Cabinet Law No. 20 of 2016 regarding determining the tariffs of electricity and water units

‫مجلس الوزراء‬ ‫قانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪2016‬‬ ‫في شــــأن تحديـــد تعرفـــــة‬ ‫وحدتـــــي الكهربـــاء والمــــــــــــاء‬ ‫_ بعد االطالع على الدستور ‪،‬‬ ‫_ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫_ وعل ىىىىى ق ىىىىانون ا ىىىىراءا والمحاكم ىىىىا الجزالي ىىىىة الص ىىىىادر بالق ىىىىانون رق ىىىىم (‪ )17‬لس ىىىىنة ‪1960‬‬ ‫والقوانين والمعدلة له‪،‬‬ ‫_ وعلى القانون رقم (‪ )30‬لسنة ‪ 1965‬بإنشاء بنك االلتمان الكويتي والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫_ وعل ىىى ق ىىانون المرافع ىىا المدني ىىة والتجاري ىىة الص ىىادر بالمرس ىىو بالق ىىانون رق ىىم (‪ )38‬لس ىىنة ‪1980‬‬ ‫والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫_ وعلىىىى القىىىانون المىىىدني الصىىىادر بالمرسىىىو بالقىىىانون رقىىىم (‪ )67‬لسىىىنة ‪ 1980‬والقىىىوانين المعدلىىىة‬ ‫له ‪،‬‬ ‫_ وعلى القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1993‬في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫_ وعل ىىىى الق ىىىانون رق ىىىم (‪ )79‬لس ىىىنة ‪ 1995‬ف ىىىي ش ىىىأن الرس ىىىو والتك ىىىاليم المالي ىىىة مقاب ىىى االنت ىىىاع‬ ‫بالمرافق والخدما العامة ‪،‬‬ ‫_ وعل ىىىى القىىىىانون رقىىىىم (‪ )48‬لس ىىىنة ‪ 2005‬فىىىىي شىىىىأن تسىىىىوية المي ىىىالت والتكىىىىاليم المسىىىىتحقة علىىىىى‬ ‫المواطنين المترتية على استهالكهم للكهرباء والماء ‪،‬‬ ‫وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مـادة ( ‪) 1‬‬ ‫ت‬ ‫تحدد تعرفة اسىىتهالو وحدة الكهرباء (كيلو وا سىىاعة شىىهريا) وتعرفة اسىىتهالو وحدة المياه العلبة (ألم‬ ‫الون إميراطوري شهريات) وفقا ت للجدولين المرفقين‪ .‬وتتولــى وزارة الكهرباء والمــاء تحصيلهما ‪.‬‬ ‫مـادة ( ‪) 2‬‬ ‫يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهالو الكهرباء والماء ‪.‬‬ ‫وتحدد الاللحة التن يلية قواعد وضوابط منح هله الحوافز ‪.‬‬ ‫مـادة ( ‪) 3‬‬ ‫يعام المواطن اللي يسكن في السكن االستثماري معاملة المواطن اللي يسكن في السكن الخاص من حيث‬ ‫تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة أن ال يكون مست يدا ت من الدعم في سكن آخر ‪.‬‬

‫مـادة ( ‪) 4‬‬ ‫يصدر وزير الكهرباء والماء الاللحة التن يلية لهلا القانون خالل سنة من تاريخ نشره ‪.‬‬ ‫مـادة ( ‪) 5‬‬ ‫يلغـــى ك حكم يخالم أحكا هلا القانون ‪.‬‬ ‫مـادة ( ‪) 6‬‬ ‫على رليس مجلس الوزراء والوزراء ‪ -‬ك فيما يخصىىىىىه ‪ -‬تن يل هلا القانون ‪ .‬ويعم به وبالجداول المرفقة‬ ‫على مراح متتالية تيدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪ ،‬وذلك وفق الجدولة الزمنية اآلتية‪:‬‬ ‫أوالت ‪ :‬القطاع التجـــــاري بعد سنة من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫ثانيا ت ‪ :‬القطاع االستثماري بعد سنة وثالثة شهور من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫ثالثا ت ‪ :‬القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫رابعا ت ‪ :‬القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫أمير الكويت‬ ‫صياح األحمد الجابر الصياح‬ ‫صدر بقصر السيم في ‪ 9 :‬شعيان ‪ 1437‬هـ‬ ‫الموافق ‪ 16 :‬مايو ‪2016‬‬ ‫دول تعرفة الكهرباء‬ ‫القطاع‬ ‫التعرفة لك كيلو‬ ‫شرالح االستهالو‬ ‫وا ساعة‬ ‫( كيلو وا شهريات)‬ ‫(فلس)‬ ‫‪5‬‬ ‫من ‪1‬إلى ‪1000‬‬ ‫القطاع االستثماري‬ ‫‪10‬‬ ‫من ‪ 1001‬إلى ‪2000‬‬ ‫( شقق سكنية )‬ ‫‪15‬‬ ‫أكثر من ‪2000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تعرفة ثابتة‬ ‫القطاع الحكومي‬ ‫والقطاع التجاري‬ ‫‪10‬‬ ‫تعرفة ثابتة‬ ‫القطاع الصناعي‬ ‫‪10‬‬ ‫تعرفة ثابتة‬ ‫القطاع الزراعي‬ ‫‪20‬‬ ‫تعرفة ثابتة‬ ‫القطاعا األخرى‬ ‫‪ 3‬فلس لك‬ ‫تعرفة الطاقة غير ال اعلة ل ئا االستهالو الصناعي أو‬ ‫( و ‪ .‬فار ‪ .‬ساعة‬ ‫التجاري أو الحكومي‬ ‫)‬ ‫دول تعرفة المياه العلبة‬ ‫التعرفة لك ألم الون‬ ‫شرالح االستهالو‬ ‫القطاع‬ ‫إميراطوري شهريا ت‬ ‫( الون إميراطوري‬ ‫( دينار )‬ ‫شهريا ت )‬ ‫االستثماري والتجاري‬ ‫‪4,0‬‬ ‫تعرفة ثابتة‬ ‫والحكومي والقطاعا‬ ‫األخرى‬ ‫‪2,5‬‬ ‫تعرفة ثابتة‬ ‫الصناعي والزراعي‬ ‫‪1,0‬‬ ‫تعرفة ثابتة‬ ‫محطا تعيئة المياه‬

‫‪ ‬تعتير التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد األقصى لك منهما‬ ‫وفقا ت للقواعد والضوابط التي تحددها الاللحة التن يلية ‪.‬‬ ‫‪ ‬يراعى في تطييق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسية للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة‬ ‫للقطاعا المنتجة حسب ما تحدده الاللحة التن يلية من ضوابط ‪.‬‬ ‫الملكــرة ا يضاحيـــة‬ ‫للقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪2016‬‬ ‫في شأن تحديد تعرفـة وحدتي الكهرباء والماء‬ ‫أخل الدولة على عاتقها القيا بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربالية والمياه كونهما تساهمان مساهمة فعالة في‬ ‫عملية التنمية االقتصادية واال تماعية في اليالد ‪ .‬وقد استمر وزارة الكهرباء والماء بمتابعة الطلب على‬ ‫هاتين الخدمتين وواكيت متطليا االستهالو المتزايد عن طريق زيادة القدرا المركية للمحطا والتوسع‬ ‫بشيكا النق والتوزيع بما يتناسب مع هلا الطلب واللي أدى بدوره إلى زيادة الدعم الحكومي ‪ .‬وال شك في‬ ‫أن الظروف المناخية القاسية حتمت و ود دعم حكومي لهاتين الخدمتين حتى تكون في متناول ميع‬ ‫المستهلكين ‪.‬‬ ‫وكان من المتوقع ارت اع ميالت الدعم الحكومي للكهرباء والماء ونموها سنويا ت لتصيح مع مرور الوقت عامالت‬ ‫ضاغطا ت على قدرة الدولة في توفير التزاماتها األخرى تجاه المواطنين ومنها الخدما الصحية والتربوية‬ ‫وتوفير الرعاية السكنية وغيرها ‪.‬‬ ‫حيث تم العم بالتعرفة الحالية للكهرباء والماء منل عا ‪ 1966‬وقد طرأ خالل هله ال ترة الطويلة تغييرا‬ ‫اقتصادية وا تماعية تحتم على الوزارة إعادة النظر في هله التعرفة لتتواكب مع ازدياد االستهالو وزيادة‬ ‫نطاق الهدر والتيلير من قي بعض المستهلكين وعد المياالة بأهمية هلين الموردين الحيويين ‪.‬‬ ‫وقد أثيتت الدراسا المتخصصة بأن هناو هدرا ت غير ميررٍ واستخداما ت غير رشيدٍ لموردي الكهرباء والماء‬ ‫من قي بعض المستهلكين بسيب التعرفة المتدنية التي ال تمث رادعا ت لضيط االستهالو أو حافزا ت لالستخدا‬ ‫األمث ‪.‬‬ ‫ومن انيها فقد قامت وزارة الكهرباء والماء بإصدار قواعد للح اظ على الطاقة الكهربالية وترشيد االستهالو‬ ‫إضافة إلى العم على معالجة مشكلة ارت اع مناسيب المياه السطحية نتيجة لالستهالو غير الرشيد للمياه‬ ‫العلبة ‪ ،‬كما باشر الوزارة خطة إعالمية تدعو لترشيد االستهالو عن طريق وسال ا عال المختل ة تدعو‬ ‫المواطنين والمقيمين للحد من ا سراف في استخدا هاتين الخدمتين ‪ ،‬إال أن هله الجهود لم تؤ ثمارها‬ ‫بسيب تدني التعرفة وبالتالي عد و ود الم هو االقتصادي المح ز للمستهلك لالستجابة لإل راءا‬ ‫الترشيدية ‪.