Social Development Law No. 4 of 2024

‫‪1651‬‬ ‫نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة ( ‪ ) 31‬مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪2024‬‬ ‫قانون التنمية االجتماعية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المادة ‪ -1‬يسااامى ااا القانون (قانون التنمية االجتماعية لسااانة ‪ )2024‬ويعم به‬ ‫بعد محمين يوما من تاري نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪ -2‬يكون للكلمات والع بارات ال تال ية يثما وردت في ااا ال قانون المعاني‬ ‫المخصصة لها دناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك‪- :‬‬ ‫‪ :‬وزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزارة‬ ‫‪ :‬وزير التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزير‬ ‫ا مين العام ‪ :‬مين عام الوزارة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -3‬تهدف الوزارة يلى تحقيق ما يلي‪- :‬‬ ‫‪ -‬تحسين نوعية الحياة للأئات المستهدفة من المواونين بتوفير فض‬ ‫خدمات الحماية والرعاية لهم بتشااار ية وعدالة وبما يض اامن ص ااون‬ ‫رامتهم اإلنسانية والمحافظة على خصوصيتهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االرتقااء باالخادماات االجتمااعياة ونقلهاا من وور الرعااياة يلى وور‬ ‫التنمية والتمكين وتعزيز اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نشر مقافة التكاف االجتماعي والعم التطوعي والخيري‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعزيز قيم المس ااؤولية المجتمعية وتش ااجين القطا الخاا للمش ااار ة‬ ‫في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة‪.‬‬ ‫‪1651‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫ااااااـ‪-‬المسااااااامة فاااااي رفااااان مساااااتوى الاااااوعي المجتمعاااااي وتعزياااااز‬ ‫الممارساااااااات االجتماعياااااااة الأضااااااالى والحاااااااد مااااااان الظاااااااواار‬ ‫االجتماعية السلبية‪.‬‬ ‫الم اااااادة ‪ -4‬تت اااااولى ال اااااوزارة ف اااااي س ااااابي تحقي اااااق ا ااااادافها القي اااااام بالمه اااااام‬ ‫والصح يات التالية‪- :‬‬ ‫‪ -‬وضاااااان السااااااياس ااااااات االجتماعية وتنأيااا بالتعاون من الجهات‬ ‫ذات العحقة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعداد الخطأ واالسااااااتراتيجيات والبرامو الحزمة لتنأيا وتطوير‬ ‫نظ مة الح ما ية والر عا ية والتنم ية االجت ماع ية وتعزيز اإلن تاجية‬ ‫للأئات المستهدفة‪.‬‬ ‫ج‪-‬المس اااامة في توفير خدمات الحماية والرعاية والتنمية االجتماعية‬ ‫وتعزيز اإلنتاجية والدعم للأئات المس اتهدفة والتنس ايق من الجهات‬ ‫ذات العحقة بالك‪.‬‬ ‫د‪ -‬تنظيم وتنساااااايق وتوجي ااه الجهود المب اااول ااة لتق ااديم الخ اادم ااات‬ ‫والمس ااااعدات للأئات المس اااتهدفة بهدف منن االزدواجية في تقديم‬ ‫الخدمة من خحل اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات‪.‬‬ ‫ا ااااـ‪ -‬التنس اااايق م اااان الجه ااااات ذات العحق ااااة ف ااااي رص ااااد الظ ااااواار‬ ‫االجتماعية السلبية والحد منها‪.‬‬ ‫و‪ -‬ينشاااااء وترخي المؤسااااسااااات التي تقدم خدماتها للأئات الواردة‬ ‫في المادة (‪ )6‬من ااا القانون‪.‬‬ ‫ز‪ -‬المساااااااااامااة في تنميااة المجتمن المحلي لرفن مسااااااتوى الوعي‬ ‫االجتماعي واالقتصادي والثقافي فراده‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وترخيصها‪.‬‬ ‫و‪ -‬يعداد قواعد بيانات خاصة بعم الوزارة تتضمن الأئات المستهدفة‬ ‫والخدمات التي تقدمها ‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬اإلشراف والرقابة والتأتيش على المؤسسات والجهات المرخصة‬ ‫من قبلها‪.‬‬

