تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Resolution No. 34/2026 to issue the Risk Management and Business Continuity Regulations in the Electricity and Related Water Sector

صدر في 2026-03-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قـــرار رقــم ٣٤ /٢٠٢٦ بإصــدار لائحــة إدارة المخاطــر وضمان استمرارية الأعمال في قطــاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Energy, Water
الكلمات المفتاحية
hazards, business/industry/corporations, offences/penalties, procedural matters, risk assessment/management, water supply, enforcement/compliance
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫هيئــة تنظيــم اخلدمــات العامــة‬ ‫قـــرار‬ ‫رقــم ‪٢٠٢٦ /٣٤‬‬ ‫ب�إ�صدار الئحة �إدارة املخاطر‬ ‫و�ضمان ا�ستمرارية األأعمال فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم‬ ‫ال�سلطاين رقم ‪،2004/78‬‬ ‫و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2020/78‬بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه‬ ‫املرتبطة به �إىل هيئة تنظيم اخلدمات العامة و�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات �إليها‪،‬‬ ‫و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة‪،‬‬ ‫تـقـــرر‬ ‫املــادة األأولــــــى‬ ‫يعمل فـي �ش�أن �إدارة املخاطر و�ضمان ا�ستمرارية األأعمال فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة‬ ‫به ب�أحكام الالئحة املرفقة‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامها‪.‬‬ ‫املــادة الثالثــــــة‬ ‫ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره‪.‬‬ ‫�صدر فـي‪ ١٨ :‬من رم�ضـــــان ‪144٧‬هـ‬ ‫املوافــــق‪ ٨ :‬من مــــــــار�س ‪٢٠٢٦‬م‬ ‫م‪� .‬سالـــــم بـن نا�صــــر بـن �سعـيـــد العوفـــي‬ ‫رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫الئحـة �إدارة املخاطـر و�ضمـان ا�ستمراريـة‬ ‫األأعمــال فـي قطـاع الكهربـاء وامليـاه املرتبطـة بــه‬ ‫املــادة ( ‪) ١‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها‪،‬‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر‪:‬‬ ‫‪ - ١‬الهيئـــة‪:‬‬ ‫هيئة تنظيم اخلدمات العامة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬املرخــ�ص لــه‪:‬‬ ‫كل من ح�صل على رخ�صة من الهيئة ملزاولة ن�شاط �أو �أكرث من األأن�شطة اخلا�ضعة‬ ‫للتنظيم وفقا ألأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫امل�شار �إليه‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬املخاطـــر‪:‬‬ ‫�أي حدث �أو ظرف �أو تهديد‪ ،‬داخلي �أو خارجي‪ ،‬قد ي�ؤثر �سلبا على ا�ستمرارية‬ ‫تقدمي األأن�شطة املرخ�صة �أو جودتها �أو �سالمتها �أو االمتثال ملتطلبات الرخ�صة‪،‬‬ ‫مبا فـي ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر‪ :‬حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية‪،‬‬ ‫والتهديدات ال�سيربانية‪ ،‬واألأعطال الت�شغيلية‪ ،‬وانقطاعات �سال�سل التوريد‪.‬‬ ‫‪� - ٤‬إدارة املخاطـــر‪:‬‬ ‫قدرة املرخ�ص له على حتديد وتوقع املخاطر وحتليلها وتقييمها ومراقبتها ب�شكل‬ ‫ا�ستباقي للحد منها �أو للتخفيف من �آثارها‪.‬‬ ‫‪� - ٥‬إدارة ا�ستمراريــة األأعمـــال‪:‬‬ ‫قدرة املرخ�ص له على اال�ستجابة والتعامل مع املخاطر التي ت�ؤثر على تقدمي‬ ‫األأن�شطة املرخ�صة‪ ،‬والتعافـي منها‪ ،‬مبا ي�ضمن ا�ستمرارية تقدمي خدماتهم‬ ‫مب�ستوى مقبول فـي �أثناء وبعد وقوع املخاطر‪.‬‬

