General Electricity Law No.64 of 2002 (Temporary Law)

‫ﻤواد اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(1‬‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ) ﻗﺎﻨون اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ ‪ ( 2002‬وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ﻨﺸرﻩ ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرﻴف‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(2‬‬ ‫ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫أدﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﻟم ﺘدﻝ اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك‪:‬‬ ‫اﻟوزارة‪:‬وزارة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺜروة اﻟﻤﻌدﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟوزﻴر‪:‬وزﻴر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺜروة اﻟﻤﻌدﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪ :‬ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ‪:‬ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨظﻴم اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس‪:‬ﻤﺠﻠس ﻤﻔوﻀﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟرﺌﻴس‪:‬رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻔوض‪:‬ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﺘوﻟﻴد‪:‬إﻨﺘﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘوﻟﻴد اﻟذاﺘﻲ ‪ :‬ﺘوﻟﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻤﺤطﺔ ﺘوﻟﻴد ﻏﻴر ﻤرﺒوطﺔ ﺒﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ‬ ‫ﻟﻐﺎﻴﺎت اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻤﻤن ﻴﻘوم ﺒﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘوﻟﻴد وﻟﻴس ﻟﻐﺎﻴﺎت ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴر‪.‬‬ ‫اﻟﻤوﻟد اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ‪:‬ﺠﻬﺔ ﻏﻴر ﺤﻛوﻤﻴﺔ ﺘﻘﻴم ﻤﺤطﺔ ﺘوﻟﻴد ﻟﺒﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺤطﺔ اﻟﺘوﻟﻴد‪:‬أي ﻤﺤطﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن وﺤدة أو أﻛﺜر ﻟﺘوﻟﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ وﺘﺸﻤﻝ‬ ‫اﻷراﻀﻲ واﻷﺒﻨﻴﺔ واﻹﻨﺸﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻝ‪:‬ﻨﻘﻝ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ‪.‬‬ ‫ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ‪:‬ﻨظﺎم ﻴﺘﺄﻟف ﻤن ﺨطوط وﻛواﺒﻝ ﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬد ﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻤﺤطﺔ اﻟﺘوﻟﻴد‬ ‫اﺴﻤﻲ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ‪ 33‬ﻛﻴﻠو ﻓوﻟت ﻟﻐﺎﻴﺎت ﻨﻘﻝ اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻤﺤطﺔ ﺘﺤوﻴﻝ أو اﻟﻰ ﻤﺤطﺔ ﺘوﻟﻴد أﺨرى ‪ ,‬أو ﺒﻴن ﻤﺤطﺘﻲ ﺘﺤوﻴﻝ ‪ ,‬أو اﻟﻰ أي‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻤن ﺸﺒﻛﺎت اﻟرﺒط اﻟﺨﺎرﺠﻲ ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻴﺎ واﻟﻤﻌدات اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠﻬد ﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ اﺴﻤﻲ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ‪ 33‬ﻛﻴﻠو ﻓوﻟت ﺘﺴﺘﺨدم ﻟﻠرﺒط ﻤﻊ‬ ‫ﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ أو ﻤﺤطﺔ ﺘوﻟﻴد‪.‬‬ ‫اﻟﺘوزﻴﻊ‪:‬ﻨﻘﻝ وﺘوزﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻨظﺎمـ اـﻟﺘوزﻴـ ـﻊ‪:‬ـﻨظﺎمـ ﻴـﺘﺄﻟـف ﻤن ﻛـواـﺒـﻝ وﺨـطوطـ ﻫـواﺌـﻴﺔ وـﻤـﻨﺸﺂت ﻛـﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ وﺘـواـﺒـﻌﻬﺎ‬ ‫ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬد اﺴﻤﻲ ‪ 33‬ﻛﻴﻠو ﻓوﻟت أو أﻗﻝ ﻟﺘوزﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻨﻘﺎط‬ ‫رﺒط ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﻰ ﻨﻘﺎط اﻟﺘوﺼﻴﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ‪ ،‬دون أن ﻴﺸﻤﻝ أي‬ ‫ﺠزء ﻤن ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﺘزوﻴد‪:‬ﺘزوﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‪:‬ﺒﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻟﻠﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ أو‬ ‫ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟرﺌﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ‪ :‬ﺒﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟرﺌﻴﺴﻲ‪:‬اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﻤرﺒوط ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ واﻟذي ﻴﺘم ﺘزوﻴدﻩ ﺒﺎﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻟﻠﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫اـﻟـﻤﺴﺘﻬﻠك‪:‬ـاـﻟـﺸﺨص اـﻟـطﺒﻴﻌﻲ أـوـ اـﻻـﻋـﺘﺒﺎرــيـ اـﻟـذيـ ﻴـﻘومـ ﺒـﺸراـءـ اـﻟـطﺎﻗـﺔ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ‬ ‫ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺸروع‪:‬أي ﻤﺸروع ﻟﻠﺘوﻟﻴد أو ﻟﻠﻨﻘﻝ أو ﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو ﻟﻠﺘوزﻴﻊ أو ﻟﻠﺘزوﻴد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‪ :‬اﻹﻨﺸﺎءات أو ﻤﺤطﺎت اﻟﺘوﻟﻴد أو ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو ﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌدة ﻷﻏراض اﻟﺘوﻟﻴد أو اﻟﻨﻘﻝ أو ﺘﺸﻐﻴﻝ‬ ‫أو اﻟﻤﻌدات أو اﻷﺠﻬزة أو اﻷدوات‬ ‫ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو اﻟﺘوزﻴﻊ‪.‬‬ ‫اﻷﺠﻬزة اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‪ :‬اﻷﺠﻬزة واﻷﺴﻼك اﻟﻤﻌدة ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك‪.‬‬ ‫اﻟﻤوزع‪:‬اﻟﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ ﻟﻠﺘوزﻴﻊ‪.‬‬ ‫اﻟرﺨﺼﺔ‪:‬اﻹذن اﻟذي ﺘﻤﻨﺤﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‪:‬اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤرﺨﺼﺔ ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد أو اﻟﻨﻘﻝ أو ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم‬ ‫اﻟﻨﻘﻝ أو اﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ أو ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‪ :‬ﺸرﻛـﺔ ﺘـﺴﻴطر ﺒـﺸﻛﻝ ﻤـﺒﺎﺸر أـوـ ﻏـﻴر ﻤـﺒﺎﺸر ﻋـﻠﻰ ﺸرﻛـﺔ أـﺨـرى‬

‫‪2‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴن اﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف‬ ‫ﺒﺘﻤﻠك أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف أﺴﻬﻤﻬﺎ أو ﻴﻛون ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺘﻬﺎ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﺘﻠك ﻓﻴﻬﺎ ﺸرﻛﺔ أﺨرى أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف أﺴﻬﻤﻬﺎ أو ﻴﻛون‬ ‫اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻟﺸرﻛﺔ اﻷﺨرى ﺘﻌﻴﻴن أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارة ﻫذﻩ اﻟﺸرﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺂﻟﻔﺔ‪ :‬أـيـ ﺸرﻛـﺔ ﻗـﺎﺒ ـﻀﺔ أـوـ ﺘـﺎﺒـﻌﺔ ﻟ ـﻤرﺨـص ﻟـﻪ أـوـ أ ـيـ ﺸرﻛـﺔ ﺘـﺎﺒ ـﻌﺔ‬ ‫ﻟﺸرﻛﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ‪:‬اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ ﻟﻠﺘوﻟﻴد أو ﻟﻠﺘوزﻴﻊ وﻟﻠﺘزوﻴد‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﺒﻤوﺠب اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻤﺘﻴﺎز ﻤﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ‪ ،‬ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ‬ ‫‪ ،‬وﺘﻤﻠك اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻛﺎﻤﻝ أو أﻛﺜرﻴﺔ أﺴﻬﻤﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء‪ :‬ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون او اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤرﺨص ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ ﻤﻔﻌوﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻤوﺠب‬ ‫ﺸرﻛﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎز‪:‬‬ ‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻤﺘﻴﺎز ﻤﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻻ ﺘﻤﻠك اﻟﺤﻛوﻤﺔ أﺴﻬﻤﺎً ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻨـﻤوذ ـج ـ ا ـﻟ ـﻤﺸﺘري ـ اـﻟ ـﻤﻨﻔرد ـ‪ :‬ـا ـﻟ ـﻨظﺎم ـ اـﻟ ـﻬﻴﻛﻠﻲ ﻟ ـﻠﻘطﺎع ـ ا ـﻟ ـذيـ ﻴ ـﻘوم ـ ﻋ ـﻠﻰ أ ـﺴﺎس ـ ﺘ ـﻤﺘﻊ‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺤق ﺤﺼري ﺒﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻟﻤرﺨص‬ ‫ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد ‪ -‬ﻋدا ﻤﺤطﺎت اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﻤرﺒوطﺔ ﺒﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ ‪ٕ -‬وا ﻋﺎدة ﺒﻴﻌﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ أو اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن اﻟرﺌﻴﺴﻴﻴن‪.‬‬ ‫ﻤﺤطﺔ اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﻤرﺒوطﺔ ﺒﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ‪:‬ﻤﺤطﺔ اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﺘﻲ ﻴﺘم رﺒطﻬﺎ ﺒﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ‬ ‫وﻟﻴس ﺒﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ وﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻴﺤددﻩ ﻛود اﻟﺸﺒﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻛود اﻟﺸﺒﻛﺔ‪:‬اﻟﻛود اﻟذي ﻴﻌدﻩ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ وﺘواﻓق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼد ﺘﺸﻐﻴﻝ‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘوﺼﻴﻝ ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ‬ ‫ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ وﻴﺸﻤﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت‬ ‫وﺘﺸﻐﻴﻠﻪ واﺴﺘﺨداﻤﻪ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻝ‬ ‫ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ‪ :‬ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ دﻋﻤﺎً ﻤن ﺸرﻴﺤﺔ ﻤن‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن إﻟﻰ ﺸرﻴﺤﺔ أﺨرى‪.‬‬ ‫ﻋﻘود اﻟﺘﺨﺎﺼﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪ :‬اﻟﻌﻘود اﻟﺘﻲ ﺘﺒرﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻌد ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﺸرﻛﺎت‬

‫‪3‬‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ أو ﺨﻠﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤﻊ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو‬ ‫ﻤﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎت ﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻘود اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻷوﻟﻴﺔ‪:‬اﻟﻌﻘود اﻟﺘﻲ ﻴﺒرﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻌد ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬اوﻝ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ او ﻤﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫أرﺒﻊ ﻤوﻟدﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻤﻊ اﻟﻤرﺨص‬ ‫ﺒﻤﺸروﻋﻲ ﻤﺤطﺎت ﺘوﻟﻴد ﺤرارﻴﺔ وﺒﻤﺸروﻋﻲ ﺘوﻟﻴد ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة‪.‬‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة‪ :‬اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎ ﺘﺠﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀوب ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وطﺎﻗﺔ اﻟرﻴﺎح واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺌﻴﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺤﻴوﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺘﺼرﻓﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﺴﻠوك‪:‬‬ ‫ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم وأي ﺸرﻛﺔ ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻌﻬم‪.‬‬ ‫اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎﻨدة‪ :‬ﺨدﻤﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺘﻌزز اﺴﺘﻘرار اﻟﻨظﺎم اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ واﻋﺘﻤﺎدﻴﺘﻪ‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ واﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟدوار وﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺨدﻤﺎت ﺘﻨظﻴم ﺘردد اﻟﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﺘﻨظﻴم واﻟﺘﺤﻛم ﺒﻘدرة اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻤﻛﺎﻨﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻻطﻔﺎء‬ ‫اﻟﺸﺎﻤﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﻨظﺎم اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ‪ :‬اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﻛون ﻤن ﻤﺤطﺎت اﻟﺘوﻟﻴد وﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ وﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ‬ ‫وﻤراﻛز اﻟﺘﺤﻛم واﻟﻤﻌدات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ‪:‬أﻗﻝ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺒﻴن اﻟﻤوﺼﻼت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ وأي ﻤﻨﺸﺄ ﻗرﻴب ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴؤﺜر اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ ﺒﺸﻛﻝ ﻀﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﻨﺸﺄ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(3‬‬ ‫ﻴﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺘطوﻴر اﻟﻘطﺎع وﻓق ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺒﻤﺎ ﻴراﻋﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بـ‪-‬ﺘ ـﺸﺠﻴﻊ ا ـﻻ ـﺴﺘﺜﻤﺎر ـ ا ـﻟ ـﻤﺤﻠﻲ وـ ـا ـﻷ ـﺠ ـﻨﺒﻲ ﻓ ـﻲ اـﻟ ـﻘطﺎع ـ ﻟ ـﺘوﻓ ـﻴر ا ـﻟ ـطﺎﻗ ـﺔ ا ـﻟ ـﻛﻬرﺒ ـﺎﺌ ـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ﺒﺼورة ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻤوﺜوﻗﺔ وﺒﺎﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﺘﻌزﻴز دور اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘطﺎع‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪:(4‬‬ ‫ﻟﻤﻘﺎﺼد ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺘﺘوﻟﻰ اﻟوزارة اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪-‬إﻋداد اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ‪ ،‬وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﻹﻗرارﻫﺎ ‪ ،‬وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘطوﻴرﻫﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺨرى ﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟرﺒط اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻝ وﺒﻴﻊ وﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫ﻟذﻟك ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ‪ ،‬وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ٕواﺒرام اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟدوﻝ ‪.‬‬ ‫ج‪-‬رﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻟدى اﻟدوﻝ اﻷﺨرى واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸؤون اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ وﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻟدى ﺘﻠك اﻟﺠﻬﺎت‪.‬‬ ‫د‪-‬اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴن ﻤﺼﺎدر إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘوﻟﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘص اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ أو ﺘوﻗﻊ ﺤدوﺜﻪ ‪ ،‬اذا ﻟم ﺘﺘواﻓر وﺴﺎﺌﻝ ﺒدﻴﻠﺔ ﻟﺴد‬ ‫ﻫذا اﻟﻨﻘص‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬اﻟطﻠب ﻤن اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀت اﻟﺤﺎﺠﺔ‪ ،‬ﺘﺄﻤﻴن اﻟوﻗود‬ ‫اﻟﻤرﺨﺼﺔ ﻟﻠﺘوﻟﻴد ‪ ،‬ﺴواء ﻗﺒﻝ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ أو ﺒﻌدﻫﺎ‪ ،‬أو ﻟﻠﻤوﻟدﻴن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴن‪.‬‬ ‫و‪-‬ﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة ﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺘوﻟﻴد‪.‬‬ ‫ز‪ -‬اﻟـﺘﻨﺴﻴب إﻟﻰ ﻤـﺠﻠس اﻟوزـراءـ ﺒﺎﻟـﻤواﻓﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﺘﺤوﻝ اـﻟﻘطﺎع إـﻟﻰ ﺴوق اـﻟﻛﻬرﺒـﺎء‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ووﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (48‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(5‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪:‬‬ ‫أ ـ‪ -1 -‬ﻟ ـﻤﺠﻠس ا ـﻟ ـوزــرـ اــء ـ ﺒ ـﻨﺎ ًء ـ ﻋ ـﻠﻰ ﺘ ـﻨﺴﻴب ا ـﻟ ـوزـ ﻴـ ـر وــﻟ ـﻐﺎﻴ ـﺎت ـ ا ـﻨ ـﻔﺎذ ـ ﻛ ـﻝ ﻤ ـن ﻋ ـﻘود‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﺘﺨﺎﺼﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ او ﻋﻘود اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻷوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﺼدار ﻗرار ﻴﻛون ﻤﻠزﻤﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫واﻟﻐﻴر وﺘﺤدد ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود وﺸروطﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻴﺨوﻝ اﻟوزﻴر ﺒﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار ﻟﻤدة ﻤؤﻗﺘﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺤﻘق ﻤﺘطﻠﺒﺎت إﻨﻬﺎء‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻤدة ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻴﺸﻤﻝ ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻟوزراء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﺼورة‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أﺴس ﺘﺤدﻴد ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺒﻴﻊ وﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻟﻤدة اﻟﻤؤﻗﺘﺔ وﺒﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺤواﻓز اﻟﺘﻲ ﻗد ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء اﻟواﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﻟدﺨﻝ اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻪ ﻤن ﻋواﺌدﻩ‪.‬‬ ‫‪-5‬أي إﺠراءات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘطﺒﻴق ﻋواﺌد اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ‬ ‫أو اﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪-6‬اﻟدﻋم اﻟذي ﺘﻤﻨﺤﻪ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻷي ﺸﺨص أو ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪-7‬اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻداء‪.‬‬ ‫‪-8‬اﻟظروف اﻟﺘﻲ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﺎ إﻨﻬﺎء اﻟﻤدة اﻟﻤؤﻗﺘﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت ذﻟك‪.‬‬ ‫‪-9‬أي أﺤﻛﺎم أو ﺸروط أﺨرى ﻴﻘررﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ج‪-‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻟوزراء اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار ﺠزءًا ﻤن اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺤﻛﺎم واﻟﺸروط اﻟواردة‬ ‫ﻟـﻠﻤرﺨـص ﻟـﻪ ‪،‬ـ وــﺘـﻐﻠب ﻫـذﻩـ اـﻷـﺤـﻛﺎمـ وــاـﻟـﺸروــطـ ﻋـﻨد ﺘـﻌﺎرـ ـﻀﻬﺎ ﻤـﻊ أـﺤـﻛﺎمـ وــﺸروــط‬ ‫اﻟرﺨص اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪.‬‬ ‫د‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻋﻨد اﻟطﻠب إﻟﻴﻬﺎ ﻤن ﻤرﺨص ﻟﻪ ﺘﺴري ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ رﺨﺼﺘﻪ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ اﻷﺤﻛﺎم‬ ‫ﻫـذﻩـ اـﻟـﻤﺎدـةـ أـوـ إـﺼداـرـ رـﺨـﺼﺔ ﺠـدﻴـدةـ ﺒـﺸروـطـ وـأـﺤـﻛﺎمـ ﻤـﺘﻔﻘﺔ ﻤـﻊ ﻫـذﻩـ اـﻷـﺤـﻛﺎمـ ‪،‬‬ ‫وﺘﻌﺘﺒر اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﻤﻌدﻟﺔ أو اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺠدﻴدة ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻗرار ﻤﺠﻠس‬ ‫اﻟوزراء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨظﻴم اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(6‬‬ ‫أـ‪-‬ﺘـﻨﺸﺄ ﻫـﻴﺌﺔ ﺘـﺴﻤﻰ )ـﻫـﻴﺌﺔ ﺘـﻨظﻴم ﻗـطﺎعـ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎءـ(ـ ﺘـﺘﻤﺘﻊ ﺒـﺸﺨﺼﻴﺔ اـﻋـﺘﺒﺎرﻴـ ـﺔ ذـاـت‬ ‫اﺴﺘﻘﻼﻝ ﻤﺎﻟﻲ واداري وﻟﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺘﻤﻠك اﻻﻤواﻝ اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ وﻏﻴر اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ اﻟﻼزﻤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻫداﻓﻬﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺒرام اﻟﻌﻘود‬ ‫وﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺴﺎﻋدات واﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻬﺒﺎت وﻟﻬﺎ ﺤق اﻟﺘﻘﺎﻀﻲ وﻴﻨوب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺤﺎﻤﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤدﻨﻲ أو أي ﻤﺤﺎم أﺨر ﺘوﻛﻠﻪ‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺘرﺘﺒط اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒرﺌﻴس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﺘﺘﺄﻟف اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫‪-‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴذي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(7‬‬ ‫أ‪-‬ﺘﻬدف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻛﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻘطﺎع وﺘطوﻴرﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن وﻴﻌزز اﻟﺠدوى اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﺘﺤﺴﻴن ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ وﺒﻴﻊ اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻀﻤﺎن ﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت آﻤﻨﺔ وﻤﺴﺘﻘرة وداﺌﻤﺔ وذات ﺠودة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘوﻟﻴد‬ ‫وﻨﻘﻝ وﺘوزﻴﻊ وﺘزوﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ وﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻀﻤﺎن ﺘﻘﻴد اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺸروط‬ ‫اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓذة‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ﺒﺼورة‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-6‬اـﻟـﺘﺄﻛـد ﻤـن أـنـ أـﺴﻌﺎرـ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎءـ اـﻟـﺘﻲ ﻴـﺘﻘﺎﻀﺎﻫـﺎ اـﻟـﻤرﺨـص ﻟـﻪ ﺘـﻤﻛﻨﻪ ﻤـن ﺘـﻤوﻴـﻝ‬ ‫أﻨﺸطﺘﻪ وﺘﻀﻤن ﻟﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪-7‬رــﻋـﺎﻴـﺔ ﻤـﺼﺎﻟـﺢ اـﻟـﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ﺸرﻴـطﺔ اـﻟـﺘزاـﻤـﻬم ﺒـﺸروــطـ ﺘـزوــﻴـد اـﻟـﺨدﻤـﺔ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم واﻟﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫‪-8‬ﺘ ـﻨظﻴم ا ـﻟ ـﻘطﺎع ـ ﻋ ـﻠﻰ أ ـﺴﺎس ـ ﻤ ـن ا ـﻟ ـﻌدا ـﻟ ـﺔ وـ ـا ـﻟ ـﺘوا ـزـ ـن ـ ﺒ ـﻴن ﻤ ـﺼﺎﻟ ـﺢ ا ـﻟ ـﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‬ ‫واﻟﻤرﺨص ﻟﻬم واﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وأي ﺠﻬﺎت أﺨرى ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺘرﺨﻴص اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺘوﻟﻴد واﻟﻨﻘﻝ واﻟﺘزوﻴد واﻟﺘوزﻴﻊ وﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم‬ ‫اﻟﻨﻘﻝ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﻨظﻴم اﻟﺘوﻟﻴد واﻟﻨﻘﻝ واﻟﺘزوﻴد واﻟﺘوزﻴﻊ وﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻟﺘوﻓﻴر‬ ‫اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‬ ‫ﺒﺼورة ﻓﺎﻋﻠﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻟﺘطورات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وذﻟك ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (5‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺘـﺤدﻴـد اـﻟـﺘﻌرﻴـﻔﺔ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ وــرـ ـﺴومـ اـﻻـﺸﺘراـكـ وــﺒـدﻝـ اـﻟـﺨدﻤـﺎتـ وــﺒـدﻝـ اـﻟـﺘﻛﺎﻟـﻴف‬ ‫واﻻﻤﺎﻨﺎت وﺘﻛﻠﻔﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟﺘوﺼﻴﻝ ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ وﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬزة واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷﺨرى ﻹﺼدارﻫﺎ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤواﺼﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻴﻴس‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺸروط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ٕواﺼدارﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓذة‪.‬‬ ‫‪-6‬ﺘﻘدﻴم اﻟﺨﺒرة واﻟرأي ﻓﻲ أي ﻤوﻀوع ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘطﺎع ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق أﻫداف اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺘوﺼﻴﺔ إﻟﻰ اﻟوزا رة ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن ﻨﻤوذج اﻟﻤﺸﺘري اﻟﻤﻨﻔرد إﻟﻰ ﻨظﺎم ﻫﻴﻛﻠﻲ‬ ‫ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻘطﺎع وﻓق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫‪-8‬أي ﻤﻬﺎم أو ﺼﻼﺤﻴﺎت أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أ‪-‬ﻴﺘوﻟﻰ إدا رة اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻻﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠس ﻴﺴﻤﻰ "ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻔوﻀﻴن" ﻴﺘﻛون ﻤن‬ ‫‪،‬ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺘﻔرﻏﻴن ‪ ،‬ﺒﻤن ﻓﻴﻬم اﻟرﺌﻴس وﻨﺎﺌﺒﻪ‬ ‫اـﻟـوزــرـاـءـ ﺒـﻨﺎءـ ﻋـﻠﻰ ﺘـﻨﺴﻴب رـﺌـ ـﻴس اـﻟـوزــرـاـءـ وــﺘـﺤددـ رــوــاـﺘـﺒﻬم وــﺴﺎﺌـر ﺤـﻘوﻗـﻬم اـﻟـﻤﺎﻟـﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذا اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻴﺘوﻟﻰ ﻨﺎﺌب اﻟرﺌﻴس ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟرﺌﻴس ﻋﻨد ﻏﻴﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫جـ‪-‬ﻴـﺘم ﺘـﺤدﻴـد ﻤـﻬﺎمـ وــﺼﻼﺤـﻴﺎتـ ﻛـﻝ ﻤـﻔوضـ ﻓـﻴﻤﺎ ﻴـﺘﻌﻠق ﺒـﺎﻹـﺸراـفـ ﻋـﻠﻰ ﻤـدﻴـرﻴـﺎت‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻻﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻏﻴﺎب اﻟرﺌﻴس وﻨﺎﺌﺒﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(9‬‬ ‫ﻴﺘوﻟﻰ اـﻟﻤﺠﻠس اﻟـﻤﻬﺎم واـﻟﺼﻼﺤﻴﺎتـ اﻟﻤﻨﺼوصـ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟـﻘﺎﻨون وـاﻻﻨـظﻤﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪-‬اﺼدار اﻟرﺨص وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وﻀﻊ اﻷﺴس اﻟﺘﻲ ﻴﺘم وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎ ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ورﺴوم اﻻﺸﺘراك وأي‬ ‫رﺴوم أﺨرى ﺘدﻓﻊ ﻟﻘﺎء اﻟﺘوﺼﻴﻝ ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو ﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ‪.‬‬ ‫جـ‪-‬اـﻋـﺘﻤﺎدـ ﻋـداـدـاـتـ ﻗـﻴﺎسـ اـﻟـطﺎﻗـﺔ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ اـﻟـﺘﻲ ﻴـﺘم ﺘـرﻛـﻴﺒﻬﺎ ﻤـن اـﻟـﻤرﺨـص ﻟـﻬم‬ ‫إﻟﻰ ﻤرﺨص ﻟﻬم آﺨرﻴن أو إﻟﻰ‬ ‫ﻟﻐﺎﻴﺎت ﻗﻴﺎس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ا ـﻟ ـﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ‪ ،‬ـ ﺤ ـﺴب ﻤ ـﻘﺘﻀﻰ ا ـﻟ ـﺤﺎﻝ ـ ‪ ،‬ـ وــوــﻀﻊ ا ـﻟ ـﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ـ ا ـﻟ ـﻼزـ ـﻤ ـﺔ ﻟ ـﻠﻛﺸف ﻋ ـﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌدادات وﻓﺤﺼﻬﺎ‪.‬‬ ‫د‪-‬ﻀﻤﺎن اﻟﺘزام اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺸروط اﻟواردة ﻓﻲ رﺨﺼﻬم وﺒﺄي ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ‬ ‫أﺨرى ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬إﻋداد ﻗواﻋد اﻷداء اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن واﻟدﻴﻤوﻤﺔ وﻓﺤص أداء‬ ‫واﻗرار أي ﻗواﻋد أو ﻤﻌﺎﻴﻴر أﺨرى ﻴﻛون‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ‪،‬‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم ﻤﺴؤوﻟﻴن ﻋن اﻋدادﻫﺎ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﻓض اﻟﻨزاﻋﺎت ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن أو ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫ز ـ‪ -‬إ ـﺼدا ـر ـ ا ـﻟ ـﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ـ ا ـﻟ ـﻼزـ ـﻤ ـﺔ ﻟ ـﻀﻤﺎن ـ ﺤ ـﺼوﻝ ـ ا ـﻟ ـﻬﻴﺌﺔ ﻤ ـن ا ـﻟ ـﻤرﺨ ـص ﻟ ـﻬم ﻋ ـﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأي ﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫أﺨرى ﻟﻐﺎﻴﺎت ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻻﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ح‪-‬اﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫ط‪-‬أي ﻤﻬﺎم أو أﻤور أﺨرى ﻴرى اﻟرﺌﻴس ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(10‬‬ ‫أ‪-‬ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﺒدﻋوة ﻤن رﺌﻴﺴﻪ أو ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻨد ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻤرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻝ ﻛﻝ ﺸﻬر او‬ ‫ﺒﺤﻀور ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻝ ﻋن أرﺒﻌﺔ ﻤن‬ ‫ﻛﻠﻤﺎ دﻋت اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟذﻟك وﻴﻛون اﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎً‬ ‫أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون اﻟرﺌﻴس أو ﻨﺎﺌﺒـﻪ ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع ﻴﺨﺼﻪ أو‬ ‫ﻴﺨص زوﺠﻪ أو أﻗﺎرﺒﻪ ﻤن اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ واﻟﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻘرارات‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻴﺘﺨذ اﻟﻤﺠﻠس ﻗرا راﺘﻪ ﺒﺄﻛﺜرﻴﺔ أﺼوات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻝ ‪ ،‬وﻋﻨد‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎع وﻻ ﻴﺠوز‬ ‫ﺘﺴﺎوي اﻷﺼوات ﻴرﺠﺢ اﻟﺠﺎﻨب اﻟذي ﺼوت ﻤﻌﻪ رﺌﻴس‬ ‫اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﺘﺼوﻴت وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟف ﺘﺴﺠﻴﻝ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀر اﻹﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫د‪-‬ﻴﺠوز ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟطﻠب ﺨطﻴﺎ ﻤن رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس دﻋوة اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫أو ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ دﻋوة‬ ‫ﻟﻼﻨﻌﻘﺎد ﻟﺒﺤث أﻤور ﻤﺤددة وﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻟرﺌﻴس‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس إﻟﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺨﻼﻝ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺄرﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ اﻟطﻠب‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻴﻌﻴن اﻟـﻤﺠﻠس ﻤن ﺒﻴن ﻤوظـﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اـﻤﻴن ﺴر ﻟﻪ ﻴﺘوﻟـﻰ ﺘﻨظﻴم ﺠدوﻝـ أﻋﻤﺎﻟـﻪ‬ ‫وﺘﺴﺠﻴﻝ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ وﺤﻔظ ﻗﻴودﻩ واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄي واﺠﺒﺎت‬ ‫أو أﻋﻤﺎﻝ ﻴﻛﻠف ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫وـ‪-‬ﻟـﻠﻤﺠﻠس أـنـ ﻴـﻘررـ دـﻋـوةـ ﺨـﺒراـءـ أـوـ ﻤـﺴﺘﺸﺎرـﻴـ ـن ﻹـﺒـداـءـ آـرـاـﺌـﻬم وــﻤـﻘﺘرﺤـﺎﺘـﻬم ﻓـﻲ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ أو ﻟﺠﺎن ﻓﻨﻴﺔ واﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻪ أن ﻴﻘرر ﺘﺸﻛﻴﻝ‬ ‫ﻟﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺸورة ﻟﻪ وﻟﻠﻤﺠﻠس ﺼرف ﻤﻛﺎﻓﺂت أو أﺠور ﻟﻬم‪.‬‬ ‫ز‪-‬ﻴﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨظﻴم ٕوادارة اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(11‬‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﻌﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪-‬أن ﻴﻛون أردﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن ﻴﻛون ذا أﻫﻠﻴﺔ ﻤدﻨﻴﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻏﻴر ﻤﺤﻛوم ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف‪.‬‬ ‫دـ‪-‬أـنـ ﻴـﻛونـ ﺤـﺎﺼﻼً ﻋـﻠﻰ ﺸﻬﺎدـةـ ا ـﻟـﺒﻛﺎﻟـورـﻴـ ـوسـ ﺤـداـ أـد ـﻨـﻰ ﻓـﻲ ﻋـﻠومـ اـﻟـﻘﺎﻨـونـ أ ـو‬ ‫أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻟدﻴﻪ ﺨﺒرة ﻻ ﺘﻘﻝ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ أو اﻹدارة أو اﻹﻗﺘﺼﺎد أو اﻟﻬﻨدﺴﺔ‬ ‫ﻋـن ﺨـﻤس ﻋـﺸرةـ ﺴﻨﺔ ﻓـﻲ اـﻟـﻤﻬﻨﺔ اـﻟـﻤرﺘـﺒطﺔ ﺒـﺸﻬﺎدـﺘـﻪ ‪،‬ـ أـوـ أـنـ ﻴـﻛونـ ﺤـﺎﺼﻼً ﻋـﻠﻰ‬ ‫ﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻛﺎﻟورﻴوس‬ ‫ﺤدا أدﻨـﻰ وﻟدﻴﻪ ﺨﺒرةـ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨواـت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعـ اﻟﻌﺎم أوـ اﻟﺨﺎص ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘوﻟﻴد أو اﻟﻨﻘﻝ أو ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو اﻟﺘزوﻴد أو اﻟﺘوزﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ا ن ﻻ ﺘﻛون ﻟﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘوﻟﻴد أو ﻨﻘﻝ‬ ‫أو ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﻤرﺘﺒطﺎً‬ ‫أو ﺘزوﻴد أو ﺘوزﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺄي أﻋﻤﺎﻝ ﺒﻌوض أو ﺒدون ﻋوض ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﺠﺎﻝ ‪ ،‬أو ان ﻴﻛون ﻟزوﺠﻪ أو أﻗﺎرﺒﻪ‬ ‫ﻤن اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺒﻴﻝ أو أﻋﻤﺎﻝ ﻤن ﻫذا اﻟﻨوع ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫أو اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎدﻴﺔ اﻟﺸﺨص ﻓﻲ‬ ‫رأى رﺌﻴس اﻟوزراء ﺒﺎن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻛﻤﻔوض‪.‬‬ ‫و‪-‬ان ﻻ ﻴﻛون ﻤوظﻔﺎً ﻟدى أﺤد اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم أو ان ﻴﻛون ﻗد ﻋﻤﻝ ﻟدى أي ﻤﻨﻬم‬ ‫ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(12‬‬ ‫أ‪-1-‬ﺘﻛون ﻤدة اﻟﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس أرﺒﻊ ﺴﻨوات ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻷوﻝ ﺤﻴث‬ ‫ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات‬ ‫ﻴﻌﻴن رﺌﻴﺴﻪ وﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات وواﺤد‬ ‫واﻟﻌﻀوان اﻵﺨران ﻟﻤدة ﺴﻨﺘﻴن‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻴﺠوز اﻟﺘﺠدﻴد ﻟﻌﻀو اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻤرة واﺤدة وﻟﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴؤدي اﻟرﺌﻴس وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس ‪ ،‬أﻤﺎم رﺌﻴس اﻟوزراء ‪ ،‬ﻗﺒﻝ ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬم ﻻﻋﻤﺎﻟﻬم‬

‫‪11‬‬ ‫اﻟﻘﺴم اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫)أﻗﺴم ﺒﺎﷲ اﻟﻌظﻴم أن أﻛون ﻤﺨﻠﺼﺎً ﻟﻠﻤﻠك واﻟوطن وأن أﺤﺘرم اﻟﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ وأن أﻗوم ﺒﺎﻟواﺠﺒﺎت اﻟﻤوﻛوﻟﺔ اﻟﻲ ﺒﺸرف وأﻤﺎﻨﺔ واﺨﻼص(‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻴﺴﺘﻤر اﻟﻤﻔوض ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﺤﻴن إﻋﺎدة ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ أو ﺘﻌﻴﻴن‬ ‫ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﻤﻔوض‬ ‫ﺨﻠف ﻟﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدﺘﻴن )‪ (8‬و)‪(11‬‬ ‫ﺒﺄي ﺤﺎﻝ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻪ وﻓق أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻟﻤدة ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ اﺸﻬر‪.‬‬ ‫د‪-‬إذا ﺸﻐر ﻤرﻛز أي ﻤن اﻟﻤﻔوﻀﻴن ﻗﺒﻝ اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻷي ﺴﺒب ﻛﺎن‪ ،‬ﻴﻌﻴن‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﻋﻀواً ﺒدﻻً ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس وﻓﻘﺎ ﻻﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدﺘﻴن )‪ (8‬و )‪ (11‬ﻤن‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺨﻼﻝ ﺸﻬر ﻤن ﺘﺄرﻴﺦ ﺸﻐور اﻟﻤرﻛز ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻤدة اﻟﻌﻀو اﻟذي اﻨﺘﻬت أو‬ ‫أﻨﻬﻴت ﻋﻀوﻴﺘﻪ أو ﻟﻤدة ﺴﻨﺘﻴن ‪ ،‬أي اﻟﻤدﺘﻴن أطوﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(13‬‬ ‫أ‪-‬اﻟرﺌﻴس ﻫو اﻟرﺌﻴس اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻴﻤﺜﻠﻬﺎ اﻤﺎم اﻟﻐﻴر وﻟدى اﻟﺠﻬﺎت ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴﺘوﻟﻰ اﻟرﺌﻴس اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﺘﻨﻔﻴذ ﻗرارات اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻻﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸؤوﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدا رﻴﺔ وﺘﻨﺴﻴق‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اي ﺠﻬﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬اـﻗـﺘراـحـ اـﻟـﻬﻴﻛﻝ اـﻟـﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻟـﻠﺠﻬﺎزـ اـﻟـﺘﻨﻔﻴذيـ ﻟـﻠﻬﻴﺌﺔ وـاـﻟـﻌﻤﻝ ﻋـﻠﻰ ﺘـوﻓـﻴر اـﻟـﻌﻨﺎﺼر‬ ‫اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻻﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘود واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻘرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس ‪0‬‬ ‫‪-5‬اﻋداد ﻤﺸروع اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ورﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫‪-6‬اـﻋـداـدـ اـﻟـﺘﻘرﻴـر اـﻟـﺴﻨويـ اـﻟـﻤﺘﻌﻠق ﺒـﺎﻨـﺸطﺔ اـﻟـﻬﻴﺌﺔ وــاـﻟـﻤﻴزاـﻨـﻴﺔ اـﻟـﺴﻨوﻴـﺔ وــاـﻟـﺤﺴﺎﺒــﺎت‬ ‫اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ورﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫‪ -7‬أي ﺼﻼﺤﻴﺔ اﺨرىـ ﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ ﺒﻤوﺠب اـﻻﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺎد رةـ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻨون اـو‬ ‫ﻴﻔوﻀﻬﺎ اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫ج ـ‪ -‬ﻟــﻠرﺌــﻴس ﺘــﻔوﻴــض أــيــ ﻤــن ﺼﻼﺤــﻴﺎﺘــﻪ اــﻟــﻤﻨﺼوصــ ﻋــﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫــذاــ اــﻟــﻘﺎﻨــون‬

‫‪12‬‬ ‫واﻻﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻟﻨﺎﺌﺒﻪ او ﻻي ﻤن اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس او ﻻي ﻤوظف ﻤن‬ ‫ﻤوظﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻴﻛون اﻟﺘﻔوﻴض ﺨطﻴﺎ ﻤﺤددا‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(14‬‬ ‫إﻟﻰ أن ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن اﻟﻤﺠﻠس وﻓﻘﺎً ﻻﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪:‬‬ ‫أـ‪-‬ﻴـﻤﺎرــسـ ﻤـﺠﻠس إـدـاـرـةـ ـ اـﻟـﻬﻴﺌﺔ اـﻟـﻘﺎﺌـم ﻋـﻨد ﻨـﻔﺎذـ ﻤـﻔﻌوﻝـ ﻫـذاـ اـﻟـﻘﺎﻨـونـ اـﻟـﺼﻼﺤـﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴﻤﺎرس ﻤدﻴر ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻠرﺌﻴس ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(15‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻛون ﻷي ﻤن اﻟﻤﻔوﻀﻴن أو ﻷزواﺠﻬم أو ﻷﻗﺎرﺒﻬم ﻤن اﻟدرﺠﺘﻴن‬ ‫ﻤﺒﺎﺸرة أو ان ﻴﻘوم أي ﻤﻨﻬم ﺒﻌﻤﻝ أو‬ ‫اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر‬ ‫ﺘﻘدﻴم اﻻﺴﺘﺸﺎ رات ‪ ،‬ﻟﻘﺎء ﻋوض أو ﺒدون ﻋوض ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘوﻟﻴد أو اﻟﻨﻘﻝ أو‬ ‫ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو اﻟﺘزوﻴد أو اﻟﺘوزﻴﻊ طﻴﻠﺔ ﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس وﻟﻤدة ﺴﻨﺔ‬ ‫واﺤدة ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫بـ‪ -‬ﻴـﺘرﺘـب ﻋـﻠﻰ ﻛـﻝ ﻤـﻔوضـ ﻋـﻨد ﺘـﻌﻴﻴﻨﻪ أـنـ ﻴـﻘدمـ ﺘـﺼرﻴـﺤﺎً ﺨـطﻴﺎً ﺒـﻌدمـ وــﺠـودـ أـي‬ ‫ﻤﻨﻔﻌﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ أو ﻟزوﺠﻪ أو ﻷﻗﺎرﺒﻪ ﻤن اﻟدرﺠﺘﻴن‬ ‫اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻗﻴﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺠﻠس ﺒذﻟك ‪،‬‬ ‫ﺴﺒب ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼﻝ‬ ‫وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺤﺼوﻟﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹرث او ﻻي‬ ‫ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺄرﻴﺦ ﺤﺼوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ -1 -‬إذا ﺨﺎﻟف ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس أﻴﺎً ﻤن اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻴﻌزﻝ ﻤن‬ ‫اﻟوظﻴﻔﺔ أو إﺴﺎءة اﻹﺌﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺤﺴب‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس وﻴﻼﺤق ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎً ﺒﺠرﻴﻤﺔ إﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ ‪ ،‬وﻴﻛون ﻤﻠزﻤﺎً ﺒرد ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺘﻠك اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌوﻴض اﻟذي ﻴﺴﺘﺤق ﻋﻠﻴﻪ ﻷي ﺠﻬﺔ ﻤن‬ ‫إرﺘﻛﺎﺒﻪ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺤق ﺒﻬﺎ ﻀرر ﻤن ذﻟك ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪ -2‬ﻴﻠﺘزم اﻟزوج أو أي ﻤن اﻻﻗﺎرب ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﺤﻛﺎم‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒرد ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌوﻴض اﻟذي ﻴﺴﺘﺤق ﻋﻠﻴﻪ ﻷي ﺠﻬﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﺤق ﺒﻬﺎ ﻀرر ﻤن ذﻟك ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(16‬‬ ‫أ‪ -‬ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس أو أي ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺔ‬ ‫أو اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم أو اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ‪ ،‬إﻓﺸﺎء أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴرﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻛم ﻋﻤﻠﻬم أو أﺜﻨﺎء أداﺌﻬم ﻟﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬أو إﺴﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻟﻐﺎﻴﺎت أو ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻟﻤﻘﺎﺼد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ‬ ‫ﺘﻠك اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون أو ﺘﻤﻛﻴن‬ ‫ﻓﻲ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ أو ﺘﺤﻛﻴﻤﻴﺔ أو ﻟﻐﺎﻴﺎت ﺘطﺒﻴق اﺤﻛﺎم ﻫذا‬ ‫اﻟـﻤﻔوضـ أـوـ اـﻟـﻤوظـف أـو أـيـ ﻤـﻔوضـ أـوـ ﻤـوظـف آـﺨر ﻤـن اـﻟـﻘﻴﺎمـ ﺒـﻤﺴﺌوﻟـﻴﺎﺘـﻪ وـﻓـﻘﺎً‬ ‫ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻴﺴﺘﻤر اﻟﺤظر اﻟﻤﺸﺎر إ ﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒﻌد‬ ‫اﻨﺘﻬﺎء ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس أو ﺘرك اﻟﻤوظف ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(17‬‬ ‫ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀوﻴﺔ أي ﻤن اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪-‬اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻓﻘد اﺤد ﺸروط اﻟﻌﻀوﻴﺔ‪.‬‬ ‫دـ‪-‬اـﻟـﺘﻐﻴب ﻋـن ﺤـﻀورـ ﺜـﻼثـ ﺠـﻠﺴﺎتـ ﻤـﺘﺘﺎﻟـﻴﺔ أـوـ ﺴت ﺠـﻠﺴﺎتـ ﻏـﻴر ﻤـﺘﺘﺎﻟـﻴﺔ ﺨـﻼﻝ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﺘﻛون ﻀﻤن ﺴﻴطرﺘﻪ ودون ﻋذر ﻴﻘﺒﻠﻪ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫ﻫـ‪-‬ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻷﺴﺒﺎب ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﺠﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫و‪ -‬إداﻨﺘﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻤـﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف ﻛﺎﻟرﺸوة واﻹﺨـﺘﻼس واﻟﺴرﻗﺔ واﻟﺘزوﻴـر‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ أﺨرى ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵداب واﻷﺨﻼق‬ ‫واﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻛﺎذﺒﺔ أو أي‬

‫‪14‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻓﻼس ﻤﺎ ﻟم ﻴرد ﻟﻪ إﻋﺘﺒﺎرﻩ‪.‬‬ ‫ز‪-‬اﻟﻌزﻝ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(18‬‬ ‫أ‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ أي ﺘﺸرﻴﻊ آﺨر ‪ ،‬ﻴﺒت اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ اﻟﻨزاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬم ذﻟك أو اﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم اذا اﺠﺎزت اﻟﻌﻘود اﻟﻤﺒرﻤﺔ‬ ‫اﻟﻨزاع اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﺒت ﻓﻲ اﻟﻨزاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن واﻟﻤرﺨص ﻟﻬم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘوﺼﻴﻝ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ وﺘزوﻴدﻩ وﺠودة اﻟﺨدﻤﺔ واﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻛون ﻗرار اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺎﺒﻼً ﻟﻠطﻌن ﻟدى ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا ﺘم اﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨزاع اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻴﺠوز‬ ‫ﻟطرﻓﻲ اﻟﻨزاع اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻤﻴن ﻟﻐﺎﻴﺎت ﺘﻤﺜﻴﻠﻬم اﻤﺎم اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫جـ‪ -1 -‬ﻟـﻠﻤﺠﻠس اـﺴﺘدﻋـﺎءـ اـﻟـﺸﻬودـ وــﺴﻤﺎعـ ﺸﻬﺎدـاـﺘـﻬم وـ ٕـاـﻟـزاـمـ اـﻟـﺨﺼومـ ﻋـﻠﻰ إـﺒـراـز‬ ‫واﻟﺘﺤﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺜﺎﺌق أو‬ ‫ﻤﺴﺘﻨدات وﻗﺒوﻝ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﺸﻬﺎدات ﻤﺸﻔوﻋﺔ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴن‬ ‫اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨزاع واﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ ﺘﻠﻔﻬﺎ أو ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ أو ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻴﺼدر اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﺤدد اﻷﺼوﻝ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻟﻔض اﻟﻨزاﻋﺎت أﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤداوﻻت اﻟﻤﻔوﻀﻴن ﻹﺼدار‬ ‫أن ﺘﻛون إﺠراءات ﻓض اﻟﻨزاﻋﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء‬ ‫اﻟﻘرار ‪ ،‬وﻴﺼدر اﻟﻤﺠﻠس ﻗراراﺘﻪ ﻤﻌﻠﻠﺔً ﺒﺼورة واﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(19‬‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻗرارات اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤﺘﺨذة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (18‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﻴﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أي‬ ‫ﻤراﺠﻌﺔ ﻗراراﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ واﻟرﺠوع ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺒﺎدرة ذاﺘﻴﺔ ﻤﻨﻪ أو ً‬ ‫ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﻤﺘﻀررة ﻤن ذﻟك اﻟﻘرار ‪ ،‬وﺘﻛون ﻗرارات اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن ﻗﺎﺒﻠﺔً ﻟﻠطﻌن ﻟدى ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(20‬‬ ‫أ‪ -‬ﺘﺤدد أﺤﻛﺎم وﺸروط ﺘﻌﻴﻴن ﻤوظﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ورواﺘﺒﻬم وﻋﻼواﺘﻬم وﺴﺎﺌر اﻟﺸؤون‬

‫‪15‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬم ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨظﺎم ﻴﺼدر ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴﺠوز ﻟﻠﻤﻔوض وﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﻟﻪ ﻤن اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻔوﻴض‬ ‫أي ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت إﻟﻰ أي ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﻴﻛون اﻟﺘﻔوﻴض ﺨطﻴﺎ وﻤﺤددا وﻟﻪ إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﺘﻔوﻴض ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(21‬‬ ‫ﻟﻠرﺌﻴس أو اﻟﻤﻔوض ﺘﻛﻠﻴف أي ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻋﻤﺎﻝ ﺘﺤري اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤرﺘﻛﺒﺔﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو اﻻﻨظﻤﺔ أو‬ ‫اﻟـﺘﻌﻠﻴﻤﺎتـ أـوـ ﻗراـراـتـ اﻟـﻤﺠﻠس اـوـ اـﻟرﺨـص اـﻟـﺼﺎدـ رةـ ﻋـﻨﻪ ‪،‬ـ وـﻴﻌﺘﺒر ﻤـوظـﻔو اـﻟـﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻔوﻀون ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص ﻤن رﺠﺎﻝ اﻟﻀﺎﺒطﺔ اﻟﻌدﻟﻴﺔ‬ ‫وـ ـﻴــﻌﻤﻝ ﺒــﺎﻟــﻀﺒوطــ اــﻟــﻤﻨظﻤﺔ ﻤــن ﻗــﺒﻠﻬم إــﻟــﻰ أــنــ ﻴــﺜﺒت ﻋــﻛﺴﻬﺎ ‪،‬ــ وـ ـﻋــﻠﻰ اــﻟــﺴﻠطﺎت‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻬم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ‬ ‫اﻟﺘﺤري واﻟﻀﺒط‪.‬‬ ‫اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(22‬‬ ‫أ‪-‬ﺘﺒدأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻷوﻝ ﻤن ﺸﻬر ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻴوم‬ ‫اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺜﻴن ﻤن ﺸﻬر ﻛﺎﻨون اﻷوﻝ ﻤن اﻟﺴﻨﺔ ذاﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴﻛون ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤوازﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻌدﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس وﻴﺘم إﻗرارﻫﺎ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﺘؤوﻝ اﻟﻔواﺌض اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘق ﻟدى اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﺒﻌد اﻗﺘطﺎع ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨزﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(23‬‬ ‫أ‪-‬ﺘـﺘﻤﺘﻊ اـﻟـﻬﻴﺌﺔ ﺒـﺠﻤﻴﻊ اـﻹـﻋـﻔﺎءاـتـ وـاـﻟـﺘﺴﻬﻴﻼتـ اـﻟﺘﻲ ﺘـﺘﻤﺘﻊ ﺒـﻬﺎ اـﻟـوزاـراـ تـ وـاـﻟـدوـاـﺌـر‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ب‪-‬ﺘﻌﺘﺒر أﻤواﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺤﻘوﻗﻬﺎ ﻟدى اﻟﻐﻴر أﻤوا ﻻً ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘم ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم‬ ‫ﺒﻪ وﻻ ﻴﺠوز وﻀﻊ إﺸﺎرة اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻨون ﺘﺤﺼﻴﻝ اﻷﻤواﻝ اﻷﻤﻴرﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤوﻝ‬ ‫وﻟﻬذﻩـ اﻟـﻐﺎﻴﺔ ﻴـﻤﺎرسـ اﻟـرﺌﻴس ﺠـﻤﻴﻊ اﻟـﺼﻼﺤﻴﺎت اـﻟﻤﺨوﻟـﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛـم اﻹـداـريـ وﻟـﺠﻨﺔ‬ ‫ﺘﺤﺼﻴﻝ‬ ‫اﻷﻤواﻝ اﻷﻤﻴرﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤذﻛور‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪:(24‬‬ ‫أ‪-‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺘﻴن )ب( و )ج( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (28‬واﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺴوﻤﺎ ﻋن‬ ‫)‪ (29‬واﻟﻔﻘرة )ج( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ﻤن ﻫذا‬ ‫اﻟرﺨص اﻟﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ او ﺘﺠددﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وﻴﺤدد ﻤﻘدارﻫﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻨظﺎم ﻴﺼدر ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒدﻻ ﻋن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﻘدارﻫﺎ ﺒﻤوﺠب‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﺼدرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(25‬‬ ‫ﺘﺘﺄﻟف اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪-‬اﻟﻌواﺌد اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻤن رﺴوم اﻟرﺨص وﺘﺠدﻴدﻫﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺒدﻝ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟطﺎرﺌﺔ‪.‬‬ ‫د‪-‬اﻟﻬﺒﺎت واﻹﻋﺎﻨﺎت وأي ﻤوارد أﺨرى ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس وﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(26‬‬ ‫أ‪-‬ﻴﺘم ﺘدﻗﻴق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻤن‬ ‫ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺠﻠس وﻴﺤدد اﺘﻌﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻴﺘﺨذ اﻟﻤﺠﻠس اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨظﻴم أي دﻓﺎﺘر وﺴﺠﻼت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤﺴب‬ ‫اﻷﺼوﻝ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻤواﻟﻬﺎ وﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ج‪ -‬ﻟﻤدﻗق اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت أن ﻴطﻠب ﺠﻤﻴﻊ اﻟدﻓﺎﺘر واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔظ‬ ‫ﺒﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻟﻪ أن ﻴطﻠب ﻤن أي ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو إﻴﻀﺎﺤﺎت ﻴرى‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﻤﻛﻴﻨﻪ ﻤن اﻟﻘﻴﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(27‬‬ ‫أ‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘزوﻴد ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﺒواﺴطﺔ اﻟوزﻴر ﺒﺘﻘرﻴرﻫﺎ اﻟﺴﻨوي ﻋن اﻟﻘطﺎع وأي‬ ‫ﺘﻘﺎرﻴر أﺨرى ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎع ﻴرى ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﻀرورة ﺘزوﻴدﻩ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻨﺸر اﻟﻘرا راـت ﻏﻴر اﻟﺴرﻴﺔ أو اﻟـﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ واﻷـﺴﺒﺎب‬ ‫أي ﻤن وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻨﺸر واﻹﻋﻼن اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻤوﺠﺒﺔ ﻟﻬﺎ اﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺴﻨوي ﻋﺒر‬ ‫ﺘﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻴـﺼدرـ اﻟـﻤﺠﻠس ﺘـﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘـﺤددـ طرﻴـﻘﺔ وـﺸروطـ اـﻟﺴﻤﺎحـ ﻟـﻠﻌﺎﻤﺔ ﺒـﺎﻹـطﻼعـ ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﻟوﺜﺎﺌق ﻏﻴر اﻟﺴرﻴﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻟدى اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫اﻟرﺨص‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(28‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻ ﻴﺠوز ﻷي ﺸﺨص أن ﻴﻨﺸﺊ أو ﻴﻤﺘﻠك أو ﻴدﻴر ﻤﺸروﻋﺎً ﻟﻠﺘوﻟﻴد او اﻟﻨﻘﻝ او‬ ‫ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ او اﻟﺘزوﻴد أو اﻟﺘوزﻴﻊ او ان ﻴﻘوم ﺒﺄي ﺼورة ﻛﺎﻨت ﺒﺄي ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﻋﻤﺎﻝ إﻻ ﺒﻤوﺠب رﺨﺼﺔ ﺼﺎدرة وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو اﺴﺘﻨﺎدا ﻟﻘرار ﻤن‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘرة )د( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (35‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻴﺠوز ﻷي ﺸﺨص دون أن‬ ‫ﻴﻛون ﺤﺎﺼﻼً ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إـﻨـﺸﺎءـ أـوـ ﺘـﻤﻠك أـوـ إـدـاـرةـ ـ ﻤـﺸروـعـ ﻟـﺘوﻟـﻴد اـﻟـطﺎﻗـﺔ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤـوﻗـﻊ وـاـﺤـد ﻻ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎوز ﻗدرﺘﻪ اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ )‪ (1‬ﻤﻴﻐﺎوات‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻨﺸﺎء أو ﺘﻤﻠك أو إدارة ﻤﺸروع ﻟﺘوزﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ واﺤد ﺒﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﺠﺎوز ﺒﺸﻛﻝ إﺠﻤﺎﻟﻲ )‪ (100‬ﻛﻴﻠو وات ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟذروة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﻨﺸﺎء ﻤﺸروع اﻟﺘوﻟﻴد اﻟذاﺘﻲ او ﺘﻤﻠﻛﻪ او ادارﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ج‪ -‬ﻟﻠﻤﺠﻠس ‪ ،‬ﺒﻤوﺠب ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﺼدرﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ‪ ،‬إﻋﻔﺎء ﻓﺌﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫ﻤن اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رﺨﺼﺔ ﻟﻠﺘوﻟﻴد ﻟﻤﺤطﺔ ﺘوﻟﻴد ذات ﻗدرة إﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤوﻗﻊ اﻟواﺤد ‪ ،‬ﻻ ﺘزﻴد‬ ‫ﺒﺄي ﺸروط ﻴﺤددﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻬذا‬ ‫ﻋﻠﻰ )‪ (5‬ﻤﻴﻐﺎوات ﺤدًا أﻋﻠﻰ ﺸرﻴطﺔ اﻟﺘﻘﻴد‬ ‫اﻟﺨﺼوص‪.‬‬ ‫‪ -2‬رﺨﺼﺔ ﻟﻠﺘوزﻴﻊ ﺸرﻴطﺔ اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺄي ﺸروط ﻴﺤددﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻻ ﻴﺘم ﻤﻨﺢ أي إﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺨﺼﺔ ﻀﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﺘزوﻴد ﻟﻤرﺨص‬ ‫ﻟﻪ إﻻ ﺒﻌد اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(29‬‬ ‫أ‪ -‬ﻴﺴﺘﻤر اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺄي رﺨﺼﺔ ﺘم ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻴﺘم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أو اﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -1 -‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وأﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ج( ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﺒﻌض أو ﻛﻝ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إذا اﺴﺘدﻋت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 28‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز‬ ‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸر ﺸﻬرا وﻀﻤن اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﺘم دﻓﻊ رﺴوم اﻟرﺨﺼﺔ ﻋﻨد إﺼدار اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻘق ﻋﻠﻴﻬﺎ أي‬ ‫رﺴوم ﺘرﺨﻴص ﻋﻨد ﻤﻨﺢ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟداﺌﻤﺔ‪.‬‬ ‫جـ‪ -1 -‬إـذـاـ ﺘـم ﻨـﻘﻝ أـﻋـﻤﺎﻝـ أـوـ ﻤـوﺠـودـاـتـ ﺸرﻛـﺔ ﻛـﻬرﺒـﺎءـ إـﻟـﻰ ﺸرﻛـﺔ أـﺨـرىـ ﻏـﻴر‬ ‫ﻤرﺨﺼﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒر ﺘﻠك اﻟﺸرﻛﺔ ﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸر‬ ‫ﺸﻬراـ ﻤـن ﺘـﺎرـﻴـ ـﺦ اـﻟـﻌﻘد اـﻟـﻤوﻗـﻊ ﺒـﻴﻨﻬﻤﺎ وــوــﻓـﻘﺎً ﻟـﻠﺸروــطـ وــاـﻟـﻘواـﻋـد اـﻟـواـرــدـةـ ﻓـﻲ رــﺨـﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺘﻠﺘزم اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﺘﻘدم ﺒطﻠب‬ ‫ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒﻝ اﻨﺘﻬﺎء اﻟرﺨﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(30‬‬ ‫أ‪ -‬ﻴﻘدم طﻠب اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤرﻓﻘﺎً ﺒﺎﻟوﺜﺎﺌق واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺒدﻝ اﻟﺨدﻤﺎت‬ ‫ﻴﺤددﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﺼدرﻫﺎ ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻟﻤﻘررة ﻋن ﺘﻘدﻴم اﻟطﻠب ودراﺴﺘﻪ‪.‬‬ ‫بـ‪-‬ﻴـﻨظر اـﻟـﻤﺠﻠس ﻓـﻲ اـﻟـطﻠب اـﻟـﻤﻘدمـ ﺒـﻌد اـﻻـﻋـﻼنـ ﻋـﻨﻪ وـ ـاـﻟـﺴﻤﺎحـ ﻟـﻠﺠﻬﺎتـ ذـاـت‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﺒداء اﻟرأي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا ﺘﺒﻴن ﻟﻠﻤﺠﻠس اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻟطﻠب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸروط اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻴﺼدر ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻨﺢ اﻟرﺨﺼﺔ ﺒﻌد دﻓﻊ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ رﺴوم اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﻤﺤددة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وأﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ﻫـ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻴﻘررﻫﺎ ﺒﺤﻴث ﺘﺸﻤﻝ ﺒﺼورة‬ ‫ﻴﺼدر اﻟﻤﺠﻠس اﻟرﺨﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸروط واﻷﺤﻛﺎم‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﻤدة ﺴرﻴﺎن اﻟرﺨﺼـﺔ وﺸروط ﺘﺠدﻴدﻫﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-2‬أﺤﻛﺎم وﺸروط إﻟﻐﺎء اﻟرﺨﺼﺔ أو ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻹﺠراءات اﻟـواﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻐﺎﻴﺎت ﻓﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-4‬إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨزاﻋﺎت‬ ‫‪-5‬أي أﻤور ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﻘوق واﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة رﺨﺼﺘﻪ أو ﻋﻨد‬ ‫إﻨﻬﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-6‬أي أﺤﻛﺎم أو ﺸروط أﺨرى ﻴراﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻀرورﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -1-‬ﻴﻘوم اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺘﻀﻤﻴن اﻟرﺨﺼﺔ أﺴس ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‬ ‫واﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﻴراﻋﻲ ﻋﻨد ﺘﺤدﻴد ﺸروط وأﺤﻛﺎم اﻟرﺨﺼﺔ أي اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ واﻟﺤﻛوﻤﺔ ‪ ،‬أو ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪:(31‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻ ﺘﻨطﺒق أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرات )ب( و )ج( و )د( ﻤن اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 30‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (5‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة )ب( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪.(29‬‬ ‫‪-3‬ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ ﻟﻤوﻟدﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن وﻓﻘﺎً ﻟﻌﻘود اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ إﻟﻰ ﺸرﻛﺔ ﻛﻬرﺒﺎء ﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘوﻟﻴد أو اﻟﻨﻘﻝ‬ ‫أو ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو اﻟﺘزوﻴد أو اﻟﺘوزﻴﻊ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون او اﻋﺘﺒرت‬ ‫ﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ أي ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ أو ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ إﻟﻰ ﺸرﻛﺔ اﻤﺘﻴﺎز‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻴراـﻋﻰ ﻋﻨد ﻤـﻨﺢ رﺨـﺼﺔ ﻟﺸرﻛﺔ اـﻻﻤـﺘﻴﺎز أوـ ﺸرﻛﺔ ﻛـﻬرﺒﺎء ﻤـﻌدة ﻟـﻠﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﺘﻌﻤﻝ ﺒﻤوﺠب اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻤﺘﻴﺎز ﻤﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺔ أﺤﻛﺎم اﻻﻤﺘﻴﺎز اﻟﻤﻤﻨوح ﻟﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(32‬‬ ‫ﻴﻠﺘزم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد ﺒﺎﻨﺸﺎء وﺘﻤﻠك وﺘﺸﻐﻴﻝ وﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺤطﺔ ﺘوﻟﻴد ﻟﻐﺎﻴﺎت ﺘوﻟﻴد‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ وﺒﻴﻌﻬﺎ وﺒﻴﻊ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎﻨدة وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺸروط‬ ‫اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(33‬‬ ‫أ‪-‬ﻴﻠﺘزم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺒﻨﺎء وﺘﺸﻐﻴﻝ وﺼﻴﺎﻨﺔ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ داﺨﻝ ﺤدود اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ‬ ‫ﻟدوﻝ أﺨرى وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا‬ ‫اﻟذي ﻴرﺒط اﻟﻨظﺎم اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ ﻤﻊ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺴﻤﺎح ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻪ وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻷﺴس‬ ‫واﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺘﻌﺘﺒر ﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻛﺔ ﻟﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺸرﻛﺔ‬ ‫اﻟوﺤﻴدة اﻟﻤرﺨص ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(34‬‬ ‫أ‪ -‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ رﺨﺼﺔ ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ ﻴﺤق ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ ‪،‬‬ ‫وﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺠدوﻟﺔ ﺘﺸﻐﻴﻝ وﺤدات اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺠدوﻟﺔ ﺘﺸﻐﻴﻝ ﺨطوط اﻟﻨﻘﻝ وﺘﻨﺴﻴق ﺒراﻤﺞ ﺘوﻗف وﺤدات اﻟﺘوﻟﻴد‪.‬‬ ‫‪-3‬إدارة اﻟﺘﺤﻤﻴﻝ اﻷﻤﺜﻝ ﻟﺨطوط اﻟﻨﻘﻝ ﻟﺘﻔﺎدي ﺤدوث اﺨﺘﻨﺎﻗﺎت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺘﻨﺴﻴق ﺘﺸﻐﻴﻝ ﺸﺒﻛﺎت اﻟرﺒط اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ ﻤﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺨرى‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺠدوﻟﺔ ﺸراء اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎﻨدة‪.‬‬ ‫‪-6‬إ ـﺠ ـرا ـء ـ ا ـﻟ ـدرـ اــﺴﺎت ـ ا ـﻟ ـﻼزـ ـﻤ ـﺔ ﻟ ـﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨ ـظﺎم ـ ا ـﻟ ـﻨﻘﻝ وـ ـا ـﻟ ـﻤﺤﺎﻓ ـظﺔ ﻋ ـﻠﻰ ا ـﺴﺘﻤرا ـرـ ﻴـ ـﺘﻪ‬ ‫واﻋﺘﻤﺎدﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪-7‬أي أﻨﺸطﺔ أﺨرى ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻨظﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ وﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫بـ‪-‬ﻴـﻠﺘزمـ اـﻟـﻤرﺨـص ﻟـﻪ ﺒـﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨـظﺎمـ اـﻟـﻨﻘﻝ ﺒـﺈﺘـﻤﺎمـ ﻋـﻤﻠﻴﺔ ﺸراـءـ اـﻟـﺨدﻤـﺎتـ اـﻟـﻤﺴﺎﻨـدة‬ ‫اﻻ اذا ﺘواﻓرت وﺴﺎﺌﻝ ﺒدﻴﻠﺔ ﺘﺠﻴزﻫﺎ‬ ‫ﺒﻤوﺠب ﻋطﺎء ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟرﺨﺼﺔ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻘود ﺸراء اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎﻨدة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺘﺨﺎﺼﻴﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒرﻤﺔ ﻤن اﻟـﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد أو ﺨﻠﻔﻪ اﻟـﻘﺎﻨوﻨﻲ أو ﻋن ﻋﻘود اﻟﺘوﻟـﻴد‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻷوﻟﻴﺔ اﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﻤت ﺒﺼورة ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻴﻠﺘزم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻨظﺎم اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ وﺸراء اﻟﺨدﻤﺎت‬ ‫ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ وذﻟك إﻟﻰ ان ﻴﺘم إﻗرار اﻟﺘﺤوﻝ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻨدة وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم رﺨﺼﺔ ﺘﺸﻐﻴﻝ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺴوق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪(48‬‬ ‫ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪:(35‬‬ ‫أ‪-‬ﻴﻠﺘزم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ‪ ،‬وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤرﺨص ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد وﺒﻴﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻤﻊ‬ ‫ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ج( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫‪-2‬إﺠراء دراﺴﺎت اﻟﺘﺨطﻴط ﻟﻠﺘوﺴﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺘواﻓر اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺘوﻟﻴدي‬ ‫ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻤﻤﺎرﺴﺔ أي أﻨﺸطﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴﻠﺘزم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ ‪ ،‬وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو ﻤن ﻤﺤطﺎت اﻟﺘوﻟﻴد‬ ‫اﻟﻤرﺒوطﺔ ﺒﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﺤﺼر واﻋﺎدة ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ‬ ‫ﻤﺤددة ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﺒﻌد ﻨﻔﺎذ اﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﻴﻠﺘزم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‬ ‫ﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻤﺤطﺎت اﻟﺘوﻟﻴد‬ ‫ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ ﺒﺈﺘﻤﺎم ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘود‬ ‫ذات اﻟﻘدرة اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎوي أو ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ )‪ (5‬ﻤﻴﻐﺎوات ﻓﻲ اﻟﻤوﻗﻊ ﺒﻤوﺠب‬ ‫ﻋطﺎء ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟرﺨﺼﺔ إﻻ إذا ﺘواﻓرت وﺴﺎﺌﻝ ﺒدﻴﻠﺔ ﺘﺠﻴزﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺘﺨﺎﺼﻴﺔ‬ ‫وﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻘود ﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒرﻤﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد أو ﺨﻠﻔﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أو ﻋن ﻋﻘود اﻟﺘوﻟﻴد‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻷوﻟﻴﺔ اﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﻤت ﺒﺼورة ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼد ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫د‪-‬ﻻ ﻴﺠوز ﻷي ﺠﻬﺔ أو ﻤرﺨص ﻟﻪ ﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن أي ﺠﻬﺔ ﺨﺎرج‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﺒﻴﻌﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻴﻌﺘﺒر اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ اﻟﻤرﺨص اﻟوﺤﻴد ﻟﻠﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم رﺨﺼﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ اﻟﺴوق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وذﻟك إﻟﻰ أن ﻴﺘم إﻗرار‬ ‫ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (48‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫و ـ‪ -‬ﻴ ـﻌﺘﺒر ا ـﻟ ـﻤرﺨ ـص ﻟ ـﻪ ﺒ ـﺎﻟ ـﺘوزـ ﻴـ ـﻊ ﻓ ـﻲ ﻤ ـﻨطﻘﺔ ﻤ ـﺤدد ـة ـ ا ـﻟ ـﻤرﺨ ـص ا ـﻟ ـوﺤ ـﻴد ﻟ ـﻠﺘزوــﻴ ـد‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﻤﻨطﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺸروط رﺨﺼﺔ اﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪:(36‬‬ ‫ﻴ ـﻠﺘزم ـ ا ـﻟ ـﻤرﺨ ـص ﻟ ـﻪ ﺒ ـﺎﻟ ـﺘوزـ ﻴـ ـﻊ ﺒ ـﺒﻨﺎء ـ ﻨ ـظﺎم ـ ﺘ ـوزـ ﻴـ ـﻊ وــﺘ ـﻤﻠﻛﻪ وــﺘ ـﺸﻐﻴﻠﻪ وــﺼﻴﺎﻨ ـﺘﻪ ﻀﻤن‬ ‫‪23‬‬ ‫اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(37‬‬ ‫أ‪ -1 -‬ﻻـ ﻴﺤق ﻷيـ ﻤرﺨص ﻟـﻪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋـن رﺨـﺼﺘﻪ أو اـﻟﺘﻨﺎزﻝـ ﻋﻨﻬﺎ اوـ ﻨﻘﻝ ﻛـﻝ‬ ‫ﻤوﺠوداﺘﻪ أو أي ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻟﺒﻴﻊ او اﻟرﻫن او اﻻﻴﺠﺎر او اﻟﺘﺒﺎدﻝ او اي‬ ‫وــﺴﺎﺌ ـﻝ ا ـﺨ ـرى ـ ا ـﻻ ـ ﺒ ـﻤوا ـﻓ ـﻘﺔ ﻤ ـﺴﺒﻘﺔ ﻤ ـن ا ـﻟ ـﻤﺠﻠس وــوــﻓ ـﻘﺎً ﻟ ـﻠﺸروــط ـ ا ـﻟ ـﺘﻲ ﻴ ـﺤدد ـﻫ ـﺎ ﻓ ـﻲ‬ ‫اﻟرﺨﺼﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻛﻠﺔ ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ أو ﻟﻐﺎﻴﺎت ﺘﻤوﻴﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫بـ‪ -1 -‬ﻴـﺤظر ﻋـﻠﻰ اـﻟ ـﻤرﺨـص ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟـﻨﻘﻝ أ ـوـ أـيـ ﺸرﻛـﺔ ﻤـﺘﺂﻟ ـﻔﺔ ﻤـﻌﻪ أـوـ أـﻋ ـﻀﺎء‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤدﻴرﻴن أو أي ﻤدﻴر أو ﻤﺴؤوﻝ رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ أو أزواﺠﻬم أو‬ ‫أﻗﺎرﺒﻬم ﻤن اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﻠك ﻤﺸروع ﻟﻠﺘوﻟﻴد او ادارﺘﻪ او اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﻠك اﺴﻬم ﻓﻲ ﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد أو ﺸرﻛﺔ ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺘﺨﺎذ أي ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﻤﻊ ﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد أو ﺸرﻛﺔ ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻌﻪ ﺘﻌود ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻻ ﻴﺴري اﻟﺤظر اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨد ) ‪ ( 1‬ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة إذا ﺘﻀﻤﻨت‬ ‫ﺒﻪ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ أو ﺸرﻛﺔ‬ ‫اﻟرﺨﺼﺔ ﺤﻛﻤﺎً ﺒذﻟك أو واﻓق اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ طﻠب ﺘﻘدم‬ ‫ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻌﻪ أو أي ﻤﻤن ورد ذﻛرﻫم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺒﻨد ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻬم ﻤن ﻫذا اﻟﺤظر‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ أن ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎم ﻫذا‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻤﻠك أﺴﻬم ﻟدى ﻤن ﺘم اﻟﺘرﺨﻴص‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒﻌد ﺘﺄرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ أﺤﻛﺎﻤﻪ ‪.‬‬ ‫جـ‪ -1 -‬ﻴـﺤظر ﻋـﻠﻰ اـﻟـﻤرﺨـص ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟـﺘوﻟـﻴد أ ـوـ أـيـ ﺸرﻛـﺔ ﻤـﺘﺂﻟـﻔﺔ ﻤـﻌﻪ أـوـ أـﻋ ـﻀﺎء‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤدﻴرﻴن أو أي ﻤدﻴر أو ﻤﺴؤوﻝ رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ أو أزواﺠﻬم أو‬ ‫أﻗﺎرﺒﻬم ﻤن اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﻠك ﻨظﺎم ﻨﻘﻝ او ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﻠك اﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ أو ﺒﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو‬ ‫ﺸرﻛﺎت ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻌﻬم‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﺘﻌود ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ أو اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو أي ﺸرﻛﺔ ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻊ أي‬ ‫ﺒﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد‬ ‫ﻤﻨﻬم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻻ ﻴﺴري اﻟﺤظر اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨد ) ‪ ( 1‬ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة إذا ﺘﻀﻤﻨت‬ ‫ﺒﻪ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ أو ﺸرﻛﺔ‬ ‫اﻟرﺨﺼﺔ ﺤﻛﻤﺎً ﺒذﻟك أو واﻓق اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ طﻠب ﺘﻘدم‬ ‫ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻌﻪ أو أي ﻤﻤن ورد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺒﻨد ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻬم ﻤن ﻫذا اﻟﺤظر‪.‬‬ ‫د‪-‬ﻴﺤدد اﻟﻤﺠﻠس إﺠراءات اﻟﺘﻘدم ﺒﺎﻟطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات )أ( و )ب( و‬ ‫)ج(ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻋدم اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب إذا ﻛﺎن ﺴﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أو ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻻ ﻴﺤوﻝ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )ب( و)ج( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة دون ﻋﻘد اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد واﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﺒﻴﻊ وﺸراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫و‪-‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدﺘﻴن )‪ (38‬و )‪ (39‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺘﻴن )ب( و )ج( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺘﻌدﻴﻝ اﻟرﺨﺼﺔ أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(38‬‬ ‫ﻤـﻊ ﻤـراـﻋـﺎةـ أـﺤـﻛﺎمـ اـﻟـﻔﻘرﺘـﻴن )ـبـ(ـ وـ )ـجـ(ـ ﻤـن ﻫـذﻩـ اـﻟـﻤﺎدـةـ ‪،‬ـ ﻟـﻠﻤﺠﻠس ﺘـﻌدﻴـﻝ‬ ‫أـ‪-‬‬ ‫رﺨﺼﺔ أي ﻤن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ً -1‬‬ ‫‪-2‬إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﻟﺘﻨﻔﻴذ ﺸرط ﻤن ﺸروط اﻟرﺨﺼﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻔﻘرة ) ﻫـ( ﻤن اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪.(39‬‬ ‫‪ -3‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺘﻴن )ب( و )ج( ﻤن اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 37‬ﻤن ﻫذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪-4‬ﺒـﻨﺎ ًءـ ﻋـﻠﻰ ﺸﻛوىـ ﻤـن اـﻟـﻤﺴﺘﻬﻠك أـوـ ﺠـﻤﻌﻴﺎتـ ﺤـﻤﺎﻴـﺔ اـﻟـﻤﺴﺘﻬﻠك أـوـ ﻤـرﺨـص ﻟـﻬم‬ ‫آﺨرﻴن‪.‬‬ ‫‪-5‬ﺒﻤﺒﺎدرة ذاﺘﻴﺔ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺘﻌدﻴﻝ رﺨﺼﺔ أي ﻤن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨدﻴن )‪ (4‬و ) ‪(5‬‬ ‫ﻤن اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة اﻻ ﺒﻌد اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒﻝ أن ﻴﻘوم ﺒﺈﺠراء أي ﺘﻌدﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺨﺼﺔ ‪ ،‬ﻨﺸر اﻟﺘﻌدﻴﻼت‬ ‫اﻟرأي ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟدى اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬وﻴﺘﺨذ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤدة ﻟﻼﻋﺘراض ﻋﻠﻴﻬﺎ ٕواﺒداء‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘرار اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن ﺒﻌد دراﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻻﻋﺘراﻀﺎت واﻵراء اﻟﻤﻘدﻤﺔ‬ ‫اﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(39‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻤﺒﺎد رة ذاﺘﻴﺔ ﻤﻨﻪ أو ﻋﻨد ﺘﺴﻠم ﺸﻛوى ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك او ﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫ﻟﻤﻘﺎﺼد ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أو ﻤرﺨص ﻟﻪ آﺨر أن ﻴﺘﺤﻘق‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻻي اﻟﺘزاﻤﺎت ﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻓق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو اﻻﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة‬ ‫أو أي ﺘﺸرﻴﻊ أﺨر أو ﻤدى اﻟﺘزاﻤﻪ ﺒﻘواﻋد اﻟﺴﻠوك أو أﺤﻛﺎم اﻟرﺨﺼﺔ‬ ‫ﺒﻤوﺠﺒﻪ‬ ‫وﺸروطﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤراﻋﺎة اﻷﺤﻛﺎم واﻟﺸروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ ﻋﻨد اﺘﺨﺎذﻩ ﻗرا را‬ ‫ﺒﺎﻟﻐﺎﺌﻬﺎ وﻴﺘم ﻫذا اﻻﻟﻐﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ج ـ‪-‬ﻋ ـﻠﻰ ا ـﻟ ـﻤﺠﻠس ﻗ ـﺒﻝ إ ـﻟ ـﻐﺎء ـ ا ـﻟ ـرﺨ ـﺼﺔ ا ـﺸﻌﺎر ـ ا ـﻟ ـﻤرﺨ ـص ﻟ ـﻪ ﺨ ـطﻴﺎ ﺒ ـﻨﻴﺘﻪ ﺒ ـﺎﻟ ـﻐﺎﺌ ـﻬﺎ‬ ‫ﻹﺜﺒﺎت ﻗﻴﺎﻤﻪ ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم‬ ‫واﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤوﺠﺒﺔ ﻟذﻟك ٕواﻋطﺎء اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ اﻟﻔرﺼﺔ‬ ‫اﻟرﺨﺼﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن إﺠراءات ﻟﺘﻔﺎدي اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤوﺠﺒﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا ﻟم ﻴﻘم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ج( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻟﺘﻔﺎدي إﻟﻐﺎء اﻟرﺨﺼﺔ واﻗﺘﻨﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ إﻟﻐﺎءﻫﺎ ‪ ،‬ﻴﺘﺨذ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس ﻗراراً ﺒﺎﻻﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم إﺸﻌﺎر اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺨطﻴﺎً ﺒذﻟك ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠس ﻓﻲ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺸﺄن ﻤﺸروﻋﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻟﺸروط‬ ‫اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪-1‬اﻷﻤر ﺒﺒﻴﻊ ﻤﺸروع اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ أو ﻨﻘﻝ ﻤﻠﻛﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻤرﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺤﻴن ﺒﻴﻊ ﻤﺸروع اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺘﺸﻤﻝ دون ﺤﺼر‬ ‫ﺘﻌﻴﻴن اﻟﻘﻴﻤﻴن واﻟﻤﺼﻔﻴن وأي ﻤدﻴرﻴن آﺨرﻴن ﻟﻠﻤﺸروع وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻨﺎﻓذ اﻟﻤﻔﻌوﻝ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪-‬ﻋـﻠﻰ اـﻟـرﻏـم ﻤـﻤﺎ وـرـدـ ﻓـﻲ اـﻟـﻔﻘراـتـ )ـبـ(ـ وـ )ـجـ(ـ وـ)ـدـ(ـ ﻤـن ﻫـذﻩـ اـﻟـﻤﺎدـةـ ‪،‬ـ ﻴـﺤق‬ ‫ﺒﻔرض أﺤﻛﺎم وﺸروط‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠس إﺒﻘﺎء اﻟرﺨﺼﺔ ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﺸرﻴطﺔ ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ‬ ‫إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﺠزءا ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻟرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫و‪-‬إذا ﻗرر اﻟﻤﺠﻠس إﻟﻐﺎء اﻟرﺨﺼﺔ أو ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫إﺸﻌﺎر اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺒدء ﻨﻔﺎذ اﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺘﻌدﻴﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(40‬‬ ‫أ ‪ -‬دوـن اﻹـﺨﻼﻝ ﺒـﺄﺤﻛﺎمـ اﻟﻤﺎدـة ) ‪(39‬ـ ﻤن ﻫذاـ اﻟﻘﺎﻨـون ‪،‬ـ إذاـ اﻗﺘﻨﻊ اـﻟﻤﺠﻠس أـن‬ ‫ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ ﻴﻨذر اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻗد ﺨﺎﻟف اﻴﺎ ﻤن اﻟﺸروط اﻟواردة‬ ‫ﺒوﺠوب اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﺠراءات ‪ ،‬ﺨﻼﻝ ﻤدة ﺘﺤدد ﻓﻲ اﻻﻨذار ‪ ،‬ﻻزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ او اﻻﻤﺘﻨﺎع‬ ‫ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ارﺘﻛﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وذﻟك ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم‬ ‫ﻋن اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس إﺸﻌﺎر اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻗﺒﻝ إﺼدار اﻹﻨذار اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤﺒررات اﺼدارﻩ وﻤﻨﺢ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻓرﺼﺔ ﻹﺒداء اﻟرأي ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻻﺠراءات ﻴﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒﻤوﺠب ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﺼدر ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻴﺠوز أن ﻴﺘﻀﻤن اﻹﻨذار اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓرض‬ ‫أﻟف دﻴﻨﺎر ﻋﻨد ارﺘﻛﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻏراﻤﺔ ﻋن ﻛﻝ ﻴوم ﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤرة اﻷوﻟﻰ وﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﻟﺘﻛرار‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس ‪ ،‬وﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻴراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ‪ ،‬إﻋﻼم اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟذﻴن ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻴﻬم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪:(41‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اذا اﺴﺘدﻋت اﻟﻀرورة ‪ ،‬ﻴﺤق ﻟﻤوظﻔﻲ وﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ وﻤﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد أو‬ ‫دﺨوﻝ اﻷراﻀﻲ واﻷﺒﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ أﻋﻤﺎﻟﻬم‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻘﻝ أو ﺒﺘﺸﻐﻴﻝ ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ‬ ‫اــﻟــﻔﻨﻴﺔ اــﻟــﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒــﻤﻘﺘﻀﻰ رـ ـﺨــﺼﻬم ‪،‬ــ وـ ـﻋــﻠﻰ اــﻟــﺠﻬﺎتــ اــﻟــرﺴﻤﻴﺔ اــﻟــﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘــﻘدﻴــم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻬم ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(42‬‬ ‫ﺘ ـﻘﺎس ـ ﻛ ـﻤﻴﺔ ا ـﻟ ـطﺎﻗ ـﺔ ا ـﻟ ـﻛﻬرﺒ ـﺎﺌ ـﻴﺔ ا ـﻟ ـﺘﻲ ﻴ ـزوــد ـﻫ ـﺎ ا ـﻟ ـﻤرﺨ ـص ﻟ ـﻪ ﻟ ـﻤرﺨ ـص ﻟ ـﻪ آ ـﺨ ـر أ ـو‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﺴواء أﻛﺎن ﺒﻴﻊ ﺠﻤﻠﺔ أم ﺒﻴﻊ ﺘﺠزﺌﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻋدادات ﻗﻴﺎس ﻴﻘوم اﻟﻤرﺨص‬ ‫ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘرﻛﻴﺒﻬﺎ وﺒﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(43‬‬ ‫أـ‪ -‬ﻋـﻠﻰ اـﻟـرﻏـم ﻤـﻤﺎ وــرــدـ ﻓـﻲ أـيـ ﺘـﺸرﻴـﻊ آـﺨـر ‪،‬ـ ﻟـﻠﻤرﺨـص ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟـﺘوﻟـﻴد أـوـ اـﻟـﻨﻘﻝ أـو‬ ‫اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻻﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﺘﻤدﻴد أو وﻀﻊ ﺨطوط أو ﻟوازم أو ﻤﻨﺸﺂت ﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤت أي طرﻴق أو ﺸﺎرع‬ ‫أو ﻋﺒر أو ﻓوق أي ﻤﻨﻬﻤﺎ اذا اﻗﺘﻀت اﻟﻀرورة ذﻟك‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺘﻤدﻴد أو وﻀﻊ ﺨطوط أو ﻟوازم أو ﻤﻨﺸﺂت ﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤت أي أرض أو ﻓوﻗﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤواﻗﻊ اﻷﺜرﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺘﺜﺒﻴت ﻟوازم أو أﺠﻬزة ﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي درج أو ﻤﻤر أو ﻤﻴدان أو ﻋﺒر أو ﻓوق‬ ‫أي ﻤﻨﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘﺎر ﻟﺘزوﻴد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ﺒﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻴﺸﺘرط ﻗﺒﻝ اﻟﺒدء ﺒﺘﻨﻔﻴذ أي ﻤن اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴن ﻤﺤﻠﻴﺘﻴن ﻴوﻤﻴﺘﻴن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﻗﻴﺎم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻨﺸر إﻋﻼن‬ ‫اﻷﻗﻝ ﻗﺒﻝ ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺒدء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﻨوي اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻴﻠﺘزم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺘوﻟﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ او ﻨﻘﻠﻬﺎ او ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﺒﺘﻌوﻴض ﻤﺎﻟﻛﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻋن اﻻﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ‬ ‫ﻤن ذﻟك أي وزارة او داﺌرة ﺤﻛوﻤﻴﺔ او ﻤؤﺴﺴﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ او اي ﺒﻠدﻴﺔ او‬

‫‪28‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك طﺎﻟب ﺘزوﻴدﻩ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻟﺨدﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(44‬‬ ‫أـ‪-‬ﻋـﻠﻰ اـﻟـﻤرﺨـص ﻟـﻪ ﺒـﺘوﻟـﻴد اـﻟـطﺎﻗـﺔ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ أـوـ ﻨـﻘﻠﻬﺎ أـوـ ﺘـوزﻴـ ـﻌﻬﺎ أـنـ ﻴـدﻓـﻊ إـﻟـﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀرر ﺘﻌوﻴﻀﺎً ﻋﺎدﻻً ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻟﻤﺘﻀرر أو ﺒﺄﻤواﻟﻪ اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ أو‬ ‫ﻏﻴر اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﺠراء ﻗﻴﺎم اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ب‪-‬إذا ﺘﻌذر اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻤﺘﻀرر ﻋﻠﻰ ﻤﻘدار‬ ‫اﻟﺘﻌوﻴض ‪ ،‬ﻓﻴﺘم دﻓﻊ اﻟﺘﻌوﻴض اﻟذي ﺘﻘررﻩ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ج( ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻛﻴم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻴﺘم ﺘﻌوﻴض اﻟﻤﺘﻀرر ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋن ﻨﻘﺼﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬ ‫ﻓوﻗﻬﺎ ﻤﻨﺸﺂت ﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀررة ﻤن اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻴﻤر ﺘﺤﺘﻬﺎ أو ﻋﺒرﻫﺎ أو‬ ‫إـﻗـﺎﻤـﺔ ﺘـﻠك اـﻟـﻤﻨﺸﺂتـ‪،‬ـ ﻋـﻠﻰ أـنـ ﻴـراـﻋـﻰ ﻋـﻨد اـﺤـﺘﺴﺎبـ اـﻟـﺠزءـ اـﻟـﻤﺘﻀررـ ﻤـن اـﻷـرـض‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ اﻟﻤﺤددة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫دـ‪-‬ﻴـﺘرﺘـب ﻋـﻠﻰ اـﻟـﺘﻌوﻴـض اـﻟـﻤﻘررـ ﺒـﻤوﺠـب اـﻟـﻔﻘرةـ )ـجـ(ـ ﻤـن ﻫـذﻩـ اـﻟـﻤﺎدـةـ ﻓـرضـ ﻓـﺎﺌـدة‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘررﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‬ ‫ﺘﺤﺘﺴب اﻋﺘﺒﺎ رًا ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ أو ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻤﻠك اﻷرض ‪ ،‬أي‬ ‫اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴن أﺤدث ‪ ،‬وﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ دﻓﻊ اﻟﺘﻌوﻴض اﻟﻤﻘرر‪.‬‬ ‫ﻫـ‪-‬ﺘﺴري أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺘﻴن )ج( و )د( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬ ‫ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ اﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫و‪ -1 -‬ﻻ ﺘﺴﻤﻊ دﻋوى اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﻴض او ﺒﺎﻟﻔواﺌد اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻨﺼوص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )ج( و )د( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻌد ﻤرور ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ﻨﻔﺎذ اﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ اﺤﻛﺎﻤﻪ او ﺒﻌد‬ ‫ﻤرور ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ إﻗﺎﻤﺔ أي ﻤﻨﺸﺂت ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﺤﻛﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻻ ﺘﺴﻤﻊ دﻋوى اﻟﺘﻌوﻴض ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ اذا ﻛﺎن ﺘﻤﻠك اﻻرض ﻗد ﺘم ﺒﻌد‬ ‫اﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(45‬‬ ‫ﻟـﻠﻤرﺨـص ﻟـﻪ اـﻤـﺘﻼكـ اـﻷـرـاـﻀﻲ وــاـﻟـﺤﻘوقـ اـﻟـﺘﻲ ﻴـﺤﺘﺎجـ اـﻟـﻴﻬﺎ ﻟـﻐﺎﻴـﺎتـ ﺘـﻨﻔﻴذ أـﻋـﻤﺎﻟـﻪ‬ ‫‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﻴﺘم اﻻﺘﻔﺎق ورأى‬ ‫وﻤﺸﺎرﻴﻌﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ أﺼﺤﺎب اﻷراﻀﻲ واﻟﺤﻘوق‬ ‫اـﻟـوزـﻴـ ـر ﺒـﻨﺎءـ ﻋ ـﻠﻰ طـﻠب ﻴـﻘدﻤـﻪ اـﻟـﻤرﺨ ـص ﻟـﻪ ذـوـ اـﻟـﻌﻼﻗـﺔ أ ـنـ اـﻟـﺤﺼوﻝـ ﻋـﻠﻰ ﻫ ـذﻩ‬ ‫ﻟﻤﻘﺎﺼد ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤﻼﻛﻬﺎ‬ ‫اﻷراﻀﻲ واﻟﺤﻘوق ﻀروري‬ ‫واﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺤﻴﺎزﺘﻬﺎ ﺤﻴﺎزة ﻓورﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻻﺴﺘﻤﻼك اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(46‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ وزا رة اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫واﻻﺴﻛﺎن أو اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺒﻠدي اﻟﻤﺨﺘص أو أي ﺠﻬﺔ ﺤﻛوﻤﻴﺔ أﺨرى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺸﺄن‬ ‫اﻟﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻤدﻴد اﻟﺨطوط اﻟﻬواﺌﻴﺔ او اﻟﻛواﺒﻝ اﻻرﻀﻴﺔ ﻟﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ او ﻨظﺎم‬ ‫اـﻟـﺘوزـﻴـ ـﻊ ﻋـﻠﻰ اـﻟـطرقـ وــاـﻟـﺸواـرــعـ وــﻓـﻲ اـﻟـﻤﻴﺎدـﻴـن وــاـﻟـﺴﺎﺤـﺎتـ اـﻟـﻌﺎﻤـﺔ اـﻟـﺘﻲ ﺘـﻘﻊ ﻀﻤن‬ ‫اﺨﺘﺼﺎص أي ﻤﻨﻬﺎ واﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎز اﻟﻤﻌﻘودة ﺒﻴن اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﺸرﻛﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎز أو‬ ‫ﺒﻤوﺠب اﻤﺘﻴﺎز ‪ ،‬اذا ﻗﺎم أي ﻤﺠﻠس‬ ‫ﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺒﻠدي ﺒﺎﺠراءات اﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻟطرق واﻟﺸوارع اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻴﺘم ﺘﺒدﻴﻝ ﻤﺴﺎرات اﻟﺨطوط‬ ‫اﻟﻬواﺌﻴﺔ او اﻟﻛواﺒﻝ اﻻرﻀﻴﺔ ﻟﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ وﻨظﺎم اﻟﺘوزﻴﻊ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺒﻠدي أو اﻟﻤرﺨص‬ ‫ﻓﻴﻬﺎﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻛﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ واذا ﺘﻌذر اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺘﺤدد‬ ‫اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(47‬‬ ‫أ‪ -‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﻓﻘﺎً ﻻﺤﻛﺎم‬

‫‪30‬‬ ‫)ب( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬واﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة‬ ‫وــاـﺤـﻛﺎمـ اـﻟـﻔﻘرﺘـﻴن )ـجـ(ـ وـ )ـﻫــ(ـ ﻤـن ﻫـذﻩـ اـﻟـﻤﺎدـةـ‪،‬ـ ﻴـﺤددـ اـﻟـﻤﺠﻠس ﺘـﻌرﻴـﻔﺔ اـﻟـﺨدﻤـﺎت‬ ‫اﻟﻤرﺨﺼﺔ اﺴﺘﻨﺎداً اﻟﻰ أﺴس ﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻟﺘﻨظﻴم وﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻴﺘم‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد واﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻴراﻋﻰ ﻋﻨد ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ ‪ ،‬اﻟذي ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻛﻔﺎءة ‪ ،‬ﺒﺘﻐطﻴﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺔ‬ ‫وﺘﺤﻘﻴق ﻋﺎﺌد ﻤﻨﺎﺴب ﻋﻠﻰ رأﺴﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻟﻤﺸروع‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺘـوﻓـﻴر ﺤـواـﻓـز ﻟـﺘﺤﺴﻴن اـﻟـﻛﻔﺎءـةـ اـﻟـﻔﻨﻴﺔ وــاـﻻـﻗـﺘﺼﺎدـﻴـﺔ ﻟـﻠﺨدﻤـﺔ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎﺌـﻴﺔ اـﻟـﻤﻘدﻤـﺔ‬ ‫وﻟﻠﺘطوﻴر اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻨوﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻴﻀﺎح ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻴﺼﺎﻝ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺘـﺠﻨب اـﻟـﺘﻤﻴﻴز ﻏـﻴر اـﻟـﻤﺒررـ ﺒـﻴن اـﻟـﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ﻟـﻠﻔﺌﺔ اـﻟـواـﺤـدةـ وــﻓـﺌﺎتـ اـﻟـﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻟﺘﺨﻠص اﻟﺘدرﻴﺠﻲ ﻤن اﻟدﻋم اﻟﺒﻴﻨﻲ ﺒﻴن ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ‬ ‫إﻻ إذا ﺘﻌﻠﻘت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ‪.‬‬ ‫د ‪-‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤﺎﻻت اﻟدﻋم اﻟﺒﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﻴراﻋﻲ اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻨد وﻀﻊ أﺴس ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ‬ ‫أي دﻋم ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺴواء ﻛﺎن ﻤﺒﺎﺸراً أو ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻤوﻴﻝ ﺒﺸروط ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ أو‬ ‫أي طرق أﺨرى‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )أ( و )ج( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻴﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫أﺴس ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘود اﻟﺘﺨﺎﺼﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وﻋﻘود اﻟﺘوﻟﻴد اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫وأي ﻋﻘد أوﻟﻲ ﺘﺒرﻤﻪ ﺸرﻛﺔ اﻤﺘﻴﺎز ﻤﻊ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم‬ ‫وﺸروط ﺘﻠك اﻟﻌﻘود‪.‬‬ ‫وـ‪-‬ﻟـﻤﻘﺎﺼد وــﻀﻊ أـﺴس ﺘـﺤدﻴ ـد اـﻟـﺘﻌرﻴـﻔﺔ ‪،‬ـ ﻟ ـﻠﻤﺠﻠس وــﻀﻊ ﺘـﻌرﻴـﻔﺔ ﻤـﺨﻔﻀﺔ ﻟ ـﺒﻌض‬

