Kuwait mid-range Development Plan 2015/2016 – 2019/2020

‫الخطة االنمائية متوسطة‬ ‫األجل لدولة الكويت‬ ‫‪2020/2019- 2016/2015‬‬ ‫مايو ‪2015‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪5‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .2‬الرؤية والتوجيهات‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .3‬األدلة واستعراض التقدم‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .4‬المشروعات‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ .5‬المتطلبات التشريعية‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ .6‬القسم الختامي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ .7‬الملحقات‬ ‫مـــــقـــدمـــــة‬ ‫‪ .1.1‬البنية المحسنة للخطة متوسطة األجل‬ ‫‪ .1.2‬مالحظات حول الخطة قبل التعديل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1.3‬مزايا الخطة متوسطة األجل الجديدة‬ ‫بعد التعديل‬ ‫‪ .1.4‬غرض الخطة متوسطة األجل الجديدة‬ ‫بعد التعديل‬ ‫‪ .1‬مـــــــقــــــدمــــــة‬ ‫‪ 1.1‬البنية المحسنة للخطة متوسطة األجل‬ ‫بناء على رؤية‬ ‫ً‬ ‫تمثل الخطة متوسطة المدى للسنوات ‪ 2020/2019-2016/2015‬توجهًا وطنيًا على مدار األعوام المقبلة‬ ‫حضرة صاحب السمو أمير الكويت‪ ،‬الشيخ صباح األحمد الصباح‪ .‬ويحدد هذا التوجه مواطن التركيز كما يحدد الخطط‬ ‫والمشاريع الالزمة لتحقيق الوضع المرجو للكويت وقاطنيها‪.‬‬ ‫تم تحديث هيكل الخطة متوسطة المدى للسنوات ‪ 2020/2019-2016/2015‬ليشمل منهجية متتابعة‪ ،‬تبدأ من الرؤية‬ ‫الوطنية مرورًا بمواطن التركيز المحددة وصوالً إلى المشروعات التمكينية‪ .‬وستتيح هذه المنهجية تركيز وتوحيد‬ ‫الجهود من أجل تحقيق األهداف المشتركة التي تخدم الصالح العام لدولة الكويت‪.‬‬ ‫ويتم تطبيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير الكويت على خمسة محاور تمثل «الوضع النهائي» المرجو للكويت‪.‬‬ ‫وتحظى تلك المحاور الخمسة بدعم من سبع ركائز تمثل العوامل المحركة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات‬ ‫المختلفة في الكويت لتحقيق ذلك‪ .‬كما تُستخدم أدلة عالمية لقياس تقدم الكويت بشكل يسمح بمقارنتها مع‬ ‫الدول األخرى والقضاء على التالعب في البيانات ألغراض سياسية‪ .‬ويتم بشكل مستمر تحديد المواطن التي تحتاج‬ ‫لتحسين‪ ،‬ومن ثم يتم تحديد المشروعات ذات الصلة والسعي لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬مالحظات حول الخطة قبل التعديل‬ ‫كشفت الخطة السابقة عن عدة منحنيات يمكن معالجتها‪ .‬وقد تم تجميع المالحظات الواردة من المعنيين من‬ ‫أصحاب المصلحة من أجل وضع بنية خطة جديدة تهدف إلى حل المشكالت السابقة التي شكلت معوقات للنجاح‪.‬‬

‫لم يتم تحديد الربط بين أهداف الرؤية والسياسات بصورة واضحة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪w w‬لم يتم ربط أهداف الرؤية بصورة واضحة بالمجاالت والقطاعات والسياسات المطروحة في الخطة ما ترتب‬ ‫عليه غياب القدرة على تحديد واضح لما إذا كان أي هدف محدد قد عرض بصورة مناسبة في الخطة‪ .‬كما‬ ‫ترتب على ذلك منع تحديد تأثير السياسات والمشروعات المحددة على أهداف الرؤية‪.‬‬ ‫كانت السياسات المستخدمة غامضة أو تعرض أفكارًا متعددة‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪w w‬كانت السياسات‪ ،‬التي تمثل أساس الخطة‪ ،‬غامضة‪ ،‬وكثيرة الكلمات وتعرض العديد من األفكار ما تسبب‬ ‫بإساءة تفسيرها وسمح بإدراج مشروعات لم تدعم الرؤية بصورة محددة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لم تقم أدلة األداء الرئيسية بقياس أهداف الخطة بصورة واضحة وشاملة‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪w w‬لم يكن هناك رابط مباشر بين أدلة األداء الرئيسية واألهداف والسياسات والمشروعات‪ ،‬وبالتالي لم يكن‬ ‫من الممكن إجراء قياس للتحسن الناتج عن أي هدف أو سياسة أو مشروع‪.‬‬ ‫تم إدراج المشروعات التشغيلية أو التي لم تكن مرتبطة بصورة مباشرة بالرؤية ضمن الخطة‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪w w‬تضمنت المشروعات المقترحة من قبل الجهات المختلفة مشروعات تشغيلية أو مشروعات كانت مهمة‬ ‫من منظور تشغيلي‪ ،‬إال أنها كانت تفتقد إلى ارتباط مباشر مع الرؤية‪.‬‬ ‫لم يستند اختيار “المشروعات االستراتيجية” إلى معايير محددة بصورة واضحة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪w w‬لم يتم تقييم المشروعات االستراتيجية التي كانت لها األولوية على المشروعات األخرى في الخطة‬ ‫بناء على التأثير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واختيارها‬ ‫لم تكن المتطلبات القانونية مرتبطة بالمشروعات أو األهداف المحددة‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪w w‬لم تكن القوانين المقترحة مرتبطة بمشروعات أو أهداف محددة ما ترتب عليه افتقاد القدرة على تحديد‬ ‫أولويات هذه القوانين أو التأكد من أنها هي التي ستتيح تنفيذ الرؤية‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬مزايا الخطة متوسطة األجل الجديدة بعد التعديل‬ ‫سيحقق الهيكل المعدل للخطة متوسطة األجل أربعة مزايا رئيسية‪:‬‬ ‫التركيز على مجموعة محددة من المحاور األكثر أهمية لسد الفجوات المتعلقة برؤية الكويت‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪w w‬تساعد الدرجة األكبر من التركيز على تحقيق النجاح‪.‬‬ ‫وضع طريقة واضحة و موضوعية لقياس األداء على الصعيد الوطني لما تطرحه الرؤية‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪w w‬سيتم قياس أداء الكويت من خالل أدلة معترف بها عالميًا‪.‬‬ ‫تسهيل وضع خطط واضحة للمشروعات على مستوى المؤسسة الحكومية بحيث يمكن‬ ‫‪.3‬‬ ‫قياس تلك الخطط عبر أدلة موضوعية‪.‬‬ ‫‪w w‬يحدد مسؤولو المشروعات ضمن خططهم مستوى التأثير المتوقع لها‪.‬‬ ‫توفير منهجية موضوعية لتحديد أولوية المشروعات‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪w w‬يتم ترتيب المشروعات من حيث األولوية اعتمادًا على قدرة كل منها على تحسين وضع الكويت في‬ ‫األماكن والمستويات التي جرى التركيز عليها‪.‬‬

‫‪ 1.4‬غرض الخطة متوسطة األجل الجديدة بعد التعديل‬ ‫يتمثل غرض الخطة متوسطة األجل الجديدة في توفير توجيهات وطنية موحدة للتخطيط االستراتيجي في دولة‬ ‫الكويت‪ .‬ويتم تنفيذ ذلك من خالل إبراز المناطق التي تحتاج دولة الكويت إلى لتركيز عليها‪ ،‬ومن خالل قياس األداء‬ ‫عبر استخدام طائفة من األدلة العالمية التي ترتبط بالرؤية‪ ،‬وتحديد مجموعة من المشروعات سيكون لها أكبر تأثير‬ ‫على تحقيق هذه الرؤية‪.‬‬ ‫كما تعتبر الخطة متوسطة األجل وثيقة متجددة‪ ،‬حيث يتم تحديثها بصورة سنوية لعرض التقدم في تحقيق‬ ‫الرؤية وتقديم أحدث المشروعات‪ .‬ومن المتوقع أن تستفيد األجهزة الحكومية من خطة التنمية في إعداد خططها‬ ‫الخاصة‪ ،‬وهو ما يجب أن يتضمن أهداف المؤسسة رفيعة المستوى واألهداف التشغيلية وقائمة المشروعات ذات‬ ‫الصلة‪ .‬إضافة إلى ما تقدم‪ ،‬ستراجع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية هذه الخطط متوسطة األجل‬ ‫على مستوى المؤسسات واألجهزة‪ ،‬والتي ستشكل أساسًا ألجزاء معينة من الخطة الوطنية متوسطة األجل‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تمثل هذه الوثيقة النسخة األولى من الخطة متوسطة األجل‪ ،‬وهي بمثابة مقدمة لعملية التخطيط الجديدة‪ .‬وفي‬ ‫النسخة التالية من الوثيقة‪ ،‬وبعد االنتهاء من دورة تخطيط كاملة‪ ،‬ستشمل الخطة مدخالت من الخطط االستراتيجية‬ ‫على مستوى األجهزة والجهات‪ .‬وبعد دمج خطط األجهزة والجهات‪ ،‬ستضم دورة التخطيط الثالثة تحديد أولويات‬ ‫مواطن التركيز‪ .‬فبينما تركز الخطة الحالية على جميع مواطن التحسين بشكل متساو‪ ،‬فالبد في نهاية المطاف‬ ‫من أن تشتمل الخطة على وضع أهداف تفصيلية على مستوى المؤشرات‪ ،1‬وهو األمر الذي سيسمح للجهات بتحديد‬ ‫أولويات جهودها فيما يتعلق بالمواطن المتنوعة التي يمكن أن يساهموا فيها‪.‬‬ ‫كيف يجب أن تستفيد أجهزة الدولة المختلفة من الخطة متوسطة األجل‬ ‫يجب أن تتعرف المؤسسات على أول فصلين من الخطة متوسطة األجل‪ ،‬ألنهما يحتويان على عرض للرؤية ومكونات‬ ‫الخطة‪ ،‬إضافة إلى ‪ 20‬دليالً من األدلة متوسطة األجل‪ .‬يجب استخدام المحاور الخمسة‪ 2‬كطموحات إرشادية لجميع‬ ‫خطط التنمية على مستوى أي مؤسسة كما يجب استخدام الركائز السبع‪ 3‬كوسيلة للوصول إلى األهداف متوسطة‬ ‫وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫األجل وطويلة األجل‪ .‬وستكون أدلة الرؤية في نهاية المطاف األداة التي ستقيس األداء الوطني‪،‬‬ ‫ستسعى المؤسسات جاهدة لتقديم المشروعات التي تدعم تحسين هذه األدلة من خالل تلبية توجيهاتها‬ ‫اإلستراتيجية‪.4‬‬

‫نظرًا ألن كل دليل يجب أن يكون له مسؤول أو مجموعة مسؤولين‪ ،‬فقد تم تخصيص كل دليل وكل مؤشر‬ ‫في البند ‪ 3‬من هذه الوثيقة إلى مسؤول محتمل‪ .‬ومن المستحسن أن تركز الجهات واألجهزة على التوجهات‬ ‫االستراتيجية التي هم مسؤولون محتملون عن مؤشراتها ويخططون لمشروعات من أجل تحقيقها‪.‬‬ ‫على الرغم من ذلك‪ ،‬إذا لم يتم ذكر أي جهة أو جهاز كمسؤول محتمل‪ ،‬فال يزال مفضالً أن تحدد األجهزة المشروعات‬ ‫الموجودة ضمن نطاق أعمالها والتي ستساعد دولة الكويت على تحقيق رؤيتها وتحسين موقفها في مختلف األدلة‬ ‫متوسطة األجل‪.‬‬ ‫‪ .1‬تشمل الخطة ‪ 86‬مؤشرا وهي عبارة عن مكونات منبثقة عن ال ‪ 20‬دليال الرئيسية للرؤية والتي تقيس تقدم دولة الكويت تجاه تحقيق الرؤية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمثل المحاور الحاالت النهائية المرغوبة التي تهدف دولة الكويت لتحقيقها بحلول عام ‪ 2035‬من خالل خطتها االنمائية والتخطيط االستراتيجي والتشغيلي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمثل الركيزة الوسيلة التي يمكن من خاللها تحقيق الرؤية و محاورها‪.‬‬ ‫‪« .4‬تمثل التوجيهات االستراتيجية مواطن التركيز والتحسين وفقً ا الستراتيجية الرؤية‪ ،‬التي يتم تحويلها بعد ذلك إلى مشروعات على مستوى أي منشأة‪».‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الرؤية‬ ‫والتوجيهات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .2.1‬بيان الرؤية‬ ‫‪ .2.2‬محاور وركائز الرؤية‬ ‫‪ .2.3‬المؤشرات والتوجهات االستراتيجية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .2‬الــرؤيــة والتــوجــيــهــات‬ ‫‪ 2.1‬بيان الرؤية‬ ‫تشتق خطة الكويت متوسطة المدى من «بيان الرؤية» الذي أعلنه حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح‬ ‫األحمد الصباح‪ ،‬وحدد فيه رؤية وأولويات البالد‪ .‬ويعتبر هذا الجدول الزمني شديد األهمية حيث يضع هدفًا واضحًا من‬ ‫حيث الوقت والحاالت المطلوب تحقيقها خالل فترة العشرين سنة التالية‪ .‬ومن بيان الرؤية‪ ،‬يمكننا استخالص أهدافًا‬ ‫متعددة للكويت التي يجب تصبح منطقة جذب للمستثمرين‪ ،‬مثل تحسين المؤسسات الحكومية وتطوير الموارد‬ ‫البشرية وتطوير البنية األساسية‪.‬‬ ‫تتمثل توقعات صاحب السمو وسبب هذه الرؤية في «سكان راضين ومجتمعات نشيطة ومستدامة»‪ .‬ويوضح هذا أن‬ ‫األشخاص ورفاهيتهم وبيئتهم تقع في قلب رؤية العام ‪ 2035‬وعلى نفس القدر من األهمية‪.‬‬

‫وقد نص البيان على‪« :‬تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب لالستثمار‪،‬‬ ‫يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي‪ ،‬وتذكي فيه روح المنافسة‬ ‫وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم‪ ،‬وترسخ القيم وتحافظ‬ ‫على الهوية االجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة‪ ،‬وتوفر بنية‬ ‫أساسية مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة‪».‬‬ ‫‪ 2.2‬محاور وركائز الرؤية‬ ‫‪ 2.2.1‬محاور الرؤية‬ ‫يقدم بيان الرؤية خطوطًا إرشادية واضحة لما يجب أن تطمح الكويت لتحقيقه بحلول العام ‪ .2035‬فمن خالل بيان‬ ‫الرؤية ذاته‪ ،‬يمكننا الخروج بخمسة محاور رئيسية‪ .‬تمثل هذه المحاور الحاالت النهائية المرغوبة التي تهدف دولة‬ ‫الكويت إلى تحقيقها بحلول العام ‪ 2035‬من خالل خطتها االنمائية والتخطيط االستراتيجي والتشغيلي‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬محاور رؤية الكويت‬ ‫اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴﺔ‬ ‫رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺠﺎه ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺤﺴﻲ‬ ‫” ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري ﺟﺎذب‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻴﺎدة‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ -‬ﺑﻨﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ذات ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺼﺎف‬ ‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫وﺗﺬﻛﻲ ﻓﻴﻪ روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ا‘ﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻤﻌﺪة‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﻬﺎز دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﻲ داﻋﻢ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰدﻫﺮ وﻣﺘﻨﻮع ‪ -‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰدﻫﺮ وﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن‬ ‫وﺗﺮﺳﺦ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﻼف اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬

‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ‪ -‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ‬ ‫وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﺎ اﻟﺠﻮدة وﺿﻤﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻴﺎة ذات‬ ‫وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺘﻄﻮرة وﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺠﻌﺔ‪“.‬‬ ‫دوﻟﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ -‬اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺠﺎري‬ ‫ﻗﻮي دوﻟﻴ‪.°‬‬ ‫‪ .1‬مشاركة المواطنين واحترام القانون‬ ‫يهدف هذا المحور إلى إنشاء قاعدة قانونية تحظى باالحترام من خالل الحد من الفساد وبناء الثقة في قواعد‬ ‫المجتمع واحترامها باإلضافة إلى تحسين مشاركة المواطنين في الحكومة‪.‬‬ ‫ويشمل هذا المحور ترسيخ القواعد والنظم وزيادة قابلية تطبيقها والمساءلة عنها ضمن المؤسسات العامة‪ .‬كما‬ ‫يتضمن أيضًا دعم تنمية المجتمع المدني بالكويت‪ ،‬ورفع المشاركة في الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬فاعلية وشفافية الحكومة‬ ‫يهدف هذا المحور إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز الفاعلية والكفاءة في المؤسسات العامة بالكويت‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا المحور النزاهة والمسؤولية في صنع السياسات على القواعد والقوانين والتطبيق المناسب‬ ‫للسياسات التي تتم صياغتها‪.‬‬ ‫‪ .3‬اقتصاد مزدهر ومتنوع‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستقرة من خالل الجمع بين تطوير القطاع الخاص وتنويع‬ ‫االقتصاد بعيدًا عن النفط‪.‬‬ ‫يتضمن ذلك ضمان النمو في االقتصاد بخالف الناتج عن إنتاج النفط‪ ،‬وتطوير قوي في مختلف قطاعات األعمال‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .4‬مجتمع متماسك‬ ‫يهدف هذا المحور إلى بناء مجتمع يساعد على نشأة األفراد وتماسكهم‪.‬‬ ‫يتضمن ذلك توفير خدمات عالية الجودة في الرعاية الصحية والتعليم بتكلفة معقولة‪ ،‬وضمان وجود اقتصاد وطني‬ ‫متوازن وبنية تحتية حديثة تتيح لساكني البالد الحصول على حياة ذات جودة متميزة‪.‬‬

‫‪ .5‬دولة مؤثرة على الصعيد العالمي‬ ‫يهدف هذا المحور إلى اضطالع الكويت بدور قوي ومؤثر على المستويين اإلقليمي والعالمي من خالل التأثير التجاري‬ ‫والسياسي والدعم اإلنساني‪.‬‬ ‫يتضمن ذلك الحفاظ على تأثير سياسي ودبلوماسي قوي على الصعيد العالمي‪ ،‬واالضطالع بدور اقتصادي فاعل‬ ‫عالميًا من خالل االستثمار خارج البالد‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2‬ركائز الرؤية‬ ‫لتحقيق األوضاع النهائية الخمسة المطلوبة‪ ،‬ستحتاج الكويت دعم المؤسسات المختلفة عبر ركائز متعددة‪ .‬تمثل‬ ‫الركيزة الوسيلة التي يمكن من خاللها تحقيق الرؤية ومحاورها‪ .‬وتتضمن الخطة متوسطة األجل سبعة أنواع متميزة‬ ‫من الركائز المذكورة أدناه‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬ركائز رؤية الكويت‬ ‫اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﺒﻌﺔ‬ ‫رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ادارة‬ ‫” ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري ﺟﺎذب‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻴﺎدة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫وﺗﺬﻛﻲ ﻓﻴﻪ روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ا‘ﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﻬﺎز دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﻲ داﻋﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫وﺗﺮﺳﺦ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮأس ﻣﺎل اﻟﺒﺸﺮي‬ ‫وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺘﻄﻮرة وﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺠﻌﺔ‪“.‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .1‬اإلدارة‬ ‫تتضمن هذه الركيزة إصالح الممارسات اإلدارية والحكومية من أجل ترسيخ النزاهة‪ ،‬والشفافية‪ ،‬والمساءلة على‬ ‫مستوى الحكومة‪ .‬ويحسن إصالح اإلدارة الحكومية فعالية وكفاءة تطبيق السياسات وتقديم الخدمات‪ ،‬حيث تلعب‬ ‫اإلدارة دورًا مهمًا للغاية في الشؤون االجتماعية واالقتصادية في دولة الكويت‪.‬‬

‫‪ .2‬االقتصاد‬ ‫يمثل اقتصاد الكويت العامل المحرك لتحقيق تنمية أوسع‪ ،‬ولتقليل اعتماد الدولة على عائدات تصدير النفط بصورة‬ ‫تدريجية‪ .‬ويتضمن هذا دعم المنافسة واالبتكار في القطاع الخاص وتحسين آليات سوق العمل في الدولة وتشجيع‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة وتعزيز سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .3‬البنية التحتية‬ ‫تتضمن هذه الركيزة تطوير بنية تحتية وطنية معاصرة من أجل تطوير وتحسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬والدعم اللوجستي والتجارة وإنتاج الكهرباء ونقلها في الكويت‪.‬‬ ‫‪ .4‬البيئة المعيشية‬ ‫تتضمن هذه الركيزة ضمان توافر المساكن لقاطني الكويت إلى جانب التنمية المستدامة‪ ،‬من خالل المحافظة على‬ ‫البيئة وترشيد استهالك الموارد الطبيعية االستراتيجية مثل المياه والنفط‪.‬‬ ‫‪ .5‬الرعاية الصحية‬ ‫ستلعب مؤسسات الرعاية الصحية دورًا حيويًا في تحقيق جودة الحياة المنشودة لشعب الكويت‪ .‬ويتضمن ذلك‬ ‫تحسين مستوى الخدمات في نظام الرعاية الصحية العامة القائم وتطوير نظام رعاية صحية وطني قادر على حل‬ ‫مشكالت الرعاية الصحية العامة المتنامية بتكلفة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .6‬التربية ورأس المال البشري‬ ‫تتضمن التربية ورأس المال البشري إصالح نظام التعليم من أجل إعداد الشباب حتى يصبحوا مواطنين يتمتعون‬ ‫بقدرة تنافسية وطاقة إنتاجية ضمن القوى العاملة في الدولة‪ ،‬باإلضافة إلى تحسين كفاءة اإلنفاق على التعليم‪.‬‬ ‫وسيكون تطوير وتنمية المواطن الكويتي من خالل التعليم وتحسين الثروة البشرية أحد العوامل الرئيسية في‬ ‫تحقيق الرؤية والتغلب على التحديات‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .7‬المكانة العالمية‬ ‫تركز المكانة العالمية على تحسين التواجد اإلقليمي والعالمي لدولة الكويت في مجاالت مثل الدبلوماسية والثقافة‬ ‫كما ستمكن دولة الكويت من أن تصبح العبًا مؤثرًا على المستوى العالمي‪.‬‬ ‫تمثل المحاور والركائز المطروحة في هذا البند العناصر الرئيسية لتفعيل رؤية ‪ .2035‬وكما هو موضح في الشكل‬ ‫أدناه‪ ،‬فقد انحدرت بعد ذلك إلى التوجهات االستراتيجية‪ ،‬ومواطن التركيز والتحسين وفقًا الستراتيجية الرؤية‪ ،‬التي‬ ‫يتم تحويلها بعد ذلك إلى مشروعات على مستوى أي مؤسسة أو جهاز‪.‬‬

‫الشكل ‪ :3‬مكونات رؤية الكويت‬ ‫‪14‬‬ ‫إلنشاء رابط بين المحاور والركائز والتوجهات االستراتيجية تم تحديد االعتمادات المتبادلة بين المحاور والركائز‬ ‫وتخصيص األدلة إلى كل اعتماد متبادل كما هو موضح في المصفوفة أدناه‪ .‬وتعتبر األدلة المحددة‪ ،‬التي سيتم‬ ‫تناولها بتفصيل أكبر في القسم التالي‪ ،‬األدلة الرئيسية للخطة متوسطة األجل وتهدف إلى قياس التقدم في‬ ‫تنفيذ الرؤية بصورة موضوعية‪.‬‬ ‫دوﻟﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰدﻫﺮ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫وﻣﺘﻨﻮع‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ اﻋﻤﺎل‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫دﻟﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﺧﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ا‰دارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4‬دﻟﻴﻞ ا¬ﺗﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫دﻟﻴﻞ أداء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‬ ‫)ﻣﻄﺎرات‪/‬ﻣﻮاﻧﻰء‪/‬ﺳﻜﻚ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‪/‬اﻟﻄﺮق(‬ ‫دﻟﻴﻞ أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دﻟﻴﻞ اداء اﻟﺒﻴﺌﻲ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻜﻦ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮارد‬ ‫واﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺟﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮأس‬ ‫ﻣﺎل اﻟﺒﺸﺮي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت‬ ‫دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 2.3‬األدلة والتوجهات االستراتيجية‬ ‫تم اختيار عدد من األدلة العالمية لقياس االعتمادات المتبادلة المعروضة في المصفوفة أعاله والسماح بتقييم دقيق‬ ‫ألداء دولة الكويت مقابل محاور الرؤية‪.‬‬ ‫تعتمد جميع األدلة التي وقع عليها االختيار لقياس التقدم نحو تحقيق الرؤية على مصادر دولية أو مجموعة من‬ ‫المصادر الدولية بهدف الحفاظ على الحيادية في عملية القياس‪ .‬وتفيد تلك األدلة في قياس أداء الكويت مقارنة‬ ‫بدول أخرى‪ ،‬كما تضع أهدافًا لتقدم الكويت مع مرور الوقت‪.‬‬

