Government’s Economic Priorities Program (2021-2023)

‫برنامج أولويات عمل الحكومة‬ ‫االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫حضرة صاحب الجاللة الهاشمية‬ ‫الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم‬ ‫صاحب السمو الملكي‬ ‫ّ‬ ‫األمير الحسين بن عبدهللا الثاني ولي العهد المعظم‬ ‫ّ‬ ‫“لقد اعتدنا على مدى مائة عام مضت من عمر دولتنا العزيزة أن نخرج‬ ‫أقوى بعد كل أزمة تواجهنا‪ ،‬وأن نحول التحديات إلى فرص‪ ،‬وما أزمة‬ ‫“‬ ‫كورونا إال إحدى هذه المحطات التي سنتخطاها ‪ -‬بإذن هللا ‪ -‬أكثر‬ ‫صالبة ومنعة‪ ،‬لذلك يجب أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق‬ ‫التعافي االقتصادي من خالل برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن‬ ‫خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة‪ ،‬ويكون لها أثر ملموس في الحد‬ ‫من التداعيات االقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة‬ ‫“‬ ‫التنافسية للقطاعات اإلنتاجية”‬ ‫كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة‬ ‫‪ 07‬تشرين األول‪2020 /‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪01‬‬ ‫تقديم‬ ‫‪04‬‬ ‫منهجية إعداد برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي‬ ‫‪07‬‬ ‫كلفة برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي‬ ‫محاور برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي‬ ‫‪09‬‬ ‫المحور األول‪ :‬تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال‬ ‫‪12‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل‬ ‫‪14‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬دعم القطاعات ذات اولوية‬ ‫األولويات‬ ‫‪17‬‬ ‫المحور األول‬ ‫‪59‬‬ ‫المحور الثاني‬ ‫‪69‬‬ ‫المحور الثالث‬ ‫تقديم‬ ‫جاء إعداد برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي للفترة (‪ )2023 – 2021‬ترجمة لتوجيهات جاللة الملك عبدهللا‬ ‫الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه هللا) إلعداد برنامج عمل بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تمكين االقتصاد‬ ‫الوطني من التعافي في ظل التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا وتداعياتها‪ ،‬وذلك من خالل تبني سياسات‬ ‫وإصالحات ومشاريع ذات أولوية تسعى إلى تركيز الجهود على إعادة االقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للتعافي‬ ‫والبدء بالنمو‪.‬‬ ‫لم يعد خافياً حجم األثر العميق الذي خلفته جائحة كورونا على االقتصاد األردني‪ ،‬سواء على المستوى المحلي‬ ‫المتمثل في األثر المباشر لإلغالقات التي فرضتها الجائحة على القطاعات المختلفة‪ ،‬وتغيير نمط االستهالك‬ ‫واالستثمار لدى األفراد والشركات‪ ،‬أو على المستوى العالمي‪ ،‬المتمثل في اختالالت سالسل التزويد العالمية‪ ،‬وارتفاع‬ ‫أسعار الشحن‪ ،‬ومدخالت اإلنتاج‪ ،‬والمواد الغذائية‪ ،‬وتوجه الدول التباع سياسات حمائية اقتصادية وصحية‪ ،‬عدا‬ ‫عن تأثر قطاع السياحة والسفر‪ ،‬والذي كان المتضرر األكبر من الجائحة‪ ،‬حيث تشير تقديرات منظمة السياحة‬ ‫العالمية إلى تراجع صادرات السياحة على مستوى العالم بحوالي ‪ 1.6‬تريليون دوالر وتراجع أعداد المسافرين بحوالي‬ ‫مليار مسافر‪.‬‬

‫كما ضاعفت الجائحة من حجم التحديات والضغوطات على االقتصاد الوطني‪ ،‬والذي تعرض خالل العقد الماضي‬ ‫لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المختلفة‪ ،‬بداية من تداعيات األزمة المالية واالقتصادية العالمية‪ ،‬ومروراً‬ ‫بحالة عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة‪ ،‬والتي أثرت بشكل كبير على االقتصاد األردني‪ ،‬خاصة على‬ ‫مستوى الصادرات الوطنية وتدفق االستثمارات الخارجية إلى المملكة‪ ،‬وذلك فضالً عن استضافة حوالي ‪ 1.3‬مليون‬ ‫الجئ سوري‪ .‬وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى كبح معدالت النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬لتسجل‬ ‫حوالي ‪ % 2.4‬سنوياً بالمتوسط خالل الفترة (‪ ،)2019-2010‬وذلك بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة ‪% 6.5‬‬ ‫سنوياً خالل الفترة (‪.)2009-2000‬‬ ‫)‪)%‬‬ ‫‪% 6.5‬‬ ‫‪% 2.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪8.1 8.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200 200‬‬ ‫‪200 200 200 200 200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪201 201 201‬‬ ‫‪201 201‬‬ ‫‪201 201 201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫وفي ظل تراجع معدالت النمو‪ ،‬واالستثمارات األجنبية المباشرة‪ ،‬وارتفاع كلف اإلنتاج‪ ،‬خاصة تلك المرتبطة بالتعرفة‬ ‫الكهربائية‪ ،‬واقتطاعات الضمان االجتماعي‪ ،‬وتبعات الجائحة على االقتصاد‪ ،‬فقد ارتفعت معدالت البطالة إلى‬ ‫مستويات غير مسبوقة‪ ،‬حيث وصلت إلى نسبة ‪ % 25‬في نهاية الربع األول من العام ‪ ،2021‬مع ارتفاع ملحوظ‬ ‫في معدالت البطالة بين فئتي الشباب واإلناث على وجه الخصوص لتسجل ‪ % 50‬و‪ % 28‬على التوالي‪.‬‬

‫ء‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪1487.5‬‬ ‫‪1436.4‬‬ ‫‪1371.1‬‬ ‫‪1178.7‬‬ ‫‪1135.5 1100.3‬‬ ‫‪1095.5‬‬ ‫‪1033.1‬‬ ‫‪683.4‬‬ ‫‪487.3 496.7‬‬ ‫‪204.9‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫)‪)%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪Q1‬‬

‫خالل عام ‪ ،2020‬وخالفاً للتوقعات بحصول انكماش اقتصادي بنسبة ‪ % 3‬نتيجة تداعيات الجائحة‪ ،‬فقد ساهمت‬ ‫اإلجراءات والسياسات الحصيفة التي تبنتها الحكومة لمواجهة الجائحة والمتمثلة في تعزيز الحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص‪ ،‬إضافة إلى برامج تسهيالت البنك المركزي‪ ،‬والتي بلغت‬ ‫بمجملها حوالي ‪ 3‬مليار دينار (‪ % 11‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬في التخفيف من حدة االنكماش االقتصادي‬ ‫الذي وصلت نسبته إلى ‪ % 1.6‬عام ‪ ،2020‬والتي تعتبر من النسب المتدنية في العالم بحسب تقارير العديد من‬ ‫المؤسسات الدولية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫اإلجراءات والسياسات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا‬ ‫حساب اإلنفاق الصحي‬ ‫برامج الدعم‬ ‫شبكة الحماية‬ ‫تسهيالت من خالل‬ ‫(المستشفيات الخاصة والميدانية‬ ‫(تكافل‪ ،‬استدامة)‬ ‫االجتماعية‬ ‫البنك المركزي‬ ‫وبرنامج التطعيم الوطني )‬ ‫‪ 3‬مليار دينار هي قيمة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورورنا‬ ‫وشكلت ما نسبته ‪ % 11‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪:‬‬ ‫•‪ % 8‬إجراءات مرتبطة بالسيولة‬ ‫•‪ % 3‬إجراءات تحفيزية مالية‬ ‫وقد ساهمت هذه اإلجراءات في التخفيف من اآلثار السلبية على االقتصاد األردني‬ ‫(انكماش االقتصاد األردني بنسبة ‪ % 1.6‬والتي تعتبر من بين األقل في العالم)‬ ‫‪3‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫منهجية إعداد برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي‬ ‫لغايات تحديد أولويات عمل الحكومة لألعوام (‪ ،)2023 – 2021‬تم االستناد إلى عدد من المرجعيات الرئيسة‪،‬‬ ‫أهمها كتاب التكليف السامي للحكومة‪ ،‬ووثيقة األردن ‪ ،2025‬واالستراتيجيات القطاعية المختلفة‪ ،‬وأهداف أجندة‬ ‫التنمية المستدامة (‪ ،)2030‬والبرنامج التنفيذي التأشيري لألعوام (‪ ،)2024-2021‬وذلك بهدف تحديد اإلطار‬ ‫العام لألولويات‪ ،‬بحيث تتماشى مع هذه المرجعيات والخطط القطاعية والمشاريع القائمة‪ ،‬وتبني عليها في تحديد‬ ‫األهداف العامة المبدئية لألولويات‪.‬‬

‫وتباعاً‪ ،‬فقد تم عقد عدة مشاورات ولقاءات مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص‪ ،‬بما فيها غرف الصناعة‬ ‫والتجارة‪ ،‬وعدد من الجمعيات والمنتديات االقتصادية‪ ،‬باإلضافة الى رؤساء اللجان الدائمة في مجلسي األعيان‬ ‫والنواب‪ ،‬بهدف التوافق على تحديد األهداف واألولويات التي من شأنها اإلسهام في تسريع عملية التعافي االقتصادي‬ ‫ضمن الموارد المالية والفنية المتاحة‪ ،‬حيث تم اإلجماع على أن التحديات الرئيسة للمرحلة الحالية تشمل البطالة‬ ‫وتحفيز النشاط االقتصادي في القطاعات ذات األولوية واالستمرار في المحافظة على االستقرار المالي والنقدي‪،‬‬ ‫األمر الذي يستدعي ضرورة تركيز الجهود نحو تمكين االقتصاد الوطني من خلق فرص عمل إضافية تسهم في‬ ‫التخفيف من معدل البطالة‪.‬‬ ‫في ضوء هذا التوافق‪ ،‬تم تحديد ثالثة أهداف رئيسة لبرنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي‬ ‫لألعوام (‪ ،)2023-2021‬وهي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل األردنيين‬ ‫‪ .2‬زيادة وتحفيز االستثمار المحلي واألجنبي‬ ‫‪ .3‬زيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات‬ ‫ولتحقيق هذه األهداف‪ ،‬تم تحديد (‪ )53‬أولوية‪ ،‬وزعت على (‪ )3‬محاور رئيسة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫•المحور األول‪ :‬تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال‬ ‫•المحور الثاني‪ :‬تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل‬ ‫•المحور الثالث‪ :‬دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية (السياحة‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والزراعة‪ ،‬والصناعة)‬ ‫‪4‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫ﻤحﺎور وأﻫداف ﺒرﻨﺎﻤﺞ أوﻟو�ﺎت ﻋمﻞ‬ ‫اﻟح�وﻤﺔ اﻻﻗتصﺎد� ‪2023 - 2021‬‬ ‫ﺘحسين ﺒيئﺔ‬ ‫ﺘم�ين اﻟﻘطﺎع اﻟخﺎص‬ ‫ﻤن ﺨﻠق ﻓرص ﻋمﻞ‬ ‫اﻻﺴتثمﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫وﻤمﺎرﺴﺔ اﻷﻋمﺎل‬ ‫ﻟتشﻐيﻞ اﻷردﻨيين‬ ‫ﺘﻌز�ز اﻟمنﺎﻓسﺔ‬ ‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ أوﻟو�ﺎت ﻋمﻞ‬ ‫وﺘحﻔيز اﻟتشﻐيﻞ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟح�وﻤﺔ اﻻﻗتصﺎد�‬ ‫ز�ﺎدة وﺘحﻔيز اﻻﺴتثمﺎر‬ ‫‪2023 - 2021‬‬ ‫اﻟمحﻠﻲ واﻷﺠنبﻲ‬