‫‪1653‬‬ ‫ك‪ -‬التع اااون والتنساااااايق من الجه ااات المحلي ااة والعربي ااة وال اادوليااة‬ ‫ب ما في ذلك يبرام االت أاق يات ذات العحقة بع م الوزارة و اداف ها‬ ‫مان الاماناظاماااات والاهايائاااات اإلقالاياماياااة والااادولاياااة باماوافاقاااة‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ل‪ -‬يعداد التشريعات ذات العحقة بمهام الوزارة و ادافها‪.‬‬ ‫م ‪ -‬رقمناة خد مات الحماا ية والر عا ية االجتمااعياة وتعزيز االنتااج ية‬ ‫التي تقدمها الوزارة‪.‬‬ ‫ن‪ -‬ي مهام خرى تعهد يليها بمقتضااااااى ي تشاااااارين آخر و قرارات‬ ‫صادرة عن مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪ - -5‬تش اااام مهنة العم االجتماعي مزاولة ي من المهن االختص اااااص ااااية‬ ‫والمهن المساااااااندة المتعلقة بالعم االجتماعي والمحددة بموجا نظام‬ ‫يصدر لهاه الااية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم تنظيم جمين الشااااااؤون المتعلقاااة بمهناااة العمااا االجتمااااعي‬ ‫بما في ذلك ش ااااروو مزاولة المهنة واس ااااس تص اااانيأها وش ااااهاداتها‬ ‫والجزاءات المترتب اة على المخ االأين ك اامه اا بمقتضااااااى النظ اام‬ ‫المشار يليه في الأقرة ( ) من ااه المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -6‬من مراعاة التشااااااريعات ذات العحقة‪ ،‬يحظر على ي شااااااخ وبيعي‬ ‫و اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للأئات التالية دون الحصاااول‬ ‫على ترخي بالك من الوزارة‪-:‬‬ ‫‪ -‬ا وأال المحتاجون للحماية والرعاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بار السن والهائمون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ا دال‪.‬‬ ‫د‪ -‬ضحايا العنف ا سري و النساء المعرضات للخطر‪.‬‬ ‫اـ ‪ -‬ضحايا جرائم االتجار بالبشر‪.‬‬ ‫و‪ -‬ا شخاا ذوو اإلعاقة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ا شخاا المتسولون‪.‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪1654‬‬ ‫ح‪ -‬ا وأال في عمر الحضانة‪.‬‬ ‫و‪ -‬ي فئة خرى يحدداا الوزير‪.‬‬ ‫الماااادة ‪ -7‬للوزارة ينشااااااااااء وترخي دور ومرا ز ي من الأئاااات الواردة‬ ‫في المادة (‪ )6‬من ااا القانون تتولى المهام التالية‪-:‬‬ ‫‪ -‬تأمين الحماية والرعاية االجتماعية واإليواء‪.‬‬ ‫ب‪-‬تقديم الخدمات االجتماعية والتعليمية والمعيشاية والنأساية والصاحية‬ ‫واإلرشادية والثقافية والقانونية الحزمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬توفير برامو التدريا والتشاااااااي والتأاي لهاه الأئات بما يتوافق‬ ‫من مبادئ قوق اإلنسان وبالتنسيق من الجهات ذات العحقة‪.‬‬ ‫د‪ -‬بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتأعين‪.‬‬

‫الم اادة ‪ -8‬ينظم ترخي ال ادور والمرا ز بمقتضااااااى نظ اام يصااااااادر له ااه الا ااياة‬ ‫على ن يتضمن ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬شااااااروو ترخي ال ادور والمرا ز بم اا فيه اا شااااااروو الع ااملين فيهاا‬ ‫والمنتأعين منها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تشااااااكيااا لجاااان للرقااااباااة على الااادور والمرا ز وتقييم دائهاااا‬ ‫وآلية التأتيش عليها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬وضن جزاءات على المخالأين‪.‬‬ ‫المادة ‪ -9‬تتولى الوزارة اإلشاااااراف والرقابة على الدور والمرا ز ولها في سااااابي‬ ‫ذلك القيام بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬وض اااان الخطأ والبرامو و س اااااليا العم في الدور والمرا ز ومتابعة‬ ‫تنأيااا وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لالك‪.