Regulation on Construction and Use of Facilities in the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf in the Persian Gulf and Sea of Oman
صدر في 1996-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- آیین نامه احداث و استفاده ار تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقصادی ایران در خلی فارس و دریای عمان
- اللغة
- Farsi
- النوع
- لائحة
- الدولة
- إيران
- الموضوعات
- Environment, Sea
- الكلمات المفتاحية
- marine pollution, pollution control, EEZ-Exclusive Economic Zone, deep sea bed, continental shelf, harbour, maritime zone, authorization/permit, exploration, renewable energy, research
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
9/22/2016 مرکز پژوهشها آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ايران در خليج و دريای عمان http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/116611 1/5 تاريخ تصويب : ۱۳۷۵/۰۹/۲۸ آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج و درياي عمان آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج و درياي عمان ۱۳۷۵.۰۹.۲۸ - .۵۴۶۴ت۱۵۰۹۷ه - ۱۳۷۵.۱۰.۰۴ - ۱۹۵ & آب و نيرو - آموزش عالي و تحقيقات - اتباع خارجه - امور بين المللي - پست و تلگراف و تلفن - حفاظت محيط زيست - دريايي - دفاع ملي و امنيت داخلي - سازمانهاي دولتي - مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي - نفت و گاز & وزارت نفت - وزارت راه و ترابري هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۹۴ - ۱۷.۸ مورخ ۱۳۷۴.۲.۲۷ وزارت نفت و به استناد ماده (۲۲) قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان - مصوب ۱۳۷۲ - آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان را به شرح زير تصويب نمود: [z] آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج و درياي عمان ماده ۱ - در اين آيين نامه عبارات زير داراي تعاريف مربوط مي باشند: الف - فالت قاره: عبارت است از بستر، زير بستر، كف و زير كف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين ايران و در امتداد و دنباله طبيعت قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فالت قاره حداكثر تا مساحت دويست (۲۰۰) مايل دريايي از خط مبديي كه براي تعيين عرض درياي سرزمين در قوانين ايران پيش بيني شده است. ب - منطقه انحصاري اقتصادي: عبارت است از ناحيه هاي خارج و مجاور دريايي سرزميني حداكثر به عرض دويست (۲۰۰) مايل دريايي از خط مبدأ دريا سرزميني كه در آن، كشور ساحلي داراي حقوق و صالحيت هاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صالحيت هاي مربوط است. 9/22/2016 مرکز پژوهشها آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ايران در خليج و دريای عمان http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/116611 2/5 ماده ۲ - ايجاد تأسيس و انجام هر گونه عمليات مربوط از جمله: الف - كاوش، اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، انتقال و بهره برداري از نفت و گاز و ساير مواد هيدور كربورها و هر يك از انواع ديگر ذخاير و مواد معدني موجود در بستر دريا، حفظ، حراست، تعمير و تكميل تأسيسات مربوط، ب - ساخت، احداث و استفاده از كسورهاي حفاري نفتي، جزاير مصنوعي، لنگرگاه ها و باراندازهاي ثابت و سيار، نصب چراغ هاي درايي، دكلها و كابلها و تجهيزات مخابراتي و سنجش را از راه دور و هر گونه تجهيزات و وسايل ديگر مربوط به امور ياد شده، پ - حفاظت، بهره برداري و اداره تمامي منابع طبيعي جاندار بستر و زير بست درياها و آبهاي روي آن، ت - بهره برداري از آب، باد و جريانهاي دريايي به منظور توليد نيرو، ث - انجام پژوهش ها و تحقيقات علمي از طريق استفاده از تأسيسات ثابت و ساير دريايي، ح - حفاظت و حمايت از محيط زيست درايي، در ناحيه فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي به صورت انحصاري از حقوق حاكميت دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد. تبصره - دولت جمهوري اسالمي ايران مي تواند احداث تأسيسات موضوع بند ( الف) اين