﺑﻳن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳرﻫﺎ‪ .‬وﻗد ﺗزاﻣن ﻫذا ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟذي وﺻﻝ ﺣﺳب أﺣدث‬ ‫اﻟﺗﻘدﻳرات إﻟﻰ ‪ ،%62‬ﻣﻣﺎ ﺷﻛﻝ ﺿﻐطﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﻻ ﺗزاﻝ ﻣﻌدﻻت‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ‪ .‬وﻗد وﺻﻠت ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ‪ %26‬ﻣن ﻣﺟﻣﻝ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﻌت ﻓﻲ ﻏزة ﻟﺗﺻﻝ‬ ‫‪ .%44‬ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌدﻝ ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ آﺧذ ﺑﺎﻟﺗﺂﻛﻝ وﺗﺣدﻳداً ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺣﻳث ﻟم ﻳﺗﻌدى‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 2015‬اﻟـ‪ 970‬دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر وﻣﺳﺗوى اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن‬ ‫وﻳﻌﻛس ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻳث أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ اﻟوﻗت‬ ‫اﻟراﻫن ظروﻓﺎً اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ وﻳﺻﻧﻔون ﻛﻔﻘراء‪ .‬وﻗد ﺑﻠﻐت ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻏزة أﻛﺛر ﻣن ‪ 3‬ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻳث أن ‪ %80‬ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻘطﺎع ﻳﺗﻠﻘون ﻣﺳﺎﻋدات إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ دوﻟﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات أن ﺣواﻟﻲ ‪ %47‬ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت‬ ‫اﻟﻐزﻳﺔ ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ أﻣﻧﺎً ﻏذاﺋﻳﺎً‪ .‬وﻗد أدى ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﻋزوف ﺷرﻳﺣﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋن ﺗﺳدﻳد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﻧﺣو‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﺑدورﻩ ﻳﺣوﻝ دون ﺗﻣﻛن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪6‬‬ ‫ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ واﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺷﻬد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻣﺳﺗﻣراً ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ظﻝ اﺳﺗﻣرار اﻻﻧﻛﻣﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﻳﺑﻘﻳﻬﻣﺎ اﻟﺳﻣﺗﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﺗﻳن ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳب‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻛﻝ ﺑذﻟك ﺗﺣدﻳﺎً ﺟدﻳﺎً أﻣﺎم ﻋﻣﻝ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗطورﻩ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد آﺧر‪ ،‬أدى اﻟﺗراﺟﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺟﻣﻳﻊ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗراﻛم اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ .‬وﻳﻌود ذﻟك ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻟﻠﺗﺳرب اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﺻر‬ ‫ﻋﺎﺋدات اﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن إﺳراﺋﻳﻝ أو ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻌدم دﻓﻊ ﻓواﺗﻳر اﻟﻣﻳﺎﻩ‬ ‫واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن وﻟﺟوء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻻﻗﺗطﺎﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫وٕاﻟﻰ ﻋدم ورود اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ وﺗراﺟﻊ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ‪ .‬وﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻓﺈن أﻫم‬ ‫اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ واﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻫو اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻬوض ﺑﻪ ﻓﻲ ظﻝ اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وﺗﻘﻠﻳص ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬ ‫ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﺗرﻛﻳز اﻟﺟﻬود ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻧﺣو ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻌزﻳز ﻣواردﻩ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫إن اﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺑراﻣﺞ أو ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗرﻋﺎﻫﺎ ﺟﻬﺎت‬ ‫أﺟﻧﺑﻳﺔ ﻋدﻳدة‪ ،‬ﻛﺎﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‪ ،‬وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ‬ ‫وأﻟﻣﺎﻧﻳﺎ واﻟﻳﺎﺑﺎن واﻟدﻧﻣرك وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء‪ ،‬ﻟﻪ دور اﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ‬ ‫ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﺷﻬدت ﺗراﺟﻌﺎً ﻣﻠﺣوظﺎً ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر وﻣﺑﺎﺷر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟذي اﻋﺗﻣد ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﻣﺎ زاﻟت ﺑﻌض اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع وﺑﺎﻟذات ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿم واﻟدﻣﺞ واﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻧﻘﻝ ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗواﺟﻪ ﻋدم اﻟﺗﻘﺑﻝ اﻟﺿﻣﻧﻲ أو اﻟﺻرﻳﺢ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻣﻬور واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ .‬وﻟﺗدارك اﻟوﺿﻊ‬ ‫وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺿم واﻟدﻣﺞ ﺗم ﺗﻌدﻳﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1997‬‬ ‫ﻟﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‪ .‬ﻛذﻟك ﺳﻣﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌدﻝ‬ ‫ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﺑﺄن ﺗﻧﻔﺻﻝ إذا رﻏب اﻟﻣواطﻧون ذﻟك‪ .‬وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘد ﺗم ﺣﻝ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺿﻣﻬﺎ أو دﻣﺟﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً دون دراﺳﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻧت ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧوات‪ ،‬ﺣﻳث اﺗﺧذت اﻟﻘرارات‬ ‫ﻟﺗﺻوﻳب ﻫذا اﻟوﺿﻊ‪ ،‬وﺗﺗم اﻷﻣور ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ وﺣﺳب اﻷﺻوﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وﻟﻌﻝ اﺑرز اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻫو اﻟدﻳون اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻳؤدي إﻟﻰ ﺧﺻم ذﻟك ﻣن ﻋواﺋد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ‪ .‬وﻗد ﻛﺎﻧت‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟدﻳون ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ذات اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ ،‬ﺣﻳث ﺗم ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳﺎرع‪ ،‬ﺣﻳث ﺗم ﺗوﻗﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺧﻠق أﺟواء إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻣﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻠف دﻳون اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس روح اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫‪.9‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﻋﻘدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷرﻳن أوﻝ ‪ 2016‬ﻣن اﺑرز اﻟﺗطورات اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع إذ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺷﻛﻝ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ وٕاﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗطوﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻌزﻳز أﺳس اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﻳد وٕاﻳﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ‬ ‫وﺗﺣظﻰ ﺑﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗرﻓد ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑدﻣﺎء ﺟدﻳدة وﺧﺑرات ﻛﺑﻳرة وأن‬ ‫ﺗﺧﻠق روﺣﺎً ﺟدﻳدة ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء وﺗطوﻳر اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﺗﺧﺎب إدارة ﺟدﻳدة ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺗﺟددة‪ ،‬اﻷﻣر‬ ‫اﻟذي ﺳﻳﻌزز ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن ﻣﻛوﻧﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺳﻳﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر‬ ‫ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫حوكمة القطاع‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ﻳﻣﺗﺎز اﻟﻘطﺎع ﺑﺗﻌدد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻳﻪ‪ ،‬إذ ﻳﺿم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﺑﻠدﻳﺎت وﻣﺟﺎﻟس ﻗروﻳﺔ(‪،‬‬ ‫وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣدﻳرﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪ ،‬وﻛذﻟك‬ ‫اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬وﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻓظون واﻟوزارات اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ وﺳﻠطﺔ ﺟودة اﻟﺑﻳﺋﺔ‬ ‫واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺷرﻛﺎء ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪ .‬وﻳﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم ‪ 1‬ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 1997‬ﻣﻊ ﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻳﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻓﺗرات ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﺣﻛﺎﻣﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ وﻗطﺎع ﻏزة‪ .‬وﺗﺿﻣﻧت اﻟﺧطﺔ ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﺷطﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌدﻳﻝ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻫذا‪،‬‬ ‫ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻻﺗﺳﺎق‪ ،‬وﺗوﺿﻳﺢ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺗدﻋﻳم وﺟود ﻗدر أﻛﺑر ﻣن‬ ‫اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ .‬وﻟﻛن وﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ وﺗﻌذر ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟم ﻳﺗم إﺣداث ﺗﻐﻳﻳر ذو‬ ‫ﻣﻐزى ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻧظﻳم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻘطﺎع‪ .‬وﻟﻌﻝ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻫو ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺣﻝ واﺳﺗﺣداث وﺿم‪/‬دﻣﺞ ﻫﻳﺋﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟذي اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻪ وزارة‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻹطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗطوﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ‬ ‫واﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺻﻌﻳد ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺣﺻوﻝ اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻛﺎﻣﻝ‬ ‫ﻋﻠﻳﻪ‪ .‬ﻫذا‪ ،‬وﻗد ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن )‪ (10‬ﺳﻧوات ﻣن‬ ‫اﻟرﻛود‪.‬‬

