Anti-Corruption Law No.1 of 2005

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫‪Palestine National Authority‬‬ ‫السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪Anti Corruption Commission‬‬ ‫هيئة مكافحة الفساد‬ ‫)‪(PACC‬‬ ‫‪Jerusalem - Ramallah‬‬ ‫القدس – رام اهلل‬ ‫الرقم‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قانون مكافحة الفساد (المعدل)‬ ‫)‪(2005‬لسنة )‪ (1‬رقم‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ‪ 2003‬م وتعديالته وال سيما أحكام المادة (‪ )43‬منه‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون الكسب غير المشروع رقم (‪ )1‬لسنة ‪،2005‬‬ ‫واالطالع على قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة‪ 1960‬م وتعديالته الساري في المحافظات الشمالية‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون العقوبات رقم (‪ )74‬لسنة ‪1936‬م وتعديالته الساري في المحافظات الجنوبية‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2002‬م‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون اإلجراءات الجزائية رقم (‪ )3‬لسنة ‪2001‬م‪،‬‬ ‫واالطالع على القرار بقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2007‬م بشأن مكافحة غسل األموال‪،‬‬ ‫وبناء على الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫وتحقيقا للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‬ ‫‪ -‬أصدرنا القانون التالي‪:‬‬ ‫مادة (‪( )1‬قانون جديد)‬ ‫تعاريف‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف‬ ‫ذلك‬ ‫السلطة الوطنية‪ :‬السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫رئيس السلطة الوطنية‪ :‬رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫المجلس التشريعي‪ :‬المجلس التشريعي الفلسطيني‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء‪ :‬مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫رئيس الهيئة‪ :‬رئيس هيئة مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫الفساد‪ :‬يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1‬يتكون هذا القانون من دمج التعديالت التي اجريت بموجب القرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2005‬الصادر عن رئيس‬ ‫السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ ‪ 2010/6/20‬مع المواد غير المعدلة لقانون الكسب غير المشروع رقم ‪ 1‬لسنة ‪.2005‬‬

‫‪.1‬الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة و الجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات‬ ‫السارية‪.‬‬ ‫‪.2‬الجرائم الناتجة عن غسل األموال المنصوص عليها في قانون غسل األموال‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل فعل يؤدي إلى المساس باألموال العامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إساءة استعمال السلطة خالفا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال‪.‬‬ ‫‪ .6‬الكسب غير المشروع‪.‬‬ ‫‪ .7‬جميع األفعال الواردة في االتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها‬ ‫السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫الموظف‪ :‬كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية أو‬ ‫العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة الحكومية أو مسماها‪.‬‬ ‫الممتلكات‪ :‬الموجودات بكل أنواعها سواء أكانت مادية أو غير مادية ‪ ،‬منقولة أو غير منقولة‪ ،‬والمستندات أو‬ ‫الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات‪ ،‬أو وجود حق عليها‪.‬‬ ‫المحسوبية والواسطة‪ :‬اتخاذ الموظف قرارا أو تدخال لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على‬ ‫غيرها العتبارات غير مهنية كاالنتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو‬ ‫معنوية‪.‬‬ ‫المحكمة‪ :‬هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫الخاضعون ألحكام القانون‬ ‫يخضع ألحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ .1‬رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة‪.‬‬ ‫‪ .2‬رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬رئيس وأعضاء المجلس التشريعي‪.‬‬ ‫‪ .4‬أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها‪.‬‬ ‫‪ .5‬رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .6‬المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها‪.‬‬ ‫‪.7‬الموظفون‪.‬‬ ‫‪ .8‬رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أوأي من‬ ‫مؤسساتها مساهما فيها‪.‬‬ ‫‪ .9‬مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع والمصارف‪.‬‬ ‫‪.10‬المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكالء الدائنين و المصفين‪.‬‬ ‫‪ .11‬رؤساء و أعضاء مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية التي‬ ‫تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة و باالستقالل المالي واإلداري واألحزاب و النقابات ومن في حكمهم‬ ‫والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪.12‬األشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به‪.‬‬ ‫‪.13‬أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية‪ ،‬التشريعية‪ ،‬التنفيذية والقضائية‪،‬‬ ‫وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي‬ ‫أو مؤسسة دولية عمومية‪.‬‬ ‫‪ .14‬أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬ ‫إنشاء الهيئة‬ ‫‪.1‬تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد"‪ ،‬تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية‬ ‫واالستقالل اإلداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية‪ ،‬ولها بهذه‬ ‫الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها‪ ،‬وحق إبرام العقود‪ ،‬والتقاضي ويمثلها أمام‬ ‫المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس‪ ،‬و يجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في‬ ‫كافة محافظات الوطن‪.‬‬ ‫‪.3‬يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية‪ ،‬بناء على تنسيب مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .4‬يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس المجلس التشريعي و‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى اليمين التالية " أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا هلل ثم للوطن و أن أحترم النظام‬ ‫الدستوري والقوانين و األنظمة‪ ،‬وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق و أمانة وهللا على ما أقول شهيد"‬ ‫‪.5‬يعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين و المستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها‪ ،‬ويتم تحديد‬ ‫درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعالواتهم و جميع حقوقهم الوظيفية و المالية بموجب نظام خاص بذلك‪.