Law on Removing Obstacles for Power Industry Development

‫‪12/06/2023, 22:26‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫‪۱۴۰۱/۹/۱‬‬ ‫شماره‪۱۱/۸۳۲۹۴‬ـ‪۵۱۰‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (‪ )۱۲۳‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪« ،‬قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب ‪ ۱۴۰۱/۸/۱۵‬مجلس شورای اسالمی به شرح پیوست ابالغ می شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف‬ ‫‪۱۴۰۱/۹/۳‬‬ ‫شماره‪۱۶۱۰۷۹‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫وزارت نفت‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ‪ ۱۴۰۱/۸/۱۸‬به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ‪۱۱/۸۳۲۹۴‬ـ‪ ۵۱۰‬مورخ ‪ ۱۴۰۱/۹/۱‬مجلس شورای اسالمی واصل گردیده‪ ،‬جهت اجرا ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی‬ ‫قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق‬ ‫ماده‪۱‬ـ دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه جویی­شده یا مصرف­نشده حاصل از اجرای طرحهای بهینه­سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار‬ ‫ماده (‪ )۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ‪ ۱۳۹۴/۲/۱‬به سرمایه گذاران معرفی­شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند‪ .‬وزارت نیرو مکلف است طرحهای‬ ‫فوق­الذکر را با اولویت خنک­کننده(کولر)های آبی و گازی‪ ،‬سامانه های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق‪ ،‬به نحوی سیاستگذاری کند که ساالنه حداقل یک­درصد (‪ )%۱‬از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد‪.‬‬

‫ماده‪۲‬ـ وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاهها را به صورت جداول ماهانه برای یک­سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد­ماه هر سال اعالم کند‪ .‬وزارت نفت ضمن پیش­بینی در‬ ‫لوایح بودجه سنواتی‪ ،‬مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاهها بر اساس جداول اعالم­شده ماهانه است‪.‬‬ ‫ماده‪۳‬ـ متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای‪ .‬سی‪ِ .‬ای) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینه انتقال‪ ،‬تعیین و دریافت می شود‪.‬‬ ‫منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه­های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و بابت هزینه­های تولید و تأمین برق‪ ،‬حمایت از توسعه فناوری­های مورد­ نیاز صنعت برق و‬ ‫طرحهای بهینه­سازی و اصالح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه­تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به­صورت صددرصد (‪ )%۱۰۰‬اختصاص می­یابد‪.‬‬ ‫تبصره ـ دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده‪ ،‬حداکثر تا پایان فروردین­ماه هر سال‪ ،‬توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و یک عضو ناظر‬ ‫از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بر اساس شاخصهای «سهم درآمد محصوالت صادراتی صنایع»‪« ،‬شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام­شده محصوالت این صنایع» تهیه و توسط وزیر‬ ‫نیرو ابالغ می­شود‪.‬‬ ‫ماده‪۴‬ـ صنایع انرژی­بر موضوع ماده (‪ )۳‬این قانون با هماهنگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند‪ ،‬حداقل ‪ ۹۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (‪ )%۵۵‬و ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ‪ ۱۴۰۴‬از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند‪ .‬در صورت عدم احداث‪ ،‬تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق‪ ،‬در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‬ ‫گیرد‪ .‬وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع‪ ،‬پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند‪ .‬برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار­(بورس) انرژی و یا به­صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است‪ .‬وزارت نفت‬ ‫مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند ‪.‬‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1755566‬‬ ‫‪1/3‬‬ ‫‪12/06/2023, 22:26‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصوالت انرژی­بر کلیه صنایع‪ ،‬پیاده­سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره­وری انرژی اقدام کند ‪.‬‬ ‫ن­نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاهها ظرف دوماه پس از تاریخ لاز­مالاجارء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه­های نفت‪ ،‬نیرو و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه می­شود و به­آ ی‪-‬‬ ‫سد‪.‬تصویب هیأت وزیرانمی­ر‬ ‫ماده‪ ۵‬ـ وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (‪ )۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی بابت سوخت صرفه­جویی­شده یا‬ ‫مصرف­نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی به سرمایه گذاران متقاضی طرحهای تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود‪ ،‬جایگزینی نیروگاههای حرارتی فرسوده با نیروگاههای با‬ ‫بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (‪ )%۵۵‬و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر‪ ،‬برق­آبی و اتمی کنند به­گونه­ای که امکان «احداث ‪ ۸۰۰۰‬مگاوات واحد بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی ‪۱۶۰۰۰‬‬ ‫مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (‪ )%۵۵‬و خرید تضمینی به­صورتی که هر سال ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق­آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»‪ ،‬فراهم‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ماده‪ ۶‬ـ الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی‪ ،‬معادل سطحی از مصرف تعریف می­شود که هفتاد و پنج درصد (‪ )%۷۵‬مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده­اند‪.‬‬ ‫وزارت نیرو مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ الزم­االجراءشدن این قانون‪ ،‬اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی ـ پلکانی (آی‪.‬بی‪.‬تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین­تر از الگوی مصرف‪،‬‬ ‫محدود کند و به مصارف باالتر از الگو‪ ،‬یارانه اختصاص ندهد‪.‬‬

‫تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف باالتر از الگوی مصوب‪ ،‬برای میزان مصارف کمتر از الگو‪ ،‬مازاد بر آن تا یک و نیم (‪ )۱/۵‬برابر‪ ،‬مازاد بر آن تا دو و نیم(‪ )۲/۵‬برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (‪ )۲/۵‬برابر به ترتیب‬ ‫با ضریب نیم (‪ ،)۰/۵‬یک و نیم (‪ ،)۱/۵‬دو و نیم (‪ )۲/۵‬و پنج (‪ )۵‬برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی در سه­سال قبل به­عالوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه‬ ‫نیروگاهی) محاسبه و دریافت می­شود‪.‬‬ ‫تبصره‪۱‬ـ در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (‪ )۱‬و سایر مناطق گرم‪ ،‬به ترتیب ضریب نیم (‪ )۰/۵‬و هشت دهم (‪ )۰/۸‬اعمال می­شود‪.‬‬ ‫تبصره‪۲‬ـ بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (‪ )%۱۰۰‬برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل‬ ‫اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (‪ )۵۴‬مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب ‪ ۱۳۶۶ /۱۲ /۳‬با اصالحات و الحاقات بعدی می­شوند‪ ،‬باالترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا‬ ‫خارجی برق در هر سال تعیین می­کند‪.‬‬ ‫ماده‪۷‬ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی‪ ،‬عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی‪ ،‬مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان‪ ،‬معلوالن‪ ،‬سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری)‬ ‫معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می­شود‪.‬‬ ‫ماده‪ ۸‬ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی‪ ،‬ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه­التفاوت قیمتهای تمام­شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش­بینی‬ ‫کند که ظرف سه­سال از تاریخ الزم­االجراءشدن این قانون‪ ،‬کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون­های اقتصادی‪ ،‬انرژی و برنامه و‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند‪ .‬دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهیهای منتقل­شده به سازمان­ها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (‪ )۲‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط‪ ،‬ایجاد شده­است‪ ،‬تسویه کند‪ .‬احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه­ها مصوب‬ ‫‪ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵‬همچنان به قوت خود باقی است‪.‬‬

‫ماده‪۹‬ت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه­گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکتهای دولتی)‪ ،‬بر اساس سقف مشخص­ـ دول‪-‬‬ ‫ل‪،‬شده در گزارش سازمان حسابرسی‪ ،‬منجر­به معوق­شدن اقساط تسیهلات ایشان شده­است‪ ،‬ظرف سه­ماه از تاری خلازما­لاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت ابلاترین مرجع تسیهلات­ دهنده اعم از هیأت­عام‬ ‫هیأت­مدیره و هیأت­امناء را با بدهی دولت پیش­بینی کند‪.‬‬ ‫ماده‪۱۰‬ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت­گذاری انرژی در طول زنجیره تولید‪ ،‬انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه­ها به انتهای زنجیره قبل از‬ ‫عرضه به مصرف­کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ الزم­االجراء شدن این قانون تهیه کند و به­تصویب هیأت وزیران برساند‪ .‬صددرصد (‪ )%۱۰۰‬منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان‬ ‫زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره­وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد‪.‬‬ ‫تبصره ـ میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (‪ )۶‬و(‪ )۷‬این قانون خواهدبود‪.‬‬ ‫ماده‪۱۱‬ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (‪ )۲۹‬قانون برنامه پنجساله ششم توسعه‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ‪ ۱۳۹۱/۵۲/۱۴‬و نیز استثناءشده در آن‪ ،‬مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد‬ ‫مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان‪ ،‬موضوع آیین­نامه اجرائی ماده (‪ )۳۳‬قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ‪ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲‬طی چهار سال‪ ،‬مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را ساالنه حداقل بیست و‬ ‫پنج درصد (‪ )%۲۵‬کاهش دهند‪ .‬سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ‪ ۱۳۸۹/۱۲/۴‬و ماده (‪ )۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به‬ ‫صدور گواهی صرفه­جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی­ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صالحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه­جویی انرژی‬ ‫این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود‪ .‬پس از دو­سال از تاریخ الزم­االجراء شدن این قانون‪ ،‬میزان صرفه­جویی انرژی محقق­نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد‬ ‫حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق­آبی به­مصرف می­رسد‪.‬‬

