Comprehensive National Plan for Human Rights (for the years 2016-2025)

part 1

‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻟﻋﻮام ‪2025 - 2016‬‬ ‫"ﻻ إﺻﻼح ﺑﺪون اﺣﺘﺮام‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق وﺻﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت"‬ ‫ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ‬ ‫الديباجــــــة‬ ‫تأكيدً ا للدور الحضاري والتاريخي للمملكة األردنية الهاشمية‪ ،‬باعتبارها وريثة النهضة العربية الكبرى‪ ،‬التي‬ ‫تهدف إلى تعزيز الحرية والعدالة والحياة الفضلى‪ ،‬وانطال ًقا من أن المملكة دولة قامت على المبادئ اإلسالمية والقومية‬ ‫واإلنسانية التي تهدف إلى رفع شأن اإلنسان‪ ،‬وصون كرامته‪ ،‬وحفظ كيانه‪ ،‬وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية‬ ‫والمساواة‪.‬‬ ‫ومساهمة منها في الجهود اإلنسانية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تهدف إلى حمايته من كل أشكال االستغالل‬ ‫واالضطهاد‪ ،‬وإيمانا بأن حماية الحقوق األساسية والحريات العامة لإلنسان جزء من الدين‪ ،‬ال يملك أحد‪ ،‬بشكل مبدئي‪،‬‬ ‫تعطيلها كليً ا أو جزئيً ا‪ ،‬أو خرقها أو تجاهلها‪.‬‬ ‫فهي أحكام إلهية تكليفية أنزل اهلل بها كتبه‪ ،‬وبعث بها خاتم رسله‪ ،‬وتمم بها ما جاءت به الرساالت السماوية‬ ‫وأصبحت رعايتها عبادة‪ ،‬وإهمالها أو االعتداء عليها منكرً ا في الدين‪ ،‬وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده‪ ،‬واألمة مسؤولة‬ ‫عن إعمالها بالتضامن‪.‬‬ ‫وتأسيسًا على أن البشرية جميعً ا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية هلل والبنوة آلدم وحواء عليهما السالم‪،‬‬ ‫وأن جميع الناس متساوون في أصل الكرامة اإلنسانية‪ ،‬وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق‬ ‫أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو االنتماء السياسي أو الوضع االجتماعي أو غير ذلك من االعتبارات‪.‬‬ ‫وتنفيذً ا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق اإلنسان‪ ،‬لالرتقاء بهذه الحقــوق‪،‬‬ ‫بما يعزز مكانة األردن في رعايته وحمايته لها‪ ،‬وإعماال لمبادئ الدستور ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والمواثيق الدولية‬ ‫التي صادق عليها األردن‪ ،‬فقد تم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان بالتشاور مع الجهات الرسمية وغير‬ ‫الرسمية ومنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫وقد جاء إعداد هذه الخطة بعد دراسة متعمقة لحالة حقوق اإلنسان في المملكة لمعالجة أوجه الخلل القائمة‬

part 2

‫على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق اإلنسان واالرتقاء بها بما يتوافق مع الثوابت‬ ‫الوطنية ودستور المملكة وبما يراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫األسس والمرتكزات المرجعية‬ ‫تحقيق الهدف االستراتيجي المتمثل بصون كرامة اإلنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته األساسية واحترامها‪،‬‬ ‫واالرتقاء بمكانة األردن كنموذج متقدم في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬وذلك استنادًا إلى المرجعيات التاليــــة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬مبادئ الشريعة اإلسالمية‬ ‫جاءت الشريعة اإلسالمية رعاية للحقوق وحماية لها‪ ،‬حيث إن اإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي‬ ‫المصدر الرئيسي للتشريع‪ ،‬لذلك كان اإليمان باهلل واحترام القيم والتمسك بالمثل العليا بشأن المساواة والعدالة‬ ‫والسالم والتسليم بحق كل إنسان في الحياة الحرة الكريمة هي مبادئ أساسية في الدين الحنيف باعتبارها منطلقات‬ ‫أساسية لتطور المجتمع نحو األفضل‪ ،‬مما يعكس الصورة الحقيقية لإلسالم المتسامح الذي ينبذ الظلم والطغيان‬ ‫ويمقت الغلو والتطرف ويدعو إلى تعزيز مسيرة حوار األديان والثقافات والحضارات بعيدًا عن التعصب وبروح من التسامح‬ ‫وقبول اآلخر‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬الدستور األردني‬ ‫تنص المــــــواد ( ‪ ) 32 – 5‬من الفصل الثاني من الدســتور األردني وتعديالته على حقـوق األردنيين وواجباتهم‬ ‫مشكلة بذلك ضمانات دستورية إلرساء مبادئ حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيــة والثقافية‬ ‫وصونها وحمايتها بموجب منظومة تشريعية تراعي ما تضمنه الدستور وتكفل التطبيق الفعلي لــه‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫تلتزم الدولة بتوفير الحماية لحقوق اإلنسان من حيث صون كرامته وحرياته التي أرساها الدين اإلسالمي وجميع‬ ‫الشرائع السماوية وتعمل على إجراء إصالحات تشريعية وقضائية وتنفيذية تكفل ذلك وتراعي‪ ،‬ما تضمنه اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وجميع المواثيق واالتفاقيات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة التي صادقت عليها المملكة‬ ‫األردنية الهاشمية‪.‬‬

part 3

‫رابعًا‪ :‬منظومة التشريعات الوطنية‬ ‫تحكم وتنظم العالقات بين السلطة والمجتمع مجموعة من القوانين واألنظمة وبعضها يحتاج إلى تعديالت‬ ‫لتطويرها وجعلها أكثر مواءمة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان‪ ،‬لتسهم‬ ‫في االرتقاء باألداء الحكومي حيال حقوق اإلنسان في البالد‪ ،‬وتوفر مزيدا من الحماية القانونية والقضائية واإلدارية لحقوق‬ ‫اإلنسان وكرامته وحرياته األساسية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خامسًا‪ :‬الميثاق الوطني األردني‬ ‫ينص الميثاق الوطني على أن احترام حقوق اإلنسان وتعميق النهج الديمقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها‬ ‫وتحقيق الكفاية اإلدارية في المملكة أهداف وطنية أساسية تقتضي العمل على وحدة النظام اإلداري للدولة األردنية‬ ‫وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية ألغراض التوجيه والرقابة‪ ،‬وتقوية البناء االجتماعي والسياسي واالقتصادي‬ ‫للدولة بتعزيز مفهوم اإلدارة المحلية في األقاليم والمحافظات‪ ،‬بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في‬ ‫إدارة شؤونه بنفسه‪ ،‬ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية واألهلية وتوثيقها‪ ،‬ويؤدي إلى ترسيخ العمل‬ ‫الديمقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات ((( ‪.‬‬ ‫المراجع واألدبيات‪:‬‬ ‫لغايات الوقوف على واقع حقوق اإلنسان في المملكة والتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات‬ ‫والخروج بأفضل السبل لتعزيز نقاط القوة واستثمار الفرص من جهة‪ ،‬ومعالجة نقاط الضعف والتغلب على التحديات‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد تم االستناد إلى مجموعة من المراجع واألدبيات تمت دراستها دراسة متعمقة وتمثلت بما يلي‪:‬‬ ‫•المالحظات الواردة من لجان الحريات وحقوق اإلنسان البرلمانية والنقابية‪.‬‬ ‫•التقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان وغيره من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول‬ ‫أوضاع حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ‪.2017-2013‬‬ ‫•منظومة النزاهة الوطنية «الميثاق» و»الخطة التنفيذية»‪.‬‬ ‫•اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ‪.2017-2013‬‬

part 4

‫•التقارير الدولية حول أوضاع حقوق اإلنسان في األردن‪.‬‬ ‫•التقارير الرسمية وتقارير الظل المقدمة اللجان التعاهدية وتوصيات هذه اللجان‪.‬‬ ‫•المالحظات المدونة خالل اللقاءات مع الشركاء‪.‬‬ ‫•تقارير المقررين الخاصين‪.‬‬ ‫•التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫((( البند السادس عشر من الفصل األول من الميثاق الوطني األردني‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الخطوات اإلجرائية‪:‬‬ ‫في سبيل إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان شرعت الحكومة األردنية إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات‬ ‫التي من شأنها ضمان النهج التشاركي والشمولي وتمثلت هذه الخطوات بما يلي‪:‬‬ ‫•تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل وعضوية األمناء العامين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية لدراسة‬ ‫توصيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء‪.‬‬ ‫•استحداث وحدة متخصصة بحقوق اإلنسان بإشراف المنسق الحكومي مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫•تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق اإلنسان الذي يضم (‪ )98‬ضابط ارتباط يمثلون الوزارات والمؤسسات‬ ‫الحكومية والرسمية واألمنية واألكاديمية‪.‬‬ ‫•تشكيل اللجان الفنية المصغرة (التشريعات‪ ،‬السياسات‪ ،‬الممارسات‪ ،‬االحتياجات التدريبية) من أعضاء فريق التنسيق‬ ‫الحكومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•تشكيل لجنة إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان برئاسة وزير العدل وعضوية المفوض العام لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬نقيب الصحفيين‪ ،‬أمين عام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة‪ ،‬رئيس ديوان التشريع والرأي‪ ،‬والمنسق‬ ‫الحكومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•تشكيل (فريق عمل) منبثق عن لجنة إعداد الخطة ورؤساء اللجان الفنية األربع لصياغة مسودة الخطة الوطنية‬ ‫الشاملة لحقوق اإلنسان بإشراف المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نتائج التحليل الرباعي (‪)SWOT Analysis‬‬ ‫باالستناد إلى المراجع السابقة وكنتيجة للخطوات اإلجرائية المتخذة تم التوصل إلى النتائج التالية‪:‬‬

part 5

‫الضعف‬ ‫القوة‬ ‫الفجوة بين المصادقة على االتفاقيات الدولية وااللتزام‬ ‫توفر اإلرادة السياسية الجادة والمتمثلة بتوجيهات‬ ‫الفعلي بما نصت عليه على مستوى التشريعات‬ ‫جاللة الملك المتواصلة باالهتمام بحقوق اإلنسان وصون‬ ‫والسياسات والممارسات‪.‬‬ ‫كرامته وحرياته األساسية‪.‬‬ ‫الحاجة إلى تعديل بعض التشريعات المنشئة‬ ‫مصادقة األردن على عدد من االتفاقيات والمواثيق‬ ‫للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان بما يكفل‬ ‫الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫لها مزيدا من االستقالل والفعالية في أداء المهام‬ ‫المناطة بها‪.‬‬ ‫ضعف تطبيق االلتزامات الدولية في المحاكم األردنية بما‬ ‫التشريعات النافذة الخاصة بإنشاء المؤسسات المعنية‬ ‫يتعلق بحقوق االنسان‪.‬‬ ‫بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫فجوة الثقة بين الحكومة ومنظمات حقوق اإلنسان‬ ‫توفر البنية المؤسسية المناسبة داخل الحكومة‬ ‫والمجتمع المدني‬ ‫كاستحداث مديريات لحقوق اإلنسان في عدد من‬ ‫الوزارات واستحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق‬ ‫اإلنسان ووحدة حقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء‪.‬‬ ‫الخلل في السياسات العامة وتأثيرها السلبي على واقع‬ ‫تطوير منظومة التشريعات الوطنية كقانون منع االتجار‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بالبشر وقانون الحماية من العنف األسري‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫الفرص‬ ‫الحاجة إلى مراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بحقوق‬ ‫التعديالت الدستورية للعامين ‪ 2011‬و‪.2014‬‬ ‫اإلنسان وتعديلها لجعلها أكثر مواءمة لروح الدستور‬ ‫والمعايير الدولية‪.‬‬ ‫الحاجة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان وزيادة الوعي بها‬ ‫وجود العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق‬ ‫على المستوى الوطني‬ ‫اإلنسان(‪ )2‬ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في‬ ‫هذا المجال واالهتمام المتزايد بقضايا حقوق اإلنسان‬ ‫من قبل المنظمات الدولية العاملة في األردن‪.‬‬

part 6

‫الحاجة إلى إتباع نهج تكاملي في الجهود المبذولة في‬ ‫التشاورية ما بين الحكومة واألحزاب والنقابات‬ ‫مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان‬ ‫ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫((( المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة‪ ،‬المجلس الوطني لشؤون األسرة‪ ،‬المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين‪،‬‬ ‫الهيئة المستقلة لالنتخاب‪ ،‬المجلس األعلى للسكان وغيرها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وثيقة األسس اإلستراتيجية‬ ‫الرؤيــــة‪:‬‬ ‫مجتمع يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة اإلنسان‪ ،‬وحماية واحترام وصون حقوقه وحرياته‪.‬‬ ‫الرسالـــة‪:‬‬ ‫توفير الضمانات التي تمكن الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫وتيسير السبل التي تمكنه من ممارستها في مجاالت الحياة كافة تحقيقًا للمصلحة الفضلى‪ ،‬وتوفير وسائل االنتصاف‬ ‫والتعويض له‪.‬‬ ‫القيــم الجوهريــة للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫استنادا إلى المرتكزات السابقة وانطالقا من خصائص حقوق اإلنسان بكونها حقوقا عالمية أصيلة مترابطة‬ ‫ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة‪ ،‬وإيمانا بضرورة تكاتف وتكامل الجهود المبذولة في مجال حمايتها وتعزيزها‪ ،‬فقد تم‬ ‫إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان انطالقًا من األسس واالعتبارات للمبادئ التالية‪:‬‬ ‫•الحفاظ على األمن الوطني بحيث ال يكون هناك تعارض بين متطلبات حماية األمن الوطني وبين تأمين احترام حقوق‬ ‫اإلنسان وفقًا للمبادئ التي ارتضاها المجتمع الدولي‪ .‬ولهذا‪ ،‬فان إجراءات مكافحة جريمة اإلرهاب يجب أن تنظم بحيث‬ ‫ال ينتهك أي منها الحق في الحياة والحق في سالمة الجسد ضد التعذيب والحق في المحاكمة العادلة وفي حرية‬ ‫التعبير وحرية الرأي والصحافة ومنع الرق واالتجار به‪ ،‬ومبدأ الشرعية‪.‬‬ ‫•احترام وترسيخ مبادئ النزاهة في تنفيذ كافة اإلجراءات والنشاطات المتعلقة بهذه الخطة‪.‬‬ ‫•الشفافية والمساءلة‪ ،‬واللذين يتجسدان في وضع خطط تنفيذية بنشاطات محددة وإطار زمني واضح واعتماد خطة‬ ‫متابعة وتقييم فضال عن احترام حق الشركاء والمواطنين بشكل عام في الحصول على المعلومات حول الخطوات‬ ‫المتخذة في سبيل تنفيذ الخطة‪.‬‬

part 7

‫منهجية العمل‪:‬‬ ‫وانطالقا من القيم الجوهرية فقد اعتمدت اللجنة المكلفة بإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان المعايير‬ ‫التالية نهجا لها‪:‬‬ ‫•التعددية التي تجسدت في تشكيلة لجنة إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان والتي شملت مؤسسات‬ ‫رسمية ووطنية وحكومية وغير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني‪.‬‬ ‫•التشاورية واالنفتاح على مختلف الفعاليات السياسية واالجتماعية لتحديد األولويات الوطنية من خالل عقد سلسلة‬ ‫من اللقاءات قبل الشروع بصياغة الخطة‪ ،‬باإلضافة إلى اللقاءات التي عقدت مع ممثلين عن هذه الفعاليات لعرض‬ ‫المسودة األولية للخطة وشملت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية‪ ،‬واألحزاب السياسية‪ ،‬والنقابات‬ ‫المهنية والعمالية‪ ،‬وقطاع المرأة والشباب‪ ،‬والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬والمنظمات الدولية العاملة‬ ‫في األردن‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫•التكاملية‪ ،‬من حيث تكامل الجهود الوطنية والذي يتجسد في طبيعة األهداف النشاطات التي تضمنتها الخطة‬ ‫والتي تستوجب تضافر جهود كافة الجهات وتكاملها لتنفيذ النشاطات وتحقيق األهداف المرجوة‪.‬‬ ‫•الواقعية والتدرج‪ ،‬حيث حددت الخطة التحسينات المطلوبة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات مع‬ ‫مراعاتها لمبدأ التدرج وفقا لألولويات واالحتياجات واإلمكانات الوطنية‪.‬‬ ‫األهداف اإلستراتيجية‪:‬‬ ‫•تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة مع الدستور واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‬ ‫والتي صادقت عليها المملكة‪.‬‬ ‫•إعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بإتباع نهج تشاركي يكفل‬ ‫تمثيل كافة فئات المجتمع األردني وتكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫•ترسيخ اإلنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتعزيزها والبناء عليها‬ ‫وصوال للممارسات الفضلى بهذا الخصوص‪ ،‬وضمان جعلها تأخذ طابعًا مؤسسيًا راسخًا‪.‬‬ ‫• بناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق اإلنسان فضال‬ ‫عن تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال‪ ،‬ال سيما المركز‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان‪.‬‬

