Law 49 of 2016 on Public Procurement

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪2‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2000‬في شأن دعم العمالة‬ ‫الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫بالقانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪، 2003‬‬ ‫قانـون رقم ‪ 49‬لسنة ‪2016‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2003‬بالموافقة على االتفاقي ـ ـة‬ ‫بشـأن المناقص ـات العام ـة‬ ‫االقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ‪،‬‬ ‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم رقم (‪ )266‬لسنة ‪ 2006‬بشأن إنشاء الجهاز‬ ‫‪ -‬وعلى مرسوم ضريبة الدخـ ـل الكويتية رق ـ ـم (‪ )3‬لسنة ‪1955‬‬ ‫المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )98‬لسنة ‪ 2013‬بشأن الصندوق الوطني‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم األميري رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1960‬بقانون تنظيم‬ ‫لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم‬ ‫إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت‪،‬‬ ‫(‪ )2‬لسنة ‪،2014‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1961‬بتنظيم العالقات القانونية‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 2013‬في شأن تشجيع‬ ‫ذات العنصر األجنبي ‪،‬‬ ‫االستثمار المباشر بدولة الكويت‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )30‬لسنة ‪ 1964‬بإنشاء ديوان المحاسبة‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الشراكة بين‬ ‫والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫القطاعين العام والخاص ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 1964‬في شأن المناقصات‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2014‬في شأن المعامالت‬ ‫العامة والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫اإللكترونية ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬في شأن النقد وبنك‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 2015‬بإنشاء جهاز المراقبين‬ ‫الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫الماليين ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 1973‬بشأن المحافظة على‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬بإصدار قانون الشركات ‪،‬‬ ‫مصادر الثروة البترولية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم األميري في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1978‬بقواعد إعداد‬ ‫الدفاع وقوات األمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم (‪)37‬‬ ‫الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين‬ ‫لسنة ‪ 1964‬في شأن المناقصات العامة ‪،‬‬ ‫المعدلة له‪،‬‬ ‫وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ‪ ،‬وقد صدقنا عليه‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء مؤسسة‬ ‫وأصدرناه ‪-:‬‬ ‫البترول الكويتية‪،‬‬ ‫الباب األول‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون‬ ‫التعاريف ونطاق تطبيق القانون‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫الفصل األول ( مادة ‪) 1‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )67‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار القانون‬ ‫التعاري ـ ــف‬ ‫المدني والمعدل بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪،1996‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون‬ ‫المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫التجارة والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫‪ -‬الجهـات العامة ‪ :‬الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )58‬لسنة ‪ 1982‬بالموافقة على االتفاقية‬ ‫والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشـ ـ ـ ـركات‬ ‫االقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون (المادة رقم ‪ 3‬من‬ ‫المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية‪.‬‬ ‫االتفاقية)‪،‬‬ ‫‪ -‬الوزير المخت ـص ‪ :‬وزير الدولة لشؤون مجـلس الوزراء أو الوزير‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن حماية األموال العامة‬ ‫الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك ‪.‬‬ ‫والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬الجهـ ـ ـ ــ ــ ـ ـاز ‪ :‬الجهاز المركزي للمناقصات العامة ‪.‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1995‬بشأن التحكيم القضائي‬ ‫‪ -‬الرئي ـ ـ ــ ـ ـ ـس ‪ :‬رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات‬ ‫في المواد المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم ‪ 102‬لسنة‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫‪،2013‬‬ ‫‪ -‬المجلـ ـ ــ ــ ــ ـس ‪ :‬مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 1995‬بالموافقة على اتفاق إنشاء‬ ‫‪ -‬الجهة صاحبة الشأن ‪ :‬الجهة العامة طالبة المناقصة ‪.‬‬ ‫منظمة التجارة العالمية ‪،‬‬ ‫‪ -‬الجهة المختصة بالشراء ‪ :‬الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 1996‬في شأن الكشف عن‬ ‫العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات ‪.‬‬ ‫العموالت التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ‪،‬‬ ‫‪ -‬إدارة نظم الش ـراء ‪ :‬اإلدارة التابعة لوزارة المالية المختصة بوضع‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )66‬لسنة ‪ 1998‬بإلغاء النصوص المانعة‬ ‫سياسات ونظم الشراء العام ومتابعة تطبيقها ‪.‬‬ ‫من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان‬ ‫‪ -‬الميزاني ـ ـ ــ ـة ‪ :‬ميزانية الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫المحاسبة أو قانون المناقصات العامة‪،‬‬ ‫‪ -‬العملة الرسمية ‪ :‬وحدة النقد التي تحددها الدولة ‪.‬‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫أن تكون محالً للتعامل بما في ذلك خدمات النقل ‪.‬‬ ‫‪ -‬المنتج الوط ـ ـني ‪ :‬كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ‪ ،‬أو ذو‬ ‫‪ -‬طلب تقديم العروض للخدمات ‪ :‬الوثيقة المستخدمة بصفة‬ ‫منشأ وطني وفقاً ألحكام المادة الثالثة من الق ـ ـانون رقم ‪ 58‬لسنة‬ ‫أساسية للحصول على الخدمات وفقاً لهذا القانون والتي تتضمن‬ ‫‪ 1982‬بالموافقة على االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول‬ ‫الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات‬ ‫مجلس التعاون والقانـ ـون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2003‬والقانون رقم ‪81‬‬ ‫تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض‪.‬‬ ‫لسنة ‪ 1995‬المشار إليهم ‪.‬‬ ‫‪ -‬العطـ ـ ـاء ‪ :‬إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على‬ ‫‪ -‬المناقصة العامة ‪ :‬هي مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها الجهة‬ ‫طلب جهة عامة أو إعالنها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً لألشياء‬ ‫المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون لتنفيذ عمليات الشراء أو‬ ‫المطلوب التعاقد عليها (أصناف ‪ -‬مقاوالت ‪ -‬خدمات عادية)‬ ‫لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة‬ ‫بالتوافق واالستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه‪.‬‬ ‫وفقاً لهذا القانون وتخضع لمبدأ العالنية والمساواة والمنافسة ‪.‬‬ ‫‪ -‬العطـ ـ ـاء البدي ـ ـ ـل ‪ :‬هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية‬ ‫‪ -‬وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض ‪ :‬الوثائق الصادرة من‬ ‫عن العطاء األصلي المقدم‪ ،‬ألسباب خارجة عن إرادة مقدم العطاء‬ ‫الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ‪ ،‬والتي تقدم‬ ‫أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد األدنى من المصنعين أو‬ ‫العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً لهذا القانون ‪ ،‬وتتضمن‬ ‫الموردين ‪ ،‬وال يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة‬ ‫بحسب األحوال ‪ :‬التعليمـات للمناقصـ ـيـن ‪ ،‬والمواصفات الفنية ‪،‬‬ ‫ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها ‪.‬‬ ‫والخرائط ‪ ،‬والتصاميم ‪ ،‬والشروط المرجعية ‪ ،‬وبرامج العمل ‪،‬‬ ‫‪ -‬وثائق التأهيـل المسـبق ‪ :‬جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق‬ ‫وجداول الكميات ‪ ،‬وشروط العقد ‪ ،‬ونماذج خطابات الضمان ‪،‬‬ ‫وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل ‪.‬‬ ‫ومعايير التقييم ‪.‬‬ ‫‪ -‬الش ـ ـ ـراء الجماعي ‪ :‬إج ـ ـ ـراءات الشراء التي يجوز أن تقوم بها‬ ‫‪ -‬المورد أو المقاول أو المتعهد ‪ :‬أي طرف فعلي أو محتمل في‬ ‫وزارة المالية لصالح عدة جهات حكومية ‪ ،‬كما يشمل مصطلح‬ ‫عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن ‪ ،‬سواء كان شخصاً طبيعياً أو‬ ‫الشراء الجماعي أدلة الشراء الجماعي الورقية أو اإللكترونية التي‬ ‫معنوياً‪ ،‬ويش ـ ـمل مصطلح المتعهد ‪ ،‬بحسب السياق ‪ ،‬أي شخص‪،‬‬ ‫تصدرها وزارة المالية‪ ،‬الستخدامها من قبل الجهات المختصة‬ ‫طبيعي أو معنوي ‪ ،‬يقوم بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم‬ ‫بالشراء‪ ،‬وتشمل سلعاً معينة مع تحديد مواصفاتها وتثبيت أسعارها ‪،‬‬ ‫خدمات ‪.‬‬ ‫دون تحديد كمياتها ‪ ،‬وذلك بناء على العقود المبرمة مع الموردين ‪.‬‬ ‫‪ -‬المقاول الرئيس ـ ـ ـي ‪ :‬المقاول المتعاقد مع الجهة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الممارسة اإللكترونية ‪ :‬تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية‬ ‫‪ -‬المقاول من الباطن ‪ :‬هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع‬ ‫للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية‬ ‫عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد‬ ‫الختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام‬ ‫الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫المناقصين أكثر من مرة وخالل عدة جوالت بتقديم أسعار أو قيم‬ ‫‪ -‬العملية االستثمارية اللحظية ‪ :‬العمليات االستثمارية اليومية التي‬ ‫لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس‪.‬‬ ‫تتوالها الجهات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها‬ ‫‪ -‬االتفاقية اإلطاريـ ـ ـ ـة ‪ :‬أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات‬ ‫إلى قرار لحظي ‪ ،‬مثل التعامل في السندات واألوراق المالية‪.‬‬ ‫المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض‬ ‫‪ -‬الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام ‪ :‬اإلجراءات‬ ‫منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة‬ ‫التي تقوم بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون ‪،‬‬ ‫معينة وخاصة ما يتعلق باألسعار والكمية المتوقعة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫للحصول على توريد األصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاوالت‬ ‫‪ -‬المشروع الصغير أو المتوسط ‪ :‬هو المشروع االقتصادي الذي‬ ‫وفقاً ألحد أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫يستخدم عدداً محدوداً من العمالة وال يتجاوز رأسماله مبلغاً محدداً‬ ‫‪ -‬توريد األصناف ‪ :‬عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف ‪،‬‬ ‫طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية‬ ‫والخدمات التي تصاحب توريدها ‪.‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (‪ )98‬لسنة ‪. 2013‬‬ ‫‪ -‬المقـ ـاوالت ‪ :‬أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو‬ ‫‪ -‬التواطـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـؤ ‪ :‬أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعـد تقديم‬ ‫إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها‪ ،‬كتهيئة الموقع والحفر‬ ‫عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر مشروع ‪ ،‬بما فـي ذلك التأثير‬ ‫وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة‪ ،‬وكذلك‬ ‫على نحو غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر ‪ ،‬أو لتخصيص عقود‬ ‫الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة‬ ‫شراء بين المناقصين ‪ ،‬أو لتحديد أسعار عطاءات فـي مستويـات غير‬ ‫واالستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسـح والتصوير‬ ‫تنافسية ومصطنعة ‪ ،‬بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع‬ ‫الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة‪،‬‬ ‫المنافسة الحـرة المفتوحة ‪.‬‬ ‫وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور واألنفاق واألرصفة‬ ‫‪ -‬الموقـع اإللكتروني ‪ :‬الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات‬ ‫والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف‬ ‫على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر اإلعالنات‬ ‫المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصالح‬ ‫والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات األخرى بناءً‬ ‫األراضي وسكك الحديد ‪.‬‬ ‫على هذا القانون والالئحة‪.‬‬ ‫‪ -‬الخدمـ ـ ــ ـات ‪ :‬العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاوالت‬ ‫‪ -‬المجموع غير الجبري ‪ :‬في مفهوم حساب نسبة األوامر التغييرية‬ ‫وتضم منافع األشياء واألشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ‪ ،‬ويجوز‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪4‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫تستثنى من اختصاص الجهاز العمليات االستثمارية اللحظية التي‬ ‫هو جمع لمطلق قيم األوامر التغييرية سواء كانت بالزيادة أو بالنقص‬ ‫تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقاً الختصاص كل منها ‪.‬‬ ‫وفقاً لما نص عليه تعميم ديوان المحاسبة رقم (‪ )2‬لسنة ‪. 1989‬‬ ‫وفي جميع األحوال تطبق أحكام هذا القانون والئحته فيما لم يصدر‬ ‫الفصل الثانـي‬ ‫بشأنه نص خاص في شأن عمل كل من هذه الجهات العامة ‪.‬‬ ‫نطاق تطبيق القانون‬ ‫الباب الثاني‬ ‫( مـادة ‪) 2‬‬ ‫التنظيم المؤسسي ألجهزة الشراء العام‬ ‫أوالً ‪ :‬مع مراعاة أحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية‬ ‫الفص ـل األول‬ ‫النافذة في دولة الكويت‪ ،‬يعمل بأحكام هذا القانون في شـ ـأن تنظيم‬ ‫أجهزة الشراء العام على المستوى الالمركزي‬ ‫عمليات شراء األصناف والمقاوالت والخدمات ‪ ،‬التي تتم لحساب‬ ‫( مادة ‪) 3‬‬ ‫الجهات العامة‪ ،‬وال يجوز للجهات العامة في غير الحاالت‬ ‫قطاع الشراء بالجهات العام ـة‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف‬ ‫أوال ‪ :‬وحدة الشراء بالجهة العامـة ‪:‬‬ ‫مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو‬ ‫‪ -1‬مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة‪،‬‬ ‫لتقديم خدمات إال عن طريق الجهاز ‪ ،‬شريطة أن يكون الطرح‬ ‫تكون الجهة العامة مسؤولةً عن القيام باإلجراءات الخاصة بعملي ـ ـة‬ ‫والتعاقد طبقاً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الشراء العام بدءاً من تخطيطها حتى إنجاز العقد على النحو المحدد‬ ‫ثانياً ‪ :‬تسري أحكام هذا القانون على عقود خدمات استيراد البرامج‬ ‫في هذا القانون والئحته ‪.‬‬ ‫اإلذاعية والتلفزيونية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنشئ الجهة العامة وحدة تنظيمية‪ ،‬وذلك للقيام بتخطيط‬ ‫ثالثاً ‪ :‬تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام‬ ‫عمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة وإعداد تلك العمليات‬ ‫بعمليات الشراء والمقاوالت والخدمات ‪ ،‬وتستثنى بعض عمليات‬ ‫وتنفيذها بما يتفق مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الشراء بهذه الجهات وفقاً لما يلي ‪:‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لجنة الشراء بالجهة العامة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية ‪:‬‬ ‫يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من (خمسة)‬ ‫بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان‬ ‫يصدر مرسوم ً‬ ‫أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة ومن ذوي‬ ‫متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع‬ ‫المؤهالت والخبرة المناسبة طبقاً لما تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة‬ ‫ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم هذه المواد‬ ‫المالي ـ ـة في هذا الش ـ ـأن‪ ،‬وتختص تلك اللجنة بما يلي ‪:‬‬ ‫وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬إعداد الدعوات‪ ،‬واإلعالنات وطلبات العروض المقترحة‬ ‫كما يسري هذا االستثناء على مقاوالت المنشآت العسكرية ‪.‬‬ ‫والوثائق األخرى المتعلقة بإجراءات الشراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬البنك المركزي‪:‬‬ ‫ب‪ -‬طرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وترسية‬ ‫تخضع الختصاص الجهاز مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي‬ ‫المناقصات في الحاالت التي تندرج ضمن صالحيات الجهة صاحبة‬ ‫وصيانتها ويستثنى ما عداها من اختصاص الجهاز وتتوالها لجنة‬ ‫الشأن بالشراء ‪.‬‬ ‫العقود الخاصة بالبنك وفقاً لتعليمات تصدر من محافظ البنك‬ ‫ج‪ -‬دراسة وتقييم العطاءات والعروض وتقديم التوصيات بشأنها‬ ‫المركزي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً لقواعد‬ ‫ليعرضها رئيس الجهة المختصة على الجهاز المركزي للمناقصات‬ ‫اختصاصاته ‪ ،‬ووفقاً للقانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬في شأن النقد‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالته ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اقتراح وثائق العقود ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل ‪:‬‬ ‫هـ‪ -‬القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليها بحسب الالئحة‬ ‫فيما يتعلق بحاالت الشراء النمطية ( أصناف – مقاوالت –‬ ‫أو من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫خدمات ) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة‬ ‫الفصل الثان ـي‬ ‫الكويت والتي تزيد على خمسة ماليين دينار كويتي وفقاً ألحكام هذا‬ ‫األجهزة المختصة بشؤون الشراء العام‬ ‫القانون ‪ ،‬وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وح ـ ـ ـ ـدة ش ـ ـراء تختص‬ ‫على المستوى المركزي‬ ‫بالعقود التي ال تجاوز قيمتها خمسـ ـ ـة ماليين دينـار كويتي وتراعي في‬ ‫( مـادة ‪) 4‬‬ ‫إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء‬ ‫الجهاز المركزي للمناقصات العامة‬ ‫التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية ‪.‬‬ ‫الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )152‬من الدستور يستثنى من أحكام هذا‬ ‫لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء ‪ ،‬تختص بما يلي ‪:‬‬ ‫القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز‬ ‫‪ )1‬طرح المناقصات العامة (وما في حكمها من أساليب التعاقد)‬ ‫ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة‬ ‫وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود اإلدارية‬ ‫بحفر وصيانة اآلبار النفطية ‪ ،‬وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة‬ ‫وتجديدها وكذا األوامر التغييرية والتصنيف واإلشراف على التأهيل‪،‬‬ ‫البترول الكويتية على أن تراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫واإلذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية أحكام وإجراءات مباشرة الوحدة لنشاطها ‪.‬‬ ‫لإلجراءات المبينة في هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمليات االستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪5‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫( مادة ‪) 7‬‬ ‫‪ )2‬ومع مراعاة القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1961‬المشار إليه‪ ،‬تسري أحكام‬ ‫القط ـاع الفني للجه ـاز‬ ‫البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن أعمال شراء تتبع جهة‬ ‫ومسـاحي كميـات وذوي‬ ‫يشكل الجهاز قطاعـاً فنيـاً يضـم مهندسـين‪ّ ،‬‬ ‫سواء كان المتعاقد كويتياً أو أجنبياً‪.