‫وﻛذﻟك ﻳﻌﺗﺑر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﻳﻼت وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت أﺣد اﻟﺗطورات‬ ‫ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‪ ،‬ﺣﻳث ﺣدد اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺻﻧدوق ودورﻩ ودور اﻟوزارة ‪.‬‬ ‫ظﻬرت ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻔﺳﻳرات اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻠﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗداﺧﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟوزارات‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺑﻳﻧﻬﺎ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟذات ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ وﺟﺑﺎﻳﺔ اﻟرﺳوم‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﻋدد ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺟﺑﺎﻳﺔ‪ .‬إن ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎﻳﻧﺎت واﻟﻣرﺷﺣﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ أﺻﺑﺣت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻳﻼء ﺟﻬد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺎﻋﻝ ﻟﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ وﺗﺣدﻳد اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺑﺷﻛﻝ‬ ‫واﺿﺢ وﺻرﻳﺢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﺈن أدوار اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وأدوارﻫﺎ ﻻزاﻟت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ :‬ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد واﻟﻣﻧظم اﻷﺳﺎس ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫‪.8‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌوﻝ‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺟﻌﻳﺗﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء واﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ :‬واﻟذي ﻳﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺣدودﻫﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ٕواﻳراداﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اﺗﺣﺎد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ :‬ﻻ ﻳوﺟد ﻗﺎﻧون ﻧﺎظم ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻧظم ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻻ ﻳوﺟد‬ ‫ﻗﺎﻧون ﻳﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ واﻟوزارة وﺑﻘﻳﺔ اﻷطراف‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺳب ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫واﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣدد وﺗﺗﻘﻠص ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻏﻳﺎب إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧﺎظم ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ :‬ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻷطراف اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻳﺗﻣﺗﻊ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻳﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻘر ﻟﻪ آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗﺷﻛﻳﻝ اﻹدارة‪.‬‬ ‫وﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻫذا اﻟﺻﻧدوق واﻟوزارة أﺷﺎر اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ وزﻳر اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة‪ ،‬وﻳﻌﺗﺑر‬ ‫اﻟﺻﻧدوق اﻟﻘﻧﺎة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدﻳﺎت وﺑﻌض ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات‪،‬‬ ‫وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧدوق ﻧﻔﺳﻪ أﻧﻪ اﻟذراع اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠوزارة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن‬

‫‪9‬‬ ‫اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗداﺧﻼت ﺑﻳن اﻟﺻﻧدوق واﻟوزارة ﺗﺣدث‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺣﺗم إﻋﺎدة ﺗرﺳﻳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس أﻛﺛر‬ ‫ﻧﺟﺎﻋﺔ ووﺿوح‪.‬‬ ‫‪ .12‬اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻷﺧرى طرﻓﺎً رﺋﻳﺳﻳﺎً وﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﺑﺣﻛم ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻛذﻟك ﻟﺷراﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻫﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬ﻓﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺗداﺧﻝ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﻳﺎت‬ ‫واﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟرت ﻣﺣﺎوﻻت ﻛﺛﻳرة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣن أﺟﻝ‬ ‫ﺗﻔﺳﻳر وﺗﺣدﻳد اﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺣﻛم ﻏﻳﺎب اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ‪ .‬إن دور ﻫذﻩ اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻟﻬو ﻫﺎم ﺟداً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌرﻳف اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺣدﻳد اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ‪ :‬إن ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎس ﻳوﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن وﺗﻣس‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣواطن‪ .‬ﻟذﻟك ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣواطﻧون وﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻧﺻ ًرا ﻓﺎﻋ ً‬ ‫وﺷرﻳﻛﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎع وﻛذﻟك ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺟﻪ‪ .‬إﻻ اﻧﻪ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻏﻳﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن ﻓﺈن دورﻫﺎ ﻳﺗﺣدد ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣﻠﻲ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺧطط اﻟﻘطﺎع وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ .14‬اﻟدوﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪ :‬ﻳﺣظﻰ اﻟﻘطﺎع ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺷراﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ووﻛﺎﻻت اﻹﻧﻣﺎء‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟذﻳن ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫم أﻛﺛر ﻣن ‪ 16‬ﺷرﻳك دوﻟﻲ‪ .‬وﻳوﺟد ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻗطﺎﻋﻳﺔ ﺑﻘﻳﺎدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن‬ ‫ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟوزارة وﻣﻣﺛﻝ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدﻧﻣرﻛﻲ ﻋن اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﻳق ﺗدﺧﻼت اﻟﺷرﻛﺎء ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ‬ ‫وﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬وﻳﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ ﻋدد ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج"‪ ،‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟذﻳن ﻟﻬم دور أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ وﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻧدوق‪ .‬ﻫذا وﻗد ﺗم ﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﻣﺗﻌددة ﻹﺷراك ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗطوﻳر‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﻋدم اﻗﺗﺻﺎر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ .‬ﺣﻳث ﺗﺷﺗرك ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗطوﻳر اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻳﺗطﻠب ﺗطوﻳر أطر ﺗﻧﺳﻳق أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣﺷﺗرك وﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺧطﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ زاﻝ اﻟﻘطﺎع ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺿﺎرب واﺿﺢ‬ ‫وازدواﺟﻳﺔ ﻓﻲ أدوار ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻳﺿﻌف ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‪ .‬إن ﺿﻌف آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺷراﻛﺔ ﻗد أدى ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟوﺿوح واﻟﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف‬ ‫ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻘرة‪ .‬ﻓﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷطراف ﻻ ﺗﺷﻌر ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻘطﺎع وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗرﺑط ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣﻊ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟوزارات اﻷﺧرى ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر‪ .‬أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ زاﻝ اﻟﻘطﺎع ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن‬