part 8

‫اإلطار الزمني للخطة‬ ‫اعتمـــدت الخطة الوطنية لحقوق اإلنســــــان إطارًا زمنيًا محددا بعشــــــــرة أعـــــوام اعتبــــــارًا مـــــن ( ‪.)2025 – 2016‬‬ ‫يتولى المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان وضع اآلليات المناسبة لتقييم وتنفيذ األنشطة الواردة في هذه الخطة‬ ‫ومتابعتها من حيث‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬تقييم الجانب العملي للخطة من حيث التنفيذ ومدى الفاعلية والكفاءة‬ ‫الثانية‪ :‬تقييم المخرجات والنتائج ومدى تحققها وفق مؤشرات قياس موضوعية‪.‬‬ ‫وستتم عملية التقييم بشكل سنوي‪ ،‬مع إجراء تقييم شامل بعد انقضاء المدة الزمنية للخطة‪.‬‬ ‫تتميز هذه الخطة بالمرونة وإمكانية تعديلها وتطويرها استنادا إلى نتائج التقييم المرحلي التي ستعتمد‬ ‫كتغذية راجعة لتعديل الخطة بشكل مستمر وديناميكي‪ ،‬كما سيتم االستفادة من التقييم الختامي كتغذية راجعة‬ ‫نهائية ألي خطط إستراتيجية مستقبلية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المحور األول‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫الهدف الرئيسي األول‪ :‬حماية الحق في الحياة والسالمة الجسدية‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير اإلطار القانوني الناظم للحق في الحياة والسالمة الجسدية لمواءمته مع الدستور والمواثيق‬ ‫الدولية في حدود ما صادق عليه األردن ‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة للتشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت الالزمة عليها‪.‬‬ ‫•تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد‬ ‫العقوبات على مرتكبيها‪.‬‬ ‫•مالحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون إبطاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬توفير الحماية اإلجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف بشتى صوره والتأكيد على‬ ‫تضييق نطاق التوقيف وحصر حاالته وإيجاد بدائل عنه‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة للتشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت عليها‪.‬‬ ‫•توفير المساعدة القانونية لمن يتعرض للتوقيف ‪.‬‬

part 9

‫‪ .3‬تضييق نطاق عقوبة اإلعدام في حدود الجرائم األشد خطورة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة للتشريعات المقررة لعقوبة اإلعدام واقتراح التعديالت عليها‪.‬‬ ‫‪ .4‬توفير الضمانات القانونية الالزمة في مرحلة التحقيق األولي بما في ذلك الحق في االستعانة بمحام‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة لحماية هذا الحق واقتراح التعديالت عليها‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضمان الدولة لحق ضحايا نظام العدالة الجنائية في التعويض وجبر الضرر‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت عليها‪.‬‬ ‫•التوعية المجتمعية بحقوق ضحايا نظام العدالة الجنائية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثاني‪ :‬تعزيز وترسيخ االستقالل المؤسسي للسلطة القضائية‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬توفير بيئة داعمـــــة الســـــتقالل الســــلطة القضائيــة‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة الستقالل القضاء وقانون محكمة أمن الدولة واقتراح التعديالت عليها‪،‬‬ ‫بحيث تصبح أكثر انسجامًا مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز قدرات النيابة العامة واستقاللها ضمن السلطة القضائية‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية الالزمة لفصل سلطة االتهام عن سلطة التحقيق‪.‬‬ ‫•• تعزيز دور النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام وحفظها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز وتفعيل الرقابة والمساءلة والتفتيش وتطويرها وفق أسس موضوعية وفعالة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة للتشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت الالزمة عليها‪.‬‬ ‫•تنظيم وتنفيذ نشاطات لبناء القدرات واكتساب مهارات التدريب والرقابة والتفتيش‪.‬‬ ‫•وضع إجراءات لضمان تفعيل مدونة السلوك الخاصة بالقضاة‪.‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لذلك بما فيها توفير الموارد البشرية المؤهلة‪.‬‬

part 10

‫‪ .4‬تنظيم عمل الجهاز القضائي‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة للتشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت الالزمة‪.‬‬ ‫•تنظيم وتنفيذ نشاطات لتدريب وتأهيل الكوادر في الجهاز القضائي‪.‬‬ ‫•رفد الجهاز القضائي بالموارد البشرية المؤهلة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثالث‪ :‬تعزيز استقالل القاضي واالرتقاء بالعمل القضائي‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعزيز حصانة القاضي وأمنه الوظيفي‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة أسس التعيين والنقل واالنتداب والعزل واإلحالة على التقاعد لضمان توفر معايير واضحة لذلك وآليات‬ ‫للرقابة وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والممارسات الدولية الفضلى‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الرابع‪ :‬تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعزيز سبل الوصول للعدالة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة للتشريعات بما يضمن تقصير أمد التقاضي‪.‬‬ ‫•تعزيز وتفعيل الحلول البديلة للنزاعات‪.‬‬ ‫•استحداث برامج ووحدات خاصة بالمساعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إتاحة التقاضي على درجتين في األحوال التي يقصر فيها القانون عن توفير ذلك‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تعديل قانون تشكيل المحاكم الشرعية ‪ -‬محكمة عليا شرعيةـ‬ ‫•تعديل قانون محاكم الصلح والتشريعات المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫•توسيع دائرة الطعن في األحكام القضائية‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الخامس‪ :‬الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء وحرية التنقل‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه‬ ‫األردن ‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬

part 11

‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت عليها‪.‬‬ ‫•توحيد المرجعيات المتعلقة بمنح هذه الحقوق وحصر المنع واإلبعاد بسلطة القضاء‪.‬‬ ‫•توعية المجتمع بحقوق المواطنة وحقوق الالجئين‪.‬‬ ‫•تدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والمجتمع‪.‬‬ ‫•إيجاد آلية وطنية للتعامل مع التدفقات الكبرى لالجئين‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ُ‬ ‫الترشح واالنتخاب‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي السادس‪ :‬تعزيز حماية الحق في‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه‬ ‫األردن منها‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة لضمان صياغة قانون انتخاب شامل ومتوازن يشكل نقلة نوعية في الحياة‬ ‫البرلمانية ويضمن التمثيل الحقيقي والعادل لشرائح المجتمع الرئيسية كافة‪.‬‬ ‫•تضمين القانون أحكاما ترسخ الممارسات الدولية الفضلى التي اعتمدتها الهيئة المستقلة لالنتخاب بما يراعي‬ ‫أعلى معايير النزاهة والشفافية‪.‬‬ ‫‪ .2‬مكافحة الجرائم االنتخابية‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة ووضع سقف لإلنفاق على الحمالت االنتخابية وتوفير آليات مناسبة لمحاربة ظاهرة‬ ‫شراء األصوات‪.‬‬ ‫•مالحقة جرائم االنتخاب وإعطائها صفة االستعجال‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز ودعم دور الهيئة المستقلة لالنتخاب إلجراء انتخابات حرة ونزيهة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب واقتراح التعديالت عليه بما يتوافق مع التعديالت الدستورية األخيرة‬ ‫ويسهم في تعزيز القدرة المؤسسية للهيئة‪.‬‬ ‫•تطوير إجراءات العملية االنتخابية بما يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الهدف الرئيسي السابع‪ :‬تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬

part 12

‫‪ .1‬مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالحق في حرية الرأي وحرية التعبير مع الدستور‬ ‫والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه األردن منها‪ ،‬والبحث في السعي لالنضمام إلى ما تبقى‬ ‫من المواثيق الدولية بما ال يتعارض مع المصالح األساسية والحيوية للمجتمع والمواطن‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت الالزمة عليها‪.‬‬ ‫•تعديل وتفعيل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومة‪.‬‬ ‫•تأمين حماية كافية لإلعالميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم‪.‬‬ ‫•حصر سحب الرخص الممنوحة لوسائل اإلعالم المتنوعة بسلطة القضاء‪.‬‬ ‫‪ .2‬إيجاد التوازن بين الحق في حرية التعبير ومناهضة أفعال اغتيال الشخصية‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•النص على ضوابط ومعايير لضمان ممارسة الحق في الرأي وحرية التعبير وعدم التعدي أو المساس بسمعة‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز قدرات المؤسسات اإلعالمية‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمجال اإلعالمي والعاملين في جهات إنفاذ القانون‪.‬‬ ‫•رصد انتهاكات حرية الرأي وزيادة مشاركة الرأي اآلخر باإلعالم الحكومي‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثامن‪ :‬تعزيز وحماية الحق في التجمع السلمي وتكوين األحزاب‬ ‫والجمعيات والنقابات واالنضمام إليها‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه‬ ‫األردن منها‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في حماية الحق في التجمع السلمي‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•وضع برامج تدريبية للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية‪.‬‬

part 13

‫‪18‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز اآلليات الوطنية لرصد االنتهاكات المتعلقة بهذه الحقوق‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تفعيل وتعزيز آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها والتعامل بها بجدية بما في ذلك إحالتها إلى القضاء‪.‬‬ ‫•قاعدة بيانات الكترونية موحدة للشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعزيز المشاركة السياسية والمساهمة في عملية اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة والتي من شأنها تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على المستويين‬ ‫المحلي والوطني‪.‬‬ ‫•تنفيذ حمالت تثقيفية وتوعوية مختلفة حول المشاركة والتوعية بحقوق اإلنسان في الحياة العامة والتنمية‬ ‫السياسية في المملكة تشمل شرائح المجتمع كافة مع التركيز على مفهوم المواطنة الفاعلة وثقافة ومبادئ‬ ‫النزاهة وسيادة القانون‪.‬‬ ‫•تمكين المؤسسات الحكومية واألهلية في الميدان وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للمجالس التنفيذية‬ ‫والبلدية والمديريات الخدمية في المحافظات‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األهلية في إدارة الشأن العام‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة لضمان حرية تشكيل األحزاب وتهيئة مناخ مناسب لممارسة نشاطها السياسي‬ ‫والديمقراطي وتفعيل دورها في صنع القرار‪.‬‬ ‫•مراجعة اإلجراءات المتعلقة بتأسيس األحزاب وشروط تشكيلها بهدف تبسيط هذه اإلجراءات وتنظيم عمل‬ ‫األحزاب بما يضمن عدم تعطيل الحق الدستوري في تأسيسها‪ ،‬أو التجاوز عليه‪.‬‬ ‫•تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للمجالس البلدية والمحلية لترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة في الحكم‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعزيز مبادئ وممارسات الحاكمية الرشيدة في العمل الداخلي للمجتمع المدني‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة وتفعيل مدونة السلوك لألحزاب والجمعيات والنقابات المعدة من المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪.‬‬

part 14

‫‪19‬‬ ‫المحور الثاني‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الهدف الرئيسي األول‪ :‬تعزيز وحماية الحق في العمل‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد التشريعات وتبني السياسات الالزمة لتنظيم سوق العمل في القطاعين العام والخاص بما‬ ‫يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز المساواة في األجور وسائر الحقوق للعاملين‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•العمل على إصدار نظام موحد للتأمينات الصحية واالجتماعية للعاملين في كافة المجاالت‪.‬‬ ‫•إعادة النظر في التشريعات الناظمة لشؤون العامالت في المنازل وتفعيل التعليمات الخاصة بذلك بما يضمن‬ ‫توفير الحماية الفعلية لهذه الفئة‪.‬‬ ‫•تمكين العاملين في القطاع الخاص من تأسيس النقابات‪.‬‬ ‫•إصدار التشريع الالزم إليجاد نماذج موحدة لعقود العمل في المجاالت المتعددة وفق التصنيف المهني والقطاعي‪،‬‬ ‫لضمان عدم استغالل العاملين من قبل أرباب العمل‪.‬‬ ‫•إعادة النظر بالحد األدنى لألجور والرواتب التقاعدية والتأمينات وربطها بالتضخم‪.‬‬ ‫•مراجعة اإلطار التشريعي الخاص بالعمل في مجال القطاع الزراعي بما يمكن العاملين في هذا القطاع من التمتع‬ ‫بالحقوق التي ينص عليها قانون العمل وتعديالته‪.‬‬ ‫•إعادة النظر في التشريع الناظم لهيكلة القطاع العام بما يكفل تحقيق مبادئ المساواة والعدالة‪ ،‬مع االحتفاظ‬ ‫بالحقوق المالية للعاملين في الدوائر المهيكلة‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثاني‪ :‬تعزيز وحماية الحق في الصحة‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ . .1‬االرتقاء بالخدمات الصحية والعالجية المقدمة للمواطن وتعزيز ضمان سالمة الغذاء والدواء‪،‬‬ ‫وتشديد الرقابة على ذلك‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تعديل نظام التأمين الصحي بحيث يشمل كافة شرائح المجتمع واألمراض غير المشمولة بهذا النظام‪.‬‬ ‫•توحيد اآللية المتعلقة باعتماد الخدمات الصحية من خالل إصدار التشريعات الناظمة لذلك‪ ،‬وتفعيل أحكامها‪.‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها ضمان سالمة األطفال من األمراض السارية والمعدية‪.‬‬ ‫•تفعيل التشريعات واإلجراءات المتعلقة بالمساءلة الطبية‪.‬‬ ‫•مراجعة التشريع الناظم لعمل المجلس الصحي العالي بما يضمن تفعيله وقيامه بالمهام المناطة به‪.‬‬ ‫•رفع معدل اإلنفاق الحكومي على الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫•تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة‪.‬‬

part 15

‫‪20‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثالث‪ :‬تعزيز وحماية الحق في التعليم‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬االرتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لطلبة المدارس وطلبة التعليم العالي بما يكفل الحق في‬ ‫الحصول على التعليم المناسب ضمن ما تسمح به حدود إمكانيات الدولة وحماية حقوق العاملين‬ ‫في هذا المجال‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•مراجعة التشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت الالزمة عليها‪.‬‬ ‫•العمل على تصنيف المدارس الخاصة وتعزيز الرقابة عليها‪.‬‬ ‫•تعديل التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي على عدة مراحل لضمان تحقيق معايير الشفافية في اختيار‬ ‫القيادات األكاديمية وتحقيق األمن الوظيفي للعاملين في هذا المجال بما ينعكس إيجابا على جودة مخرجات‬ ‫التعليم‪.‬‬ ‫•العمل على نشر الثقافة التوعوية بما يضمن معالجة الظواهر المجتمعية السلبية في المؤسسات التربوية‬ ‫والتعليمية المتعددة‪.‬‬ ‫•العمل على تبني سياسات تعليمية موجهة نحو التعليم التقني والمهني بالقدر الذي يحافظ على التنوع وجودة‬ ‫مخرجات التعليم بشكل عام‪ ،‬بما يحقق اإلبداع والتجديد واالبتكار‬ ‫الهدف الرئيسي الرابع‪ :‬تعزيز وحماية الحقوق الثقافية لفئات المجتمع مثل (األقليات)‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز مقوماتها‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافي واقتراح التعديالت عليها بما يعزز الحقوق الثقافية‪.‬‬ ‫•دعم المؤسسات الثقافية بالمملكة وتشجيع الصناعات الثقافية خاصة السينما والدراما لدورهما بإبراز الهوية‬ ‫الوطنية والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫•االهتمام بثقافة األطفال والشباب وتوجيه وسائل اإلعالم لالهتمام بمختلف مجاالت الحياة االجتماعية ونشر األفكار‬ ‫والمعرفة التي ترقى بسلوك الفرد وتحارب كل نزعات االنحراف والتطرف والسلوكات البعيدة عن قيم المجتمع‪.‬‬

part 16

‫‪ .2‬توزيع مكتسبات التنمية الثقافية في المملكة بعدالة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•استكمال إقامة بنى تحتية للنشاط الثقافي في مختلف محافظات المملكة الستيعاب الفعاليات واألنشطة‬ ‫وتفعيل الحراك الثقافي‪.‬‬ ‫•تعزيز التنسيق بين وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية الثقافة والنهوض بها وذلك لألهمية التي‬ ‫ينطوي عليها الفعل الثقافي في صياغة الهوية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز وحماية اللغة العربية واالرتقاء بمكانتها واللغات الفرعية‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إصدار قانون حماية اللغة العربية لما لهذا القانون من أهمية ودور في الحفاظ على الهوية العربية‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الخامس‪ :‬تعزيز الحق في بيئة سليمة والحق في التنمية‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬رفع الوعي العام بأهمية هذه الحقوق وآليات حمايتها والتمتع بها‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تنظيم وتنفيذ برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع مع التركيز على مؤسسات القطاعين العام والخاص حول‬ ‫مفاهيم الحق في بيئة سليمة والحق في التنمية وسبل حمايتهما‪.‬‬ ‫•توجيه الشركات العاملة في المحافظات للتركيز على دورها في التنمية المحلية وتحسين الواقع االقتصادي‬ ‫واالجتماعي والبيئي‪.‬‬ ‫‪ .2‬توفر اآلليات القانونية واإلجرائية الالزمة لضمان هذه الحقوق‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها ضمان التوزيع العادل والمتوازن لمكتسبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين‪.‬‬ ‫•تفعيل آليات الرقابة وإنفاذ القانون لضمان مراعاة مؤسسات القطاعين العام والخاص للحق في بيئة سليمة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المحور الثالث‬ ‫حقوق الفئات األكثر عرضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئيسي األول‪ :‬تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬

part 17

‫‪ .1‬العمل على ضمان المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص في ممارسة كافة الحقوق‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•توفير وسائل التدريب والتأهيل والتعليم لذوي اإلعاقة إلدماجهم في برامج التنمية الشاملة والمستدامة‪.‬‬ ‫•تعزيز وتفعيل التشريعات الوطنية الهادفة لضمان مبدأ تكافؤ فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫•تيسير حركة تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة وممارسة أنشطتهم‪.‬‬ ‫•إتاحة أيسر السبل للوصول إلى المعلومة التي تهم األشخاص ذوي اإلعاقة باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية‪.‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالترشح واالنتخاب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز الحماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تعديل التشريعات بحيث يتم اعتبار اإلعاقة ظرفا مشددا بخصوص الجرائم الواقعة على األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية الالزمة إلتاحة أيسر السبل للوصول إلى العدالة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إصدار تشريعات تعنى بإنشاء برامج خاصة بالمساعدة القانونية في الوزارات والمؤسسات والمحاكم واتخاذ‬ ‫اإلجراءات التنفيذية الالزمة لهذه البرامج‪.‬‬ ‫•تنظيم برامج تدريبية للتوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫•تقديم الدعم الالزم لذوي اإلعاقة لتمكينهم من اتخاذ القرارات التي تناسبهم والعمل على رعايتهم وتعزيز دور‬ ‫المؤسسات المعنية برعايتهم وتقديم الخدمة لهم‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثاني‪ :‬تعزيز وحماية حقوق المرأة‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تمتع المرأة بحقوقها وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات ذات العالقة بحقوق المرأة واقتراح التعديالت عليها في إطار تشاركي‪.‬‬ ‫•تفعيل اآلليات الرقابية على مؤسسات القطاعين العام والخاص للتحقق من مدى تطبيقها للتشريعات ذات‬ ‫العالقة بحقوق المرأة‪.‬‬ ‫•العمل على توفير البيئة اآلمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في األسرة والعمل والمجتمع‬

part 18

‫‪ .2‬تطوير وتبني السياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة من التمتع بكافة حقوقها‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•إجراء مراجعة شاملة لكافة الخطط واالستراتيجيات والبرامج الوطنية الهادفة لتطويرها وتفعيلها بما يضمن‬ ‫تمتع المرأة بحقوقها‪.‬‬ ‫•رسم السياسات الوطنية التي تعمل على تمكين المرأة ومراعاة الجوانب المالية ضمن قانون الموازنة العامة‪.‬‬ ‫•تنظيم برامج بناء القدرات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول آليات مراعاة حقوق المرأة عند وضع‬ ‫السياسات وتطوير الخطط‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثالث‪ :‬تعزيز وحماية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الحماية االجتماعية‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تفعيل وتطبيق األطر القانونية لمكافحة عمالة األطفال والحد من التسرب من المدارس‪.‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات الرادعة لألهالي وأصحاب العمل‪.‬‬ ‫•مواءمة اإلجراءات المتعلقة بعدالة األحداث مع أحكام قانون األحداث‪.‬‬ ‫•إعفاء اللوازم الخاصة باألطفال من الرسوم والضرائب‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحماية من العنف‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تفعيل األطر القانونية واآلليات الوطنية المتعلقة بحماية األطفال من العنف بكافة أشكاله‪.‬‬ ‫•بناء قدرات المؤسسات المعنية بالطفل ونمائه لضمان تحسين الخدمات القانونية واإلرشادية والنفسية‬ ‫والتعليمية لألطفال المعنفين‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫•تنظيم برامج رفع الوعي لدى األطفال حول حقوقهم وآليات حمايتهم من العنف بكافة أشكاله‪.‬‬ ‫•تنظيم برامج للتوعية بمفاهيم التنشئة السليمة‪.‬‬ ‫•التوعية بمفهوم التنمر والعنف لدى األطفال في المدارس وآليات مكافحتها‪.‬‬ ‫•تعزيز وتفعيل الرقابة على دور رعاية وإيواء األطفال والتحقق من مراعاتها لحقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحق في الصحة‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬

part 19

‫•زيادة الوعي بأهمية صحة الطفل الجسدية والنفسية واالجتماعية‪.‬‬ ‫•تطبيق وتعزيز خدمات الكشف المبكر وآليات اإلحالة لألطفال ذوي التأخر النمائي‪.‬‬ ‫‪ .4‬الحق في التعليم‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تنفيذ نشاطات توعوية للمعلمين حول آليات التعامل االيجابي مع الطلبة على مقاعد الدراسة‪.‬‬ ‫•تبني سياسات تسهم في زيادة نسبة األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في المدارس‪.‬‬ ‫•تعزيز وتفعيل آليات الرقابة على المدارس الخاصة والحكومية‪.‬‬ ‫•تطوير المناهج المدرسية وإدماج مفاهيم حقوق اإلنسان فيها على مختلف المراحل الدراسية‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الرابع‪ :‬تعزيز وحماية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ضمان حياة كريمة لكبار السن‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تطوير منظومة التشريعات بما يكفل حماية الحقوق المالية واالجتماعية لكبار السن‪.‬‬ ‫•إجراء التعديالت القانونية الكفيلة بالتوسع في مظلة التأمين الصحي لكبار السن‪.‬‬ ‫•مراعاة قضايا كبار السن عند صياغة السياسات واإلستراتيجيات والخطط والمعايير واألطر الوطنية‪.‬‬ ‫•تعزيز الرقابة على دور الرعاية واإليواء لكبار السن‪.‬‬ ‫•تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن بما يوفر لهم الحياة الكريمة في المجتمع‪.‬‬ ‫•تعزيز قدرات كبار السن لمواصلة عطائهم وزيادة إسهامهم ومشاركتهم في الحياة العامة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الخاتمــــــة‬ ‫إن التوجيه بوضع هذه الخطة والتزام الدولة بكافة مكوناتها بهذا التوجيه يعد دليال واضحا على توفر اإلرادة الجادة‬ ‫في تطوير حالة حقوق اإلنسان في المملكة والنهوض بها بما يستجيب لطموحات شعب المملكة ويرقى لتطلعاته‪.‬‬ ‫وإن اعتماد النهج التشاركي في إعداد هذه الخطة والذي جاء تجسيدا لعنوانها خطة وطنية شاملة لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬إنما جاء لخلق شعور عام بالمسؤولية الجماعية عما تضمنته وليحفز كافة الجهات المعنية على التعاون لضمان‬ ‫حسن تنفيذها‪.‬‬ ‫ونظرا لتشعب وتعدد حقوق اإلنسان‪ ،‬والتزاما بنهج اإلصالح المتدرج التي تسير به المملكة بقيادة صاحب الجاللة‬

part 20

‫الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين حفظه اهلل ورعاه‪ ،‬وحيث أن إعداد هذه الخطة يعد سابقة على المستويين الوطني‬ ‫واإلقليمي‪ ،‬فقد سعت اللجنة المكلفة بإعداد الخطة وفريق العمل المنبثق عنها إلى التركيز على األمور التي تعد‬ ‫بمثابة أولويات وطنية وتحظى باهتمام الشريحة األوسع من المواطنين‪ ،‬مع التأكيد على اعتمادها كتجربة تعليمية‬ ‫يتم تطويرها والبناء عليها مستقبال‪.‬‬ ‫راجين في الختام أن تحظى هذه الخطة باهتمام كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والفعاليات‬ ‫السياسية والمجتمعية من خالل تضمينها في السياسات والبرامج وخطط العمل التي يتم تطويرها خالل سنوات‬ ‫الخطة‪ ،‬وأن تتعاون هذه السلطات والفعاليات فيما بينها من جهة‪ ،‬وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة‬ ‫من جهة أخرى لتوفير الموارد البشرية والمالية والفنية الالزمة لتنفيذها بما يحقق مزيدا من النجاحات في مجال حماية‬ ‫وتعزيز حقوق اإلنسان وصون كرامته وحرياته األساسية وإتاحة السبل لممارسة هذه الحقوق والتمتع بها‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﺎن‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الأول‪ :‬حماية احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون العقوبات واقرتاح‬ ‫�إجراء مراجعة‬ ‫‪ .1‬تطوير الإطار القانوين‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫للت�شريعات ذات العالقة‬ ‫الناظم للحق يف احلياة‬ ‫تعديل قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫واقرتاح التعديالت‬ ‫وال�سالمة اجل�سدية ملواءمته‬ ‫اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة اجلزائية‬ ‫الالزمة عليها‬ ‫مع الد�ستور واملواثيق الدولية‬ ‫حول ذلك‬ ‫يف حدود ما �صادق عليه الأردن‪،‬‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون العقوبات واقرتاح‬ ‫تعديل الت�شريعات مبا‬ ‫والبحث يف ال�سعي لالن�ضمام‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫يكفل تو�سيع مفهوم‬ ‫اىل ما تبقى من املواثيق‬ ‫تعديل قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫جرمية التعذيب‬ ‫الدولية مبا ال يتعار�ض مع‬ ‫اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة اجلزائية‬ ‫لين�سجم مع اتفاقية‬ ‫امل�صالح اال�سا�سية واحليوية‬ ‫حول ذلك‬ ‫مناه�ضة التعذيب‬ ‫للمجتمع واملواطن‬ ‫وت�شديد العقوبات على‬ ‫مرتكبيها‬ ‫ا�ستحداث ت�شريع ينظم امل�سائل‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مالحقة مرتكبي جرائم ا�ستحداث ت�شريع خا�ص ملكافحة‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة اخلا�صة مبنع التعدي‬ ‫التعذيب‬ ‫التعذيب �أمام حمكمة‬ ‫ا�صدار ت�شريع حول التعوي�ض‬ ‫حلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مدنية دون �إبطاء وفقا �إ�صدار ت�شريع التعوي�ض ل�ضحايا‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة ل�ضحايا التعذيب‬ ‫للمعايري الدولية املعمول للتعذيب‬ ‫بها‬

part 21

‫تعديل قانون منع اجلرائم‬ ‫احلكومة (وزارة الداخلية) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون منع اجلرائم‬ ‫‪ .2‬توفري احلماية الإجرائية �إجراء مراجعة‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫واملو�ضوعية املثلى ملن يتعر�ض للت�شريعات ذات العالقة والتطبيق ال�سليم للقانون واقرتاح‬ ‫للتوقيف ب�شتى �صوره والت�أكيد واقرتاح التعديالت عليها التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون العقوبات واقرتاح‬ ‫على ت�ضييق نطاق التوقيف‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫وح�صر حاالته و�إيجاد بدائل‬ ‫تعديل قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫عنه‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة اجلزائية‬ ‫اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫توفري امل�ساعدة القانونية مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة اجلزائية‬ ‫اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫ملن يتعر�ض للتوقيف‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل النظام االداري‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة نظام التنظيم االداري لوزارة‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة‬ ‫العدل واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون العقوبات واقرتاح‬ ‫‪ .3‬ت�ضييق نطاق عقوبة الإعدام �إجراء مراجعة‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫للت�شريعات املقررة‬ ‫يف حدود اجلرائم الأ�شد‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫احلكومة (هيئة االركان‬ ‫لعقوبة الإعدام واقرتاح مراجعة قانون العقوبات الع�سكري‬ ‫خطورة‬ ‫الع�سكرية‬ ‫امل�شرتكة) ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫تعديل قانون املخدرات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون املخدرات وامل�ؤثرات‬ ‫وامل�ؤثرات العقلية‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫العقلية واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذك‬ ‫تعديل قانون منع االرهاب‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون منع االرهاب واقرتاح‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون املفرقعات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل)‬ ‫مراجعة قانون املفرقعات واقرتاح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬

part 22

‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الأول‪ :‬حماية احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل قانون‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة الت�شريعات ذات قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية‬ ‫‪ .4‬توفري ال�ضمانات القانونية‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫العالقة حلماية هذا‬ ‫الالزمة يف مرحلة التحقيق‬ ‫احلق واقرتاح التعديالت ذلك‬ ‫الأويل مبا يف ذلك احلق يف‬ ‫تعديل قانون‬ ‫احلكومة (هيئة مكافحة‬ ‫مراجعة قانون هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫عليها‬ ‫اال�ستعانة مبحام‬ ‫الف�ساد) ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫ذلك‬ ‫تعديل قانون‬ ‫(مديرية الأمن العام‬ ‫مراجعة قانون الأمن العام واقرتاح‬ ‫(احلكومة) ‪ ( +‬جمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫ا�ستحداث ت�شريع لتعوي�ض �ضحايا‬ ‫مراجعة الت�شريعات‬ ‫‪� .5‬ضمان الدولة حلق �ضحايا‬ ‫نظام العدالة‬ ‫ذات العالقة واقرتاح‬ ‫نظام العدالة اجلنائية يف‬ ‫التعديالت عليها‬ ‫التعوي�ض وجرب ال�ضرر‬ ‫بر�شور‬ ‫م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون‬ ‫�إعداد مواد توعوية وتثقيفية‬ ‫التوعية املجتمعية‬ ‫وم�ضة �إعالمية (املقروء‪ ،‬املرئي‬ ‫للمجتمع حول حقوق �ضحايا العدالة وكالة الأنباء الأردنية (برتا)‬ ‫بحقوق �ضحايا نظام‬ ‫وامل�سموع)‬ ‫القنوات الف�ضائية‬ ‫العدالة اجلنائية‬ ‫و�سائل التوا�صل االجتماعي‬ ‫املجتمع املدين‬

part 23

‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثاين‪ :‬تعزيز وتر�سيخ اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل الت�شريعات الناظمة‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�ستقالل الق�ضاء‬ ‫�إجراء مراجعة �شاملة‬ ‫‪ .1‬توفري بيئة داعمـ ـ ـة‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة ال�ستقالل الق�ضاء‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫للت�شريعات الناظمة‬ ‫ال�سـ ـ ـتقالل ال�س ـ ـلطة‬ ‫ذلك‬ ‫ال�ستقالل الق�ضاء‬ ‫الق�ضائي ـة‬ ‫تعديل الت�شريعات الناظمة‬ ‫احلكومة (وزارة الدفاع )‬ ‫مراجعة قانون حمكمة امن الدولة‬ ‫وقانون حمكمة �أمن‬ ‫ال�ستقالل الق�ضاء‬ ‫‪(+‬وزارة العدل) هيئة االركان‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫الدولة واقرتاح‬ ‫امل�شرتكة وجمل�س االمة)‬ ‫التعديالت عليها‪ ،‬بحيث ذلك‬ ‫ت�صبح اكرث ان�سجاماً‬ ‫مع املعايري العاملية‬ ‫واملمار�سات الف�ضلى‪.‬‬ ‫تعديل الت�شريعات الناظمة‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫اتخاذ الإجراءات‬ ‫‪ .2‬تعزيز قدرات النيابة العامة‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة ال�ستقالل الق�ضاء‬ ‫اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫الت�شريعية والإدارية‬ ‫وا�ستقاللها �ضمن ال�سلطة‬ ‫حول ذلك‬ ‫الالزمة لف�صل �سلطة‬ ‫الق�ضائية‬ ‫ت�شريع م�ستحدث للنيابة‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫ا�ستحداث ت�شريع خا�ص بالنيابة‬ ‫االتهام عن �سلطة‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة العامة‬ ‫العامة‬ ‫التحقيق‬ ‫‪32‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬

part 24

‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪33‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثاين‪ :‬تعزيز وتر�سيخ اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل نظام تفتي�ش الق�ضائي‬ ‫مراجعة نظام التفتي�ش الق�ضائي على احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫�إجراء مراجعة‬ ‫‪ .3‬تعزيز وتفعيل الرقابة‬ ‫املحاكم النظامية واقرتاح التعديالت املجل�س الق�ضائي‬ ‫وامل�ساءلة والتفتي�ش وتطويرها للت�شريعات ذات العالقة‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫وفق �أ�س�س مو�ضوعية وفعالة واقرتاح التعديالت‬ ‫الالزمة عليها‬ ‫عدد الربامج التدريبية‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫اعداد وتنفيذ برامج تدريبية خا�صة‬ ‫تنظيم وتنفيذ ن�شاطات‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫املجل�س الق�ضائي‬ ‫بالرقابة والتفتي�ش الق�ضائي وفق‬ ‫بناء القدرات واك�ساب‬ ‫املعايري الدولية‬ ‫مهارات التدريب‬ ‫والرقابة والتفتي�ش‬ ‫قرار ن�شر مدونة �سلوك‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫ن�شر مدونة ال�سلوك‬ ‫و�ضع �إجراءات ل�ضمان‬ ‫املجل�س الق�ضائي‬ ‫تفعيل مدونة ال�سلوك‬ ‫اخلا�صة بالق�ضاة‬ ‫عدد الق�ضاة املعينني �أو اجلدد‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫تعيني عدد من الق�ضاة مبا يتنا�سب‬ ‫اتخاذ الإجراءات الإدارية‬ ‫بزيادة ن�سبية �سنوية ال تقل‬ ‫املجل�س الق�ضائي‬ ‫مع حجم العمل‬ ‫الالزمة لذلك مبا فيها‬ ‫عن ‪%5‬‬ ‫توفري املوارد الب�شرية‬ ‫عدد �أعوان الق�ضاة املعينني �أو‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫تعيني عدد من اعوان الق�ضاة مبا‬ ‫امل�ؤهلة‬ ‫اجلدد بزيادة ن�سبية �سنوية ال‬ ‫املجل�س الق�ضائي‬ ‫يتنا�سب مع حجم العمل‬ ‫تقل عن ‪%10‬‬

part 25

‫‪34‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪35‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثاين‪ :‬تعزيز وتر�سيخ اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل الت�شريعات الناظمة‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�ستقالل الق�ضاء‬ ‫‪ .4‬تنظيم عمل اجلهاز الق�ضائي �إجراء مراجعة‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة ال�ستقالل الق�ضاء‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫للت�شريعات ذات العالقة‬ ‫ذلك‬ ‫واقرتاح التعديالت‬ ‫تعديل نظام اخلدمة الق�ضائية‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة نظام اخلدمة الق�ضائية‬ ‫الالزمة‬ ‫للق�ضاة النظاميني‬ ‫املجل�س الق�ضائي‬ ‫للق�ضاة النظاميني واقرتاح‬ ‫تعديل نظام اخلدمة الق�ضائية‬ ‫احلكومة (دائرة قا�ضي الق�ضاة)‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫للق�ضاة ال�شرعيني‬ ‫احلكومة (وزارة الدفاع )‪ +‬هيئة‬ ‫مراجعة نظام اخلدمة الق�ضائية‬ ‫تعديل نظام اخلدمة الق�ضائية‬ ‫االركان امل�شرتكة‬ ‫للق�ضاة ال�شرعيني واقرتاح‬ ‫للق�ضاة الع�سكريني‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫مراجعة نظام اخلدمة الق�ضائية‬ ‫للق�ضاة الع�سكريني واقرتاح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫النظامية‬ ‫النظامية واقرتاح التعديالت الالزمة املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫احلكومة ( دائرة قا�ضي‬ ‫مراجعة قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫ال�شرعية‬ ‫ال�شرعية واقرتاح التعديالت الالزمة الق�ضاة) وجمل�س االمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل قانون التنفيذ ال�شرعية‬ ‫احلكومة ( دائرة قا�ضي‬ ‫مراجعة قانون التنفيذ ال�شرعي‬ ‫الق�ضاة) وجمل�س االمة‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫ذلك‬ ‫تعديل قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪ +‬وزارة‬ ‫مراجعة قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫البلدية‬ ‫البلدية واقرتاح التعديالت الالزمة ال�ش�ؤزون البلدية وجمل�س االمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫ا�ستحداث قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫ا�ستحداث قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫الكن�سية‬ ‫جمل�س الطوائف الكن�سية‬ ‫الكن�سية‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫قرار �أعوان الق�ضاء ال�شرعي‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫�إقرار نظام اعوان الق�ضاة ال�شرعي‬ ‫تعديل نظام اعوان الق�ضاء‬ ‫مراجعة نظام اعوان الق�ضاة واقرتاح املجل�س الق�ضائي ‪ +‬دائرة قا�ضي‬ ‫تعديل لنظام تدريب القا�ضي‬ ‫الق�ضاة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫املتدرج وامل�ساعد الق�ضائي‬ ‫احلكومة (دائرة قا�ضي الق�ضاة)‬ ‫مراجعة نظام تدريب القا�ضي‬ ‫تعديل نظام املعهد الق�ضائي‬ ‫املتدرج وامل�ساعد الق�ضائي واقرتاح‬ ‫ا�ستحداث النظام‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫مراجعة نظام املعهد الق�ضائي‬ ‫واقرتاح التعديالت لالزمة حول ذلك‬ ‫ا�ستحداث املعهد العايل للق�ضاء‬ ‫ال�شرعي‬ ‫عدد الق�ضاة الذين مت تدريبهم‬ ‫تدريب الق�ضاة على املعايري الدولية املعهد الق�ضائي ‪ +‬املجل�س‬ ‫تنظيم وتنفيذ ن�شاطات‬ ‫عدد الدورات التدريبية‬ ‫الق�ضائي‬ ‫ال�ستقالل الق�ضاء‬ ‫لتدريب وت�أهيل الكوادر‬ ‫يف اجلهاز الق�ضائي‬ ‫م�ستوى كفاءة املوارد الب�شرية‬ ‫وزارة العدل ودائرة قا�ضي‬ ‫زيادة املوارد الب�شرية امل�ؤهلة‬ ‫رفد اجلهاز الق�ضائي‬ ‫امل�ؤهلة (عدد الق�ضاة واعوان‬ ‫الق�ضاة واملعهد الق�ضائي‬ ‫باملوارد الب�شرية امل�ؤهلة‬ ‫الق�ضاة الذين مت تدريبهم)‬ ‫دليل تدريبي متطور ومعتمد‬ ‫وزارة العدل ودائرة قا�ضي‬ ‫و�ضع ادلة تدريبية‬ ‫الق�ضاة واملعهد الق�ضائي‬

part 26

‫‪36‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪37‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثالث‪ :‬تعزيز ا�ستقالل القا�ضي واالرتقاء بالعمل الق�ضائي‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل الت�شريعات الناظمة‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫‪ .1‬تعزيز ح�صانة القا�ضي و�أمنه مراجعة �أ�س�س التعيني مراجعة قانون ا�ستقالل الق�ضاء‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة ال�ستقالل الق�ضاء‬ ‫والنقل واالنتداب والعزل وتقدمي التعديالت الالزمة حول‬ ‫الوظيفي‬ ‫ذلك‬ ‫والإحالة على التقاعد‬ ‫ل�ضمان توفر معايري‬ ‫وا�ضحة لذلك و�آليات‬ ‫للرقابة وفق �أعلى درجات‬ ‫النزاهة وال�شفافية‬ ‫واملمار�سات الدولية‬ ‫الف�ضلى‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الرابع‪ :‬تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل قانون �أ�صول املحاكمات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫‪ .1‬تعزيز �سبل الو�صول للعدالة �إجراء مراجعة‬ ‫اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة اجلزائية‬ ‫للت�شريعات مبا ي�ضمن‬ ‫حول ذلك‬ ‫تق�صري �أمد التقا�ضي‬ ‫تعديل قانون �أ�صول املحاكمات‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫املدنية واقرتاح التعديالت الالزمة املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة املدنية‬ ‫حول ذلك‬ ‫احلكومة (دائرة قا�ضي الق�ضاة) تعديل قانون �أ�صول املحاكمات‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫ال�شرعية‬ ‫ال�شرعية واقرتاح التعديالت الالزمة ‪ +‬املجل�س الق�ضائي وجمل�س‬ ‫االمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل قانون حماكم ال�صلح‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫مراجعة قانون حماكم ال�صلح‬ ‫املجل�س الق�ضائي وجمل�س االمة‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫ذلك‬ ‫عدد الغرف امل�ستحدثة‬ ‫احلكومة (وزارة العدل) ‪+‬‬ ‫ان�شاء املزيد من الغرف الق�ضائية‬ ‫ن�سبة الزيادة للغرف‬ ‫املجل�س الق�ضائي‬ ‫املتخ�ص�صة‬ ‫تطوير �آلية تن�سيق تنفيذ‬ ‫املجل�س الق�ضاين‬ ‫تطوير �آلية التن�سيق حول تنفيذ‬ ‫تعزيز وتفعيل احللول‬ ‫العقوبات البديلة واحللول‬ ‫العقوبات البديلة واحللول للنزاعات امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة‬ ‫البديلة للنزاعات‬ ‫للنزاعات‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫بالتعاون مع املجتمع املدين‬ ‫وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة‬

part 27

‫عدد املتدربني‬ ‫املعهد الق�ضائي‬ ‫تدريب الق�ضاة على احللول البديلة‬ ‫عدد الدورات التدريبية‬ ‫للنزاعات‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫وزارة العدل‬ ‫تدريب العاملني على تطبيق‬ ‫عدد الدورات التدريبية‬ ‫العقوبات املجتمعية‬ ‫عدد املكاتب‬ ‫دائرة قا�ضي الق�ضاة‬ ‫والكوادر امل�ؤهلة‬ ‫التو�سع يف ان�شاء مكاتب اال�صالح‬ ‫والتوفيق اال�سري‬ ‫عدد الربامج املن�شاة يف املحاكم‬ ‫وزارة العدل ونقابة املحامني‬ ‫�إن�شاء برامج للم�ساعدة القانونية يف‬ ‫ا�ستحداث برامج‬ ‫املحاكم‬ ‫ووحدات خا�صة‬ ‫بامل�ساعدة القانونية‬ ‫‪38‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪39‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الرابع‪ :‬تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ت�� ش��ك��ي��ل امل��ح��اك��م احلكومة (دائرة قا�ضي الق�ضاة) تعديل قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫‪� .2‬إتاحة التقا�ضي على درجتني تعديل قانون ت�شكيل‬ ‫ال�شرعية‬ ‫ال�� ش��رع��ي��ة (حم��ك��ة ع��ل��ي��ا ��ش��رع��ي��ة) وجمل�س االمة‬ ‫املحاكم ال�شرعية ‪-‬‬ ‫يف الأحوال التي يق�صر فيها‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫حمكمة عليا �شرعية‬ ‫القانون عن توفري ذلك‬ ‫تعديل قانون حماكم ال�صلح‬ ‫مراجعة قانون حماكم ال�صلح واقرتاح احلكومة (وزارة العدل)‬ ‫تعديل قانون حماكم‬ ‫والت�شريعات‬ ‫ال��ت��ع��دي��ل�ات ال��ل��ازم��ة ح��ول ذل��ك وجمل�س االمة‬ ‫ال�صلح والت�شريعات‬ ‫املتعلقة بذلك‬ ‫احلكومة (دائرة قا�ضي الق�ضاة �إجراء التعديالت‬ ‫مراجعة الت�شريعات النافذة (قانون‬ ‫تو�سيع دائرة الطعن يف‬ ‫ووزارة العدل) ‪+‬جمل�س االمة‬ ‫ت�شكيل املحاكم �شرعية‪ ،‬حماكم‬ ‫الأحكام الق�ضائية‬ ‫ال�صلح‪ ،‬املحاكم النظامية) واقرتاح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‪.‬‬

part 28

‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي اخلام�س‪ :‬احلق يف اجلن�سية والإقامة واللجوء وحرية التنقل‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل قانون اجلن�سية الأردنية‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون اجل��ن�� س��ي��ة االردن��ي��ة احلكومة (وزارة الداخلية)‬ ‫مراجعة الت�شريعات‬ ‫‪ .1‬مواءمة الت�شريعات‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك وجمل�س االمة‬ ‫ذات العالقة واقرتاح‬ ‫وال�سيا�سات الوطنية مع‬ ‫تعديل قانون القامة و�ش�ؤون‬ ‫احلكومة (وزارة الداخلية)‬ ‫التعديالت الالزمة عليها مراجعة قانون االقامة و�ش�ؤون‬ ‫الد�ستور واملواثيق الدولية يف‬ ‫االجانب‬ ‫االجانب واقرتاح التعديالت الالزمة وجمل�س االمة‬ ‫حدود ما �صادق عليه الأردن‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل قانون االحوال املدنية‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون االح��وال امل��دن��ي��ة احلكومة (وزارة الداخلية)‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك وجمل�س االمة‬ ‫ا�ستحداث ت�شريع ي�ضمن‬ ‫احلكومة وجمل�س االمة‬ ‫توحيد املرجعيات املتعلقة ا�ستحداث ت�شريع ي�ضمن توحيد‬ ‫توحيد املرجعيات‬ ‫املرجعيات املتعلقة مبنح احلقوق‬ ‫مبنح هذه احلقوق‬ ‫امل�شار اليها‬ ‫وح�صر املنع والإبعاد‬ ‫ب�سلطة الق�ضاء‬ ‫عدد الربامج التوعوية‬ ‫توعية املجتمع بحقوق تنفيذ برامج توعوية بحقوق املواطن وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية‬ ‫والربملانية‬ ‫وواجباتة‬ ‫املواطنة وحقوق‬ ‫و�سائل االعالم املختلفة‬ ‫الالجئني‬ ‫تت�ضمن مفاهيم املواطنة يف‬ ‫وزارة الرتبية والتعليم‬ ‫�إدماج مفاهيم املواطنة يف املناهج‬ ‫املناهج الدرا�سية‬ ‫اجلامعات الر�سمية واخلا�صة‬ ‫الدرا�سية‬ ‫الربامج التوعوية‬ ‫الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية‬ ‫تنفيذ برامج توعوية بحقوق‬ ‫املعنية بالتعاون مع ال�شركاء‬ ‫الالجئني وواجباتهم‬ ‫عدد الربامج‬ ‫الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية‬ ‫تنفيذ برامج تدريبية وت�أهيلية‬ ‫تدريب وت�أهيل جهات‬ ‫املعنية بالتعاون مع ال�شركاء‬ ‫�إنفاذ القانون واملجتمع‬ ‫ا�صدار االنظمة والتعليمات‬ ‫املركز الوطني للأمن و�إدارة‬ ‫التطوير امل�ؤ�س�سي وتوفري التمويل‬ ‫ايجاد �آلية وطنية‬ ‫توفري االجهزة واملعدات‬ ‫الالزم للمركز الوطني للأمن و�إدارة االزمات‬ ‫للتعامل مع التدفقات‬ ‫توفري املوارد الب�شرية‬ ‫االزمات‬ ‫الكربى لالجئني‬ ‫�آلية تن�سيق معتمدة لدى املركز‬ ‫التن�سيق وحتديد قنوات االت�صال بني املركز الوطني للأمن و�إدارة‬ ‫االزمات ‪ +‬امل�ؤ�س�سات احلكومية‬ ‫خمتلف اجلهات املعنية من خالل‬ ‫املركز الوطني للأمن و�إدارة االزمات‬ ‫عدد الكوادر املدربة وامل�ؤهلة‬ ‫املركز الوطني للأمن و�إدارة‬ ‫تدريب العاملني يف املركز الوطني‬ ‫االزمات‬ ‫للأمن و�إدارة االزمات على مهارات‬ ‫التعامل مع الأزمات‬

part 29

‫‪40‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪41‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي ال�ساد�س‪ :‬تعزيز وحماية احلق يف الرت�شح واالنتخاب‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل قانون االنتخاب‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة قانون االنتخاب واقرتاح‬ ‫مراجعة الت�شريعات‬ ‫‪ .1‬مواءمة الت�شريعات‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ذات العالقة ل�ضمان‬ ‫وال�سيا�سات الوطنية مع‬ ‫�صياغة قانون انتخاب‬ ‫الد�ستور واملواثيق الدولية يف‬ ‫�شامل ومتوازن ي�شكل‬ ‫حدود ما �صادق عليه الأردن‬ ‫نقلة نوعية يف احلياة‬ ‫منها‬ ‫الربملانية وي�ضمن‬ ‫التمثيل احلقيقي‬ ‫والعادل ل�شرائح املجتمع‬ ‫الرئي�سية كافة‬ ‫تعديل قانون الهيئة امل�ستقلة‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة قانون الهيئة امل�ستقلة‬ ‫ت�ضمني القانون‬ ‫لالنتخاب‬ ‫�أحكاما تر�سخ املمار�سات لالنتخاب واقرتاح التعديالت‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫الدولية الف�ضلى التي‬ ‫اعتمدتها الهيئة امل�ستقلة‬ ‫لالنتخاب مبا يراعي‬ ‫�أعلى معايري النزاهة‬ ‫وال�شفافية‬

