Regulation of the Law on Protection and Stabilization of the River Bed and Shoreline of Transboundary Rivers

آيين نامه اجرائي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي ۱۳۶۳.۱۲.۱۸ ـ ۸۲ ـ ۱۳۶۳.۰۹.۰۵ ـ ۱۱۷۰ هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۱۲.۱۸ بنا به پيشنهاد شماره ۸۷۸۲.۱۵۶۶.۵۰۵ مورخ ۱۳۶۳.۶.۶ وزارت نيرو و به استناد ماده ۹ قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب ۱۳۶۳.۵.۱۸ مجلس شوراي اسالمي آيين نامه اجرائي قانون مذكور را بشرح ذيل تصويب نمودند. فصل اول ـ تعاريف و اصطالحات اين تعاريف و اصطالحات بر اساس حروف الفباء تنظيم گرديده است: ۱ ـ آبخيزداري ـ مديريت منابع زيست محيطي يك آبخيز به نحوي كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد. ۲ ـ آبراهه ـ مجراي باريك طبيعي است براي جريان يافتن آب. ۳ ـ آبشخور ـ محل و تأسيساتي است كه در مجاورت رودخانه يا محل مناسب ديگر براي نوشيدن آب چهارپايان از آن استفاده مي شود. ۴ ـ آبي ـ سازه يا بنائي است كه جهت حفاظت و ترميم سواحل اعم از رودخانه، درياچه و دريا در مقابل فرسايش احداث مي شود. ۵ ـ اصالح مسير ـ عبارت از بازگرداندن رودخانه يا نهر يا مسيل به مسير تعيين شده در معاهدات، موافقت نامه و نقشه هاي مرزي كه بر اثر جريان طبيعي يا عوامل ديگر تغيير مسير داده است. ۶ ـ بازوهاي خاكي يا سيل شكن ـ خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل بخصوص در كنار آنها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيالبها احداث مي گردد. ۷ ـ بستر ـ آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار مي گيرد. ۸ ـ پوشش گياهي ـ عبارت است از هر گونه گياهي كه سطح خاك را پوشانده و آن را در مقابل فرسايش حفاظت مي نمايد. ۹ ـ تالوگ ـ عبارت است از خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پائين ترين سطح قابليت كشتيراني ۱۰ ـ حفظ و تثبيت ـ عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي گردد. ۱۱ ـ حداكثر طغيان معمولي ـ ميزان آبي است كه با تناوب ۲۵ ساله از طريق محاسبات آمار و احتماالت هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي گردد. ۱۲ ـ حريم ـ آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال ابتقاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي الزم مي باشد و بالفاصله پس از بستر قرار دارد. ۱۳ ـ حفاظت خاك ـ كليه برنامه ها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجراء درمي آيد. ۱۴ ـ حوزه آبريز با آبخيز ـ پهنه اي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه و يا يك آب انباشت دريافت مي نمايد. ۱۵ ـ خط القعر ـ خطي است كه عميق ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي نمايد. ۱۶ ـ ديواره ساحلي ـ سازه يا بنائي است كه در امتداد تقريبي ديواره طبيعي يا سواحل و براي تثبيت و حفاظت سواحل و زمينهاي جانبي در برابر سيل و فرسايش احداث مي شود. ۱۷ ـ رودخانه مرزي ـ رودخانه مرزي به رودخانه اي اطالق مي شود كه تمام، قسمت و يا قسمتهائي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. ۱۸ ـ سيل ـ جريان يا باال آمدن نسبتًا زياد آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيشتر باشد سيل ناميده مي شود. همچنين استغراق زمينهاي پست در اثر باال آمدن سطح آب رودخانه را سيل يا طغيان آب مي گويند. ۱۹ ـ شوت ـ سازه يا بنائي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث مي شود. ۲۰ ـ عالئم مرزي ـ عبارت است از ميله ها و نشانه هايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، بر اساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب مي گردد. ۲۱ ـ عهدنامه و موافقت نامه ـ عبارت از سندي است كه بين دو يا چند دولت منعقد مي شود و ايجاد تعهد براي آنها مي نمايد و فسخ يكجانبه آن ( در صورت عدم پيش بيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف مي گردد. ۲۲ ـ غرس اشجار ـ عبارت است از كاشتن نهال براي حفاظت خاك در مقابل فرسايش. ۲۳ ـ كناره يا كرانه يا ديواره ـ به قسمتي از حريم رودخانه اطالق مي گردد كه آب رودخانه در حداكثر طغيان معمولي خود از آن فراتر نرود. ۲۴ ـ گذرگاه ـ محلي است كه به منظور عبور اشخاص و چهارپايان براي دستيابي به رودخانه از آن استفاده مي شود. عبور جهت مناسب شرايط به دستيابي منظور به مسيل و نهر رودخانه، اوليه و اصلي مسير در كه است اقداماتي شامل ـ اليروبي ـ ۲۵ جريانهاي عادي انجام مي شود. ۲۶ ـ مجراي اصلي ـ عبارت است از مسيري كه آب در حداقل و حداكثر ميزان خود از آن عبور مي نمايد. ۲۷ ـ مرز ـ آخرين حد قلمرو هوائي، دريائي و زميني يك كشور را مرز گويند. ۲۸ ـ مسيل مرزي ـ مسيلي است كه تمام، قسمت يا قسمتهائي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي دهد. ۲۹ ـ مقاوله نامه و پروتكل ـ صورتجلسه اي است كه در پايان مذاكرات نمايندگان دو يا چند دولت به امضاء مي رسد و يا سندي است كه به منظور توضيح و تفسير يا تعديل يا تصحيح موادي از عهدنامه و موافقت نامه اصلي تنظيم مي گردد و معموالً جزئي از آن تلقي مي شود. ۳۰ ـ منصف المياه ـ خطي است كه سطح آب مجراي اصلي رودخانه يا نهر يا مسيل را به دو قسمت متساوي تقسيم مي نمايد. ۳۱ ـ نهر مرزي ـ نهري است كه تمام، قسمت و يا قسمتهايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي دهد. فصل دوم ـ وظايف و اختيارات كميته موضوع ماده ۳ قانون ماده ۱ ـ ارتش)، جغرافيائي ( اداره دفاع وزارت و خارجه امور وزارت كشاورزي، وزارت كشور، وزارت نيرو، وزارت نمايندگان از متشكل كميته ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران ( اداره مرزباني) و وزارت برنامه و بودجه است كه داراي اختيارات كافي براي تصميم گيري مي باشند. تبصره ۱ ـ هر يك از وزارتخانه ها و سازمانهاي فوق الذكر دو نفر نماينده به عنوان اعضاء اصلي و علي البدل تعيين و به وزارت نيرو معرفي خواهند نمود. تبصره ۲ ـ در صورت تشخيص كميته، وزارت نيرو به منظور تبادل نظر و ايجاد هماهنگي از نمايندگان ساير وزارتخانه ها و سازمانها جهت شركت در جلسات كميته دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۲ ـ عضويت هر يك از اعضاء كميته با حكم وزير يا باالترين مقام وزارتخانه يا سازمان به مدت ۳ سال خواهد بود و تمديد عضويت اعضاء آنها بالمانع مي باشد. تبصره ـ در صورت فوت، استعفاء، تغيير شغل، بركناري و يا بازنشستگي هر يك از اعضاء كميته جانشين وي از طرف مقامات مذكور در اين ماده بالفاصله تعيين خواهد شد. ماده ۳ ـ اعضاي كميته موظفند در تمام جلساتي كه توسط دبير كميته اعالم مي گردد شركت نمايند و هر گاه به عللي معذور از حضور در جلسه باشند عضو علي البدل ملزم به شركت در جلسه خواهد بود. ماده ۴ ـ محل تشكيل كميته در حوزه ستادي وزارت نيرو مي باشد. ماده ۵ ـ اختيارات از اجرائي و برنامه هاي مطالعاتي بر نظارت و همچنين اولويتها و تشخيص قانون اجراي به مربوط امور تعيين خط مشي كلي خاص كميته مي باشد. ماده ۶ ـ كميته دائمي بوده و مستمراً بر انجام امور مطالعاتي و اجرائي و ساير مسائل مربوط به قانون اتخاذ تصميم، هماهنگي و نظارت مي نمايد. ماده ۷ ـ تصميمات كميته در چارچوب قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي از هر لحاظ نافذ و الزم االجراء است و هر يك از اعضاء كميته مسئول پيگيري اجراي تصميمات كميته در وزارتخانه ها يا سازمانهاي متبوعه خود مي باشند. تبصره ـ تصميمات كميته با حداقل ۲۳ ( دو سوم) مجموع آراء موافق كل اعضاء معتبر است. ماده ۸ ـ كميته مي تواند به منظور شناسائي و نظارت بر حسن اجراي طرح حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي و تهيه گزارش به يك يا چند نفر از اعضاء يا كارشناسان منتخب مأموريت بدهد كه به مناطق مورد نظر عزيمت نمايند. تهيه