Law No. 94 of 1983 concerning the establishment of the Public Authority of Agriculture Affairs and Fish Resources (PAAFR)
صدر في 1983-06-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الكويت
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, agricultural land, agricultural development, apiculture/sericulture, research, governance, fish products, fishery management and conservation, marine fisheries, water rights, irrigation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
(3491/ 49: رقم)بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 3491لسنة 49قانون رقم 1المادة " الهيئة العامة لشئون الزارعة والثروة السمكية " تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى .يشرف عليها وزير األشغال العامة 2المادة بقطاعاتها النباتية والحيوانية الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام باألعمال المتعلقة بتنمية الزراعة وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه :الخصوص اإلشراف على استعماالت األراضي والمياه لألغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن -1 .استغاللها والمحافظة عليها .اإلشراف على عمليات صيد األسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية -2 توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البالد باستصالح األراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع -3 األراضي المستصلحة باألولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها .لهم عن هذه الحيازاتالدولة تعويضاً القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات -4 .اإلحصائية تقديم اإلرشادات في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية بما يحقق زيادة اإلنتاج -5 .واالستغالل األفضل لإلمكانات .مالئمة وتربية المواشي والدواجن وصيد األسماك وتسويقهاتشجيع زراعة المحاصيل ال -6 تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر -7 .الزراعية والبيطرية واإلشراف عليها ض المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود الالزمة لتحقيق أغراض الهيئة واألغرا -8 .المرتبطة بها توطيد العالقة وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز -9 .البحوث التي تزاول أعماالً مشابهة أو التي لها عالقة بأغراض الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً .العناية بقطاع المناحل وتنميتها والتوسع فيها -11 http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?LawID=3386&country=1 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100581 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100581 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100581 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100582 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100582 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100582 .اعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاتهتشجيع الصن -11 .يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت -12 3المادة يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير األشغال العامة وعضوية المدير العام للهيئة .وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه .وتكون العضوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمثل هذه المدة .ويختار مجلس اإلدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس .وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 4المادة يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، وال يكون االجتماع صحيحاً .ئيس أو نائبهإال بحضور أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الر وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب .الذي فيه الرئيس .ويضع الوزير نظام العمل في المجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وأمانة سره غيرهم، ويضع لكل لجنة ما ويجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن .قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وذلك لدراسة ما يعهد به إليها من موضوعات 5المادة :لمجلس اإلدارة جميع السلطات الالزمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على األخص .سم السياسة العامة للهيئة واإلشراف على تنفيذهار -1 .وضع خطط وبرامج التنمية للثروات النباتية والحيوانية والسمكية واإلشراف على تنفيذها -2 .اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية -3 ضع األسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغالل الحيازات الزراعية وحظائر الماشية و -4 . والمصايد البحرية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100583 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100583 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100583 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100584 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100584 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100584 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100585 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100585 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100585 األسماك وشروط استحقاقه وكيفية تحديد فئات الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي -5 .تقديمه وذلك في نطاق الحدود التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء .وضع اللوائح المالية واإلدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة -6 .إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة -7 6المادة .يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم ويمثل الهيئة في عالقاتها بالغير وأماام القضااء ماديرها العاام، ويكاون مسائوال عان تنفياذ السياساات .والقرارات التي يضعها مجلس اإلدارة 7المادة تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس اإلدارة وتسري في شأنها األحكام و من كل عام وتنتهي في الثالثين الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يولي من يونيو من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية األولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون .وتنتهي في الثالثين من يونيو من السنة المالية التالية 8المادة تعمل الهيئة العامة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية، على ضوء اإلنتاج كما تقوم الهيئة يلغى أي شكل آخر من أشكال على تسويق تلك المنتجات، وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة .الدعم لنفس الجهات التي تقوم الهيئة بدعمها وللهيئة حق تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه 9المادة يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة األشغال العامة، ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات عالقة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية .والسمكية 11المادة يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها .وتشغيلها إلى حين استبدال غيرها بها الدعم للمازارعين ومرباي الحيواناات وصايادي األساماك المعماول كما يستمر العمل بفئات وشروط .من هذا القانون( 5)بها إلى أن تعدل بالزيادة أو النقص بقرار من مجلس اإلدارة وفقا للمادة http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100586 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100586 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100586 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100587 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100587 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100587 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100588 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100588 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100588 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100589 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100589 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100589 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100590 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100590 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100590 ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار مان من يارى نقلاه مان هاؤالء الماوظفين إليهاا وذلاك خاالل مادة سانة مان تااريخ مجلس إدارة الهيئة بنقل إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليهاا وينقال إلاى وظيفاة أخارى باوزارة األشاغال العاماة أو غيرهاا .من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله إلى الهيئة 11المادة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ –كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء .نشره في الجريدة الرسمية http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100591 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=100591