‫يتم تقسيم األدلة إلى مؤشرات للوقوف بشكل محدد على المواطن التي تحتاج للتحسين‪ .‬فإذا كان األداء في مؤشر‬ ‫معين أقل من المستوى المستهدف‪ ،‬يتم تحديده كموطن يحتاج إلى تحسين‪ .‬ويطلق على فرصة التحسين تلك‬ ‫“توجهًا استراتيجيًا”‪ .‬وتقدم هذه التوجهات االستراتيجية إرشادات للمؤسسات فيما يتعلق بتحديد المشروعات‬ ‫التمكينية‪.‬‬ ‫عملية اختيار ومراجعة االدلة والمؤشرات المتعلقة بالرؤية هي عملية ديناميكية‪ .‬بوسعنا ٕاضافة او استبدال ادلة‬ ‫و مؤشرات مع مرور الوقت‪ .‬من الممكن ان نضيف مؤشرا بقدر ما يوضح فهمنا بالنسبة لمكونات االدلة المتعلقة‬ ‫بالرؤية‪ ،‬او استبداله بدليل اخر اذا كان مصدره موثوق و يتم تحديثه بشكل متكرر اكثر‪ .‬و من الممكن ان نضيف‬ ‫دليل على شرط ان يقيس ربط بارز وأساسي بين محور وركيزة و ذات اهمية في تحقيق رؤية الكويت للعام ‪2035‬‬ ‫‪15‬‬ ‫األدلــــة‬ ‫واســتـعــراض‬ ‫‪3‬‬ ‫التقــــدم‬ ‫‪ .3.1‬أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫‪ .3.2‬التوجهات االستراتيجية للخطة متوسطة األجل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .3‬األدلة واستعراض‬ ‫التقدم‬ ‫تم اختيار األدلة كوسيلة لقياس تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية‪ ،‬ويتم قياس األدلة بناءً على الئحة توضح مرتبة‬ ‫الكويت مقارنة بدول أخرى في العالم‪ .‬وتشير المرتبة ‪ 1‬إلى أعلى مرتبة يمكن تحقيقها وأفضل أداء لذلك الدليل‪.‬‬ ‫نعرض في الجدول أدناه األدلة العشرين للخطة متوسطة األجل‪ ،‬وهي عبارة عن مؤشرات‪ ،‬وتأتي مصادر المعلومات‬ ‫المستخدمة في تحديد الترتيب من مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي والمنتدى االقتصادي العالمي‪ .‬وحيث إن‬ ‫األدلة تأتي من مصادر عالمية مختلفة‪ ،‬فإن حجم عينة الدول المستخدمة لقياس هذه األدلة يختلف‪ ،‬لذلك ضبطنا‬ ‫‪1‬‬ ‫درجات األدلة هذه لتكون وفق نسب مئوية يتم عرضها تحت اسم “النسبة المئوية الحالية” في الجدول أدناه ‪.‬‬ ‫يعرض الجدول التالي األدلة العشرين‪ ،‬والنسب المئوية الخاصة بها‪ ،‬والمصادر‪ .‬ويتم احتساب النسب المئوية الحالية‬ ‫كمتوسط للنسب المئوية للمؤشرات التي يتكون منها كل دليل‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫الجدول ‪ :1‬أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫المصدر‬ ‫الحالية‬ ‫الدليل‬ ‫‪#‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دليل الحكومة األخالقية*‬ ‫‪1‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫‪61‬‬ ‫دليل فاعلية السياسات*‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‪2014 ،‬‬ ‫‪51‬‬ ‫دليل سهولة ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫‪3‬‬ ‫البنك الدولي‪2013-2011 ،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫دليل اإلنفاق الحكومي*‬ ‫‪4‬‬ ‫بيزنس مونيتور إنترناشيونال‪2014- 2011 ،‬‬ ‫اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا‪« ،‬دراسات الحسابات الوطنية‬ ‫للمنطقة العربية»‪ ،‬تقرير‪2013 ،‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫‪53‬‬ ‫دليل تطور بيئة األعمال‬ ‫‪5‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دليل أداء سوق العمل*‬ ‫‪6‬‬ ‫البرنامج االنمائي التابع لألمم المتحدة‪2013 ،‬‬ ‫مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية‪2014- 2013 ،‬‬ ‫‪49‬‬ ‫دليل صادرات السلع والخدمات*‬ ‫‪7‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمية»‪2014 ،‬‬ ‫‪67‬‬ ‫دليل استخدام تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪8‬‬ ‫واالتصاالت الحكومية*‬ ‫البنك الدولي‪« ،‬تقرير دليل أداء الخدمات اللوجستية»‪2014 ،‬‬ ‫‪38‬‬ ‫دليل أداء الخدمات اللوجستية*‬ ‫‪9‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫‪53‬‬ ‫دليل جودة البنية التحتية للنقل*‬ ‫‪10‬‬ ‫البنك الدولي‪2014-2013 ،‬‬ ‫‪49‬‬ ‫دليل تدفق السلع عبر الحدود*‬ ‫‪11‬‬

‫‪ .1‬للدرجات في كل مؤشر‪ ،‬الرجاء الرجوع إلى البند ‪ 7.1.4‬في الملحق‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يوجد معيار دولي لهذا العدد‪ ،‬ويجب تتبعه على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫المصدر‬ ‫الحالية‬ ‫الدليل‬ ‫‪#‬‬ ‫مراجعة النفط والغاز العالمية‪ ،2014 ،‬البنك الدولي‪:2013- 2010 ،‬‬ ‫‪78‬‬ ‫دليل استعمال الموارد والطاقة*‬ ‫‪12‬‬ ‫إحصائيات الطاقة الدولية‪2012 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المؤسسة العامة للرعاية السكنية‪ ،‬سيتم احتسابه داخليًا‬ ‫‪ 20‬سنة‬ ‫دليل متوسط مدة الحصول على‬ ‫‪13‬‬ ‫السكن العام‬ ‫دليل األداء البيئي‪( 2014 ،‬مركز يال للقانون والسياسات البيئية)‬ ‫‪43‬‬ ‫دليل األداء البيئي*‬ ‫‪14‬‬ ‫االتحاد الدولي للسكري‪ ،‬أطلس‪ ،‬النسخة السادسة (تحديث ‪)2014‬‬ ‫‪54‬‬ ‫دليل جودة الرعاية الصحية*‬ ‫‪15‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية «التقرير العالمي للسرطان»‪2012 ،‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫‪65‬‬ ‫دليل جاهزية القوى العاملة*‬ ‫‪16‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير رأس المال البشري»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫‪69‬‬ ‫دليل جودة التعليم*‬ ‫‪17‬‬ ‫معهد االقتصاد والسالم‪2014 ،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دليل السالم العالمي‬ ‫‪18‬‬ ‫البنك الدولي‪2013 ،‬‬ ‫‪36‬‬ ‫دليل صافي تدفقات االستثمارات‬ ‫‪19‬‬ ‫األجنبية المباشرة‬ ‫هينلي أند بارتنرز‪2014 ،‬‬ ‫‪59‬‬ ‫دليل العالقات الدولية*‬ ‫‪20‬‬ ‫بلوم كونسلتينج‪« ،‬تقرير تصنيف العالمات التجارية على مستوى الدول»‪،‬‬ ‫‪2015- 2014‬‬ ‫* أدلة مركبة‪ ،‬تحتسب كمجموع لمؤشرات مختلفة استنادًا إلى مصادر دولية‬

‫‪ .3.2‬التوجهات االستراتيجية للخطة متوسطة األجل‬ ‫تتكون العديد من األدلة من مؤشرات تقدم معايير قياس أعمق وأكثر تفصيالً‪ ،‬وعند تقييمها‪ ،‬تساعد على تحديد‬ ‫مواطن التحسين‪ .‬ويسمى كل مجال تحسين توجهًا استراتيجيًا ويعمل على إرشاد جهود التحسين للمؤسسات‪.‬‬ ‫ويعرض الجدول التالي المؤشرات التي تشكل كل دليل باإلضافة إلى النسب المئوية الحالية لها‪ ،‬والنسب المئوية‬ ‫السابقة والتوجهات االستراتيجيات والوصف والمسؤول المحتمل والمشروعات ذات الصلة‪ .‬ويشير الوضع ‪ 1‬للنسبة‬ ‫المئوية إلى أفضل وضع في ذلك الدليل‪ ،‬بينما يشير الوضع ‪ 100‬إلى أسوأ وضع محتمل‪.‬‬ ‫من أجل تحقيق الرؤية‪ ،‬يجب أن تستهدف دولة الكويت الوصول على األقل إلى نسبة ‪ 30‬بالمئة بحلول ‪ 2025‬وعلى‬ ‫األقل نسبة ‪ 20‬بالمئة بحلول ‪ 2035‬على المستوى العالمي‪ .‬وستوفر هذه المواضع لدولة الكويت مكانة تنافسية‬ ‫على المستويين اإلقليمي والعالمي‪ ،‬كما ستساعد في ضمان مستوى معيشة مرتفع لمواطني الكويت وقاطنيها‪.‬‬ ‫يتم قياس أداء دولة الكويت مقابل أي من المؤشرات بصورة منتظمة ويعرض الجدول التالي أحدث موقف للكويت‬ ‫فيما يتعلق بكل من المؤشرات‪ .‬وبالنسبة للمؤشرات التي تحتاج الكويت لتحسينها من أجل الوصول إلى الموضع‬ ‫المستهدف بنسبة ‪ 30‬بالمئة بحلول ‪ ،2025‬يتم تحديد وبيان توجه استراتيجي‪ .‬ومن بين األدلة العشرين التي تم‬ ‫تتبعها‪ ،‬تحتاج الكويت لتحسين في ‪ 19‬دلي ً‬ ‫ال على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يوجد معيار دولي لهذا العدد‪ ،‬ويجب تتبعه على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫للحصول على معلومات إضافية حول المشروعات ذات الصلة بمؤشر محدد‪ ،‬توجد قائمة مشروعات مكتملة من‬ ‫الصفحة ‪ 42‬إلى‪ ،67‬حيث يتم تذييل كل مشروع برمز مشروع‪ .‬وتبدأ الرموز من الحرف «‪ »T‬الذي يشير إلى المشروعات‬ ‫التكتيكية‪ ،‬بينما تشير تلك التي تحمل رمز «‪ »E‬إلى المشروعات التمكينية‪ ،‬أما تلك التي تبدأبالحرف «‪ »O‬فتشير‬ ‫إلى المشروعات التشغيلية‪ .‬ويتم عرض المشروعات التكتيكية في الصفحات ‪ 50 - 42‬والمشروعات التمكينية في‬ ‫الصفحات ‪ ،59 - 50‬والمشروعات التشغيلية في الصفحات ‪.67 - 59‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫‪T1, E1, O1‬‬ ‫وزارة العدل‬ ‫ƒ طرح عمليات تدقيق‬ ‫تعزيز المساءلة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪44‬‬ ‫تحويل األموال‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫إلزامية منتظمة‬ ‫فيما يتعلق‬ ‫العامة‬ ‫دليل أخالقيات‬ ‫للمصروفات العامة‬ ‫باألموال‬ ‫األعمال‬ ‫ƒ يتطلب إعداد تقارير‬ ‫الحكومية (‪)40‬‬ ‫عامة لتوزيع األموال‬ ‫واستخدامها‬ ‫هيئة مكافحة‬ ‫ƒ استبعاد القواعد التي‬ ‫تحسين العدالة‬ ‫‪56‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫المحسوبية‬ ‫‪1.2‬‬ ‫الفساد‬ ‫تعمل لصالح الطبقة‬ ‫في عملية صنع‬ ‫في قرارات‬ ‫الراقية من أجل تطبيق‬ ‫القرار الحكومي‬ ‫المسؤولين‬ ‫معايير غير تمييزية‬ ‫الحكوميين‬ ‫ƒ أتمتة العمليات‬ ‫والتطبيقات عند اإلمكان‬ ‫من أجل تقليل الواسطة‬ ‫‪E2‬‬ ‫هيئة مكافحة‬ ‫ƒ تغيير القوانين لحظر‬ ‫محاربة المدفوعات‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫‪1.3‬‬ ‫الفساد‬ ‫الرشاوى قانونًا‬ ‫غير المشروعة‬ ‫غير المشروعة‬ ‫ƒ تقوية اإلشراف من خالل‬ ‫والرشاوى‬ ‫والرشاوى‬ ‫تغيير القانون مع قابلية‬ ‫تطبيق تشريعية أكبر‬

‫وزارة العدل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫استقالل القضاء‬ ‫‪1.4‬‬ ‫مجلس األمة‬ ‫ƒ فرض اإلجراء القضائي أو‬ ‫تقوية السلوك‬ ‫‪39‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الثقة في‬ ‫‪1.5‬‬ ‫االستقالة في حالة سوء‬ ‫األخالقي‬ ‫السياسيين‬ ‫السلوك‬ ‫للمسؤولين‬ ‫الحكوميين‬ ‫‪O2,O3‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫ƒ تقليل اإلنفاق الحكومي‬ ‫تحسين معدل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬ ‫إهدار المال العام‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫غير الفعال‬ ‫اإلنفاق العام‬ ‫دليل‬ ‫ƒ ربط المصروفات‬ ‫فاعلية‬ ‫بالمشروعات المحددة‬ ‫السياسات (‪)61‬‬ ‫التي توجه اإليرادات‬ ‫إلضفاء الطابع الرسمي‬ ‫على الميزانية السنوية‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ تبسيط اإلجراءات حتى‬ ‫الحد من أعباء‬ ‫‪94‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪95‬‬ ‫أعباء النظام‬ ‫‪2.2‬‬ ‫والصناعة‬ ‫تتوافق األعمال مع‬ ‫البيروقراطية‬ ‫الحكومي‬ ‫المتطلبات اإلدارية من‬ ‫خالل إجراءات تصاريح‬ ‫أسرع وقواعد إعداد تقارير‬ ‫أبسط‪.‬‬ ‫ƒ تحديث النظام القضائي‬ ‫من خالل تعديل القوانين‬ ‫حتى يتم تطبيق القواعد‬ ‫وتسوية نزاعات األعمال‬ ‫بصورة مناسبة‬ ‫مجلس األمة‬ ‫ƒ وضع منصة مشتركة‬ ‫تعزيز‬ ‫‪72‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪76‬‬ ‫شفافية صنع‬ ‫‪2.3‬‬ ‫لكل الهيئات من‬ ‫الشفافية‬ ‫القرار في‬ ‫أجل تنسيق أكبر بين‬ ‫الحكومية‬ ‫الحكومة‬ ‫المؤسسات الحكومية‬ ‫ƒ تطوير الخدمات‬ ‫الحكومية اإللكترونية‬ ‫لتحسين المشاركة‬ ‫وقابلية الوصول إلى‬ ‫السياسات الموضوعة‬

‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪20‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫وزارة العدل‬ ‫ƒ تمكين الشركات من‬ ‫تمكين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪47‬‬ ‫فعالية إطار‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الطعن على التشريعات‬ ‫الطعون‬ ‫العمل القانوني‬ ‫دليل‬ ‫والقرارات الحكومية‬ ‫القانونية‬ ‫في تنظيم عملية‬ ‫فاعلية‬ ‫الطعن‬ ‫السياسات (‪)61‬‬ ‫‪E3‬‬ ‫مجلس األمة‬ ‫ƒ تقليل عدد اإلجراءات‬ ‫تحسين سرعة‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫فعالية إطار‬ ‫‪2.5‬‬ ‫والوقت المستغرق‬ ‫تسوية النزاعات‬ ‫العمل القانوني‬ ‫لتسوية النزاعات‬ ‫في تسوية‬ ‫القانونية‬ ‫النزاعات‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ إعادة هندسة و أتمتة‬ ‫تحسين‬ ‫‪79‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ال‬ ‫بدء األعمال‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫والصناعة‬ ‫اإلجراءات وتطوير برامج‬ ‫عملية إعداد‬ ‫يوجد‬ ‫دليل سهولة‬ ‫خدمات الكترونية شاملة‬ ‫األعمال‬ ‫ممارسة أنشطة‬ ‫ƒ الحد من تخفيض رأس‬ ‫األعمال (‪)51‬‬ ‫المال لإلعداد‬ ‫بلدية الكويت‬ ‫ƒ تسريع عملية تقديم‬ ‫تبسيط‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ال‬ ‫التعامل مع‬ ‫‪3.2‬‬ ‫الوثائق وإجراء المعاينة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫يوجد‬ ‫تصاريح البناء‬ ‫واستالم التصاريح‬ ‫الخاصة ببناء‬ ‫المخازن‬ ‫‪E4,E5,E6‬‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫ƒ تقليل تكلفة المعاينات‬ ‫تسهيل إجراءات‬ ‫‪49‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ال‬ ‫الحصول على‬ ‫‪3.3‬‬ ‫والماء‬ ‫وأعمال التوصيل والوقت‬ ‫الحصول على‬ ‫يوجد‬ ‫الكهرباء‬ ‫المستغرق لالنتهاء‬ ‫الكهرباء‬ ‫من العقود مع مرافق‬ ‫الكهرباء‬ ‫بلدية الكويت‬ ‫ƒ تقليل الوقت المستغرق‬ ‫تسريع المعامالت‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ال‬ ‫تسجيل الملكية‬ ‫‪3.4‬‬ ‫لشراء الملكيات ونقل‬ ‫ذات الصلة‬ ‫يوجد‬ ‫ملكيتها‬ ‫بالملكية العقارية‬ ‫بنك الكويت‬ ‫ƒ زيادة غطاء ونطاق‬ ‫زيادة توفر االئتمان‬ ‫‪61‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ال‬ ‫الحصول على‬ ‫‪3.5‬‬ ‫المركزي‬ ‫وقابلية الوصول‬ ‫لألنشطة التجارية‬ ‫يوجد‬ ‫االئتمان‬ ‫لمعلومات االئتمان‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ ‪-‬‬ ‫–‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ال‬ ‫حماية‬ ‫‪3.6‬‬ ‫والصناعة‬ ‫يوجد‬ ‫المستثمرين‬ ‫باألقلية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫ƒ ‪-‬‬ ‫–‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ال‬ ‫دفع الضرائب‬ ‫‪3.7‬‬ ‫يوجد‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ إنشاء مركز معالجة‬ ‫تحسين‬ ‫‪62‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ال‬ ‫التجارة عبر‬ ‫‪3.8‬‬ ‫والصناعة‬ ‫عبر الحدود لتبسيط‬ ‫التجارة عبر‬ ‫يوجد‬ ‫الحدود‬ ‫اإلجراءات ووقت االنتظار‬ ‫الحدود‬ ‫على الحدود (مع التركيز‬ ‫على االستيراد)‬ ‫وزارة العدل‬ ‫ƒ تقليل وقت االنتظار‬ ‫زيادة معدل‬ ‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ال‬ ‫إنفاذ العقود‬ ‫‪3.9‬‬ ‫وكفاءة المتابعة‬ ‫إنفاذ العقود‬ ‫يوجد‬ ‫القضائية من خالل طرح‬ ‫نظام محكمة سريع‬ ‫لألعمال‬ ‫وزارة العدل‬ ‫ƒ طرح تشريعات تدقيق‬ ‫تعزيز‬ ‫‪67‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ال‬ ‫معالجة اإلعسار‬ ‫‪3.10‬‬ ‫محسنة مع معدالت‬ ‫معالجة‬ ‫يوجد‬ ‫مخفضة للتعافي بعد‬ ‫اإلعسار‬ ‫اإلعسار‬ ‫وزارة التربية‬ ‫ƒ ضمان أن اإلنفاق على‬ ‫تحسين‬ ‫‪82‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اإلنفاق على‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫التعليم يركز على‬ ‫اإلنفاق على‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫التعليم لكل‬ ‫دليل اإلنفاق‬ ‫تحسين الجودة‪ ،‬مع‬ ‫التعليم‬ ‫طالب‬ ‫الحكومي (‪)55‬‬ ‫تجنب أي إهدار‬

‫وزارة الصحة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اإلنفاق على‬ ‫‪4.2‬‬ ‫الصحة العامة‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلنفاق على البنية‬ ‫‪4.3‬‬ ‫والصناعة‬ ‫التحتية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫ƒ ضمان وجود مبررات‬ ‫تحسين معدل‬ ‫‪99‬‬ ‫ال‬ ‫‪99‬‬ ‫اإلنفاق على‬ ‫‪4.4‬‬ ‫لإلنفاق على الرواتب‬ ‫اإلنفاق على الرواتب‬ ‫يوجد‬ ‫الرواتب الحكومية‬ ‫الحكومية‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪21‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫‪O4,O5‬‬ ‫ƒ دعم زيادة التوريد المحلي وزارة التجارة‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪73‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫جودة المورد‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫من خالل شراكات الشراء والصناعة‬ ‫وكمية الموردين‬ ‫المحلي‬ ‫دليل تطور‬ ‫وتكامل سلسلة التوريد‬ ‫المحليين‬ ‫بيئة األعمال‬ ‫(‪)53‬‬ ‫‪O6,O7,‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ تحسين اتساع المشاركة‬ ‫تشجيع زيادة تطور‬ ‫‪72‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪81‬‬ ‫اتساع سلسلة‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪O8,O9‬‬ ‫والصناعة‬ ‫في سلسلة القيمة في‬ ‫بيئة األعمال‬ ‫القيم‬ ‫صناعة الطاقة‬ ‫ƒ تشجيع عمليات اإلنتاج‬ ‫المتطورة باستخدام‬ ‫عمليات عالية المعرفة‬ ‫بدالً من االكتفاء‬ ‫بتكنولوجيا النفط أو‬ ‫العمليات كثيفة العمالة‬

‫‪O6,O7‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ تحسين اتساع المشاركة‬ ‫تشجيع زيادة تطور‬ ‫‪69‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تطوير عملية‬ ‫‪5.3‬‬ ‫والصناعة‬ ‫في سلسلة القيمة في‬ ‫بيئة األعمال‬ ‫اإلنتاج‬ ‫صناعة الطاقة‬ ‫ƒ تشجيع عمليات اإلنتاج‬ ‫المتطورة باستخدام‬ ‫عمليات عالية المعرفة‬ ‫مقارنة بتكنولوجيا‬ ‫النفط أو العمليات كثيفة‬ ‫العمالة‬ ‫‪T2,O10,‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ التقدم نحو اقتصاد‬ ‫دعم النهج‬ ‫‪60‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪57‬‬ ‫طبيعة الميزة‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪O11,O12‬‬ ‫والصناعة‬ ‫معرفة في دولة الكويت‬ ‫االبتكاري لألعمال‬ ‫التنافسية‬ ‫ƒ دعم المنتجات والعمليات‬ ‫الفريدة والمبتكرة أكثر‪،‬‬ ‫بدالً من االعتماد على‬ ‫العمالة منخفضة التكلفة‬ ‫أو الموارد الطبيعية‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ دعم نهج أكثر تطورًا‬ ‫تطوير قدرات‬ ‫‪63‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪49‬‬ ‫درجة التسويق‬ ‫‪5.5‬‬ ‫والصناعة‬ ‫للتوجه التسويقي‬ ‫تسويق األنشطة‬ ‫والتجاري في األنشطة‬ ‫التجارية المحلية‬ ‫التجارية‬ ‫‪T3,T4,T5‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ زيادة عدد التجمعات‬ ‫تحسين وزيادة‬ ‫‪56‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪70‬‬ ‫تطوير حالة‬ ‫‪5.6‬‬ ‫والصناعة‬ ‫االقتصادية والتركيز على‬ ‫تطوير التجمعات‬ ‫التجمعات‬ ‫الخدمات اللوجستية‬ ‫االقتصادية‬ ‫واإلعالم‬ ‫ƒ تطوير محور للخدمات‬ ‫اللوجستية بالقرب من‬ ‫حدود العراق لدعم‬ ‫المكانة الدولية كبوابة‬ ‫للعراق‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫التحكم في‬ ‫‪5.7‬‬ ‫والصناعة‬ ‫التوزيع الدولي‬ ‫غرفة التجارة‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫االستعداد‬ ‫‪5.8‬‬ ‫والصناعة الكويتية‬ ‫لتفويض السلطة‬

‫‪O4‬‬ ‫ƒ دعم زيادة التوريد المحلي وزارة التجارة‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫جودة المورد‬ ‫‪5.9‬‬ ‫من خالل شراكات الشراء والصناعة‬ ‫وكمية الموردين‬ ‫المحلي‬ ‫وتكامل سلسلة التوريد‬ ‫المحليين‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪22‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫‪O13,‬‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫ƒ ضمان فرص التوظيف‬ ‫زيادة توظيف‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ال‬ ‫المساواة بين‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪O14,‬‬ ‫االجتماعية والعمل‬ ‫المتساوية وعدم التمييز‬ ‫النساء‬ ‫يوجد‬ ‫الجنسين‬ ‫دليل أداء‬ ‫‪O15‬‬ ‫في سوق العمل‬ ‫سوق العمل‬ ‫(‪)40‬‬ ‫‪E7‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ زيادة التدريب أثناء العمل‬ ‫تحسين قدرات‬ ‫‪48‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ال‬ ‫القدرة على‬ ‫‪6.2‬‬ ‫والصناعة‬ ‫لتحسين التقدم المهني‬ ‫االحتفاظ بالكفاءات‬ ‫يوجد‬ ‫االحتفاظ‬ ‫وتشجيع االحتفاظ‬ ‫بالكفاءات‬ ‫بالعاملين‬ ‫ƒ تحسين الحوافز‬ ‫المستندة إلى األداء‬ ‫لضمان االحتفاظ بأفضل‬ ‫الكفاءات‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫ƒ زيادة توحيد العقود‬ ‫تحسين العالقات‬ ‫‪39‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪36‬‬ ‫التعاون في‬ ‫‪6.3‬‬ ‫االجتماعية والعمل‬ ‫ƒ تطوير الروابط التي‬ ‫بين أصحاب العمل‬ ‫العالقة بين‬ ‫تسمح بالمفاوضات‬ ‫والموظفين‬ ‫صاحب العمل‬ ‫والتبادل بين العمال‬ ‫والعمال‬ ‫وأصحاب العمل‬ ‫‪T6,O16,‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ زيادة تنويع الصادرات‬ ‫تنويع الصادرات‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تنويع الصادرات‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪O17,O18,‬‬ ‫والصناعة‬ ‫بعيدًا عن النفط الخام‬ ‫دليل صادرات‬ ‫‪O19‬‬ ‫من خالل المشاركة في‬ ‫السلع‬ ‫قدر أكبر في سلسلة‬ ‫والخدمات (‪)49‬‬ ‫القيمة الخاصة بصناعة‬ ‫النفط وتشجيع التصنيع‬ ‫في المجاالت األخرى‬ ‫ƒ تشجيع التوسع في‬ ‫المعرفة االقتصادية لزيادة‬ ‫تصدير الخدمات والبضائع‬ ‫األكثر تطورًا‬ ‫ƒ تطوير عدد أكبر من‬ ‫التجمعات االقتصادية‬ ‫المميزة‪ ،‬مثل مدينة‬ ‫اإلعالم لدعم التوسع‬ ‫االقتصادي‬

‫وزارة التجارة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيمة صادرات‬ ‫‪7.2‬‬ ‫والصناعة‬ ‫البضائع والخدمات‬ ‫‪E8,O20‬‬ ‫الجهاز المركزي‬ ‫ƒ توفير التمويل لبرامج‬ ‫دعم تمكين‬ ‫‪91‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪93‬‬ ‫النجاح الحكومي‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫البحث والتطوير في‬ ‫بيئة تكنولوجيا‬ ‫في دعم‬ ‫دليل استخدام‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫واالتصاالت‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫المعلومات‬ ‫ƒ تعزيز الحوكمة‬ ‫واالتصاالت‬ ‫واالتصاالت‬ ‫والتشريعات لرفع‬ ‫الحكومية (‪)67‬‬ ‫جودة البنية التحتية‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‬ ‫الجهاز المركزي‬ ‫ƒ تطوير الجهة الحكومية‬ ‫تطوير استراتيجية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪83‬‬ ‫أهمية تكنولوجيا‬ ‫‪8.2‬‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫المسؤولة عن‬ ‫وطنية في‬ ‫المعلومات‬ ‫المعلومات‬ ‫استراتيجية تكنولوجيا‬ ‫مجال تكنولوجيا‬ ‫واالتصاالت في‬ ‫المعلومات واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫رؤية الحكومة‬ ‫ƒ تطوير صندوق‬ ‫واالتصاالت‬ ‫للمستقبل‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت المخصص‬ ‫لدعم الرؤية واألولويات‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪23‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬

‫‪T7,O21,‬‬ ‫الجهاز المركزي‬ ‫ƒ رفع جودة وخدمات منصة‬ ‫تطوير منصة‬ ‫‪53‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مؤشر المشاركة‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪O22,O23‬‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الحكومة اإللكترونية‬ ‫حكومة إلكترونية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫دليل استخدام‬ ‫المعلومات‬ ‫ƒ إتاحة الوصول إلى قواعد‬ ‫سهلة االستخدام‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫البيانات العامة إلكترونيً ا‬ ‫المعلومات‬ ‫واالتصاالت‬ ‫ƒ تمكين التواصل ثنائي‬ ‫الحكومية (‪)67‬‬ ‫االتجاه وتقديم التعليقات‬ ‫‪T7, O21‬‬ ‫الجهاز المركزي‬ ‫ƒ رفع جودة وخدمات منصة‬ ‫تطوير منصة‬ ‫‪37‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مؤشر الخدمات‬ ‫‪8.4‬‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الحكومة اإللكترونية‬ ‫حكومة إلكترونية‬ ‫الحكومية عبر‬ ‫المعلومات‬ ‫ƒ إتاحة الوصول إلى قواعد‬ ‫سهلة االستخدام‬ ‫اإلنترنت‬ ‫البيانات العامة إلكترونيً ا‬ ‫ƒ تمكين التواصل ثنائي‬ ‫االتجاه وتقديم التعليقات‬ ‫‪O24‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫ƒ تطبيق إجراءات جمركية‬ ‫تحسين كفاءة‬ ‫‪43‬‬ ‫ال‬ ‫‪34‬‬ ‫الجمارك‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫للجمارك في دولة‬ ‫بسيطة وشفافة من‬ ‫الجمارك‬ ‫يوجد‬ ‫دليل أداء‬ ‫الكويت‬ ‫جهات مراقبة الحدود‬ ‫الخدمات‬ ‫ƒ اعتماد عملية فريدة‬ ‫اللوجستية‬ ‫تطبق التكنولوجيا‬ ‫(‪)38‬‬ ‫الحديثة لتسهيل عملية‬ ‫التخليص (نظام النافذة‬ ‫الواحدة مع تقديم الوثائق‬ ‫مرة واحدة)‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ اعتماد إجراءات سلسة‬ ‫خفض الفترة‬ ‫‪38‬‬ ‫ال‬ ‫‪56‬‬ ‫الجداول الزمنية‬ ‫‪9.2‬‬ ‫والصناعة‬ ‫ووقت معالجة قصير‬ ‫الزمنية المخصصة‬ ‫يوجد‬ ‫للتجارة عبر الحدود‬ ‫لعبور البضائع‬ ‫من أجل ضمان وصول‬ ‫الشحنات إلى وجهتها‬ ‫خالل وقت التسليم‬ ‫المجدول‬ ‫ƒ تكامل العمليات‬ ‫اللوجستية من االستالم‬ ‫إلى التخليص والمعاينة‬

‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ تطبيق اجراءات ميسرة‬ ‫تطوير معدل‬ ‫‪56‬‬ ‫ال‬ ‫‪58‬‬ ‫عمليات الشحن‬ ‫‪9.3‬‬ ‫والصناعة‬ ‫لتنظيم الشحنات‬ ‫تدفق الشحنات‬ ‫يوجد‬ ‫الدولية‬ ‫ƒ اعتماد تسعير أكثر‬ ‫الدولية‬ ‫تنافسية لعمليات‬ ‫تسليم البضائع عبر‬ ‫الحدود‬ ‫‪E9,O25‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ عمل ادارة مركزية إلدارة‬ ‫تحسين القدرات‬ ‫‪37‬‬ ‫ال‬ ‫‪54‬‬ ‫كفاءة الخدمات‬ ‫‪9.4‬‬ ‫والصناعة‬ ‫الخدمات اللوجستية‬ ‫التنسيقية‬ ‫يوجد‬ ‫اللوجستية‬ ‫لتنسيق تبادل‬ ‫للخدمات‬ ‫المعلومات وتدفق‬ ‫اللوجستية‬ ‫الشحنات‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ تطوير استخدام‬ ‫تحسين دقة‬ ‫‪31‬‬ ‫ال‬ ‫‪40‬‬ ‫التتبع والتعقب‬ ‫‪9.5‬‬ ‫والصناعة‬ ‫التكنولوجيا للحصول‬ ‫التتبع للخدمات‬ ‫يوجد‬ ‫على معلومات في الوقت‬ ‫اللوجستية‬ ‫الفعلي وتحسين دقة‬ ‫تتبع التسليم‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪27‬‬ ‫ال‬ ‫‪39‬‬ ‫البنية األساسية‬ ‫‪9.6‬‬ ‫والصناعة‬ ‫يوجد‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪24‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫‪T8,T9‬‬ ‫وزارة المواصالت‬ ‫ƒ تسريع عملية اإلنشاء للمترو‬ ‫تطوير النقل عبر‬ ‫‪n/a‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫النقل عبر‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫وطرق السكك الحديدية‬ ‫السكك الحديدية‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫السكك الحديدية‬ ‫دليل جودة‬ ‫مع الربط بالميناء والدول‬ ‫البنية التحتية‬ ‫المجاورة‬ ‫للنقل (‪)53‬‬ ‫ƒ تسريع عملية الحصول على‬ ‫التصاريح لمشروعات البنية‬ ‫التحتية وتحسين تخطيط‬ ‫المشروعات من خالل وضع‬ ‫تقديرات تكلفة رأس المال‬ ‫وتوقعات الركاب واإليرادات‬ ‫والجدارة المالية والخيارات‬ ‫الخاصة بالتمويل والحكومة‬ ‫‪T10,O26,‬‬ ‫وزارة المواصالت‬ ‫ƒ تركيز وإنشاء شراكات بين‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪57‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫النقل عبر الميناء‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪O27‬‬ ‫القطاعين العام والخاص‬ ‫البنية التحتية‬ ‫ألنشطة اإلرشاد والمرسى‬ ‫للميناء‬ ‫والسحب‬ ‫ƒ إنشاء مساحة رصيف وتخزين‬ ‫كافية لتحسين الخدمات‬ ‫من خالل التوفر األكبر للبنية‬ ‫التحتية‬ ‫ƒ ترقية البنية التحتية الداعمة‪،‬‬ ‫مثل الرافعات واألرصفة‬ ‫والمعدات الرقمية‬ ‫‪O28,O29,‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫ƒ تبسيط عملية النقل‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪69‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪60‬‬ ‫النقل الجوي‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪O30‬‬ ‫للطيران المدني‬ ‫بالعبور للركاب والشحنات‬ ‫البنية التحتية‬ ‫ووضع عروض أكبر للخدمات‬ ‫للمطارات‬ ‫التجارية‬ ‫ƒ تعزيز جودة أسطول وخدمات‬ ‫النقل الجوي المحلي‬ ‫‪E10‬‬ ‫وزارة األشغال العامة‬ ‫ƒ توسعة شبكة الطرق‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪33‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫النقل عبر الطرق‬ ‫‪10.4‬‬ ‫لتحسين التواصل مع‬ ‫البنية التحتية‬ ‫المناطق النائية والبوابات‬ ‫للطرق‬ ‫الرئيسية (الموانئ والمطارات‬ ‫والسكك الحديدية)‬ ‫‪O31‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫ƒ توسعة صالة المطارات‬ ‫تحسين سعة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪48‬‬ ‫حركة النقل‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫للطيران المدني‬ ‫الحالية ومدرجات المطارات‬ ‫المطارات‬ ‫الجوي‬ ‫دليل تدفق‬ ‫القائمة الستيعاب تدفقات‬ ‫السلع عبر‬ ‫أكبر من الركاب ‪ /‬البضائع‬ ‫الحدود (‪)49‬‬ ‫ƒ تطوير بنية تحتية داعمة‪:‬‬ ‫تحقيق وصول أرضي أكبر‬ ‫لتحسين انتشار المطارات‬

‫اإلدارة العامة‬ ‫ƒ جذب خطوط الطيران‬ ‫توسعة حجم‬ ‫‪41‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪40‬‬ ‫توفر المقاعد‬ ‫‪11.2‬‬ ‫للطيران المدني‬ ‫الدولية للطيران في مسارات‬ ‫عمليات النقل‬ ‫على الخطوط‬ ‫أكبر تتواصل من خالل دولة‬ ‫الجوي‬ ‫الجوية‬ ‫الكويت‬ ‫ƒ تطوير قدرة األسطول‬ ‫المحلي مع سعة أكبر للركاب‬ ‫‪O32,O33‬‬ ‫مؤسسة الموانئ‬ ‫ƒ جذب الشركات إلنزال سفن‬ ‫تحسين االتصال‬ ‫‪61‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬ ‫مؤشر ارتباط‬ ‫‪11.3‬‬ ‫الكويتية‬ ‫الحاويات في موانئ الكويت‬ ‫مع شبكات‬ ‫الخطوط‬ ‫ƒ إنشاء مناطق تجارة حرة‬ ‫الشحن العالمية‬ ‫المالحية‬ ‫المنتظمة‬ ‫ƒ عرض خدمات محسنة‬ ‫مؤسسة الموانئ‬ ‫ƒ زيادة عدد السفن والمركبات‬ ‫توسعة التدفقات‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الحركة في ميناء‬ ‫‪11.4‬‬ ‫الكويتية‬ ‫ƒ االنتهاء من إنشاء الميناء‬ ‫التجارية في ميناء‬ ‫الحاويات‬ ‫الجديد‬ ‫الحاويات‬ ‫ƒ تجهيز الموانئ بسعة مناولة‬ ‫سفن حاويات كبيرة‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪25‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫وزارة النفط‬ ‫ƒ دعم استخدام الوقود‬ ‫تقليل مستويات‬ ‫‪98‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪98‬‬ ‫استهالك النفط‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫الحيوي والوقود المتجدد‬ ‫استهالك النفط‬ ‫دليل استعمال‬ ‫ƒ تطبيق متطلبات كفاءة‬ ‫الموارد والطاقة‬ ‫الوقود (مثل معايير‬ ‫(‪)78‬‬ ‫متوسط اقتصاد الوقود‬ ‫للشركات) والسياسات‬ ‫التنظيمية التي تتطلب‬ ‫اعتماد تكنولوجيا فعالة‬ ‫للطاقة‬

‫وزارة الكهرباء‬ ‫ƒ إعادة الهيكلة أو اإللغاء‬ ‫تقليل استخدام‬ ‫‪80‬‬ ‫ال‬ ‫‪80‬‬ ‫استهالك الطاقة‬ ‫‪12.2‬‬ ‫والماء‬ ‫التدريجي لدعم استخدام‬ ‫الكهرباء‬ ‫يوجد‬ ‫الكهربية‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪O34,O35‬‬ ‫وزارة النفط‬ ‫ƒ تطبيق قوانين استدامة‬ ‫الحد من استهالك‬ ‫‪94‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫استنفاد الموارد‬ ‫‪12.3‬‬ ‫إلزامية مما يعمل على‬ ‫المياه والموارد‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫الطبيعية‬ ‫تقليل متوسط استنفاد‬ ‫الطبيعية‬ ‫المياه والموارد الطبيعية‬ ‫‪O34‬‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫ƒ تطبيق قوانين استدامة‬ ‫الحد من استهالك‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ال‬ ‫عمليات سحب‬ ‫‪12.4‬‬ ‫والماء‬ ‫إلزامية مما يعمل على‬ ‫المياه والموارد‬ ‫يوجد‬ ‫المياه النقية‬ ‫تقليل متوسط استنفاد‬ ‫الطبيعية‬ ‫المياه والموارد الطبيعية‬ ‫‪E11,O34,‬‬ ‫‪E11,O36,‬‬ ‫زيادة توفر األرض‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫مؤشر متوسط‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪O35,O36,‬‬ ‫‪O37,O38,‬‬ ‫المستخدمة‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫مدة الحصول‬ ‫دليل متوسط‬ ‫‪O37‬‬ ‫‪O39‬‬ ‫لإلسكان‬ ‫على السكن‬ ‫مدة الحصول‬ ‫العام‬ ‫على السكن‬ ‫العام‬ ‫‪O40‬‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫ƒ فرض معايير وتشريعات‬ ‫تعزيز المعايير‬ ‫‪40‬‬ ‫ال‬ ‫‪41‬‬ ‫التأثيرات الصحية‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫للبيئة‬ ‫أكثر صرامة للحد من‬ ‫البيئية‬ ‫يوجد‬ ‫دليل األداء‬ ‫التأثير السلبي لتلوث‬ ‫البيئي (‪)43‬‬ ‫المياه والجو على الصحة‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫ƒ تقليل مستوى الملوثات‬ ‫تحسين مستوى‬ ‫‪94‬‬ ‫ال‬ ‫‪95‬‬ ‫نقاء الهواء‬ ‫‪14.2‬‬ ‫للبيئة‬ ‫من احتراق الوقود‬ ‫نقاء الهواء‬ ‫يوجد‬ ‫األحفوري من خالل دعم‬ ‫معايير تعمل على الحد‬ ‫من االستخدام المنزلي‬ ‫للوقود وتطبيق معايير‬ ‫أداء تكييف الهواء‬

‫‪O41,O42,‬‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫ƒ دعم اعتماد العناصر‬ ‫تحسين استخدام‬ ‫‪70‬‬ ‫ال‬ ‫‪98‬‬ ‫الطقس والطاقة‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪O43,O44,‬‬ ‫للبيئة‬ ‫المتجددة من خالل‬ ‫الطاقة النظيفة‬ ‫يوجد‬ ‫‪O45‬‬ ‫ضرائب التلوث البيئي‬ ‫ƒ دعم تمويل مشروعات‬ ‫تطوير الطاقة المتجددة‬ ‫‪T11‬‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫ƒ طرح معايير بيئية تحظر‬ ‫حماية الثروة‬ ‫‪73‬‬ ‫ال‬ ‫‪66‬‬ ‫الثروة السمكية‬ ‫‪14.4‬‬ ‫لشؤون الزراعة‬ ‫االستغالل الزائد لمخزون‬ ‫السمكية المحلية‬ ‫يوجد‬ ‫والثروة السمكية‬ ‫األسماك لضمان استدامة‬ ‫الثروة السمكية‬ ‫وزارة األشغال العامة‬ ‫‪25‬‬ ‫ال‬ ‫‪80‬‬ ‫الموارد المائية‬ ‫‪14.5‬‬ ‫يوجد‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫‪10‬‬ ‫ال‬ ‫‪41‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪14.6‬‬ ‫لشؤون الزراعة‬ ‫يوجد‬ ‫والثروة السمكية‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫‪14‬‬ ‫ال‬ ‫‪95‬‬ ‫التنوع الحيوي‬ ‫‪14.7‬‬ ‫للبيئة‬ ‫يوجد‬ ‫والموطن‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫‪17‬‬ ‫ال‬ ‫‪23‬‬ ‫المياه والصرف‬ ‫‪14.8‬‬ ‫والماء‬ ‫يوجد‬ ‫الصحي‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪26‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬

‫‪E12,E13,‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫ƒ تحسين الرعاية الصحية‬ ‫تقليل معدل‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ال‬ ‫مرض السكري‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪O46,O47,‬‬ ‫الوقائية من خالل نظام‬ ‫اإلصابة بمرض‬ ‫يوجد‬ ‫دليل جودة‬ ‫‪O48,O49,‬‬ ‫رعاية صحية أكثر تكام ً‬ ‫ال‬ ‫السكري واألمراض‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫‪O50,O51,‬‬ ‫وتشجيع اختيارات نمط‬ ‫األخرى غير المعدية‬ ‫(‪)54‬‬ ‫‪O52,O53,‬‬ ‫الحياة الصحي (يجب‬ ‫ذات الصلة بنمط‬ ‫‪O54‬‬ ‫التركيز على البدانة‬ ‫الحياة‬ ‫والسكري)‬ ‫ƒ زيادة حمالت الصحة‬ ‫العامة وطرح تشريعات‬ ‫الستهداف التدخين‬ ‫واألطعمة غير الصحية‬ ‫‪T12,E14,‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫ƒ طرح استمرار الرعاية‬ ‫زيادة متوسط‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ال‬ ‫متوسط العمر‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪O55,O56,‬‬ ‫الحديثة لضمان وجود‬ ‫العمر المتوقع‬ ‫يوجد‬ ‫المتوقع‬ ‫‪O57,O58,‬‬ ‫رعاية صحية أفضل مع‬ ‫للسكان‬ ‫‪O59,O60,‬‬ ‫تركيز بصورة خاصة على‬ ‫‪O61,O62,‬‬ ‫تحسين أحكام الرعاية‬ ‫‪O63,O64,‬‬ ‫الصحية الرئيسية‬ ‫‪O65,O66,‬‬ ‫ƒ وضع نظام رعاية صحية‬ ‫‪O67,O68‬‬ ‫أكثر تنافسية من خالل‬ ‫تحسين تتبع البيانات‬ ‫وزيادة المشاركة الخاصة‬ ‫ƒ الجذب األفضل والحفاظ‬ ‫على الكفاءات في‬ ‫مجال الرعاية الصحية‬ ‫من خالل توفير ظروف‬ ‫عمل أفضل وتحسين‬ ‫مستوى التدريب‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪22‬‬ ‫ال‬ ‫‪22‬‬ ‫معدل اإلصابة‬ ‫‪15.3‬‬ ‫يوجد‬ ‫بالسرطان‬ ‫‪T13,O69,‬‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫ƒ زيادة التدريب المهني‬ ‫تحسين توفر‬ ‫‪69‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫التوفر المحلي‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪O70,O71‬‬ ‫العالي‬ ‫والمواءمة لمساعدة‬ ‫تدريب القوى‬ ‫لخدمات البحث‬ ‫دليل جاهزية‬ ‫الكويتيين في العثور‬ ‫العاملة‬ ‫والتدريب‬ ‫القوى العاملة‬ ‫على الوظائف وتشجيع‬ ‫المتخصصة‬ ‫(‪)65‬‬ ‫التوظيف في القطاع‬ ‫الخاص‬

‫‪T14,E15,‬‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫ƒ الطلب من شركات‬ ‫توفيق مجموعة‬ ‫‪67‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫درجة تدريب‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪O72‬‬ ‫االجتماعية والعمل‬ ‫القطاع الخاص المحلية‬ ‫مهارات القوى‬ ‫العاملين‬ ‫إدراج برامج التدريب‬ ‫العاملة مع‬ ‫الممتد ليتضمن برامج‬ ‫متطلبات الوظائف‬ ‫تدريب ممتدة ومهيأة‬ ‫لموظفيهم للمساعدة‬ ‫في مجموعات المهارات‬ ‫الالزمة‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫ƒ تشجيع االلتحاق في‬ ‫زيادة عدد‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ال‬ ‫نسبة القوى‬ ‫‪16.3‬‬ ‫العالي‬ ‫التعليم العالي‬ ‫األشخاص‬ ‫يوجد‬ ‫العاملة ذات‬ ‫الحاصلين على‬ ‫التعليم العالي‬ ‫تعليم عالٍ‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪27‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫‪E16,O73,‬‬ ‫ƒ تحسين كفاءة المدرسين وزارة التربية‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪72‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫جودة التعليم‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪O74,O78‬‬ ‫في المدارس االبتدائية‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫األساسي‬ ‫دليل جودة‬ ‫لرفع جودة التعليم‬ ‫التعليم (‪)69‬‬ ‫‪T15,T16,‬‬ ‫وزارة التربية‬ ‫ƒ ضمان تركيز نظام‬ ‫التوفيق بصورة‬ ‫‪73‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫جودة نظام‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪T17,O78‬‬ ‫التعليم الثانوي والتعليم‬ ‫أفضل لنظام‬ ‫التعليم‬ ‫العالي على المحاور‬ ‫التعليم مع‬ ‫المطلوبة وتحسين‬ ‫االقتصاد‬ ‫مستوى المدرسين‬ ‫التنافسي‬ ‫ƒ طرح زيادة التخصيص‬ ‫للطالب رفيعي المستوى‬

‫وزارة التربية‬ ‫ƒ زيادة تمويل تدريس‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪71‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪72‬‬ ‫جودة تدريس‬ ‫‪17.3‬‬ ‫الرياضيات والعلوم‬ ‫تدريس الرياضيات‬ ‫الرياضيات‬ ‫وتحسين تدريب‬ ‫والعلوم‬ ‫والعلوم‬ ‫المدرسين في هذه‬ ‫المواد لضمان تجهيز‬ ‫الطالب على أفضل نحو‬ ‫لبيئة العمل المستقبلية‬ ‫‪O75,O76,‬‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫ƒ جذب مستوى أعلى من‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪71‬‬ ‫جودة كليات إدارة‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪O77,O78,‬‬ ‫العالي‬ ‫المحاضرين والمدرسين‬ ‫التعليم العالي‬ ‫األعمال‬ ‫‪O79,O80,‬‬ ‫ƒ تطوير برامج تبادل دولية‬ ‫‪O81‬‬ ‫مع جامعات مرموقة‬ ‫ƒ التركيز على المحاور‬ ‫والبرامج التي تتوافق مع‬ ‫التوجهات العالمية‬ ‫وزارة الخارجية‬ ‫‪16‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫التعارض القائم‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫على المستويين‬ ‫دليل السالم‬ ‫المحلي والدولي‬ ‫العالمي (‪)17‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪25‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫السالمة‬ ‫‪18.2‬‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫المجتمعية وأمن‬ ‫المجتمع‬ ‫وزارة الدفاع‬ ‫‪9‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫التزويد بالقوى‬ ‫‪18.3‬‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫العسكرية‬ ‫‪O82‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ƒ تسريع التحرر التجاري مع‬ ‫زيادة التدفق‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪31‬‬ ‫متوسط‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫والصناعة‬ ‫الدول المجاورة لزيادة‬ ‫االيجابي‬ ‫االستثمارات‬ ‫صافي تدفقات‬ ‫حجم السوق وتحسين‬ ‫لالستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة‬ ‫االستثمارات‬ ‫عوائد االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫ƒ تعزيز روابط االستثمار‬ ‫المباشرة (‪)36‬‬ ‫االستباقية مع الدول‬ ‫المستهدفة‬ ‫ƒ تحسين البيئة‬ ‫التنظيمية لالستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة من‬ ‫خالل تحرير القيود‬ ‫على الملكية األجنبية‬ ‫واعتماد حوافز مناسبة‬ ‫لالستثمارات وقواعد‬ ‫تعمل على تحسين‬ ‫حماية المستثمرين‬

‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬ ‫‪28‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫النسبة‬ ‫الدليل‬ ‫مراجع‬ ‫المسؤول‬ ‫التوجه‬ ‫المئوية‬ ‫(النسبة‬ ‫المشروع‬ ‫المحتمل‬ ‫الوصف‬ ‫االستراتيجي‬ ‫الحالية‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المئوية)‬ ‫‪O83,O84,‬‬ ‫وزارة الخارجية‬ ‫ƒ دعم الجهود المركزة‬ ‫تحسين سمعة‬ ‫‪61‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫مؤشر سمعة‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫‪O85, O86,‬‬ ‫لزيادة السمعة الدولية‬ ‫الدولة على‬ ‫الدولة‬ ‫دليل العالقات‬ ‫‪O87, O88‬‬ ‫مع التركيز على فرص‬ ‫المستوى الدولي‬ ‫الدولية (‪)59‬‬ ‫األعمال والتراث والثقافة‬ ‫ƒ إدارة حملة تسويقية‬ ‫للدولة على المستوى‬ ‫الدولي من خالل الرعاية‬ ‫المستهدفة واإلعالن‬ ‫باإلضافة إلى حملة‬ ‫إعالمية شاملة‬ ‫‪E17‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫ƒ متابعة التقاليد‬ ‫تحسين العالقات‬ ‫‪57‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مؤشر متطلبات‬ ‫‪20.2‬‬ ‫الدبلوماسية من خالل‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫التأشيرة‬ ‫تطوير روابط قوية مع‬ ‫الشركاء الدوليين‬ ‫ƒ ضمان تقديم دولة‬ ‫الكويت لرسالة موحدة‬ ‫على المستوى الدولي‬ ‫لدعم السمعة‬ ‫تعمل التوجهات االستراتيجية المدرجة في هذا القسم كعوامل تصفية يجب إدراج المشروعات من أجلها في الخطة‬ ‫متوسطة األجل‪ .‬كذلك‪ ،‬تؤهل العالقة من الدرجة األولى بأي توجه استراتيجي المشروع ليصبح «مرتبطًا بالرؤية»‪.‬‬ ‫وتقع مسؤولية اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بإدراج المشروع على عاتق األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط‬ ‫والتنمية‪.‬‬ ‫المؤشرات التي تتطلب تحسين في الفترة القادمة‬

‫‪29‬‬ ‫المشــروعــات‬ ‫‪ .4.1‬اختيار المشاريع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .4.2‬المراقبة والدعم للمشروعات المرتبطة‬ ‫بالرؤية‬ ‫‪ .4.3‬تمويل المشروعات‬ ‫‪ .4.4‬قائمة المشروعات‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .4‬المشروعات‬ ‫‪ .4.1‬اختيار المشاريع‬ ‫يتم تقديم المشروعات المدرجة في الخطة متوسطة األجل من قبل كل جهة لدعم توجه استراتيجي محدد‪،‬‬ ‫وبالتالي دعم المؤشر ومن ثم الدليل الرئيسي‪ .‬وإلدراج أي مشروع في الخطة متوسطة األجل‪ ،‬يجب أن يكون هذا‬ ‫المشروع مرتبطًا بصورة مباشرة بالرؤية‪ .‬عند تقديم مشروعات من المتوقع أن تقوم المؤسسات بما يلي‪:‬‬ ‫ربط مشروعهم بواحد أو أكثر من التوجهات االستراتيجية‬ ‫‪.1‬‬ ‫شرح كيفية تناول مشروعهم للتوجهات االستراتيجية ومن ثم‪ ،‬تحسين مؤشرها ذي الصلة‬ ‫‪.2‬‬ ‫تقع مسؤولية اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بإدراج المشروع على عاتق األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط‬ ‫والتنمية‪.‬‬ ‫من خالل معيار االختيار المحدد‪ ،‬يمكننا تصنيف العروض المقدمة ضمن فئتين رئيستين‪:‬‬ ‫ƒ مرتبط بالرؤية‪ :‬تتناول المشروعات بصورة مباشرة واحدًا أو أكثر من التوجهات االستراتيجية‬ ‫ƒ غر مرتبط بالرؤية‪ :‬ال تتناول المشروعات بصورة مباشرة أو واضحة واحد أو أكثر من التوجهات االستراتيجية‬ ‫وتلك غير المرتبطة بأي توجه استراتيجي‬ ‫جدير بالذكر هنا أن الخطة متوسطة األجل ال تتضمن المشروعات الحكومية كافة‪ .‬ويتم االحتفاظ بالمشروعات التي‬ ‫ال تلبي المعايير السالف ذكرها على مستوى الخطط متوسطة األجل للمؤسسة على أن تنفذها المؤسسات بصورة‬ ‫مستقلة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .4.2‬المراقبة والدعم للمشروعات المرتبطة بالرؤية‬ ‫المراقبة وإعداد التقارير‬ ‫بينما تتحمل كل جهة حكومية في النهاية مسؤولية المشروعات وتنفيذها‪ ،‬يتم وضع نموذج مراقبة ودعم محدد‬ ‫وفق نوع المشروع‪ ،‬للمساعدة في ضمان نجاح المشروعات المرتبطة بالرؤية‪.‬‬