‫‪10‬‬ ‫ﺿﻌف ﻧظم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم ٕوادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم وﺿوح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫وﻳﺿﻌف ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ‪.‬‬ ‫سياسات وأداء قطاع الحكم المحلي‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ﺗﻣﺛﻠت رؤﻳﺎ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻛم ﻣﺣﻠﻲ رﺷﻳد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ ﺗم ﺗطوﻳر أرﺑﻌﺔ أﻫداف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻟﻔﺻﻝ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﻌراض ﻫذﻩ اﻷﻫداف واﻟﺗدﺧﻼت ﺑﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻸﻫداف واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻬدف ﺗﺣدﻳد اﻟﻔﺟوات‬ ‫واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻌﺑر واﻟدروس ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘد رﻛزت اﻟﺧطﺔ ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ‪ 2016-2014‬ﻛﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟﻝ ﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣواطن‪ ،‬وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺟودة ﺑﻛﻔﺎءة‬ ‫وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻝ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻫﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ‬ ‫واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص واﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻟﺗﻌزﻳز ﻗدرة ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟدﺧﻝ اﻟﻼزم ﻻﺳﺗداﻣﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺣﺳﻳن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫وﻣن أﺑرز اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺻوﻳب أوﺿﺎع اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت‬ ‫اﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬ﻛﻣﺎ وﺿﻌت اﻟوزارة أوﻟوﻳﺔ ﻗﺻوى ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة‬ ‫"ج"‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻝ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وٕاﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت‪ ،‬وآﻟﻳﺎت إﻗرارﻫﺎ‪ ،‬وﺗطوﻳر ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﻳط‬ ‫واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن‪ .‬وﻗد ﻟﻌب ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت دو ًرا ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ دﻋم ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫وﺗطوﻳرﻫﺎ‪ ،‬وأﺻﺑﺣت اﻵﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ دﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن إﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﺣﻳد ﺟﻬود‬ ‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻣﺎ زاﻝ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻫذا اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺛر‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺗﻲ أدت ﻟﺗﺄﺧﻳر اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻋدم اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟذات ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟدﻳون اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﺣت ﺑﻧدي اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ إﺳراﺋﻳﻝ ﻣن ﻋواﺋد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻧﺎك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺑر واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ وٕاﺟراءاﺗﻪ واﻟذي ﻳﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو‪،‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ "ج"‪.‬‬ ‫وﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣوﺟودة أﺻ ً‬ ‫‪11‬‬ ‫وﻷﻫﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ‪ ،‬وأﺧذاً ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟرؤﻳﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﺣددت اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أرﺑﻌﺔ أﻫداف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج"‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺗرﺳﻳﺦ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﻳد وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﺗﻣﻛﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻣﺗﻼك ﻗدرات )إدارﻳﺔ وﻓﻧﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ( ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪.4‬‬ ‫إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻣﺑوﺑﺔ ﺣﺳب اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ووﻓق أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺿوﻳﺔ‬ ‫ﺗﺣﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻬدف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻷوﻝ‪ :‬اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج"‬ ‫ﻟﻘد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻬدف ﻣﻧﺳﺟﻣ ًﺎ ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ‪ 2016-2014‬ﻣن ﺣﻳث إﻋطﺎء أوﻟوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ دﻋم ﺻﻣود اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻷﻋﺑﺎء ﻋﻠﻳﻪ وﺗﺣﺳﻳن‬ ‫وﺿﻌﻪ اﻟﻣﻌﻳﺷﻲ وﺗوﻓﻳر اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌﻳﺷﻲ اﻟﻼﺋق ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﻳﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬ ‫وﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﺗراﺑط اﻟﺗﻧﻣوي واﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋم وﺗﻘوﻳﺔ‬

‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻌزﻳز دورﻫﺎ واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺗدرﻳﺟﻳﺎً‬ ‫إﻟﻰ ﻣراﺣﻝ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ طرﻳق ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ .‬إن‬ ‫ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻬﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﻘدة وطﻣوﺣﺔ وطوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﺑﺳﺑب اﻟظروف‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وﺳﻳطرة اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدراﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم أﺧذ زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﺧﻠق ﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗﻌزﻳز‬ ‫ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﻣود واﻟﺗﺣرر ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻣﺟﻣﻝ ﻣﺣﺎور اﻟﺗﺣرك اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ‬ ‫وﺗوﻓﻳر وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻐطﺎء واﻹرادة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬وﺗﺣﺷﻳد اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻓﻠﺳطﻳﻧﻳﺎً وﻋرﺑﻳﺎً ودوﻟﻳﺎً‪ .‬وﻹطﻼق ﻣﺛﻝ ﻫﻛذا ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﺣددت اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺑر ﻗطﺎﻋﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أوﻟوﻳﺎت ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت‪ ،‬وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم اﻹﻧﺟﺎزات‪:‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗوﺟﻳﻪ ﻋدد ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺎﻧﺣﻳن ﻟرﻓﻊ ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق‬ ‫‪−‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗطوﻳر ورﻓﻊ ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫"ج" ﺣﻳث ﺗم إﻧﺟﺎز ‪ 109‬ﻣﺧطط ﻫﻳﻛﻠﻲ ﺗﻐطﻲ ‪ 116‬ﺗﺟﻣﻌﺎً ﺑدﻋم ﻣن ﻛﻝ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج"‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ‪.UN-Habitat‬‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫واﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﻳﺔ واﻟﻧﺳوﻳﺔ واﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻣدارس واﻟﻣراﻛز‬ ‫اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﻌﻳﺎدات واﻟﺣداﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟطرق‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء‪.‬‬ ‫إﻋداد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺣﺷد واﻟﻣﻧﺎﺻرة اﻟﺧﺎص ﺑدﻋم اﻟﺗﺧطﻳط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة‬ ‫‪−‬‬ ‫"ج" ﻣن أﺟﻝ ﺗﻣﻛﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﺗﺧطﻳط واﻹدارة واﻟدﻓﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺿﻐط اﻟدوﻟﻲ وﺗﻌزﻳز اﻟدور اﻹﻋﻼﻣﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺿﺢ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج"‪.‬‬ ‫ﺗم اﺳﺗﺑداﻝ ﻣﺑﺎدرة اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺧﺻﻳص ‪ 4‬ﺑراﻣﺞ ﻟدﻋم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﻟﺗﻲ‬ ‫‪−‬‬ ‫إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ﻋﺑرﻫﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻟﺗﻌزﻳز ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳن‬ ‫ﻣﻧﺎطق"ج"‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق‪.‬‬ ‫ﺗم ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج" ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺧططﺎت‬ ‫‪−‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺣﻳث ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ‪ 5‬ﻣﺧططﺎت ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻣﺎ زاﻝ ‪ 104‬ﻣﺧطط‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج" واﻟﻣﻧﺎطق‬ ‫ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻬدف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗرﺳﻳﺦ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﻳد وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻛون ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎس ﻳوﻣﻲ وﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻳوﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﻓﺈن ﻧزاﻫﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺷﻔﺎﻓﻳﺗﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻣرآة اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ وﻛذﻟك اﻷداة اﻟرﺋﻳﺳﺔ‬ ‫ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻬور وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ‪ .‬وﻳﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻬدف ﻣﻧﺳﺟﻣﺎً ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطط اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ‬ ‫واﺳﺗﻣراراً ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻟﺗرﺳﻳﺦ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﻳد وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ وﺿﻌت اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺻب ﻋﻳﻧﻳﻬﺎ أوﻟوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣراﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطوﻳر أدﻟﺔ ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﻛذﻟك‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ وﺗﺛﻘﻳف ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﻘوق واﻟﺗوﺳﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﻬور‪ .‬ﻛﻣﺎ رﻛزت اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي‬ ‫ﻳﺗطﻠب وﺟود ﻫﻳﺋﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻗﺎدرة وﻛﻔؤﻩ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم أﻓﺿﻝ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطن‪ .‬وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم‬ ‫اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ‪:‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺧطط ﻟﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣدﻳث ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫‪−‬‬ ‫أ‪ .‬دورﻳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﻳﻧﺟز ﺑﺳب اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﺗﻌطﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ‪ .‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد أﺗﻣت وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻹﻋدادات اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ .‬ﻫذا وﻗد أﺻدر ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوزراء ﻗرا ًرا ﺑﺎﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻷوﻝ ‪.2016‬‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر ﺗﺷرﻳن ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗم إﻋداد ورﻗﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وورﻗﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻌزﻳز وﻣﺄﺳﺳﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫ﺗﻌزﻳز اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وورﻗﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم‬ ‫واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﻳد أدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ دﻟﻳﻝ وطﻧﻲ‬ ‫واﺣد ﺑﻌﻧوان "دﻟﻳﻝ أدوات اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن"‪ ،‬وﻗد ﺗم ﺗﻌﻣﻳﻣﻬﺎ‬ ‫ﺟﻣﻳﻌًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ وﺗﺛﻘﻳف ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ‬ ‫‪−‬‬ ‫أﺳﺎس اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﻘوق وﻛذﻟك ﺗﻧﻔﻳذ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟداﻋﻣﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﻣرار‬ ‫ﺑﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﻳﺔ ﺑدﻋم ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟﻝ‬ ‫رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﻳﺔ ‪ 22-15‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﻳث ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﺑﻬدف إطﻼع اﻟﺷﺑﺎب‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺣوﻛﻣﺔ‪ ،‬وٕاﻋطﺎﺋﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ أدوار ﻗﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻪ‪ .‬وﻣن‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدرات اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﺑﺎدرة "ﺳوا ﻧﻘرر وﻧﻐﻳر" اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻓﻲ ﺳت‬ ‫ﺑﻠدﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ) ﻳﻌﺑد‪ ،‬ﻛﻔر اﻟﻠﺑد‪ ،‬ﺑدﻳﺎ‪ ،‬ﺳﻧﺟﻝ‪ ،‬ﺗﻘوع‪ ،‬اﻟﺳﻣوع(‬ ‫وأرﺑﻊ ﺑﻠدﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ )رﻓﺢ‪ ،‬اﻟﺑرﻳﺞ‪ ،‬دﻳر اﻟﺑﻠﺢ‪ ،‬اﻟزﻫراء( ﺑدﻋم ﻛﻝ‬ ‫ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ‪ GIZ‬وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟداﻧﻣرﻛﻲ‬ ‫‪ DANIDA‬ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪.‬‬ ‫ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺎدرة ﺗوﻋﻳﺔ طﻼب اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺗم إﻋداد "دﻟﻳﻝ إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺧدﻣﺎت اﻟﺟﻣﻬور" ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ‪ GIZ‬ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ‬ ‫ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﻬور واﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﻳﺣﺗوي‬ ‫ﻣرﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺧدﻣﺎت ووظﺎﺋف اﻟﺑﻠدﻳﺔ ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد‪،‬‬ ‫ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﻳﻝ وﺻوﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻟﻠﺧدﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟطﻠﺑﺎت‪ ،‬وﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻳﺻﺎﻝ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻠدﻳﺔ‪ .‬إذ‬ ‫أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻐرق ﻳوﻣﻳن أو ﺛﻼث أو أﺳﺑوع‪ ،‬ﺗﺗم ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫إن ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻗد اﺗﺳم اﻟﺗﻘدم ﺑﻬﺎ‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺑطء اﻟﺷدﻳد ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺷﻠﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣﻣﺎ أﻋﺎق ﺗطوﻳر ﺑﻳﺋﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ أﻛﺛر ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ .‬وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻹﻧﺟﺎزات ﻓﻲ‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ وﺗطوﻳر ﺧطﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻧظﺎم أﻛﺛر‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻻﻣرﻛزﻳﺔ ﺑدﻋم ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ‪ .‬وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺷﺧﻳص‬ ‫وﺗﺣﻠﻳﻝ واﻗﻊ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻳﺣﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗطوﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم أدوار وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ووزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗزوﻳد ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻳﻣﺎ‬ ‫ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ أو ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔوﻳض اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑوﺿﻊ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺧطﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻣﺗدرﺟﺔ ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺟدوﻝ‬ ‫زﻣﻧﻲ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺣﻛم ﻣﺣﻠﻲ ﻻﻣرﻛزي ﻣﺗطور‪.‬‬ ‫إﻋداد دراﺳﺔ ﺗﺷﺧﻳﺻﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻣرﻛزﻳﺔ )ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻳت ﻟﺣم(‪.‬‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ‪ ،‬واﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة‬ ‫اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‪ٕ ،‬وادارة اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‪ ،‬وآﻟﻳﺎت ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة وﺗﻌزﻳز دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣوي إﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﺗطوﻳر ﻧظﺎم اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻼﻣرﻛزي وٕاﺻدار ﻋدد ﻣن‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬدف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺗﻣﻛﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻣﺗﻼك ﻗدرات )إدارﻳﺔ وﻓﻧﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ( ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺗﻌزﻳز‬ ‫اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‬ ‫إن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻣﻛﻳن ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وداﺋﻣﺔ وﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﺗطوﻳر ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﺗطور‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺣﻳﺎة وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗد رﻛزت اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋدة ﺗدﺧﻼت واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺗﺗﻳﺢ إﻳﺟﺎد آﻟﻳﺎت ﻟﻠدﻣﺞ واﻟﺿم واﻟﺗﻛﺗﻝ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺗطوﻳر اﻷداء وﺗﺷﻛﻳﻝ‬ ‫ﻫﻳﺋﺎت ﺣﻛم ﻣﺣﻠﻲ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ أوﺳﻊ وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻳﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣوﺟودة وان ﻛﺎﻧت ﺑﺻﻼﺣﻳﺎت‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﺿﻣن ذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ وﺗطوﻳر ﻗواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹداري‪ ،‬وﺗوﺿﻳﺢ‬ ‫أدوار ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ووﺿﻊ أدﻟﺔ ٕواﺟراءات ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدﻳﺎت وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت‪ٕ .‬واﻧﺟﺎز ﺧطط ﺗﻧﻣوﻳﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑﻠدﻳﺎت ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وٕاﺗﺣﺎد اﻟﺑﻠدﻳﺎت وﺻﻧدوق ﺗطوﻳر اﻟﺑﻠدﻳﺎت وﺗطوﻳر ﻧظم إدارة‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ورﻓﻊ ﻗدرات اﻟﻬﻳﺋﺎت وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻣﻛﻳن ﻣﺟﺎﻟس‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن ﻗﻳﺎدة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺗﻧﻣوي اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ‪ ،‬إﻧﺟﺎز ﺧطط ﺗﻧﻣوﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪ .‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺣﺎوﻟت اﻟﺧطﺔ زﻳﺎدة ﻣدﺧوﻻت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﻣﺎً وﻧوﻋﺎً‪ .‬وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم اﻹﻧﺟﺎزات‪:‬‬

‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗﻘود وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺟﻬود ﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺗرح ﺗﻧظﻳم اﻟوطن ﺿﻣن أﻗﺎﻟﻳم ﺗﻧﻣوﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أ‪ .‬إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻣﺞ واﻟﺿم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوزارة ودﻋم اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗم ﺗرﻗﻳﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘروﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠدﻳﺎت وﻛذﻟك ﺗرﻓﻳﻊ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟس‬ ‫ﻗروﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج"‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺷﻬدت ﻋدة ﺗﺟﺎرب ﻟﻬﻳﺋﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣدﻣﺟﺔ ﺗراﺟﻌﺎً ﻣﻠﺣوظﺎً ﻋن اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻌﺎﻟت اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎﻝ واﻟﻌﻣﻝ‬ ‫اﻟﻔردي‪ ،‬وﻗد ﺗم ﺣﻝ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم‬ ‫ﺿﻣﻬﺎ أو دﻣﺟﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً وﺗﺻوﻳب أوﺿﺎﻋﻬﺎ‪ .‬وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك وﺑﻌد أن ﺗم ﺗﺧﻔﻳض‬ ‫ﻋدد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ‪ 483‬ﻫﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 378‬ﻫﻳﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻋﺎد وارﺗﻔﻊ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة إﻟﻰ ‪ 422‬ﻫﻳﺋﺔ‪ ،‬ﻣن‬ ‫ﺿﻣﻧﻬﺎ ‪ 143‬ﺑﻠدﻳﺔ و‪ 275‬ﻣﺟﻠس ﻗروي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪ 4‬ﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗم‬ ‫ﺗﻛوﻳﻧﻬﺎ ﻣؤﺧ ًرا‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻳﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ ‪ 65‬ﻣﺟﻠس ﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻣﺷﺗرك ﻓﻌﺎﻝ ‪ 33‬ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‪ 25 ،‬ﻹدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ‪ ،‬و‪ 5‬ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ‬ ‫واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و‪ 2‬ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﻧﺗظﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻌض اﻹﻧﺟﺎزات ﻟﺗطوﻳر‬ ‫اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫وﺗﺣدﻳث اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬أﻫﻣﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻋﺻري ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺗم إﻋداد ﺗﺻور ﻟﻠﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻳﻛون‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻋﺻري‬ ‫إﺻدار ﻗرار ﺑﻘﺎﻧون ﺑﺗﻌدﻳﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﻛﺑت ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻣﺞ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟذي أﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ‬ ‫ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراوﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻣﺞ وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم ﺗﺻوﻳب أوﺿﺎع‬ ‫اﻟﻘطﺎع وأﺳس ﻟﺗدﺧﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻬﻳﻛﻠﺗﻪ‪.‬‬ ‫إﺻدار اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟذي ﻛﺎن ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣـﺎم ﺗطوﻳر‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس‪ ،‬وﻛﺎن أﻳﺿﺎً ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳـن ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻳـث ﺳﺎﻫـم ﻫذا‬ ‫اﻟﻧظـﺎم ﻓـﻲ إﻧﻬـﺎء ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻟوﺿـوح وأﻳﺿﺎً أﺳس ﻟرؤﻳـﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺟدﻳدة‪.‬‬ ‫إﻋداد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻟﻣﺷروع ﻧظﺎم اﻷﺑﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳم ﻟﻸراﺿﻲ ﺧﺎرج ﺣدود‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻹﻳﺟﺎد اﻟﺳﺑﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‬ ‫ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ً‬ ‫‪−‬‬ ‫واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺣﺎﻛم ﺑﻠدﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت أو ﺗوﺳﻳﻊ‬ ‫دواﺋر اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓظﺔ‪.‬‬ ‫إطﻼق ورﻗﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻹدراج اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ وﺧطط اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫أﺻﺑﺣت ﺣواﻟﻲ ‪ %90‬ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "أ" و"ب" ﺗﻣﺗﻠك‬ ‫‪−‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ واﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‬ ‫ﻣﺧططﺎت ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ )ﺣواﻟﻲ ‪ 220‬ﻣﺧطط(‪.‬‬ ‫ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫أﺗﻣت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت‬ ‫‪−‬‬ ‫ﺧططﺎً طﻣوﺣﺔ‪ .‬ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟﻣﺄﺳﺳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪16‬‬

‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪.‬‬ ‫إﻧﺟﺎز ﺧطط إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﻧﻬﺎ طوﻟﻛرم وطوﺑﺎس‬ ‫‪−‬‬ ‫وﻗﻠﻘﻳﻠﻳﺔ وﺑﻳت ﻟﺣم‪.‬‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد ﺷﺟرة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗطوﻳر ﻧﻣﺎذج اﻟﻣوازﻧﺎت‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻣوﺣدة‪.‬‬ ‫ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن )‪ (10‬ﺳﻧوات ﻣن‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟرﻛود‪.‬‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ وٕاﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ ﻣﺛﻝ‪ :‬ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﺻﻠﺑﺔ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وﻣﺣطﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟطرق‬ ‫اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟراﺑطﺔ‪ ،‬واﻟﻣدارس‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺛﻝ‬ ‫اﻟﺣداﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧوادي اﻟﺷﺑﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻼﻋب‬ ‫اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣن اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن‬ ‫ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ‪ ،UNDP‬واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‪،‬‬ ‫و‪ ،UNWOMEN‬و‪ ،USAID‬واﻟﺗﻌﺎون اﻟداﻧﻣرﻛﻲ‪ ،‬واﻝ‪ ،GIZ‬واﻟﺑﻧك اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ‪ ،JICA‬واﻟوﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‪ ،‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳوﻳدﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳوﻳﺳرﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‪،‬‬ ‫ٕواﺗﺣﺎد اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻬوﻟﻧدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات وﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إزاﻟﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟرﻛﺎم ٕواﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ودﻋم اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وٕادارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر‬ ‫ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟوﻗود وﻗطﻊ اﻟﻐﻳﺎر واﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﺧرى ﻟﻣواﺟﻬﺔ آﺛﺎر‬ ‫اﻟﻌدوان واﻟوﺿﻊ اﻟطﺎرئ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫دﻋم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑدوﻳﺔ واﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﺑرﻛﺳﺎت وﺧﻳم ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫وﺧﻼﻳﺎ ﺷﻣﺳﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗطوﻳر اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗراث‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻟﻠﻣدن ﻣﺛﻝ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ دار اﻟﺷوﻣﻠﻲ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ‬ ‫ﻣﺑﻳت ﻟﻠﺿﻳﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻳت ﺳﺎﺣور‪ ،‬وٕاﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدة اﻟﻘدﻳﻣﺔ‬ ‫ﻣن ﺑﻳت ﻟﺣم‪ٕ ،‬واﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﺣﻣﺎم اﻟﺗرﻛﻲ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﻣرﻛز ﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﻝ‪.‬‬ ‫ﺗﺻﻣﻳم ﺑواﺑﺔ ﻋﺿوات ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺛﻼث أوراق‬ ‫‪−‬‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺗوﻓﻳر ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺿوات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻬن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ طﺎﻗم ﺷؤون اﻟﻣرأة واﻟـ "‪."UN WOMEN‬‬ ‫دﻋم ﻋﺿوات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﺑر ﺗوﻓﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﻐﻳرة‬ ‫‪−‬‬ ‫واﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺿوات ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة‬

‫‪17‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺿوات ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﺗم اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﻘر اﻟﺟدﻳد ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪−‬‬ ‫‪ ،2018‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻛﺎﺗب ﺟدﻳدة ﻟداﺋرة اﻟﺗﻧظﻳم واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ‬ ‫إﻋداد واﻟﺑدء ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺧطﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻗدرات وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟدﻳون ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ذات اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن‬ ‫‪−‬‬ ‫د‪ .‬زﻳﺎدة ﻣدﺧوﻻت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ ،‬ﺣﻳث ﺗم اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ آﻟﻳﺎت ﻟﺟدوﻟﺔ دﻳون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗوﻗﻳﻊ‬ ‫ﻛﻣﺎً وﻧوﻋﺎً‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص‪ ،‬وﻛذﻟك اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗظﺎم اﻟدﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺧﻠق أﺟواء إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻣﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻠف دﻳون اﻟﻣﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺗزوﻳد ﻋدد ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻌدادات اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ وﺗﻘﻠﻳﻝ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد‪.‬‬ ‫ﺗم إﻋداد ﺧطﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﻲ ﺑوﺷر‬ ‫‪−‬‬ ‫ه‪ .‬اﻟﺗﺣوﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‬ ‫ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻷرﺷﻔﺔ واﻟﻣراﺳﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗم‬ ‫ﺗطوﻳر ﺻﻔﺣﺔ اﻟوزارة ﺑﺎﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺻدارات واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺑواﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت‬ ‫ﺑدﻋم ﻣن وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ )‪ ،(BTC‬وﻛذﻟك إﻧﺷﺎء ﺑواﺑﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫)‪.(www.baladiyat.ps‬‬ ‫ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )‪.(GEOMOLG‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أﺗﻣﺗﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن أراﺿﻲ‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺑﺈﻣﻛﺎن أي ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ‬ ‫ﻷﻳﺔ أرض ﺧﻼﻝ ﺛوان‪.‬‬ ‫ﻓوز وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺟﺎﺋزة اﻟﺗﻣﻳز )‪ (EGI‬ﻣن ﺷرﻛﺔ ‪ ESRI‬ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ أﻧظﻣﺔ‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ‪.GISWORX‬‬ ‫ﺗﻔﻌﻳﻝ اﺳﺗﺧدام ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ‪ ،‬واﻷﻧظﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﻳﺎت‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺧﻠق ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ‪ ،‬وﺗرﻗﻳم وﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﺷوارع‪ ،‬ورﺳم ﺧراﺋط اﻟﺑﻧﻰ‬ ‫اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺑﻠدي‪ ،‬واﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻠدﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟوﺻوﻝ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻠدﻳﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻻﻛﺗظﺎظ ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻠدﻳﺔ‬ ‫وﺗوﻓﻳراً ﻟﻠوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫اﻟﻬدف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻬدف أﻳﺿﺎً ذو طﺑﻳﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﺑﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ ﺗطوﻳر ﺳﻳﺎﺳﺎت وٕاﺟراءات ﻣن أﺟﻝ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫وﺑﻧﺎء اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﻬدف ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ .‬وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻓﻘد ﺣددت اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدﺧﻼت‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ أﻫﻣﻬﺎ إﻳﺟﺎد إطﺎر ﻧﺎظم وﻣﺣﻔز ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻣﺄﺳﺳﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑﻠدﻳﺎت ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻫزﻳﺗﻬﺎ ﻟﻌﻘد ﻣﺛﻝ ﻫﻛذا ﺷراﻛﺎت ورﻋﺎﻳﺗﻬﺎ واﻟﺗروﻳﺞ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت إﻻ أن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻻ زاﻝ ﺿﻌﻳﻔﺎً ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫واﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺷﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠدﻳون اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﺳددة ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ .‬وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم اﻹﻧﺟﺎزات‪:‬‬ ‫اﻹﻧﺟﺎز‬ ‫أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫إطﻼق ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻗوﻧﻧﺗﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺑﻳﻧت‬ ‫‪−‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺣﻔﻳز وﺑﻧﺎء ﺷراﻛﺎت ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻹطﺎر اﻟﻧﺎظم ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻔﻌﻠﻳﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻬﻬﺎ وﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ‬ ‫وﻋدم ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ذﻟك‪ .‬وﺳﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺣور أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻠق اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫وﺗﺣﻔﻳزﻫﺎ اﻟﺷﺎﻣﻝ‪.‬‬ ‫إﻋداد ﻣﺳودة اﻹطﺎر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫ﺗم إﺻدار وٕاﻗرارا وﺛﻳﻘﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص‬ ‫‪−‬‬ ‫واﻟﻌﺎم وﺗﻌﻣﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗطوﻳر "دﻟﻳﻝ ﺷراﻛﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص" ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﻧك‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫إﻧﺷﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﻣﺟﺎﻟس اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺎري اﻹﻋداد ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻷوﻝ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ ﺧرﻳف‬ ‫‪−‬‬ ‫‪.2016‬‬ ‫ﺗم ﺗﺧﺻﻳص ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻟﺗﺣﻔﻳز اﻟﺷراﻛﺎت ﺣﻳث ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ‪ 14‬ﺷراﻛﺔ ﺑﻳن‬ ‫‪−‬‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫وﻗد ﺣددت اﻟﺧطﺔ ‪ 2016-2014‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻗﻳﺎس اﻷداء ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم‪ ،‬وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﺟدوﻝ‪ :‬ﻣؤﺷرات ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹداري‬ ‫اﻟﻘﻳﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻳﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻳﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻳﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻳﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻳﻣﺔ‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎس‬ ‫ﻣؤﺷرات اﻷداء‬ ‫اﻟﻬدف‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻋدد اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج"‬ ‫اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق "ج"‬ ‫‪16‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت "اﻟﻣواد" اﻟﺗﻲ ﻳﺗم‬ ‫‪ .2‬ﺗرﺳﻳﺦ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟرﺟوع ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫اﻟرﺷﻳد وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠوزارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺎت‬ ‫‪861‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪1.182‬‬ ‫‪1.063‬‬ ‫‪1.182‬‬ ‫ﻛﻣﻳﺔ اﻟدﻳون اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ .3‬ﺗﻣﻛﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﻠﻳون ﺷﻳﻘﻝ(‬ ‫ﻣن اﻣﺗﻼك ﻗدرات )إدارﻳﺔ‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻏﻳر‬ ‫وﻓﻧﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ( ﻓﺎﻋﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ‬ ‫وﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ‬ ‫ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﺷراﻛﺎت ﻷﻏراض ﺗﻧﻣوﻳﺔ‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت‬ ‫ﻓﻲ ‪ 30‬ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﺧﺎص‬ ‫واﻟﻌﺎم وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‬

