Decree-Law No. 2.20.292 of 2020 regarding the enactment of provisions related to the State of Health Emergency and the procedures for declaring them

‫عدد ‪29 - 6867 6867‬جر ‪29‬ر ‪(2( 29‬ام ‪((24 (24‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ ‪1782‬‬ ‫نصوص عامة‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫مرسوم بقانون رقم ‪ 2.20.292‬صادر في ‪ 28‬من رجب ‪1441‬‬ ‫یجب على كل شخص یوجد في منطقة من املناطق التي أعلنت فیھا‬ ‫(‪ 23‬مارس ‪ )2020‬يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ‬ ‫حالة الطوارئ الصحیة‪ ،‬التقید باألوامر والقرارات الصادرة عن‬ ‫الصحية وإجراءات اإلعالن عنها‪.‬‬ ‫السلطات العمومیة املشار إلیھا في املادة الثالثة أعاله‪.‬‬ ‫یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى‬ ‫رئيس الحكومة؛‬ ‫ثالثة أشھر وبغرامة تتراوح بین ‪ 300‬و ‪ 1300‬درھم أو بإحدى ھاتین‬ ‫بناء على الفصول ‪ 21‬و ‪( 24‬الفقرة ‪ )4‬و ‪ 81‬من الدستور ؛‬ ‫العقوبتین‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائیة األشد‪.‬‬ ‫وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ؛‬ ‫یعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفیذ قرارات السلطات‬ ‫وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ ‪ 27‬من رجب ‪1441‬‬ ‫العمومیة املتخذة تطبیقا لھذا املرسوم بقانون‪ ،‬عن طریق العنف‬ ‫(‪ 22‬مارس ‪ )2020‬؛‬ ‫أو‪  ‬التھدید أو التدلیس أو اإلكراه‪ ،‬وكل من قام بتحریض الغیر‬ ‫على مخالفة القرارات املذكورة في ھذه الفقرة‪ ،‬بواسطة الخطب‬ ‫وباتفاق مع اللجنتين املعنيتين باألمر في مجلس النواب ومجلس‬ ‫أو‪  ‬الصیاح أو‪  ‬التھدیدات املفوه بھا في األماكن أو االجتماعات‬ ‫املستشارين‪،‬‬ ‫العمومیة‪ ،‬أو‪  ‬بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة‬ ‫رسم ما يلي ‪:‬‬ ‫املبیعة أو املوزعة أو‪  ‬املعروضة للبیع أو املعروضة في األماكن‬ ‫املادة األولى‬ ‫أو االجتماعات العمومیة‪ ،‬أو‪  ‬بواسطة امللصقات املعروضة على‬ ‫أنظار العموم أو‪  ‬بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعیة البصریة‬ ‫يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫أو جماعة أو أكثر‪ ،‬أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند االقتضاء‪،‬‬ ‫ستعمل لھذا الغرض دعامة‬‫ِ‬ ‫أو اإللكترونیة‪ ،‬وأي وسیلة أخرى ت‬ ‫إلكترونیة‪.‬‬ ‫كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض‬ ‫معدية أو وبائية‪ ،‬واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم‬ ‫املادة الخامسة‬ ‫من هذه األمراض‪ ،‬والحد من انتشارها‪ ،‬تفاديا لألخطار التي يمكن أن‬ ‫يجوز للحكومة‪ ،‬إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك‪ ،‬أن تتخذ‪،‬‬ ‫تنتج عنها‪.‬‬ ‫بصفة استثنائية‪ ،‬أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي‬ ‫املادة الثانية‬ ‫أو بيئي يكت�سي صبغة االستعجال‪ ،‬والذي من شأنه اإلسهام‪ ،‬بكيفية‬ ‫مباشرة‪ ،‬في مواجهة اآلثار السلبية املترتبة على إعالن حالة الطوارئ‬ ‫يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقت�ضي الضرورة ذلك‪،‬‬ ‫الصحية املذكورة‪.‬‬ ‫طبقا ألحكام املادة األولى أعاله‪ ،‬بموجب مرسوم‪ ،‬يتخذ باقتراح‬ ‫مشترك للسلطتين الحكوميتين املكلفتين بالداخلية والصحة‪ ،‬يحدد‬ ‫املادة السادسة‬ ‫النطاق الترابي لتطبيقها‪ ،‬ومدة سريان مفعولها‪ ،‬واإلجراءات الواجب‬ ‫يوقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص‬ ‫اتخاذها‪.‬‬ ‫التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ‬ ‫ويمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق‬ ‫الصحية املعلن عنها‪ ،‬ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم‬ ‫الكيفيات املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله‪.‬‬ ‫رفع حالة الطوارئ املذكورة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫تستثنى من أحكام الفقرة األولى أعاله آجال الطعن باالستئناف‬ ‫الخاصة بقضايا األشخاص املتابعين في حالة اعتقال‪ ،‬وكذا مدد‬ ‫على الرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها‬ ‫الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي‪.‬‬ ‫العمل‪ ،‬تقوم الحكومة‪ ،‬خالل فترة إعالن حالة الطوارئ‪ ،‬باتخاذ‬ ‫جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة‪ ،‬وذلك بموجب‬ ‫املادة السابعة‬ ‫مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية‪ ،‬أو بواسطة مناشير وبالغات‪،‬‬ ‫ينشر هذا املرسوم بقانون بالجريدة الرسمية‪ ،‬ويعرض على‬ ‫من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية‬ ‫للمرض‪ ،‬وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحماية حياة األشخاص‬ ‫البرملان قصد املصادقة عليه خالل دورته العادية املوالية‪.‬‬ ‫وضمان سالمتهم‪.‬‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 28‬من رجب ‪ 23( 1441‬مارس ‪.)2020‬‬ ‫ال تحول التدابير املتخذة املذكورة دون ضمان استمرارية املرافق‬ ‫اإلمضاء ‪ :‬سعد الدين العثماني‪.‬‬ ‫العمومية الحيوية‪ ،‬وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين‪.‬‬