Mining Act

‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﻓﺼﻞ اول ‪ -‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﮐﻠﯿﺎت‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 1‬ﺗﻌﺮﯾﻒ واژهﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ‪ -‬ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﮐﺎﻧﯽ(‪ .‬ﻫﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ‬ ‫ﮔﺎز در اﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻗﺸﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ .‬ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ در زﯾﺮ ﯾﺎ روي زﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫پ ‪ -‬ﻣﻌﺪن )ﮐﺎﻧﺴﺎر(‪ .‬ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬ﮐﺎﻧﻪ‪ .‬ﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﺴﺎر ﮐﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ث ‪ -‬اﮐﺘﺸﺎف‪ .‬ﺗﺠﺴﺲ ارادي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬آﺛﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮري ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮاي آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري روﺑﺎز و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف‪ .‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻮزي از ﻃﺮف وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اﮐﺘﺸﺎف‬ ‫در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫چ ‪ -‬ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف‪ .‬ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﺷﺪه از ﻃﺮف وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﯿﻦ دارﻧﺪهﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف و وزارت ﻣﻌﺎدن‬

‫و ﻓﻠﺰات‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ‪ .‬اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم‬ ‫ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮانﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ‪.‬‬ ‫خ ‪ -‬ﻣﻌﺪن آﻣﺎده‪ .‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻧﺴﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﮐﺘﺸﺎف‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ از ﮐﺎﻧﺴﺎراﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‪ .‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج و ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ‬ ‫و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش )ﮐﺎﻧﻪ( اﻧﺠﺎمﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ذ ‪ -‬ﺑﻬﺮهﺑﺮدار‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫او ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ر ‪ -‬اﺳﺘﺨﺮاج‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﻪ از ﮐﺎﻧﺴﺎر و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻨﮕﺮ ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 1 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫ز ‪ -‬ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ‪ .‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ از ﮐﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻧﻪﻫﺎ ازﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ژ ‪ -‬ﺳﻨﮕﺮ ﻣﻮاد‪ .‬ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ و ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻪ در آﻧﺠﺎ‬ ‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫س ‪ -‬ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ .‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻮادي ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ از ﮐﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و‬ ‫در دوره اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎتﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬

‫اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ش ‪ -‬ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ‪ .‬آن ﻣﻘﺪار از ﮐﺎﻧﺴﺎر ﮐﻪ اﺑﻌﺎد و ﻋﯿﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارتﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻔﺎري و‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ص ‪ -‬ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‪ .‬ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪاي ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راهﺳﺎزي و‬ ‫ﺑﺘﻦرﯾﺰي و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ و داراي ﻣﺼﺎرفﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﺒﻮده و ﺣﺎوي‬ ‫ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ض ‪ -‬ﺧﺎك رس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸﺖ و آﺟﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻏﯿﺮ ﻧﺴﻮز( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و در ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راهﺳﺎزي و ﮐﺸﺎورزي از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬ﺧﺎك ﺻﻨﻌﺘﯽ‪.‬‬ ‫آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺎﮐﻬﺎي رﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎك رس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ظ ‪ -‬ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﮐﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راهﺳﺎزي و اﻣﻮرﻧﻈﯿﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺎر رود‪.‬‬ ‫ع ‪ -‬ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺘﺒﻠﻮر و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮش و ﺻﯿﻘﻞﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮﻣﺮ‪ ،‬ﺷﺒﻪ ﻣﺮﻣﺮ‬ ‫)ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ( ﺗﺮاورﺗﻦ و ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﯾﻦ ﺻﯿﻘﻞﭘﺬﯾﺮ‪.‬‬ ‫غ ‪ -‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‪.‬‬

‫ﻣﺠﻮزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن در ﻣﺤﺪودهاي‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ف ‪ -‬ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش‪.‬‬ ‫ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 2 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ ازﻣﻌﺎدن ﻏﯿﺮ ﺑﺰرگ و در ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ق ‪ -‬اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻮزي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 2‬ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﺎدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه‪،‬‬ ‫ﻋﯿﺎر‪ ،‬ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺮاج‪ ،‬ارزش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن‪ ،‬ﻣﯿﺰانﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 3‬اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 4‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ‪ -‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﮏ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﭻ‪ ،‬ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم )آﺑﯽ و ﺳﻨﮕﯽ( ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬ ‫اﻣﺜﺎل آن‪.‬‬

