Law to Protect the Knowledge Base Companies and Institutions and Commercialising the Innovation and Inventions

‫قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات‬ ‫شماره ‪۰525/2/5۱ 555555/852‬‬ ‫قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات‬ ‫جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عطف به نامه شماره‪ ۰2۰555/8۱502‬مورخ ‪ 2/۰۱/۰525‬در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (‪ )۰85‬قانون‬ ‫اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و‬ ‫اختراعات که با عنوان الیحه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات به مجلس‬ ‫شورای اسالمی تقدیم گردیده بود‪ ،‬با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ‪ 5/2/۰525‬و تأیید شورای‬ ‫محترم نگهبان به پیوست ابالغ میگردد‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی‬ ‫‪۰0/5/۰525‬‬ ‫شماره‪۰550۱8‬‬ ‫نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رییسجمهور) ـ وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فنآوری‬ ‫قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز‬ ‫چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ‬ ‫‪ ۰5/2/۰525‬به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ‪ 55555/852‬مورخ ‪ 5۱/2/۰525‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی واصل گردیده است‪ ،‬به پیوست جهت اجراء ابالغ میگردد‪.‬‬ ‫رییسجمهور ـ محمود احمدینژاد‬ ‫قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات‬ ‫ماده ‪ -۰‬شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی‬ ‫علم و ثروت‪ ،‬توسعه اقتصاد دانش محور‪ ،‬تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و‬ ‫نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوری های‬ ‫برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬شرکتهای دولتی‪ ،‬مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه‬ ‫درصد (‪ )%5۱‬از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد‪،‬‬ ‫مشمول حمایتهای این قانون نیستند‪.‬‬

‫ماده ‪ -8‬شورایعالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری‪ ،‬برنامهریزی و پیگیری اجراء این قانون‬ ‫را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود‪ .‬دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری‬ ‫اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -5‬حمایتها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از ‪:‬‬ ‫الف‪ -‬معافیت از پرداخت مالیات‪ ،‬عوارض‪،‬حقوق گمرکی‪ ،‬سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده‬ ‫سال‬ ‫ب‪ -‬تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید‪ ،‬عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیالت کم بهره‬ ‫یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی‬ ‫ج‪ -‬اولویت استقرار واحدهای پژوهشی‪ ،‬فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع‬ ‫این قانون در محل پارکهای علم و فناوری‪ ،‬مراکز رشد‪ ،‬مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری‬ ‫د‪ -‬اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط‬ ‫قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (‪ )88‬قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این‬ ‫قانون‬ ‫هـ‪ -‬ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصوالت دستاوردهای دانش‪ ،‬نوآوری و فناوری‬ ‫در تمام مراحل تولید‪ ،‬عرضه و به کارگیری‬ ‫و‪ -‬تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (‪ )۰‬و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات‬ ‫دانش بنیان موضوع این قانون‬ ‫ماده ‪ -8‬وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و‬ ‫چهارم (‪ )88‬قانون اساسی مصوب بهمن ماه ‪ ۰520‬شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون‪ ،‬با‬ ‫همکاری کلیه دستگاههای دولتی‪ ،‬فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه‬ ‫نماید‪ .‬شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست‪ ،‬مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر‬ ‫حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق‬ ‫قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید ‪.‬‬

‫تبصره ‪ -۰‬ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -8‬وزارت علوم‪،‬تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صالحیت خریداران را در این‬ ‫ماده برعهده دارد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -5‬به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از‬ ‫طریق ارائه کمک و تسهیالت قرض الحسنه و تسهیالت بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار‬ ‫بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان‪ ،‬صندوقی تحت عنوان صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود‪.‬‬ ‫منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت‪ ،‬اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه‪ ،‬هرگونه کمک و سرمایهگذاری‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع‪ ،‬نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و‬ ‫شرکتهای وابسته و تابع می باشد‪.‬‬ ‫بانکها نیز میتوانند بخشی از منابع تسهیالت موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند‪ .‬به منظور تأمین منابع‬ ‫مالی صندوق‪ ،‬دولت موظف است از سال سوم به بعد در الیحه بودجه‪ ،‬حداقل نیم درصد (‪ )%۱/5‬از منابع‬ ‫بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۰‬حداقل پنج درصد (‪ )%5‬از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیالت به صندوقهای غیر دولتی‬ ‫پژوهشی و فناوری موضوع ماده (‪ )85‬قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران مورد تأیید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -8‬سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزارمیلیارد (‪)5۱0۱۱۱0۱۱۱0۱۱۱0۱۱۱‬‬ ‫ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین میگردد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -5‬اساسنامه این صندوق شامل ارکان‪ ،‬وظایف‪ ،‬اختیارات‪ ،‬نحوه فعالیت‪ ،‬مدیریت و نظارت بر صندوق‬ ‫در چهارچوب این قانون توسط شورایعالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب‬ ‫این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد ‪.‬‬ ‫ماده ‪ -0‬کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کاال یا خدمات با مبدأ‬ ‫خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن‬ ‫عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند‪.‬‬

‫ماده ‪ -5‬کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان‬ ‫جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعالم نمایند‪،‬‬ ‫چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند‪ .‬درخواست‬ ‫کننده میتواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -2‬شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها‬ ‫با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند ‪.‬‬ ‫ماده ‪ -5‬به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده‬ ‫میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام‬ ‫مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار‪ ،‬معافیتهای مالیاتی و عوارض‬ ‫سرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار گردند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۰۱‬هرگونه استفاده ازمزایا‪ ،‬امتیازات وتسهیالت عنوان شده دراین قانون برای شرکتها ومؤسسات دانش‬ ‫بنیان پس ازانطباق با اهداف مندرج دراین قانون توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری جهت تصویب به‬ ‫شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه میگردد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۰۰‬کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شدهاند چنانچه حمایتها و‬ ‫تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده‬ ‫مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال میشود‪.‬‬ ‫الف‪ -‬در صورت برخورداری از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال‪ ،‬به جریمه نقدی برابر با تسهیالت دریافتی‬ ‫محکوم میشوند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬در صورت برخورداری از شرایط تسهیالت در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه‬ ‫مناقصهها منع میشوند‪.‬‬ ‫ج‪ -‬در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان‬ ‫معافیت اعطاء شده محکوم میشوند‪.‬‬ ‫د – در صورت برخورداری از پوشش بیمهای‪ ،‬به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمهای دریافتی محکوم‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۰8‬گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای‬ ‫اسالمی ارائه میگردد ‪.‬‬

‫ماده ‪ -۰5‬آئیننامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری و شورایعالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و‬ ‫سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ‪ ۰5/2/۰525‬به تأیید شورای نگهبان رسید‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی‬