‬‬ ‫عامة وتوجد في دولة أجنبية ً‬ ‫خبرة من مختلف التخصصات شريطة أن ال تقل خبـرة كـل مـنهم عـن‬ ‫‪ )3‬أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون ‪.‬‬ ‫عشر سنوات‪ ،‬ويختص بما يلي ‪:‬‬ ‫( مادة ‪) 5‬‬ ‫‪ -1‬وضـع المع ـايير الفني ـة لتص ـنيف المق ـاولين ومتعه ـدي المقـ ـ ـاوالت‬ ‫مجلس إدارة الجهاز‬ ‫وفق القدرات المالية والفنية ‪.‬‬ ‫يتألف مجلس إدارة الجهاز من ‪:‬‬ ‫‪ -2‬تقيـ ـيم طلبـ ـات التصـ ـنيف ‪ ،‬وتحديـ ـد فئـ ـة التصـ ـنيف للمقـ ـاولين ‪،‬‬ ‫أ‪( -‬سبعة) أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير‬ ‫ورفع التوصـ ـيات بهذا الشأن للجنة التصنيف للبت فيها ‪.‬‬ ‫المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة‬ ‫‪ -3‬دراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنيـة للجهـة العامـة صـاحبة‬ ‫للتجديد ‪ ،‬ويعين من بينهم رئيسـ ـاً ونائباً للرئيس متفرغين على أن‬ ‫بناء على طلب المجلس‪.‬‬ ‫الشأن ً‬ ‫تنتهي مدة ثالثة أعضاء من المجلس المشكل ألول مرة بعد سنتين‬ ‫‪ -4‬دراســة تقــديرات تكلفــة مشــروع المناقصــة ومقارنتهــا بتقديـ ـرات‬ ‫من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ‪ ،‬ويصدر مرسوم‬ ‫بناء على طلب المجلس‪.‬‬ ‫الجهة صاحبة الشأن ً‬ ‫بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع‬ ‫‪ -5‬دراســة طلبــات األوامــر التغييريــة ورفــع تقــارير بشــأنها للمجلــس‬ ‫سنوات ‪ ،‬ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ‪.‬‬ ‫للبت فيها ‪.‬‬ ‫ويشترط في األعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن‬ ‫‪ -6‬أي اختصاص آخر ينص عليه في هذا القانون ‪.‬‬ ‫أصحـاب الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية والطبية‬ ‫ويجــ ـ ـ ـوز للقطــ ـ ـ ـاع الفنــ ـ ـ ـي أن يســ ـ ـ ـتعين ‪ -‬وبموافقـ ـ ـ ـ ـة المجلــ ـ ـ ـس‪-‬‬ ‫واالقتصادية وفي المجاالت ذات الصلة بعمل الجهاز‪ ،‬وأال يكون‬ ‫بمتخصصـ ـ ـ ـين فنيـ ـ ـ ـين أو مـ ـ ـ ـاليين أو مـ ـ ـ ـن يـ ـ ـ ـراه مـ ـ ـ ـن ذوي الخبـ ـ ـ ـرة‬ ‫قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشـهر اإلفالس أو حكم باإلدانة في‬ ‫س ـ ـواء م ـ ـن الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن أو غيره ـ ـا وذل ـ ـك الستيض ـ ـاح أي‬ ‫جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬ ‫مــ ـ ـ ـن األمـ ـ ـ ـ ـور التــ ـ ـ ـي تتعلـ ـ ـ ـ ـق بمباشــ ـ ـ ـرة اختصاصــ ـ ـ ـاته إذا تطلبـ ـ ـ ـ ـت‬ ‫ب‪ -‬ممثل إلدارة الفتوى والتشريع ‪.‬‬ ‫المناقصة ذلك ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ممثل لوزارة المالية ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 8‬‬ ‫د‪ -‬ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة ‪.‬‬ ‫رئاسة قطاعات الجهاز‬ ‫هـ‪ -‬ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة ‪.‬‬ ‫يعين بمرسوم أميناً عاماً للجهاز يتـولى رئاسـة كافـة قطاعاتـه ويكـون لـه‬ ‫و‪ -‬ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة ‪.‬‬ ‫بالنسبة للموظفين كافة االختصاصات المقـررة لوكيـل الـوزارة كمـا ورد‬ ‫ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود ب ‪ ،‬ج‪،‬‬ ‫في قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما‪.‬‬ ‫د ‪ ،‬هـ ‪ ،‬و دورياً وبحد أقصى أربع سنوات لممثل الجهة ‪.‬‬ ‫ويعاونه عدد من األمناء العامين المساعدين من أصحاب االختصاص‬ ‫ولمجلس اإلدارة االستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة‬ ‫والخبرات المتعلقة بعمـل الجهـاز ويصـدر بتعييـنهم وتحديـد درجـاتهم‬ ‫صاحبة الشأن أو من غيرها ‪ ،‬وذلك الستيضاح أي من األمور التي‬ ‫ـاء علـ ـى‬ ‫مرسـ ـوم ويحـ ـدد الـ ـوزير المخـ ـتص اختصاصـ ـات كـ ـل مـ ـنهم بنـ ً‬ ‫تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت ‪.‬‬ ‫اقتراح األمين العام ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 6‬‬ ‫الفصـل الثالـث‬ ‫صحة انعقاد المجلس‬ ‫إدارة نظم الشراء بوزارة المالية‬ ‫ينعقـ ـد مجلـ ـس اإلدارة بـ ـدعوة مـ ـن الـ ـرئيس أو نائبـ ـه فـ ـي حالـ ـة غيابـ ـه‬ ‫( مادة ‪) 9‬‬ ‫ويش ـترط لص ـحة انعق ـاد مجل ـس اإلدارة حض ـور أغلبي ـة أعض ـائه عل ـى‬ ‫تختص إدارة نظم الشراء في وزارة المالية ضمن اإلطار العام لمهامها‬ ‫األقــل مــنهم الــرئيس أو نائبــه وأن يكــون االجتمــاع فــي مقــر الجهــاز‬ ‫وفق ـاً ألحك ـام هــذا الق ـانون بوضــع سياس ـات ونظــم الش ـ ـراء وبمتابعــة‬ ‫المركزي للمناقصات العامة ‪.‬‬ ‫تطبيقها من قبـل الجهـات المختصـة بالشـراء‪ ،‬وبحيـث تشـمل مهامهـا‬ ‫ما لم يوجد نص في هذا القانون يقرر أغلبية خاصة يصدر المجلس‬ ‫في هذا الصدد ما يلي ‪:‬‬ ‫قراراته بأغلبية أعضائه‪ ،‬وتثبت آراء األعضاء اآلخرين في محضر‬ ‫أ‪ -‬إعداد السياسات الخاصة بالشـراء العـام والـنظم المطلوبـة بشـأنه‪،‬‬ ‫االجتماع‪ ،‬وفي أحوال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ‪.‬‬ ‫والقيـام بإصـدار التوجيهـات والتعليمـات والمـذكرات الفنيـة‪ ،‬والـدالئل‬ ‫وتنش ـر قرارات الجهاز في الجريدة الرسمية وفي الموقع اإللكتروني‬ ‫اإلرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون‪.‬‬ ‫وغيرها من وسائل النشر التي يحددها الجهاز‪ ،‬وتحـدد الالئحة‬ ‫ب‪ -‬إب ـ ـ ـداء ال ـ ـ ـرأي بشــ ـ ـأن نم ـ ـ ـاذج المناقصــ ـ ـات وص ـ ـ ـياغة العقــ ـ ـود‬ ‫التنفيذية قواعد ومدة نشر القرارات ‪.‬‬ ‫النموذجيـ ـة‪ ،‬وكـ ـذلك نمـ ـاذج التأهيـ ـل المسـ ـبق التـ ـي تعـ ـدها الجهـ ـات‬ ‫في حال غياب رئيس المجلس أو عدم استطاعته القيام بواجبات‬ ‫المختصة بذلك ‪.‬‬ ‫منصبه ألي سبب من األسباب وعلى نحو مؤقت‪ ،‬ولم يكن ممكناً‬ ‫ج‪ -‬جمـع المعلومـات الخاصـ ــة بأنشـطة الشـراء العـام ومتابعـة تطبيـق‬ ‫يسير أعمال الجلسة‪ ،‬يجب على‬ ‫أو جائزاً لنائب الرئيس أن ّ‬ ‫هذا القانون والالئحة‪.‬‬ ‫تال له تكليف أحد أعضائه بأعمال رئيس‬ ‫المجلس في أول اجتماع ٍ‬ ‫د‪ -‬تط ـوير الوس ـائل لتحس ـين عم ـل نظ ـام الش ـراء الع ـام بم ـا ف ـي ذل ـك‬ ‫المجلس بالوكالة لهذه الجلسة ‪.‬‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪6‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫الف ـ ـترات الزمنيـ ـ ـة‬ ‫اس ـ ـتخدام نظ ـ ـم تكنولوجي ـ ـا المعلوم ـ ـات واالتص ـ ـاالت ف ـ ـي عملي ـ ـات‬ ‫( مادة ‪) 11‬‬ ‫الش ـراء‪ ،‬والقيــام بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــة المختصــة باإلشــراف‬ ‫علـ ـى كـ ـل جهـ ـة مختصـ ـة بالشـ ـراء أن تحـ ـدد الموعـ ـد النهــائي لتقـ ـديم‬ ‫على تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬بإنشاء موقع رسمي على الشبكة الدولية‬ ‫العط ـ ـ ـاءات ألي عملي ـ ـ ـة شـ ـ ـ ـ ـ ـراء أو طلب ـ ـ ـات للتأهي ـ ـ ـل المس ـ ـ ـ ـ ـبق أو‬ ‫للمعلومــات كبوابــة لنظــام المشــتريات العامــة الســتخدامه علــى نحــو‬ ‫لالس ـتجابة ألي دع ـوة معلـ ـ ـ ـن عنه ـا إلب ـداء الرغب ـة ف ـي االش ـتراي ف ـي‬ ‫بناء على هذا القانون‬ ‫إلزامي في نشر اإلعالنات والمعلومات األخرى ً‬ ‫كاف للمناقصين الراغبين‬ ‫مناقصة محدودة ‪ ،‬وذلك بحيث يتاح وقت ٍ‬ ‫والالئحة‪.‬‬ ‫ف ـي تق ـديم عط ـاءات أو طلب ـات للتأهي ـل أو ع ـروض لتق ـديم خ ـدمات‬ ‫هــ‪ -‬إعـداد بـرامج للتـدريب وغيـر ذلـك مـن الوسـائل لتطـوير الم ـوارد‬ ‫لالطـالع علـى اإلعـالن الموجـه إلـيهم واالسـتجابة لـه وبحيـث تحـدد‬ ‫البشرية والمهنية في مجال الشراء العام‪.‬‬ ‫المدة الالزمة لذلك وفقـاً لإلرشـادات والحـد األدنـى للمتطلبـات كمـا‬ ‫وعلى جميـع الجهـات المختصـة بالشـراء التعـاون التـام مـع إدارة نظـم‬ ‫هو مبين في الالئحة ‪.‬‬ ‫الشراء واإلفصاح لها عن ما لديها من معلومـات بشـأن أي أعمـال أو‬ ‫( مادة ‪) 12‬‬ ‫إجـراءات خاصـة بالشـراء العـام‪ ،‬وذلـك لتمكـين اإلدارة المـذكورة مـن‬ ‫وضع المواصفات‬ ‫أداء مهامها ‪.‬‬ ‫يتعـ ـين أن تتـ ـيح المواصـ ـفات الفنيـ ـة فرصـ ـاً متسـ ـاوية للمناقصـ ـين وأال‬ ‫الباب الثالث‬ ‫يترتـ ـب عليهـ ـا عوائـ ـق غيـ ـر مبـ ـررة أمـ ـام فـ ـتح عمليـ ـات الشـ ـراء العامـ ـة‬ ‫إجراءات الشراء وأساليب التعاقد‬ ‫للمنافسة ‪.‬‬ ‫الفصـ ـ ـل األول‬ ‫وتحــدد الالئحــة القواعــد والمبــادي العامــة التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي‬ ‫أحكـام عامـة بشأن إجراءات الشراء‬ ‫وضع المواصفات الفنية ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 10‬‬ ‫الفص ـل الثانـ ـي‬ ‫طريقة االتصال واستعمال وسائل إلكترونية في عمليات الشراء‬ ‫أساليب التعاقد‬ ‫‪ -1‬يجـ ـ ـ ـب أن تك ـ ـ ـ ـون كافـ ـ ـ ـة الوث ـ ـ ـ ـائق واالخطـ ـ ـ ـارات والق ـ ـ ـ ـرارات‬ ‫( مادة ‪) 13‬‬ ‫واالتصاالت األخرى المشـار إليهـا فـي هـذا القـانون مكتوبـةً لتقـديمها‬ ‫‪ -1‬م ـ ـع مراع ـ ـاة اختصاص ـ ـات ك ـ ـل م ـ ـن الجه ـ ـاز والجه ـ ـات ص ـ ـاحبة‬ ‫أو إجرائها من قبل الجهة صاحبة الشأن أو المجلس ألي مناقص أو‬ ‫الشـ ـ ـأن فـ ـ ـي التعاقـ ـ ـد وفقـ ـ ـاً ألحكـ ـ ـام ه ـ ـ ـذا القـ ـ ـانون ‪ ،‬يـ ـ ـتم التعاقـ ـ ـد‬ ‫مقدم عرض أو من قبله إلى تلك الجهة ‪.‬‬ ‫سواء على مرحلة واحدة أو مرحلتين‪.‬‬ ‫بطريق المناقصة العامة ً‬ ‫‪ -2‬للجه ـ ـ ـات المختصــ ـ ـة بالشــ ـ ـراء أن تعم ـ ـ ـل علــ ـ ـى اســ ـ ـتخدام تكنولوجيــ ـ ـا‬ ‫ـاء عل ـ ـ ـى م ـ ـ ـذكرة‬ ‫ـتثناء بقـ ـ ـرار م ـ ـ ـن المجل ـ ـ ـس‪ -‬بنـ ـ ً‬ ‫‪ -2‬ويجـ ـ ـوز اس ـ ـ ً‬ ‫المعلومات واالتصـاالت الحديثـة‪ ،‬بمـا فـي ذلـك الوسـائل اإللكترونيـة‪ ،‬ألقصـى‬ ‫مس ـ ـ ـببة م ـ ـ ـن الجه ـ ـ ـة ص ـ ـ ـاحبة الش ـ ـ ـأن ‪ -‬التعاق ـ ـ ـد بإح ـ ـ ـدى الط ـ ـ ـرق‬ ‫درجة ممكنة فـي القيـام بـإجراءات الشـراء وفقـاً لهـذا القـانون والالئحـة‪ ،‬وذلـك‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء‪.‬‬ ‫أ‪ -‬المناقص ـ ـ ـ ـة المح ـ ـ ـ ـدودة ‪ ،‬وت ـ ـ ـ ـتم ال ـ ـ ـ ـدعوة إليه ـ ـ ـ ـا لع ـ ـ ـ ـدد م ـ ـ ـ ـن‬ ‫‪ -3‬عن ـد إج ـراء عملي ـات الش ـراء بواس ـطة وس ـائل إلكتروني ـة ‪ ،‬يتع ـين‬ ‫الم ـ ـوردين أو المق ـ ـاولين المتخصص ـ ـين م ـ ـن الناحي ـ ـة الفني ـ ـة والمالي ـ ـة‬ ‫على الجهة المختصة بالشراء ما يلي ‪:‬‬ ‫والمسجلين لدى الجهاز ‪.‬‬ ‫(أ) تض ـمن أن إجــراءات الش ـراء التــي ســتتم باس ـتخدام نظــم وبــرامج‬ ‫ب‪ -‬الممارسـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـة أو المحـ ـ ـ ـدودة ( التفـ ـ ـ ـاوض التنافسـ ـ ـ ـي أو‬ ‫لتكنولوجيـ ـ ـا المعلومـ ـ ـات‪ ،‬بمـ ـ ـا فـ ـ ـي ذلـ ـ ـك تلـ ـ ـك المرتبطـ ـ ـة بتوثيـ ـ ـق‬ ‫اســ ـ ـتدراج العــ ـ ـروض ) وتــ ـ ـتم فيهــ ـ ـا دعــ ـ ـوة المتخصصــ ـ ـين بــ ـ ـالغرض‬ ‫المعلومات‪ ،‬تكون متاحة علـى نحـو عـام وقابلـة لالسـتخدام المتبـادل‬ ‫المطلــ ـ ـ ـوب أو عــ ـ ـ ـدد مــ ـ ـ ـنهم ليقــ ـ ـ ـدم كــ ـ ـ ـل مــ ـ ـ ـنهم بعــ ـ ـ ـد إخطــ ـ ـ ـاره‬ ‫م ـع نظ ـم وب ـرامج تكنولوجي ـا المعلوم ـات األخ ـرى المتاح ـة أيض ـاً عل ـى‬ ‫بالمواص ـ ـ ـ ـفات المح ـ ـ ـ ـددة عرضـ ـ ـاً ماليـ ـ ـاً أو أكثـ ـ ـر‪ ،‬ووفقـ ـ ـاً لش ــ ـ ـروط‬ ‫نحو عام‪.‬‬ ‫الممارسة الختيار أفضل العروض ‪.‬‬ ‫(ب) تح ـافظ عل ـى اس ـتخدام وس ـائل تكف ـل ع ـدم الني ـل م ـن طلب ـات‬ ‫ج‪ -‬األمــ ـر المباشـ ـ ـر ويـ ـ ـتم بـ ـ ـه الحصـ ـ ـول علــ ـى الغـ ـ ـرض المطلـ ـ ـوب‬ ‫االشـ ـتراي فـ ـي المناقصـ ـات ومـ ـن العطـ ـاءات وبمـ ـا فـ ـي ذلـ ـك وسـ ـائل‬ ‫م ـ ـ ـن الس ـ ـ ـوق مباش ـ ـ ـرة بإس ـ ـ ـناد األعم ـ ـ ـال أو توري ـ ـ ـد األص ـ ـ ـناف إل ـ ـ ـى‬ ‫تحديد وقت استالمها ومنع االطالع غير القانوني عليها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ينشأ موقع رسمي يتبع الجهـاز علـى الشـبكة الدوليـة للمعلومـات ‪ ،‬كبوابـة‬ ‫المقاول أو المورد مباشرةً بواسطة الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫للمعلومـ ـات عـ ـن كـ ـل عمليـ ـات الشـ ـراء العامـ ـة التـ ـي تـ ـتم مـ ـن خـ ـالل الجهـ ـاز‬ ‫د‪ -‬يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز اللجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوء إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى مناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء الجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعي‬ ‫وبحيـ ـث يكـ ـون المصـ ـدر الـ ـرئيس لهـ ـذه المعلومـ ـات‪ .‬ويـ ـتم نشـ ـر هـ ـذا القـ ـانون‬ ‫والممارســ ـ ـ ـات اإللكترونيــ ـ ـ ـة واتفاقيــ ـ ـ ـات الشــ ـ ـ ـراء اإلطاريــ ـ ـ ـة وفقـ ـ ـ ـ ـاً‬ ‫والالئحـة والتعليمـات والتوجيهـات الفنيـة والمعلومـات األخـرى المتعلقـة بنظـام‬ ‫لظـ ـ ـ ـروف التعاقـ ـ ـ ـد ومالبسـ ـ ـ ـاته وطبقـ ـ ـ ـاً لألحكـ ـ ـ ـام المنظمـ ـ ـ ـة لتلـ ـ ـ ـك‬ ‫الشـ ـراء فـ ـي هـ ـذا الموقـ ـع‪ .‬ويجـ ـب علـ ـى جميـ ـع الجهـ ـات المختصـ ـة بالشـ ـراء‬ ‫األساليب في هذا القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫والمناقص ـات نش ـر اإلعالن ـات والمعلوم ـات األخ ـرى المتعلق ـة به ـذه العملي ـات‬ ‫‪ )3‬وال يج ـ ـ ـ ـ ـوز ف ـ ـ ـ ـ ـي أي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال تحوي ـ ـ ـ ـ ـل المناقص ـ ـ ـ ـ ـة العام ـ ـ ـ ـ ـة أو‬ ‫على الموقع المشار إليه ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يج ـوز تق ـديم العط ـاءات بوس ـائل إلكتروني ـة ف ـي حال ـة م ـا إذا ك ـان‬ ‫المحدودة إلى مم ـارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر‪.‬‬ ‫ذلك منصوصاً عليه في وثائق المناقصة‪.‬‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫والمعـايير التـي اس ـ ــتندت إليهـا الجهـ ــة صـاحبة الشـ ــأن فـي اختيـارهم‬ ‫( مادة ‪) 14‬‬ ‫وت ـأهيلهم ‪ ،‬عل ـى أن تع ـرض ه ـ ـذه القائم ـة عل ـى المجل ـس إلقراره ـا أو‬ ‫التعاقد بطريق المناقصة العامـة‬ ‫رفضـها أو تعـديلها‪ .‬ويحـق لكـل ذي مصـلحة لـم يـرد اسـمه فـي هـذه‬ ‫يكـ ـون التعاقـ ـد لألغـ ـراض المنصـ ـوص عليهـ ـا فـ ـي هـ ـذا القـ ـانون عـ ـن‬ ‫القائمة التظلم أمام المجلس من قرار االستبعاد إلدراجه فيها ‪.‬‬ ‫طريـ ـق مناقصـ ـة عامـ ـة داخليـ ـة تـ ـتم الـ ـدعوة إليه ـ ـا داخ ـ ـل الكويـ ـت أو‬ ‫‪ )2‬ي ـتم نش ـر اإلع ـالن ع ـن إج ـراء المناقص ـة المح ـدودة قب ـل إصــدار‬ ‫مناقصـ ـة عامـ ـة خارجيـ ـة يعل ـ ـن عنهـ ـا فـ ـي الـ ـداخل والخـ ـارج‪ ،‬ويكــ ـون‬ ‫وث ـائق المناقصــة للمناقص ـين المعلــن ع ـنهم بمــدة (‪ )30‬ثالث ـين يومــاً‬ ‫اإلعـ ـالن فـ ـي الجريـ ـدة الرسـ ـمية باللغـ ـة العربيـ ـة ولغـ ـة أجنبيـ ـة واحـ ـدة‬ ‫عل ـى األق ـل ك ـي تت ـاح الفرص ـة أم ـام غيرهـ ـ ـم م ـن الم ـؤهلين لمث ـل ه ـذه‬ ‫علـ ـ ـى األقـ ـ ـل للمناقصـ ـ ـة الخارجيـ ـ ـة‪ ،‬ويجـ ـ ـوز أن يضـ ـ ـاف إليهـ ـ ـا غيـ ـ ـر‬ ‫المناقصـ ـ ـة لطلـ ـ ـب ضـمهم للمش ـ ـاركة فـي التناف ـ ـس علـى المناقصـة ‪،‬‬ ‫ذلـ ـك مـ ـن وسـ ـائل اإلعـ ـالم واسـ ـعة االنتشـ ـار‪ ،‬كمـ ـا يـ ـتم اإلعـ ـالن فـ ـي‬ ‫ويج ـب عل ـى الجه ـة المختص ـة بالش ـراء أن تعل ـن قراره ـا قب ـل الموع ـد‬ ‫الموقع اإللكتروني ‪.‬‬ ‫المحـ ـدد للمناقصـ ـة ‪ .‬كمـ ـا يجـ ـب أن يحـ ـدد اإلعـ ـالن أيضـ ـاً الموعـ ـد‬ ‫وتخض ـ ـ ـع جمي ـ ـ ـع المناقص ـ ـ ـات لمب ـ ـ ـادي العالني ـ ـ ـة وتك ـ ـ ـافؤ الف ـ ـ ـرص‬ ‫النهائي والوسائل التي يجوز بها للمناقصـين اآلخـرين طلـب االشـتراي‬ ‫والمنافس ـ ـ ـة الح ـ ـ ـرة وفق ـ ـ ـاً لإلج ـ ـ ـراءات المبين ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـانون‬ ‫في المناقصة ‪.‬‬ ‫والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫وتسـري علـى المناقصـات المحـدودة ‪ -‬فيمـا عـدا مـا تقـدم ‪ -‬جميـع‬ ‫( مادة ‪) 15‬‬ ‫األحكام المنظمة للمناقصات العامة ‪.‬‬ ‫مراحـل التعاقد بطريق المناقصة العامـة‬ ‫( مادة ‪) 17‬‬ ‫أوالً ‪ :‬يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحـدة بعرضـين فنـي‬ ‫التعاقد بطريق الممارسة العامة‬ ‫وم ـالي أو بع ـرض مــالي فق ـط ي ـتم حســب متطلب ـات العق ـد المطلــوب‬ ‫( التفاوض التنافسي أو استدراج العروض )‬ ‫إجـ ـرا ه ‪ ،‬كمـ ـا يجـ ـوز أن تسـ ـبقها فـ ـي الحـ ـاالت المناسـ ـبة إجـ ـراءات‬ ‫بناء على‬‫يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس ً‬ ‫التأهيل المسبق ‪.‬‬ ‫ـببة م ـ ـن الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن ‪ ،‬وذل ـ ـك بس ـ ـبب طبيع ـ ـة‬‫م ـ ـذكرةٍ مس ـ ٍ‬ ‫ثانياً ‪ :‬يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلتين ويكون ذلك عندما‬ ‫األصناف أو األعمال أو لظروف االستعجال التي تتطلب إجرا ها أو‬ ‫ال يكون من الممكن عملياً تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة‬ ‫شرا ها بطريقـة الممارسـة‪ ،‬وذلـك وفقـاً للشـروط التـي تضـعها الالئحـة‬ ‫بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات تنافسية ‪.‬‬ ‫التنفيذية بما ال يخل بطبيعة الممارسـ ـة وإجراءاتها ‪.‬‬ ‫وينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلـة األولـى الغـرض واألداء‬ ‫( مادة ‪) 18‬‬ ‫المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص األخـرى الالزمـة‬ ‫تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز‬ ‫ف ـي المع ـدات أو األعم ـال والم ـؤهالت المطلوب ـة لتنفي ـذ العق ـد‪ ،‬وت ـتم‬ ‫بطريق الممارسة المحدودة أو األمر المباشر‬ ‫دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على أساس هذه الوثائق ‪.‬‬ ‫أوالً ‪ :‬يجـوز للجهـة صـاحبة الشـأن أن تتـولى القيـام بـإجراء عمليـات‬ ‫ثالث ـاً ‪ :‬تق ـوم الجه ـة المختص ـة بالمناقص ـة عن ـد نهاي ـة المرحل ـة األول ـى‬ ‫الش ـ ـراء بطري ـ ـق الممارس ـ ـ ــ ـ ـة المحـ ـ ـدودة أو األمــ ـر المباشـ ـ ـ ـر بشــ ـرط‬ ‫برفض العروض التي ال تستوفي المتطلبات األساسية أو الحد األدنى‬ ‫بناء على طلب كتابي مسبب ‪،‬‬ ‫الحصول على إذن بذلك من الجه ـاز ً‬ ‫لألدا ء أو الشرط الخاص بإكمـ ـ ـال تنفيذ العقد في وقـت معـين والتـي‬ ‫ويصــ ـدر قــ ـرار المجلــ ـس فــ ـي هــ ـذا الطلــ ـب بأغلبيــ ـة ثلثــ ـي أعضــ ـائه‬ ‫ال يمكـن إجـراء تغييـرات فيهـا السـتيفاء ذلـك‪ ،‬أو تكـون فيهـا نـواحي‬ ‫الحاضرين في الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫ضعف تجعلها غير متفقة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬األصناف التي ال تصنع أو تسـتورد أو توجـد إال لـدى جهـات أو‬ ‫وتقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية‪ ،‬بدعوة المناقصين‬ ‫أش ـخاص بــذواتهم أو عنــدما يك ـون هنــاي متعهــد وحي ـد لديــه القــدرة‬ ‫ال ـ ـذين ل ـ ـم ي ـ ـتم رف ـ ـض عروض ـ ـهم الفني ـ ـة لتق ـ ـديم عط ـ ـاءاتهم النهائي ـ ـة‬ ‫الفنية واإلمكانيات لتوفير المشـتريات المطلوبـة أو لديـه حـق حصـري‬ ‫المتضمنة لألسعار ‪.‬‬ ‫إلنتـ ـاج البضـ ـائع أو تنفيـ ـذ األعمـ ـال أو أداء الخـ ـدمات المطلوبـ ـة وال‬ ‫رابعاً ‪ :‬يتم تطبيـق إجـراءات المناقصـة الـواردة فـي هـذا القـانون علـى‬ ‫يوجد بديل مناسب له ‪.‬‬ ‫إجراءات المناقصة على مرحلتين‪ ،‬وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع‬ ‫‪ -2‬األصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن‬ ‫ما ورد في هذه المادة ‪.‬‬ ‫يكون اختيارها أو شرا ها من أماكن إنتاجها‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 16‬‬ ‫‪ -3‬األعمال الفنية التي تتطلـب بحسـب طبيعتهـا أن يقـوم بهـا فنيـون‬ ‫التعاقد بطريق المناقصة المحدودة‬ ‫أو أخص ـائيون أو خبراء بذواتهم ‪.