وسيله رفت و برگشت و پرداخت هزينه سفر و فوق العاده متعلقه از محل طرح مصوبه مربوطه به عهده وزارت نيرو خواهد بود. ماده ۹ ـ كميته مي تواند عنداللزوم از مسئولين و مقامات مملكتي به منظور بحث و تبادل نظر در جهت رفع مشكالت امور فني و اجراي طرحهاي در دست اقدام دعوت به عمل آورد تا تصميمات مقتضي براي همكاريهاي الزم از طرف مسئولين مربوطه اتخاذ گردد. ماده ۱۰ ـ تصميمات كميته پس از ابالغ به وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه مي بايستي در اسرع وقت به مرحله اجراء گذارده شود. ماده ۱۱ ـ تشخيص و اعالم لزوم قرق و جابجائي مرزنشينان و تعيين زمان الزم براي اجراي آن به عهده كميته مي باشد. ماده ۱۲ ـ در موردي كه عبور لوله هاي نفت و گاز و ايجاد هر نوع تأسيسات ديگر در حريم و بستر رودخانه ها، انهار و مسيلهاي مرزي ضرورت پيدا كند، طرحهاي الزم توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه تهيه و پس از تائيد كميته قابل اجراء مي باشد. ماده ۱۳ ـ تائيد و اظهار نظر در خصوص موارد مندرج در مواد ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۹ و ۳۱ اين آيين نامه از اختيارات كميته مي باشد. ماده ۱۴ ـ نفر را به عنوان نيرو يك از بين كارمندان مطلع و واجد صالحيت وزارت نيز دارا خواهد بود و نماينده وزارت نيرو سمت دبير كميته را منشي جلسات انتخاب مي نمايد. تبصره ـ دبيرخانه كميته در وزارت نيرو مستقر بوده و تشكيالت و كاركنان آن در قالب گروه رودخانه هاي مرزي به وسيله وزارت مذكور تهيه و تأمين مي شود. فصل سوم ـ وظايف و مسئوليت ها ماده ۱۵ ـ امور مطالعاتي، جمع آوري آمار و اطالعات مربوط به مشخصات فني رودخانه هاي مرزي و شامل هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، زمين شناسي و مرزي رودخانه هاي بستر و كناره تثبيت و اجراي طرحهاي حفظ و مهندسي تهيه طرحهاي براي نياز مورد اطالعات مهندسي و ساير هماهنگ نمودن نيازهاي ژئولوژي، نقشه برداري و ساير موارد فني با وزارت نيرو مي باشد. ماده ۱۶ ـ با ساير را و هماهنگي هاي ضروري بوده نيرو وزارت با بستر رودخانه هاي مرزي و كناره تثبيت و قانون حفظ اجرائي و برنامه ريزي امور وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ذيربط به عمل خواهد آورد و عمليات اجرائي قانون به وسيله سازمانهاي تابعه آن وزارت انجام خواهد شد. ماده ۱۷ ـ وزارت نيرو بر حسب اولويت، حريم رودخانه هاي مرزي، انهار و مسيلهاي مرزي را اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند تعيين و پس از تائيد كميته موضوع ماده ۲ قانون جهت اطالع عمومي آگهي خواهد نمود. ماده ۱۸ ـ جابجائي و اسكان مرزنشينان پس از تشخيص كميته موضوع ماده ۲ قانون با وزارت كشور مي باشد و وزارتخانه هاي كشاورزي، نيرو و مسكن و شهرسازي بر حسب درخواست وزارت كشور موظف به همكاري و تأمين نيازهاي ضروري مرزنشينان براي انجام جابجائي مي باشند. ماده ۱۹ ـ برآورد، تأمين و پرداخت هر گونه خسارات ناشي از اجراي قانون به مرزنشينان به قيمت عادله و ساير هزينه هاي متعلقه به عهده وزارت كشور مي باشد. تبصره ۱ ـ قيمت عادله به وسيله كارشناسان رسمي و در صورت عدم دسترسي به كارشناسان توسط خبرگان محلي برآورد خواهد شد. تبصره ۲ ـ نحوه اعتراض به نظر كارشناسان ( اعم از كارشناسان رسمي يا خبره محلي) برابر ماده ۴ اليحه قانوني خريد و تملك اراضي و امالك مصوب۱۳۵۸.۱۱.