‫ب ‪ -‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ دوم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻠﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬آﻫﻦ‪ ،‬ﻃﻼ‪ ،‬ﻧﻘﺮه‪ ،‬ﮐﺮم‪ ،‬ﻗﻠﻊ‪ ،‬ﺟﯿﻮه‪ ،‬ﺳﺮب‪ ،‬روي‪ ،‬ﻣﺲ و اﻣﺜﺎل‬ ‫آن‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻧﯿﺘﺮاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻤﮑﻬﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺮاﺗﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻣﯿﮑﺎ‪ ،‬ﮔﺮاﻓﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺎﻟﮏ‪ ،‬ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ‪ ،‬ﻧﺴﻮزﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت‪ ،‬ﮐﻮارﺗﺰﯾﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻮﮐﺴﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎس‪ ،‬زﻣﺮد‪ ،‬ﯾﺎﻗﻮت‪ ،‬ﻓﯿﺮوزه و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اﻧﻮاع ذﻏﺎل ﺳﻨﮕﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻗﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﺳﻨﮓ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﯿﺴﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﯽ و‬ ‫اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻫﺴﺘﻪاي و ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده‬ ‫ﻧﺸﺪه و از ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎده از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻮادي از ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﻣﻮاد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 3 of 11‬‬

‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﻌﺎدن وﻓﻠﺰات و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﻃﺒﻘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﯿﻦ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 5‬اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻮاد ﻃﺒﻘﻪ ‪ 3‬و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫‪ 4‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد اﻧﺠﺎمﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬آن ﻗﺴﻤﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻗﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻨﮓ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ آن وزارت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰء ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽﻃﺒﻘﻪ دو ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم ‪ -‬اﮐﺘﺸﺎف‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 6‬اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ‪ -‬ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 1‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺠﺎم و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 2‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺧﻮد در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻌﺎدن ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت وزارت‬ ‫ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻋﻼمﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 7‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﮐﺘﺸﺎف و ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در اراﺿﯽ‬

‫داﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ اﺣﯿﺎء در ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد ﺑﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺗﺒﻊ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺠﻮز ﻻزم را از وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﮐﺴﺐﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 8‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻮاﺣﯽاي ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ وﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده ‪ 6‬در آن ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﭙﺮدازد در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮏ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 9‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ اﮐﺘﺸﺎف در‬ ‫ﻧﻮاﺣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺎده ‪ 8‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﮐﺘﺸﺎفﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﺻﺎدر‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 10‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ‪ 40‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 4 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 11‬ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬

‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻓﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻧﺤﻮه‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 12‬ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 13‬دارﻧﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح اﮐﺘﺸﺎف را ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎياﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ‪) 1.50000‬ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰارم( ﮐﻪ روي آن ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻞ آﺛﺎر ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻓﻠﺰاتﺗﺴﻠﯿﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺰام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 14‬در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻻزم از ﻃﺮف دارﻧﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪاﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 15‬وزارت ﻣﻌﺎدن ﻓﻠﺰات ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﻻزم ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺪن و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ ﻃﺮح و ﻣﺪارك را ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و ﮔﺰارش ﺑﺎزدﯾﺪ را ﺑﺎاﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺢ در ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼح و ﯾﺎ رد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و‬ ‫ﻃﺮح ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 16‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺰاﻣﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫و ﯾﺎ اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪاﮐﺘﺸﺎف و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاي‬ ‫ﻃﺮح در ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﺮدودﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي دارﻧﺪه آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 17‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 18‬آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻗﺒﻮل وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﺻﻮرتﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف ﺟﺰو‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 19‬ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ‪ 11‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﯾﮏﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 20‬ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف در ﺣﺎل اﺟﺮاء‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 5 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎصﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻓﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎمداران و ﻧﺤﻮه‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدنﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 21‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﮐﺘﺸﺎفﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزش ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﺰهﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﯾﺰه و ﻧﺤﻮه‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن و ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺸﻒ را ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻓﻠﺰات ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ‪ -‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 22‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﯾﺎ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ‪ -‬ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج از ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰاتو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻣﻌﺎدن ﻏﯿﺮ ﺑﺰرگ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ‬ ‫درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺪن ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از‬ ‫ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 1‬ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻤﮏ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و‬ ‫راهاﻧﺪازي ﻣﻌﺎدن آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰيﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ" در وزارت‬

‫ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬وﻇﺎﯾﻒ و ﻃﺮز ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 2‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬ ‫از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 3‬در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و ﻗﺴﻤﺖ ‪ 1‬ﺑﻨﺪ "ب" ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 6 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 4‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ ‪ 3‬ﺑﻨﺪ "ب" ﻋﻤﻞ ﺷﻮد وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش را از ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺨﺮاج و ﺣﺪودﻣﻌﺪن و ارزش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ دوﻟﺖ را ﻣﺒﻨﯽ ﻗﺮار داده و اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ را‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ وﻟﯽدر ﻣﺰاﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دارد‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻣﯿﺰان ارزش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 23‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از اراﺿﯽ داﯾﺮ و ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ اﺣﯿﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻣﮑﻠﻒاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ را در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺧﺬ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬و در ﺻﻮرت ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ و ﺗﺸﺨﯿﺺﺿﺮورت ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻌﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﻬﺎء‬