‫كما يتم تصنيف المشروعات في ثالث فئات تتطلب مستويات مختلفة من المراقبة والدعم‪ ،‬وتجميع المجموعات‬ ‫ضمن ثالث فئات من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية‪ ،‬ويتم تحديد الفئات الثالث كما يلي‪:‬‬ ‫المشروعات التكتيكية‬ ‫‪.1‬‬ ‫المشروعات التي ال تحدث عادةً في دولة الكويت ولديها تأثير مرتفع قابل للقياس‬ ‫�‬ ‫المشروعات التي ال تشكل جزءًا من نطاق العمل الحالي للجهات ولكن يلزم حدوثها لتحقيق رؤية دولة‬ ‫�‬ ‫الكويت‬ ‫‪ .2‬المشروعات التمكينية‬ ‫المشروعات التي ليس لها تأثير مرتفع قابل للقياس بصورة مستقلة‪ ،‬ولكنها مطلوبة من أجل دعم نجاح‬ ‫�‬ ‫تطبيق المشروعات األخرى‬ ‫يمكن أن تكون المشروعات التمكينية‪ ،‬مشروعات بنية تحتية تتعلق بالبنية التحتية األساسية مثل الطرق‬ ‫�‬ ‫والكهرباء والماء والصرف الصحي وما إلى ذلك‪ ،‬أو المشروعات التمكينية اإلدارية‪ ،‬مثل تحسين العمليات‬ ‫الحكومية األساسية أو إنشاء المؤسسات المتخصصة‬ ‫‪ .3‬المشروعات التشغيلية‬ ‫المشروعات التي تحدث بصورة متكررة أو تمثل جزءًا رئيسيًا من أنشطة الجهة الحكومية المسؤولة عن‬ ‫�‬ ‫المشروع‬ ‫عند الجمع بين تصنيف نوع المشروعات هذا وذلك الخاص بالعالقة مع الرؤية‪ ،‬يمكننا الوصول إلى مصفوفة من أربع‬ ‫مجموعات للمشروعات‪:‬‬ ‫المشروعات التكتيكية المرتبطة بالرؤية‬ ‫ƒ‬ ‫المشروعات التمكينية المرتبطة بالرؤية‬ ‫ƒ‬ ‫المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫ƒ‬ ‫المشروعات غير المرتبطة بالرؤية‬ ‫ƒ‬ ‫‪33‬‬ ‫الشكل ‪ :4‬إطار تصنيف المشروعات‬ ‫ستتم مراقبة المشروعات التكتيكية المرتبطة بالرؤية والمشروعات التمكينية المرتبطة بالرؤية وإعداد تقارير عنها‬ ‫بواسطة لجنة تحقيق الرؤية‪ .‬ولجنة تحقيق الرؤية هي لجنة تم إنشاؤها لتوفير دعم المراقبة والتنفيذ للمشروعات‬ ‫التكتيكية المرتبطة بالرؤية والمشروعات التمكينية المرتبطة بالرؤية بجانب المساعدة في تخفيف أي عقبات في‬ ‫التنفيذ عند ظهورها‪ .‬وستعين اللجنة ممثالً للمتابعة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالحالة التفصيلية لهذه‬ ‫المشروعات مع اإلخطار بالمشكالت عند اللزوم‪.‬‬

‫ستستمر مراقبة المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية وإعداد تقارير عنها من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى‬ ‫للتخطيط والتنمية‪ .‬وسيتم إجراء التحسينات على أدوات المراقبة وإعداد التقارير اإللكترونية المستخدمة في الوقت‬ ‫الراهن لتسهيل هذه العملية‪ ،‬كما سيشكل ممثلون من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية جهات‬ ‫اتصال مع الجهات الحكومية لتسهيل العملية‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬ستتم مراقبة المشروعات غير المرتبطة بالرؤية على مستوى المؤسسة ولكن ليس من قبل األمانة‬ ‫العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ألنها لن تكون جزءًا من الخطة متوسطة األجل‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫دعم التنفيذ‬ ‫سيكون للمشروعات المرتبطة بالرؤية منصة دعم للمساعدة في ضمان نجاح التنفيذ‪.‬‬ ‫يمكن أن تدعم لجنة تحقيق الرؤية المشروعات المرتبطة بالرؤية والمصنفة إما على أنها تكتيكية أو تمكينية‪ .‬وإذا‬ ‫قررت لجنة تحقيق الرؤية أن المشروعات تقع خارج المسار المحدد لها أو تتطلب تحسينات محددة‪ ،‬فيمكنها دعم‬ ‫المؤسسة من خالل الحصول على خدمات الخبراء الداخليين والخارجيين الذين يمكنهم المساعدة في التحول أو‬ ‫تحسين التنفيذ‪ .‬وسيكون هذا الدعم لفترة محدودة‪ ،‬وبنطاق محدد‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يمكن أن تنقل لجنة تحقيق الرؤية‬ ‫بعض المخاوف حول المشروعات وتتواصل مع األجزاء األخرى من الحكومة للمساعدة في التقدم بهذه المشروعات‪.‬‬ ‫ستدعم األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية المشروعات المرتبطة بالرؤية والمصنفة كمشروعات‬ ‫تشغيلية‪ ،‬حيث سترفع األمانة بعض مخاوفها حول المشروع وتتواصل مع األجزاء األخرى من الحكومة للمساعدة في‬ ‫التقدم بهذه المشروعات‪.‬‬ ‫يلخص إطار العمل التالي إرشادات نموذج المراقبة والدعم المبينة في هذا القسم‪:‬‬ ‫الشكل ‪ :5‬إرشادات المراقبة والدعم‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .4.3‬تمويل المشروعات‬ ‫لن تحصل كافة المشاريع في الخطة متوسطة األجل على تمويل من الميزانية الحكومية‪ .‬ويمكن إعداد المشروعات‬ ‫كشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬من خالل مستثمرين بالقطاع الخاص أو من خالل منظمات تنمية دولية مثل‬ ‫صندوق النقد الدولي واألمم المتحدة‪ .‬كما تحدد الوزارة المسؤولة عن المشروع مصدر التمويل للمشروع المحدد‪.‬‬

‫‪ .4.4‬قائمة المشروعات‬ ‫تتضمن خطة التنمية في دولة الكويت ‪ 17‬مشروعًا تكتيكيًا و‪ 19‬مشروعًا تمكينيًا مرتبطًا بالرؤية وكذلك ‪88‬‬ ‫مشروعًا تشغيليًا مرتبطًا بالرؤية‪.‬‬ ‫‪ .4.4.1‬قائمة المشروعات حسب الدليل‬ ‫دليل الحكومة األخالقية‬ ‫‪.1‬‬ ‫تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي بما يساهم في ترسيخ‬ ‫�‬ ‫المقومات األساسية لمتانة المراكز المالية لهذه الوحدات وتحسين كفاءة أدائها وتحقيق االستقرار المالي‬ ‫إصالح اإلدارة المالية للدولة‬ ‫�‬ ‫تجديد نظام الجمعيات التعاونية‬ ‫�‬ ‫اعداد استرتيجية وطنيه للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد‬ ‫�‬ ‫‪ .2‬دليل فاعلية السياسات‬ ‫تفعيل وتطوير االطر التشريعية واالليات المؤسسية بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية‬ ‫�‬ ‫تطوير القدرات‬ ‫�‬ ‫إنشاء مكتب للهيئة العامة للقوى العاملة‬ ‫�‬ ‫‪ .3‬دليل سهولة ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ‪-‬المرحلة األولى‬ ‫�‬ ‫إنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة منطقة العبدلية‬ ‫�‬ ‫محطة الزور الشمالية ‪ -‬المرحلة الثانية‬ ‫�‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .5‬دليل تطور بيئة األعمال‬ ‫ميكنة خدمات التراخيص التجارية‬ ‫�‬ ‫إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫�‬ ‫تصميم وإنشاء المدينة التقنية ألبحاث وخدمات تكنولوجيا البترول والبتروكيماويات‬ ‫�‬ ‫تطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير (الدراسة االستشارية فقط)‬ ‫�‬ ‫التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت‬ ‫�‬

‫مشروع االستراتيجية الصناعية لدولة الكويت ‪2035‬‬ ‫�‬ ‫إعادة بناء ‪ 5‬مراكز للتراخيص التجارية (المنصورية ‪ -‬حولي ‪ -‬خيطان ‪ -‬الظهر ‪ -‬الجهراء )‬ ‫�‬ ‫دعم التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات اإلنتاج والخدمات والقطاع الخاص بالدولة‬ ‫�‬ ‫المركز التكنولوجي للملكية الفكرية‬ ‫�‬ ‫مساهمة مؤسسات البحث العلمي والتطوير في دعم خطط وبرامج التطوير التكنولوجي للقطاع الخاص‬ ‫�‬ ‫الكويتي‬ ‫إنشاء مركز ألبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية‬ ‫�‬ ‫مشروع المدن العمالية‪ 6 -‬مدن‬ ‫�‬ ‫مشروع مصفاة الزور‬ ‫�‬ ‫‪ .6‬دليل أداء سوق العمل‬ ‫تنمية المهارات الحرفية واالقتصادية للمرأة الكويتية‬ ‫�‬ ‫تمكين المرأة في تنمية المجتمع‬ ‫�‬ ‫وضع آليات للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة‬ ‫�‬ ‫مركز تدريب ودراسات وأبحاث المرأة‬ ‫�‬ ‫‪ .7‬دليل صادرات السلع والخدمات‬ ‫بناء الخزانات الشمالية الجديدة للغاز المسال بمصفاة ميناء األحمدي‬ ‫�‬ ‫تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت الصناعية القابلة للتصدير بالتعاون مع المنظمات الدولية‬ ‫�‬ ‫مشروع األوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور‬ ‫�‬ ‫شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي)‬ ‫�‬ ‫إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية األساسية لمنطقة الشدادية الصناعية‬ ‫�‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .8‬دليل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحكومية‬ ‫وضع وتنفيذ الخطة الوطنية الستمرارية األعمال وادارة الكوارث‬ ‫�‬ ‫ميكنة اإلجراءات في إدارة الخدمات العامة‬ ‫�‬ ‫إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات‬ ‫�‬ ‫وضع وتنفيذ مشروع الكويت اإللكترونية‬ ‫�‬

‫مشروع تحديث قواعد البيانات ونظم المعلومات وتطوير الخدمات اإلحصائية بنظام المعلومات المدنية‬ ‫�‬ ‫االنتشار الجغرافي ألجهزة تسليم البطاقة وأجهزة اإلصدار والتسليم الفوري للبطاقة عبر مراكز تابعة للهيئة‬ ‫�‬ ‫في كافة المحافظات‬ ‫‪ .9‬دليل أداء الخدمات اللوجستية‬ ‫إنشاء هيئة تنظيم النقل‬ ‫�‬ ‫تعميق الممر المالحي بين رأس األرض وجزيرة فيلكا وتعميق ميناء المواصالت بالجزيرة‬ ‫�‬ ‫دراسة تيسير اإلجراءات الجمركية‪ -‬جمارك مول‬ ‫�‬ ‫‪ .10‬دليل جودة البنية التحتية للنقل‬ ‫بناء ناقلتين غاز مسال بحمولة ‪ 58‬ألف طن متر ساكن لكل ناقلة (‪)VLGC‬‬ ‫�‬ ‫تحسين البنية التحتية للطرق‬ ‫�‬ ‫مشروع أنظمة النقل السريع (المترو)‬ ‫�‬ ‫ميناء مبارك الكبير‬ ‫�‬ ‫مشروع سكك الحديد‬ ‫�‬ ‫تحديث األنظمة والبنية التحتية لمنافذ دولة الكويت‬ ‫�‬ ‫تطوير مدرج المطار الشرقي وانشاء المدرج الثالث‬ ‫�‬ ‫تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي‬ ‫�‬ ‫برج المراقبة الجوية الجديد‬ ‫�‬ ‫‪ .11‬دليل تدفق السلع عبر الحدود‬ ‫تحديد االستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير اعمال الموانئ‬ ‫�‬ ‫زيادة عمق وعرض القناة المالحية لميناء الشويخ‬ ‫�‬ ‫مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (‪)2‬‬ ‫�‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .12‬دليل استعمال الموارد والطاقة‬ ‫أعمال توريد وتركيب وصيانة نظام عدادات كهرباء وماء الكتروني مع قراءة الية للعداد ونظام تجميع‬ ‫�‬ ‫البيانات‬ ‫تزويد و تركيب و تشغيل ألواح كهروضوئية على أسطح المباني الحكومية‬ ‫�‬

‫‪ .13‬دليل متوسط مدة الحصول على السكن العام‬ ‫مدينة الخيران‬ ‫�‬ ‫مدينة المطالع ‪ -‬تصميم‬ ‫�‬ ‫تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة‬ ‫�‬ ‫شركة المساكن منخفضة التكاليف‬ ‫�‬ ‫توفير وحدات سكنية‬ ‫�‬ ‫‪ .14‬دليل األداء البيئي‬ ‫تصميم وإنشاء مرافق محطة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ( بسعة ‪ 100 – 75‬ميجاوات )‬ ‫�‬ ‫محطة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ( بسعة ‪ 100 – 75‬ميجاوات )‬ ‫�‬ ‫زيادة الثروة السمكية المحلية من خالل إدارة المعلومات وتطوير األساليب المناسبة‬ ‫�‬ ‫نظام الرقابة البيئية‬ ‫�‬ ‫مشروع الوقود البيئي‬ ‫�‬ ‫دراسة وتقييم محطة أبحاث نموذجية متخصصة لتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه بالطاقة‬ ‫�‬ ‫المتجددة‬ ‫دراسة وتقييم وتنفيذ محطة أبحاث نموذجية متخصصة لتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه بالطاقة‬ ‫�‬ ‫المتجددة‬ ‫‪ .15‬دليل جودة الرعاية الصحية‬ ‫مبنى مركز اإلسعاف الرئيسي بمستشفى الجهراء‬ ‫�‬ ‫بناء مراكز رياضية عامة (‪ 4‬مشاريع)‬ ‫�‬ ‫بناء مراكز تأهيلية بها خدمات رعاية مسنين‬ ‫�‬ ‫مبنى االطفال بمستشفى مبارك الكبير‬ ‫�‬ ‫مشروع تطوير الخدمات الصحية لطلبة المدارس‬ ‫�‬ ‫تشجيع وتحفيز ممارسة الرياضة في المجتمع‬ ‫�‬ ‫تعزيز الصحة‬ ‫�‬ ‫‪39‬‬ ‫مبادرة المدن الصحية‬ ‫�‬ ‫شركة مستشفيات الضمان الصحي‬ ‫�‬ ‫تحسين جودة الخدمات الصحية في الكويت‬ ‫�‬ ‫مستشفى جابر االحمد ‪ -‬جنوب السرة‬ ‫�‬

‫قياس رضا المرضي والمتعاملين مع الخدمات الصحية‬ ‫�‬ ‫مبنى جديد بمستشفى العدان‬ ‫�‬ ‫مبنى جديد بمستشفى األميري‬ ‫�‬ ‫مبنى جديد بمستشفى ابن سينا‬ ‫�‬ ‫مبنى جديد بمستشفى الرازى‬ ‫�‬ ‫مباني جديدة بمستشفى الفروانية‬ ‫�‬ ‫مستشفى الصباح الجديد‬ ‫�‬ ‫مستشفى الشرطة‬ ‫�‬ ‫الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية‬ ‫�‬ ‫مشروع تفعيل دور المعلومات الصحية‬ ‫�‬ ‫مشروع ضمان سالمة المرضى‬ ‫�‬ ‫دعم رياضة المدارس والمعاهد والجامعات‬ ‫�‬ ‫مشروع دعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي‬ ‫�‬ ‫تطوير خدمات الصحة المهنية‬ ‫�‬ ‫مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية األولية‬ ‫�‬ ‫تطوير خدمات بنك الدم‬ ‫�‬ ‫‪ .16‬دليل جاهزية القوى العاملة‬ ‫تغيير مفاهيم وقيم العمل في القطاع الخاص‬ ‫�‬ ‫تطوير وتنفيذ برامج تدريب للمهنين الكويتيين‬ ‫�‬ ‫إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية‬ ‫�‬ ‫تحديد االحتياجات التدريبية المهنية وعمل نقابة لها‬ ‫�‬ ‫االستفادة من قدرات التدريب والتعليم المستمر لدى الجامعات الخاصة‬ ‫�‬ ‫مراكز تدريب بالمناطق التعليمية‬ ‫�‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .17‬دليل جودة التعليم‬ ‫تطوير المناهج الدراسية‬ ‫�‬ ‫تحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات التي تعرضها الجامعات والكليات الخاصة‬ ‫�‬ ‫ضمان ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي والمهني بالهيئة‬ ‫�‬ ‫تأسيس مركز المهارات المهنية‬ ‫�‬ ‫توسعة وتطوير عيادات كلية طب األسنان‬ ‫�‬ ‫االختبارات الوطنية للقبول الجامعي‬ ‫�‬ ‫تعزيز وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الكويت‬ ‫�‬

‫مشروع جامعة صباح السالم‬ ‫�‬ ‫دراسة «ميزة ‪ »MESA‬لقياس وتقييم نظام التعليم بدولة الكويت‬ ‫�‬ ‫دعم نشاط األبحاث والتطوير في الجامعات الخاصة‬ ‫�‬ ‫تطوير اإلدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين بالتعليم العام وجميع‬ ‫�‬ ‫أنواع التعليم األخرى‬ ‫‪ .19‬دليل صافي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة‬ ‫تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية‬ ‫�‬ ‫‪ .20‬دليل العالقات الدولية‬ ‫تفعيل دور الدبلوماسية االقتصادية‬ ‫�‬ ‫مشروع التبادل الثقافي والفني داخل وخارج الكويت‬ ‫�‬ ‫تعزيز صورة الكويت دوليا عن طريق استخدام شركات عالقات العامة‬ ‫�‬ ‫معارض للفن اإلسالمي داخل وخارج دولة الكويت‬ ‫�‬ ‫ربط السفارات إلصدار الفيزا من الخارج‬ ‫�‬ ‫نشر وتوزيع إبداعات كويتية خارج دولة الكويت‬ ‫�‬ ‫تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق االنسان‬ ‫�‬ ‫تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق االنسان‬ ‫�‬ ‫دعم مؤشرات متعددة‬ ‫بناء اإلطار التشريعي لإلدارة البيئية المتكاملة‬ ‫�‬ ‫تطوير األطر التشريعية لدعم رؤية الدولة وأهدافها االستراتيجية‬ ‫�‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .4.4.2‬المشروعات التكتيكية المرتبطة بالرؤية‬ ‫المؤشر رقم ‪ :1.1‬تحويل األموال العامة‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تعزيز المساءلة في ما يتعلق باألموال‬ ‫التعاونية‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .T1‬تجديد نظام الجمعيات‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة الشؤون االجتماعية والعمل‬

‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-12-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬ال توجد‬ ‫يهدف المشروع إلى تجديد نظام الجمعيات التعاونية في دولة الكويت من خالل إطالق سلسلة من المبادرات مثل‬ ‫تعديل وإصدار التشريعات والسياسات‪ ،‬وتحسين تجميع البيانات مع تركيز خاص على تطوير البيئة اإللكترونية‬ ‫المستندة إلى المعرفة‪ ،‬ومكافحة الفساد من خالل زيادة الشفافية التشغيلية‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي حيث أنه تجديد رئيسي لنظام الجمعيات التعاونية في دولة الكويت‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :5.4‬طبيعة الميزة التنافسية‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬دعم النهج االبتكاري لألعمال‬ ‫‪ .T2‬إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المسؤول‪ :‬إعادة هيكلة القوى العاملة والجهة التنفيذية للبرامج الحكومية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-30 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬التحكم في تضخم القوى العاملة في القطاع الحكومي‬ ‫يهدف هذا المشروع إلى إنشاء حاضنة ستحقق تقدم في نمو التوظيف الوطني وتوفر عمالة وطنية بقدرات يهدف‬ ‫هذا المشروع إلى إنشاء حاضنة ستحقق تقدمًا في نمو التوظيف الوطني وتوفر عمالة وطنية بقدرات ستشجعها‬ ‫على العمل في القطاع الخاص‪ .‬وسيتم إنجاز ذلك من خالل توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية‬ ‫والخاصة لغرس مفاهيم وقيم العمل بين المواطنين‪ ،‬بجانب التغلب على معوقات العمل التي تواجهها العمالة‬ ‫الوطنية ودراسة احتياجاتها العمالة الوطنية في سوق العمل المحلي‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي لما له من دور بليغ و جليل لكونه مصدر تجديدي و رئيسي لتمويل‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن في دولة الكويت‪.‬‬ ‫‪ .1‬هذا المشروع ناتج عن الخطة الوزارية المتوسطة األجل التي تم وضعها لوزارة الشؤون‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :5.6‬تطوير حالة التجمعات‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين وزيادة تطوير التجمعات‬ ‫فقط)‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .T3‬تطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير (دراسة استشارية‬

‫المسؤول‪ :‬مجلس الوزراء‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2016 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬إنشاء «مناطق التجارة الحرة» في مواقع مناسبة‪ ،‬وتجهيزها بالمرافق األساسية للصادرات‬ ‫والواردات‬ ‫يتضمن هذا المشروع التعاقد مع االستشاريين والخبراء الدوليين إلعداد دراسة جدوى لجزيرة بوبيان ومدينة الحرير‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع على أنه تكتيكي ألنها المرة األولى التي تدير فيها الكويت مبادرة تنمية مجمعة بهذا الحجم‪.‬‬ ‫وال يشكل المشروع فقط أكبر مشروع في تاريخ الكويت‪ ،‬ولكنه أيضًا خارج نطاق عمل الجهة المسؤولة‪.‬‬ ‫‪ .T4‬التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-03-30 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬إنشاء «مناطق التجارة الحرة» في مواقع مناسبة‪ ،‬وتجهيزها بالمرافق األساسية للصادرات‬ ‫والواردات‬ ‫سيترتب على مشروع المناطق الحرة إنشاء «منطقة تجارة حرة» ذات موقع استراتيجي وتجهيز الموقع بالمتطلبات‬ ‫الالزمة لجذب األنشطة التجارية والصناعية والتكنولوجية لتحويل الكويت إلى محور مالي وتجاري‪ .‬ستتضمن المناطق‬ ‫الحرة شركات استثمارية ومراكز صحية ومجمعات استثمارية لإليجار وجهات تصنيع للصناعات الخفيفة وبنوكًا تجارية‬ ‫ومجمعات غذائية للعمال وفنادق ومخازن لوجستية‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي حيث أنه جهد رئيسي لتطبيق مفهوم المناطق الحرة في دولة‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .T5‬مشروع المدن العمالية‪ 6 ،‬مدن‬ ‫المسؤول‪ :‬بلدية الكويت‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬حسن استغالل أراضي الدولة وتوفيرها للقطاع الخاص‬ ‫يهدف مشروع المدن العمالية إلى توفير مناطق معيشية مناسبة وآمنة للعمال الوافدين من خالل تأمين اإلسكان‬ ‫المناسب‪ .‬وسيتكون المشروع من ست مدن مختلفة قادرة على استضافة معظم العاملين الوافدين في دولة‬ ‫الكويت‪ .‬وسيكون في كل مدينة‪ ،‬إضافة إلى المساكن‪ ،‬مركز ترفيهي ومركز تجاري ومركز خدمة عامة‪ .‬وهذا بحد‬ ‫ذاته سيؤدي إلى الحد من االحتقان في استخدام المرافق العامة ومشكالت الصرف الصحي والمرور الناتجة عن‬ ‫التمركز الحالي لسكن الوافدين‪.‬‬

‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنها المرة األولى التي يتم فيها إنشاء مدن عاملين في دولة الكويت‬ ‫وتشكل تجديدًا رئيسيًا واستخدامًا للمنطقة في غرض جديد‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :7.1‬تنويع الصادرات‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تنويع الصادرات‬ ‫‪ .T6‬شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي)‬ ‫المسؤول‪ :‬الهيئة العامة لالستثمار‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-12-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬اعتماد مشروعات حيوية في عملية التنمية من خالل إنشاء شركات مساهمة‬ ‫سيترتب على مشروع العبدلي إنشاء شركة مساهمة عامة لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية‪.‬‬ ‫وستطور الشركة مستودعات جمركية ومناطق تجارة حرة كما ستؤسس البنية التحتية الستضافة مختلف األنشطة‬ ‫االقتصادية مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين والصناعات الخفيفة والمتوسطة‪ .‬كما سيكون دور الشركة‬ ‫محددًا بتطوير وتنفيذ مرافق المشروع ولن يتضمن إدارة المنافذ‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنها المرة األولى التي يتم فيها إنشاء منطقة لوجستية في دولة‬ ‫الكويت‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬سيقع هذا المشروع خارج نطاق عمل الجهة المسؤولة‪.‬‬ ‫‪ .1‬هذا المشروع ناتج عن الخطة الوزارية المتوسطة األجل التي تم وضعها لوزارة الشؤون‬ ‫‪44‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :8.3‬مؤشر المشاركة اإللكترونية‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تطوير منصة حكومة إلكترونية سهلة االستخدام‬ ‫اإللكترونية‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .T7‬وضع وتنفيذ مشروع الكويت‬ ‫المسؤول‪ :‬بلدية الكويت‪ ،‬لجنة المناقصات المركزية‪ ،‬الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬مجلس األمة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-12-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تطوير واستكمال مشروعات التحول إلى الحكومة اإللكترونية لتحصيل المستحقات المالية‬ ‫للدولة في مجال الخدمات واألمالك العامة‬

‫سيطلق مشروع الكويت اإللكترونية مبادرة لحكومة إلكترونية عبر مختلف الجهات في دولة الكويت ألتمتة الخدمات‬ ‫والعمليات الحكومية‪ .‬وسيتضمن المشروع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية مع اختالف الجهد في الحجم‬ ‫والتكلفة‪ .‬كما سيتضمن المشروع أتمتة الخدمات لكافة الجهات وعلى وجه الخصوص إطالق مشروع بطاقة الهوية‬ ‫المدنية الذكية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنها المرة األولى التي تطرح فيها مبادرات واسعة النطاق للحكومة‬ ‫اإللكترونية في دولة الكويت‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :10.1‬النقل عبر السكك الحديدية‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تطوير النقل عبر السكك الحديدية‬ ‫‪ .T8‬مشروع سكك الحديد‬ ‫المسؤول‪ :‬هيئة مشروعات الشراكة الكويتية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪ 30- 25( 2046- 2041 :‬سنة)‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬غير متوفرة‬ ‫سيترتب على مشروع سكك الحديد إنشاء شبكة سكك حديد متكاملة تخدم عمليات الركاب والبضائع‪ .‬وستربط‬ ‫سيترتب على مشروع سكك الحديد إنشاء شبكة سكك حديد متكاملة تخدم عمليات الركاب والبضائع‪ .‬وستربط‬ ‫شبكة سكك الحديد مدينة الكويت بمطار الكويت الدولي وموانئ الكويت البحرية وكذلك بكافة دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ .‬وسيتكون المشروع من خط سكة حديدية بطول ‪ 511‬كم لالرتباط مع خط سكك حديد الخليج‬ ‫بطول يبلغ ‪ 2000‬كم تقريبًا وسيتم تنفيذه من خالل شركة مساهمة جديدة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي حيث يعتبر أول توسع في دولة الكويت في نوع جديد ورئيسي للنقل‬ ‫في البنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪45‬‬ ‫المترو‪01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .T9‬مشروع‬ ‫المسؤول‪ :‬هيئة مشروعات الشراكة الكويتية‪ ،‬بلدية الكويت‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2056 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬رفع كفاءة شبكة النقل البري من خالل زيادة أطوال شبكة الطرق وصيانتها‪.‬‬

‫يهدف مشروع المترو إلى إنشاء شبكة نقل باستخدام المترو بخدمة متكررة طوال اليوم بين كافة المناطق في‬ ‫الكويت‪ .‬وتتمثل الخطة في إنشاء ثالثة طرق سكك حديدية‪ :‬يغطي الطريق األول ‪ 23,7‬كم‪ ،‬تبدأ من منطقة سلوى‬ ‫وتنتهي في محطة جامعة الكويت مرورًا بتسع عشرة محطة‪ ،‬بينما يغطي الطريق الثاني ‪ 21‬كم تبدأ من منطقة‬ ‫حولي وتنتهي في مدينة الكويت مرورًا بسبع وعشرين محطة‪ ،‬أما الطريق الثالث فيغطي ‪ 24‬كم تبدأ من المطار‬ ‫وتنتهي في منطقة عبد اهلل المبارك ويمر عبر ‪ 15‬محطة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه يعتبر أول توسع في دولة الكويت في نوع جديد ورئيسي للنقل‬ ‫في البنية التحتية‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :10.2‬النقل عبر الميناء‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين جودة البنية التحتية للميناء‬ ‫‪ .T10‬ميناء مبارك الكبير‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة األشغال العامة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2019-08-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تطوير خدمات النقل البحري وخدمات موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة‪ ،‬واستكمال بناء‬ ‫ميناء مبارك الكبير‬ ‫سيتم إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وسيهدف إلى تنشيط قطاع النقل البحري في الكويت كمركز‬ ‫للشحن العابر‪ .‬ستكون سعة الميناء ‪ 24‬مرسى و‪ 8,100,000‬حاوية كما أنه يخدم هدف زيادة سعة كافة الموانئ في‬ ‫دولة الكويت إلى ما يقارب ‪ 44‬مليون طن بنهاية الخطة متوسطة األجل لفترة الخمس سنوات الثانية‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع على أنه على أنه تكتيكي حيث أنه يمثل توسعًا غير مسبوق في البنية التحتية لموانئ‬ ‫الكويت ويشكل جزءًا من التطوير االستراتيجي إلحدى مناطق الكويت‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪46‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :14.4‬الثروة السمكية‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬حماية الثروة السمكية المحلية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .T11‬زيادة الثروة السمكية المحلية من خالل إدارة المعلومات وتطوير األساليب المناسبة‬