‫‪31‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن ﻤﻤن ﺘﺴﺘدﻋﻲ ظروﻓﻬم اﻟﻤﺎدﻴﺔ ذﻟك‪.‬‬ ‫ز‪-‬ﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒﻝ اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﻋداد أﺴس ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم اﻟﻔرﺼﺔ‬ ‫ﻴﺤددﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻤوﺠب ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫ﻹﺒداء اﻟرأي ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص وﻓﻘﺎً ﻹﺠراءات‬ ‫ﻴﺼدرﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ﻫـ(‬ ‫ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫حـ‪-‬ﻴـﺤددـ اـﻟـﻤﺠﻠس ﺘـﺎرـﻴـ ـﺦ ﺒـدءـ ﺴرﻴـﺎنـ أـﺴس ﺘـﺤدﻴـد اـﻟـﺘﻌرﻴـﻔﺔ أـوـ ﺘـﺎرـﻴـ ـﺦ أـيـ ﺘـﻌدﻴـﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ط ـ‪-‬إ ـﻟ ـﻰ أ ـن ـ ﻴ ـﺘم وــﻀﻊ ﺘ ـﻌرﻴ ـﻔﺔ ﺠ ـدﻴ ـدة ـ وــﻓ ـﻘﺎً ﻷ ـﺤ ـﻛﺎم ـ ﻫ ـذا ـ ا ـﻟ ـﻘﺎﻨ ـون ـ ‪ ،‬ـ ﻴ ـﺴﺘﻤر ا ـﻟ ـﻌﻤﻝ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ ﻤﻔﻌوﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(48‬‬ ‫أ‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﺘطور اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﺼورة ﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻐﺎﻴﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺘزوﻴد اﻟوزﻴر ﺒﺘﻘﺎرﻴر ﺒﻬذا‬ ‫ﻨﻤوذج اﻟﻤﺸﺘري اﻟﻤﻨﻔرد اﻟﻰ ﺴوق اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫اﻟﺸﺄن وﻓﻘﺎً ﻻﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ب‪-‬إﻟﻰ ﺤﻴن اﺘﺨﺎذ اﻟوزﻴر اﻹﺠراء اﻟﻤذﻛور ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ج( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ‪ ,‬ﻴﻘوم‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس ﺴﻨوﻴﺎ ‪ ،‬أو ﻛﻠﻤﺎ طﻠب ﻤﻨﻪ اﻟوزﻴر ذﻟك ‪ ،‬ﺒﺈﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر ﻋن إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ إدﺨﺎﻝ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وذﻟك ﺒﻌد اﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن وأي أطراف‬ ‫اﺨرى ذات ﻋﻼﻗﺔ أو ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ‪ ،‬وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻴر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺤد اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ‬ ‫ﺘوﺼﻴﺎت ﻤن اﻟﻤﺠﻠس ﻋن ﺘطور ﻗطﺎع ﺘزوﻴد اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫ﺒـﺈدـﺨـﺎﻝـ اـﻟـﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻋـﻠﻰ أـﺴس ﺘـﻌﺎﻗـدﻴـﺔ ﺘـﺠﺎرـﻴـ ـﺔ ﺒـﻴن اـﻟـﻤرﺨـص ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟـﺘوﻟـﻴد ﻤـن ﺠـﻬﺔ‬ ‫واﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ أو ﺒﺎﻟﺘزوﻴد أو اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن اﻟرﺌﻴﺴﻴﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أو ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ واﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺘﺸﻤﻝ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺘوﺼﻴﺎت ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺘواﻓر ﻋدد ﻛﺎف ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠوﻟﺔ دون اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴوق‪.‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪ -2‬ﺘواﻓر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ‬ ‫ﻟﺴوق ﻛﻬرﺒﺎء ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺠدوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪-4‬أﺜر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻴﻘدم اﻟوزﻴر ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﻤﺠﻠس‬ ‫ﻗد ﺘطور إﻟﻰ اﻟﺤد اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﻟوزراء وﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ أن اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻤﺴﺘﻨداً ﺒذﻟك إﻟﻰ اﻻﺴس اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻴﺼدر ﻗرار اﻟﺒدء‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺴوق اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وذﻟك ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )د( ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫ﺘﻔوﻴض اﻟوزﻴر ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات‬ ‫اﻟﻤﺎدة وﻟﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذا اﻟﻘرار‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم ﺴوق اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ‪.‬‬ ‫دـ‪-‬ﻋـﻠﻰ اـﻟـرﻏـم ﻤـﻤﺎ وـرــدـ ﻓـﻲ ﻫـذﻩـ اـﻟـﻤﺎدـةـ ‪،‬ـ ﻻـ ﺘـؤﺜـر إـﺠـراـءـاـتـ إـﻨـﻔﺎذـ ﺴوقـ اـﻟـﻛﻬرﺒـﺎء‬ ‫ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد واﻟﻤرﺨص ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘوزﻴﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻠﻤرﺨص‬ ‫اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن اﻟﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤوا ﺒﺈﺠراﺌﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘوﻟﻴد أو اﻟﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار ﺒﺘﻤوﻴﻝ اﻨﺸطﺘﻬم‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(49‬‬ ‫أ‪-‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺘﻴن )ب( و)ج( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (28‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﻴﻌﺎﻗب‬ ‫أو ﻨﻘﻠﻬﺎ أو ﺘزوﻴدﻫﺎ أو ﺘوزﻴﻌﻬﺎ أو‬ ‫ﻛﻝ ﻤن ﻴﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ ﺘوﻟﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘـﺸﻐﻴﻝ ﻨـظﺎمـ اـﻟـﻨﻘﻝ دـوــنـ اـﻟـﺤﺼوﻝـ ﻋـﻠﻰ رــﺨـﺼﺔ ﻟـﺘﻠك اـﻟـﻐﺎﻴـﺔ ﻤـن اـﻟـﻬﻴﺌﺔ أـوـ ﻤـواـﻓـﻘﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )د( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (35‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺤﺒس‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‬ ‫أﻟف دﻴﻨﺎر وﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤﺴﻴن‬ ‫ﻤﺎﺌﺔ أﻟف دﻴﻨﺎر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻌﻘوﺒﺘﻴن ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤت إداﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎرﺘﻛﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫ﻏﻴر اﻟﻤرﺨص وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة أن ﺘﺘوﻗف ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻨﺸﺎطﻬﺎ‬

‫‪33‬‬ ‫ﺒذﻟك ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﺘﺨﺎذ ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟوﻗف ذﻟك اﻟﻨﺸﺎط وﻤﻨﻊ وﻗوﻋﻪ ﻤﺠدداً‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘوﻓﻴر اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص‪.‬‬ ‫جـ‪-‬اـذـاـ ﺘـوﻗـﻔت اـﻟـﺠﻬﺔ اـﻟـﺘﻲ ﺘـﻤت اـدـاـﻨـﺘﻬﺎ ﻋـن اـﻻـﺴﺘﻤراـرـ ﻓـﻲ اـﻟـﻘﻴﺎمـ ﺒـﺎﻟـﻨﺸﺎطـ ﻏـﻴر‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪،‬‬ ‫اﻟﻤرﺨص ‪ ،‬ﻴﺠوز ﻟﻬﺎ ﺘﻘدﻴم طﻠب ﻟﺘرﺨﻴﺼﻪ ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫دون ان ﻴﺤوﻝ ذﻟك ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(50‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻗﺎم ﺒﺎﻟرﺒط ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ دون وﺠﻪ ﺤق‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴن‬ ‫أو أﻗدم أو ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺴرﻗﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن أﻟﻔﻲ دﻴﻨﺎر وﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة آﻻف دﻴﻨﺎر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﻴن‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺘﻴن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(51‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن أﻗدم أو ﺴﺎﻋد ﻗﺼدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒث أو ﻓض أﺨﺘﺎم اﻟﻌداد اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ أو‬ ‫اﻟﻤوردة ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻟﻤرﻛب ﻗﺒﻝ‬ ‫أﺨﺘﺎم اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺸرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌداد أو أﺨﺘﺎم ﻟوﺤﺎت اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ أو اﻟﻔرﻋﻴﺔ وذﻟك ﺒﻘﺼد ﺴرﻗﺔ اﻟﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤﺴﻤﺎﻴﺔ دﻴﻨﺎر وﻻ‬ ‫ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ دﻴﻨﺎر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻌﻘوﺒﺘﻴن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(52‬‬ ‫أ‪-‬ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن أﻗدم ﻗﺼدًا ﻋﻠﻰ ﺘﺨرﻴب أو ﻫدم أو ﺘﻌطﻴﻝ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ أو‬ ‫ﺴﻨوات أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن أﻟﻔﻲ‬ ‫أﻟﺤق ﺒﻬﺎ ﻀر ًرا ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث‬ ‫دﻴﻨﺎر وﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ اﻟف دﻴﻨﺎر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻌﻘوﺒﺘﻴن‪.‬‬ ‫ب ـ‪-‬ﻴ ـﻌﺎﻗ ـب ﻛ ـﻝ ﻤ ـن ﺘ ـﺴﺒب ‪ ،‬ـ إ ـﻫ ـﻤﺎﻻً ـ أ ـو ـ ﺨ ـطﺄً ‪ ،‬ـ ﻓ ـﻲ ﺘ ـﺨرﻴ ـب أ ـو ـ ﻫ ـدم ـ أ ـو ـ ﺘ ـﻌطﻴﻝ‬ ‫أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ أو أﻟﺤق ﻀر ًرا ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن‬ ‫ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﻴﺔ دﻴﻨﺎر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻌﻘوﺒﺘﻴن‪.‬‬

‫‪34‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(53‬‬ ‫ﺘﻀﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد )‪ (49‬و)‪ (50‬و)‪(51‬‬ ‫و)‪ (52‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اذا ﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﺨطر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(54‬‬ ‫ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ ﻟﻠﺘوﻟﻴد أو اﻟﻨﻘﻝ أو‬ ‫ﺘزوﻴد أو ﺘوزﻴﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ أو ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻨظﺎم ﺨﻼﻝ أداﺌﻬم ﻻﻋﻤﺎﻟﻬم اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻲ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(55‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤواد )‪ (49‬و )‪ (50‬و )‪ (51‬و)‪ (52‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻤرﺨص ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو ﺒﺎﻟﺘزوﻴد ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ أن ﻴﻘطﻊ ﺘزوﻴد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻋـن أـيـ ﻤـﺴﺘﻬﻠك ﺘـﺨﻠف ﻋـن دـﻓـﻊ أـيـ ﻤـﺒﻠﻎ ﻤـﺴﺘﺤق ﻋـﻠﻴﻪ أـوـ ﻗـﺎمـ ﺒـﺎﺴﺘﺠراـرـ اـﻟـطﺎﻗـﺔ‬ ‫ﺒﺼورة ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ أو ﻋﺒث ﻓﻲ أي ﻤن ﻤﻛوﻨﺎت ﻨظﺎم اﻟﻨﻘﻝ أو ﻨظﺎم‬ ‫اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘوزﻴﻊ واﻟﻌدادات اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼورة ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون وذﻟك‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﺼدر ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﺤﻛﺎم ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(56‬‬ ‫أ‪-‬إذا ﻗرر ﻤﺠﻠس اﻟوزراء إﻋﺎدة ﻫﻴﻛﻠﺔ ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﺒطرﻴق اﻟدﻤﺞ أو اﻻﻨﻘﺴﺎم أو‬ ‫اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﺨﻠف اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ‬ ‫ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺘﺒر اﻟﺸرﻛﺔ أو اﻟﺸرﻛﺎت‬ ‫‪35‬‬ ‫ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم إﻋﺎدة ﻫﻴﻛﻠﺘﻬﺎ وﺘﻨﺘﻘﻝ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘوق واﻟﺘزاﻤﺎت‬ ‫اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﻫﻴﻛﻠﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺘﺴري اـﺤﻛﺎم اﻟـﻔﻘرة )أ(ـ ﻤن ﻫذﻩ اـﻟﻤﺎدة ﻋـﻠﻰ أي ﺸرﻛﺔ ﺘـوﻟﻴد أو ﺸرﻛـﺔ ﺘوزﻴـﻊ‬ ‫ﻨﺘﺠت ﻗﺒﻝ ﻨﻔﺎذ اﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋن اﻋﺎدةﻫﻴﻛﻠﺔ ﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪:(57‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠف اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻨظﻴم ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺒﻤوﺠب‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻌﺎم رﻗم )‪ (13‬ﻟﺴﻨﺔ‪.1999‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(58‬‬ ‫ﻴ ـﻠﻐﻰ ﻗ ـﺎﻨ ـون ـ ا ـﻟ ـﻛﻬرﺒ ـﺎء ـ ا ـﻟ ـﻌﺎم ـ رـ ـﻗ ـم ) ـ ‪ (1 3‬ـ ﻟ ـﺴﻨﺔ ‪ 1 9 9 9‬ﻋ ـﻠﻰ أ ـن ـ ﺘ ـﺒﻘﻰ ا ـﻷ ـﻨ ـظﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم رﻗم )‪ (16‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ وﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫‪ 1986‬او ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻌﺎم رﻗم )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻤدى اﻟذي ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ ﻤﻊ اﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻰ ان ﻴﺘم ﺘﻌدﻴﻝ أي ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫او اﻟﻐﺎؤﻫﺎ او اﺴﺘﺒداﻝ ﻏﻴرﻫﺎ ﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(59‬‬ ‫ﻴﺼدر ﻤﺠﻠس اﻟوزراء اﻻﻨظﻤﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(60‬‬ ‫رﺌﻴس اﻟوزراء واﻟوزراء ﻤﻛﻠﻔون ﺒﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪36‬‬