‬‬ ‫‪ )1‬يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقود التي تتطلب‬ ‫‪ -4‬للحص ـول علــى كميــات إضــافية مــن بعــض البضــائع مــن المــورد‬ ‫بحس ـب طبيعته ـا قص ـر االش ـتراي فيه ـا عل ـى م ـوردين أو مقاولـ ـ ـ ـين أو‬ ‫األصـلي لهـا أو علـى تجهيـزات أو خـدمات إضـافية مـن قبـل المتعهـد‬ ‫فن ـ ـ ـيين أو خبـراء متخصصـين فـي النواحـ ـ ـي الفنيـة والماليـة بـذواتهم ‪،‬‬ ‫األصلي الذي قام بها وذلك لكـي تحـل تلـك البضـائع أو التجهيـزات‬ ‫سواء في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية‬ ‫ً‬ ‫أو الخدمات اإلضافية جزئياً محل بضـائع أو خـدمات أو إذا وجـدت‬ ‫الفني ـة والمالي ـة وحس ـن الس ـمعة ‪ ،‬وت ـدرج أس ـما هم ف ـي قائم ـة تع ـدها‬ ‫المشتريات المطلوبة في أدلة الشراء الجماعي ‪.‬‬ ‫الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن مـ ـن بـ ـين المورديـ ـ ـن المسـ ـجلين أو المقـ ـاولين‬ ‫‪ -5‬تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها ‪.‬‬ ‫المعتم ـدين بالجه ـاز له ـذا الخص ـوص بع ـد ت ـأهيلهم إذا اس ـتلزم األم ـر‬ ‫‪ -6‬إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصـول عليهـا مـن منتجـات‬ ‫واإلع ـ ـالن ع ـ ـن ذل ـ ـك ف ـ ـي الجري ـ ـدة الرسـ ـ ـ ـمية ‪ ،‬م ـ ـع بي ـ ـان األسـ ـ ـ ـس‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪8‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫الفص ـل الثال ـث‬ ‫جهـة ذات أهـداف اجتماعيـة بمـا فـي ذلـك أي جهـة تسـوق منتجـات‬ ‫أساليب أخرى للشراء‬ ‫ذوي االحتياجات الخاصة أو إذا كانت البضائع مـن منتجـات جمعيـة‬ ‫( مادة ‪) 20‬‬ ‫نف ـ ـ ـع ع ـ ـ ـام وطني ـ ـ ـة ال تس ـ ـ ـتهدف تحقي ـ ـ ـق ال ـ ـ ـربح أو م ـ ـ ـن منتج ـ ـ ـات‬ ‫مناقصات الشراء الجماعي‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الدولة‪.‬‬ ‫ـاء علــى التعليمــات التــي تصــدرها وزارة‬ ‫تقــوم إدارة نظــم الشــراء‪ -‬بنـ ً‬ ‫ثانيـاً ‪ :‬عنـد رغبـة الجهـة المختصـة بالشـراء باسـتخدام طريقـة الشـراء المباشـر‬ ‫المالية للجهات العامة‪ -‬بالعمل على توفير احتياجات هذه الجه ـ ـات‬ ‫باالس ـتناد إل ـى أي م ـن البن ـود الس ـابقة‪ ،‬فإن ـه يج ـب عليه ـا أن تع ـد كتاب ـةً وص ـفاً‬ ‫مـن السـ ـ ـ ــلع واألعمـال والخـدمات الشـائعة االسـتخدام لـديها وذلـك‬ ‫الحتياجاتها وأي متطلبات خاصـة بجـودة وكميـة المشـتريات المطلوبـة وشـروط‬ ‫عل ـى أسـ ـ ـ ـاس المعلومـ ـ ـات الت ـي تق ـوم وزارة المالي ـة بجمعه ـا ع ـن ه ـذه‬ ‫ووقت التسليم وتطلب مـن المـورد أو المتعهـد تقـديم عـرض مكتـوب ‪ ،‬ويجـوز‬ ‫السـ ـلع والخـ ـدمات واألعمـ ـال بغيـ ـة طرحهـ ـا فـ ـي مناقصـ ـات جماعيـ ـة‬ ‫لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض‪.‬‬ ‫لص ـ ـالح الجه ـ ـات العام ـ ـة المس ـ ـتفيدة م ـ ـن ه ـ ـذه الس ـ ـلع والخ ـ ـدمات‬ ‫واألعم ـ ـال‪ .‬ويج ـ ـب اتب ـ ـاع اإلج ـ ـراءات المح ـ ـددة ف ـ ـي ه ـ ـذا الق ـ ـانون‬ ‫وفي جميع األحوال يجب أن يكون العقد مكتوباً ‪.‬‬ ‫والالئحة التنفيذية في طرح هذه المناقصات وترسيتها ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 19‬‬ ‫( مادة ‪) 21‬‬ ‫تعاقد الجهة صاحبة الشأن‬ ‫استخدام دليل الشراء الجماعي‬ ‫بدون إذن الجهاز‬ ‫تقوم وزارة المالية بجمع المعلومات عن السلع والخدمات واألعمـال‬ ‫أوالً ‪ :‬يج ـوز للجه ـات العام ـة الت ـي تس ـري عليه ـا أحك ـام ه ـذا‬ ‫العام ـة النمطي ـة والشــائعة االس ـتعمال ل ـدى الجهــات العام ـة‪ ،‬وتوحيــد‬ ‫القـانون أن تتعاقـد ألي غـرض مـن األغـراض المنصـوص عليهـا‬ ‫مواصـفات هـذه السـلع والخـدمات واألعمـال‪ ،‬وطلـب عـروض أسـعار‬ ‫فــي هـ ـذا القـ ـانون ب ـ ـ ـ ـدون إذن مـ ـن الجهـ ـاز وبالطريقـ ـ ـة المناسـ ـبة‬ ‫فردي ـة لبن ـود الس ـلع والخ ـدمات واألعم ـال ‪ -‬المش ـار إليه ـا ‪ -‬تس ـري‬ ‫ووفقـ ـ ـاً للتعـ ـ ـاميم التـ ـ ـي تصـ ـ ـدرها وزارة الماليـ ـ ـة حسـ ـ ـب احتياج ـ ـ ـات‬ ‫للمدة التي تحددها اإلدارة في طلـب العـروض‪ ،‬وتـدرج هـذه األسـعار‬ ‫الجهـ ـ ـة صـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـأن إذا لـ ـ ـم تـ ـ ـزد قيمـ ـ ـة التعاقـ ـ ـد علـ ـ ـى (‪ 75.000‬د‪.‬ي)‬ ‫ف ـي دلي ـل الش ـراء ال ـذي تع ـده وتتيح ـه للجه ـة ص ـاحبة الش ـأن‪ .‬ويج ـوز‬ ‫خمسة وسبعين ألف دينار كويتي‪.‬‬ ‫لهذه الجه ـات‪ ،‬وفقاً للتعليمات التـي تصـدرها اإلدارة‪ ،‬إجـراء الشـراء‬ ‫وال يجـ ـوز أن يـتم التعاقـد علـى ه ـ ـذا الوجـه عـن ذات األصنـ ـاف‬ ‫المباشر على أساس المواصفات واألسعار الواردة في هذا الدليل ‪.‬‬ ‫أو األعم ـال بما يجاوز هذا النصاب خالل السنة المالية ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 22‬‬ ‫ويجـ ـ ـوز لهـ ـ ـا أن تتعـ ـ ـاون فـ ـ ـي ذلـ ـ ـك مـ ـ ـع إدارة نظـ ـ ـم الشـ ـ ـراء وفقـ ـ ـاً‬ ‫الممارسة اإللكتروني ـ ـة‬ ‫لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به اإلدارة المذكورة‪.‬‬ ‫يجوز استخدام الممارسة اإللكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوفرة‬ ‫وال يج ـوز ف ـي تطبي ـق أحك ـام الفق ـرة الس ـابقة تجزئ ـة الص ـفقة‬ ‫بســ ـهولة فــ ـي الســ ـوق أو األعمــ ـال الصــ ـغيرة النمطيــ ـة أو الخــ ـدمات‬ ‫الواحـدة لصـفقات بقصـد إنقـاص قيمتهـا إلـى الحـد الـذي ينـأى‬ ‫الصـغيرة غيـر االستشـارية ‪ .‬وتطبـق هـذه اإلجـراءات بالنسـبة للس ـ ـ ــعر‬ ‫والمعايير األخ ـ ـ ـرى لتقييم العروض وخصائصه ـ ـ ـا والتي تكـ ـون كميتهـا‬ ‫به ـا ع ـن الخض ـوع الختصـ ـاص الجه ـاز ‪ .‬وعل ـى أن ت ـزود الجه ـة‬ ‫قابلة للقياس بطريقة حسابية ‪ ،‬ويمكن إعادة تقييمهـا وإعـادة تصـنيف‬ ‫صـ ـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـ ـأن وزارة الماليـ ـ ـ ـة بتقـ ـ ـ ـارير دوريـ ـ ـ ـة كـ ـ ـ ـل سـ ـ ـ ـتة أشـ ـ ـ ـهر‬ ‫القـيم الجديـدة ضـمن بيئـة إلكترونيـة وتـتم مراجعتهـا باسـتخدام جهـاز‬ ‫بالتعاقدات التي تتم في حدود هذا النصاب ‪.‬‬ ‫إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية ‪.‬‬ ‫ويع ـ ـ ـاد النظ ـ ـ ـر بق ـ ـ ـرار م ـ ـ ـن مجل ـ ـ ـس ال ـ ـ ـوزراء بزي ـ ـ ـادة قيم ـ ـ ـة التعاق ـ ـ ـد‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط تنظيم هذا األسلوب للتعاقد ‪.‬‬ ‫المش ـ ـ ـ ـار إلي ـ ـ ـ ـه ك ـ ـ ـ ـل خم ـ ـ ـ ـس س ـ ـ ـ ـنوات بح ـ ـ ـ ـد أقصــ ـ ـ ـى ‪ %20‬إذا‬ ‫( مادة ‪) 23‬‬ ‫اقتضت الحاجة لذلك ‪.‬‬ ‫اتفاقيات الشراء اإلطارية‬ ‫ثاني ـ ـ ـا ‪ :‬يج ـ ـ ـب عل ـ ـ ـى المجل ـ ـ ـس ف ـ ـ ـي ح ـ ـ ـاالت الض ـ ـ ـرورة القص ـ ـ ـوى‬ ‫يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي‬ ‫مراع ـ ـاة االس ـ ـتعجال والب ـ ـت الف ـ ـوري بطل ـ ـب الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن‬ ‫من الحالتين التاليتين ‪:‬‬ ‫وذلـ ـك لألعمـ ـال الطارئـ ـة متـ ـى مـ ـا جـ ـاوزت قيمـ ـة األعمـ ـال المطلوبـ ـة‬ ‫أ‪ -‬عندما تكون هناي حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصـول علـى‬ ‫النصـ ـ ـاب القـ ـ ـانوني المشـ ـ ـار إليـ ـ ـه ‪ ،‬ويجـ ـ ـب أن تقـ ـ ـوم الجهـ ـ ـة علـ ـ ـى‬ ‫بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة ‪.‬‬ ‫وجـ ـ ـه السـ ـ ـرعة بإخطـ ـ ـار الجهـ ـ ـاز بمـ ـ ـا باشـ ـ ـرته مـ ـ ـن إجـ ـ ـراءات أوليـ ـ ـة‬ ‫ب‪ -‬حينما تتوقع الجهـة المختصـة بالشـراء بسـبب طبيعـة أي بضـائع‬ ‫مرفقـ ـ ـاً بهـ ـ ـا المس ـ ـ ـتندات والمسـ ـ ـوغات التـ ـ ـي دع ـ ـ ـت إلـ ـ ـى ذل ـ ـ ـك ‪،‬‬ ‫أو خ ـدمات أو أعم ـال مطلوب ـة‪ ،‬أن الحاج ـة ستنش ـأ لش ـرائها مس ـتقبال‬ ‫وحاالت الضرورة القصوى هي كالتالي ‪-:‬‬ ‫بصورة عاجلة ‪.‬‬ ‫‪ )1‬ف ـ ـ ـي ح ـ ـ ـاالت االس ـ ـ ـتعجال القص ـ ـ ـوى بش ـ ـ ـرط أن يك ـ ـ ـون ذل ـ ـ ـك‬ ‫ويج ـب أن تك ـون الم ـواد أو الخ ـدمات أو األعم ـال المختلف ـة غي ـر‬ ‫ناشـ ـ ـئاً عـ ـ ـن ظـ ـ ـروف لـ ـ ـم يكـ ـ ـن بإمكـ ـ ـان الجهـ ـ ـة المختصـ ـ ـة بالشـ ـ ـراء‬ ‫مدرجـة فـي دليـل الشـراء الجمـاعي الـذي تقـوم بإصـداره وزارة الماليـة‬ ‫توقعه ـ ـا وأال يك ـ ـون ناتج ـ ـاً ع ـ ـن التب ـ ـاطؤ م ـ ـن جانبه ـ ـا س ـ ـابقاً أو ل ـ ـيس‬ ‫حسب المادة (‪ )21‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫خارجاً عن سيطرتها ‪.‬‬ ‫وتب ـين الالئح ـة التنفيذي ـة ض ـوابط وإج ـراءات التعاق ـد وفق ـاً التفاقي ـات‬ ‫‪ )2‬فـ ـي حالـ ـة حـ ـدوت كارثـ ـه نـ ـتج عنهـ ـا حاجـ ـة عاجلـ ـة لبضـ ـائع أو‬ ‫الشراء اإلطارية ‪.‬‬ ‫أعمـ ـ ـال أو خـ ـ ـدمات تجعـ ـ ـل مـ ـ ـن غيـ ـ ـر العملـ ـ ـي اسـ ـ ـتخدام إحـ ـ ـدى‬ ‫ط ـ ـ ـرق الش ـ ـ ـراء األخ ـ ـ ـرى وذل ـ ـ ـك بس ـ ـ ـبب الوق ـ ـ ـت ال ـ ـ ـذي يس ـ ـ ـتغرقه‬ ‫استخدام تلك الطرق‪.‬‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪9‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫المالي والفني وسابق مـا قـام بـه مـن أعمـال‪ .‬وعليهـا أن تصـدر قرارهـا‬ ‫الباب الرابع‬ ‫خالل شهر من تقديم طلب التصنيف‪ ،‬ويعتبر مرفوضـاً كـل طلـ ـب لـم‬ ‫اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين‬ ‫يص ـ ــدر في ـه قـ ــرار م ـن لجن ـة التصني ـ ــف خـ ـ ـ ـالل هـذه الم ـدة‪ ،‬وتخط ـر‬ ‫الفصـ ـل األول‬ ‫لجن ـة التص ـنيف الطال ـب بقراره ـا خ ـالل أس ـبوع م ـن ص ـدوره ‪ .‬ول ـه أن‬ ‫( مادة ‪) 24‬‬ ‫يتظلم أمام لجنة التصنيف من قرار التصنيف القاضي برفض تسـجيله‬ ‫القوائـم والتس ـجيل‬ ‫أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبهـا ‪ ،‬وذلـك خـالل أسـبوعين مـن‬ ‫تقوم األمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقـاولين والمتعهـدين‬ ‫تاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫والفنيـين المصـنفين لـدى الجهـاز فـي قـوائم تعـدها لـذلك ‪ ،‬ويشـترط‬ ‫وفــي حالــة رفــض اللجنــة لطلبــه لــه أن يــتظلم أمــام المجلــس خــالل‬ ‫فيمن يسجل في هذه القوائم أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها‬ ‫أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً ‪.‬‬ ‫ف ـي هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 28‬‬ ‫كما يعد سجالً لقيد أسـ ـماء الممنوعين مـن التعامـل مـع أيـة جهـة مـن‬ ‫ال يســمح للمنــاقص ‪ -‬مــا لــم يكــن مــن مقــاولي الفئــة األولــى ‪ -‬أن‬ ‫الجهـات العامـة‪ ،‬سـواء كـان المنـع بـنص القـانون أو بموج ــب قـرارات‬ ‫يتعاقـد علـى مقـاوالت عامـة يزيـد مجمـوع قيمتهـا علـى الحـد األقصـى‬ ‫إداري ـ ـة تطبيق ـ ـاً ألحكام ـ ـه‪ ،‬ويحظ ـ ـر التعاق ـ ـد م ـ ـع المقي ـ ـدين ف ـ ـي ه ـ ـذا‬ ‫الم ـ ـرخص ل ـ ـه ب ـ ـه ‪ ،‬كم ـ ـا ال يج ـ ـوز أن ترس ـ ـى علي ـ ـه مناقص ـ ـات ‪ -‬إذا‬ ‫الس ـ ـجل‪ ،‬ويت ـ ـولى الجه ـ ـاز نش ـ ـر ه ـ ـذه الس ـ ـجالت بطري ـ ـق النش ـ ـرات‬ ‫أضيفت قيمتها إلـى مـا بقـى عنـده مـن أعمـال عنـد فـتح المظـاريف ‪-‬‬ ‫الداخلية‪ ،‬وعلى الموقع اإللكتروني للجهاز ‪.‬‬ ‫جاوز مجموعها الحد األقصى ‪.‬‬ ‫وتبـ ـ ـ ـين الالئحـ ـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـ ـة إجـ ـ ـ ـراءات ومواعيـ ـ ـ ـد تقـ ـ ـ ـديم طلبـ ـ ـ ـات‬ ‫( مادة ‪) 29‬‬ ‫التسـ ـ ـ ـجيل واعتماده ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـن المجل ـ ـ ـ ـس وإجـ ـ ـ ـراءات ال ـ ـ ـ ـتظلم م ـ ـ ـ ـن‬ ‫ال يجــوز لشــخص واحــد أو لمجموعــة مــن األشــخاص مجتمعــين أن‬ ‫القرارات الصادرة بشأنها ‪.‬‬ ‫يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد ‪ ،‬أو أن يتقدم في مناقصة‬ ‫لجنة التصنيف واختصاصاتها‬ ‫بأكثر مـن عطـاء واحـد وهـذا مـا عـدا العطـاءات البديلـة حيـث تسـمح‬ ‫( مادة ‪) 25‬‬ ‫شروط المناقصة بتقديمها ‪.‬‬ ‫تش ـكل لجن ـة بق ـرار م ـن الجه ـاز المرك ـزي للمناقص ـات تت ـولى تص ـنيف‬ ‫أما الشخص الذي لـه نصـيب فـي شـركات منفصـلة بعضـها عـن بعـض‬ ‫متعهدي المقاوالت العامة‪ ،‬تؤلف من ‪:‬‬ ‫وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسـيها وموظفيهـا‬ ‫‪ -1‬عضو من المجلس ينتخبه أعضاء المجلس ويكون رئيسـاً للجنـة‬ ‫وجهازها اإلداري العـام ‪ ،‬فيجوز له عند التصـنيف ‪ ،‬أن يسـجل نفسـه‬ ‫التصنيف ‪.‬‬ ‫وأن يسجل كالً من شركاته المستقلة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ممثل لوزارة الكهرباء والماء ‪.‬‬ ‫ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة ال غياً حكماً ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ممثل لوزارة األشغال العامة ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 30‬‬ ‫‪ -4‬ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ‪.‬‬ ‫يجـ ـوز للمقـ ـاول بع ـ ـد مـ ـرور س ـ ـنة مـ ـن تصـ ـنيفه أن يطل ـ ـب مـ ـن لجن ـ ـة‬ ‫‪ -5‬ممثل لمؤسسة البترول الكويتية ‪.‬‬ ‫التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى‪.‬‬ ‫‪ -6‬ممثل لوزارة المالية ‪.‬‬ ‫وتكون المدة الالزمة لالنتقال من الفئة الثانية إلى الفئة األولى خمس‬ ‫‪ -7‬ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات ‪.‬‬ ‫سنوات على األقل ‪.‬‬ ‫وال تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد‪ ،‬وللجنة التصـنيف أن‬ ‫الفصـ ـل الثان ـي‬ ‫تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة‬ ‫( مادة ‪) 31‬‬ ‫الدول ـة ‪ ،‬ويع ـاد تش ـكيل لجن ـة التص ـنيف ك ـل ث ـالت س ـنوات ‪ ،‬ويع ـين‬ ‫الشروط العامة في المتعاقد‬ ‫الجهاز أمين سر لهذه اللجنة‪.‬‬ ‫مـ ـع مراعـ ـاة أحكـ ـام القـ ـانون رقـ ـم (‪ )1‬لسـ ـنة ‪ 2016‬والقـ ـانون رقـ ـم‬ ‫( مادة ‪) 26‬‬ ‫(‪ )116‬لس ـنة ‪ 2013‬المش ـار إليهم ـا وم ـا تق ـرره االتفاقي ـات الدولي ـة‬ ‫تق ـوم لجن ـة التص ـنيف بتص ـنيف متعه ـدي المق ـاوالت العام ـة إل ـى أرب ـع‬ ‫ذات الصـ ـلة ‪ ،‬يشـ ـترط فـ ـيمن يتقـ ـدم بعطـ ـاء فـ ـي المناقصـ ـة العامـ ـة أو‬ ‫فئات حسب قدراتهم الماليـة والفنيـة ‪ ،‬وتبـين الالئحـة التنفيذيـة لهـذا‬ ‫المحدودة أو في حاالت الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي ‪:‬‬ ‫القـ ـانون مواعيـ ـد تقـ ـديم طلبـ ـات وإجـ ـراءات التسـ ـجيل والتصـ ـنيف ‪،‬‬ ‫أوالً ‪ :‬أن يك ـ ـون كويتي ـ ـاً ‪ -‬ف ـ ـرداً أو ش ـ ـركة ‪ -‬مقي ـ ـداً ف ـ ـي الس ـ ـجل‬ ‫وشـ ـ ـروط كـ ـ ـل مـ ـ ـنهم‪ ،‬وفئـ ـ ـات التصـ ـ ـنيف‪ ،‬والنظـ ـ ـر فيهـ ـ ـا‪ ،‬ومواعيـ ـ ـد‬ ‫التجاري ‪.‬‬ ‫وإج ـراءات ال ـتظلم م ـن الق ـرارات الص ـادرة بش ـأنها ‪ ،‬ويع ـاد النظ ـر ف ـي‬ ‫ثانياً ‪ :‬أن يكون مسجالً في سـجل المـوردين أو المقـاولين أو حسـب‬ ‫التصــنيف دوريــاً ‪ .‬كمــا أن التصــنيف ال يغنــي عــن إجــراءات التأهيــل‬ ‫طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر ‪.‬‬ ‫للمناقصـ ـين‪ .‬وعلـ ـى الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن اتخـ ـاذ هـ ـذه اإلجـ ـراءات‬ ‫ويج ـوز أن يك ـون مق ـدم العط ـاء أجنبي ـاً ‪ ،‬وف ـي ه ـذه الحال ـة ال تس ـري ف ـي ش ـأن‬ ‫للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد ‪.‬‬ ‫مقـدم العطـاء أحكـام كـل مـن البنـد ‪ 1‬مـن المـادة (‪ )23‬وأحكـام المـادة (‪)24‬‬ ‫ويجب على الجهات الحكومية تزويد الجهاز بتقارير اإلنجاز النهائي‬ ‫من المرس ـ ـوم بالقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬المشار إليه ‪.‬‬ ‫للعقود التي تم إبرامها عن طريق الجهاز ‪.‬‬ ‫ويجـوز أن يك ـون الطـرح مقتص ـراً علـى الش ـركات الوطنيـة ف ـي أحـوال األعم ـال‬ ‫( مادة ‪) 27‬‬ ‫النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي‪.‬‬ ‫تق ـوم لجن ـة التص ـنيف بتس ـجيل المق ـاول ف ـي الفئ ـة الت ـي تتف ـق ومرك ـزه‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪10‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫تكن مخصصة فعلياً أو تأمينياً لالستخدام من قبل أي جهة وتس ـتعين‬ ‫كمـا يجـوز أن يك ـون الطـرح مقتصـراً عل ـى الشـركات األجنبيـة ح ـال‬ ‫الجهة المختصة في ذلك باألنظمة اآللية للتخزين ‪.‬‬ ‫طلبـ ـت الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن‪ ،‬وذلـ ـك عنـ ـد الحاجـ ـة لتنفيـ ـذ أعمـ ـال‬ ‫ويجـ ـ ـب عل ـ ـ ـى الجهـ ـ ـة ص ـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـأن قب ـ ـ ـل الطـ ـ ـرح بي ـ ـ ـان ت ـ ـ ـوفر‬ ‫تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل‬ ‫االعتمـ ـ ـادات الماليـ ـ ـة المخصصـ ـ ـة وضـ ـ ـمان إتاحـ ـ ـة التمويـ ـ ـل الـ ـ ـالزم‬ ‫تصعب معه المنافسة الجيدة ‪.‬‬ ‫لصـ ـ ـ ـرف قيمـ ـ ـ ـة مستخلصـ ـ ـ ـات األعمـ ـ ـ ـال فـ ـ ـ ـي مواعيـ ـ ـ ـدها المقـ ـ ـ ـررة‬ ‫الفص ـل الثال ـث‬ ‫قانونـ ـ ـ ـاً ‪ ،‬ويراقـ ـ ـ ـب الجهـ ـ ـ ـاز توافرهـ ـ ـ ـا قبـ ـ ـ ـل اإلعـ ـ ـ ـالن عـ ـ ـ ـن طلـ ـ ـ ـب‬ ‫( مادة ‪) 32‬‬ ‫المناقصة ‪.‬‬ ‫التأهيـل المسـ ـبق‬ ‫( مادة ‪) 37‬‬ ‫ال يعتبـر المن ـاقص مـؤهال لترس ـية المناقصـة علي ـه ‪ ،‬أو لالشـتراي ف ـي‬ ‫يراعــ ـى قبــ ـل الطــ ـرح تقســ ـيم األصــ ـناف إلــ ـى مجموعــ ـات متجانســ ـة‬ ‫المناقصـة فـي حالـة إجـراء تأهيـل مسـبق للمناقصـين‪ ،‬إال إذا اسـتوفى‬ ‫بمراعـ ـ ـاة دليـ ـ ـل التصـ ـ ـنيف والتـ ـ ـرقيم للمخـ ـ ـزون السـ ـ ـلعي وفقـ ـ ـاً لمـ ـ ـا‬ ‫الشــروط التــي يــنص عليهــا فــي وثــائق المناقصــة أو ضــمن متطلبــات‬ ‫تقـ ـرره هيئـ ـة المواصـ ـفات والمقايي ــ ـس المعتمـ ـدة لـ ـدى الهيئـ ـة العامـ ـة‬ ‫التأهيل المسبق‪ .‬وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط التأهيل وإجراءاته‪.‬‬ ‫للصـ ـ ـناعة فـ ـ ـي دولـ ـ ـة الكويـ ـ ـت ‪ ،‬وتحقيقـ ـ ـاً لتكـ ـ ـافؤ الفـ ـ ـرص يتعـ ـ ـين‬ ‫الباب الخامس‬ ‫تجنـ ـ ـ ـب اإلشــ ـ ـارة إلـ ـ ـ ـى النـ ـ ـ ـوع أو الوص ـ ـ ـ ـف أو الـ ـ ـ ـرقم فــ ـ ـي قـ ـ ـ ـوائم‬ ‫طرح المناقصة وتقديم العطاءات‬ ‫المـ ـوردين أو المصـ ـنفين باالسـ ـم‪ ،‬كم ـ ـا ال يجـ ـوز ذكـ ـر عالمـ ـة معين ـ ـة‬ ‫الفصل األول‬ ‫أو مواصــ ـفات مــ ـا تنطبــ ـق علــ ـى نمــ ـاذج خاصــ ـة أو مميــ ـزة وإال كــ ـان‬ ‫اختصاصات الجهة صاحبة الشأن‬ ‫اإلجراء باطالً ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 33‬‬ ‫كمــ ـ ـا ال يجــ ـ ـوز أن يقــ ـ ـل الحــ ـ ـد األدنــ ـ ـى للمصــ ـ ـنعين أو المــ ـ ـوردين‬ ‫على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططهـا السـنوية الملزمـة لعقـود‬ ‫المصنفين عن ثالثة مصنعين أو موردين‪.‬‬ ‫التوريــ ـ ـد والمقــ ـ ـاوالت والخــ ـ ـدمات‪ ،‬وتلتــ ـ ـزم بإعــ ـ ـداد جــ ـ ـدول عــ ـ ـن‬ ‫وال يس ـ ـري ذل ـ ـك علــ ـى م ـ ـا تقتضــ ـيه ظ ـ ـروف توريــ ـد قط ـ ـع الغيــ ـار أو‬ ‫المناقص ـات والت ـأهيالت الت ـي س ـتطرح مــن قبله ـا خ ـالل م ـدة أدناهــا‬ ‫مسـ ـ ـتلزمات التشـ ـ ـغيل المطلوبـ ــ ـ ـة بذاتـ ــ ـ ـها أو أي مـ ـ ـواد أو أصـ ـ ـناف‬ ‫(‪ )90‬تسـ ـعين يومـ ـاً قبـ ـل طرحهـ ـا مـ ـع وجـ ـود نبـ ـذة عـ ـن المناقصـ ـة أو‬ ‫تقتضـ ـي طبيعتها أو ظ ـروف توريدها ذلك‪.‬‬ ‫التأهيل ‪ ،‬وبناء عليه يحظر التعاقد بقصد استنفاد االعتمادات المالية‬ ‫وفـ ـ ـي حـ ـ ـال المخالفـ ـ ـة يحـ ـ ـق لكـ ـ ـل ذي شـ ـ ـأن االعتـ ـ ـراض والـ ـ ـتظلم‬ ‫كمـ ـا يحظـ ـر التعاقـ ـد فـ ـي الشـ ـهر األخيـ ـر مـ ـن السـ ـنة الماليـ ـة إال فـ ـي‬ ‫وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون ‪.‬‬ ‫الحــاالت االسـ ـتثنائية التــي تقتضـ ـيها ضـ ـرورة العمــل وبموافقـ ـة الـ ـوزير‬ ‫الفصل الثان ـي‬ ‫المشرف على الجهة الحكومية المختصة ‪.‬‬ ‫إعالن الدعوة إلى المناقصة أو تقديم العروض‬ ‫( مادة ‪) 34‬‬ ‫أو طلبات للتأهيل المسبق‬ ‫يج ـب عل ـى الجه ـة قب ـل الط ـرح للتعاق ـد أن تحص ـل عل ـى الموافق ـات‬ ‫( مادة ‪) 38‬‬ ‫والتراخيص الالزمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنيـة‬ ‫يجـب نشـر اإلعـالن عـن الـدعوة إلـى المناقصـة أو لتقـديم عـروض أو‬ ‫وفقاً للقوانين والقرارات التي تنص على ذلك ‪.‬‬ ‫طلبـات للتأهيـل المسـبق فـي الجريـدة الرسـمية ‪ ،‬وكـذلك فـي الموقـع‬ ‫ويراقب الجهاز توافرها قبل اإلعالن عن طلب التعاقد ‪.