‫ﻳﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻻ ﺗﻌطﻲ ﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺿوء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﺎ زاﻝ اﻟﻘطﺎع ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت‪ ،‬أﻫﻣﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﺻطدم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" واﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺑﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت ﺟﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ‬ ‫ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻣن إﺟراءات وﻋراﻗﻳﻝ أﻣﺎم أي ﻋﻣﻝ ﺗﻧﻣوي أو ﺣﺗﻰ إﻏﺎﺛﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﻣﺎ ﻳﺣد ﻣن‬ ‫ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود واﻟﻣوارد اﻟﻣﺑذوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼً وﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻘد واﻓﻘت ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ 5‬ﻣﺧططﺎن ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق "ج" ﻣن أﺻﻝ ‪ 109‬ﺗم إﻋدادﻩ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .2‬ﻟم ﻳﺗﺣﻘق أي ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗدرﻳﺟﻳﺔ ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﺑﻝ زادت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوزارة ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗداﺧﻝ ﺑﻳن ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟوزارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟم ﺗﺣظﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻣﺞ واﻟﺿم ﻣن اﺟﻝ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻋدد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟم ﺗﺷﻛﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ وطﻧﻳﺔ‬ ‫ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ وأﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﺑﺋﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع ﺑدﻻً ﻣن أن ﺗﺷﻛﻝ راﻓﻌﺔ ﺗﻧﻣوﻳﺔ وﺗطوﻳرﻳﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻟم ﻳﺗم اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق زﻳﺎدة إﻳرادات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻟم ﻳﺗم ﻧﻘﻝ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺿرﻳﺑﺔ‬ ‫اﻷﻣﻼك إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔـ وﻗد ﺗراوﺣت دﻳون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﻳزاﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟم ﻳﺗم ﺗطوﻳر ﺳﻳﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن أﺟﻝ ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺣﺳﻳن إدارﺗﻬﺎ ٕوان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻗرارات ﺣﻛوﻣﻳﺔ‬ ‫ﺑﺧﺻوص ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻟم ﻳﻛن ﺿﻣن ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣدروﺳﺔ وﻣﺗدرﺟﺔ واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗداﻋﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗم ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻌض اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬إﻻ أن اﻷﺳﺎس ﻫو‬ ‫ﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ٕواﺟراءات ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك‪ ،‬واﻟذي ﻣﺎ زاﻝ ﻓﻲ ﺑداﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎس ﻣن ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر وٕاﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻫو ﺧﻠق أداة ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدﻳﺎت ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ زاﻝ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗوﻧﻧﺔ ﺳواء ﺑﻘﺎﻧون أو ﻧظﺎم‪.‬‬

‫تمويل قطاع الحكم المحلي‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺻر ﻣﺟﻣﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وذﻟك ﻳﻌود إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻣﺗداﺧﻠﺔ‬ ‫أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ :‬ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫ح‪ .‬اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣن ﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬ﺗﺳدﻳد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدﻳون اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﺑر آﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب‬ ‫اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ‪.‬‬ ‫ك‪ .‬إﻳرادات اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﺟﺑﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻝ‪ .‬اﻹﻳرادات اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫م‪ .‬اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻌﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎً ودوﻟﻳﺎً‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ن‪ .‬اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﻳث أن ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ‪ 18‬ﺷرﻳك دوﻟﻲ وﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻧﺢ واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ أو اﻟﻌﻳﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻌدد اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ‪ :‬ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺑر‬ ‫ﻋدة ﻗﻧوات ﺗﺗﺑﻊ آﻟﻳﺎت وﺟﻬﺎت وﺳﻳطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ‪:‬‬ ‫ط‪ .‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪/‬وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻌرﺑﻳﺔ‬ ‫واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﻝ‪ ،UNDP‬و‪ ،GIZ‬واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر ٕواﻗراض اﻟﺑﻠدﻳﺎت‪.‬‬ ‫ك‪ .‬اﻟوزارات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‬ ‫)ﻣﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻛﻬرﺑﺎء‪ ،‬طرق‪ ،‬ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺻﻠﺑﺔ( ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ أو ﺗﺻب ﻓﻲ أوﻟوﻳﺎت‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫ﻝ‪ .‬اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪.‬‬ ‫م‪ .‬ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻣﻔوﺿﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ‪ ،‬واﻝ‪،UNDP‬‬ ‫واﻝ‪ ،UNRWA‬واﻝ‪ ،UN HABITAT‬واﻝ‪ ،OCHA ،UN Women‬وﻏﻳرﻫﺎ‪.‬‬ ‫ن‪ .‬ﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ )ﺣﻛوﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ( اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻣﺛﻝ ﺟﺎﻳﻛﺎ‬ ‫وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ‪ ،‬واﺗﺣﺎد اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻬوﻟﻧدﻳﺔ‪ ،‬إﻟﺦ‪.‬‬ ‫س‪ .‬ﻋﺑر اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗوأﻣﺔ أو اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫ع‪ .‬ﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو‬ ‫ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أوﻟوﻳﺎت اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻋدم وﺟود أداة ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺟﻣﻊ وﺗوﺛﻳق اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻋدة ﻣﻧﺎﺑر‬ ‫وأدوات ﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ و‪/‬أو اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ أن ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺎ زاﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺻور‬ ‫ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺻر ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﻘطﺎع واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﺣﺎﻟﻳﺎً ﺗوﺟد‬ ‫ﻋدة ﻣﺻﺎدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﺗﻔﻌﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻛم ﻣﻌﻘوﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺑﻳﺎﻧﺎت وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺎت وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﻫﻲ أﻛﺛر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة دﻗﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻲ )ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ وﺗطوﻳري( وﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟذي ﻳﺗم ﻋﺑر وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ‪ DARP‬واﻟذي اﻧﺗﻘﻠت إدارﺗﻪ ﻣؤﺧ ًرا ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻫو ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻔﻌﻳﻝ وﺗﺣدﻳث‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳﺟﺎد آﻟﻳﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن دﻗﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﺣد ﻣن ازدواﺟﻳﺗﻬﺎ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﺑر ﺟﻬﺎت وﺳﻳطﺔ‪.‬‬