part 30

‫تعديل قانون االنتخاب ملجل�س‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫‪ .2‬مكافحة اجلرائم االنتخابية مراجعة الت�شريعات ذات مراجعة قانون االنتخاب ملجل�س‬ ‫النواب‬ ‫النواب واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫العالقة وو�ضع �سقف‬ ‫للإنفاق على احلمالت حول ذلك‬ ‫تعديل قانون البلديات‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫االنتخابية وتوفري �آليات مراجعة قانون البلديات واقرتاح‬ ‫منا�سبة ملحاربة ظاهرة التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫�شراء الأ�صوات‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة قانون العقوبات واقرتاح‬ ‫مالحقة جرائم‬ ‫االنتخاب و�إعطائها �صفة التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫مراجعة قانون ا�صول املحاكمات‬ ‫اال�ستعجال‬ ‫اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫مراجعة قانون االنتخاب واقرتاح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون الهيئة امل�ستقلة‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة قانون الهيئة امل�ستقلة‬ ‫مراجعة قانون الهيئة‬ ‫‪ .3‬تعزيز ودعم دور الهيئة‬ ‫لالنتخاب‬ ‫لالتنخاب واقرتاح التعديالت‬ ‫امل�ستقلة لالنتخاب‬ ‫امل�ستقلة لالنتخاب لإجراء‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫واقرتاح التعديالت‬ ‫انتخابات حرة ونزيهة‬ ‫عليه مبا يتوافق مع‬ ‫التعديالت الد�ستورية‬ ‫الأخرية وي�سهم يف تعزيز‬ ‫القدرة امل�ؤ�س�سية للهيئة‬ ‫توفري �آلية مطورة لأجراءات‬ ‫االهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ‪+‬‬ ‫تطوير �إجراءات العملية ايجاد �آلية لتطوير االجراءات‬ ‫العملية االنتخابية‬ ‫احلكومة ( وزارة الداخلية )‬ ‫االنتخابية مبا يتوافق اخلا�صة بالعملية االنتخابية‬ ‫مع املمار�سات الدولية‬ ‫الف�ضلى‬

part 31

‫‪42 ‫الإطار ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪43‬‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫تعديل قانون رعاية الثقافة‬ ‫تعديل قانون املعامالت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫تعديل قانون املطبوعات‬ ‫والن�شر‬ ‫تعديل قانون الدفاع‬ ‫املعلومات املعلنة واملتوافقة ‫حاجات الأفراد‬ ‫تعديل قانون �ضمان احلق يف‬ ‫احل�صول على املعلومات‬ ‫توفر نظام مفعل حلماية‬ ‫االعالميني خالل ت�أديتهم‬ ‫لعملهم‬ ‫تعديل قانون املطبوعات‬ ‫والن�شر‬ ‫تعديل قانون هيئة االعالم‬ ‫املرئي وامل�سموع‬ ‬‬ الزمني‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي ال�سابع‪ :‬تعزيز حماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫مراجعة قانون رعاية الثقافة واقرتاح احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة الت�شريعات‬ ‫‪ .1‬مواءمة الت�شريعات‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ذات العالقة واقرتاح‬ ‫وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫باحلق يف حرية الر�أي وحرية التعديالت الالزمة حول مراجعة قانون املعامالت‬ ‫االلكرتونية واقرتاح التعديالت‬ ‫التعبري مع الد�ستور واملواثيق ذلك‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫الدولية يف حدود ما �صادق عليه‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون امل��ط��ب��وع��ات والن�شر احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫الأردن منها‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة قانون الدفاع واقرتاح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ مع‬ ‫جميع م�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫قيام امل�ؤ�س�سات الر�سمية با�ستطالع‬ ‫تعديل و تفعيل قانون‬ ‫�ضمان احلق يف احل�صول ر�أي جمهورها ملعرفة املعلومات املراد‬ ‫الك�شف عنها ليتم ن�شرها‬ ‫على املعلومة‬ ‫مراجعة قانون �ضمان حق احل�صول احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫على املعلومات واقرتاح التعديالت‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫ا�ستحداث نظام حلماية االعالميني احلكومة (االعالم)‬ ‫ت�أمني حماية‬ ‫وال�صحفيني خالل ت�أديتهم لعملهم الأجهزة الأمنية‬ ‫كافية للإعالميني‬ ‫وال�صحفيني �أثناء‬ ‫ت�أديتهم لعملهم‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة قانون املطبوعات والن�شر‬ ‫ح�صر �سحب الرخ�ص‬ ‫املمنوحة لو�سائل الإعالم واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫املتنوعة ب�سلطة الق�ضاء ذلك‬ ‫مراجعة قانون هيئة االعالم املرئي احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫وامل�سموع واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬

part 32

‫تعديل قانون املطبوعات والن�شر‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون امل��ط��ب��وع��ات والن�شر احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫‪� .2‬إيجاد التوازن بني احلق يف الن�ص على �ضوابط‬ ‫حرية التعبري ومناه�ضة افعال ومعايري ل�ضمان ممار�سة واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون هيئة املرئي‬ ‫مراجعة قانون هيئة املرئي وامل�سموع احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫احلق يف الر�أي وحرية‬ ‫اغتيال ال�شخ�صية‬ ‫وامل�سموع‬ ‫التعبري وعدم التعدي �أو واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون جرائم انظمة‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫امل�سا�س ب�سمعة الآخرين مراجعة قانون جرائم انظمة‬ ‫املعلومات‬ ‫املعلومات واقرتاح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫مراجعة قانون العقوبات واقرتاح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون هيئة مكافحة‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون م��ك��اف��ح��ة ال��ف�� س��اد احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫الف�ساد‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫عدد الدورات‬ ‫عقد دورات تدريبية حول حرية الر�أي امل�ؤ�س�سات الإعالمية املتعددة‬ ‫تنفيذ برامج تدريبية‬ ‫‪ .3‬تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫نقابة ال�صحفيني‬ ‫والتعبري‬ ‫للعاملني باملجال‬ ‫الإعالمية‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫الإعالمي والعاملني يف‬ ‫جهات �إنفاذ القانون‬ ‫تقرير الر�صد‬ ‫�إعداد تقرير وطني ير�صد االنتهاكات امل�ؤ�س�سات الإعالمية املتعددة‬ ‫ر�صد انتهاكات حرية‬ ‫املتعلقة بالإعالم‬ ‫الر�أي وزيادة م�شاركة‬ ‫الر�أي الآخر بالإعالم‬ ‫احلكومي‬ ‫‪44‬‬

part 33

‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪45‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثامن‪ :‬تعزيز وحماية احلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين الأحزاب واجلمعيات والنقابات واالن�ضمام �إليها‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل لقانون االحزاب‬ ‫احلكومة (وزارة الداخلية)‬ ‫مراجعة قانون االحزاب واقرتاح‬ ‫مراجعة الت�شريعات‬ ‫‪ .1‬مواءمة الت�شريعات‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ذات العالقة واقرتاح‬ ‫وال�سيا�سات الوطنية مع‬ ‫تعديل قانون اجلمعيات‬ ‫احلكومة (وزارة التنمية‬ ‫مراجعة قانون اجلمعيات واقرتاح‬ ‫التعديالت عليها‬ ‫الد�ستور واملواثيق الدولية يف‬ ‫االجتماعية) وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫حدود ما �صادق عليه الأردن‬ ‫تعديل قانون االجتماعات‬ ‫احلكومة (وزارة الداخلية‬ ‫مراجعة قانون االجتماعات العامة‬ ‫منها‬ ‫وال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية) العامة‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫ذلك‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫عقد ور�ش تدريبية للعاملني يف اجهزة وزارة الداخلية‬ ‫و�ضع برامج تدريبية‬ ‫‪ .2‬تعزيز قدرات �أجهزة �إنفاذ‬ ‫عدد الدورات التدريبية‬ ‫�إنفاذ القانون على املعايري الدولية يف‬ ‫للعاملني يف �إجهزة �إنفاذ‬ ‫القانون يف حماية احلق يف‬ ‫حماية احلق يف التجمع ال�سلمي‬ ‫القانون وفقا للمعايري‬ ‫التجمع ال�سلمي‬ ‫الدولية‬ ‫عدد الور�ش التدريبية‬ ‫عقد ور�ش تدريبية للعاملني يف تلقى جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات‬ ‫تفعيل وتعزيز �آليات‬ ‫‪ .3‬تعزيز الآليات الوطنية‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫احلكومية‬ ‫ال�شكاوى ومتابعتها‬ ‫لر�صد االنتهاكات املتعلقة بهذه ا�ستقبال ال�شكاوى‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫ومتابعتها والتعامل‬ ‫احلقوق‬ ‫امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة‬ ‫بها بجدية مبا يف ذلك‬ ‫املركز الوطني حلقوق الإن�سان‬ ‫احالتها اىل الق�ضاء‬ ‫قاعدة بيانات الكرتونية ان�شاء قاعدة بيانات الكرتونية ت�شتمل املن�سق احلكومي حلقوق االن�سان عدد ال�شكاوى‬ ‫موحدة لل�شكاوى املتعلقة على كافة ال�شكاوى امل�سجلة‬ ‫بانتهاكات حقوق الإن�سان‬

part 34

‫تعديل قانون البلديات‬ ‫احلكومة ( وزارة البلديات)‬ ‫اتخاذ الإجراءات الالزمة مراجعة قانون البلديات واقرتاح‬ ‫‪ .4‬تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫كافة والتي من �ش�أنها‬ ‫وامل�ساهمة يف عملية اتخاذ‬ ‫تعديل القانون‬ ‫احلكومة والهيئة امل�ستقلة‬ ‫تعزيز م�شاركة املواطنني مراجعة قانون االنتخاب واقرتاح‬ ‫القرار‬ ‫لالنتخاب وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫يف عملية �صنع القرار‬ ‫على امل�ستويني املحلي‬ ‫والوطني‬ ‫عدد الور�ش التدريبية‬ ‫جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات‬ ‫تنفيذ حمالت تثقيفية دورات وور�ش عمل توعوية تعنى‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫احلكومية‬ ‫وتوعوية خمتلفة حول باملواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫و�سيادة القانون‬ ‫امل�شاركة والتوعية‬ ‫امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة‬ ‫بحقوق االن�سان يف‬ ‫و�سائل الإعالم املختلفة‬ ‫احلياة العامة والتنمية‬ ‫ال�سيا�سية يف اململكة‬ ‫ت�شمل كافة �شرائح‬ ‫املجتمع مع الرتكيز على‬ ‫مفهوم املواطنة الفاعلة‬ ‫وثقافة ومبادئ النزاهة‬ ‫و�سيادة القانون‬ ‫عدد الور�ش التدريبية‬ ‫جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات‬ ‫دورات وور�ش عمل توعوية تعنى‬ ‫متكني امل�ؤ�س�سات‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫احلكومية‬ ‫باملواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة‬ ‫احلكومية والأهلية يف‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫امليدان وتعزيز القدرات و�سيادة القانون‬ ‫امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة‬ ‫امل�ؤ�س�سية والوظيفية‬ ‫و�سائل الإعالم املختلفة‬ ‫للمجال�س التنفيذية‬ ‫والبلدية واملديريات‬ ‫اخلدمية يف املحافظات‬

part 35

‫‪46‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪47‬‬ ‫املحور الأول‪ :‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثامن‪ :‬تعزيز وحماية احلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين الأحزاب واجلمعيات والنقابات واالن�ضمام �إليها‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل قانون االحزاب‬ ‫احلكومة (وزارة الداخلية)‬ ‫مراجعة قانون االحزاب واقرتاح‬ ‫مراجعة الت�شريعات ذات‬ ‫‪ .5‬تعزيز م�شاركة م�ؤ�س�سات‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫العالقة ل�ضمان حرية‬ ‫املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات‬ ‫تعديل قانون اجلمعيات‬ ‫احلكومة (وزارة التنمية‬ ‫مراجعة قانون اجلمعيات واقرتاح‬ ‫ت�شكيل االحزاب وتهيئة‬ ‫الأهلية يف �إدارة ال�ش�أن العام‬ ‫االجتماعية) وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫مناخ منا�سب ملمار�سة‬ ‫تعديل قانون النقابات‬ ‫احلكومة (وزارة العمل)‬ ‫مراجعة قانون النقابات واقرتاح‬ ‫ن�شاطها ال�سيا�سي‬ ‫والنقابات وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫والدميقراطي وتفعيل‬ ‫دورها يف �صنع القرار‬ ‫تعديل قانون االحزاب‬ ‫احلكومة (الداخلية) ‪ +‬جمل�س‬ ‫مراجعة قانون االحزاب ال�سيا�سية‬ ‫مراجعة الإجراءات‬ ‫ال�سيا�سية‬ ‫االمة‬ ‫املتعلقة بت�أ�سي�س الأحزاب واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫و�شروط ت�شكيلها بهدف ذلك‬ ‫تب�سيط هذه الإجراءات‬ ‫وتنظيم عمل الأحزاب‬ ‫مبا ي�ضمن عدم تعطيل‬ ‫احلق الد�ستوري يف‬ ‫ت�أ�سي�سها‪� ،‬أو التجاوز‬ ‫عليه‬ ‫عدد الدورات التدريبية‬ ‫وزارة ال�ش�ؤون البلدية‬ ‫تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية عقد دورات تدريبية على مبادئ‬ ‫عدد املوظفني املدربني‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫احلاكمية الر�شيدة‬ ‫والفردية للمجال�س‬ ‫امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة‬ ‫البلدية واملحلية لرت�سيخ‬ ‫مبادئ احلاكمية الر�شيدة‬ ‫يف احلكم املحلي‬