‬‬ ‫للا فقد أصيح لزاما ت على الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء اتخاذ القرار الصالب بتعدي تعرفة الكهرباء‬ ‫والماء بما يعالج اختالال الطلب الميالت فيها ويوقم الهدر ويرشد االستهالو مع مراعاة مكافأة وتشجيع‬ ‫صاحب االستهالو الرشيد اللي يستخد الطاقة الكهربالية والمياه بما ي ي باحتيا اته الضرورية دون إسراف‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي ضوء ما تقد فقد أعد القانون الماث حيث نص في المادة األولى على تحديد تعرفة ديدة لوحدتي‬ ‫استهالو الكهرباء والمياه العلبة‪ ،‬وذلك وفقا ت للجدولين المرفقين بالقانون‪ ،‬على أن تتولى وزارة الكهرباء‬ ‫والماء تحصيلها مقاب استهالو الكهرباء والماء‪.‬‬ ‫ونصت المادة الثانية على أنه يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهالو الكهرباء‬ ‫والماء وذلك وفقا ت للقواعد التي تقرر في الاللحة التن يلية التي تصدر بقرار من وزير الكهرباء والماء ‪.‬‬ ‫ويجوز أن تشم الحوافز ا ع اء من بعض المستحقا أو نسب خصم من الكمية المستهلكة مث أن من‬ ‫يرشد ‪ %10‬من استهالكه السنوي يحص على ‪ %50‬من ال اتورة في آخر شهر في نهاية السنة ومن يرشد‬ ‫‪ %15‬يحص على شهر كام في نهاية السنة ومن يرشد ‪ %20‬يحص على شهر ونصم وهكلا ‪.‬‬ ‫ونصت المادة الثالثة على أن يُعام المواطن الكويتي اللي يسكن في السكن االستثماري معاملة المواطن‬ ‫اللي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة أال يكون مست يدا ت من الدعم‬ ‫في سكن آخر ‪.‬‬ ‫ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الكهرباء والماء الاللحة التن يلية لهلا القانون خالل سنة من‬ ‫تاريخ نشره ‪.‬‬ ‫ونصت المادة الخامسة على أن يلغى ك حكم يخالم أحكا هلا القانون ‪.‬‬ ‫ونصت المادة السادسة على رليس مجلس الوزراء والوزراء ‪ -‬ك فيما يخصه ‪ -‬تن يل هلا القانون‪ .‬ويعم‬ ‫به وبالجداول المرفقة على مراح متتالية تيدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪ ،‬وذلك وفق‬ ‫الجدولة الزمنية اآلتية ‪:‬‬ ‫أوالت ‪ :‬القطاع التجـــــــــــاري بعد سنة من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫ثانيا ت ‪ :‬القطاع االستثماري بعد سنة وثالثة شهور من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫ثالثا ت ‪ :‬القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫رابعا ت ‪ :‬القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫كما تقرر أن تعتير التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد األقصى لك‬ ‫منهما ‪.‬‬

‫وتضمن الجدول المرفق بعض أحكا القانون حيث تقرر ضرورة أن يراعى في تطييق تعرفة وحدتي الكهرباء‬ ‫والماء بالنسية للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعا المنتجة حسب ما تحدده الاللحة‬ ‫التن يلية من ضوابط وذلك تو يها ت للدعم للوحدا التي تقد سلع وخدما وتشجيعا ت لها على االنتاج ‪.‬‬ ‫وهو ما يعود في نهاية المطاف بالن ع على المواطن والمستهلك ويدعم السوق الزراعي والصناعي ‪.‬‬ ‫كما تضمـــن الجدول القطاعــا األخرى ‪ ،‬ويقصد بها على سيي المثال الشـــاليها " والجواخير " وغيرها‬ ‫‪.‬‬ ‫جهة االعالن‪:‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫الفئة‪:‬‬