‫تبصره ـ شهرداری های شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (‪ )%۲۵‬برق مورد نیاز ساختمان­های خود و نیز سازمان­ها‪ ،‬شرکتها‪ ،‬مؤسسه­ها و‬ ‫تأسیسات وابسته و تابعه خود‪ ،‬با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله­سوز شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند‪ .‬درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق‬ ‫مصرفی به حساب شرکت مادر­تخصصی توانیر نزد خزانه­داری کل کشور‪ ،‬در اختیار سازمان ذی­ربط در وزارت کشور قرار می­گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله­سوز هزینه شود‪.‬‬ ‫ماده‪۱۲‬ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (‪ )۴۴‬قانون اساسی و بند(‪ )۶‬ماده(‪ )۲۹‬قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (‪ )۴۴‬قانون اساسی مصوب ‪ ،۱۳۸۶/۱۱/۸‬منابع حاصل از‬ ‫واگذاری دارایی­های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال‪ ،‬سهام و حق­الشرکه که در فهرست واگذاری­های سازمان خصوصی­سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه­های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1755566‬‬ ‫‪2/3‬‬ ‫‪12/06/2023, 22:26‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫توسعه­یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی و اختصاص دهد‪.‬‬ ‫تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را ساالنه به کمیسیون­های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند‪.‬‬ ‫ماده‪۱۳‬ـ شرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین­ شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‬ ‫مادرتخصصی توانیر بابت رّد دیون یا سرمایه گذاری در توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه­سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»‪« ،‬ج» و «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (‪ )۴۴‬قانون اساسی و قانون‬ ‫اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (‪ )۴۴‬قانون اساسی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ماده‪۱۴‬ـ در اجرای تبصره (‪ )۳‬ماده (‪ )۶۱‬قانون اصالح الگوی مصرف انرژی‪ ،‬دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف­نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید­کنندگان‬ ‫نیروگاههای تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی کند‪ .‬انواع نیروگاههای برق­آبی (کمتر یا بیشتر از ‪ ۱۰‬مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند‪.‬‬

‫آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف سه­ماه از تاریخ الزم­االجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد‪.‬‬ ‫ماده‪۱۵‬ـ اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان­های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده­واحده الیحه قانونی راجع به اصالح تبصره (‪ )۸۰‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۵۶‬کل کشور مصوب ‪۱۳۵۸/۱۱/۳‬‬ ‫در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می­شود‪.‬‬ ‫ماده‪۱۶‬ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می­کنند‪ ،‬به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل­شده به شبکه در ساعات اوج‬ ‫مصرف‪ ،‬معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال قبل تعیین می شود‪.‬‬ ‫ماده‪۱۷‬ـ وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعالمی ساالنه‪ ،‬مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به­ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند‪ ،‬مشروط بر‬ ‫آنکه با سیاست­های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد‪.‬‬ ‫تبصره ـ سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاههای حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی‪ ،‬محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعالمی توسط‬ ‫شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می­شود‪.‬‬ ‫ماده‪۱۸‬ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی­ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت مالحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری)‬ ‫در بستر تبادل داده امن‪ ،‬اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت­پذیری و نظارت(کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع‪ ،‬مشترکان پرمصرف با بیش از دو­برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند‪ .‬منابع الزم برای‬ ‫اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (‪ )۳‬و (‪ )۶‬این قانون تأمین می­شود‪.‬‬ ‫ماده‪۱۹‬ـ الیحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم­مصرف مصوب ‪ ۱۳۵۷/۱۲/۸‬و اصالحات بعدی آن و الیحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تجاری و سایر مصارف‬ ‫مصوب ‪ ۱۳۶۰/۲/۵۰‬از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون نسخ می­شود‪.‬‬

‫قانون فوق مشتمل بر نوزده­ماده و هفت­تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده­بود‪ ،‬پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس‪ ،‬در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۴۰۱/۸/۱۸‬به تأیید شورای نگهبان رسید‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف‬ ‫‪ ‬چاپ قانون‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1755566‬‬ ‫‪3/3‬‬