‫المسؤول‪ :‬الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تعزيز البيئة التنظيمية والتجارية التي تدعم تربية األحياء المائية وتساهم في نمو األسماك‬ ‫والروبيان‬ ‫يهدف مشروع الزراعة والثروة السمكية إلى تحسين إدارة وحماية والحفاظ على الموارد المائية وتوفير مصدر دائم‬ ‫لألسماك وإعادة طرح مخزون األسماك الناضب من خالل تقييم الموقف الحالي لموارد الثروة السمكية‪ ،‬وتطوير‬ ‫أساليب األحياء المائية واألنظمة المتكاملة للحفاظ على الثروة السمكية المحلية‪ ،‬وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول‬ ‫كافة أنشطة الثروة السمكية وبناء قدرات الموارد البشرية ضمن منطقة تربية وإنتاج األسماك البحرية‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه يشكل تجديدًا رئيسيًا لقطاع الثروة السمكية‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :15.2‬متوسط العمر المتوقع‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬زيادة متوسط العمر المتوقع للسكان‬ ‫‪ .T12‬شركة مستشفيات الضمان الصحي‬ ‫المسؤول‪ :‬الهيئة العامة لالستثمار‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2015-12-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬اعتماد مشروعات حيوية في عملية التنمية من خالل إنشاء شركات مساهمة‬ ‫ستصدر شركة الضمان الصحي وتبيع خدمات الضمان الصحي للوافدين داخل الكويت وخارجها‪ .‬وستقدم خدماتها‬ ‫كمزود خدمات الضمان الصحي الوحيد للوافدين‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬ولكي تقدم الشركة غطاءً صحيًا كافيًا‪ ،‬ستقوم‬ ‫بإنشاء وإدارة وتطوير المستشفيات والعيادات والصيدليات والمعامل المتخصصة‪ .‬كما ستوفر أيضًا فريق العمل‬ ‫الصحي الالزم للمستشفيات والمراكز والعيادات وتصدر تراخيص للصيدليات‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه يمثل أحد المفاهيم الجديدة في دولة الكويت كما أنه خارج عن‬ ‫نطاق عمل الجهة المسؤولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪47‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :16.1‬التوفر المحلي لخدمات البحث والتدريب المتخصصة‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين توفر تدريب القوى العاملة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .T13‬تطوير وتنفيذ برامج تدريب للمهنين الكويتيين‬

‫المسؤول‪ :‬الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية‪ ،‬الهيئة العامة لالستثمار‪ ،‬المؤسسة العامة للتأمينات‬ ‫االجتماعية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬مراعاة التكامل والتحديث والتطوير المستمر لألنظمة وبرامج المناهج الدراسية لمؤسسات‬ ‫التعليم العالي الحكومية والخاصة‬ ‫سيعمل هذا المشروع على تطوير برامج التدريب لتزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات واألساليب الالزمة لتلبية‬ ‫متطلبات رأس المال البشري في كل من القطاع الخاص والقطاع العام‪ .‬إضافة إلى ما تقدم‪ ،‬سيتم توفير البرامج‬ ‫بالتعاون مع منظمات دولية كبيرة مثل األمم المتحدة‪ .‬وستبقى البرامج القائمة في الوقت الراهن التي طورها‬ ‫المسؤولون برامج مستقلة إال أن دورات الجاهزية للعمل مثل الدورات التدريبية إلعداد السيرة الذاتية واالستعداد‬ ‫للمقابالت ستكون موحدة‪ .‬كما سيهدف المشروع إلى سد الفجوات في تقديم برامج التدريب في دولة الكويت‬ ‫وتلبية متطلبات السوق مثل برنامج قطاع النفط‪.‬‬ ‫سيتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه يُ عد أول برنامج تدريب للخريجين على مستوى الدولة‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :16.2‬درجة تدريب العاملين‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬توفيق مجموعة مهارات القوى العاملة مع متطلبات الوظائف‬ ‫‪ .T14‬إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية‬ ‫المسؤول‪ :‬إعادة هيكلة القوى العاملة والجهة التنفيذية للبرامج الحكومية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬رفع نسبة القوى العاملة الكويتية من إجمالي القوى العاملة‬ ‫يعتبر مركز تنمية العمالة الوطنية األول من نوعه في العالم العربي‪ ،‬ويهدف إلى دعم النمو االقتصادي واالجتماعي‬ ‫في دولة الكويت‪ .‬وسيعمل المركز على تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص من خالل توفير‬ ‫برامج تدريب متطورة الستضافة العدد المتزايد للخريجين سنويًا‪ ،‬إلى جانب الحفاظ على العمالة الوطنية وحمايتها‬ ‫من أي عراقيل قد تواجهها‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه األول من نوعه في المنطقة وسيكون له تأثير كبير على تحقيق‬ ‫التوافق بين مجموعات مهارات القوى العاملة ومتطلبات الوظائف‪.‬‬

‫‪ .1.2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪48‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :17.2‬جودة نظام التعليم‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬التوفيق بصورة أفضل لنظام التعليم مع االقتصاد التنافسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .T15‬مشروع جامعة صباح السالم‬ ‫المسؤول‪ :‬جامعة الكويت‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2019-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬زيادة الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة‬ ‫سيؤدي مشروع جامعة صباح السالم إلى زيادة الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية في جامعة الكويت من‬ ‫خالل بناء ست كليات صديقة للبيئة ومستدامة من الناحية االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وستقدم هذه الكليات مرافق‬ ‫تعليمية عالمية المستوى يتم تجهيزها بموارد تعليمية متطورة‪ .‬يتضمن المشروع الكليات (كلية األعمال واإلدارة‬ ‫وكلية العلوم وكلية البترول والهندسة وكلية الهندسة المعمارية وكلية العلوم االجتماعية وكلية التربية)‪،‬‬ ‫ومجمعًا طبيًا وسكنًا للطالب وسكنًا ألعضاء هيئة التدريس ومنافذ لبيع التجزئة وخدمات طعام ومرافق رياضية‬ ‫وترفيهية‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه يمثل توسعًا غير مسبوق في البنية التحتية للتعليم العالي في‬ ‫دولة الكويت‪.‬‬ ‫‪ .T16‬تحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات التي تعرضها الجامعات والكليات الخاصة‬ ‫المسؤول‪ :‬األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2035-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬التوسع في منح تراخيص الكليات والمعاهد والجامعات الخاصة‬ ‫يهدف هذا المشروع إلى التوفيق بين المجاالت التي تعرضها الجامعات الخاصة واحتياجات سوق العمل بهدف زيادة‬ ‫الطلب على خريجي الجامعات الخاصة‪ .‬وسيركز المشروع على وجه الخصوص على تشجيع الخريجين على العمل في‬ ‫القطاع الخاص أو البدء بإنشاء شركاتهم الخاصة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه يمثل أول خطوة في اتجاه تخطيط القوى العاملة الوطنية‪.‬‬

‫‪ .1.2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .T17‬تطوير معايير التعليم في الكويت للمناهج الدراسية واإلدارة والمدرسين‬ ‫المسؤول‪ :‬المركز الوطني لتطوير التعليم‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لاللتحاق بمهنة التدريس (نظام الرخصة المهنية)‪ ،‬بما‬ ‫يتوافق مع المعايير العالمية للمدرسين‬ ‫يهدف المشروع إلى تطوير وتحسين الكفاءة ومستويات األداء باإلضافة إلى معايير الجودة لكافة مكونات العملية‬ ‫التعليمية في النظام التعليمي في الكويت بما يتوافق مع المعايير الوطنية الجديدة‪ .‬وسوف يتناول المشروع‬ ‫الطالب والمدرسين واإلدارة والمنهج الدراسي والتدريس وموارد التعليم وطرق التقييم والبيئة التعليمية والمباني‬ ‫والمعدات‪ .‬كما يتضمن نطاق المشروع تطوير نظام ترخيص للمدرسين ونظام إدارة أداء وإطار عمل للمراقبة‬ ‫والتقييم‪ .‬وسيتضمن المشروع أيضًا اإلدارة اإلدارية وظائف المراقبة والتقييم في بعض المدارس‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع على أنه تكتيكي ألنه يمثل أحد التجديدات الرئيسية في نظام التعليم بكليته‪.‬‬ ‫‪ .4.4.3‬المشروعات التمكينية المرتبطة بالرؤية‬ ‫المؤشر رقم ‪ :1.1‬تحويل األموال العامة‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تعزيز المساءلة فيما يتعلق باألموال‬ ‫‪ .E1‬إصالح اإلدارة المالية للدولة‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة المالية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬استكمال خطوات تحول الميزانية من النمط المحاسبي إلى نمط موازنة البرامج واألداء‬ ‫التنموي‬ ‫يهدف المشروع إلى إنشاء بيئة مالية قانونية مرنة باإلضافة إلى تطوير ميزانية مرنة مستندة إلى االقتصاد‬ ‫الكلي‪ .‬كما يساهم المشروع في زيادة عائدات اإلنفاق العام والحشد والتوزيع األمثل للموارد المالية‪ .‬وسيتضمن‬ ‫نطاق العمل إنشاء أدوات لقياس العائد على اإلنفاق العام ونتائج اإلنفاق السنوي‪ .‬كما سيتضمن تعيين ومراقبة‬ ‫المشروعات والبرامج واإلجراءات المنجزة‪ ،‬باإلضافة إلى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في إدارة األموال العامة‪،‬‬ ‫وتطبيق معايير محاسبة دقيقة وفعالة تتوافق مع معايير المحاسبة العالمية‪.‬‬

‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على اإلدارة والوصول إلى‬ ‫حكومة تتسم بالكفاءة والشفافية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪50‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :1.3‬المدفوعات غير المشروعة والرشاوى‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تقليص المدفوعات غير المشروعة والرشاوى‬ ‫‪ .E2‬إعداد استرتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد‬ ‫المسؤول‪ :‬هيئة مكافحة الفساد‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬إعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات والخطط‬ ‫والبرامج المنفذة لها‪ ،‬ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية‬ ‫يهدف هذا المشروع إلى زيادة الشفافية والنزاهة في المعامالت االقتصادية واإلدارية بما يتفق مع معايير اتفاقية‬ ‫األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪ .‬ويتضمن نطاق المشروع مكافحة جرائم الفساد من خالل تعيين طرق لمنع الفساد‬ ‫وتقييم المخاطر‪ ،‬وتطوير أساليب حماية المبلغين وزيادة وعي المجتمع بمخاطر الفساد وطرق منعه‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع كمشروع تمكيني ألن زيادة الشفافية ستعزز كفاءة تنفيذ كافة المشروعات في الخطة‬ ‫متوسطة األجل‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :2.5‬فعالية إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين سرعة تسوية النزاعات‬ ‫‪ .E3‬تفعيل وتطوير األطر التشريعية واآلليات المؤسسية بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة العدل‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تفعيل وتطوير األطر التشريعية واآلليات المؤسسية بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية‬ ‫يهدف هذا المشروع إلى دراسة ومتابعة االتفاقيات الدولية القانونية والقضائية وتطبيقها في دولة الكويت‪ .‬إضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬يهدف إلى ضمان حكم القانون ودعم القطاع القضائي واستقالل القضاء من خالل متابعة التصديق على‬ ‫المعاهدات فيما يتعلق باالتفاقية القانونية والقضائية ومحاربة الفساد ودعم الشفافية في المجتمع‪.‬‬

‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على اإلدارة‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :3.3‬الحصول على الكهرباء‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تسهيل إجراءات الحصول على الكهرباء‬ ‫‪ .E4‬محطة الزور الشمالية ‪ -‬المرحلة الثانية‬ ‫المسؤول‪ :‬هيئة مشروعات الشراكة الكويتية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2044 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من خالل توسيع وصيانة محطات توليد الطاقة‪ ،‬وتطوير شبكات‬ ‫النقل والتوزيع‬ ‫ستتضمن المرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية إنشاء محطات تقطير المياه لتلبية الطلب المتزايد على مياه‬ ‫الشرب‪ .‬ويدور المشروع حول تطوير وتصميم وهندسة وإنشاء وتشغيل وصيانة ونقل محطة طاقة وتقطير المياه‬ ‫بحد أدنى للسعة قدره ‪ 1500‬ميجاوات و‪ 102‬مليون جالون كل يوم‪ .‬كما ستستخدم المحطة توربين غازي دائري مجمع‬ ‫وتقنية تقطير مياه مفتوحة المصدر‪ .‬إضافة إلى ما تقدم‪ ،‬سيتم إنشاء محطة فرعية بجهد ‪ 400‬كيلو فولت إلخالء‬ ‫الطاقة الناتجة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا البرنامج كبرنامج تمكيني ألنه يقدم بنية تحتية مهمة للغاية للمشروعات الرئيسية ومختلف‬ ‫المناطق في الكويت‪.‬‬ ‫‪ .E5‬محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ‪-‬المرحلة األولى‬ ‫المسؤول‪ :‬هيئة مشروعات الشراكة الكويتية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2044 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬غير متوفرة‬ ‫ستعمل المرحلة األولى من محطة الخيران على تحسين القدرات االستيعابية لتوليد الطاقة وإنتاج المياه من أجل‬ ‫تخفيض التكاليف الكلية للنشاطين في دولة الكويت وتوفير التنافسية ودعم الكفاءة في قطاعي الماء والكهرباء‬ ‫إلى جانب زيادة قدرات توليد الطاقة وإنتاج المياه المحالة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا البرنامج كبرنامج تمكيني ألنه يقدم بنية تحتية مهمة للغاية للمشروعات الرئيسية ومختلف‬ ‫المناطق في الكويت‪.‬‬

‫‪ .E6‬إنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة (العبدلية)‬ ‫المسؤول‪ :‬هيئة مشروعات الشراكة الكويتية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2044 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬غير متوفرة‬ ‫سيترتب على هذا المشروع إنشاء محطات متكاملة جديدة من نوعها للطاقة الشمسية لمساعدة الكويت على‬ ‫مواجهة الطلب المتزايد على استهالك الكهرباء وتحسين كفاءة محطات الطاقة القائمة باستخدام التكنولوجيا‬ ‫الحديثة والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية المتجددة للحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الحرارة وغاز الدفيئة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا البرنامج كبرنامج تمكيني حيث يقدم بنية تحتية مهمة للغاية للمشروعات الرئيسية ومختلف‬ ‫المناطق في الكويت‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :6.2‬القدرة على االحتفاظ بالكفاءات‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين قدرات االحتفاظ بالكفاءات‬ ‫‪ .E7‬وضع آليات للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة‬ ‫المسؤول‪ :‬الهيئة العامة للقوى العاملة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تطوير نظام تسجيل العمالة في القطاع الخاص‬ ‫يهدف هذا المشروع إلى أن تصبح الكويت سوقًا أكثر جاذبية للعمال الوافدين من خالل توفير فرص العمل وتحسين‬ ‫قابلية تطبيق حقوق التوظيف واستبدال نظام الكفالة‪ .‬وسيعمل المشروع على تحسين صورة حقوق اإلنسان في‬ ‫الكويت على المستوى الدولي من خالل تطوير آليات ونظام معلومات سوق العمل وإنشاء آليات لمتابعة المخالفين‬ ‫وإطالق برامج توعية وتطبيق تشريع العمال الوافدين‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على التعليم ورأس المال‬ ‫البشري ودعم االقتصاد المزدهر والمتنوع‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :8.1‬النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬دعم تمكين بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ .E8‬إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات‬

‫المسؤول‪ :‬وزارة المواصالت‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬استكمال إصدار الالئحة التنفيذية لهيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات لتنظيم ورقابة‬ ‫قطاع االتصاالت‬ ‫ستعمل هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات على تحسين وتحديث خدمات االتصاالت والمعلومات من خالل‬ ‫تنظيم وتحسين وإعادة هيكلة قطاع االتصاالت والمعلومات‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على البنية التحتية‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :9.4‬كفاءة الخدمات اللوجستية‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين القدرات التنسيقية للخدمات اللوجستية‬ ‫‪ .E9‬إنشاء هيئة تنظيم النقل‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة المواصالت‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تعزيز المنافسة في مجال النقل البري والبحري‬ ‫سيتم تأسيس هيئة تنظيم النقل ألغراض تنظيم وتحديث وتحسين خدمات النقل في دولة الكويت باإلضافة إلى‬ ‫إعادة هيكلة قطاع النقل من خالل تطوير وتنظيم وتحديث قطاع النقل واعتماد قانون هيئة النقل الذي يصدره‬ ‫مجلس األمة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على البنية التحتية‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :10.4‬النقل عبر الطرق‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين جودة البنية التحتية للطرق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .E10‬تحسين جودة البنية التحتية للطرق‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة األشغال العامة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2021-05-01 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬رفع كفاءة شبكة النقل البري من خالل زيادة أطوال شبكة الطرق وصيانتها‬ ‫يهدف هذا البرنامج إلى تقليل االحتقان ورفع الكفاءة في نظام النقل من خالل زيادة أطوال الطرق والجسور‪.‬‬ ‫سيضيف المشروع ما يقارب ‪ 1440‬كم إلى طول الطرق الرئيسية وسيضيف ما يقارب ‪ 340‬كم إلى طول الطرق‬ ‫الداخلية في مختلف المناطق خالل خطة التنمية‪ .‬كما أنه يتكون من ‪ 16‬مشروعًا مميزًا ضمن البرنامج ذاته‪.‬‬

‫يتم تصنيف هذا البرنامج كبرنامج تمكيني ألنه يقدم بنية تحتية مهمة للغاية للمشروعات الرئيسية ومختلف‬ ‫المناطق في الكويت‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتكون هذا المشروع من عدة مشاريع ذات طبيعة مماثلة‬ ‫‪54‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :13.1‬مؤشر متوسط مدة الحصول على السكن العام‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬زيادة توفر األرض المستخدمة لإلسكان‬ ‫‪ .E11‬تنفيذ المخطط الرئيسي للدولة‬ ‫المسؤول‪ :‬األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-03-30 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬حسن استغالل أراضي الدولة وتوفيرها للقطاع الخاص‬ ‫يتضمن هذا المشروع تنفيذ المخطط الرئيسي لدولة الكويت الذي يمثل وثيقة التخطيط المادي التي تخصص‬ ‫األراضي لمختلف المشروعات في الكويت‪ .‬وقد تم إعداد هذه الخطة من قبل بلدية الكويت إال أنه تم تسليمها‬ ‫أخيرًا إلى األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية‪ .‬كما يتضمن المخطط الرئيسي ثالث وثائق‪ :‬المخطط‬ ‫الهيكلي لمدينة الكويت‪ ،‬والمخطط الهيكلي لمنطقة العاصمة واستراتيجية التخطيط المادي الوطني‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم نجاح معظم األعمدة الرئيسية وعلى وجه الخصوص‪ ،‬البنية‬ ‫التحتية‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :15.1‬مرض السكري‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تقليل معدل اإلصابة بمرض السكري واألمراض األخرى غير المعدية ذات الصلة بنمط‬ ‫الحياة‬ ‫‪ .E12‬مبادرة المدن الصحية‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة الصحة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تشجيع العديد من الممارسات الجيدة (الرياضة‪ ،‬والغذاء الصحي‪ ،‬والفحص المبكر والفحص‬ ‫الدوري‪ ،‬والنظافة‪ ،‬وممارسات الوقاية من األمراض)‬ ‫ستقوم وزارة الصحة ببناء خمس مدن صحية بالتوافق مع حركة المدن الصحية العالمية بعد الحصول على موافقة‬ ‫منظمة الصحة العالمية‪ .‬ويدعم ذلك تحسين البيئة الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمعات المحيطة‪.‬‬ ‫سيضيف هذا المشروع خمس مدن جديدة سنويًا‪ ،‬ويقوم بإنشاء بيئة صحية تشجع على مستوى معيشة مرتفع‬ ‫وتوفر االحتياجات الصحية األساسية كما توفر الوصول إلى الرعاية الصحية وتدعم نمط الحياة الصحي‪.‬‬

‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على قطاع الصحة‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .E13‬دعم الصحة‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة الصحة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تشجيع العديد من الممارسات الجيدة (الرياضة‪ ،‬والغذاء الصحي‪ ،‬والفحص المبكر والفحص‬ ‫الدوري‪ ،‬والنظافة‪ ،‬وممارسات الوقاية من األمراض)‬ ‫يمثل مشروع دعم الصحة حملة توعية صحية ستتناول مخاطر التدخين وجودة الخدمات الطبية المقدمة إلى‬ ‫األمهات واألطفال ومزايا الرضاعة الطبيعية‪ .‬فبالنسبة للتدخين‪ ،‬ستضع برامج التوعية إحصائيات حول مستوى‬ ‫التدخين في دولة الكويت والمعتقدات الخاطئة حول التدخين‪ .‬أما بالنسبة لألمهات واألطفال‪ ،‬فستوفر البرامج‬ ‫مرافق صحية مع مادة تسويقية للترويج للرضاعة الطبيعية ورفع الوعي بين األمهات فيما يتعلق بأهمية الرضاعة‬ ‫الطبيعية إلى جانب إعداد تقارير حول التقدم وتعزيز فهم الموارد المرتبطة بما يتعلق بصحة األمهات واألطفال‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على الصحة‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :15.2‬متوسط العمر المتوقع‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬زيادة متوسط العمر المتوقع للسكان‬ ‫‪ .E14‬قياس رضا المرضى والتعامل مع الخدمات الصحية‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة الصحة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬ضرورة وجود مؤشر يعكس آراء المرضى والمتعاملين مع الخدمات الصحية‪ ،‬بحيث يتم قياس‬ ‫جودة الخدمات من وجهة نظرهم‬ ‫يهدف هذا المشروع إلى قياس رضا المرضى من خالل وضع استطالعات رأي لقياس وتحديد رضا المرضى‬ ‫والمتعاملين مع الخدمات المقدمة في ‪ 10‬مراكز رعاية صحية حكومية و‪ 6‬مستشفيات حكومية إلى جانب العيادات‬ ‫ذات الصلة‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬سيعمل على تحديد الفجوات في الخدمات الصحية ووضع التوصيات لعالجها‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫المؤشر رقم ‪ :16.2‬درجة تدريب العاملين‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬توفيق مجموعة مهارات القوى العاملة مع متطلبات الوظائف‬ ‫‪ .E15‬تغيير مفاهيم وقيم العمل في القطاع الخاص‬ ‫المسؤول‪ :‬برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهة التنفيذية للبرامج الحكومية‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-3-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬السيطرة على تضخم قوة العمل في القطاع الحكومي‬ ‫سيعمل هذا المشروع على تشجيع القوى العاملة الكويتية لالنضمام إلى لقطاع الخاص وتوفير برامج تدريب لتأهيل‬ ‫الموظفين في المؤسسات وشركات القطاع الخاص من خالل إطالق حمالت توعية وتغيير مفاهيم وقيم العمل‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على التعليم ورأس المال‬ ‫البشري ودعم االقتصاد المزدهر والمتنوع‪.‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :17.1‬جودة التعليم األساسي‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين جودة التعليم األساسي‬ ‫‪ .E16‬دراسة “ميزة ‪ ”MESA‬لقياس وتقييم نظام التعليم بدولة الكويت‬ ‫المسؤول‪ :‬المركز الوطني لتطوير التعليم‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2020-3-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تحقيق مراتب متقدمة في العملية التعليمية من خالل تطوير المناهج وتطبيق اختبارات‬ ‫القياس المحلية والدولية‪ ،‬واختبارات قياس جودة التحصيل‬ ‫يهدف المشروع إلى تحسين مستوى أداء المدارس من خالل تقييمات األداء التي تستند إلى المعلومات العلمية‬ ‫والشاملة والموضوعية‪ ،‬وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في المدارس ونظام التدريس وكذلك في مستويات أداء‬ ‫الطالب‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني ألنه يدعم المشروعات التكتيكية التي تركز على التعليم‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :20.2‬مؤشر قيود التأشيرة‬ ‫التوجه االستراتيجي ذو الصلة‪ :‬تحسين العالقات الدبلوماسية‬ ‫‪ .E17‬ربط السفارات إلصدار التأشيرة من الخارج‬ ‫المسؤول‪ :‬وزارة الداخلية‬

‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-09-30 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬توسيع استخدام الخدمات اإللكترونية في تقديم مختلف الخدمات األمنية والمرورية‬ ‫سيعمل هذا المشروع على تحسين جودة الخدمات األمنية المقدمة للجمهور من خالل تسهيل إجراءات إصدار‬ ‫التأشيرات‪ .‬وسيتضمن المشروع توفير التأشيرات بمواصفات أمنية مرتفعة لمنع التزوير والتالعب‪ .‬كما سيتم تنفيذ‬ ‫ذلك من خالل الربط اإللكتروني لعشرين سفارة بوزارة الداخلية للسماح لها بإصدار التأشيرات من خارج الكويت‪،‬‬ ‫والتحقق من الهوية وتقدم المتقدمين للحصول على التأشيرة قبل الوصول إلى الكويت‪ ،‬واستخدام الخدمات‬ ‫اإللكترونية لتوفير الخدمات األمنية من خالل تطوير البنية التحتية التقنية المطلوبة والتكنولوجيا الالزمة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف المشروع كمشروع تمكيني حيث إنه يدعم نجاح معظم األعمدة الرئيسية وعلى وجه الخصوص‪،‬‬ ‫المكانة االقتصادية والدولية‪.‬‬ ‫العوامل المساعدة اإلجرائية التي تدعم كافة المشروعات‬ ‫‪ .E18‬تطبيق المتطلبات التشريعية للرؤية وخطة التنمية‬ ‫المسؤول‪ :‬إدارة الفتوى والتشريع‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2019-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬تفعيل وتطوير األطر التشريعية واآلليات المؤسسية بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية‬ ‫سيركز المشروع على تنفيذ المتطلبات التشريعية لخطة التنمية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيعمل هذا على زيادة الثقافة‬ ‫القانونية في المجتمع‪ ،‬وتشجيع االستثمارات األجنبية في الكويت‪ ،‬وربط الكويت مع المجتمعات الدولية‪ ،‬وتطبيق‬ ‫حكم القانون والقطاع القضائي لدعم وتعزيز استقالل القضاء‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع كمشروع تمكيني ألنه يسهل كافة مشروعات الخطة متوسطة األجل من منظور‬ ‫تشريعي‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .E19‬بناء اإلطار التشريعي المتكامل لإلدارة البيئية‬ ‫المسؤول‪ :‬الهيئة العامة للبيئة‬ ‫التاريخ المقدر لإلنجاز‪2017-03-31 :‬‬ ‫السياسة ذات الصلة‪ :‬إعداد وتنفيذ استراتيجية بيئية تتضمن إجراءات ومشروعات محددة لمعالجة كافة االختالالت‬ ‫البيئية الحالية والمستقبلية‬

‫سيضع هذا المشروع التشريعات البيئية ضمن إطار تنظيمي واضح لتحقيق اإلدارة البيئية المتكاملة في دولة‬ ‫الكويت‪ .‬كما يتضمن نطاق المشروع تصميم وتطبيق استراتيجية بيئية‪ ،‬تتضمن إجراءات ومشروعات محددة‬ ‫لمعالجة كافة االختالالت البيئية الحالية والمستقبلية‪ ،‬مع مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ولضمان التنفيذ‪ ،‬سيتم إنشاء نظام إلكتروني لربط الهيئة العامة للبيئة بأصحاب المصلحة لمتابعة االلتزامات‬ ‫وقياس األداء من حيث جودة المياه وإدارة المخلفات الصلبة‪ .‬كما سيعمل أيضًا على تطوير أي إجراءات تشريعية‬ ‫يترتب عليها تمكين المعايير الجديدة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف هذا المشروع كمشروع تمكيني ألنه يسهل كافة المشروعات المرتبطة بالبيئة في الخطة متوسطة‬ ‫األجل من منظور تشريعي‪.‬‬ ‫‪ .4.4.4‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫تطوير برامج التدريب في مجال الحوكمة‬ ‫وزارة العدل‬ ‫تبني وتطبيق معايير الحوكمة‬ ‫‪O1‬‬ ‫تعزيز المساءلة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ونظم الرقابة الداخلية لمجالس إدارات‬ ‫السليمة من قبل وحدات الجهاز‬ ‫فيما يتعلق‬ ‫الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي‪.‬‬ ‫المصرفي والمالي بما يساهم‬ ‫باألموال‬ ‫في ترسيخ المقومات األساسية‬ ‫لمتانة المراكز المالية لهذه‬ ‫الوحدات وتحسين كفاءة أدائها‬ ‫وتحقيق االستقرار المالي‬ ‫غير متوفرة‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫إنشاء مكتب للهيئة العامة‬ ‫‪O2‬‬ ‫تحسين معدل‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫للقوى العاملة‬ ‫للقوى العاملة‬ ‫اإلنفاق العام‬ ‫غير متوفرة‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫‪2‬‬ ‫تطوير القدرات‬ ‫‪O3‬‬ ‫االجتماعية والعمل‬

‫التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام‬ ‫مؤسسة البترول‬ ‫مشروع مصفاة الزور‬ ‫‪O4‬‬ ‫تحسين جودة‬ ‫‪5.1‬‬ ‫محليا مع تشغيل المصافي المحلية‬ ‫الكويتية‬ ‫وكمية الموردين‬ ‫بأقصى كفاءة ممكنة‪.‬‬ ‫المحليين‬ ‫توفير الرعاية والدعم للصناعات التحويلية‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫مشروع االستراتيجية الصناعية‬ ‫‪05‬‬ ‫جنبًا إلى جنب مع الصناعات االستخراجية‪،‬‬ ‫للصناعة‬ ‫لدولة الكويت ‪2035‬‬ ‫وتشجيعها لتطبيق نظم الجودة‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫بناء القدرات والخبرات الالزمة لتنفيذ برامج‬ ‫معهد الكويت‬ ‫تصميم وإنشاء المدينة التقنية‬ ‫‪O6‬‬ ‫تشجيع زيادة‬ ‫‪5.2‬‬ ‫البحث العلمي بإنشاء مركز أبحاث عالمي‬ ‫لألبحاث العلمية‬ ‫ألبحاث وخدمات تكنولوجيا‬ ‫تطور بيئة‬ ‫للبترول‪.‬‬ ‫البترول والبتروكيماويات‬ ‫األعمال‬ ‫بناء القدرات والخبرات الالزمة لتنفيذ برامج‬ ‫مؤسسة البترول‬ ‫إنشاء مركز ألبحاث البترول تابع‬ ‫‪O7‬‬ ‫البحث العلمي بإنشاء مركز أبحاث عالمي‬ ‫الكويتية‬ ‫لمؤسسة البترول الكويتية‬ ‫للبترول‪.‬‬ ‫تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الالزمة‬ ‫ميكنة خدمات التراخيص التجارية وزارة التجارة‬ ‫‪O8‬‬ ‫للمستثمر المحلي واألجنبي‪.‬‬ ‫والصناعة‬ ‫وضع جدول زمني لتطوير الخدمات العامة‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫إعادة بناء ‪ 5‬مراكز للتراخيص‬ ‫‪O9‬‬ ‫وخدمات قطاع األعمال‪ ،‬لتخفيض التكلفة‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارية (المنصورية ‪ -‬حولي ‪-‬‬ ‫المباشرة وغير المباشرة لألعمال‪.‬‬ ‫خيطان ‪ -‬الظهر ‪ -‬الجهراء)‬ ‫تطوير آلية فعَّ الة لربط مخرجات البحث‬ ‫معهد الكويت‬ ‫دعم التعاون المشترك بين‬ ‫‪O10‬‬ ‫دعم النهج‬ ‫‪5.4‬‬ ‫العلمي باألولويات التنموية‬ ‫لألبحاث العلمية‬ ‫مؤسسات البحث والتطوير‬ ‫االبتكاري لألعمال‬ ‫وقطاعات اإلنتاج والخدمات‬ ‫والقطاع الخاص بالدولة‬

‫فعالة لربط مخرجات البحث‬ ‫تطوير آلية َّ‬ ‫معهد الكويت‬ ‫مساهمة مؤسسات البحث‬ ‫‪O11‬‬ ‫العلمي باألولويات التنموية‬ ‫العلمي والتطوير في دعم خطط لألبحاث العلمية‬ ‫وبرامج التطوير التكنولوجي‬ ‫للقطاع الخاص الكويتي‬ ‫تفعيل دور الملكية الفكرية في النشاط‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫المركز التكنولوجي للملكية‬ ‫‪O12‬‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وتكثيف حمالت الرقابة‬ ‫والصناعة‬ ‫الفكرية‬ ‫والتفتيش بشأنها‪.‬‬ ‫لتركيز على تطوير المهارات الفنية‬ ‫جامعة الكويت‬ ‫تمكين المرأة في مجال تنمية‬ ‫‪O13‬‬ ‫زيادة توظيف‬ ‫‪6.1‬‬ ‫والتكنولوجية‬ ‫المجتمع‬ ‫النساء‬ ‫دعم برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫جامعة الكويت‬ ‫مركز تدريب ودراسات وأبحاث‬ ‫‪O14‬‬ ‫والحرفية للنساء وضمان استقرار النساء‬ ‫المرأة‬ ‫من الجوانب النفسية واألسرية من خالل‬ ‫توفير الدعم للمرأة العاملة وتنفيذ برامج‬ ‫تدريبية تهدف إلى زيادة قدراتهن بجانب‬ ‫تمكينهن‪ /‬تشجيعهن على المشاركة‬ ‫في الشؤون العامة والمشروعات صغيرة‬ ‫النطاق‪.‬‬ ‫دعم برامج تنمية قدرات المرأة االجتماعية‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫تنمية المهارات الحرفية‬ ‫‪O15‬‬ ‫واالقتصادية والحرفية‬ ‫االجتماعية والعمل‬ ‫واالقتصادية للمرأة الكويتية‬ ‫‪3. The scope of this project may be modified as part of the entity level strategic planning exercise for the Ministry of Social Affairs‬‬ ‫‪and Planning‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام‬ ‫مؤسسة البترول‬ ‫بناء الخزانات الشمالية الجديدة‬ ‫‪O16‬‬ ‫تنويع الصادرات‬ ‫‪7.1‬‬ ‫محليا مع تشغيل المصافي المحلية‬ ‫الكويتية‬ ‫للغاز المسال بمصفاة ميناء‬ ‫بأقصى كفاءة ممكنة‪.‬‬ ‫األحمدي‬

‫التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل‬ ‫مؤسسة البترول‬ ‫بناء الخزانات الشمالية الجديدة‬ ‫‪O17‬‬ ‫دولة الكويت وخارجها‪ ،‬للمحافظة على‬ ‫الكويتية‬ ‫للغاز المسال بمصفاة ميناء‬ ‫مكانة صناعة األوليفينات‪.‬‬ ‫األحمدي‬ ‫تشجيع القطاع الخاص لالستفادة من ميزات‬ ‫تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت الهيئة العامة‬ ‫‪O18‬‬ ‫االتفاقيات التجارية المختلفة‪.‬‬ ‫للصناعة‬ ‫الصناعية القابلة للتصدير‬ ‫بالتعاون مع المنظمات الدولية‬ ‫توفير القسائم الصناعية والمرافق العامة‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة‬ ‫‪O19‬‬ ‫والبنية األساسية الالزمة‪ ،‬لتحقيق التقدم‬ ‫للصناعة‬ ‫البنية التحتية لمنطقة الشدادية‬ ‫الصناعي المُ رتقب‪.‬‬ ‫الصناعية‬ ‫توسيع االهتمام بأمن المعلومات وإدارة‬ ‫الجهاز المركزي‬ ‫وضع وتنفيذ الخطة الوطنية‬ ‫‪O20‬‬ ‫دعم تمكين‬ ‫‪8.1‬‬ ‫الكوارث واألزمات المعلوماتية‪.‬‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الستمرارية األعمال وادارة الكوارث‬ ‫بيئة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات‬ ‫المعلومات‬ ‫واالتصاالت‬ ‫وضع جدول زمني لتطوير الخدمات العامة‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫ميكنة اإلجراءات في إدارة‬ ‫‪O21‬‬ ‫تطوير منصة‬ ‫‪8.3‬‬ ‫وخدمات قطاع األعمال‪ ،‬لتخفيض التكلفة‬ ‫والصناعة‬ ‫الخدمات العامة‬ ‫حكومة‬ ‫المباشرة وغير المباشرة لألعمال‪.‬‬ ‫إلكترونية سهلة‬ ‫االستخدام‬ ‫استكمال تطبيقات وخدمات المعلومات‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫مشروع تحديث قواعد البيانات‬ ‫‪O22‬‬ ‫المدنية‪ ،‬وفتح مكاتب للهيئة في مراكز‬ ‫للمعلومات‬ ‫ونظم المعلومات وتطوير‬ ‫الخدمة التابعة لوزارة الداخلية‪.‬‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمات اإلحصائية بنظام‬ ‫المعلومات المدنية‬ ‫استكمال تطبيقات وخدمات المعلومات‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫االنتشار الجغرافي ألجهزة‬ ‫‪O23‬‬ ‫المدنية‪ ،‬وفتح مكاتب للهيئة في مراكز‬ ‫للمعلومات‬ ‫تسليم البطاقة وأجهزة اإلصدار‬ ‫الخدمة التابعة لوزارة الداخلية‪.‬‬ ‫المدنية‬ ‫والتسليم الفوري للبطاقة عبر‬ ‫مراكز تابعة للهيئة في كافة‬ ‫المحافظات‬

‫فك التداخل في االختصاصات‪ ،‬لتبسيط‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫دراسة تيسير اإلجراءات الجمركية‬ ‫‪O24‬‬ ‫تحسين كفاءة‬ ‫‪9.1‬‬ ‫اإلجراءات وتقليل الدورة المستندية‪.‬‬ ‫للجمارك‬ ‫‪ -‬جمارك مول‬ ‫الجمارك‬ ‫تعزيز المنافسة في مجال النقل البري‬ ‫وزارة المواصالت‬ ‫تعميق الممر المالحي بين رأس‬ ‫‪O25‬‬ ‫تحسين القدرات‬ ‫‪9.4‬‬ ‫والبحري‪.‬‬ ‫األرض وجزيرة فيلكا وتعميق‬ ‫التنسيقية‬ ‫ميناء المواصالت بالجزيرة‬ ‫للخدمات‬ ‫اللوجستية‬ ‫المحافظة على حجم ونوعية األسطول‬ ‫مؤسسة البترول‬ ‫بناء ناقلتين غاز مسال بحمولة‬ ‫‪O26‬‬ ‫‪ 10.2‬تحسين جودة‬ ‫البحري الالزم لتلبية االحتياجات التسويقية‬ ‫‪ 58‬ألف طن متر ساكن لكل ناقلة الكويتية‬ ‫البنية التحتية‬ ‫من ناقالت النفط لتحسين القدرة‬ ‫(‪)VLGC‬‬ ‫للميناء‬ ‫التنافسية‬ ‫توسيع استخدام الخدمات اإللكترونية في‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫تحديث األنظمة والبنية التحتية‬ ‫‪O27‬‬ ‫تقديم مختلف الخدمات األمنية والمرورية‬ ‫لمنافذ دولة الكويت‬ ‫‪61‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫تطوير مدرج المطار الشرقي‬ ‫‪O28‬‬ ‫‪ 10.3‬تحسين جودة‬ ‫التحتية لمطار الكويت الدولي‪.‬‬ ‫للطيران المدني‬ ‫وإنشاء المدرج الثالث‬ ‫البنية التحتية‬ ‫للمطارات‬ ‫تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية‬ ‫تطوير المدرج الشرقي في المطار اإلدارة العامة‬ ‫‪O29‬‬ ‫التحتية لمطار الكويت الدولي‪.‬‬ ‫للطيران المدني‬ ‫الدولي‬ ‫تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫برج المراقبة الجوية الجديد‬ ‫‪O30‬‬ ‫التحتية لمطار الكويت الدولي‪.‬‬ ‫للطيران المدني‬

‫تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية‬ ‫وزارة األشغال‬ ‫مشروع توسعة مطار الكويت‬ ‫‪O31‬‬ ‫‪ 11.1‬تحسين سعة‬ ‫التحتية لمطار الكويت الدولي‪.‬‬ ‫العامة‬ ‫مبنى الركاب (‪)2‬‬ ‫المطارات‬ ‫تطوير خدمات النقل البحري وخدمات موانئ‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫تحديد االستراتيجيات العامة‬ ‫‪O32‬‬ ‫‪ 11.3‬تحسين االتصال‬ ‫الشويخ والشعيبة والدوحة‪ ،‬واستكمال بناء‬ ‫للموانئ‬ ‫للموانئ الكويتية وتطوير اعمال‬ ‫مع شبكات‬ ‫ميناء مبارك الكبير‪.‬‬ ‫الموانئ‬ ‫الشحن العالمية‬ ‫تطوير خدمات النقل البحري وخدمات موانئ‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫زيادة عمق وعرض القناة المالحية‬ ‫‪O33‬‬ ‫الشويخ والشعيبة والدوحة‪ ،‬واستكمال بناء‬ ‫للموانئ‬ ‫لميناء الشويخ‬ ‫ميناء مبارك الكبير‪.‬‬ ‫ترشيد االستهالك بإطالق السلع المدعومة‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫أعمال توريد وتركيب وصيانة‬ ‫‪O34‬‬ ‫‪ 12.3‬الحد من‬ ‫بسعر السوق‪ ،‬وتطوير أنظمة الحفاظ على‬ ‫والماء‬ ‫نظام عدادات كهرباء وماء‬ ‫استهالك‬ ‫الطاقة والمياه‪.‬‬ ‫الكتروني مع قراءة الية للعداد‬ ‫المياه والموارد‬ ‫ونظام تجميع البيانات‬ ‫الطبيعية‬ ‫ترشيد االستهالك بإطالق السلع المدعومة‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫تزويد وتركيب وتشغيل ألواح‬ ‫‪O35‬‬ ‫بسعر السوق‪ ،‬وتطوير أنظمة الحفاظ على‬ ‫كهروضوئية على أسطح المباني والماء‬ ‫الطاقة والمياه‪.‬‬ ‫الحكومية‬ ‫غير متوفرة‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫مشروع مدينة الخيران‬ ‫‪O36‬‬ ‫‪ 13.1‬زيادة توفر األرض‬ ‫للرعاية السكنية‬ ‫المستخدمة‬ ‫لإلسكان‬ ‫غير متوفرة‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫مشروع مدينة المطالع ‪-‬تصميم‬ ‫‪O37‬‬ ‫للرعاية السكنية‬ ‫غير متوفرة‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫شركة المساكن منخفضة‬ ‫‪O38‬‬ ‫للرعاية السكنية‬ ‫التكاليف‬ ‫توفير بدائل سكنية جديدة مع نماذج‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫توفير وحدات سكنية (‪ 4‬مشاريع)‬ ‫‪O39‬‬ ‫متطورة وحديثة للتوافق مع التغييرات‬ ‫للرعاية السكنية‬ ‫العامة في أساليب اإلنشاء وتطبيق‬ ‫مشروعات اإلسكان الرئيسية‬

‫إعداد وتنفيذ استراتيجية بيئية‪ ،‬تتضمن‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫نظام الرقابة البيئية‬ ‫‪O40‬‬ ‫‪ 14.1‬تعزيز المعايير‬ ‫إجراءات ومشروعات محددة لمعالجة كافة‬ ‫للبيئة‬ ‫البيئية‬ ‫االختالالت البيئية الحالية والمستقبلية‬ ‫‪62‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بتوسعة‬ ‫معهد الكويت‬ ‫تصميم وإنشاء مرافق محطة‬ ‫‪O41‬‬ ‫‪ 14.3‬تحسين‬ ‫محطات الطاقة الكهربائية‪ ،‬وصيانة تلك‬ ‫لألبحاث العلمية‬ ‫توليد الطاقة الكهربائية من‬ ‫استخدام الطاقة‬ ‫المحطات وتطوير شبكات النقل والتوزيع‪.‬‬ ‫مصادر متجددة (بسعة ‪100 – 75‬‬ ‫النظيفة‬ ‫ميجاوات)‬ ‫زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بتوسعة‬ ‫معهد الكويت‬ ‫محطة توليد الطاقة الكهربائية‬ ‫‪O42‬‬ ‫محطات الطاقة الكهربائية‪ ،‬وصيانة تلك‬ ‫لألبحاث العلمية‬ ‫من مصادر متجددة (سعة ‪– 75‬‬ ‫المحطات وتطوير شبكات النقل والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ 100‬ميجاوات)‬ ‫دعم أوجه التعاون بين مؤسسات البحث‬ ‫معهد الكويت‬ ‫دراسة وتقييم وتنفيذ محطة‬ ‫‪O43‬‬ ‫العلمي محليًا وإقليميًا وعالميًا‬ ‫لألبحاث العلمية‬ ‫أبحاث نموذجية متخصصة‬ ‫لتطوير تكنولوجيا متقدمة‬ ‫لتحلية المياه بالطاقة المتجددة‬ ‫دعم أوجه التعاون بين مؤسسات البحث‬ ‫معهد الكويت‬ ‫دراسة وتقييم وتنفيذ محطة‬ ‫‪O44‬‬ ‫العلمي محليًا وإقليميًا وعالميًا‬ ‫لألبحاث العلمية‬ ‫أبحاث نموذجية متخصصة‬ ‫لتطوير تكنولوجيا متقدمة‬ ‫لتحلية المياه بالطاقة المتجددة‬ ‫التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام‬ ‫مؤسسة البترول‬ ‫مشروع الوقود البيئي‬ ‫‪O45‬‬ ‫محليا مع تشغيل المصافي المحلية‬ ‫الكويتية‬ ‫بأقصى كفاءة ممكنة‪.‬‬

‫تشجيع العديد من الممارسات الجيدة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مشروع تطوير الخدمات الصحية‬ ‫‪O46‬‬ ‫‪ 15.1‬تقليل معدل‬ ‫(الرياضة‪ ،‬الغذاء الصحي‪ ،‬الفحص المبكر‬ ‫لطلبة المدارس‬ ‫اإلصابة بمرض‬ ‫والفحص الدوري‪ ،‬النظافة‪ ،‬وممارسات الوقاية‬ ‫السكري‬ ‫من األمراض)‪،‬‬ ‫واألمراض األخرى‬ ‫غير المعدية ذات‬ ‫إعادة هيكلة النظام الصحي‪ ،‬بهدف التركيز‬ ‫الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة وزارة الصحة‬ ‫‪O47‬‬ ‫الصلة بنمط‬ ‫على الرعاية الوقائية ومقاومة األمراض‬ ‫غير السارية‬ ‫الحياة‬ ‫المزمنة غير المعدية واألمراض الوراثية‬ ‫بجانب األمراض المعدية‪ ،‬وتركيز قطاع‬ ‫الرعاية الصحية األولية على جانبين؛ جانب‬ ‫يعنى بالوقاية وجانب آخر يعنى بالعالج‬ ‫والعناية الطبية‬ ‫تطوير تقنية المعلومات من أجل تعزيز‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مشروع تفعيل دور المعلومات‬ ‫‪O48‬‬ ‫الكفاءة في مجمل النظام الصحي‪ ،‬وإنشاء‬ ‫الصحية‬ ‫نظام المعلومات الصحي الوطني‬ ‫تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مشروع دعم دور القطاع الخاص‬ ‫‪O49‬‬ ‫وخصوصًا في مجاالت القطاع الخدمي‬ ‫في المجال الصحي‬ ‫وخدمات الرعاية المتقدمة‬ ‫دعم جهود تعزيز الصحة المهنية‪ ،‬ومكافحة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫تطوير خدمات الصحة المهنية‬ ‫‪O50‬‬ ‫حوادث الطرق والسلوكيات الضارة بالصحة‬ ‫بصورة عامة‬ ‫‪63‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫‪O51‬‬ ‫‪ 15.1‬تقليل معدل‬ ‫إعادة هيكلة النظام الصحي‪ ،‬بهدف التركيز‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مشروع تطوير خدمات الرعاية‬ ‫اإلصابة بمرض‬ ‫على الرعاية الوقائية ومقاومة األمراض‬ ‫الصحية األولية‬ ‫السكري‬ ‫المزمنة غير المعدية واألمراض الوراثية‬ ‫واألمراض األخرى‬ ‫بجانب األمراض المعدية‪ ،‬وتركيز قطاع‬ ‫غير المعدية ذات‬ ‫الرعاية الصحية األولية على جانبين؛ جانب‬ ‫الصلة بنمط‬ ‫يعنى بالوقاية وجانب آخر يعنى بالعالج‬ ‫الحياة‬ ‫والعناية الطبية‬ ‫تطوير المرافق الرياضية للسماح للكويت‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫بناء مراكز رياضية عامة (‪4‬‬ ‫‪O52‬‬ ‫باستضافة الدورات العالمية واألوليمبية‬ ‫للشباب والرياضة‬ ‫مشاريع)‬ ‫تعزيز برامج الرياضة للجميع‪ ،‬من خالل نشر‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫تشجيع وتحفيز ممارسة الرياضة‬ ‫‪O53‬‬ ‫التوعية بأهمية الرياضة‪ ،‬وإنشاء الساحات‬ ‫للشباب والرياضة‬ ‫في المجتمع‬ ‫الرياضية النموذجية‬ ‫دعم النشاط الرياضي في المؤسسات‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫دعم رياضة المدارس والمعاهد‬ ‫‪O54‬‬ ‫التعليمية‬ ‫للشباب والرياضة‬ ‫والجامعات‬

‫استحداث خدمات ووحدات عالجية جديدة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مبنى مركز اإلسعاف الرئيسي‬ ‫‪O55‬‬ ‫‪ 15.2‬زيادة متوسط‬ ‫لتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين‬ ‫بمستشفى الجهراء‬ ‫العمر المتوقع‬ ‫من الخدمة الصحية‬ ‫للسكان‬ ‫استحداث خدمات ووحدات عالجية جديدة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مبنى االطفال بمستشفى مبارك‬ ‫‪O56‬‬ ‫لتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين‬ ‫الكبير‬ ‫من الخدمة الصحية‬ ‫تطبيق نظام االعتراف الدولي بجودة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫تحسين جودة الخدمات الصحية‬ ‫‪O57‬‬ ‫خدمات الرعاية الصحية والمرافق الصحية‬ ‫في الكويت (مشروعان)‬ ‫بالقطاعين الحكومي والخاص‪ ،‬وتطبيق‬ ‫معايير سالمة المرضى وحقوقهم‬ ‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مبنى جديد بمستشفى العدان‬ ‫‪O58‬‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬ ‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مبنى جديد بمستشفى األميري‬ ‫‪O59‬‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬ ‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مبنى جديد بمستشفى ابن‬ ‫‪O60‬‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫سينا‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬ ‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مبنى جديد بمستشفى الرازي‬ ‫‪O61‬‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬ ‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مبنى جديد بمستشفى‬ ‫‪O62‬‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫الفروانية‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬ ‫‪64‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مستشفى الصباح الجديد‬ ‫‪O63‬‬ ‫‪ 15.2‬زيادة متوسط‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫العمر المتوقع‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬ ‫للسكان‬ ‫تطبيق نظام االعتراف الدولي بجودة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مشروع ضمان سالمة المرضى‬ ‫‪O64‬‬ ‫خدمات الرعاية الصحية والمرافق الصحية‬ ‫بالقطاعين الحكومي والخاص‪ ،‬وتطبيق‬ ‫معايير سالمة المرضى وحقوقهم‬ ‫تطبيق نظام االعتراف الدولي بجودة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫تطوير خدمات بنك الدم‬ ‫‪O65‬‬ ‫خدمات الرعاية الصحية والمرافق الصحية‬ ‫بالقطاعين الحكومي والخاص‪ ،‬وتطبيق‬ ‫معايير سالمة المرضى وحقوقهم‬ ‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة األشغال‬ ‫مستشفى جابر االحمد ‪-‬جنوب‬ ‫‪O66‬‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫العامة‬ ‫السرة‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬

‫زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية‬ ‫وزارة األشغال‬ ‫مستشفى الشرطة‬ ‫‪O67‬‬ ‫بمساهمة فعالة من القطاع الخاص‬ ‫العامة‬ ‫لتتوافق مع الزيادة السكانية‬ ‫غير متوفرة‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫بناء مركز إلعادة التأهيل مع‬ ‫‪O68‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لشؤون ذوي‬ ‫خدمات الرعاية المنزلية‬ ‫اإلعاقة‬ ‫تنظيم البعثات الدراسية الداخلية في‬ ‫األمانة العامة‬ ‫االستفادة من قدرات التدريب‬ ‫‪O69‬‬ ‫‪ 16.1‬تحسين توفر‬ ‫الجامعات الخاصة‬ ‫لمجلس الجامعات‬ ‫والتعليم المستمر لدى الجامعات‬ ‫تدريب القوى‬ ‫الخاصة‬ ‫الخاصة‬ ‫العاملة‬ ‫لتركيز على تطوير المهارات الفنية‬ ‫وكالة األنباء‬ ‫تطوير وتنفيذ برامج تدريب‬ ‫‪O70‬‬ ‫والتكنولوجية‬ ‫الكويتية (كونا)‬ ‫للمهنين الكويتيين‬ ‫لتركيز على تطوير المهارات الفنية‬ ‫وزارة التربية‬ ‫مراكز التدريب‪ ،‬المناطق‬ ‫‪O71‬‬ ‫والتكنولوجية‬ ‫التعليمية‬ ‫غير متوفرة‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫تحديد وتجميع احتياجات التدريب‬ ‫‪O72‬‬ ‫‪ 16.2‬توفيق مجموعة‬ ‫‪2‬‬ ‫للقوى العاملة‬ ‫المهني‬ ‫مهارات القوى‬ ‫العاملة مع‬ ‫متطلبات‬ ‫الوظائف‬ ‫تحقيق مراتب متقدمة في العملية‬ ‫وزارة التربية‬ ‫تطوير المناهج الدراسية‬ ‫‪O73‬‬ ‫‪ 17.1‬تحسين‬ ‫التعليمية‪ ،‬من خالل تطوير المناهج‬ ‫جودة التعليم‬ ‫وتطبيق اختبارات القياس المحلية‬ ‫األساسي‬ ‫والدولية‪ ،‬واختبارات قياس جودة التحصيل‬ ‫زيادة كفاءة اإلدارة المدرسية والتربوية‬ ‫تطوير اإلدارات التربوية والمدرسية وزارة التربية‬ ‫‪O74‬‬ ‫واستخدام تكنولوجيا المعلومات في‬ ‫وتحقيق التنمية المهنية‬ ‫العملية التعليمية‪.‬‬ ‫للقياديين والعاملين بالتعليم‬ ‫العام وجميع أنواع التعليم األخرى‬

‫‪65‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫تنظيم البعثات الدراسية الداخلية في‬ ‫األمانة العامة‬ ‫دعم نشاط األبحاث والتطوير في‬ ‫‪O75‬‬ ‫‪ 17.4‬تحسين جودة‬ ‫الجامعات الخاصة‬ ‫لمجلس الجامعات‬ ‫الجامعات الخاصة‬ ‫التعليم العالي‬ ‫الخاصة‬ ‫دعم تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في‬ ‫توسعة وتطوير عيادات كلية طب جامعة الكويت‬ ‫‪O76‬‬ ‫مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة‪،‬‬ ‫األسنان‬ ‫من خالل تسريع وضع معايير االعتماد‬ ‫األكاديمي في هذه المؤسسات والتقييم‬ ‫المنتظم لهذه المؤسسات من خالل‬ ‫الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان‬ ‫جودة التعليم‬ ‫زيادة اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير‬ ‫جامعة الكويت‬ ‫تعزيز وتطوير البنية التحتية‬ ‫‪O77‬‬ ‫في المؤسسات البحثية والتعليمية في‬ ‫للبحث العلمي في جامعة‬ ‫القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫الكويت‬ ‫زيادة كفاءة اإلدارة المدرسية والتربوية‬ ‫وزارة التربية‪،‬‬ ‫إطالق نظام التعلم اإللكتروني‬ ‫‪O78‬‬ ‫واستخدام تكنولوجيا المعلومات في‬ ‫جامعة الكويت‪،‬‬ ‫عبر المؤسسات التعليمية في‬ ‫العملية التعليمية‪.‬‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫الكويت (‪ 5‬مشاريع)‬ ‫للتعليم‬ ‫التطبيقي‬ ‫والتدريب‬ ‫تحقيق مراتب متقدمة في العملية‬ ‫المركز الوطني‬ ‫االختبارات الوطنية للقبول‬ ‫‪O79‬‬ ‫التعليمية‪ ،‬من خالل تطوير المناهج‬ ‫لتطوير التعليم‬ ‫الجامعي‬ ‫وتطبيق اختبارات القياس المحلية‬ ‫والدولية‪ ،‬واختبارات قياس جودة التحصيل‬ ‫دعم جهود تطبيق معايير االعتماد‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫ضمان ضبط الجودة واالعتماد‬ ‫‪O80‬‬ ‫األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي‬ ‫للتعليم‬ ‫األكاديمي والمهني بالهيئة‬ ‫الحكومية والخاصة‬ ‫التطبيقي‬ ‫والتدريب‬ ‫تفعيل مشاركة مؤسسات التعليم العالي‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫تأسيس مركز المهارات المهنية‬ ‫‪O81‬‬ ‫في الفعاليات المحلية واإلقليمية والعالمية‬ ‫للتعليم‬ ‫من خالل استحداث أنشطة ثقافية وفنية‬ ‫التطبيقي‬ ‫ورياضية‬ ‫والتدريب‬ ‫تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على‬ ‫هيئة تشجيع‬ ‫تعزيز تنافسية دولة الكويت في‬ ‫‪O82‬‬ ‫‪ 19.1‬زيادة التدفق‬ ‫جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وتحفيز‬ ‫االستثمار المباشر‬ ‫المؤشرات الدولية‬ ‫االيجابي‬ ‫شراكة القطاع الخاص‬ ‫في الكويت‬ ‫لالستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة‬

‫‪66‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫التوجه‬ ‫السياسة‬ ‫المسؤول‬ ‫المشروع‬ ‫االستراتيجي‬ ‫تفعيل الدبلوماسية االقتصادية‪ ،‬بما يعزز‬ ‫وزارة الخارجية‬ ‫تفعيل دور الدبلوماسية‬ ‫‪O83‬‬ ‫‪ 20.1‬تحسين سمعة‬ ‫مساهمة الدولة إنمائيًا؛ عالميا وإقليميا‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدولة على‬ ‫ودورها في تخفيف معاناة الشعوب‪ ،‬وذلك‬ ‫المستوى الدولي‬ ‫باستخدام أدوات متعددة منها الصندوق‬ ‫الكويتي للتنمية‪ ،‬وأشكال التعاون اإلنمائي‬ ‫األخرى‬ ‫تفعيل مشاركة الدولة في المحافل‬ ‫وزارة الخارجية‬ ‫تعزيز دور وجهود دولة الكويت‬ ‫‪O84‬‬ ‫والفعاليات العالمية واإلقليمية‬ ‫في مجال حقوق االنسان‬ ‫زيادة وتطوير االتفاقيات التجارية بين‬ ‫وزارة االعالم‬ ‫تعزيز صورة الكويت دوليا عن‬ ‫‪O85‬‬ ‫الكويت والدول والتجمعات االقتصادية على‬ ‫طريق استخدام شركات عالقات‬ ‫المستوى الدولي‬ ‫العامة‬ ‫غير متوفرة‬ ‫المجلس الوطني‬ ‫معارض للفن اإلسالمي داخل‬ ‫‪O86‬‬ ‫للثقافة والفنون‬ ‫وخارج دولة الكويت‬ ‫واآلداب‬ ‫تشجيع اإلبداع الفني واألدبي ورعاية نتاج‬ ‫المجلس الوطني‬ ‫مشروع التبادل الثقافي والفني‬ ‫‪O87‬‬ ‫الثقافة والفكر والفن ودعم الفنانين‬ ‫للثقافة والفنون‬ ‫داخل وخارج الكويت‬ ‫والموهوبين‬ ‫واآلداب‬ ‫تشجيع اإلبداع الفني واألدبي ورعاية نتاج‬ ‫المجلس الوطني‬ ‫نشر وتوزيع إبداعات كويتية خارج‬ ‫‪O88‬‬ ‫الثقافة والفكر والفن ودعم الفنانين‬ ‫للثقافة والفنون‬ ‫دولة الكويت‬ ‫والموهوبين‬ ‫واآلداب‬ ‫‪67‬‬ ‫المتطلبــــات‬ ‫التشــــريعيــــة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ .5‬المتطلبات‬ ‫‪131‬‬ ‫التشريعية‬ ‫ألغراض تطبيق المشروعات المدرجة في الخطة متوسطة األجل بصورة فعالة‪ ،‬يجب إنشاء عدد من المتطلبات‬ ‫التشريعية أو تعديلها‪ .‬يلخص الجدول التالي المتطلبات التشريعية الرئيسية‪:‬‬

‫الجدول ‪ :4‬المتطلبات التشريعية‬ ‫الموقف التنفيذي‬ ‫لدى مجلس‬ ‫لدى مجلس‬ ‫لدى الفتوى‬ ‫األمة‬ ‫الوزراء‬ ‫والتشريع‬ ‫لدى الجهة‬ ‫الجهة المسؤولة‬ ‫مشروعات القوانين‬ ‫مجال التنمية البشرية والمجتمعية‬ ‫قوانين جديدة‬ ‫وزارة العدل‬ ‫مشروع قانون السجل العيني‬ ‫‪1‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫مشروع قانون الهيئة العامة‬ ‫‪2‬‬ ‫للحماية المدنية‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫مشروع قانون شركات األمن‬ ‫‪3‬‬ ‫والحراسة الخاصة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مشروع قانون الصحة النفسية‬ ‫‪4‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مشروع قانون حقوق المرضى‬ ‫‪5‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫مشروع قانون تنظيم االجتماعات‬ ‫‪6‬‬ ‫والمواكب العامة‬ ‫وزارة العدل‬ ‫مشروع قانون التوثيق الشرعي‬ ‫‪7‬‬ ‫مكتب االنماء‬ ‫مشروع قانون تنظيم الخدمات‬ ‫‪8‬‬ ‫االجتماعي‬ ‫االستشارية النفسية واالجتماعية‬ ‫والتربوية‬ ‫معهد الكويت‬ ‫مشروع قانون انشاء مجلس‬ ‫‪9‬‬ ‫لألبحاث العلمية‬ ‫وطني للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫واالبتكار‬ ‫تعديالت قوانين قائمة‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫‪ 10‬تعديل قانون ضم زيادة ‪2005/7/1‬‬ ‫للتأمينات االجتماعية‬ ‫الى المرتب الخاضع للتأمين‬ ‫التكميلي للقطاع الخاص‬ ‫وزارة العدل‬ ‫‪ 11‬تعديل مرسوم رقم ‪ 5‬لسنة ‪1959‬‬ ‫بقانون التسجيل العقاري‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫‪ 12‬تعديل القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪2010‬‬ ‫لشؤون ذوي االعاقة‬ ‫في شأن حقوق األشخاص ذوي‬ ‫االعاقة‬

‫‪ .1- 13‬كما في ‪ 19‬مايو ‪.2015‬‬ ‫‪70‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬المتطلبات التشريعية‬ ‫الموقف التنفيذي‬ ‫لدى مجلس‬ ‫لدى مجلس‬ ‫لدى الفتوى‬ ‫األمة‬ ‫الوزراء‬ ‫والتشريع‬ ‫لدى الجهة‬ ‫الجهة المسؤولة‬ ‫مشروعات القوانين‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫‪ 13‬تعديل قانون األحداث‬ ‫االجتماعية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪ 14‬تعديل قانون انشاء المؤسسات‬ ‫العالجية رقم (‪ )49‬لسنة ‪1960‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪ 15‬تعديل قانون مكافحة التدخين‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪ 16‬تعديل القانون رقم ‪ 1962/26‬في‬ ‫شأن تنظيم السجون‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪ 17‬تعديل القانون رقم ‪ 1962/11‬في‬ ‫شأن جوازات السفر‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪ 18‬تعديل بعض أحكام القانون رقم‬ ‫‪ 1968/23‬بشأن نظام قوة الشرطة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪ 19‬تعديل قانون تنظيم مهنة‬ ‫الصيدلة وتداول األدوية رقم (‪)28‬‬ ‫لسنة ‪1996‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪ 20‬تعديل قانون استخدام األشعة‬ ‫المؤينة رقم (‪ )131‬لسنة ‪1977‬‬ ‫المؤسسة العامة‬ ‫‪ 21‬تعديل بعض أحكام الباب‬ ‫للتأمينات االجتماعية‬ ‫الخامس من قانون التأمينات‬ ‫االجتماعية‬ ‫مجال التنمية االقتصادية‬ ‫قوانين جديدة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫مشروع قانون المشتريات‬ ‫‪1‬‬ ‫والمناقصات العامة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫مشروع قانون ضريبة القيمة‬ ‫‪2‬‬ ‫المضافة‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫مشروع قانون نشاط التأمين‬ ‫‪3‬‬ ‫والصناعة‬

‫وزارة المواصالت‬ ‫مشروع قانون بإنشاء شركة‬ ‫‪4‬‬ ‫الهواتف الثابتة واالتصاالت الدولية‬ ‫وزارة الكهرباء والماء‬ ‫مشروع قانون بإنشاء مؤسسة‬ ‫‪5‬‬ ‫عامة للكهرباء والماء‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫مشروع قانون السياحة‬ ‫‪6‬‬ ‫والصناعة‬ ‫مشروع قانون بإنشاء شركة البريد وزارة المواصالت‬ ‫‪7‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫مشروع قانون الوكاالت التجارية‬ ‫‪8‬‬ ‫والصناعة‬ ‫‪71‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬المتطلبات التشريعية‬ ‫الموقف التنفيذي‬ ‫لدى مجلس‬ ‫لدى مجلس‬ ‫لدى الفتوى‬ ‫األمة‬ ‫الوزراء‬ ‫والتشريع‬ ‫لدى الجهة‬ ‫الجهة المسؤولة‬ ‫مشروعات القوانين‬ ‫وزارة اإلعالم‬ ‫مشروع قانون حماية الملكية‬ ‫‪9‬‬ ‫الفكرية‬ ‫اإلدارة العامة للطيران‬ ‫‪ 10‬مشروع قانون الطيران المدني‬ ‫المدني‬ ‫تعديالت قوانين قائمة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪ 11‬تعديل القانون بشأن الرسوم‬ ‫والتكاليف المالية مقابل االنتفاع‬ ‫بالمرافق والخدمات العامة‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪ 12‬تعديل قانون السجل التجاري‬ ‫والصناعة‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪ 13‬تعديل قانون الصناعة‬ ‫والصناعة‬ ‫بلدية الكويت‬ ‫‪ 14‬تعديل القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2005‬‬ ‫في شأن بلدية الكويت‬ ‫مجال اإلدارة العامة والتخطيط واإلحصائيات والمعلومات‬ ‫قوانين جديدة‬ ‫مشروع قانون منع تضارب المصالح الهيئة العامة‬ ‫‪1‬‬ ‫لمكافحة الفساد‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫مشروع قانون حق االطالع على‬ ‫‪2‬‬ ‫لمكافحة الفساد‬ ‫المعلومات العامة‬

‫تعديالت قوانين قائمة‬ ‫مشروع قانون ‪ 60‬لسنة ‪ 1986‬بشأن األمانة العامة‬ ‫‪3‬‬ ‫للمجلس األعلى‬ ‫التخطيط االقتصادي واالجتماعي‬ ‫للتخطيط والتنمية‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫تعديل بعض مواد القانون رقم‬ ‫‪4‬‬ ‫للمعلومات المدنية‬ ‫‪ 32‬لسنة ‪ 1982‬في شأن نظام‬ ‫المعلومات المدنية‬ ‫‪72‬‬ ‫القســــم‬ ‫الختــــامــــي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .6‬القســــم الختــــامــــي‬ ‫في الختام‪ ،‬تتبع الخطة متوسطة األجل المحدثة منهجية متتابعة محكمة لتحقيق الرؤية من خالل توجيه جهود‬ ‫التنمية في الكويت نحو رؤية وأهداف مشتركة ومحددة جيدًا‪ .‬وتمثل هذه العملية أسلوبًا بسيطًا إال أنه ثابت‬ ‫ومنطقي يتم إنشاؤه بناءً على الخبرات السابقة لدولة الكويت وأفضل الممارسات في مجال التنمية‪.‬‬ ‫تقدم الخطة متوسطة األجل أهداف تنمية واضحة وقابلة للقياس‪ ،‬من خالل المحاور واألدلة والمؤشرات والتوجهات‬ ‫االستراتيجية التي تمثل أساس التنمية للكويت وشعبها‪ .‬ومن خالل تناول مواطن التنمية المطلوبة‪ ،‬يمكننا التطور‬ ‫كأمة وتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البالد‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬تقع مسؤولية تحقيق النجاح في هذه الرحلة على عاتق كافة شرائح المجتمع الكويتي‪ ،‬فهي‬ ‫مسؤولية نتحملها جميعًا وتتطلب تعاونًا حقيقيًا لتحقيق أقصى قدر من النجاح‪.‬‬ ‫ندعو الجميع للمساهمة بدورهم في تلبية رؤية صاحب السمو أمير البالد والمساهمة في إنشاء مجتمعات نشيطة‬ ‫ومستدامة في الكويت لتحقيق الراحة لقاطنيها‪ .‬آملين من رب العالمين أن يدعمنا في القيام بما هو مناسب‬ ‫لدولتنا العزيزة وازدهارها‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫الملـحـقـــــات‬ ‫‪ .7.1‬المصادر والتعريفات والمراجع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .7.2‬قائمة الجداول واألشكال‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ .7‬الملـحـقــــات‬ ‫‪ .7.1‬المصادر والتعريفات والمراجع‬

‫‪ .7.1.1‬المصادر‬ ‫فيما يلي المصادر المستخدمة لوضع إطار عمل إسقاط رؤية ‪ 2035‬لدولة الكويت وخطة التنفيذ ذات الصلة‪.‬‬ ‫القسم ‪2.1‬‬ ‫ƒ بيان رؤية سمو أمير الكويت حسب خطاب سموه‬ ‫القسم ‪2.3‬‬ ‫ƒ دليل مشاركة المواطنين واحترام حكم القانون‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫ƒ دليل فاعلية الحكومة‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫ƒ إجمالي الناتج المحلي بدون النفط واإلنفاق الحكومي لكل نسمة‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬بيزنس مونيتور إنترناشيونال‪،‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ ،‬أوكسفورد إيكونوميكس‬ ‫ƒ دليل التنمية البشرية‪ ،‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫ƒ دليل التأثير العالمي‪ ،‬مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية‪ ،‬هينلي أند بارتنرز‪ ،‬بلوم كونسلتينج‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫القسم ‪3.1‬‬ ‫ƒ دليل الحكومة األخالقية‪ ،‬دليل فاعلية صنع السياسات‪ ،‬دليل تطور األعمال‪ ،‬جودة البنية التحتية للنقل‪ ،‬دليل‬ ‫جودة التعليم‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي ‪2015-2014‬‬ ‫ƒ دليل سهولة ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬دليل تدفق السلع عبر الحدود‪ ،‬البنك الدولي ‪2014‬‬ ‫ƒ دليل أداء سوق العمل‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي ‪ ،2015-2014‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014-2013‬‬ ‫ƒ صادرات السلع والخدمات‪ ،‬البنك الدولي ‪ ،2013‬مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ‪2013‬‬ ‫ƒ االستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير تكنولوجيا‬ ‫المعلومات العالمية»‪2014 ،‬‬ ‫ƒ دليل األداء اللوجستي‪ ،‬البنك الدولي‪« ،‬تقرير دليل أداء الخدمات اللوجستية»‪2014 ،‬‬ ‫ƒ دليل متوسط مدة الحصول على السكن العام‪ ،‬المؤسسة العامة للرعاية السكنية‪ ،‬سيتم احتسابه داخليًا‬ ‫‪76‬‬ ‫ƒ استخدام الموارد والطاقة‪ ،‬مراجعة النفط والغاز العالمية ‪ ،2014‬البنك الدولي‪ ،2013-2010 ،‬إحصائيات الطاقة الدولية‪،‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫ƒ دليل األداء البيئي‪ ،‬دليل األداء البيئي‪( 2014 ،‬مركز يال للقانون والسياسات البيئية)‬ ‫ƒ دليل جودة الرعاية الصحية‪ ،‬االتحاد الدولي للسكري ‪ ،2014‬تقرير جلوكون من منظمة الصحة العالمية ‪،2012‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي ‪2015-2014‬‬ ‫ƒ دليل جاهزية القوى العاملة‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي‪2015-2014 ،‬‬ ‫ƒ دليل السالم العالمي‪ ،‬معهد االقتصاد والسالم‪2014 ،‬‬ ‫ƒ صافي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة‪ ،‬البنك الدولي‪2013 ،‬‬ ‫ƒ دليل العالقات الدولية‪ ،‬هينلي أند بارتنرز‪ ،2014 ،‬تقرير بلوم كونسلتينج لتصنيف العالمات التجارية على مستوى‬ ‫الدول‬ ‫ƒ دليل اإلنفاق الحكومي‪ ،‬البنك الدولي ‪ ،2013-2011‬بيزنس مونيتور إنترناشيونال‪ ،2014- 2011 ،‬اللجنة االقتصادية‬ ‫واالجتماعية لغرب آسيا‪« ،‬دراسات الحسابات الوطنية للمنطقة العربية»‪ ،‬تقرير‪3102 ،‬‬

‫القسم ‪4‬‬ ‫ƒ يتم الحصول على درجات المؤشرات من مصادر المؤشرات‬ ‫القسم ‪5.1‬‬ ‫ƒ األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية‬ ‫ƒ وزارة التخطيط‬ ‫ƒ أصحاب مصلحة آخرين ذوي صلة‬ ‫القسم ‪5.2‬‬ ‫ƒ خطة التنمية السنوية ‪2017- 2016‬‬ ‫ƒ خطة التنمية السنوية ‪2016- 2015‬‬ ‫ƒ األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية‬ ‫ƒ وزارة التخطيط‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫ƒ مقابالت الخبراء‬ ‫ƒ تقارير من البنك الدولي‪ ،‬فايننشال تايمز‪ ،‬المركز‪ ،‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي‪،‬‬ ‫بيزنس مونيتور إنترناشيونال‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬بيت التمويل الكويتي‪ ،‬وحدة االستخبارات االقتصادية‪،‬‬ ‫اليونسكو‪ ،‬آي إم دي‪ ،‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬بلوم كونسلتينج‪ ،‬اتش إس بي سي‪ ،‬بي بي‪،‬‬ ‫إكسون‪ ،‬وكالة الطاقة الدولية‪ ،‬بنك الكويت الوطني‪ ،‬أوبك‪ ،‬إم جي آي‪ ،‬جينيسيس‪ ،‬المفوضية األوروبية‪ ،‬االتحاد‬ ‫الدولي للسكري‪ ،‬آي بي إس‪ ،‬النسيت‪ ،‬ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ - 7.1.2‬التعريفات العامة‬ ‫ƒ التوجه االستراتيجي ‪ -‬التحسين وفقًا الستراتيجية الرؤية‬ ‫ƒ الدرجة – الرقم المسلسل‪ ،‬الذي يعرض مركز الكويت فيما يتعلق بالدول األخرى في العالم‬ ‫ƒ الدليل – واحد من بين ‪ 20‬من أدلة األداء الرئيسية التي تم اختيارها لقياس أداء الكويت مقابل الرؤية‬ ‫ƒ الركيزة – واحدة من بين سبعة مواطن تشغيلية ستحقق الكويت من خاللها المحاور الخمسة المذكورة وهي‪:‬‬ ‫اإلدارة واالقتصاد والبنية التحتية وبيئة المعيشة والصحة والتعليم ورأس المال البشري والمكانة الدولية‪.‬‬ ‫ƒ المشروع – مشروع‪ /‬مبادرة ضمن كل ركيزة تحتاج الكويت إلطالقه من أجل ضمان تحقيق األهداف الشاملة‬ ‫للركيزة‬

‫ƒ المشروعات التمكينية – المشروعات التي ليس لها تأثير مرتفع قابل للقياس بصورة مستقلة‪ ،‬ولكنها‬ ‫مطلوبة من أجل دعم نجاح تطبيق المشروعات األخرى‬ ‫ƒ المشروعات التكتيكية ‪ -‬المشروعات التي ال تحدث بصورة متكررة في دولة الكويت وال تمثل جزءًا رئيسيًا من‬ ‫أنشطة الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع‬ ‫ƒ المشروعات التشغيلية ‪ -‬المشروعات التي تحدث بصورة متكررة أو تمثل جزءًا رئيسيًا من أنشطة الجهة‬ ‫الحكومية التي تمتلك المشروع‬ ‫ƒ المسؤول – جهة حكومية تكون مسؤولة عن تنفيذ أي مشروع‬ ‫ƒ المؤشر ‪ -‬مكون فرعي ألحد األدلة الرئيسية‪ ،‬يوفر معايير قياس أكثر عمقًا وتفصيالً‬ ‫ƒ المحور ‪ -‬واحد من األهداف الرئيسية الخمسة للرؤية التي يتم قياسها باألدلة لفترة أطول من ‪ 20‬سنة‪ .‬فيما يلي‬ ‫نشرح ما نعنيه بكل من المحاور الخمسة‪:‬‬ ‫مشاركة المواطنين واحترام القانون ‪ -‬إنشاء قاعدة قانونية تحظى باالحترام من خالل الحد من الفساد‬ ‫�‬ ‫وبناء الثقة في قواعد المجتمع واحترامها باإلضافة إلى تحسين مشاركة المواطنين في الحكومة‪.‬‬ ‫فعالية وشفافية الحكومة ‪ -‬بناء حكومة شفافة من خالل تحسين النزاهة والمسؤولية في صنع‬ ‫�‬ ‫السياسات وعلى القواعد والقوانين والتطبيق المناسب للسياسات التي تتم صياغتها‬ ‫اقتصاد مزدهر ومتنوع ‪ -‬تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع يتضمن ذلك ضمان النمو في االقتصاد بخالف‬ ‫�‬ ‫الناتج عن إنتاج النفط‪ ،‬وتطوير تواجد قوي في مختلف قطاعات األعمال‪.‬‬ ‫مجتمع متماسك ‪ -‬بناء مجتمع متماسك من خالل توفير خدمات عالية الجودة في الرعاية الصحية‬ ‫�‬ ‫والتعليم وضمان توفير االقتصاد والبنية التحتية والبيئة لحياة متميزة للقاطنين بالدولة‪.‬‬ ‫دولة مؤثرة على الصعيد العالمي ‪ -‬التصرف كشريك فعال ومؤثر على المستوى العالمي من خالل‬ ‫�‬ ‫الحفاظ على دور سياسي واقتصادي وتجاري ودبلوماسي متميز على المستوى العالمي‬ ‫ƒ مجلس تحقيق الرؤية ‪ -‬جهة حكومية ستعين ممث ً‬ ‫ال للمتابعة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالحالة‬ ‫التفصيلية للمشروعات المرتبطة بالرؤية مع اإلخطار بالمشكالت عند اللزوم‬ ‫‪78‬‬

‫‪ - 7.1.3‬تعريف المؤشرات متوسطة األجل‬ ‫يعرف هذا القسم المؤشرات للرؤية المطروحة في القسم ‪ 3.2‬وتتضمن بيانًا لكل مؤشر‪ .‬الحظ أن الدرجة والنسبة‬ ‫المئوية ألي دليل يتم احتسابها كمتوسط للدرجات والنسب المئوية للمؤشرات التي تشكل هذا الدليل‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬تعريف المؤشرات للخطة متوسطة األجل‬ ‫الوصف‬ ‫المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫يقيس تحويل األموال العامة إلى الشركات أو األفراد أو المجموعات‬ ‫تحويل األموال العامة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫بسبب الفساد‬ ‫دليل الحكومة‬ ‫األخالقية‬ ‫يقيس الدرجة التي يظهر بها المسؤولين الحكوميين المحسوبية‬ ‫المحسوبية في قرارات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫تجاه الشركات واألفراد أصحاب العالقة الجيدة بها عند اتخاذ قرارات‬ ‫المسؤولين الحكوميين‬ ‫حول السياسات والعقود‬ ‫يقيس متوسط النتائج عبر المكونات الخمسة الستطالع اآلراء‬ ‫المدفوعات غير المشروعة‬ ‫‪1.3‬‬ ‫التنفيذي حول المدفوعات اإلضافية أو الرشاوى‬ ‫والرشاوى‬ ‫يقيس درجة استقالل القضاء عن تأثيرات األعضاء في الحكومة أو‬ ‫استقالل القضاء‬ ‫‪1.4‬‬ ‫المواطنين أو الشركات‬ ‫يقيس المعايير األخالقية للسياسيين‬ ‫الثقة في السياسيين‬ ‫‪1.5‬‬ ‫يقيس مدى كفاءة إنفاق الحكومة لإليرادات الحكومية‬ ‫إهدار المال العام‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫دليل فاعلية‬ ‫يقيس مدى صعوبة امتثال الشركات للمتطلبات اإلدارية الحكومية‬ ‫أعباء النظام الحكومي‬ ‫‪2.2‬‬ ‫السياسات‬ ‫(مثل التصاريح والتشريعات والتقارير)‬ ‫يقيس مدى سهولة حصول الشركات على معلومات حول‬ ‫شفافية صنع القرار في الحكومة‬ ‫‪2.3‬‬ ‫التغييرات في السياسات الحكومية والتشريعات التي تؤثر على‬ ‫أنشطتها‬ ‫يقيس مدى سهولة طعن الشركات الخاصة على اإلجراءات‬ ‫فعالية إطار العمل القانوني في‬ ‫‪2.4‬‬ ‫الحكومية و‪/‬أو التشريعات من خالل النظام القانوني‬ ‫تنظيم عملية الطعن‬

