Resolution No. 77 of 2022 adding provisions to Resolution No. 359 of 2021, specifying lists of goods whose export and import are prohibited and restricted

‫قرار رقم ‪ 77‬لسنة ‪ 2022‬م بإضافة أحكام إلى قرار رقم ‪ 359‬لسنة ‪2021‬‬ ‫ميالدية‪ ،‬بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها‬ ‫نشر في ‪3‬فبراير ‪2022‬‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة‬ ‫بعد االطالع‬ ‫اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ ‪ 3‬أغسطس ‪ 2011‬م‪ ،‬وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫قانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2000‬ميالدية‪ ،‬بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة‪ ،‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫•‬ ‫القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2010‬ميالدية‪ ،‬بشأن تشجيع االستثمار‪ ،‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫•‬ ‫القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2010‬م بشان إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫•‬ ‫القانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 2010‬م بشأن النشاط التجاري‪.‬‬ ‫•‬ ‫قرار مجلس النواب‪ ،‬رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2021‬م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 187‬لسنة ‪ 2012‬ميالدية‪ ،‬بإصدار الالئحة التنفيذية للسجل التجاري‪.‬‬ ‫•‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 188‬لسنة ‪ 2012‬ميالدية‪ ،‬بإصدار الالئحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون‬ ‫•‬ ‫النشاط التجاري المنظم لالستيراد والتصدير ‪.‬‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 235‬لسنة ‪ 2021‬م ميالدية‪.‬‬ ‫•‬ ‫قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم ‪ 359‬لسنة ‪ 2021‬ميالدية‪ ،‬بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور‬ ‫•‬ ‫تصديرها واستيرادها‪.‬‬ ‫االجتماع المنعقد مع السادة‪ ،‬منتجي التمور بوزارة االقتصاد والتجارة بتاريخ ‪27/01/2022‬م‪.‬‬ ‫•‬ ‫قرر‬ ‫مادة رقم ‪1‬‬ ‫تضاف التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارا من تاريخ‪ 01/03/2022‬ميالدية‪،‬‬ ‫والمحددة في المادة ‪ 3‬من القرار رقم ‪ 359‬لسنة ‪ 2021‬ميالدية‪ ،‬المشار إليه في صياغة هذا القرار‪.‬‬ ‫مادة رقم ‪2‬‬ ‫يعمل به من تاريخ صدوره‪ ،‬وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه‪.‬‬

‫محمد علي الحويج‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة‬