تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيران

Regulation on Preservation and Expansion of the Green Spaces in the Cities

صدر في 1980-05-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهره
اللغة
Farsi
النوع
لائحة
الدولة
إيران
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
urban land, land-use planning, enforcement/compliance, offences/penalties

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=104183 http://www.dastour.ir/Print/?lid=104183 1/5 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=104183 http://www.dastour.ir/Print/?lid=104183 2/5 اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=104183 http://www.dastour.ir/Print/?lid=104183 3/5 ماده ۱ ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه ها و پاركها، باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بودن اجازه شهرداري ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است. ماده ۲ ـ شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند طرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر ۵ سال يك بار قابل تجديد، و سند اجراي اين قانون مي باشد. تبصره ـ شهرداريها مكلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراه ها و پاركها را پس از تنظيم مشخصات آنان پالك كوبي كنند. ماده ۳ ـ مأموران شهرداريها بر حسب مورد مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند. ماده ۴ ـ از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اين كه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظيم و ابالغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط. اين از شمول پانصد متر مربع تجاوز نكند از اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن اراضي مشجر و تبصره ۱ ـ قانون مستثني است. با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك تفكيك قطعات ارضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است. اثر در كه درختي تعداد مي شود از طرف شهرداريها صادر هادي شهرها يا و جامع اساس طرح بر كه پروانه هاي ساختماني در ـ تبصره ۲ ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد، در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد. تبصره ۳ ـ مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل تعيين خواهد كرد يا هر محلي كه شهرداري و برابر در همان محل تعداد دو مي شود به مناسب غرس نمايند. تبصره ۴ ـ كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي باشد. 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=104183 http://www.dastour.ir/Print/?lid=104183 4/5 ماده ۵ ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن ـ جانشين ساختن و قطع درختان كه مالزمه با بهره برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد. ماده ۶ ـ هر كس عالمًا و عامدًا و بر خالف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به حبس محكوم ريال هزار يكصد تا ريال هزار يك از آن موقعيت و درخت محيط سن و نوع بر حسب نقدي جزاي پرداخت و سال سه تا جنحه خواهد شد. تبصره ۱ ـ در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي رسد. تبصره ۲ ـ مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود. ماده ۷ ـ ضابطين گزارش منزله به شده اند آشنا دادگستري ضابطين وظايف با قبًال كه قانون اين اجراي مأمور شهرداريهاي مأموران گزارش دادگستري است. ماده ۸ ـ و نسبت دهد به كسي به خالف حقيقت را قانون اين در مذكور عالمًا جرايم اشخاص يا ساير و قانون اين مأموران مجري از اعم هر كس يا گزارش خالف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مي شود مگر اين كه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده ۶ در اين مورد نيز الزم الرعايه است. [امضاء] 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=104183 http://www.dastour.ir/Print/?lid=104183 5/5 شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

Regulation on Preservation and Expansion of the Green Spaces in the Cities · Nelum