‬‬ ‫ب‪-‬الموافقة على البرامو االجتماعية والنأسااااااية والدينية واإلرشااااااادية‬ ‫والتأايلية التي تقدمها الدور والمرا ز‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ت ك ل يف ي جهاااة غ ير ا لوزارة ل ل ت أ ت يش ع لى الااادور وا ل مرا ز‬ ‫وذلك بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫الم اادة ‪ -10‬تعم ا الوزارة على تق اديم خ ادم ااته اا لمنتأعي دور اإليواء وخريجيه اا‬ ‫ممن تجاوزت عمارام مماني عشاااااارة ساااااانة من فئة ا يتام وفاقدي‬ ‫الس ااااااناااد ا س ااااااري والتأكاااك ا س ااااااري ولألوأاااال المحتضاااااانين‬ ‫بما في ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬تهيئة المنتأعين داخ دور اإليواء من عمر (‪ )18-16‬سنة المتوقن‬ ‫خ اروج اه ام م ان اهاااا ن اأس اااااااياااا واج ات امااااع اياااا ت ام اه ايااادا لااادم اج اه ام‬ ‫في المجتمن المحلي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقديم خدمات اإلرش اااااااد النأسااااااي واالجتماعي لهم بعد خروجهم‬ ‫من دور اإليواء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المسااااامة في توفير فرا عم و مشاااارين ينتاجية لهم بالتعاون‬ ‫من القطاعين العام والخاا‪.‬‬ ‫د‪ -‬المساامة في تقديم مساعدات مالية وعينية لهم بناء على دراسات‬ ‫اجتماعية تجريها الوزارة‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬ي خدمات خرى يقرراا الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪ -11‬تعم الوزارة على الحـااـااد مـااـاان اااـااـاارة التسول بصوراا و شكالها‬ ‫ووسائلها افة ولها في سبي ذلك القيام بما يلي‪- :‬‬ ‫‪ -‬وضاااااان الخطأ والبرامو للحد من ااارة التسااااااول ونشاااااار الوعي‬ ‫المجتمعي ول سلبيات الظاارة و مراا على المجتمن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القيام بحمحت تأتي شية دورية ومنتظمة ل ضبأ المت سولين والتعام‬ ‫معهم سا الأئة العمرية والجنس لك منهم وي التهم يلى القضاء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يعاداد تقاارير دورياة باالتنساااااايق من الجهاات ذات العحقاة إلعاداد‬ ‫اإل صائيات وتحديد اإلجراءات المتخاة للحد من ااارة التسول‪.‬‬

‫الم ااادة ‪ - -12‬ينشااااااااأ في الوزارة صاااااان اادوق يساااااامى (صاااااان اادوق الحم اااي ااة‬ ‫والرعاية االجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامو الحماية‬ ‫والرعاية االجتماعية التي تقدمها الوزارة‪.‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى يدارة الصاااااان ادوق لجن اة برئااساااااااة الوزير وتح ادد ا ك اام‬ ‫واإلجراءات المتعلقة بعم اللجنة وتشكيلها ووريقة عملها وعقد‬ ‫اجتمااعااتهاا ومهاامهاا وصااااااح يااتهاا وساااااااائر ا مور المتعلقاة‬ ‫بالصندوق بموجا نظام يصدر لهاه الااية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ما يرصد له في موازنة الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬المساااااااعدات والهبات والمنح والتبرعات و ي موارد خرى ترد‬ ‫اليه ش اااريطة موافقة مجلس الوزراء عليها يذا ان من مص ااادر‬ ‫غير ردني‪.‬‬ ‫المادة‪ - -13‬للوزارة ينشاااااااء سااااااابات مالية خاصااااااة دائمة و مؤقتة ل نأاق‬ ‫منها على تنأيا برامو محددة للحماية والرعاية والتنمية االجتماعية‬ ‫التي ت حدد اا الوزارة وفق كام ااا ال قانون وا نظ مة والتعلي مات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحدد الأئات المس ااتهدفة من الحس ااابات المالية الواردة في الأقرة ( )‬ ‫من ااه المادة والموارد المالية لها وآلية توزيعها على المس ااااتأيدين‬ ‫وسائر ا مور المتعلقة بها بموجا نظام يصدر لهاه الااية‪.‬‬ ‫المادة ‪ - -14‬من مراعاة كام ي تش ااارين آخر على ي ش اااخ اعتباري يرغا‬ ‫بجمن التبرعات و االعحن عن ملة جمن تبرعات للوجوه الخيرية‬ ‫و للنأن العاااام التقااادم بطلاااا باااالاااك يلى الوزارة للحص ااااااول‬ ‫على الترخي شااااااريطة ن تتأق اداف جمن التبرعات وغاياتها‬ ‫من اداف والا الترخي وغاياته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تح ادد شااااااروو ترخي جمن التبرع اات واإلعحن عن مل اة جمن‬ ‫التبرعات وس ااااااائر الشااااااؤون المتعل قة به بمو جا ن ظام يص اااااادر‬ ‫لهاه الااية‪.‬‬ ‫‪1657‬‬ ‫المادة ‪ - -15‬تنظم عمليات يص اااااادار اليانصاااااايا الخيري ا ردني وتحدد كامه‬ ‫وشاااارووه والجهات ذات العحقة باإلشااااراف عليه وجهات يصااااداره‬ ‫ووسائله وآليات توزين صيلته بموجا نظام يصدر لهاه لااية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز تخص اااااي جزء من ص ااااايلة اليانص ااااايا الخيري يلى برامو‬ ‫الحماية والرعاية التي تنأااا الوزارة‪.‬‬

