Law on Providing Adequate Funding for Compensation of Damages Caused by Drought or Frostbite

9/24/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=210603 http://www.dastour.ir/Print/?lid=210603 1/4 9/24/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=210603 http://www.dastour.ir/Print/?lid=210603 2/4 قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و يا سرمازدگي 9/24/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=210603 http://www.dastour.ir/Print/?lid=210603 3/4 ماده ۱ـ بر است در سال ۱۳۸۳ عالوه متحمل خسارت شدهاند، دولت موظف يا سرمازدگي و ازخشكسالي كه استانهائي كاهش مشكالت منظور به اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱) ريال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ براي اجراي طرحهاي تأمين آب، جبران بخشودگي آب بهاء و حقالنظاره آبهاي كشاورزي به ميزان صددرصد (۱۰۰ % ) و توسعه بيمه محصوالت باغي در برابر سرمازدگي به صورت صددرصد (۱۰۰ %) به شرح ذيل اختصاص دهد: ۱ـ اجراي طرحهاي تأمين آب با اولويت استانهائي كه شدت خسارت در آنها بيشتر است مبلغ ششصد ميليارد (۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰،۶۰۰) ريال. ۲ـ جبران بخشودگي آب بهاء و حقالنظاره آبهاي كشاورزي تا مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰،۳۰۰) ريال به ميزان صددرصد (۱۰۰ %) از طريق پرداخت به شركتهاي آب منطقهاي استانها و شركت آب و برق خوزستان و شركت سهامي سازمان آب استان زنجان. ۳ـ توسعه بيمه محصوالت كشاورزي در برابر خشكسالي و سرمازدگي به ميزان يكصد ميليارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰) ريال از طريق پرداخت به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي. تبصره ـ استفاده از اعتبارات اين ماده جهت خريد تجهيزات اداري و اتومبيل و ساختمان و زمين ممنوع است. ماده ۲ـ سود پيشبيني شده و ديركرد تسهيالت پرداخت شده از سوي بانكهاي كشور به كشاورزاني كه محصوالت باغي و زراعي آنان در سال زراعي قرار مطالبه مورد بانكها از سوي است سال ۱۳۸۳ـ۱۳۸۲ در آنان بازپرداخت موعد و شده سرمازدگي يا و دچار خشكسالي ۱۳۸۳ـ۱۳۸۲ نميگيرد. اين اقدام رأسًا از طرف بانكهاي كشور و بدون نياز بهمراجعه كشاورزان عملياتي ميشود و نظام بانكي در صورت مطالبه كساني كه سود و ديركرد خود را پرداخت كردهاند موظف است مبالغ دريافتي از اين بابت را در حساب بستانكار مطالبه كنندگان ثبت نمايد. ماده ۳ـ از ابتداي سال ۱۳۸۴ دريافت هرگونه وجهي از فعاليتهاي بخش كشاورزي و دامداري به عنوان حقالنظاره آب ممنوع است. ماده ۴ـ آئيننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد. دولت موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كه از زمان تصويب الزماالجراء است، گزارش عملكرد اجرايي مواد مختلف اين قانون را به تفكيك استانهاي كشور به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد. [امضاء] 9/24/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=210603 http://www.dastour.ir/Print/?lid=210603 4/4 قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ چهاردهم مهرماه يكهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حداد عادل