Law No.20 of 2009 approving the Act on fertilizers, nutrients and soil amendments of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

الثالث عشرالفــصـــل التشريعــي األولدور االنعقــاد العــادي تـــــــدولـــــــة الــــكــوي مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة ٢٠٠٩لسنة ( ) قانون رقم - ١ - إدارة القرارات التشريعية ٢٠٠٩لسنة ( ) قانون رقم األسمدة ومحسنات التربة الزراعية) نظام ( بالموافقة على قانون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طالع على الدستور ،إل بعد ا والقوانين المعدلة له ،١٩٦٠لسنة ) ١٦( وعلى قانون الجزاء الصادر رقم بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له ،١٩٨٣لسنة ) ٩٤ ( وعلى القانون رقم : وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه )مادة أولى ( دول ا ) نظام (ووفق على قانون اون ل د من األسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التع ة المعتم يج العربي لخل ة البحرين في ٢٠المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملك .م ، والمرافقة نصوصه لهذا القانون ٢١/١٢/٢٠٠٤و )مادة ثانية ( ل عن ار أو بإحدي يعاقب بالحبس الذي التزيد مدته على ثالث سنوات وبغرامة التق ة آالف دين ار والتجاوز أربع ألف دين :هاتين العقوبتين آل من يرتكب مايلي إستخدام أو تداول داخل البالد أسمدة أو محسنات للتربة الزراعية غير مسموح باستخدامها أو تداولها أو مخالفة .١ .للمواصفات أو الشروط الصادرة بها قرار من الوزير المختص ة إستعمال عبوات ل .٢ ا بالمخالف ات عليه ة بيان وات أو آتاب ى العب صقات عل ة أو وضع مل ألسمدة أو محسنات للترب .للقرارت الصادرة من الوزير المختص صة .٣ سلطة المخت ن ال تيرادها م رخيص باس ى ت صول عل ة دون الح ة الزراعي سنات للترب مدة أو مح تيراد أس إس ة اء المجهري ذور الخشخاش واألحي ر أغراض وشهادات بخلوها من ب ك لغي ضارة ، وذل ة والحشرية ال ات الحيواني واآلف .البحث العلمي للجامعات ومراآز البحوث ولو آان االستيراد بغرض إعادة تصديرها .تصنيع أو تجهيز أو ترآيب أسمدة قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .٤ اريخ وفي جميع الحاالت السابقة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة م ماثلة لتلك التي سبق عقابة عنها خالل سنتين من ت التحقيق والتصرف ة ب الحكم عليه يعاقب عليها بضعف عقوبة الحبس والغرامة المقررة أو إحداهما وتختص النيابة العام .في الواقعة سمكية روة ال شئون الزراعة والث ة ل ة العام ام –ولرئيس مجلس إدارة الهيئ دير الع ا – الم سابقة أن يصدر في الح الت ال ة أو التحقيق في الواقع قرارًا بغلق المنشأة أو المحل لمدة التجاوز ستة أشهر أو حتى يصدر قرار من السلطة المختصة ب دة محددة المحكمة التي تحال إليها الدعوى بفتح المحل أو المنشأة و إذا صدر حكم على المتهم بغلق المحل أو المنشأة لم .عالن بمنطوقة على بابها بشكل ظاهر أو نهائيا يعلق إ ة دون إخالل اب الجريم ي ارتك ي استخدمت ف ل الت ائل النق ضبوطة واألدوات ووس واد الم صادرة الم ة بم م المحكم وتحك ل عن ستة دة ال تق ة لم ه الجريم ذي وقعت في شأة أو المحل ال م بغلق المن بحقوق الغير حسن النية آما يكون لها أن تحك . الترخيص وغلق المحل نهائيًا أشهر أو بإلغاء .وال يجوز في جميع األحوال وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها الثالث عشرالفــصـــل التشريعــي األولدور االنعقــاد العــادي تـــــــدولـــــــة الــــكــوي مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة ٢٠٠٩لسنة ( ) قانون رقم - ٢ - إدارة القرارات التشريعية )مادة ثالثة ( . تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية– آل فيما يخصه –على الوزراء أميــــــر الــكـــويـــت صباح األحمد الجابر الصباح الثالث عشرالفــصـــل التشريعــي األولدور االنعقــاد العــادي تـــــــدولـــــــة الــــكــوي مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة ٢٠٠٩لسنة ( ) قانون رقم - ٣ - إدارة القرارات التشريعية المذآرة إيضاحية ٢٠٠٩لسنة ( ) للقانون رقم األسمدة ومحسنات التربة الزراعية) نظام ( انون بالموافقة على ق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ة االحتياجات ا من دور في تلبي ا له شهد العالم تطورا سريعا في آل المجاالت وتعد الزراعة إحدى هذه المجاالت نظرا لم ان الغذائية لسكان الكرة األرضية وبغية زيادة إنتاجية المحاصيل ا د آ لزراعية حتى تستوعب االنفجار السكاني المتزايد فق البد من استعمال األسمدة في تخصيب األراضي الزراعية لرفع معدالت اإلنتاج الزراعي من حيث النوع والكم لما لألسمدة ل ل وتقلي م استعمالها االستعمال األمث الم إذا ت ى مستوى الع ة عل ام في النهضة الزراعي ال وه ر سلبي من دور فع أي أث .ممكن على البيئة سيق اون والتن ا تأصيل التع دافا منه دول األعضاء أه اون حيث حددت ال ام دول مجلس التع ال باهتم ذا المج ذا حظي ه ل ة ) نظام ( ورسم سياسات وخطط مشترآة ، وقد عززت تلك الخطوات بإقرارها قانون ة الزراعي األسمدة ومحسنات الترب ة البحرين بصفة إلزامية بقرار من دت بمملك سمبر ( المجلس األعلى في دورته الخامسة والعشرين التي عق ) ٢٠٠٤دي .آخطوة من خطوات توحيد اإلجراءات واألنظمة التشريعية تنفيذا ألهداف المجلس والتي نص عليها نظامه األساسي ة ضمن منه ام آخطوة أساسية وحتمي ذا النظ ى ه ذه األهداف ، ووفق عل ل الجهات وانطالقا من ه ة مدروسة من قب جي نظم التي من شأنها أن شريعات وال سليم ووضع الت المعنية في دول المجلس لتطوير وتنمية الزراعة من خالل التنظيم ال ة في سان والبيئ ى اإلن ة عل ع سلبيات ومضاد االستخدام الخاطئ لألسمدة ومحسنات الترب ائج المرجوة وتمن تحقق النت ديم الترآيب والتصنيع والحف وث ، وتق ة من التل ة سليمة خالي ذه األسمدة في بيئ ا من طرق إعداد ه داول وغيره ظ والت .مصدر غذائي صحي سليم األسمدة ) نظام( ووفق أحكام دستور دولة الكويت فقد تم إعداد قانون إصدار تضمن في مادته األولى الموافقة على .ون لدول الخليج العربية بصيغته المعتمدة من هذه الدول ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعا م ) ١١(ونظرا ألن المادة ة ، ومن ث ة لمن يخالف أحكام ات والغرامات الالزم من النظام قد ترآت لكل دولة تحديد العقوب .ام فقد تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون اإلصدار العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا النظ .ونصت المادة الثالثة على تنفيذ هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية