Decree Law No. 41 of 1988 concerning the regulation of livestock grazing
صدر في 1988-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988م بشأن نتظيم رعي الماشية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الكويت
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- grazing, authorization/permit, offences/penalties, pastoralism, animal production
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م في شأن١٩٨٨ لسنة ٤١مرسوم بالقانون رقم تنظيم رعي الماشية اريخ صادر بت ري ال ـ الموافق ١٤٠٦ شوال سنة ٢٧بعد اإلطالع على األمر األمي من ٣ه .م١٩٨٦يوليه سنة من الدستور٢١وعلى المادة .م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له١٩٧٢ لسنة ١٥وعلى القانون رقم انون وع سنة ٩٤لى الق سمكية ١٩٨٣ ل روة ال شئون الزراعة والث ة ل ة العام شاء الهيئ م بإن .م ١٩٨٨ لسنة ٩المعدل بالمرسوم بالقانون رقم .وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .وبعد موافقة مجلس الوزراء :أصدرنا القانون األتي نصه )١(مادة رار من . المسموح بها لمناطق يحظر رعي الماشية في غير ا اطق ق ويصر بتحديد هذه المن .بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ات ن الحيوان ا م ل وغيره ل ، والخي ار ، واإلب اعز ، واألبق ام ، والم ية األغن صد بالماش ويق ة ا روة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئ شئون الزراعة والث ة ل لعام .السمكية )٢(مادة رارا بالقواعد الواجب يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ق ام ة واألحك الرعي ومدت رخيص ب نح الت راءات م روط وإج ية وش ي الماش ا لرع مراعاته .والضوابط التي يلتزم بها صاحب الترخيص ة وال يجوز التنا زل للغير عن الترخيص بأي صورة من الصور دون موافقة آتابية من الهيئ .العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية )٣(مادة ك يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية آلها أو بعضها وذل ا شرو ا فيه ة للرعي ، بم ى في حالة مخالفة القواعد المنظم اد إل ى أال تع رخيص ، عل ط الت مالكها إال بعد تقديم تعهد مصحوب بكفالة بعدم تكرار المخالفة وإذا لم يطلب المالك أسترداد اليف أو ا لحسابه مع خصم التك ا أن تبيعه الماشية التي تم احتجازها من قبل الهيئة آان له حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع ، وذلك بالطرق اإلدارية دون .أتخاذ أي إجراءات قضائية )٤(مادة ذا ام ه ل من يخالف أحك مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب آ اتين القانون بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى ه .العقوبتين ة وتضاعف العقوبة في حالة العودة خالل سنة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة عن المخالف .السابقة وفي هذه الحالة يصدر الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغائه نهائيا )٥(مادة روة شئون الزراعة والث ة ل ة العام يكون للموظفين اللذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئ شأنها سلطة ضبط أي مخالفة السمكية ة ب ر المحاضر الالزم انون وتحري تقع ألحكام هذا الق .ولهم في سبيل أداء وظائفهم األسعانة برجال الشرطة )٦(مادة وزراء ى ال صه - عل ا يخ ل فيم ي - آ شرة ف اريخ ن ن ت ه م ل ب انون ، ويعم ذا الق ذ ه تنفي .الجريدة الرسمية هـ١٤٠٨ ذو الحجة – ٥: صدر بقصر السيف في • م١٩٨٨ يوليو ١٨: الموافق