‫اراﺿﯽ ﯾﺎ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ‬ ‫درﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻮدﯾﻊ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ‬ ‫در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 24‬ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎر اوﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اوﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺧﺴﺎرت وارده ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آن ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺳﺎل از اﺧﺬﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ و ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺢاﻻرﺿﯽ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺎز‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 25‬اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات‬ ‫ﺑﻮده و ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 26‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﺒﻞ از‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج را ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداران‬ ‫اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﻪ در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﭙﺮدازد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ در‬ ‫ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آﻧﺮا از ﺑﻬﺮهﺑﺮدار اﺧﺬﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺰان‬

‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﻗﯿﻤﺖ رأي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ در‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 7 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 27‬ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﺪن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﻮال و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺪن را ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺘﺰاع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻟﻄﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرتاﻧﺘﺰاع و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎرت‬ ‫وارده را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 28‬ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ‬ ‫وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 29‬ﻣﺪت ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻃﺮف ﺷﻮراي‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﻦﻣﺪت از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ‪ -‬ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 30‬دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در‬ ‫ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وزارت‬ ‫ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺘﺒﺎً درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ و‬ ‫در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮐﺘﺸﺎفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ‬ ‫ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻨﺪرج درﻣﺎده ‪ 21‬اﻗﺪام و‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻖاﻟﮑﺸﻒ ﻣﺮﺑﻮط را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 31‬ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪوزارت ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻓﻠﺰات ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات اﻋﺘﺮاض‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 32‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎدن را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن در آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ‪ 22‬ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻮرد اﻣﻮالﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺎدن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ‪ 27‬ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 33‬ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖاﻟﮑﺸﻒ ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮏ درﺻﺪ ﺣﻖاﻟﮑﺸﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎدن ﺟﺎﯾﺰهاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﮐﺸﻒ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺰان‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 8 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻃﯽ ﻣﺪت ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ‪ 21‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ‪ -‬ﻣﻮاد ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 34‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻀﯿﯿﻊ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪاتاﮐﺘﺸﺎفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و‬

‫دارﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط وزارت ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻓﻠﺰات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪاﺻﻮﻟﯽ ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف ‪-‬‬ ‫ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري را ﻟﻐﻮ و ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ‪ 6‬و ‪ 22‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 35‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﺮﮐﺐ از ‪ 9‬ﻧﻔﺮ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي دو ﺳﺎل ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺪﻧﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺋﯿﺲ آن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺪن ﯾﺎ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬دو ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 1‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 2‬ﻃﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ - 3‬وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺷﻮرا را ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ‬

‫ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 36‬اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد‬ ‫ﺑﺎﻃﻠﻪ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﻣﺤﻠﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺆول اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬در ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﻫﻬﺎ و راهآﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬در ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺳﺪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب و ﺑﺮق و ﻗﻨﻮات و‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 9 of 11‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:14‬‬ ‫داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬در ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﯾﻢﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 37‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اراﺿﯽ و اﻣﻼك وارد‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬اﮐﺘﺸﺎفﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﯾﺎ دارﻧﺪه ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاجو ﻓﺮوش ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺒﺮان آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 38‬وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي‬ ‫دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرانآﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف اﺟﺎزه‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺎزهﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و‬ ‫ﯾﺎ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪.‬دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺎزهﻫﺎ‬ ‫ﺣﻖ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺟﺎزه را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻓﺮوش اﺟﺎزه آﻧﺎن ﻟﻐﻮ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ‪24‬‬

‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 39‬ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ‪ 38‬ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ازاء ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ارزش ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج آن ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﻣﻌﺎدن وﻓﻠﺰات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 40‬ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ در وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ در‬ ‫زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻗﺮاردادﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش‬ ‫ذيﺳﻬﻢ و ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرتﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل اﺑﺪ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از‬ ‫‪ 5‬ﺗﺎ ‪ 10‬ﺳﺎل از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﺷﻮرا و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن‬ ‫ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 41‬ﮐﻠﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ‪ 4‬ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 42‬از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ و دو ﻣﺎده و ﻫﻔﺪه ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﯾﮑﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه‬ ‫ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743‬‬ ‫‪Page 10 of 11‬‬ ‫ ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬- ‫ژوﻫﺸﻬﺎ‬0‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‬ 02/05/22, 12:14 ‫! ﭼﺎپ ﻗﺎﻧﻮن‬ https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90743 Page 11 of 11