‫دﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗتصﺎد�ﺔ ذات اﻷوﻟو�ﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ز�ﺎدة ﺤجم اﻟصﺎدرات‬ ‫اﻟوطن�ﺔ ﻤن اﻟسﻠﻊ واﻟخدﻤﺎت‬ ‫وبالتماشي مع المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد برنامج األولويات‪ ،‬تم وضع خطة عمل محددة لكل أولوية‪،‬‬ ‫تتضمن مستهدفات إنجاز واضحة‪ ،‬وجدول زمني محدد للتنفيذ‪ ،‬مع ضمان وجود المخصصات المالية الالزمة للتنفيذ‪.‬‬ ‫وستقوم الحكومة بإجراء مراجعة دورية لألولويات كل (‪ )9–6‬أشهر وفقاً لمنهج التشاركية مع القطاع الخاص بهدف‬ ‫تحديثها وعكس أية مستجدات على البرنامج‪.‬‬ ‫ولضمان متابعة تنفيذ األولويات حسب برنامح العمل المحدد لكل أولوية‪ ،‬فقد تبنت الحكومة منهجية اإلنجاز‬ ‫الحكومي‪ ،‬حيث تم استحداث وحدة اإلنجاز في رئاسة الوزراء‪ ،‬بهدف المتابعة الحثيثة مع كافة الوزارات والجهات‬ ‫المعنية بالتنفيذ‪ ،‬وتقديم الدعم الفني للتغلب على المشكالت وتذليل العقبات‪ .‬كما ستعمل وحدة اإلنجاز على نشر‬ ‫تقارير دورية حول تقدم سير العمل واإلنجاز المتحقق‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬جرى إعداد خطة للتواصل مع مختلف الشركاء‬ ‫إلطالعهم على آخر المستجدات وإبقاء قنوات االتصال مفتوحة للتشاور حول كل ما يتعلق ببرنامج األولويات‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إدارة اﻟمخﺎطر‬ ‫اﻟتﻘي�م واﻟمراﺠﻌﺔ اﻟدور�ﺔ‬ ‫ﺘﻘد�م اﻟدﻋم اﻟﻔنﻲ‬ ‫ﻤنﻬج�ﺔ‬ ‫اﻹﻨجﺎز اﻟح�وﻤﻲ‬ ‫اﻹﻨجﺎز‬ ‫ﻤتﺎ�ﻌﺔ اﻟتنﻔيذ‬ ‫كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج ال يختزل عمل الحكومة كامالً‪ ،‬وال يستبدل البرامج والخطط القائمة‪ ،‬بل يبني‬ ‫عليها ويتوافق معها من حيث األهداف والتوجهات‪ ،‬إال أن األولويات التي يتضمنها برنامج أولويات عمل الحكومة‬ ‫قد ركزت على القطاعات االقتصادية التي ستسهم في تسريع عملية التعافي االقتصادي‪ ،‬علماً بأنه من ضمن‬ ‫المرجعيات التي تم االستناد إليها في إعداد هذه الوثيقة‪ ،‬ومنها البرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة‪ ،‬الذي يضم ‪24‬‬ ‫قطاعاً تنموياً تغطي كافة المجاالت‪ ،‬كالبنية التحتية‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وغيرها من القطاعات التي لها نفس األهمية‬ ‫واالهتمام الحكومي من حيث التنفيذ واإلنجاز‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫كلفة برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي ‪2023 - 2021‬‬ ‫بلغت قيمة األولويات الممولة من اإلنفاق الرأسمالي حوالي ‪ 480‬مليون دينار؛ منها ‪ 280‬مليون دينار من الموازنة‬ ‫العامة و‪ 200‬مليون دينار من المساعدات الخارجية‪ ،‬كما بلغت قيمة األولويات المرتبطة بتحفيز االستثمار في‬ ‫المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص ‪ 3.8‬مليار دينار‪.‬‬ ‫التمويل (مليون دينار)‬ ‫المحور‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫المجموع‬ ‫موازنة عامة‬ ‫‪ -‬مساعدات خارجية‬ ‫‪255‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪85‬‬ ‫تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪95‬‬ ‫دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪280‬‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫مساهمة القطاع الخاص‬ ‫المشروع‬ ‫(مليون دينار)‬ ‫‪30‬‬ ‫تطوير وبناء ‪ 15‬مدرسة لوزارة التربية والتعليم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫حافالت التردد السريع في عمان والزرقاء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪96‬‬ ‫مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي جسر الملك حسين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سوق إربد المركزي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات الحكومية والعسكرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫التحضير إلطالق العمل على مشروع سكة الحديد الوطني (المرحلة األولى)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3,816‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬

‫محاور برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي ‪2023 – 2021‬‬ ‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ أوﻟو�ﺎت‬ ‫ﻋمﻞ اﻟح�وﻤﺔ اﻻﻗتصﺎد�‬ ‫‪2023 - 2021‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺘﻌز�ز اﻟمنﺎﻓسﺔ‬ ‫وﺘحﻔيز اﻟتشﻐيﻞ‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫ﺘﻌز�ز اﻟتنﺎﻓس�ﺔ وﺘخ��ض‬ ‫ﻛﻠﻒ اﻹﻨتﺎج‬ ‫ز�ﺎدة اﻟنﺎﺘﺞ اﻟزراﻋﻲ �مﺎ ﯿز�د‬ ‫ﻋن ‪� % 20‬حﻠول ‪2023‬‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ �مستو�ﺎت ‪2020‬‬ ‫اﻟصنﺎﻋﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫المحور األول‪ :‬تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال‬ ‫يهدف هذا المحور إلى إجراء تغيير نوعي على بيئة االستثمار وممارسة األعمال في المملكة من خالل تبني عدد‬ ‫من األولويات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني‪ ،‬وتحفيز االستثمار المحلي وجذب‬ ‫االستثمارات األجنبية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية‪ ،‬فقد تم إجراء مراجعة سريعة للواقع التشريعي في المملكة‪ ،‬حيث تبين وجود عدد كبير‬ ‫اء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬والتي تشمل‬ ‫من التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة االستثمار واألعمال‪ ،‬سو ً‬ ‫ما يزيد عن (‪ )44‬قانوناً‪ ،‬و(‪ )1000‬نظام‪ ،‬وتعليمات بعدد (‪ )800‬مرتبطة ببيئة األعمال واالستثمار‪ ،‬ويقوم بالعمل‬ ‫على إنفاذها أكثر من (‪ )50‬وزارة وجهة حكومية‪ ،‬األمر الذي أدى إلى خلق تعقيدات وبيروقراطية عالية تعيق‬ ‫ممارسة األنشطة واألعمال وجهود جذب االستثمارات‪ ،‬وتحد من تنافسية االقتصاد وبما يؤثر على مرتبة المملكة‬ ‫في التقارير الدولية‪.‬‬ ‫كما يضم هذا المحور مجموعة من األولويات التنفيذية المرتبطة بتبسيط وتسهيل اإلجراءات الحكومية الخاصة‬ ‫باألنشطة االقتصادية‪ ،‬وتخفيض كلف اإلنتاج‪ ،‬وتسريع التحول الرقمي‪ ،‬وتحفيز االستثمار‪ ،‬وتفعيل المشاريع الكبرى‬ ‫ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ويسعى هذا المحور بشكل رئيس إلى خلق بيئة استثمارية محفزة وفقاً للمبادئ الرئيسة التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬التأكيد على أن دور الحكومة هو تنظيمي تمكيني رقابي‬ ‫‪ .2‬التأكيد على سيادة القانون وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة‬ ‫‪ .3‬اختزال عدد التشريعات المرتبطة ببيئة األعمال واالستثمار إلى أقل ما يمكن‬ ‫‪ .4‬تقليل تدخل العنصر البشري في المنظومة التي تحكم األعمال‪ ،‬وأتمتة اإلجراءات بقدر اإلمكان‬ ‫‪ .5‬تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة األعمال‬ ‫‪ .6‬الوضوح والشفافية والسرعة في صناعة القرار‬ ‫‪ .7‬إعادة هندسة اإلجراءات بهدف توحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات‪ ،‬وتحديد األدوار والمهام المطلوبة من مختلف‬ ‫الوزارات والمؤسسات المعنية‬ ‫‪ .8‬التحول من مبادئ الرقابة المسبقة إلى الرقابة الالحقة‪ ،‬ونقل مسؤولية االلتزام بمتطلبات ممارسة األعمال إلى المستثمر وفقاً‬ ‫لتعهدات يتم التحقق منها الحقاً‬ ‫‪ .9‬تبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة إلعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم األنشطة االقتصادية‪ ،‬واستثناء األنشطة ذات‬ ‫الخصوصية ضمن قائمة سلبية‬ ‫‪ .10‬إيالء خدمات ما بعد االستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين األهمية القصوى‬ ‫‪9‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫يتكون المحور األول من ‪ 6‬أهداف استراتيجية و‪ 28‬أولوية تتلخص كما يلي‪:‬‬ ‫المحور األول ‪ -‬تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال‬ ‫األولوية‬ ‫الهدف‬ ‫المكون‬ ‫تطوير تشريعات‬ ‫صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة االستثمارية وممارسة‬ ‫جديدة ناظمة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األعمال)‬ ‫لبيئة األعمال‬ ‫واالستثمار‬ ‫تبسيط ترخيص وتسجيل األنشطة االقتصادية‬ ‫‪2‬‬ ‫دمج إذن اإلقامة وتصاريح العمل ضمن وثيقة واحدة‬ ‫‪3‬‬ ‫البيئة‬ ‫تبسيط ورقمنة‬ ‫التشريعية‬ ‫تطوير مظلة موحدة للتفتيش على األنشطة االقتصادية‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلجراءات‬ ‫والمؤسسية‬ ‫المرتبطة‬ ‫توحيد المرجعيات الرقابية في المعابر والمنافذ الحدودية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بممارسة‬ ‫األعمال والتجارة‬ ‫إطالق نظام سجل األعمال المتكامل–‪IBRS‬‬ ‫‪6‬‬ ‫واالستثمار‬

‫تحديد آلية ونافذة مرحلية التخاذ القرارات المرتبطة بجذب ومتابعة‬ ‫‪7‬‬ ‫االستثمارات الكبرى الجديدة‬ ‫تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على قطاعات اقتصادية محددة‬ ‫‪8‬‬ ‫إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني‬ ‫‪9‬‬ ‫تعزيز‬ ‫تخفيض كلف‬ ‫التنافسية‬ ‫‪3‬‬ ‫تخفيض كلفة األموال لشركات التمويل األصغر المرخصة من البنك‬ ‫اإلنتاج واألعمال‬ ‫وتخفيض كلف‬ ‫‪10‬‬ ‫المركزي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫التوسع في برامج الشركة األردنية لضمان القروض‬ ‫‪11‬‬ ‫رقمنة الخدمات ذات األولوية القصوى‬ ‫‪12‬‬ ‫تفعيل نظام المدفوعات الرقمية الحكومية ونظام الفوترة اإللكتروني‬ ‫‪13‬‬ ‫زيادة نسبة‬ ‫االتصال‬ ‫الشبكات الوطنية العريضة النطاق‬ ‫‪14‬‬ ‫والوصول‬ ‫إلى النطاق‬ ‫العريض وتنفيذ‬ ‫‪4‬‬ ‫التحول الرقمي‬ ‫تطوير تطبيق سند والهوية الرقمية‬ ‫‪15‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫الالزمة لتطوير‬ ‫اقرار قانون حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪16‬‬ ‫اقتصاد أردني ذو‬ ‫قدرة رقمية‬ ‫تطوير البنية التحتية الالزمة للبيانات الوطنية التي تساهم في التحول‬ ‫‪17‬‬ ‫الرقمي‬ ‫‪10‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫المحور األول ‪ -‬تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال‬ ‫األولوية‬ ‫الهدف‬ ‫المكون‬ ‫جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة‬ ‫‪18‬‬ ‫والصناعات التحويلية المرتبطة بها‬ ‫جذب‬ ‫االستثمارات‬ ‫تطوير خدمات ومنظومة ترويج االستثمار‬ ‫‪19‬‬ ‫تحفيز‬ ‫األجنبية وتحفيز‬ ‫‪5‬‬ ‫االستثمار‬ ‫االستثمار‬ ‫تفعيل دور شركة االستثمارات الحكومية‬ ‫‪20‬‬ ‫المحلي‬

‫تحفيز سوق رأس المال‬ ‫‪21‬‬ ‫في عام ‪2021‬‬ ‫إطالق (‪ )5‬مشاريع بنية تحتية تقدر كلفتها االجمالية بـ‬ ‫‪ 260‬مليون دينار‪:‬‬ ‫•تطوير وبناء ‪ 15‬مدرسة‬ ‫•حافالت التردد السريع في عمان والزرقاء‬ ‫‪22‬‬ ‫•مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي جسر الملك حسين‬ ‫•بناء وحدة التغييز الشاطئية‬ ‫•سوق إربد المركزي‬ ‫في عام ‪2022‬‬ ‫تحفيز االستثمار‬ ‫تفعيل‬ ‫والنمو من خالل‬ ‫إطالق مشروعين بنية تحتية بكلفة اجمالية تزيد عن‬ ‫تنفيذ مشاريع‬ ‫المشاريع‬ ‫‪ 2‬مليار دينار‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪6‬‬ ‫الكبرى‬ ‫وتفعيل الشراكة‬ ‫والشراكة مع‬ ‫‪23‬‬ ‫•مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)‬ ‫مع القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫•مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات العامة‬ ‫التحضير إلطالق العمل على مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية (المرحلة‬ ‫‪24‬‬ ‫األولى)‬ ‫استكمال مشاريع الربط الكهربائي االقليمي (مصر‪ ،‬فلسطين‪ ،‬العراق‪،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫لبنان)‬ ‫تطوير اإلنتاج في حقل حمزة النفطي‬ ‫‪26‬‬ ‫تطوير اإلنتاج في حقل الريشة الغازي‬ ‫‪27‬‬ ‫تنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬تعزيز المنافسة والتشغيل‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تحسين كفاءة السوق المحلي من خالل السعي إلى تطبيق مبادئ المنافسة العادلة في‬ ‫القطاعات االقتصادية المختلفة‪ ،‬وتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة من خالل تعزيز كفاءة ومرونة‬ ‫سوق العمل وتنظيم العالقة ما بين أصحاب العمل والعمال‪ ،‬واتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تخفيض‬ ‫كلف التشغيل‪.‬‬