part 36

‫عدد الدورات التدريبية‬ ‫وزارة ال�ش�ؤون البلدية‬ ‫عقد دورات تدريبية على مبادئ‬ ‫مراجعة وتفعيل مدونة‬ ‫‪ .6‬تعزيز مبادئ وممار�سات‬ ‫ومراجعة مدونة ال�سلوك‬ ‫هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫احلاكمية الر�شيدة و�إجراء املراجعة‬ ‫ال�سلوك للأحزاب‬ ‫احلاكمية الر�شيدة يف العمل‬ ‫عدد املوظفني املدربني‬ ‫واجلمعيات والنقابات‬ ‫الداخلي للمجتمع املدين‬ ‫تقارير التقييم‬ ‫وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫ن�شر مدونة ال�سلوك للأحزاب‬ ‫املعدة من قبل املركز‬ ‫هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫والتوعية بها‬ ‫الوطني حلقوق الإن�سان‬ ‫‪48‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪49‬‬ ‫املحور الثاين‪ :‬احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الهدف الرئي�سي الأول‪ :‬تعزيز وحماية احلق يف العمل‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫‪� .1‬إع��داد ال��ت�� ش��ري��ع��ات وت��ب��ن��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إ ��ص��دار م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��م��ل واالن��ظ��م��ة احلكومة (وزارة العمل) وجمل�س تعديل ق��ان��ون العمل واالنظمة‬ ‫ال�صادرة‬ ‫ال��س��ي��ا ��س��ات ال��ل�ازم��ة لتنظيم ن��ظ��ام م��وح��د للت�أمينات ال�صادرة مبوجبه واقرتاح التعديالت االمة ‪ +‬النقابات العمالية‬ ‫��س��وق ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع�ي�ن ال�� ص��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة الالزمة حول ذلك‬ ‫العام واخلا�ص مبا ير�سخ مبد�أ للعاملني يف كافة املجاالت‬ ‫تعديل ن��ظ��ام ا ��س��ت��ق��دام العمالة‬ ‫تكاف�ؤ الفر�ص ويعزز امل�ساواة يف �إع��ادة ال��ن��ظ��ر يف مراجعة نظام ا�ستقدام العامالت يف احلكومة (وزارة العمل)‬ ‫الوافدة‬ ‫الأجور و�سائر احلقوق للعاملني ال��ت�� ش��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة امل��ن��ازل والتعليمات ال�صادرة مبوجبه‬ ‫ل��ش��ؤون ال��ع��ام��ل�ات يف واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫املنازل وتفعيل التعليمات م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��م��ل واق��ت��راح احلكومة (وزارة العمل) وجمل�س تعديل قانون العمل‬ ‫الأمة‬ ‫اخل��ا ��ص��ة ب��ذل��ك مب��ا التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ي�ضمن ت��وف�ير احلماية‬ ‫الفعلية لهذه الفئة‬ ‫مت��ك��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن يف م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��م��ل واق��ت��راح احلكومة (وزارة العمل) وجمل�س تعديل قانون العمل‬ ‫االمة‬ ‫ال��ق��ط��اع اخل��ا��ص م��ن التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ت�أ�سي�س النقابات‬ ‫�إ ��ص��دار الت�شريع ال�ل�ازم م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��م��ل واق��ت��راح احلكومة (وزارة العمل) وجمل�س تعديل قانون العمل‬ ‫االمة‬ ‫لإي��ج��اد من��اذج م��وح��دة التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫لعقود العمل يف املجاالت‬ ‫امل��ت��ع��ددة وف��ق الت�صنيف‬ ‫املهني والقطاعي‪ ،‬ل�ضمان‬ ‫ع��دم ا��س��ت��غ�لال العاملني‬ ‫من قبل �أرباب العمل‬ ‫�إع��ادة ال��ن��ظ��ر ب��احل��د م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��م��ل واق��ت��راح احلكومة (وزارة العمل) وجمل�س تعديل قانون العمل‬ ‫االمة‬ ‫الأدنى للأجور والرواتب التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل نظام اخلدمة املدنية‬ ‫دبوان اخلدمة املدنية‬ ‫ال��ت��ق��اع��دي��ة وال��ت��أم��ي��ن��ات مراجعة نظام اخلدمة املدنية‬ ‫ت��ع��دي��ل ق��ان��ون ال��ت��ق��اع��د امل��دين‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ت��ق��اع��د امل��دين احلكومة ‪ +‬جمل�س الأمة‬ ‫وربطها بالت�ضخم‬ ‫والع�سكري وال�ضمان االجتماعي‬ ‫وال��ع�� س��ك��ري وال�� ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ت��وف��ر �آل��ي��ات رق��اب��ة وت��ف��ت��ي��ش‬ ‫ت��ف��ع��ي��ل �آل��ي��ات ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي��ش احلكومة ‪ +‬جمل�س الأمة‬ ‫م��ف��ع��ل��ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م��ن ال��ت��زام‬ ‫للتحقق م��ن ال��ت��زام �أ ��ص��ح��اب العمل‬ ‫�أ�صحاب العمل‬ ‫ب�أحكام القانون‬ ‫ا�ستحداث نظام لتفعيل احكام‬ ‫م��راج��ع��ة الإط��ار ا�ستحداث نظام لتفعيل احكام قانون احلكومة‬ ‫قانون العمل‬ ‫ال��ت�� ش��ري��ع��ي اخل��ا��ص العمل‬ ‫بالعمل يف جم��ال القطاع‬ ‫ال��زراع��ي مب��ا مي��ك��ن‬ ‫العاملني يف ه��ذا القطاع‬ ‫من التمتع باحلقوق التي‬ ‫ين�ص عليها قانون العمل‬ ‫وتعديالته‬ ‫�إع��ادة النظر يف الت�شريع تعديل تعليمات نقل وتوفيق �أو ��ض��اع احلكومة (وزارة تطوير القطاع و ��ض��ع ت��ع��ل��ي��م��ات ن��ق��ل وت��وف��ي��ق‬ ‫�أو�ضاع املوظفني‬ ‫العام‪ +‬دوان اخلدمة املدنية‬ ‫ال��ن��اظ��م لهيكلة ال��ق��ط��اع موظفي الدوائر امل�ستقلة‬ ‫ال��ع��ام مب��ا ي��ك��ف��ل حتقيق‬ ‫م��ب��ادئ امل�ساوة والعدالة‪،‬‬ ‫م��ع االح��ت��ف��اظ باحلقوق‬ ‫امل��ال��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ي�ن يف‬ ‫الدوائر املهيكلة‬

part 37

‫‪50‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪51‬‬ ‫املحور الثاين‪ :‬احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثاين‪ :‬تعزيز وحماية احلق يف ال�صحة‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫نظام معدل‬ ‫احلكومة (وزارة ال�صحة )‬ ‫‪ .1‬االرتقاء باخلدمات ال�صحية ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام ال��ت��أم�ي�ن تعديل النظام‬ ‫وال��ع�لاج��ي��ة امل��ق��دم��ة للمواطن ال�� ص��ح��ي ب��ح��ي��ث ي�� ش��م��ل‬ ‫وت��ع��زي��ز ��ض��م��ان ��س�لام��ة ال��غ��ذاء ك��اف��ة ��ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع‬ ‫وال��دواء وت�شديد ال��رق��اب��ة على والأمرا�ض غري امل�شمولة‬ ‫بهذا النظام‬ ‫ذلك‬ ‫وجود �آلية وا�ضحة وتفعيلها‪.‬‬ ‫ت��وح��ي��د الآل��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة �إيجاد �آلية فاعلة للخدمات ال�صحية وزارة ال�صحة‬ ‫ب��اع��ت��م��اد اخل��دم��ات والعالجية‬ ‫ال�� ص��ح��ي��ة م��ن خ��ل�ال‬ ‫�إ ��ص��دار ال��ت�� ش��ري��ع��ات‬ ‫ال��ن��اظ��م��ة ل��ذل��ك وتفعيل‬ ‫�أحكامها‬ ‫��ص��دور ق��رار ي�� ش��م��ل ك��اف��ة‬ ‫ات��خ��اذ االج��راءات ال��ت��ي �شمول كافة املطاعيم لكافة الأمرا�ض وزارة ال�صحة‬ ‫املطاعيم‬ ‫من �ش�أنها �ضمان �سالمة ل��ل��أط��ف��ال ��ض��م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي‬ ‫الأط��ف��ال م��ن الأم��را ��ض تقدمها وزارة ال�صحة جمانا‬ ‫ال�سارية واملعدية‬ ‫احل��ك��وم��ة ( وزارة ال�� ص��ح��ة ) ا ��س��ت��ح��داث ق��ان��ون م�� س��ت��ح��دث‬ ‫ت��ف��ع��ي��ل ال��ت�� ش��ري��ع��ات ا�ستحداث قانون للم�ساءلة الطبية‬ ‫للم�ساءلة الطبية‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫والإج��راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة‬ ‫مراجعة قانون ال�صحة العامة واقرتاح احل��ك��وم��ة ( وزارة ال�� ص��ح��ة ) تعديل لقانون ال�صحة العامة‬ ‫بامل�ساءلة الطبية‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫مراجعة الت�شريع الناظم م��راج��ع��ة ال��ت�� ش��ري��ع امل��ت��ع��ل��ق باملجل�س وزارة ال�صحة ‪ +‬نقابة الأطباء ت�� ش��ري��ع م��راج��ع ي��ع��زز ف��اع��ل��ي��ة‬ ‫املجل�س الطبي العايل‬ ‫ل��ع��م��ل امل��ج��ل��س ال�� ص��ح��ي ال�صحي ال��ع��ايل واق��ت�راح التعديالت‬ ‫العايل مبا ي�ضمن تفعيله الالزمة حول ذلك‬ ‫وقيامه باملهام املناطة به‬ ‫ارتفاع معدل االنفاق احلكومي‬ ‫رف��ع م��ع��دل الإن��ف��اق توفري خم�ص�صات �إ�ضافية للخدمات وزارة املالية جمل�س الأمة‬ ‫على اخلدمات ال�صحية‬ ‫احلكومي على اخلدمات ال�صحية يف قانون املوازنة العامة‬ ‫ال�صحية‬ ‫تعديل قانون ال�صحة العامة‬ ‫ت��ع��زي��ز ال��رق��اب��ة ع��ل��ى مراجعة قانون ال�صحة العامة واقرتاح وزارة ال�صحة وجمل�س االمة‬ ‫امل�ؤ�س�سات الطبية ل�ضمان التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون الغذاء والدواء‬ ‫التزامها مبعايري اجلودة مراجعة قانون الغذاء والدواء واقرتاح احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ت��ع��دي��ل ق��ان��ون امل��وا ��ص��ف��ات‬ ‫مراجعة قانون املوا�صفات واملقايي�س احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫واملقايي�س‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬

part 38

‫‪52‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪53‬‬ ‫املحور الثاين‪ :‬احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الهدف الرئي�سي الثالث‪ :‬تعزيز وحماية احلق يف التعليم‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫‪ .1‬االرتقاء باخلدمات التعليمية م��راج��ع��ة ال��ت�� ش��ري��ع��ات م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م احل��ك��وم��ة ( وزارة ال�ت�رب��ي��ة تعديل قانون الرتبية والتعليم‬ ‫املقدمة لطلبة امل��دار��س وطلبة ذات ال��ع�ل�اق��ة واق��ت��راح واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك والتعليم ) جمل�س االمة‬ ‫التعليم العايل مبا يكفل احلق التعديالت عليها‬ ‫يف احل�� ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�� ص��ن��ي��ف م��راج��ع��ة وت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ت�� ص��ن��ي��ف احل��ك��وم��ة (وزارة ال�ت�رب��ي��ة ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام ت�صنيف امل��دار��س‬ ‫اخلا�صة‬ ‫امل��ن��ا ��س��ب ��ض��م��ن م��ا ت�� س��م��ح به امل��دار��س اخلا�صة وتعزيز املدار�س اخلا�صة واق�تراح التعديالت والتعليم)‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫حدود �إمكانيات الدولة وحماية الرقابة عليها‬ ‫حقوق العاملني يف هذا املجال ت��ع��دي��ل ال��ت�� ش��ري��ع��ات مراجعة قانون التعليم العايل واقرتاح احلكومة (وزارة التعليم العايل تعديل قانون التعليم العايل‬ ‫والبحث العلمي) وجمل�س الأمة‬ ‫الناظمة لقطاع التعليم التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ال��ع��ايل على ع��دة مراحل مراجعة ق��ان��ون هيئة اعتماد التعليم احلكومة (وزارة التعليم العايل ت��ع��دي��ل ق��ان��ون ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد‬ ‫ل�� ض��م��ان حت��ق��ق م��ع��اي�ير ال��ع��ايل واق��ت�راح التعديالت ال�لازم��ة والبحث العلمي) وجمل�س الأمة التعليم العايل‬ ‫ال�� ش��ف��اف��ي��ة يف اخ��ت��ي��ار حول ذلك‬ ‫ال��ق��ي��ادات الأك��ادمي��ي��ة م��راج��ع��ة ق��ان��ون اجل��ام��ع��ات االردن��ي��ة احلكومة (وزارة التعليم العايل تعديل قانون اجلامعات االردنية‬ ‫وحتقيق الأم��ن الوظيفي واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك والبحث العلمي) وجمل�س الأمة‬ ‫للعاملني يف ه��ذا امل��ج��ال‬ ‫مب��ا ينعك�س �إي��ج��اب��ا على‬ ‫جودة خمرجات التعليم‬ ‫احل��ك��وم��ة عدد الربامج التثقيفية‬ ‫العمل على ن�شر الثقافة حمالت توعوية‬ ‫امل��ج��ت��م��ع امل��دين‬ ‫ال��ت��وع��وي��ة مب��ا ي�� ض��م��ن‬ ‫امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة‬ ‫م��ع��اجل��ة ال��ظ��واه��ر‬ ‫امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال�� س��ل��ب��ي��ة يف‬ ‫امل��ؤ ��س�� س��ات ال��ت�رب��وي��ة‬ ‫والتعليمية املتعددة‬ ‫وزارة الرتبية والتعليم ووزارة مناهج تعليمية متطورة تنا�سب‬ ‫العمل على تبني �سيا�سات تطوير املناهج التعليمية‬ ‫االحتياجات‬ ‫التعليم العايل‬ ‫ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��وج��ه��ة ن��ح��و‬ ‫التعليم ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي ب��ن��اء ق��درات امل��ع��ل��م�ين ح��ول م��ف��ه��وم وزارة الرتبية والتعليم م�ؤ�س�سة ع��دد ال��دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة‬ ‫للمعلمني‬ ‫التدريب املهني‬ ‫بالقدر الذي يحافظ على التعليم التقني‬ ‫ال��ت��ن��وع وج��ودة خمرجات‬ ‫ال��ت��ع��ل��ي��م ب�� ش��ك��ل ع��ام مبا‬ ‫يحقق الإب��داع والتجديد‬ ‫واالبتكار‬

part 39

‫‪54‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪55‬‬ ‫املحور الثاين‪ :‬احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الهدف الرئي�سي الرابع‪ :‬تعزيز وحماية احلقوق الثقافية لفئات املجتمع مثل (الأقليات)‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫‪ .1‬احلفاظ على الهوية الوطنية �إعادة النظر يف الت�شريعات مراجعة قانون رعاية الثقافة واقرتاح احل��ك��وم��ة ( وزارة ال��ث��ق��اف��ة ) تعديل قانون رعاية الثقافة‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫ال��ن��اظ��م��ة للعمل الثقايف التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫و�إبراز مقوماتها‬ ‫تعديل نظام التفرغ الإبداعي‬ ‫واق��ت��راح ال��ت��ع��دي��ل�ات مراجعة نظام التفرغ الإبداعي الثقايف احلكومة ( وزارة الثقافة )‬ ‫عليها مب��ا ي��ع��زز احلقوق الأردين واق�تراح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫الثقافية‬ ‫دع��م امل�ؤ�س�سات الثقافية �إدراج بنود لدعم امل�ؤ�س�سات والن�شاطات احل��ك��وم��ة (وزارة امل��ال��ي��ة) ‪ +‬ت��وف��ر ب��ن��ود يف امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة‬ ‫ت��دع��م امل��ؤ��س��س��ات وال��ن�� ش��اط��ات‬ ‫جمل�س الأمة‬ ‫ب��امل��م��ل��ك��ة وت�� ش��ج��ي��ع الثقافية �ضمن املوازنة العامة‬ ‫الثقافية‪.‬‬ ‫ال�� ص��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة‬ ‫خا�صة ال�سينما والدراما‬ ‫ل��دوره��م��ا ب��إب��راز الهوية‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة‬ ‫االقت�صادية‬ ‫االهتمام بثقافة الأطفال �إدراج بنود لدعم الن�شاطات التي تعنى احل��ك��وم��ة (وزارة امل��ال��ي��ة) ‪ +‬ت��وف��ر ب��ن��ود يف امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة‬ ‫لهذه الغاية‬ ‫وال�شباب وتوجيه و�سائل بتعزيز ث��ق��اف��ة الأط��ف��ال وال�� ش��ب��اب يف جمل�س الأمة‬ ‫الإع��ل��ام ل��ل�اه��ت��م��ام املوازنة العامة‬ ‫مبختلف جم��االت احلياة‬ ‫االجتماعية ون�شر الأفكار‬ ‫وامل��ع��رف��ة ال��ت��ي ت��رق��ى‬ ‫ب�� س��ل��وك ال��ف��رد وحت��ارب‬ ‫ك��ل ن��زع��ات االن��ح��راف‬ ‫وال��ت��ط��رف وال�� س��ل��وك��ات‬ ‫البعيدة عن قيم املجتمع‬

part 40

‫‪ .2‬ت��وزي��ع م��ك��ت��س��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ا ��س��ت��ك��م��ال �إق��ام��ة ب��ن��ى ب��ن��اء امل��راف��ق اخل��ا ��ص��ة ب��االن�� ش��ط��ة وزارة ال��ث��ق��اف��ة ووزارة ال��ش��ؤون عدد املرافق‬ ‫البلدية‬ ‫حتتية للن�شاط الثقايف يف الثقافية‬ ‫الثقافية يف اململكة بعدالة‬ ‫خمتلف حمافظات اململكة‬ ‫ال ��س��ت��ي��ع��اب ال��ف��ع��ال��ي��ات‬ ‫والأن�� ش��ط��ة وت��ف��ع��ي��ل‬ ‫احلراك الثقايف‬ ‫ال��ث��ق��اف��ة ع��دد االت��ف��اق��ي��ات‬ ‫ت��ع��زي��ز ال��ت��ن�� س��ي��ق ب�ين ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون م��ا ب�ين وزارة‬ ‫وزارة الثقافة وم�ؤ�س�سات وزارة ال��ث��ق��اف��ة وامل��ؤ ��س�� س��ات الر�سمية م��ؤ ��س�� س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين عدد الربامج التثقيفية‬ ‫امل��ج��ت��م��ع امل��دين لتنمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص‬ ‫ال��ث��ق��اف��ة وال��ن��ه��و ��ض بها اخلا�صة لتنمية الثقافة والنهو�ض بها‬ ‫وذل��ك ل�ل��أه��م��ي��ة ال��ت��ي‬ ‫ي��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ع��ل‬ ‫الثقايف يف �صياغة الهوية‬