  2. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٢‬‬ ‫يجب على املرخ�ص له �إعداد وت�صميم وتطبيق نظام متكامل إلإدارة املخاطر و�إدارة‬ ‫ا�ستمرارية األأعمال‪ ،‬وذلك ل�ضمان مزاولة األأن�شطة املرخ�صة وا�ستمرار تقدميها فـي جميع‬ ‫الظروف‪ ،‬على �أن يتم االنتهاء من �إعداد هذا النظام وتقدميه �إىل الهيئة لالعتماد خالل‬ ‫مدة ال جتاوز (‪� )6‬ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذه الالئحة �أو احل�صول على الرخ�صة‬ ‫بح�سب األأحوال‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٣‬‬ ‫يجب �أن ي�شتمل النظام املن�صو�ص عليه فـي املادة (‪ )2‬من هذه الالئحة على اآلآتي‪:‬‬ ‫�أوال‪� :‬إجراءات �إدارة املخاطر‪:‬‬ ‫‪� - ١‬إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر املحتملة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬االحتفاظ ب�سجل حمدث للمخاطر املحتملة وتقدمي ملخ�ص دوري �إىل الهيئة‬ ‫ب�شكل �سنوي للمخاطر املحددة واال�سرتاتيجيات املعتمدة لدى املرخ�ص له‬ ‫للحد �أو التخفيف منها‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تقدمي خطة إلإدارة املخاطر واختبارها وحتديثها‪ ،‬على �أن تت�ضمن اإلإجراءات‬ ‫الالزمة إلإدارة انقطاع اخلدمة ب�شكل فعال‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬امل�شارك ـة فـي التدريبات والتماريـن امل�شرتك ـة للط ـوارئ بالتن�سي ـق مع اجلهات‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫ثانيا‪� :‬إجراءات �إدارة ا�ستمرارية األأعمال‪:‬‬ ‫‪ - ١‬و�ضع خطة �شاملة ل�ضمان ا�ستمرارية احلد األأدنى من اخلدمات التي يقدمها‬ ‫املرخ�ص له فـي �أثناء انقطاع اخلدمات‪ ،‬مبا فـي ذلك �أنظمة الن�سخ االحتياطي‬ ‫وتدابري الطوارئ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬اختبار اخلطة امل�شار �إليها ومراجعتها ب�شكل دوري‪ ،‬وتقدمي تقرير �إىل الهيئة‬ ‫يو�ضح النتائج والتح�سينات امل�ضافة �إليها‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫ثالثا‪ :‬احلوكمة واالمتثال‪:‬‬ ‫‪ - ١‬توفري املوارد الفنية واإلإدارية ل�ضمان �إدارة املخاطر و�إدارة ا�ستمرارية األأعمال‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تقدي ـم تقري ـر �إلـى الهيئ ـة ب�شك ـ ـل �سن ـوي للتحقـ ـق م ـن االمتث ـال ألأحكـام هـذه‬ ‫الالئحة مت�ضمنا األأدلة امل�ؤيدة له‪ ،‬ومن ذلك تقرير تقييم املخاطر‪ ،‬ومتارين‬ ‫اال�ستجابة للطوارئ‪ ،‬وحتديثات خطة ا�ستمرارية األأعمال‪� ،‬أو �أي �أدلة �أخرى‬ ‫تطلبها الهيئة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٤‬‬ ‫يلتزم املرخ�ص له بتقدمي جميع املعلومات والبيانات والوثائق والتقارير التي تطلبها‬ ‫الهيئة ذات ال�صلة بتنفيذ �أحكام هذه الالئحة خالل املدة التي حتددها له‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٥‬‬ ‫يجب على املرخ�ص له التعاون ب�شكل كامل مع عمليات التدقيق الدورية التي جتريها‬ ‫الهيئة �أو من تكلفه بذلك‪ ،‬كما يجب عليه تنفيذ �أي توجيهات �صادرة عن الهيئة بناء على‬ ‫نتائج التدقيق‪ ،‬وذلك وفقا لإلإطار الزمني املحدد له‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٦‬‬ ‫يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذه الالئحة �أن توقع على املخالف غرامة‬ ‫�إدارية ال تزيد على (‪ )500.000‬خم�سمائة �ألف ريال عماين‪ ،‬وت�ضاعف الغرامة فـي حالة‬ ‫التكرار‪ ،‬ويعد تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (‪ )2‬عامني‬ ‫من تاريخ توقيع الغرامة األأوىل‪ ،‬وبالن�سبة للمخالفات امل�ستمرة فتفر�ض الهيئة غرامة‬ ‫�إدارية ال تزيد على (‪� )2.500‬ألفني وخم�سمائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة‪،‬‬ ‫على �أال يزيد جمموعها على (‪ )50.000‬خم�سني �ألف ريال عماين‪.‬‬

Resolution No. 34/2026 to issue the Risk Management and Business Continuity Regulations in the Electricity and Related Water Sector · Nelum