‬‬ ‫اإللكتروني للجهاز مسبقاً بمدة ال تقـ ـ ـ ـ ـل عن (‪ )30‬ثالثيـ ـن يوماً عـن‬ ‫( مادة ‪) 35‬‬ ‫الموعد المحـ ـدد كما يج ـ ـب أن يحدد اإلعالن الموعد النهائـ ـي أيضاً‬ ‫ـاء عل ـ ـى طل ـ ـب الجه ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن – عــ ـن‬ ‫يعل ـ ـن الجه ـ ـاز – بن ـ ً‬ ‫ويجـ ـوز باإلضـ ـافة إلـ ـى ذلـ ـك نشـ ـر اإلعـ ـالن فـ ـي إحـ ـدى المطبوعـ ـات‬ ‫المناقصـ ـة (ومـ ـا فـ ـي حكمهـ ـا) فـ ـي الجريـ ـدة الرس ــ ـمية وعلـ ـى موقعـ ـه‬ ‫التجاريــة الدوريــة أو المجـ ـالت الفنيـ ـة أو المهنيــة المناســ ـبة وتحـ ـ ـدد‬ ‫اإللكترون ـي ‪ .‬ويحـ ـ ـ ـدد الجه ـاز المـ ـ ـ ـدة المناس ـ ـبة لتقدي ـ ـم العطــاءات‬ ‫الالئحة الحاالت التي يعتبر فيها نشـ ـر اإلعالنات عـن طريـق الشـبكة‬ ‫وذلك مـن تـاريخ اإلعـالن فـي الجري ـ ـ ـ ـدة الرسـمية‪ .‬وتحـ ـ ـدد أقـل مـدة‬ ‫الدولي ـ ـة للمعلوم ـ ـات عل ـ ـى الموق ـ ـع اإللكترون ـ ـي للمش ـ ـتريات العام ـ ـة‬ ‫ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيـث ال تزيـد هـذه المـدة علـى‬ ‫مس ـتوفياً لمتطلب ـات النش ـر المنص ـوص عليه ـا ف ـي ه ـذا الق ـانون‪ ،‬كم ـا‬ ‫(‪ )90‬تسـ ـ ـعين يومـ ـ ـاً ويبـ ـ ـين فـ ـ ـي اإلعـ ـ ـالن الموعـ ـ ـد المقـ ـ ـرر إليـ ـ ـداع‬ ‫تحدد الالئحة مضمون وبيانات الدعوة للتأهيل المسبق أو لالشـتراي‬ ‫العطـ ـ ـاءات (تـ ـ ـاريخ اإلقفـ ـ ـال) ومـ ـ ـدة سـ ـ ـريانها والصـ ـ ـنف أو العمـ ـ ـل‬ ‫في المناقصة العامة‪ ،‬وكذا األحوال التي يتعين فيها أن يتم النشر بلغة‬ ‫المطلـ ـوب توريـ ـده أو تنفيـ ـذه والمقابـ ـل النقـ ـدي للنسـ ـخة مـ ـن وثيقـ ـة‬ ‫أجنبية واحدة – على األقل – بجانب اللغة العربية ‪.‬‬ ‫المناقصة والجهة التي تقدم إليها العطاءات (مقر الجهاز) ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫( مادة ‪) 36‬‬ ‫وثائق المناقصة وبيانات العطاء‬ ‫اس ـتناداً إل ـى الخط ـط الس ـنوية المعلن ـة م ـن الجه ـات ص ـاحبة الش ـأن ‪،‬‬ ‫( مادة ‪) 39‬‬ ‫يكون التعاقد في حدود االحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو‬ ‫‪ )1‬يجـ ـب قبـ ـل طـ ـرح توريـ ـد األصـ ـناف أو مقـ ـاوالت األعمـ ـال فـ ـي‬ ‫اإلنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعي ـ ـة تعـدها الجهـة صـاحبة‬ ‫المناقصــة العامــة ‪ ،‬وبعــد إعـ ـ ـ ـداد التصــاميم النهائيـ ــ ـة وفصــل أعمـ ـال‬ ‫الشـأن مـع مراعـاة مس ـ ــتويات التخـزين ومعـدالت االحتيـاج التاريخيـة‬ ‫التصــميم عـ ـن األعمـ ـال اإلنشـ ـ ـائية‪ ،‬أن تق ـ ـ ـوم الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن‬ ‫السابقة ‪ ،‬ومعدالت الصرف ومقرراته وال يجوز التعاقـد علـى أصـناف‬ ‫بإعــداد وثــائق المناقصـ ـة وتقــوم بوضــع مواصـ ـفات تفصــيلية عــن كـ ـل‬ ‫يوجـد بالمخـازن أنـواع مماثلـة لهـا أو بديلـة عنهـا تفـي بـالغرض مـا لـم‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪11‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫‪ )3‬ت ـ ـورد الوثائق فـي المظـاريف الرس ـ ـمية المخصصـة لهـا ‪ ،‬ويحكـم‬ ‫صـ ـنف أو أداء كـ ـل عمـ ـل ونطـ ـ ـ ـاق عمليـ ـة الشـ ـراء والوقـ ـت المحـ ـدد‬ ‫إغالقها ‪ ،‬وال تقبل المظـاريف الممزقـة أو التالفـة أو المشـوهة ‪ ،‬وفـي‬ ‫لتنفيـذ العقـد ومكانـه ومعـايير تقيـيم العطـاءات‪ ،‬كمـا تضـع التعليمـات‬ ‫حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصـة الرسـمي يجـب علـى‬ ‫الالزم ـة إل ـى المق ـاولين والرس ـومات وج ـداول الكمي ـات الدقيق ـة الت ـي‬ ‫المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء ‪،‬‬ ‫تب ـين أف ـراد البن ـود وج ـداول األس ـعار‪ .‬وتراع ـى ف ـي ذل ـك المواص ـفات‬ ‫مع مراعاة حكم البند الرابع من هذه المادة‪.‬‬ ‫القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ )4‬ال يجـ ـوز اس ـ ـتالم أي عط ـ ـاء ي ـ ـرد بعـ ـد الموع ـ ـد النه ـ ـائي لتق ـ ـديم‬ ‫‪ ) 2‬تحدد الالئحة حـاالت اقتضـاء رسـوم عـن تـوفير وثـائق المناقصـة‬ ‫العطاءات ‪.‬‬ ‫للراغبين فـي االشـتراي فيهـا التـي يجـب أن تعكـس فقـط تكلفـة نسـخ‬ ‫‪ )5‬ال يجوز استالم أي عطاء عليه عالمة أو إشارة ‪.‬‬ ‫وتوزيع مستندات المناقصة ‪.‬‬ ‫‪ )6‬يج ـوز اس ـتعمال الوس ـائل اإللكتروني ـة إلتم ـام اإلج ـراءات الس ـابقة‬ ‫‪ )3‬في حالة طرح المناقصـات بـنمط العرضـين الفنـي والمـالي يجـب‬ ‫كلها أو بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات‬ ‫أن تش ـتمل المس ـ ـ ـتندات عل ـى المتطلب ـات الفني ـة الكامل ـة والواض ـحة‬ ‫السابقة متى كان ذلك مالئماً لموضوع المناقصة‪.‬‬ ‫لهذا النمط‪ ،‬كما يجـب أن تتضـمن أسـس ومعـايير التقيـيم التـي سـيتم‬ ‫ويع ـد ب ـاطالً ك ـل عط ـاء يخ ـالف أحك ـام البن ـدين (‪ )3( ، )2‬م ـا ل ـم ي ـر‬ ‫بموجبها المفاضلة بين العـروض الماليـة واإلجـراءات الواجـب اتباعهـا‬ ‫أعضاء المجلس قبوله باإلجماع العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ‪.‬‬ ‫ف ـي تنفي ـذ العق ـد والج ـزاءات الت ـي يمك ـن توقيعه ـا ف ـي حال ـة اإلخ ـالل‬ ‫وتبـ ـين الالئحـ ـة التنفيذيـ ـة ضـ ـوابط وإجـ ـراءات تسـ ـليم وتسـ ـلم وثـ ـائق‬ ‫بأحكام العقد ‪ ،‬أو التأخر في تنفيذه ‪.‬‬ ‫المناقصة ‪.‬‬ ‫‪ )4‬فـ ــي الح ـاالت التـي ي ـتم فيهـا الط ـرح علـى أس ـاس عينـات فيج ـب‬ ‫تقديم العين ـ ـات‬ ‫الـنص علـى وزنه ـا أو مقاسـها أو حجمه ـا ‪ ،‬وفـي األص ـناف التـي يل ـزم‬ ‫( مادة ‪) 41‬‬ ‫توريــ ـدها داخــ ـل عبــ ـوات يجــ ـب بيــ ـان نــ ـوع هــ ـذه العبــ ـوات وســ ـعتها‬ ‫في األح ـوال التي تنص فيه ـا وثـائق المناقص ـة على وج ـ ـوب تقـديم‬ ‫ومواصفاتها ‪.‬‬ ‫عيـنات للبضائع أو لألصناف ‪ ،‬ال يكـون العط ـاء مقبـوالً إذا لـم يكـن‬ ‫ويكـ ـ ـون الط ــ ـرح علـ ـى أسـ ـاس العينـ ـات النموذجيـ ـة الخاصـ ـة بالجهـ ـة‬ ‫مصحوباً بالعينات المطلوبة ‪.‬‬ ‫ص ـاحبة الش ـأن في الحاالت التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد‬ ‫ويجـ ـ ـ ـوز للمجلـ ـ ـ ـس أن يكلـ ـ ـ ـف القطــ ـ ـاع الفنـ ـ ـ ـي بالجهـ ـ ـ ـاز بفحـ ـ ـ ـص‬ ‫توصـ ـيفاً دقيقـ ـاً ويجـ ـ ـوز فـ ـي هـ ـذه الحال ـ ـة بيـ ـع نمـ ـوذج منهـ ـا لمقـ ـدمي‬ ‫العين ـ ـ ـات مــ ـ ـن الن ـ ـ ـواحي الفنيــ ـ ـة ف ـ ـ ـي العطــ ـ ـاءات المقدم ـ ـ ـة ومــ ـ ـدى‬ ‫العطاءات‪.‬‬ ‫مطابقته ـ ـ ـا للشـ ـ ـ ـ ـروط المعلن ـ ـ ـة وك ـ ـ ـذا ب ـ ـ ـالتحقق م ـ ـ ـن ت ـ ـ ـوافر ش ـ ـ ـروط‬ ‫وفــي مقــاوالت األعمــال يجــب أن تشــمل إعــداد الرســومات الفنيــة‬ ‫الكفاي ــ ـة الفنيـ ـة ‪ .‬ولـ ـإلدارة االسـ ـتعانة بمـ ـن تـ ـرى االسـ ـتئناس بـ ـرأيهم‬ ‫الالزمة ‪.‬‬ ‫مـ ـ ـن أهـ ـ ـل الخبـ ـ ـرة ‪ .‬ويقـ ـ ـدم القطـ ـ ـاع الفنـ ـ ـي تقـ ـ ـارير نتـ ـ ـائج أبحاثـ ـ ـه‬ ‫ويجــ ـ ـب أن تشــ ـ ـمل صــ ـ ـيغة المناقصــ ـ ـة وشــ ـ ـروط العقــ ـ ـد التأمينــ ـ ـات‬ ‫وتوصياته إلى مجلس الجهاز ‪.‬‬ ‫والتوكيالت في التعاقد وغيرها من الشروط العامة‪.‬‬ ‫وتبـ ـ ـ ـين الالئحـ ـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـ ـة شـ ـ ـ ـروط وإجـ ـ ـ ـراءات تسـ ـ ـ ـليم وفحـ ـ ـ ـص‬ ‫‪ )5‬يتعين إبالغ جميـع المناقصـين المشـتركين فـي إجـراءات الشـراء بـأي‬ ‫العينات ‪.‬‬ ‫تعـ ـديالت أو أي إيضـ ـاحات لوثـ ـائق التأهيـ ـل المس ــبق أو وثـ ـائق المناقص ــة‬ ‫سـ ـرية الوثائ ـق‬ ‫بـ ـ ـدون تـ ـ ـأخير لكـ ـ ـي تتـــ ـاح الفرصــ ــة للمناقصــ ــين ألخـ ـ ـذ التعـــ ـديالت أو‬ ‫( مادة ‪) 42‬‬ ‫اإليضــ ـاحات فــ ـي الحســ ـبان عنــ ـد إعــ ـداد طلبــ ـات التأهيــ ـل المســ ـبق أو‬ ‫تتمتــع جميــع وثــائق العطــاءات بالســرية حتــى تــاريخ فــتح المظــاريف‬ ‫العط ـاءات ‪ .‬وإذا اقتض ـت إتاحــة الفرصــة للمناقصــين ذل ـك ‪ ،‬فإنــه يتع ـين‬ ‫والب ـ ـت فيه ـ ـا ‪ ،‬وعل ـ ـى جمي ـ ـع الع ـ ـاملين بالجه ـ ـة المختص ـ ـة بالش ـ ـراء‬ ‫علـى الجهـ ـــة صاحبـ ـ ـــة الشـ ــ ــأن تأجيـ ــ ــل الموعـد النهـائي لتقـديم طلبـ ــات‬ ‫المحافظـة علـى تلـك السـ ـ ــرية وع ــدم اإلفصـاح عـن بيانـات أي عطـاء‬ ‫التأهيـل المسـبق أو العطـاءات ‪ .‬ويج ــ ــب اإلعــ ــ ــالن عـن أي تعدي ــ ــل فـي‬ ‫أو أي عمـل مـن أعمـال المناقصـة‪ ،‬ويلتـزم بـذلك كـل مـن اطلـع علـى‬ ‫وثــائق المناقصـــة أو تأجيــل للموعــد النهــائي لتقــديم العطــاءات فــوراً فــي‬ ‫هـ ـذه الوثـ ـائق أو أي إجـ ـراء مـ ـن إجـ ـراءات المناقصـ ـة بحكـ ـم وظيفتـ ـه‬ ‫جميع وسائل النشر واإلعالن المعتم ـدة في الجهاز‪.‬‬ ‫ويتع ـرض المس ـؤول ع ـن كش ـف س ـرية العط ـاء للمس ـاءلة التأديبي ـة‪ .‬م ـع‬ ‫‪ )6‬تبين الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط طـرح المناقصـات العامـة‬ ‫عدم اإلخالل بأي إجراء ينص عليه في قانون آخر ‪.‬‬ ‫والمحدودة والممارسات‪ ،‬وتقديم العطاءات‪ ،‬وقواعـد نشـر كـل ذلـك‬ ‫الفص ـل الخام ـس‬ ‫باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪.‬‬ ‫وثائق العرضين الفني والمالـي‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫( مادة ‪) 43‬‬ ‫تقديم العطاءات وسريتها‬ ‫يجـ ـ ـب أن تتضـ ـ ـمن شـ ـ ـروط الطـ ـ ـرح للمناقصـ ـ ـات التـ ـ ـي تتطلـ ـ ـب عرضـ ـ ـا فنيـ ـ ـاً‬ ‫( مادة ‪) 40‬‬ ‫وعرضــ ـ ـاً ماليــ ـ ـاً الــ ـ ـنص علــ ـ ـى أن تقــ ـ ـدم العطــ ـ ـاءات فــ ـ ـي مظــ ـ ـروفين مغلقــ ـ ـين‬ ‫‪ )1‬يقـدم العطـاء مكتوبـاً وموقعـاً عليـه فـي وثـائق المناقصـة الرسـمية‬ ‫أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي‪.‬‬ ‫الصادرة إلى المناقصين‪ ،‬وال يجوز تحويلها للغير‪.‬‬ ‫وتحــ ـ ـ ـ ـدد الالئحــ ـ ـ ـ ـة التنفيذيــ ـ ـ ـ ـة بيانــ ـ ـ ـ ـات ومحتويــ ـ ـ ـ ـات ومرفقــ ـ ـ ـ ـات‬ ‫‪ )2‬يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب‬ ‫الشـروط المبينـة فـي وثـائق المناقصـة كمـا يجـب أال يقـوم المنـاقص‬ ‫المظروف الفني والمظروف المالي كلٍ على حدة ‪.‬‬ ‫بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة‪.‬‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪12‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫عطاء بديل يقدمه‪ ،‬ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجمـ ـ ـوعة‬ ‫الفص ـل الس ـادس‬ ‫عطاء بديالً ‪.‬‬‫من هذه الوثائق أنها تمثل ً‬ ‫االجتماع التمهيدي‬ ‫ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة ال غياً حكماً‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 44‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد‬ ‫فـ ـ ـي الحـ ـ ـاالت التـ ـ ـي تقـ ـ ـرر فيهـ ـ ـا الجهـ ـ ـة المختصـ ـ ـة بالشـ ـ ـراء عقـ ـ ـد‬ ‫الفص ـل األول‬ ‫جلســ ـة لالستفســ ـارات فــ ـي شــ ـأن أي مناقصــ ـة أو ممارســ ـة ‪ ،‬يجــ ـب‬ ‫( مادة ‪) 48‬‬ ‫أن يتض ـ ـ ـ ـمن اإلع ـ ـ ـ ـالن ع ـ ـ ـ ـن الجلس ـ ـ ـ ـة موع ـ ـ ـ ـد ومك ـ ـ ـ ـان انعقاده ـ ـ ـ ـا‬ ‫فت ـ ـح المظاريـ ـ ـف‬ ‫ليحض ـ ـ ـرها مــ ـ ـن يرغ ـ ـ ـب ممــ ـ ـن قــ ـ ـاموا بش ـ ـ ـراء وثيقــ ـ ـة المناقصــ ـ ـة أو‬ ‫تفــتح مظــاريف العطــاءات فــي الوقــت والمكــان المبينـ ـين فـ ـي وثـ ـائق‬ ‫الممارسة ‪.‬‬ ‫المناقصة في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو مـن يمـثلهم‪،‬‬ ‫وعلـ ـ ـى الجهـ ـ ـة صـ ـ ـاحبة الشـ ـ ـأن تعمـ ـ ـيم الـ ـ ـردود فـ ـ ـوراً علـ ـ ـى جميـ ـ ـع‬ ‫وتبث مباشرةً على الموقع اإللكتروني للجهاز ‪.‬‬ ‫المناقصين بدون كشف مصدر الطلب ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف ‪.‬‬ ‫وتبـ ـ ـ ـ ـ ـين الالئحـ ـ ـ ـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـ ـ ـ ـة ضـ ـ ـ ـ ـ ـوابط وإجـ ـ ـ ـ ـ ـراءات االجتمـ ـ ـ ـ ـ ـاع‬ ‫( مادة ‪) 49‬‬ ‫التمهيدي‪.‬‬ ‫إحالة العطاءات الفنية‬ ‫الفص ـل السابـ ـع‬ ‫وتسبيب استبعادها‬ ‫التأمـ ـ ـين األول ـ ـ ـي‬ ‫علـى الجهـاز أن يحيـل مظـاريف العطـاءات الفنيـة إلـى الجهـة صـاحبة‬ ‫( مادة ‪) 45‬‬ ‫الشأن لتقوم بدراسـتها وتقـديم التوصـية فـي شـأنها إلـى الجهـاز خـالل‬ ‫تقديم التأمين األولـي‬ ‫مــدة (‪ )30‬ثالثــين يومــاً مــن تــاريخ اإلحالــة إليهــا ‪ ،‬وللجهــة صــاحبة‬ ‫يجـ ـ ـب أن يكـ ـ ـون العطـ ـ ـاء مصـ ـ ـحوباً بالتـ ـ ـأمين األولـ ـ ـي‪ ،‬وإذا كانـ ـ ـت‬ ‫الشأن ‪ -‬في حاالت المشروعات الكبرى والمعقدة فنياً ‪ -‬أن تطلب‬ ‫المناقص ـ ـة وف ًقا لنظام العرضيـن الفنـي والمالـي‪ ،‬يجب على المناقص‬ ‫مد هذه الفترة وبحد أقصـى (‪ )60‬سـتين يومـاً وذلـك ألسـباب يقبلهـا‬ ‫أن يرفق مع عطائه الفني التأمين األولـي المنصـوص عليـه فـي شـروط‬ ‫الجهاز ‪.‬‬ ‫المناقصـة المعلنـة‪ ،‬ويكـون هـذا التـأمين بشـيك مصـدق أو خطـاب‬ ‫وتعـ ـاد المظـ ـاريف ‪ ،‬وللمجلـ ـس أن يسـ ـتعين بالقطـ ـاع الفنـ ـي بالجهـ ـاز‬ ‫ضم ـان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء‬ ‫إلب ـداء ال ـرأي مت ـى تطل ـب األم ـر ذل ـك‪ .‬وال تف ـض المظ ـاريف المالي ـة‬ ‫ولصـالح الجهـاز‪ ،‬وغيـر مقتـرن بـأي قيـد أو شـرط وال يلتفـت إلـى‬ ‫لهذه العـروض إال بعـد ورود التوصـية الفنيـة بشـأنها‪ .‬وتعـاد المظـاريف‬ ‫العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين حتى وإن كانت مقبولة فنياً ‪.‬‬ ‫المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء ‪.‬‬ ‫وعلـى الجهـة صـاحبة الشـأن أن تبـين بالتفصـيل الكـافي أوجـه الـنقص‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط واألوضـاع الخاصـة بالتـأمين األولـي‬ ‫والمخالفـة للشـروط والمواصـفات فـي العطـاءات التـي تسـفر الدراسـة‬ ‫واإلجراءات الواجب إتباعها في شأنه ‪.‬‬ ‫عن عدم قبولها فنياً ‪.‬‬ ‫الفصـل الثام ـن‬ ‫( مادة ‪) 50‬‬ ‫أحكام سـريان العطـاء‬ ‫فحص العرض الفـني وفحص العينات‬ ‫( مـادة ‪) 46‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يقرر إحالة العروض الفنية للعطاءات المقبولة إلـى‬ ‫مـدة س ـريان العطـاء‬ ‫لجنـ ـة فنيـ ـة خاصـ ـة يشـ ـكلها لهـ ـذا الغـ ـرض‪ ،‬وتسـ ـتقل اللجنـ ـة الفني ـ ـة‬ ‫يبقى العطاء نافذ المفعول وغيـر جـائز الرجـوع فيـه مـن وقـت تص ـديره‬ ‫بدراسـتها أو تشـتري فـي ذلـك مـع الجهـة صـاحبة الشـأن حسـبما يـراه‬ ‫حتى نهاية فترة سريانه ‪ ،‬وال يؤخذ بأي تعديل في األسعار بعد تقـديم‬ ‫المجلس ‪.‬‬ ‫العطاء‪.‬‬ ‫وف ـي حال ـة توري ـد أص ـناف تتطل ـب فحص ـاً فني ـاً للتثب ـت م ـن مالءمته ـا‬ ‫ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خالل فترة ال تزيـد علـى‬ ‫يجـب تقـديم عينـات لفحصـها وعـرض نتيجـة الفحـص علـى المجلـس‬ ‫ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات ‪.‬‬ ‫في الجلسة المحددة للبت في المناقصة‪.‬‬ ‫وإذا تعذر على المجلس البت فـي العطـاءات خـالل المـدة المحـددة‬ ‫ويجــب مراعــاة انقضــاء مــدة زمنيــة ‪ -‬تحــددها الالئحــة التنفيذيــة ‪-‬‬ ‫لســ ـريانها فعليــ ـه أن يطلــ ـب مــ ـن مقــ ـدمي العطــ ـاءات قبــ ـول س ــ ـ ـريان‬ ‫لقبـ ـول أو اسـ ـتبعاد العـ ـروض الفنيـ ـة‪ ،‬وتنشـ ـر فـ ـي الموقـ ـع اإللكترونـ ـي‬ ‫عط ـاءاتهم لم ـدة أخ ـرى مماثل ـة عل ـى األكث ـر‪ ،‬وذل ـك بموج ـب كت ـاب‬ ‫للجهاز‪ ،‬وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫يوجه من كل مـنهم إلـى المجلـس بالموافقـة علـى التمديـد مـع تجديـد‬ ‫( مادة ‪) 51‬‬ ‫مدة التأمين األولي ‪ ،‬ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه ‪.‬‬ ‫فتح المظاريف المالية‬ ‫( مـادة ‪) 47‬‬ ‫يخط ـ ـ ـر مق ـ ـ ـدمو الع ـ ـ ـروض المقبول ـ ـ ـة فني ـ ـ ـاً بموع ـ ـ ـد ومك ـ ـ ـان انعق ـ ـ ـاد‬ ‫تقديم العطاءات البديلة‬ ‫الجلسة لفتح المظاريف المالية ‪.‬‬ ‫إذا كانت المناقصة تنص علـى السـماح بتقـديم عطـاءات بديلـة وكـان‬ ‫ويجتمـ ـع المجلـ ـس فـ ـي الموعـ ـد والمكـ ـان المحـ ـددين فـ ـي الالئح ـ ـة‬ ‫ـاء بـديل أو أكثـر ‪ ،‬يجـب عليـه‬ ‫المنـاقص يرغـب فـي تقـديم عط ٍ‬ ‫التنفيذي ـ ـ ـ ـة لف ـ ـ ـ ـتح المظ ـ ـ ـ ـاريف المالي ـ ـ ـ ـة‪ ،‬ويتول ــ ـ ـ ـى المجل ـ ـ ـ ـس ف ـ ـ ـ ـتح‬ ‫الحصـول علـى مجموعـة أخـرى مـن الوثـائق الرسـمية للمناقصـة لكـل‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪13‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫الفصل الثان ـي‬ ‫المظـ ـ ـاريف مباشـ ـ ــ ـ ـرًة بـ ـ ـذات اإلجـ ـ ـراءات المنص ـ ـ ــ ـ ـوص عليهـ ـ ـا فـ ـ ـي‬ ‫إعادة طرح المناقصة أو إلغائها‬ ‫الالئحــ ـة بشــ ـأن فـ ـ ـتح المظــ ـاريف الفنيــ ـة بعـ ـ ـد التحقــ ـق مــ ـن سـ ـ ـالمة‬ ‫( مادة ‪) 54‬‬ ‫المظ ـ ـ ـاريف المالي ـ ـ ـة ووج ـ ـ ـود رق ـ ـ ـم العط ـ ـ ـاء وتوقي ـ ـ ـع خ ـ ـ ـاتم الجه ـ ـ ـاز‬ ‫العطـ ـ ـاء الوحيـ ـ ـ ـد‬ ‫السـ ـ ـ ـابق إثباتـ ـ ـ ـه علـ ـ ـ ـى كـ ـ ـ ـل مظـ ـ ـ ـروف بجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـتح المظـ ـ ـ ـاريف‬ ‫يجـ ـوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫من حيث السعر ‪ ،‬ويعتبر أيضاً العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات‬ ‫( مادة ‪) 52‬‬ ‫أخرى مخالفة للشروط ‪.‬‬ ‫إعالن كشوف تفريغ األسعار‬ ‫ومـع ذلـك يجـوز للمجلـس بموافقـة ثلثـي أعضـائه الحاضـرين إعـادة‬ ‫يعل ـ ـ ـن الجه ـ ـ ـاز ع ـ ـ ـن كش ـ ـ ـوف تفري ـ ـ ـغ أس ـ ـ ـعار المناقص ـ ـ ـة بالوس ـ ـ ـائل‬ ‫طرح المناقصة إذا كانت هناي أسباب تستدعي ذلك ‪.‬‬ ‫اإللكترونيـ ـ ـة وأي وسـ ـ ـيلة أخـ ـ ـرى تمكـ ـ ـن المنافسـ ـ ـين مـ ـ ـن االطـ ـ ـالع‬ ‫( مادة ‪) 55‬‬ ‫عليه ـ ـا ‪ ،‬وتوض ـ ـح الالئح ـ ـة التنفيذي ـ ـة م ـ ـدة اإلع ـ ـالن وأي تفص ـ ـيالت‬ ‫إلغـ ـاء المناقص ـة‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫يجوز إلغاء المناقصـة – قبـل البـت فيهـا – بقـرار مسـبب مـن مجلـس‬ ‫( مادة ‪) 53‬‬ ‫ـاء عل ـى كت ـاب مس ـ ـ ـ ـبب م ـن الجه ـة‬ ‫الجه ـاز بأغلبي ـة ثلث ـي أعض ـائه وبن ً‬ ‫أسس التقييم‬ ‫صــاحبة الشـ ـ ــ ـأن ويكــون اإللغــاء بق ـ ــ ـرار مســبب مــن الجهــة صـ ـاحبة‬ ‫ومعايي ـر المقارنـة بين العطاءات‬ ‫الشأن في أحوال مباشرتها اإلجراءات – وذلك في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يعتمـ ـد المجلـ ـس‪ -‬بنـ ـاء علـ ـى عـ ـرض الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن ‪-‬‬ ‫‪ -1‬إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية‪.‬‬ ‫النظام الخاص بتحديـد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنـة‬ ‫‪ -2‬إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة التقديرية للعقـد أو‬ ‫بين العطاءات ‪ ،‬على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير‬ ‫تجـ ـاوز مقـ ـدار االعتمـ ـادات الماليـ ـة المتاحـ ـة لتمويـ ـل عقـ ـد الشـ ـراء ‪،‬‬ ‫الكمـ ـي عنـ ـدما يك ـ ـون ذلـ ـك ممكن ـ ـاً ‪ ،‬وتكـ ـون الكلف ـ ـة هـ ـي المعي ـ ـار‬ ‫وذلك باالسترشاد باألسعار األخيرة السائدة في السوق ‪.‬‬ ‫األساسي في حال المقارنة بين العروض ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كان ـت كاف ـة العط ـاءات المقدم ـة غي ـر مطابق ـة بص ـورة جوهري ـة‬ ‫‪ -2‬فـ ـي حـ ـاالت التعاق ـ ـد التـ ـي تتطل ـ ـب الطبيعـ ـة الفني ـ ـة فيهـ ـا تقي ـ ـيم‬ ‫للشروط الواردة في وثائق المناقصة‪.‬‬ ‫العروض بنظام النقـاط يجـب تضـمين وثـائق المناقصـة عناصـر وأسـس‬ ‫‪ -4‬إذا لـم تعـد هنـاي حاجـة لمحـل التعاقـد ( أصـناف – خـدمات –‬ ‫التقي ـيم‪ ،‬وفــي ه ـذه الحالــة يــتم تحدي ـد نقــاط التقي ـيم والحــد األدنــى‬ ‫مقاوالت ) بما ال مصلحة معه في االستمرار في اإلجراءات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا ثبـ ـت أن هنـ ـاي تواطـ ـؤ بـ ـين مناقصـ ـين أو أطـ ـراف لهـ ـم صـ ـلة‬ ‫للقبول الفني قبل فتح المظاريف الفنية‪ ،‬ويتم ترتيب أولوية العطاءات‬ ‫بالمناقصة ‪.‬‬ ‫بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على مجموع النقاط الفنيـة الحاصـل‬ ‫‪ -6‬إذا انسـحب المنـاقص الفـائز ولـم يك ـ ــن ممكنـاً أو موائمـاً إعـادة‬ ‫عليها‪ ،‬وال يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة‪.