‫ففي جانب المنافسة‪ ،‬ترتكز أولويات الحكومة على مراجعة وتعديل التشريعات واإلجراءات المتعلقة بتطبيق المنافسة‬ ‫العادلة وسهولة الدخول وممارسة العمل في القطاعات المختلفة‪ ،‬بما يحقق توزيعاً واستغالالً أمثل للموارد‪ ،‬وبعيداً عن‬ ‫أية ممارسات تضر بحقوق المواطنين وأصحاب األعمال على حد سواء‪.‬‬ ‫أﺴﻌﺎر ﻤنﺎﻓسﺔ‬ ‫اﻟتخص�ص‬ ‫اﻟوﺼول اﻟﻌﺎدل‬ ‫اﻷﻤثﻞ ﻟﻠموارد‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻔرص اﻟتجﺎر�ﺔ‬ ‫ﺴﻬوﻟﺔ دﺨول اﻟشر�ﺎت‬ ‫واﻻﺴتثمﺎرات إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ‬ ‫أما من ناحية التشغيل‪ ،‬فتدرك الحكومة التحديات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل وفي مقدمتها عدم قدرة‬ ‫االقتصاد الوطني على استحداث فرص عمل كافية تستوعب الزيادة المطّ ردة في أعداد الخريجين والباحثين عن‬ ‫عمل‪ ،‬وضعف الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل‪ ،‬باإلضافة الى ارتفاع تكلفة الضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وعليه تم تحديد أولويات تهدف إلى معالجة بعض هذه التحديات بهدف الحفاظ على استدامة فرص‬ ‫العمل في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة في المرحلة المقبلة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫يتكون المحور الثاني من هدفين استراتيجيين و‪ 6‬أولويات تتلخص كما يلي‪:‬‬ ‫المحور الثاني ‪ -‬تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل‬ ‫األولوية‬ ‫الهدف‬ ‫المكون‬ ‫مراجعة وتعديل اإلجراءات والمتطلبات الحكومية لتعزيز المنافسة‬ ‫‪1‬‬ ‫تحرير‬ ‫تعزيز المنافسة‬ ‫القطاعات‬ ‫‪1‬‬ ‫تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان تطبيق المنافسة‬ ‫العادلة‬ ‫والمنافسة‬ ‫‪2‬‬ ‫العادلة في األسواق‬ ‫العادلة‬ ‫تعديل قانون الضمان من أجل تخفيض نسب االشتراكات على‬ ‫‪3‬‬ ‫الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات‬

‫إدخال تعديالت جديدة على قانون العمل بما يحقق مرونة أكبر في‬ ‫تمكين القطاع‬ ‫تحفيز‬ ‫تنظيم العالقة بين أصحاب العمل والعمال وإيجاد بيئة آمنة‬ ‫‪4‬‬ ‫التشغيل‬ ‫الخاص من‬ ‫‪2‬‬ ‫لعمل المرأة وتنظيم سوق العمل بفاعلية أكبر‬ ‫استدامة وخلق‬ ‫وتطوير‬ ‫فرص العمل‬ ‫المهارات‬ ‫تمديد برنامج استدامة لبعض القطاعات المستهدفة وحتى نهاية شهر‬ ‫‪5‬‬ ‫حزيران ‪2022‬‬ ‫إطالق برنامج وطني لتحفيز التشغيل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية‬ ‫تم تحديد أربعة قطاعات ذات أولوية خالل المرحلة المقبلة‪ ،‬والتي تحتاج إلى دعم موجه يساعدها في التعافي من‬ ‫آثار الجائحة أو البناء على الفرص التي يمكن استغاللها كنتيجة لتفشي الوباء‪ .‬وهذه القطاعات هي‪ :‬السياحة‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة‪.‬‬ ‫حيث استهداف هذه القطاعات لما تملكه من إمكانيات للنمو وخلق فرص العمل والتصدير‪.‬‬ ‫وتسعى األولويات ضمن قطاع السياحة إلى استعادة أعداد السياح لمستويات ما قبل الجائحة‪ ،‬وذلك من خالل تسهيل‬ ‫وتوسيع نفاذ السياح إلى األردن‪ ،‬ودعم برامج الترويج وتطوير المنتجات والخدمات السياحية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات فتتضمن األولويات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجذب االستثمارات ودعم‬ ‫ريادة االعمال والتوسع في مجال خدمات دعم األعمال والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫وتتركز األولويات ضمن القطاع الزراعي على زيادة إنتاجية القطاع من خالل تعزيز تبني التقنيات الزراعية الحديثة‬ ‫وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية باإلضافة إلى تحسين قدرة القطاع التنافسية والتصديرية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالصناعة فتم تحديد األولويات التي من شأنها تعزيز البنية التحتية المحفزة للصناعة وتعزيز تنافسية‬ ‫المنتجات المحلية بما يمكنها من زيادة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫يتكون المحور الثالث من ‪ 4‬أهداف استراتيجية و‪ 19‬أولوية تتلخص كما يلي‪:‬‬ ‫المحور الثالث ‪ -‬دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية‬ ‫األولوية‬ ‫الهدف‬ ‫المكون‬ ‫االستمرار بدعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف‬ ‫‪1‬‬ ‫مراجعة التشريعات بهدف تعزيز تنافسية القطاع‪ ،‬وتسهيل نفاذ السياح‬ ‫‪2‬‬ ‫إطالق الهوية السياحية الجديدة لألردن‬ ‫‪3‬‬ ‫جذب ‪ 4.5‬مليون‬ ‫سائح إلى األردن‬ ‫تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية‬ ‫‪4‬‬ ‫بحلول عام‬ ‫‪1‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪2023‬‬ ‫حساب المخاطر السياحية‬ ‫‪5‬‬ ‫إطالق التأشيرات اإللكترونية ألسواق‪ /‬دول مستهدفة‬ ‫‪6‬‬ ‫إطالق حمالت لترويج السياحة في األسواق المستهدفة‬ ‫‪7‬‬ ‫إطالق نطاق الجيل الخامس ‪5G Spectrum‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تمكين الشركات األردنية من الدخول إلى األسواق العالمية‬ ‫‪9‬‬ ‫تحفيز النمو في‬ ‫قطاع تكنولوجيا‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫‪2‬‬ ‫استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة العاملة في قطاع خدمات‬ ‫المعلومات وخلق‬ ‫المعلومات‬ ‫‪10‬‬ ‫فرص عمل جديدة‬ ‫التكنولوجيا المساندة‬ ‫اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة األعمال‬ ‫‪11‬‬ ‫تشجيع وتحفيز المزارعين على تبّني تكنولوجيا زراعية حديثة من خالل‬ ‫زيادة الناتج‬ ‫‪12‬‬ ‫التوسع باإلقراض الزراعي‬ ‫ّ‬ ‫الزراعي بما يزيد‬ ‫عن ‪% 20‬‬ ‫إنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي‬ ‫‪13‬‬ ‫بحلول ‪2023‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الزراعة‬ ‫مقارنة بمستويات‬ ‫تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2020‬‬

‫توفير بنية تحتية محفزة لالستثمار الصناعي‬ ‫‪15‬‬ ‫زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في األسواق المحلية والتصديرية‬ ‫‪16‬‬ ‫زيادة حجم‬ ‫الصادرات الوطنية‬ ‫تعزيز الترابطات بين القطاع الصناعي والقطاعات االقتصادية األخرى‬ ‫‪17‬‬ ‫من السلع‬ ‫‪4‬‬ ‫الصناعة‬ ‫والخدمات‬ ‫تحفيز الصادرات الوطنية وتطوير خدمة ترويج الصادرات‬ ‫‪18‬‬ ‫إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫‪16‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫المحور األول‬ ‫تحسين بيئة االستثمار‬ ‫وممارسة األعمال‬ ‫‪1.‬تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية‬ ‫‪2.‬تعزيز التنافسية وتخفيض كلف اإلنتاج‬ ‫‪3.‬التحول الرقمي‬ ‫‪4.‬تحفيز االستثمار‬ ‫‪5.‬تفعيل المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫‪17‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية‬ ‫الهدف األول‪ :‬تطوير تشريعات جديدة ناظمة لبيئة األعمال واالستثمار‬ ‫بحلول عام ‪​2022‬‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫يوجد ما يزيد عن ‪ 1800‬من التشريعات (القوانين واألنظمة والتعليمات) المرتبطة باالستثمار وممارسة األعمال في‬ ‫األردن ويعمل على إنفاذها أكثر من ‪ 50‬جهة حكومية‪ ،‬بما يخالف الممارسات الدولية الفضلى‪ ،‬ويؤثر على سهولة‬ ‫ممارسة األعمال‪.‬‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫نظرا للعدد الكبير من التشريعات والسياسات المتعلقة باالستثمار‪ ،‬فقد أصبح من الصعب مراجعة هذه التشريعات‬ ‫ً‬ ‫وتعديلها‪ ،‬وعليه سيتم وضع قانون جديد وعصري ينظم بيئة األعمال واالستثمار‪ ،‬بحيث يسمو على كل ما سبقه‬ ‫من تشريعات‪ .‬هذا وسيتماشى القانون الجديد مع الممارسات الرائدة وسيهدف إلى تبسيط إجراءات ممارسة األعمال‬ ‫وجذب االستثمارات‪.‬‬

‫التحديات الرئيسية‬ ‫•بيروقراطية البيئة المؤسسية المعيقة لالستثمار وممارسة األعمال‬ ‫•صعوبة تعديل التشريعات والسياسات الحالية بما يتوافق مع التوجه لتبسيط اإلجراءات‬ ‫•التشوهات​القائمة في التعامل مع االستثمارات‬ ‫األولويات‬ ‫•صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة االستثمارية وممارسة األعمال)‬ ‫‪19‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة االستثمارية وممارسة األعمال)‬ ‫المستهدفات‬ ‫إصدار قانون جديد لتنظيم بيئة االستثمار وممارسة األعمال ويعزز من تنافسية االقتصاد الوطني‪ ،‬بحيث يسمو‬ ‫القانون الجديد على القوانين ذات العالقة باالستثمار وممارسة األعمال‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫التعاقد مع فريق متخصص من الخبراء في القانون واألعمال من‬ ‫أجل صياغة القانون الجديد وفقا ألفضل الممارسات الدولية وضمن‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫توجيهات اللجنة التوجيهية المشكلة لهذه الغاية‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫اإلنتهاء من صياغة مسودة القانون وعرضه على البرلمان‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫رئاسة الوزراء‬ ‫مجلس األمة‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪USAID -‬‬ ‫‪ 850‬ألف دينار‬ ‫‪20‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫الهدف الثاني‪ :‬تبسيط ورقمنة اإلجراءات المرتبطة بممارسة األعمال والتجارة‬ ‫واالستثمار‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫يحتل األردن مرتبة متوسطة على مؤشر سهولة ممارسة األعمال؛ حيث يحتل المرتبة ‪( 75‬من بين ‪ 190‬دولة)‬ ‫والمرتبة السادسة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (من بين ‪ 20‬دولة)‪​ .‬‬

‫يتطلب تسجيل األعمال التجارية وترخيصها التعامل مع العديد من الجهات المختلفة مثل وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫والتموين‪ ،‬وأمانة عمان الكبرى‪ ،‬وغرف التجارة والصناعة‪ ،‬ووزارة العمل‪ ،‬ودائرة األراضي والمساحة وغيرها‪​ .‬‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫رقمنة وإعادة هندسة اإلجراءات الخاصة بالتسجيل والترخيص والتجارة وغيرها من المعامالت المرتبطة بممارسة‬ ‫األعمال‪ ،‬بهدف التسهيل على المستثمرين ورجال األعمال‪ ،‬باإلضافة الى تسريع البت بطلبات االستثمارات الكبرى‪​.‬‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•يحتل األردن مراتب متأخرة فيما يتعلق بمؤشرات سهولة أداء األعمال‬ ‫•بحسب تقرير ممارسة األعمال‪ ،‬يتطلب تسجيل األعمال في األردن حوالي ‪ 12.5‬يوماً‪ ،‬ما يعتبر رقما عالياً مقارنة‬ ‫بالعديد من الدول األخرى‬ ‫•لم تحقق نافذة االستثمار األهداف المرجوة بالشكل المطلوب ألسباب مرتبطة بالتشريعات وتفويض الصالحيات‬ ‫األولويات‬ ‫•تبسيط ترخيص وتسجيل األنشطة االقتصادية‬ ‫•دمج إذن اإلقامة وتصاريح العمل ضمن وثيقة واحدة‬ ‫•تطوير مظلة موحدة للتفتيش على األنشطة االقتصادية‬ ‫•توحيد المرجعيات الرقابية في المعابر والمنافذ الحدودية‬ ‫•إطالق نظام سجل األعمال المتكامل–‪IBRS‬‬ ‫•تحديد آلية ونافذة مرحلية التخاذ القرارات المرتبطة بجذب ومتابعة االستثمارات الكبرى الجديدة‬ ‫‪21‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تبسيط ترخيص وتسجيل األنشطة االقتصادية‬ ‫المستهدفات‬ ‫•تصنيف األنشطة االقتصادية لدى كافة الجهات ضمن ثالث قوائم رئيسية‪ ،‬واستكمال توحيد تصنيف األنشطة‬ ‫االقتصادية وفقاً لنظام ‪ISIC4‬‬ ‫•إصدار رخصة موحدة لممارسة األعمال لألنشطة االقتصادية ضمن قائمة المسار السريع‬ ‫•وضع آلية للتدقيق الالحق لألنشطة ضمن قائمة المسار السريع‬