‬‬ ‫‪ .6‬استثناء مما ورد في البند السابق‪ ،‬يخضع رئيس الهيئة و جميع العاملين فيها ألنظمة التقاعد السارية‬ ‫المفعول و يستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬يشكل رئيس الهيئة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة لالستئناس برأيه فيما‬ ‫يعرض عليه من مسائل‪.‬‬ ‫‪ .8‬يعين نائبا لرئيس الهيئة بناء على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة‪ ،‬يتولى نائب رئيس‬ ‫الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه‪.‬‬ ‫‪ .9‬على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم و ممتلكات أزواجهم و أوالدهم‬ ‫القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم‪ ،‬وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين ‪ ،‬ولدى المحكمة العليا بالنسبة‬ ‫لرئيس الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫شروط تعيين رئيس الهيئة‬

‫يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين وال يتمتع بأية جنسية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص‪.‬‬ ‫‪ .3‬من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال يقل عمره عن أربعين سنة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أال يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو جريمة‬ ‫من جرائم األموال‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫شرط تعيين موظفي الهيئة‬ ‫يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون فلسطينيا‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص‪.‬‬ ‫‪ .3‬من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫رئاسة الهيئة‬ ‫‪ .1‬تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إال إذا أدين بحكم قطعي بجرم اإلخالل بالواجبات و المهام الموكلة‬ ‫له‪ ،‬أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫االستقالة المقبولة‪.‬‬ ‫إذا فقد أحد شروط تعيينه‪.‬‬ ‫فقدانه لألهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )6‬مكرر‬ ‫‪ .1‬باإلضافة إلى المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام و‬ ‫الصالحيات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تمثيل الهيئة لدى الغير‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلشراف اإلداري والمالي على الهيئة و الموظفين والعاملين فيها‪.‬‬ ‫ج‪.‬إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة و تحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫د‪ .‬إقرار الموازنة السنوية للهيئة و تقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها‪.‬‬ ‫و‪ .‬إعداد الهيكل التنظيمي و الوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء إلقراره‪.‬‬ ‫ز‪ .‬طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوانين ذات العالقة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي‪.‬‬ ‫ط‪ .‬التوقيع على االتفاقيات و العقود التي تبرمها الهيئة‪.‬‬ ‫ي‪ .‬أي مهام أخرى لها عالقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها‪.‬‬ ‫‪ .2‬لرئيس الهيئة تفويض بعض من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون و األنظمة الصادرة بمقتضاه‬ ‫لنائبه أو ألي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محدودة‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫الحصانة‬ ‫وفقا ألحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫اختصاصات الهيئة‬ ‫تختص الهيئة بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬فحص الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .4‬التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون‪ (/.‬قانون جديد)‬ ‫‪ .5‬توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد و آثارها على التنمية‬ ‫االقتصادية و االجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة معلومات‬ ‫و تبادلها مع الجهات و الهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل و الخارج وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫ب‪.‬التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من جرائم الفساد‬ ‫وتحديث آليات ووسائل مكافحتها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التنسيق مع وسائل اإلعالم لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة و مكافحة الفساد في المجتمع‪.‬‬ ‫د‪ .‬العمل على تعزيز إسهام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في األنشطة المناهضة‬ ‫للفساد و إيجاد توعية عامة بمخاطرها و آثارها و تعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد و المفسدين‪.‬‬ ‫‪ .6‬رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .7‬إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإداراتها‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ .8‬مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقا لإلجراءات المرعية‪.‬‬ ‫‪.9‬التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد‪،‬‬ ‫والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم‪.‬‬ ‫‪ .10‬إعداد التقرير السنوي للهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫صالحيات الهيئة‬ ‫على الرغم مما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية و القوانين األخرى ذات العالقة‪ ،‬يكون للهيئة في سبيل تنفيذ‬ ‫مهامها واختصاصاتها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تلقي التقارير والبالغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها‪ ،‬والقيام‬ ‫بأعمال التحري وجمع اإلستدالالت بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع األدلة و المعلومات‬ ‫الخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في اإلجراءات اإلدارية و القانونية الالزمة وفقا ألحكام هذا‬ ‫القانون و التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر و طلب‬ ‫كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعالواته و سائر استحقاقاته المالية عند اللزوم‪،‬‬ ‫وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ .3‬استدعاء الشهود و المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له عالقة‬ ‫لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد‪.‬‬ ‫‪ .4‬طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو اإلطالع عليها أو الحصول على صور‬ ‫منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات‬ ‫القانونية النافذة‪.‬‬ ‫‪ .5‬التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم‬ ‫الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .6‬للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على‬ ‫إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة‪ ،‬وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى‬ ‫الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا لألصول‬ ‫القانونية المتبعة‪.‬‬ ‫‪ .7‬كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين ألحكام هذا القانون‬ ‫فيما عدا اإلدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى‬ ‫وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون‪ ،‬يحق للهيئة و حسب واقع الحال أن تطلب من المحكمة‬ ‫وقفها عن العمل‪ ،‬أو حل أي من هذه الهيئات و تصفية أموالها و حرمان كل من له عالقة بالجريمة‬ ‫المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو مديرا لها لمدة ال تقل عن‬ ‫سنة وال تزيد عن خمس سنوات‪.‬‬

‫‪ .8‬حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة و مباشرتها وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون و التشريعات األخرى ذات العالقة وال تقام هذه الدعاوى من غيرها إال في األحوال‬ ‫المبينة في القانون و ال يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال‬ ‫في الحاالت المحددة في القانون‪.‬‬ ‫‪ .9‬بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور االنتهاء‬ ‫من إجراءاتها المحددة في القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ 9‬مكرر‪)1‬‬ ‫المحكمة المختصة‬ ‫‪ .1‬بقرار من مجلس القضاء األعلى بناء على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في‬ ‫قضايا جرائم الفساد أينما وقعت‪ ،‬تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية و عضوية قاضيين ال تقل‬ ‫درجتهم عن قضاة محكمة بداية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة و تطبق على جلساتها و‬ ‫كيفية اتخاذ قراراتها األحكام واإلجراءات المحددة في القوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها‬ ‫وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية وال يجوز تأجيل المحاكمة ألكثر من ثالثة أيام إال عند‬ ‫الضرورة و ألسباب تذكر في قرار التأجيل ‪ ،‬وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة و خالل مدة ال تزيد عن‬ ‫عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة‪ ،‬وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة ال تزيد عن‬ ‫سبعة أيام‪.‬‬ ‫‪ .5‬األحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ 9‬مكرر‪)2‬‬ ‫‪ .1‬بناء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد‬ ‫للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مع مراعاة أحكام البند السابق (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬يتم االنتداب وفقا لإلجراءات المتبعة في قانون السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتبر أعضاء النيابة المنتدبين في لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة و القيام بكافة اإلجراءات القانونية الالزمة‬ ‫لذلك في كافة محافظات الوطن‪.‬‬ ‫‪ .4‬تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية إجراءات‬ ‫التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه االستعجال ودون أي تأخير أو تباطؤ ال مبرر له في تلك‬ ‫اإلجراءات‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫تقديم بيان بأسماء المكلفين‬ ‫على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها‬ ‫الخاضعين ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫إقرار الذمة المالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪ .1‬يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأوالده مفصال فيه كل ما يملكون من‬ ‫عقارات ومتقوالت واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها‪ ،‬وما عليهم من ديون‪ ،‬ويحفظ هذا‬ ‫اإلقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا‪ ،‬وال يجوز االطالع عليه إال بإذن المحكمة عند االقتضاء وفي‬ ‫الحدود التي يسمح بها القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أمالك الدولة‪ ،‬أو أحد‬ ‫األشخاص المعنوية العامة‪ ،‬أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو‬ ‫اإلدارية‪ ،‬كما ال يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو‬ ‫أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير‬ ‫الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫محاكمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪ .1‬إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية‬ ‫الفلسطينية يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في األهلية القانونية‬ ‫لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة في القانون األساسي‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه االتهام‪ ،‬ويتولى رئيس المجلس التشريعي‬ ‫مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا لحين الفصل في االتهام‪ ،‬ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق‪ ،‬وتكون محاكمة‬ ‫رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها‪ ،‬وإذا صدر حكم‬ ‫قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى وفقا للقانون‪.‬‬ ‫( تم الغاء المواد (‪ )13،14،15‬من القانون األصلي بموجب المادة ‪ 18‬من القرار بقانون)‬

‫مادة (‪)16‬‬ ‫إقرارات الذمة المالية‬ ‫‪ .1‬فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البنود البنود(‪ )4 ،3 ،2 ،1‬من المادة (‪ )2‬من هذا القانون (رئيس السلطة‬ ‫الوطنية‪ ،‬رئيس وأعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬رئيس وأعضاء المجلس التشريعي‪ ،‬أعضاء السلطة القضائية والنيابة‬ ‫العامة) على كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إقرار عن ذمته المالية وذمة أوالده القصر يبين فيه األموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫األسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن واألحجار الثمينة‪،‬‬ ‫ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل‪ ،‬وذلك خالل شهرين من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن عالوة على البيانات المنصوص عليها في‬ ‫الفقرة أعاله مصدر أي زيادة في الذمة المالية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إضافة لإلقرارات المنصوص عليها سابقا على كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته‬ ‫المالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في البنود (‪ )4 ،3 ،2 ،1‬من المادة (‪ )2‬من هذا القانون رئيس السلطة‬ ‫الوطنية‪ ،‬رئيس وأعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬رئيس وأعضاء المجلس التشريعي‪ ،‬أعضاء السلطة القضائية والنيابة‬ ‫العامة)‪ ،‬للهيئة الحق في االطالع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة‬ ‫العليا اإلذن لها باالطالع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا اإلذن بذلك في الحدود التي يسمح بها‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫االشتباه بوجود فساد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (‪ )4 ،3 ،2 ،1‬من المادة (‪ )5‬من هذا القانون باستثناء‬ ‫رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة‬ ‫األمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء و مستشاريه‪ ،‬وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة‬ ‫للوزراء ومن في حكمهم‪ ،‬وإلى مجلس القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وفقا‬ ‫للقانون األساسي و التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس‬ ‫السلطة الوطنية األمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي و التحقيق‪ ،‬وإذا قرر المجلس باألغلبية‬ ‫المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي اإلحالة إلى المحكمة ‪ ،‬يفرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله‬ ‫ويحيل األمر للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .‬كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي‬ ‫موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكفل الهيئة للشهود والخبراء و المبلغين عن جرائم الفساد حسني النية توفير الحماية القانونية والوظيفية و‬ ‫الشخصية و تحدد إجراءات حمايتهم و التدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة و يصدر عن مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫التبليغ عن جريمة الفساد‬ ‫‪ .1‬على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (‪ )1‬أعاله سببا التخاذ أي من اإلجراءات التأديبية‬ ‫بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫المساءلة من أين لك هذا‬ ‫إذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء‪ ،‬وفي حال‬ ‫لم تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا الثراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫إحالة الملف إلى النيابة العامة‬ ‫إذا تبين من خالل التحقيقات حول البالغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد يقرر‬ ‫رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة التخاذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة وفقا ألحكام هذا القانون و القوانين األخرى ذات العالقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫سرية اإلقرارات واإلجراءات‬ ‫تعتبر اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون واإلجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن‬ ‫جريمة الفساد من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫امتناع زوج المكلف عن تقديم اإلقرار‬ ‫إذا امتنع زوج المكلف بتقديم اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات الالزمة والتوقيع‬ ‫عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا االمتناع‪ ،‬وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته‬ ‫المالية خالل شهرين من تاريخ إخطاره‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬ ‫طلب الحجز واالطالع واالستعانة بالخبراء‬ ‫للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه‪ ،‬أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد‬ ‫كانت‪ ،‬حجزا احتياطيا‪ ،‬ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من‬ ‫الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين ألداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫العقوبات‬ ‫‪.1‬فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ‪ ،‬يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا‬ ‫القانون بعقوبة من ثالث سنوات إلى خمسة عشر سنة‪ ،‬وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال محل الجريمة ‪ ،‬أو‬ ‫إحدى هاتين العقوبتين ورد األموال المتحصلة من الجريمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها‬ ‫أو أي من السلطات المختصة‪ ،‬فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ‬ ‫ضبط باقي الجناة‪ ،‬و األموال محل الجريمة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫رد الكسب غير المشروع‬ ‫‪ .1‬انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ال يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على‬ ‫طلب الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة (‪ )13‬من‬ ‫هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫اإلبالغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق‬ ‫‪ .1‬إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال‬ ‫المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض‬ ‫العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫عقوبة التخلف عن تقديم اإلقرار‬ ‫كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ‬ ‫خضوعه ألحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)29‬‬ ‫عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة‬ ‫‪ .1‬كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل‬ ‫عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في اإلقرار قبل كشف الخطأ‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫عقوبة التبليغ الكاذب بنية اإلساءة‬ ‫كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫الحرمان من تولي الوظائف العامة‬ ‫كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫إيقاع عقوبات أخرى‬ ‫ال تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم‬ ‫ال تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫األنظمة‬ ‫بناء على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫إلغاء بالتعارض‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫( المادة (‪ )2/18‬من القانون الجديد " يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون)‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫التنفيذ والنفاذ‬ ‫على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة (‪ )20‬قانون جديد" يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره‪.‬‬ ‫المادة (‪ )21‬قانون جديد" على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ‪ ،‬ويعمل به‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫القرار بقانون صدر في مدينة رام هللا بتاريخ ‪ 2010 /6 /20‬م‬ ‫محمود عباس‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