‫‪22‬‬ ‫ج‪ .‬ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوازﻧﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوازﻧﺎت داﺧﻝ وزارة اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطوﻳر ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣوازﻧﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﺑﻌض اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧﻝ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﻧﺢ ﺧﺎرﺟﻳﺔ‬ ‫وﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻣﺛﻝ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧظﻳم واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ‪ .‬ﻏﻳر أن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻳﻊ وﺗوﺛﻳق ﻋﺑر إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن واﻟﻣﻧﻔذة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻝ اﻟوزارة‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﺿروري إﻧﺷﺎء‬ ‫وﺣدة ﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن ٕواﻳﺟﺎد آﻟﻳﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬم‪.‬‬ ‫ه‪ .‬دراﺳﺎت )‪ (Donor Mapping‬اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوزارات )ﻣﺛﻝ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ – آذار ‪ ،2014‬واﻹدارة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﺳﻳق وٕادارة اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﻛﺎﻧون أوﻝ ‪ (2015‬واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﻣﻠﺧص‬ ‫ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﻳق‬ ‫اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(‪ .‬إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻏﻳر ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ DARP‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ‪ .‬ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﺳرﻳﻌﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺳﺎﻋدات وﺗﻧﺳﻳﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ذﻛرت أﻋﻼﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر وﺑﺷﻛﻝ واﻗﻌﻲ ﺣﺻر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع ‪ ،‬اﻷﻣر‬ ‫اﻟذي ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﻣﻘﺔ‪ .‬ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗوظﻳف ﺑﻌض ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﺎﻟﻳﺎً‬ ‫وﺗﻔﻌﻳﻠﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﺻورة أﺷﻣﻝ ﺣوﻝ ﻣدﺧﻼت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً‪ .‬ﺣﺎﻟﻳﺎً‪ ،‬ﻫﻧﺎك اﻧطﺑﺎع ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن‬ ‫ﺑﺎﻟﻘطﺎع أن ﻫﻧﺎك ﺗراﺟﻊ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﺑﺳﺳب ﻫذا اﻟﻘﺻور ﺳﻳﻳﺗم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫اﺳﺗﻌراض ﺑﻳﺎﻧﺎت وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﻳﻣر ﻋﺑر وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷراً ﻟﻬذا ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ‪ .‬وﻗد أدرﺟت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪2013‬‬ ‫ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻌدم وﺟود ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪.2016‬‬

‫‪23‬‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )ِﺷﻳﻘﻝ(‬ ‫ﺟدوﻝ )‪:(1‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﻘدرة‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﻘدرة‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪112,308,370‬‬ ‫‪179,608,720‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪26,834,675‬‬ ‫‪32,427,083‬‬ ‫‪%58‬‬ ‫‪85,473,695‬‬ ‫‪147,181,637‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪163,766,717‬‬ ‫‪184,502,701‬‬ ‫‪%85‬‬ ‫‪42,105,492‬‬ ‫‪49,427,371‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪121,661,225‬‬ ‫‪135,075,330‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪218,311,053‬‬ ‫‪273,311,507‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪37,347,903‬‬ ‫‪42,123,021‬‬ ‫‪%78‬‬ ‫‪180,963,150‬‬ ‫‪231,188,486‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺑر ﺧزﻳﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻘدر واﻟﻔﻌﻠﻲ )ِﺷﻳﻘﻝ(‬ ‫ﺟدوﻝ )‪:(2‬‬ ‫ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫‪%93‬‬ ‫‪79,872,439‬‬ ‫‪85,819,613‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪47,124,863‬‬ ‫‪57,051,900‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪45,453,082‬‬ ‫‪51,348,855‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )ِﺷﻳﻘﻝ(‬ ‫ﺟدوﻝ )‪:(3‬‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﻔﺎق‬ ‫)ﺣﻛوﻣﻲ ‪ +‬ﻣﺎﻧﺣﻳن(‬ ‫)ﺣﻛوﻣﻲ ‪ +‬ﻣﺎﻧﺣﻳن(‬

‫‪%90‬‬ ‫‪106,707,114‬‬ ‫‪118,246,696‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪%84‬‬ ‫‪89,230,355‬‬ ‫‪106,479,271‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪82,800,985‬‬ ‫‪93,471,876‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )ِﺷﻳﻘﻝ(‬ ‫ﺟدوﻝ )‪:(4‬‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺋوﻳﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫)ﺣﻛوﻣﻲ ‪ +‬ﻣﺎﻧﺣﻳن(‬ ‫)ﺣﻛوﻣﻲ ‪ +‬ﻣﺎﻧﺣﻳن(‬ ‫ﻟﻺﻧﻔﺎق‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪172,490,523‬‬ ‫‪244,846,696‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫‪210,891,580‬‬ ‫‪241,554,601‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪197,025,878‬‬ ‫‪221,652,931‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﻼﻝ ‪2014-2013‬‬ ‫ﺟدوﻝ )‪:(5‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ‬ ‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻛﻠﻲ ﻣن وﻋﺑر‬ ‫)اﻟﺗطوﻳري( ﻋﺑر‬ ‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬ ‫اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﺧزﻳﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ‬ ‫ﻣوازﻧﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘدرة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘدرة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘدرة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘدرة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%1-‬‬ ‫‪%16-‬‬ ‫‪%10-‬‬ ‫‪%41-‬‬ ‫‪%34-‬‬ ‫‪%46‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪%8-‬‬ ‫‪2014-2013‬‬ ‫‪%7-‬‬ ‫‪%8-‬‬ ‫‪%7-‬‬ ‫‪%12-‬‬ ‫‪%4-‬‬ ‫‪%10-‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪%48‬‬ ‫‪%11-‬‬ ‫‪%15-‬‬ ‫‪%49‬‬ ‫‪%71‬‬ ‫‪2015-2014‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%9-‬‬ ‫‪%22-‬‬ ‫‪%21-‬‬ ‫‪%43-‬‬ ‫‪%40-‬‬ ‫‪%94‬‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪%39‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%112‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪2015-2013‬‬