part 41

‫احل��ك��وم��ة (وزارة ال��ث��ق��اف��ة) ‪�� +‬ص��دور ق��ان��ون ح��م��اي��ة ال��ل��غ��ة‬ ‫‪ .3‬تعزيز وحماية اللغة العربية �إ ��ص��دار ق��ان��ون ح��م��اي��ة ا�صدار قانون حماية اللغة العربية‬ ‫العربية‬ ‫جمل�س االمة‬ ‫واالرت��ق��اء مب��ك��ان��ت��ه��ا وال��ل��غ��ات ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة مل��ا ل��ه��ذا‬ ‫القانون من �أهمية ودور‬ ‫الفرعية‬ ‫يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة‬ ‫العربية‬ ‫‪56‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪57‬‬ ‫املحور الثاين‪ :‬احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الهدف الرئي�سي اخلام�س‪ :‬تعزيز احلق يف بيئة �سليمة واحلق يف التنمية‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫‪ .1‬رف��ع ال��وع��ي ال��ع��ام ب��أه��م��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج مراجعة قانون حماية البيئة واقرتاح احلكومة ( وزارة البيئة ) جمل�س تعديل قانون حماية البيئة‬ ‫االمة‬ ‫ه��ذه احل��ق��وق و�آل��ي��ات حمايتها ت��وع��وي��ة ملختلف ��ش��رائ��ح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫املجتمع مع الرتكيز على‬ ‫والتمتع بها‬ ‫م�ؤ�س�سات القطاعني العام‬ ‫واخل��ا��ص ح��ول مفاهيم‬ ‫احل��ق يف ب��ي��ئ��ة ��س��ل��ي��م��ة‬ ‫واحل��ق يف التنمية و�سبل‬ ‫حمايتها‬ ‫توجيه ال�شركات العاملة مراجعة ق��ان��ون ال�ضمان االجتماعي احل��ك��وم��ة (وازرة ال�� ص��ن��اع��ة تعديل قانون ال�ضمان‬ ‫يف امل��ح��اف��ظ��ات ل��ل�ترك��ي��ز واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك وال��ت��ج��ارة وم��ؤ ��س��س��ة اال�� ض��م��ان االجتماعي‬ ‫تعديل قانون ال�شركات‬ ‫ع��ل��ى دوره��ا يف ال��ت��ن��م��ي��ة م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال�� ش��رك��ات واق��ت�راح االجتماعي) جمل�س االمة‬ ‫املحلية وحت�سني ال��واق��ع التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫االقت�صادي واالجتماعي‬ ‫والبيئي‬

part 42

‫�إدراج بنود �ضمن قانون املوازنة‬ ‫‪ .2‬ت��وف��ر الآل��ي��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ات��خ��اذ الإج��راءات ال��ت��ي زي��ادة خم�� ص�� ص��ات ��ص��ن��دوق ت��ن��م��ي��ة حكومة وجمل�س الأمة‬ ‫والإج��رائ��ي��ة ال�ل�ازم��ة ل�ضمان من �ش�أنها �ضمان التوزيع املحافظات يف املوازنة العامة‬ ‫تعديل قانون الطاقة النووية‬ ‫العادل واملتوازن ملكت�سبات م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة حكومة وجمل�س الأمة‬ ‫هذه احلقوق‬ ‫ال��ت��ن��م��ي��ة واخل��دم��ات واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون الوقاية اال�شعاعية‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��وق��اي��ة اال�شعاعية حكومة وجمل�س الأمة‬ ‫املقدمة للمواطنني‬ ‫واالمان واالمن النووي‬ ‫واالم��ان واالم��ن ال��ن��ووي واق��ت��راح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون الغذاء والدواء‬ ‫ت��ف��ع��ي��ل �آل��ي��ات ال��رق��اب��ة مراجعة قانون الغذاء والدواء واقرتاح احلكومة وجمل�س االمة‬ ‫و�إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون ل�ضمان التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون ال�صحة‬ ‫م��راع��اة م��ؤ ��س�� س��ات م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال�� ص��ح��ة واق��ت��راح احلكومة وجمل�س االمة‬ ‫القطاعني العام واخلا�ص التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون البيئة‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ب��ي��ئ��ة واق��ت��راح احلكومة وجمل�س االمة‬ ‫للحق يف بيئة �سليمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ت��ع��دي��ل ق��ان��ون امل��وا ��ص��ف��ات‬ ‫مراجعة قانون املوا�صفات واملقايي�س احلكومة وجمل�س االمة‬ ‫املقايي�س‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��زراع��ة واق��ت��راح احل��ك��وم��ة ( وزارة ال��زراع��ة ) تعديل قانون الزراعة‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬

part 43

‫‪58‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪59‬‬ ‫املحور الثالث‪ :‬حقوق الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئي�سي الأول‪ :‬تعزيز وحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫‪ .1‬ال��ع��م��ل ع��ل��ى ��ض��م��ان امل��س��اواة ت��وف�ير و ��س��ائ��ل ال��ت��دري��ب عقد ور��ش ودورات تدريبية ت�أهيلية امل��ج��ل��س الأع��ل��ى ل�� ش��ؤون عدد الور�ش والدورات‬ ‫الأ ��ش��خ��ا��ص امل��ع��وق��ي��ن‬ ‫ال��ك��ام��ل��ة وت��ك��اف��ؤ ال��ف��ر��ص يف والت�أهيل والتعليم لذوي مهنية لذوي الإعاقة‬ ‫م��ؤ ��س�� س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين‬ ‫الإع��اق��ة لإدم��اج��ه��م يف‬ ‫ممار�سة كافة احلقوق‬ ‫ب��رام��ج التنمية ال�شاملة‬ ‫وامل�ستدامة‬ ‫ت��وف��ر �آل��ي��ة لتفعيل الت�شريعات‬ ‫تعزيز وتفعيل الت�شريعات ايجاد �آلية لتفعيل الت�شريعات الوطنية‬ ‫الوطنية‬ ‫الوطنية الهادفة ل�ضمان‬ ‫مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص العمل‬ ‫للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫ت��ي�� س�ي�ر ح��رك��ة ت��ن��ق��ل مراجعة قانون رعاية اال�شخا�ص ذوي املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص تعديل لقانون رعاية املعوقني‬ ‫اال�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة االعاقة واق�تراح التعديالت الالزمة امل��ع��وق��ي��ن وجم��ل��س االم��ة‬ ‫حول ذلك‬ ‫وممار�سة �أن�شطتهم‬

part 44

‫تعديل لقانون البناء الوطني‬ ‫مراجعة قانون البناء الوطني واقرتاح احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫�إت��اح��ة �أي�� س��ر ال�� س��ب��ل ت��ط��وي��ر ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ت��ت��ع��ل��ق امل��ج��ل��س االع��ل��ى ل�� ش��ؤون توفر قاعدة بيانات حمدثة‬ ‫اال�شخا�ص املعوقني‬ ‫ل��ل��و ��ص��ول �إىل امل��ع��ل��وم��ة باال�شخا�ص ذوي االعاقة‬ ‫التي تهم الأ�شخا�ص ذوي‬ ‫الإعاقة با�ستخدام �أحدث‬ ‫الو�سائل التكنولوجية‬ ‫قانون معدل‬ ‫الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب‬ ‫ات��خ��اذ الأج��راءات ال��ت��ي تعديل قانون االنتخاب‬ ‫م��ن ��ش��أن��ه��ا ��ض��م��ان ح��ق‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة‬ ‫بالرت�شح واالنتخاب‬ ‫تعديل لقانون العقوبات‬ ‫‪ .2‬ت��ع��زي��ز احل��م��اي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة تعديل الت�شريعات بحيث م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات واق��ت�راح وزارة العدل وجمل�س االمة‬ ‫ي��ت��م اع��ت��ب��ار الإع��اق��ة التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫ظرفا م�شددا بخ�صو�ص م��راج��ع��ة ق��ان��ون ح��ق��وق اال ��ش��خ��ا��ص املجل�س االعلى ل�ش�ؤون املعوقني تعديل لقانون حقوق اال�شخا�ص‬ ‫املعوقني‬ ‫اجل��رائ��م ال��واق��ع��ة ع��ل��ى املعوقني واق�تراح التعديالت الالزمة وجمل�س االمة‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حول ذلك‬ ‫ت��ع��دي��ل ل��ق��ان��ون احل��م��اي��ة من‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون احل��م��اي��ة م��ن العنف وزارة العدل وجمل�س االمة‬ ‫العنف اال�سري‬ ‫اال�سري واق�تراح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫تعديل لنظام اخلدمة املدنية‬ ‫مراجعة نظام اخلدمة املدنية واقرتاح ديوان اخلدمة املدنية‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬

part 45

‫‪60‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪61‬‬ ‫املحور الثالث‪ :‬حقوق الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئي�سي الأول‪ :‬تعزيز وحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫‪ .3‬ات��خ��اذ ال��ت��داب�ير الت�شريعية �إ ��ص��دار ت�� ش��ري��ع��ات تعنى م��راج��ع��ة ق��ان��ون �أ ��ص��ول امل��ح��اك��م��ات احل��ك��وم��ة ( وزارة ال��ع��دل ) تعديل قانون �أ ��ص��ول حماكمات‬ ‫جزائية‬ ‫وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال�ل�ازم��ة لإت��اح��ة ب��إن�� ش��اء ب��رام��ج خ��ا ��ص��ة اجلزائية واقرتاح التعديالت الالزمة وجمل�س االمة‬ ‫�أي�سر ال�سبل للو�صول للعدالة ب��امل��س��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف حول ذلك‬ ‫تعديل نظام التنظيم االداري‬ ‫ال��وزارات وامل��ؤ ��س�� س��ات مراجعة نظام التنظيم االداري لوزارة وزارة العدل‬ ‫وامل��ح��اك��م وات��خ��اذ ال��ع��دل واق��ت�راح ال��ت��ع��دي�لات ال�لازم��ة‬ ‫الإج��راءات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة حول ذلك‬ ‫الالزمة لهذه الربامج‬ ‫عدد الور�ش التوعوية‬ ‫ت��ن��ظ��ي��م ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة ع��ق��د ور��ش ع��م��ل ت��وع��وي��ة ب��ح��ق��وق وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫وزارة الرتبية والتعليم‬ ‫ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ح��ق��وق الأ�شخا�ص املعوقني‬ ‫وزارة ال�صحة‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون‬ ‫الأ�شخا�ص املعوقني‬ ‫امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ذات العالقة‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫ت��ق��دمي ال��دع��م ال��ل��ازم م��راج��ع��ة ق��ان��ون ح��ق��وق اال ��ش��خ��ا��ص امل��ج��ل��س الأع��ل��ى ل�� ش��ؤون تعديل قانون حقوق اال�شخا�ص‬ ‫املعوقني‬ ‫ل��ذوي الإع��اق��ة لتمكينهم املعوقني واق�تراح التعديالت الالزمة الأ�شخا�ص املعوقني‬ ‫م��ن ات��خ��اذ ال��ق��رارات حول ذلك‬ ‫ال��ت��ي ت��ن��ا ��س��ب��ه��م وال��ع��م��ل مراجعة قانون وزارة الرتبية والتعليم وزارة الرتبية والتعليم وجمل�س ت��ع��دي��ل ل��ق��ان��ون وزارة ال�ترب��ي��ة‬ ‫والتعليم‬ ‫ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م وت��ع��زي��ز واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك االمة‬ ‫تعديل لقانون ا�صول حماكمات‬ ‫دور امل��ؤ ��س�� س��ات امل��ع��ن��ي��ة م��راج��ع��ة ق��ان��ون ا ��ص��ول حم��اك��م��ات وزارة العدل وجمل�س االمة‬ ‫جزائية‬ ‫ب��رع��اي��ت��ه��م وت��ق��دمي جزائية واق�ت�راح التعديالت الالزمة‬ ‫حول ذلك‬ ‫اخلدمة لهم‬ ‫مراجعة قانون رعاية املعوقني واقرتاح امل��ج��ل��س الأع��ل��ى ل�� ش��ؤون تعديل لقانون رعاية املعوقني‬ ‫الأ�شخا�ص املعوقني‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬

part 46

‫‪62‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪63‬‬ ‫املحور الثالث‪ :‬حقوق الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئي�سي الثاين‪ :‬تعزيز وحماية حقوق املر�أة‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫نظام �صندوق ت�سليف النفقة‬ ‫‪ .1‬مت��ت��ع امل��ر�أة بحقوقها ومب��ا �إج��راء مراجعة ملنظومة اقرار نظام �صندوق ت�سليف النفقة جمل�س الوزراء‬ ‫يحقق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص الت�شريعات ذات العالقة م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��م��ل واق��ت��راح احل��ك��وم��ة ( وزارة ال��ع��م��ل ) تعديل لقانون العمل‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫ب��ح��ق��وق امل��ر�أة واق��ت��راح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫التعديالت عليها يف �إطار م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات واق��ت�راح احل��ك��وم��ة ( وزارة ال��ع��دل ) تعديل لقانون العقوبات‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ت�شاركي‬ ‫مراجعة قانون التقاعد املدين واقرتاح احل��ك��وم��ة ( وزارة ال��ع��دل ) ت��ع��دي��ل ل��ق��ان��ون ال�� ض��م��ان‬ ‫االجتماعي‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ب��ل��دي��ات واق��ت�راح احل��ك��وم��ة ( وزارة ال��ب��ل��دي��ات ) تعديل لقانون البلديات‬ ‫وجمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون االح��زاب واق��ت��راح وزارة التنمية ال�سيا�سية ‪ ،‬وزارة تعديل لقانون االحزاب‬ ‫الداخلية‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل لقانون االنتخاب‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون االن��ت��خ��اب واق��ت�راح الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تفعيل الآل��ي��ات الرقابية ب��ن��اء ق��درات امل��ؤ ��س�� س��ات ال��رق��اب��ي��ة ال��وازارات وامل��ؤ ��س��س��ات املعنية و تقارير دورية حول مدى تطبيق‬ ‫الت�شريعات ذات العالقة باملر�أة‬ ‫على م�ؤ�س�سات القطاعني وتفعيل املعايري الواردة يف الت�شريعات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫ع��دد اجل��ه��ات امل��ل��ت��زم��ة بتطبيق‬ ‫ال��ع��ام واخل��ا��ص للتحقق ذات العالقة بحقوق املر�أة ‪.‬‬ ‫املعايري‬ ‫م��ن م��دى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا‬ ‫للت�شريعات ذات العالقة‬ ‫بحقوق املر�أة‬ ‫قانون مراجع ومعدل‬ ‫احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫العمل على توفري البيئة تعديل قانون ال�ضمان االجتماعي‬ ‫قانون مراجع ومعدل‬ ‫احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫الأم��ن��ة ل��ل��م��ر�أة ل��ت��ح��ي��ا تعديل قانون العمل‬ ‫نظام مراجع ومعدل‬ ‫احلكومة‬ ‫حياة م�ستقرة يف الأ ��س��رة تعديل نظام اخلدمة املدنية‬ ‫قانون مراجع ومعدل‬ ‫ت��ع��دي��ل ق��ان��ون احل��م��اي��ة م��ن ال��ع��ن��ف احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫والعمل واملجتمع‬ ‫اال�سري‬

part 47

‫‪ .2‬ت��ط��وي��ر وت��ب��ن��ي ال�� س��ي��ا ��س��ات �إج��راء م��راج��ع��ة مراجعة كافة اخلطط واال�سرتايجيات ال��وزارات وامل��ؤ ��س�� س��ات تقارير دورية حول مدى تطبيق‬ ‫التي تهدف �إىل متكني املر�أة من ��ش��ام��ل��ة ل��ك��اف��ة اخل��ط��ط الوطنية املنية باملر�أة مثل ( الأجندة احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة الت�شريعات ذات العالقة باملر�أة‬ ‫واال ��س��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ‪ ،‬اال ��س�ترات��ي��ج��ي��ة الوطنية م��ؤ ��س�� س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين ع��دد اجل��ه��ات امل��ل��ت��زم��ة بتطبيق‬ ‫التمتع بكافة حقوقها‬ ‫املعايري‬ ‫وال��ب��رام��ج ال��وط��ن��ي��ة للمر�أة وغريها ) لتحديد مدى التقدم اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة‬ ‫ال��ه��ادف��ة ل��ت��ط��وي��ره��ا والفجوات‬ ‫وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا مب��ا ي�� ض��م��ن‬ ‫متتع املر�أة بحقوقها‬ ‫ر�سم ال�سيا�سات الوطنية مراجعة بنود امل��وازن��ة العامة وجعلها احل��ك��وم��ة وم��ؤ ��س�� س��ات املجتمع �سيا�سة مر�سومة لتمكني املر�أة‬ ‫ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى متكني �أكرث ا�ستجابة الحتياجات ومتطلبات املدين‬ ‫امل��ر�أة وم��راع��اة اجل��وان��ب متكني املر�أة‬ ‫امل��ال��ي��ة ��ض��م��ن ق��ان��ون‬ ‫املوازنة العامة‬ ‫ت��ن��ظ��ي��م ب��رام��ج ب��ن��اء �إع��داد خ��ط��ة ع��م��ل ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ب��ن��اء وزارة ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ام توفر خطة عمل تنفيذية لبناء‬ ‫القدرات للم�ؤ�س�سات احلكومية‬ ‫ال��ق��درات ل��ل��م��ؤ ��س�� س��ات القدرات للم�ؤ�س�سات احلكومية وغري‬ ‫وغري احلكومية‬ ‫احل��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ر احلكومية ح��ول مراعاة حقوق امل��ر�أة‬ ‫احل��ك��وم��ي��ة ح��ول �آل��ي��ات عند و�ضع ال�سيا�سات وتطوير اخلطط‬ ‫ع��دد ال��دورات‬ ‫م��راع��اة حقوق امل��ر�أة عند عقد دورات تدريبية وتوعوية بحقوق م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫عدد املتدربني‬ ‫و�ضع ال�سيا�سات وتطوير املر�أة‬ ‫اخلطط‬