‫من يقادم خد مات الحماا ية و الر عا ية االجتمااعياة للأئاات‬ ‫الماادة ‪ -16‬يعاا قا‬ ‫الواردة في المادة (‪ )6‬من ااا القانون بدون ترخي من الوزارة‪- :‬‬ ‫‪ -‬بارامة ال تق عن خمسااامائة دينار وال تزيد على لأي دينار يذا ان‬ ‫مقدم الخدمات شااخصااا وبيعيا‪ ،‬وفي ال التكرار يحكم بالحبس مدة‬ ‫ال تق عن محمة شهر وبالحد ا على للارامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بارا مة ال ت ق عن لأي دي نار وال تز يد على سااااااب عة آالف دي نار‬ ‫يذا ان مقدم الخدمة شخصا ي اعتباريا‪ ،‬وفي ال التكرار يحكم عليه‬ ‫باااالحاااد ا على للاراماااة وعلى ماااديره باااالحبس مااادة ال تقااا‬ ‫عن محمة شهر‪.‬‬ ‫ال مادة ‪ -17‬ي عا قا المرخ له ا لاي يقوم بتشااااااا ي ي شااااااخ غير مرخ‬ ‫بمزاول ااة مهن ااة العم اا االجتم اااعي بارام ااة ال تق اا عن لف دين ااار‬ ‫وال تزي اد على خمس اااااااة آالف دينااار وفي ااال التكرار يحكم ب االح اد‬ ‫ا على للارامة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -18‬يعاقا من يمارس مهنة العم االجتماعي دون ترخي من الوزارة‬ ‫بارامة ال تق عن خمس اااامائة دينار وال تزيد على الأي دينار وفي ال‬ ‫التكرار يحكم بالحبس مدة ال تق عن محمة شهر وال تزيد على سنتين‬ ‫وبالحد ا على للارامة‪.‬‬ ‫‪1657‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫المااادة ‪ -19‬يعاااقااا اا من يقوم بجمن التبرعااات و اإلعحن عن محت جمن‬ ‫التبرعات خحفا كام ااا القانون وا نظمة الصادرة بمقتضاه‪-:‬‬ ‫‪ -‬باراماة ال تق ا عن خمساااااام اائاة دين اار وال تزياد على الأي دين اار‬ ‫يذا ان شخ صا ي وبيعيا‪ ،‬وفي ال التكرار يحكم بالحبس مدة ال تق‬ ‫عن محمة شهر وال تزيد على سنتين وبالحد ا على للارامة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬بارامة ال تق عن لف دينار وال تزيد على خمس ااااااة آالف دينار‬ ‫يذا ان ش اااااخص اااااا اعتباريا‪ ،‬وفي ال التكرار يحكم عليه بالحد‬ ‫ا ع ال اى ل ال اا اراماااة وع ال اى مااادي اره باااال اح اب اس مااادة ال ت اقااا‬ ‫عن محمة شهر‪.‬‬ ‫المادة ‪ -20‬من ارتكا ي مخالأة كام ااا القانون و االنظمة الص ااااااادرة‬ ‫بمقتضاااه لم ين على عقوبة لها يعاقا بارامة ال تق عن مائة دينار‬ ‫وال تزيد على خمسمائة دينار ‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -21‬ال تحول العقوب اات المنصااااااوا عليه اا في ا ااا الق اانون من تطبيق‬ ‫ي عقوبة شد و يجراء ورد الن على ي منهما في ي قانون آخر‪.‬‬ ‫كام‬ ‫المادة ‪ -22‬تصااااااادر ا موال التي يتم الحصااااااول عليها بشااااااك مخالف‬ ‫ااا القانون‪.‬‬ ‫مما يلي‪-:‬‬ ‫المادة ‪ - -23‬تستوفي الوزارة رسوما ي عن‬

‫خدمات الحماية والرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -1‬ترخي‬ ‫‪ -2‬منح مزاولة مهنة العم االجتماعي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحدد مقدار الرسااااااوم المقررة في الأقرة ( ) من ااه المادة بموجا‬ ‫نظام يصدر لهاه الااية‪.‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫المادة ‪ -24‬يحدد مقدار البدالت التي تسااااااتوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها‬ ‫بموجا تعليمات يصدراا الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪ - -25‬يسااااااتثنى ممارسااااااو مهنة العم االجتماعي العاملون في الوزارات‬ ‫والمؤسااااااس ااااااات الرساااااامية والعامة قب نأاذ كام ااا القانون‬ ‫من ش ااروو المزاولة المنص ااوا عليها فيه وفي ا نظمة الص ااادرة‬ ‫بمقتضاه شريطة صولهم على مزاولة المهنة من الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على ممارس اااااي مهنة العم االجتماعي العاملين في القطا الخاا‬ ‫تص اااااويا وض ااااااعهم وفق كام ااا القانون وا نظمة الص اااااادرة‬ ‫بمقتض ااااه خحل مدة ال تزيد على س اااتة ش اااهر من تاري نأاذ كام‬ ‫نظاااام تنظيم مهناااة العمااا االجتمااااعي الصاااااااااادر بمقتض ااااااى‬ ‫كام ااا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -26‬يصدر مجلس الوزراء ا نظمة الحزمة لتنأيا كام ااا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -27‬يلاى قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعم رقم (‪ )14‬لسنة ‪1956‬‬ ‫على ن يسااااااتمر العما باا نظماة والتعليماات الصاااااااادرة بمقتضااااااااه‬ ‫يلى ن تلاى و تُعديل و يُستبدل غيراا بها وفقا ي كام ااا القانون‪.‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫المادة ‪ -28‬رئيس الوزراء والوزراء مكلأون بتنأيا كام ااا القانون‪.‬‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير‬ ‫ووزير الدفاع‬ ‫ووزير اإلدارة المحلية‬ ‫الخارجية وشؤون المغرتبني‬ ‫الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة‬ ‫توفيق محمود حسني كريشان‬ ‫أيمن حسني عبداهلل الصفدي‬ ‫نائب رئيس الوزراء للشؤون‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫االقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام‬ ‫المياه والري‬ ‫دولـــة‬ ‫ناصر سلطان حمزة الشريدة‬ ‫المهندس رائد مظفر رفعت ابو السعود‬ ‫المهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األشغال العامة واإلسكان‬ ‫دولة لشؤون رئاسة الوزراء‬ ‫العدل‬ ‫المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق ابو السمن‬ ‫الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازي‬ ‫الدكتور احمد نوري محمد الزيادات‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الزراعة‬ ‫الشؤون السياسية والربلمانية‬ ‫الطاقة والرثوة المعدنية‬ ‫المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات‬ ‫حديثه جمال حديثه الخريشه‬ ‫الدكتور صالح علي حامد الخرابشة‬ ‫وزير الرتبية والتعليم‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫ووزير التعليم العايل والبحث العلمي‬ ‫السياحة واآلثار‬ ‫المالية‬ ‫الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة‬ ‫مكرم مصطفى عبدالكريم القيسي‬ ‫الدكتور محمد محمود حسني العسعس‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية‬ ‫الشباب‬ ‫االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة‬ ‫"محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي‬ ‫احمد قاسم ذيب الهناندة‬

‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الداخلية‬ ‫الصحة‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫مازن عبداهلل هالل الفراية‬ ‫الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري‬ ‫يوسف محمود علي الشمايل‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الثقافة‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫البيئة‬ ‫هيفاء يوسف فضل حجار النجار‬ ‫وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى‬ ‫الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫االستثمار‬ ‫دولة للشؤون القانونية‬ ‫التخطيط والتعاون الدويل‬ ‫خلود محمد هاشم السقاف‬ ‫الدكتورة نانسي احمد ابراهيم نمروقة‬ ‫زينة زيد رشاد طوقان‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫العمـــل‬ ‫النقــــل‬ ‫االتصال الحكومي‬ ‫ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة‬ ‫المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني‬ ‫الدكتور مهند احمد سالم المبيضني‬ ‫*******‬ ‫*****‬ ‫**‬