‫ﻣن اﻟﺟداوﻝ اﻟﻣدرﺟﺔ أﻋﻼﻩ ﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻟﻳن )‪ (1‬و)‪ (5‬أﻋﻼﻩ أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك زﻳﺎدة ﻣﻠﺣوظﺔ وﻣطردة ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع ﺑﻳن اﻷﻋوام ‪ 2013‬و‪ .2015‬ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳن أﻳﺿﺎً ﺗﺣﺳﻧﺎً واﺿﺣﺎً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣوازﻧﺎت‪ ،‬ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﺣواﻟﻲ ‪ %63‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2013‬ارﺗﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ‪ %89‬و‪ %80‬ﻓﻲ اﻷﻋوام ‪2014‬‬ ‫و‪ 2015‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻟﻳن )‪ (2‬و)‪ (5‬أﻧﻪ طرأ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟﻣﻘدر واﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻳن ﻋﺎم‬ ‫‪ 2013‬واﻷﻋوام اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ‪ 2014‬و‪ .2015‬اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %22‬ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻳن ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2013‬و‪ .2015‬ﻛﻣﺎ ظﻬر أﺛر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻣوﻳﻝ‬ ‫‪25‬‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ واﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺟﻠﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻧﺳب اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻳﻬﺎ ‪ %8‬و‪%7‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ‪.2014‬‬ ‫الفصل الخامس دروس مستفادة واإلشكاالت التي تم تحديدھا‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻛﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗدﺧﻼت ﻣﺗﻼﺋﻣﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف‬ ‫اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ورؤﻳﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣن ﺣﻳث اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ‪ ،‬ﺟﺎءت اﻷﻫداف ﻋﺎﻣﺔ وﻓﺿﻔﺎﺿﺔ وﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ وﻫﻲ‬ ‫ﺑﺟﺎة ﻟوﺿﻊ ﻣؤﺷرات واﺳﺗﻬداﻓﺎت أﻛﺛر وﺿوﺣ ًﺎ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺎ زاﻟت ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻝ وزارة‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺑﻳﻧﻬﺎ واﻟوزارات واﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻳﺟﺎد آﻟﻳﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك‪ .‬وﻓﻲ ﻧﻔس‬ ‫اﻟﺳﻳﺎق‪ ،‬ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟﺗطوﻳر ﻧظﺎم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗطور وﻣوﺣد داﺧﻝ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻳﺿﻣن اﻟﺗدﻓق اﻟﺟﻳد‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ ودوري وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن واﻟدوﻟﻳﻳن‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻫﻧﺎك ﺗطور ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ رﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﺗﺧطﻳطﺎً واﻗﻌﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣوازﻧﺎت‪ .‬ﻓﻘد ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑوﺿﻊ إطﺎر ﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻸﻋوام ‪ 2015-2014‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧطط‬ ‫اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠوزارة وﻣوازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ وﻣﻊ اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠوزارة‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ زاﻟت‬ ‫ﻫﻧﺎك اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت أﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻹدارة وﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﺗوﺣﻳدﻫﺎ ﺿﻣن وﺣدة ﻣرﻛزﻳﺔ‬ ‫داﺧﻝ وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﻣﻝ ﺻﻧدوق وﺗطوﻳر اﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻛردﻳف ﻓﺎﻋﻝ ﻟوزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻣﺎ زاﻝ ﻣوﺿوع اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﺗﻣﻛﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻠورة ﻣن ﺣﻳث اﻟرؤﻳﺔ وﺧطط اﻟﺗدﺧﻝ‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬﻳﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع ٕواﻳﺟﺎد اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﻲ واﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻟم ﻳﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﻬﻣﻳش ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد أوﻟوﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟب‬ ‫ﺗﻼﻓﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ – اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻣﺎ زاﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطوﻳر‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﺿوات اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺎت ووﺟود ﻣؤﺷرات‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ وﻣﺎ زاﻟت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗدﺧﻼت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز دور اﻟﻧﺳﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪.‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪ .9‬ﻣﺎ زاﻟت ﻣدﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺗﺷﻛﻝ ﺗﺣدﻳﺎً ﺟدﻳﺎً أﻣﺎم ﺗطور‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻌزﻳز ﺻﻣود اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﺧﻔﻳف ﻋن‬ ‫اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة "ج" وﺗﻠك اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن اﻟﺟدار‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أرض‬ ‫اﻟواﻗﻊ ﻣﺎ زاﻟت ﻣﺗواﺿﻌﺔ وﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣﻝ ﺑذﻟك واﻟﺑﺣث ﻋن آﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن‬ ‫اﻟﻘﻳود واﻟﻌراﻗﻳﻝ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ‪.‬‬ ‫الفصل السادس الخيارات السياسياتية‪:‬‬ ‫ﻳواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ أﻫﻣﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗوﺣﻳد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻳن ﺷطري اﻟوطن "اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ "‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣراﺟﻌﺔ وﺗطوﻳر اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواءم ﻣﻊ أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﻳﻌزز اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‬ ‫وﻣﻧﺢ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻷﻣﻼك واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺣدودﻳﺔ وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ وﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق‬ ‫اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺿﻌف اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻌف اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ "اﻻﻗﺗﺻﺎدي" ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺿﻌف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻧﺳﺟﺎﻣﺎً ﻣﻊ اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎزات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻧورد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪:‬‬

‫ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻧظﻳم ٕوادارة اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻬدف اﻷوﻝ‪.:‬‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‪:‬‬ ‫ﺗطوﻳر اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗوﺿﻳﺢ أدوار وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ووﺿﻊ آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟﺗﺗواءم ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻼﻣرﻛزي اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫‪27‬‬ ‫ﺗﺣدﻳث وﺗطوﻳر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎظم ﻟﻌﻣﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ( وأﻫﻣﻬﺎ‬ ‫ƒ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻻﺗﺳﺎق واﻟوﺿوح وﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗدرج اﻟﻣدروس ﻧﺣو‬ ‫اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻣﺗﻼك ﻗدرات إدارﻳﺔ وﻓﻧﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ وﺑﺷرﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﻧﺿﻣﺎم أو اﻟدﻣﺞ‪ ،‬أو اﻟﺗﻛﺗﻝ ٕواﻧﺷﺎء اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬أو ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬ ‫وﻓورات اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻋن ذﻟك‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﺗﺣدﻳث اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ وﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‪ ،‬وﺿﻣﺎن ﺗواﺻﻠﻬﺎ وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ‬ ‫ﺗﺣﺳن أداء اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.:‬‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻋداد اﻷدﻟﺔ واﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ ٕوادارة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫ﻣﺳﺗداﻣﺔ ذات ﺟودة‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ‬ ‫ƒ‬ ‫ﺗوﻓﻳر ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬم‬ ‫ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺧطﻳط ٕوادارة ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وزﻳﺎدة إﻳراداﺗﻬﺎ‬ ‫ƒ‬ ‫واﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺳﻳن آﻟﻳﺎت اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ‪ ،‬وﺿﻣﺎن اﻧﺗظﺎم اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺑﺎﻟذات ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬود ﻻﺳﺗﻘطﺎب ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ واﻟﺗطوﻳرﻳﺔ وﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ ﻟدﻋم‬ ‫ƒ‬ ‫أوﻟوﻳﺎت اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﺗطوﻳر اﻹﺟراءات وﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ƒ‬

‫ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ذات ﺟدوى ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص و‪/‬أو‬ ‫اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث‪.:‬‬ ‫اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗطوﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺗطوﻳر ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ )ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻳﺎﻩ وطﺎﻗﺔ واﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬طرق وﻏﻳرﻫﺎ( ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر‬ ‫ƒ‬ ‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﺷﺟﻳﻌﻪ‬ ‫ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﻣﺳﺗدام ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻹﺟراءات واﻟﺣواﻓز واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣﺛﻝ واﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‬ ‫ﺗﺣﺳﻳن وﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗدوﻳر ٕواﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام‬ ‫ƒ‬ ‫ﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﺗﺗﻳﺢ ﺗطوﻳر اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ اﻹﻗراض اﻟﻣﻳﺳر ﻟﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ذات ﺟدوى‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ أوﺳﻊ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم‬ ‫اﻟﻬدف اﻟراﺑﻊ‪.:‬‬ ‫ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ دوري ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‬ ‫ƒ‬ ‫اﻟﻧزﻳﻬﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ أوﺳﻊ‬ ‫ﺗطوﻳر وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻷدوات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ زﻳﺎدة‬ ‫ƒ‬ ‫ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ وﺗﺛﻘﻳف ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت‬ ‫ƒ‬ ‫وﺿﻊ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻷوﻟوﻳﺎت وٕاﻋداد اﻟﺧطط‬ ‫ƒ‬ ‫واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‬

‫‪29‬‬