Law of 2017 amending some articles of Consumer Protection Law No.21 of 2005

‫قانون رقم ( ) لسنة ‪1027‬م‬ ‫بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم (‪ )12‬لسنة ‪1002‬م‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ‪1002‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون حماية المستهلك رقم (‪ )12‬لسنة ‪1002‬م‪،‬‬ ‫وعلى قانون التجارة رقم (‪ )1‬لسنة ‪1022‬م‪،‬‬ ‫وعلى قانون الصحة العامة رقم ‪ 10‬لسنة ‪1002‬م‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪2111‬م بشأن البيئة‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات رقم (‪ )72‬لسنة ‪2121‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي‪،‬‬ ‫وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪1027/02/11‬م‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‪،‬‬ ‫أصدرنا القانون التالي‪-:‬‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫ُيعدل نص المادة (‪ )1‬من قانون حماية المستهلك رقم (‪ )11‬لسنة ‪1002‬م بإضافة التعريفات التالية‪:‬‬ ‫الدائرة‪ :‬دائرة حماية المستهلك لدى وزارة االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫الوزير المختص‪ :‬الوزير الذي يتبع المنتج أو السلعة أو الخدمة الختصاص وزارته‪.‬‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫عدل المادة (‪ )11‬من قانون حماية المستهلك رقم (‪ )11‬لسنة ‪1002‬م لتصبح على النحـ ـو التالي‪:‬‬ ‫تُ ّ‬ ‫بناء على طلب مـن الـوزير المخـتص المـا بـدت عممـات لودـود خطـر فـي منـتج معـين أن يصـدر قـراراً‬ ‫‪ .1‬للدائرة ً‬ ‫بـ ـالتحفى علـ ـى المن ـ ـتج ولأو وقـ ـر تداول ـ ـه أو اسـ ـتيرادح أو تص ـ ـديرح أو عرضـ ـه أو س ـ ـحبه أو تمفـ ـه ذا ا ـ ـان‬ ‫اإلتمف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر‪.‬‬ ‫‪ .1‬للوزير اصدار قرار لتحديد الحد األقصى ألسعار بعض السلع ولأو الخدمات في حاالت الضرورة‪.‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫تضاف المادة (‪ )31‬مارر من قانون حماية المستهلك رقم (‪ )11‬لسنة ‪1002‬م تنص على التالي‪:‬‬ ‫استثناء على ما ورد في المادة (‪ )31‬من هذا القانون ؛ للدائرة في حال عرض أو بيع سلع تموينيـة فاسـدة او تالفـة‬ ‫أو تمع ـب ف ـي ت ـاريا ص ـمحياتها او احت اره ـا اص ـدار ق ـرار ب ـإممل المح ـي التد ـاري أو المن ـجة لم ـدة ال تتد ـاوز‬ ‫ثمثين يوماً‪.‬‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫تعدل الفقرة (‪ )1‬من المادة (‪ )12‬من قانون حماية المستهلك رقم (‪ )11‬لسنة ‪1002‬م لتصبح على النحو التالي‪:‬‬

‫اي من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة أو منتهية الصـمحية أو تمعـب بتـاريا صـمحيتها أو احـتفى‬ ‫بالموازين أو المااييي مير المعتمدة مـن االالت ميـر الصـحيحة المعـدة لـوزن السـلع أو ايلهـا فـي األمـا ن المحـددة‬ ‫الصفحة ‪1‬‬ ‫قانون لسنة ‪ 6102‬معدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم (‪ )60‬لسنة ‪ -6112‬المقر بالقراءة الثانية ‪6102-3-62‬م‬ ‫في المادة (‪ )8‬من هذا القانون يعاقب بالسدن لمـدة ال تزيـد عـن ع ـر سـنوات أو ب رامـة ال تتدـاوز ع ـرين ألـر‬ ‫دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا أو بالتــا العقــولتين مــع تــمف البضــاعة الفاســدة وضــب‬ ‫الموازين والمااييي مير المعتمدة‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫تضاف المادة (‪ )12‬مارر لقانون حماية المستهلك رقم (‪ )11‬لسنة ‪1002‬م تنص على التالي‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخمل بجية عقوبة أ د ألية نتيدة درمية نا ئة عن ارت اب أيـة مخالفـة ألحاـام هـذا القـانون يعاقـب اـي‬ ‫من يخـالر أحاـام المـادة (‪ )11‬مـن القـانون األصـلي بـالحبة مـدة ال تزيـد عـن ثـمأ سـنوات أو ب رامـة ال تتدـاوز‬ ‫ثمثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بالتا العقولتين‪.‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫تضاف المادة (‪ )31‬مارر لقانون حماية المستهلك رقم (‪ )11‬لسنة ‪1002‬م تنص على التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يد ـوز لل ـوزير أو م ـن يفوض ـه التص ـالح م ـع الم ـتهم قب ـي ص ـدور حا ـم ب ـات ف ـي ال ـدعوى الدزائي ـة ف ـي المخالف ـات‬ ‫والدنح التي ال تتداوز مدة الحـبة فيهـا سـتة أ ـهر مقابـي أداء مبلـج ال يتدـاوز ضـعفي الحـد االقصـى لل رامـة‬ ‫ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الدزائية‪.‬‬ ‫‪ -1‬للوزير منح صفة الضبطية القضائية ألي من موظفي الوزارة‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫يل ى اي حام يخالر أحاام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫عل ـى دمي ـع الده ـات المختص ـة ‪-‬ا ـي فيم ـا يخص ـه‪ -‬تنفي ـذ أحا ـام ه ـذا الق ـانون ويعم ـي ب ـه ف ـور ن ـرح ف ـي الدري ـدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬

‫ل‪ 1016‬ميمديـ ـ ـ ـ ـة‪.‬‬ ‫صـ ـ ـ ـ ـدر بمدينـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـزة بتـ ـ ـ ـ ـاريا‪ :‬ل‬ ‫ل ‪1132‬هدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫ل‬ ‫المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ‪:‬‬ ‫رئية السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫الصفحة ‪2‬‬ ‫قانون لسنة ‪ 6102‬معدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم (‪ )60‬لسنة ‪ -6112‬المقر بالقراءة الثانية ‪6102-3-62‬م‬