۱۷ شوراي انقالب مي باشد. ماده ۲۰ ـ تهيه و اجراي طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه آبريز رودخانه هاي مرزي به عهده وزارت كشاورزي مي باشد. ماده ۲۱ ـ وزارت باشد اشجار يا غرس و ايجاد پوشش گياهي بستر رودخانه مستلزم و كناره و حفاظت تثبيت به تشخيص كميته، در صورتي كه كشاورزي طرحهاي الزم را تهيه و پس از تصويب كميته به اجراء درآورد. ماده ۲۲ ـ جمهوري ژاندارمري همكاري با كشاورزي وزارت كارشناسان تشخيص از پس لزوم مورد مناطق در چرا كنترل و فوق مقررات اجراي اسالمي ايران( اداره مرزباني) به عهده وزارت كشاورزي مي باشد. ماده ۲۳ ـ نظر به اين كه اجراي دقيق مفاد قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي، هماهنگي و همكاري دو يا چند كشور هم مرز را ايجاب مي نمايد، وزارت امور خارجه در هر مورد به درخواست وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط و تائيد كميته موضوع ماده ۲ قانون نسبت به انجام مذاكرات سياسي و حقوقي ( با تشكيل كميسيونهاي مشترك و اخذ تماس بين نمايندگان دو كشور) براي جلب همكاري طرف مقابل اقدام خواهد نمود و حسب مورد نسبت به انعقاد موافقتنامه ها، پروتكل ها و ساير قراردادها اقدام الزم معمول خواهد داشت. ماده ۲۴ ـ در مواردي كه اصالح مسير رودخانه مرزي مستلزم اصالحات جزئي در خطوط مرزي باشد وزارت امور خارجه ( در اجراي اصل ۷۸ قانون اساسي) با پيشنهاد كميته موضوع ماده ۲ قانون، در مورد اخذ مجوز از مجلس شوراي اسالمي اقدام خواهد نمود. ماده ۲۵ ـ وزارت امور خارجه نظارت بر امر كناره بندي رودخانه ها را از نظر حفظ خط و مرز و صحيح بودن محل و مشخصات ميله هاي مرزي به عهده خواهد داشت. ماده ۲۶ ـ در حد وظايف را تسهيالت الزم قانون ماده ۲ در مندرج اساس تصميمات كميته، بر مرزباني) ( اداره ايران اسالمي ژاندارمري جمهوري قانوني براي وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط فراهم مي نمايد. ماده ۲۷ ـ با مرزباني) ( اداره ايران اسالمي ژاندارمري جمهوري عهده به مرزبانان دول همجوار با قانون اجراي با ارتباط در تماسهاي الزم برقراري بر تردد را كه مستلزم قانون مي بايستي كليه مسائلي اجراي و سازمانهاي مسئول وزارتخانه ها و بود امور خارجه خواهد هماهنگي وزارت رودخانه هاي مرزي و تماس با مأمورين و مرزبانان كشور مقابل مي باشد قبالً با مرزبانان منطقه مربوطه هماهنگ و زير نظر آنان اقدام نمايند. ماده ۲۸ ـ گونه هر اعالم حدوث و همچنين تأسيسات حفاظتي و ابنيه و مرزي و مسيلهاي انهار رودخانه ها، بستر به اشخاص تجاوز از جلوگيري تغييرات در تأسيسات و ابنيه فوق الذكر به عهده ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران ( اداره مرزباني) مي باشد. ماده ۲۹ ـ بستر و كناره تثبيت و حفظ پروژه هاي اجراي براي خاردار سيم جهت دستگ گذاري تعبيه بر نظارت و مشخصات و محل تعيين رودخانه هاي مرزي با ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران ( اداره مرزباني) مي باشد. ماده ۳۰ ـ تعيين محل و مشخصات و نظارت بر تعبيه دروازه يا گذرگاه براي برداشت آب از رودخانه مرزي و احداث آبشخور در مواردي كه امكان دسترسي در خارج از بستر رودخانه هاي مرزي براي مرزنشينان وجود نداشته باشد به عهده اداره مرزباني مي باشد. ماده ۳۱ ـ تهيه عكسهاي هوايي با مقياس مورد نياز از مسير رودخانه هاي مرزي و حوزه آبريز آنها و نقشه هاي توپوگرافي كوچك مقياس الي ۱۵۰۰۰۰ با وزارت دفاع ( اداره جغرافيائي ارتش) مي باشد. ماده ۳۲ ـ سازمان نقشه برداري به تشخيص كميته موضوع ماده ۲ قانون نسبت به تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس ( بزگتر از ۵۰۰۰۰۰.۱ مورد نياز اقدام خواهد نمود. اختيار در مقررات جاري برابر را موجود مبنائي نقاط و جغرافيائي قائم الزاويه مختصات ارتش) ( اداره جغرافيائي دفاع وزارت ـ تبصره ۱ سازمان نقشه برداري قرار داده و همچنين نسبت به اعزام يك يا چند نفر نماينده به عنوان ناظر بر امور اجرائي نقشه برداري و تائيد نقشه هاي تهيه شده اقدام مي نمايد. اداره با قانون، ۲ ماده موضوع كميته تشخيص به بنا و ضروري موارد در زميني نقشه برداري عمليات انجام در مشاركت ـ ۲ تبصره جغرافيائي ارتش خواهد بود. ماده ۳۳ ـ وزارت برنامه و بودجه عالوه بر تأمين هزينه هاي ساالنه مورد نياز وزارتخانه ها و سازمانها در ارتباط با اجراي قانون، اعتبارات الزم را نيز در موارد فوري پيش بيني شده بطور ضربتي تأمين مي نمايد. [امضاء] ميرحسين موسوي ـ نخست وزير