part 48

‫‪64‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪65‬‬ ‫املحور الثالث‪ :‬حقوق الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئي�سي الثالث‪ :‬تعزيز وحماية حقوق الطفل‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫ال��ع��م��ل ت��ق��اري��ر دوري��ة ح��ول ت��ط��ب��ي��ق‬ ‫ت��ف��ع��ي��ل وت��ط��ب��ي��ق الأط��ر تفعيل تطبيق الإطار الوطني ملكافحة وزرارة‬ ‫‪ .1‬احلماية االجتماعية‬ ‫القانوينة ملكافحة عمالة عمل الأط��ف��ال واي��ج��اد �آل��ي��ات لتطبيق وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م الإط��ار ال��وط��ن��ي مل��ك��اف��ح��ة عمل‬ ‫االطفال‬ ‫الأط��ف��ال واحل��د م��ن ال��ع��ق��وب��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع��ل��ى الأط��ف��ال وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫املت�سربني من املدار�س‬ ‫الت�سرب من املدار�س‬ ‫تعديل قانون الرتبية والتعليم‬ ‫اتخاذ الإج��راءات الرادعة م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫للأهايل و�أ�صحاب العمل واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون العمل‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��م��ل واق��ت��راح احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات واق��ت�راح احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ال��ع��دل ا�صدار انظمة وتعليمات لقانون‬ ‫م��واءم��ة الإج��راءات اع��داد االن��ظ��م��ة والتعليمات ال��واج��ب وزارة‬ ‫االحداث‬ ‫املتعلقة بعدالة الأح��داث ا ��ص��داره��ا ل��ت��ف��ع��ي��ل اح��ك��ام ق��ان��ون وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫مع �أحكام قانون الأحداث االحداث‬ ‫تعديل الت�شريع‬ ‫احلكومة وجمل�س االمة‬ ‫اع��ف��اء ال��ل��وازم اخل��ا ��ص��ة تعديل الت�شريعات ذات العالقة‬ ‫ب��الأط��ف��ال م��ن ال��ر ��س��وم‬ ‫وال�ضرائب‬

part 49

‫‪66‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪67‬‬ ‫املحور الثالث‪ :‬حقوق الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئي�سي الثالث‪ :‬تعزيز وحماية حقوق الطفل‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تفعيل الأط��ر القانوينة م��راج��ع��ة ق��ان��ون احل��م��اي��ة م��ن العنف احل��ك��وم��ة (وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة ت��ع��دي��ل ل��ق��ان��ون احل��م��اي��ة من‬ ‫‪ .2‬احلماية من العنف‬ ‫العنف اال�سري‬ ‫والآليات الوطنية املتعلقة اال�سري واق�تراح التعديالت الالزمة االجتماعية ) وجمل�س االمة‬ ‫ب��ح��م��اي��ة الأط��ف��ال م��ن حول ذلك‬ ‫تعديل قانون العقوبات‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات واق��ت�راح احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫العنف بكافة �أ�شكاله‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫ت��ع��دي��ل ق��ان��ون وزارة ال��ش��ؤون‬ ‫م��راج��ع��ة ق��ان��ون وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫االجتماعية والعمل واالنظمة‬ ‫االجتماعية ووزارة العمل واالنظمة‬ ‫ال�صادرة مبوجبه‬ ‫ال�صادرة مبوجبه واقرتاح التعديالت‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫ال��ع��م��ل عدد املتدربني‬ ‫ب��ن��اء ق��درات امل��ؤ ��س�� س��ات ت��دري��ب وت��أه��ي��ل ال��ك��وادر الوظيفية وزارة‬ ‫امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ط��ف��ل ومن��ائ��ه ال��ع��ام��ل��ة م��ع االط��ف��ال �ضمن املعايري وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫ل�ضمان حت�سني اخلدمات الدولية‬ ‫تعديل قانون املوازنة‬ ‫احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫ال��ق��ان��ون��ي��ة والإر ��ش��ادي��ة تخ�صي�ص موازنة خا�صة بالطفل‬ ‫تعديل لقانون الرتبية والتعليم‬ ‫وال��ن��ف�� س��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��راج��ع��ة ق��ان��ون ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫للأطفال املعنفني‬ ‫تعديل لقانون ال�صحة العامة‬ ‫مراجعة قانون ال�صحة العامة واقرتاح احلكومة ‪ +‬جمل�س االمة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تنظيم برامج رفع الوعي عدد ور�ش ودورات توعوية لرفع وعي وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م عدد الور�ش والدورات‬ ‫وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة‬ ‫ل��دى الأط��ف��ال ح��ول الأطفال بحقوقهم‬ ‫املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬ ‫حقوقهم و�آليات حمايتهم‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫من العنف بكافة �أ�شكاله‬ ‫ت��ن��ظ��ي��م ب��رام��ج للتوعية عقد ور��ش عمل توعوية ح��ول مفهوم وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ت��وف��ر م��ن��ه��ج ت�� ش��ت��م��ل ع��ل��ى‬ ‫مب��ف��اه��ي��م ال��ت��ن�� ش��ئ��ة ال��ت��ن�� ش��ئ��ة ال�� س��ل��ي��م��ة وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل م��ف��ه��وم ال��ت��ن�� ش��ئ��ة ال�� س��ل��ي��م��ة‬ ‫عدد الور�شات‬ ‫الرتبوية مبفاهيم التن�شئة ال�سليمة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫ال�سليمة‬ ‫التوعية مبفهوم التنمر ع��ق��د ور��ش ت��وع��وي��ة ح��ول م��ف��اه��ي��م وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م عدد الور�ش التوعوية‬ ‫املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬ ‫والعنف لدى الأطفال يف التنمر والعنف يف املدار�س‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫املدار�س و�آليات مكافحتها‬ ‫ت��ع��زي��ز وت��ف��ع��ي��ل ال��رق��اب��ة �إع��داد معايري اعتماد و�ضبط اجل��ودة املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة معايري االعتماد و�ضبط اجلودة‬ ‫وال�شركاء‬ ‫ع��ل��ى دور رع��اي��ة و�إي��واء لدور �إيواء الأطفال‬ ‫الأط��ف��ال وال��ت��ح��ق��ق من مراجعة نظام دور ايواء املجني عليهم املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة تعديل لنظام دور ايواء‬ ‫مراعاتها حلقوق الطفل وامل��ت�� ض��رري��ن م��ن االجت��ار ب��ال��ب�� ش��ر وال�شركاء‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول ذلك‬

part 50

‫‪68‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪69‬‬ ‫املحور الثالث‪ :‬حقوق الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئي�سي الثالث‪ :‬تعزيز وحماية حقوق الطفل‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫زي��ادة ال��وع��ي ب��أه��م��ي��ة �إعداد دليل توعوي حول �أهمية ال�صحة املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة دليل توعوي‬ ‫�صحة ال��ط��ف��ل اجل�سدية اجل�� س��دي��ة وال��ن��ف�� س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م‬ ‫وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة‬ ‫والنف�سية واالجتماعية للطفل‬ ‫امل��ج��ل��س االع��ل��ى ل�� ش��ؤون‬ ‫الأ�شخا�ص املعاقني‬ ‫ع��ق��د ور��ش ودورات ت��وع��وي��ة ح��ول وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م عدد الور�ش والدورات‬ ‫ال�� ص��ح��ة اجل�� س��دي��ة وال��ن��ف�� س��ي��ة وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫واالجتماعية للأطفال‬ ‫ن�سبة الزيادة ال�سنوية‬ ‫زي��ادرة ن�� س��ب��ة امل�� ش��م��ول�ين يف مظلة وزارة ال�صحة‬ ‫التامني ال�صحي بن�سبة منتظمة‬ ‫ت��وف��ر �آل��ي��ة م��ع��ت��م��دة ل��ت��ع��زي��ز‬ ‫تطبيق وت��ع��زي��ز خ��دم��ات و ��ض��ع �آل��ي��ات لتعزيز خ��دم��ات الك�شف وزارة ال�صحة‬ ‫خ��دم��ات الك�شف املبكر حل��االت‬ ‫وزارة الرتبية ولتعليم‬ ‫ال��ك�� ش��ف امل��ب��ك��ر و�آل��ي��ات املبكر حلاالت الت�أخر النمائي‬ ‫الت�أخر النمائي‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫الإح��ال��ة ل�ل�أط��ف��ال ذوي‬ ‫اخلدمات الطبية امللكية‬ ‫الت�أخر النمائي‬ ‫املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون‬ ‫الأ�شخا�ص املعوقني‬ ‫املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬

part 51

‫تنفيذ ن�� ش��اط��ات توعوية عقد دورات تدريبية وت��وع��وي��ة حول وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م عدد الدورات وعدد املتدربني‬ ‫‪ .4‬احلق يف التعليم‬ ‫ل��ل��م��ع��ل��م�ين ح��ول �آل��ي��ات �آليات التعامل الإيجابي مع الطلبة ن��ق��اب��ة امل��ع��ل��م��ي��ن‬ ‫نقابة �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة‬ ‫ال��ت��ع��ام��ل الإي��ج��اب��ي مع‬ ‫ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى م��ق��اع��د‬ ‫الدرا�سة‬ ‫تبني ��س��ي��ا ��س��ات ت�سهم يف م��واءم��ة البيئة املدر�سية الحتياجات وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ت��ق��اري��ر رق��اب��ة ح��ول �أدم��اج‬ ‫وزارة ال�� ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة االطفال ذوي الإعاقة‬ ‫زيادة ن�سبة الأطفال ذوي االطفال ذوي الإعاقة‬ ‫�أم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ب��رى‬ ‫الإع��اق��ة امل��دجم��ي��ن يف‬ ‫املدار�س‬ ‫عقد دورات تدريبية وتوعوية للتعامل وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع��دد ال��دورات‬ ‫وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ن�سبة زيادة الأطفال املدموجني‬ ‫مع االطفال ذوي الإعاقة‬ ‫نقابة املعلمني‬ ‫ت��ع��زي��ز وت��ف��ع��ي��ل �آل��ي��ات و ��ض��ع ��ض��واب��ط ��ص��ارم��ة للرقابة على وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م تقارير رقابة دورية‬ ‫دي��وان امل��ح��ا ��س��ب��ة‬ ‫ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل��دار��س املدار�س احلكومية واخلا�صة‬ ‫ه��ي��ئ��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ف�� س��اد‬ ‫اخلا�صة واحلكومية‬

part 52

‫م��ن��اه��ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��وف��ر ق��اع��دة‬ ‫تطوير امل��ن��اه��ج املدر�سية ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م وم��ف��ردات ح��ق��وق وزارة الرتبية والتعيليم‬ ‫�أ ��س��ا ��س��ي��ة ح��ول م��ف��اه��ي��م حقوق‬ ‫و�إدم��اج م��ف��اه��ي��م ح��ق��وق الإن�سان �ضمن مناهج التعليم‬ ‫الإن�سان‬ ‫الإن�� س��ان ف��ي��ه��ا ع��ل��ى‬ ‫وزارة الرتبية والتعيليم‬ ‫خمتلف املراحل الدرا�سية التو�سع يف �إن�شاء املكتبات‬ ‫‪70‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪71‬‬ ‫املحور الثالث‪ :‬حقوق الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك‬ ‫الهدف الرئي�سي الرابع‪ :‬تعزيز وحماية حقوق كبار ال�سن و�ضمان متتعهم بها‬ ‫م�ؤ�شرات الأداء‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫الن�شاطات الفرعية‬ ‫الن�شاط الرئي�سي‬ ‫الأهداف الفرعية‬ ‫تعديل لقانون ال�ضمان‬ ‫احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫مراجعة قانون ال�ضمان االجتماعي‬ ‫تطوير منظومة‬ ‫‪� .1‬ضمان حياة كرمية لكبار‬ ‫االجتماعي‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫الت�شريعات مبا يكفل‬ ‫ال�سن‬ ‫ذلك‬ ‫حماية احلقوق املالية‬ ‫تعديل لقانون التقاعد املدين‬ ‫احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫واالجتماعية لكبار ال�سن مراجعة قانون التقاعد املدين‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫ذلك‬ ‫تعديل لقانون التقاعد‬ ‫احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫مراجعة قانون التقاعد الع�سكري‬ ‫الع�سكري‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫ذلك‬ ‫تعديل لقانون العمل‬ ‫احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫مراجعة قانون العمل واقرتاح‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل لنظام اخلدمة املدنية‬ ‫مراجعة نظام اخلدمة املدنية واقرتاح احلكومة‬ ‫التعديالت الالزمة حول ذلك‬ ‫تعديل لقانون ال�صحة‬ ‫احلكومة وجمل�س الأمة‬ ‫مراجعة قانون ال�صحة واالنظمة‬ ‫�إجراء التعديالت‬ ‫واالنظمة ال�صادرة مبوجبه‬ ‫ال�صادرة مبوجبه واقرتاح التعديالت‬ ‫القانوينة الكفيلة‬ ‫الالزمة حول ذلك‬ ‫بالتو�سع يف مظلة‬ ‫الت�أمني ال�صحي لكبار‬ ‫ال�سنة‬ ‫تقرير تقييم اال�سرتاتيجية‬ ‫مراعاة ق�ضايا كبار ال�سن تقييم وحتديث اال�سرتاجتية الوطنية املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬ ‫ووزارة التنمية االجتماعية‬ ‫عند �صياغة ال�سيا�سات االردنية لكبار ال�سن‬ ‫واال�سرتاتيجيات‬ ‫واخلطط واملعايري‬ ‫والأطر الوطنية‬ ‫تعديل لقانون ال�ش�ؤون‬ ‫تعزيز الرقابة على دور مراجعة قانون ال�ش�ؤون االجتماعية احلكومة وجمل�س االمة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الرعاية والإيواء لكبار والعمل واالنظمة ال�صادرة مبوجبه‬ ‫واقرتاح التعديالت الالزمة حول‬ ‫ال�سن‬ ‫ذلك‬ ‫معايري حمدثة ومطورة‬ ‫�إعداد معايري االعتماد و�ضبط اجلودة املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬ ‫ومعتمدة‬ ‫اللجنة الوطنية ملتابعة‬ ‫لدور الإيواء‬ ‫ا�سرتتيجية كبار ال�سن‬ ‫تقارير دورية للخدمات املقدمة‬ ‫املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬ ‫تطبيق معايري االعتماد و�ضبط‬ ‫حت�سني م�ستوى‬ ‫لكبار ال�سن‬ ‫اللجنة الوطنية ملتابعة‬ ‫اخلدمات املقدمة لكبار اجلودة لدور الإيواء‬ ‫ا�سرتتيجية كبار ال�سن‬ ‫ال�سن مبا يوفر لهم‬ ‫احلياة الكرمية يف‬ ‫املجتمع‬ ‫ن�سبة م�شاركة كبار ال�سن‬ ‫املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬ ‫تعزيز قدرات كبار ال�سن ا�شراك كبار ال�سن يف عملية �صنع‬ ‫اللجنة الوطنية ملتابعة‬ ‫ملوا�صلة عطائهم وزيادة القرار‬ ‫ا�سرتتيجية كبار ال�سن‬ ‫�إ�سهامهم وم�شاركتهم يف‬ ‫ن�سبة م�شاركة كبار ال�سن يف‬ ‫املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة‬ ‫ر�سم �سيا�سات ت�سهم يف متكني كبار‬ ‫احلياة العامة‬ ‫الربامج والأن�شطة‬ ‫اللجنة الوطنية ملتابعة‬ ‫ال�سنة اقت�صاديا واجتماعيا‬ ‫ا�سرتتيجية كبار ال�سن‬

part 53

‫‪72‬‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪73‬‬

Comprehensive National Plan for Human Rights (for the years 2016-2025)

عن هذا القانون

أين تقرؤه

النص