‬‬ ‫الترسية على المناقص الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتـ ـولى القطـ ـاع الفنـ ـي فـ ـي الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن حسـ ـاب كلفـ ـة‬ ‫‪ -7‬إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصـة بمـا ال‬ ‫الع ـروض الفني ـة وإج ـراء المفاض ـلة والمقارن ـة بينه ـا بع ـد توحي ـد أس ـس‬ ‫تبقى معه جدوى من االستمرار في اإلجراءات ‪.‬‬ ‫المقارنــة مــن الناحيــة الماليــة‪ -‬وذلــك بتقيــيم العناصــر غيــر الســعرية‬ ‫ويجـب أن يسـجل رفـض جميـع العطـاءات وأسـباب ذلـك فـي سـجل‬ ‫إجراءات الشراء ‪.‬‬ ‫بقيمــة نقديــة ‪ -‬علــى أن تفصــح كراســة الشــروط عــن هــذه العناصــر‬ ‫ويجب في أس ـرع وقت إبالغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها‬ ‫وأبرزهـ ـا شـ ـروط تـ ـوفير الضـ ـمان والصـ ـيانة وقطـ ـع الغيـ ـار ومسـ ـتلزمات‬ ‫وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها ‪.‬‬ ‫التشغيل وشروط السـداد والتسـليم وغيرهـا مـن العناصـر غيـر السـعرية‬ ‫وتنشر جميع قرارات اإللغاء في جميع وسائل النشـر التـي أعلـن فيهـا‬ ‫التـ ـي تـ ـؤثر فـ ـي تحديـ ـد القيمـ ـة الماليـ ـة المقارنـ ـة للعطـ ـاءات بحسـ ـب‬ ‫اإلعالن عن المناقصة وفي الموقع اإللكتروني للجهاز‪.‬‬ ‫ظ ـروف وطبيع ـة موض ـوع التعاق ـد‪ ،‬وترف ـع توص ـيتها بالترس ـية للمجل ـس‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫للبت فيها‪.‬‬ ‫إج ـ ـراءات الترسـ ـ ـية‬ ‫( مادة ‪) 56‬‬ ‫‪ -4‬يسترشد المجلس عند الضرورة وقبل البت فـي العطـاء باألسـعار‬ ‫أحك ـام عام ـ ـ ـة‬ ‫األخيرة السابق التعامل بهـا محليـاً أو خارجيـاً وبأسـعار السـوق‪ ،‬وبـأي‬ ‫‪ -1‬علـ ـى الجهـ ـاز فـ ـي الحـ ـاالت التـ ـي ال تحتـ ـاج إلـ ـى فحـ ـص فن ـ ـي‬ ‫عناص ـر أخ ـرى ي ـرى فائ ـدتها ف ـي بي ـان م ـدى ارتف ـاع أو انخف ـاض قيم ـة‬ ‫ـورا علـ ـى صـ ـاحب العطـ ـاء الـ ـذي يتوافـ ـق مـ ـع‬ ‫أن يرسـ ـى المناقصـ ـة فـ ً‬ ‫العطاءات ‪.‬‬ ‫ـعرا ‪ .‬وذلــ ـك وفقــ ـاً للضــ ـوابط‬‫متطلبــ ـات وثــ ـائق المناقصــ ـة األقــ ـل ســ ً‬ ‫كمــا يسترشــد بمقارنـ ـة الكميــات المقدمــة فـ ـي المناقصــة مــع معـ ـدل‬ ‫واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتـي تتطلـب‬ ‫الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة ‪.‬‬ ‫عال ومواصـفات فنيـة‬ ‫تكنولوجيا عالية التعقيد وذات مستوى هندسي ٍ‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج فـي‬ ‫دقيقة وذات كلفة عالية‪ ،‬يتم ترسية المناقصة في هذه الحاالت على‬ ‫كراسة الشروط‪.‬‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪14‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫األقل الذي قدم في هذه العطاءات ‪.‬‬ ‫المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وكـان عطـا ه أقـل كلفـة وذلـك‬ ‫ويراعـى بقـدر اإلمكـان طـرح الجهـة صـاحبة الشـأن هـذه المناقصـات‬ ‫بع ـد تقي ـيم العط ـاءات م ـن جمي ـع الن ـواحي الفني ـة والمالي ـة‪ ،‬وف ـي ه ـذه‬ ‫بمجموعــات وعلــى فتــرات زمنيــة متفاوتــة ‪ .‬ويجــب أن يشــتمل قــرار‬ ‫الحالة على المجلس الكشف عن نتيجة البت في العطـاء الفنـي بعـد‬ ‫استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على األسباب التي بني عليها ‪.‬‬ ‫إتمام عملية التقييم الفني بالكامل‪ .‬ويجوز للمتضـرر مـن قـرار التقيـيم‬ ‫( مادة ‪) 60‬‬ ‫التظلم منه وفقً ا ألحكام هذا القانون إذا كان له محل ‪.‬‬ ‫موازن ـة األسـ ـعار‬ ‫( مادة ‪) 57‬‬ ‫إذا وجـد عنـد التـدقيق أن بعـض األسـعار الفرديـة مبـالغ فيهـا زيـادةً أو‬ ‫التسعير وتصحيح األخطاء‬ ‫نقصاً‪ ،‬قام المجلس أو من ينتدبه لـذلك بتعديلـه مـع المنـاقص الفـائز‬ ‫تسـ ـ ـ ـ ـعر جميـ ـ ـع العطـ ـ ـاءات بالعملـ ـ ـة الرسـ ـ ـمية مـ ـ ـا لـ ـ ـم تـ ـ ـنص وثـ ـ ـائق‬ ‫قبل ترسية المناقصة عليه فـي حـدود السـعر اإلجمـالي للمناقصـة بن ً‬ ‫ـاء‬ ‫المناقصـ ـ ـة علـ ـ ـى خـ ـ ـالف ذلـ ـ ـك ‪ .‬والسـ ـ ـعر اإلجمـ ـ ـالي المبـ ـ ـين فـ ـ ـي‬ ‫على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫صـ ـيغة العطـ ـاء هـ ـو السـ ـعر الـ ـذي يعتمـ ـده المجلـ ــ ـس بصـ ـرف النظـ ـر‬ ‫فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خط ٍـأ حسـابي‬ ‫ع ـ ـن أي أرق ـ ـ ـ ـ ـام ق ـ ـد تظه ـ ـر ف ـ ـي الملخ ـ ـ ـ ـص العـ ـ ـ ـ ـام أو مك ـ ـان آخ ـ ـر‬ ‫ظاهر في عطائه جاز للمجلس بقـرار مسـبب اسـتبعاد عطائـه واعتبـاره‬ ‫فـ ـ ـي وثائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق المناقصـ ـ ـة وبصـ ـ ـرف النظـ ـ ـر عـ ـ ـن أي أخطـ ـ ـاء يرتكبهـ ـ ـا‬ ‫منسحباً ويتم مصادرة التأمين األولـي وإرسـاء المناقصـة علـى مـن يليـه‬ ‫المنـ ـ ـاقص أثنـ ـ ـاء حسـ ـ ـاب سـ ـ ـعره اإلجمـ ـ ـالي‪ ،‬وال يسـ ـ ـمح للمنـ ـ ـاقص‬ ‫فـي الترتيـب ‪ ،‬شـريطة اسـتيفائه لكافـة الشـروط للترسـية ‪ ،‬إال إذا كـان‬ ‫بـ ـإجراء أي تعـ ـديل فـ ـي هـ ـذا السـ ـعر بعـ ـد تقـ ـديم عطائـ ـه‪ .‬فـ ـإذا كـ ـان‬ ‫هناي سبب يتم على ضوئه إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها‪.‬‬ ‫الخطـ ـ ـأ الحسـ ـ ـابي يجـ ـ ـاوز ‪ % 5‬مـ ـ ـن السـ ـ ـعر اإلجمـ ـ ـالي‪ ،‬اسـ ـ ـتبعد‬ ‫( مادة ‪) 61‬‬ ‫العطـ ـ ـاء مـ ـ ـا لـ ـ ـم يـ ـ ـر المجلـ ـ ـس بإجمـ ـ ـاع آراء األعضـ ـ ـاء الحاضـ ـ ـرين‬ ‫تجزئـ ـة المناقصـ ـة‬ ‫قبوله العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ‪.‬‬ ‫ومراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وإذا اختل ــف المبلـغ المكتـوب باألرقـام عـن المبلـغ المكتـوب‬ ‫إذا تسـاوت األسـعار بـين عطـاءين أو أكثـر وكانـت المناقصـة تقبـل‬ ‫ب ـ ـ ـ ـالحروف أخ ـ ـ ـ ـذ المجل ـ ـ ـ ـس ب ـ ـ ـ ـالمبلغ األق ـ ـ ـ ـل ‪ .‬وإذا وج ـ ـ ـ ـد عن ـ ـ ـ ـد‬ ‫التجزئـة جـاز للمجلـس تجزئـة المقـادير المعلـن عنهـا بـين مقـدمي‬ ‫الت ـ ـ ـدقيق ف ـ ـ ـي أي عط ـ ـ ـاء أن األس ـ ـ ـعار الفردي ـ ـ ـة والتفص ـ ـ ـيالت غي ـ ـ ـر‬ ‫العطـاءات المتسـاوية بشـرط مـوافقتهم علـى ذلـك وعـدم اإلضـرار‬ ‫مطابق ـ ـة للس ـ ـعر اإلجم ـ ـالي‪ ،‬تك ـ ـون العب ـ ـرة بالس ـ ـعر اإلجم ـ ـالي إال إذا‬ ‫بمصلحة العمل ‪.‬‬ ‫ك ـ ـ ـ ـان الخط ـ ـ ـ ـأ في ـ ـ ـ ـه بالزي ـ ـ ـ ـادة عل ـ ـ ـ ـى مجم ـ ـ ـ ـوع األس ـ ـ ـ ـعار الفردي ـ ـ ـ ـة‬ ‫أما في األحوال التي ال تقبل فيهـا المناقصـة التجزئـة وتسـاوت أسـعار‬ ‫والتفصيالت حيث يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح‪.‬‬ ‫العروض يتم االقتراع بينهم ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط التسعير وإجراءاته‪.‬‬ ‫وتحـدد الالئح ـة التنفيذي ـة ض ـوابط لم ـنح أفض ـلية للعط ـاءات المقدم ـة‬ ‫( مادة ‪) 58‬‬ ‫من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة– إن وجدت ‪ -‬متـى‬ ‫العطاءات ذات األسعار المنخفضة‬ ‫كانت مطابقة للشروط والمواصفات‪.‬‬ ‫بصورة غير طبيعية‬ ‫( مادة ‪) 62‬‬ ‫يتم ترسية المناقصـة علـى المنـاقص الـذي قـدم أقـل سـعر إجمـالي إذا‬ ‫أفضلية المنتج الوطني‬ ‫كان عطا ه متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ‪ ،‬ومع ذلـك يجـ ـوز‬ ‫مع مراعاة االتفاقيات الدوليـة واإلقليميـة المبرمـة مـع دولـة الكويـت ‪،‬‬ ‫بق ـ ـ ـ ـرار يصـ ـدره المجل ـ ـ ـ ـس بأغلبيـ ـة ثلثـ ـي أعضـ ـائه الحاضـ ـرين إرسـ ـاء‬ ‫وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ‪ ،‬تعطى األولوية فـي مشـتريات الجهـات‬ ‫المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت أسعار أقل‬ ‫العامة للمنتج الوطني ‪.‬‬ ‫المناقصـين منخفضـة بشـكل كبيـر وتقـل بنسـبة غيـر مبـررة عـن القيمـة‬ ‫وعلى المجلس أو الجهة صـاحبة الشـأن فـي مناقصـات التوريـد ‪ -‬أو‬ ‫التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن‪.‬‬ ‫ويجـب علـى المجلـس أن يسترشـد باألسـعار األخيـرة السـابق التعامـل‬ ‫ما في حكمها ‪ -‬الترسية على عرض المنتج الوطني متـى كـان مطابقـاً‬ ‫بهــا محليًـ ـا أو خارجيًـ ـا وبأســعار السـ ـوق‪ ،‬وأن تثبـ ـت فــي محضـ ـره مـ ـا‬ ‫للمواصـفات والشـروط وكانـت األسـعار المقـدم بهـا ال تزيـد علـى أقـل‬ ‫اتخذه من إجراءات للوقوف على أسعار السوق‪.‬‬ ‫األسـ ـعار التـ ـي قـ ـدمت عـ ـن منتجـ ـ ـات مماثلـ ـة مسـ ـتوردة بنسـ ـبة تبينهـ ـا‬ ‫ويجب قبل رفض العطاء األقل توجيه طلـب خطـي إلـى مقـدم العـرض‬ ‫الالئحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن ‪.‬‬ ‫المـ ـنخفض أو أفضـ ـل العـ ـروض المنخفضـ ـة‪ ،‬الواحـ ـد تلـ ـو اآلخـ ـر إذا‬ ‫ويشــترط فــي المنتجــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة مطابقتهــا‬ ‫اس ـتدعى األم ـر‪ ،‬لبي ـان تفاص ـيل العناص ـر المكون ـة للعط ـاء الت ـي تعتب ـر‬ ‫لمواص ـ ـفات هيئ ـ ـة المواص ـ ـفات والمق ـ ـاييس ل ـ ـدول مجل ـ ـس التع ـ ـاون‬ ‫ذات صلة بانخفاضه ‪.‬‬ ‫المعتمـدة مـن قبـل الدولـة المشـترية أو المواصـفات المعمـول بهـا فـي‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات المراجعة ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 59‬‬ ‫الدول ـة ‪ -‬إن وج ـدت ‪ -‬ف ـإن ل ـم يوج ـد أي منه ـا يعم ـل بالمواص ـفات‬ ‫تعدد المناقصات المتماثلة‬ ‫العالمية ‪.‬‬ ‫فـي حالـة طـرح عـدة مناقصـات متماثلـة لـذات الجهـة صـاحبة الشـأن‬ ‫وال يجــوز بعـ ـد إرســاء المناقصـ ـة أن يسـ ـتبدل بـ ـالمنتج الـ ـوطني الـ ـذي‬ ‫ونص ـ ـت وثائقهـا علـى عـدم ترس ـية أكثـر مـن مناقصـة علـى منـاقص‬ ‫تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إال بموافقة المجلس ‪.‬‬ ‫واحد‪ ،‬يتم قبول مقدمي العطـاءات التاليـة لتنفيـذ المناقصـات بالسـعر‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪15‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫عن تقديم التأمين النهائي أو انسحب ألي سبب آخر فـي أي مرحلـة‬ ‫( مادة ‪) 63‬‬ ‫من مراحل المناقصة خسر تأمينـه األولـي‪ ،‬فضـال عـن توقيـع أي جـزاء‬ ‫إخط ـار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة‬ ‫آخر يفرضه المجلس وف ًقا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫يخط ـر الجه ـاز الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن بنتيج ـة المناقص ـة وعل ـى الجه ـة‬ ‫( مادة ‪) 67‬‬ ‫صـاحبة الشـأن أن تـرد بالتعقيـب بشـأن الترس ـ ـية خـالل مـدة ال تجـاوز‬ ‫تنفيذ العقد قبل أداء التأمين‬ ‫عشرة أيام من تاريخ تسلمها لإلخطار ‪.‬‬ ‫ال يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع‬ ‫وعلـى الجهـاز بعـد موافقـة ديـوان المحاسـبة علـى الترسـية أن يخطـر‬ ‫األشــياء التـ ـي تمـ ـت الترسـ ـية عليـ ـه لتوريدهـ ـ ـا وقبلتهــا الجهـ ـة صـ ـاحبة‬ ‫المن ـاقص الف ـائز كتاب ـةً – وبعل ـم الوص ـول – بقب ـول عطائ ـه وبترس ـية‬ ‫الشأن نهائيًا خالل المهلة المحددة ألداء التأمين النهائي ‪.‬‬ ‫المناقصــة عليــه خـ ـالل أســبوع وترسـ ـل صــورة مــن هـ ـذا الكتــاب إلـ ـى‬ ‫( مادة ‪) 68‬‬ ‫الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫التخلف عن توقيع العقد‬ ‫وينشر القرار في الجريـدة الرسـمية وعلـى الموقـع اإللكترونـي للجهـاز‬ ‫تطلـب الجهـة العامـة صـاحبة المشـروع مـن المنـاقص الفـائز ف ـي‬ ‫فور صدوره ‪.‬‬ ‫المناقصة الحضـور لتوقيـع العقـد خـالل (‪ )30‬ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط اإلخطار وإجراءاته ‪.‬‬ ‫تقديم التأمين النهائي ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 64‬‬ ‫فإذا لم يتقدم فـي هـذا الميعـاد لتوقيـع العقـد بـدون أسـباب مقبولـة‪ ،‬اعتبـر‬ ‫العدول عن التعاقـ ـد‬ ‫منسـحباً م ـع خس ـارته الت ـأمين النه ـائي‪ ،‬م ـا ل ـم تق ـرر الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن‬ ‫ال يترتب على إرساء المناقصة وإبالغ المناقص الفائز بها أي حق له‬ ‫تجديد المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله ‪.‬‬ ‫قبـل الدولـة فـي حالـة العـدول عـن التعاقـد بقـرار مسـبب مـن مجلـس‬ ‫مع حفظ حق المناقص الفائز فـي التعـويض عـن األضـرار التـي تلحقـه‬ ‫الجه ـاز م ـن تلق ـاء ذات ـه بع ـد أخ ـذ رأي الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن أو بن ـاء‬ ‫بعد تقديمه للتأمين النهائي إذا كـان التـأخير فـي توقيـع العقـد وتنفيـذه‬ ‫على مذكـ ـ ـرة مسببة من هذه الجهة ويصدر القـرار – فـي الحـالتين‪-‬‬ ‫خطأ من الجهة صاحبة الشأن‪.‬‬ ‫بدون مبرر أو راجعا إلى ٍ‬ ‫بأغلبيـ ـ ـ ـ ـة ثلثي أعضائه ‪ ،‬وفقاً ألحكام هذا القانون وال يعتبر المناقص‬ ‫ً‬ ‫( مادة ‪) 69‬‬ ‫الفائز متعاق ًدا إال من تاريخ التوقيع على العقد ‪.‬‬ ‫رد التأم ـين األولـي‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫عنـدما يقـوم المنـاقص الـذي ترسـو عليـه المناقصـة بتقـديم التـأمين النهـائي‬ ‫التأمـ ـين النهائـ ـي‬ ‫وتوقيــع العقــد يــرد إليــه التـ ـأمين األولــي الــذي أداه ‪ ،‬كمــا تــرد التأمينـ ـات‬ ‫( مادة ‪) 65‬‬ ‫األولية ألصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة ‪.‬‬ ‫تقديم التأمين النهائي‬ ‫( مادة ‪) 70‬‬ ‫تخطـر الجهـة صـاحبة الشـأن المنـاقص الفـائز فـي المناقصـة لتقـديم‬ ‫مصادرة التأم ـين النهائـي بعد التعاقـد‬ ‫التـأمين النهـائي بعـد مضـي عشـرة أيـام علـى الترسـية فـإذا لـم يقدمـه‬ ‫فـ ـ ـي جميـ ـ ـع حـ ـ ـاالت فسـ ـ ـخ العقـ ـ ـد وكـ ـ ـذا فـ ـ ـي حالـ ـ ـة تنفيـ ـ ـذه علـ ـ ـى‬ ‫خالل شهر من تاريخ إخطاره جاز اعتباره منسحبًا ما لم تقرر الجهة‬ ‫حســ ـاب المتعاقــ ـد بســ ـبب أخطــ ـاء جسـ ـ ـيمة منــ ـه ‪ ،‬يصــ ـبح التـ ـ ـأمين‬ ‫صاحبة الش ـأن مد الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط ‪.‬‬ ‫النه ـ ـ ـائي م ـ ـ ـن ح ـ ـ ـق الجه ـ ـ ـ ـ ـة ص ـ ـ ـاحبة الش ـ ـ ـأن كم ـ ـ ـا يك ـ ـ ـون له ـ ـ ـا أن‬ ‫ويجب أن يكون التأمين النهائي بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى‬ ‫تخصـ ـ ـم مـ ـ ـا تسـ ـ ـتحقه مـ ـ ـن غرامـ ـ ـات منصـ ـ ـوص عليهـ ـ ـا فـ ـ ـي العقـ ـ ـد‬ ‫دولـة الكويـت وصـادر باسـم المنـاقص الفـائز ولصـالح الجهـة صـاحبة‬ ‫وقيمـ ـة كـ ـل خسـ ـارة تلحـ ـق بهـ ـا مـ ـن أي مبـ ـالغ مسـ ـتحقة أو تسـ ـتحق‬ ‫الشأن وغير مقترن بأي شروط أو تحفظ وسـاري المفعـول مـن وقـت‬ ‫للمتعاقـ ـد لـ ـديها ‪ ،‬وفـ ـي حالـ ـة عـ ـدم كفايتهـ ـا تلجـ ـأ إلـ ـى خصـ ـمها مـ ـن‬ ‫إصـداره إلـى مـا بعـد انتهـاء مـدة تنفيـذ العقـد بثالثـة أشـهر ‪ ،‬إال إذا‬ ‫مسـ ـ ـ ـتحقاته لـ ـ ـ ـدى أي جهـ ـ ـ ـة حكوميـ ـ ـ ـة أخـ ـ ـ ـرى أيـ ـ ـ ـاً كـ ـ ـ ـان س ـ ـ ـ ـ ـبب‬ ‫نصت شروط المناقصة على مدة أطول ‪ .‬وتقدر قيمة التأمين النهـائي‬ ‫االسـ ـ ـ ـتحقاق ‪ ،‬دون حاجـ ـ ـ ـة إلــ ـ ـى اتخـ ـ ـ ـاذ أي إجــ ـ ـراءات قضــ ـ ـائية ‪،‬‬ ‫بنسـبة مئويـة مـن القيمـ ـ ـة اإلجماليـة للعقـد تحـددها الالئحـة التنفيذيـة‬ ‫وذل ـ ـك كل ـ ـه م ـ ـع ع ـ ـدم اإلخ ـ ـالل بحقه ـ ـا ف ـ ـي الرج ـ ـوع علي ـ ـه قض ـ ـائياً‬ ‫وينص عليها في وثائق المناقصة ‪.‬‬ ‫بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري ‪.‬‬ ‫ويكــ ـون التــ ـأمين النهــ ـائي ضـ ـ ـامنًا لتنفيــ ـذ العقــ ـد ‪ ،‬ويجــ ـب رده فـ ـ ـور‬ ‫( مادة ‪) 71‬‬ ‫إتمـ ـ ـام التنفيـ ـ ـذ بغيـ ـ ـر طلـ ـ ـب‪ ،‬مـ ـ ـا لـ ـ ـم يكـ ـ ـن مسـ ـ ـتحقً ا لتغطيـ ـ ـة أيـ ـ ـة‬ ‫التعاق ـد من الباط ـن‬ ‫حق ـ ـوق للجهة العامة ناجمة عن تنفيذ العقد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يجوز للمقاول أن يتعاقد مع مقاول بالباطن يعهـد إليـه بجـزء مـن‬ ‫وعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء‬ ‫التزاماتـه بشـأن تنفيـذ العقـد حسـب االختصاصـات المنصـوص عليهـا‬ ‫ـاء علي ـ ـه م ـ ـن غرام ـ ـات فرض ـ ـت عل ـ ـى المق ـ ـاولين‬ ‫العقـ ـد وم ـ ـا طب ـ ـق بن ـ ً‬ ‫في أصول المناقصة ‪ ،‬وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة‬ ‫والموردين إن وجدت ‪.‬‬ ‫من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة ‪.‬‬ ‫وتحـ ـ ـدد الالئحـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـة الشـ ـ ـروط واألوضـ ـ ـاع الخاصـ ـ ـة بالتـ ـ ـأمين‬ ‫‪ -2‬ال يح ـد التعاق ـد م ـن الب ـاطن م ـن مس ـئولية المق ـاول األص ـلي ع ـن‬ ‫النهائي واإلجراءات الواجب اتباعها بشأنه ‪.‬‬ ‫تنفيذ العقد ‪ ،‬ويكون التعاقد من الباطن مشـروطاً بـأن يكـون المتعاقـد‬ ‫( مادة ‪) 66‬‬ ‫مـ ـن البـ ـاطن مـ ـؤهالً لتنفيـ ـذ ذات االلتزامـ ـات الواقعـ ـة علـ ـى المقـ ـاول‬ ‫مصادرة التأمين األولي‬ ‫األصلي بموجب العقد األصلي مع الجهة العامة ‪.‬‬ ‫إذا تخلف المناقص الفائز عن توقيع العقد في الميعاد المحدد له أو‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪16‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫إجراءات الشـراء طالبـاً إعـادة النظـر فـي اإلجـراء المتضـرر منـه أو فـي‬ ‫( مادة ‪) 72‬‬ ‫عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتجاً عن ذلك‪.‬‬ ‫انسحاب المناقص الفائ ـز‬ ‫‪ -2‬لك ـ ـل ذي مص ـ ـلحة أن يق ـ ـدم ش ـ ـكوى ل ـ ـدى الجه ـ ـة المختص ـ ـة‬ ‫ـاء علـى طلـب‬ ‫فـي حالـة انسـحاب المنـاقص الفـائز ينظـر الجهـاز ‪ -‬بن ً‬ ‫بالشـ ـراء مـ ـن أي قصـ ـور يشـ ـوب إعـ ـداد الوثـ ـائق الفنيـ ـة للمناقصـ ـة أو‬ ‫مس ـبب م ـن الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن ‪ -‬ف ـي إلغ ـاء المناقص ـة أو إع ـ ـ ـادة‬ ‫شـروطها العامـة بمـا يخـل بقواعـد المسـاواة والعدالـة وتكاف ــؤ الفـرص‬ ‫طرحهـ ـ ـا أو إمك ـ ـان إرسـ ـ ـائها عل ـ ـى المن ـ ـاقص الت ـ ـالي س ـ ـعراً‪ ،‬ويعاق ـ ـب‬ ‫إلــى حــين إقف ــ ـال بــاب تقــديم العطــاءات ‪ ،‬وعلــى الجهــة المختصـ ـة‬ ‫المنسحب بمصادرة التأمين األولي ‪ .‬وفي حالة تكرار انسـحابه أكثـر‬ ‫بالش ـ ـراء البت في الشكوى خالل (‪ )7‬سـبعة أيـام عمـل مـن تقـديمها‬ ‫مــن مــرتين يطبــق عليــه نــص المــادة (‪ )85‬فقــرة (ب ‪ ،‬ج) مــن هــذا‬ ‫ويتم تسجيل قرارهـا فـي محضـر االجتمـاع وتخطـر بـه الشـاكي كتابيـاً‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫فور إصداره ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 73‬‬ ‫وعلـى الجهـة المشـار إليهـا اتخـاذ مـا يلـزم لتفـادي األخطـاء إذا ثب ـت‬ ‫نش ـ ـ ـر الق ـ ـرارات‬ ‫حصولها واتخاذ ما يلزم لتصحيح وضمان سالمة إجراءات المناقصة‪.‬‬ ‫ي علن الجهاز أسباب القرارات الخاصة بالترسية أو اإللغاء أو اسـتبعاد‬ ‫‪ -3‬في حالة ما إذا كان األمر يتعلـق بـإجراءات شـراء لـم تسـفر بعـد‬ ‫العطاءات في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للجهاز ‪.‬‬ ‫عن عقد شراء أو أن عقد الشراء الذي أفضت إليه لم يدخل بعد في‬ ‫الباب الس ـابع‬ ‫حيـ ـز النفـ ـاذ ‪ ،‬يجـ ـب أن تقـ ـدم الشـ ـكوى إلـ ـى رئـ ـيس الجهـ ـة صـ ـاحبة‬ ‫( مادة ‪) 74‬‬ ‫الشـ ـ ـ ـ ـأن إذا كان ـ ـ ـت إج ـ ـ ـراءات الش ـ ـ ـراء تل ـ ـ ـك تق ـ ـ ـع برمته ـ ـ ـا ض ـ ـ ـمن‬ ‫األوامر التغييرية‬ ‫اختصاصـها‪ ،‬أو إلـى رئـيس الجهـاز إذا كانـت اإلجـراءات صـادرة عـن‬ ‫ال يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود‬ ‫إحدى لجانه أو عنه‪.‬‬ ‫الخاضعة ألحكـ ـ ـام هذا القانون تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتهـا‬ ‫‪ -4‬يجـ ـب أن تقـ ـدم الشـ ـكوى كتابـ ـةً وال يـ ـتم النظـ ـر مـ ـن قبـ ـل رئـ ـيس‬ ‫سواء بالزيادة أو النقص (‪ )%5‬خمسـة فـي المائـة مـن مجمـوع قيمـة‬ ‫الجه ـة المختص ـة بالش ـراء ف ـي الش ـكوى م ـا ل ـم يك ـن ق ـد ت ـم تق ـديمها‬ ‫العقد إال بموافقـة مجل ـس الجهـاز علـى الطلـب خـالل مـدة ال تجـاوز‬ ‫خ ـالل م ـدة (‪ )7‬س ـبعة أي ـام م ـن ت ـاريخ نش ـر الق ـرار أو اإلج ـراء مح ـل‬ ‫شهرا من تاريخ تقديمه ‪ ،‬وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة مـن‬ ‫ً‬ ‫الشكوى منه أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق ‪.