‫•إعداد دليل يتضمن كافة اإلجراءات والموافقات الالزمة والرسوم والمدد الزمنية لبدء العمل لكل نشاط اقتصادي‬ ‫ويوضح آلية إصدار الرخص لكل من المستثمر والجهات ذات العالقة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تصنيف األنشطة االقتصادية لدى كافة الجهات ضمن ثالث قوائم‬ ‫رئيسية منها قائمة للمسار السريع‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫حصر الموافقات المسبقة المطلوبة لتسجيل الشركات‪ /‬المؤسسات‬ ‫الفردية وتحديد آلية إلصدار الرخصة الموحدة لممارسة األعمال‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫لألنشطة االقتصادية ضمن قائمة المسار السريع‬ ‫استكمال نظام ‪ISIC 4‬‬ ‫والجهات المعنية بالتسجيل‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫والترخيص‬ ‫وضع آلية للتدقيق الالحق لألنشطة ضمن قائمة المسار السريع‬ ‫إعداد دليل باإلجراءات والمتطلبات والشروط الالزمة لترخيص كل‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫نشاط اقتصادي بشكل واضح ومتاح للجميع‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫– مساعدات خارجية‬ ‫‪ 250‬ألف دينار‬ ‫‪22‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫دمج إذن اإلقامة وتصاريح العمل ضمن وثيقة واحدة‬ ‫المستهدفات‬ ‫تسهيل إجراءات التعاقد مع العمالة األجنبية من خالل إطالق خدمة دمج اذن اإلقامة مع تصريح العمل ضمن وثيقة‬ ‫واحدة مع إمكانية منحها ألكثر من عام‬ ‫الوصف‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الرئيسية‬ ‫اإلتفاق على نموذج موحد‬ ‫وزارة العمل‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫تحديد االحتياجات الفنية للربط االلكتروني ما بين الجهات المعنية‬ ‫وزارة الداخلية‬

‫إطالق الخدمة‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫مديرية األمن العام‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫– مساعدات خارجية‬ ‫‪ 155‬ألف دينار‬ ‫‪23‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير مظلة موحدة للتفتيش على األنشطة االقتصادية‬ ‫المستهدفات‬ ‫•إطالق وتفعيل نظام التفتيش المحوسب الموحد لكافة الجهات الرقابية‬ ‫•الحد من ازدواجية التفتيش من قبل الجهات الرقابية‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫حصر التشريعات المختلفة ذات العالقة والتي تتعارض مع قانون‬ ‫الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‪،‬‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة العمل‪ ،‬وزارة الزراعة‪ ،‬وزارة‬ ‫إعداد مشروع تعديالت على قانون الرقابة والتفتيش على األنشطة‬ ‫البيئة‪ ،‬مؤسسة المواصفات‬ ‫االقتصادية بما يضمن عدم التعارض مع قوانين الجهات في الرقابة‬ ‫والمقاييس‪ ،‬المؤسسة العامة للغذاء‬ ‫والتفتيش‬ ‫والدواء‪ ،‬أمانة عمان‪ ،‬وزارة السياحة‬ ‫واآلثار‪ ،‬وزارة الصحة‪ ،‬هيئة الطاقة‬ ‫تطبيق نظام التفتيش المحوسب بشكل موحد لدى كافة جهات الرقابة‬ ‫والمعادن‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫والتفتيش‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫– مساعدات خارجية‬ ‫‪ 2‬مليون دينار‬ ‫‪24‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫توحيد المرجعيات الرقابية في المعابر والمنافذ الحدودية‬ ‫المستهدفات‬ ‫تخفيض زمن االفراج عن البضائع (بما ال يتجاوز ‪ 3‬أيام) والكلفة (‪ % 25‬على األقل من الكلف غير التعريفيه وغير‬ ‫المباشرة) في المعابر الحدودية من خالل توحيد المرجعية وجهة اتخاذ القرار بدمج الجهات الرقابية على البضائع‬ ‫ضمن مظلة واحدة‬

‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫اإلتفاق على آلية توحيد المرجعيات الرقابية‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫دائرة الجمارك‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫وضع خطة عمل محددة للتطبيق‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة البيئة‬ ‫مؤسسة المواصفات والمقاييس‬ ‫دمج الجهات الرقابية ضمن مظلة واحدة‬ ‫‪2023‬‬ ‫المؤسسة العامة للغذاء والدواء‬ ‫هيئة تنظيم قطاع االتصاالت‬ ‫ومديرية صحه البيئة كمرحلة أولى‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫– مساعدات خارجية‬ ‫‪ 200‬ألف دينار‬ ‫‪25‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إطالق نظام سجل األعمال المتكامل–‪IBRS‬‬ ‫المستهدفات‬ ‫•تصميم البوابة اإللكترونية وإطالق النظام الموحد لتسجيل الشركات‪ /‬المؤسسات يربط كافة الجهات المعنية‬ ‫بالتسجيل في المملكة‬ ‫•اعتماد دائرة مراقبة الشركات كجهة وحيدة مسؤولة عن تسجيل األعمال في األردن‬ ‫•تقليل عدد األيام الالزمة وإجراءات التسجيل بنسبة ‪% 30‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫مراجعة وتقييم األنظمة والتشريعات المتعلقة بالتسجيل‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫دائرة مراقبة الشركات‬ ‫تصميم نظام سجل األعمال المتكامل ‪( )IBRS( -‬نظام إلكتروني‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫موحد لتسجيل الشركات‪ /‬المؤسسات يربط كافة الجهات المعنية‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫بالتسجيل في المملكة) و إعداد المتطلبات الفنية والتشريعية ذات‬ ‫العالقة‬ ‫دائرة مراقبة الشركات‬

‫ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫إطالق نظام سجل األعمال المتكامل‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫– مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪ 2.5‬مليون دينار‬ ‫‪26‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تحديد آلية ونافذة مرحلية التخاذ القرارات المرتبطة بجذب ومتابعة االستثمارات الكبرى‬ ‫الجديدة‬ ‫المستهدفات‬ ‫تسريع البت في طلبات ومعامالت االستثمارات والمشاريع الكبرى‪ ،‬لحين إطالق آلية جديدة لترويج االستثمار وخدمات‬ ‫المستثمرين‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تشكيل فريق عمل وزاري للتعامل مع الطلبات الجديدة المتعلقة‬ ‫رئاسة الوزراء‪ ،‬وزارة التخطيط‬ ‫باالستثمارات الكبرى واتخاد القرارات الالزمة بشأنها‬ ‫والتعاون الدولي‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫تكليف وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في‬ ‫وحدة مشروعات الشراكة مع‬ ‫رئاسة الوزراء باإلضافة إلى عملها – بأعمال السكرتاريا الخاصة‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫بالفريق أعاله والتعامل مع الطلبات فنياً وإدارياً‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تعزيز التنافسية وخفض كلف اإلنتاج‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬تخفيض كلف اإلنتاج واألعمال‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫تعتبر تكلفة أداء األعمال في األردن مرتفعة جداً ال سيما من ناحية أسعار الطاقة وكلف ممارسة األعمال والوصول‬ ‫إلى التمويل‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫العمل على تخفيض كلف اإلنتاج وكلف ممارسة أداء األعمال والتمويل‬

‫التحديات الرئيسية‬ ‫يؤثر إرتفاع كلف اإلنتاج على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية​‬ ‫األولويات‬ ‫•تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على القطاعات االقتصادية‬ ‫•إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني‬ ‫•تخفيض كلفة األموال لشركات التمويل األصغر المرخصة من البنك المركزي‬ ‫•التوسع في برامج الشركة األردنية لضمان القروض‬ ‫‪28‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على قطاعات اقتصادية محددة‬ ‫المستهدفات‬ ‫إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية لتخفيض كلفة الطاقة على القطاعات االقتصادية‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إعداد مقترح للتعرفة الكهربائية المدعومة وغير المدعومة للقطاع‬ ‫المنزلي‬ ‫هيئة تنظيم قطاع الطاقة‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫تحديد القطاعات االقتصادية التي سيتم تخفيض تعرفتها الكهربائية‬ ‫وإعداد مقترح للتعرفة الكهربائية لها‬ ‫إقرار التعرفة الكهربائية المحدثة لكافة القطاعات (منزلي وأخرى)‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫حسب األصول وموافقة مجلس الوزراء‬ ‫إنشاء استمارة طلب (دعم الطاقة) من خالل موقع ‪ EMRC‬ودعوة‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫المواطنين لالستفادة من التعرفة المدعومة للكهرباء‬ ‫هيئة تنظيم قطاع الطاقة‬ ‫تطبيق التعرفة الجديدة على كافة المستهلكين‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪29‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني‬

‫المستهدفات‬ ‫•تخفيض كلف ووقت المعامالت المرتبطة بالتجارة الخارجية من خالل حصر شرائح التعرفة الجمركية‬ ‫•توحيد الشرائح يؤدي إلى عدم التهرب الجمركي والضريبي‬ ‫•زيادة كفاءة الرقابة على الواردات‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫دراسة توحيد الشرائح واالحتماالت الممكنة ضمن مجموعة من‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫السيناريوهات‬ ‫بناء على‬ ‫تحديد عدد الشرائح المندمجة بالتنسيق مع الشركاء ً‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫الدراسة أعاله وأثر التوحيد على الصناعة‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫دائرة الجمارك‬ ‫قرار حكومي بتوحيد الشرائح‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪30‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تخفيض كلفة األموال لشركات التمويل األصغر المرخصة من البنك المركزي‬ ‫المستهدفات‬ ‫دعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة من خالل قيام البنك المركزي بإقراض شركات التمويل األصغر المرخصة‬ ‫من قبله وبشكل مباشر من حصيلة القروض الخارجية‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إعادة إقراض ما يعادل ‪ 30‬مليون دوالر لشركات التمويل االصغر‬ ‫‪2022 - 2021‬‬ ‫البنك المركزي األردني‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط ‪ -‬الصندوق العربي‬ ‫لإلنماء االقتصادي‪ ،‬وزارة المالية‬ ‫‪ 30‬مليون دينار‬ ‫‪31‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫التوسع في برامج الشركة األردنية لضمان القروض‬ ‫المستهدفات‬

‫تحسين قدرة الشركات الصغيرة والميكروية على الوصول إلى التمويل وتحسين شروط إقراضها‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تقوم شركة ضمان القروض بضمان التمويالت الممنوحة من شركات‬ ‫‪2021-2023‬‬ ‫البنك المركزي األردني والشركة‬ ‫التمويل األصغر للمشاريع الميكروية والصغيرة بنسبة ضمان تبلغ‬ ‫األردنية لضمان القروض‬ ‫‪% 85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة األردنية لضمان القروض‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫التحول الرقمي‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬زيادة نسبة االتصال والوصول إلى النطاق العريض وتنفيذ‬ ‫البنية التحتية الالزمة لتطوير اقتصاد أردني ذو قدرة رقمية‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫•يتمتع األردن بمعدالت انتشار عالية لإلنترنت والهاتف المحمول تبلغ نسبتها ‪ % 89‬و ‪ % 85‬على التوالي‪ ،‬مما‬ ‫فعال وعلى نطاق واسع‬‫يجعله قادراً على االستفادة من فوائد الرقمنة بشكل ّ‬ ‫•يمتلك ‪ % 42‬من السكان حساباً مصرفياً‪ ،‬ما يساعد في تعزيز التحول نحو الدفع اإللكتروني​‬ ‫•قرابة ‪ % 70‬من المواطنين هم دون سن ‪ ،30‬كما تبلغ نسبة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪24‬‬ ‫سنة حوالي ‪ ، % 22‬ما يعني أن غالبية سكان األردن من الشباب القادر على تبني التطورات التكنولوجية بسهولة‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫•تسريع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية‪ ،‬من خالل تعزيز البيئة التشريعية والبنية التحتية‬ ‫•تعزيز الدفع اإللكتروني للمساهمة في تحسين نوعية الخدمات العامة والخاصة‪ ،‬وتقليص الوقت والتكلفة‪ ،‬وتحسين‬ ‫التهرب الضريبي‬ ‫الكفاءة العامة‪ ،‬وتقليل نسب ّ‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•موائمة قدرات القطاع العام لتطبيق برنامج التحول الرقمي‬ ‫•توفر المخصصات المالية‬

‫•المعيقات اإلدارية والبيروقراطية وإعادة هندسة االجراءات ‪​ ‬‬ ‫األولويات‬ ‫•رقمنة الخدمات ذات األولوية القصوى‬ ‫•تفعيل نظام المدفوعات الرقمية الحكومية ونظام الفوترة اإللكتروني‬ ‫•الشبكات الوطنية العريضة النطاق‬ ‫•تطوير تطبيق سند وتفعيل الهوية الرقمية‬ ‫•إقرار قانون حماية البيانات الشخصية‬ ‫•تطوير البنية التحتية الالزمة للبيانات الوطنية التي تساهم في التحول الرقمي‬ ‫‪33‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫رقمنة الخدمات ذات األولوية القصوى‬ ‫المستهدفات‬ ‫رقمنة أهم ‪ % 20‬من الخدمات الحكومية (حوالي ‪ 250‬خدمة) والتي تخدم ‪ % 80‬من المواطنين والمصادقة عليها‬ ‫بحلول عام ‪2023‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إضفاء الطابع الرسمي على بنية إدارية حاكمة جديدة من أجل‬ ‫الربع األول ‪2021‬‬ ‫البرنامج الوطني للتحول الرقمي (مجلس التحول الرقمي)‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل الئحة داخلية يوافق عليها مجلس الوزراء‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‪/‬‬ ‫‪DTC‬‬ ‫تطوير واعتماد معايير‪/‬إطار عمل لتحديد أولويات مشاريع الرقمنة‬ ‫على المستوى الوطني‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫تحديد أولويات جميع الخدمات على أساس المعايير المعتمدة‪،‬‬ ‫ووضع فهرس للخدمات‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫نشر بوابة الخدمات الحكومية (سند ‪ ،)Sanad -‬ورقمنة الخدمة‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫ذات األولوية وتهيئتها‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 12‬مليون دينار‬ ‫‪34‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬

‫تفعيل نظام المدفوعات الرقمية الحكومية ونظام الفوترة الوطني‬ ‫المستهدفات‬ ‫تحويل ‪ % 60‬من المدفوعات الحكومية إلى مدفوعات رقمية بحلول عام ‪2023‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫وضع الصيغة النهائية لكلٍ من ‪ TORs‬و ‪EoI‬‬ ‫الربع الثاني ‪2021‬‬ ‫المناقصة وإرساء العقد‬ ‫ُ‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫إطالق بوابة الدفع اإللكتروني الحكومية ووضع الصيغة النهائية‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫للترابط مع الخدمات والمواقع الحكومية‬ ‫تطوير وإطالق نظام الفوترة اإللكترونية‬ ‫الربع الثاني ‪2023‬‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي ‪-‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪ 5.7‬مليون دينار أردني‬ ‫‪35‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫الشبكات الوطنية العريضة النطاق‬ ‫المستهدفات‬ ‫زيادة االتصال والوصول إلى النطاق العريض بنسبة ‪%100‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫دراسة جدوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص إلدارة وتوسيع‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وتشغيل برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني‬ ‫طرح عطاء للشراكة بين القطاعين العام والخاص إلدارة وتوسيع‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫وتشغيل برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني‬ ‫إحالة عطاء للشراكة بين القطاعين العام والخاص إلدارة وتوسيع‬ ‫وتشغيل برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫توقيع عقد الشراكة وبدء التنفيذ‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬

‫وزارة المالية‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 1.3‬مليون دينار‬ ‫‪36‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير تطبيق سند وتفعيل الهوية الرقمية‬ ‫المستهدفات‬ ‫•إصدار هوية رقمية للمواطنين والتي ستوفر خاصية التوقيع الرقمي‬ ‫•تطوير تطبيق سند والخدمات المقدمة من خالله‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تفعيل محطات إصدار الهوية الرقمية‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫تطوير تطبيق سند والخدمات المقدمة من خالله‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫طرح عطاء للعمل على حلول الخدمات الذاتية وحلول ذكية‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي ‪-‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪ 1.7‬مليون دينار‬ ‫‪37‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إقرار قانون حماية البيانات الشخصية‬ ‫المستهدفات‬ ‫إقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫مناقشة القانون في ديوان التشريع والرأي مع اللجنة الوزارية‬ ‫وزراة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫القانونية في مجلس الوزراء‬ ‫ديوان التشريع والرأي‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫مناقشة القانون وإقراره من قبل المجلس‬ ‫مجلس األمة‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪38‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬

‫تطوير البنية التحتية الالزمة للبيانات الوطنية التي تساهم في التحول الرقمي‬ ‫المستهدفات‬ ‫بناء قاعدة بيانات وطنية في نهاية عام ‪2022‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تجهيز البنية التحتية الفنية‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫ربط البيانات الحكومية على قاعدة البيانات الحكومية الرئيسية‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫المؤسسات الحكومية‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 700‬ألف‬ ‫‪39‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تحفيز االستثمار‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬جذب االستثمارات األجنبية وتحفيز االستثمار المحلي‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫•تراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في األردن في السنوات األخيرة (‪ 2.03‬مليار دوالر في ‪ ،2017‬و ‪955‬‬ ‫مليون دوالر في ‪ ،2018‬و‪ 825‬مليون دوالر في ‪)2019‬‬ ‫•انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ‪ % 67‬في الفترة ما بين ‪( 2021 - 2010‬من ‪ 1.5‬مليار إلى ‪61‬‬ ‫مليون في الربع األول من ‪) 2021‬‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫•جذب االستثمار األجنبي وتحفيز االستثمار المحلي لالستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المتاحة في األردن‬ ‫•إعادة هيكلة منظومة الترويج لالستثمار وآلية تقديم الخدمات للمستثمرين‪ ،‬من حيث عرض مزايا االستثمار في‬ ‫األردن‪ ،‬وربط الترويج بمؤشرات ونتائج محددة‪ ،‬وتعزيز خدمات ما بعد الترويج‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•عدم االستقرار السياسي في المنطقة‬ ‫•المنافسة اإلقليمية على جذب االستثمارات‬ ‫•حجم السوق المحلي والقدرة الشرائية‬ ‫•بيئة ممارسة االعمال (التشريعات‪ ،‬البنية التحتية ‪).....‬‬

‫األولويات‬ ‫•جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها‬ ‫•تطوير خدمات ومنظومة ترويج االستثمار‬ ‫•تفعيل دور شركة االستثمارات الحكومية‬ ‫•إعادة تحفيز سوق رأس المال‬ ‫‪40‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات‬ ‫التحويلية المرتبطة بها‬ ‫المستهدفات‬ ‫جذب ما ال يقل عن ‪ 5‬استثمارات أجنبية في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إطالق الفرص اإلستثمارية في المعادن اإلستراتيجية والمعادن الصناعية المؤملة إقتصادياً‬ ‫والفرص االستثمارية في المناطق المفتوحة إلستكشاف النفط والغاز‬ ‫إستقبال طلبات اإلهتمام من شركات مختلفة إلستغالل المعادن الصناعية والمعادن‬ ‫الربع‬ ‫اإلستراتيجية ومشاريع إستكشاف البترول‬ ‫الرابع‬ ‫‪2021‬‬ ‫البدء بإجراءات تسهيل رحلة المستثمر في قطاع التعدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫و هيئة تنظيم قطاع الطاقة‬ ‫االستعانة ببيت خبرة لتطوير إستراتيجية قطاع التعدين والثروات المعدنية‬ ‫والمعادن‬ ‫توقيع مذكرات تفاهم لالستثمار في المعادن االستراتيجية والنفط والغاز ومنح الرخص‬ ‫‪2022‬‬ ‫للمعادن الصناعية‬ ‫توقيع اتفاقيات المشاركة باإلنتاج للنفط والغاز واالتفاقيات التنفيذية للمعادن االستراتيجية‬ ‫‪2023‬‬ ‫متابعة تنفيذ متطلبات االتفاقيات‬

‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 580‬ألف دينار‬ ‫‪41‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير خدمات ومنظومة ترويج االستثمار‬ ‫المستهدفات‬ ‫تطوير نوعية وآلية الترويج لالستثمار من خالل إطالق استراتيجية الترويج الجديدة وإعادة هيكلة هيئة االستثمار بما‬ ‫يعزز ويوجه مواردها نحو الترويج فقط وضمن آلية فعالة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إطالق استراتيجية الترويج‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫تعديل تشريعات االستثمار‬ ‫هيئة االستثمار‬ ‫الربع الثالث ‪2022‬‬ ‫إعادة هيكلة هيئة االستثمار‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪42‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تفعيل دور شركة االستثمارات الحكومية‬ ‫المستهدفات‬ ‫تعديل التشريعات واألطر التي تحكم عمل شركة االستثمارات الحكومية بما يعزز من قدرتها على المساهمة في تحفيز‬ ‫االستثمار وتوظيف مواردها المتاحة بالشكل األمثل‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تقديم مقترح تشريعي متكامل لمراجعة الصالحيات وإطار الحوكمة‬ ‫الخاص بالشركة لمجلس الوزراء بهدف إقرار مجموعة من األنظمة‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫التي تساهم في تفعيل الشركات الحكومية كشركات مساهمة خاصة‬ ‫شركة االستثمارات الحكومية‬ ‫تطوير أداوت جديدة للمساهمة في تحفيز االستثمار المحلي‬ ‫الربع الثالث ‪2022‬‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪43‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تحفيز سوق رأس المال‬ ‫المستهدفات‬ ‫تطوير وتحفيز سوق عمان المالي من خالل تنفيذ التوصيات واإلصالحات الواردة ضمن خارطة طريق تطوير رأس‬ ‫المال التي أطلقتها الحكومة‬ ‫الوصف‬

‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫رفع التعديالت التشريعية المقترحة على القوانين واألنظمة‬ ‫والتعليمات المنظمة لسوق رأس المال إلى الجهات الحكومية‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫المعنية تمهيداً إلقرارها حسب االصول‬ ‫هيئة األوراق المالية‬ ‫تدعيم قدرات هيئة األوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال‬ ‫بورصة عمان‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫الهيكلية والرقابية والتشغيلية بما فيها تكنولوجيا المعلومات‬ ‫مركز إيداع األوراق المالية‬ ‫تعزير تنافسية ومصداقية سوق رأس المال الوطني ومؤسساته بما‬ ‫‪2023‬‬ ‫في ذلك شركات الخدمات المالية‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫– مساعدات خارجية‬ ‫‪ 600‬ألف دينار‬ ‫‪44‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تفعيل المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬تحفيز االستثمار والنمو من خالل تنفيذ مشاريع البنية‬ ‫التحتية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫•عدم وجود الحيز المالي لتطوير الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية‬ ‫•عدم تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫•تنفيذ مشاريع كبرى تسهم في جذب االستثمارات وتحفيز النمو االقتصادي وخلق فرص العمل‬ ‫•تفعيل تشريعات الشراكة من خالل البدء بطرح عطاءات للشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•توفر المخصصات المالية‬ ‫•زيادة الطلب على الخدمات والمرافق العامة بسبب التغيرات الديموغرافية‬ ‫األولويات‬ ‫في عام ‪2021‬‬ ‫•طرح عطاءات ‪ 5‬مشاريع بنية تحتية تقدر كلفتها االجمالية بـ ‪ 260‬مليون دينار‪:‬‬ ‫•تطوير وبناء ‪ 15‬مدرسة‬ ‫•حافالت التردد السريع في عمان والزرقاء‬ ‫•مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي جسر الملك حسين‬ ‫•بناء وحدة التغييز الشاطئية‬ ‫•سوق إربد المركزي‬ ‫في عام ‪2022‬‬ ‫•إطالق مشروعين بنية تحتية بكلفة إجمالية تزيد عن ‪ 2‬مليار دينار‬ ‫•مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)‬ ‫•مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات العامة‬ ‫•إطالق العمل على مشروع سكة الحديد الوطني‬ ‫•استكمال مشاريع الربط الكهربائي اإلقليمي (مصر‪ ،‬فلسطين‪ ،‬العراق‪ ،‬لبنان)‬ ‫•تطوير اإلنتاج في حقل حمزة النفطي‬ ‫•تطوير اإلنتاج في حقل الريشة الغازي‬ ‫•تنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام‬

‫‪45‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير وبناء ‪ 15‬مدرسة لوزارة التربية والتعليم‬ ‫المستهدفات‬ ‫طرح العطاء بقيمة ‪ 40‬مليون دينار بحلول الربع الرابع من عام ‪ 2021‬بالشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫اإلنتهاء من دراسة الجدوى االقتصادية‬ ‫الربع الثاني ‪2021‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫اإلنتهاء من إعداد تقرير االلتزامات المالية والطارئة (‪)FCCL‬‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫التأهيل المسبق للعروض وطرح العطاء‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة ‪ 10‬مليون دينار‬ ‫القطاع الخاص ‪ 30‬مليون دينار‬ ‫‪ 40‬مليون دينار‬ ‫‪46‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫حافالت التردد السريع عمان ‪ -‬الزرقاء‬ ‫المستهدفات‬ ‫تشغيل حافالت التردد السريع عمان ‪ -‬الزرقاء بحلول نهاية عام ‪ 2023‬وبكلفة متوقعة ‪ 30‬مليون دينار‪ ،‬وبالشراكة‬ ‫مع القطاع الخاص‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫طرح عطاء اإلدارة والتشغيل‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫إحالة عطاء اإلدارة والتشغيل‬ ‫الربع الثالث ‪2022‬‬ ‫أمانة عمان‪ /‬وزارة النقل‬ ‫تشغيل حافالت التردد السريع في عمان والزرقاء‬ ‫الربع الرابع ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القطاع الخاص ‪ 30‬مليون دينار‬ ‫‪ 30‬مليون دينار‬ ‫‪47‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب لمعبر جسر الملك حسين‬ ‫المستهدفات‬ ‫طرح العطاء بحلول الربع الرابع من عام ‪ 2021‬وبقيمة ‪ 126‬مليون دينار بالشراكة مع القطاع الخاص‬

‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫اإلنتهاء من إعداد دراسة الجدوى االقتصادية‬ ‫وزارة األشغال العامة واإلسكان‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫اإلنتهاء من إعداد تقرير االلتزامات المالية والطارئة (‪)FCCL‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫التأهيل المسبق للعروض وطرح العطاء‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة األشغال العامة واإلسكان‬ ‫‪-‬‬ ‫الموازنة العامة ‪ 30‬مليون دينار‬ ‫القطاع الخاص ‪ 96‬مليون دينار‬ ‫‪ 126‬مليون دينار‬ ‫‪48‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫بناء وحدة التغييز الشاطئية‬ ‫المستهدفات‬ ‫تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الشيخ صباح األحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة بنسبة ‪ % 40‬تقريباً‪،‬‬ ‫من خالل إنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديالت الالزمة على الميناء‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إعداد الدراسات الالزمة لمشروع بناء وحدة التغييز الشاطئية وإعداد‬ ‫وثائق دعوة العطاء لكامل مكونات المشروع‬ ‫إنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديالت الالزمة على‬ ‫الربع الرابع ‪2023‬‬ ‫شركة تطوير العقبة‬ ‫الميناء باسلوب عقد المقاولة‬ ‫استئجار باخرة تخزين عائمة (‪ )FSU‬مرحلياً بكلفة أقل لحين استكمال‬ ‫األعمال اإلنشائية لخزانات على اليابسة لتخزين الغاز الطبيعي المسال‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي ‪-‬‬ ‫الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية‬ ‫‪ 42,6‬مليون دينار‬ ‫‪49‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫سوق إربد المركزي‬ ‫المستهدفات‬ ‫إنشاء سوق مركزي جديد للمنتجات الزراعية (مركز لوجيستي تجاري) لزيادة كفاءة البيع والتوزيع والتصدير لخدمة‬ ‫محافظات الشمال ومحافظة الزرقاء بكلفة ‪ 30‬مليون‬

‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫بلدية إربد الكبرى‬ ‫طرح المشروع كفرصة استثمارية أمام القطاع الخاص‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وحدة الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫‪-‬‬ ‫بلدية إربد ‪ -‬قطعة أرض‬ ‫القطاع الخاص ‪ 30‬مليون دينار‬ ‫‪ 30‬مليون دينار‬ ‫‪50‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)‬ ‫المستهدفات‬ ‫طرح العطاء بحلول الربع الرابع من عام ‪ 2022‬وبقيمة متوقعة تفوق ‪ 2‬مليار دينار وبالشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫وذلك بهدف تحلية ‪ 300‬مليون متر مكعب من خليج العقبة لسد العجوزات المائية في عدد من محافظات الجنوب‬ ‫والعاصمة عمان‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫طرح العطاء‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫إحالة العطاء‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫وزارة المياه والري‬ ‫بدء التنفيذ‬ ‫الربع األول ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قطاع خاص‬ ‫‪ 2‬مليار دينار‬ ‫‪51‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات العامة‬ ‫المستهدفات‬ ‫تقليل كلفة استهالك الطاقة في المستشفيات العامة من خالل طرح عطاء استخدام الطاقة الشمسية بحلول الربع الرابع‬ ‫من عام ‪ 2022‬وبقيمة ‪ 30‬مليون دينار‪ ،‬وبالشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫اإلنتهاء من إعداد مذكرة مفهوم المشروع (‪)PCN‬‬ ‫الربع الثاني ‪2021‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬

‫اإلنتهاء من دراسة الجدوى االقتصادية‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية ‪/‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫اإلنتهاء من اعداد تقرير االلتزامات المالية والطارئة (‪)FCCL‬‬ ‫الربع الثالث ‪2022‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫التأهيل المسبق للعطاء وطرح العطاء‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية ‪/‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪-‬‬ ‫قطاع خاص‬ ‫‪ 30‬مليون‬ ‫‪52‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫التحضير إلطالق العمل على مشروع سكة الحديد الوطني (المرحلة األولى)‬ ‫المستهدفات‬ ‫إنشاء سكة حديد تربط ما بين الموانئ البحرية في العقبة ووصوال للميناء البري في الماضونة‪ /‬عمان وبالشراكة مع‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫الوصف‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫دخول بالمفاوضات مع مستثمرين محتملين‬ ‫وزارة النقل‪ ،‬شركة تطوير العقبة‪،‬‬ ‫وحدة الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫التوقيع على إتفاقية المشروع‬ ‫‪-‬‬ ‫قطاع الخاص‬ ‫‪ 1.6‬مليار دينار‬ ‫‪53‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫استكمال مشاريع الربط الكهربائي اإلقليمي (مصر‪ ،‬فلسطين‪ ،‬العراق‪ ،‬لبنان)‬ ‫المستهدفات‬ ‫•رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين األردن ومصر إلى ‪ 1100‬ميجا واط‬ ‫•رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين األردن وفلسطين إلى ‪ 80‬ميجا واط‬ ‫•تنفيذ مشروع الربط األردني العراقي ‪ 400‬ك‪.‬ف‬ ‫•الربط الكهربائي مع لبنان بعد إعادة تشغيل خط الربط مع سوريا‬ ‫الوصف‬

‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تعزيز خط الربط الكهربائي بين األردن ومصر‬ ‫•توقيع اإلتفاقية اإلطارية‬ ‫•إعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية من خالل استشاري‬ ‫‪2023‬‬ ‫معين لهذه الغاية‬ ‫•تأمين التمويل‬ ‫•المباشرة بطرح عطاءات المشروع‬ ‫تعزيز خط الربط الكهربائي بين األردن وفلسطين‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫•إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود األردنية الفلسطينية‬ ‫‪2023‬‬ ‫باستطاعة ‪ 2*80‬م ف ا‪ 132/33 ،‬ك ف أ لتزويد شركة‬ ‫كهرباء القدس بطاقة الكهربائية تصل الى ‪ 80‬م و س ‪.‬‬ ‫شركة الكهرباءالوطنية‬ ‫تنفيذ مشروع الربط األردني ‪ -‬العراقي‬ ‫•طرح عطاء إنشاء محطة التحويل وخط النقل‬ ‫•توقيع آلية تنفيذ مشروع الربط‬ ‫‪2023‬‬ ‫•إنشاء محطة التحويل‬ ‫•تشغيل المرحلة األولى باستطاعة ( ‪ )150‬ميجا واط ‪.‬‬ ‫مشروع الربط الكهربائي األردني – اللبناني‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪54‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫نعم‬ ‫موازنة عامة ‪ 30‬مليون دينار‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪USAID-‬‬ ‫‪ 25‬مليون دينار‬ ‫‪ 55‬مليون دينار‬ ‫‪55‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير اإلنتاج في حقل حمزة النفطي‬ ‫المستهدفات‬ ‫•رفع اإلنتاج لحقل حمزة إلى ‪ 3000‬برميل يومياً لعام ‪2022‬‬ ‫•رفع اإلنتاج للحقل إلى ‪ 7000‬برميل يومياً لعام ‪2023‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫دراسات وتقييم الحقل‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫حفر بئر جديد لرفع اإلنتاج إلى ‪ 3000‬برميل يرمياً‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫شركة البترول الوطنية‬ ‫حفر بئرين جديدين لرفع اإلنتاج إلى ‪ 7000‬الف برميل يومياً‬ ‫الربع الرابع ‪2023‬‬

‫نعم‬ ‫موازنة الوحدات المستقلة‬ ‫‪ 17.2‬مليون دينار‬ ‫‪56‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير اإلنتاج في حقل الريشة الغازي‬ ‫المستهدفات‬ ‫تعزيز أمن التزود بالطاقة من خالل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫حفر آبار جديدة في الحقل بمعدل أربعة آبار سنويا لرفع اإلنتاجية‬ ‫‪2023 - 2021‬‬ ‫شركة البترول الوطنية‬ ‫دراسة آليات استخدام الكميات الجديدة المنتجة والقطاعات‬ ‫المستهدفة‬ ‫نعم‬ ‫موازنة الوحدات المستقلة‬ ‫‪ 38‬مليون دينار‬ ‫‪57‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام (المرحلة األولى جرش‬ ‫وخطوط الجامعات الرسمية)‬ ‫المستهدفات‬ ‫تشغيل وتنفيذ األنظمة الذكية في محافظة جرش وخطوط الجامعات الرسمية بواقع ‪ 622‬واسطة نقل‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫اإلحالة للعطاء‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫هيئة تنظيم النقل البري والشركة‬ ‫تصميم النظام‪ /‬التنفيذ كمرحلة تجريبية‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫المحال عليها العطاء‬ ‫تشغيل وصيانة ‪AND -‬‬ ‫الربع الثالث ‪2022‬‬ ‫نعم‬ ‫موازنة عامة‬ ‫‪ 2‬مليون دينار‬ ‫‪58‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫المحور الثاني‬ ‫تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل‬ ‫‪ .1‬تحرير القطاعات والمنافسة العادلة‬ ‫‪ .2‬تحفيز التشغيل وتطوير المهارات‬

‫‪59‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫‪60‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تحرير القطاعات والمنافسة العادلة‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيز المنافسة العادلة‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫وجود بعض المعيقات أمام الدخول وممارسة األعمال في بعض قطاعات‪ ،‬مثل الصناعة‪ ،‬والزراعة‪ ،‬والسياحة‪ ،‬مما‬ ‫يؤثر على بيئة األعمال وكفاءة األسواق‪ ،‬ويسهم في خلق ممارسات االحتكار والتحكم في األسعار ‪​ ‬‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫إزالة المعيقات التي تحول دون سهولة الدخول إلى األسواق والقطاعات المختلفة‪ ،‬ما يعزز من الشفافية والنزاهة في‬ ‫ممارسة األعمال في جميع أنحاء المملكة‪ ،‬وبالتالي يعزز ويحسن من كفاءة ونوعية الخدمات والمنتجات‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•الحاجة إلى آليات فعالة ومستمرة وموحدة للرقابة على األسواق‬ ‫•محدودية آليات القياس والتقييم الستجابة كل سوق من األسواق لهذه اآلليات بدقة‬ ‫األولويات‬ ‫•مراجعة وتعديل اإلجراءات والمتطلبات الحكومية لتعزيز المنافسة‬ ‫•تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان تحقيق المنافسة العادلة في األسواق‬ ‫‪61‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫مراجعة وتعديل اإلجراءات والمتطلبات الحكومية لتعزيز المنافسة‬ ‫المستهدفات‬ ‫تعزيز المنافسة وتسهيل إجراءات دخول المشغلين االقتصاديين إلى السوق‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫مراجعة األسس واللوائح الناظمة لدخول السوق بما فيها كلف‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‪،‬‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫ممارسة األعمال بهدف تبسيطها وتخفيض الكلف‬ ‫لجنة التنمية االقتصادية‬

‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪-‬‬ ‫مساعدات خارجية‬ ‫‪ 200‬ألف دينار‬ ‫‪62‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان تحقيق المنافسة العادلة في األسواق‬ ‫المستهدفات‬ ‫معالجة االختالالت والممارسات التي تحد من المنافسة العادلة في القطاعات المستهدفة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تنفيذ دراسة لتحديد القطاعات التي تعاني من ممارسات تحد‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫المنافسة العادلة وتحديد أثر هذه الممارسات على المستهلكين‪،‬‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫األسعار واإلنتاج‬ ‫الهيئات الرقابية‬ ‫مراجعة البيئة التشريعية والمؤسسية لمنظومة المنافسة ومنع‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫االحتكار وتطويرها‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫وضع خارطة طريق تستهدف معالجة االختالالت والبدء بتنفيذها‬ ‫الربع األول ‪2023‬‬ ‫مجلس األمة‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪-‬‬ ‫مساعدات خارجية‬ ‫‪ 200‬ألف دينار‬ ‫‪63‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تحفيز التشغيل وتطوير المهارات‬ ‫الهدف الرئيسي ‪ :‬تمكين القطاع الخاص من استدامة وخلق فرص العمل‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫•إرتفاع نسبة البطالة إلى ‪ ،% 25‬وإرتفاع نسب البطالة بين الشباب والمرأة‬ ‫•تدني معدالت المشاركة االقتصادية (‪ % 36.5‬في المتوسط للفترة ‪)2019-2015‬‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫•تحفيز النمو االقتصادي لتخفيض مستويات البطالة‬

‫•إطالق برنامج تشغيل وطني لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل‬ ‫•تعديل التشريعات المرتبطة بالعمل لتخفيض كلف التشغيل وتعزيز مرونة سوق العمل‬ ‫•تمديد برنامج استدامة لعدد من القطاعات المستهدفة‬ ‫•تزويد الشباب المؤهلين للعمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل​‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•إرتفاع نسبة اشتراكات الضمان االجتماعي على أصحاب العمل والعمال‬ ‫•تباطؤ النمو االقتصادي‬ ‫•التباين الشديد بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات والمعرفة الفنية​‬ ‫•انتشار العمالة غير الرسمية ضمن ظروف عمل سيئة تفتقر للحد األدنى من معايير الصحة والسالمة‬ ‫األولويات‬ ‫•تعديل قانون الضمان من أجل تخفيض نسب االشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر‬ ‫سنوات‬ ‫•إدخال تعديالت جديدة على قانون العمل بما يحقق مرونة أكبر في تنظيم العالقة بين أصحاب العمل والعمال وإيجاد‬ ‫بيئة آمنة لعمل المرأة وتنظيم سوق العمل بفاعلية أكبر‬ ‫•تمديد برنامج استدامة لبعض القطاعات المستهدفة وحتى نهاية شهر حزيران من عام ‪2022‬‬ ‫•إطالق برنامج وطني لتحفيز التشغيل‬ ‫‪64‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تعديل قانون الضمان من أجل تخفيض نسب االشتراكات على الداخلين الجدد إلى‬ ‫سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات‬ ‫المستهدفات‬ ‫•زيادة معدالت التشغيل بين الشباب من خالل تخفيض كلف الضمان االجتماعي‬ ‫•المحافظـة على استقرار العمـالة األردنـية في القطـاع الخـاص‬ ‫•استحداث آلية جديدة لتخفيض االشتراكات على العاملين في القطاع الخاص مرتبطة بأداء االقتصاد وذلك لفئات‬ ‫عمرية محددة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬

‫إعداد مشـروع معدل لقـانون الضمـان االجتمـاعي‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة العمل‬ ‫استكمال المـراحـل الدستـوريـة إلقـرار المشـروع المـعدل‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫المؤسسة العامة للضمان االجتماعي‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫البدء بتطبيق النظام الجديد لالشتراكـات‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫ديوان الرأي والتشريع‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪65‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إدخال تعديالت جديدة على قانون العمل بما يحقق مرونة أكبر في تنظيم العالقة بين‬ ‫أصحاب العمل والعمال وإيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة وتنظيم سوق العمل بفاعلية أكبر‬ ‫المستهدفات‬ ‫تعزيز مرونة سوق العمل بما يحقق التوازن ما بين العمال وأصحاب العمل‪ ،‬وزيادة فرص التشغيل للمرأة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إدخال تعديالت جديدة على قانون العمل‬ ‫‪2022‬‬ ‫وزارة العمل‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪66‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تمديد برنامج استدامة لبعض القطاعات المستهدفة وحتى نهاية شهر حزيران‬ ‫من عام ‪2022‬‬ ‫المستهدفات‬ ‫المحافظـة على استقرار العمالة األردنيـة في األنشطـة األشـد تضرراً بما في ذلك ‪ 25‬ألف فرصة عمل مهددة في القطاع‬ ‫الخاص وذلك في القطاعات االقتصادية التي تحتاج إلى وقت أطول للتعافي‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إصدار بالغ مـعدل‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫الضمان االجتماعي‪ ،‬وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي‪ ،‬وزارة المالية‪،‬‬ ‫البدء التطبيق‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫وزارة العمل‬

‫نعم‬ ‫‪ 20‬مليـون الموازنـة العامـة‬ ‫‪ 10‬مليون الضمان االجتماعي‬ ‫‪ 30‬مليون دينار‬ ‫‪67‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إطالق برنامج وطني لتحفيز التشغيل‬ ‫المستهدفات‬ ‫تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل من خالل إطالق برنامج وطني للتشغيل يهدف لتحفيز القطاع لخلق فرص‬ ‫عمل جديدة لتشغيل األردنيين‪ ،‬من خالل توفير الدعم المباشر الشتراكات الضمان االجتماعي و‪ /‬أو دعم األجور و‪/‬‬ ‫أو تطوير المهارات المطلوبة من السوق‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تشكيل فريق عمل برئاسة وزير العمل‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة العمل‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫وضع آلية التنفيذ‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الضمان االجتماعي‬ ‫إطالق البرنامج‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫ممثلي القطاع الخاص‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 80‬مليون دينار‬ ‫‪68‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫المحور الثالث‬ ‫دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية‬ ‫‪ .1‬السياحة‬ ‫‪ .2‬تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ .3‬الزراعة‬ ‫‪ .4‬الصناعة‬ ‫‪69‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫‪70‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫السياحة‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬جذب ‪ 4.5‬مليون سائح إلى األردن بحلول عام ‪2023‬‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫انخفاض أعداد السياح عن المستويات المسجلة في عام ‪ 2019‬بسبب جائحة كوفيد‪ 19-‬وأثارها على السياحة‬

‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫استرجاع أعداد السياح الى مستويات مماثلة لعام ‪ 2019‬وتخفيف القيود الصحية‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•تراجع حركة السياحة العالمية‬ ‫•الوضع الوبائي وإجراءات الصحة العامة‬ ‫•انخفاض مدة إقامة السائح لعدم توفر منتجات سياحية مناسبة ومتنوعة‬ ‫•سهولة النفاذ إلى األردن (الطيران العارض‪ ،‬الطيران منخفض التكلفة‪)...‬‬ ‫األولويات‬ ‫•االستمرار بدعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف‬ ‫•مراجعة التشريعات بهدف تعزيز تنافسية القطاع‪ ،‬وتسهيل نفاذ السياح‬ ‫•إطالق الهوية السياحية الجديدة لألردن‬ ‫•تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية (السياحة الدينية‪ ،‬السياحة العالجية‪ ،‬المغامرات‪ ،‬المؤتمرات)‬ ‫•حساب المخاطر السياحية‬ ‫•إطالق التأشيرات اإللكترونية ألسواق‪ /‬دول مستهدفة‬ ‫•إطالق حمالت لترويج السياحة في األسواق المستهدفة‬ ‫‪71‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫االستمرار بدعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف‬ ‫المستهدفات‬ ‫•استقدام شركة نقل عارض منخفضة التكاليف إضافية إلى األردن بحلول عام ‪2023‬‬ ‫•االستمرار بدعم شركتي الطيران المنخفضتي التكاليف الموجودتين في األردن‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تحديد األسواق ذات األولوية وشركات الطيران المنخفضة التكلفة‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫هيئة تنشيط السياحة‬ ‫ذات األثر األكبر‬

‫وضع الصيغة النهائية لشروط التعاقد مع شركة الطيران المنخفضة‬ ‫وزارة السياحة واآلثار‪/‬هيئة تنشيط‬ ‫التكاليف‬ ‫السياحة‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫إعداد وإطالق حملة تسويقية في األسواق المتسهدفة‬ ‫هيئة تنشيط السياحة‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 42.8‬مليون دينار‬ ‫‪72‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫مراجعة التشريعات بهدف تعزيز تنافسية القطاع وتسهيل نفاذ السياح‬ ‫المستهدفات‬ ‫•تسهيل االستثمار وتقليل الكلفة على المستثمر‬ ‫•تسهيل إجراءات السفر إلى األردن‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫حصر قائمة بجميع التشريعات ذات العالقة بقطاع السياحة‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫وزارة السياحة واآلثار‬ ‫وضع أسس لتحديد األولويات‬ ‫التعاقد مع مكتب قانوني متخصص‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة السياحة واآلثار ‪،‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫تحديد قائمة األولويات‬ ‫الربع االول ‪2022‬‬ ‫عمل خطة لتنفيذ اإلجراءات‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫وزارة السياحة واآلثار‬ ‫بدء التنفيذ‬ ‫الربع الثاني ‪- 2022‬‬ ‫مستمر‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ -‬مساعدات خارجية‬ ‫‪ 200‬ألف‬ ‫‪73‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إطالق الهوية السياحية الجديدة لألردن‬ ‫المستهدفات‬ ‫تعزيز مكانة األردن على خارطة السياحة العالمية من خالل ترويج المملكة وفقاً للهوية السياحية الجديدة لألسواق‬ ‫المستهدفة بحلول نهاية عام ‪2021‬‬

‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫طرح الحملة التسويقية للهوية اإلعالمية الجديدة‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫هيئة تنشيط السياحة‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 1.5‬مليون دينار‬ ‫‪74‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية‬ ‫المستهدفات‬ ‫تطوير ما ال يقل عن ‪ 4‬منتجات تسويقية (واحد على األقل لكل من فئات السياحة التالية‪ :‬السياحة الثقافية‪ ،‬السياحة‬ ‫الدينية‪ ،‬السياحة الطبية‪ ،‬والسياحة المحلية التجريبية)‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫وضع الخطط الخاصة بالمنتجات التي سيتم تطويرها واعتمادها‬ ‫وزارة السياحة واآلثار ‪/‬هيئة تنشيط‬ ‫السياحة ‪/‬دائرة اآلثار العامة‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫تحديد أهم المنتجات التسويقية الممكن تنفيذها وإطالقها لتحسين‬ ‫هيئة تنشيط السياحة‬ ‫السياحة واجتذاب السياح‬ ‫تطوير محتوى للمنتجات التسويقية‬ ‫وزارة السياحة واآلثار ‪/‬هيئة تنشيط‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫السياحة‬ ‫إطالق المنتجات التسويقية التي تم تطويرها من خالل حمالت‬ ‫الربع الثالث ‪2022‬‬ ‫هيئة تنشيط السياحة‬ ‫تسويقية‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 20‬مليون دينار‬ ‫‪75‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫حساب المخاطر السياحية‬ ‫المستهدفات‬ ‫تقديم تسهيالت مالية لما ال يقل عن نسبة ‪ % 90‬من القطاع السياحي المتضرر من جراء جائحة كورونا‬

‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫توقيع اتفاقية إعادة االقراض ما بين الحكومة وصندوق التنمية‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫والتشغيل‬ ‫وزارة السياحة ‪ /‬هيئة تنشيط‬ ‫السياحة‬ ‫البدء بتقديم التسهيالت المالية للقطاع السياحي المتضرر من‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫جراء جائحة كورونا من خالل صندوق التنمية والتشغيل‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ -‬مساعدات خارجية‬ ‫‪ 20‬مليون دينار‬ ‫‪76‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إطالق التأشيرات االلكترونية ألسواق‪ /‬دول مستهدفة‬ ‫المستهدفات‬ ‫تمكين مواطني ‪ 5‬دول إضافية جديدة على األقل من دخول األردن‪ ،‬وذلك إما بدون تأشيرة أو عن طريق إصدار تأشيرة‬ ‫إلكترونية عن بعد بحلول عام ‪2022‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تحديد األسواق ذات األولوية حيث سيكون إصدار التأشيرة‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫هيئة تنشيط السياحة‬ ‫اإللكترونية أو تسهيل القيود المفروضة على التأشيرة أمراً فعاالً‬ ‫تأمين وتفعيل األذونات الخاصة بالتأشيرة اإللكترونية لجميع البلدان‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫وزارة السياحة واآلثار‪/‬وزارة‬ ‫ذات األولوية‬ ‫الداخلية‪/‬هيئة تنشيط السياحة‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪77‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إطالق حمالت لترويج السياحة في األسواق المستهدفة‬ ‫المستهدفات‬ ‫زيادة نسبة التفاعل على جميع قنوات التواصل الرقمية بما ال يقل عن ‪ % 10‬عن األعداد الحالية بحلول ‪2023‬‬

‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إعداد حمالت تسويقية مكثفة في األسواق المستهدفة‪ ،‬وحمالت‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫تسويقية مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية‬ ‫تصميم وإنتاج محتوى جديد لوسائل التواصل االجتماعي ومحركات‬ ‫وزارة السياحة واآلثار‪ /‬هيئة تنشيط‬ ‫البحث العالمية‬ ‫السياحة‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫تعزيز مكانة األردن على خارطة السياحة العالمية من خالل‬ ‫المشاركة في المعارض والفعاليات السياحية العالمية‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 15.8‬مليون دينار‬ ‫‪78‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫الهدف األول‪ :‬تحفيز النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل‬ ‫جديدة‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫توسع السوق العالمي لخدمات دعم األعمال والتكنولوجيا المساندة‪ ،‬يمتلك األردن القدرة و ّ‬ ‫المقومات الالزمة لالستفادة‬ ‫مع ّ‬ ‫من الطاقات البشرية المؤهلة لديه‪ ،‬باإلضافة إلى موقعه االستراتيجي والذي من شأنه المساهمة في قدرة األردن على‬ ‫التوسع في مجال خدمات دعم األعمال والتكنولوجيا‬ ‫ّ‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫إقليميا لخدمات التكنولوجيا المساندة‬ ‫ً‬ ‫مركزا‬ ‫تعزيز مكانة األردن ليصبح ً‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•ضعف الترويج لمزايا األردن في هذا المجال‬ ‫•ضعف خدمات المستثمرين في هذه القطاعات‬ ‫األولويات‬

‫•إطالق نطاق الجيل الخامس ‪5G Spectrum‬‬ ‫•تمكين الشركات األردنية من الدخول إلى األسواق العالمية‬ ‫•استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة العاملة في قطاع خدمات التكنولوجيا المساندة‬ ‫•اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة األعمال‬ ‫‪79‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إطالق نطاق الجيل الخامس ‪5G Spectrum‬‬ ‫المستهدفات‬ ‫انتشار خدمات الجيل الخامس في عام ‪ 2023‬بنسبة ‪% 10‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫وضع خطة لتوفير نطاقات ترددية لتشغيل شبكات تكنولوجيا الجيل‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫هيئة تنظيم قطاع االتصاالت‬ ‫الخامس‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪80‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تمكين الشركات األردنية من الدخول إلى األسواق العالمية‬ ‫المستهدفات‬ ‫تمكين ‪ 100‬شركة رقمية أو ممكنة رقمياً من تصدير خدماتها أو منتجاتها إلى أسواق عالمية‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫إطالق برنامج المنح للتوسع في األسواق العالمية والتوقيع مع ‪21‬‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫شركة رقمية أردنية‬ ‫دعم الشركات الرقمية الناشئة على التوسع في األسواق الخليجية‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫وخاصة السعودية‬ ‫االستمرار في تقديم المنح والدعم للشركات حتى عام ‪2025‬‬ ‫مستمر‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ -‬البنك الدولي‬ ‫‪ 2.8‬مليون دينار‬

‫‪81‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة العاملة في قطاع خدمات التكنولوجيا‬ ‫المساندة‬ ‫المستهدفات‬ ‫استقطاب ‪ 10‬شركات تكنولوجيا عالمية‪ ،‬مع التركيز على الشركات المختصة بخدمات دعم األعمال والتكنولوجيا‬ ‫والتعاقد الخارجي (‪ ،) BPO/ ITO‬للتوسع في األردن بحلول عام ‪2025‬‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫موحدة عن األردن ومؤهالتها لتصبح وجهة‬ ‫صياغة رواية‪ /‬قصة ّ‬ ‫إقليمية في مجال خدمات دعم األعمال – مجموعة من األنشطة‬ ‫لتطوير رسائل التواصل االستراتيجية للترويج‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫تسويق األردن كوجهة لخدمات دعم األعمال والتكنولوجيا‪ :‬مجموعة‬ ‫من األنشطة المصممة على مدار ‪ 6‬أشهر لدعم وضع األردن كوجهة‬ ‫إقليمية لالستثمارات في مجال خدمات دعم األعمال والتكنولوجيا‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫مجموعة من األنشطة لزيادة نشر الوعي عن األردن كوجهة إقليمية‬ ‫لالستثمارات في مجال خدمات دعم األعمال من خالل األردنيين‬ ‫المقيمين في الدول المختلفة‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫المتابعة والتواصل المستمر مع الشركات العالمية المحتمل استثمارها‬ ‫في األردن وتصميم فرص استثمارية‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ -‬البنك الدولي‬ ‫‪ 1.4‬مليون دينار‬ ‫‪82‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة األعمال‬ ‫المستهدفات‬ ‫اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة األعمال‬ ‫الوصف‬

‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تقييم النظام البيئي لريادة األعمال‬ ‫الربع األول ‪2021‬‬ ‫وزارة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫إعداد السياسة العامة واستراتيجية ريادة األعمال في األردن‬ ‫الربع الثاني والثالث‬ ‫‪2021‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫ووزارة السياحة واآلثار‬ ‫ووزارة العمل‬ ‫إعداد خطة التنفيذ لالستراتيجية‬ ‫الربع الثالث ‪2021‬‬ ‫ال يحتاج تمويل‬ ‫‪83‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫الزراعة‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬زيادة الناتج الزراعي بما يزيد عن ‪ % 20‬بحلول ‪2023‬‬ ‫مقارنة بمستويات ‪2020‬‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫•شهد قطاع الزراعة معدالت نمو بطيئة على مدى السنوات الخمس الماضية‪ ،‬وال تزال مساهمته في الناتج المحلي‬ ‫نسبيا (من ‪ % 4.3‬في ‪ 2014‬إلى ‪ % 4.7‬في ‪)2019‬‬ ‫اإلجمالي منخفضة ً‬ ‫يعرض األمن الغذائي األردني‬ ‫•كمستورد رئيسي للمنتجات الزراعية ‪ ،‬تأخر األردن في االكتفاء الذاتي‪ ،‬وهو ما يمكن أن ّ‬ ‫للخطر‬ ‫•‪ % 70‬من األراضي الصالحة للزراعة في األردن غير مزروعة‬ ‫•تشكل العمالة األردنية ‪ % 40‬فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫•من شأن زيادة االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي أن ُتيسر المزيد من االستقرار والمرونة‪ ،‬ال سيما في مواجهة الصدمات‬ ‫االقتصادية أو السياسية‬ ‫•بالنظر إلى اتساع نطاق األراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة وانخفاض معدالت مشاركة العمالة المحلية‪ ،‬يتّضح‬ ‫وجود مساحة واسعة للنمو والتنمية في القطاع الزراعي‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•هيمنة العمالة غير األردنية وترتيبات التوظيف غير الرسمية‬

‫•عدم وجود دعم للتسويق والترويج (قنوات التعبئة والتغليف والتسويق والمبيعات‪ ،‬الداخلية والخارجية على حد سواء)‬ ‫•عدم كفاية رأس المال لتمويل المبادرات الجديدة‬ ‫•عدم الوصول اآلمن والمستقر إلى مصادر المياه‬ ‫•االفتقار إلى العمليات العصرية والتكنولوجيا العصرية ومجموعات المهارات العصرية‬ ‫األولويات‬ ‫التوسع باإلقراض الزراعي‬ ‫ّ‬ ‫•تشجيع وتحفيز المزارعين على تبّني تكنولوجيا زراعية حديثة من خالل‬ ‫•إنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي‬ ‫•تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي‬ ‫‪84‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫التوسع‬ ‫ّ‬ ‫تشجيع وتحفيز المزارعين على تبّني تكنولوجيا زراعية حديثة من خالل‬ ‫باإلقراض الزراعي‬ ‫المستهدفات‬ ‫منح ‪ 10‬مليون دينار أردني في شكل قروض للمبادرات الزراعية التي تستخدم اآللية و‪ /‬أو الرقمية و‪ /‬أو العمليات‬ ‫والتقنيات و‪ /‬أو اإلجراءات الحديثة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫توجيه مؤسسة اإلقراض الزراعي لتقديم قروض منخفضة الفائدة‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة الزراعة‪ ،‬المؤسسة التعاونية‬ ‫للمشاريع الزراعية التي تستخدم العمليات والتقنيات و‪ /‬أو اإلجراءات‬ ‫األردنية‪ ،‬مؤسسة اإلقراض الزراعي‪،‬‬ ‫المؤتمتة أو الرقمية أو العصرية‬ ‫المركز الوطني للبحوث الزراعية‬ ‫نعم‬ ‫مؤسسة اإلقراض الزراعي‬ ‫‪ 10‬مليون دينار‬ ‫‪85‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي‬ ‫المستهدفات‬ ‫البدء بتشغيل شركة التسويق الزراعي ومنصة التسويق االلكتروني بحلول عام ‪2023‬‬

‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تشغيل شركة التسويق الزراعي‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫تطوير وتشغيل تطبيق الكتروني للبيع من خالل االنترنت‬ ‫الربع األول ‪2023‬‬ ‫وزارة الزراعة‪ ،‬شركة التسويق‬ ‫إطالق منصات للتسويق والبيع للصادرات تشمل أماكن للتدريج‬ ‫الزراعي‬ ‫الربع الثاني ‪2023‬‬ ‫والتعليب والتغليف والتخزين والتبريد‬ ‫نعم‬ ‫قطاع خاص ‪ 3.5‬مليون دينار‬ ‫موازنة عامة ‪ 3.5‬مليون دينار‬ ‫‪ 7‬مليون دينار‬ ‫‪86‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي‬ ‫المستهدفات‬ ‫•بدء تشغيل معمل التصنيع الغذائي للطماطم واإلنتاج بحلول عام ‪2023‬‬ ‫•البدء باستكشاف فرص استثمارية للتصنيع الغذائي مع القطاع الخاص‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تحديد الميزانية وإعداد وثائق العطاء الخاصة بمعمل التصنيع‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫الغذائي للطماطم المجمدة ومعجون الطماطم والطماطم المجففة‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫تنفيذ العقود المالية والتشغيلي‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫بدء تشغيل المعمل‬ ‫الربع األول ‪2023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قطاع خاص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫الصناعة‬ ‫الهدف األول‪ :‬زيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات‬ ‫تشخيص الوضع الحالي‬ ‫•يساهم القطاع الصناعي بشكل مباشر بقرابة ‪ % 25‬من الناتج المحلي االجمالي‪ ،‬وتزداد هذه النسبة إلى ‪ % 40‬عند‬ ‫األخذ بعين االعتبار الترابطات الوثيقة للقطاع الصناعي مع بقية القطاعات االقتصادية وتأثيره عليها‬

‫•يوظّف القطاع الصناعي ‪ 251,000‬عامل أغلبهم من األردنيين (‪ % 21‬من حجم العمالة في األردن) يعملون في‬ ‫قرابة ‪ 18,000‬منشأة صناعية موزّعة على جميع محافظات المملكة‪ ،‬ويتقاضون أكثر من ‪ 1.5‬مليار دينار كرواتب‬ ‫يقومون من خاللها بإعالة خمس الس ّكان‬ ‫التوجه‬ ‫ّ‬ ‫•يمتلك األردن سوقاً محلياً صغيراً مقارنة مع األسواق في الدول األخرى‪ ،‬األمر الذي يستوجب التركيز على الصادرات‬ ‫كمحرك رئيسي للنمو االقتصادي المستدام‬‫ّ‬ ‫•إن التركيز على تحسين الصادرات األردن من ناحية مستوى التعقيد والحجم ضروري لوضع األردن كوجهة إقليمية‬ ‫للتصدير سيساهم في الوصول إلى استثمارات استراتيجية وزيادة مستوى االستثمارات األجنبية‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫•التكلفة العالية للنقل واللوجستيات والطاقة‬ ‫•تحتاج الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للدعم في تحسين الصادرات والوصول إلى األسواق‬ ‫تنوع المنتجات األردنية ومستوى تعقيدها‬ ‫•الزيادة المحدودة في ّ‬ ‫•قلة الحوافز والمنافسة الشديدة من الدول المجاورة (مثالً مصر وتركيا)‬ ‫األولويات‬ ‫•توفير بنية تحتية محفزة لالستثمار الصناعي‬ ‫•زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في األسواق المحلية والتصديرية‬ ‫•تعزيز الترابطات بين القطاع الصناعي والقطاعات االقتصادية األخرى‬ ‫•تحفيز الصادرات الوطنية وتطوير خدمة ترويج الصادرات‬ ‫•إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة‬ ‫‪88‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫توفير بنية تحتية محفزة لالستثمار الصناعي‬ ‫المستهدفات‬ ‫•إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء‬ ‫•توسعة مدينة الموقر الصناعية‬

‫•تخصيص إحدى المدن الصناعية القائمة‪ /‬جزء منها للصناعات التكنولوجية‬ ‫•تعديل المخطط الشمولي للمدن الصناعية وهيئة االستثمار‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫تخصيص إحدى المدن الصناعية القائمة‪ /‬جزء منها للصناعات‬ ‫التكنولوجية‬ ‫شركة المدن الصناعية ‪ /‬وزارة‬ ‫•تعديل المخطط الشمولي للمدن الصناعية وهيئة االستثمار‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫•إعداد دراسة بهدف تخصيص إحدى المدن الصناعية للصناعات‬ ‫هيئة االستثمار‬ ‫التكنولوجية وإعادة تصميم المخطط الشمولي للمدينة التي سيتم‬ ‫تخصيصها‬ ‫إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء‬ ‫•تطوير وتنفيذ البنية التحتية للمرحلة األولى من مدينة الزرقاء‬ ‫الصناعية بمساحة حوالي ‪ 1000‬دونم‬ ‫•إيصال الخدمات لموقع المدينة الصناعية من مياه وكهرباء‬ ‫باإلضافة إلى االتصاالت وشوارع إلى مدخل المدينة الصناعية‬ ‫شركة المدن الصناعية ‪ /‬وزارة‬ ‫الربع الرابع ‪2023‬‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫توسعة مدينة الموقر الصناعية‬ ‫•شراء أرض وتنفيذ البنية التحتية بمساحة حوالي ‪ 1000‬دونم‬ ‫•تطوير البنية التحتية لتوسعة مدينة الموقر الصناعية بمساحة‬ ‫حوالي ‪ 1000‬دونم‬ ‫‪89‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تمويل ذاتي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في األسواق المحلية والتصديرية‬ ‫المستهدفات‬ ‫•رفع جودة المنتجات األردنية في األسواق العالمية والمحلية‬ ‫•تطوير البنية التحتية للجودة وتطوير الفحوصات وبناء القدرات‬

‫•تطوير برنامج صنع في األردن من خالل اعتماد معايير الجودة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‪،‬‬ ‫تحديد قائمة بالمنتجات ذات األولوية وإعادة دراسة المواصفات‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫مؤسسة المواصفات والمقاييس‪،‬‬ ‫والقواعد الفنية الحالية ذات العالقة وتطويرها‬ ‫غرفة صناعة األردن‬ ‫نعم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ -‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪ 1.7‬مليون دينار‬ ‫‪91‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تعزيز الترابطات بين القطاع الصناعي والقطاعات االقتصادية األخرى‬ ‫المستهدفات‬ ‫زيادة فرص التشبيك بين مصانع األغذية المحلية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية المحلية‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫تنفيذ نموذج األعمال الخاص باألمن الغذائي‬ ‫وصندوق دعم البحث العلمي‬ ‫والتطوير في الصناعة‬ ‫الربع الرابع ‪2022‬‬ ‫برنامج دعم الترابطات‬ ‫المؤسسة األردنية لتطوير‬ ‫المشاريع االقتصادية‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 600‬ألف دينار‬ ‫‪92‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫تحفيز الصادرات الوطنية وتطوير خدمة ترويج الصادرات‬ ‫المستهدفات‬ ‫•تحسين خدمات التصدير والترويج من خالل تفعيل شركة بيت التصدير‬

‫•وضع استراتيجية وطنية للتصدير‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫إعداد االستراتيجية الوطنية للتصدير وإطالقها‬ ‫الربع األول ‪2022‬‬ ‫والجهات ذات العالقة‬ ‫تطوير خدمات ترويج الصادرات والمعارض ودراسات فتح األسواق‬ ‫الربع الرابع ‪2023‬‬ ‫شركة بيت التصدير‬ ‫التصديرية للشركات‬ ‫نعم‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫‪ 260‬ألف دينار‬ ‫‪93‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة‬ ‫المستهدفات‬ ‫تمويل تطوير المشاريع الصناعية وتحديثها من بدل الخدمات للجمارك العامة‬ ‫الوصف‬ ‫مراحل اإلنجاز الرئيسية‬ ‫التاريخ‬ ‫الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫مراجعة نظام دعم وتحفيز األنشطة الصناعية الحالي‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫وضع اإلطار التشريعي إلنشاء الصندوق وتحديد آلية تمويله‬ ‫الربع الثاني ‪2022‬‬ ‫وعمله ومجاالت الدعم والتطوير التي سيشملها‬ ‫‪-‬‬ ‫تمويل ذاتي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬ ‫جميع الحقوق محفوظة ‪ 2021‬حكومة المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫‪96‬‬ ‫برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي (‪)2023 - 2021‬‬