‫يقيس مدى فعالية اإلطار القانوني للشركات الخاصة فيما يتعلق‬ ‫فعالية إطار العمل القانوني في‬ ‫‪2.5‬‬ ‫بتسوية النزاعات‬ ‫تسوية النزاعات‬ ‫يقيس تحديات بدء األعمال‬ ‫بدء األعمال‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫دليل سهولة‬ ‫يقيس إجراءات ووقت وتكلفة إنشاء مستودع‬ ‫التعامل مع تصاريح البناء‬ ‫‪3.2‬‬ ‫ممارسة أنشطة‬ ‫األعمال‬ ‫يقيس التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على وصلة‬ ‫الحصول على الكهرباء‬ ‫‪3.3‬‬ ‫كهرباء دائمة في مستودع‬ ‫يقيس سهولة ضمان حقوق الشركات في ممتلكاتها‬ ‫تسجيل الملكية‬ ‫‪3.4‬‬ ‫يقيس نطاق معلومات االئتمان المتوفرة وإمكانية الوصول إليها‬ ‫الحصول على االئتمان‬ ‫‪3.5‬‬ ‫وجودتها‬ ‫يقيس درجة اإلفصاح والتزام أعضاء مجلس اإلدارة وصالحيات‬ ‫حماية المستثمرين باألقلية‬ ‫‪3.6‬‬ ‫المساهمين في الطعن على المعاملة‬ ‫يقيس األعباء الضريبية‬ ‫دفع الضرائب‬ ‫‪3.7‬‬ ‫يقيس التكاليف واإلجراءات المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها‬ ‫التجارة عبر الحدود‬ ‫‪3.8‬‬ ‫يقيس سهولة إنفاذ العقود التجارية‬ ‫إنفاذ العقود‬ ‫‪3.9‬‬ ‫يقيس الوقت والتكلفة المطلوبين لحل مشكالت اإلعسار‬ ‫معالجة اإلعسار‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬تعريف المؤشرات للخطة متوسطة األجل‬ ‫الوصف‬ ‫المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫يقيس اإلنفاق على الصحة العامة‬ ‫اإلنفاق على الصحة العامة‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫دليل اإلنفاق‬ ‫يقيس اإلنفاق على التعليم لكل طالب‬ ‫اإلنفاق على التعليم لكل طالب‬ ‫‪4.2‬‬ ‫الحكومي‬ ‫إجمالي استثمارات رأس المال في البنية التحتية‪ ،‬بالنسبة المئوية‬ ‫اإلنفاق على البنية التحتية‬ ‫‪4.3‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إجمالي اإلنفاق على الرواتب العامة‪ ،‬بالنسبة المئوية من إجمالي‬ ‫اإلنفاق على الرواتب الحكومية‬ ‫‪4.4‬‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫يقيس جودة الموردين المحليين‬ ‫جودة المورد المحلي‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫دليل تطور بيئة‬ ‫يقيم اتساع أو ضيق تواجد الشركات في سلسلة القيم‬ ‫اتساع سلسلة القيم‬ ‫‪5.2‬‬ ‫األعمال‬ ‫يقيس مدى تطور عمليات اإلنتاج‬ ‫تطوير عملية اإلنتاج‬ ‫‪5.3‬‬ ‫يقيم ما تستند إليه الميزة التنافسية لشركات الدولة في األسواق‬ ‫طبيعة الميزة التنافسية‬ ‫‪5.4‬‬ ‫الدولية‬ ‫يقيس مدى استخدام الشركات ألدوات وأساليب تسويق متطورة‬ ‫درجة التسويق‬ ‫‪5.5‬‬ ‫يقيس مدى انتشار التجمعات االقتصادية المتطورة (التركزات‬ ‫تطوير حالة التجمعات‬ ‫‪5.6‬‬ ‫الجغرافية للشركات والموردين والمنتجين للمنتجات والخدمات ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬والمؤسسات المتخصصة في مجال محدد)‬ ‫يقيس درجة ملكية وخضوع التوزيع والتسويق على المستوى‬ ‫التحكم في التوزيع الدولي‬ ‫‪5.7‬‬ ‫الدولي من الدولة للشركات المحلية‬ ‫يقيس االستعداد لتفويض السلطة إلى الجهات التابعة‬ ‫االستعداد لتفويض السلطة‬ ‫‪5.8‬‬ ‫يقيس مدى توفر الموردين المحليين‬ ‫جودة المورد المحلي‬ ‫‪5.9‬‬ ‫يقيس عدم المساواة بين الجنسين في الجوانب المهمة من‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫التنمية البشرية‬ ‫دليل أداء سوق‬ ‫العمل‬ ‫يقيم قدرة الدولة على االحتفاظ باألشخاص ذوي الكفاءة‬ ‫القدرة على االحتفاظ بالكفاءات‬ ‫‪6.2‬‬ ‫يقيس مستوى التعاون في عالقات العمال وأصحاب العمل‬ ‫التعاون في العالقة بين صاحب‬ ‫‪6.3‬‬ ‫العمل والعمال‬ ‫يقيس مؤشر تنويع الصادرات في السوق الذي يشكل مؤشر تركيز‬ ‫تنويع الصادرات‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫مرجح بالتدفق معاير على نطاق بين ‪ 0‬و‪ 1‬حيث يكون ‪ 1‬هو األكثر‬ ‫صادرات السلع‬ ‫تركيزًا‬ ‫والخدمات‬ ‫يقيس قيمة الصادرات‬ ‫قيمة صادرات البضائع والخدمات‬ ‫‪7.2‬‬ ‫يقيس مدى نجاح الحكومة في دعم استخدام تكنولوجيا‬ ‫النجاح الحكومي في دعم‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫المعلومات واالتصاالت‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫دليل استخدام‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫يقيس مدى وجود خطة تنفيذ واضحة لدى الحكومة فيما يتعلق‬ ‫أهمية تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪8.2‬‬ ‫المعلومات‬ ‫باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين التنافسية‬ ‫واالتصاالت في رؤية الحكومة‬ ‫واالتصاالت‬ ‫العامة للدولة‬ ‫للمستقبل‬ ‫الحكومية‬ ‫يقيم مؤشر المشاركة اإللكترونية جودة وصلة وجدوى مواقع الويب‬ ‫مؤشر المشاركة اإللكترونية‬ ‫‪8.3‬‬ ‫الحكومية فيما يتعلق بتوفير المعلومات عبر اإلنترنت واألدوات‬ ‫والخدمات التشاركية لمواطنيها‬ ‫يقيم مؤشر الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت جودة التقديم‬ ‫مؤشر الخدمات الحكومية عبر‬ ‫‪8.4‬‬ ‫الحكومي للخدمات عبر اإلنترنت‬ ‫اإلنترنت‬

‫‪80‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬تعريف المؤشرات للخطة متوسطة األجل‬ ‫الوصف‬ ‫المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫يقيس كفاءة الجمارك والتخليص الجمركي‬ ‫الجمارك‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫يقيس تكرار وصول الشحنات إلى المرسل إليهم في أوقات‬ ‫الجداول الزمنية‬ ‫‪9.2‬‬ ‫دليل أداء الخدمات‬ ‫التسليم المجدولة أو المتوقعة‬ ‫اللوجستية‬ ‫يقيس سهولة ترتيب الشحنات ذات األسعار التنافسية‬ ‫عمليات الشحن الدولية‬ ‫‪9.3‬‬ ‫يقيس كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية‬ ‫كفاءة الخدمات اللوجستية‬ ‫‪9.4‬‬ ‫يقيس القدرة على تتبع الشحنات‬ ‫التتبع والتعقب‬ ‫‪9.5‬‬ ‫يقيس جودة البنية التحتية للنقل والتجارة‬ ‫البنية األساسية‬ ‫‪9.6‬‬ ‫يقيس جودة نظام سكك الحديد‬ ‫النقل عبر السكك الحديدية‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫يقيس جودة الموانئ البحرية‬ ‫النقل عبر الميناء‬ ‫‪10.2‬‬ ‫مؤشر جودة البنية‬ ‫التحتية للنقل‬ ‫يقيس جودة البنية التحتية الجوية‬ ‫النقل الجوي‬ ‫‪10.3‬‬ ‫يقيس جودة الطرق‬ ‫النقل عبر الطرق‬ ‫‪10.4‬‬ ‫يقيس النقل الجوي من حيث مغادرة شركات الطيران المسجلة‬ ‫حركة النقل الجوي‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫يقيس المقاعد المتوفرة على خطوط الطيران‪ ،‬كم‪ /‬أسبوع‪ ،‬ماليين‬ ‫توفر المقاعد على الخطوط‬ ‫‪11.2‬‬ ‫دليل تدفق السلع‬ ‫الجوية‬ ‫عبر الحدود‬ ‫يقيس مدى اتصال الدول بشبكات الشحن العالمية‬ ‫مؤشر ارتباط الخطوط المالحية‬ ‫‪11.3‬‬ ‫المنتظمة‬ ‫يقاس بوحدة عشرين قدمًا‪ :‬وحدات مكافئة لعشرين قدمًا‬ ‫الحركة في ميناء الحاويات‬ ‫‪11.4‬‬ ‫يقيس استهالك النفط بالكيلوجرام من مكافئ النفط لكل فرد‬ ‫استهالك النفط‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫استعمال الموارد‬ ‫يقيس استهالك الطاقة الكهربية بالكيلو وات لكل فرد‬ ‫استهالك الطاقة الكهربية‬ ‫‪12.2‬‬ ‫والطاقة‬ ‫يقيس استهالك الموارد الطبيعية بالنسبة المئوية إجمالي الدخل‬ ‫استنفاد الموارد الطبيعية‬ ‫‪12.3‬‬ ‫المحلي‬ ‫يقيس عمليات سحب المياه النقية بالمليار متر مكعب‬ ‫عمليات سحب المياه النقية‬ ‫‪12.4‬‬ ‫يقيس متوسط مدة الحصول على السكن العام‬ ‫مؤشر متوسط مدة الحصول‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫على السكن العام‬ ‫دليل متوسط مدة‬ ‫الحصول على السكن‬ ‫العام‬ ‫يقيس معدل الوفيات بين األطفال‬ ‫التأثيرات الصحية‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫يقيس معدل التعرض المرجح بالسكان للجسيمات الدقيقة‬ ‫نقاء الهواء‬ ‫‪14.2‬‬ ‫دليل األداء البيئي‬ ‫والنسبة المئوية الحتراق الوقود الصلب للطبخ‬ ‫يقيم إجراءات التخفيف والوصول إلى الطاقة فيما يتعلق بمستوى‬ ‫الطقس والطاقة‬ ‫‪14.3‬‬ ‫الدولة للتنمية االقتصادية‬ ‫يقيم ممارسات الصيد في الدول‪ ،‬سواء استخدام المعدات الثقيلة‬ ‫الثروة السمكية‬ ‫‪14.4‬‬ ‫أو حجم ما يتم صيده‬ ‫يتتبع مدى جودة معالجة الدول لمياه الصرف من المنازل والمصادر‬ ‫الموارد المائية‬ ‫‪14.5‬‬ ‫الصناعية قبل إعادة دمجها في البيئة‬ ‫يقيم السياسات ذات الصلة بآثار الزراعة المكثفة‪ ،‬على وجه‬ ‫الزراعة‬ ‫‪14.6‬‬ ‫الخصوص اإلعانات وتنظيم المبيدات الحشرية‬ ‫يتتبع حماية المناطق البرية والبحرية بجانب السالالت المعرضة‬ ‫التنوع الحيوي والموطن‬ ‫‪14.7‬‬ ‫للخطر أو المهددة‬ ‫يتتبع النسبة المئوية للسكان الذين يتمتعون بالوصول إلى مصادر‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪14.8‬‬ ‫مياه شرب محسنة وخدمات صرف صحي متطورة‬ ‫يقيس انتشار مرض السكري على المستوى الوطني‬ ‫مرض السكري‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫دليل جودة الرعاية‬ ‫يقيس متوسط سنوات العمر‬ ‫متوسط العمر المتوقع‬ ‫‪15.2‬‬ ‫الصحية‬ ‫يقيس نسبة األمراض الخبيثة لكل شخص‬ ‫معدل اإلصابة بالسرطان‬ ‫‪15.3‬‬

‫‪81‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬تعريف المؤشرات للخطة متوسطة األجل‬ ‫الوصف‬ ‫المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫يقيس مدى توفر خدمات التدريب المتخصصة عالية الجودة‬ ‫التوفر المحلي لخدمات البحث‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫والتدريب المتخصصة‬ ‫دليل جاهزية القوى‬ ‫العاملة‬ ‫يقيس مدى استثمار الشركات في التدريب وتطوير الموظفين‬ ‫درجة تدريب العاملين‬ ‫‪16.2‬‬ ‫يقيس نسبة القوى العاملة ذات التعليم العالي‬ ‫نسبة القوى العاملة ذات التعليم‬ ‫‪16.3‬‬ ‫العالي‬ ‫يقيس جودة التعليم األساسي‬ ‫جودة التعليم األساسي‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫دليل جودة التعليم‬ ‫يقيس مدى تلبية نظام التعليم في الدولة الحتياجات االقتصاد‬ ‫جودة نظام التعليم‬ ‫‪17.2‬‬ ‫التنافسي‬ ‫يقيس جودة تدريس الرياضيات والعلوم‬ ‫جودة تدريس الرياضيات والعلوم‬ ‫‪17.3‬‬ ‫يقيس جودة كليات إدارة األعمال‬ ‫جودة كليات إدارة األعمال‬ ‫‪17.4‬‬ ‫يقيم مستوى التعارض على المستويين المحلي والدولي‬ ‫التعارض القائم على المستويين‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫المحلي والدولي‬ ‫دليل السالم العالمي‬ ‫يقيم السالمة المجتمعية وأمن المجتمع‬ ‫السالمة المجتمعية وأمن‬ ‫‪18.2‬‬ ‫المجتمع‬ ‫يقيم مستوى التزويد بالقوى العسكرية‬ ‫التزويد بالقوى العسكرية‬ ‫‪19.3‬‬ ‫يقيس صافي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة‪ ،‬بالمليار دوالر‬ ‫متوسط االستثمارات األجنبية‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫أمريكي‬ ‫المباشرة‬ ‫صافي تدفقات‬ ‫االستثمارات األجنبية‬ ‫المباشرة‬ ‫يقيس سمعة الدولة‬ ‫مؤشر سمعة الدولة‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫دليل العالقات‬ ‫يقيس عدد الدول والمناطق التي يمكن دخولها بدون تأشيرة‬ ‫مؤشر متطلبات التأشيرة‬ ‫‪20.2‬‬ ‫الدولية‬ ‫للمواطن في الدولة ذات الصلة‬

‫‪82‬‬ ‫‪ - 7.1.4‬المراجع ألدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫يقدم هذا القسم المراجع ألدلة الرؤية المطروحة في القسم ‪ 3.1‬من هذه الوثيقة وتتضمن التصنيف الحالي والنسبة‬ ‫المئوية الحالية ومصدر كل دليل‪ .‬الحظ أن الدرجة والنسبة المئوية ألي دليل يتم احتسابها كمتوسط للدرجات‬ ‫والنسب المئوية للمؤشرات التي تشكل هذا الدليل‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬مراجع أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫النسبة‬ ‫أحدث تصنيف ‪ /‬المئوية‬ ‫المصدر‬ ‫الدول المقارنة الحالية‬ ‫الوصف‬ ‫الدليل‬ ‫‪#‬‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪40‬‬ ‫‪58/144‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول من‬ ‫دليل الحكومة‬ ‫‪1‬‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫حيث المعايير األخالقية للحكومة‪،‬‬ ‫األخالقية*‬ ‫والسيطرة على الفساد والمحسوبية‬ ‫في اتخاذ القرارات واستقالل القضاء (‪1‬‬ ‫= افضل)‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪61‬‬ ‫‪88/144‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول من حيث‬ ‫دليل فاعلية‬ ‫‪2‬‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫كفاءة اإلنفاق العام‪ ،‬وسهولة الحصول‬ ‫السياسات*‬ ‫على معلومات بشأن السياسات وعبئ‬ ‫االمتثال للتنظيم اإلداري للدولة وقوة‬ ‫النظام القانوني (‪ = 1‬افضل)‬ ‫ƒ البنك الدولي‪2014 ،‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪96/189‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول من حيث‬ ‫دليل سهولة‬ ‫‪3‬‬ ‫مساهمة البيئة التنظيمية لعمليات‬ ‫ممارسة أنشطة‬ ‫األعمال التجارية (‪ = 1‬افضل)‬ ‫األعمال‬ ‫ƒ البنك الدولي‪2013-2011 ،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪63/114‬‬ ‫مؤشر يتكون من عدة مؤشرات‬ ‫دليل اإلنفاق‬ ‫‪4‬‬ ‫ƒ بيزنس مونيتور إنترناشيونال‪2011 ،‬‬ ‫تغطي نفقات التعليم والرعاية‬ ‫الحكومي*‬ ‫‪2014-‬‬ ‫الصحية والبنية التحتية و الرواتب‬ ‫ƒ اللجنة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫العامة‪ .‬تم االفتراض بأن الترتيب األعلى‬ ‫لغرب آسيا‪« ،‬دراسات الحسابات‬ ‫يعني انفاقًا أقل‬ ‫الوطنية للمنطقة العربية»‪ ،‬تقرير‪،‬‬ ‫‪2013‬‬

‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪53‬‬ ‫‪76/144‬‬ ‫مؤشر من قبل منتدى االقتصاد‬ ‫دليل تطور بيئة‬ ‫‪5‬‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫العالمي يغطي عشرة مواضيع مثل‬ ‫األعمال‬ ‫(كمية وجودة الموديين المحليين‪،‬‬ ‫تطور التجمعات والمناطق االقتصادية‪،‬‬ ‫واتساع سلسلة القيمة)‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪40‬‬ ‫‪63/144‬‬ ‫يقيس المؤشر مدى دعم سوق‬ ‫دليل أداء سوق‬ ‫‪6‬‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫العمل لالقتصاد من خالل القدرة على‬ ‫العمل*‬ ‫ƒ البرنامج االنمائي التابع لألمم‬ ‫االحتفاظ بالكفاءات البشرية والمساواة‬ ‫المتحدة‪2013 ،‬‬ ‫بين الجنسين ومستوى التعاون في‬ ‫العالقات بين العمال وصاحب العمل‬ ‫ƒ مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة‬ ‫‪49‬‬ ‫‪106/216‬‬ ‫يقيس المؤشر العائد من كميات‬ ‫صادرات السلع‬ ‫‪7‬‬ ‫والتنمية‪2014- 2013 ،‬‬ ‫وأسعار الصادرات من السلع والخدمات‬ ‫والخدمات*‬ ‫مقسوما على عدد السكان ومستوى‬ ‫تنوع الصادرات‬ ‫‪83‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬مراجع أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫النسبة‬ ‫أحدث تصنيف ‪ /‬المئوية‬ ‫المصدر‬ ‫الدول المقارنة الحالية‬ ‫الوصف‬ ‫الدليل‬ ‫‪#‬‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪67‬‬ ‫‪96/142‬‬ ‫يقيس مؤشر ترتيب الدول من حيث‬ ‫دليل استخدام‬ ‫‪8‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات العالمية»‪،‬‬ ‫الخدمات الحكومية اإللكترونية‪،‬‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫‪2014‬‬ ‫نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا‬ ‫المعلومات‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والمشاركة‬ ‫واالتصاالت‬ ‫في تكنولوجيا المعلومات وأهمية‬ ‫الحكومية*‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في‬ ‫رؤية الحكومة للمستقبل‬

‫ƒ البنك الدولي‪« ،‬تقرير دليل أداء‬ ‫‪38‬‬ ‫‪62/160‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول من‬ ‫دليل أداء‬ ‫‪9‬‬ ‫الخدمات اللوجستية»‪2014 ،‬‬ ‫حيث األداء فيما يتعلق بنقل سلسلة‬ ‫الخدمات‬ ‫التوريد والخدمات اللوجستية‬ ‫اللوجستية*‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪53‬‬ ‫‪77/144‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول من حيث‬ ‫دليل جودة‬ ‫‪10‬‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫جودة وكفاءة البنية التحتية للطرق‬ ‫البنية التحتية‬ ‫والموانئ والنقل الجوي‬ ‫للنقل*‬ ‫ƒ البنك الدولي‪14-2013 ،‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪73/148‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول من حيث‬ ‫دليل تدفق‬ ‫‪11‬‬ ‫حركة المرور الجوي والبحري‪ ،‬وكذلك‬ ‫السلع عبر‬ ‫القدرة بشأن التعامل مع حركة المرور‬ ‫الحدود*‬ ‫ƒ مراجعة النفط والغاز العالمي‪2014 ،‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪132/171‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول في‬ ‫استعمال الموارد‬ ‫‪12‬‬ ‫ƒ البنك الدولي‪2013-2010 ،‬‬ ‫استهالك النفط والكهرباء للفرد‬ ‫والطاقة*‬ ‫الواحد‪ ،‬وكذلك معدل نضوب الموارد‬ ‫ƒ إحصائيات الطاقة الدولية‪2012 ،‬‬ ‫الطبيعية كنسبة مئوية من الدخل‬ ‫القومي اإلجمالي (‪ = 1‬أفضل)‬ ‫ƒ المؤسسة العامة للرعاية‬ ‫‪ 20‬سنة‬ ‫‪ 20‬سنة‬ ‫يقيس المؤشر وقت االنتظار في‬ ‫دليل متوسط‬ ‫‪13‬‬ ‫السكنية‪ ،‬سيتم احتسابه داخليًا‬ ‫السنوات ما بين تقديم الطلب للمنزل‬ ‫مدة الحصول‬ ‫وتاريخ الموافقة‬ ‫على السكن‬ ‫العام‬ ‫ƒ دليل األداء البيئي‪( 2014 ،‬مركز يال‬ ‫‪43‬‬ ‫يقيس المؤشر ترتيب الدول في التأثير ‪68/163‬‬ ‫دليل األداء‬ ‫‪14‬‬ ‫للقانون والسياسات البيئية)‬ ‫على الصحة ونوعية الهواء وموارد‬ ‫البيئي*‬ ‫المياه والصرف الصحي والزراعة والثروة‬ ‫السمكية والتنوع البيولوجي وتغير‬ ‫المناخ (‪ = 1‬افضل)‬

‫ƒ االتحاد الدولي للسكري‪ ،‬أطلس‪،‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪105/183‬‬ ‫يقيس المؤشر أداء الدول فيما يتعلق‬ ‫دليل جودة‬ ‫‪15‬‬ ‫النسخة السادسة (تحديث ‪)2014‬‬ ‫بمعدالت الوفيات‪ ،‬وانتشار مرض‬ ‫الرعاية الصحية*‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫السكري وسنوات العمر المفقودة إلى‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫السرطان‬ ‫ƒ منظمة الصحة العالمية «التقرير‬ ‫العالمي للسرطان»‪2012 ،‬‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪65‬‬ ‫‪89/137‬‬ ‫مؤشر يتكون من عدة مؤشرات‬ ‫دليل جاهزية‬ ‫‪16‬‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫تغطي مدى التوفر التدريب‬ ‫القوى العاملة*‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫المتخصص في السوق المحلي‪ ،‬ومدى‬ ‫رأس المال البشري»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫تدريب الموظفين‪ ،‬ونسبة القوى‬ ‫العاملة ذات التعليم العالي‬ ‫‪84‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬مراجع أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫النسبة‬ ‫أحدث تصنيف ‪ /‬المئوية‬ ‫المصدر‬ ‫الدول المقارنة الحالية‬ ‫الوصف‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫ƒ المنتدى االقتصادي العالمي «تقرير‬ ‫‪69‬‬ ‫‪100/144‬‬ ‫مؤشر يتكون من عدة مؤشرات‬ ‫دليل جودة‬ ‫‪17‬‬ ‫التنافسية العالمية»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫تغطي جدوة التعليم االبتدائي‪،‬‬ ‫التعليم*‬ ‫ونظام التعليم‪ ،‬تعليم الرياضيات‬ ‫والعلوم وكليات إدارة األعمال‬ ‫ƒ معهد االقتصاد والسالم‪2014 ،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27/162‬‬ ‫يقيس السالم عالمي من خالل ثالث‬ ‫دليل السالم‬ ‫‪18‬‬ ‫محاور‪ :‬مستوى السالمة واألمن في‬ ‫العالمي‬ ‫المجتمع؛ على مدى الصراع الداخلي أو‬ ‫الدولي؛ ودرجة العسكرة‬ ‫ƒ البنك الدولي‪2013 ،‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪72/199‬‬ ‫يقيس المؤشر التدفقات الصافية من‬ ‫صافي تدفقات‬ ‫‪19‬‬ ‫االستثمار (التدفقات جديدة ناقص‬ ‫االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة االستثمارات التي تم التخارج منها)‬ ‫للحصول على حصص إدارية مؤثرة‬ ‫(‪ ٪10‬أو أكثر من أسهم التصويت)‬ ‫في الشركة أو المشروع من قبل‬ ‫المستثمرين األجانب‬

‫ƒ هينلي أند بارتنرز‪2014 ،‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪82/137‬‬ ‫يقيس المؤشر متطلبات الحصول‬ ‫دليل العالقات‬ ‫‪20‬‬ ‫ƒ بلوم كونسلتينج‪« ،‬تقرير تصنيف‬ ‫على تأشيرة الدخول وجاذبية البلد‬ ‫الدولية*‬ ‫العالمات التجارية على مستوى‬ ‫الدول»‪2015- 2014 ،‬‬ ‫* أدلة مركبة‪ ،‬تحتسب كمجموع لمؤشرات مختلفة استنادًا إلى مصادر دولية‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ - 7.2‬قائمة الجداول واألشكال‬ ‫‪ - 7.2.1‬الجداول‪:‬‬ ‫ƒ الجدول ‪ :1‬أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫ƒ الجدول ‪ :2‬تصنيفات الكويت الحالية لألدلة العشرين والمؤشرات‬ ‫ƒ الجدول ‪ :3‬المشروعات التشغيلية المرتبطة بالرؤية‬ ‫ƒ الجدول ‪ :4‬المتطلبات التشريعية‬ ‫ƒ الجدول ‪ :5‬تعريف المؤشرات للخطة متوسطة األجل‬ ‫ƒ الجدول ‪ :6‬مراجع أدلة الخطة متوسطة األجل‬ ‫‪ - 7.2.2‬األشكال‪:‬‬ ‫ƒ الشكل ‪ :1‬محاور رؤية الكويت‬ ‫ƒ الشكل ‪ :2‬ركائز رؤية الكويت‬ ‫ƒ الشكل ‪ :3‬مكونات رؤية الكويت‬ ‫ƒ الشكل ‪ :4‬إطار تصنيف المشروعات‬ ‫ƒ الشكل ‪ :5‬إرشادات المراقبة والدعم‬ ‫‪86‬‬ Copyright information goes here.