ماده را به خارجيان همچنين تردد آنها را در ناحيه فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي با رعايت تمامي قوانين و مقررات گمركي، بهداشتي، ايمني و ديگر مقررات همچنين رعايت جوانب و مصالح كشور برابر مقررات اين آيين نامه اجازه دهد. ماده ۳ - كشورهاي متقاضي با رعايت شرايط زير مي توانند نسبت به احداث خطوط لوله و تعبيه كابل درايي در ناحيه فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي اقدام كنند: الف - به حقوق دولت جمهوري اسالمي ايران خسارتي وارد نسازند و به هيچ وجه در عمليات اجرايي ( موضوع اين آيين نامه) سازمان هاي دولتي ايران و شركت ها تابعه، اخالل ايجاد نكنند. ب - حداقل چهار ماه قبل از شروع عمليات مربوط به احداث و استفاده از كابلها و خطوط لوله هاي زير دريايي، مراتب را همراه با ارسال نقشه هاي دقيق كه موقعيت جغرافيايي مسير عبور خط لوله و كابل ريايي را مشخص سازد براي اعالم نظر به مراجع مربوط ايراني كه توسط وزارت امور خارجه اعالم مي شود ارسال دارند. سازمان صالحيتدار مربوط مكلف است درخواست و ضمايم آن را به ور دقيق مورد بررسي قرار دهد و چنانچه محلهاي پيشنهادي لطمه اي به تأسيسات و مستحدثات دريايي و يا طرح هاي آتي جمهوري اسالمي ايران يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با اجازه دولت جمهوري اسالمي ايران در دريا به فعاليت اشتغال دارند وارد نياورد و عمليات دريايي اشخاص ياد شده را مختل نكند و مغاير با منافع كشور نباشد حداكثر پس از گذشت پنج ماده از تاريخ وصول تقاضاي و مدارك خواسته شده مراتب موافقت دولت جمهوري اسالمي 9/22/2016 مرکز پژوهشها آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ايران در خليج و دريای عمان http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/116611 3/5 ايران را توسط وزارت امور خارجه به سازمان مربوط دولت درخواست كننده اعالم نمايد. پ - در ايمني كشتيراني و همچنين حفظ و حمايت از محيط زيست و حيات آبزيان اخاللي ايجاد نكنند و به ويژه با هماهنگي هاي الزم با مراجع ايراني ترتيبي داده شود تا عبور خط لوله و كابل دريايي از اين مناطق مانع يا مخل كشتيراني بين المللي، فعاليت و تردد شناورهايي كه بين سواحل ايران و تأسيسات باال در فعاليت يا تردد هستند، نباشند. ماده ۴ - به منظور اطمينان از ايمن بودن مستمر خطوط لوله و كابلهاي دريايي: الف - دولت ذينفع بايد به طرق مقتضي به مقامهاي مربوط ايراني در اين خصوص ت. مين الزم را ارايه نمايد. ب - مقامات ايراني مي توانند از تأسيسات ياد شده بازرسي فني به عمل آورند و چنانچه عيب و نقصي مشاهد كنند، مراتب را به منظور رفع عيب و نقص به مالك خطوط لوله و كابلهاي دريايي و همچنين به دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوري اسالمي ايران اطالع دهند. ماده ۵ - وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و كشتيراني) نسخه اي از گزارشهاي فني ياد شده در ماده (۴) اين آيين نامه را به اطالع سازمان بين المللي دريانوردي خواهد رساند. ماده ۶ - دولت جمهوري اسالمي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي و استفاده مطلوب از منابع جاندار و ساير ذخاير اعم از معدني و غي در آن و نيز اطمينان از ايمن بودن خطوط لوله و كابلهاي دريايي مي تواند مقررات خاصي را براي اين مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد. ماده ۷ - دستگاه هاي دولتي مربوط، رعايت قوانين و مقررات حاكم را از طريق وزارت امور خارجه، از كشورهاي ديگر و كشتي هاي آنها كه مجاز به تردد يا فعاليت در اين حوزه مي باشند، خواهند خواست و مي توانند هر اقدامي را برابر ماده (۲۰) قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و دراي عمان - مصوب ۱۳۷۲ - جهت جلوگيري از اعمال خالف به عمل آورند. ماده ۸ - حريم ايمني تأسيسات موضوع ماده (۲) اين آيين نامه كه در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايجاد شده و يا مي شود، پانصد (۵۰۰) متر از هر نقطه از قسمت خارجي مستحدثات ياد شده و يا ميزان بيشتري كه بر اساس استانداردهاي بين المللي و يا تصويب مراجع صالحيتدار بين المللي اعالم و ابالغ گردد، مي باشد. تبصره - هر گونه فعاليت و تردد دستگاه هاي اجرايي دولتي در حريم موكول به كسب اجازه از دستگاه صاحب يا متولي تأسيسات ياد شده باال خواهد بود. ماده ۹ - تردد تمامي شناورها و كشتي ها به جز شناورها و كشتي هاي متعلق به دستگاه هاي اجرايي دولتي داخلي يا متعلق به طرف هاي قراردادها با دستگاه هاي اجرايي داخلي كه در حال احداث تأسيسات و بهره برداري از آن مي باشند، 9/22/2016 مرکز پژوهشها آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ايران در خليج و دريای عمان http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/116611 4/5 در حريم ايمني تأسيسات موضوع ماده (۲) آيين نامه مستلزم دريافت مجوز تردد از مراجع صالحيتدار متولي يا صاحب تأسيسات مي باشد. ماده ۱۰ - مرجع صالحيتدار جهت صدور مجوز براي تردد در حريم ايمني سكوها و مستحدثات و تأسيسات نفتي دريايي، وزارت نفت ( شركت ملي نفت ايران) و در مورد ساير تأسيسات و مستحدثات دريايي، دستگاه دولتي بهره بردار است كه با هماهنگي وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و كشتيراني) نسبت به صدور آن اقدام خواهد كرد. ماده ۱۱ - در صورت نقض مقررات ايمني، امنيتي از طرف شناورها و كشتي ها و اشخاص در مناقصه ياد شده باال عالوه بر تعقيب جزايي و مدني و اقدامات تأميني و پيشگيرانه، مراجع ايران فورًا مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطالع كشور صاحب پرچم خواهند رساند. در صورت عدم دسترسي به متخلف، وزارت امور خارجه مكلف است از دولت ياد شده بخواهد تا نسبت به پيگرد قانوني وي اقدام و نتيجه را اطالع دولت جمهوري اسالمي ايران برساند. ماده ۱۲ - به منظور تأمين ايمني دريانوردي، مالكين و اداره كنندگان تأسيسات و سكوهاي نفتي و ديگر تأسيسات و مستحدثات موضوع ماده (۲) اين آيين نامه مكلف مي باشند موقعيت جغرافيايي و طول و عرض و عميق دقيق اين تأسيسات و چگونگي احداث آنها را با عاليم مشخص كننده و برابر ضوابطي كه توسط وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و كشتيراني) و ساير مراجع مربوط تعيين مي گردد روشن سازند تا اين اطالعات به سازمان بين المللي دريانوردي اعالم گردد. ماده ۱۳ - به منظور تأمين ايمني مسيرهاي كشتيراني و حفظ سالمت محيط زيست، مالكين تأسيسات و مستحدثات موضوع ماده (۲) اين آيين نامه مكلف مي باشند چنانچه اين تأسيسات مورد نياز نباشند و يا غير قابل استفاده شوند، تمامي اين تأسيسات را از مناطق دريايي موضوع اين آيين نامه منتقل كنند و مراتب را پيش از شروع عمليات انتقال به اطالع وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر كشتيراني) برسانند تا موضوع به سازمان بين المللي دريانوردي اعالم گردد. ماده ۱۴ - ضوابط و شرايط انتقال تأسيسات و سكوهاي نفتي كه مورد نياز و يا مورد استفاده نباشند، توسط وزارت نفت ( شركت ملي نفت ايران) با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان بين المللي دريانوردي تهيه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و كشتيراني) به اجرا درخواهد آمد. ماده ۱۵ - به منظور تأمين ايمني دريانورد، احداث و بكارگيري ايستگاه هاي ارتباط راديويي و سنجش از راه دور در فالت قاره و مناقصه انحصاري اقتصادي، بودن اخذ مجوز قبلي از وزارت پست و تلگراف و تلفن كه پس از هماهنگي وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و كشتيراني) صادر مي گردد، ممنوع است. ماده ۱۶ - ايجاد شبكه هاي مخابراتي اختصاصي در مناطقي كه تأسيسات و مستحدثات ثابت 9/22/2016 مرکز پژوهشها آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ايران در خليج و دريای عمان http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/116611 5/5 درياي و سكوهاي نفتي در آن واقع است تابع مقررات و ضوابط وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود كه پس از هماهنگي با وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و كشتيراني) مجوز الزم را صادر خواهد كرد. حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور ۱۳۹۵ © حق كپي رايت متعلق به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ايران مي باشد