‬‬ ‫الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة علـى التنف ـ ـيذ إن‬ ‫‪ -5‬بمج ـ ـرد تقـديم الشـكوى يجـوز لـرئيس الجهـة المختصـة بالشـراء‬ ‫وجدت ‪.‬‬ ‫أو المجل ـس أو لج ـان الجه ـاز ‪ -‬بحس ـب االختص ـاص بالموض ـوع ‪-‬‬ ‫إيقاف إجراءات الشراء والقيام خالل (‪ )7‬سبعة أيام عمل بعد تـاريخ‬ ‫( مادة ‪) 75‬‬ ‫تقــديم الشــكوى بإصــدار قــرار كتــابي بشــأنه يتضــمن األســباب التــي‬ ‫تعديل أسعار التعاقد‬ ‫استند إليها القرار ‪.‬‬ ‫نقصا – في حالة تغير أسعار‬ ‫ال يجوز تعديل أسعار العقد – زياد ًة أو ً‬ ‫‪ -6‬في حالة صدور القرار لصالح الشاكي بقبول شكواه ‪ ،‬يجـب أن‬ ‫المـواد الرئيسـية الداخلـة فـي بنـود المناقصـة ‪ -‬والتـي تحـدد أسـعارها‬ ‫يتضــمن القـ ـرار اإلجـ ـراءات التصـ ـحيحية الالزمـ ـة مـ ـن الجهـ ـة صـ ـاحبة‬ ‫عالميًـا ‪ -‬إال وف ًق ـا لمعادل ـة ي ـنص عليه ـا بالوث ـائق والعق ـد المب ـرم وي ـتم‬ ‫الشـ ـأن أو مـ ـن المجلـ ـس كـ ـل حسـ ـب اختصاصـ ـه ‪ ،‬واتخـ ـاذ مـ ـا يلـ ـزم‬ ‫العرض على المجلس إلقرار ما تم منها ‪.‬‬ ‫لسالمة إجراءات المناقصة ‪.‬‬ ‫ويسترش ـ ـد المجل ـ ـس بمؤش ـ ـرات األس ـ ـعار العالمي ـ ـة له ـ ـذه الم ـ ـواد أو‬ ‫‪ -7‬يجـ ـب إثبـ ـات أي قـ ـرار خـ ـاص بالشـ ـكوى فـ ـي السـ ـجل الخـ ـاص‬ ‫القـ ـرارات المحـ ـددة ألسـ ـعارها الصـ ـادرة مـ ـن الجهـ ـات الرسـ ـمية فـ ـي‬ ‫بإجراءات الشراء ‪.‬‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪ -8‬تقــدم الشــكاوى مــن القــرارات التــي يصــدرها الجهــاز للمجلــس‬ ‫( مادة ‪) 76‬‬ ‫للبت فيها ‪.‬‬ ‫االعتماد المالي لألوامر التغييرية‬ ‫‪ -9‬تنظم الالئحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها بما‬ ‫يشـ ـترط فـ ـي جميـ ـع األحـ ـوال التـ ـي تصـ ـدر فيهـ ـا أوامـ ـر تغييريـ ـة وفقـ ـاً‬ ‫يتفق وأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لدي الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫ثانيا التظلمات‬ ‫الباب الثامـ ـن‬ ‫( مادة ‪) 78‬‬ ‫النظر في الشكاوى والتظلمات‬ ‫تنش ـأ بق ـرار م ـن مجل ـس ال ـوزراء لجن ـة للتظلم ـات تلح ـق ب ـه‪ .‬وتتك ـون م ـن‬ ‫أوال ‪ :‬الشكاوى‬ ‫(خمسة) أعضاء وتشـكل مـن خبـراء متخصصـين قـانونيين ومـاليين وفنيـين‬ ‫( مادة ‪) 77‬‬ ‫وتكــون مــدة العضــوية فـ ـي اللجنــة ثــالت سـ ـنوات غيــر قابلــة للتجديـ ـد ‪،‬‬ ‫إجراءات الشكاوى والبت فيها‬ ‫تخــتص بــالنظر فــي الــتظلم المعــروض عليهــا ‪ ،‬وفــي حــال قبــول الــتظلم‬ ‫تكون إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫يجـ ـب أن يتضـ ـمن القـ ـرار اإلجـ ـراءات التصـ ـحيحية الالزم ــة وتخطـ ـر ب ــه‬ ‫‪ -1‬يجـوز ألي منـاقص لحقـت بـه خسـارة أو ضـرر ‪ ،‬نتيجـة إلخـالل‬ ‫رئيس الجهاز خالل سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها‪.‬‬ ‫أي مـ ـن الجهـ ـات المختصـ ـة بالش ـ ــ ـراء أو المناقصـ ـ ـ ــ ـات بـ ـأي التـ ـزام‬ ‫ويجـ ـوز لكـ ـل ذي شـ ـأن الـ ـتظلم أمـ ـام لجنـ ـة التظلمـ ـات مـ ـن قـ ـرارات‬ ‫عليها بموج ـب أحك ـام هذا القانـ ـ ـ ـون أو الالئحة الصادرة بناء عليـه ‪،‬‬ ‫أن يقدم وفقاً ألحكام هذا القانون شـكوى فـي أي مرحلـة مـن مراحـل‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪17‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫الدعوى اعتبارها كأن لم تكن ‪ .‬وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء‬ ‫المجلــس خــالل ســبعة أيــام عمــل مــن تــاريخ نشــرها أو إخطــار ذوي‬ ‫الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن‪.‬‬ ‫الشأن بها أيهما أسبق‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحكـم المحكمـة باعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يحضـر‬ ‫وتـ ـنظم الالئحـ ـة التنفيذيـ ـة إجـ ـراءات تقـ ـديم التظلمـ ـات والبـ ـت فيهـ ـا‬ ‫الطرفان بعد السير فيهـا أو إذا لـم يعلـن أحـد الخصـوم اآلخـر بالسـير‬ ‫وإخطار المتظلم بها بما يتفق وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫في الدعوى خالل (‪ )30‬ثالثين يوماً من شطبها وتـدخل فـي حسـاب‬ ‫( مادة ‪) 79‬‬ ‫هـذا الميعـاد مـدة الشـطب إذا تكـرر ولـو لـم يكـن متصـالً ‪ .‬وال يعتبـر‬ ‫االختصاص القضائي وإجراءات الدعوى‬ ‫الميعاد مرعياً إال بوصول اإلعالن إلى الخصم قبل انقضائه‪.‬‬ ‫تحـ ـدد الجمعيـ ـة العامـ ـة للمحكمـ ـة الكليـ ـة غرفـ ـة أو أكثـ ـر مـ ـن غـ ـرف‬ ‫ـاء عل ـى اتف ـاق م ـن الخص ـوم عل ـى ع ـدم‬ ‫‪ -4‬يج ـوز وق ـف ال ـدعوى بن ً‬ ‫الــدائرة اإلداريــة تخــتص بنظــر القضــايا المتعلقــة بالمناقصــات العامــة‬ ‫السـ ـير فيهـ ـا مـ ـدة ال تزيـ ـد علـ ـى (‪ )60‬سـ ـتين يومـ ـاً مـ ـن تـ ـاريخ إقـ ـرار‬ ‫(وما في حكمها) من عمليـات الشـراء العامـة‪ ،‬ومـا يـرتبط بهـا ويتفـرع‬ ‫المحكمة التفاقهم ‪ ،‬وال يكون لهذا الوقف أثـر فـي أي ميعـاد حتمـي‬ ‫عنها من منازعات إدارية ‪.‬‬ ‫يكون القانون قد حدده إلجرائه ‪.‬‬ ‫وترتـ ـب بمحكمـ ـة االسـ ـتئناف دائـ ـرة أو أكثـ ـر متخصصـ ـة للنظـ ـر فيمـ ـا‬ ‫وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خالل (‪ )15‬الخمسـة‬ ‫يسـتأنف مـن األحكـام الصـادرة مـن الـدائرة اإلداريـة المشـار إليهـا فـي‬ ‫عشـ ـر يومـ ـاً التاليـ ـة النتهـ ـاء األجـ ـل – أيـ ـاً كـ ـان مـ ـدة الوقـ ـف – اعتبـ ـر‬ ‫الفقرة األولى‪ ،‬ويكون حكمها باتاً ال يجوز الطعن فيـه بـأي طريـق مـن‬ ‫المدعي تاركاً دع ـواه والمستأنف تاركاً استئنافه ‪.‬‬ ‫طرق الطعن ‪.‬‬ ‫الباب التاسـ ـع‬ ‫وتنـدب المحكمـة الكلي ـة قـاضٍ أو أكثـر للحك ـم بصـفة وقتيـة ‪ ،‬وم ـع‬ ‫منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات‬ ‫ع ـدم المس ـاس بأص ـل الح ـق ‪ ،‬ف ـي المس ـائل الت ـي تخش ـى عليه ـا م ـن‬ ‫الفصل األول‬ ‫فوات الوقـت المتعلقـة بالقضـايا والمنازعـات المشـار إليهـا فـي الفقـرة‬ ‫( مادة ‪) 82‬‬ ‫األولــى ‪ ،‬وكــذلك إشــكاالت التنفيــذ الوقتيــة‪ ،‬وإصــدار األوامــر علــى‬ ‫منع تضارب المصالح‬ ‫العرائض واألوامر الوقتية وأوامر األداء المتعلقة بها ‪.‬‬ ‫تضمن الالئحة التنفيذية نظام وضـوابط لمنـع تضـارب المصـالح يلتـزم‬ ‫ويس ـ ـري ق ـانون المرافع ـات المدنيـ ـة والتجاري ـة والق ـوانين المكمل ـة ل ـه‬ ‫بها جميع المشـاركين في اتخـاذ القرارات بشأن اختصاصـات الجهـاز‬ ‫علـى الدعـ ــاوى التـي ترفـع وفـق أحكــام هـذا القـانون‪ ،‬وذلـك فيمـا لـم‬ ‫أو مـ ـا يـ ـدخل فـ ـي اختصاصـ ـات الجهـ ـات صـ ـاحبة الشـ ـأن مباشـ ـرة ‪،‬‬ ‫يرد به نص خاص فيه ‪.‬‬ ‫ويتـ ـولى نشـ ـرها علـ ـى موقعـ ـه اإللكترونـ ـي وبوسـ ـائل النشـ ـ ــ ـر األخـ ـرى‬ ‫( مادة ‪) 80‬‬ ‫المتاحة ‪ ،‬وتتضمن هذه الالئحة على وجه الخصوص ما يلي ‪-:‬‬ ‫اســتثناء مــن القواعــد المتعلقـ ـة بــإعالن األوراق القضــائية المنصـ ـوص‬ ‫‪ -1‬إلـزام عضـو المجلـس ومـوظفي الجهـاز ومـوظفي الجهـات العامـة‬ ‫عليهـا فـي قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة‪ ،‬يجـوز إعـالن األوراق‬ ‫صاحبة الشأن أو أي شخص يشاري في أعمال المناقصات باالمتنـاع‬ ‫القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجاريـة واإلداريـة المنصـوص‬ ‫ع ـن المش ـاركة ف ـي جمي ـع إجراءاته ـا إذا كان ـت ل ـه مص ـلحة مباش ـرة أو‬ ‫عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد اإللكتروني‪.‬‬ ‫غيـر مباشـرة فـي العمليـة المطروحـة ‪ .‬ويقصـد بالمصـلحة المباشـرة أن‬ ‫ويصدر وزير العـدل ‪ -‬بالتنسـيق مـع الهيئـة العامـة لتنظـيم االتصـاالت‬ ‫يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانيـة‬ ‫ـرارا بالش ـ ـروط والض ـ ـوابط الخاص ـ ـة بتنظ ـ ـيم‬‫وتقني ـ ـة المعلوم ـ ـات – ق ـ ً‬ ‫ه ـو مق ـدم عط ـاء ف ـي المناقص ـة أو يمل ـك حص ـة في ـه أو يك ـون عض ـو‬ ‫إج ـراءات اإلع ـالن ونوعي ـة األجه ـزة والب ـرامج المس ـتخدمة ف ـي إج ـراء‬ ‫مجلـس إدارة الجه ـة مقدمـة العط ـاء أو موظفـاً فيه ـا أو وكـيالً عنه ـا أو‬ ‫هذا اإلعالن ونماذج وشـكل أوراق التكـاليف بالحضـور واإلخطـارات‬ ‫كفيالً لها‪.‬‬ ‫والـ ـرد عليهـ ـا وطريقـ ـة سـ ـداد الرسـ ـوم القضـ ـائية المقـ ـررة فـ ـي شـ ـأنها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬سـريان ذات الحظـر علـى العقـود التـي تبـرم بطريـق الممارسـة أو‬ ‫ويترتب البطالن على مخالفة أحكام هذه المادة ‪.‬‬ ‫األمر المباشر ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 81‬‬ ‫وفـي حـال المخالفـة ‪ ،‬فضـالً عـن المسـاءلة التأديبيـة مـن الجهـة التـي‬ ‫ـتثناء مـ ـ ـ ـن نصـ ـ ـ ـوص المـ ـ ـ ـواد ( ‪ ) 91 ، 59 ، 49‬مـ ـ ـ ـن قـ ـ ـ ـانون‬ ‫اسـ ـ ـ ً‬ ‫يتبعها المخالف ‪ ،‬يكـون العقـد قـابالً لإلبطـال إذا تمـت الترسـية علـى‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية‪ ،‬يراعى ما يلي ‪:‬‬ ‫العطـاء المشـار إليـه مـع إلـزام المخـالف بـالتعويض عـن األضـرار التـي‬ ‫ـاء عل ـ ـى طل ـ ـب الم ـ ـدعى علي ـ ـه – باعتب ـ ـار‬ ‫‪ -1‬يج ـ ـب الحك ـ ـم – بن ـ ً‬ ‫تلحق الجهة صاحبة الشأن أو الغير من جراء إبطال العقد‪.‬‬ ‫ال ـدعوى كــأن لــم تكــن إذا لــم ي ـتم تكليــف المــدعى عليــه بالحضــور‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب‬ ‫خالل (‪ )30‬ثالثين ً‬ ‫مساءلة موظفي الجهات العامة‬ ‫راجعا إلى فعل المدعي‪.‬‬ ‫وكان ذلك ً‬ ‫( مادة ‪) 83‬‬ ‫‪ -2‬إذا لـم يحضـر المـدعي وال المـدعى عليـه فـي أول جلسـة أو فـي‬ ‫أوالً ‪ :‬مع عدم اإلخالل باختصاص ديوان المحاسبة في هـذا الشـأن‪،‬‬ ‫أي جلسة أخرى حكمت المحكمـة في الـدعوى‪ ،‬وإال قـررت شـطبها‬ ‫عل ـى الجه ـات العام ـة الخاض ـعة ألحك ـام ه ـذا الق ـانون أن تحي ـل إل ـى‬ ‫وذلك بعد التحقق من صحة اإلعالن‪ ،‬وتقـ ـرر المحكمـة الشـطب إذا‬ ‫التحقيق فـوراً مـا يتكشـف لهـا مـن إهمـال أو تقصـير فـي إعـداد وثـائق‬ ‫حضـر الطرفـان واتفقـا علـى الشـطب‪ ،‬وفـي حالـة تخلـف المدعـ ــي أو‬ ‫المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليـه مـن إصـدار أوامـر تغييريـة غيـر‬ ‫المسـ ـتأنف للمـ ـرة الثانيـ ـة وجـ ـ ـ ـب علـ ـى المحكمـ ـ ـ ـة بـ ـدالً مـ ـن شـ ـطب‬ ‫مبررة‪ ،‬وكذلك حاالت التقاعس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪18‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته ‪.‬‬ ‫صـاحب العطـاء الفـائز ‪ ،‬أو ارتكـاب كـل مـا مـن شـأنه مخالفـة أحكـام‬ ‫(‪ )3‬يج ـ ـ ـوز للمن ـ ـ ـاقص ال ـ ـ ـذي ص ـ ـ ـدر ق ـ ـ ـرار بتوقي ـ ـ ـع عقوب ـ ـ ـة علي ـ ـ ـه‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫الـ ـتظلم مـ ـن هـ ـذا القـ ـرار خـ ـالل مـ ـدة (‪ )30‬ثالثـ ـين يومـ ـاً مـ ـن تـ ـاريخ‬ ‫وتكون اإلحالة إلى التحقيق بطلـب مـن الجهـة صـاحبة الشـأن وعليهـا‬ ‫صـ ـ ـ ـ ـدوره وذلـ ـ ـ ـ ـك أمـ ـ ـ ـ ـام لجنـ ـ ـ ـ ـة التظلمـ ـ ـ ـ ـات ‪ ،‬وتحـ ـ ـ ـ ـدد الالئحـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫ـواء بحفظـ ـه أو بمجـ ـازاة‬ ‫أن تصـ ـدر رأيـ ـاً أو توصـ ـية فـ ـي الموضـ ـوع سـ ً‬ ‫إجراءات تقديم التظلم والبت فيه ‪.‬‬ ‫المســئول تأديبيـ ـاً خـ ـالل (‪ )30‬ثالثــين يومـ ـاً علـ ـى األكثــر مـ ـن تـ ـاريخ‬ ‫(‪ )4‬تحــ ـرم كـ ـ ـل شــ ـركة متعاقـ ـ ـدة تعثــ ـرت فــ ـي تنفيــ ـذ العقـ ـ ـد أو لـ ـ ـم‬ ‫علمها بالمخالفة وإبالغ الجهاز بالرأي أو التوصـية الصـادرة فـي هـذا‬ ‫تنف ـ ـذه بالشــ ـكل المطلــ ـوب مــ ـن ال ـ ـدخول فــ ـي مناقصــ ـة تاليــ ـة حتــ ـى‬ ‫الش ـأن خ ـالل أس ـبوعين م ـن ت ـاريخ صـ ـدورها التخ ـاذ ال ـالزم ف ـي ه ـذا‬ ‫تسوية المناقصة محل الخالف ‪.‬‬ ‫الشأن ‪.‬‬ ‫وعل ـ ـ ـى الجه ـ ـ ـاز أن يق ـ ـ ـوم بتعم ـ ـ ـيم العقوب ـ ـ ـات الص ـ ـ ـادرة عن ـ ـ ـه عل ـ ـ ـى‬ ‫ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز‪.‬‬ ‫الجهات ذات الصلة ‪.‬‬ ‫ثانيـاً ‪ :‬يج ـب علـى الجه ـاز أن يبـت ف ـي طلـب الجه ـة صـاحبة الش ـأن‬ ‫الباب العاش ـ ـ ـر‬ ‫ويخطرهـا بقـراره فـي مـدة أقصـاها (‪ )15‬خمسـة عشـر يـوم عمـل مـن‬ ‫العقد النموذجي وعقد الشراء‬ ‫تاريخ تلقيه أوراق المناقصة (وما في حكمها) وكافة ما يتصل بهـا مـن‬ ‫الفصل األول‬ ‫وثــائق ومسـ ـتندات وبيانـ ـات وإيضـ ـاحات كاملـ ـة ومسـ ـتوفاة ‪ .‬وال يبـ ـدأ‬ ‫( مادة ‪) 86‬‬ ‫سريان هـذا الميعـاد إال مـن تـاريخ وصـول مـا قـد يطلبـه الجهـاز خـالل‬ ‫العقـد النموذجـي‬ ‫(‪ )7‬سـبعة أيـام عمـل مـن أوراق أو بيانـات أو إيضـاحات جديـدة يـرى‬ ‫يلتزم الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بوضع‬ ‫أنها ضرورية والزمة للبت بالقرار ‪.‬‬ ‫عقود نموذجية مكتوبـة تتضـمن الـدفاتر والشـ ـ ـروط التـي يـتم بموجبهـا‬ ‫ويجوز للجهاز ‪ ،‬تحت مسـئوليته ووفقـاً ألحكـام هـذا القـانون ‪ ،‬البـت‬ ‫تنفيـ ـذ العقـ ـود وتتـ ـألف مـ ـن كراسـ ـة الشـ ـروط العامـ ـة وكراسـ ـة الشـ ـروط‬ ‫فـي الموضـوع مـن دون التقيـد بـرأي أو توصـية الجهـة صـاحبة الشـأن‬ ‫الخاصة ‪:‬‬ ‫على أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫أوالً ‪ :‬كراس ـة الش ـروط العام ـة ‪ :‬تح ـدد نم ـاذج كراس ـة الش ـروط العام ـة‬ ‫الفصـل الثالـ ـث‬ ‫المتطلبات اإلدارية والمتطلبات الفنيـ ـة التي تسري علـى جميـع عقـود‬ ‫السلوي الواجب على المناقصين‬ ‫التوريد أو مقاوالت األعمال أو الخدمات ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 84‬‬ ‫وتحدد في هذه الكراسة بصفة خاصة كيفية حساب األسـعار وتطبيـق‬ ‫يجــ ـب علــ ـى المناقصــ ـين والمتعهــ ـدين فــ ـي جميــ ـع األوقــ ـات التقيــ ـد‬ ‫شـروط مراجعـة األسـعار وكـذلك كيفيـة مـنح وحسـاب ودفـع الـدفعات‬ ‫بالتزاماتهم بموجب هذا القانون والالئحة وعقود الشراء التي يكونون‬ ‫طرفـاً فيهـا وأي نظـم أخـرى تنطبـق علـى سـلوكهم وأنشـطتهم المتعلقـة‬ ‫وتسوية ثمن الصفقات طبقاً للنظم المحاسبية المعمـول بهـا فـي دولـة‬ ‫بالشراء العام ‪.‬‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يقع باطالً كل إجراء يـتم بالمخالفـة ألحكـام هـذا‬ ‫ثانيـ ـاً ‪ :‬كراسـ ـة الشـ ـروط الخاصـ ـة ‪ :‬تحـ ـدد نمـ ـاذج كراسـ ـة الشـ ـروط‬ ‫القانون والئحته التنفيذية مع المسئولية عن تعـويض األضـرار الناجمـة‬ ‫الخاصـ ـة الشـ ـروط المتعلقـ ـة بكـ ـل عقـ ـد كمـ ـا تتضـ ـمن اإلحالـ ـة لكافـ ـة‬ ‫للجهة صاحبة الشأن أو الغير جراء هذه المخالفة ‪.‬‬ ‫القواعـد واألحكـام واإلجـراءات والشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا‬ ‫وتبـ ـين الالئحـ ـة التنفيذيـ ـة أحك ـ ـ ـ ـام وضـ ـوابط السـ ـلوي الواجـ ـب علـ ـى‬ ‫القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫المناقصين ‪ ،‬وكذا ما يتخذ من إجراءات في أحوال المخالفة ‪.‬‬ ‫الفصل الراب ـع‬ ‫ويجب أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة على وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫الج ـ ـ ـ ـزاءات‬ ‫‪ )1‬طريقة إب ـرام العق ـد ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 85‬‬ ‫‪ ) 2‬اإلحالة الصـريحة إلـى مـواد القـانون والالئحـة التنفيذيـة كجـزء مـن‬ ‫(‪ )1‬الجزاءات التي يوقعهـا المجلس على المقاولين والموردين أو‬ ‫العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص ‪.‬‬ ‫متعهدي الخدمات هي ‪:‬‬ ‫‪ )3‬موضوع العقد مع اإلشارة إلى مكان تنفيذ األعمال ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اإلنذار ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تخفيض الفئة ‪.‬‬ ‫‪ ) 4‬تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحذف من السـ ـ ـ ـجل والحرمـ ـ ـان من االشتراي لمدة ال تج ـ ـاوز‬ ‫‪ )5‬الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد األسعار ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬خمس سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة ‪.‬‬ ‫‪ )6‬شروط االستالم والتسليم ‪.‬‬ ‫وال تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن‬ ‫‪ )7‬شروط الدفع وفقاً للنصوص التنظيمية ‪.‬‬ ‫المتعاقدة حسب شروط العقد ‪.‬‬ ‫‪ )8‬شروط فسخ العقد ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يتم استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل‬ ‫‪ )9‬الجزاءات التي توقع على المتعاقد ‪.‬‬ ‫وبناءً على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن ‪.‬‬ ‫ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد‬ ‫‪ )10‬الغرامات بأنواعها وحدودها القصوى وأحكامها وتدرجها ‪.‬‬ ‫وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ‪ ،‬وإذا رفض الحضور أمام المجلس بعد‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪19‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫الـوزير المخـتص بالتنس ـيق مـع وزيـر المالي ـة‪ ،‬وذلـك خـالل (‪ )6‬سـ ـ ـتة‬ ‫الباب الحادي عشـر‬ ‫شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫أحك ـام ختامي ـة‬ ‫‪ -2‬تت ـولى وزارة المالي ـة إص ـدار تعليماته ـا إل ـى الجه ـات العام ـة فيم ـا‬ ‫( مادة ‪) 87‬‬ ‫يخص عمليـات الشـراء بكافـة أنواعهـا وبمـا ال يتعـارض مـع مـواد هـذا‬ ‫أفضلية الصناعة الوطنية والمقاول المحلي‬ ‫القانون والئحته ‪.‬‬ ‫مـع مراعـاة األحكـام المقـررة قانونـاً بالنسـبة لالسـتثمار المباشـر لـرأس‬ ‫( مادة ‪) 92‬‬ ‫المال األجنبي‪ ،‬تراقب الجهة العامة التزام المقاول األجنب ـي بشراء ما‬ ‫حكم انتقالي للموظفين‬ ‫ال يقل عن ‪ ٪ 30‬من الصنـ ـ ـاعات الوطنيـة ‪ ،‬وإذا تعذر توافرها جاز‬ ‫الموظف ـون الموجــودون العــاملون لــدى لجنــة المناقصــات المركزيــة وقــت‬ ‫ش ـرا ها م ـن الم ـوردين المحلي ـين المس ـجلين ف ـي ق ـوائم تص ـنيف‬ ‫نف ـاذ ه ـذا الق ـانون‪ ،‬ي ـتم نقله ـم إل ـى الجه ـاز المرك ـزي للمناقص ـات العامــة‬ ‫الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصاالت معتمدة من الجهات‬ ‫بــدرجاتهم ومســمياتهم التخصصــية واإلشــرافية‪ .‬ويــتم تســكينهم علــى مــا‬ ‫التي تم الشراء منها ‪ ،‬ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من‬ ‫ـات بعــد إنشــاء الهيك ـل الــوظيفي الجدي ـد للجهــاز ‪ ،‬مــع‬ ‫يوازيه ـا مــن درج ٍ‬ ‫بناء على عرض الجهاز ‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء ً‬ ‫حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحدٍ أدنى‪.‬‬ ‫كما تراقب التزام المقاول األجنبي بأن يسـند مـا ال يقـل عـن ‪٪ 30‬‬ ‫( مادة ‪) 93‬‬ ‫مـن أعمـال المقاولـة التـي ترسـى عليـه إلـى مقـاولين محليـين مـن‬ ‫الشفافية وإضافة المعلومات‬ ‫المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة‬ ‫‪ -1‬باإلض ـافة لنشر هذا القانون والالئحة فـي الجريـدة الرسـمية وفقـاً‬ ‫حسـب طبيعـة المقاولـة أو المقـاولين المسـجلين والمصـنفين لـدى‬ ‫لألحك ـام الس ـارية‪ ،‬فإن ـه يج ـب نش ـر ه ـذا الق ـانون والالئح ـة أيض ـاً ف ـي‬ ‫بلدية الكويت بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيـذ‬ ‫موقـع البوابـة الرسـ ـ ـ ــمية الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بالمشــتريات العامــة علـى الشـبكة‬ ‫المقاولة ‪ .‬ويجوز زيادة أو تخفـيض هـذه النسـبة بقـرارٍ مـن مجلـس‬ ‫الدوليـة للمعلومات كما يج ـب إتاحة الفرصـة للجمه ـور لالطالع على‬ ‫بناء على عرض الجهاز ‪.‬‬‫الوزراء ً‬ ‫التعليمـ ـات والتوجيهـ ـات والتعـ ـاميم اإلرشـ ـادية المتعلقـ ـة بتطبيـ ـق هـ ـذا‬ ‫( مادة ‪) 88‬‬ ‫القــانون والالئحــة بنشــرها فــور صــدورها علــى موقــع البوابــة الرســمية‬ ‫التخطيط المسبق للمناقصات‬ ‫المشار إليها‪.‬‬ ‫تلت ـ ـزم الجه ـ ـة العام ـ ـة بإع ـ ـداد ج ـ ـدول ع ـ ـن المناقص ـ ـات والت ـ ـأهيالت‬ ‫‪ -2‬يجـ ـب علـ ـى الجهـ ـة المختصـ ـة بالمناقصـ ـة أن تعلـ ـن فـ ـوراً وعلـ ـى‬ ‫التـ ـي س ـ ــ ـتطرح مـ ـن قبله ـ ــ ـا خـ ـالل مـ ـدة أدناهـ ـا (‪ )90‬تسـ ـعين يومـ ـاً‬ ‫شراء تقتضي الالئحة‬ ‫النحو الذي تحدده الالئحة عن ترسية كل عقد ٍ‬ ‫قبـ ـ ـل طرحهـ ـ ـا مـ ـ ـع وجـ ـ ـود نبـ ـ ـذة عـ ـ ـن هـ ـ ـذه المناقصـ ـ ـة أو التأهيـ ـ ـل ‪.‬‬ ‫نش ـر ترس ـيته‪ ،‬وبحي ـث يش ـمل اإلع ـالن اس ـم وعن ـوان المن ـاقص الف ـائز‬ ‫وتنظم الالئحة قواعد نشر هذه الجداول ‪.‬‬ ‫وقيمة العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما تحدده الالئحة‪ .‬ويجب‬ ‫وفـ ـ ـي حـ ـ ـال عـ ـ ـدم إمكانيـ ـ ـة ذلـ ـ ـك تكـ ـ ـون مـ ـ ـدة التأهيـ ـ ـل أو تسـ ـ ـعير‬ ‫نشــ ـر اإلعــ ـالن فــ ـي موقــ ـع البوابــ ـة الرســ ـمية علــ ـى الشــ ـبكة الدوليــ ـة‬ ‫المناقص ـ ـ ـة ال تق ـ ـ ـل ع ـ ـ ـن (‪ )90‬تس ـ ـ ـعين يوم ـ ـ ـاً م ـ ـ ـن ت ـ ـ ـاريخ إعالنه ـ ـ ـا‬ ‫للمعلومات ‪.‬‬ ‫وعرضها للشراء ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصـها بترسـية‬ ‫الرس ـ ـ ــ ــ ـوم‬ ‫ـاء علـى طلبـه بأسـباب‬ ‫أي مناقصة ‪ ،‬أن تبلغ أي منـاقص غيـر فـائز‪ ،‬بن ً‬ ‫( مادة ‪) 89‬‬ ‫عـدم فـوز عطائـه أو عـدم نجـاح طلـب التأهيـل المسـبق أو أي عـرض‬ ‫ـاء علــ ـ ـى اقتــ ـ ـراح‬ ‫‪ -1‬تحــ ـ ـدد بقــ ـ ـرار مــ ـ ـن الــ ـ ـوزير المخــ ـ ـتص ‪ -‬بنــ ـ ً‬ ‫مقدم منه كتابة خالل (‪ )10‬عشرة أيام عملٍ من تاريخ طلبه ‪.‬‬ ‫مجلـ ـ ـس الجهـ ـ ـاز ‪ -‬الرسـ ـ ـوم الواج ـ ـ ـب تحصـ ـ ـيلها نظيـ ـ ـر الخـ ـ ـدمات‬ ‫‪ -4‬يج ـب عل ـى ك ـل م ـن الجه ـاز والجه ـة ص ـاحبة الش ـأن ‪ -‬بحس ـب‬ ‫التــ ـي يقــ ـدمها الجهــ ـاز ‪ ،‬وكــ ـذا مقاب ـ ــ ـ ـل الطلبــ ـ ـات التــ ـي تقــ ـدم إليــ ـه‬ ‫اختص ـاص ك ـل منهم ـا ‪ -‬إع ـداد ملخ ـص م ـوجز ع ـن إج ـراءات الش ـراء‬ ‫لت ـ ـ ـوفير وث ـ ـ ـائق المناقص ـ ـ ـة لل ـ ـ ـراغبين ف ـ ـ ـي االش ـ ـ ـتراي فيه ـ ـ ـا وطريق ـ ـ ـة‬ ‫وفقاً للمعلومات المحددة في الالئحة ‪.‬‬ ‫تحدي ـ ـد تل ـ ـك الرســ ـوم الت ـ ـي يج ـ ـب أن تعكــ ـس فق ـ ـط تكلف ـ ـة نســ ـخ‬ ‫‪ -5‬يجب على الجهات العامة تزويـد الجهـاز ببيانـات عـن الشـركات‬ ‫وتوزيع مستندات المناقصة ‪.‬‬ ‫المتعثـرة فـي التنفيـذ أثن ـاء سـريان العقـد وكـذلك بع ـد انتهـاء كـل عق ـد‬ ‫‪ -2‬تحـ ـ ـدد بق ـ ـ ـرار م ـ ـ ـن ال ـ ـ ـوزير المخ ـ ـ ـتص رس ـ ـ ـوم طلب ـ ـ ـات ال ـ ـ ـتظلم‬ ‫بتقرير يتضمن المخالفـات الجسـيمة التـي سـببت ضـرراً فـي العمـل أو‬ ‫تطبيقـ ـ ـاً ألحك ـ ـ ـام ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـانون ‪ .‬ويحـ ـ ـق للم ـ ـ ـتظلم اس ـ ـ ـترداد ه ـ ـ ـذا‬ ‫علـ ـى المـ ـال العـ ـام أو طبقـ ـت عليهـ ـا أحكـ ـام المـ ـادة (‪ )85‬مـ ـن هـ ـذا‬ ‫الرسم في حالة ما إذا تق ـرر قبول تظلمه شكالً وموضوعاً ‪.‬‬ ‫القانون ليتولى الجهاز دراسته‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 90‬‬ ‫( مادة ‪) 94‬‬ ‫االتفاق بين الجهات العامة‬ ‫يلغـى كـل حكـم يتعـارض مـع أحكـام هـذا القانـ ـون مـا لـم يوجـد نـص‬ ‫يكـ ـون االتفـ ـاق فيمـ ـا بـ ـين الجهـ ـات التـ ـي تسـ ـري عليهـ ـا أحكـ ـام هـ ـذا‬ ‫خاص ‪ ،‬وذلك اعتباراً من تاري ـخ بدء العمـ ـل به ‪ ،‬كما يلغ ـ ـى القـانون‬ ‫الق ـانون بموافق ـة ال ـوزراء ال ـذين تت ـبعهم الجه ـات ص ـاحبة الش ـأن دون‬ ‫رقم (‪ )73‬لسنة ‪ 1964‬المشار إليه‪.‬‬ ‫خضوع موضوعي أو إجرائي لقانون المناقصات العامة أو الجهاز ‪.‬‬ ‫يستمر تنفيذ إجـراءات التعاقـد التـي بـدأت فـي ظـل القـانون الملغـى‪ -‬ولـم تنتـه‬ ‫( مادة ‪) 91‬‬ ‫حتـى تـاريخ بـدء العمـل بهـذا القـانون ‪ -‬وذلـك وفقـاً ألحكـام القـانون رقـم ‪37‬‬ ‫الالئحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية‬ ‫لسنة ‪ 1964‬المشار إليه حتى اكتمال تلك اإلجراءات‪.‬‬ ‫ـاء علـى عـرض‬ ‫‪ -1‬تصـدر الالئحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون بمرسـوم بن ً‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪20‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫الباب الثامن ‪ :‬النظر في الشكاوى والتظلمات ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 95‬‬ ‫الباب التاسع ‪ :‬منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات ‪.‬‬ ‫يعم ـ ـل بالتص ـ ـنيف الموج ـ ـود حالي ـ ـاً إل ـ ـى أن ي ـ ـتم تص ـ ـنيف المق ـ ـاولين‬ ‫الباب العاشر ‪ :‬العقد النموذجي ‪.‬‬ ‫وتس ـ ـ ـجيل الم ـ ـ ـوردين بش ـ ـ ـرط أال تج ـ ـ ـاوز الم ـ ـ ـدة س ـ ـ ـتة أش ـ ـ ـهر م ـ ـ ـن‬ ‫الباب الحادي عشر‪ :‬أحك ـ ـام ختامي ـ ـ ـة‬ ‫تاريخ تشكيل المجلس وفقاً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫البـ ـاب األول‬ ‫( مادة ‪) 96‬‬ ‫التعاريف ونطـاق تطبيـق القانـون‬ ‫يعمــل بهــذا القــانون بعــد ســتة شـ ـهور مــن تــاريخ نشـ ـره فــي الجريـ ـدة‬ ‫تناولت المـادة (‪ )1‬فـي الفصـل األول معـاني المصـطلحات المـذكورة‬ ‫الرســ ـمية فيمـ ـ ـا عـ ـ ـدا المـ ـ ـادة الخامسـ ـ ـة الخاصـ ـ ـة بتشـ ـ ـكيل مجلـ ـ ـس‬ ‫فـي القـانون ‪ ،‬وأوجبـت المـادة (‪ )2‬فـي الفصـل الثـاني علـى الجهـات‬ ‫إدارة الجهـ ـ ـ ـ ـاز والمـ ـ ـ ـ ـادة الحاديـ ـ ـ ـ ـة والتسـ ـ ـ ـ ـعين الخاصـ ـ ـ ـ ـة بإعـ ـ ـ ـ ـداد‬ ‫العامـة أن تسـتورد أصـنافاً أو أن تكلـف مقـاولين بتنفيـذ أعمـال أو أن‬ ‫الالئح ـ ـ ـة التنفيذيــ ـ ـة فيعمــ ـ ـل بهمــ ـ ـا بــ ـ ـأثر فــ ـ ـوري مــ ـ ـن تــ ـ ـاريخ نشــ ـ ـر‬ ‫تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو تقديم خـدمات عـن طريـق الجهـاز‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المركزي للمناقصات العامة ‪ ،‬واس ـ ـتثنت بعـض الجهـات العامـة بشـأن‬ ‫( مادة ‪) 97‬‬ ‫بعــ ـض عمليــ ـات الشــ ـراء مــ ـن تطبيــ ـق أحكــ ـام هــ ـذا القــ ـانون وهــ ـي (‬ ‫على رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ‪ -‬كـل فيمـا يخصـه ‪ -‬تنفيـذ هـذا‬ ‫المشـتريات العسـكرية لـوزارتي الـدفاع والداخليـة والحـرس الـوطني –‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫البنك المركـزي – مؤسسـة البتـرول الكويتيـة والشـركات المملوكـة لهـا‬ ‫نائب أمير الكويت‬ ‫بالكامـ ـل – العمليـ ـات االسـ ـتثمارية اللحظيـ ـة للمؤسسـ ـات والهيئـ ـات‬ ‫نواف األحمد الجابر الصباح‬ ‫العامـة ) ‪ ،‬شـريطة إنشـاء لجـان خاصـة بهـا متخصصـة بأعمـال الشـراء‬ ‫صدر بقصر السيف في ‪ 15 :‬شـ ـ ـوال ‪ 1437‬هـ‬ ‫بداخل هذه الجهات ‪.‬‬ ‫الموافق ‪ 20 :‬يوليـ ـ ـو ‪ 2016‬م‬ ‫الباب الثاني‬ ‫المذك ـرة اإليضاحيـ ـة‬ ‫التنظيم المؤسسي ألجهزة الشراء العـام‬ ‫للقانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪2016‬‬ ‫أســند الفصـل األول فـي المـادة (‪ )3‬مـن هـذا البـاب للجهـات العامـة‬ ‫في ش ـأن المناقص ـات العام ـة‬ ‫بدءا من تخطيطهـا حتـى إنجـاز العقـد ‪،‬‬ ‫القيام بإجراءات الشراء العام ً‬ ‫نظراً لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور‬ ‫وذل ـك م ـن خ ـالل وح ـدة الش ـراء بالجه ـة العام ـة وأل ـزم الجه ـة ص ـاحبة‬ ‫القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 1964‬في شأن المناقصات العامة شهدت‬ ‫الش ـ ـأن بتش ـ ـكيل لجن ـ ـة تخ ـ ـتص بتخط ـ ـيط وتنفي ـ ـذ عملي ـ ـات الش ـ ـراء‬ ‫خاللها الدولة الكثير من التطورات علـى المسـتوى التشـريعي أضـحى‬ ‫الخاصة بها‪.‬‬ ‫مـن الضـروري إعـادة النظـر فـي هـذا القـانون لمواكبـة المتغيـرات التـي‬ ‫وتنــ ـاول الفصـ ـ ـل الثــ ـاني فــ ـي المـ ـ ـادة (‪ )4‬إنشــ ـاء الجهــ ـاز المركــ ـزي‬ ‫ط ـرأت علــى األجهــزة اإلداريــة واحتياجاتهــا والوســائل الفنيــة والتقنيــة‬ ‫للمناقصات العامـة هيئـة عامـة ذات شخصـية اعتباريـة تلحـق بمجلـس‬ ‫الت ـي ت ـدار به ـا المش ـاريع م ـن قب ـل الجه ـات اإلداري ـة والق ـائمين عل ـى‬ ‫الـ ـوزراء وحـ ـدد اختصاصـ ـاته‪ .‬وحـ ـددت المـ ـادة (‪ )5‬مجل ــ ـس اإلدارة‬ ‫تنفيـذ ه ـذه المتطلب ـات مـن ش ـركات وأف ـراد ‪ ،‬هـذا إل ـى جان ـب انته ـاج‬ ‫والشــروط الواجــب توافرهــا فــي العضــو‪ ،‬وبينــت المــادة (‪ )6‬شــروط‬ ‫الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلـى جـذب المسـتثمر األجنبـي أدت‬ ‫ص ـحة انعق ـاده ‪ ،‬ونص ـت الم ـادة (‪ )7‬عل ـى أن يش ـكل الجه ـاز قطاع ـاً‬ ‫إلى إصدار قوانين تنظم ذلك‪.‬‬ ‫فنياً‪ ،‬ونظمت المادة (‪ )8‬رئاسـة قطاعـات الجهـاز ويرأسـها أمينـاً عامـاً‬ ‫ويسعى القـانون إلـى اسـتحدات أحكـام تضـمن الحفـاا علـى األمـوال‬ ‫ويعاونه عدد من األمناء المساعدين ‪.‬‬ ‫العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر إلى أهمية مراعاة الواقع العملي‬ ‫وتن ـاول الفص ـل الثال ـث ف ـي الم ـادة (‪ )9‬اختص ـاص إدارة نظ ـم الش ـراء‬ ‫الــذي يتطلــب أن توجــد مرونــة تتــيح للجهــات اإلداريــة القــدرة علــى‬ ‫بـوزارة الماليـة كجهـة مختصـة بكافـة أنـواع الشـراء ضـمن اإلطـار العـام‬ ‫لمهامها والتي تشمل إعداد السياسات والنظم الخاصة بالشراء العـام‬ ‫العمـ ـ ـل ومواجهـ ـ ـة المسـ ـ ـتجدات والتغلـ ـ ـب علـ ـ ـى األزمـ ـ ـات تحقيقـ ـ ـاً‬ ‫للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية وفي الوقت ذاته التأكد مـن أن‬ ‫والقي ـام بإص ـدار التوجيه ـات والتعليم ـات والم ـذكرات الفني ـة وال ـدالئل‬ ‫ذلـك لـن يسـتخدم وسـيلة لإلفـالت مـن الضـمانات المنصـوص عليهـا‬ ‫اإلرشادية‪.‬‬ ‫في هذا القانون ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫ـاء علـى هـذه الر يـة أعـد هـذا القـانون مـن سـبعة وتسـعين مـادة فـي‬ ‫وبن ً‬ ‫إجراءات الشراء وأساليب التعاقد‬ ‫أحد عشر باباً وفقاً لما يلي ‪:‬‬ ‫فــ ـي الفصــ ـل األول أوجبــ ـت المــ ـادة (‪ )10‬أن تكــ ـون كافــ ـة الوثــ ـائق‬ ‫الباب األول ‪ :‬التعاريف ونطاق تطبيق القانون ‪.‬‬ ‫واإلخطارات والقرارات واالتصاالت كتابةً وألزمت الجهات المختصة‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬التنظيم المؤسسي ألجهزة الشراء العام ‪.‬‬ ‫بالش ـ ـراء اس ـ ـتخدام تكنولوجي ـ ـا المعلوم ـ ـات واالتص ـ ـاالت الحديث ـ ـة ‪،‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬إجراءات الشراء وأساليب التعاقد ‪.‬‬ ‫وإنشاء موقع رسمي يتبـع الجهـاز علـى الشـبكة الدوليـة للمعلومـات ‪،‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين ‪.‬‬ ‫وأج ـازت تق ـديم العط ـاءات بوس ـائل إلكتروني ـة بش ـرط أن ي ـنص عل ـى‬ ‫الباب الخامس ‪ :‬طرح المناقصة وتقديم العطاءات ‪.‬‬ ‫ذلك في وثائق المناقصة‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ :‬إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد ‪.‬‬ ‫أوجبت المادة (‪ )11‬تحديد الموعد النهائي لتقـديم العطـاءات ليتـاح‬ ‫الباب السابع ‪ :‬األوامـ ـ ـ ـر التغييري ـ ـ ـة ‪.‬‬ ‫وق ـت ك ـاف للمناقص ـين لالط ـالع عل ـى اإلع ـالن الموج ـه إل ـيهم‪ ،‬كم ـا‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪21‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫تقـوم بتسـجيل المقـاول فـي الفئـة التـي تتفـق ومركـزه المـالي والفن ـي ‪،‬‬ ‫أوجبـ ـت المـ ـادة (‪ )12‬وضـ ـع المواصـ ـفات الفنيـ ـة للمناقصـ ـة بصـ ـ ـ ـورة‬ ‫وقــد أجــازت المــادة (‪ )30‬للمقــاول بعــد مــرور ســنة مــن تصــنيفه أن‬ ‫واضحة إلتاحة فرص متساوية للمناقصين ‪.‬‬ ‫يطلــب إعــادة تصــنيفه ورفعــه إلــى فئــه أعلــى علــى أن المــدة الالزمــة‬ ‫وق ـد تن ـاول الفص ـل الث ـاني م ـن ه ـذا الب ـاب أس ـاليب التعاق ـد حي ـث إن‬ ‫لالنتقال من الفئة الثانية إلى الفئة األولى تكون خمس سنوات ‪.‬‬ ‫األص ـل التعاق ـد بطري ـق المناقص ـة العام ـة إال أن الم ـادة (‪ )13‬أش ـارت‬ ‫وح ـدد الفص ـل الث ـاني الش ـروط العام ـة الواج ـب توافره ـا ف ـي المتعاق ـد‬ ‫إل ـى أس ـاليب أخ ـرى ه ـي المناقص ـة المح ـدودة أو الممارس ـة أو األم ـر‬ ‫وأجازت المـادة (‪ )31‬أن يكـون مقـدم العطـاء أجنبيًـا كمـا أجـازت أن‬ ‫ـاء علـى مـذكرة مسـببة مـن الجهـة صـاحبة الشـأن‪ ،‬وحظـرت‬ ‫المباشر بن ً‬ ‫يكـون الطـرح مقتص ًـرا علـى الشـركات الوطنيـة أو األجنبيـة فـي أحـوال‬ ‫تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر ‪.‬‬ ‫معينة ‪.‬‬ ‫لت المادة (‪ )14‬التعاقـد بطريـق المناقصـة العامـة وكيفيـة طرحهـا كمـا‬ ‫وف ـي الفص ـل الثال ـث أوض ـحت الم ـادة (‪ )32‬أن التأهي ـل المســبق ال‬ ‫أوض ـ ـحت الم ـ ـادة (‪ )15‬مراح ـ ـل التعاق ـ ـد بطري ـ ـق المناقص ـ ـة العام ـ ـة‪،‬‬ ‫يؤهل المناقص لترسية المناقصة عليه إال إذا استوفى الشروط الواردة‬ ‫وح ـددت الم ـادة (‪ )16‬ح ـاالت التعاق ـد بطري ـق المناقص ـة المح ـدودة‬ ‫ف ـ ـي وث ـ ـائق المناقص ـ ـة‪ .‬وتح ـ ـدد الالئح ـ ـة التنفيذي ـ ـة ض ـ ـوابط التأهي ـ ـل‬ ‫واإلعـ ـالن عنهـ ـا‪ ،‬أمـ ـا التعاقـ ـد بطريـ ـق الممارسـ ـة العامـ ـة فقـ ـد أوجبـ ـت‬ ‫وإجراءاته ‪.‬‬ ‫المادة (‪ )17‬أن يكون بقرار من المجلس بناء على مذكرة مسببة من‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الجهة المتعاقدة‪.‬‬ ‫طرح المناقصة وتقديم العطاءات‬ ‫وأجازت المادة (‪ )18‬للجهة صاحبة الشأن التعاقد بطريـق الممارسـة‬ ‫في الفصل األول تناولت المادتان (‪ )33‬و(‪ )34‬اختصاصات الجهة‬ ‫المح ـدودة أو األم ـر المباش ـر بش ـرط الحص ـول عل ـى إذن م ـن الجه ـاز‬ ‫صــاحبة الشــأن وألزم ــ ـت الجهــات الحكوميـ ـة إعــداد ونشــر خططهــا‬ ‫بناء على طلب كتابي مسبب ويصدر قـرار المجلـس فـي هـذا الطلـب‬ ‫السنوية وإع ـ ـداد جـ ـ ـدول عـن المناقص ـ ـات والتـأهيالت التـي سـتطرح‬ ‫بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في حاالت محددة‪ ،‬واستثنت المـادة‬ ‫م ـن قبله ـا خ ـالل م ـدة أدناه ـا ‪ 90‬يوم ـاً قب ـل طرحه ـا وحظ ـرت الم ـادة‬ ‫(‪ )19‬حصول الجهة صاحبة الشأن على إذن التعاقد من الجهاز فـي‬ ‫التعاقد بقصد استنفاذ االعتمادات المالية كما حظرت التعاقد إال في‬ ‫حـ ـاالت معين ـ ـ ـ ـة إذا لـ ـم تـ ـزد قيمـ ـة التعاقـ ـد علـ ـى ( ‪ 75.000‬د‪.‬ي )‬ ‫الحــاالت االسـ ـتثنائية التــي تقتضـ ـيها ضـ ـرورة العمــل وبموافقـ ـة الـ ـوزير‬ ‫خمسة وسبعين ألف دينار كويتي ‪ ،‬وذلك وفقاً للتعاميم التي تصدره ـا‬ ‫المش ـ ـرف عل ـ ـى الجه ـ ـة الحكومي ـ ـة المختص ـ ـة وأن تراع ـ ـي الجه ـ ـات‬ ‫وزارة المالي ـة‪ .‬وف ـي ح ـاالت الض ـرورة القصـ ـوى يج ـب عل ـى المجل ـس‬ ‫الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة قبل الطرح للتعاقد‪.‬‬ ‫االسـ ـ ـتعجال ف ـي الب ـت الف ـوري بطل ـب الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن وذل ـك‬ ‫وبيّنت المـادة (‪ )35‬كيفيـة اإلعـالن عـن المناقصـة وتقـديم العطـاءات‬ ‫لألعمال الطارئة ‪ ،‬متى ما جاوزت قيمتها النصـاب القـانوني‪ ،‬علـى أن‬ ‫والبيانــات التـ ـي يجــب توافرهــا فــي اإلعـ ـالن حيــث تحـ ـدد أقــل مـ ـدة‬ ‫تقـوم ه ـذه الجهـة عل ـى وجـه الس ـرعة بإخطـار الجه ـاز بمـا باش ـرته م ـن‬ ‫ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيـث ال تزيـد علـى ‪ 90‬يومـاً ‪،‬‬ ‫إجراءات أولية مرفقة بالمستندات والمسوغات التي دعت إلى ذلك‪.‬‬ ‫وأوجبـت المـادة (‪ )36‬اسـتناداً إلـى الخطـط السـنوية المعلنـة التعاقـد‬ ‫وعرف القـانون فـي المـادة نفسـها حـاالت الضـرورة القصـوى‪ :‬ظـروف‬ ‫ّ‬ ‫فـي حـدود االحتياجـات الفعليـة وأوجبـت علـى الجهـة صـاحبة الشـأن‬ ‫لـ ـم يكـ ـن بإمكـ ـان الجهـ ـة توقعهـ ـا وأال يكـ ـون االسـ ـتعجال ناتجـ ـاً عـ ـن‬ ‫بيان توافر االعتمادات المالية‪.‬‬ ‫خارجا عن سيطرتها ‪.‬‬ ‫التباطؤ من جانبها أو ليس ً‬ ‫ونصت المادة (‪ )37‬على أن يراعى قبل الطرح تقسيم األصناف إلى‬ ‫‪ -‬حالـة حـدوت كارثـة نـتج عنهـا احتيـاج عاجـل لبضـائع أو أعمـال أو‬ ‫مجموعـ ـات متجانسـ ـة بمراعـ ـاة دليـ ـل التصـ ـنيف و التـ ـرقيم للمخـ ـزون‬ ‫خدمات ‪.‬‬ ‫السـلعي المعتمـد لـدى الهيئـة العامـة للصـناعة ‪ .‬وألزمـت احتـرام مبـدأ‬ ‫وتنـ ـاول الفصـ ـل الثالـ ـث فـ ـي مادتيـ ـه (‪ )20‬و(‪ )21‬مـ ـن هـ ـذا البـ ـاب‬ ‫تكافؤ الفرص وإال كان اإلجراء باطالً ‪.‬‬ ‫أسـاليب أخ ـرى للش ـراء منه ـا مناقصـات وأدل ـة الش ـراء الجم ـاعي الت ـي‬ ‫وفـ ـي الفصـ ـل الثـ ـاني نظـ ـم القـ ـانون نشـ ـر اإلعـ ـالن عـ ـن الـ ـدعوة إلـ ـى‬ ‫تصدرها وزارة المالية‪ ،‬وفي المادتين (‪ )22‬و(‪ )23‬تناولت الممارسة‬ ‫المناقصـ ـة أو تقـ ـديم العـ ـروض أو طلبـ ـات التأهيـ ـل المسـ ـبق وحـ ـددت‬ ‫اإللكتروني ـة ‪ ،‬واتفاقي ـات الش ـراء اإلطاري ـة‪ ،‬وتح ـدد الالئح ـة التنفيذي ـة‬ ‫المــادة (‪ )38‬طــرق اإلعــالن للــدعوة إلــى المناقصــة بحيــث يتضــمن‬ ‫ضوابط وتنظيم هذه األساليب من الشراء ‪.‬‬ ‫اإلعالن الموعد النهائي وتكون تلك المـدة ال تقـل عـن ‪ 30‬يومـاً مـن‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الموعد المحدد‪.‬‬ ‫اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين‬ ‫وفــي الفصــل الثالـ ـث تناولــت المـ ـواد (‪ )39‬و(‪ )40‬و(‪ )41‬و(‪)42‬‬ ‫نظم الفصل األول القوائم والتسـجيل ولجنـة التصـنيف واختصاصـاتها‬ ‫و(‪ )43‬وثــائق المناقصــة وبيانــات العطــاءات وإجــراءات الطــرح فــي‬ ‫حيث ألزمـت المـادة (‪ )24‬األمانـة العامـة للجهـاز بتسـجيل المـوردين‬ ‫المناقصة العامة وتقديم العطاءات وسريتها وتقديم العينات ‪.‬‬ ‫والمق ـاولين والمتعه ـدين والفنيـ ـين المص ـنفين ل ـدى الجه ـاز ف ـ ـي ق ـوائم‬ ‫وألزمـ ـت المـ ـادة (‪ )39‬الجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن إعـ ـداد صـ ـيغة العطـ ـاء‬ ‫بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي القــانون وكــذلك وضــع ســجل لقيــد‬ ‫والشروط والمواصـفات الفنيـة ومـدة سـريان العطـاء وبينـت مـا تحتـوي‬ ‫أســماء الممنــوعين مــن التعامــل سـ ـواء أكــان المنــع بــنص القــانون أم‬ ‫عليه وثائق المناقصة ‪.‬‬ ‫بموجـ ـب قـ ـرارات إداريـ ـة ‪ .‬وحـ ـددت المادتـ ـان (‪ )25‬و(‪ )26‬لجن ـ ـة‬ ‫وفـي الفصـل الرابـع نظـم القـانون تقـديم العطـاءات وسـريتها وأوجبـت‬ ‫متخصصـ ـة تتـ ـولى تصـ ـنيف المقـ ـاولين ك ويعـ ـاد تشـ ـكيلها كـ ـل ثـ ـالت‬ ‫المادة (‪ )40‬تقديم العطاءات في الوثائق الرسمية وأن تعبأ العطاءات‬ ‫سنوات وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط عمل هذه اللجنة ‪،‬‬ ‫حســب الشــروط المبينــة فــي الوثــائق وتكــون الوثــائق فــي المظــاريف‬ ‫وبين ـت المــواد (‪ )27‬و(‪ )28‬و(‪ )29‬أعمــال لجنــة التصــنيف حيــث‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪22‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫أسـعار المناقصـة ‪ ،‬وحـددت المـادة (‪ )53‬المعـايير التـي تجـري علـى‬ ‫الرســمية ســليمة ويحكــم إغالقهــا‪ ،‬ويجــوز أيضــاً اســتعمال الوسـ ــ ـائل‬ ‫أساسـ ـها المقارنـ ـة بـ ـين العطـ ـاءات وأسـ ـس تقيـ ـيم العطـ ـاءات ومعـ ـايير‬ ‫اإللكترونيـ ـ ـة إلتمـ ـ ـام كـ ـ ـل أو بعـ ـ ـض اإلجـ ـ ـراءات السـ ـ ـابقة بالشـ ـ ـروط‬ ‫المقارن ـة بينه ـا ‪ ،‬ونوضــح القواع ـد الت ـي تضــمنتها الم ـادة (‪ )53‬فيمــا‬ ‫المــذكورة واعتبــرت بــاطالً كــل عطــاء يخــالف هــذه األحكـ ـام إال أنـ ـه‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫بالنس ـ ـ ـبة للبنــ ـ ـدين ( ‪ ) 3، 2‬يجــ ـ ـوز تصــ ـ ـحيح اإلجــ ـ ـراءات إذا رأى‬ ‫‪ -1‬تطلــب المشــرع أن تعــد الجهــة صــاحبة الشــأن النظــام الخــاص‬ ‫المجلس بإجماع أعضائه قبوله للصالح العام ‪.‬‬ ‫بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنـة بـين العطـاءات‬ ‫ونص ـت الم ـادة (‪ )41‬عل ـى أن العطــاء ال يك ـون مقب ـوالً إذا ل ـم يكــن‬ ‫شريطة أن تكون تلك المعايير موضوعيه وقابلة للتقدير بمعنى متعلقة‬ ‫مصحوبًا بالعينات المطلوبة في وثائق المناقصة وكلفت القطـاع الفنـي‬ ‫بمحـل الطـرح المطلـوب التعاقـد عليـه وسـمات المتنـاقص مـن حيـث‬ ‫بالجهــة صــاحبة الشــأن بفحــص العينــات إلثبــات مالئمتهــا‪ ،‬وضــمانًا‬ ‫المؤهالت والخبرات واإلمكانيات باإلضافة إلى إمكانية تحويل تلـك‬ ‫لسرية المناقصة وجـديتها نصـت المـادة (‪ )42‬بتعـرض المسـؤول عـن‬ ‫األس ـس والمع ـايير إلــى درج ـات رقمي ـة وفئــات تق ـدير لتيس ـير الرصــد‬ ‫كشـ ـف سـ ـرية العطـ ـاء للمسـ ـاءلة التأديبيـ ـة دون اإلخـ ـالل بحـ ـق إقامـ ـة‬ ‫والمقارنة ‪.‬‬ ‫الدعوى المدنية أو الجزائية ضده ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اس ـ ـتحدت المش ـ ـرع معي ـ ـار الكلف ـ ـة كمعي ـ ـار أساس ـ ـي ف ـ ـي ح ـ ـال‬ ‫وف ـي الفص ـل الخــامس بش ـأن وثــائق العرض ـين الفنــي والم ـالي ألزمــت‬ ‫المقارنة بين العروض كون مفهوم الكلفة يعد آلية أكثر كفاءة وإنصافاً‬ ‫عرضـا فنيًـا وماليًـا أن تقـدم‬ ‫المادة (‪ )43‬في المناقصات التي تتطلب ً‬ ‫وواقعيــ ـة وحفاظــ ـاً علــ ـى المصــ ـلحة العامــ ـة فضــ ـالً عــ ـن توافقهــ ـا مــ ـع‬ ‫العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض المـالي‬ ‫التوجهات الحديثـة فـي الـنظم القانونيـة المقارنـة إذ أن تقيـيم العناصـر‬ ‫علـ ـ ـى أن تحـ ـ ـدد الالئحـ ـ ـة التنفيذيـ ـ ـة بيانـ ـ ـات ومحتويـ ـ ـات ومرفقـ ـ ـات‬ ‫غيـ ـر السـ ـعرية بقيمـ ـة تقديريـ ـة جنبـ ـاً إلـ ـى جنـ ـب مـ ـع السـ ـعر اإلجمـ ـالي‬ ‫المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة ‪.‬‬ ‫للعطاء يعكس الصورة الحقيقية القتصاديات العطاء ويجعل ترتيبه في‬ ‫وفي الفصل السادس أجازت المادة (‪ )44‬للجهـة المختصـة بالشـراء‬ ‫تسلسل العطاءات المتنافسـة أقـرب مـا يكـون للصـحة والدقـة وصـوالً‬ ‫عق ـد اجتماع ـات تمهيدي ـة لإلجاب ـة ع ـن استفس ـارات م ـن ق ـاموا بش ـراء‬ ‫إلى قرار ترسية قائم على ر ية كاشفة ومنهج عادل وفعال ‪.‬‬ ‫وثائق أي مناقصـة أو ممارسـة مـع اإلعـالن عـن االجتمـاع لتمكـين مـن‬ ‫‪ -3‬واعتمد المشرع آليتين للترسية ففي المناقصات النمطية أو التي‬ ‫يرغب في الحضور ‪.‬‬ ‫ال تحتاج إلى فحص فني تكون الترسية على ( أقل العطاءات سعراً )‬ ‫وخصص الفصل السابع للتأمين األولى‪ ،‬حيث أوجبت المادة (‪)45‬‬ ‫المتوافق مع متطلبات وثـائق المناقصـة بينمـا فـي حـاالت المناقصـات‬ ‫في حالة المناقصة وفق العرضين الفني والمالي إرفـاق التـأمين األولـي‬ ‫األكثـ ـر تعقيـ ـداً أو تكلفـ ـة أو حـ ـال الطـ ـرح بنظـ ـام المظـ ـروفين الفنـ ـي‬ ‫مـ ـع العـ ـرض الفنـ ـي ‪ ،‬وأن يكـ ـون التـ ـأمين بشـ ـيك مصـ ـدق أو خطـ ـاب‬ ‫والمالي وحاالت التقييم بنظام النقـاط فتكـون الترسـية بآليـة احتسـاب‬ ‫وصالحا لمدة سريان العطاء ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمان من بنك معتمد‬ ‫الكلفة اإلجمالية عند المقارنة بين العروض ‪.‬‬ ‫وفــي الفصــل الثــامن تناولــت المادتــان (‪ )46‬و(‪ )47‬أحكــام ســريان‬ ‫‪ -4‬ل ـم يك ـن الق ـانون الملغ ـي (‪ )1964/37‬يع ـرف أو ي ـنظم التقي ـيم‬ ‫العطـاء حيـث يبقـى العطـاء نافـذ المفعـول وغيـر جـائز الرجـوع فيـه مـن‬ ‫الفني بنظام النقاط ولكن المشرع عالجه بصراحة في القانون الجديد‬ ‫وقت تصديره حتى نهايـة فتـرة سـريانه وإذا تعـذر البـت فـي العطـاءات‬ ‫ووجه إلى أنه في حالة اللجوء إلى هذه الطريقة فإنه يتعـين علـى جهـة‬ ‫خـ ـالل هـ ـذه الفتـ ـرة ألزمـ ـت المـ ـادة (‪ )46‬المجلـ ـس أن يطلـ ـب مـ ـن‬ ‫اإلدارة أن تضـ ـمن وثـ ـائق المناقصـ ـة عناصـ ـر وأسـ ـس التقيـ ـيم وتحديـ ـد‬ ‫مقـ ـدمي العطـ ـاءات قبـ ـول سـ ـريان عطـ ـاءاتهم لمـ ـدة أخـ ـرى‪ ،‬وأجـ ـازت‬ ‫النهاية العظمى لدرجات التقييم والحد األدنى للقبول الفني علماً بأن‬ ‫المادة (‪ ) 47‬تقديم عطاءات بديلة إذا كانت المناقصة تسمح بذلك‬ ‫ترتيب العطاءات يتوقف على حاصل قسمة السعر اإلجمالي والقيمـة‬ ‫وحددت المادة كيفية تقديمها ‪.‬‬ ‫المالية لكل منها على مجموع النقـاط الفنيـة التـي حصـل عليهـا ذلـك‬ ‫الباب السادس‬ ‫العطـاء مـع مراعـاة ثبـات عناصـر وأسـس التقيـيم المشـار إليهـا بمجـرد‬ ‫إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد‬ ‫طرح المناقصة وعدم جواز تعديلها ‪.‬‬ ‫تناول الفصـل األول مـن هـذا البـاب فـي المـادة (‪ )48‬إجـراءات فـتح‬ ‫‪ -5‬بحسـ ـب األصـ ـل العـ ـام وطبقـ ـاً للمبـ ـدأ المقـ ـرر فـ ـإن االختصـ ـاص‬ ‫المظاريف في اليوم والمكان والوقت المحدد لذلك في جلسة علنية‬ ‫بالدراسـ ـة الفنيـ ـة وكـ ـذا حس ـ ـاب كلفـ ـة العطـ ـاءات وإجـ ـراء المفاض ـ ـلة‬ ‫بحضـ ـور مقـ ـدمي العطـ ـاءات أو مـ ـن يمـ ـثلهم وتبـ ـث بثًـ ـا مباش ـ ـ ـًرا علـ ـى‬ ‫والمقارنـة بينهـا بعـد توحيـد أسـس المقارنـة مـن الناحيـة الماليـة كـل مـا‬ ‫الموقـع اإللكترونـي للجه ـ ـ ــاز‪ ،‬ونصــت المـ ــادة (‪ )49‬علـى أن تحـال‬ ‫س ـلف تخــتص بــه أص ـلياً الجهــة العامــة ص ـاحبة الشــأن مــع جــواز أن‬ ‫العطاءات الفنية إلى الجهة صـاحبة الشـأن لدراسـتها وتقـديم التوصـية‬ ‫يكل ـف المجل ـس قطاع ـه الفن ـي أو لجن ـة خاص ـة بالمش ـاركة ف ـي ذل ـك‬ ‫يوما مـن تـاريخ اإلحالـة‪،‬‬ ‫في شأنها إلى الجهاز خالل مدة ‪ 30‬ثالثين ً‬ ‫وعل ـى القط ـاع الفن ـي بالجه ـة العام ـة ح ـال قيام ـه باالختص ـاص المش ـار‬ ‫وأجـ ـازت للجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن فـ ـي حـ ـاالت المشـ ـروعات الكبـ ـرى‬ ‫إليه أن يقيم العناصر غير السعرية بقيم نقدية ومن تلك العناصر على‬ ‫يومـا‪،‬‬ ‫والمعقدة فنيًا أن تطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى ‪ 60‬ستين ً‬ ‫سـ ـبيل المثـ ـال وطبقـ ـاً لمـ ـا يـ ـرد الـ ـنص عليـ ـه فـ ـي وثائ ـ ـ ـ ـق المناقصـ ـة ‪:‬‬ ‫وف ـي حال ـة ع ـدم قب ـول العط ـاء الب ـد م ـن تس ـبيب االس ـتبعاد‪ ،‬وأج ـازت‬ ‫ش ـ ـ ـ ـروط توف ـ ـ ـ ـير الضم ـ ــ ـ ـان ‪ ،‬الص ـ ـيانة ‪ ،‬قطـ ــ ـ ـع الغي ـ ـار‪ ،‬مســ ـتلزمات‬ ‫المادة (‪ )50‬للجهـاز تشـكيل لجنـة خاصـة لدراسـة العـروض الفنيـة و‬ ‫التشـ ـغيل ‪ ،‬شـ ـروط السـ ـداد والتسـ ـليم ‪ ،‬العمـ ـر االفتراضـ ـي ‪ ...‬وبعـ ـد‬ ‫تقديم توصيات بشأنها ‪.‬‬ ‫إج ـراء تل ـك الدراس ـة والتقي ـيم ترف ـع الجه ـة تقري ـراً مثبت ـاً ب ـه توصــياتها‬ ‫وتنـ ـاول ذات الفصـ ـل فـ ـي الم ـ ـادة (‪ )51‬إجـ ـراءات فـ ـتح المظ ـ ـاريف‬ ‫بالترسية للعـرض علـى مجلـس الجهـاز الـذي يكـون لـه مطلـق السـلطة‬ ‫الماليــة وفــي المــادة (‪ )52‬طــرق إعــالن الجهــاز عــن كشــوف تفريــغ‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪23‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫وجعلت المادة (‪ )62‬األولويـة فـي مشـتريات الجهـات العامـة للمنـتج‬ ‫التقديريـ ـة فـ ـي حـ ـدود أحكـ ـام القـ ـانون فـ ـي اعتمـ ـاد تلـ ـك التوصـ ـيات‬ ‫ال ـوطني‪ ،‬م ـع مراع ـاة االتفاقي ـات الدولي ـة واإلقليمي ـة المبرم ـة م ـع دول ـة‬ ‫بحالتها كلياً أو جزئياً أو طرحها والتسرية على خالف مضمونها‪.‬‬ ‫الكوي ـت‪ .‬وعل ـى المجل ـس أو الجه ـة ص ـاحبة الش ـأن ف ـي المناقص ـات‬ ‫‪ -6‬مج ـدداً وف ـي البن ـد ‪ 4‬م ـن الم ـادة (‪ )53‬أك ـد المش ـرع عل ـى م ـا‬ ‫وم ـ ـا ف ـ ـي حكمه ـ ـا الترس ـ ـية عل ـ ـى المن ـ ـتج ال ـ ـوطني مت ـ ـى ك ـ ـان مطابقً ـ ـا‬ ‫سبق وأن أرسته المـادة ‪ 47‬مـن القـانون الملغـي مـن وجـوب استرشـاد‬ ‫للمواصفات والشروط وال يزيد على أقل األسعار عن منتجات مماثلة‬ ‫المجل ـس ‪ -‬ح ـال الب ـت ف ـي التوص ـيات ‪ -‬باألس ـعار األخي ـرة الس ـابق‬ ‫مستوردة بنسبة تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫التعامل بها محلياً أو خارجياً وكذا بأسعار السوق وبأية عناصـر أخـرى‬ ‫ونصـ ـت المـ ـادة (‪ )63‬علـ ـى إخطـ ـار الجهـ ـاز للجهـ ـة صـ ـاحبة الشـ ـأن‬ ‫‪ -‬موضـ ـ ـوعية أو رقميـ ـ ـة ومحليـ ـ ـة أو دوليـ ـ ـة ‪ -‬فـ ـ ـي تيسـ ـ ـير وتفعيـ ـ ـل‬ ‫بنتيجة المناقصة وعليها أن ترد بالتعقيب بشأن الترسية خالل مدة ال‬ ‫إجــراءات البــت والترســية مـ ـع األخــذ فـ ـي االعتبــار مقارنـ ـة الكميـ ـات‬ ‫تجــاوز عشــرة أيــام مــن تــاريخ اســتالمها لإلخطــار وإخطــار المنــاقص‬ ‫المقدمــة فــي المناقصـ ـة المعروضــة مـ ـع معــدل الكميـ ـات فــي العقـ ـود‬ ‫الـ ـذي رس ـ ـت علي ـ ـه المناقص ـ ـة‪ ،‬ونص ـ ـت الم ـ ـادة (‪ )64‬بع ـ ـدم أحقي ـ ـة‬ ‫المعتمدة في مناقصات لعقود سابقة ‪.‬‬ ‫المناقص الفائز بأي حق له تجاه الدولة في حالة العدول عن الترسـية‬ ‫وتناول الفصل الثاني إعادة طرح المناقصة أو إلغاءها ونصـت المـادة‬ ‫بق ـرار م ـن مجل ـس الجه ـاز وال يعتب ـر المن ـاقص متعاق ـ ًدا إال م ـن ت ـاريخ‬ ‫(‪ )54‬على أنـه يجـوز للمجلـس قبـول العطـاء الوحيـد إذا كـان مطابقـاً‬ ‫التوقيع على العقد ‪.‬‬ ‫للشــروط ومناســباً مــن حيــث الســعر ومــع ذلــك يجــوز بموافقــة ثلثــي‬ ‫صص الفصل الرابع ألحكام التأمين النهائي ‪ ،‬حيث تناولـت المـواد‬ ‫خُ ّ‬ ‫أعضـ ـاء المجلـ ـس الحاضـ ـرين إعـ ـادة طـ ـرح المناقصـ ـة إذا كـ ـان هنـ ـاي‬ ‫ورد‬ ‫(‪ )65‬و(‪ )66‬و(‪ )67‬و(‪ )68‬و(‪ )69‬و(‪ )70‬تنظ ـ ـ ـ ـيم تق ـ ـ ـ ـديم ّ‬ ‫أسـ ـ ـباب تسـ ـ ـتدعي ذلـ ـ ـك ‪ ،‬وحـ ـ ـددت المـ ـ ـادة (‪ )55‬حـ ـ ـاالت إلغـ ـ ـاء‬ ‫التـأمين النهـائي ومصـادرته‪ ،‬وبينـت المـادة (‪ )67‬اإلعفـاء مـن التـأمين‬ ‫المناقص ـة قب ـل الب ـت فيه ـا بق ـرار مس ـبب م ـن مجل ـس الجه ـاز بأغلبي ـة‬ ‫فــي حــال تــم تنفيــذ العقــد قبــل تقــديم التــأمين وبينــت المــادة (‪)68‬‬ ‫ثلثي أعضائه‪ ،‬وكذلك بالنسبة للجهـة صـاحبة الشـأن إذا كانـت تباشـر‬ ‫ح ـاالت خس ـارة المن ـاقص للت ـأمين األول ـي نتيج ـة التخل ـف ع ـن توقي ـع‬ ‫إجراءات التعاقد ‪.‬‬ ‫برد التأمين األولي إلى الفائز عنـد قيامـه‬ ‫العقد‪ .‬وقضت المادة (‪ّ )69‬‬ ‫تناول الفصل الثالث من هذا الباب إجـراءات الترسـية ونصـت المـادة‬ ‫بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد‪ .‬وبينت المادة (‪ )70‬حق الجهة‬ ‫(‪ )56‬فــي الحــاالت التــي ال تحتــاج إلــى فحــص فنــي‪ ،‬حيــث ترســى‬ ‫صـاحبة الشـأن فـي مصـادرة التـأمين النهـائي فـي حـاالت فسـخ العقـد‬ ‫المناقصـة علـى المنـاقص الـذي يتوافـق مـع متطلبـات وثـائق المناقصـة‬ ‫وفي حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمة منه ‪.‬‬ ‫وعط ـ ـا ه ه ـ ـو األق ـ ـل سـ ـ ـ ـ ـعراً ‪ ،‬وأج ـ ـ ـازت الم ـ ـادة للجه ـ ـاز أن يرسـ ـ ـ ـي‬ ‫وأجازت المادة (‪ )71‬للمتعهد أن يتعاقد مع مقاول بالباطن عن جزء‬ ‫المناقص ـة ف ـي الح ـاالت الت ـي تتطل ـب عرضً ـا فنيًـا وماليًـا وتحت ـاج إل ـى‬ ‫م ـن التزامات ـه بع ـد الحص ـول عل ـى موافق ـة مس ـبقة م ـن الجه ـة ص ـاحبة‬ ‫مس ـتوى هندس ـي ع ـالٍ عل ـى ص ـاحب العط ـاء ال ـذي يس ـتوفي الش ـروط‬ ‫الشـ ـأن بشـ ـرط أن يكـ ـون المتعاقـ ـد مـ ـن البـ ـاطن مـ ـؤهالً لتنفيـ ـذ ذات‬ ‫الفنية وكان عطا ه أقل كلفة بعد تقييم العطـاءات مـن جميـع النـواحي‬ ‫االلتزام ـ ـات الواقع ـ ـة عل ـ ـى المتعه ـ ـد‪ .‬وتناول ـ ـت الم ـ ـادة (‪ )72‬اآلث ـ ـار‬ ‫الفنية والمالية‪.‬‬ ‫المترتبـة علـى انسـحاب المنـاقص الفـائز‪ .‬وبينـت المـادة (‪ )73‬ط ـرق‬ ‫أوضحت المادة (‪ )57‬طريقة تسعير العطـاءات ‪ ،‬وتصـحيح األخطـاء‬ ‫نشر القرارات الخاصة بالترسية أو اإللغاء أو االستبعاد ‪.‬‬ ‫إذا كان الخطأ الحسابي يجاوز ‪ %5‬من السعر اإلجمالي داعية إلـى‬ ‫الباب السـ ـابع‬ ‫استبعاد العطاء ما لم يقرر مجلس الجهاز بإجماع أعضائه الحاضـرين‬ ‫األوامر التغييرية في مرحلة إجراءات المناقصة‬ ‫قبوله للمصلحة العامة ‪.‬‬ ‫حظرت المادة (‪ )74‬على الجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييريـة‬ ‫األص ـل أن ترس ـى المناقص ـة عل ـى م ـن تق ـدم بس ـعر أق ـل إال إذا كان ـت‬ ‫للعق ـود الخاض ـعة ألحكـ ـ ـام الق ـانون إال بش ـ ـ ـروط وبموافق ـ ـ ـة مجلـ ـ ـ ـس‬ ‫األسعار منخفضة بشكل كبير وأجازت المادة (‪ )58‬إرساء المناقصـة‬ ‫الجهاز‪ .‬وأجازت المـ ـ ـادة (‪ )75‬بشروط تعديل أسعار العقد في حالة‬ ‫على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى بقرار يصدره المجلس بأغلبيـة‬ ‫تغيـ ـر أسـ ـعار المـ ـواد الرئيسـ ـية الداخلـ ـة فـ ـي بنـ ـود المناقصـ ـة وأوجبـ ـت‬ ‫ثلثي أعضائه الحاضرين‪.‬‬ ‫المــادة (‪ )76‬وجــود اعتمــاد مــالي لــدى الجهــة صــاحبة الشــأن عنــد‬ ‫ونصـت الم ـادة (‪ )59‬علـى آلي ـة ط ـرح وترسـية المناقص ـات المتماثل ـة‬ ‫إصدار األوامر التغييرية ‪.‬‬ ‫ل ذات الجهة‪ ،‬حيث نصت وثائقها على عدم ترسية أكثر مـن مناقصـة‬ ‫الباب الثامـ ـن‬ ‫علـ ـى منـ ـاقص واحـ ـد ‪ .‬ويـ ـتم قبـ ـول مقـ ـدمي العطـ ـاءات التاليـ ـة لتنفيـ ـذ‬ ‫النظر في الشكاوى والتظلمات‬ ‫المناقصـ ـة بالسعر األقل الذي قدم هذه العطاءات ‪.‬‬ ‫تناولت المادتان (‪ )77‬و(‪ )78‬إجراءات الشكاوى والتظلمات‬ ‫وبينت المادة (‪ )60‬موازنـة األسـعار وأجـازت تعـديل األسـعار الفرديـة‬ ‫والبـت فيهـا فأجـازت ألي منـاقص لحقـت بـه خسـارة أو ضـرر ولك ـل‬ ‫غي ـر المعقول ـة ف ـي ح ـدود الس ـعر اإلجم ـالي للمناقص ـة ف ـإذا ل ـم يقب ـل‬ ‫مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائـه‬ ‫ذي مصـ ـلحة التقـ ـدم بشـ ـكوى والـ ـتظلم أمـ ـام المجلـ ـس مـ ـن قرارات ـ ـه‪،‬‬ ‫ج ـاز للجه ـاز اس ـتبعاد عطائ ـه واعتب ـاره منس ـحبًا ويع ـاد الت ـأمين األول ـي‬ ‫وتنشـأ لجنة للتظلمات بقرار من مجل ـس الوزراء تلح ـق بـه وتضـم فـي‬ ‫وترسى المناقصة على من يليه في الترتيب أو تلغى أو يعاد طرحها ‪.‬‬ ‫عضـ ـويتها خ ـ ـ ـبراء متخصصـ ـ ـ ـ ـين قـ ـانونيين ومـ ـاليين وفنيـ ـين للبـ ـت فـ ـي‬ ‫أجازت المادة (‪ )61‬في حالة تسـاوي األسـعار بـين العطـاءات تجزئـة‬ ‫الـتظلم‪ ،‬يعينـون لمـدة ثـالت سـنوات غيـر قابلـة للتجديـد تخـتص فـي‬ ‫المناقصـ ـة بـ ـين مقـ ـدمي العطـ ـاءات بشـ ـرط مـ ـوافقتهم‪ ،‬وإذا لـ ـم تقبـ ـل‬ ‫النظر والبت في الـتظلم وتخط ـ ـر ب ـه رئي ـ ـس الجهـاز خـالل سـبعة أيـام‬ ‫المناقصة التجزئة يُقترع بينهم ‪.‬‬

‫األحد ‪ 26‬شوال ‪ 1437‬هـ ‪2016/7/31 -‬م‬ ‫‪24‬‬ ‫الكويت اليوم العدد ‪ 1299‬السنة الثانية والستون‬ ‫السـ ـ ـوق المحلي ـ ـ ـة أو مـن المـوردين المحليـين المس ـ ـجلين فـي قـوائم‬ ‫مـ ـن تـ ـاريخ إحالـ ـة الـ ـتظلم إليهــا‪ ،‬وقـ ـد تناولـ ـت المـ ـواد (‪ )79‬و(‪)80‬‬ ‫تص ـنيف المورديـ ـ ـن باللجن ـة‪ ،‬وأج ـازت زي ـادة أو تخف ـيض ه ـذه النس ـبة‬ ‫و(‪ )81‬االختص ـ ـاص القض ـ ـائي وإج ـ ـراءات ال ـ ـدعوى وتطبي ـ ـق ق ـ ـانون‬ ‫بق ـرار م ـن مجل ـس ال ـوزراء ‪ ،‬كم ـا تراق ـب الت ـزام المق ـاول األجنب ـي ب ـأن‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية كأصل عام على الدعاوى التي ترفع وفق‬ ‫يسند ماال يقل عن ‪ %30‬من أعمـال المقاولـة التـي ترسـى عليـه إلـى‬ ‫أحكام هذا القانون في حال عدم وجود نص خاص ‪.‬‬ ‫مق ـ ـاولين محلي ـ ـين مس ـ ـجلين ف ـ ـي ق ـ ـوائم التص ـ ـنيف ويج ـ ـوز زي ـ ـادة أو‬ ‫واســ ـ ـتثنت المــ ـ ـادة (‪ )80‬إعــ ـ ـالن األوراق القضــ ـ ـائية مــ ـ ـن القواعــ ـ ـد‬ ‫تخفيض النسبة بقرار من مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫المنص ـوص عليه ـا ف ـي ق ـانون المرافع ـات المدني ـة والتجاري ـة وأج ـازت‬ ‫كم ـ ـا ألزم ـ ـت الم ـ ـادة (‪ )88‬الجه ـ ـة العام ـ ـة ب ـ ـالتخطيط المس ـ ـبق للمناقص ـ ـات‬ ‫اإلعالن بطريق الفاكس أو البريد اإللكتروني‪ ،‬واستثنت المادة (‪)81‬‬ ‫وإعداد جدول عن المناقصات والتأهيالت التي ستطرح من قبلها ‪.‬‬ ‫بعض اإلجراءات من خضوعها لبعض مواد قـانون المرافعـات المدنيـة‬ ‫أوجبــت المــادة (‪ )89‬تحصــيل رســوم نظيــر الخــدمات التــي يقــدمها‬ ‫والتجارية ‪.‬‬ ‫الجهــاز والتــي تحــدد بقــرار مــن الــوزير المخــتص ‪ .‬وأجــازت المــادة‬ ‫الباب التاسـ ـع‬ ‫(‪ )90‬االتفـ ـاق بـ ـين الجهـ ـات العامـ ـة بموافقـ ـة الـ ـوزراء الـ ـذين تتـ ـبعهم‬ ‫منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات‬ ‫الجهات صاحبة الشأن دون الخضوع الموضوعي أو اإلجرائي لقانون‬ ‫فــ ـي الفصــ ـل األول نظمــ ـت المــ ـادة (‪ )82‬منــ ـع تضــ ـارب المصــ ـالح‬ ‫المناقصات العامة أو الجهاز ‪.‬‬ ‫وحظرت لضمان الحيادية أن يكون المناقص عضـواً فـي المجلـس أو‬ ‫ونصــت المــادة (‪ )91‬علــى إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون‬ ‫موظف ـ ـاً بالجه ـ ـاز أو ب ـ ـأي جه ـ ـة عام ـ ـة ص ـ ـاحبة الش ـ ـأن ‪ ،‬وف ـ ـي ح ـ ـال‬ ‫بمرسوم بناء على طلـب الـوزير المخـتص بالتنسـيق مـع وزيـر الماليـة ‪.‬‬ ‫المخالفة يكون العقد قابالً لإلبطال ‪.‬‬ ‫وذلــك خــالل ســتة شــهور مــن تــاريخ النشــر فــي الجريــدة الرســمية ‪.‬‬ ‫وف ـي الفص ـل الث ـاني أوجب ـت الم ـادة (‪ )83‬مس ـاءلة م ـوظفي الجه ـات‬ ‫وألزمت وزارة المالية بإصـدار تعليماتهـا بشـأن عمليـات الشـراء بكافـة‬ ‫العام ـ ـة والتحقي ـ ـق معه ـ ـم ألي إهم ـ ـال أو تقص ـ ـير ف ـ ـي إع ـ ـداد وث ـ ـائق‬ ‫أنواعها بما ال يتعارض مع مواد القانون ‪.‬‬ ‫المناقصـ ـة أو الممارسـ ـة ومـ ـا يترتـ ـب عليهـ ـا ‪ ،‬وأوجبـ ـت المـ ـادة علـ ـى‬ ‫أحكامــا انتقاليــة تخــص المــوظفين العــاملين‬ ‫ً‬ ‫وتضــمنت المــادة (‪)92‬‬ ‫الجهاز أن يبت في طلـب الجهـة صـاحبة الشـأن ويخطرهـا بقـراره فـي‬ ‫الموج ـودين بلجن ـة المناقص ـات المركزي ـة تمهي ـدً ا ل ـنقلهم إل ـى الجه ـاز‬ ‫مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة‪.‬‬ ‫المركـ ـ ـزي للمناقصـ ـ ـات العامـ ـ ـة بـ ـ ـدرجاتهم ومسـ ـ ـمياتهم التخصصـ ـ ـية‬ ‫وف ـ ـي الفص ـ ـل الثال ـ ـث بين ـ ـت الم ـ ـادة (‪ )84‬الس ـ ـلوي الواج ـ ـب عل ـ ـى‬ ‫واإلشرافية بعد إنشاء الهيكل الجديد للجهاز ‪.‬‬ ‫المناقصين واإلجراءات المتخذة في حالة المخالفة ‪.‬‬ ‫وأوض ـحت الم ـادة (‪ )93‬قواع ـد للش ـفافية وإض ـافة المعلوم ـات ح ـول‬ ‫وفي الفصل الرابع حددت المادة (‪ )85‬الجزاءات التـي يوقعهـا المجلـس‬ ‫المناقصـ ـ ـة إلتاحـ ـ ـة الفرصـ ـ ـة للجمهـ ـ ـور لالطـ ـ ـالع علـ ـ ـى التعليمـ ـ ـات‬ ‫عل ـ ـ ـى المق ـ ـ ـاولين أو الم ـ ـ ـوردين أو متعهـ ــ ـدي الخ ـ ـ ـدمات دون اإلخـ ــ ـالل‬ ‫والتوجيهات والتعاميم ‪.‬‬ ‫بـ ـالحقوق التعاقدي ــة الـ ـواردة فـ ـي العقـ ـد ‪ ،‬ويوقـ ـع الجـ ـزاء بعـ ـد االسـ ـتدعاء‬ ‫أحكامـا انتقاليـة بشـأن المناقصـات التـي بـدأت‬ ‫ً‬ ‫ونظمت المادة (‪)94‬‬ ‫وس ـماع األق ـوال ‪ ،‬وأجــازت للمن ـاقص أن يــتظلم م ـن قــرار توقي ـع العقوبــة‬ ‫في ظل القانون الملغى ولـم تنتـه قبـل العمـل بالقـانون الجديـد يسـتمر‬ ‫خ ـالل ثالث ـين يوم ـاً م ـن ت ـاريخ ص ـدوره ‪ .‬كم ـا تعاق ـب الش ـركة المتعث ـرة ف ـي‬ ‫السـير فيهـا وفقً ـا ألحكـام القـانون رقـم (‪ )37‬لسـنة ‪ . 1964‬ويلغـى‬ ‫تنفيذ عقدها بمنعها من المشاركة في مناقصة تالية ‪.‬‬ ‫كـل حكـم يتعـارض مـع القـانون الجديـد مـا لـم يوجـد نـص خـاص فـي‬ ‫الباب العاشـ ـ ـر‬ ‫قانون آخر ‪.‬‬ ‫العقـ ـد النموذج ـ ـي‬ ‫ونصـ ـت المـ ـادة (‪ )95‬علـ ـى أن يعمـ ـل بالتصـ ـنيف الحـ ـالي للمقـ ـاولين‬ ‫تن ـاول ه ـذا الب ـاب ف ـي الم ـادة (‪ )86‬قي ـام الجه ـاز بالتع ـاون م ـع وزارة‬ ‫وس ـجل الم ـوردين لم ـدة س ـتة أش ـهر بح ـد أقص ـى ي ـتم خالله ـا إص ـدار‬ ‫المالية وإدارة الفتوى والتش ـ ـريع بوضع عقود نموذجية مكتوبـة تتـألف‬ ‫التصنيف والسجل الجديدين وفقً ا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫من كراسة الشروط العامة والخاصة ‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )96‬على أن يعمل بهذا القـانون بعـد سـتة أشـهر مـن‬ ‫الباب الحادي عشر‬ ‫تـاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسـمية باسـتثناء المـادة الخامسـة الخاصـة‬ ‫أحك ـ ــ ـام ختاميـ ــ ـة‬ ‫بتشكيل مجلس إدارة الجهاز والمادة (‪ )91‬الخاصة بإعداد الالئحة‬ ‫نظم ـ ـت الم ـ ـادة (‪ )87‬قواع ـ ـد أفض ـ ـلية الص ـ ـناعة الوطني ـ ـة والمق ـ ـاول‬ ‫التنفيذية حيث يعمل بهما بأثر فوري من تاريخ نشر القانون ‪.‬‬ ‫المحلي وألزمت الجهة العامة مراعاة األحكـام المقـررة قانونًـا بالنسـبة‬ ‫لالس ـ ـتثمار المباش ـ ـر ل ـ ـرأس الم ـ ـال األجنـ ـ ـبي حي ـ ـث يلت ـ ـزم المق ـ ـ ـ ـاول‬ ‫األجنبـي بشـراء مـا ال يقـل عـن ‪ %30‬مـن مسـ ــتلزمات المقاول ــة مـن‬